Haneen
2011-07-11, 11:23 AM
اخر التطورات على الساحة الفلسطينية بما يتعلق بالمصالحة{nl}ملف رقم (23){nl}في هذا الملف{nl}موقف حركة فتح :{nl} الرئيس: المصالحة الوطنية خيار استراتيجيي.{nl} "الأحمد": هناك من يسعى لتعطيل المصالحة مع حماس.{nl} الأمين العام للجامعة العربية: المصالحة الفلسطينية لم تفشل والخلافات أمر طبيعي ووزير الخارجية الفلسطيني يؤكد الذهاب للأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين.{nl}موقف حركة حماس والجهاد الاسلامي :{nl} «حماس»: إصرار أبو مازن على فياض يعطّل المصالحة.{nl} حمدان: المصالحة الفلسطينية هدف استراتيجي لحماس وليس تكتيكيا.{nl} حماس تطالب مصر بالتدخل لتحقيق المصالحة الفلسطينية.{nl} البطش: الانقسام بين فتح وحماس أخطر من نكبة 48 وهزيمة 67.{nl}أقلام وآراء وتقارير: {nl} ندوة «المصالحة الفلسطينية» تؤكد تأثر الاتفاق بمتغيرات داخلية ودولية متعددة{nl} خيبة أمل في غزة إزاء تعثر تطبيق المصالحة{nl} أدت لتجديد الدعوات لاستئناف التحركات الشبابية لإنهاء الانقسام بسرعة{nl} وقفة على مشارف المصالحة الفلسطينية !{nl} بين المصالحة والمفاوضات.. موت أو انتفاء؟{nl} استطلاع: 56% يتوقعون نجاح المصالحة{nl}الرئيس: المصالحة الوطنية خيار استراتيجيي{nl}وكالة وفـا{nl}قال الرئيس محمود عباس، إن المصالحة الوطنية الفلسطينية هي خيار وطني استراتيجي رغم كل الضغوطات التي رفضناها واخترنا المصالحة الوطنية.{nl}جاء ذلك خلال استقال سيادته، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الجمعة، النائب في الكنيست محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم.{nl}وأضاف سيادته: إن القيادة الفلسطينية متمسكة بخيار التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، إذا ما واصلت الحكومة الإسرائيلية رفضها استئناف المفاوضات المستندة لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الواضحة للمفاوضات.{nl}بدوره ثمن النائب بركة مواقف الرئيس والقيادة الفلسطينية لما انتهجته من سياسات خاصة في المصالحة الوطنية، واستحقاقات سبتمبر في ظل انغلاق أفق المفاوضات.{nl}"الأحمد": هناك من يسعى لتعطيل المصالحة مع حماس{nl}اليوم السابع {nl}قال رئيس كتلة فتح فى المجلس التشريعى الفلسطينى عزام الأحمد، "إن المصالحة متوقفة الآن، وهذا التوقف آمل أن يكون مؤقتاً، ونتجاوز هذه الأزمة، حتى ينطلق قطار المصالحة، لأن هناك الكثير ممن يحاولون تعطيلها، ولا يريدون للمصالحة أن تتواصل".{nl}وأكد الأحمد، أن الاتصالات مازالت مستمرة، ولم تتوقف مع حركة حماس، من أجل تحديد موعد اللقاء القادم، لبحث ملفات المصالحة الوطنية.{nl}وأضاف رئيس كتلة فتح البرلمانية، "هذه الاتصالات تجرى لترتيب لقاء جديد وحل عقدة تشكيل الحكومة فى ضوء الخلاف على اسم رئيس الوزراء".{nl}و رفض الأحمد تحميل طرف بعينه المسئولية عن التعثر فى إتمام المصالحة حتى الآن، قائلاً: "هناك اتفاق وحصل خلاف فى فهم هذا الاتفاق، وهو التوافق على اسم رئيس الوزراء، ونأمل فى أن يحصل هذا الاتفاق فى القريب العاجل".{nl}الأمين العام للجامعة العربية: المصالحة الفلسطينية لم تفشل والخلافات أمر طبيعي{nl}وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد الذهاب للأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين{nl}الشرق الاوسط، فلسطين اون لاين{nl}في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على أن مقترح فرنسا بعقد مؤتمر دولي؛ لن يثنيه عن الذهاب للأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين، رفض الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصف اتفاق المصالحة الفلسطينية بـ«الفاشل». وواصل المشاركون في الدورة الـ86 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة بجامعة الدول العربية في القاهرة، مباحثاتهم حول قضية اللاجئين وسياسة إسرائيل العدوانية بحق الأسرى والاستيطان.{nl}وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العربي في القاهرة، أمس: «نحن نرحب بأي أطروحات وأفكار تأتي من أي دولة هدفها المساعدة ودفع الخطوات للأمام سياسيا أو ماليا». وتابع المالكي: «نرى أن الفكرة الفرنسية التي رحبنا بها، سوف تساعد الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأنه في حال استكمالها بشق سياسي، فهذا سيكون أفضل للمساعدة في الانتقال للمرحلة الأهم وهي الأمم المتحدة».{nl}وتخوف وزير الخارجية الفلسطيني من قيام الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط، مع دول أخرى، لإثنائها عن الذهاب للأمم المتحدة للحصول على اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية، قائلا: «هناك قرار اتخذ من قبل لجنة متابعة مبادرة السلام، وسيتم إعادة التأكيد عليه يوم السبت المقبل، من أجل استكمال كل الجهود التي بذلت من أجل {nl}الذهاب للأمم المتحدة، والحصول على هذا القرار، بغض النظر عن ما صدر من الكونغرس الأميركي من تهديدات للسلطة الوطنية الفلسطينية وللأمم المتحدة».