أقلام وآراء 243

[Haidar]

أقـلام وآراء{nl}(243){nl}ماذا لو ألغت إسرائيل اتفاق أوسلو؟!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الايام {nl}استحقاق أيلول والحرب القادمة!!!{nl}بقلم أشرف العجرمي عن جريدة الايام{nl}حول القبول الإسرائيلي الأميركي بمبدأ الدولة الفلسطينية{nl}بقلم علي جرادات عن جريدة الايام{nl}اسرائيل والغاء اوسلو{nl}بقلم عادل عبد الرحمن عن جريدة الحياة{nl}هذا التقصير العربي في دعم الموازنة الفلسطينية{nl}بقلم: أسرة التحرير عن القدس{nl}سلوك حمساوي خاطئ..{nl}بقلم حسن عصفور عن امد للاعلام{nl}بدائل السلطة الوطنية الفلسطينية لإستحقاق أيلول{nl}بقلم: سامي الأخرس عن امد للاعلام{nl}ماذا لو ألغت إسرائيل اتفاق أوسلو؟!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الايام {nl}لم يتخذ أي قرار بعد، لكن التلويح الإسرائيلي بإلغاء اتفاق أوسلو رداً على توجه الجانب الفلسطيني إلى المنظمة الدولية بات مطروحاً وبقوة في بعض الأوساط الإسرائيلية، هذا الاتفاق سقط منذ وقت طويل بفعل الإجراءات الإسرائيلية وتنصل الدولة العبرية من استحقاقاته، سبق لرئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق شارون أن أعلن أكثر من مرة بأن هذا الاتفاق قد دفن، لكن الحديث هذه المرة عن إلغاء الاتفاق، يتعلق بإلغاء رسمي ومن جانب واحد، وهذا يعني بالنسبة لإسرائيل التمسك بأحد بنوده: "لا يعتبر أي طرف بدخول هذا الاتفاق متخلياً عن أي حق أو مطلب أو موقف".{nl}التفسير الإسرائيلي لهذا البند يشير إلى ما تسميه حقوقاً لها، لا ينقضها هذا الاتفاق، وبطبيعة الحال، والتزاماً بالنص، يحق للفلسطينيين ذات الشيء، غير أن ميزان القوى، يسمح للطرف الأقوى استخدام النص لصالحه، الاتفاق ذاته، لم يعن ِشيئاً لحكومات إسرائيل، خاصة حكومة نتنياهو الحالية، فهي تتطلع إلى مفاوضات لتكريس شرعية إجراءاتها على الأرض بالضد من اتفاق أوسلو، وبإلغاء هذا الاتفاق، سيكون بوسعها أكثر من أي وقت مضى أن تعيد سيادتها الكاملة على الضفة الغربية، كما فعلت بضم القدس بعد حرب حزيران 67، ووفقاً للمادة 11 من أمر نظم السلطة والحكم الذي تم سنّه بعد الحرب، فإن إسرائيل يجب أن تعرض سيادتها على كل "أرض إسرائيل الانتدابية".{nl} ورغم أن هذا القانون يتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي المتعلق بمسؤوليات دولة الاحتلال عن الأراضي المحتلة، إلاّ أن إسرائيل ضمت هضبة الجولان والقدس بمقتضى هذا القانون، وهي الآن، بينما تفكر بإلغاء اتفاق أوسلو، فإنها تذكر الفلسطينيين أن بإمكانها إحياء هذا القانون، وضم الضفة الغربية، وهناك من يقول في حكومة نتنياهو، إن مسألة "السكان" يمكن أن تحل على ذات الطريقة التي حّلت بها مسألة المواطنين الفلسطينيين في القدس بعد ضمها، أي السيطرة على الخطر الديمغرافي من خلال إجراءات عزل المناطق والقرى والبلدان، ومصادرة الأراضي، خاصة وأن تفشي المستوطنات بين أضلاع مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يسهل على إسرائيل مثل هذه السيطرة.{nl}ولا تزال إسرائيل تشير إلى أن مسألة إلغاء اتفاق أوسلو، لا تزال قيد البحث، وهي إحدى الخيارات في مواجهة استحقاقات أيلول، وهناك خيارات أخرى، هذا الإلغاء أحدها، لكنه الخيار الذي بات الأكثر وضوحاً بعد بحث نتائجها المحتملة، مع ذلك، فإن هناك فرقاً لدى التعامل مع هذا الخيار، في حال لم يتوجه الجانب الفلسطيني إلى مجلس الأمن واكتفى بالتوجه إلى الجمعية العامة فقط، أي نيل الاعتراف، من دون بحث مسألة نيل عضوية الأمم المتحدة، مع ذلك، فإن إسرائيل لا تقلل من حجم مخاطر نيل الاعتراف، إذ إن ذلك سيمنح الفلسطينيين القدرة على إدارة صراع قانوني في المحاكم الدولية خاصة محكمة لاهاي، إضافة إلى أنه يصبح لدى الجانب الفلسطيني إمكانية تعديل الاتفاقات الأمنية والاقتصادية من خلال دعم دولي.{nl}وإذا كان إلغاء اتفاق أوسلو، بشكل رسمي، متداولاً إسرائيلياً على مدى السنوات الماضية، إلا أن هذه الفكرة أنعشها وزير الخارجية الإسرائيلية، ليبرمان، في 17 حزيران الماضي لدى اجتماعه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون: "خطوة أحادية الجانب من الفلسطينيين في الأمم المتحدة، هي نهاية لاتفاق أوسلو والاتفاقات التي تم توقيعها بعده وإسرائيل لن تعود ملزمة بكل هذه الاتفاقيات" الحديث موجه إلى الاتحاد الأوروبي أساساً الذي يعتبر نفسه الأب الشرعي للاتفاق، والراعي الأساسي لأهم تعبيراته، السلطة الوطنية الفلسطينية، والإنجاز الأهم للاتحاد على مستوى السياسة الخارجية، ويمكن في هذا السياق الإشارة، إلى أن هذا التلويح والتهديد، ربما يفسر أسباب تراجع الاتحاد الأوروبي عن دعم توجه السلطة إلى الأمم المتحدة، بينما كانت قيادات ودول في الاتحاد، هي التي اقترحت في بداية الأمر، ضرورة التوجه إلى الأمم المتحدة في مواجهة العملية الاستيطانية الإسرائيلية التي أجهضت العملية التفاوضية.{nl}إلغاء اتفاق أوسلو، يأتي كفكرة، أيضاً، بعدما عارض نتنياهو فكرة ضم المستوطنات في الضفة الغربية، فكان البديل مسألة إلغاء الاتفاق المذكور، إلاّ أن ذلك وجد معارضة داخل حكومة نتنياهو، إذ إن إلغاء اتفاق أوسلو، من شأنه تشديد الحصار الدولي السياسي على إسرائيل، ويمس بالعلاقات الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي، وتجربة حصار إسرائيل لقطاع غزة، كانت كافية لتأكيد مدى الضرر الذي ستحصده إسرائيل إذا ما ألغت اتفاق أوسلو فعلاً، وكان من اللافت بهذا الصدد أن وزارتي المالية والصناعة والتجارة، قد تحفظتا بقوة على تنفيذ هذه الفكرة بإلغاء اتفاقات أوسلو.