Haneen
2011-08-16, 10:46 AM
الملف الأردني{nl}ملف رقم( 12){nl}التعديلات الدستورية في الاردن... إلى أين؟{nl} عاهل الأردن يتسلم التعديلات المقترحة على الدستور{nl} الأردن يدخل مرحلة جديدة بتعديلات دستورية تاريخية{nl} إسلاميو الأردن: التعديلات الدستورية لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب{nl} ناشطون في مجال حقوق الانسان:التعديلات الدستورية نقلة نوعية في مجال الاصلاحات{nl} «كلنا الاردن» تعتبر التعديلات الدستورية المقترحة تدشينا لمرحلة جديدة بتاريخ الاردن{nl} نقيب الصحافيين : التعديلات الدستورية إنطلاقة قوية لاحداث الاصلاح الحقيقي{nl} تعديلات دستور الأردن لم تقنع المعارضة{nl} حزب العدالة والتنمية يشيد بالتعديلات الدستورية{nl} «البعث العربي» : التعديلات الدستورية لم ترق لمطالب الحراك الشعبي{nl} فاعليات شعبية : التعديلات الدستورية خطوات جريئة وسريعة في عملية الإصلاح{nl}عاهل الأردن يتسلم التعديلات المقترحة على الدستور{nl}المصدر: اليوم السابع{nl}تسلم العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى مساء الأحد، التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التى وضعتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، والتى شكلها فى شهر إبريل الماضى.{nl}وأكد الملك عبد الله الثانى أن هذه المراجعات والتعديلات التاريخية لأجيال الحاضر والمستقبل تعكس مستوى النضوج السياسى والقانونى الذى وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التى تأسست على قواعد الحرية والوحـدة والمساواة.{nl}وقال إن التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركنٍ أساسى يتمثل بمشاركة شعبية أوسع وفصلٍ بين سلطات الدولة، مشدداً على أن الأولوية التشريعية فى هذه المرحلة الوطنية تتمثل فى إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية وفى إطارٍ زمنى لا يتجاوز الشهر، بما يعطى للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة فى قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.{nl}وطالب بضرورة إنجاز خارطة الإصلاح السياسى ضمن إطارٍ زمنى يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام، داعيا كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة فى المسيرة الإصلاحية والاستثمار فيها وتحويلها إلى برامج عمل، مؤكدا أنه وبعد إنجاز قانون البلديات فإنه من الضرورى إجراء الانتخابات البلدية فى أسرع وقت ممكن.{nl}وأعرب العاهل الأردنى عن أمله فى أن يتحول الحراك الشعبى الوطنى إلى عمل مؤسسى ومشاركة شعبية فاعلة فى التشريع، وتشكيل الحكومات حتى "نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفى إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات من خلال حكومات برلمانية، وعبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية".{nl}الأردن يدخل مرحلة جديدة بتعديلات دستورية تاريخية{nl}المصدر: الرأي{nl}أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال تسلمه توصيات لجنة مراجعة الدستور أن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية، إنجاز التعديلات الدستورية ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني «نأمل أن لا يتجاوز الشهر»، بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة لدراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب التي تعكس الإرادة الشعبية والتوافق الوطني.{nl}كما أكد الملك ضرورة إنجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام.{nl}وقال الملك ان التعديلات الدستورية، التي أمر بها جلالته انطلاقا من مسؤولياته وواجبه تجاه شعبه وتلبية طموحاته وما فيه الخير له في الحاضر والمستقبل، تعكس مستوى «النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحدة والمساواة وتعتبر خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة».{nl}وأكد الملك أن المطلوب من القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية، في ضوء هذه التعديلات الدستورية، المشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل، مشيرا جلالته الى أنه «بعد إنجاز قانون البلديات، فمن الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن».{nl}وقال إن «مساعينا الحثيثة لترسيخ التوازن والعدالة بين السلطات مرهونة بالمبادرة الشعبية للمشاركة في الأحزاب التي تعبر عن ذاتها وسياساتها في صناديق الاقتراع، وهذه هي ركائز الديمقراطيات النيابية».{nl}وشدد الملك على ضرورة الخروج «من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عمليه انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية».{nl}واشار الملك الى ابرز المقترحات التي اوصت بها اللجنة، ومنها إنشاء محكمةٍ دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع الى جانب شكل العلاقة الجديد بين الحكومات ومجلس النواب، التي تعزز التوازن بين الحكومة والمجلس عبر ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة فوراً. ووقف إصدار القوانين المؤقتة، إلا في حالات الحرب والكوارث الطبيعية والنفقات المالية التي لا تحتمل التأجيل وتولي هيئة وطنية مستقلة إدارة الانتخابات. أما سلطة النظر في الطعون النيابية، ومحاكمة الوزراء فهي محصورة بالقضاء.{nl}واضاف مخاطبا أعضاء اللجنة « هذه هي جهودكم المباركة بين إرث الأجداد والآباء، وبين تطلعات الأبناء الذين يسيرون إلى المستقبل بخطى ثابتة، لبناء الأردن الجديد المنتصرعلى التحديات، والذي يجسد مبادئ العدالة والمساواة، قولاً وعملاً وإنجازاً حقيقياً نفتخر به جميعاً».{nl}من جهته قال رئيس اللجنة احمد اللوزي إن المراجعة الدستورية الشاملة تضمنت إضافات وتغييرات وتعديلات، ومعطيات جديدة على نصوص الدستور، ليصبح أكثر تلبية واستجابة لمسيرة التغيير والتطوُّر وفق منهجية وعقلانية وموضوعية، بعيداً عن الانفعال باللحظة الراهنة والآراء المُسبقة واستجابةً واعيةً لمقتضيات المستقبل، واضاف إن المواطن الأردني هو محور الدستور، وما جاء من توصيات اقترحتها اللجنة يشكل دعما لنهج الإصلاح وللسلطات الثلاث.{nl}إسلاميو الأردن: التعديلات الدستورية لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}اعتبرت الحركة الاسلامية المعارضة في الاردن ان التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة ملكية مكلّفة مراجعة نصوص الدستور «لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب الاردني».{nl}وقال حزب «جبهة العمل الاسلامي»، الذراع السياسية لـ «الاخوان المسلمين» وابرز احزاب المعارضة في الاردن: «مع تأكيدنا على هذه التعديلات وأهميتها، إلا أننا نرى أنها لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب الاردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وان الامة مصدر السلطات». وطالب بتعديل عدد من مواد الدستور حتى تكون «معبراً لمستقبل واعد نتجاوز فيه الأزمة التي يعيشها الوطن، وحتى نحقق الانسجام والتوافق بين نصوص الدستور، وحتى تكون الديموقراطية واقعاً معاشاً».{nl}وطالب الحزب بتعديل المادة (35) من الدستور بحيث «يكلف الملك ممثل الغالبية النيابية برئاسة الحكومة»، مشيراً الى ان «هذا التعديل في حال إقراره يفعّل الحياة الحزبية ويقدم دليلاً على أن الشعب مصدر السلطات، ويضعنا في مصاف الدول الديموقراطية».{nl}كما طالب الحزب بإلغاء المادة (36) وتعديل المادة (63) من الفصل الخامس بحيث «يتألف مجلس الاعيان من اعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات»، مشيراً الى ان «مجلس الاعيان الذي يضطلع بدور تشريعي ينبغي ان يكون منتخباً وإلا كان مجلساً استشارياً لجلالة الملك».