الملف اللبناني 16

[Haneen]

الملف اللبناني{nl}رقم (16){nl}اخر المستجدات في قضية اغتيال رفيق الحريري {nl}في هـــــــــــذا الملف:{nl} محكمة دولية تكشف تفاصيل لائحة الاتهام في مقتل الحريري{nl} تحليل إخباري: لبنان ... المحاكمة الدولية باتت قريبة{nl} الإنتربول يصدر نشرات حمراء لاعتقال المتهمين باغتيال الحريري{nl} صور المتهمين الأربعة بقضية الحريري وسيرهم الذاتية كما نشرتها المحكمة{nl} محمد شطح: هناك اصرار على عدم الرد على استفزاز الفريق الاخر{nl} حراس الأرز: التقارير عن ضلوعنا في اغتيال الحريري تؤكد ان كاتبها مُتخلّف عقلياً{nl} وهبي عياش : نشر أسماء المتهمين يدلّ إلى جدّية المحكمة{nl} كتلة المستقبل: حملة "حزب الله" على الحريري هدفها مواجهة المحكمة{nl} تقرير: حزب المستقبل يتهم أميركا وإسرائيل باغتيال رفيق الحريري!{nl} السيد: العدالة تقتضي أن يسجن سعد الحريري في لاهاي بتهمة "شهود الزور"{nl} مصادر الحريري : مسار المحكمة طبيعي وكل الاتهامات ستكون معلنة{nl} كلوبل: خبيرة اتصالات يهودية كانت في مكان اغتيال الحريري{nl}محكمة دولية تكشف تفاصيل لائحة الاتهام في مقتل الحريري{nl}المصدر: رويترز{nl}كشفت المحكمة التي تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري بدعم من الامم المتحدة عن اسماء أربعة رجال مطلوب القبض عليهم في واقعة الاغتيال التي حدثت عام 2005 .{nl}وجاء في بيان للمحكمة ان قاضي التحقيقات دانيل فرانسين أمر برفع السرية عن الاسماء الكاملة للرجال الاربعة وشهرتهم ومعلومات عنهم وصورهم والاتهامات الموجهة للافراد الواردة اسماؤهم في لائحة الاتهام.{nl}رفع السرية عن هوية المتهمين باغتيال الحريري{nl}المصدر: CNN{nl}أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، قراراً برفع السرية عن هوية المتهمين الأربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، ويعتقد أنهم على صلة بحزب الله، كما حددت المحكمة يوم 11 آب المقبل موعداً نهائياً لتسلم تقرير الحكومة اللبنانية حول المذكرات.{nl}وبحسب بيان المحكمة، فقد جاء قرار رفع السرية عن هوية المتهمين عن طريق قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، وشمل عرض "كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتهام الذي صدق في 28 حزيران، وعن المعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجهة إليهم."{nl}وأضاف البيان: "ويزعم المدعي العام أن الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام متورطون في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين."{nl}والأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام هم سليم جميل عياش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.{nl}الصور كما نشرتها المحكمة، ويظهر بالصف الأول أسد صبرا وسليم عياش، وفي الثاني حسن عنيسي ومصطفى بدرالدين{nl}تحليل إخباري: لبنان ... المحاكمة الدولية باتت قريبة{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}في خطوة لم تكن متوقعة، وقبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين للحكومة اللبنانية لتوقيف المتهمين الأربعة في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وهم مصطفى أمين بدر الدين، سليم جميل عياش، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بادر فرانسين الى رفع السرية عن كامل أسماء «الأفراد» المتهمين وألقابهم والمذكورين في قرار الاتهام الذي صدق في 28 حزيران (يونيو) الماضي.{nl}كما رفع فرانسين السرية عن سيرهم الذاتية بما فيها صورهم الشخصية والتهم الموجهة اليهم بالتورط في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط (فبراير) 2005، وأودى بحياة الرئيس رفيق الحريري وآخرين من دون أن يشير الى الانتماء الحزبي للمتهمين الأربعة وإنما اكتفى باعتبارهم «أفراداً».{nl}ولا يتعارض القرار الذي أصدره فرانسين أمس برفع السرية عن هذه المعلومات مع القوانين اللبنانية المتعلقة بتنفيذ عمليات التوقيف ولا يمس حقوق المتهمين الذين ما زالت تفترض براءتهم.{nl}وتبين من خلال قرار فرانسين رفع السرية عن كامل أسماء المتهمين ان التهم نفسها موجهة الى كل منهم وهي: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخرين إضافة الى قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 231 شخصاً.{nl}واعتبرت مصادر قضائية وسياسية مواكبة لآلية عمل المحكمة الدولية ان رفع السرية عن كامل أسماء الأفراد المتهمين لا يتعارض والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وبالتالي لم يتبلغ القضاء اللبناني بواسطة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بفحواه قبل نشره على موقع الانترنت الخاص بالمحكمة.{nl}ولاحظت المصادر أن قرار رفع السرية عن المتهمين لم يشر الى الانتماء الحزبي لهم. وعزت السبب الى أن التهم الموجهة اليهم هي تهم شخصية يراد منها إشعار المعنيين بالأمر بأن المحاكمة آتية وأن لا مجال للعودة عنها أو تأخيرها على رغم ردود الفعل الأولية التي صدرت عن «حزب الله» وأمينه العام السيد حسن نصرالله بعدم تسليمهم، في أول تعليق له على ما تردد من ان المتهمين الأربعة الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي ينتمون الى الحزب وأن المحكمة الدولية طلبت من القضاء اللبناني العمل من أجل توقيفهم في خلال مهلة شهر من تسلمه مذكرات التوقيف. ولفتت المصادر الى ان قرار فرانسين تعميم المعلومات عن المتهمين قد يعزز احتمال اعتقالهم وسوقهم الى القضاء الدولي، مشيرة الى ان نشر السير الذاتية لهم يعني ان النسخ المموهة الخاصة بكل منهم ستبقى سرية في هذه المرحلة.