Haidar
2011-08-03, 10:03 AM
اقـلام واراء{nl}(263){nl}رأي القدس: ضربة استباقية اسرائيلية{nl}بقلم: أسرة التحرير عن القدس العربي{nl}العسكر في تركيا!!{nl}بقلم: عبدالرحمن سعد العرابي عن المدينة السعودية{nl}الثورات العربية ..... مقدمة لتأسيس دول القانون والحرية{nl}بقلم: إبراهيم قنبرجي عن اللواء اللبنانية{nl}يهودية نجاد{nl}بقلم: حازم مبيضين عن الرأي الأردنية{nl}وتيرة العداء الإيراني - الخليجي!{nl}بقلم: راجح الخوري عن النهار البيروتية{nl}رأي القدس: ضربة استباقية اسرائيلية{nl}بقلم: أسرة التحرير عن القدس العربي{nl}فجأة اكتشفت حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي فضائل العملية السلمية وبدأت تقود حملة دبلوماسية لاستئنافها في محاولة من جانبها لاغراء السلطة في رام الله ورئيسها محمود عباس للعودة الى مائدة المفاوضات مجددا والتراجع عن الذهاب الى الامم المتحدة لنزع اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.{nl}نتنياهو يبني مناورته الجديدة على ارضية القبول باقتراح الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي ورد في خطابه الذي القاه امام منظمة الايباك (اللوبي الاسرائيلي في واشنطن) وليس على اساس خطابه الاول الذي طالب فيه بتسوية على اساس حدود عام 1967.{nl}الفرق كبير بين الخطابين، فالاول عرّض الرئيس الامريكي لهجمات شرسة من قبل الحكومة الاسرائيلية اتبعتها بحملة انتقادات عنيفة في الصحف الموالية لاسرائيل، وتحريض مكثف لجماعات الضغط اليهودية ضد الرئيس الامريكي الامر الذي دفعه في نهاية المطاف الى التراجع وطلب الصفح والغفران.{nl}الذهاب الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة خطوة صغيرة ضخمتها السلطة الفلسطينية بشكل مبالغ فيه، لانها لا تعني عمليا اي انجاز، ولا تزيد عن كونها اضافة توصية جديدة من جمعية عامة بلا صلاحيات الى اكثر من ستين قرارا صدرت عن المنظمة الدولية طوال السنوات الخمس والستين الماضية ولم يطبق اي منها.{nl}ومع ذلك، فطالما ان اسرائيل تريد عرقلة هذه الخطوة فان التحدي الابرز هو المضي فيها قدما وعدم التراجع عنها، والوقوع بالتالي في مصيدة المناورة الاسرائيلية الجديدة التي اطلقها نتنياهو.{nl}هناك مخاوف ان تتراجع السلطة الفلسطينية عن مضيها قدما في خطوتها هذه، منبعها الضغوط المالية الضخمة التي تمارسها واشنطن والدول المانحة المؤتمرة بامرها عليها، بحيث لم تعد قادرة على دفع رواتب جيش من الموظفين تعداده 150 الف موظف.{nl}نتنياهو كشف انه توصل الى صيغة مشتركة مع الادارة الامريكية حول استئناف المفاوضات وفق ما ورد في خطاب اوباما الثاني، اي انه يريد ان يتغطى بالغطاء الامريكي، وان يفجر خلافا بين السلطة والادارة الامريكية اذا ما رفضت الاولى، اي السلطة المبادرة الجديدة.{nl}بمعنى آخر يفرض نتنياهو شروطا تعجيزية على السلطة لكي ترفض مبادرته هذه، عندما يقول انها لا تتضمن اشارة الى حدود عام 1967، ومشروطة باعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية اسرائيل اولا، وعدم الذهاب الى الامم المتحدة ثانيا.{nl}ما يريده نتنياهو ان يقول للعالم انه عرض مبادرة على الطرف الفلسطيني جرى الاتفاق على بنودها مع واشنطن، ولكن الطرف الفلسطيني رفضها، وبذلك يتحمل بسبب رفضه هذا، مسؤولية انهيار العملية السلمية، او بالاحرى عدم استئنافها مجددا.