{nl}وأشار المالكي إلى «أننا أشرنا إلى الضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية خلال لقائنا مع العربي، وإلى أهمية أن توفي الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين، من أجل تخفيف هذه الضائقة المالية، في ظل تضييق الاحتلال»، معربا عن أمله في أن «تتعامل الدول العربية مع هذا الموضوع بالمسؤولية المتوقعة منها، خاصة أن العرب في مرحلة مصيرية، يحضرون فيها للذهاب للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، ولذلك يجب توفير مقومات النجاح لهذا الجهد الذي ينبغي أن لا يكون جهدا فلسطينيا فقط؛ بل جهدا عربيا مع توفير كل الإمكانيات بما فيها المالية».{nl}من جانبه، قال العربي: «بحثنا القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني، تمهيدا لزيارة الرئيس محمود عباس الأسبوع المقبل، حيث اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية التي ستعقد على المستوى الوزاري، للتأكيد على قرار التوجه للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967».{nl}ورفض العربي وصف اتفاق المصالحة الفلسطينية بأنه فشل، قائلا: «الخلافات طبيعية لأنها في وجهات النظر»، مطالبا «بعدم الحكم عليها بالفشل، فهي نجحت، حتى الآن، وما لم يعلن فشلها، فهي ناجحة»، جاء ذلك في مجمل رده على سؤال حول فشل المصالحة الفلسطينية.{nl}إلى ذلك، بدأت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس، الدورة لـ86 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة الذي يستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة السفير محمد صبيح، وممثلي الدول العربية المضيفة للاجئين، وممثل عن اللجنة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم.{nl}وقال صبيح في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن للشعب الفلسطيني حقوقا ثابتة وغير قابلة للتصرف، وعلى إسرائيل الإقرار بها تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ومهما بلغ حجم الضغط على القيادة الفلسطينية، فهي متمسكة بالثوابت الوطنية، ولن تتنازل أو تنحني في وجه هذه الضغوطات والإملاءات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يولي قضية اللاجئين أولوية كبيرة، وفي الوقت ذاته يبحث قضايا أخرى جوهرية كاحتجاز إسرائيل لجثامين عشرات الشهداء، وسياساتها العدوانية بحق الأسرى، والاستمرار في الاستيطان.{nl}«حماس»: إصرار أبو مازن على فياض يعطّل المصالحة{nl} دار الحياة {nl}حمَّل عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمد نصر الرئيس محمود عباس مسؤولية تعطيل إنجاز ملف حكومة الوحدة الفلسطينية. وقال نصر لـ «الحياة» إن «عباس متمسك بسلام فياض لشغل موقع رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية، بينما نرفض في حماس هذا الترشيح وأكدنا لوفد حركة فتح أننا نضع فيتو على فياض».{nl}وأوضح نصر أن «حماس» طرحت أسماء كثيرة خلال جلسات الحوار التي عقدت مع حركة «فتح» في القاهرة»، مضيفاً: «إننا لم نتمسك باسم بعينه»، لافتاً إلى أن الاقتصادي منيب المصري بين الأسماء التي طرحتها الحركة باعتباره شخصية معتدلة ومقبولة لها اتصالات دولية واسعة وعلاقات جيدة مع مختلف القوى، مستنكراً تمسك عباس بفياض من دون غيره على رغم أن الساحة الفلسطينية غنية بشخصيات فلسطينية مؤهلة لشغل هذا المنصب.{nl}وأعرب نصر عن دهشته إزاء ذلك الموقف، خصوصاً أن حركة «فتح» أيضاً لا تريد فياض، قائلاً: «هذا ما استنتجناه ولمسناه خلال المحادثات مع فتح». وكشف نصر أنه خلال محادثاته مع رئيس وفد «فتح» عزام الأحمد واتفاقهما على اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل في القاهرة، أنه سأل الأحمد إن كانت «فتح» تتمسك بفياض كمرشح وحيد لها لشغل منصب موقع الحكومة، فأجابه الأحمد بأن هناك شخصيات أخرى لدى حركة «فتح»، وأن الأمر «لا يقف فقط عند فياض»، بمعنى أنهم منفتحون على أي اسم غير فياض.{nl}وأضاف نصر: «لكن يبدو أن عباس لا يرى إلا فياض، ويصر عليه على رغم أن فتح لا تتمسك به». ودعا نصر حركة «فتح» إلى «ضرورة التعاطي مع ملف الحكومة بشفافية وبوضوح، نظراً الى أهميته البالغة، فهو عنوان للمصالحة».{nl}وأشار إلى أن كل الملفات مرتبطة بإنجاز ملف الحكومة، وقال: «إن الحكومة هي التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية، والإشراف على كل القضايا لمتابعة إنجاز المصالحة إلى حين عقد الانتخابات. والحكومة أيضاً هي التي ستقوم بتهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب تمهيداً لإجراء هذه الانتخابات»، محذراً من أن إرجاء حسم ملف الحكومة سينعكس سلباً على كل هذه القضايا المتعلقة بتحقيق المصالحة على أرض الواقع.