أقلام وآراء عربي 160

[Haneen]

اقلام واراء عربي 160{nl}في هـــــذا الملف:{nl}إسرائيل تكشف عن أطماعها في الأقصى{nl}رأي الدستور الاردنية{nl}الاستيطان الصهيوني والنفاق الدولي{nl}عوني صادق / دار الخليج{nl}قتل اسرائيل للمهاجرين الافارقة{nl}رأي القدس العربي{nl}مقاربة سياسية مع الإخوان .. هل تكفي؟!{nl} حسين الرواشدة عن الدستور الاردنية{nl}سوريا : حتى لا تسقط سياسة «النأي بالمخيم»؟{nl}عريب الرنتاوي / الدستور{nl}الفشل الاستراتيجي للنظام السوري{nl}عبدالله اسكندر / الحياة اللندنية{nl}ردم قناة السويس والخروج من المأزق‏!‏{nl}إسماعيل الفخراني / الاهرام {nl}أنان يستنجد بالصين لحل الأزمة السورية{nl}مسعود ضاهر/ البيان الاماراتية{nl}أقـــــلام وأراء ملف رقم (160){nl}إسرائيل تكشف عن أطماعها في الأقصى{nl}رأي الدستور الاردنية{nl}تصريحات مستشار رئيس وزراء العدو الصهيوني بأن الأقصى جزء من الأراضي الإسرائيلية، وأنه يخضع لدائرة الآثار العامة تكشف نوايا وأهداف العدو، وتؤكد اصراره على انتهاك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس العربية بما فيها الاقصى المبارك جزءا من الأراضي المحتلة العام 1967.{nl}إن خطورة تلك التصريحات تكمن بكونها تخضع المسجد المبارك لإشراف دائرة الآثار الإسرائيلية، وما يترتب على ذلك من عبث وحفريات وانتهاك سافر لولاية الأردن الدينية على المسجد الأقصى وكافة الأماكن المقدسة التي نصت عليها اتفاقية وادي عربة منذ ما يزيد على “15” عاما، ما يشكل انتهاكا لتلك الاتفاقية، وخروجاً سافراً على نصوصها التي جعلت الولاية الدينية على الأقصى وقبة الصخرة المشرفة للأردن، حيث عمل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وقبله الملك حسين- رحمه الله- ولا يزال، ومن خلال مؤسسة الإعمار الهاشمي على رعاية وصيانة وترميم المسجد، وتقديم كل عون ورعاية له من خلال فرشه بالسجاد الفاخر، وتزويده بأنظمة كهربائية صوتية، وإعادة بناء منبر صلاح الدين على نفقة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوظيف عدد كبير من الحراس لحمايته من رعاع المستوطنين، والإشراف عليه من كل النواحي ليبقى عصياً، وشوكة في حلق العدو الصهيوني.{nl}ولم يكتف الأردن بذلك، بل حمل قضية القدس الى كافة المحافل والمنابر الدولية، مطالباً بحمايتها من التهويد، وحماية الأقصى من التدنيس، ووضع حد للاستيطان الصهيوني الذي يهدف للتغيير الديمغرافي في المدينة المقدسة، واستطاع بجهوده الدبلوماسية ومصداقيته أن يفشل مخططات العدو الصهيوني في باب العامود.. وأن يقنع “اليونسكو” بتبني وجهة النظر الأردنية باعتباره صاحب الولاية الدينية على الأماكن المقدسة.{nl}إن تصريحات مستشار رئيس حكومة العدو لم تأت من فراغ، ولم تكن صدفة، فقد سبقه نتنياهو وفي ذكرى احتلال المدينة الخالدة العام 1967 للإعلان في الكنيست عن رفض اسرائيل الانسحاب من هذه المدينة، ورفضها العودة لتقسيمها، معتبراً الاقصى جزءا من الحوض المقدس، الذي يضم الهيكل المزعوم، وهذا يعيدنا للتذكير بإطروحات يهودا باراك رئيس وزراء العدو في مباحثات “كامب ديفيد” حيث طلب من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حينها اقتسام الاقصى بين اليهود والمسلمين، بحيث يكون لليهود ما تحت الأرض، وللمسلمين ما فوقها، وهو ما أدّى لفشل القمة وانفجار انتفاضة الاقصى، بعد ما قام الإرهابي شارون بتدنيس الأقصى.{nl}مجمل القول: إعلان مستشار رئيس حكومة العدو عن ضم القدس والاقصى لدولة الاحتلال، واخضاعه لإشراف دائرة الآثار العامة الإسرائيلية، هو انتهاك صريح لاتفاقية وادي عربة التي تنص على أن الولاية الدينية على الأماكن المقدسة هي للأردن، وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تعتبر القدس والاقصى جزءا من الأراضي المحتلة العام 1967، ما يستدعي تحركاً أردنياً وعربياً سريعاً وحاسماً للجم العدوان الصهيون{nl}الاستيطان الصهيوني والنفاق الدولي{nl}عوني صادق / دار الخليج{nl}كلما طرق سمعي مصطلح “المجتمع الدولي” استبدت بي رغبة شديدة في الضحك، وكلما سمعت أحداً يراهن على “المجتمع الدولي” لإحقاق حق أو إبطال باطل، أو ينتظر ذلك من “الشرعية الدولية”، استغرقتني حالة من الكآبة تصل حد الرغبة في البكاء . وقد مررت في الحالتين قبل أيام، عندما سمعت وقرأت عن تقرير “لجنة ليفي” “الإسرائيلية” حول الاستيطان في الضفة الغربية، ومواقف “المجتمع الدولي” منها .