Haidar
2011-07-10, 10:03 AM
اقـلام واراء{nl}( 192){nl} المال السياسي ام القرار السياسي؟!{nl}بقلم: بدر ابو الرب - وكالة معا{nl} الكونغرس ... والانحياز الأعمى{nl}حديث القدس{nl} فساد.. بلا فاسدين {nl}بقلم: هاني حبيب -جريدة الايام {nl} لا مصالحة بدونه..{nl}بقلم: مصطفى إبراهيم -وكالة سما{nl}المال السياسي ام القرار السياسي؟!{nl} بقلم: بدر ابو الرب - وكالة معا{nl}تتصاعد حدة النقاش حول الرواتب، وتداعيات عدم اكتمالها، ويثار جدل مشروع عن قانونية، نصف الراتب، وما سيلحق الموظف من تاثيرات حقيقية من شأنها ان تثقل واقعه الاقتصادي، حتى انها ربما تصل الى درجة فقدان الثقة من جانب القطاع الخاص.{nl}ولا يخفى على احد ان بعض البنوك بدأت تتخذ اجراءات وقف القروض، وان كان لا يوجد قرار مكتوب بهذا الخصوص. على اية حال، وللحقيقة، فان راتب الموظف، ونتيجة استقرار صرفه من الحكومة في السنوات السابقة بعد عاصفة الانقطاع، طمأنت الموظف، فأخذ يصرف دون مراجعة نقدية لتلك الحقبة السوداوية من تاريخ العمل في السلطلة الفلسطينية، وبدأ يتصرف بالراتب وكأن الازمة انتهت من دون رجعة، ولم يتردد في شراء منزل بقروض من البنوك، ولم يتردد الموظف بشراء سيارة، وهذا ايضا لن يتم الا عن طريق الراتب، ناهيك عن شيكات الاثاث، والادوات الكهربائية، وصولا الى الالتزامات المنزلية وما يترتب عليها.{nl}هذا الواقع يقودنا الى تشخيص الراتب الشهري للموظف، واقول جازما ان خارطة راتب الموظف تكاد تكون مكشوفة للقاصي والداني، واكاد اجزم ان ما يتبقى من الراتب بعد تسديد الالتزامات، محسوب بحيث يكفي حتى العشرين من شهر، يعقبه مباشرة اللجوء باتجاه برنامج الدين، من "السوبرماركت" الى البقالة، وانتهاء بسيارة العمومي، والكل مبرمج على الراتب.{nl}الحقيقة الاخرى، التي جاء بها رئيس الوزراء، د. سلام فياض تقول وبصريح العبارة: ان هناك ازمة مالية تعصف بالسلطة، وقد شخص الاسباب الكامنة خلف الوضع المالي، الذي قاد الى هذه النتائج، وقد وصفه وبلغة الارقام، موضحا وبالتفصيل، هناك منح مالية اقرتها جامعة الدول العربية، ولكن لم يتم تحويلها، وشرح ان مجموع ما وصل من الأشقاء العرب 79 مليون دولار، من اجل 400 مليون. إن عدم ايفاء الدول العربية ادى الى العجز واضطرت الحكومة، مرغمة، الاقتراض من البنوك على امل ان يتم رد الحوالات في اي وقت، ولكن حتى اللحظة لم يدخل خزينة الدولة اي مبلغ، ما ادى الى تراكم المديونية البنكية، حتى اصبح من المتعذر الاقتراض لاستكمال فاتورة الرواتب واستحقاقات القطاع الخاص.{nl}السؤال لماذا برزت الازمة في هذا التوقيت الزمني بالتحديد؟ ان المتتبع لما يدور في الساحة الفلسطينية يعي تماما الاسباب التي تقف خلف الازمة. ان خطوة الرئيس وتمسكه بالمصالحة الوطنية والاصرار على اتمامها جاءت كالقنبلة، وشكلت ازمة سياسية حقيقية للغرب، وتحديدا الامريكي، الحارس الامين على دولة الاحتلال، لقد كانت لغة الخطاب السياسية الاميركية فاضحة من خلال رد الكونغرس، الذي بادر الى سنّ قانون تضمن قطع المعونة الاميركية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا الاجراء المُجحف هو عبارة عن ابتزاز سياسي يراد منه القضاء على المصالحة والحيلولة دون وحدة الجغرافيا الفلسطينية. {nl}وتزامن مع ازمة توقيع المصالحة قنبلة سياسية اخرى فجرها الرئيس وهي استحقاق ايلول وما يرتبط به من عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة، وهذا ايضا شكل نقطة تحول في التعامل الغربي ككل مع السلطة الفلسطينية، وتحديدا فيما يتعلق بالدعم المالي. {nl}امام هذه الحقائق اصبحت الصورة واضحة، فإما وأد المصالحة وسحب طلب العضوية من الجمعية العامة للامم المتحدة، وهذا يعني استمرار تدفق الدعم المالي، واما السير قدما في البرنامج السياسي الفلسطيني، وهذا يعني السقوط في الازمة المالية، التي بدأت ملامحها تلوح في الافق منذ عدة شهور.{nl}لقد اختارت القيادة الفلسطينية رسم سياستها بنفسها واصرت على خيار القرار الفلسطيني المستقل، واكدت على حق الشعب الفلسطيني بتوحيد شقيه وتوحيد دمه واتخاذ قرار المصالحة والاصرار على الذهاب الى الامم المتحدة لاحقاق الحق، دون الالتفات للتهديدات المتعاطفة مع الاحتلال. {nl}ولضمان الدعم الدولي، كان لا بد من التوجه الى حيث تشكيل حكومة تكنوقراط لقطع الطريق على كل الحجج، التي يمكن ان تساق، هنا او هناك، كمبرر للتخلي الدولي عن واجباته والتفلت من التزاماته المالية.{nl}ان الخريطة السياسية التي يقودها الرئيس تتطلب منا الوقوف معه بكل حزم والانحياز لرؤيته السياسية، وان نتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا، من خلال رفض الابتزاز السياسي والمالي، ولن نقبل، ولا في اي وقت، ان يكون المال السياسي مرهون بحق شعبنا في اقامة دولته الفلسطينية، التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية.{nl}الكونغرس ... والانحياز الأعمى{nl}حديث القدس{nl}حين خطب رئيس وزراء اسرائيل، نتانياهو في الكونغرس قبل فترة قصيرة، قوبل بتصفيق حار ومتكرر لا يلقى مثله ابدا في اي خطب له في الكنيست نفسه، مع انه كان يعارض سياسة الرئيس اوباما نفسه في مبادرته التي دعا فيها الى تحقيق حل الدولتين على اساس حدود ١٩٦٧ مع تبادل متفق عليه للاراضي.{nl}ونحن نعتقد ان اعضاء الكونغرس سواء النواب منهم او الشيوخ، ينظرون الى الامور نظرة ضيقة تتعلق بمصالحهم الشخصية وكيفية اعادة انتخابهم اكثر مما ينظرون الى الاستراتيجية العامة للادارة الاميركية والا لما رأينا هذا التناقض بين مواقف الادارة والشعب بصورة عامة من جهة، وبين مواقف الكونغرس من جهة اخرى. وبالامس، اتخذ الكونغرس قرارا بقطع اية مساعدات مالية الى السلطة الوطنية ان هي توجهت الى الامم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة، واكثر من ذلك فقد طالبنا بالعودة الى المفاوضات دون شروط وبوقف المصالحة الوطنية. وهذه مواقف تعبر عن رأي نتانياهو وحكومته وليس عن مواقف الادارة الاميركية نفسها.