{nl}وعما إذا كانت حركة «فتح» تنوي إرجاء إنجاز ملف الحكومة إلى ما بعد أيلول (سبتمبر) حتى لا يتعطل استحقاق أيلول الذي تتطلع إلى تحقيقه السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، أجاب إن «الأخوة في «فتح» لم يتحدثوا معنا في ذلك»، داعياً إلى ضرورة المكاشفة حول هذا الأمر، وما إذا كانت لديهم هذه النية، وقال: «إن الكرة في ملعب حركة فتح، نحن في انتظار أن يقوم الأخوة في الحركة بما عليهم من استحقاقات تجاه المصالحة، بدلاً من الجمود الحالي في المصالحة بسبب موقفهم غير الواضح تجاه ملف الحكومة». وشدد نصر على أن «الانقسام انتهى بتوقيع اتفاق المصالحة، لكن الأمور لا تزال تراوح مكانها بسبب عدم حسم ملف الحكومة».{nl}ونفى نصر ما تردد حول وجود مساع تركية لعقد لقاء يجمع بين حركتي «فتح» و «حماس»، لافتاً إلى أن ملف المصالحة ترعاه مصر، وموضحاً أن الجانب التركي كان يريد فقط أن يستكشف مواقف الحركة إزاء ملف الحكومة.{nl}وأوضح: «إن الأتراك اتصلوا بنا قبل زيارة أبو مازن إلى أنقرة، وسألونا عن موقفنا إزاء ملف الحكومة الذي ما زال عالقاً، فشرحنا لهم موقفنا الواضح والمعروف بلا لبس، بأننا نتطلع إلى شخصية توافقية لشغل رئاسة الحكومة، ونرفض أن يفرض علينا شخص محدد»، وزاد: «نحن منفتحون، وليس لدينا إشكالية مع أي ترشيحات أو تسميات أخرى».{nl}وعما إذا كان رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بين الأسماء المرشحة لشغل الحكومة، أجاب: «إنه لا يوجد توافق على هذه الشخصية، لكن المساحة واسعة والفرص مواتية أمام شخصيات أخرى كثير{nl}حمدان: المصالحة الفلسطينية هدف استراتيجي لحماس وليس تكتيكيا{nl}النشرة اللبنانية {nl}أشار مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" أسامة حمدان الى انه "من المبكر تحميل طرف من الأطراف مسؤولية تأخر تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة أوائل شهر أيار الماضي"، لافتا الى ان "العتب الشديد الذي تتعرض له حركته من قبل أبناء الحركة وأنصارها يأتي لشغفهم الشديد بالتوجه السريع نحو مصالحة فلسطينية شاملة تعطش لها الشعب على مدار سنوات من الانقسام المقيت".{nl}وأكد حمدان في حديث لصحيفة "الراية" القطرية أن "أول تلك المظاهر التي ينتظرها ابناء الحركة هو الانفراج في ملف المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية الذي لم يطرأ عليه جديد منذ توقيع ملف المصالحة، على أن يتم اتخاذ خطوات واسعة في كل الملفات على أنها رزمة واحدة لا انفصال لأحدها عن الآخر، غير أن ما يحدث على الأرض يحتاج بعض الوقت لترتيب الأوراق الهامة ومن ثم يتم تنفيذ بقية البنود إن صدقت النوايا".{nl}وأكد حمدان أن "المصالحة الفلسطينية هدف رئيسي استراتيجي وليس تكتيكيا لحركته، وأنها ستعمل جاهدة لإنجاح كل الجهود حتى آخر المشوار، وان هذا الموضع غير قابل للتنازل، وان حركته ترفض كل الضغوط على أي من الطرفين وتنظر لها بعين الاستهجان"، واصفا أي تحرك في اتجاه إفشال المصالحة بأنه "تحرك مشبوه".{nl}حماس تطالب مصر بالتدخل لتحقيق المصالحة الفلسطينية{nl}اليوم السابع {nl}اتهمت حركة حماس من جديد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بعدم الجدية فى تطبيق بنود المصالحة الفلسطينية، داعية حركة فتح، إلى تنفيذ ما ورد فى اتفاق المصالحة الذى وقع بينهما من استحقاقات.{nl}وقال قيادى بحركة حماس "صلاح البردويل، "إننا نأمل من مصر التى رعت اتفاق المصالحة الضغط على السلطة فى رام الله، من أجل وقف هذه الممارسات والعودة للجلوس على طاولة الحوار لاستكمال تطبيق اتفاق المصالحة كما تم التوقيع عليه تماماً." وأضاف البردويل، "إن رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض قادر من خلال سيطرته على أجهزة الأمن استخدام هذه الورقة لتخريب المصالحة إذا تم استثناؤه من رئاسة الحكومة الانتقالية، وذلك امتداداً لدوره فى تقليص رواتب الموظفين كورقة ضغط على حركة فتح والسلطة فى رام الله".{nl}وأكد القيادى حسب الجزيرة نت، أن حماس لديها إصرار لاستكمال مشروع المصالحة كمدخل لتوحيد وحشد الصف الوطنى فى مواجهة الاحتلال، كما طالب البردويل حركة "فتح" بترتيب أوراقها فى مواجهة ما أسماه "لوبى فياض" والضغط الأميركى والإسرائيلي، وأن تنفذ ما ورد فى اتفاق المصالحة من استحقاقات تتعلق بالاعتقالات السياسية والمحاكمات العسكرية والفصل من الوظائف والحرمان الوظيفى وغيرها من الممارسات "الإجرامية" بحق أبناء حماس والمقاومة.{nl}الجدير بالذكر، أن حماس أصدرت تقريراً عن أن أجهزة أمن السلطة فى رام الله اعتقلت 68 من نشطائها وفصلت عددا آخر منهم، بعد توقيع اتفاق المصالحة.{nl}البطش: الانقسام بين فتح وحماس أخطر من نكبة 48 وهزيمة 67{nl}اليوم الـــــسابع{nl}قال القيادى بحركة الجهاد الإسلامى، خالد البطش "إن الانقسام الفلسطينى كان أكثر خطراً على القضية الفلسطينية من نكبة 48، وهزيمة 67، وترك آثاراً نفسيةً، فاقت ويلات الصراع والحروب مع العدو الإسرائيلى".{nl}جاء ذلك فى كلمته، خلال ندوة سياسية عن دور حركة الجهاد الإسلامى فى إتمام المصالحة، والتى نظمها الاتحاد الإسلامى فى النقابات المهنية "الإطار النقابى لحركة الجهاد الإسلامى بمدينة رفح"، بحضور عددٍ من رؤساء وأعضاء اللجان النقابية فى الاتحاد، وعدد من قيادات وكوادر الحركة والمثقفين.