{nl}لقد انتهت “لجنة ليفي”، التي عينها رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، برئاسة القاضي إدموند ليفي، لإعداد تقرير يستبدل به تقرير القاضية “الإسرائيلية” تاليا ساسون الذي كان قرر أن البؤر الاستيطانية العشوائية غير شرعية، والذي قبلته الحكومة “الإسرائيلية” في حينه، إلى أن “إسرائيل” ليست سلطة احتلال في الضفة الغربية، وأن الضفة ليست أرضا محتلة، ولا تنطبق عليها قيود الاستيطان فيها والذي لا يتعارض مع القانون الدولي . ولقد اعتبرت المحامية “الإسرائيلية”، تاليا ساسون، تقرير “لجنة ليفي” متناقضا “بصورة فظة مع كافة التشريعات الدولية والقانون الدولي” . وقالت القاضية تاليا شوشان: “إذا كانت لجنة ليفي تهدف من وراء تقريرها إلى جر الحكومة للقول إن القانون الدولي لا يسري على المناطق المحتلة، فإنها بهذا تكون قد وضعت “إسرائيل” في مواجهة مع العالم” .{nl}والحقيقة أن نتنياهو منافق كبير، وهو أمر بتشكيل “لجنة ليفي” لتقول ما قالته في تقريرها، وليس صحيحا أن “اللجنة” تريد أن “تجر” حكومة نتنياهو إلى القول بأن الاستيطان لا يتناقض مع القانون الدولي، كما ذهبت تاليا شوشان . لكن النفاق الذي مارسه نتنياهو لم يكن من اختراعه، بل هو أصلا من اختراع “المجتمع الدولي” و”الشرعية الدولية” . وفي تاريخ القضية الفلسطينية، عشرات بل مئات الأدلة على هذا النفاق، وقد أصبح معروفاً منذ زمن بعيد جداً أن دوافع الأوروبيين “لإقامة وطن يهودي في فلسطين” لم تكن لأنهم كانوا يؤمنون بالأساطير الصهيونية التي خلقوها هم قبل أن تخلقها الحركة الصهيونية، ولا لأن الذين بذلوا أكبر الجهود من أجل إقامة هذا “الوطن” كانوا مؤمنين بالتوراة وما جاء فيها من أساطير، حيث كان أبرزهم ملحدين ولا ساميين أيضا . وبالتأكيد لم تكن تتعلق بالشفقة على اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد على أيديهم، بل بالرغبة في التخلص منهم، إلى جانب أهداف استعمارية معروفة كانوا يسعون إليها .{nl}ويجدر بنا، أولا، أن نتساءل عن مصير عشرات القرارات التي اتخذها “المجتمع الدولي” بشأن القضية الفلسطينية منذ العام ،1947 على الأقل، وما الذي جرى تنفيذه منها، لنقف على حجم “النفاق” الذي مارسه وهو يزعم أنه يفعل ذلك “حرصا على إرساء العدل وإحلال السلام في المنطقة والمحافظة على السلام والأمن الدوليين” . وفيما يتعلق بموضوع الاستيطان، نذكر أنه منذ ما يقرب من العامين توقفت أكبر عملية نفاق مارسها هذا “المجتمع” باسم “عملية السلام في الشرق الأوسط” على أساس “حل الدولتين”، بسبب الاستيطان ورفض الحكومة “الإسرائيلية” الحالية “تجميد” العمليات الاستيطانية . فماذا فعل “المجتمع الدولي” في هذا السبيل؟{nl}على سبيل المثال وليس الحصر، أكد الاتحاد الأوروبي في إبريل/نيسان الماضي، في تقرير له، أن “إسرائيل” تنفذ سياسة منهجية لضم القدس وتعزيز طابعها اليهودي، وبشكل يسد الطريق أمام حل الدولتين” . لكنه لم يقدم على أكثر من إصدار بيانات تسجل مواقف خجولة في إطار عملية النفاق المتواصلة .{nl}وفي 22 مارس/آذار الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء أول “لجنة تحقيق دولية مستقلة” بشأن تداعيات بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية . وفي السادس من يوليو/تموز الجاري عين المجلس ثلاثة خبراء كأعضاء في هذه اللجنة للقيام بمهمة التحقيق . ولكن ما الذي سيفعله المجلس بعد ذلك؟ الجواب تقرير آخر، أو بيان آخر يضاف إلى مجموعة التقارير والبيانات التي صدرت منذ يونيو/حزيران ،1967 والتي لم توقف أو حتى تؤخر عمليات الاستيطان الصهيوني .{nl}في الوقت نفسه، نددت موسكو بتوصيات “لجنة ليفي”، وقالت في بيان للخارجية، نقلته وكالة “نوفوستي” للأنباء، إن “التوصيات والاستنتاجات التي أوصت بها لجنة ليفي تمثل تقويضا لاحتمالات التوصل إلى التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني- “الإسرائيلي”” . واعتبر البيان الاستيطان “غير قانوني” . جاء هذا التنديد بعد زيارة فلاديمير بوتين الأخيرة إلى الكيان الصهيوني بأيام، هذه الزيارة التي قرأ فيها بوتين “تاريخ الشعب اليهودي” على حائط البراق .{nl}أما موقف الولايات المتحدة، فجاء على لسان الممثل الأمريكي في مجلس حقوق الإنسان، والذي كرر ما تقوله دائما الخارجية الأمريكية، بأن: “الموقف الأمريكي من المستوطنات واضح ولم يتغير” . إن الجميع يعرفون حقيقة هذا “الموقف” الذي يتلخص بعدم الاعتراف بشرعية الاستيطان قولا والتغطية عليه عملا، وهو ما سمح للحكومات “الإسرائيلية” بإقامة 151 مستوطنة في الضفة الغربية منذ ،1967 تضم نحو نصف مليون من المستوطنين . وقد تولت صحيفة (نيويورك تايمز- 11-7-2012) شرح “حقيقة” الموقف الأمريكي عندما وصفت توصيات “لجنة ليفي” بأنها “أداء سيئ، وسياسة سيئة، ودبلوماسية سيئة”، لأنها تقود إلى صرف الأنظار عن الملف النووي الإيراني، وإعادة تركيز الضوء على القضية الفلسطينية، والاستيطان “الإسرائيلي” في الضفة الغربية .