الملف الجزائري 3

[Haneen]

الملف الجزائري 3{nl}آخر التطورات على الساحة الجزائرية{nl}مهري يدعو بوتفليقة لتغيير نظام الحكم{nl}وكالة تــرنــد {nl}دعا عبد الحميد مهري أحد مؤسسي الدولة الجزائرية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقيام بإصلاحات تغير نظام حكم "غير ديمقراطي وعفا عليه الزمن"، في حين أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما سترفع قبل نهاية الشهر الجاري.{nl}وزاد مهري -الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر- الضغوط الواقعة على النخبة الحاكمة في ظل احتجاجات شعبية وتداعيات لثورتين شعبيتين في كل من تونس ومصر، حيث قال إن النخبة الحاكمة في الدول الثلاث تضع واجهة ديمقراطية، لكنها -من خلال وسائل عدة- تقصي قطاعا عريضا من المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة.{nl}ووفقا لوكالة رويترز فقد أكد مهري -في خطاب وجهه إلى بوتفليقة- أن الجزائر في حاجة إلى تغيير جذري، قبل أن تحتفل العام القادم بالعيد الخمسين لاستقلالها عن فرنسا، مؤكدا أن النظام الحاكم لم يعد قادرا على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة، ولافتا إلى أن الأصوات التي تنادي بتغيير سلمي لهذا النظام كثيرة، وبالتالي فإن التغيير يجب ألا يتأخر أكثر من ذلك.{nl}وتقول رويترز إن كلمات مهري (84 عاما) تكتسب ثقلا لأنه كان شخصية قيادية في كفاح الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، وساعد في صياغة هوية البلاد بعد الاستقلال، كما أنه أحد شخصين ما زالا على قيد الحياة ممن شاركوا في مفاوضات معاهدة إيفيان التي أنهت 130 عاما من حكم الاستعمار الفرنسي للجزائر، بعد حرب الاستقلال التي سقط فيها مئات الآلاف من القتلى.{nl}ونقلت الوكالة عن "أشخاص مطلعين على العمل الداخلي للنظام الحاكم" قولهم إن هناك ضغوطا متزايدة من داخل النظام لضخ دماء جديدة والحد من سيطرة الدولة على الاقتصاد، في حين قال الكاتب والمحاضر في جامعة الجزائر محمد العجب إن مهري يقدم لبوتفليقة مخرجا مشرفا لترك منصبه.{nl}رفع قريب للطوارئ{nl}يذكر أن بوتفليقة وعد مؤخرا بمزيد من الحريات السياسية من بينها رفع حالة الطوارئ، وإتاحة الفرصة أمام المعارضة للظهور في وسائل الإعلام، كما وعدت الحكومة بخفض معدل البطالة.{nl}وقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى مساء أمس إن رفع حالة الطوارئ سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، كما سيتم الإعلان عن عدد من القرارات المتعلقة بالسكن والشغل وتسيير الإدارة.{nl}ويأتي ذلك بعد أن شهدت العاصمة الجزائر عمليات قمع وتفريق بالقوة لمظاهرات خرجت السبت الماضي للمطالبة بسقوط النظام، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.{nl}لكن أويحيى أكد أن بلاده لن تخضع للضغوط الخارجية، وذلك ردا على الدعوات الغربية للتعامل بطريقة ديمقراطية مع مطالب التغيير في البلاد التي صدرت من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.{nl}كما أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، المعنى نفسه حين قال "رفضنا التدخل الأجنبي في الماضي وسنواصل القيام بذلك".{nl}أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر تدين التدخل الخارجي{nl}العرب أونلاين {nl}أدانت احزاب التحالف الرئاسي في الجزائر الاربعاء "التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية" للجزائر، في رد عل انتقادات الدول الغربية حول منع تظاهرة للمعارضة في الجزائر العاصمة، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.