{nl}ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذين يضم 120 عضواً ويتم انتخابهم كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضواً يعينهم الملك.{nl}وطالب الحزب بـ «الغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين (99) و(102)»، مشيراً الى ان «الإبقاء على محكمة امن الدولة وحصر مهامها في امور محددة يفتح امامها الباب واسعاً، خصوصاً في ظل غياب تعريف محدد للارهاب».{nl}وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تسلم اول من امس تعديلات دستورية مقترحة من لجنة ملكية كلفها في 26 نيسان (ابريل) الماضي بمراجعة نصوص الدستور. وقال الملك ان التعديلات المقترحة «تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة»، مؤكداً انها تتضمن انشاء محكمة دستورية «تبت في دستورية القوانين» في البلاد.{nl}وأبرز التعديلات «انشاء محكمة دستورية» و «هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات»، و «محاكمة المدنيين امام محاكم مدنية»، و «اناطة محاكمة الوزراء بمحاكم عليا مدنية»، و «الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني»، و «تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين موقتة».{nl}ناشطون في مجال حقوق الانسان:التعديلات الدستورية نقلة نوعية في مجال الاصلاحات{nl}المصدر: الدستور{nl}قال ناشطون في مجال حقوق الانسان ان التعديلات الدستورية التي تسلمها الملك عبدالله من اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور تعتبر نقلة نوعية في مجال الاصلاحات، وقالوا لوكالة الانباء الاردنية(بترا) ان تسليم هذه التعديلات للملك هي بداية الحوار حولها وان هذه التعديلات بالمجمل ايجابية لانها اعادت كثيرا من دستور 1952 كما انها استجابت لكثير من مطالب منظمات حقوق الانسان.{nl}وقال مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان الدكتور نظام عساف ان هذه التعديلات اعادت كثيرا من دستور 1952 الذي كان أحد مطالب العديد من الحراك الاجتماعي والسياسي دون أن يقتصر على هذه المطالب .{nl}وقال ان الايجابيات التي تضمنتها التعديلات هي انشاء محكمة دستورية والتي تعد خطوة مهمة وكبيرة وكانت مطلبا لكثير من الحقوقيين والسياسيين كما اخذت التعديلات بالمضمون لكثير من الحريات العامة والحقوق الخاصة للانسان الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي صادق عليها الاردن كما اعطت مزيدا من الاستقلالية للسلطة التنفيذية ولطريقة تكوينها من الاغلبية الحزبية.{nl}واكد ان التعديلات اخذت بأكثر من 80 بالمئة من 30 توصية من 11 منظمة حقوقية في الاردن تم تقديمها للجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور .{nl}وقال ان التعديلات كانت ايجابية من حيث انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية، مؤكدا انه حتى نضمن استقلاليتها ينبغي ألا يكون في عضويتها اي شخص من العاملين في السلطات الثلاث بل من شخصيات مستقلة تتوافق عليها الاحزاب.{nl}وقال ان الطعن في الانتخابات النيابية ينبغي ان تتولاه السلطة القضائية وليست النيابية اقتداء بالانتخابات البلدية .{nl}وقال المدير الاقليمي لمعهد جنيف لحقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كمال مشرقي ان التعديلات تعد نقلة ايجابية ومهمة في تطور الدولة الاردنية الحديثة خاصة ما تضمنته فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للشباب وخفض سن الترشيح لعضوية مجلس النواب والامور المتعلقة بالكرامة الانسانية للمواطن الاردني والنص عليها صراحة .