{nl}لقد كانت القوة دائما هي الطريق إلى تحقيق العدل، والدفاع عن الحق، أما الضعف، والرهان على الآخرين، خصوصا إذا كانوا يسمون “المجتمع الدولي”، فلا يعدو كونه رهانا على السراب، وهذا أيضا شكل من أشكال النفاق .{nl}قتل اسرائيل للمهاجرين الافارقة{nl}رأي القدس العربي{nl}اعلنت السلطات الاسرائيلية عن مقتل رجل واصابة آخر برصاص حرس الحدود، بعد ان حاولا التسلل عبر الحدود من سيناء، وانهما لم يكونا مسلحين.{nl}السلطات الاسرائيلية حاولت اخفاء جريمتها هذه بعدم الكشف عن هوية الرجلين، والاعتراف بالتالي بانهما من الافارقة الذين يبحثون عن لجوء سياسي وانساني ولقمة عيش في بلد يعتقدون خطأ انه انساني وديمقراطي ويطبق القيم الغربية.{nl}صحيح ان منطقة سيناء كانت نقطة انطلاق بعض الجماعات الفدائية لتنفيذ عمليات في العمق الاسرائيلي، وكذلك اطلاق صواريخ لضرب ميناء ايلات، ولكن الصحيح ايضا انها وجهة مفضلة للعديد من المهاجرين الافارقة 'غير الشرعيين'.{nl}في الماضي، وبالتحديد اثناء حكم الرئيس حسني مبارك، الذي استمر لاكثر من ثلاثين عاما قبل ان تطيح به الثورة المصرية، كانت قوات حرس الحدود المصرية هي التي تقوم باطلاق النار على المهاجرين الافارقة بهدف القتل وذلك في اطار دورها غير الانساني في حماية الحدود الاسرائيلية، ولكن يبدو ان هذا الدور الذي لا يليق بمصر وتراثها الحضاري الانساني توقف بعد نجاح الثورة المصرية.{nl}اسرائيل دولة المهاجرين التي تأسست على حساب تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه، واحلال المهاجرين اليهود القادمين من مختلف انحاء العالم في ارضه الفلسطينية، ترفض استقبال المهاجرين اسوة بالدول الاوروبية التي تدعي تبني قيمها الحضارية الانسانية واحترام قوانين الهجرة المتبعة والمحكومة بقوانين ومعاهدات دولية.{nl}جميع الدول الاوروبية، ودون اي استثناء، تستقبل مهاجرين اجانب ومن المناطق المنكوبة بالمجاعات والحروب الاهلية، مثل الصومال واريتريا واثيوبيا، وتقدم لهم كل سبل الحياة الكريمة بما في ذلك توطينهم ومنحهم جنسياتها، ولا نعرف لماذا تسكت هذه الدول على هذه العنصرية البغيضة التي تمارسها اسرائيل التي باتت النظام العنصري الوحيد في العالم باسره بعد سقوط الانظمة العنصرية البيضاء في جنوب افريقيا وزيمبابوي.{nl}السلطات الاسرائيلية تعتقل المهاجرين وتضعهم في معتقلات عنصرية، وتمنعهم من العمل الشريف، وبدأت في الاسابيع الاخيرة ترحيل آلاف اللاجئين اليها من دولة جنوب السودان رغما عنهم.{nl}الدول الاوروبية، والغربية عموما، لا تطلق النار بهدف القتل على المهاجرين اللاجئين اليها، مثلما تفعل اسرائيل، ولم نسمع مطلقا ان قوات حرس الحدود البريطاني اطلقت النار على مهاجرين غير شرعيين حاولوا التسلل عبر المنفذ الحدودي في دوفر قادمين من فرنسا او غيرها، وانما سمعنا عن معاملتهم معاملة حسنة، وتقديم كل سبل الراحة لهم، وكذلك الحال في فرنسا التي يوجد فيها ستة ملايين مهاجر منحتهم جنسيتها، او المانيا التي يقدر عدد المهاجرين فيها بحوالي اربعة ملايين معظمهم من الاتراك.{nl}حتى الدول الفقيرة والمعدمة والتي يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر مثل السودان واليمن لم تغلق ابوابها مطلقا في وجه المهاجرين الافارقة الفارين من حروب اهلية ومجاعات في الدول المجاورة مثل الصومال واريتريا واثيوبيا وتشاد واوغندا، وفي فترة من الفترات بلغ عدد هؤلاء المهاجرين اربعة ملايين في السودان، ومليونين في اليمن معظمهم من الصومال واريتريا.{nl}هذه الممارسات العنصرية الاسرائيلية الوحشية يجب ان لا تمر دون تحقيق وادانة دوليين، والصمت عليها من قبل المجتمع الدولي جريمة اخلاقية تماما مثل صمت هذه الدولة العنصرية على قتل الفلسطينيين واحتلال ارضهم ومعاملتهم كمواطنين درجة عاشرة.{nl}مقاربة سياسية مع الإخوان .. هل تكفي؟!{nl} حسين الرواشدة عن الدستور الاردنية{nl}الحوارات التي تجري بين الاخوان وبين أطراف من داخل الدولة تشير إلى امكانية الوصول “لمقاربة” سياسية قد تكسر “الجمود” الذي تراكم منذ سنوات بين الطرفين، لكنّ ثمة سؤالين: اولهما هل يكفي التفاهم مع “الجماعة” لتهدئة الاوضاع في الشارع وبالتالي اضعاف الحراكات الشعبية ودفعها الى القبول بالأمر الواقع، والسؤال الآخر: هل “انطفاء” حدّة المعارضة – بشقيها الاسلامي والشعبي – سيغلق ملف “الاحتجاجات” وسيمنع حدّة تنامي العنف الاجتماعي الذي دخل علينا – في الغالب – من بوابة “المطالب” الاقتصادية والمعيشية.. ومن ازمات مثل المياه وارتفاع الاسعار بالاضافة إلى مخزون “الفساد” الذي استفز الناس.