{nl}ان مواقف الكونغرس المؤسفة هذه تسيء اولا وقبل كل شيء الى المصالح الاميركية في المنطقة بانحيازها الاعمى للمواقف المتطرفة الاسرائيلية، وتتناقض مع المواقف الاميركية الرسمية المعلنة نفسها، وتعبر عن مصالح شخصية ضيقة وقصر نظر لا مثيل له.{nl}اعتقال الشيخ رائد صلاح غير قانوني ولا تبرير له{nl}رفضت السلطات البريطانية الافراج عن الشيخ رائد صلاح بكفالة مالية واصرت على مواصلة اعتقاله وسط حملة تحريض اعلامية لا نظير لها حتى في الاعلام الاسرائيلي.{nl}ان الشيخ رائد رجل سلام وغير متطرف اطلاقا، وهو يحاول ان يكون جسر سلام وتعاون بين الشرق والغرب ويقف بالطبع ضد الاحتلال وممارساته في القدس الشرقية وسائر انحاء الضفة وضد الحصار على غزة والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين داخل الخط الاخضر. وهذه ليست جرائم وانما هي واجبات والتزامات كل وطني مخلص وكل انسان تتعرض بلاده للاحتلال وشعبه للاذلال.{nl}وقد وصل الشيخ رائد الى لندن حسب القوانين لكي يشارك في مؤتمر علني ويلقي كلمة بصراحة وعلنيا فما هي جريمته ولماذا اعتقاله، علما بأن اكثر من وزير ومسؤول اسرائيلي ضدهم دعاوى رسمية في المحاكم البريطانية بتهم ارتكاب جرائم حرب، يزورون لندن ويغادرون دون ان يتم القبض عليهم، وهذه المواقف تشكل ازدواجية معيبة ولا تليق بدولة نقول ان فيها اول ديمقراطية في العالم.المطلوب هو الافراج عن الشيخ رائد فورا والتوقف عن معاملته بطريقة غير لائقة اضافة الى اعتقاله.{nl}فساد.. بلا فاسدين{nl} هاني حبيب عن جريدة الايام {nl}"سوف نتابع الموضوع حسب الأصول".. هذا ما أعلن عنه رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية رفيق النتشة، أما الموضوع فهو كما هو واضح "الفساد". {nl}وبالعودة إلى تصريحات مشابهة، نجد أن مثل هذا التصريح لا جديد فيه، نظراً لتكرار الحديث عن ملفات الفساد التي ستتابع، ومسألة الفساد، لم تعد مجرد انطباع سائد ولغو حديث، ولعل تشكيل مثل هذه الهيئة الخاصة بمكافحة الفساد، هي الرد على كل مَن يحاول التقليل من وجودها كظاهرة، رغم أن هناك مَن يرى أن "الفساد" لا يستشري إلاّ في ظل نظم سياسية تقوم على المؤسسات، أي ما لدينا هو "سرقة" أو "مجرد سوء إدارة أو كسب غير مشروع"، وبمنأى عن هذه النظرية التي لا طائل من الجدل حولها، فإن تعامل السلطة الفلسطينية منذ وجدت حتى الآن، لم يبلغ المستوى المطلوب، بل إن هناك تقاعساً عن مكافحة الفساد بالشكل الذي يمكن معه تراجع هذه الظاهرة، وكلنا يعلم كيف تعاملت السلطة الوطنية، وأقصد قيادتها الأولى، مع ملفات الفساد التي صدرت عن المجلس التشريعي، وكذلك التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، فالحديث عن هذه الظاهرة وتناولها من قبل الرأي العام، وتحميل المؤسسة العليا مسؤولية عدم علاجها، ليس مجرد انطباع، ولكنه حقيقة راسخة.{nl}ولعلّ أحد مظاهر الفساد هذه، أن حديثاً متكرراً عن ملفات "تروح وتجيء" حول وزراء، ومسؤولين، وأن لجاناً شُكلت، وطلبات برفع الحصانة رُفعت، ثم لا شيء، إلا لتعود من جديد نفس المسألة إلى الظهور، ربما لتأكيد وجود مثل هذه الهيئة المعنية بمكافحة الفساد.