{nl}واضاف ان التعديلات كانت ايجابية فيما يتعلق بالحقوق والحريات الاساسية التي يجب ان يتمتع بها المواطن الاردني وفقا لما تضمنته التزامات الاردن في المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان .{nl}وقال ان حصر جرائم ثلاث باختصاص محكمة امن الدولة هي اجراءات ايجابية وهي تمهيد لالغائها مشيرا الى التعديل الاساسي المتعلق بانشاء محكمة دستورية هو خطوة مهمة لكن يجب ان يتم العمل على ايجاد منهجية محددة لعملها وفقا للاسس الدستورية .{nl}واضاف ان التعديلات الرئيسية في ملامح تحديد مبدا عمل السلطة التشريعية من ناحية الانتخاب وطريقته والعضوية ومدة عقد الجلسات للمجلس النيابي هي خطوات مهمة وايجابية.{nl}وقال ان هناك مطالبات بنص دستوري صريح على مبدا سمو الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان على التشريعات المحلية وتحريم التعذيب والنص صراحة على مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة وليس فقط الجنس او العدالة في الحقوق بين الرجل والمرأة .{nl}«كلنا الاردن» تعتبر التعديلات الدستورية المقترحة تدشينا لمرحلة جديدة بتاريخ الاردن{nl}المصدر: الدستور{nl}اشاد عدد من شباب هيئة كلنا الاردن في مدينة اربد بمخرجات اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور،معتبرين التعديلات فاتحة طريق لمرحلة جديدة في تاريخ الاردن.{nl}عضو هيئة شباب كلنا الاردن سماح بني هاني قالت ان التعديلات المقترحة على الدستور جاءت خطوة ايجابية وديمقراطية هامة جدا للحاضر والمستقبل وان انشاء محكمة دستورية يعتبر نقطة فاصلة وركنا مهما في الحياة الديمقراطية اضافة الى تخفيض سن الترشح لمجلس النواب ل (25) سنة ما يعطي الشباب فرصة حقيقية للخروج من دائرة التنظير الى دائرة العمل والمشاركة الحقيقية لتجسيد دور الشباب في الحياة السياسية .{nl}واضافت ان ربط حل مجلس النواب بإستقالة الحكومة يعزز اهمية دور المجلس في الرقابة والتشريع ولا يكون تحت ضغط الحكومة في التنسيب بحله وقت ما ترغب الحكومة بذلك اضافة الى ايجاد هيئة وطنية مستقلة لإدارة الانتخابات ما يعزز نزاهة الانتخابات النيابية ويقطع الطريق على كل من يحاول مصادرة راي المواطنين .{nl}وقالت ان النص المقترح في النظر بالطعون النيابية ومحاكمة الوزراء امام القضاء المدني هو ضمانة حقيقية لعدم تغول أي جهة على اخرى .{nl}عضو هيئة شباب كلنا الاردن نور المغربي قالت ان التعديلات الدستورية المقترحة هدية جلالة الملك لشعبه وهو يدشن العقد الثاني من عهده الميمون{nl}وهي بداية لمرحلة عصرية يتم فيها فصل السلطات بشكل حقيقي وتقوم بمراقبة بعضها بعضا تحت مظلة مؤسسة العرش، وقالت ان التعديلات المقترحة استكمال لمنظومة اصلاحية يتطلع اليها جلالة الملك وعبر عنها في الكثير من المحافل.{nl}عضو هيئة شباب كلنا الاردن علي بني عامر قال ان هذه المقترحات في حال اقرارها تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح ، وتثبت ان الاردن بقيادة جلالة الملك عازم وبإرادة صلبة ونية اكيدة بالسير نحو الاصلاح ومكافحة الفساد.{nl}عضو هيئة شباب كلنا الاردن محمد بني ياسين قال طجاءت التعديلات الدستورية استجابة مباشرة لمتطلبات الشباب الاردني في الاصلاح السياسي التي اشتملت على معظم توصيات ملتقى الشباب 2011 فيما يتعلق بالاصلاح السياسي.{nl}واضاف ان مسيرة الاصلاح انطلقت برغبة ورعاية ملكية بعيدا عن التشنجات والضوضاء وفوضى الشارع التي حاول البعض ممارستها فجاء الرد بعمل مؤسسي يضع الاردن على الطريق الصحيح للاصلاح بعيدا عما تعرض له الكثير من اقطار الوطن العربي.{nl}نقيب الصحافيين : التعديلات الدستورية إنطلاقة قوية لاحداث الاصلاح الحقيقي{nl}المصدر: وكالة بترا{nl}قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن التعديلات الدستورية التي تسلمها الملك عبدالله الثاني تشكل انطلاقة قوية لإحداث اصلاح حقيقي في مختلف المجالات.