{nl}وأضاف البطش، "أن شعبنا الفلسطينى المهجر عام 48 من وطنه وأرضه، وجد بيوتاً مفتوحة ومرحبةً به، وتظللهم الأخوة والمحبة، وشكل دعماً لهم للبقاء فى أرضهم، وبقيت فلسطين حاضرة فى قلوبهم".{nl}وأشار إلى أن " الانقسام كان خطيراً لأن الفلسطينى قتل أخاه وحرق بيته، فى ظل فوضى كان عنوانها، "صراع مشاريع"، والشعب الفلسطينى هو من دفع فاتورة الدم، مضيفاً، أن الانقسام شكل مظلةً للاحتلال، ليعربد ويهود القدس والمقدسات، ويهجر أهلنا بالمدينة المقدسة والضفة المحتلة ويواصل ذبح شعبنا الفلسطينى.{nl}كما تحدث الشيخ خالد البطش عن دور حركة الجهاد وموقفها من المصالحة الفلسطينية قبل حدوث الانقسام وأثناء الانقسام حتى توقيع المصالحة، موضحاً أن حركته سعت منذ البداية وبكل جهد أن تمنع اشتعال فتيل الانقسام وإنهاء الخلافات.{nl}وفيما يتعلق بموضوع توقيع المصالحة بالقاهرة، لفت القيادى البطش إلى أن حركته ذهبت للتوقيع على المصالحة مع أنها ليست طرفاً فى الانقسام، وذلك حفاظاً على مصلحة ووحدة الشعب الفلسطينى وإنهاء الانقسام، منوهاً أنه اتضح فيما بعد أن بنود المصالحة لم تتغير ولا تنسجم مع مواقف الحركة، فأدخل بند جديد على الورقة المصرية يحفظ للحركة حق المقاومة والدفاع عن شعبنا الفلسطيني، ونص التعديل الذى أدخلته الحركة على التالى "تتحدد مسؤولية والتزام كل طرف موقع على الاتفاق بمقدار مشاركته فى تنفيذ بنود هذا الاتفاق" محذرا من عودة الأمور لمربعها الول.{nl}وحول أزمة الحكومة دعا البطش، إلى سرعة تشكيل حكومة وفاق وطنى وفقا لاتفاق القاهرة فى 4/5/2011 للخروج من حالة التراخى والتباطؤ الملحوظ لدى طرفى الأزمة الداخلية، داعياً الرئيس أبو مازن إلى تغيير موقفه من التمسك بشخصٍ محدد كمرشح وحيد لتشكيل الحكومة وعدم اختصار الأمر بصورة سلام فياض، فالخروج من الأزمة الداخلية يتطلب تقديم تنازلات وليونة أكثر لصالح الإجماع والتوافق الوطنى الفلسطيني، مطالباً الأشقاء "بمصر الثورة"، مواصلة جهودهم فى الضغط على الطرفين لتشكيل الحكومة المؤقتة لحين إجراء الانتخابات القادمة.{nl}وحول الثورات العربية أكد القيادى البطش أن الشعوب العربية تعيش مرحلة تحرير الإنسان، بعد مرحلة تحرير الأوطان، داعياً إلى الاستجابة لمطالب الشعوب العادلة سواء المطالب الحياتية أو المشاركة السياسية.{nl}بين المصالحة والمفاوضات.. موت أو انتفاء؟{nl}العرب اونلاين / بقلم : ماجد الشّيخ{nl}أوضح الأمريكيون مؤخرا، أنهم يربطون موضوع استئناف المفاوضات، بموضوع داخلي فلسطيني يتعلق بمسألة "المصالحة" الفلسطينية. وذلك حين أجاب مسؤول أمريكي ردا على سؤال لصحيفة "هآرتس" يوم الثلاثاء 21 حزيران/يونيو الماضي، حول توقعات الولايات المتحدة من إسرائيل، بالقول إن الإدارة لا تنتظر من إسرائيل أن تتفاوض مع حركة "حماس". ورغم اعتباره أن مسألة "المصالحة" الفلسطينية هي مسألة هامة، إلاّ أن هناك أسئلة عميقة يمكن الإجابة عليها من جانب الفلسطينيين فقط. وقال إننا ننتظر ونرى ما سيترتب على "المصالحة".{nl}إلاّ أنه بات واضحا أن مسألة "المصالحة" قد توقفت عند محطة سابقة، وقد لا يكون من السهل تحريكها منها، نظرا لتعقيدها النابع من نزوع عميق بالتحاصص، ومؤخرا بالتقاسم الفئوي والفصائلي. حتى لقد باتت مسألة التفاوض، ترتبط ارتباطا وثيقا بمعطيات مسألة "المصالحة"، التي يعوّل عليها كونها يمكن أن تدفع بالوضع الوطني الفلسطيني "الموحد"، لأن يكون أقوى على طاولة المفاوضات، من دون أن يلقى معارضة أساسية أو رفضا مطلقا، في حال كان الوضع الوطني أكثر تماسكا وانسجاما على هدف سياسي واضح.{nl}على أن مسألة "المصالحة" ذاتها، تبدو اليوم وكما كانت من قبل، أكثر إشكالية مما تبدو على السطح، فطرفي الانقسام وإن أعلنا عن نواياهما بضرورة إنهاء الانقسام، إلاّ أن مهمة الاقتسام التحاصصي كانت بانتظارهما عند أول المنعطفات، وهي المهمة التي أدت وتؤدي حتى اللحظة، إلى إفشال ترجمة تلك النيات؛ في ظل مطالبة كل طرف بأحقيته في تشكيل الحكومة، وفي اليوم التالي الخلاف على تشكيلتها. وهذا ما عقّد ويعقّد مسألة الانتقال من نقطة تشكيل الحكومة داخليا، إلى نقطة أعلى خارجية تتعلق بالمفاوضات، التي تنتظر إنجاز "المصالحة" أو انفضاضها موتا أو انتفاءا، ما يعيد خطوة الانتقال باتجاه محطة ايلول "سبتمبر"، نقطة متقدمة نحو المجهول، من دون تحقيق أي إنجاز؛ لا على صعيد المصالحة، ولا على صعيد الوصول إلى اتفاق في شأن المفاوضات.{nl}وحتى هذه اللحظة، وفي ظل عودة الأجواء التي سبقت الوصول إلى توقيع اتفاق المصالحة، فإن الاتفاق بات يواجه تهديدات جدية بالتراجع عنه، من جانب طرفيه الموقعين عليه، بعد أن لم يستطيعا المراكمة عليه، أو إنجاز المزيد من خطوات تذليل عقبات استعادة وحدة الأداة الكفاحية الموحدة للحركة الوطنية، منذ جرى اقتسام أوضاع المعطى الوطني قبل أربع سنوات، مضت خلالها غزة إلى المجهول، وبالسلطة نحو مجهول آخر.