{nl}يقول رفيق النتشة في مقابلة أجرتها مع "صوت فلسطين"، إن هناك عدداً من الوزراء تم رفع الحصانة عنهم تمهيداً للتحقيق بشأن شبهة فساد، ليشير رئيس الحكومة فيما بعد، الى أنه لم يتقدم أحد، من رئاسة الوزراء لرفع الحصانة عن أي وزير (!)، وليتبيّن أيضاً، وأيضاً، أنه ليس هناك حاجة قانونية لرفع الحصانة عن أي وزير، لأن الوزراء لا يتمتعون بمثل هذه الحصانة طبقاً لنصوص القانون الأساسي (المادة 75)، فرئيس السلطة مخول بتحويل رئيس الحكومة للتحقيق في حال وجود شبهة، بينما هذا الأخير مخوّل بتحويل أي وزير للتحقيق لنفس الهدف، ويتبيّن من القانون الأساسي، أنه لم يلحظ وجود "هيئة مكافحة الفساد"، بل يشير إلى "النائب العام أو مَن يمثله"، أي أن هناك "سوء فهم"، حتى لا نقول غير ذلك، بقانون الأساس، خاصة المتعلقة بهذه المسألة.{nl}ويتم تداول أسماء بعينها، بين وقت وآخر، هي محل شبهة الفساد هذه، الأسماء تتغير وتتعدّل بعض الشيء، ورغم تكرار الحديث عن تحويل أسماء إلى التحقيق والطلب برفع الحصانة عنها، إلا أنه لم تأت هذه التصريحات المتكررة على ذكر أي اسم بعينه، ربما عملاً بالقانون الأردني الذي يمنع نشر معلومات بهذا الشأن، وإذا كنّا قد خرجنا عن قانوننا الأساسي فيما يتعلق بالحصانة، فلماذا لا نخرق قانوناً ليس قانوننا، إذا ما خلصت النوايا وتوفرت الإرادة بمعالجة هذه المسألة، التي كلما زاد الحديث عنها، زاد غموضها!!{nl}وهناك مَن يطالب بوقف "الوزراء المعنيين"، وهذه مغالطة كبيرة، إذ إنه من الصحيح، وفقاً لأحكام القانون الأساسي، أن يوقف الوزير عن مهام منصبه، ولكن "فور صدور قرار الاتهام"، وحسب علمنا أنه لم يصدر مثل هذا القرار، وربما لن يصدر أبداً.{nl}وإذا علمنا، ولمجرد التذكير، أن هذه الحكومة، مقالة، ربما يخفف من غلواء هؤلاء المطالبين برفع الحصانة أو بوقف الوزراء عن العمل، مع أن كلا الأمرين غير قانونيين، كما أشرنا، وكأنما هذه المطالبات، لا تزيد على كونها الرد الداخلي، من جهات بعينها على تقارير الشفافية التي حازت عليها الحكومة من قبل هيئات ومنظمات دولية معروفة بالدقة والموضوعية، وللتشكيك في قدرة الحكومة على معالجة الملفات المعقدة والعديدة، أو كأنما لا هدف لها سوى التشكيك بمصداقية الحكومة في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر فيه السلطة الوطنية الفلسطينية.. فهل هذا التوقيت بتكرار إشاعة الحديث عن ملفات الفساد بريء من "فساد" من نوع آخر؟!{nl}إنني مع الرأي الذي يقول، إن هناك "ظاهرة فساد" ليست جديدة، وأن الأمر لا يرتبط بوجود "دولة مؤسسات"، لأن عدم وجود مثل هذه المؤسسات، هو الفساد الكبير، والأمر قد لا يحتاج إلى مؤسسات تُعنى بمكافحة الفساد، إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لمكافحته، إذ إن القوانين السارية كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، كافية لردع الفاسدين والإمساك بهم ومحاكمتهم أصولياً، وقد فشلنا في السابق في دحر ظاهرة الفساد، كما نفشل الآن، ليس لأننا بحاجة إلى هيئة مكافحة فساد، ولكن لعدم توفر إرادة فاعلة وصادقة لبلوغ هذا الهدف، الذي من الممكن، في حال تحققه، الإطاحة برؤوس كبيرة، نافذة وفاعلة، وخارجة على القانون!!