{nl}وبكلام آخر رأت هذه المصادر ان رفع السرية عن أسماء المتهمين جاء في وقت ارتأت المحكمة الدولية عدم تسليط الضوء على الوصف الجرمي لهم، الذي يفترض أن يتناول بالتفصيل كيفية التخطيط للجريمة ومن ثم تنفيذها وأخيراً تحديد الهوية السياسية لهؤلاء المتهمين. وقالت انه يعود لفرانسين نشر القرار الاتهامي علماً أنه بمثابة ملخص لملف التحقيق الذي يقع في 860 صفحة ويعود لمحامي الدفاع الاطلاع عليه قبل بدء مرافعتهم عن المتهمين.{nl}ولم تستبعد المصادر ان يكون لقرار رفع السرية أكثر من هدف يأتي في مقدمها اختبار موقف «حزب الله» وما اذا كان مصراً على قراره عدم التعاون مع المحكمة الدولية بوصفها «محكمة إسرائيلية – أميركية» إضافة الى استكشاف رد فعل الحكومة اللبنانية التي يفترض أن تتقدم من المحكمة بواسطة القضاء اللبناني بجواب على طلب توقيفهم خصوصاً ان الحكومة كانت تعهدت التعاون معها.{nl}كما لم تستبعد تمرير رسالة الى من يعنيهم الأمر بأن المحكمة الدولية جادة في البدء بمحاكمة المتهمين غيابياً في حال تعذر على القضاء اللبناني إبلاغهم وهي تتوقع محاكمتهم في أيلول (سبتمبر).{nl}وفي نيويورك، تعمد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يؤكد مجدداً «دعمه القوي للمحكمة الخاصة للبنان ولتمكنها من كشف الحقيقة»، بعد اعلان المحكمة أسماء الأربعة المشتبه بهم. وقال مارتن نازركي الناطق باسم الأمين العام، ان بان «يكرر مجدداً انه يتوقع من الحكومة الجديدة في لبنان ان تنفذ جميع التزاماتها الدولية».{nl}وأكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة على هذا الملف انه في حال أبلغت الحكومة اللبنانية المحكمة انها لم تعثر على المتهمين في أراضيها، هناك اجراءات أمام المحكمة ازاء ذلك، بينها ما يترتب على الحكومة اللبنانية إذا تبيّن انها تتهاون وتقفز على واجباتها والتزاماتها القانونية. وقالت المصادر ان أمام المحكمة خيار ابلاغ مجلس الأمن بأي تقاعص من الحكومة اللبنانية، إذا قررت ذلك.{nl}وبحسب المصادر انه اذا لم يعتقل المشتبه بهم الأربعة، سيدخلون في خانة «المُطاردين» أو المطلوبين، للمثول أمام العدالة الدولية، وان الانتربول يحمّل عندئذ كل الدول مسؤولية الإبلاغ عنهم أو اعتقالهم إذا تواجدوا على أراضيها. وأكدت المصادر ان المحاكمة الغيابية للأربعة ستمضي الى الأمام عندما يحين وقتها وان تلك المحاكمة ستكشف تفاصيل مهمة عما حدث يوم اغتيال الحريري.{nl}وبحسب مصادر عدة مطلعة على أجواء المدعي العام دانيال بلمار، انه يشعر «بالثقة الكبيرة» بقضيته وباستطاعته ادانة المتورطين نظراً لما لديه من أدلة بعضها أتى نتيجة «اهمال واستهتار» الذين ارتكبوا الجريمة لأنهم لم يظنوا يوماً ان الجريمة ستتعرض لتحقيق دولي وان محكمة دولية ستقاضي الضالعين في الجريمة التي صنفها مجلس الأمن بأنها «ارهابية».{nl}وبحسب المصادر، سيصدر لائحة آخرى من القرارات الظنية، أو لائحتين في الشهور المقبلة وربما قبل نهاية السنة. وقالت المصادر ان المتهمين ليسوا بالضرورة حصراً من الفريق نفسه، وقد يشملون أفراداً سوريين. وقالت المصادر ان بلمار سيطلب اصدار مذكرات اتهام من القاضي التمهيدي في حق الضالعين في اغتيال احدى الشخصيات، والذي أثبت التحقيق ارتباطه باغتيال الحريري.{nl}الإنتربول يصدر نشرات حمراء لاعتقال المتهمين باغتيال الحريري{nl}المصدر: ج. الرياض{nl}أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" مذكرات التوقيف، المعروفة بالنشرات الحمراء، بحق المشتبه بتنفيذهم عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بموجب مذكرات التوقيف الصادرة عن قاضي المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان.{nl}وتعتبر المذكرات التي تعرف باسم النشرات الحمراء، أولى المذكرات التي يصدرها الإنتربول بالنيابة عن المحكمة الجنائية الخاصة ويتم تداولها في 188 دولة عضواً في المنظمة الدولية.{nl}واشتملت المذكرات على معلومات تفصيلية مهمة حول المطلوبين، مثل الصور وبصمات الأصابع وغيرها من المعلومات، بحيث يمكن التعرف على المطلوبين الأربعة في القضية، كما أدرجت النشرات الحمراء في قواعد بيانات هيئات تنفيذ القانون الأجنبية وأنظمة الرقابة على الحدود.{nl}صور المتهمين الأربعة بقضية الحريري وسيرهم الذاتية كما نشرتها المحكمة{nl}المصدر: النشرة{nl}بعد أن أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية، القاضي دانيال فرانسين، قرارًا برفع السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتّهام الذي صُدّق في 28 حزيران/يونيو، وعن المعلومات المتعلّقة بسيَرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجّهة إليهم، نشرت المحكمة الدولية صور المتهمين وسيرهم الذاتية. وقد أتت على الشكل الآتي:{nl}أولا: المتهم سليم جميل عيّاش:{nl}وُلد سليم جميل عيّاش ("عيّاش") بتاريخ 10 تشرين الثاني 1963، في حاروف، بلبنان. وهو ابن جميل دخيل عيّاش (الأب) ومحاسن عيسى سلامة (الأم). وسبق له أن أقام في أماكن منها: بناية طباجة، الكائنة في شارع الجاموس، بالحدث، في جنوب بيروت؛ وفي مجمّع آل عيّاش في حاروف، بالنبطية، في جنوب لبنان. وهو لبناني، رقم سجله 197/حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 690790/63.