أقلام وآراء 221

[Haidar]

أقـلام وآراء{nl}( 221){nl}اللجوء إلى المقاومة وليس الأمم المتحدة{nl}بقلم: معمر فيصل خولي * عن القدس العربي{nl}استراتيجية "البقاء في الملعب"{nl}بقلم: عوني صادق * عن الخليج الاماراتية{nl}أيلول الفلسطيني هل يكون طرفه بالمطر مبلولاً!!{nl}بقلم: عبير بشير* عن المستقبل اللبنانية{nl}استحقاق أيلول {nl}بقلم: باسم سكجها * عن الدستور الأردنية{nl}هل حصل «مويس صادق» على الجنسية «الإسرائيلية»؟{nl}بقلم: طارق سويدان * عن الوطن القطرية{nl}اللجوء إلى المقاومة وليس الأمم المتحدة{nl}بقلم: معمر فيصل خولي * عن القدس العربي{nl}وصل يأس السلطة الوطنية الفلسطينية من الشريك الاستراتيجي للسلام!{nl}الكيان الصهيوني وراعيه الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية محطته الأخيرة، حينما قررت القيادة الفلسطينية الذهاب في شهر أيلول القادم إلى الأمم المتحدة ـ وأشك في إصرارها على ذلك ـ للحصول على اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وليس وفق قرار التقسيم عام 1947!، ستذهب القيادة الفلسطينية إليها، وكأن الشعب الفلسطيني المحتل تنقصه قرارات منها، للتأكيد على حقوقه المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني من جانب والمفرطة بها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية من جانب آخر.{nl}فالأمم المتحدة في 29-11- 1947، أصدرت قرار رقم 181، أشارت فيه إلى تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين، دولة يهودية ودولة عربية. {nl}والمفارقة العجيبة أن قرار التقسيم خصص 43.53بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية لقيام الدولة العربية عليها، في حين قبلت السلطة الوطنية الفلسطينية قيامها على 22 بالمئة، وهي ترى في ذلك منجزا وطنيا وقوميا وإنسانيا تستحق عليه التقدير. {nl}واستمرت أجهزة الأمم المتحدة المختلفة كمجلس الأمن والجمعية العامة إصدار العديد من القرارات التي تؤكد على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه وحقه في تقرير مصيره، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، القرار الذي أصدره مجلس الأمن على خلفية العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على دول الطوق العربي في 5-6-1967 قراره رقم 242، أكد على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية بما في ذلك الأراضي الفلسطينية، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10- 12-1969 قرارها رقم 2535 أشارت فيه بشكل صريح إلى 'شعب فلسطين' و'حقوقه غير قابلة للتصرف'، فقد كان هذا القرار الأول من نوعه الذي تشير فيه الجمعية العامة للشعب الفلسطيني بصفته 'شعبا' له حقوق غير قابلة للتصرف. أما في القرار رقم 2672 الصادر في 18- 12- 1970، فقد ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها' تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق، وبحق تقرير مصيره بنفسه وفقا لميثاق الأمم المتحدة'.{nl}وفي القرار رقم 3236 الصادر في 22- 11- 1974، راحت الجمعية العامة'... تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وخاصة:(أ) الحق في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي، (ب) الحق في الاستقلال وسيادة الوطنيين...' وفي 10 -11-1975، أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 3376، والذي وافقت بموجبه الجمعية العامة على إنشاء لجنة خاصة لتعنى بمتابعة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير قابلة للتصرف وأولها بالطبع حقه