{nl}وبهذا.. بين غياب أو عدم وجود جوهر سياسي ثابت أو متحرك، في الوضع الوطني، وتفكك واهتراء النظام السياسي الفلسطيني وتقاسمه حصصا ومغانم فئوية وفصائلية، وتخلّق أوضاع طبقية واجتماعية زبائنية، لا يمكن لاتفاق "المصالحة" أن يمضي صوب تحققاته كمنجز يعوّل عليه، طالما ظلت العقبات والمعيقات تصدر من طرفيه الأساسيين الموقعين عليه، وهو المآل الأخير الذي "صودف" أن آل إليه بفضل الفاعلين المحليين "فتح وحماس"، وإن صودف هناك نيات مؤكدة، قضت وتقضي بعدم إنجاح الهدف الفلسطيني من الاتفاق في الأساس، للوصول إلى الخطوة التالية التي تتعلق بالمفاوضات، وما إذا {nl}كان هناك توجه فلسطيني لإنجاحها أو لإحباطها، ما يفتح الباب واسعا لاستكمال خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة، لنيل اعتراف دولها بالدولة الفلسطينية.{nl}بالتأكيد ليست هذه هي النتيجة التي سعى الوضع الوطني الفلسطيني بكافة اتجاهاته للوصول إليها، إلاّ أن إعادة انتصاب "الشروط التعجيزية" لحكومة نتانياهو وللرباعية الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، والتلويح بعدم تسليم أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وتوقف أموال الدعم الأوروبي المخصصة للرواتب؛ كل هذا أوقع "المصالحة" ومعطياتها واشتراطات إنجازها في المحظور، فكانت الحكومة ورئاستها هي عنوان الوقوع في هذا المحظور، بل وقبل ذلك شكلت الخلافات التي شابت العلاقات بين حركتي فتح وحماس، الأرضية الخصبة لتوليد المزيد من خلافات وعقبات إنجاز هدف تشكبل الحكومة، كأحد عناوين تحقيق "المصالحة" على طريق استعادة وحدة الأداة الكفاحية لحركة الشعب الفلسطيني الوطنية.{nl}وإذ نتفهم بالتأكيد كل ما أحاط ويحيط مسألة "المصالحة"؛ من إشكالات وتعقيدات التدخل الخارجي، والتداخلات المعادية التي عملت وتعمل، وتواصل العمل من أجل عدم إتمامها، إلاّ أننا لا يمكن أن نتفهم هذه الاستجابة السريعة لأول بادرة إحباط، من قبل قوى الساحة الوطنية، وخصوصا حركتي "فتح" و"حماس"، وما يحيطهما من مؤثرات محلية أو إقليمية صديقة أو معادية، للتراجع أو الانسحاب، بدل مقاومة الضغوط المعادية كافة، واستجابة المطالب الشعبية التي بات إلحاحها على استعادة وحدة الوضع الوطني، وإعادة انسجام وتماسك الحركة الوطنية الفلسطينية، هي الهدف الأول والرئيس، وكمعادل لمواكبة حراك المجتمعات والشعوب العربية العاملة على محاولة استعادة حريتها وكرامتها المسلوبة، وذلك ضمن إطار حراك شعبي تاريخي يستهدف إحداث تحولات وتغييرات جذرية بالمعنى التاريخي للكلمة، تخرق أنظمة الاستبداد وتطيحها، وكخطوة لا بد منها تدفع في اتجاهات مواجهة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، على مستوى أعلى من مستويات الصراع الشعبي الذي لم يأخذ دوره التاريخي حتى الآن، وهذا مسعى يتطلب أداة كفاحية موحدة ومنسجمة فلسطينيا أولا.{nl}في أجواء التغيير العربية، وربيعها المزهر والمتفتّح، من المؤسف أن يرتدّ الوضع الفلسطيني نحو خريف معتم، فمن باب الضرورات الكفاحية أن يتجه الفلسطينيون باتجاه تحويل فضاءات التغيير العربية كلها لمصلحة مهماتهم الكفاحية، والأحرى بهم البدء بذواتهم؛ ذوات تغيّر وتتغيّر على إيقاع خدمة الأهداف الوطنية العليا، وذلك بالتخلي عن أنانيات المصالح الفئوية والفصائلية الخاصة، لمصلحة هدف أو أهداف سامية تخص الكل الوطني.{nl}وقفة على مشارف المصالحة الفلسطينية !{nl}عرب 48 / بقلم : نزار السهلي{nl}منذ الإعلان عن المصالحة الفلسطينية -الفلسطينية، في الرابع من أيار الفائت برعاية مصرية بمشاركة الفصائل الفلسطينية، والأحاديث والأنباء السرية والعلنية التي تمت قبل التوقيع وبعده، كانت تؤكد أن الشكليات التي أتى عليها الموقعين لن تفضي لنهاية سعيدة، ودللت على أن الموضوع أبعد من المجاملة، وأخطر من الشكليات التي رافقت عناق "الإخوة" في فتح وحماس. وليس من قبيل الاستنتاج بل من قبيل الاعتراف الصريح، إن إشكالية التصالح والمصالحة كانت أبعد من الاحتفالية التي تنتظر خروج "حكومة الوحدة الوطنية "إلى النور، وفيها بيت القصيد وبيت "القش" الذي سينهار مع تجاذب "الإخوة" في محاصصة الحكومة التي من المفترض أن تضمن توافق الأطراف على الحد الأدنى، في الوقت الذي برز فيه خلاف التسمية {nl}على "رئيس الحكومة "، مع تمسك الرئيس عباس بمرشحه الأقوى "سلام فياض" وتصريحاته بعدم قبول أي "شخصية قد تجلب الحصار والدمار للشعب الفلسطيني".{nl}لقد ظهر التطابق التام بين التصريحات الإسرائيلية، والضغوط الدولية إذا ما شكل الفلسطينيين حكومة توافق حول ما بات يعرف باستحقاق "أيلول" الذي يحاول الفلسطينيون استجلاب اعتراف دولي "بدولتهم "وجعله مفخرة إنجازهم، بعد الإخفاق الكبير الذي تعرض له خيارهم التفاوضي الذي كان حتى الأمس القريب يعتبر إنجازا "له منظريه " في هرم السياسة الرسمية الفلسطينية مستندا إلى الدعم العربي والغربي لمساره.{nl}من السهل اليوم أن نلاحظ غياب كل البدائل الشرعية، وتقديم المقترحات المضللة للرأي العام، وإشاعة أجواء التفاؤل عن المصالحة "وعن حكومة الوحدة الوطنية" أو التكنوقراط أو المستقلين، لكن في لب كل التحركات هناك محاولات جديدة – قديمة تفصح عن مهزلة ومأساة الابتذال في الأداء السياسي على هذا النحو من "الملهاة" الجديدة، ولاشك أن الذي سمح لكل هذا القدر من الابتذال هو بقاء الغطاء الفلسطيني لتحرك "الشرعية "التي يتحدث عنها أبو مازن فيما يتعلق بالحكومة ورئيسها وبرنامجها "التفاوضي" مهما تبددت الحقوق الفلسطينية، وليس من حق أحد أن تصيبه الدهشة فأبو مازن هو" أبو مازن "كما يعرف عن نفسه في كل مناسبة بتمسكه بالمفاوضات حتى رمق الأرض الأخير. وهل هناك ما هو أوضح من ذلك؟