{nl}وعلى الأرجح أن الدولة العبرية ستظل عند الحديث عن الإلغاء، كشكل من أشكال الضغط على الجانب الفلسطيني، وستركز ضغوطها الفعلية على الجانب المالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي بدورها، تدير الضغط المالي العربي، وبهذا الخصوص، علينا الاعتراف، بأن الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، هي بسبب التوجه الواضح نحو استحقاق أيلول، وهي إشارة إلى أن الفلسطينيين ما زالوا عند عهدهم ووعدهم بضرورة نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الجمعية العامة، ولكل موقف ثمن، وها نحن ندفع هذا الثمن، ليس فقط من رواتب الموظفين، ولكن، أيضاً، من برنامج استكمال بناء قدراتنا التنموية اللازمة لبناء أسس دولتنا، وجاءت اللحظة التي يمكن معها اختبار الشعارات المطروحة المتداولة: "الجوع ولا الخنوع" واختبار قدرتنا على توظيف "الربيع العربي"، وكذلك الرأي العام الدولي لصالح تحركنا في الأمم المتحدة، وهو اختبار لأدواتنا وإرادتنا على حد سواء.{nl}إن وعينا لمخاطر ردود الفعل على هذا التوجه يطرح علينا مدى قدرتنا على إدارة أزمتنا، والقيادة القادرة المقتدرة تظهر عند هذه المنعطفات المأزومة، لذلك، يجب توفير أوسع مدى من الاستقرار الداخلي والبحث عن مخرج لأزمة المصالحة، بعيداً عن المحاصصات وكيل الاتهامات وتبادل التحريم والتجريم.{nl}وإذا كان لا بد من هذه المخاطر، مع دراسة كل التفاصيل والتداعيات، فلا بأس من أن يظل الخيار الفلسطيني مرتبطاً بالتوجه إلى الجمعية العامة وليس إلى مجلس الأمن، مع أني لست متحمساً لهذه الفكرة، ولكن في محاولة لتحييد "الفيتو" الأميركي، مع أني مع فضحه، ولكن الوضع الداخلي الفلسطيني جرّاء الانقسام، و"الحرب الباردة" التي تشنها أوساط من داخل "فتح" وبعض الفصائل الأخرى على حكومة فياض، يفسح المجال للتخلي عن أفكار صحيحة رغم مخاطرها!{nl}ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ{nl}استحقاق أيلول والحرب القادمة!!!{nl}بقلم أشرف العجرمي عن جريدة الايام{nl}مع اقتراب شهر أيلول الموعد المحدد لذهاب القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن في طلب للاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة في حدود العام 1967 في الأمم المتحدة، يبذل الجانب الإسرائيلي جهوداً دبلوماسية كبيرة من اجل مواجهة ما يمكن ان يكون الاحتمال الاسوأ وهو حصول الفلسطينيين على الاعتراف المطلوب، هذا على الرغم من ان اسرائيل مطمئنة للفيتو الاميركي الذي تلوح به ادارة الرئيس باراك اوباما في وجه الفلسطينيين. وبالنسبة لإسرائيل فإن قدرتها على تعطيل حصول الجانب الفلسطيني على اغلبية كبيرة تعد انجازاً بحد ذاته.{nl}لكن الجانب الآخر في التفكير الاسرائيلي هو ماذا بعد ايلول (سبتمبر) القادم بمعنى ماذا سيحدث فيما لو استطاع الفلسطينيون ان يحصلوا على دعم غالبية دول العالم بدولة في حدود 1967، بحيث لا تكون هذه الدولة كاملة العضوية في الجمعية العامة، وفي نهاية المطاف لا يتغير شيء بصورة عملية في الواقع القائم؟ هل سيذهب الفلسطينيون الى انتفاضة جديدة خاصة في ظل الجمود في الوضع السياسي والأزمة الاقتصادية المتفاقمة وبالذات في ظل عجز السلطة المالي وعدم قدرتها على تسديد كامل فاتورة الرواتب هذا عدا المصاريف والمستلزمات الاخرى؟ هل ستحدث فوضى ومواجهات عنيفة؟ واسئلة كثيرة اخرى يمكن ان تطرح في هذا السياق. ولكن ما تفضله اسرائيل اكثر من أي شيء آخر هو بدون شك الذهاب نحو فوضى مسلحة تمكنها من التخلص من عبء الاستحقاقات السياسية، وتزيح عنها امكانية تحول الموقف الدولي الاجماعي بخصوص الدولة الفلسطينية الى ضغوط فعلية وعزلة دولية حقيقية.{nl}في الواقع، تجهز اسرائيل نفسها لسيناريوهات متعددة وكلها مرتبطة بالعنف، ومن بين هذه السيناريوهات امكانية الذهاب نحو حرب جديدة في قطاع غزة، تخلط من خلالها الاوراق وتعيد الساحة السياسية في المنطقة الى المربع الاول. وهذا السيناريو محتمل في ظل تراجع قدرة حركة حماس على ضبط الاوضاع الامنية في القطاع وتمرد المجموعات السلفية واصرارها على مواصلة اطلاق الصواريخ على التجمعات الاسرائيلية. وتعلم السلطات الاسرائيلية ان "حماس" تبذل جهوداً جبارة ومخلصة من اجل الحفاظ على التهدئة مع اسرائيل، ولكن هذا لا ينجح دائماً خصوصاً مع مجموعات هي بالاساس من تفريخات "حماس" نفسها وتملك نفوذاً وقوة كبيرين لا يجعلان مسألة السيطرة عليها يسيرة او في متناول اليد دائماً.{nl}وربما تكون بعض المجموعات داخل "حماس" معنية بحصول تصعيد او مواجهات بين فترة واخرى حتى تبقي على شعار المقاومة حياً، وتذكر الناس بأنها لا تزال مخلصة لهذه الفكرة التي ادت الى شعبيتها وفوزها. كما ان هذا يساعد كذلك في الحصول على تمويل خارجي. علماً ان جماعة "الاخوان المسلمين" بدأت اجراء تعديلات على برامجها وخطابها السياسي في العالم العربي ليكون متوافقاً مع موجة الثورات الشعبية العربية التي تحمل طابعاً ليبرالياً وعلمانياً وديمقراطياً بدرجة رئيسية.