{nl}وفي الغالب الأعم، فإن الحديث عن الفساد مقصور على بضعة وزراء، مع أننا ندرك أن هذه الظاهرة أوسع من ذلك بكثير، وأقدم من تشكيل هذه الوزارة والوزارة السابقة لها، إنها تطال النظام السياسي بكل تفرعاته السياسية والمالية والإدارية، وفصائله العاملة وغير العاملة، الرسمية وغير الرسمية، فلماذا لا تطال هذه الأحاديث عن الملفات سوى وزراء في الحكومة؟!{nl}إننا لسنا مع الصمت على هذه الظاهرة، لكننا بالمقابل لسنا مع فتح ملفات كيدية لحسابات رخيصة وثأرية، وعوضاً عن الحديث الممل عن وزراء فاسدين، دعونا نقدم أحدهم للمحاكمة، وأقول أحدهم، دون أن أقصد وزيراً أو غفيراً، أي متهم بالفساد، يجب أن يتم التحقيق معه والإعلان عن اسمه وشبهته على الملأ، بدلاً من التستر وراء أسماء وهمية، يستظل وراءها كل مَن ليس لديه أي دليل سوى المهاترة وبث الشائعات، ولماذا لا نفتح مثل هذه الملفات، إذا وجدت حقاً، أمام الرأي العام، من خلال وسائل الإعلام، بدلاً من الإغراق في التصريحات الغامضة وافتعال قضايا وهمية لا تسندها حجة أو برهان.{nl}لقد آن الأوان للمطالبة بوقف كل هذه المهاترات نهائياً، والاستعاضة عن ذلك بفتح ملفات حقيقية، واتخاذ خطوات قانونية جدية، في هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن جدية بتناول هذا الملف. أما غير ذلك، فإن الفساد يطال كل مَن يروج بلا دليل ولا إجراء، لمثل هذه الملفات الوهمية!!{nl}لا مصالحة بدونه..{nl} مصطفى إبراهيم عن وكالة سما{nl}مصير المصالحة وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية مرتبط بالسيد سلام فياض لامصالحة بدونه، هو الوحيد الذي يستطيع تجنيد الرواتب، وهو المرضي عنه امريكياً واوروبياً، ولا يهم الرئيس والسلطة رضا العرب عنه، ما يهمه رضا الامريكان والاوروبيين، الرئيس يريد سلام فياض رئيساً للوزراء لانه من رام الله وليجتمع معه في رام الله وياتيه في اي وقت شاء، ولا يذهب له إلى غزة.{nl}المرشحون لرئاسة الوزارة من قبل حماس لديهم انتماءات سياسية بعض منهم “حماس”، وغير مرض عنهم دولياً وخاصة امريكياً، ولا يعرفهم احد ولا يستطيعون تجنيد الاموال الامريكية والأوروبية، وهو لا يريد رئيس وزراء يجند الرواتب من الانفاق، وتاتي من قطر وايران، والبعض الاخر بمتلك مملكة وان اصبح رئيساً للوزراء سوف تصبح له مملكتان.{nl}الرئيس ينصح من يزوره في رام الله من الغزيين بان ينصحوا الناس في غزة ان فياض هو الانسب لرئاسة الوزراء ولا بديل عنه.{nl}الرئيس مصر على سلام فياض وبدونه لن تتم المصالحة، وحماس ترشح الوزراء، وهو الذي يوافق عليهم، ولن يكون هناك وزراء بدون موافقته شخصياً، وهو مستعد وجاهز للتوجه الى غزة منذ عامين لكن حماس ترفض استقباله في غزة، والرئيس بشر الناس ببدأ عمل شركة الوطنية موبايل قريباً في غزة، وانها سوف تبدأ عملها نهاية العام الجاري.