ولكن علينا أن ننتبه أن جهود أبو مازن هي مربط الفرس في السياسة الفلسطينية، فيما رئيس الحكومة يترجم مسار الفرس الممسك به عباس من لجامه! والذي يقول صراحة أنه ضد التوجه الفلسطيني لنيل الاعتراف بالدولة التي يبني مؤسساتها رئيس الحكومة، والتي ترتبط به كل مشاريع الدول المانحة التي لعبت دورا ضاغطا في تحديد مسار السياسة الفلسطينية على الصعيد الداخلي والخارجي.{nl}وفي الإطار ذاته تبدو عقبة "رئيس الحكومة" الكأداء الممسك بها أبو مازن من باب "حقه" وحق المجتمع الدولي في تسميته كضمان لاستمرار ذات النهج، فإن صورة الوفاق الفلسطيني ستبدو أكثر ضبابية، وعكس صور القبل والعناق أمام وسائل الإعلام.{nl}إذا أردنا أن نفسر واقع الازدواج المائل في المصالحة الفلسطينية، وبخياراتها التفاوضية لا بد أن نعرج ولو قليلا على نتائج اللحظة التي قرر فيها كل من فتح وحماس حسم الأمر باتجاه إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، لندرك أن الخيار السياسي للسلطة الفلسطينية ما زال يلتصق بشدة بمحور المفاوضات مهما كانت العقبات والنتائج، وهو ما سيترك تأثيره على مجريات المصالحة في البيت الفلسطيني ولو بعد حين.{nl}رغم الحقيقة السابقة ورغم سياسة التنازلات والتفريط التي سار عليها ركب السلطة فإن مجموعة من التعقيدات والملابسات التي لا تزال تقف أمام انخراطها الكامل في سياسة القبول بالطروحات الأمريكية والإسرائيلية، وأحد أهم العقبات التي يواجهها فريق السلطة في رام الله، استمرار الرفض الصهيوني الواضح للاعتراف بأدنى الحقوق الفلسطينية، هذا الرفض الإسرائيلي الذي جعل فريق السلطة لا يتردد في تقديم أوراقه المتهاوية في السلة الإسرائيلية للفوز بالدولة.{nl}في مواجهة هذا الواقع، هناك تساؤل مهم وخطير يقبع في العقل عن إمكانية الدفع بحالة الانقسام خلف الظهر كي تصبح من الماضي؟ أم بتعميق انقسام الشعب الفلسطيني الذي يواجه استعمارا استيطانيا ذا طبيعة خاصة، وأيضا ألا يجب الوقوف بمسؤولية كبيرة أمام السياسات الإسرائيلية من عدوان وقتل واستيطان وتهويد، وجميعها مؤشرات كانت بالمطلق والمنطقي تستوجب منع الانقسام الفلسطيني والعربي بدل تكريسه وتنظيمه بشكل نهائي رغم محاولات التجميل له.{nl}إن المعادلة التي يتوجب علينا حلها بدقة، هي كيف نواجه خطر الانزلاق مجددا في أوهام "الدولة" من جانب وفي الحفاظ على الوحدة الوطنية لمواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني من جانب آخر، فإذا أيقنا أن إسرائيل هي مشروع استيطاني فإننا سنرفض كافة السياسات والتكتيكات التي ستفضي في نهاية المطاف العودة مجددا لدائرة التفاوض العبثي. ان موقع وأهمية هذه المهمة في إطار مهمات العمل الوطني الفلسطيني تجعل من الضروري جدا بذل كل الجهود الممكنة لمنع التوجهات التي تحاول فرض عناصر الاستسلام للأمر الواقع، حتى نتمكن من توفير مقومات الوحدة والمصالحة، وهي مسائل تستوجب التعامل بأقصى درجات الحرص والمسؤولية الوطنية لئلا نحصد الفشل الذريع على مشارف المصالحة الفلسطينية ودولة كتبت على ورق التلمود.{nl}خيبة أمل في غزة إزاء تعثر تطبيق المصالحة{nl}أدت لتجديد الدعوات لاستئناف التحركات الشبابية لإنهاء الانقسام بسرعة{nl}الشرق الاوسط الجديد {nl}لا يخفي كامل عواد (57 عاما) تبرمه الشديد، ولا يبخل في الشكوى لكل من يقابل من اضطراره تكبد عناء دفع أجرة البيت الذي استأجره منذ عامين ونصف العام، وهي الأجرة التي تمثل ربع راتبه الشهري؛ فقد كان بيتا كاملا، أحد مئات المنازل التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مطلع 2009، وكان يطمح أن يسفر اتفاق المصالحة الفلسطينية عن الشروع في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، التي كان يفترض أن يتم خلالها إعادة بناء كل المنازل التي دمرت. لكن تعثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه أصاب صلاح بالإحباط الشديد، وبات يدرك أنه سيضطر للانتظار طويلا قبل أن تتهيأ الظروف لإعادة بناء منزله من جديد، لكي يتسنى له تزويج نجله البكر جمال، مع العلم أن صلاح كان قد حرص على تضمين البيت المدمر شقة مستقلة لكي تكون منزلا لبيت الزوجية. وفاقم التلاسن بين ممثلي حركتي فتح وحماس والاتهامات المتبادلة من حجم الإحباط والشعور بخيبة الأمل. وقد وصل الأمر إلى حد أن هناك من بات يدعو لاستئناف التحركات الشبابية الهادفة للضغط على التنظيمين الكبيرين لإنجاز تطبيق المصالحة في أقرب وقت ممكن.