{nl}وحتى لو ساد الهدوء على جبهة القطاع فهذا لا يعني انتفاء المبررات الاسرائيلية للحرب. وهناك ادعاءات اسرائيلية متكررة بوجود كميات كبيرة من الصواريخ في غزة تهدد الامن الاسرائيلي ويمكنها ان تطال مساحات واسعة من الاراضي المحاذية للقطاع وحتى في عمق اسرائيل، وهذا يمكن ان يعزز التوجه نحو الحرب وفي النهاية لا تعجز اسرائيل عن خلق مبررات من خلال القيام بعمل استفزازي يتم الرد عليه لشن حرب او عدون واسع على غزة.{nl}ويعزز هذا السيناريو وجود ازمة قيادية في اسرائيل في ظل عدم قناعة الجمهور بأن الحكومة الحالية قادرة على تحقيق تقدم في العملية السياسية، او حتى في حل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية التي تطال قطاعات واسعة من السكان مثل غلاء الاسعار الفاحش ومشاكل السكن في الوسط وغيرها. وهذا يلقي بظلاله على الائتلاف الحكومي الذي كان يبدو حتى فترة قريبة راسخاً ومتيناً ويمكن ان يصمد حتى الانتخابات القادمة، بحيث بدأت الخلافات بين اطراف الائتلاف والكل يريد ان ينأى بنفسه عن المسؤولية عن الازمة القائمة. وعليه فحرب قادمة يمكن ان تكون وسيلة جيدة لتصدير الازمة الداخلية وتأجيلها لفترة قادمة. مع ان هذا لا يلغي المخاطر التي يمكن ان تترتب على هذه الحرب فيما لو وقعت خسائر كبيرة في صفوف الاسرائيليين أو فشلت الحرب في تحقيق اهدافها التكتيكية او الاستراتيجية المعلنة.{nl}اذاً، يمكن ان يكون سيناريو حرب جديدة على غزة مخرجاً مناسباً لمواجهة استحقاق ايلول او محاولة منع انتفاضة فلسطينية، خاصة وان كل الشواهد تقول ان اسرائيل اعدت جبهتها الداخلية لاحتمال سقوط اعداد كبيرة من الصواريخ في العمق الاسرائيلي. وعندما تبدأ الحرب تتوقف الانتقادات والادعاءات وتتوحد اسرائيل على الاقل حتى انتهاء الحرب وظهور نتائجها.{nl}الشيء الوحيد الذي لا تستعد له حكومة بنيامين نتنياهو هو احتمال استئناف المفاوضات السياسية وهي تمنع هذه المفاوضات لأنها لا تزال تصر على رفض القبول بمبدأ اقامة دولة فلسطينية على اساس حدود العام 1967 أي المبدأ الذي يجمع عليه العالم بما فيها الحلف الاهم لإسرائيل الولايات المتحدة الاميركية.{nl}وسواء أقامت اسرائيل بشن حرب في غزة او أي مكان آخر مثل لبنان او لو تقم لا يمكنها ان تهرب من الاستحقاق السياسي الى ما لا نهاية، بل ان حرباً قادمة قد تسرع في تدخل المجتمع الدولي بصورة اكثر قوة وفعالية من اجل وضع حد للصراع في هذه المنطقة والذي يهدد الاستقرار والامن في العالم. واليوم يفهم قطاع واسع من الاسرائيليين ان التغييرات التي تشهدها المنطقة لابد وان تؤثر على اسرائيل، ويمكن القول انها بدأت تؤثر على طريقة تناول الجمهور الاسرائيلي لمطالبه الحيوية وطريقة الاحتجاج على سياسة الحكومة، وهذا ما عبر عن نفسه بالتظاهرات والتجمعات والاعتصامات في الميادين ونصب الخيام وحتى الشعارات التي يشبه بعضها شعارات رفعت في الميادين العربية. فهل يتعظ نتنياهو ام يبقى على عماه ويذهب نحو تصعيد يجر المنطقة لحروب ومآس وويلات جديدة.{nl}ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ{nl}حول القبول الإسرائيلي الأميركي بمبدأ الدولة الفلسطينية{nl}بقلم علي جرادات عن جريدة الايام{nl}استهدف قبول أحزاب صهيونية، بمبدأ قيام دولة فلسطينية، بدءاً بحزب العمل، إخفاء مواقفها الفعلية، وإحاطتها، (لغرض التسويق)، بضبابية مدروسة، قشعتها تجربة عشرين عاماً من التفاوض، انكشف خلالها أن النظام السياسي الإسرائيلي ككل، ما زال في غير وارد الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية، كجزء من رفضه لجميع الحقوق الوطنية الفلسطينية: العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، التي تعترف بمشروعيتها وعدالتها قرارات لهيئة الأمم المتحدة، بل، وجاء اعترافها بدولة إسرائيل، مشروطاً بتنفيذ أحد هذه القرارات، أي القرار 194، القاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شُرِّدوا منها.{nl}وللدقة، فقد تكشَّفت حقيقة الموقف الفعلي للنظام السياسي الإسرائيلي، الرافض لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية، (رغم لثام القبول بمبدئها)، مبكراً، وبعد شهور على إطلاق "مسارات" التفاوض بين إسرائيل و"الأطراف العربية"، (في مؤتمر مدريد العام 1991)، حين رفض الوفد الإسرائيلي مطلب الوفد الفلسطيني، برئاسة المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي، آنذاك، وقْفَ عمليات استيطان الأرض وتهويدها، استناداً لمبدأ "الأرض مقابل السلام"، الذي انعقد مؤتمر مدريد، وأطلق المفاوضات، على أساسه، علاوة على أنه بلا معنى القبول بمبدأ قيام دولة فلسطينية، مع مواصلة ابتلاع الأرض، الشرط الأول لقيامها، كأية دولة.{nl}بل، وتكشَّفت حقيقة الموقف الإسرائيلي من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية أكثر في مفاوضات أوسلو، على الأقل، حين رفضت حكومة رابين الخوض في قضايا القدس والحدود والمستوطنات والمياه، وأصرت على دحرها، مع حق اللاجئين في العودة، إلى المرحلة النهائية. وقد تبين المغزى السياسي لهذا الدحر أكثر، حين لم تعترف حكومة رابين، بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بل بمنظمة التحرير الفلسطينية، (كإطار سياسي)، مقابل اعتراف الأخيرة كممثل للشعب الفلسطيني، ونيابة عنه، بـ"حق دولة إسرائيل، (غير محددة الحدود)، في الوجود الآمن".