في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي. ولتأكيد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه المحتلة، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 43/ 176و 177 الصادر في 15-12-1988، والذي أبدت فيه موافقتها على القرار الذي اتخذ من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في 15-11-1988، الداعي إلى قيام دولة فلسطين. {nl}إذن قضيتنا ليست بحاجة إلى المزيد من تراكمية القرارات بقدر ما هي بحاجة إلى إرادة سياسية لتطبيقها وهذه الإرادة لا تأتي من فراغ وإنما من الاستفادة من دروس الآخرين وان كانوا أعداءنا، فالحركة الصهيونية حينما عقدت العزم على إنشاء كيانها في فلسطين لم تتجه في ذلك الوقت إلى عصبة الأمم وإنما إلى المملكة المتحدة بوصفها الدولة ذات الثقل الكبير في بنية النظام الدولي آنذاك. فأصدرت لها وعد بلفور في 2-11-1917، وصادق الكونغرس الأمريكي عليه في عام 1922، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية وبوادر انتصار دول الحلفاء بها، تزايد حجم النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، لإدراكها بأنها ستكون إحدى القوى الرئيسية في بنية النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك حينما اكتمل مشروع الكيان الصهيوني على أرض فلسطين ولم يبق سوى الاعتراف القانوني لجأ زعماء الحركة الصهيونية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومعهم الدولتان العظميان- آنذاك- الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، للاعتراف به.{nl}فالأولى اعترفت بالكيان الصهيوني اعترافاً واقعيا تحول - فيما بعد- قانونيا، أما الثانية فمنذ البداية اعترفت به اعترافا قانونيا. وأصبح الكيان الصهيوني 'دولة' بالمعنى القانوني والسياسي. وبإسقاط التجربة الصهيونية على السلطة الفلسطينية نتساءل، هل هي لديها نفوذ في مراكز صنع القرار في مؤسسات الدول الكبرى أو الإقليمية أو حتى دول عربية تمكنها من فرض الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية؟ {nl}وإن جاز لنا الافتراض ، ولكي لا نسيء الظن ـ كعادتنا ـ بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وخلافا لما أعلناه عن رفضهما بشأن إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن منطلق تفاءلوا بالخير منهما تجدوه!، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل، بذلك ستصبح أول دولة في تاريخ الجماعة الدولية تخضع لاحتلال كامل، لكنها مستقلة! بالنسبة للقيادة الفلسطينية ليس مهما أن تدخل القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية موسوعة 'جينس' للعجائب السياسية، لكنني أسأل الهيئة الحاكمة في الدولة الفلسطينية المفترضة بوصفها إحدى أركان الدولة وتمارس عمل السيادة القانونية والسياسية على المستويين الداخلي والخارجي، هل قرار الاعتراف سيعمل على تغيير سياسة الأمر الواقع وهي سياسة الاحتلال؟{nl}هل تستطيع هذه الدولة أن تمارس مظهرا من مظاهر السيادة، منها على سبيل المثال، سفر رئيس الدولة ووزرائه ومواطنيه من دون موافقة الكيان الصهيوني، هل تستطيع الدولة الفلسطينية استقبال البعثات الدبلوماسية؟ في 9-7-2011، انفصل رسمياً جنوبي السودان عن دولة السودان، وفي 15- 7- 2011، أصدرت دولة جنوبي السودان عملتها النقدية الخاصة بها، هل الدولة الفلسطينية قادرة على فعل ذلك؟ والقائمة تطول. {nl}كان المفروض أمام التعنت الصهيوني والتحيز الأمريكي في الوقوف ضد طموحات الشعب الفلسطيني المحتل في تقرير مصيره، وإعمالاً لمبادئ القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة، أن تعلن السلطة الوطنية الفلسطينية إن من حق الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الصهيوني ممارسة ثقافته المقاومة المدنية والمسلحة من أجل تحرير أرضه، فالاحتلال ولا سيما الصهيوني لا يفهم إلا لغة الكلفة بالمعنى السياسي والاقتصادي وليس لغة القرارات.{nl}* كاتب اردني يقيم في القاهرة{nl}ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ{nl}استراتيجية "البقاء في الملعب"{nl}بقلم: عوني صادق * عن الخليج الاماراتية{nl}أعرف، كما يعرف الجميع، أن الذين سعوا وتوصلوا، ثم وقعوا على “اتفاق أوسلو”، كانوا قد اختاروا المفاوضات سبيلاً إلى ما يسمونه “استرداد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني” . لكنني مثل الكثيرين لم أستطع، طوال الوقت، أن أفهم تمسك الرئيس محمود عباس ومؤيديه بهذا الخيار بوصفه خياراً وحيداً ولا خيار غيره . {nl}أكثر من ذلك، لم أستطع أن أفهم كيف يعلن رجل، بعد ما يقرب من ثمانية عشر عاماً من المفاوضات، أنها كانت “مفاوضات عبثية”، ثم يعود في اليوم التالي ليؤكد أن خياره لايزال هو “المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات” . أعترف أنني لم أستطع أن أفهم ذلك وبقيت على “قلة فهمي” إلى أن التقيت، قبل أيام، زميلاً “شرح” لي الوضع من خلال حوار دار بيننا، سأحاول أن ألخصه بأمانة وبقدر ما تسمح به المساحة المتاحة لهذا المقال .{nl}كان حديثنا قد ابتدأ عن المصالحة المتعثرة، ولماذا هي متعثرة، ومن المسؤول عن هذا التعثر:{nl}قال: أبو مازن هو السبب، على الأرجح .{nl}قلت: ولماذا؟ ألا يريد أن يذهب إلى الأمم المتحدة بورقة الوحدة؟{nl}قال: بلى . لكنه لن يناسبه أن يربح (حماس) ويخسر الولايات المتحدة وأوروبا .{nl}قلت: ولكنه من دونها قد يخسر الجميع .{nl}قال: اسمع، سأقول لك شيئاً قد تستغربه . إن الرئيس محمود عباس هو أشد الزعماء الفلسطينيين ذكاء وأكثرهم دهاء، ولعله الوحيد الذي استطاع أن يكشف لؤم وخبث اليهود، وأن يعرف كيف يتعامل معهم، ولذلك هم يرونه خطراً عليهم وعلى كيانهم، وأعتقد أن معهم الحق في ذلك .{nl}قلت: اعذرني لم أفهم، هل لك أن توضح؟{nl}قال: أبو مازن، قبل أن يوقع على اتفاق أوسلو كان قد شطب من مفكرته قصة المقاومة المسلحة واختار المفاوضات .{nl}قلت: لكنه هو الذي استنتج أن المفاوضات عبثية، فما الفائدة وما الحكمة وأين الدهاء؟{nl}قال: نعم، المفاوضات حتى الآن عبثية، وقد تبقى عبثية لفترة مقبلة . لكن ليس هذا هو المهم، المهم هو “البقاء في الملعب” .{nl}قلت: أي بقاء وأي ملعب؟{nl}قال: أعني أن تظل موجوداً تنتظر “المتغيرات” لتستفيد منها . أبو مازن يراهن على “المتغيرات”، ويرى أنه يجب أن يكون موجوداً حتى يستفيد منها . في مباريات كرة القدم، قد ينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل، وقد يتقدم فريق بهدف أو أكثر . في الشوط الثاني، يمكن أن تتغير الظروف ويتقدم الفريق الخاسر، بل إن “الوقت بدل الضائع” يمكن أن يمثل فرصة لفوز هذا الفريق .{nl}قلت: يا صديقي، ماذا تقول؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك والفريق الخصم يسجل في كل دقيقة هدفاً في مرمى الفريق الخاسر في ما مضى من المباراة؟ لقد تراكمت الأهداف في “الشوط الأول”، ولا تنسَ أن وقت المباراة ليس مفتوحاً إلى أن تتغير الظروف وتحدث المعجزة فتقلب الموازين هكذا بمجرد الانتظار . إن الظروف لن تتغير وحدها، والمعجزة لن تحدث دونما أي مبادرة أو مساهمة من الفريق الخاسر . وقت اللعب يمر، وفي لحظة، ليست بعيدة، سينتهي وقت اللعبة وسيجد الفريق الخاسر نفسه خارج الملعب شاء أو أبى مكللاً بالهزيمة .