عناوين الصحف الاسرائيلية

[Haneen]

الاعـــــــــــلام الاســـرائيلي{nl}أخبار وتصريحات {nl}ـ الرباعية الدولية تبذل جهوداً أخيرة لكبح المبادرة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر{nl}ـ الحكومة الإسرائيلية تقرّ خط الحدود البحرية الاقتصادية مع لبنان في البحر الأبيض المتوسط{nl}ـ إسرائيل تعترف بجمهورية جنوب السودان وتعرب عن استعدادها للتعاون معها{nl}مقالات وتحليلات{nl}ـ أودي لبل: الجيش الإسرائيلي يتحول نحو اليمين{nl}ـ زكي شالوم: العملية السلمية بين مواصلة "مسار أوسلو" وطريقة العمل الأحادية{nl}ـ أوري مسغاف: الحكومة الإسرائيلية الحالية تتبع "أسلوب الدفاع الهجومي" ولا تقدم على أي مبادرة في ساحة الخصم{nl}الرباعية الدولية تبذل جهوداً أخيرة لكبح المبادرة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر{nl}يديعوت أحرونوت{nl}يعقد مندوبو الرباعية الدولية التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم (الاثنين) اجتماعاً في واشنطن يهدف إلى إيجاد صيغة تمنع الفلسطينيين من التوجه إلى الأمم المتحدة لتأييد إعلان إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد في الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستعقد في أيلول/سبتمبر المقبل، وتتيح إمكان استئناف المفاوضات بينهم وبين إسرائيل. ويبدو أن احتمال النجاح في تحقيق ذلك ضئيل للغاية.{nl}ويعتبر يوم الجمعة المقبل، 15 تموز/ يوليو الحالي، آخر موعد يمكن أن يقدّم الفلسطينيون فيه النماذج المطلوبة إلى الأمم المتحدة لبدء إجراءات إعلان دولة مستقلة، علماً بأنه يمكنهم سحب هذه النماذج في أي وقت.{nl}وتوقّع دبلوماسيون إسرائيليون في واشنطن، في أحاديث خاصة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الأحد)، أن تدعو الرباعية الدولية الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى الأمم المتحدة، وإلى إقامة دولتهم في إطار المفاوضات لا بصورة أحادية الجانب. كما قدّر دبلوماسيون إسرائيليون آخرون أن يتبنى اجتماع الرباعية الدولية خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 مع تبادل أراض متفق عليها، ومنح إسرائيل إجراءات أمنية.{nl}وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المسؤولين في الإدارة الأميركية يشعرون بإحباط شديد إزاء سلوك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأكد عدد من هؤلاء المسؤولين في الأيام القليلة الفائتة أن نتنياهو لم يقدّم لأوباما شيئاً يمكنه أن يذهب به إلى الرباعية الدولية، لذا فإنه من ناحية عملية يقول لا للعالم كله.{nl}وذكرت صحيفة "معاريف" (11/7/2011) أن نتنياهو بادر أمس (الأحد) إلى عقد اجتماع لـ "طاقم الوزراء الثمانية" استمر 10 ساعات متواصلة، وبحث في إيجاد معادلة تتيح إمكان استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وتلبية الشروط الإسرائيلية، وذلك في ضوء الضغوط الشديدة التي تتعرّض لها إسرائيل لاستئناف هذه المفاوضات وكبح المبادرة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر.{nl}الحكومة الإسرائيلية تقرّ خط الحدود البحرية الاقتصادية مع لبنان في البحر الأبيض المتوسط{nl}يديعوت أحرونوت{nl}صادقت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته أمس (الأحد) على خط الحدود البحرية الاقتصادية لدولة إسرائيل مع لبنان في البحر الأبيض المتوسط، وذلك وفقاً لاتفاق في هذا الشأن سبق أن وقعته إسرائيل مع الحكومة القبرصية، وتبيّن أن خط هذه الحدود يشمل منطقة يُعتقد أن حقولاً للنفط والغاز الطبيعي موجودة فيها ويقدّر مخزونها بمليارات الدولارات. {nl}وتمت المصادقة على هذا الخط بناء على اقتراح قدمه كل من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير البنى التحتية عوزي لانداو، ووزير الداخلية إيلي يشاي. {nl}وجاء القرار الإسرائيلي مخالفاً للموقف اللبناني الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة، وأكد أن الخط الذي اعتمدته إسرائيل يتوغل في داخل المياه الإقليمية اللبنانية.