{nl}أفصح الإصرار السياسي على دحر القضايا الجوهر للقضية الفلسطينية، ورفْضِ وقْف عمليات استيطان الأرض وتهويدها، وعدم الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، عن المنطلق الأيديولوجي الصهيوني الكامن خلف رفْض قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيادية، المتمثل في اعتبار أن الفلسطينيين، (بعد اختزالهم في سكان غزة والضفة، ومن دون المقدسيين أيضاً)، ليس شعباً، بل، مجرد "مجموعات سكانية غير يهودية تعيش على أرض دولة إسرائيل"، وتحت سيادتها، غير محددة الحدود، خلافاً لما حددته لها هيئة الأمم من حدود، ومنحتها الاعتراف على أساسها.{nl}هذا هو المنطلق الأيديولوجي الصهيوني الناظم لموقف النظام السياسي الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية. إذ وفقاً للأعراف الدولية فإن الإقرار بوجود الشعوب، شرط للاعتراف بحقها في تقرير المصير، وتجسيده في دول مستقلة وسيادية. ما عنى أن قبول الأحزاب الصهيونية اللفظي بمبدأ الدولة الفلسطينية، كان مجرد طُعْمٍ مدروس لتسهيل وضع ملف القضية الفلسطينية تحت رحمة مفاوضات ثنائية عقيمة برعاية أميركية معادية، (وإن مع شاهد زور)، وجرجرة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إليها، التي، من أسف، استعجلت، وقدمت، بصورة مجانية ومتسرعة، أوراق قوتها الأساسية، لقاء هذا الطُّعْم المغشوش، بدءاً من ورقة استبدال مرجعية هيئة الأمم، إطاراً وميثاقاً وقانوناً وقرارات، بمرجعية الرعاية الأميركية وطاولة المفاوضات الثنائية، المحكومة بميزان قوى جائر، مروراً بورقة الاعتراف بحق الوجود الآمن لدولة إسرائيل غير محددة الحدود، ومن دون اعترافها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، تعريجاً على ورقة شطب البنود الأساسية للميثاق الوطني، وانتهاء بورقة التجاهل العملي لقرارات الشرعية الدولية التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، واختزالها في القرارين 242 و338، اللذين تعاملا مع القضية الفلسطينية كقضية نزاع حدودي، وليس كقضية حقوق وطنية وتاريخية مغتصبة.{nl}على هذا، وبفعله، زاد صلف النظام السياسي الإسرائيلي، وتأججت عنجهيته، وأفرز نتنياهو وليبرمان، بوصفهما التعبير الأوضح، والأكثر عنجهية، عن هذا النظام، اللذين قطعا الشك باليقين حول حقيقة الموقف الإسرائيلي من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية، حيث وصف نتنياهو الأرض الفلسطينية، بما فيها المحتلة العام 1967، بالقول: "إنها أرض الآباء والأجداد"، وذلك في خطابه أمام الكونغرس الأميركي، الذي التهبت أكفُّ أعضائه بالتصفيق دعماً وتأييداً.{nl}إن كانت الممارسة على الأرض، فضلاً عن أقوال نتنياهو، ناهيك عن التصريحات الوفيرة والمتواترة لشريكه ليبرمان، قد قطعت الشك باليقين، فيما يتعلق باستهدافات القبول الإسرائيلي اللفظي بمبدأ قيام دولة فلسطينية، فإن تصفيق الكونغرس الأميركي، بوصفه صانع النظام السياسي الأميركي، قد كشف، بصورة قاطعة، عن أن الموقف الأميركي من إقامة دولة فلسطينية، هو عملياً، وفي الجوهر، ذات الموقف الإسرائيلي، رغم تستره، هو الآخر، بالقبول اللفظي بمبدئها. ولم يكتفِ صناع السياسة الأميركية بهذا التصفيق ذي المغزى السياسي الكبير، بل، أعقبوه بموقف أكثر دلالة، وتمثل في التهديد بالفيتو الأميركي الجاهز في مجلس الأمن، ووقْف المساعدات عن السلطة الفلسطينية، في حال توجه منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، بطلب الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، بل، والتهديد بوقف المساهمة الأميركية في تمويل هيئة الأمم، في حال صوتت جمعيتها العامة، (التي لا حق للفيتو فيها)، لصالح المطلب الفلسطيني.{nl}بهذا، تكون قد انقشعت تماماً ضبابية القبول الإسرائيلي والأميركي اللفظي بمبدأ الدولة الفلسطينية، واتضح عقم الرهان على اتخاذه أساساً يمكن البناء عليه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية، عبر المفاوضات الثنائية برعاية أميركية، بل، واتضحت، استهدافات هذا القبول، الرامية إلى تفريغ حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولة مستقلة وسيادية من مضمونه، واختزاله في حكم إداري ذاتي لسكان غزة والضفة، بوصفهم "مجموعات سكانية غير يهودية تعيش على أرض دولة إسرائيل وتحت سيادتها"، بل، والعمل على مقايضة ذلك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحق لاجئيه في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها..{nl}ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ{nl}اسرائيل والغاء اوسلو{nl}بقلم عادل عبد الرحمن عن جريدة الحياة{nl}بين الفينة والاخرى تلوح حكومة نتنياهو، مرة عبر وزير خارجيتها ونائبه ومرة عبر مستشار الامن القومي الاسرائيلي، بأنها ستلغي اتفاقية اوسلو في حال أصرت القيادة الفلسطينية على التوجه للأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967. وتنسى حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية، انها من قتل اوسلو منذ زمن، بانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة. {nl}فعليا دفنت اسرائيل اتفاق اعلان المبادئ. الباقي من الاتفاق هو الاطار الرسمي فقط، الذي تحرص القيادة الفلسطينية والقوى الدولية الراعية لعملية السلام على المحافظة على التمسك به. ولن تسمح لأي قوة بإلغاء الاتفاق، لانه يشكل ضابطا لايقاع الحالة السياسية في المنطقة؛ ويحول دون انهيار السلام الاقليمي، والذي يؤمن المصالح الحيوية للغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا؛ كما انه سمح لدولة الابرتهايد العنصرية الاسرائيلية بتنفيذ مخططاتها التهويدية للأراضي والحقوق الوطنية