أقلام وآراء 268

[Haidar]

اقـلام واراء{nl}(268){nl}حديث القدس: 3/8/2011 يوم تاريخي{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}الطريق إلى العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة{nl}بقلم: د. محمد أبوكوش* عن الايام{nl}أيلول والإجماع الفلسطيني على الدولة{nl}بقلم : عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}عفوا سيادة الرئيس: المجلس المركزي لرسم السياسات، وليس للخطابات {nl}بقلم: طلعت الصفدي عن وكالة معا{nl}ايلول مميز ... ولكنة البداية{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن وكالة أمد{nl}لافائدة من المفاوضات{nl}بقلم: غازي السعدي عن شبكة العهد{nl}حديث القدس: 3/8/2011 يوم تاريخي{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}لم يكن الرئيس السابق حسني مبارك اول رئيس عربي يجلس في قفص الاتهام، فقد سبقه الى ذلك الرئيس صدام حسين، لكن الفرق شاسع بين الحالتين ولا مجال للمقارنة، الا بواقع المحاكمة، لقد حوكم صدام حسين بايدي المحتلين الاميركيين، وتم اعدامه بايدي العملاء الامريكيين وبناء على رغبتهم واعتقادهم انهم بذلك يعدمون توجها قوميا عربيا. وكان التعاطف مع صدام، وما يزال قويا في حالة الرئيس السابق حسني مبارك الامر مختلف كليا، ويوم محاكمته ٢٠١١/٨/٣ سيدخل التاريخ على مستوى العالمين العربي والاسلامي وربما العالم الثالث بصورة عامة.{nl}لقد جلس حسني مبارك او تمدد على سريره وراء القضبان، بقرار مصري داخلي وبعد ثورة شعبية كاسحة اطاحت به وبنظامه الذي استمر ثلاثين عاما، وكان معه بعض اركان نظامه وبينهم نجلاه جمال وعلاء، وكان حضوره شخصيا مطلبا جماهيريا واسعا، وقد تحققت بعد ضغوط المتظاهرين بالميادين في معظم المدن المصرية، وتحول هذا اليوم الى ما يشبه الاحلام لان احدا لم يكن يتوقع رؤية حاكم مطلق في قفص الاتهام يرد على اسئلة القاضي ويستمع الى لوائح الاتهام الطويلة.{nl}ويرتدي زي السجناء هو ومن معه، وكان المنظر انفعاليا الى درجة كبيرة وقد شوهد مبارك والدموع في عينيه.{nl}لقد انتصر الشعب واسقط النظام المستبد الذي افقد مصر دورها الوطني والقومي وتحول الى مجموعة من المستفيدين تنهب ثروات مصر وتترك الملايين جوعى وفي حالات مؤلمة من الفقر والخدمات الاساسية المفقودة.{nl}ومهما يكن القرار النهائي فان هذا اليوم يشكل تاريخا وعبرة وعظة لكل الحكام المستبدين الظالمين الذين لا يريدون ان يتعظوا بحقائق التاريخ وحقوق الناس، ويتمنى ويأمل كل عربي ان تكون هذه الحالة التاريخية درسا لكل المتمسكين بالكراسي والحالمين بالتوريث وان يستمعوا لنداءات الشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية وتداول السلطة والعدالة الاجتماعية.{nl}تبقى ملاحظة لابد من ذكرها، ان للرئيس مبارك تاريخا عسكريا ايجابيا ولا سيما في حرب تشرين رغم كل محاولات البعض الغاء هذا الدور، وقد تجاوز الثمانين من العمر، وهما امران في صالحه رغم كل سلبيات نظامه وفترة حكمه الطويل، واظهر بعض المصريين وكثيرون ممن شاهدوا جلسات المحاكمة، تعاطفا معه بسبب ذلك، وجرت خارج قاعة المحكمة صدامات بين مؤيديه ومعارضيه ولعل في ظهوره بالامس في قاعة المحكمة بلحمه ودمه، ما يكفي في الجلسات اللاحقة، ونعتقد ان من المناسب ان تأخذ العدالة مجراها بحضور من يمثله وليس بشخصه، ولا سيما انه كان بامكانه الهرب مع عائلته كما فعل الرئيس التونسي السابق بن علي، ولكنه قرر كما قال ان يظل في مصر ويدفن في ترابها.{nl}ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ{ nl}الطريق إلى العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة{nl}بقلم: د. محمد أبوكوش* عن الايام{nl}نظراً لفشل المفاوضات الثنائية مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على مدى نحو عقدين، في إحراز تقدم ملموس للشعب الفلسطيني، وتوازيها مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقانون الدولي خاصة إنشاء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وسلب المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، فقد طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمرجعية واضحة؛ بغية استئناف المفاوضات، قائمة على أساس حدود العام 1967 ووقف الاستيطان، وهذا أمر غير وارد لدى حكومة اليمين المتطرف الحالية في إسرائيل. ومن هنا جاء التحرك الفلسطيني النشط للتوجه إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على عضوية كاملة فيها لدولة فلسطين على حدود العام 1967.