{nl}أما التهم الموجهة إليه فهي:{nl}- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي{nl}- ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛{nl}- قتل (رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛{nl}- قتل (21 شخصًا آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛{nl}- محاولة قتل (231 شخصًا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة{nl}ثانيا: المتهم مصطفى أمين بدر الدين:{nl}ولد مصطفى أمين بدر الدين ("بدر الدين" (المعروف أيضًا بالأسماء ’مصطفى يوسف بدر الدين‘، و’سامي عيسى‘، و’إلياس فؤاد صعب) بتاريخ 6 نيسان 1961، في الغبيري، في بيروت، بلبنان. وهو ابن أمين بدر الدين (الأب) وفاطمة جزيني (الأم). ومحل إقامته غير معروف بالتحديد، ولكن اسمه رُبط ببناية خليل الراعي، الكائنة في شارع عبد الله الحاج في الغبيري، بجنوب بيروت؛ وببناية الجنان، الكائنة في شارع العضيمي، في حارة حريك، ببيروت. وهو لبناني، رقم سجله 341/الغبيري.{nl}أما التهم الموجهة إليه فهي:{nl}- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي{nl}- ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛{nl}- قتل (رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛{nl}- قتل (21 شخصًا آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛{nl}- محاولة قتل (231 شخصًا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة{nl}ثالثا:المتهم حسين حسن عنيسي:{nl}وُلد حسين حسن عنيسي ("عنيسي") (المعروف أيضًا باسم ’حسين حسن عيسى‘) بتاريخ11 شباط 1974، في بيروت، بلبنان. وهو ابن حسن عنيسي (المعروف أيضًا باسم’حسن عيسى‘) (الأب)وفاطمة درويش(الأم). وقد أقام في بناية أحمد عباس، الكائنة في شارع الجاموس، قرب ليسيه دي زار (Lycée des Arts)، في الحدث، بجنوب بيروت. وهو لبناني، رقم سجله 7/شحور.{nl}أما التهم الموجهة إليه فهي:{nl}- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي{nl}- التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛{nl}- التدخل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛{nl}- التدخل في جريمة قتل (21 شخصًا آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛{nl}- التدخّل في جريمة محاولة قتل (231 شخصًا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجّرة.{nl}رابعا: المتهم أسد حسن صبرا:{nl}وُلد أسد حسن صبرا ("صبرا") بتاريخ 15 تشرين الأول 1976، في بيروت، بلبنان. وهو ابن حسن طحان صبرا (الأب) وليلى صالح(الأم). وقد أقام في الشقة 2، الطابق الرابع، بناية رقم 28، شارع 58، في الحدث 3، بجنوب بيروت، ويُسمى الشارع أيضًا شارع سانت تيريز، في الحدث، بجنوب بيروت. وهو لبناني، رقم سجله 1339/زقاق البلاط.{nl}أما التهم الموجهة إليه فهي:{nl}- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي{nl}- التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛{nl}- التدخل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛{nl}- التدخل في جريمة قتل (21 شخصًا آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛{nl}- التدخّل في جريمة محاولة قتل (231 شخصًا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجّرة.{nl}"حزب الله" يعتبر المتهمين الأربعة "مقاومين" و"المستقبل" يحذّر{nl}المصدر: ج. النهار{nl}أحدثت خطوة المحكمة الخاصة بلبنان نشر أسماء المتهمين الاربعة وصورهم ترددات على مستويات عدة، الامر الذي اعاد الى واجهة الاهتمام المهلة المعطاة للسلطات لتوقيفهم وتسليمهم والتي حددتها المحكمة رسمياً في 11 آب المقبل.{nl}ومن المقرر بعد انتهاء هذه المهلة ان يجري التحضير لبدء المحاكمة غيابيا اذا لم يمثل المتهمون أمام المحكمة، فتسقط عندئذ قرينة البراءة، باعتبار ان المتهمين الاربعة هم فارون من وجه العدالة.{nl}وقد رصدت "النهار" بعض ردود الفعل، ومنها ما قاله أحد الوكلاء المعتمدين في المحكمة الذي اوضح ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يتمتع بصلاحيات واسعة في اطار عمله في المحكمة، مثل القيام بكل ما من شأنه تحضير الملف للمحكمة. واعتبر ان تعميم الصور والتهم الموجهة الى اصحابها ربما كان رسالة يوجهها الى المتهمين الاربعة لتسليم أنفسهم الى المحكمة.{nl}"حزب الله".......{nl}لكن تعليق "حزب الله" الذي ينتمي المتهمون الاربعة الى صفوفه على هذا التطور، جاء عبر قناة "المنار" التلفزيونية التي قالت: "جديد المحكمة الدولية ليس بجديد، فما كانت سبقت اليه درشبيغل وفيغارو وجوقة التسريب منذ سنوات، وما كان فرع المعلومات تولى اشاعته على عين القضاءين اللبناني والدولي قبل شهر، اكده اليوم (أمس) فرانسين الذي سمح رسميا بتوزيع اسماء وصور المقاومين الاربعة وجاء المحتوى نسخة طبق الاصل عما كان سرب سابقاً واشبع تسريباً".{nl}نهاد المشنوق.....{nl}في المقابل، قال النائب نهاد المشنوق عضو كتلة "المستقبل" لـ"النهار" تعليقاً على صدور المعلومات عن المتهمين: "لقد دخلنا في حقبة القرار الاتهامي وهي تضع الحكومة امام واقع جديد يفترض فيها ان تتصرف بمسؤولية تامة تجاه هذا التطور، وإلا نكون دخلنا مرة اخرى في الاستنساب الذي غلب على طابع البيان الوزاري ويفتح الباب امام أزمة في العلاقات اللبنانية مع المجتمع الدولي لا نعرف مداها ولا نتائجها. باختصار، نحن ندعو الحكومة الى التصرف بمسؤولية وطنية ومن دون استنساب في قرار لمحكمة حققت اجماعاً لبنانياً متكرراً في هيئة الحوار وفي البيانات الوزارية السابقة وإلا تكون الحكومة قد حققت مبدأ الاشتباه الذي غلب على البيان الوزاري وعلى طريقة تشكيلها".{nl}المحكمة........{nl}وقد أمر القاضي فرانسين برفع السرية عن أجزاء من القرار الاتهامي، فنشر الموقع الالكتروني للمحكمة صور المتهمين الاربعة والمعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية وهم: مصطفى أمين بدر الدين، سليم جميل عياش، حسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا.{nl}وقال المدعي العام القاضي دانيال بلمار ان "هذه الخطوة اتخذت لتعزيز امكان اعتقال المتهمين في حال رؤية الجمهور العام اياً منهم". واضاف في بيان أورده الموقع الالكتروني للمحكمة انه "يكرر تأكيد افتراض براءة الافراد الواردة أسماؤهم الى حين صدور حكم نهائي بعد انجاز المحاكمة أو أي دعاوى استئناف. ومن المؤكد أن توقيف المتهمين الاربعة ليس إلا خطوة أولى في عملية كشف الحقيقة". وخلص الى القول: "وفيما تستمر السلطات اللبنانية في بذل جهودها الرامية الى توقيف المتهمين، يواصل مكتب المدعي العام أعمال التحقيق والتحضير للمحاكمة".{nl}وتوقع الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف في حديث الى قناة "الجديد" التلفزيونية، ان يكشف فرانسين "معطيات جديدة من قرار الاتهام مع انتهاء المهلة المعطاة للسلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين الذين تم كشف أسمائهم اليوم (أمس)".{nl}وجاء في الاتهامات الموجهة الى الاربعة ان كلاً من بدر الدين وعياش متورط في "قتل الرئيس رفيق الحريري عمدا"، فيما اتهم كل من عنيسي وصبرا بـ"التدخل" في الجريمة.{nl}بعبدا........{nl}س ياسيا، وفي اطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لاستمزاج القيادات رأيها في معاودة اجتماعات هيئة الحوار الوطني، اجتمع امس مع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون. وعلم أن عون رحب بالدعوة وأبدى "كل الاستعداد للمشاركة والتسهيل".{nl}ومن المنتظر ان يتطرق الرئيس سليمان الى موضوع الحوار في كلمته في عيد الجيش في الاول من آب المقبل، لكنه سيركز على الموضوع باسهاب في الافطار الرئاسي الذي يقيمه في 11 آب على شرف القيادات الروحية والسياسية، فيغتنم الفرصة ليدعو الى الحوار ويبرز اقتناعه بجدواه.{nl}الى ذلك، من المقرر ان يعاود رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نشاطه في الساعات المقبلة بعد عودته من اجازته في فرنسا.{nl}الجميل – جنبلاط{nl}أقام رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل مأدبة عشاء في بكفيا على شرف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط. وكان الرئيس الجميل لبى دعوة الى مأدبة مماثلة أقامها النائب جنبلاط. ووصفت مصادر مواكبة للقاءات الجميل – جنبلاط لـ"النهار" أجواءها بأنها كانت "مهمة". وقالت: "هناك تقاطع مواقف بين الجانبين في تأييد حركات التحرر في العالم العربي من دون التدخل في شؤون الدول العربية وتأييد المحكمة الخاصة بلبنان ومعرفة الحقيقة واستمرار الهدوء في الجنوب والتزام القرار 1701 ورفض التوطين وأهمية الحوار".{nl}وأضافت أن "جنبلاط يقدّر مواقف الجميل من الحكومة في مقابل تقدير الكتائب لتحفظ وزراء الاشتراكي على كلمة "مبدئيا" الواردة في البيان الوزاري".{nl}سمير جعجع.....{nl}وسأل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "من كلف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اعلان استراتيجية معينة للحفاظ على حقوقنا من الغاز والنفط؟ وهل النفط هو شأن خاص بحزب معين؟ فلماذا أجرينا اذاً انتخابات نيابية؟ ولماذا هناك رئيس للجمهورية او رئيس حكومة؟ الجواب بسيط هو ان السيد نصرالله يعتبر نفسه صاحب الولاية الفعلية في لبنان".{nl}المستشار محمد شطح: هناك اصرار على عدم الرد على استفزاز الفريق الاخر{nl}المصدر: وكالة وال اللبنانية{nl}شدد مستشار رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، الوزير الاسبق محمد شطح على ان هناك اصرار لدى الحريري ولدى قوى 14 اذار على عدم الرد على الاستفزاز الفريق الاخر عبر تقديسه للمتهمين باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.{nl}واعتبر ان الاعتداء على "اليونيفيل" هو "جرس انذار"، لافتا الى انه يشير مرة اخرى الى خطورة الوضع في دولة لا تملك زمام امرها الامني.{nl}ومن جهة ثانية لفت شطح الى ان "مسار المحكمة مستقل وسيستمر وإذا لم تتعاون الدولة معها وحاولت عرقلتها فهذه دلالة مهمة لطبيعة السلطة في لبنان"، معتبرا ان "أمام الحكومة مهمة صعبة وتاريخية فالأمر لا يتعلق بموضوع اغتيالات وجرائم فقط بل يتعلق بالدولة كدولة وتماسك البلد".{nl}حراس الأرز: التقارير عن ضلوعنا في اغتيال الحريري تؤكد ان كاتبها مُتخلّف عقلياً{nl}المصدر: ليبانون فايلز{nl}اعلن حزب "حراس الارز" ان " الموقع الإلكتروني للتيار الوطني الحرّ نقلاً عن زميله موقع "المنار" نشر بتاريخ ٢٦ تمّوز الجاري حديثاً منسوباً لخبير "جنائي الماني" تحت عنوان "الأدلة المغيّبة في جريمة إغتيال الحريري (٢): سرّيون من حرَّاس الأرز والقوّات مرتبطين بوحدة ٥٠٤"، يتهم فيه حرَّاس الأرز بالإشتراك في جريمة إغتيال رفيق الحريري... إلخ.{nl}عندما قرأنا هذا الحديث خَطر ببالنا ان لا نكلّف أنفسنا عناء الرّد عليه نظراً لتفاهته وما يحتويه من تحليلات وافتراضاتٍ صبيانية لا ترقى إلى أدنى معايير الصُدقية والجدّية، مِمّا يعطي انطباعاً ان صاحبه المدعو غولبل إما مأجور من قِبَل جهات معيّنة للتشويش على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وإمّا مُتخلّف عقلياً أو مُصاب بمرض الهذيان النفسي. وإذا كان أصحاب تلك المواقع يعوّلون فعلاً على هذا "الخبير" في رفع التهمة عن قتلة الحريري الحقيقيين فهذا لأمرٌ يدعو حقاً إلى الشفقة.