{nl}وأضاف لـ (بترا) أن هذه التعديلات تؤكد قدرة الوطن على تجديد الحياة التشريعية والسياسية وتعزيز مسيرته الديمقراطية بما يمثل أوسع مشاركة شعبية في صناعة القرار فضلا عن الفصل التام بين سلطات الدولة المختلفة تجسيدا للحكم الرشيد في ادارة الدولة. وأكد ان هذه التعديلات تعكس حالة النضوج السياسي والقانوني لأبناء هذا الوطن ترسيخا لدولة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.{nl}وثمن المومني ما ورد في هذه التعديلات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتي أصبحت بكفالة الدولة إلى جانب عدم تعطيل الصحف إلا بقرار قطعي.{nl}واعتبر المومني التعديلات تدل على الثقة بالنفس وتعزز التوازن بين السلطات والقدرة على التجاوب مع كل المتغيرات التي يشهدها العالم مشيرا الى أن الاردن من الدول السباقة في عملية الاصلاح .{nl}وأعرب عن امله بان تتبع هذه التعديلات خطوات أخرى لإنجاز قوانين الإصلاح السياسي والاقتصادي وفي مقدمتها (الانتخاب والاحزاب) الى جانب مسألة تعزيز استقلال القضاء، وان تمر هذه التعديلات في مراحلها الدستورية ليواصل الاردن مساعيه في مسيرة الاصلاح الشاملة.{nl}تعديلات دستور الأردن لم تقنع المعارضة{nl}المصدر: الجزيرة نت{nl}تعكف القوى السياسية الأردنية على دراسة التعديلات الدستورية التي أعلنت مساء أمس الأحد في حفل رعاه الملك عبد الله الثاني، غير أن معارضين سارعوا إلى التعبير عن عدم رضاهم عن تلك التعديلات، في حين دعا سياسيون إلى استثمار "اللحظة التاريخية" والبناء عليها.{nl}ووفرت التعديلات المقترحة حصانة للبرلمان من الحل، ونصت على إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات واستقلال السلطة القضائية وقلصت صلاحيات محكمة أمن الدولة.{nl}ووصف الملك عبد الله الثاني التعديلات بأنها "تاريخية" ودعا إلى إقرارها بكل مراحلها الدستورية خلال شهر قبل إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وفقا لتوقعات رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في تصريحات أدلى بها للجزيرة أمس.{nl}مواقف موحدة{nl}وبدت مواقف الإسلاميين والليبراليين من التعديلات موحدة باعتبارها غير كافية ولا تستجيب للمطالب الشعبية بالإصلاح.{nl}وقال رئيس الدائرة السياسية بحزب جبهة العمل الإسلامي –الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- زكي بني ارشيد إن التعديلات "تعتبر بحكم الماضي إنجازا لكنها بحكم الحاضر لا تعتبر كذلك".{nl}وأضاف للجزيرة نت "لو صدرت هذه التعديلات قبل سنة من الآن لاعتبرت قفزة كبيرة نحو الإصلاح، لكنها بميزان اليوم تعتبر خطوة متواضعة ولا تلبي طموحات الشارع والقوى السياسية".{nl}وحسب رأيه فإن حجر الزاوية في التعديلات المأمولة هو أن يأتي رئيس الوزراء بإرادة شعبية والنص على ذلك صراحة في الدستور.{nl}وأبقت التعديلات الدستورية صلاحية تعيين رئيس الوزراء بيد الملك الذي ألمح في خطابه أمس إلى أن تشكل الغالبية البرلمانية الحكومة.{nl}ولا يرى القيادي الإسلامي في النص على محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات وغيرها من التعديلات "خطوة كبيرة"، واعتبرها "خطوات غير كافية" لكون الذي يعين القائمين على كل هذه الهيئات هي السلطة التنفيذية "التي تعاني من سيطرة القبضة الأمنية وقوى الشد العكسي عليها" كما قال.{nl}واعتبر أن الحراك في الشارع سيبقى مستمرا وسيتسع أفقيا وعموديا لتحقيق مطالب الشعب التي تصر السلطة على الالتفاف عليها.{nl}تعديلات شكلية{nl}من جانبها وصفت المعارضة توجان فيصل التعديلات بأنها "شكلية ومفرغة من مضمونها لأنها أبقت كل شيء بيد الملك".{nl}وقالت للجزيرة نت "الحكومة تعين من الملك وهي التي تعين الهيئة التي تشرف على الانتخابات ورأينا كيف أشرفت سابقا على تزوير الانتخابات وتعيين برلمانات مزورة".