{nl}ونفى الوزير ليبرمان، في مقابلة أدلى بها أمس (الأحد) إلى الإذاعة الإسرائيلية العامة، ما ورد في تقرير صحافي نشرته صحيفة "هآرتس" في اليوم نفسه يفيد بأن الولايات المتحدة تتبنى الموقف اللبناني. واعتبر ليبرمان أن هذا التقرير "لا يمت إلى الواقع بأي صلة"، مؤكداً أن موقف إسرائيل المستند إلى الخرائط قوي للغاية، لذا فإنها لن تتنازل عن أي شبر من خط حدودها البحرية الاقتصادية مع لبنان. {nl}وادعى الوزير لانداو من ناحيته أن "اللبنانيين يحاولون تقويض أي شيء نفعله"، مؤكداً أنه "إذا كانت لديهم شكاوى لكن لديهم في المقابل رغبة حقيقية في التعايش والجيرة الحسنة فإن أول ما يتعين عليهم فعله هو القيام بإجراءات تقوم بها أي دولة حضارية، وفحواها تقصي الوقائع وإجراء مفاوضات معنا".{nl}وأضاف أن "الحديث يدور على اتفاق عملت إسرائيل على إعداده بصورة مهنية وبالتعاون مع خبراء في القانون الدولي وخبراء من الحكومة القبرصية، ويؤكد خط الحدود البحرية الاقتصادية بيننا وبينهم المسار الحقيقي لهذه الحدود بصورة لا لبس فيها، وهذا هو موقفنا الذي يستند إلى القانون والمهنية والذي سنطرحه على الأمم المتحدة". {nl}من جانبه قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن خط الحدود البحرية الاقتصادية هو الذي يحدّد منطقة الحقوق الاقتصادية لدولة إسرائيل بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية في البحر، وهذه المنطقة متاخمة لكل من لبنان وقبرص، وخط الحدود الذي طرحه لبنان في الأمم المتحدة يقع جنوبي الخط الإسرائيلي المقترح ويتعارض مع الخط الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص، كما أنه لا يتماشى مع الخط الذي اتفق عليه لبنان نفسه مع قبرص. وأضاف نتنياهو أن "هدفنا هو رسم الخط وفقاً لمبادئ القانون البحري الدولي". {nl}وقال وزير شؤون البيئة الإسرائيلية غلعاد أردان إن "النتائج الاقتصادية المترتبة على تحديد خط الحدود البحرية الاقتصادية ستكون هائلة بما في ذلك كل ما يتعلق بالإشراف على التنقيب عن الغاز والنفط في قاع البحر والقدرة على منع كارثة بيئية".{nl}وأشارت صحيفة "معاريف" (11/7/2011) إلى أن النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون اتهم خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية كلا من إيران وحزب الله بالوقوف وراء عملية "رسم خط جديد للحدود البحرية الاقتصادية اللبنانية إلى الجنوب من الخط الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومتين اللبنانية والقبرصية سنة 2007"، وأن هذا الخط "يتوغل في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية"، مشدداً على أنهما أقدما على ذلك لدى إعلان إسرائيل بدء أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ظناً منهما "أنها لحظة مؤاتية لخوض صدام مع إسرائيل". {nl}وذكرت صحيفة "هآرتس" (10/7/2011) أن الولايات المتحدة تؤيد الموقف اللبناني إزاء هذا النزاع الحدودي البحري الذي ينطوي على صراع يتعلق بحقول غاز طبيعي ذات مخزون يقدّر بمليارات الدولارات. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل ستقدّم موقفها بشأن خط الحدود البحرية الاقتصادية مع لبنان إلى الأمم المتحدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وستدعي أن الاقتراح اللبناني الذي جرى تقديمه في هذا الشأن إلى الأمم المتحدة قبل عدة أشهر يضم مساحة بحرية كبيرة تابعة لإسرائيل، مشددة على أنه ستكون للقرار بشأن خط الحدود البحرية انعكاسات اقتصادية بسبب وجود موارد طبيعية كثيرة في المنطقة البحرية المتنازع عليها، فضلاً عن احتمال وجود مزيد من حقول الغاز الطبيعي. {nl}وأشارت "هآرتس" إلى أن الخط الحدودي الذي يطرحه لبنان لا يضم حقلي غاز تقوم إسرائيل بأعمال تنقيب فيهما، لكن وزارة البنى التحتية الإسرائيلية تعتبر أن المياه الإقليمية التي يقول لبنان إنها تابعة له تشمل مخزوناً من النفط والغاز بقيمة مليارات الدولارات، لذا فإن هذه المنطقة تنطوي على مصلحة اقتصادية إسرائيلية. {nl}وأضافت الصحيفة أن لبنان سلّم موقفه إلى الولايات المتحدة التي تبنته، وعينت الدبلوماسي فريد هوف، من فريق المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، لمعالجة الموضوع. وعلى الرغم من أن ميتشل قدّم استقالته إلاّ إن هوف ما زال يمارس مهمات منصبه في هذا الصدد، وقد زار لهذا الغرض كلاً من لبنان وإسرائيل في نيسان/ أبريل الفائت برفقة ريموند ميليفسكي، وهو خبير أميركي في شؤون الخرائط. {nl}ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قوله إن الهدف الأساسي من مهمة هوف هو منع تحويل خط الحدود البحرية الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان إلى بؤرة توتر أخرى بين الدولتين، ومنع حزب الله من تنفيذ عمليات ضد المواقع التي تقوم إسرائيل بالتنقيب عن الغاز فيها. فضلاً عن ذلك فإن لدى الولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في هذه المنطقة نظراً لوجود شركات أميركية تشارك في أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، لذا هي ترغب في منع أي توتر أمني بشأنها. ونسبت الصحيفة إلى هوف قوله خلال محادثات أجراها في إسرائيل إن "على إسرائيل أن تتعاون مع عملية رسم خط الحدود البحرية الاقتصادية لمنع نشوء مزارع شبعا أخرى تحت سطح البحر".{nl}في المقابل نقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل مررت تحذيراً إلى لبنان في هذا الشأن عبر الولايات المتحدة، وأن مسؤولين في الوزارة قالوا لهوف: "لن نسمح بحدوث أي استفزاز لبناني أو بإلحاق أي ضرر بمنشآت الغاز الإسرائيلية، وفي حال حدوث ذلك فإننا سنعتبره بمثابة هجوم على أرض إسرائيلية وسنرد بضراوة على دولة لبنان".{nl}إسرائيل تعترف بجمهورية جنوب السودان وتعرب عن استعدادها للتعاون معها{nl}معاريف{nl}أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة أمس (الأحد)، اعتراف إسرائيل بجمهورية جنوب السودان، مؤكداً أنها "دولة تتطلع إلى السلام، وسيسرّنا التعاون معها لضمان تطورها وازدهارها". {nl}وأضاف نتنياهو: "لقد كبحنا الأسبوع الفائت ‹القافلة الجوية الاستفزازية› ضد دولة إسرائيل [المقصود محاولة ناشطين يساريين أوروبيين متضامنين مع الفلسطينيين الوصول إلى إسرائيل جواً ودخول أراضيها عبر مطار بن- غوريون الدولي على متن رحلات أوروبية]، واتخذنا إجراءات مدروسة وناجحة في مجالات مختلفة، وهي المجال السياسي والمجال الاستخباراتي ومجال الأمن الداخلي والهجرة وغيره لإحباط هذه المحاولة الاستفزازية. وقد تم ذلك فعلاً وجرى إيقاف جزء كبير من هؤلاء المحرّضين الذين حاولوا دخول إسرائيل في بلادهم، فيما اعتُقل بعضهم الآخر في مطار بن - غوريون، ولم يتمكن إلاّ جزء صغير منهم من دخول إسرائيل حيث تم اعتقالهم". {nl}ووجّه نتنياهو الشكر "إلى أصدقاء إسرائيل الكثيرين في العالم الذين ساعدوها في هذا المضمار، وإلى وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش الذي تولى تنسيق الجهود على هذا الصعيد داخل البلد وأدى مهمته بشكل جيد، وكذلك إلى كل