{nl}ولكن، وبما ان الحديث المذكور قد تمّ نشره على مواقع الكترونية تعود إلى أحزاب فاعلة ومسؤولة داخل السلطة اللبنانية وخارجها، فقد عُدنا وقررنا الردّ عليه للأسباب التالية:{nl}١ـ لقطع الطريق على الذين يحاولون تضليل الناس وإدخال الشكّ إلى النفوس الضعيفة وما أكثرها في هذه الأيام، عملاً بقول المسيح: الويل لمن تقع الشكوك على يديه، خصوصاً في هذا الزمن الرديء حيث استُبدلت فيه الحقيقة بالدّجل والفجور السياسي، فأصبح لبنان بلداً لا يشبه ذاته.{nl}۲ـ لكي نضع حدّاً لحملات التجنّي والإفتراء على حزبنا الذي تفرّد عن غيره من الأحزاب اللبنانية في المحافظة على مناقبيته العالية ونظافة كفّه وشرف سلاحه وقدسية نضاله من أجل لبنان ومن أجله فقط... وهذه الحقيقة الساطعة يعرفها الشرفاء في هذا البلد.{nl}۳ـ لكي نُعلن للرأي العام اللبناني إننا قرّرنا مُقاضاة هذا "الخبير" الإلماني وكل من اشترك معه في نشر أكاذيبه وتلفيقاته أمام المحاكم المختصّة مع الإحتفاظ بكامل حقوقنا من تعويضات معنوية ومادية.{nl}وإذ نأمل من أصحاب تلك المواقع نشر هذا الرّد في المكان الذي نشر فيه الحديث المذكور عملاً بقانون المطبوعات واللياقة الإعلامية، نُذكِّرُهُم بأن حرَّاس الأرز كانوا وما زالوا في قضايا لبنان متهِمين (بكسر الهاء) لا متهَمين (بفتح الهاء)، وهذه معادلة يعرفها أيضاً الشرفاء في لبنان.{nl}المحامي وهبي عياش : نشر أسماء المتهمين يدلّ إلى جدّية المحكمة{nl}المصدر: ج. الجمهورية{nl}تشير المادة 76 الفقرة "هاء" من قواعد الإجراءات والإثبات الى أنّ بعد انقضاء المهلة المعطاة للسلطات اللبنانية لتقديم تقريرها في شأن تنفيذ مذكّرات التوقيف، يمكن رئيس قلم المحكمة أن يرسل نصّ إعلان إلى السلطات في أيّ دولة من الدول المعنيّة أو أيّ هيئة معنيّة لنشره في الصحف أو بثّه في التلفزيون والراديو والإنترنت، ويعلم الجمهور بموجبه بوجود قرار اتّهام وليس بالضرورة أن ينشر مضمونه علَناً، إذ إنّ الغاية منه أن يدعو المتّهمين الى تسليم أنفسهم الى المحكمة أو الخضوع لاختصاصها، كذلك دعوة كلّ من يملك معلومات عن مكان وجودهم إلى إطلاع المحكمة عليها. إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ ثمّة علاقة حتميّة بين نهاية المهلة المعطاة للدولة اللبنانية وبين كشف أسماء المتّهمين وسِيَرهم.{nl}وفي هذا الصدد يقول الدكتور وهبي عيّاش الاختصاصي في القانون الجنائي الدولي والمحامي في المحكمة الخاصة بلبنان لصحيفة "الجمهورية" إنّ القاضي فرانسين ارتأى أن ينشر هذه المعلومات ويبقي على تفاصيل قرار الاتّهام سرّية، وذلك حفاظا على سلامة التحقيق ومنظّميه، فضلاً عن سلامة بعض الشهود الذين قد يفضّلون الإبقاء على سرّية أسمائهم والمعلومات التي أدلوا بها. وأوضح أنّ ذلك يدخل في اختصاص القاضي فرانسين حفاظا على التحقيق وأمن الأشخاص المعنيين فيه.{nl}وإزاء ذلك، تشير المادة 74 من قواعد الإجراءات والإثبات الى أنّ في ظروف استثنائية، وبناء على طلب المدّعي العام أو الدفاع، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية "قاضي الإجراءات ما قبل المحاكمة"، أن يأمر بعدم إعلان قرار الاتّهام أو أيّ مستند أو معلومة مرتبطة به للعموم، إلى حين إصداره أمرا آخر مخالفا، وذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة العدالة.{nl}وفي هذا الصدد أشار عيّاش الى أنّ سرّية قرار الاتّهام لا تسري على المتّهمين ووكلائهم، ولا على مكتب الدفاع ومكتب الضحايا، وإنّما يكون سرّيا بالنسبة الى عامّة الناس، الى أن يرتئي فرانسين، نشره أو نشر بعضه في أيّ وقت، عملا بمعطيات التحقيق، شرط ألّا يمسّ أمن الأشخاص أو المؤسّسات، أي الدولة. غير أنّه يمكن للمدّعي العام أن يعلن القرار أو جزءا منه لسلطات دولة معيّنة إذا رأى أنّ ذلك يصبّ في مصلحة التحقيق، مشيرا إلى أنّ السرّية يمكن أن ترافق القرار طوال مدّة المحاكمة.{nl}وفيما أثارت مهلة الثلاثين يوما المحدّدة قانونا لتقديم السلطات اللبنانية تقريرها في شأن تنفيذ مذكّرات التوقيف جدَلا لجهة احتساب أيّام العطل ضمنها أم لا؟ أعلنت المحكمة في بيان أمس عن تحديد 11 آب موعدًا نهائيّا لتقديم السلطات اللّبنانية تقريرًا عن التقدّم المُحرَز في ما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف". وأضافت: "إنّ السلطات اللّبنانية تبقى مسؤولة باستمرار عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم".{nl}وفي هذا السياق أكّد عيّاش أنّ التزام الدولة اللبنانية التعاون مع المحكمة منبثق من البروتوكولات والاتّفاقات الموقّعة بينها وبين الأمم المتحدة.{nl}وأشار من جهة أُخرى الى أنّ مهلة الثلاثين يوما إنّما تنتهي، في رأيه، في 14 آب وليس في 11 منه، لافتا إلى أنّ إجراءات القضاء اللبناني في شأن تنفيذ مذكّرات التوقيف يجب أن تدوّن بالساعة وبكلّ دقّة، وأن تشير إلى عمل كلّ الأجهزة المعنيّة، وكلّ عنصر من عناصر الضابطة العدليّة المكلّف بها، وهي ما سيتضمنه التقرير الذي سيرفعه القاضي ميرزا في نهاية المهلة الى المحكمة.{nl}ورأى عيّاش أنّ القرار الصادر أمس والقاضي بنشر أسماء المتّهمين، "إنّما يدلّ إلى جدّية المحكمة، وإلى سيرها في خطى ثابتة وأكيدة وسريعة، كذلك ينبئ ببدء العدّ العكسي للمحاكمة التي ستكون، إمّا وجاهيّة في حال مثول المتّهمين، أو غيابية في حال عدم العثور عليهم وتوقيفهم". وتوقّع أن تبدأ المحاكمة بين نهاية أيلول وبداية تشرين الأوّل المقبلين، ولفت الى أنّ مكتب ميرزا "يقوم اليوم بالنسبة الى إجراءات المحكمة، مقام دائرة تنفيذيّة لتنفيذ قراراتها".