{nl}بالعودة إلى “المقاربة” السياسية مع الاخوان يمكن الاشارة إلى محورين احدهما يتعلق “بتعديل” قانون الانتخاب واعتقد أن هذا ممكن في ضوء القراءات والضغوط التي تابعناها في الاسبوعين الماضيين تجاه مثل هذا الخيار، والمحور الآخر يتعلق باجراء تعديلات دستورية تسمح بتحصين مجلس النواب من الحل واستشارة البرلمان عند تشكيل الحكومات.. واعتقد أيضاً أن هذا ممكن في المدى المنظور، سواء من جهة تنفيذه عبر البرلمان الحالي أو من خلال اعطاء ضمانات بإدراجه على البرلمان القادم.{nl}هل سيقبل الاخوان بهذا “العرض” البعض داخل الحركة لا يوافق عليه، لكن الاكثرية – في تقديري – سيقبلون به؛ ما يعني – بالنسبة للدولة – أن الاخوان أصبحوا جزءاً من الحل، وأن امكانية التعامل مع الحراكات وملفاتها سيصبح سهلاً ومقدوراً عليه، ومثل هذا التقدير لموقف يستند الى قناعة جازمة بأن “الاخوان” هم الذين يشكلون “العقدة” في خشبه الاصلاح، وبأن انسحابهم من “الشارع” سيفقده زخمه وتأثيره، وهذا قد يكون صحيحاً إذا ما اعتمدنا قراءة سطحية تقوم على أن ما يطفو على السطح من “حراكات” ومطالبات واصوات ترتفع وتنخفض يمثل عنواناً “للازمة”، أما اذا نظرنا من زاوية اكثر عمقاً فسنرى صورة اخرى “لمجتمع” تشعر أغلبيته – لاول مرة – ربما أنها فقدت “الامل” بمؤسسات الدولة، ووعودها، وأنها تحت وطأة الفقر والحاجة والشعور بالظلم أصبحت غير معنية بكل ما يجري الحديث عنه من انتخابات أو حراكات أو تفاهمات، فما تريده لا تعرفه تماماً، ولكنها تبحث عن “ذاتها” وهويتها وينتابها قلق مزعج على البلد.. وهي – في الغالب – تتمنى لو تصحو على واقع جديد يعيد اليها كرامتها وأمنها الحياتي ويطمئنها على مستقبل أبنائها.{nl}ان أخشى ما أخشاه هو أن ننشغل “بمهمة” ارضاء الاخوان واطفاء الحراكات الاخرى على حساب هؤلاء الناس الذين لا تعنيهم “السياسة” الا من بوابة ما يسد حاجتهم ويرد عنهم الاحساس بالخوف والظلم، لا اتحدث هنا عن الفقر والغلاء وانقطاع الخدمات الضرورية، ولكنني انبه الى مسألة “الكرامة” المرتبطة “بعافية المواطن والدولة معاً”، واخطر ما يجرحها هنا هو التعامل معها بمنطق “الاستعلاء” والاستهانة، سواء جرى ذلك على مستوى الخطاب أو الفعل وعلى مستوى “التغطية” على الفساد أو الاستمرار في ادارة شؤون الناس بالطريقة ذاتها.{nl}باختصار، المقاربات السياسية ضرورية، لكن الاهم منها هي “المقاربات الشعبية” التي تجعل الدولة “وطناً” لا طرفاً، وتجعل “المواطن” اساساً لا هامشاً، وتستثمر مواقف النخب وتوجهاتها لتحقيق تطلعات الناس والاجابة عن همومهم، ورفع “روحهم” الوطنية.{nl}سوريا : حتى لا تسقط سياسة «النأي بالمخيم»؟{nl}عريب الرنتاوي / الدستور{nl}تحوّل مخيم اليرموك، إحدى ضواحي دمشق، إلى ساحة لمواجهات بدأت سلمية وانتهت دامية، بين متظاهرين فلسطينيين سلميين وأجهزة أمن سورية، سقط بنتيجتها تسعة قتلى وعشرات الجرحى، ساهمت دماؤهم المُراقة، في رفع منسوب الغضب والاحتقان في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، ضد النظام وبعض حلفائه من الفصائل الفلسطينية....ومع سقوط هذه الكوكبة من الضحايا، وقبلها مصرع 17 جندياً في جيش التحرير على أيدي مسلحين من الجيش السوري الحر، يكون عدد الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم منذ اندلاع الأزمة السورية قد ناهز المئة والخمسين ضحية، فضلا عن مئات الجرحى وأعداد غير معروفة من المعتقلين.{nl}ليست هذه هي المرة الأولى التي تتحوّل فيها المخيمات إلى خطوط تماس بين الفلسطينيين وأجهزة النظام السوري، في بداية الأحداث كان مخيم درعا ساحة أخرى متفجرة للصراع المحتدم، وقبلها كان مخيم اللاذقية “الرمل الفلسطيني” كما يُعرف هناك، قد شهد مواجهات عنيفة...لكن ما حصل قبل أيام، كان الأعنف والأقوى والأوسع نطاقاً من حيث حجم المشاركة الشعبية في التظاهرات الليلية والنهارية الغاضبة.{nl}منذ بدء الأزمة السورية، تبنت الفصائل الفلسطينية الرئيسة (فتح، حماس، الجهاد والجبهتان الشعبية والديمقراطية) سياسة “النأي بالمخيم” عن الأحداث، وصدرت مواقف على أرفع المستويات تدعو “الإخوة في سوريا”، سلطة ومعارضة، إلى تقدير رغبة الفلسطينيين بعدم الانزلاق في أتون الصراع الداخلي المحتدم...ونجح هذا الموقف “العاقل” في تجنيب المخيمات ويلات حرب أهلية باتت معلنة رسمياً بعد بيان الصليب الأحمر الدولي، لكن الحال لم يستمر على هذا المنوال، فلماذا، وما الذي تغير؟