{nl}قال: قد يبدو ما تقوله الآن صحيحاً، لكنها نظرة متشائمة، وقد تحدث “المتغيرات” قبل أن ننهي هذا الحوار .{nl}قلت: الموضوع لا علاقة له بالتشاؤم . انظر ماذا يجري حولنا . كل يوم تصادر أرض جديدة، ويهدم بيت، ويبدأ إنشاء مستوطنة جديدة، وتوسع مستوطنة قائمة، وتسحب هويات وتقسّم عائلات، وتصدر قوانين تساعد على تهجير الفلسطينيين بينما يستجلب مهاجرون جدد ليكونوا مستوطنين جدداً . . . ماذا ترى في هذه الوقائع اليومية، ألا تدفع على التشاؤم، وتشي بأن “المتغيرات” التي قد تقع ليست في صف استراتيجية “البقاء في الملعب” على النحو الذي وضحته؟{nl}عند هذا الحد من الحوار، لاحظت أن زميلي بدأ يفقد حججه، ولاحظ هو أنه لم يقنعني بصوابية استراتيجية “البقاء في الملعب” العبقرية، فعلا صوته قليلاً، وقال: قل ما هو البديل؟ إنها اللعبة الوحيدة في المدينة . هل يملك أبو مازن، أو غيره، بديلاً؟ ولا تقل لي إن البديل هو المقاومة المسلحة، فهذه لم يعد أحد يفكر فيها، على الأقل لم يعد هناك من يقدر على ممارستها .{nl}قلت: من الواضح أن أبا مازن لا يملك بديلاً، لكن كثيرين غيره قد يملكون، ومن أجل أن أجاريك لن أقول لك إن المقاومة المسلحة هي البديل الفوري، لكن لا بد أن يكون هناك بديل يُبقي على الأمل، طالما أن الاستراتيجية الحالية تقضي على آخر ما بقي منه في مواجهة العدو المندفع في تنفيذ كامل مخططاته .{nl}قال: قل، مثل ماذا؟{nl}قلت: مثل الانسحاب من الملعب . مثل وقف وإنهاء “المباراة” الفاشلة . لماذا لا ندع الأمور تعود إلى طبيعتها لنرى ماذا يحدث؟ ألا يمكن أن يكون في هذا التمهيد لما أسميته “المتغيرات”؟{nl}قال: لم أفهم . ماذا تعني أن “ندع الأمور تعود إلى طبيعتها”؟{nl}قلت: باختصار وبوضوح، أبو مازن ومؤيدوه يريدون “دولة فلسطينية في حدود 1967”، أليس كذلك؟{nl}قال: نعم .{nl}قلت: أليست هذه الأرض تحت الاحتلال، ومعها الشعب التي عليها؟{nl}قال: نعم .{nl}قلت: عودتها إلى طبيعتها، أي إلى ما هي عليه واقعاً، تعني التخلي عن “اتفاق أوسلو”، وحل السلطة، تعني وضع الاحتلال في مواجهة الشعب . {nl}* كاتب فلسطيني{nl}ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ{nl}أيلول الفلسطيني هل يكون طرفه بالمطر مبلولاً!!{nl}بقلم: عبير بشير* عن المستقبل اللبنانية{nl}كثرت التساؤلات بشأن مدى جاهزية السلطة الفلسطينية لإعلان الدولة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة برئاسة د. سلام فياض، والتي دفعتها إلى صرف نصف راتب عن شهر تموز.. {nl}ولكن د. فياض يرفض استغلال الأزمة المالية للتشكيك بالجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، ويؤكد أن السلطة ستقوم بالوفاء بالتزاماتها المالية، ويفند فياض أصول الأزمة بأن الحكومة تواجه عجزاً تمويلياً منذ مطلع العام الجاري يعادل 30 مليون دولار شهرياً، جراء نقص التمويل العربي بخلاف مع ما هو مقرر وملتزم به لدعم خزينة السلطة.. لعام 2011.{nl}ويتوقع المعنيون بالشأن الفلسطيني من أكاديميين ومسؤولين، أن الوضع المالي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية سيكون حرجاً للغاية في الأشهر المقبلة، في حال ذهاب السلطة إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بفعل ردود الفعل الإسرائيلية الانتقامية والأميركية على هذه الخطوة.{nl}أفيغدور ليبرمان- وزير خارجية إسرائيل يتوعد الفلسطينيين بسلة كاملة من العقوبات في حال إعلان دولتهم من جانب واحد، ويهدد بأن بلاده ستتنصل من كافة الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة معهم - ويتساءل الفلسطينيون بجدية: ماذا لو أقدمت إسرائيل على تنفيذ تهديداتها، وامتنعت عن توريد أموال الضرائب التي تجبيها على البضائع التي تمر عبر موانئها ومطاراتها والمتوجهة إلى الأراضي الفلسطينية بشكل دائم والتي تصل إلى 100 مليون دولار شهريا؟؟؟