{nl}ولقطع الطريق أمام التوجه الفلسطيني المذكور، اقترح الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، تحويل اجتماع اقتصادي للدول المانحة في باريس إلى اجتماع اقتصادي سياسي من أجل استئناف المفاوضات، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية، التي تحتكر رعاية تلك المفاوضات، عارضت ذلك. ولذا فإن دول الاتحاد الأوروبي المؤثرة طلبت من الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن يجد حلاً للمعضلة بالضغط على إسرائيل المتعنتة، في حين أنه يخشى تكلفة ذلك على سعيه لانتخابه لولاية رئاسية ثانية. ولمواجهة ذلك سربت إسرائيل أقوالاً مفادها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد للتفاوض على أساس حدود العام 1967 على أن يعترف الجانب الفلسطيني مسبقاً بيهودية دولة إسرائيل وأن يقبل بعدم عودة لاجئي فلسطين إلى إسرائيل، أي إسقاط حق العودة الوارد في قرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر في 11 كانون الأول عام 1948. وهذان شرطان مرفوضان فلسطينياً .{nl}من الواضح أن الجانب الفلسطيني لم يقدم طلب العضوية آملاً أن تأتي الولايات المتحدة أو اللجنة الرباعية بحل مقبول، إلا أن اللجنة الرباعية التي اجتمعت في واشنطن مؤخراً لم يصدر عنها أي بيان ختامي؛ نظراً لاختلاف وجهات النظر فيها، حيث اتخذت الولايات المتحدة في الاجتماع موقفاً مشابهاً لموقف قوة الاحتلال، إسرائيل. ويشكل هذا خيبة أمل للجانب الفلسطيني مما دفعه للحصول على مساندة لجنة المتابعة العربية لتقديم طلب العضوية حاملاً تواقيع دول الجامعة العربية، وبالطبع بالإضافة إلى تواقيع الدول الإسلامية غير العربية والدول الصديقة، علماً أن الطلب لم يقدم حتى تاريخه.{nl}إن شعار "استحقاق أيلول" المتداول فلسطينياً ليس ملزما لأحد ولا يتسم بالدقة، فاستحقاق الدولة الفلسطينية أقر بموجب قرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر في 29 تشرين الثاني 1947 ويبقى ساري المفعول، كما أن دولة فلسطين تم الإعلان عنها رسمياً في العام 1988 وأخذت الجمعية العامة آنذاك علماً بإعلانها، إضافة إلى أن الحصول على العضوية لدولة فلسطين، كما هو الحال بالنسبة لأية دولة أخرى، ليس مرتبطاً بشهر أيلول الذي تبدأ فيه الدورات الاعتيادية للجمعية العامة، ولا بموعد محدد لإنجاز مؤسسات دولة أو بجملة شرطية وردت في خطاب رئيس القطب المهيمن عالمياً أمام الجمعية العامة في 23 أيلول 2010 أعرب فيها عن إمكانية التوصل بحلول الدورة المقبلة للجمعية العامة إلى "اتفاقية تؤدي إلى عضو جديد في الأمم المتحدة – دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة التي تعيش بسلام مع إسرائيل". وعلاوة على هذا فإن القول بالذهاب للأمم المتحدة بغية الاعتراف بدولة فلسطين ليس صحيحاً لأن الأمم المتحدة لا تمنح الاعتراف الذي يتم خارج نطاقها بين دولة وأخرى كقرار سيادي، بينما تنظر الأمم المتحدة في طلبات الانضمام إليها. كما أن قرارات منح العضوية لا تتطرق لحدود الدول .{nl}وعلى سبيل المثال، فقد تم قبول جنوب السودان كدولة عضو في الأمم المتحدة في 14 تموز 2011، وما من أحد يدعي أن لديها مؤسسات دولة أو أن حدودها النهائية معروفة أو حتى انطباق جميع شروط العضوية عليها، فالعملية برمتها مسألة سياسية تحسم بالتصويت وليس بالتفسير الضيق والمقيد لنصوص الميثاق ولوائح الجمعية العامة كما يفعل بعض المثقفين الفلسطينيين المصرين على عدم إمكانية الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين. لقد حصلت إسرائيل على العضوية الكاملة أي وضع "دولة عضو" في 11 أيار 1949 دون توافر شروط العضوية فيها آنذاك ولا حتى في يومنا هذا. فالقوة التصويتية هي التي منحت العضوية لإسرائيل المعتدية، والقوة التصويتية الحالية، وأغلبها من الدول النامية التي ذاقت مرارة الاستعمار، هي القادرة على الحسم بمنح فلسطين، ضحية العدوان والاحتلال، وضع "دولة عضو". وللتذكير فإن القوة التصويتية هي التي أدت في 12 أيار 1989 إلى "تأجيل" النظر في مشروع قرار عضوية دولة فلسطين في منظمة الصحة العالمية في جنيف، ومن المفيد دراسة تلك التجربة.{nl}حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على وضع "مراقب" في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية رقم 3237 الصادر في 22 تشرين الثاني 1974، وجاء ذلك كثمرة لحرب أكتوبر عام 1973 واستخدام سلاح النفط العربي إضافة للمقاومة الفلسطينية. وقد أضاع الجانب الفلسطيني عام 1988 فرصة مواتية للحصول على الأقل على وضع "دولة غير عضو" أي عضوية دولة مراقبة عندما اكتفى بمجرد تغيير اسم "م.ت.ف" إلى اسم "فلسطين"، كما هو وارد في قرار الجمعية العامة رقم 177/43 الصادر في 15 كانون الأول 1988 بعد تقديم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تنازلات كبيرة أصرت عليها الإدارة الأميركية للشروع في التعامل مع "م.ت.ف"، ألا وهي الاعتراف بقرار مجلس الأمن 242 وبحق إسرائيل في العيش بسلام ونبذ الإرهاب.{nl}وللتوضيح، فإن نصوص ميثاق الأمم المتحدة واللوائح الداخلية للجمعية العامة لا تتضمن قواعد للحصول على الوضع المراقب سواء لحركة تحرر مثل "م.