{nl}وقال كامل لـ«الشرق الأوسط»: «من يتعرض للضرب بالعصي، ليس كمن يكتفي بإحصاء عدد الضربات. واضح تماما أنه لو كان قادة التنظيمات يتعرضون لما نتعرض له لكان قد تم إنجاز المصالحة من جديد، على الأقل من أجل التخفيف من معاناة الناس». وفي الواقع، فإن حالة الإحباط واليأس إزاء تعثر الجهود الهادفة لتطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة لا تقتصر على كامل فحسب، بل تشمل قطاعا كبيرا في غزة. فقد كان الناس يعقدون رهانات كبيرة على هذا الاتفاق، لا سيما في كل ما يتعلق بتحسين ظروف حياتهم التي تدهورت كثيرا جراء الحصار والانقسام. لقد باءت الجهود التي بذلها محمد عليان بالفشل للخروج مبكرا بولده حسن من غزة للعلاج في أحد المستشفيات المصرية من مشكلات في القلب. وهو لا يزال يحاول أن يقدم موعد السفر الذي حدد له في شهر أغسطس (آب) المقبل، لأن وضع ولده يتدهور باستمرار، وهو يسعى لأن يتمكن من نقله للعلاج في أسرع وقت ممكن.{nl}وخالد (وهو أيضا أحد الغزاويين الذين يعانون بفعل تواصل الانقسام) لن يتمكن من العودة إلى الدراسة في جامعته في إحدى الدول العربية، لأنه لم يتمكن من الحصول على جواز سفر، لأن حكومة رام الله تماطل في منح عشرات الآلاف، وتحديدا ما يزيد عن 30 ألفا من الغزاويين، جوازات سفر.{nl}ندوة «المصالحة الفلسطينية» تؤكد تأثر الاتفاق بمتغيرات داخلية ودولية متعددة{nl}الدستور الاردنية{nl}خلص المشاركون في الحلقة الدراسية المتخصصة التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط في مقره بعمان مؤخرا تحت عنوان «المصالحة الفلسطينية: التحديات وآفاق المستقبل»، بمشاركة باحثين أكاديميين وسياسيين، إلى أن اتفاق المصالحة تحكمه العديد من المتغيرات الداخلية والدولية، ما يجعل أمر التنبؤ بمسارها المستقبلي صعبا.{nl}وبينوا أن الاتفاق ما كان ليحدث لولا شعور الطرفين «فتح وحماس» بالإرهاق من جولات التنافس التي خاضاها، وأنه لا يمكن لأي مصالحة تنشأ في ظل الظروف الحالية أن تجلب قيادة فلسطينية متفقة على مشروع واحد، لكن في خضم حركة التغيرات الواسعة في الدول العربية فإن أمام القضية الفلسطينية فرصاً جديدة يمكن اقتناصها مع وجود محاذير أيضاً، لافتين إلى أهمية النهوض بالوعي الفلسطيني والإدراك الموضوعي لطبيعة الإشكالات القائمة سواء على الصعيد الفلسطيني الداخلي أو على الصعيد الفلسطيني- الإسرائيلي.{nl}وبحثوا خلال الورشة التي أدارها أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، الدكتور أحمد نوفل إلى أن اتفاق المصالحة تحكمه العديد من المتغيرات الداخلية والدولية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بمساره المستقبلي، وأن هذا الاتفاق ما كان إلا لشعور الطرفين بالإرهاق من جولات التنافس التي خاضاها، وأنه لا يمكن لأي مصالحة تنشأ في ظل الظروف الحالية أن تجلب قيادة فلسطينية متفقة على مشروع واحد.{nl}ولفتوا خلال بحثهم لأوراق عمل حيال المسألة المطروحة الى ان الثورات العربية أسهمت في زيادة عدد الأصوات المتذمرة لدى صناع القرار الأمريكيين من السياسات الإسرائيلية التي باتت تشكل عبئا متزايدا يهدد المصالح الأمريكية.{nl}وكانت ورشة العمل قد بحثت في ثلاثة محاور رئيسة هي «تحليل للواقع والمضمون السياسي لاتفاق المصالحة وتجربة الأسابيع الأولى- التحديات والفرص»، قدمها مدير تحرير صحيفة السبيل الاردنية الزميل الاستاذ فرح شلهوب، وعقب عليها الدكتور سعيد السعد حيث أكدا أن هناك ظروفا معينة أدت إلى إتمام المصالحة في هذا الوقت بالذات، منها فشل المسار التفاوضي الذي تقوده السلطة الفلسطينية وانطلاق الحراك الشعبي في الدول العربية الذي أخذ يُفقد (أبو مازن) البيئة الإقليمية الداعمة لمسار المفاوضات خاصة في ظل انهيار نظام حسني مبارك الحاضن لنظام السلطة، إلى جانب الخوف من إعادة إنتاج المشهد الذي حصل في تونس ومصر فلسطينيا خصوصا في ظل تآكل شرعية السلطة أمام الشعب الفلسطيني بسبب مسائل التنسيق الأمني ووثائق ويكيليكس والجزيرة بشأن المفاوضات.{nl}اما في ما يتعلق بالمحور الثاني الذي حمل عنوان «سيناريوهات ما بعد المصالحة وخيارات الطرفين في التعامل معها» لمعدها استاذ العلاقات الدولية في جامعة اليرموك الدكتور وليد عبدالحي، وعقب عليها المهندس إبراهيم غوشة، فقد أكد المشاركون أن فتح وحماس لم تتفقا على طبيعة العلاقة مع إسرائيل ولا على الحل التفاوضي أو العودة إلى المقاومة، ما يشير إلى أن الثنائية في الكيان الفلسطيني ستبقى ماثلة.{nl}من ناحية أخرى، أوضحوا أن عمر الاتفاق مرهون بأي خطوة قد تقوم بها إسرائيل، كما طرحوا إشكالات عدة وما يمكن أن يحدث تبعاً لها، كحالة ربط الدول المانحة استمرار الدعم للسلطة بالتخلي عن الاتفاق، أو قيام بعض الخلايا الفدائية بعملية عسكرية في الضفة الغربية فهل ستلاقي دعمًا من الطرفين أم ستتناقض مواقفهما، أو فوز حركة حماس مجددًا في الانتخابات أو فشل الترتيبات لإعادة بناء منظمة التحرير، وكلها احتمالات ممكنة الحدوث ولكل منها تبعات تؤثر على اتفاق المصالحة.