من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الداخلية إيلي يشاي، وموظفي وزارته، والقائد العام للشرطة يوحنان دانينو، وأفراد الشرطة، والدوائر الأمنية، وموظفي سلطة الهجرة، وغيرهم من ممثلي الحكومة الذين قاموا بالعمل الناجح في هذا الإطار". {nl}وأوضح رئيس الحكومة أن إسرائيل ستواصل العمل على "عرقلة الاستفزازات وكبح أي محاولات لاختراق حدودها سواء جواً أو براً أو بحراً". {nl}من ناحية أخرى، أشار نتنياهو إلى أن الحكومة "ستتخذ قراراً نهائياً بشأن رسم خط الحدود البحرية الإسرائيلية الشمالية ببُعده الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "هذا الخط يحدّد المناطق البحرية التي تملك الدولة امتيازات اقتصادية فيها بما في ذلك حق الاستفادة من الثروات الطبيعية البحرية"، مشدداً على أن "خط هذه الحدود الذي كان لبنان عرضه على الأمم المتحدة قبل عدة أشهر يقع على بعد مسافة كبيرة إلى الجنوب من الخط الإسرائيلي المقترح، وهو يتناقض مع خط الحدود الذي سبق أن اتفقت عليه إسرائيل مع قبرص، وفي الوقت نفسه يتناقض مع خط الحدود البحرية الذي اتفق لبنان عليه مع قبرص سنة 2007".{nl}مقتطفات من تحليلات المعلقين السياسيين والعسكريين{nl}أودي لبل ـ محاضر وباحث في جامعة أريئيل{nl}هآرتس{nl}الجيش الإسرائيلي يتحول نحو اليمين{nl}• اعتاد اليسار الإسرائيلي أن يستخدم آراء كبار المسؤولين السابقين في المؤسسة العسكرية الذين هم في أغلبيتهم من الأشكينازيين العلمانيين القريبين من أحزاب اليسار، وذلك من أجل التأثير في الحياة السياسية. وقد شكل هذا جزءاً من إرث اليسار الإسرائيلي الذي حاول أن يعوّض عدم وصوله إلى السلطة بمواصلة استخدامه مواقف كبار المسؤولين العسكريين كي يبلور رأياً عاماً قادراً على التأثير في قرارات الحكومة.{nl}• فعلى سبيل المثـال، وخلال الولاية الأولى لبنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة الإسرائيلية [1996 ـ 1999]، وقف رئيس الأركان آنذاك أمون ليفكين شاحاك ضده، وحذّر بعد استقالته من منصبه من أن رئيس الحكومة يشكل خطراً على إسرائيل. كذلك قدّم اللواء أورن شاحر، الذي كان آنذاك منسقاً للعمليات في المناطق، تقارير عن الوضع إلى رئيس المعارضة [شمعون بيرس]، موضحاً له أن زملاءه في الجيش يعتبرون صعود اليمين الى السلطة "نقطة تحول سلبية". {nl}• لكن، بالتدريج، باتت معظم قيادات الجيش الإسرائيلي، وأغلبية المقاتلين فيه، تأتي من أماكن أخرى: من الحركة الصهيونية الدينية، ومن مهاجري أثيوبيا، ومن دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، ومن الدروز، وحتى من العرب الذي يخدمون في الجيش، وكل هؤلاء لديهم نظرة محافظة، ومتطرفة، إذ إن أغلبية الجنود اليهود تؤمن بالفكر التوراتي لأرض إسرائيل. فإذا كان هؤلاء هم محاربو اليوم، فعلى الأرجح أنهم سيشكلون مستقبلاً كبار المسؤولين السابقين الذين لا ينظرون إلى يهودا والسامرة بصفتها أراضي محتلة وإنما سيعتبرونها مكوناً أساسياً للهوية اليهودية ـ الصهيونية، وهم لن ينظروا إلى الإرهاب بصفته "حرباً محدودة القوة" وإنما سيعتبرونه تهديداً لوجود إسرائيل يجب حسمه.{nl}زكي شالوم ـ باحث في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب{nl}مباط عال{nl}العملية السلمية بين مواصلة "مسار أوسلو" وطريقة العمل الأحادية{nl}• ذكر أكثر من تقرير أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قال لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السيدة كاترين أشتون إنه في حال توجه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة بطريقة أحادية الجانب، فإن إسرائيل ستتنكر لكل الاتفاقات التي جرى توقيعها. {nl}• في الواقع، ما زال اتفاق أوسلو، وبعد مرور عقدين على توقيعه، مصدر خلاف في وجهات النظر بشأن مدى فائدته بالنسبة إلى إسرائيل، ومدى أهميته في الفترة الحالية.