{nl}كتلة المستقبل: حملة "حزب الله" على الحريري هدفها مواجهة المحكمة{nl}المصدر: ج. المستقبل{nl}أكد نواب كتلة "المستقبل" أن "حزب الله" يقف وراء الحملة الإعلامية الموجهة التي تُقاد ضد الرئيس سعد الحريري وتياره ومؤسساته، ويهدف عبرها الى مواجهة المحكمة الدولية، واصفين تلك الحملة بأنها "محاولة اغتيال سياسي للرئيس الحريري". ورأوا أن ليس هناك أي شيء يمكن أن يفعله الرئيس نجيب ميقاتي في هذه الحكومة سوى تجميل بعض المواقف، لكن القرار الفعلي والنهائي في الحكومة هو لـ"حزب الله". وإذ لم يستبعدوا أن يؤثر قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بتجديد العقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية سلباً على هذه الحكومة، في ما يتعلق بعلاقات لبنان مع المجتمع الدولي، تخوفوا من أن "تصبح هذه الحكومة على اللائحة السوداء الموجودة في كل دول العالم".{nl}جان أوغاسابيان{nl}قال عضو الكتلة النائب جان أوغاسبيان رداً على الكلام الكثير المثار حول عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان: "نحن في "تيار المستقبل" لسنا على اطلاع على تفاصيل هذه العودة وتوقيتها".{nl}ورأى أن قرار الرئيس أوباما بتجديد العقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية، "هو بمثابة ضغط على الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته". ولم يستبعد أن يؤثر هذا القرار سلباً على هذه الحكومة في ما يتعلق بعلاقات لبنان مع المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن "قرار أوباما أتى متزامناً مع موقف السفيرة الأميركية مورا كونيللي التي حذّرت من خطر أن يخسر لبنان الكثير من مكتسباته".{nl}عمار حوري{nl}أشار عضو الكتلة النائب عمار حوري الى أن "حزب الله" يقف وراء الحملة الإعلامية الموجهة التي تُقاد ضد الرئيس سعد الحريري وتياره ومؤسساته، ويهدف عبرها الى مواجهة المحكمة الدولية. ورأى في تلك الحملة "محاولة اغتيال سياسي للرئيس سعد الحريري".{nl}وقال: "إن هذه الحملة غيرة ملتبسة ومردودة مع الشكر، وهذا الحقد الشديد على "تيار المستقبل" ومؤسساته تجعلنا نقول لهم ما من أطرش أكثر من الذي لا يريد أن يسمع". وأوضح "اغتالوا الرئيس الشهيد (رفيق الحريري) جسدياً لكن نهجه أكبر وأقوى".{nl}سمير الجسر{nl}أوضح عضو الكتلة النائب سمير الجسر أن حضور جامعة الدول العربية في طاولة الحوار يُدرس. ونفى وجود أي خلاف بين اللبنانيين على قضية استثمار الثروة النفطية، مؤكداًً "الإجماع على الاستفادة منها".{nl}ولفت إلى أن "هذه الأمور بحاجة إلى إجراءات عديدة وليس إلى بيانات إعلامية وكلام عن جاهزية عسكرية"، مشيراً الى أن "هناك مراسيم تطبيقية لا بد من صدورها لقانون النفط، كما أن هناك آليات توجبها هذه المراسيم التطبيقية". واعتبر أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة".{nl}جمال الجراح{nl}ذكر عضو الكتلة النائب جمال الجراح بأن "قوى 14 آذار ومنذ تولي الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة، قالت إن هذه الحكومة تعبّر عن مصالح سوريا وإيران و"حزب الله" ولا تعبّر عن مصالح لبنان واللبنانيين".{nl}وقال بشأن ما نُقل من كلام قالته السفيرة الأميركية خلال زيارتها رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هذا الكلام توصيف للواقع، فنحن الآن أمام حكومة بعيدة كل البعد عن الموقف اللبناني، لكننا لسنا بحاجة الى أن نتلقى دعماً من سفير دولة إن كانت أميركا أو غيرها".{nl}خضر حبيب{nl}رأى عضو الكتلة النائب خضر حبيب أنه "لو لم يكن هناك أدلة وإثباتات عن تورط العميد (فايز) كرم (بالتعامل مع إسرائيل) لما تم توقيفه يوماً واحداً، ولكان ضغط "حزب الله" من أجل الإفراج عنه".{nl}وسأل "ماذا فعلت الحكومة الحالية لإلقاء القبض على المطلوبين من المحكمة الدولية؟ لا معلومات عنهم حتى الآن وهذا سؤال كبير يُطرح".{nl}وأشار إلى أن "هناك تناقضاً كبيراً داخل هذه الحكومة، إذ نسمع (الأمين العام لـ"حزب الله") السيد حسن نصرالله يقول إنه "لو بعد 300 سنة لن يتمكنوا من إلقاء القبض على المطلوبين"، وأحدهم (عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي) يقول إن "هؤلاء قديسون"، وفي الوقت نفسه يقول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه سينفذ قرارات المحكمة الدولية"، معتبراً أن "السيد حسن نصرالله وكي يحافظ ربما على القاعدة الشعبية وجّه خطابه ونزّه هؤلاء المطلوبين وربما لكان وضعهم في مرتبة المرسلين والقديسين".{nl}هادي حبيش{nl}شدد عضو الكتلة النائب هادي حبيش على أن "مبدأ المقايضة أمر مرفوض لدى المعارضة، فهي ليست مثل فريق رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الذين تخلّوا عن حقوق الطائفة (المسيحية) التي يدّعون تمثيلها عبر التخلّي عن استرجاع منصب مدير عام الأمن العام للمسيحيين".{nl} ورأى أن "الكلام عن مقايضة هو تمنٍّ او رغبات من فريق عون لتبرير المطالبة الشرسة بإطلاق كرم"، نافياً أي تناقض في إفادات ضباط فرع المعلومات الذين حققوا مع كرم". {nl}تقرير: حزب المستقبل يتهم أميركا وإسرائيل باغتيال رفيق الحريري!{nl}المصدر: موقع قناة المنار{nl}إعداد: نادر عزالدين{nl}كثيرة هي النظريات التي طرحتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية منذ 14 شباط 2005 وحتى اليوم حول كيفية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، فمنذ ذلك التاريخ لعب الإعلام دور المحقق والمدعي والقاضي دون أي أدلة ملموسة أو مصداقية أو حياد. الروايات حول هذا الموضوع لا تنتهي، حتى المعطيات التي اعتمدتها لجنة التحقيق الدولية لم تكن سوى روايات لشهود زور ضللوا التحقيق باعتراف اللجنة نفسها وولي الدم. ومع كثرة الروايات التي طرحت، نسي الناس الكثير من الوقائع التي تلت عملية الإغتيال، ومن هذه الوقائع أن الكثير من لجان التحقيق الأجنبية كشفت على موقع التفجير وجمعت الأدلة وأدلت باستنتاجاتها قبل أن يسمع اللبنانيون بإسم ديتلف ميليس.