تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الملف المصري 325



Haneen
2012-07-21, 11:54 AM
الملف المصري 325{nl}في هذا الملف{nl} الرئيس المصري يتلقى دعوة من نظيره الصيني لزيارة بكين{nl} خلاف فى التأسيسية حول حق الرئيس فى تعيين الحكومة وحل البرلمان{nl} مصر تبدأ عهدا جديدا مع الفلسطينيين{nl} مرسي يهنئ الفلسطينى عزيز دويك بالإفراج{nl} ن.تايمز : طريقة دفن عمر سليمان تحرج محمد مرسى{nl} مصرع وإصابة 42 فى انقلاب أتوبيس بالغردقة{nl} الإعلان الدستورى «المضاد» يربك الشارع و«يورط» الرئيس{nl} خبير نووى يطالب محمد مرسى بتنفيذ تعهده ببناء 4 محطات نووية{nl} عفيفى: الطيب يطعن الأزهر بـ خنجر مسموم{nl} الأمن المصري يضبط شحنة صواريخ مهربة على الحدود مع ليبيا{nl}الرئيس المصري يتلقى دعوة من نظيره الصيني لزيارة بكين{nl}الاتحاد{nl}التقى الرئيس الصيني هو جينتاو صباح أمس في بكين بوزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، المبعوث الخاص للرئيس المصري محمد مرسي لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هو رحب بوزير الخارجية المصري الذي يزور الصين لحضور مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى. وقالت الوكالة، إن الرئيس الصيني وجه خلال اللقاء الدعوة لمرسي لزيارة بكين “في الوقت المناسب للطرفين”. ونقلت عن وزير الخارجية المصري قوله إن مرسي يأمل أن تكون الصين من أولى الدول التي يزورها بعد توليه منصبه كما كان يأمل في حضور المنتدى بنفسه.{nl}ويزور الوزير المصري حاليا الصين كمبعوث شخصي للرئيس مرسي إلى المنتدى والذي تتولى مصر رئاسته المشتركة مع الصين حالياً. وكان وزير الخارجية الصيني يانج جي تشي أكد أمس الأول خلال لقائه مع نظيره المصري على هامش اجتماعات منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين، حرص بلاده على مواصلة تنمية العلاقات مع مصر والإسراع بوتيرة التعاون الثنائي.{nl}وأشار المسؤول الصيني إلى أن بكين تعتزم تنمية العلاقات مع القاهرة على عدة محاور أهمها زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة القصيرة القادمة عن طريق تشجيع الشركات الصينية على الدخول إلى السوق المصرية وزيادة وتوسيع أنشطة الشركات الصينية المتواجدة بالفعل، وزيادة أعداد السائحين الصينيين، وتعزيز التعاون الثنائي في أفريقيا عن طريق تنفيذ مشروعات عملاقة للبنية التحتية تؤدي إلي تنمية قدرات الدول الأفريقية وزيادة التجارة البينية في القارة.{nl}وشهدت الفترة الأخيرة تزايدا في وتيرة الزيارات عالية المستوى بين مصر والصين، حيث زار وزير خارجية الصين مصر في مطلع مايو 2011.{nl}خلاف فى التأسيسية حول حق الرئيس فى تعيين الحكومة وحل البرلمان{nl}الوطن{nl}تباينت آراء أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور حول منح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان فى الدستور الجديد، حيث قالت مصادر إن الاتجاه الذى تقدم به بعض الأعضاء حول اختيار رئيس الوزراء، بتوافق بين الأحزاب، لا يمكن الأخذ به فى ظل المشهد السياسى الراهن، فى الوقت الذى تسابق الجمعية فيه الزمن للانتهاء من عملها قبل نهاية رمضان والاستفتاء عليه شعبياً قبل الحكم فى دعاوى بطلانها.{nl}قال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم فى «التأسيسية»: «ليس معنى أن تتلقى اللجنة مقترحات بشأن تخويل الحق لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان، بأننا سنوافق عليه»، ولفت إلى أن هيمنة الرئيس على كل مقدرات الدولة أمر لم يعد مقبولاً بعد ثورة يناير. أما حسين إبراهيم، قيادى حزب الحرية والعدالة وعضو «التأسيسية»، فقال: «نؤيد النص على تكليف رئيس الجمهورية، لرئيس حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، ومنح البرلمان حق سحب الثقة منها»، وأضاف «الشعب هو الذى اختار الرئيس، ولا مجال لخلق فرعون جديد».