ت.ف" أو لدولة مثل سويسرا التي اختارت أن تبقى "دولة غير عضو" حتى حصولها على العضوية الكاملة في 10 أيلول 2002. ولكن بالممارسة أصبحت العضوية المراقبة تتطلب استصدار قرار من الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة من بين المشاركين في عملية التصويت بنعم أو لا فقط. وغني عن الذكر أن تلك النسبة في متناول اليد بالنسبة لفلسطين دون بذل جهد يذكر. إلا أن وضع "دولة غير عضو" هو مطلب ضئيل بالمقارنة مع وضع "دولة عضو"، ولا يتناسب مطلقاً مع هذا الوهج في الحملة الفلسطينية المتصاعدة والموفقة لتأمين أغلبية الثلثين المطلوبة لوضع "دولة عضو" في ظرف سياسي يمثل فرصة سانحة يجب عدم إهدارها .{nl}إن الشبكة العنكبوتية / الإنترنت مزدحمة بمقالات لمؤيدي إسرائيل تركز على أمرين أولهما أنه لا توجد دولة فلسطينية وبالتالي لا مجال لعضوية دولة سواء عضوية كاملة أم مراقبة، وثانيهما أنه لا يمكن تخطي الفيتو الأميركي باللجوء بعده إلى الجمعية العامة عن طريق إجراء قرار الجمعية العامة رقم 377 الصادر في العام 1950 الذي ابتكرته آنذاك الولايات المتحدة للتغلب على الفيتو السوفييتي بشأن الحرب ضد كوريا الشمالية، ذلك الإجراء المسمى "متحدون من أجل السلام" والذي كان في حقيقة الأمر "متحدون من أجل الحرب" ويمثل في حينه خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وللوائح مجلس الأمن التي وضعتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية نفسها.{nl}فيما يتعلق بالأمر الأول ألا وهو وجود الدولة، فإن المادة رقم 4 في الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة تبين أن العضوية متاحة لجميع "الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في هذا الميثاق والتي ترى الهيئة أنها قادرة وراغبة في تنفيذ تلك الالتزامات". وهذا يعني أن هناك خمسة شروط للحصول على العضوية الكاملة وهي 1- وجود الدولة. 2- أن تكون محبة للسلام. 3- أن تقبل الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق. 4- القدرة على تنفيذ تلك الالتزامات. 5- الرغبة في تنفيذ تلك الالتزامات. هذا بالإضافة إلى توصية إيجابية من مجلس الأمن ترفع للجمعية العامة من أجل إقرارها.{nl}الدولة الفلسطينية لم تولد عندما قام الزعيم الراحل ياسر عرفات بإعلانها يوم 15 تشرين الثاني 1988 في دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في الجزائر، بل في 29 تشرين الثاني 1947 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 181 المعروف بقرار التقسيم الذي نص على إنشاء دولة يهودية وأخرى عربية ووضع خاص لمدينة القدس. إن الوجه الآخر لإعلان دولة فلسطين في العام 1988 هو الاعتراف بإسرائيل على حدود ما قبل 1967، وهذا واضح في نص قرار الجمعية العامة رقم 177/43 الصادر في 15 كانون الأول 1988 الذي يأخذ علماً بذلك الإعلان ويؤكد "ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه المحتلة منذ 1967". ومن الجدير بالذكر أن 104 دول صوتت لصالح القرار وعارضته إسرائيل والولايات المتحدة، أي تم اعتماده بنسبة 98% من الأصوات بينما يتطلب تمريره أغلبية بسيطة أي 54 صوتاً فقط .{nl}أما الأمر الثاني المشار إليه أعلاه المتعلق بإجراء "متحدون من أجل السلام" بغية القفز فوق الفيتو الأميركي في مجلس الأمن والقول إن هذا الإجراء لا ينطبق على مسألة العضوية الكاملة، فمن المفهوم أن يروج الجانب الإسرائيلي لذلك لعل الجانب الفلسطيني يتردد ويكتفي بالعضوية المراقبة التي تتطلب أغلبية بسيطة في الجمعية العامة دون المرور بمجلس الأمن. ولكن يجب ألا تصدر تصريحات فلسطينية مطابقة في فحواها لما تروج له إسرائيل للتخفيف مما تعتبره خسارة لها، مع أنها رابحة من الاكتفاء الفلسطيني بحدود 1967 ومن إضفاء الشرعية عليها في 78% من فلسطين التاريخية. ومن هنا فمن الضروري اللجوء لإجراء "متحدون من أجل السلام" بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن بطلب استئناف اجتماعات دورة الجمعية العامة الاستثنائية الطارئة العاشرة بغية استصدار قرار ينص على قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة، وهذا يتطلب تمريره بأغلبية الثلثين من بين المشاركين في عملية التصويت بنعم أو لا، حيث لا تحتسب في هذه النسبة الدول المصوتة بالامتناع. وما من شك في أن هذه الأغلبية متوافرة حالياً لدى الجانب الفلسطيني وآخذة في الازدياد، علماً أن عدد الدول التي يمكن أن تصوت ضد العضوية الكاملة محدود، ومن ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وعدد من الجزر النائية الصغيرة التي تتطلب بحثاً عنها في الأطلس.