{nl}• يمكننا الإشارة إلى عدد من النقاط الإيجابية في اتفاق أوسلو من وجهة نظر إسرائيلية، وهي: أولاً، أتاح هذا الاتفاق لدولة إسرائيل التخلص من مسؤوليتها عن حياة الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين من سكان غزة ويهودا والسامرة من دون إلحاق الأذى بحرية حركة الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق؛ ثانياً، ساهم هذا الاتفاق في زيادة الإجماع العام الداخلي في إسرائيل المؤيد للتسوية السياسية، وباتت صيغة "دولتين لشعبين" مقبولة من أغلبية الأحزاب التي تتشكل منها الخريطة الحزبية في إسرائيل؛ ثالثاً، أدى هذا الاتفاق إلى تعميق الخلافات داخل العالم العربي ووسط الحركة الوطنية الفلسطينية بشأن موضوع التسوية؛ رابعاً، ساعد هذا الاتفاق في تأسيس شبكة للتعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على الرغم من حالات الصعود والتراجع التي شهدها هذا التعاون؛ خامساً، أوجد هذا الاتفاق تفاهمات استراتيجية مهمة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية. {nl}• إلاّ إنه، وعلى الرغم من كل ذلك، وفي ظل جمود العملية السلمية، يمكننا أن نتساءل عن مدى مساهمة اتفاق أوسلو في تحقيق تسوية سلمية تستند إلى حل دولتين لشعبين؟ إذ من المعروف أن التوصل إلى هذا الاتفاق أتى بعد مفاوضات ثنائية تمت برعاية دولية. لكن منذ فترة من الوقت، ولا سيما في العامين الأخيرين برز توجه واضح إلى التخلي عن مسار أوسلو والتركيز على الخطوات الأحادية الجانب بدلاً من المفاوضات. {nl}• علاوة على ذلك ثمة شكوك لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في قدرة الطرف الثالث على الموافقة على الشروط الأساسية الدنيا لأي اتفاق بينهما. فالحكومة الإسرائيلية الحالية {nl}تعمل انطلاقاً من فكرة أن الطرف الفلسطيني غير مستعد للموافقة على الشروط الثلاثة الأساسية التي وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية، أي اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، والتعهد بإنهاء النزاع وعدم مطالبة إسرائيل بمطالب إضافية، والتخلي عن حق العودة. {nl}• في المقابل، لا تعتقد السلطة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مستعدة للقبول بشروطها للحل، أي الانسحاب إلى حدود 1967 مع تعديلات طفيفة، وتقسيم القدس، والاعتراف بحق العودة، والقبول بتطبيقه جزئياً، كذلك تتمسك السلطة بمطلب تجميد البناء في المستوطنات خلال فترة المفاوضات.{nl}• على صعيد آخر، يبدو أن الطرف الثالث المعني بالاتفاق، أي الإدارة الأميركية، فقد أيضاً ثقته بمسار أوسلو، إذ باتت الإدارة الأميركية تحبذ الخطوات الأحادية الجانب التي تتخذها هي أو الرباعية الدولية استناداً إلى المبادىء التالية: القبول بأن تكون حدود الدولة الفلسطينية هي "خطوط 1967" مع تبادل للأراضي بين الطرفين، وأن يصار إلى تأجيل حل المسائل الأخرى مثل موضوع القدس واللاجئين إلى ما بعد الاتفاق على الحدود والترتيبات الأمنية.{nl}• في الخلاصة، يبدو أن الأطراف الثلاثة المعنية باتفاق أوسلو، إسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة، باتت مقتنعة بأن احتمالات استخدام مسار أوسلو، أي إجراء مفاوضات ثنائية بين الطرفين برعاية أميركية، قد تبددت. وبات شبه مؤكد في ظل الأوضاع الراهنة أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني سيعتمدان أسلوب الخطوات الأحادية الجانب، مع إبداء دعمهما الشفهي لاتفاق أوسلو، لكن وفقاً للشروط الأساسية التي وضعها كل طرف.