{nl}هذه مناورة مكشوفة، فالعالم باسره يعرف ان نتنياهو هو الذي دمر عملية السلام باصراره على استمرار الاستيطان في الاراضي المحتلة، وهدم منازل في القدس المحتلة ورفضه كل استجداءات الادارة الامريكية لوقف مؤقت للاستيطان لا يزيد عن شهرين.{nl}من الواضح ان السلطة الفلسطينية وضعت كل بيضها في سلة الذهاب الى الامم المتحدة، وكل المؤشرات الاولية تشير الى انها ستحصل على ما تريد اذا لم تتراجع عن هذا الموقف استجابة لضغوط واشنطن وتل ابيب والمعاناة المالية المترتبة عليها، ولكن السؤال هو عن ما يمكن ان يتبع الاعتراف الاممي.{nl}سلطة رام الله قالت انها تريد عامين لاستكمال بناء البنى التحتية للدولة الفلسطينية، ومهلة العامين باتت على بعد شهر من انتهائها، ولا نعرف ماذا سيفعل الدكتور سلام فياض الذي لم تنقطع قصائد المديح به وادارته الاقتصادية من الادارة الامريكية والحكومات الاوروبية الاخرى. فهل سيستقيل من منصبه اذا ما خذلته هذه الدول وتخلت عنه ولم تعطه الدولة التي وعدته ورئيسه بها، ام انه سيستمر في البناء الى اجل غير مسمى حتى عنوان البقاء على الارض؟{nl}الشعب الفلسطيني يجب ان لا يصبر طويلا على هذه المناورات وان لا ينخدع بوعد جديد بدولة وهمية واعتراف صوري من منظمة دولية تسيطر عليها اسرائيل مدعومة بالفيتو الامريكي.{nl}الشعب الفلسطيني يجب ان يتحرك وباقصى سرعة ممكنة في انتفاضة شاملة يجدد خلالها مطالبه باستعادة الارض كاملة دون اي نقصان.{nl}ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ{n l}العسكر في تركيا!!{nl}بقلم: عبدالرحمن سعد العرابي عن المدينة السعودية{nl} سألني صديق عزيز قبل أيام، ونحن نتحدث عن التغييرات التي تشهدها تركيا منذ 2002م، بعد تولّي حزب العدالة والتنمية الحكم، عن قوة المؤسسة العسكرية، وما إذا كانت لا زالت تمتلك حقّ التدخل في الشأن السياسي التركي، وربما تقود إلى انقلاب كما حدث في سنوات ماضية!.{nl} تساؤل الصديق واقعيٌّ في ظل حقيقة أن الدستور التركي منذ قيام الجمهورية أعطى المؤسسة العسكرية الحق في التدخل في الشأن السياسي، ومنحها قوة جعلت المؤسسة السياسية المدنية مرتهنة لها. فالأتاتوركية دمجت الدولة في الأمة، وجعلت من الجيش «صانع الدولة صانعة الأمة»، ومكّنته من خلال عدد من الآليات الدستورية التدخل في الشؤون السياسية، وحصَّنت دوره في دستور 1961م بعد انقلاب 1960م ضد حكومة عدنان مندريس، من خلال «مجلس الأمن القومي»، الذي يضم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدرك.{nl} ورغم رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس إلاّ أن قوة تأثير القادة العسكريين هي الأكثر، وهي المتغلّبة.. ولهذا استثمر الجيش من خلال المجلس، وبما مُنح للمجلس من صلاحيات تنفيذية ورقابية على الهيئات الدستورية، وتنفيذ مصالح الدولة العليا أدوارًا تنفيذية ورقابية، بما جعله يطغى في دوره على مجلس الوزراء، ويهيمن على الشأن السياسي.{nl}فالمادة (35) في الدستور التركي تنص على: «حق القوات المسلحة التدخل لاستلام السلطة إن رأت أن الجمهورية والديمقراطية معرضتان للخطر»، وهو ما نفذه الجيش فعليًّا في أربعة انقلابات في أعوام 1960م، و1971م، و1980م، و1997م.