{nl}ولعله من أهم تلك الوقائع التي أراد البعض لها أن تندثر هي إتهام إعلام تيار المستقبل لأميركا وإسرائيل باغتيال رفيق الحريري. قد يتفاجأ البعض بكلامنا وسيتهمنا أنصار المستقبل بالتحريف والتزوير، إنما ما سنعرضه في هذا التقرير ليس مقالاً في وسيلة إعلامية تابعة لحزب الله أو حلفائه أو حتى مقرّبة منهم، بل هو بعض مما ورد على صفحات "جريدة الشرق" التابعة بشكل مباشر لإعلام الحريري. ولعل السؤال الذي سيراودكم أثناء قراءتكم للتقرير هو: ما الذي تبدّل منذ 6 سنوات لكي يُتهم حزب الله باغتيال رفيق الحريري؟{nl} في صباح يوم الأربعاء 2 آذار 2005، أي قبل 6 أيام من المسيرة التي نظمها حزب الله وحلفاءه تحت شعار "الوفاء لسورية"، نشرت "جريدة الشرق" في عددها رقم 16760 تقريراً بعنوان: تقرير يرجح اغتيال الحريري بـ"اليورانيوم المنضّب" كالذي استخدم في حرب العراق؟ اتهمت فيه أميركا وإسرائيل باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وقد بنت الجريدة نظريتها على معلومات استقتها من تقارير ألمانية وسويدية ومن خبير متخصص بالأمن والحماية وأخيراً من مجلة "أنتليجنس ريفيو" الأميركية. وبعيداً عن وجهة نظرنا بالموضوع، ننقل إليكم عيّنة عن وجهة نظر إعلام المستقبل في ذلك الحين.{nl}ألمانيا والسويد تتوصلان لنتائج مذهلة{nl}تقول "جريدة الشرق": "لم تمض أيام قليلة على جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بتاريخ 14/2/ 2005 إلا وكانت صور الإنفجار وشكله وحجمه وطبيعة الاحتراق ولونه وتأثيراته داخل غرفة عمليات "اللجنة الإعلامية للسلم الأوروبي" التي (يقع) مقرها (في) برلين – ألمانيا، موضوع حلقة بحث معمق مغلقة بين عدد من الجنرالات المتقاعدين وخبراء متفجرات محترفين لدراسة المعلومات والمعطيات المتوفّرة عن حادثة التفجير التي أودت بالرئيس الحريري ومرافقيه وعدد من المواطنين".{nl}وتتابع "الشرق": "على خط ثان كانت مجموعة من الشركات الألمانية والسويدية المتخصصة في مجال "تأمين الحماية الخاصة للسيارات عبر التصفيح الفولاذي" تعكف في حلقات بحث أخرى طارئة في مدينة فرانكفورت الألمانية على دراسة عينات حية من التربة وقطع حديد السيارات المحترقة وبقايا الأجهزة الالكترونية لسيارة الرئيس الحريري (المرسيدس) والسيارات الأخرى المرافقة له وبعض تلك التي كانت في محيط التفجير، وبحث الأسباب التي أدت إلى إضعاف أو تعطيل الأنظمة التي زوّدت بها سيارة الحماية الخاصة المرافقة لموكب الرئيس الحريري في درء الانفجار أو إرجائه ريثما يمر الموكب كاملاً أو تعطيله وحماية المتواجدين في سيارة الرئيس والمرافقة".{nl}وتضيف "كانت الخلاصات الأولية المرجحة التي توصلت إليها الحلقة أو المجموعة بعد دراسات معمقة وتفصيلية واختبارات استمرت لأكثر من أربعة أيام، متشابهة ومذهلة للغاية. فقد استبعدت الحلقة وكذلك المجموعة أن يكون التفجير حصل بواسطة مواد متفجرة عادية كمادة "الديناميت" أو "الفوسفات" أو الـ"ت أن ت" أو مادة الـ"سي. فور". كذلك استبعدت حصول التفجير بواسطة تلغيم الأرض عبر نفق أو عبر "ريكارات".{nl}الحريري قتل بـ"يورانيوم منضّب" استخدمته أميركا في العراق{nl}وتنقل "الشرق" عن خبير متخصص "بالأمن والحماية" قوله: "إن الملاحظات التي أدلى بها رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب المهندس محمد قباني لجهة طبيعة اللهب ولونه الصادر عن الانفجار والاحتراق صحيحة... لكن الأسباب أعمق".{nl}ويشير الخبير إلى "أن اللجنة المتخصصة رجحت، بالاستناد إلى المعطيات التي توفرت لديها ، من صور الانفجار وشكله وحجمه وطبيعة الاحتراق ولونه والمواد العضوية التي أمكن الإستحصال عليها وقطع الحديد الخارجي وفولاذ التصفيح، رجحت أن تكون المادة المفجرة هي من نوع المتطور جداً ... وإن هذه المادة غير متوفرة إلا في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الصناعية المتطوّرة جداً، وإن هذه المادة قد استخدمت في الحرب الأميركية على العراق وتحديداً في معركة مطار بغداد".{nl}ويضيف الخبير "إن مداولات الخبراء في "الحلقة" أدت إلى بروز اتجاه قوي مقدّم بالأدلّة والوثائق والمعطيات تؤكد "أن المادة المستخدمة في الانفجار هي من نوع اليورانيوم المنضّب شديد الإنفجار... وأنّ هذه المادة استخدمت بكثافة من قبل القوات الأميركية في حرب العراق، وهي مادة خطرة للغاية ومسبب خطر للتلوّث الشعاعي وغير مسموح بها دولياً ولم يصرّح باستخدامها".{nl}الموساد نقل المواد المتفجرة من العراق إلى إسرائيل{nl}تكمل "الشرق" تقريرها فتقول: "مواقع على الإنترنت تتابع الموضوع بدقة نقلت ان عدداً من الخبراء العسكريين التابعين للأمم المتحدة والذين عملوا في العراق أشاروا إلى أن لدى الهيئة الدولية "ملفاً كبيراً حول هذا الموضوع".. وأن خبراء الأمم المتحدة عثروا على كميات من هذه المادة أثناء تفتيشهم في العراق ووضعوا اليد عليها وعزلوها..{nl}لكن هؤلاء ادعوا، بعد احتلال القوات الأميركية للعراق أنها فقدت!" ويرجّح الخبير أن تكون "القوات الأميركية قد سلمت بعض هذه الكميات إلى ضباط المخابرات الإسرائيلية "الموساد" الذين رافقوا هذه القوات في العراق وتم نقلها بسرعة وسرية فائقة إلى إسرائيل".