{nl}لقد أشهرت الدولة العبرية ورقة المال في وجه المصالحة الفلسطينية منذ اللحظات الأولى لولادتها كأداة للضغط والابتزاز حين احتجزت لديها أموال الضرائب المستحقة للسلطة - لبعض الوقت - في رسالة عملية للفلسطينيين أرادت من خلالها أن تبرز طول يدها، وهي تنوي أن تستعمل هذه الورقة مراراً وتكراراً، كلما تمرد الفلسطينيون على أصول اللعبة معها.{nl}أما الولايات المتحدة فلم تخرج أيضاً عن سياق الوعيد الإسرائيلي، فقد جاهرت بالقول بأنها ستقطع المعونات المالية والبالغة 500 مليون دولار سنوياً عن السلطة - منها 200 مليون دعماً للموازنة والباقي يذهب لتمويل مشاريع تنموية - حيث صوت 89 نائباً أميركياً في مجلس الشيوخ لصالح مشروع قرار يدعو لوقف المساعدات المالية عن السلطة إذا ما أصرت على الذهاب إلى المنتظم الدولي.{nl}وينقسم الفلسطينيون ما بين مؤيد ومتحفظ على هذه الخطوة، ويرى المؤيدون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعني عملياً رسم حدودها على خطوط 67 وليس وفقاً لأهواء إسرائيل، كما أن كل الإجراءات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية ستصبح باطلة قانونياً وسيمكن ملاحقة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها في كل المحاكم والمحافل الدولية التابعة للمنتظم بعد أن تصبح فلسطين عضواً تلقائياً فيها.{nl}أما المتحفظون فيرون أن لا شيء سيتغير على الأرض، لأنه في اليوم التالي للاعتراف بالدولة سيتيقظ الفلسطينيون ليكتشفوا أن الاحتلال هو الاحتلال، وأن الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تقطع أواصر المدن في الضفة هي ذاتها التي كانت قبل الاعتراف. وأحد رموز هذا التيار هو د. سلام فياض الذي أثارت تصريحاته بشأن التوجه إلى الأمم المتحدة عاصفة من الانتقادات حين قال: إن هذه الخطوة هي خطوة رمزية، وأن لا شيء سيتغير في الميدان. ولعل هذا الموقف جاء من موقع الرجل كمسؤول عن تسيير الحياة المعيشية للناس، وهو يرى أن مثل هذا التوجه قد يشل قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها أمام المواطنين وقد يعرقل مسيرة التنمية والتطوير في حال فرض عقوبات من الجانب الإسرائيلي وغيره على السلطة.{nl}وبالطبع لا يمكن التعويل كثيراً على شبكة أمان عربية تتكفل بتعويض الأموال التي ستخسرها السلطة في حال الإصرار على الذهاب إلى مجلس الأمن، كما انه لا يمكن الركون إلى الموقف العربي الذي يعاني أصلاً من الإهتراء والضعف وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول العربية، وخلافاً لما كان متوقعاً من الربيع العربي بأن يرفع سقف المواجهة مع الولايات المتحدة المنحازة لإسرائيل، فإن الدول العربية الآن أضعف من أن تواجه ضغوطاً أميركية أو تتحدى إرادتها، ولقد ذهب الكاتب الفلسطيني. "عدلي صادق" للقول بأنه من الخطأ الذهاب إلى الأمم المتحدة، بينما حكومات العالم العربي، إما مفتوحة بطونها، في غرف العمليات الطبية، أو مُغلقة بصائرها، في غرف إدارة العمليات العسكرية ضد شعوبها؛ لان أبسط الضغوط الأميركية على الأنظمة العربية، من شأنها أن تنتج موقفاً مضاداً للتوجه الفلسطيني. {nl}سيتحدد في الأيام المقبلة وبشكل نهائي مدى جدية السلطة بالتوجه إلى الأمم المتحدة وذلك قياساً على مدى صلابة الموقف العربي من عدمه إزاء هذه الخطوة، إذ انه ليس من الحكمة أن تقفز السلطة في الهواء دون مظلة أمان عربية قوية ومتينة, وأن تتعرض للغضب الأميركي بمفردها في حال أصرت على الذهاب للأمم المتحدة بمفردها، مع الأخذ بعين الاعتبار الفيتو الأميركي الذي أصبح في حكم المؤكد.