{nl} {nl}هذه السلطة التي كان يتمتع بها الجيش أخذت في التقلّص لصالح المؤسسات المدنية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، وذلك بما تم من تعديلات دستورية وصلت إلى (100) بند من أصل (170) بندًا في الدستور التركي. فالمادة (4) من قانون مجلس الأمن القومي عُدِّلت لتقتصر مهامه على «رسم سياسة الأمن الوطني، وتطبيقها، وإعلام مجلس الوزراء بها، والانتظار لما يُسند إليه من مهام لتنفيذها ومتابعتها»، وهو ما يعني أن المجلس تحوّل إلى جهاز استشاري فقط لا غير.{nl}كما عدلت المادة (15) فلم يعد تعيين أمين عام المجلس من القوات المسلحة، بل سُمح لشخصيات مدنية تولّي المنصب، وهو ما حدث في عام 2004م، حينما عُيّن محمد بوجان في منصب أمين عام مجلس الأمن القومي كأول شخصية مدنية تتولاه. إضافة إلى تعديل المادة (30) من قانون المحاسبة، والتي كانت تعفي العسكريين من الخضوع للرقابة المالية؛ لتصبح المؤسسة العسكرية خاضعة لإشراف «الجهاز المركزي للمحاسبات».{nl} إضافة إلى تعديلات أخرى أبعدت العسكر عن عضوية مجالس التعليم، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والسماح برفع دعاوى قضائية لاستجواب الجنرالات ومقاضاتهم، كما حدث أخيرًا مع قضية «المطرقة» المعروفة بـ «أرجنيكون»، والتي يحاكم فيها 250 عسكريًّا منهم (173) ضابطًا في الخدمة، و(77) متقاعدون، بعضهم برتبة جنرال، وهذه القضية تحديدًا هي التي دفعت رئيس الأركان «أشيك كوشنير» وأربعة من كبار قادة الجيش -بما فيهم قادة القوات البحرية والبرية- إلى الاستقالة في 29 من الشهر الماضي، والتي وضحت في الرسالة الوداعية لكوشنير بقوله: «إنه من المستحيل الاستمرار في منصبه، لأنه غير قادر على الدفاع عن حقوق القادة العسكريين الذين تم اعتقالهم».{nl} التعديلات الدستورية التي أجراها حزب العدالة والتنمية حَمَت المؤسسة السياسية من تدخل الجيش، ومكّنتها من ربطه بها من خلال التعيينات، وقبول الاستقالات، أو الإحالة إلى التقاعد، كما هو حادث هذه الأيام، حين عيّن الرئيس عبدالله جول قائد الدرك الجنرال نجدت أوزال قائدًا للقوات البرية، والقائم بأعمال نائب رئيس الأركان بعد التشاور مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تمهيدًا لتعيين أوزال رئيسًا للأركان، حسب العرف السائد، بأن مَن يتولّى قيادة القوات البرية يصبح رئيسًا للأركان. وقد وصفت بعض وسائل الإعلام التركية ما حدث بقولها: «عسكر تركيا في قبضة مدنييها».{nl}ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ{nl}الثورات العربية ..... مقدمة لتأسيس دول القانون والحرية{nl}بقلم: إبراهيم قنبرجي عن اللواء اللبنانية{nl}الثورات الشعبية الغاضبة التي تفجرت في تونس ومصر وليبيا واليمن لأسقاط الأنظمة الحاكمة للجمهوريات الملكية في هذه البلدان جاءت بعد طول غياب وانتظار حتى أن الكثير من الناس ظن بأنها لن تأتي أبداً وقطع الأمل من أي تغيّر أو إصلاح في دنيا العرب•{nl}أتت هذه الثورات لتزلزل العالم العربي وتغيّر مساره وطريقه وتاريخه لِمَا سيكون لها من تأثير فاعل على مستقبله وتركيبته السياسية والإجتماعية والإقتصادية، فنحن نعيش اليوم بداية نشوء الدولة في بلاد العرب، دولة الإنسان العربي، دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات والحكم المسؤول والمواطنية العربية•{nl}الشعب في جمهوريات العرب الملكية يعيش اليوم حالة من البؤس والشقاء، فهو ذليل مقهور جائع خائف متخلف، يصرف النهار كله سعياً وراء لقمة عيش يشبع