{nl}لا شك في أن ارتفاع وتائر القتل والقتل المضاد، وانتقال المعارك إلى قلب دمشق وأطرافها وضواحيها اللصيقة بالمخيم، كان يجعل مهمة “النأي بالمخيم” تزداد صعوبة يوماً بعد آخر...فالمخيم مشتبك سكانياً وجغرافياً مع مناطق تشهد عنفاً ومواجهة دامية مثل أحياء الميدان والحجر الأسود والتضامن، وهو قريب من البساتين التي كانت مسرحاً لمطاردات بين الجيش النظامي والمسلحين، وسكانه لم يعودوا من اللاجئين فقط، بعد أن استقرت به مئات العائلات الفقيرة من سورية وعراقية وغيرها، وثمة معلومات تؤكد هروب مقاتلين سوريين إلى المخيم للاحتماء به، وأخرى تؤكد هروب لاجئين مدنيين إلى المخيم بحثاً عن مأوى آمن في بيوت الفلسطينيين ومدارس الأونروا...لقد اختلطت خطوط التماس، وأسقطت معها الخطوط الحمراء الافتراضية التي كانت تحيط بالمخيم وتعطيه هوية فلسطينية خارجية، أي بمعنى محايدة.{nl}النظام الذي يعيش حالة نزق وإعياء، ما عاد يعرف كيف يتصرف، خصوصاً وحداته الأمنية والعسكرية المقاتلة، لقد بات يستسهل إطلاق النار وفتح المدافع ونيران الدبابات ضد كل ما يعتقده هدفاً أو “عدواً محتملا” دونما حساب جدي للكلفة البشرية والإنسانية، والمخيم في نهاية المطاف، ليس أهم من دوما أو حرستا أو كفر سوسة...في المقابل، يحتفظ النظام في داخل المخيم بـ”شبيحته” من الفلسطينيين، المنتمين لفصائل موالية لدمشق وتأتمر بأوامرها، فضلاً عن “رهط” من المخبرين والمتعاملين مع الأجهزة الأمنية....هؤلاء كانوا على الدوام، “رهن الإشارة” وبانتظار التعليمات، ويبدو أنها صدرت أخيراً.{nl}لقد بذلت فصائل منظمة التحرير ومعها حماس والجهاد، جهوداً مضنية من أجل تدارك ما يمكن إدراكه، وإشاعة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ميادين المواجهة...مستلهمة “الدرس المأساوي” لفلسطينيي الكويت زمن الغزو العراقي للكويت والمآلات التي انتهوا إليها، وهي ما زالت تواصل هذه المساعي، وتنجح غالباً في تحقيق مراميها، لكن حجم الاحتقان ومستوى الغضب، يخرج أحياناً كثيرة عن حدود السيطرة والتحكم.{nl}لا نريد للفلسطينيين أن يُهجّروا مرة ثانية وثالثة إلى منفى رابع وخامس...يكفيهم أزيد من ستة عقوم من الشتات والمنافي...لذا يتعين على عقلائهم وفاعليهم الإسراع في العودة إلى سياسة “النأي بالمخيم” عن طرفي الصراع والأزمة...الفلسطينيون، بخلاف السوريين، إن هُجّروا من مخيماتهم، فلن يعودا إليها ثانية...وجهتهم الجديدة لن تختلف عن وجهة إخوانهم من “لاجئي العراق” الذي استقر بعضهم على حواف الطرف الثاني من الكرة الأرضية...والأرجح أن هؤلاء لن يكون مرحباً بهم في أي بلد عربي قريب أو بعيد، بدليل تقارير المنظمات الدولية في هذا الشأن، والحكمة تقتضي تبريد الرؤوس الحامية في أوساطهم.{nl}ثمة من يريد جر الفلسطينيين إلى خندقه وضد خصومه في الخندق الآخر...النظام يلعب على هذه الورقة والمعارضة تلعب عليها أيضاً، وفي الحالتين، من منطلق الافتراض بأن الجريمة حين تُقترف في قرية سورية، تظل جريمة، ولكنها تصبح جريمة مركبة، وذات أبعاد “كونية” تتصل بالصراع العربي الإسرائيلي بكل طبقاته وأبعاده وإمتداداته، حين تقع في مخيم فلسطيني، ليس لأن الدم الفلسطيني أغلى من الدم السوري، بل لأن إراقة الدم الفلسطيني يحمل في طياته بعض المعاني والمؤشرات المفتوحة على “نظرية المؤامرة”.{nl}بعض الفصائل والشخصيات الفلسطينية في دمشق ورام الله وغزة، التي لا تتمتع عادة بصدقية عالية أو بنفوذ في أوساط شعبها أو فصائلها، ذهبت بعيداً في الانحياز لهذا الفرض ضد ذاك، أو العكس...هذه أطراف ثانوية لا تعبر عن التيار الرئيس في صفوف الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية والإسلامية، ولا يجوز بحال أن يؤخذ الشعب الفلسطيني بمجمله، بجريرة هذه الأطراف الهامشية.{nl}الفشل الاستراتيجي للنظام السوري{nl}عبدالله اسكندر / الحياة اللندنية{nl}هكذا تندفع سورية في سرعة الى الحرب الأهلية المباشرة المعممة والشاملة لكل مناطق البلاد، بعدما فشلت كل اساليب القمع والاعتقال والقتل واستخدام كل انواع الاسلحة في حوزة جيش نظامي عن ثني الشعب بوقف احتجاجه.{nl}وفي الوقت الذي تتعثر فيه الحلول السياسية، بفعل العوامل المعروفة، بات طاغياً وحده صوت القتال والمواجهات المسلحة. بما يوحي ان نظرية حسم المعركة عسكرياً لا تزال هي السائدة، وان مزيداً من القتل والدمار يقضي على المطالب التي ترفعها المعارضة.