{nl}وفي كلمة خلال الاجتماع التنسيقي الذي تعقده احزاب التحالف الرئاسي "حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم" بمناسبة مرور الذكرى السابعة على تأسيس التحالف، قال الامين العام لجبهة التحرير عبد العزيز بلخادم ان عددا من الدول "يرى حاليا في الدول العربية ارض اختبار لنماذج الديموقراطية الذين يريدون فرضها عليها". {nl}واضاف "هذه الدول التي تكيل بمكيالين تريد جر دولنا الى تبني مواقف تعتبرها ديموقراطية" داعيا الى "المزيد من الحذر تجاه ما يأتي من الخارج". {nl}ومن ناحيته، ذكر الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الوزراء احمد اويحيى انه في التسعينيات في وقت "كانت فيه الجزائر في اسوء حال وكان الجزائريون يتعرضون للمذابح، لم يتدخل احد" ضد ما كان يجري. {nl}واضاف "عليهم ان لا ينتظروا منا ان نعير اهتماما لاوامرهم. الجزائريون احرار في بلدهم ولا يقبلون امر اي كان". {nl}اما رئيس حركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني فقال ان "الجزائر دفعت في التسعينيات ثمنا باهظا وهي غير مستعدة ابدا حاليا لان تدفع اثمانا اضافية لارضاء بعض المزايدين". واكد ان الجزائر "مرتاحة لتجربتها الخاصة في ادارة الازمات". {nl}ودعت واشنطن في 13 شباط/ فبراير "قوات الامن الى ضبط النفس" تجاه المتظاهرين غداة مسيرة نظمتها المعارضة في العاصمة الجزائرية للمطالبة بتغيير النظام السياسي. {nl}كما دعت فرنسا الحكومة الجزائرية الى ترك المتظاهرين يسيرون بحرية واتخاذ اجراءات اصلاحية. ودعت برلين ايضا الجزائر الى عدم استعمال العنف ضد المتظاهرين الذين يعبرون عن "حق انساني" بالتعبير عن رأيهم.{nl}التنسيقية الوطنية في الجزائر تبقي على تظاهرة السبت رغم وعود رئيس الوزراء{nl}(AFP) وكالة الأنباء الفرنسية{nl}اعلن فضيل بومالة العضو المؤسس في التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية ان المسيرة الجديدة المقررة السبت في العاصمة الجزائرية ستنظم على الرغم من الوعود الحكومية التي كررها رئيس الوزراء الاربعاء.{nl}وقال بومالة لوكالة فرانس برس ان "الجزائر تسير فعلا من اجل التغيير ونضالنا يتجاوز الى حد كبير رفع حالة الطوارىء". واضاف ان مقترحات الحكومة ليست مرضية.{nl}واضاف ان "التظاهرة المقبلة السبت يجري الاعداد لها بشكل جيد والشعور بالخوف بات اقل".{nl}واكد ان "الحكومة تواصل اجتراح الحلول لازمات بنيوية. انه نظام مقطوع عن المجتمع".{nl}واعلن رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى الاربعاء ان الغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 19 عاما، سيتم قبل نهاية شباط/فبراير الجاري، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية.{nl}وقال اويحيى الذي يشغل في الوقت نفسه منصب الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي) خلال اجتماع لاحزاب التحالف الرئاسي ان "رفع حالة الطوارئ سيتم قبل نهاية الشهر الجاري بالاضافة الى الاعلان عن العديد من القرارات المتعلقة بالسكن والشغل وتسيير الادارة".{nl}وحالة الطوارئ مطبقة في الجزائر منذ شباط/فبراير 1992 اثر الغاء انتخابات كانون الاول/ديسمبر 1991 التشريعية التي فازت بها الجبهة الاسلامية للانقاذ (تم حلها) ما اشعل اعمال عنف دامت عقدا كاملا واسفرت عن 150 الف قتيل.{nl}وصرح بومالة ان "الحكومة التي تعلن رفع حالة الطوارىء تعد في الوقت نفسه قانون مكافحة الارهاب الذي قد يكون اخطر<hr>