{nl}القضية الوطنية مرهونة بشخص، فالمصالحة لن تتم بدونه، وغزة يجب ان تبقى كما هي، الحصار وتوقف الاعمار، والفقر والبطالة وقطع الرواتب المستمر وتجويع الناس، الحصار مفروض على القطاع منذ 5 سنوات، والغزيون ذاقوا الأمرين من فرض الحصار، ومصير الناس متعلق برؤية الرئيس ورضا الامريكان والاوروبيين.{nl}الزمن متوقف لدينا في فلسطين، خاصة في غزة، الحصار، وازمة معبر رفح، وانقطاع التيار الكهربائي، والتاريخ يعيد نفسه في كل شيئ، المفاوضات وتصريحات الرئيس لم تتغير واصراره على الاستمرار في المفاوضات، وإزمة الرواتب تطل براسها كل فترة، والضغط على السلطة لتقديم تنازلات، وازمة معبر رفح كما هي منذ عدة سنوات ولم يتغير شيئ، والرئيس سوف يسافر الى مصر بعدة عدة ايام ليتحدث عن ازمة معبر رفح ومعاناة الناس المستمرة.{nl}الحصار طال جميع مناحي حياة الغزيين، ولم يكن قطاع غزة في أي يوم من الأيام بحاجة للغذاء كما يتم تصوير ذلك، فالأزمة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة ليست متعلقة بنقص الغذاء والمياه، فهي أزمة إنسانية من نوع أخر.{nl}وليس كما يظنه الرئيس عباس إننا في قطاع غزة بحاجة للغذاء وأموال الرواتب التي يدفعها للموظفين في القطاع، نحن بحاجة للحرية والتواصل مع العالم الخارجي من خلال فتح المعابر وحرية الحركة والتنقل، والسفر للتعليم والعلاج والحج، وكل ما يحتاجه الانسان من حاجات إنسانية.{nl}آهات وآلام المرضى الفلسطينيين لم تتوقف، ومنهم من فقد حياته لنقص الدواء والعناية الطبية المناسبة، ومنهم من فقد مستقبله وعمله بسبب إغلاق المعابر، ومنهم من ضاعت سنوات من عمره لعدم تمكنه من الالتحاق بجامعته، وكثير من الأزمات في مقدمتها أزمة الكهرباء التي تتفاقم يوما بعد الآخر ولا يوجد حل لها.{nl}السيد الرئيس نحن بحاجة الى رئيس وزراء يوحد الناس لا يفرقهم، ويساهم في انهاء الاحتلال ودحره، ويحترم نضالنا وتاريخنا، وشهداؤنا وأسرانا، رئيس وزراء يساعد في اعادة الاعتبار للوطن والمواطنين، ويعيد بناء ما دمره العدوان، و يرد المظالم، ويحقق العدل والمساواة، يوقف التدهور والانحدار، يحافظ على العادات والتقاليد الوطنية، ويعزز لدينا القيم والأخلاق، وقبول الآخر والتسامح، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.{nl}لسنا بحاجة الى رئيس وزراء يفرض علينا بالبراشوت، نحن بحاجة الى رئيس وزراء وطني خرج من رحم المعاناة، يعيد البناء على أسس وطنية وليس أمنية.{nl}نحن بحاجة إلى رئيس وزراء بعيداً عن الاستقطاب والأجندات الإقليمية والدولية، رئيس وزراء غير مهووس بالأضواء والإعلام وحب الذات، نحن بحاجة الى صمام للامان، يكون الضمير الحي للكل الفلسطيني، نحن بحاجة الى رئيس وزراء معنا، ولا يكون عبئ علينا، يتلمس هموم الناس وشكواهم، ويعيد بناء ما دمره الاحتلال والانقسام.<hr>