بها رمق عياله، أو طبيباً يداوي له مريضاً يتلوى على فراش الموت، أو مدرسة تأوي له طفلاً يرغب في العلم إسوة بأولاد جيرانه، أو حقاً ضائعاً لأرملة في سراديب وأعشاش دوائر الحكومات الفاسدة• الإنسان العربي، في جمهوريات العرب الملكية، مسكين يعيش غريباً مضطهداً في بلده•{nl}أما أنظمة الحكم في هذه الجمهوريات فلا تخاف الله ولا تقيم وزناً لدين أو دستور أو قانون، فاقدة لإنسانيتها وكرامتها، متآمرة مع أعداء أمتها التي زرعتها في أماكنها ومناصبها•{nl}هذه الأنظمة تحميها عساكر وجيوش على شاكلاتها تذكرنا بالعسكر الأنكشاري المرتزق أيام دول المماليك في القرون الغابرة، ومحاطة بشلة من المستشارين والمثقفين المنافقين الذين زادوا غرور الحاكم وأفقدوه صوابه واتزانه، وأقنعوه بأنه الرئيس الملهم المرسل من الله، حامي البلاد والعباد وإطاعته واجب إلاهي، ويخدم هذه الأنظمة إعلام مأجور مرتهن، تقتصر وظيفته على شللية النظام وتلميع صورة الحاكم، وطمس فساده وجرائمه وأخطائه وتصرفاته هو وأبنائه وأهله وأقرانه، كما كان الحال في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن وغيرها من بلدان العرب•{nl}وإذا نقصت الحاكم الحيلة ووسائل التدبير لحاجة أو لأمر لا يرضي الله تطوّع لخدمته فوراً جيوش من المشايخ ورجال الدين، المؤسساتي منها والمخابراتي، ليصبح الحاكم بين ليلة وضحاها حفيداً لأهل البيت وسيداً من الأسياد أو من أصحاب البركة والولاية وجبت إطاعته بأمر من الله•{nl}الأنظمة الحاكمة في جمهوريات العرب الملكية ولدت في رحم راعي النظام السياسي العربي (أميركا وإسرائيل) الذي نشأ بعد هزيمة العرب في حرب حزيران 1967، بلدان العالم العربي التي نعرفها ونتكلم عنها ليس فيها دولة واحدة بالمفهوم الحديث للدولة• جمهوريات العرب الملكية، تحكمها أنظمة مفياوية، قضت في الحكم عشرات السنين دون حق أو رقيب أو حسيب، وهي تسعى اليوم لتوريث الحكم لأبنائها وكأن هذه البلدان ومن عليها ملكاً لها، فالحاكم في العالم العربي، فوق الدستور، وفوق القانون، وفوق المؤسسات، وفوق الناس والوطن• لقد سقطت أنظمة الحكم في مصر وتونس، والمنتظر ان تسقط بعدها أنظمة الحكم في ليبيا واليمن، وسقوط هذه الأنظمة سيؤدي إلى تغييرات كبيرة وكثيرة في الممارسات السياسية والعلاقة بين الحاكم والشعب في نهج حكم هذه البلدان، وبعد هذه الثورات، وأن تكن الصعاب والمشاكل، سيعبر الشعب العربي الجسور التي عبرها قبلها غيرها من الشعوب المتقدمة، في طريقهم إلى دنيا الحرية والديمقراطية والتقدم والازدهار والعيش الكريم•{nl}- لا جمهوريات ملكية في العالم العربي بعد اليوم•{nl}- لا توريث في الحكم للأبناء والأقارب بعد اليوم، بل سنرى قيام الجمهوريات العربية الدستورية، والحاكم الدوري المسؤول المنبثق عن إنتخابات حرة بعد كل فترة دستورية•{nl}- سنرى بداية بناء المؤسسات الدستورية التي تشكل دعامة الدولة، ودرع المواطن والوطن•{nl}- سنرى زوال بلد الحاكم الذي يخدمه الشعب وقيام بلد الشعب الذي يخدمه الحاكم•{nl}- سنرى بداية الاصلاح الحقيقي والحد من الفساد المستشري في المجتمعات العربية، ومحاسبة الحكام المخلوعين وعائلاتهم على تصرفاتهم وسرقاتهم، ومصادرة ما أمكن من أموالهم وثرواتهم•{nl}- سنرى بداية قيام دولة الحقوق والواجبات والقانون، دولة المواطن والإنسان العربي•{nl}ليس اليوم بالزمان المناسب لتعداد