{nl}من جانبه، قال الدكتور سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تغوّل السلطة التنفيذية مثلما كان يحدث فى دستور 71 على بقية السلطات أمر لا يمكن تكراره بعد ثورة يناير، وأوضح أنه يتصور أن النص الذى سيتفق عليه أعضاء الجمعية هو «إعطاء الرئيس حق اختيار رئيس الوزراء، وتخويل حق سحب الثقة من الحكومة للبرلمان».{nl}ومن المقرر أن تنتهى لجنة المقومات الأساسية للدولة فى «التأسيسية»، الأربعاء القادم، من مشروع مقترح كامل لهذا الباب فى الدستور الجديد، كما ستعقد لجنة الصياغة أول اجتماعاتها غداً، للاتفاق على جدول عملها، استعداداً لتلقى المقترحات التى انتهت إليها اللجان الفرعية، وأبلغت الأمانة العامة للجمعية «مجموعة الدعم الفنى»، التى تضم خبراء وقانونيين من خارجها، بموعد الاجتماع للمشاركة بمقترحاتهم فى شكل الدستور الجديد.{nl}مصر تبدأ عهدا جديدا مع الفلسطينيين{nl}الوفد{nl}وصفت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية لقاء الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل بالقاهرة بأنها بداية لعهد جديد مع الفلسطينيين، خاصة أنه جاء بعد ساعات من لقاءه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتأكيد الرئيس مرسي أنه على مسافة واحدة من جميع الفصائل.{nl}وقالت إن الرئيس مرسي بلقاءه التاريخي مع الجماعات الإسلامية في الخارج خلال اجتماعه مع خالد مشعل زعيم حماس بعد يوم واحد فقط بعد اجراء محادثات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، يبدأ عهدا جديدا مع القضية الفلسطينية، حيث يسعى مرسي للدخول بعمق أكثر في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، منذ سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007.{nl}وأضافت إن مرسي أكد دعمه للفلسطينيين في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس بعد الاجتماع، ونقلت الصحيفة عن مشعل قوله:"مرسي أكد دعم مصر للفلسطينيين في غزة.. وهو ما يؤكد حقبة جديدة في العلاقات بين مصر والقضية الفلسطينية".{nl}وتابعت إن سلف مرسي، المخلوع حسني مبارك، لم يلتق قط رسميا مع قادة حماس خلال فترة حكمه كرئيس للبلاد، ومنح رئيس وكالة المخابرات المصرية حرية واسعة للتفاوض مع حماس في غزة، في حين عزز علاقاته مع منافستها حركة فتح في الضفة الغربية، ومرسي يسعى للتوصل الى نهج أكثر توازنا لهذا المأزق الفلسطيني.{nl}وقال خالد القزاز، منسق العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة إن مرسي أكد أن مصر لن تكون متحيزة لصالح حركة حماس في النضال من أجل الفلسطينيين لتشكيل حكومة موحدة، هناك لاعبين في النظام السابق كان منحازا لطرف واحد .. اننا سنكون أفضل وسيط.. ونحن نتعاون مع مختلف المجموعات لمساعدتهم على أن يكون لها صوت موحد."{nl}مرسي يهنئ الفلسطينى عزيز دويك بالإفراج{nl}الوفد{nl}تلقي النائب عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس محمد مرسي الذي هنأة بالافراج عنه وبمناسبة شهر رمضان الكريم .{nl}يذكر أن النائب عزيز دويك اعتقلته قوات الاحتلال في 19 يناير الماضي وافرج عنه امس الخميس برام الله بالضفة الغربية.{nl}وأعرب النائب دويك لموفد وكالة انباء الشرق الأوسط برام الله عن تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعبا للجهود التي تبذلها في دعم القضايا الفلسطينية وعن تجربتها الديمقراطية واجراء انتخابات رئاسية نموذجية عبرت عن الارادة الحقيقية للشعب المصري .{nl}واشار الي ان مصر هي بلد الريادة العربية والقيادة التي وقفت بجانب الجميع داعيا بالخير لاهلها ، وموجها الشكر للسفير المصري لدي السلطة الفلسطينية ياسر عثمان لجهوده في حل الازمات الفلسطينية .