{nl}* صحفية من لبنان{nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ{nl}استحقاق أيلول {nl}بقلم: باسم سكجها * عن الدستور الأردنية{nl}لا يفصلنا عن أيلول سوى شهرين، وعندها سنعرف مدى مصداقية الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية، وخصوصاً الطرف الفلسطيني، وما إذا سيظلّ مصراً على إعلان الدولة والتقدٌم بأوراقها للمنظمة الدولية، أم أنه سيقبل بتأجيل جديد، بناء على وعود لن تتحقق كما لم تتحقق سابقاتها.{nl}الجامعة العربية، كمؤسسة تمثّل كلّ الأنظمة، على المحك أيضاً، فهل سيكون هناك ضغط ومن ثمّ الوقوف خلف القرار الفلسطيني أم سيقبل الضغوط، خصوصاً وأن العرب غارقون بثوراتهم، وتجديد شبابهم؟{nl}الأميركيون على المحك أيضاً وأيضاً فقد وعدوا بدولة فلسطينية وتراجعوا غير مرة، وأيلول كان موعد الإستحقاق، ولكن التراجع واضح، والأسباب الواهية هي نفسها، ولا تريد واشنطن أوباما أن تعترف بأنها مثل واشنطن بوش وكلينتون وبوش الأول وريغان وكارتر وفورد ونيكسون وجونسون وكينيدي إذا تعلق الأمر بفلسطين وإسرائيل.{nl}وحدها إسرائيل التي تعرف ماذا تريد، وواضحة المعالم في التصرف، ولا تكذب أهلها أو تناور معهم، وتملك مصداقية القول والفعل، وأيلول بالنسبة لها شهر سياسي غير وارد أبداً، لا هذه السنة ولا في السنوات المقبلة.{nl}* محلل وكاتب من الأردن{nl}ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ{nl}هل حصل «مويس صادق» على الجنسية «الإسرائيلية»؟{nl}بقلم: طارق سويدان * عن الوطن القطرية{nl}لا يسعفني كتابة مقال أسبوعي من ملاحقة الأحداث التي تجرى في مصر أولا بأول رغم أهميتها الكبرى.. ولكن لا يفوتني اليوم أن أتحدث عن حكم تاريخي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الأسبوع الماضي بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط القبطي موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية بالولايات المتحدة، ووضعه على قوائم الترقب والوصول لمحاكمته جنائيا،وذلك بسبب - كما قالت المحكمة في حيثياتها - أنه ارتكب جناية الخيانة العظمى وأكد على ولائه للصهيونية، وأساء للإسلام وللأزهر وشيخه وللقوات المسلحة، وطالب مرارا باحتلال مصر عسكريا.. إضافة إلى أنه قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأميركية، التي تسعى إلى تهديد النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وذلك من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر والسعي لاحتلالها عسكريا، وفرض الحماية الدولية عليها، فضلا عن سعيه لدى إسرائيل لنزع سيادة مصر ووضعها تحت الوصاية الدولية، وتحريض الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل مرارا على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر.. وهذه التصرفات تشكل جناية الخيانة العظمى المنصوص عليها في المادة 77 فقرة د1 المعدلة من قانون العقوبات المصري. {nl}وحين أصف في بداية المقال الحكم بأنه تاريخي ليس تجنيا أو فرحا في موريس صادق، فأنا لا أعرفه على المستوى الشخصي، وإنما أتابع أخباره منذ عدة سنوات بما يثيره من محاولات فتن.