{nl}وذهبت إلى اعتبار أن المحكمة الدستورية "التي جرى التغني بإنجاز إقرارها مشلولة اليد لأن كل من يريد الطعن أمامها يحتاج للأغلبية البرلمانية التي لن تتحقق للشعب في ظل قوانين تصادر إرادته"، على حد ما ذكرته.{nl}واعتبرت أنه بدون "برلمان قوي تنتج عنه حكومات برلمانية لا معنى لأي إصلاح"، وأيدت اقتراح الجبهة الوطنية للإصلاح باعتبار جريمة تزوير الانتخابات "خيانة عظمى" والنص على ذلك في الدستور.{nl}وحذرت المعارضة البارزة من اتجاه قوى لوضع دستور جديد "إذا لم يقتنع النظام بتحقيق الملكية الدستورية".{nl}خطاب عدمي{nl}بالمقابل رفض رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم، فهد الخيطان ما وصفه بـ"الخطاب العدمي الذي يرفض التعديلات الدستورية قبل مناقشتها والبناء عليها".{nl}ويرى الخيطان أن على المعارضة والدولة الفهم بأن التعديلات الدستورية بمثابة "صفقة سياسية" تحكمها قواعد الحراك الشعبي على وقع الربيع العربي.{nl}وقال للجزيرة نت إن التعديلات تمثل 70% على الأقل من مطالب المعارضة وتعكس ميزان القوى الواقعي في الشارع.{nl}واعتبر أن من حق الجميع إبداء رأيه حول الدستور "غير أن الإصرار على الحراك في الشارع دون الاستفادة من اللحظة التاريخية المتمثلة بالتعديلات الجوهرية على الدستور يقفز بالبلاد للمجهول" حسب تعبيره.{nl}وأقر الخيطان باستمرار "حالة عدم الثقة وحوار الطرشان" بين المعارضة ومؤسسات القرار داعيا إلى حوارات تخرج بالبلاد من عنق الزجاجة بأقل الخسائر خاصة أن حراك الشارع بدأ يتراجع، كما قال.{nl}وبينما حدد ملك الأردن نهاية العام الجاري سقفًا زمنيا لانتهاء الإعداد لقوانين الإصلاح السياسي، رأى مراقبون أن الشهور القليلة القادمة مفصلية بين سلطة تؤكد أنها خطت خطوات جوهرية نحو الإصلاح ومعارضة ترى في كل خطوات السلطة مجرد شراء للوقت حتى تبرد سخونة الربيع العربي.{nl}حزب العدالة والتنمية يشيد بالتعديلات الدستورية{nl}المصدر: بريد الأردن{nl}اكد حزب العدالة والتنمية ان التعديلات على الدستور جاءت استكمالا للمنظومة الاصلاحية التي دعا اليها الملك وحرص ان تظهر الى حيز الوجود، واشار الحزب ان الملك عبدالله الثاني تنبه منذ فترة طويلة لاحتياجات المرحلة وضرورة ان تكون الحياة السياسية متقدمة وتتمتع باعلى درجات الحرية ليكون الاردن نموذجا عربيا متقدما في مجال الحريات والديمقراطية والاصلاح.{nl}وقال ان ما تم التوصل اليه يستحق التوقف والمراجعة ويثير الاعجاب والثناء لانه جاء تلبية لمتطلبات الشعب كمصدر للسلطات واحتكاما لراي الاغلبية واحتراما للحراك الشعبي وهذا دليل على رغبة القيادة وقدرة الاردن على بعث حياة جديدة في مفاصل الدولة وسلطاتها وتشريعاتها والتوجه لمستقبل جديد برؤية اصلاحية شاملة اجتماعية وسياسية تقوم على ركن اساسي يتمثل بمشاركة شعبية اوسع واحترام لدولة المؤسسات وفصل بين سلطاتها مما يعني ضرورة الالتزام والاسراع بانجاز خارطة الاصلاح السياسي ضمن اطار زمني يحترم مؤسسية العمل.{nl}«البعث العربي» : التعديلات الدستورية لم ترق لمطالب الحراك الشعبي{nl}المصدر: الدستور{nl}قال الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الاردني اكرم الحمصي ان التعديلات الدستورية المقترحة من حيث المبدأ لم ترق لمستوى الشعارات التي طرحها الحراك الشعبي وطموحات المواطن للاصلاحات السياسية والديمقراطية.{nl}ورحب الحمصي في تصريح صحفي بتلبية ما اعتبره تلبية مطلبه بانشاء محكمة دستورية عليا وتشكيل لجنة عليا للانتخابات النيابية،معتبرا الصيغ المطروحة في التعديل جاءت قاصرة عن تحديد وتوضيح الضمانات لاستقلالية المؤسسات المقصودة والكيفية التي يجري فيها تعيين اشخاصها ليكون كل ذلك بمنأى عن مختلف اشكال التأثير والاغراء والانحراف.