{nl}ن.تايمز : طريقة دفن عمر سليمان تحرج محمد مرسى{nl}الوفد{nl}قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن طريقة دفن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق وأخر نائب للرئيس المخوع حسني مبارك والجدل القائم حول حصوله على جنازة عسكرية،يضع الرئيس المصري محمد مرسي في موقف حرج لأن حصوله على جنازة عسكرية يعني ضرورة حضوره، رغم أنه الرجل الذي حرص على عدم انتقال مصر للديمقراطية.{nl}وأضافت الصحيفة إن سليمان، رئيس واحدة من أقوى أجهزة المخابرات الذي كان يمثل محاولة حكومة مبارك الأخيرة للبقاء في السلطة توفى الخميس في أحد المستشفيات الأميركية، دون أي مقدمات، فلم يكن هناك أي تقارير عن أن السيد سليمان كان مريضا أو ذهب للولايات المتحدة لتلقي الرعاية الطبية، وبالتالي فإن خبر وفاته جاء بمثابة مفاجأة، وقيل إنه مات فجأة حينما كان يخضع للفحص الطبي.{nl}وأضافت إن سليمان كان رمزا للعلاقات الوثيقة مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية -بحسب منتقديه- لأنها ساعد في تعذيب المتهمين بالارهاب، حيث كانت دول أجنبية ترسل المتهمين بالإرهاب للتحقيق معهم، ونقلت الصحيفة عن أحد المحققين الأمريكيين قوله إن الاستخبارات الامريكية طلبت عينة من ذراع شقيق الظواهري لمطابقة الحمض النووي، فاقترح سليمان إرسال الذراع باكملها.{nl}وتاعبت منذ 18 عاما وسليمان رئيسا لجهاز المخابرات العامة، وأصبح في نظر الكثيرين مسؤول التجسس الأقوى في الشرق الأوسط، وغالبا ما يشار إلى أنه "الصندوق الاسود" للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وإصراره على أن يستخدم مبارك سيارة مصفحة خلال زيارته لاثيوبيا عام 1995 منعت قتل مبارك.{nl}ولعب سليمان أول رئيس للمخابرات يعرف علنا دورا حاسما في الجهود المصرية للتوصل لمصالحة بين الفلسطينيين من حماس وحركة فتح، رغم أن وثائق الدبلوماسية ويكيليكس أظهرت أنه كان يعمل مع الاسرائيليين في محاولة لحرمان حركة حماس من انتصارها الانتخابي في قطاع غزة، حيث كان ينظر سليمان لحماس باعتبارها امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين.{nl}ونقلت الصحيفة عن "نبيل فهمي" سفير مصر السابق في الولايات المتحدة قوله :" اعتقد أن الكثير من الأسرار سوف تموت معه.. كان لديه قدرة فريدة على أن يكون في وضع يتيح مناقشة القضايا الحساسة، ولكن في نفس الوقت احتفظ باحترام الناس نحوه".{nl}جاءت وفاة سليمان في لحظة رمزية، فقد عاد مبارك إلى سجن طرة هذا الاسبوع بعد نقله لمستشفى عسكري، واجتماع محمد مرسي، الرئيس المصر الجديد مع خالد مشعل زعيم السياسي لحركة حماس ، وكجنرال سابق برتبة ملازم في الجيش، سيكون له الحق في الحصول على جنازة عسكرية، لكن بعض النقاد في القاهرة يجادلون في ذلك، ومن شأنه هذا أن يضع الرئيس المصري الجديد في موقف حرج، لأنه من المتوقع أن يحضر، ويقول هشام قاسم، المحلل السياسي:" يحق له الحصول على جنازة عسكرية قانونيا.. وأنا أحترم ذلك.. لكن لا أعتقد أنه يستحقها .. هذا الرجل قضى 18 عاما في الأساس للتأكد من مصر لا تنتقل إلى طريق الديمقراطية".{nl}مصرع وإصابة 42 فى انقلاب أتوبيس بالغردقة{nl}الوفد{nl}تلقي اليوم الجمعة اللواء مصطفي بدير مدير أمن البحر الأحمر بلاغا من حمدى عبد الكريم المشرف العام لإسعاف البحر الأحمر بانقلاب اتوبيس نقل عام بكيلو 68 طريق الغردقة رأس غارب, وأسفر الحادث عن مصرع اربعة أشخاص, وإصابة 38 بينهم أربعة سائحين.{nl}وتبين أن المتوفين هم: فريدة ابراهيم خليل ونادين عصام خليل وناصر احمد ناصر ومنصور احمد محمد, فيما كشفت التحريات أن من بين المصابين أربعة سائحين بينهم أوكرانية وثلاثة ألمان وهم فيكتوريا جادو بيتش اوكرانية وميلانى مانش مايير المانية وماندي ديخير وهابينا يارا المان.