{nl}ولمن لا يعرف موريس صادق وتاريخه العدائي مع مصر والإسلام بل والمسيحية التي ينتمي إليها يشك بأن هذا الرجل «صهيوني» ويحمل الجنسية «الإسرائيلية».. ولعلي أشير هنا إلى ما ألمحت إليه المحكمة في حيثياتها حين أظهرت بيانا لموريس صادق مقدما للرئيس أوباما يقول فيه «إن مصر الأزهر والإسلام بلد قوادة تتاجر بالقبطيات.. وأن شيخ الأزهر مدير أكبر مؤسسة إرهابية تدرس نصوصا قرآنية فاشية».. وفي بيان آخر قال «أين إله الإسلام وأين ما يدعيه من القرآن الكاذب وإنا له لحافظون.. لماذا لم ينقذ القرآن من الحرق.. إنه ليس إلها وليس هناك دين اسمه الإسلام» (أعوذ بالله من هذا الكلام ). {nl}تاريخ هذا الموريس مليء بالجنون والكراهية والافتراء حتى لوطنه مصر، فقد سبق وأن طالب بوقف تصدير القمح لمصر بزعم أن الأقباط يتعرضون للاضطهاد، وأن مصر وفق اعتقاده «لا تتخذ مواقف صارمة تجاه إرهابيين مثل محمد عطا». {nl}ولم يتوقف موريس «كاذب» عند هذا الحد من الهجوم والعداء المتواصل تجاه مصر وشعبها، فقد سبق وأن دعا الدول الغربية وإسرائيل لاحتلال مصر بحجة حماية الأقباط المصريين من الاضطهاد.. معتبرا أن السبب الرئيسي للحملة الفرنسية على مصر هو حماية الأقباط المصريين من الاضطهاد، متجاهلا كل الأسباب السياسية والدولية آنذاك والتي تمثلت في صراع المستعمرات بين فرنسا وإنجلترا بعد قيام الثورة الفرنسية ورغبة فرنسا في حرمان إنجلترا من طريق سهل لمستعمراتها في الهند عن طريق احتلال مصر!!{nl}واعتبر أن الاحتلال الإنجليزي لمصر كان قراراً موفقاً من إنجلترا لحماية الأقباط المصريين، نتج عنه عودة الساسة الأقباط لمناصبهم القيادية في الحكم، ومنهم بطرس غالي رئيس الحكومة في إحدى فترات الاحتلال.. واصفا الزعيم الوطني أحمد عرابي بـ «الإرهابي» وأن ثورته بأنها حركة إسلامية لذبح الأقباط!!.. بل إنه وصف (صادق) الأقباط الذين رفعوا شعار الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإنجليزي بجهلاء الأقباط أمثال مكرم عبيد وفخري عبد النور وويصا واصف، كما أدان القس جورجيوس الذي دعا للجهاد ضد الإنجليز من فوق الأزهر، وقال «إنه قس مشلوح». {nl}وواصل صادق أقصد «كاذب» أكاذيبه وادعاءاته حين حمل الزعيم الوطني مكرم عبيد مسؤولية استصدار حكم قضائي بأحقية المسلمين في وضع ميكروفونات على المساجد. {nl}بل إنه اعتبر ثورة 23 يوليو 1952م حركة تابعة للإخوان المسلمين، وأن الصراع العربي ــ الإسرائيلي كان نتيجة للاعتداء المصري على إسرائيل التي وقفت مدافعة عن نفسها، متجاهلاً كل الأحداث التاريخية منذ وعد بلفور مرورا بالمذابح الصهيونية وانتهاء بحصار غزة وقتل وذبح مئات الأطفال!!{nl}وتمادي هذا الموريس الـ «كاذب» في أكاذيبه وافتراءاته حين طالب في نفس السياق إثيوبيا باستخدام سلاح الضغط بمياه النيل لتمكين الأقباط في مصر، باعتبار أن هذا السلاح طالما استخدمته إثيوبيا منذ آلاف السنين للضغط على الحكام المسلمين لتوفير الحماية لأقباط مصر!!{nl}قد يتساءل سائل لماذا يقوم موريس صادق بهذا الهجوم المتواصل على مصر رغم أنه «مصري» قبل إسقاط الجنسية عنه ؟!.. ولكن تتكشف الأمور حين يقرأ أو يسمع هذا المتسائل عن تهنئة ما يسمى برئيس الجمعية الوطنية القبطية بالولايات المتحدة الأميركية لقادة إسرائيل بقيام دولتهم في ذكرى النكبة منذ أيام، مشيدا بما سماه ببطولة الشعب الإسرائيلي وقادته «بن جوريون وديان، جولدا مائير، وشارون، وبيريز، وباراك، ونتانياهو». {nl}ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه هنا : هل حصل «موريس صادق على الجنسية الإسرائيلية ؟».. فهو الذي دعا إلى التبرع بملايين الدولارات إلى إسرائيل لدعم أمنها وسياساتها كدولة يهودية !!.. وهو الذي قال «إن المسيحيين في مصر يشعرون بالتضامن والتأييد للجالية اليهودية التي لاتزال تعيش في مصر.. وأن الألم المشترك الذي يجمع الأقباط واليهود جعله يشعر ببالغ التعاطف والتأييد لإسرائيل التي تضم أشقاءنا من اليهود المصريين» !!