دون دفع تكاليف هذا النهب للأرض والمصالح الفلسطينية. {nl}حرص القيادة الفلسطينية على عدم ادارة الظهر لاتفاق اعلان المبادئ (اوسلو) ناتج عن الرغبة الحقيقية في دفع عملية السلام للامام. وتحقيق هدف تثبيت الشعب العربي الفلسطيني في الخارطة السياسية والجغرافية. وحرصها على فضح الوجه القبيح لدولة الارهاب المنظم الاسرائيلية، التي تؤكد يوما تلو الآخر، انها ليست معنية لا من قريب او بعيد بتحقيق السلام، رغم التنازلات الكبيرة والباهظة، التي قدمهتا القيادة السياسية الفلسطينية لصالح اسرائيل. {nl}مع ذلك تلويح حكومة نتنياهو بالغاء اوسلو من جانب واحد ليس ممكناً، لان القوى الدولية اولاً لن تسمح بذلك. وثانيا في حال اتخذت اسرائيل مثل هذه الخطوة، فانها ستعمق عملية العزل لنفسها في المنابر الدولية المختلفة؛ وثالثا تعطي الشعب العربي الفلسطيني وقيادته السياسية انتصارا جديدا، وتؤدي الى توسيع وتعميق عملية الدعم والمساندة الاممية للحقوق الوطنية؛ ورابعا تفرض على دولة الابرتهايد العنصرية الاسرائيلية تحمل مسؤولياتها السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية والاخلاقية تجاه ابناء الشعب العربي الفلسطيني الواقعين تحت نير الاحتلال مباشرة؛ وخامسا بالارتباط مع ما سبق، يعني افراغ السلطة الوطنية من محتواها كليا، وعمليا الغاؤها رسميا وفعليا؛ وسادسا تحرير الارادة الوطنية من قيود اوسلو واستحقاقاته السياسية والامنية، واطلاق ابواب المقاومة بكل اشكالها وفي مقدمتها الكفاح المسلح. {nl}التلويح بالغاء اتفاقيات اوسلو ليس لعبة سهلة، وتخطئ حكومة نتنياهو في حال أقدمت على مثل هكذا خطوة. لانها الخاسر الاول والاكبر من هكذا سياسة. وان لم تلتقط القيادات السياسية الاسرائيلية المختلفة في الموالاة والمعارضة الفرصة الممنوحة لها في صناعة السلام على اساس خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 1967، فان التاريخ لن يعيد نفسه، والفرصة الذهبية الممنوحة لاسرائيل لتكون جزءا من المنطقة وشعوبها لا يمكن ان تتكرر، مع ما يعنيه ذلك من عودة دائرة العنف والحرب والموت، التي سيكون الشعب الاسرائيلي في اتونها ووسط نيرانها قبل كل الشعوب، لأن حدود القوة والعنجهية والغطرسة الاسرائيلية مهما عظمت محدودة أمام ارادة الشعوب العربية عموما والشعب الفلسطيني خصوصا. {nl}ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ{nl}حديث القدس : هذا التقصير العربي في دعم الموازنة الفلسطينية{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}ليست الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية خافية على أشقائنا العرب، وقد أوضحها أكثر من مسؤول فلسطيني خلال الاجتماع الذي عقده أمس مجلس الجامعة العربية، وكانت هذه الأزمة المحور الرئيس لمناقشات المجلس. وتوقع الفلسطينيون أن تتمخض المناقشات عن حل سريع، يضع حدا لهذه الأزمة التي لن تكلف الأشقاء العرب إلا النزر اليسير من الأموال الضخمة المتوفرة لديهم، والتي تنفق وبالمليارات على صفقات أسلحة، وعلى أمور قد لا تكون لها صلة كبيرة بالمصالح القومية العليا للأمة العربية.{nl}كانت التوقعات كبيرة، بقدر خيبة الأمل التي شعر بها شعبنا بعد اطلاعه على مقررات مجلس الجامعة العربية التي كانت، وببساطة، مجرد بلاغيات وعبارات إنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع. وما الذي سيستفيده الموظفون الذين عاشوا بنصف راتب من هذه الوعود والاعتذارات غير المنطقية عن دعم موازنة السلطة الفلسطينية، لتتمكن على الأقل من الوفاء بالتزام دفع الرواتب والنفقات الاستهلاكية والخدماتية التي لا بد منها؟.{nl}وفي المقابل، فإن الاتحاد الأوروبي تعامل مع أزمة الدين اليونانية بشكل فعال وفوري، حين قدم لليونان مليارات اليوروات للتغلب على تلك الأزمة، وهو ما يعكس شعورا بالتضامن في هذه الكتلة السياسية التي لا تجمع بين أعضائها روابط اللغة والمصير المشترك الواحد التي تجمع أبناء وشعوب الأمة العربية، وليست هناك قضية مشتركة يدعمونها كالقضية الفلسطينية، التي يقول الأشقاء العرب إنها قضيتهم المركزية الأولى. لكنه قول لا يتجاوز الحناجر ليدخل حيز المساندة الفعلية لهذا الشعب، الذي يعاني من عسف الاحتلال وقيوده الاقتصادية ما لا يعانيه أي شعب آخر في هذا العالم.{nl}هذا التقصير الفادح في دعم قطاعات كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني يثير تساؤلات عن التوجهات التي تحكم السياسات العربية تجاه القضية الفلسطينية. فالأموال العربية وفيرة بحمد الله، وأسعار النفط تحوم حول المائة دولار للبرميل الواحد، وليس حل أزمة الموازنة الفلسطينية بالعبء الثقيل على الدول العربية منفردة، ناهيك عن اجتماعها. فلماذا هذا التأخير في اتخاذ قرار فوري بصرف ما تحتاجه الموازنة الفلسطينية؟.{nl}ولا يغيب عن البال أن عدة دول عربية تعهدت في مؤتمرات قمة سابقة بدعم الشعب الفلسطيني ماديا بمئات الملايين من الدولارات، لكن هذه التعهدات ما تزال ورغم مرور شهور وربما سنوات مجرد حبر على ورق، ولم تصل الخزينة الفلسطينية منها سوى أقل القليل. فلماذا هذا التراخي تجاه التزامات هي في الدرجة القصوى من الأهمية، وتتعلق بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتوفير لقمة العيش الكريمة للمواطنين الفلسطينيين.