{nl}تم نقل 14 مصابا إلي مستشفي النيل بالغردقة و 3 الي مستشفي الجونة و16 الي مستشفي الغردقة العام.{nl}وبدأت النيابة التحقيقات لمعرفة سبب الحادث والتى انتقلت الى مكان الحادث لمعاينة مكان الواقعة مع لجنة فنية من المرور لمعرفة أسبابه كما انتقل مدير الأمن والعميد محمد جاد، انتقلوا أيضا لمكان الحادث وأشرفوا على نقل المصابين إلى المستشفيات.{nl}الإعلان الدستورى «المضاد» يربك الشارع و«يورط» الرئيس{nl}الوفد{nl}اشتد الجدل القانونى فى الساحة السياسية حول أحقية الرئيس محمد مرسى فى إصدار إعلان دستورى جديد أو «مضاد» للإعلان المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، بحيث يعطى لرئيس الجمهورية مزيداً من الصلاحيات.{nl}وتصاعد هذا الجدل فى ضوء ما كشفت عنه قيادات بجماعة الإخوان المسلمين عن بدء المشاورات بين الرئيس محمد مرسى وعدد من التيارات السياسية للاتفاق على إصدار قرار رئاسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإصدار إعلان دستورى جديد بعد أن يستفتى عليه الشعب المصرى، فى الوقت الذى يرى فيه قانونيون انه ليس من حق الرئيس اصدار هذا الإعلان فى حين اعتبر فقهاء دستوريون الإعلان حقاً أصيلاً لمرسى، يشترط أن لا يلغى الإعلان الدستورى المكمل.{nl}المستشار بهاء أبوشقة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أكد عدم أحقية مرسى فى إصدار إعلان دستورى جديد.{nl}لأنه بمثابة دستور جديد يصدره رئيس الجمهورية ويشترط استفتاء الشعب عليه طبقاً للأعراف والقواعد الدستورية وعن الفرق بين حق المجلس العسكرى فى اصدار إعلان مكمل دون استفتاء فى حين لا يستطيع مرسى ذلك أوضح أبوشقة أن المجلس العسكرى اعتمد على نظرية الواقع الفعلى، ونظراً لأنه هو صاحب الحق فى التشريع بعد حل مجلس الشعب فكان من حقه إصدار إعلان مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس واستكمال الانتخابات البرلمانية على أساسها.{nl}من ناحية أخرى أكد الفقيه الدستورى عاطف البنا أحقية الرئيس مرسى فى اصدار إعلان دستورى جديد مرجعاً ذلك الى عدم وجود اختصاص حقيقى للمجلس العسكرى بعد انتخاب مرسى رئيساً للجمهورية ومن ثم فهو السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب والتى يحق لها اصدار التشريعات فى ظل عدم وجود مجلس الشعب.{nl}وأكد الدكتور الشافعى بشير استاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة انه ليس من حق الرئيس محمد مرسى أن يلغى الإعلان الدستورى المكمل لأنه صدر ممن يملك اصداره وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون الدولة قبل انتخابات الرئاسة ذاتها وحددت الفترة الانتقالية بعد وضع الدستور الجديد من خلال الجمعية التأسيسية المشروعة.{nl}واستنكر بشير استعجال البعض فى انهاء الفترة الانتقالية بأى وسيلة قبل استفتاء الشعب فى الدستور.{nl}مؤكداً أن بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع مشروع دستور بفترة لاتتعدى شهرين ثم يعرض للاستفتاء الشعبى وتستقر الأوضاع، سيتم تشكيل مجلس الشعب طبقاً لقانون انتخابات التشريعية فى الدستور الجديد وعند ذلك لا تكون هناك حاجة لبقاء المجلس العسكرى ويعود الى ثكناته ويمارس الرئيس الجمهورية كامل اختصاصاته بالدستور.{nl}أكد أحمد عودة الخبير القانونى وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن الرئيس محمد مرسى لا يملك السلطة التى تتيح له عمل تعديلات فى الإعلان الدستورى المكمل، القاعدة ان رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وليست التشريعية، وبالتالى ليس له حق ممارسة السلطة التشريعية.{nl}وأشار عودة الى ان اصدار المجلس العسكرى الاعلان الدستورى المكمل لمواجهة الظروف الحالية ولحين وضع دستور كامل واجراء انتخابات برلمانية صحيحة.