{nl}* سفير فلسطين السابق لدى الأمم المتحدة في جنيف{nl}ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ{nl} أيلول والإجماع الفلسطيني على الدولة{nl}بقلم : عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}لماذا لا يكون المطلب الفلسطيني من الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، موضع اجماع فلسطيني شامل، وغير عُرضة للسجالات؟ فما نتوخاه يقوم على قاعدة إجماع سياسي وطني حول الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 67 ولا ينبغي أن يكون لآراء واجتهادات الفصائل، بخصوص جدوى التوجه للأمم المتحدة بسبب الفيتو الأميركي؛ تأثيرها السلبي على حماستها حيال هذا التوجه، لأن الأمر أولاً وأخيراً، يتأسس على جدارة القضية الفلسطينية في كسب التأييد العالمي، وعلى حرص الفلسطينيين على إظهار حجم هذا التأييد وتجديد زخمه، وتسجيل أو تثبيت عناصر الوجاهة والأهلية والاستحقاق، لفلسطين شعباً وقضية ودولة!{nl}في أعراف الاستخدام الأميركي تحديداً، لحق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن؛ هناك سياسة التلويح بالفيتو لإجبار الطرف الآخر، على تخفيف مشروعه أو حتى على سحبه، وهذه في الكثير من الأحيان لها قوة الفيتو نفسه، ويكون أفضل بالنسبة لواشنطن التي لا ترغب في أن تتكرر مواقف استخدامها الفعلي لحق النقض، ويرتاح الأميركيون للإحباط الناجح للمشروعات دون استخدام. لذا لا مبرر لأي طرف عربي أو فلسطيني، في وضع العصا في دواليب التوجه الفلسطيني، بذريعة أن الأميركيين سيستخدمون حق النقض وأن التوجه غير ذي جدوى. ففي هذا المنحى امتثال معيب للرغبة الأميركية في منع الفلسطينيين من المحاولة ومنعهم من إظهار حجم التأييد الدولي لهم، وكذلك منعهم من وضع أمر الدولة على باب الاعتراف بها كعضو في الأمم المتحدة!{nl}الطرف الاحتلالي المراوغ المتشبث بالسياسات الاستيطانية، يحاول كسب الوقت وإطالة أمد الفجوة الزمنية بين الحال الراهن حيث لا مفاوضات ولا أفق، وطرح موضوع الدولة التي تطلب الاعتراف التفافاً على هذا الحال وإحقاقاً للحق بتثبيت حدوده وقواعد قياسه. وفي هذا السياق يقولون إن التوجه الفلسطيني هو بديل المفاوضات، وأخذوا في التباكي على مفاوضات غير موجودة اصلاً، وهنا لا بد من تنبيه العالم أن هؤلاء يكذبون ويمارسون الخديعة، إذ لا يتناقض التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة مع المفاوضات، بل إنه يعززها ويحث خطاها. ثم إن تلك المفاوضات التي يتباكون عليها ليست موجودة، وإنما الحاضر هو ممارسات على الأرض تضعف إمكانية التفاوض ومن ثم إمكانية تحقيق التسوية وإحقاق الحق!{nl}عفوا سيادة الرئيس: المجلس المركزي لرسم السياسات، وليس للخطابات {nl}بقلم: طلعت الصفدي عن وكالة معا{nl}تشرفت للمرة الخامسة، بحضور اجتماعات المجلس المركزي كعضو مراقب لجلساته التي تستغرق يوما، وبعض يوم على أكثر تقدير، وهي المرات التي سمح الاحتلال الإسرائيلي لي بالتوجه إلى الضفة الغربية بسبب المنع المتواصل لمنع التواصل مع شعبنا وقيادتنا ورفاقنا، وعلى الرغم من معاناة السفر، والشحططة والتفتيش الاستفزازي، فإننا نحن ممثلو الفصائل من غزة سعداء عند السماح لنا بالقدوم إلى الضفة الغربية، لكنها مصحوبة بالقلق الدائم لمنع بعضنا لأسباب أمنية كما يزعمون، كما نبقى حذرين في انتظار سماح الأجهزة الأمنية لحركة حماس لنا أو لبعضنا بالسفر، وهي التي تتحكم بالمرور إلى معبر بيت حانون ( ايرز ).{nl}ومن غزة إلى رام الله، طريق المسمية اللطرون، مرورا بالمدن والقرى والبلدات والخربات، يستعيد بعضنا ذكرياته عن مسقط رأسه في هذه القرية أو الخربة تلك، ما سمعه عنها وما قرأه، هنا كان الفلاحون يزرعون أراضيهم، وهنا كانت قراهم وبلداتهم وخربهم ديرسنيد /بيت جرجا/ بربره / دمره/هربيا / نعليا /الخصاص /ألجية / المجدل /جولس /السوافير/ القسطينة /المسمية الصغيرة والكبيرة/ ومئات مئات القرى قد مسحها هولاكو الصهيوني عن سطح الأرض ليخفي جريمته كقرى عمواس ويالو وبيت نوبا، وأقام على أنقاضها المستعمرات والمستوطنات، أو حولها إلى أحراش أو مراقص وكباريهات. هنا استبسل المزارعون الفلسطينيون في الدفاع عن قريتهم، وفي هذه القرية باعت النسوة المصاغ لتشتري السلاح للدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات، هنا خاض الثوار معارك بطولية، وعلى هذه التلة كان الشهداء البواسل، وكانت القرية التي تتعرض للهجوم تنجدها القرية المجاورة، هذه القرية وتلك تعرضت لمجازر دموية ارتكبتها عصابات شترن والهاجناة، لا فرق بين مدني وفلاح، مسيحي ومسلم، امرأة ورجل والذكريات الحاضرة تستدعي الذكريات المنسية، ومع ذلك فلا زال ألأمل بحق شعبنا في العودة إلى دياره التي هجر منها قسرا وإرهابا، على الرغم من الوقائع التي يكرسها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، والإنسان الفلسطيني، وننسى مع هذه الذكريات المحفوظة عن ظهر قلب هموم ومتاعب الطريق، برغم الغصة والألم الذي يلفنا جميعا.