{nl}إن حل هذه الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ليس منة أو جميلا يتفضل به الأشقاء العرب على الشعب الفلسطيني، بل هو واجب قومي مقدس، يتوجب على المخلصين من أبناء هذه الأمة القيام به عن طيب خاطر، استجابة لدواعي الأخوة القومية، ومتطلبات دعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يقف في مواجهة أخطر التحديات المصيرية. وهي تحديات لا يقتصر خطرها على الشعب الفلسطيني، وإنما يمتد هذا الخطر ليشمل الأمة العربية كلها، ودون أي استثناء.{nl}ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ{nl}سلوك حمساوي خاطئ..{nl}بقلم: حسن عصفور عن امد للاعلام{nl}كتب حسن عصفور/ أحسن السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني بعدم القفز عن النظام الداخلي للمنظمة، بارساله دعوات حضور جلسة المركزي اليوم لأعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس، والذين باتوا أعضاء بحكم موقعهم البرلماني أعضاء في المجلس المركزي، عضوية جاءت بصفتهم البرلمانية ووفقا للقانون الأساسي وليس وفقا لإنتمائهم الحزبي والسياسي، ولذا جاءت الدعوة ملتزمة نصا بالقنون، ولم تتجاهل ما يجب الا يتم تجاهله، خاصة وأن المسألة ليست لها صلة بترتيبات البيت الفلسطيني، بل هي جزء يمكنه أن يكون عامل مساعد لو أحسن التعامل معها..{nl}ارتكبت حركة حماس وقبلها رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، خطأً برفض الدعوة والاعلان أن هناك شروط تستبق تلبيتها، وهنا لم يفرق دويك وقبله حماس بين العضوية وفقا للقانون الأساسي والعضوية السياسية وفقا لكوتة الفصائل، وهو خطأ يصل الى تجاهل الأساس الذي يحكم عمل المؤسسات المركزية الفلسطينية بشقيها في المنظمة والسلطة، والقضية هنا ليس ما نحب أو لا نحب، نريد أو لا نريد، فهي ليست شأن شخصي يحق أو لايحق، فالالتزام بالقانون الأساسي شرط للشرعية السياسية والمؤساستية، ولذا يأت رفض حضور المجلس اليوم تأكيد لما حدث من سلوك سياسي لحركة حماس بأنها تتعامل مع المؤسسة والقانون وفقا لرؤيتها الحزبية وليس وفقا للقانون ذاته.{nl} ولعل حديث د. دويك يؤكد تلك الحقيقة التي حكمت مجمل سلوك حماس منذ ما قبل الانقلاب وبعده والى الآن، فاشتراط ترتيب البيت الفلسطيني واصلاح مؤسسات منظمة التحرير ليست جزءا من القانون الأاساسي للمجلس التشريعي الذي أصبح دويك رئيسا للمؤسسة وفقا لما به من نصوص ثابته، ويبدو أن الرؤية الحزبية المغلقة هي التي أغلقت باب القراءة التي كان يجب أن تكون قبل اعلان موقف د. دويك، الذي يتحمل مسؤولية الحفاظ على القانون أكثر من غيره، وقد لا يكون هناك لوما على شخصية حمساوية ليست في المجلس التشريعي كالرشق مثلا أن يقول ما يقول ، ولكن أن يتحدث رئيس المجلس التشريعي بما قال من إشتراطات فتلك خطيئة قانونية – سياسية يمكنها أن تدفع للشكوك والريبة في كيفية الاحتكام للقانون..{nl}لم يكن مطلوبا من حركة حماس كتنظيم أن توافق على حضور المجلس المركزي في هذه الفترة المرتبكة من المصالحة، رغم أنها لن تكون جريمة سياسية لو كان هناك وجود في لقاء اليوم، خاصة وان الزعيم الروحي لحركة حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين سبق له الحضور في قطاع غزة، بناء على دعوة من الزعيم الخالد أبو عمار، حضور جاء في لحظة سياسية كانت لتحديد مسار المرحلة القادمة وكيفية الرد على قرب انتهاء زمن المرحلة الإنتقالية، حضور جاء من روح الإلتزام بالمسؤولية الوطنية ولم يكن له حسابات فصائلية ضيقة، لكن أن تمعن حركة حماس بخلط الأوراق بهذه الطريقة فتلك مؤشرات لا تبشر خيرا في مضمون رؤية الإلتزام بالاتفاقات المقبلة، فمن يرفض الإلتزام بالقانون الأساسي للمجلس التشريعي الفلسطيني، لا يمكنه أن يلتزم بأي اتفاق أقل شأنا وقيمة قانونية من قانون هو بمثابة نص دستوري..{nl}خطأ ارتكبه د. عزيز دويك وأعضاء حركة حماس في المجلس التشريعي في الاستنكاف عن حضور جلسة المجلس المركزي اليوم، خطأ يصل الى درجة الخطيئة بكلام لم يكن له صلة بالقانون والدستور، بل كان كلاما حزبيا فصائليا، ما يشير الى أن الفصيل قبل القانون والمؤسسة مهما كانت التسميات، سلوك يدق ناقوس الخطر إن لم تتراجع حماس فورا عن منعها أعضاء التشريعي من الذهاب ولو بشكل محدود وليسجل غياب البعض لكن المقاطعة والرفض هو خطئية سياسية خطيرة لا يجب أن تمر مرور الكرام من جانب الآخرين مهما كانت النوايا والرغبات..{nl}ملاحظة: يبدو أن خطاب فياض العاطفي والسياسي أمام مجلس المندوبين العرب في غياب أمين الجامعة الجديد، إستبدل الدعم المالي بمخزون عاطفي وكمية دموع حزنا على أحوال السلطة المالية.. سؤال ألم يكن تخطيط زمن الخطاب وتوقيته خاطئا..{nl}تنويه خاص:تنفيذ حكم الإعدام بعميلين في غزة، رسالة واضحة أن الرئيس ليس موجودا في قانون حماس الخاص.. اليس شرطا لإعدام أي كان توقيع رئيس السلطة على ذلك.. بالمناسبة من الذي وقع مرسوم الاعدام يا ترى..{nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ{nl}بدائل السلطة الوطنية الفلسطينية لإستحقاق أيلول{nl}بقلم: سامي الأخرس عن امد للاعلام{nl}اسابيع عديدة ويدخل إستحقاق أيلول الفلسطيني حيز التنفيذ الفعلي، وهو الحدث الأكثر تفاعلاً في الأونة الأخيرة، وحديث الساعة السياسية الذي طغى على موضوع المصالحة بين حماس وفتح. ومع الإصرار الفلسطيني على الذهاب للأمم المتحدة لا يبدو أي مؤشرات للتراجع أو العودة بالرغم من أنه في العرف السياسي كل شيء يخضع للتطورات والمتغيرات التي يمكن أن تُحدث إنعكاسات مغايرة ومختلفة كلياً لنسبة التوقع أو لدرجة الإصرار، وفقاً لتقلبات السياسة وتضاريسها، ومتغيراتها غير المستقرة، وهو ما يمكن أن يحدث في مسألة استحقاق أيلول الفلسطيني.