{nl}وأضاف الخبير القانونى ان المجلس العسكرى هوالذى يملك التعديل فى الاعلان الدستورى ورفض عودة اصدار قرارات لرئيس الجمهورية لها قوة القانون لأن هذا الأمر يقتصر علي وجود برلمان اثناء عطلته الصيفية، وإذا ما كان هناك نية لإصدار قرارات لها قوة القانون فسوف تكون محل طعن، كما انها تتعرض للبطلان ورأي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن رغبة الرئيس في اجراء تعديلات دستورية في الإعلان المكمل لكسب صلاحيات اكثر كصلاحية التشريع.{nl}انتقد محمد رفعت عبدالوهاب استاذ القانون العام والدستور بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية تدخل رئيس الجمهورية وادخاله أي تعديلات في الإعلان الدستوري، موضحا ان رئيس الجمهورية لا يملك سلطة تشريعية دستورية وان المجلس العسكري هو المختص بالاعلان الدستوري لكونه قائماً علي الادارة العليا لمصر وللشرعية الثورية والتي عبر عنها بمقولة «الجيش والشعب يد واحدة».{nl}وأضاف عبدالوهاب أن الوثائق الدستورية التي تخرج من الادارة العليا لشئون البلاد وتسمي اعلانات دستورية مؤقتة تستمر حتي عمل دستور جديد للبلاد ولا يستطيع رئيس الجمهورية المنتخب أن يدخل بها أي تغيرات باعتباره غير موجود اثناء الفترة الثورية.{nl}وأكد أستاذ القانون العام أن السلطة التشريعية ليست من حق الرئيس، وانه يملك السلطة التنفيذية فقط، ونوه عبدالوهاب إلي أن اجراء أي تعديلات في الاعلان الدستوري أمر مخالف للشرعية الدستورية ولا قيمة له، فضلا عن اعتباره منعدماً طالما لم يوضع الدستور الجديد، ويوصف بعدم الاختصاص الجسيم.{nl}أكد المستشار محمد ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة ان رئيس الجمهورية يستطيع عمل تعديلات دستورية في الاعلان المكمل علي اعتبار أن هذا الإعلان معيب، وان أصله منعدم لأنه جاء من سلطة لا اساس لها.{nl}وأشار أبوالعينين إلي أن استمرار الاعلان أو حدوث تعديلات به هو مجرد صراع بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والليبراليين والقوي السياسية وبين القوي الاسلامية ولكنه يأخذ الشكل القانوني.{nl}وأضاف أبوالعينين أن البلاد تعيش مرحلة ثورية ليس بها سيادة للقانون وان هذا الصراع إما أن ينتهي بالاتفاق بين العسكر والإخوان أو يحدث صدام والقوي التي تستطيع فرض سطوتها يتوقف عليها حال البلاد.{nl}وقال نائب رئيس مجلس الدولة إنه في حالة حدوث تعديلات فسوف تختص بالسلطة التشريعية والهيئة التأسيسية وأن جميع البنود سوف يحدث بها تعديلات ما عدا البنود الخاصة بالقوات المسلحة لأنه ليس من أولوياته فتح بنود القوات المسلحة.{nl}ورأي أبوالعينين أنه من مصلحة الرئيس الاتفاق مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة واجراء تفاوضات علي التأسيسية وعمل استفتاء شعبي.{nl}أكد الدكتور ممدوح قناوي رئيس حزب الدستور الاجتماعي الحر أن الرئيس مرسي لا يملك السلطة التشريعية لإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أو إصدار إعلان دستوري جديد لأن الاعلان الدستوري له صفة دستورية وأي محاولات لذلك ستلقي بالفشل حتي وإن تم الاستفتاء عليها.{nl}وأضاف قناوي: إذا كان مرسي يملك سلطة بأن يضيف أو يقوم بتعديل مواد في الدساتير فلا قيمة للجمعية التأسيسية.{nl}وأشار إلي أن تصديق مرسي علي 5 قوانين أقرها المجلس العسكري من العلاوة الاجتماعية وزيادة المعاشات، بالاضافة إلي حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا يكون بمثابة اعتراف صريح من مرسي بالإعلان الدستوري المكمل.{nl}وأوضح أن مرسي يحكم البلاد بموجب الاعلان الدستوري الأول والذي أتي به رئيساً للبلاد، وأن السلطة التشريعية في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد قرار حل مجلس الشعب وليس لرئيس الجمهورية صلاحيات للتشريع.