{nl}وقال «لا يكفي لتحقيق الضمانات والحصانة مجرد التنسيب بتعيينهم من قبل المجلس القضائي خاصة وان المادة16 من قانون استقلال القضاء تسلب وتهدر في الاصل اي حصانة او ضمانة للقاضي وبالتالي فإن الغاء هذه المادة هو بحد ذاته مطلب قضائي وجماهيري يتوجب تحقيقه ابتداء كأحد اسس استقلال القضاة والسلطة القضائية عموما».{nl}واضاف «مع ترحيبنا ايضا بما جاء بالتعديلات المقترحة من حيث اهمية عدم محاكمة المواطنين المدنيين الا من قبل هيئات قضائية مدنية بالكامل الا ان ذلك لا يفي بالشعارات والطموحات الجماهيرية المطروحة بضرورة الغاء محكمة امن الدولة التي تقع وفق قانونها اختصاصا وتشكيلا تحت هيمنة السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة بالذات والتي تبقى كذلك مظهرا من مظاهر مرحلة الاحكام العرفية سيئة الذكر».{nl}وزاد ان التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الملكية لم تأت على وجوب استقالة الحكومة التي تتم الانتخابات النيابية ضمن ولايتها الزمنية وذلك بعد اعلان نتائج الانتخابات ذلك لان مثل تلك الحكومة تكون ابتداء وعند تشكيلها قد اصبحت صاحبة مصلحة للانتفاع من مفرزات تلك الانتخابات،» وهذا يتعارض مع ضرورات الحياد في المبادئ الديمقراطية».{nl}وقال «لقد جاءت مقترحات اللجنة الملكية قاصرة عن ضرورات تعديل الدستور لتقرير الاخذ بمبدأ تداول السلطة وتشكيل الحكومة من ممثلي الاغلبية النيابية»،اضافة الى عدم الاخذ بنظام الانتخابات النيابية وفق الاسس البرامجية والنسبية على مستوى كامل البلاد وصولا الى التنمية السياسية التي يتم التصريح والتغني بها والحث عليها من اعلى مستوى رسمي.{nl}فاعليات شعبية : التعديلات الدستورية خطوات جريئة وسريعة في عملية الإصلاح{nl}المصدر: الرأي{nl}اعتبر ساسة ونقابيون وأحزاب وممثلو مجتمع مدني أن التعديلات الدستورية التي تسلمها الملك الأحد من اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور؛ ستفتح الباب واسعاً أمام الإصلاح السياسي الحقيقي الذي ينشده الأردنيون، في حين اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أنها لا تعبر عن مطالب الشارع بعد.{nl}وقال الساسة في تصريحات إلى «الرأي» حول التعديلات إنها طالت نصوصاً لم يكن يتوقع الكثيرون أن تُعدل، مؤكدين أنها تشكل أفضل بداية للإصلاح السياسي الذي عبر عنه الشارع والقيادة مؤخراً.{nl}وشددوا على أن هذه التعديلات جاءت في مرحلة حساسة وصعبة تتطلب من الجميع إدراك أهميتها وعمقها، إلا أنهم لم يغفلوا مطالبة الحكومة بتنفيذها على ارض الواقع وعدم تعطيلها حتى تأخذ طريقها للترجمة العملية.{nl}وأكدوا أن هذه التعديلات تفتح الباب واسعاً للمضي قدماً في طريق الإصلاح وبخاصة فيما يتعلق بمبدأ فصل السلطات من خلال إنشاء المحكمة الدستورية والتي كانت من أهم المطالب التي نادى بها الشارع منذ فترة طويلة.{nl}ووصف رئيس مجلس النواب فيصل الفايز التعديلات الدستورية بـ»الجوهرية التي من شأنها إعادة التوازن بين كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية».{nl}وقال الوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري ان هنالك جانبا من التعديلات اعتبره نقلة نوعية وبخاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي جرت على مواد الحقوق والحريات الواردة في الفصل الثاني.{nl}وقال رئيس مجلس النقباء د.محمد العبابنة إن التعديلات ستفتح الباب واسعاً أمام الإصلاح المنشود خصوصاً بعد أن حاكت في مجملها مطالب الشارع الاردني التواق للحرية.{nl}حزب جبهة العمل الاسلامي أكد في بيان أمس ان التعديلات الدستورية تضمنت ايجابيات، معتبراً في الوقت نفسه «أن هذه التعديلات لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب الأردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية».<hr>