{nl}أما بالنسبة للسيناريوهات المتوقعة فقد خلص المشاركون إلى أربعة سيناريوهات ممكنة؛ السيناريو الأول: أن يتحول اتفاق المصالحة إلى استراتيجية متكاملة، وأن تنجح التنظيمات الفلسطينية في توحيد النسيج الفلسطيني، وهذا يتطلب ثورات داخل الثورة الفلسطينية ومساعدة عربية سخية وتفهما دوليا، وهي أمور تبدو عسيرة إلى حد بعيد، والسيناريو الثاني: أن يؤدي السير قدما في الاتفاق إلى انشقاقات جديدة في التنظيمات الفلسطينية، ما سيجعل الوضع الفلسطيني أكثر تعقيدا من المرحلة السابقة، والسيناريو الثالث: أن تندلع انتفاضة جديدة تعصف بكل الترتيبات الحالية وتؤدي إلى وضع جديد يحمل معه تنظيمات وقيادات واستراتيجيات جديدة مع ملاحظة أنها قد تكون انتفاضة على الاحتلال أو انتفاضة على السلطتين في الضفة والقطاع، والسيناريو الرابع: أن يتعثر الاتفاق في المراحل القادمة ونعود إلى نقطة الصفر مع تعميق حالة الإحباط في الشارع الفلسطيني. ورجح المشاركون إمكانية حدوث السيناريوهات الثلاثة الأخيرة على حدوث السيناريو الأول، حيث رأووه الأضعف تحققا.{nl}استطلاع: 56% يتوقعون نجاح المصالحة{nl}وفــــا- كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة الشرق الأدنى للاستشارات (نير ايست كونسلتنج) أن 56% من الفلسطينيين يتوقعون نجاح المصالحة التي جرت بين فتح وحماس، (51% في قطاع غزة مقابل 59% في الضفة الغربية)، بينما اعتقد 44% من الفلسطينين بفشلها. {nl}ونفذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين الرابع والسادس من شهر تموز الجاري، على عينة عشوائية حجمها 838 فلسطينيا موزعين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها محافظة القدس. وكان هامش الخطأ في الاستطلاع +- 3.4% ومعدل ثقة 95%. {nl}وفي سؤال حول تأثير اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية كعضو دائم، تفاءل 54% من الفلسطينيين بإحداث تغيير إيجابي على الشارع الفلسطيني نتيجة هذا الاعتراف، بينما يرى 7% منهم أن تأثير الاعتراف سيكون نحو الأسوأ، و39% قالوا إن الوضع الحالي سيبقى على ما هو عليه.{nl}وحول فكرة استلام حماس دورا مهما في الحكومة الفلسطينية، أبدى 53% موافقتهم على إعطاء حماس هذا الدور المركزي بينما عارض 32% هذه الفكرة وذلك تخوفا من حدوث توتر في العلاقات مع الدول الأجنبية، إضافة إلى ذلك، صرح 15% من المستطلعين أن انخراط حماس أو عدمه لن يحدث أي تغيير.{nl}ومن جهة أخرى، أبدى 23 % موافقتهم على إقامة حكم ثنائي متمثل في الضفة الغربية تحت قيادة حركة فتح وفي قطاع غزة تحت قيادة حركة حماس, بينما عارض 77% منهم هذه الفكرة، وذلك لتأثيرها على وحدة الصف الفلسطيني، إضافة إلى ذلك، فضل 67% من المستطلعين الحكومة التعددية التي تجمع الفصائل الفلسطينية تحت حكومة وحدة وطنية واحدة، بينما فضل 33% حكومة الحزب الواحد الحاصل على الأغلبية. {nl}وفي سياق آخر، توقع 75% من الشعب الفلسطيني أن اعتراف الفصائل الفلسطينية بالدولة اليهودية لن يحقق دولة فلسطينية مستقلة أو أي فرصة سلام مع إسرائيل. {nl}وفي ظل أحداث الثورات العربية الأخيرة، كشفت النتائج أن 64% يعتقدون أن الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية سيتغير نحو الأفضل, و7% يعتقدون أن التغير سيكون نحو الأسوء، و28% قالوا إن الموقف الرسمي لن يتغير بعد هذه الأحداث.{nl}وتوضح النتائج انخفاض نسبة تأييد الفلسطينيين لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل لتصل إلى 60% مقارنة مع 72% خلال استطلاع الشرق الأدنى للاستشارات في شهر نيسان الماضي. وفي هذا السياق، دعا 58% حركة حماس إلى تغيير موقفها الداعي لإزالة إسرائيل عن الوجود، مقابل 42% طالبوها بالتمسك بهذا الموقف.{nl}من جهة أخرى، يفضل 47% استراتيجية حركة فتح مقارنة مع 11% يفضلون استراتيجية حماس لتحقيق المصالح الفلسطينية العليا، في حين أن 42% يفضلون استراتيجيات أخرى أو امتنعوا عن الاجابة. {nl}من جهة أخرى، اعتبر 55% أن حكومة فياض هي الحكومة الشرعية مقابل 16% لحكومة هنية و29% أفادوا بأن لا شرعية للحكومتين. {nl} وفي سؤال حول كيفية تعريف الفلسطيني عن نفسه، تكشف النتائج أن 60% يعرفون عن أنفسهم بأنهم مسلمون أولا و17% بأنهم بشر و18% بأنهم فلسطينيون و5% بأنهم عرب في الدرجة الأولى. وكشفت النتائج أن الغالبية 46% يفضلون نظاما إسلاميا لتحذو دولة فلسطين حذوه و21% اختاروا نظاما كإحدى الدول العربية.{nl}وحول تأييد الحزبي، وصلت شعبية حركة فتح لتصل إلى 39% مقابل 9% لحركة حماس، في حين أعرب 43% من الفلسطينيين عدم ثقتهم بأي فصيل قائم.{nl}أما معدل البطالة، فوصلت نسبة العاطلين عن العمل إلى 22% مقابل 17% يعملون بصورة جزئية. وبحسب النتائج، تعد نسبة البطالة ومعدلات الفقر أكثر وضوحا وارتفاعا في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية وفي مخيمات اللاجئين والقرى أكثر منه في المدن.{nl}والجدير ذكره أن شركة الشرق الأدنى للاستشارات، تنفذ استطلاعا شهريا لرصد انطباعات الفلسطينيين تجاه القضايا التي تجري على أرض الواقع أو توجهاتهم السياسية وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والنفسية، وتقوم الشركة بتنفيذ دراسات وإصدار تحليلات واستشارت للمؤسسات الدولية والمحلية والحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية.<hr>