الأسباب التي أدت إلى انفجار هذه الثورات، ولا إلى تقييمها تقييماً صحيحاً، ولا إلى تسمية أبطالها، والذين شاركوا في صنعها مع الجماهير المقهورة، ولا إلى التضحيات المغمورة التي قام بها أناس مجهولون، ولكن يمكننا أن نذكر باقتضاب بعضاً من الأسباب الداخلية والخارجية التي أدّت إلى هذا الانفجار المدوي السياسي والإجتماعي في دنيا العرب والثورات التي قلبت موازين وحركت جماهيره لتقديم هذا الكم الكبير من التضحيات لتسير في طريق المستقبل الواعد بحياة أفضل للإنسان العربي•{nl}- استلشاق واحتقار الحاكم لشعبه لدرجة الغباء•{nl}-ظلم وفساد وغرور وفجور الحاكم وأهله وأقرانه واعوانه للشعب•{nl}- مظاهر الغنى الفاحش والغطرسة التي كان يتبختر بها أهل الحكم والتي كان يشاهدها الشعب على شاشات التلفزيون•{nl}- الفقر والبؤس والظلم التي كان يعاني منها الشعب وفقدان الأمل من أي تغيير منظور في المستقبل على يد الحاكم•{nl}- الاعداد الهائلة من متعلمي الطبقات الفقيرة العاطلة عن العمل، طبقة العلم الضائع من الفقراء والمعوزين الذين كانوا يتسكعون في المقاهي والطرقات بدون هدف أو أمل أو مستقبل، والذين جمعتهم ووحدتهم وبعثت الثورة فيهم الأمل•{nl}- ثورة الاتصالات التي طالت الناس في كل مكان وعلى جميع المستويات (تلفزيون، تلفون نقال، وحاسوب)•{nl}- أما الأسباب الخارجية فهي: - عمالة الحاكم وتحالفه مع أميركا وإسرائيل أدت إلى تهميش الأمة في شتى الميادين•{nl}- مقارنة الذات بالأجانب الذين كانوا يزورون بلاد العرب أفقدت المواطن ثقته بنفسه وبوطنه وبمستقبله وأبانت له كم هي حقوقه وكرامته منتقصة ومهضومة وكم هو مظلوم في بلده•{nl}- الغطرسة الإسرائيلية وتماديها في الظلم والعدوان على حقوق الأمة•{nl}- التمدد الإيراني على حساب العرب•{nl}يبقى أن هذه الثورات معرّضة لردات ونكسات من القوى المعادية للأمة العربية وحلفائهم وعملائهم ومأجوريهم في العالم العربي، وهم كثر، كما وأن مطامع الدول في خيرات العرب لا حدود لها، والكراهية والعداء الإسرائيلي للعرب والمسلمين أمرٌ يعود إلى بداية الرسالة الإسلامية ويتخطى كل تصور معقول، وحرب العراق خير دليل على ذلك، والمواقف من هذه الثورات تعكس ذلك كله•{nl}وعلينا أن نتذكر دائماً بأن الأنظمة العربية الحاكمة اليوم زرعتها إسرائيل وأميركا في أماكنها ومناصبها لذلك ستعمل هاتان الدولتان بكل الوسائل والحيل للدفاع عن هذه الأنظمة وتأكيد إستمرار بقائها في الحكم•{nl}في العالم العربي، اختلطت الأمور بين الناس وصار الحق باطلاً، والظلم عدلاً، وإرادة الحاكم من إرادة الله، وصرخة الشعب المظلوم إرهاباً وسرقات أولاد الحاكم وفساد عائلته وأقرانه تجارة وشطارة، وكسبهم الحرام رزق من الله، هذا هو العالم العربي اليوم•{nl}قالوا لنا:{nl}<بلادي وإن جارت عليّ عزيزة••{nl}وأهلي وان ضنوا عليّ كرام> هذا كذب لأن بلادي إن جارت عليّ ذليلة وأهلنا إن ضنوا عليّ لئام•{nl}أيها العرب في كل مكان تذكروا بأنه لا يوجد وطن من دون مواطن كريم، وكرامة الوطن من كرامة المواطن، والحكم بالنهاية شرف يكسبه المواطن لمن يخدمه من الحكام وليس ترف يكتسبه الحاكم ليتحكم بالمواطن•{nl}أيها العرب لقد إستجاب الله للمظلومين فينا ولعن واقتص من الذين عاثوا فينا، ونحن اليوم في بداية الطريق•{nl}ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ{ nl}يهودية