{nl}وبغض النظر عن حدوث هذه المتغيرات أم لا، وعلى ضوء الإصرار الفلسطيني بالمؤسسة الرسمية، والديبلوماسية الفلسطينية، بالمضي قدماً في العمل على جبهة المجتمع الدولي فيما يتعلق بإستحقاق أيلول، يمكن تناول السؤال الملح الذي يدور في خلد كل فلسطيني ومعظم الساسة والإجتهاد في البحث عن إجابات مقنعة وواقعية، في ضوء الحالة السياسية العربية عامة، والفلسطينية خاصة، والمتمثل في البدائل المطروحة أمام الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية، في حال رفضت الأمم المتحدة الإعتراف بالدولة الفلسطينية؟!{nl}هناك العديد من الإجتهادات الإستراتيجية التي تم تناولها وصياغتها كحلول بديلة أمام الرئيس والقيادة الفلسطينية من عشرات المثقفين والمحللين السياسيين الفلسطينيين والعرب، منها من طرح ضرورة إعادة إحياء مفهوم الدولة الديمقراطية العلمانية التي يتعايش بداخلها كل المواطنين عرب ويهود ... إلخ، وهو طرح قديم – حديث حيث كان هذا الحل مطروح قبل تبني البرنامج المرحلي سنة 1974م من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وهو ينم عن حل أو خروج من مأزق، بالرغم من أن هذا البديل أو هذا المشروع برمته سقط مع سقوط الثابت الوطني لمفهوم الدولة سنة 1974م ولم يعد له حيز في الوجود سوى بمخيلة المثقفين الفلسطينيين الذين لا زالوا يتعايشون بعقلية سبعينيات القرن الماضي، وتوقفت بهم عقارب الزمن عند مرحلة معينة، دون الفهم الواقعي والمنطقي للمتغيرات والتطورات التي طرأت على المنطقة برمتها، أو التي طرأت على العقل الفلسطيني والتفكير السياسي الفلسطيني، ومدى إحقاق هذا المشروع أم لا؟! دون القفز على حقيقة وجود إسرائيل، وتطور مطالبها ليهودية الدولة، وضرورة التعامل معها كحقيقة قائمة وإيجاد الحلول بداية لآليات موافقة إسرائيل على هذا الشعار وهذه الدولة في نسختها الثقافية الفلسطينية التقليدية، التي اصبحت ضرب من الماضي، لا يتناغم مع جملة المتغيرات السياسية والثقافية، والديموغرافية في المنطقة، والتسليم به يوازي الإيمان المطلق بالحتمية القرآنية بحقيقة زوال إسرائيل، وهنا إذن لابد السعى للحتمية القرآنية الأقرب للتحقق بوجهة نظري، منه إلى الدولة الديمقراطية.{nl}البديل الآخر المطروح من المثثقفين الفلسطينيين هو دولة في حدود عام 1967م، وهو الحل الأقرب للعقلانية والصوابية والمتناغم سياسياً مع الحالة السياسية الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك مع الحالة الدولية وتوجهات الرأي العام الدولي، ويتناسب ذهنياً وسياسياً مع طبيعة المرحلة وعقلية القيادة السياسية التي تقف على رأس الهرم الفلسطيني السياسي، وتحتكر النظام السياسي منذ 1969م، وكذلك العقلية القيادية الجديدة للشعب الفلسطيني أو تلك التي تمثل الفصائل والقوى الفلسطينية وتوجهات العرب السياسية، وما يؤكدها الإعتراف السوري الأخير بدولة فلسطينية بحدود 1967م مما يعني الإعتراف بإسرائيل مستقبلاً، وهو ما أدركه النظام السوري أخيراً أو تدراكه على أثر الضغوطات التي يتعرض لها والتي كادت أن تعصف به كنظام قائم، إرفض من حوله الحلفاء قبل الأعداء وعلى وجه الخصوص دولة قطر حليف الأمس اصبحت عدو اليوم في ظل المعادلة السياسية الجديدة التي تشهدها المنطقة، وترتأيها العقلية الذهنية السياسية المتحكمة بسبر الحركة في السياسات الدولية ما بعد العراق 2003م، ويتبقى هنا وضع آليات تطبيق هذا البديل بما يجبر إسرائيل والولايات المتحدة على القبول به وتقبله، ومنح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه ضمن حدود 1967م مع ضمان عدم المس بحق العودة قانونياً وعملياً بمفهومة القانوني أي العودة للديار التي تم الهجرة منها، وليس لحدود الدولة الفلسطينية.{nl}هذه الآليات تتطلب ثبات وطني عام وموحد يستطيع مواجهة هذا الإستحقاق ببيئة ومناخ يمثلان ركيزة ثابتة وقاعدة صلبة للتحرك بإتجاهين؛ أولهما: الضغط بأساليب المقاومة سواء الشعبية أو العسكرية على إسرائيل، وممارسة حقنا كشعب محتل في مقاومة المحتل، وثانيهما: الضغط السياسي على الرأي العام الدولي عامة والأمريكي خاصة للضغط على إسرائيل في قبول هذا الحل، وهذا الخيار الذي يعتبر أكثر البدائل منطقية في حل جزئي للقضية الفلسطينية، يتوافق مع تطورات الحالة السياسية العامة.{nl}ولكن! مع توجهات القيادة الفلسطينية المتسارعة نحو إستحقاق أيلول القادم الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الحقيقة الزمنية على ماذا تعول القيادة الفلسطينية، وما هي البدائل التي تعلن إنها تملكها في حال رفض الأمم المتحدة الإعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم؟!{nl}بعيداً عن حالة التنظير الأيديولوجي والتنظير السياسي المسهب الذي يخاطب عقلية المثقف ويسرح في تلابيب التاريخ التي أصبحت أقرب للطوباوية الفكرية منها للواقعية السياسية، والإجابة على تساؤلات وإطروحات المواطن العادي الذي يحاول فهم وإستدراك ما يدور حوله، ويطلق استهجانه الدائم ما هي البدائل التي يمكن أن تتبناها القيادة الفلسطينية بديلاً لإعلان الدولة؟!