{nl}وطالب مرسي بأن يفكر كثيراً قبل إصدار قراراته حتي لا يزداد الصراع بينه وبين المجلس العسكري.{nl}ومن جانبه أكد الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقاً - لا يجوز لرئيس الجمهورية عمل تعديلات في الاعلان الدستوري، موضحا أن الدستور يلتزم به الرئيس حيث انه اقسم علي احترام الدستور وليس لديه السلطة التشريعية لاجراء أي تعديلات بالاعلان الدستوري المكمل.{nl}وأضاف نبيل أن السلطة التشريعية من اختصاص المجلس العسكري، ومن هنا لا يستطيع الرئيس اجراء تعديلات بالاعلان الدستوري قبل الانتهاء من انتخابات السلطة التشريعية «مجلس الشعب»، ويجب علي الجميع الالتزام بالقانون والدستور.{nl}وأشار استاذ القانون الدولي إلي أن الاعلان الدستوري لم يسحب الكثير من سلطات الرئيس كما يزعم البعض، ورئيس الجمهورية يمثل السلطة التنفيذية في البلاد وليس لديه علاقة بالسلطة التشريعية.{nl}ورأي عميد كلية الحقوق سابقا أن التعديلات الدستورية متوازنة في الفترة الانتقالية.{nl}خبير نووى يطالب محمد مرسى بتنفيذ تعهده ببناء 4 محطات نووية{nl}اليوم السابع {nl}طالب الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار البرنامج النووى المصرى وعضو هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بتذكر تعهده قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية وتعهده بإقامة 4 محطات نووية، نظراً لأهمية الطاقة النووية لمستقبل مصر.{nl}وأكد إبراهيم أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة لتوفير 20% من الاحتياجات الكهربائية من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2020 لن تكفى لسد احتياجات المواطنين من الكهرباء خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن إقامة المشروع النووى بالضبعة يساهم فى توفير وإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر.{nl}ووجه العسيرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، رسالة إلى أهالى مدينة الضبعة ممن يقولون أن المشروع كان وهماً، مؤكداً أن المشروع كان يتضمن مماثل "محاكى" للمفاعل النووى وهو أحد 6 مماثلات على مستوى العالم ويستخدم فى تدريب العاملين على إحداث أى أخطاء تشغيل متعمدة لدراسة تبعاتها ونتائجها وبرج أرصاد ارتفاعه 60 مترًا لأخذ قراءات الأرصاد الجوية، على 3 ارتفاعات بصفة مستمرة، وإرسالها عبر الأقمار الصناعية إلى الجهات المعنية بالقاهرة ومنظومة متكاملة لقياسات المياه الجوفية بصفة مستمرة وتسجيل بياناتها ودراستها ومنظومة قياس الزلازل الدقيقة على أعلى مستوى عالمى.{nl}وأشار العسيرى إلى أن المشروع كان يتضمن أيضاً وحدة تجريبية لتحليه مياه البحر، تمت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخزانات وصهاريج مياه ضخمة لحفظ المياه اللازمة لعمليات إنشاء المحطات النووية، وسور يبلغ طوله أكثر من 20 كيلو مترًا لحفظ حدود الموقع إلا أنه تم تدميره وبيع حديد التسليح لأعمدته الخراسانية كخردة.{nl}عفيفى: الطيب يطعن الأزهر بـ خنجر مسموم{nl}الوفد{nl}وصف اللواء عادل عفيفي, رئيس حزب الأصالة السلفي, مُطالبة الأزهر الشريف بإلغاء الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر في المادة الثانية والإبقاء علي المادة كما جاءت في دستور 71, بأنه "خذلان للسلفيين والإسلاميين في تلك الجمعية الذين انتخبهم الشعب للدفاع عن الشريعة الإسلامية", مُعتبرًا أن الأزهر "يُحبط أعمال الإسلاميين المدافعين عن الشريعة, ومحاولة من شيخ الأزهر ليكون المدافعون عديمى الفائدة".