نجاد{nl}بقلم: حازم مبيضين عن الرأي الأردنية{nl}يقود الصراع بين أجنحة الحكم في إيران إلى تبادل الاتهامات من كل لون ووزن, وصولاً إلى التشكيك بالاصول العرقية, وحتى الدينية, كما يحدث هذه الأيام مع الرئيس محمود أحمدي نجاد, حيث يتبنى العديد نظرية مفادها أنه ينحدر من أصول يهودية, والغريب أن من يتبنى هذه المقولات اليوم هم أنصار المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي, الذي ينظر إليه الكثيرون باعتباره الأب الروحي لنجاد, وهو الذي ثبته في موقعه هذا بعد الانتخابات الرئاسية التي شكك المعارضون بنزاهتها, وكان أنصار المرشد من أشد الناس رفضاً لنظرية الاصول اليهودية لنجاد, والتي كان روج لها مهدي خزعلي وهو مسؤول أمني سابق اعتقل مراراً لأنه أول من طرح أنه من أسرة يهودية وغير لقبه من سبورجيان, وهو حائك شال يهودي معروف إلى لقبه الحالي.{nl}الرئيس نجاد, صاحب الصوت الأعلى ضد إسرائيل, وهو لايرفض فقط التصالح معها إنما يهدد في كل فرصة متاحة بإزالتها عن الخارطة, ويتبنى لهجة حادة جداً كلما ذكرها, لكنه لايجد غضاضة في السماح بوجود تعاملات تجارية بين بلاده ونحو 200 شركة إسرائيلية, وهو ما كشفته مؤخراً صحيفة ها آرتس, التي قالت إن هذه العلاقات تشمل الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني, الذي تستخدم إيراداته لتطوير المشروع النووي في إيران, وعلى الرغم من أن الكنيست الإسرائيلي صادق قبل ثلاثة أعوام على مشروع قانون يحظر على الشركات الإسرائيلية الاستثمار في شركات عملاقة تتعاون مع إيران, إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ, وبقي المشروع حبراً على ورق وظلت العلاقات التجارية قائمة ومزدهرة.{nl}الصحافة الاسرائيلية, وهي بالتأكيد تتمتع بصدقية تتجاوز ما نعرفه في الاعلام العربي, تتحدث عن العلاقات مع ايران من أساس حرصها على الدولة العبرية, ومن ذلك أن صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت بأن الإسرائيليين, الذين يكررون دائماً دعوتهم إلى اعتماد الحل العسكري مع إيران وصولاً إلى ضرب منشآتها النووية، يصدرون إليها وسائل للإنتاج الزراعي منها الأسمدة العضوية وأجهزة التنقيط وهرمونات لإنتاج اللبن والحبوب, كما تتحدث الأنباء عن إدراج واشنطن لمجموعة عوفر الإسرائيلية على لائحتها السوداء, لأنها باعت العام الماضي ناقلة بحرية لشركة الملاحة البحرية الإيرانية, منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على التجارة مع طهران, بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل.{nl}لسنا معنيين بالتأكيد بأصول نجاد, وإن كانت يهودية أو وثنية « فالاسلام يجب ما قبله» بقدر ما نحن معنيون بسياساته ذات الطابع المتعصب, وكأنه بذلك يحاول نفي التهمة عن نفسه, وهي تهمة يقول خصومه إنها تؤثر على تلك السياسات, باعتبار أنه منحرف دينياً وهو مؤمن بإسرائيليات وخرافات، بتأثير نسيبه مشائي, ويشيرون إلى اعتقال العديد من الشخصيات القريبة منه قبل شهرين, بسبب ارتباطهم بشكل أو بآخر بإسرائيل, والطريف أن الحرس الثوري الذي اعتقل هؤلاء, يقول إنه وجد بحوزتهم أدوات تحمل نجمة داود التي ترمز الى الصهيونية.