{nl}وبات واضحاً ايضاً، ان المعارضة السياسية السورية لا تزال غير قادرة على ان تدفع في اتجاه تغيير ميزان القوى، على نحو يقلص من الدعم الروسي، ومعه الصيني، ومن الدعم الإيراني للنظام. ويجعل عزلته الدولية والاقليمية واضحة ولا لبس فيها، علّه يعيد النظر في استراتيجية القتل المستمر. هكذا يبقى السلاح وحده اللغة الطاغية في ادارة النزاع. وهذا ما بات يعتمده «الجيش الحر»، بعدما توافرت له عناصر نقل المواجهات المسلحة الى حيث يتمكن، وصولاً الى العاصمة.{nl}هذا التطور الكبير في انتقال المواجهات المسلحة الى قلب دمشق وشوارعها يعني، في ما يعنيه، ان «الجيش الحر» انتقل من استراتيجية الدفاع عن المتظاهرين الذين يستهدفهم جيش النظام وشبيحته الى مهاجمة معاقل هذا النظام. هذا التغيير في الاستراتيجية يستند الى زيادة قوة «الجيش الحر»، عبر الانشقاقات الواسعة ومن ذوي رتب عليا وتوظيف كفاءاتهم في المواجهة، وعبر الحصول على اسلحة، سواء من مخازن النظام او من الخارج، تفرض حداً من التكافؤ في المواجهات المباشرة.{nl}اي ان العناصر المادية لاستمرار الحرب الاهلية فترة غير منظورة باتت متوافرة، مع كل ما تجلبه من كوارث بشرية وسياسية واقتصادية.{nl}ويبقى في هذه اللوحة القاتمة ان ثمة استحالة للعودة الى الخلف، بعدما دخلت هذه الحرب الى شوارع العاصمة، وفي ظل استمرارها في كل نقاط التماس في المناطق الاخرى الممتدة في كل انحاء البلاد.{nl}وفي حال استمرار انسداد الحل السياسي، بفعل الموقف الروسي المتصلب في دعم النظام السوري، لا يستبعد ان تأخذ المواجهات طابع تجميع قوات كل طرف في مناطق معينة، على نحو يرافقه فرز سكاني بالضرورة وما يرافق ذلك من استنزاف وصولاً الى شكل من التقسيم الميداني، لن تكون القدرة على تجاوزه متوافرة في المستقبل المنظور.{nl}هذا هو المسار الذي دفع اليه النظام عبر اعتماده الحل الامني منذ اول تظاهرة احتجاجية. ومن غير المتوقع ان تتوقف الاوساط الحاكمة لحظة للتأمل بهذا المسار الكارثي الذي زجت البلاد فيه.{nl}لنصدق، لدقائق قليلة، رواية النظام عن الازمة واسبابها وكيفية معالجتها. منذ اللحظة الاولى أعلن ان جماعات تكفيرية هي التي تقتل المدنيين والعسكريين على السواء، وانه في صدد اجراء اصلاحات تضمن التعددية والشفافية.{nl}لكن هذا النظام الذي لم يعجز فقط عن مواجهة هذه الجماعات وفشل في اقناع احد بإصلاحاته، امتدت في ظله المواجهات لتصبح حرباً اهلية معممة، وصولاً الى العاصمة. ألا يفرض هذا الواقع على النظام لحظة تأمل؟ ان نظاماً فاشلاً الى هذا الحد في مواجهة مشكلة امنية خطيرة تكاد تودي البلاد الى مهاوي التقسيم المذهبي عليه الرحيل فوراً. ليس لأنه ديكتاتوري وقمعي وفاسد فحسب، وإنما ايضاً لأنه فاشل على المستوى الأمني وعلى مستوى الحفاظ على وحدة الدولة التي طالما ادعى ان المؤامرة تستهدفها. على هذا النظام الرحيل فوراً لأنه فشل حتى في الاستراتيجية التي وضعها والمهمة التي يقول انه يقوم بها.{nl}ردم قناة السويس والخروج من المأزق‏!‏{nl}إسماعيل الفخراني / الاهرام {nl}حكمت المحكمة بردم قناة السويس نظرا لعدم دستورية قانون حفرها الذي اشتمل علي قهر المصريين مما أدي إلي موت الكثيرين منهم في أثناء الحفر, وبهذا الحكم تلغي قناة السويس كأن لم تكن.. حكم قد يبدو صحيحا قياسا علي الأوراق والمستندات!{nl}لكن لو فرضنا جدلا أن حكما بهذا الشكل قد صدر ما هي ردود الفعل وما هي تداعياته ونتائجه؟!{nl}مبررات الحكم قد تبدو مقنعة بل وإنسانية لأن الآلاف من أجدادنا قد ماتوا تحت ضغط السخرة والقهر!! ولهذا وفي كل نسبة الأمية التي تصل إلي 40% قد يجد هذا الحكم من يصفق له دون أن يكلف نفسه قليلا في البحث عن مخاطر الحكم وتداعياته المدمرة!{nl}الحكم لم يراع أن القناة هي شريان الحياة الاقتصادية والتجارية بين الشرق والغرب منذ قرن من الزمان كما أنها شريان الموارد الاقتصادية الأول في مصر وقرار ردمها هو الخراب المستعجل علي مصر بل والعالم..{nl}ما يحدث الآن من احكام قضائية أشبه إلي حد كبير بهذا الحكم الجدلي.. مجلس الشعب, مجلس الشوري, رئاسة الجمهورية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور, مؤسسات شعبية انتخبها الشعب بكامل إرادته وفي نزاهة شهد لها العالم, ما ان استقرت وانجزت وانتجت ثمارها الأولي حتي انهالت عليها سهام القضاء والإعلام للحكم عليها بالحل والإعدام.{nl}اقتلاع جذور الأمل, وتعويق مسيرة الإنتاج والعمل, وزرع أشجار الشوك والعلل, كل هذا وغيره هو الشغل الشاغل للنخبة ومؤسسات الدولة العميقة الآن, ومن المؤسف أن الانهماك والانشغال لا يكون إلا في إطار ايقاف مسيرة الثورة وتعويق مسيرة مؤسساتها المنتخبة والمشروعة والرسمية والمنجزة, هل نقل السلطة من مبارك المخلوع إلي المجلس العسكري أمر قانوني؟! بالتأكيد لا لانه تفويض من مخلوع لا حق له في هذا, ومع هذا تقبل الشعب الوديع هذه الحالة في إطار التنازل والتسامح والثقة وحتي تسير قافلة الثورة, ولم يتقدم أحد حتي الآن بدعوي عدم مشروعية المجلس العسكري.