{nl}واستنكر عفيفي تراجع الأزهر عن كون المؤسسة التى يمثلها هى المرجعية الوحيدة, حيث قال إنه "عندما نشأت جبهة علماء الأزهر وغيرها من هيئات إسلامية مثل الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هبَّ الأزهر وثار وقال لا, لأن الأزهر هو المرجعية الوحيدة, وعندما جاء الوقت لصياغة الدستور الجديد خرج الأزهر من الموضوع وقال إن الأمر لا يخصه، وترك الساحة لغيره".{nl}وطالب عفيفي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أعضاء الجمعية التأسيسية بعدم الالتفاف لمطالب شيخ الأزهر, قائلا "لا تلتفتوا لكلام الشيخ الطيب, فالأزهر ليس ملكا خاصا له وسيلحق الطيب بسابقه طنطاوى ويبقى الأزهر شامخًا, وأن كلام الطيب خنجر مسموم يطعن الأزهر من الخلف ويعنى ألا قدرة لعلماء الأزهر على أداء هذه المهمة".{nl}وحث عفيفى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على تفعيل كما فعل البابا شنودة الراحل, قائلا له "ليتك تشبهت بالبابا شنودة الراحل حينما أمسك بإنجيله وقال لن أنفذ الأحكام القضائية لأنها تخالف الإنجيل، ولن أخالف الإنجيل من أجل أى أحد".{nl}وتابع : "بدونك ستبقى للأزهر قيمته وهامته بعلمائه الكبار الأجلّاء، ليتك تستقيل وتترك غيرك يدافع عن الشريعة وعن حق الأزهر فى أن يكون هو المرجع الوحيد، لعل الله يأتينا بالإمام العز بن عبد السلام أو شيخ الإسلام محمود شلتوت".{nl}الأمن المصري يضبط شحنة صواريخ مهربة على الحدود مع ليبيا{nl}روسيا اليوم{nl}قالت السلطات المصرية يوم 20 يوليو/تموز إن أجهزتها الأمنية نجحت بضبط 90 صاروخ من نوع أرض ـ أرض وأرض ـ جو، مزودة بمروحة من الخلف، معتبرة أنها "ضربة" أمنية جديدة ضد مهربي الأسلحة النارية الثقيلة، في البلاد.{nl}وبحسب ما نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فقد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات "أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام تشكيل عصابي بتهريب شحنة كبيرة من الصواريخ".{nl}وبناء على التحريات جرى تحديد السيارة المحملة بشحنة الصواريخ وتحديد توقيت سيرها على طريق رشيد - بورسعيد الساحلي الدولي (القريبة من الحدود الليبية) في الاتجاه إلى الإسماعيلية، القريبة من شبه جزيرة سيناء حيث تقع الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل شرقي البلاد.{nl}وذكر الخبر أن قائد السيارة المحملة بشحنة الصواريخ حاول الهرب بعدما شاهد أحد الكمائن المتحركة، إلا أن قوات الشرطة "طاردته وحاصرته وأجبرته على التوقف بالسيارة، إلا انه ترجل من السيارة وفر هاربا داخل أحد المناطق الزراعية بمنطقة رشيد".{nl}وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق الهارب، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 90 صاروخ أرض أرض، وأرض جو مزودة بمروحة من الخلف بطول 80 سم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.{nl}يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعلن السلطات المصرية عن رصد شحنات من هذا النوع منذ سقوط النظام الليبي وحالة الفلتان الأمني التي أعقبت ذلك.{nl}ففي 29 يونيو/حزيران الماضي، أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، عن توجيه ضربة هي الأكبر بتاريخ وزارته ضد تجار الأسلحة الثقيلة في البلاد، بعد اعتراض شحنة تضم عشرات الصواريخ التي كانت بطريقها من منطقة سرت الليبية إلى داخل مصر ومنها إلى شبه جزيرة سيناء أو الأراضي الفلسطينية.{nl}يشار إلى أن شبه جزيرة سيناء تشهد منذ أشهر حالة من الاضطراب بسبب ضعف الحضور الأمني فيها، ما أدى بروز دور تنظيمات متشددة، أصدر بعضها بيانات يعلن فيها تأييده لتنظيم القاعدة، ما اضطر القوات المسلحة المصرية التي تتواجد بشكل محدود في سيناء بموجب اتفاق السلام مع إسرائيل، إلى توجيه ضربات عسكرية لها بعد مهاجمتها لمراكز شرطة.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/07-2012/الملف-المصري-325.doc)