{nl}ولعل البيان الذي أصدره لتهنئة إسرائيل في ذكرى النكبة لم يتوقف عند مجرد التهنئة والإشادة بزعماء الكيان الصهيوني الذي وصفهم بـ «الأبطال» على حد وصفه!!.. قائلا : « إن كفاح هؤلاء الأبطال، ومعهم كل الشعب الإسرائيلي المحرر لأرض أجداده يعد مفخرة التاريخ الحديث من بعد بطولة الشعب الأسباني الذي حرر أسبانيا من الغزاة العرب»!!.. بل إنه ادعى - في بيانه - أن الهولوكست النازي أعدم بدون رحمة 6 ملايين يهودي كانت دماؤهم هي وقود لأبطال اليهود لتحرير أرض إسرائيل من أحفاد الغزاة العرب!! {nl}من المؤكد أن هذا الموريس ورغم مبالغاته المزعومة في الدفاع عن حقوق الأقباط في مصر واتخاذهم ذريعة للهجوم على مصر وعلى العروبة وعلى الإسلام - والتي يبدو أنها تدر عليه أرباحا ضخمة - لم يثبت أبدا أنه يحب الأقباط أكثر من المسلمين، ولهذا لا يوجد كثيرون يصدقوه، وهناك الكثير من القيادات القبطية الكنسية منها وغير الكنسية أدانوا واعترضوا على نشاطه وأفكاره وتصرفاته وأدانوها بشدة كما أدانوا رسالاته التي تحرض على النيل من استقلال مصر ووضعها تحت الاحتلال ووصفوها بالخيانة الوطنية..، بل إن البعض منهم تبرأوا منه باعتباره يمثل «أقباط المهجر» ووصفوه بأنه «مهفوف ومهووس».. ومن هؤلاء القمص صليب متى ساويرس رئيس مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان الذي قال في تعليقه على بيان لموريس صادق يعلن فيه قيام دولة الحكم الذاتي للأقباط في مصر تزامنا مع استفتاء جنوب السودان «إن البيانات الصادرة من موريس صادق ليست إلا مجرد كلام خيال وتخريف ووهم» مؤكدا أن هذا البيان المطالب بتأسيس ما يسمى بـ «دولة الأقباط الحرة» يمثل فرقعة إعلامية مدفوعة الأجر، بهدف إحداث شرخ بين أبناء الوطن الواحد.. ومنهم أيضا نجيب جبرائيل المحامي القبطي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الذي سبق وأن رفض تماماً دعوة موريس صادق لأقباط مصر للتبرع لإسرائيل، وأكد أن موريس صادق لا يمثل أقباط مصر سواء في الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن موقف أقباط مصر والبابا شنودة معروف من إسرائيل بسبب سياساتها الهمجية ضد الشعب الفلسطيني، واحتلالها للأماكن المقدسة في فلسطين. {nl}ومن هنا أقول إن موريس « كاذب» هذا لا يمثل المصريين في الخارج ومن الظلم أن يحسب على من يسمون « أقباط المهجر».. لكن هذا الموريس بالرغم من ذلك يمثل شريحة ليست كبيرة من مصريين في الخارج لا يعرفون الفرق بين الدعوة لحقوق الإنسان والدعوة لكراهية الوطن.. فهو ليس وحده في التعصب والطائفية والكراهية، فهو له أشباه بين المصريين مسلمين ومسيحيين،الذين يغلفون الكراهية بغلاف ديني، مع أن العقائد والأديان نزلت من أجل سلام البشر.. ولا يعرف هؤلاء أن البشر فيهم الخير والشرير.{nl}وفي النهاية أقول: إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بسحب الجنسية المصرية عن موريس صادق هو حكم تاريخي بكل المقاييس، لأنه يمثل عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لوطنه مقابل حفنة دولارات، فهذا الموريس عار على مصر ولا يستحق الجنسية المصرية.. وإنني أشد على يد المحكمة التي أصدرت هذا الحكم التاريخي، خاصة أنها اعتبرت حكمها هذا بمثابة بلاغ للنائب العام والقضاء العسكري لوضع «موريس صادق» على قوائم الترقب والوصول للقبض عليه ومحاكمته جنائيا، لما نسب إليه من تصرفات تشكل جناية مضرة بأمن الحكومة من الخارج، وهي المنصوص عليها في المادة 77 المعدلة من قانون العقوبات.. ويحيا العدل.. وتحيا مصر.{nl}* كاتب من الكويت<hr>