{nl}من هنا سأحاول إستعراض أهم البدائل التي يمكن أن تطرحها أو تعول عليها القيادة الفلسطينية وفق الإجتهادات الخاصة المستندة لحدود الممكن السياسي الحالي:{nl}أولاً: التوجه أو الإتجاه لشعبنا الفلسطيني كبديل وخيار ممكن اللجوء إليه في حالة رفض الأسرة الدولية (ألأمم المتحدة) للدولة الفلسطينية، من خلال الإعلان شعبياً لجماهير شعبنا بأن القيادة الفلسطينية قد قدمت كل ما في جعبتها ولم يعد لديها المزيد وعليه فهي تلجأ للشعب كحل نهائي.{nl}هذا الخيار أو البديل لعب عليه المرحوم ياسر عرفات الذي كان يدرك مفاتيح اللعبة جيداً وقادر على حشد الشعب الفلسطيني وتسخيره لخدمة أهداف سياسية بناءاً على الكاريزما التي كان يتحلى بها كقائد للشعب الفلسطيني عامة، وهو ما حدث في إنتفاضة الأقصى 2000م بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد وإدراك عرفات تلاعب إسرائيل والولايات المتحدة بالحل المرحلي. والسؤال هنا هل القيادة الفلسطينية الحالية تستطيع أو لديها القدرة على لعب هذا الدور وحشد جماهير شعبنا، وقيادتها في لعبة سياسية تتناغم مع مجريات الأحداث ومستقبلها؟{nl}الإتجاه الشعبي الفلسطيني، أو المزاج الشعبي الفلسطيني في صورته الحالية لا يعبر عن حالة توحد خلف إستحقاق أيلول، بل يمثل حالة متذبذة، غير مهيأة لإستقبال أي مؤشرات سياسية في ضوء الإنقسام، وتجاهل المصالحة الوطنية التي تعتبر الفيصل الرئيس لدى جماهير شعبنا سواء في غزة أو الضفة الغربية، وهو ما أفقد شعبنا أي ثقة بالقيادة والمعارضة على حد سواء نتاج ممارساتهم السياسية خلال الأعوام السابقة ضد المصلحة الوطنية، ومن هنا فأي رهان على الشعب الفلسطيني في الداخل هو رهان خاسر بكل الأحوال في ضوء الحالة الحالية، فشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يعيش أسوأ مراحله الوطنية والسياسية، والإقتصادية نتيجة الفعل الممارس من قوى الإنقسام والمعارضة معاً، التي فقدت بريقها وزخمها الوطني وقوة دفعها المؤثرة منذ أن تقاسمت الوطن وخاضت معارك قاسية ودامية من أجل مصالحها الحزبية، وهو ما أدركه شعبنا وأثر تأثير فاعل بالولاء والإنتماء للقضية الوطنية وللأحزاب والقوى الفلسطينية، وممارسات حكومة حماس التي حصرت كل مهامها وخدماتها الإنسانية والوطنية في أجهزتها الأمنية والشرطية، وعناصرها الفصائيلية فقط مما خلق حالة تذمر قصوى عبر عنها شعبنا علانية، وهو ما ينطبق على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يعاني من أوضاع أمنية إسرائيلية معقدة وقاسية، وأوضاع نفسية سياسية داخلية جراء ممارسات السلطة الوطنية وخلافات حادة بين القادة الفلسطينيين، أصابته بإحباط عام لم يعد من خلالها يتفاعل مع المشروع الوطني بقدر تفاعله مع هذه الخلافات ومستقبلها وما ينتج عنها، وبهذه الحالة غير مهيأ للدفاع عن إستحقاق أيلول أو عن القيادة الفلسطينية بشقيها م.ت. ف أو السلطة الوطنية بقياداتها المفرزة بالتسلق والواسطة والنفاق والدجل السياسي والوطني، حقيقة يحاول البعض القفز عنها وتجاهلها.{nl}إذن فالبديل المطروح أو الذي يطرح إستناداً بالتعويل على شعبنا هو بديل سقط منذ رحيل ياسر عرفات، ولن يكون ركيزة وإسناداً قوياً يمكن التعويل والإرتكاز عليه كقاعدة صلبة في مواجهة رفض إستحقاق أيلول القادم.{nl}ثانياً: حل السلطة الوطنية وإعادة الكره إلى مرمى م.ت.ف لتقرر مصير الشعب الفلسطيني ومصير إعلان المبادئ أوسلو 1993م، هذا البديل يتم تداوله كثيراً بين الأوساط الفلسطينية والعربية، وهناك العشرات من الأصوات التي نادت بهذا البديل كحل جذري وسحري لما هو آت في أيلول القادم، دون التفكير أو التعمق في مجريات المتغيرات العربية أو الدولية أو المحلية الفلسطينية، وهو بديل كان أقرب للتحقق والإمكانية بعهد ياسر عرفات أكثر من قابليته للتحقق في ظل المتغيرات العاصفة التي عصفت بأوضاعنا المحلية ونتج عنها إنقسام جيوسياسي، ويقودني لسؤال في حال أعلنت م.ت.ف مرجعية السلطة الوطنية القانونية حل الأخيرة، ما هو مصير سلطة وحكومة حماس؟ وهل هناك خطوات إستباقية متفق عليها بين حماس والسلطة الوطنية بهذا الإتجاه؟ أم أن حماس تعتبر حكمها وسلطتها بمعزل عن السلطة الوطنية في رام الله والأمر لا يمسها سياسياً وجغرافياً؟{nl}حل السلطة الوطنية هو إقرار بإنتهاء إعلان المبادئ أوسلو 1993م تلقائياً بما أن الأولى وليدة للأخير، وبذلك فإن إسرائيل تعتبر في هذه الخطوة حل لها من أي إلتزامات عليها دولياً بما يتعلق بالأراضي المسيطر عليها من قبل السلطة الوطنية، أو أي إلتزامات معنوية أو مادية أو قانونية، وعليه إعادة العملية برمتها للمربع الأول ما قبل 1993م، وإعتبار م.ت.ف كيان عدو كما كانت عليه قبل إعلان الرئيس ياسر عرفات نبذ الإرهاب والإعتراف بحق إسرائيل بالوجود، والإعتراف بقرار 242، وهنا ما مصير مؤسسات وقيادات وفصائل م.ت.ف الموجودة في الضفة الغربية؟ وما هو الإجراء الإسرائيلي ضد هذا الإجراء، وضد م.ت.ف؟ ومن هي الجهات المحلية التي ستنظم وتقود الحياة في الأراضي المحتلة؟ وهل تعود إسرائيل لنظام الإدارات المدنية الذي كان سائد قبل إنتشار السلطة الوطنية؟ وإسقاط الحماية القانونية التي كفلتها أوسلو لرموز ومؤسسات م.ت.ف؟ وهل يضع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية هذه التصورات نصب أعينهم ولديهم الحلول لها؟ والأهم ما هو مصير قطاع غزة؟ هل يترك تحت سيطرة حماس وبذلك تجد إسرائيل الفرصة في فض يدها ومسؤولياتها عن القضية الفلسطينية، وتختزلها في قطاع غزة من خلال تقديمه كبؤرة إرهابية للعالم على غرار أفغانستان سابقاً؟{nl}ربما جملة التساؤلات السابقة <hr>