{nl}إن رؤية مدينة سياحية عريقة كرام الله، العاصمة السياسية المؤقتة، ومركز صناعة القرار السياسي، ومقر قيادات الشعب الفلسطيني التي تصبح وتمسي هي وكل المدن، والقرى والبلدات الفلسطينية على سفالة غلاة المستوطنين، وجنود الاحتلال وهي تنتهك الحق الإنساني الطبيعي والتاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهدد وجوده على أرضه عبر ممارستها سياسة الاقتلاع وإلاحلال، وتنكرها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتهربها من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بدعم وإسناد غير محدود من قائدة النظام الرأسمالي الامبريالي العالمي الولايات المتحدة الأمريكية.{nl}يتلاقى أعضاء المجلس المركزي، يتبادلون الرأي والمشورة من أجل الخلاص من ألاحتلال الاستيطاني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، خالية من المستوطنين والمستوطنات، وحقهم في العودة لديارهم التي هجروا منها طبقا للقرار ألأممي 194 يلتقي رفاق الدرب الطويل بخبراتهم، وتجاربهم الكفاحية في كافة المواقع والساحات، يطاردهم الزمن، يحفر تجاعيده على جباههم ووجوههم وأجسادهم، فقد بعضهم بصره وشاخت قوى بعضهم، وانحنت ظهور بعضهم فمنهم من خاض المعارك منذ سني شبابه لأكثر من خمسين عاما، يشكو بعضهم كيف جرى تغييبهم عن مسرح الأحداث بشكل عمد، وإهمال تجاربهم العسكرية والسياسية، وإزاحتهم من المعركة الوطنية، وإحالتهم على التقاعد المبكر تحت حجج واهية وقصر النظر، كأن هذه المرحلة ليست بحاجة إليهم، عجزت منظمة التحرير عن تجديد شبابها، ورفدها بدماء جديدة، فشعار القيادة : المفاوضات هي الخيار الاستراتيجي، والحياة مفاوضات، مما اضعف بنية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأقعدها عن وضع إستراتيجية سياسية وكفاحية، واستهترت بالبدائل ألأخرى لمواجهة الاحتلال ومشروعاته التهويدية .{nl}في اجتماع المجلس المركزي المنعقد يوم الأربعاء 27/7/ 2011 وبعض من يوم الخميس، الذي حمل عنوان " دورة انجاز استحقاق الدولة، والوحدة " كانت كلمة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أعقبتها كلمة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، تحدث بإسهاب عن معركة الذهاب إلى مجلس ألأمن، والمصالحة، والمقاومة الشعبية، والعجز المالي، والتحركات الدبلوماسية لكسب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأبدى إصرارا على التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة برغم الضغوط والتهديد ...... الخ حتى انتهى خطابه لترفع الجلسة الافتتاحية، تعقبها جلسات خطابية للمندوبين . قليلون يمتلكون رؤية وإستراتيجية واضحة لمواجهة استحقاقات الواقع، يتحدثون بموضوعية وبعمق في قضايا النقاش، ومنهم من يجتر الماضي، ويحلق في سماء الخيال، ويرفع شعارات نارية، ويخطئ الجميع، القادة يخاطبون القادة، خطابات دون نقاش وحوار، مع تناقص عدد الحضور من أعضاء المجلس المركزي، إما بسبب الملل والضجر من تكرار الخطب أو السعي لقضاء حاجاتهم. ويغاب على الخطابات عبارات مثل : من الواجب، ومن المفروض، وعلينا أن، ونحذر من، وكنا قد حذرنا.... الخ وتغيب الخطط والمهمات كإعادة غزة إلى حضن الوطن، ومواجهة الواقع المأساوي الذي يعيشه مواطنو غزة، والانقسام وتفعيل المصالحة التي تم التوقيع عليها بالقاهرة، قليل تحدث عن الفقراء والمحتاجين والجماهير الشعبية التي تأن تحت ضربات البطالة، وضرورة تفعيل المجلس التشريعي، والانتخابات، والمقاومة الشعبية، وساحة الصراعات تتعمق بين فتح وحماس، وبين فتح وفتح، وبين حماس وحماس، وبين حماس والمنظمة، وبين العائلة والعشيرة، وبين الشعب وقياداته السياسية ،وتترسخ الفئوية وتتعزز مراكز النفوذ للأجهزة الأمنية والأمن الداخلي، وسطوتها على المال والناس بلا محاسبة أو قانون، وانتهاكها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتعطيل الحركات الاحتجاجية الشبابية والجماهيرية، ومحاولات البعض احتوائها، وتراخي قوى اليسار وتردده وغيابه عن الشارع، وتراجع خطير لدور النقابات العمالية والمهنية، وتحول نقاباتهم إلى نقابات السلطان تديرها الأجهزة الأمنية أو تعطلها لمنعها من ممارسة دورها الحقيقي في نضالها الاقتصادي والسياسي والفكري وتحولها إلى جثه هامدة. ويبدو أن الحراك الشبابي والجماهيري في العالم العربي لم يولد حالة من التمرد الحقيقي على الواقع ألاحتلالي والصراعات الداخلية، مما يؤكد تكلس القيادة الفلسطينية وأطرها السياسية المختلفة، ونزوعها للتفرد في اتخاذ القرارات المصيرية دون مشاركة حقيقية .{nl}وغابت في هذه الدورة مراجعة القرارات السابقة، وتقييم الفترة بين الاجتماعين، وتراجع النقد البناء لتصويب المسيرة، وتحول المجتمعون إلى مستمعين غير فاعلين. هل يمكن تغيير نمط هذه الاجتماعات، وتفعيل طاقات وخبرات أعضاء المجلس المركزي عبر توزيعهم لمجموعات ولجان لمناقشة كافة القضايا المحددة في جدول الأعمال والمعروفة مسبقا؟؟؟ لماذا لا يشارك الجميع في صناعة القرار، ويتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية لتنفيذه ؟؟؟؟ نحن بحاجة إلى تفعيل المجلس الوطني الفلسطيني، وتجديد هيئاته المختلفة، بما فيها المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وإخراجه من حالة الجمود، وإعادة تشكيله من جديد، ورفده بدماء جديدة شابة قادرة على قيادة المرحلة المعقدة، والشروع بتكريم أولئك المناضلين الذين هرموا ليتحولوا إلى حكماء للشعب يمكن العودة إليهم والاستنارة برؤيتهم الثاقبة، ولتكن الخطوة الجدية الأولى دعوة الهيئة القيادية العليا التي تم التوافق عليها في اتفاق القاهرة 2005، لوضع العربة الفلسطينية على سكة التوافق الوطني، والتصدي لكافة الملفات العالقة، بما فيها استحقاق أيلول الذي أصبح ضروريا لتغيير أدوات الصراع في المنطقة.{nl}ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ{nl}ايل ول مميز ... ولكنة البداية{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن وكالة أمد{nl}في إطار الاستعدادات الجارية لمعركة نيل الاعتراف والعضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود 1967 في الامم المتحدة، لتصبح العضو 194 فيها، دعت امانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والنقابية ورؤساء بلديات ومجالس محلية للتداول فيما يجب عمله للفوز بالنصر على الموانع والعقبات الاسرائيلية والاميركية.{nl}ولفت المستمع لامين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، ياسر عبد ربه، انه والفريق المصغر، الذي استند له في الاعداد والترتيب للقاء الذي تم يوم الاثنين الماضي في مقر منظمة التحرير مسألتين غير ايجابيتين الاولى انهم حددوا شعار المعركة سلفا ( فلسطين الدولة 194) وإصدار بوستر يتضمن الشعار؛ والثانية التركيز على 20 ايلول القادم، وكأنه نهاية المطاف في معركة الحصول على الاعتراف والعضوية الكاملة لفلسطين في الامم المتحدة. فضلا عن إعداد خطة متواضعة، تبين انها بحاجة الى إغناء وتعميق وتوسيع لمناحي ومجالات العمل.{nl}بالتأكيد الجهد، الذي بذله امين السر عبدربه وفريق عمله المصغر، جهد جيد، وفيه روح المبادرة والاقدام. غير ان ما فات ابو بشار ومن معه، ان معركة نيل الاعتراف والعضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود 1967، تحتاج الى عقل جمعي يشمل كافة قطاعات ومناحي حياة الشعب العربي الفلسطيني في الداخل، وداخل الداخل (داخل الخط الاخضر) وفي الشتات بالاضافة الى إطارات عربية ودولية.{nl}مما لاشك فيه، إن اللقاء وما شهده من حوار غني من جميع الذين أدلوا بدلوهم حول خطة العمل، تجاوز نقاط الضعف المشار لها اعلاه. لان الغالبية أكدت من المتحدثين، على ان المعركة، التي من المفترض ان تكون بدأت منذ اعلنت القيادة السياسية عن خيارها في التوجه للامم المتحدة لنيل العضوية والاعتراف الكامل على حدود 1967، وتلا ذلك الاعلان بشن هجوم ديبلوماسي للحصول على إعتراف من دول جديدة بدولة فلسطين، وتلا ذلك بعقد منتدى السفراء الفلسطينيين في تركيا في الثلث الاخير من شهر تموز / يوليو الماضي، ثم عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مؤتمرا حول الغاية والهدف الفلسطيني المذكور آنفا قبل يومين من لقاء أمانة السر. وبالضرورة ستتوالى الفعاليات والانشطة الوطنية في كل مناحي الحياة ، وحيثما تواجد الشعب الفلسطيني بكل اطيافه ومشاربه وفئاته وطبقاتة الاجتماعية. ولكن هذه الفعاليات، لن تكون ذروتها ال 20 من ايلول / سبتمبر القادم، اي يوم إفتتاح الدوة الجديدة للمنظمة الدولية الاولى، إنما سيكون العشرين من ايلول يوما مميزا في الحراك الشعبي الفلسطينين إسوة بايم أخرى لاحقة تحتاجها المعركة. لان نيل الاعتراف والعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود67، معركة قد تستمر شهر او شهرين او ثلاثة أوسنة اوسنتين او اكثر. طولها او قصرها مرتبط بمدى قدرة القيادة على إنجاز الهدف منها. وهذا الامر واجب القيادة أزالة الالتباس والغموض عنه، حتى لا يبقى البعض في القيادة أسير رؤيتة وقراءتة الخاصة لحدود وزمن المعركة.{nl}كما من الضروري لفت النظر، الى ان الشعار المرفوع بحاجة الى تعميق، اي تفرض المعركة تحديد حدود الرابع من حزيران/ يونيو1967 ، هي حدود الدولة الفلسطينية، صاحبة الرقم 194، لان الاسرائيلين أعلنوا في خطاباتهم السياسية وحملاتهم الدعاوية، انهم يقبلون بالدولة الفلسطينية، ولكنهم رفضوا الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران / يونيو 67، ومازالوا يرفضون هذه الحدود. حتى نتنياهو في آخر تصرح له، اكد انه يوافق مبدئيا على ماجاء في خطاب الرئيس اوباما في وزارة الخارجية الاميركية في ميو / ايار الماضي مع تحفظات!؟ كما انه حال دون عقد إجتماع بين الرئيس ابو مازن والرئيس بيرس، حيث حاول الاخير جسر الهوة بين المواقف الفلسطينية والاسرائيلية، ولكن رئيس حكومة اليمين الصهيوني المتطرف لم عط رئيس دولة اسرائيل أي مواقف يقدمها للقيادة الفلسطينية.{nl}لذا تملي الضرورة إزالة الغموض والالتباس الملازم للشعار، الذي بادر له امين سر اللجنة التنفيذية لمظمة التحرير، وليكن 'دولة فلسطين 194 على حدود 1967' او يمكن ان يكون ' دولة فلسطين كاملة العضوية على حدود 67' ويمكن ان يرفع الشعاران.{nl}المعركة بدأت بغض النظر عن الاجتهادات المختلفة، لكن المهم ان يستوعب الكل الفلسطيني بعضه البعض، ويعمقوا ويوسعوا دائرة المعركة بحيث تشمل كل ارجاء الدنيا بدءا من ارض فلسطين التاريخية ( الاراضي المحتلة 67، ودخل الخط الاخضر وفي اوساط الاسرائيليين اليهود) وتشمل الوطن العربي الكبير والعالم الاسلامي وعدم الانحياز ومنظمة الوحدة الافريقية والاسيان والمنظمات الاقليمية في اميركا اللاتينية وفي الاتحاد الاوروبي واميركا الشمالية وروسيا والصين والهند والرازيل لبلوغ الهدف المنشود، الذي لا يعني تحقيقه إزالة الاحتلال الاسرائيلي فورا، بل يعني خطوة مهمة على ذلك الطريق.{nl}ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ{ nl}لافائدة من المفاوضات{nl}بقلم: غازي السعدي عن شبكة العهد{nl} حقق الرئيس الفلسطيني 'محمود عباس' نجاحاً سياسياً عالمياً واخترق الرأي العام الدولي في صراحته ومصداقيته، التي أحياناً لا تتفق مع اللعبة السياسية، وبخاصة في الصراع العربي-الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، فقد كرر الرئيس 'عباس' في خطابه أمام مؤتمر السفراء الفلسطينيين الذي عقد في اسطنبول '23/7/2011'، وأمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية-الذي التأم في رام الله بتاريخ 27/7/2011- اكد إصراره على الذهاب إلى الأمم المتحدة للمطالبة بانضمام فلسطين للجمعية العمومية، لكننا نختلف مع الرئيس حين أعلن أن هذا التوجه اضطراري أملته مواقف إسرائيل المتعنتة، وكان على القيادة الفلسطينية القيام بهذه الخطوة منذ سنوات، كما أننا لا نتفق مع تصريحات الرئيس 'عباس ان:' خيارنا الأول والثاني والثالث هو العودة إلى المفاوضات'، في وقت ترد إسرائيل على هذه الدعوة من خلال مواقفها الرافضة لمفاوضات جدية تحقق تسوية تعتمد على المرجعيات.{nl} والرئيس عباس يعرف أكثر من غيره عُقم هذه المفاوضات، التي تهدف إسرائيل من ورائها لإضاعة الوقت، ووضع العراقيل أمامها، إذ أن حكومة 'نتنياهو' حسمت أمرها من خلال مشروعها الاستيطاني الواسع في الضفة الغربية، التي تعمل على تهويدها، جزءاً .. جزءاً، إضافة إلى ما تقوم به من تغيير لمعالم القدس العربية ومعالم الأراضي المحتلة وقلبها رأساً على عقب، 'فنتنياهو'- لأسباب عقائدية، ولسلامة واستقرار حكومته- سيبقى محافظاً على تصلبه، ولا يقبل أي مرجعيات للمفاوضات، والهوة واسعة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي، وطريق التسوية مغلق من قبل الحكومة الإسرائيلية على الأقل في الوقت الحاضر.{nl} والسؤال .. الرئيس 'أبو مازن' أعلن أكثر من مرة أن المفاوضات خياره الوحيد، ولنفترض ذلك، كان على الرئيس عدم قول ذلك علانية وكان عليه عدم إشهار أوراقه كلها، كما أن إعلانه أكثر من مرة، أن لا انتفاضة جديدة، ولا لانتفاضة مسلحة، لم يكن في مكانه، حتى لو كان على قناعة من ذلك، كان عليه الاحتفاظ بنواياه لنفسه، وعدم كشف أوراقه كاملة في ظل التعنت الإسرائيلي المدعوم أميركياً، فأقوال 'أبو مازن' في اسطنبول، عن أن خياره الوحيد للمفاوضات، وأقواله أن:'القيادة الفلسطينية لم تتلق رفضاً أميركياً واضحاً بخصوص الذهاب إلى الأمم المتحدة، وأن الرفض نسمعه من الوسطاء، ونحن لن نتصادم، ولا نريد أن نتصادم مع أميركا، ولكن نريد تنسيق المواقف مع كل دول العالم ومع الولايات المتحدة'، 'القدس 28/7/2011'، يضاف إليه تصريحات ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، في مؤتمر صحفي '26/7/2011' والتي جاء فيها أنه بخصوص قرار اللجنة التنفيذية الشروع بإجراء تقديم طلب عضوية دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن هذا سيتم بعد الانتهاء من التشاور مع الأشقاء العرب والجهات الدولية، فإن أقوال 'أبو مازن' هذه وتصريحات 'ياسر عبد ربه'، والضغوط الأميركية والإسرائيلية، وتصريحات كثيرة أخرى فُسرت على أنها تردد ومقدمة للتراجع عن التقدم باستحقاقات سبتمبر، وترك هامش للعدول عن تقديم طلب الاعتراف لسنة أخرى، فإن مثل هذا التراجع، مهما كانت أسبابه، يُعد صفعة قاسية على وجه الشعب الفلسطيني، وضربة لأكثر من مئة دولة من دول العالم أعربت عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة.{nl} الرد الإسرائيلي على حسن النوايا الفلسطينية أطلقه نائب وزير الخارجية الإسرائيلية 'داني ايلون' في شريط فيديو يدعي فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، جزء من الشرعية الإسرائيلية، فهو يقدم في شريطه سرداً ساخراً ومزوراً للتاريخ وللقانون الدولي، متجاهلاً قرارات الأمم المتحدة بإقامة الدولة العربية رقم (181) بينما قُبلت إسرائيل على أساس هذا القرار، وكشفت وثيقة إسرائيلية خاصة بالإدارة المدنية أن الإدارة تمرر عمليات تسوية ملكية الدولة الإسرائيلية على الأراضي الأميرية في الضفة الغربية، وتقوم بإعداد خطط لزيادة البناء حول الكتل الاستيطانية الكبيرة، أرئيل، معالي أدوميم، غوش عتسيون، ومستوطنات محيط القدس، إضافة إلى مناطق إستراتيجية مثل غور الأردن وشمال البحر الميت، 'هآرتس 23/7/2011'، فإن الإصرار على المفاوضات أولاً وثانياً وثالثاً مبهم ولا نعرف على ماذا ستجري هذه المفاوضات، بعد أن مزق الاحتلال أراضي الضفة الغربية، وسيطر على نحو نصف مساحتها بالكامل، وما زال نهب الأراضي مستمراً لوضع حد لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، فجريدة 'هآرتس 22/7/2011'، كشفت عن وثيقة إسرائيلية أخرى للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية لمنع التواصل الجغرافي في حال إقامة دولة فلسطينية، في هذا الوقت بالذات طلعت علينا جريدة 'معاريف 28/7/2011'، بأنها تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية قبل سبتمبر القادم، وتهديد إسرائيل بإلغاء اتفاقات اوسلو التي داستها منذ زمن، وعودة الضفة الغربية لما كانت عليه قبل اتفاق اوسلو، من خلال حدوث مواجهات فلسطينية مع المستوطنين، فوزير الحرب الإسرائيلي 'ايهود باراك' الذي يقوم حالياً بزيارة لواشنطن، يحاول التوصل إلى تفاهمات إسرائيلية، أميركية، أوروبية، لمنع إقرار الدولة في الجمعية العامة، ولكن 'نتنياهو' الذي تحدث عن حل الدولتين، لماذا يرفض الإعلان عن دولة فلسطين طالما أنه يؤيد إعلامياً إقامتها؟ والجواب انه كاذب ومخادع ونواياه غير سليمة ومكشوفة.{nl} في اجتماعات مجلس الأمن الدولي '26/7/2011'، دُعي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية 'رياض منصور' للإدلاء بدلوه، حيث دعا لتجسيد الوعد الدولي للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال العام الحالي، مضيفاً:' لا يجب أن يعاني الفلسطينيون سنة أخرى أو يوماً آخر، وآن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، إلا أن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة 'رون بورسأور' تصدى 'لمنصور' وسأله: من تمثل؟ هل تمثل عباس أم حماس؟ وهل تمثل الناطق باسم السلطة الفلسطينية 'أكرم هنية'؟ أم تمثل إسماعيل هنية زعيم حماس في قطاع غزة الذي يدعو لتدمير دولة إسرائيل؟ فأقوال هذا السفير تذكرنا بمسلسل الذرائع الإسرائيلية الذي لا ينتهي مما يدفعنا للإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية لإغلاق الأبواب في وجه تلك الذرائع، فالإسرائيليون يحاولون التشكيك في صحة تمثيل المنظمة لجميع الفلسطينيين، ومن الجهة الأخرى يعرقلون المصالحة الفلسطينية، ويضعون 'فيتو' عليها، فهم يخشون على دولتهم من تأثير حصول الفلسطينيين على اعتراف الجمعية العمومية بالدولة الفلسطينية، ويبذلون كل ما في وسعهم لعرقلة هذا الاعتراف، وبينما يعلن رئيس الدولة الإسرائيلية 'شمعون بيرس' في مؤتمر صحفي 26/7/2011، عن إجراء اتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتذليل العقبات قبل شهر سبتمبر، والتي قد تسفر عن توصل لاتفاق بين الجانبين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في هذا الوقت، هناك توجه إسرائيلي لقيام 'نتنياهو' بإلقاء خطاب في الأمم المتحدة، عن افتتاح دورة سبتمبر، للطعن في طلب الفلسطينيين بالعضوية، وهذا دليل على الذعر الإسرائيلي من الخطوات الفلسطينية، وأن إسرائيل ما زالت تأمل بمواصلة الولايات المتحدة، ضغوطها على الفلسطينيين للتراجع، فإسرائيل أفشلت في الماضي وستفشل في المستقبل أية مفاوضات.{nl} وأخيراً .. أناشد القيادة الفلسطينية عدم التراجع عن نواياها بالتوجه إلى 'العمومية' حتى وإن لم تحصل على الأصوات اللازمة لقبول عضويتها، أما التهديد الإسرائيلي بإلغاء اتفاق 'اوسلو'، فعملياً أ'وسلو' ألغي من قبلها منذ عام2000 ولم تلتزم به، والتهديد الآخر بعودة سيطرة الاحتلال، وإعادة الوضع إلى ما قبل 'أوسلو'، فهذا مطلب من شرائح فلسطينية واسعة منذ سنوات بحل السلطة الفلسطينية، وتحميل إسرائيل أعباء احتلالها، لكي لا يأخذ العالم انطباعاً عن وجود مفاوضات، ووجود سلطة وسلام فإن خيار حل السلطة يجري تداوله بين الخيارات القليلة التي ما زالت لدى الفلسطينيين والبحث عن خيارات جديدة.<hr>