{nl}• في ظل هذه الأوضاع يقع العبء الأكبر على عاتق الإدارة الأميركية التي ستضطر مع مرور الوقت إلى تحديد طبيعة تدخلها في عملية التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية. وإذا ما افترضنا أن إطار أوسلو لم يعد يشكل سبيلاً للتوصل إلى حل دائم، وأن الخيار الوحيد للتوصل إلى ذلك هو أسلوب الخطوات الأحادية الجانب، فإن الإدارة الأميركية ستجد نفسها في مواجهة سؤالين أساسيين، هما: {nl}• أولاً: هل تؤجل تدخلها في عملية التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية إلى حين إيجاد حل ما للتهديد الإيراني، وحتى تنجلي العاصفة التي تهب على العالم العربي حالياً وتتضح الصورة التي ستترتب على "الربيع العربي"؟{nl}• ثانياً: هل سيؤدي اقتراب موعد المعركة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، وموقف الكونغرس المؤيد لإسرائيل الذي ظهر خلال زيارة نتنياهو لواشنطن، إلى فرض قيود على {nl}الرئيس الأميركي وعدم السماح له باستخدام كل نفوذه من أجل تحقيق رؤيته للحل كما أعلنها في 19 أيار/ مايو 2011؟{nl}• إن الانطباع السائد اليوم هو أن الرئيس أوباما مضطر إلى الحد من تدخله في عملية التسوية حتى تتضح صورة الوضع الداخلي الأميركي، لكن الحسم في هذه المسألة الاستراتيجية يعود في نهاية الأمر إلى الرئيس الأميركي وحده، وقد أثبت أوباما أكثر من مرة قدرته على اتخاذ قرارت غير متوقعة تتعارض مع التقديرات السائدة.{nl}أوري مسغاف ـ معلق سياسي{nl}يديعوت أحرونوت{nl}الحكومة الإسرائيلية الحالية تتبع "أسلوب الدفاع الهجومي" ولا تقدم على أي مبادرة في ساحة الخصم{nl}• إليكم موجز النجاحات الباهرة التي حققتها الحكومة الإسرائيلية الحالية في المجال السياسي خلال الأسابيع القليلة الفائتة: كبح تظاهرات مئات اللاجئين الفلسطينيين التي حاولت اختراق السياج الحدودي [في منطقتي الحدود مع كل من لبنان وسورية] من خلال استعمال الذخيرة الحيّة؛ عرقلة قافلة السفن إلى قطاع غزة بواسطة عمليات تخريب عدد من السفن التي كانت راسية في الموانئ اليونانية؛ التراجع عن عملية إعادة رفات مقاتلين فلسطينيين مدفونة في إسرائيل كبادرة حسن نية إزاء السلطة الفلسطينية؛ كبح القافلة الجوية التي كان من المتوقع أن تنقل مئات الناشطين اليساريين الأجانب المتضامنين مع الفلسطينيين إلى إسرائيل.{nl}• وفي جميع هذه النشاطات تمثلت سياسة الحكومة في المعادلة التالية: في البداية يتم تشخيص الخطر، ثم يجري تضخيمه إلى درجة التهديد المصيري، وفي النهاية يجري إحباطه من خلال التحرّك السياسي المقرون باستعمال قبضات الأجهزة الأمنية المتعددة.{nl}• ولعل أفضل وصف ينطبق على هذه السياسة هو "أسلوب الدفاع الهجومي" المأخوذ من ملاعب كرة القدم، ويكون فحواه التحصّن في خط الدفاع وعدم الإقدام على أي مبادرة هجومية في ساحة الخصم. {nl}• وعادة ما يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب في ملاعب كرة القدم من طرف أي فريق لسببين اثنين لا ثالث لهما، وهما: أولاً، أن يكون هذا الفريق يعاني من دونية كبيرة أمام الفريق الخصم؛ ثانياً، أن تكون نتيجة المباراة في لحظة اللجوء إلى هذا الأسلوب جيدة بالنسبة إلى الفريق نفسه ولا يرغب في تغييرها مطلقاً.{nl}• ومن الواضح أن أي سبب من هذين السببين لا ينطبق على دولة إسرائيل في الوقت الحالي، لأنها لا تعاني من أي دونية في مقابل الفلسطينيين أو الدول العربية، في حين أن نتيجة النزاع لا تميل إلى مصلحتها سواء من الناحية الديموغرافية أو من ناحية المكانة الدولية. وهذا يعني أن "أسلوب الدفاع الهجومي" الذي تتبعه إسرائيل غير ملائم لها مطلقاً، ومع ذلك فإن المسؤولين في الحكومة الحالية لا يجدون أي غضاضة في الاستمرار في اتباع هذا الأسلوب.<hr>