{nl}سيارات الموكب انصهرت ولم تتمزق {nl}وعن التأثيرات التي من الممكن أن تسببها هكذا مواد على سلامة الناس في منطقة التفجير ينصح "خبير الشرق" "بضرورة أن تقوم الأجهزة الرسمية المتخصصة في الدولة، ولو متأخرة، بقياس الإشعاعات في منطقة التفجير (السان جورج ومحيطه) للتأكد من خلوّها من إشعاعات ملوّثة مضرّة باعتبار أن اليورانيوم المنضّب يلوّث المحيط الذي يفجّر فيه ويبقى تأثيره لفترة من الزمن".{nl}وما يرجح هذه النتائج "أن الخبراء وشهود العيان أشاروا إلى أن أحد السيارات المصفحة في الموكب لم تتمزق، ولو كان التفجير من مادة الـ"ت أن ت" أو الـ"سي. فور"، أو مواد مشابهة لكانت السيارات قد تمزقت بطريقة مختلفة ودفع بها بعيداً، لكن السيارات المصفحة انصهرت من شدّة الانفجار وقوّة حرارة نيرانه التي نجمت عنه".{nl}أما بالنسبة لوجود أخطاء أو نقاط في التصفيح ينقل الخبير عن متخصص يمثل إحدى الشركات الألمانية السويدية المتخصصة في تصفيح السيارات وحمايتها "ان سيارة الرئيس الحريري التي يقودها بنفسه وكذلك سيارات المواكبة الشبيهة تم تصفيحها بمواصفات خاصة جداً وباستخدام أنواع محددة من مادتي الفولاذ والتيتانيوم، وإن هذا النوع من التصفيح مصمم لصد هجمات صاروخية وعدم التأثر بالألغام الأرضية مهما كانت درجة قوتها وفعاليتها".{nl}أنظمة الحماية لم تكن فاعلة وجهاز التفجير غير متوفّر في السوق{nl}وتسأل "الشرق" عن أجهزة التشويش الالكترونية المتطورة جداً التي زوّدت بها سيارات الرئيس الحريري؟{nl}فيقول الخبير "إن موكب سيارات الرئيس الحريري الثابت مزوّد بأحدث أجهزة التشويش الالكتروني التي تم تطويرها في السويد، بالتعاون مع شركات متخصصة أميركية ويابانية... وإن الموكب مزود أيضاً بنظام حماية معروف باسم (ايه. ام. بي إس) وهو نظام كفوء للغاية وقادر على تعطيل (قطع) كل أشكال الإتصالات في محيط تحرّك الموكب، الأمر الذي يضمن عدم تمكن منفذي محاولات الإغتيال من تفجير عبوات ناسفة عن بعد..".{nl}ويذهب الخبير إلى أبعد من ذلك فيقول "إن نظام الحماية هذا قادر على تعطيل الصواريخ الموجهة من قبل الطائرات باتجاه الهدف.. كما أن نظام الحماية عبر التصفيح عندما تم تصميمه في ألمانيا والسويد اعتمد على أساس أن نسبة نجاحه في التصدي للإنفجارات والصواريخ تصل إلى مئة بالمئة، في حين أن نظام التشويش الإلكتروني عبر الأقمار الإصطناعية فتبلغ نسبة نجاحه إلى 90 بالمئة".{nl}ويؤكد الخبير المتخصص بالأمن والحماية ان " التقارير الأولية، سواء الشفهية منها أو المصورة أو الأدلة المثبتة التي وصلت إلى الشركات الألمانية والسويدية تشير إلى أنّ أياً من أنظمة الحماية الخاصة بالموكب "لم تكن فاعلة" وأن السيارات المصفحة بالفولاذ السويدي "انصهرت وكأنها علب مشروبات غازية" ليخلص إلى القول "ان جهاز التفجير الذي استخدم كان من النوع المبتكر للغاية وهو غير متوفّر في سوق التداول بين الدول". أما عن حجم العبوة فيقدره الخبير بحجم علبة المحارم لا أكثر.{nl}استهداف سورية لإستئصال حزب الله قبل ضرب إيران{nl}وتتابع "الشرق"، "أما كيف تم التفجير وأين كانت المتفجرة وسائر دقائق الخطة ومن خطط ومن نفذ ولمصلحة من فذلك من شأن التحقيقات التي ستكون معقدة وشائكة للغاية ونسبة الوصول فيها إلى نتائج حاسمة تبقى متدنية للغاية حسب الخبراء"... وتضيف "نقطة البداية في التحقيقات هي السؤال من له مصلحة باغتيال الرئيس الحريري وإلى ما يرمي هذا الإغتيال؟"{nl}وتجيب الجريدة على السؤال الذي طرحته بنفسها فتقول: "في عددها الصادر بتاريخ 25/2/2005 كتبت مجلة "انتلجينس ريفيو" الأميركية: إن اغتيال الحريري كان عملاً تم التخطيط له وتنفيذه بعناية فائقة بحيث أريد له أن يطلق العنان لسلسلة تفاعلية من الأحداث في المنطقة، من أجل تحقيق أهداف عقيدة سياسية راسخة بعصبة المحافظين الجدد التي تدير البيت الأبيض منذ سنوات...{nl}والمقصود في النهاية شرق أوسط جديد تكون إسرائيل فيه هي المهيمنة. كان مفروضاً أن تكون البداية إيران (بعد العراق) لكن تم نقل سورية إلى الموقع الأوّل في القائمة، بقصد استئصال حزب الله وتحييد سورية قبل أي ضربة توجّه إلى إيران". بهذا الإستنتاج المبني على وقائع معيّنة تختم "جريدة الشرق" التابعة لتيار المستقبل تقريرها.{nl}بعد الذي تقدّم بات من حقنا أن نستغرب، خاصة أنه كما سبق وذكرنا فإن التاريخ الذي نشر فيه هذا التقرير سبق تاريخي 8 و14 آذار بأيام معدودة، أي قبل مسيرة "الوفاء لسورية" وبالتالي اتهام سماحة السيد حسن نصرالله إسرائيل بالوقوف وراء عملية الإغتيال، وقبل تظاهرة الرابع عشر من آذار التي اتهمت سورية وحلفائها. مما يدفعنا إلى التساؤل: بما أن تيار المستقبل كان على دراية بهذه الوقائع التي طرحها بنفسه على صفحات إحدى وسائله الإعلامية، لماذا اسقطت حكومة الرئيس عمر كرامي؟ لماذا اتهمت سورية باغتيال الحريري؟ لماذا اعتقل الضباط الأربعة؟ لماذا رفع شعار "لا تنتخبوا من اغتال رفيق الحريري" في الإنتخابات النيابية؟ لماذا اتهم كل من قال بأن إسرائيل هي من اغتالت الحريري بأنه هو القاتل؟ لماذا رمي لبنان في أحضان الفتنة منذ العام 2005 وحتى اليوم؟ لماذا رفضت القرائن التي قدمها سماحة السيد حسن نصرالله عن تورّط إسرائيل بعملية الإغتيال؟ وما علاقة الأحداث التي تجري اليوم في سورية بهذا الموضوع؟{nl}التساؤلات لا تنتهي ولكن أخيراً وليس آخراً نضع برسمكم هذا السؤال: ما الذي تبدّل منذ 6 سنوات لكي يتهم حزب الله باغتيال رفيق الحريري؟{nl}السيد: العدالة تقتضي أن يسجن سعد الحريري في لاهاي بتهمة "شهود الزور"{nl}المصدر: النشرة اللبنانية{nl}لفت اللواء جميل السيد، الى أنه "عندما أبلغ لبنان أن هناك عناصر لحزب الله متهمين بمقتل رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري تبادر لذهني في بادىء الأمر يوم تم اعتقالنا بسبب التهمة ذاته<hr>