{nl}ومن الاحكام.. هل يستطيع أحد علي الاطلاق أن يقرر بمعقولية حكم رفع حظر السفر عن الأمريكان في قضية منظمات التمويل الأجنبي وحدث هذا في ليل وفي ساعات معدودة, ومع ذلك ابتلعها الشعب علي مضض ولم يقف أمامها النخبة و رجالات ومشاهير الإعلام وقبل الشعب وعدت أسوق هذه الأمثلة لأؤكد أن الأصل في حالات الثورة ضرورة المواءمات والتنازلات وانه لا يمكن تحقيق الكمال أو العدل المطلق مما يفرض بدوره أن نعيش جميعا ـ قضاء وإعلاما, ومسئولين ونخبا ـ هذه الحالة من التصالح والتسامح المتبادل, لكن المؤكد أن حالة التربص لا يمكن أن ينتج عنها سوي الشر لهذا فبدلا من أن ينشغل كل طرف بكشف سوءات الآخر ونعيش في سوق الفضائح بدلا من ذلك وحبا في مصر علينا أن نبحث جميعا عن مخرج وحل لمشاكلنا, فضلا عن ضرورة العمل علي اغلاق منابع هذه الفتن وهذه العثرات والعوائق المفتعلة{nl}كذلك أليس من الغريب أن تسارع النخبة إلي تأييد حل البرلمان دونما تفكير في العواقب وما سيترتب علي ذلك من خسائر مادية وسياسية وأمنية وغيرها؟{nl}أليس من الأجدي أن نفكر جميعا خاصة النخبة من الخروج من المأزق في إطار احترام وتقدير إرادة الشعب.{nl}لقد اختلف القانونيون والدستوريون علي حكم الدستورية بين مؤيد ومعارض وارتاب الجميع من التوقيت الحرج, الا تدعو هذه الحالة إلي ترجيح كفة الاستقرار وتكامل مؤسسات الدولة وخاصة أهم مؤسساتها الآن وهو البرلمان المنتخب الحر الرسمي, ومن ثم ضرورة إعادته إلي عمله وبشكل مؤقت وضروري حيث ستتم انتخابات أخري بعد الانتهاء من الدستور. ان مصلحة مصر تفرض تمهيد الطريق وتذليل العقبات وإزالة كل المعوقات أمام مسيرة الرئيس لنهضة مصر وتقدمها. وليسأل كل منا نفسه لمصلحة من تعويق مسيرة الرئيس وطريق النهضة؟ سنخسر جميعا ولن يستفيد الا أعداء مصر وهذا ما يفرض علينا جميعا مواجهة هذا التعويق الممنهج.{nl}ان التربص بمصر يقوده منهج حكم ردم قناة السويس دونما مبالاة بالعواقب الوخيمة, أما واجب المرحلة والاخلاص للوطن, والحب لمصر في فرض منهج احترام إرادة الشعب والعمل بكل حكمة لدفع وتسيير قارب الثورة وسفينة النجاة ومسيرة النهضة, ومن ثم تسييد منهج التقريب في الاحكام القضائية وغيرها كما علمنا في كيفية الخروج والنجاة من الفتن قال: فسددوا وقاربوا.{nl}أنان يستنجد بالصين لحل الأزمة السورية{nl}مسعود ضاهر/ البيان الاماراتية{nl}في الخامس من يوليو 2012، تلقت وزارة الخارجية الصينية دعوة من الحكومة الفرنسية لحضور مؤتمر "أصدقاء سوريا في باريس"، لكنها تمنعت عن الحضور لأن المؤتمر لا يضم جميع أطراف الصراع والقوى الداعمة لها من جهة، ولا يساعد على حل الأزمة السورية بالطرق السلمية من جهة أخرى. ودعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ ما تم التوافق عليه في مؤتمر جنيف، الذي رعته مجموعة العمل حول سوريا التابعة لمجلس الأمن الدولي، وصدرت مقرراته في 30 يونيو2012.{nl}ضم اجتماع جنيف وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ممثلين للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ودول أخرى. وقدم وزير خارجية الصين إلى الاجتماع اقتراحا يساعد على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، تضمن النقاط التالية:{nl}1 - الالتزام بمسار التسوية السلمية، لأن الحوار السياسي هو السبيل العملي الوحيد لحل الأزمة السورية.{nl}ودعت الصين المجتمع الدولي، خاصة أعضاء مجموعة جنيف، إلى حث الحكومة السورية والمعارضة بطريقة متوازنة، على التنفيذ الجاد لجميع بنود خطة أنان، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.{nl}وطالبت بوضع حد نهائي للعنف، وحماية المدنيين، والبدء بحوار سياسي شامل دون شروط أو أحكام مسبقة على النتائج.{nl}2- تقديم الدعم الكامل لجهود الوساطة التي يقوم بها أنان، ونشاطه المستمر لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، مؤكدة القناعة بأن وساطته تتضمن حلا عقلانيا يفضي إلى تسوية سياسية للأزمة، وأن من واجب المجتمع الدولي دعم جهود أنان وعمل بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، لما يقومان به من دور إيجابي وبناء، وترفض الصين وضع عقبات من أي نوع أمام وساطته.