{nl}والسؤال اليوم, ماذا سيقول المعجبون بنجاد والمتحالفون معه من أبناء أمة العرب, إذا ثبتت صحة الاتهامات حول نسبه, وإذا ما ثبت أن كل تصريحاته اللفظية ضد « الكيان الصهيوني « لم تكن أكثر من ذر للرماد في العيون, وكيف سيكون موقف القوى التي انبنت على أساس العداء لاسرائيل, وهي تقيم اليوم تحالفاً ستراتيجياً مع نظام نجاد الممانع, الذي يمولها باعتبارها واحداً من أذرع الثورة الإسلامية.{nl}ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ{nl} {nl}وتيرة العداء الإيراني - الخليجي!{nl}بقلم: راجح الخوري عن النهار البيروتية{nl}لم يكن في وسع التصريح الايجابي اليتيم الذي أدلى به وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي، ان يصلح دهراً من العدائية والسلبية حيال علاقات طهران مع المملكة العربية السعودية خصوصاً ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً. وهكذا بدا الامر بمثابة غمامة عابرة في فضاء ملتهب بسياسة الاستفزاز الايرانية، وهو ما يعكس وجود اضطراب وتناقض داخل القرار السياسي في طهران!{nl}في 13 تموز الماضي وعلى خلفية قول علي خامنئي: "ان ما يجري في البحرين نضال حقيقي وان ما يجري في سوريا انحراف هدفه ايجاد خلل في جبهة الممانعة"، وقف رئيس مجلس صيانة الدستور احمد جنتي ليقول: "ان الحوار بين البحرينيين غير مجد ويجب ان يفتح المسلمون هذا البلد". وبغضّ النظر عن ازدواجية المعايير هنا، بدا الموقف الايراني مرة أخرى وكأنه يتعمّد تعميق المشاعر المذهبية وتوسيع الكراهية بين المسلمين، وهو ما تتهم طهران عادة أميركا والصهيونية به!{nl}بعد عشرة أيام أي في 23 تموز، أعلن علي أكبر صالحي ان هناك إمكانا لتبديد سوء التفاهم مع السعودية بشأن احداث المنطقة: "ليست لدينا مشاكل خاصة مع السعودية ونعترف بها بلداً مهماً في المنطقة ومؤثراً في المجالين الاقليمي والدولي". وبغضّ النظر عن حاجة الرياض أو عدم حاجتها الى هذا الاعتراف، حمل كلام صالحي لهجة تصالحية وخصوصاً عندما قال: "إن إيران تحترم سيادة البحرين واستقلالها وتريد لها السلام والاستقرار ولن تتدخل في شؤونها، ومن الضروري إيجاد تسوية بحرينية - بحرينية للمسألة".{nl}كلام صالحي سقط بعد أسبوع، ففي 31 تموز شنت طهران هجوماً استفزازياً ضد الرياض، أعاد تأكيد سياسة الكراهية والعداء التي تنتهجها ضد جيرانها الخليجيين. جاء ذلك تعليقاً على قرار ألمانيا تسليم السعودية 200 دبابة من طراز "ليوبارد". طهران تزعم "ان الغرب يسلح السعودية لنهب ثروات الخليج"، في حين ان من الواضح والمعروف ان إيران هي المنغمسة في السلاح والنوويات والصواريخ حتى أذنيها، وهي التي لم تتوقف عن توجيه التهديدات الى جيرانها والتي تكرر عزمها على قصف المصالح الاميركية في المنطقة اذا تعرضت لأي هجوم.{nl}أفلا يلاحظ النظام الايراني أنه يثير الاستغراب عندما يطلق هذه المزاعم المضحكة فعلاً بسبب 200 دبابة تشتريها الرياض لتحسين قدراتها الدفاعية، في وقت تتمادى طهران في تهديداتها الاقليمية وتدخلاتها السافرة في دول المنطقة؟ ثم كيف تجيز لنفسها امتلاك الصواريخ والنوويات ومحاولات الهيمنة الاقليمية، فإذا ما تسلح غيرها متحوطاً لتهديداتها، سارعت الى الزعم ان هذا السلاح قد يستعمل ضدها في أي هجوم عليها؟! أخيراً، ليست صورة السعودية هي المخدوشة وتحتاج الى التحسين كما قال تحسين جلالي، بل صورة إيران هي المخدوشة داخلياً وخارجياً ولن ينفع تأجيج العداء وتوزيع الاتهامات في تحسينها اطلاقا!{nl}ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ<hr>