{nl}3 ينبغي على جميع الأطراف احترام الخيار المستقل للشعب السوري. وتولي الصين أهمية كبيرة للانتقال السلمي في سوريا، وفق خطة أنان التي تضمنت الالتزام بتسوية سياسية بقيادة سورية، واحترام سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، ودعوة السوريين إلى حوار وطني شامل. فالشعب السوري قادر على التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة من جميع الأطراف المعنية بالأزمة، ولا يجوز لأحد أن يقرر نيابة عنه نقاط التسوية. وتعارض الصين أي خطة تفرض على سوريا من الخارج، لا يوافق عليها ممثلو الشعب السوري.{nl}4- دعت الصين أطراف النزاع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتحلي بالصبر والحكمة، وصولا إلى إقرار تسوية سياسية عادلة. فالمسألة السورية معقدة وحساسة، وعلى الدول المعنية بها التنبه إلى مخاوف جميع الأطراف، والعمل على بناء التوافق والثقة في ما بينها، من خلال الحوار الجاد والمصالحات الوطنية.{nl}ومن واجب تلك الدول أن تتبنى موقفا واحدا في التعاطي مع جميع الأطراف السورية وأمام المجتمع الدولي، على أن تكون المصالح الأساسية للشعب السوري وحماية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، هي المقياس الأساسي للحل السلمي، وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية الناظمة للعلاقات الدولية.{nl}نخلص إلى القول إن الصين تدعم وساطة أنان. وبعد مجزرة التريمسة، طالب أنان الحكومة الصينية بالضغط على سوريا لإنقاذ مهمته، وحمل طرفي النزاع على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وتوصيات مؤتمر جنيف بشأن سوريا. فقد اتفق المجتمعون في جنيف على ضرورة قيام حكومة انتقالية في سوريا لإنهاء النزاع فيها، واستبشر بعض المحللين بنهاية قريبة للأزمة، تنقذ الشعب السوري من حرب أهلية وشيكة.{nl}بيد أن مقررات جنيف لم تشر إلى إسقاط الرئيس الأسد كشرط للبدء في العملية الانتقالية، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة وحلفاؤها من الأوروبيين والعرب، نكسة خطيرة لسياستهم تجاه الأزمة السورية. وبسبب الخيبة من مقررات جنيف، رفع صقور المعارضة السورية سقف مطالبهم، ورفضوا أي حل سياسي لا يبدأ برحيل الأسد، وتفكيك نظامه، وتصفية موروثاته، كشرط أساسي لبناء سوريا الجديدة على أسس ديمقراطية سليمة.{nl}لكن النظام السوري ما زال يلقى الدعم الكامل من روسيا وإيران، مما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى عقد مؤتمر باريس قبل أن يجف حبر مقررات جنيف. وأطلقت كلينتون تهديدات مباشرة إلى الصين وروسيا، وطالبت بمعاقبتهما بعد أن رفضتا حضور مؤتمر باريس، الذي دعا منظموه إلى حرب تحرير شعبية لإسقاط النظام السوري.{nl}لكن الصينيين بنوا ركائز سياسة التوحيد السلمي للمناطق الصينية، على المبدأ التالي: "ترفض الصين بصورة جازمة إراقة الدم الصيني على أرض الصين، بأيد صينية". ودعت السوريين جميعا، في السلطة والمعارضة، إلى وقف إراقة الدماء السورية على الأراضي السورية، وبأيدي السوريين أنفسهم.{nl}كما دعت أصدقاء سوريا الحقيقيين إلى عدم التدخل في الأزمة السورية، والتوقف عن تمويل أطراف الصراع من السوريين بالسلاح والمال، لكي يستمروا في نزاعاتهم الدموية التي أوشكت أن تتحول إلى حرب أهلية.{nl}وتمنعت الصين عن حضور مؤتمر باريس، لأنها توقعت أن يشكل تحريضا مباشرا لإسقاط النظام السوري بقوى عسكرية مدعومة من الخارج.{nl}وسخرت من تهديدات كلينتون، واعتبرتها جزءا من معركة أوباما الانتخابية. وهي على قناعة بأن إصرار الغرب على موقفه الداعي إلى رحيل الأسد كشرط لتنفيذ مقررات جنيف، يبدو صعب المنال، وكذلك تطبيق النموذج اليمني لحل الأزمة السورية، لأن النظام السوري ما زال متماسكا.. فاعتبرت الصين مقررات مؤتمر جنيف فرصة تاريخية لإنهاء الأزمة، بما يضمن وحدة سوريا وشعبها.{nl}وهي على قناعة بأن الجميع سيخسر في حال استمرت المنافسة الدولية على سوريا، لأن شظاياها ستصيب منطقة الشرق الأوسط بأكملها. فهناك أطراف عدة، داخل السلطة والمعارضة، تلقى الدعم المالي والسلاح من دول خارجية.{nl}وحدها الصين تطالب يوميا بوقف العنف الدموي، وتطالب الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالعمل المشترك على تنفيذ ما اتفقت عليه في جنيف لوقف العنف والبدء بتنفيذ الحل السياسي، وتحويل بعثة الأمم المتحدة من مراقبين عسكريين، إلى فريق عمل مدني يراقب كيفية تنفيذ الحل السياسي واحترام حقوق الإنسان السوري.{nl}وهذا ما دفع كوفي أنان للتوجه مباشرة إلى الصين لتساعد على حل النزاع بالحوار السياسي، لأنها الدولة الوحيدة في مجلس الأمن التي لم تشارك بالمال أو السلاح في دعم النظام أو المعارضة في سوريا، وتؤكد على أن نجاح الحل السياسي رهن بتوافق السوريين أولا.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/07-2012/عربي-160.doc)