الملف المصري 124

[Haneen]

آخـــــــــــــــــــر الـــمــــســــــــتـــجـــدات عــــلـــى الــــســـــــــــــــــــاحة الــمـــصــــــــــريـــــة{nl }مــــــلـــــف رقــــــــــــــــــــــــــــ ــــــم (124){nl}فـــي هـــــــــــــــــــذا الـــــمـــــــلــــف : {nl} الشرطة تُخلي ميدان التحرير من المتظاهرين{nl} كلينتون: مستعدون للتعاون مع أي حكومة في مصر ولو كانت إسلامية{nl} مصر تتجه للإفراج عن غرابيل{nl} سفير نيجيريا بالقاهرة: مصر الجديدة تستعد لتلعب دورها التاريخى{nl} مصر .. عودة الحياة إلى طبيعتها .. إخلاء ميدان التحرير من المعتصمين{nl} هوامش على المشهد المصري (2): كتالوج مصر القديمة{nl} الشبّيحة فى بر مصر{nl} مصر لم تعرف الخصخصة{nl} وزير البترول: تعاون متميز بين مصر والكويت في مجال البترول{nl} المجلس العسكري المصري يقرر تعديل قانون الانتخابات ودراسة إنهاء الطوارئ{nl} 3 شركات بحرينية جديدة برأس مال 156 مليون دولار في مصر{nl} وسط نقاشات عن مستقبل العلاقة مع مصر . . . إسرائيل تتحدث عن تدخل عسكري بسيناء{nl} وزير السياحة: مصر خسرت الموسم السياحي الحالي بنسبة 80 في المائة{nl} دور واشنطن فى مستقبل حكم مصر{nl} «جوجل» تطلق مشروع «ابدأ» لمساعدة المصريين{nl} مصر محصورة بين «الاعتصام والإضراب»{nl} وزير إسرائيلى سابق: لا يوجد عقد يلزم مصر بتصدير الغاز لتل أبيب{nl} الاقتصاد المصري يتعافى ببطء بعد تراجع السياحة والاستثمار{nl} "ثوار مصر": مستمرون فى التظاهر لتتحقق مطالب الثورة{nl} جواء ما قبل 25 يناير تخيم على المشهد السياسي{nl}الشرطة تُخلي ميدان التحرير من المتظاهرين{nl}حشود أمنية منعت المتظاهرين من الوصول إلى مقر «العسكري» الليلة قبل الماضية. إي.بي.إيه{nl}قال مصدر عسكري مصري لـ«فرانس برس»، إن المجلس العسكري الحاكم وافق، أمس، على تعديل القانون الانتخابي المثير للجدل عقب تهديدات من جانب عشرات الاحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات، فيما أخلت شرطة مكافحة الشغب، أمس، ميدان التحرير، وسط القاهرة، من المحتجين الذين كانوا يريدون تنظيم اعتصام في أعقاب تظاهرة تطالب بإنهاء حالة الطوارئ وسرعة نقل السلطة الى الحكم المدني، فيما أصيب 15 متظاهرا في اشتباكات قرب مقر المجلس العسكري، و17 في اشتباك بين الشرطة وسكان شمال القاهرة.{nl}وفصيلاً، وافق المجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير، على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد، بما يسمح للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين، وفق المصدر نفسه.{nl}ويأتي القرار بعد اجتماع بين قائد أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان وأعضاء من «التحالف الديمقراطي» الذي يضم نحو 30 حزبا أبرزها جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد.{nl}وكان «التحالف الديمقراطي» وعشرات المجموعات الاخرى قد اعترضت على المادة الخامسة التي تنص على انتخب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية، بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون «كمستقلين».{nl}وكانت الأحزاب قد هددت، الخميس الماضي، بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم إلغاء المادة المثيرة للجدل، ما يشكك في مصداقية اول انتخابات تجرى في مصر بعد مبارك. كما طالبت بتفعيل قانون يحظر على السياسيين الفاسدين الترشح للمناصب العامة لمدة 10 سنوات.{nl}وقال بيان للمجلس العسكري عقب اجتماع عنان بالأحزاب إن المجلس «قرر دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم إبان مبارك) من مباشرة الحقوق السياسية»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط.{nl}وكان نحو 100 محتج ظلوا في ميدان التحرير بعد التظاهرة التي نظمت هناك، أول من أمس. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن شرطة مكافحة الشغب ألقت القبض على 10 أشخاص عندما رشقها محتجون بالحجارة، الا ان نشطاء في الميدان أبلغوا «رويترز» أن الاشخاص الذين ألقوا الحجارة ليسوا جزءاً منهم. وكانت قوات الامن والجنود ابتعدوا عن الميدان، أول من أمس، الا أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة حذر من «أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت المهمة ». وقال الناشط والمغني مصطفى الحاج إن المحتجين كانوا يعتزمون تنظيم اعتصام كبير للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم الثلاثة وهي انهاء حالة الطوارئ، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والاسراع في محاكمة المسؤولين الكبار السابقين. وأضاف أن المحتجين ينتظرون معرفة رأي المجلس العسكري اليوم. وقال شهود عيان ان نحو 15 متظاهرا أصيبوا، أول من أمس، في اشتباكات قرب مقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمنطقة كوبري القبة في شمال القاهرة وان نحو 10 متظاهرين ألقي القبض عليهم. وقال الشهود ان مئات المتظاهرين الذين انطلقوا في مسيرة من ميدان التحرير في وسط العاصمة وصلوا الى قرب مقر المجلس العسكري، وان الشرطة العسكرية أغلقت الشوارع المؤدية الى المقر لمنع المحتجين من الوصول اليه. وقال شاهد ان المحتجين رشقوا قوات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية بالحجارة، وان أشخاصاً يرتدون الزي المدني ردوا على المحتجين بالحجارة أيضاً. وأضاف أن الاشتباكات دارت خارج محطة مترو الانفاق القريبة من مقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة.{nl}وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن مسيرة ثانية انطلقت نحو مقر المجلس العسكري من ضاحية مصر الجديدة، حيث يوجد قصر الرئاسة.{nl}وأضافت أن الشرطة العسكرية حالت دون وصول أي من المسيرتين الى مقر المجلس العسكري. كما قالت مصادر أمنية وطبية ان 17 بينهم 11 مجنداً أصيبوا، أول من أمس، في اشتباكات بين سكان والشرطة في مدينة كفر الشيخ شمال القاهرة، وان بعض المصابين حالاتهم خطيرة.{nl}وقال مصدر أمني ان أقارب مطلوب قتلته الشرطة، الاربعاء الماضي، رشقوا نقطة شرطة في المدينة بالحجارة ثم حاولوا اقتحامها، وان الشرطة ردت بإطلاق الرصاص، ما أدى الى اصابة ستة من السكان بعضهم في حالة خطيرة.{nl}كلينتون: مستعدون للتعاون مع أي حكومة في مصر ولو كانت إسلامية{nl}اشارت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، إلى أنها على استعداد للتعامل مع أي حكومة مصرية حتى لو كانت إسلامية، شرط أن تحترم الحريات والقانون وتبتعد عن استخدام العنف.{nl}وقالت كلينتون في حوار أجرته مساء يوم 1 اكتوبر/تشرين الأول مع برنامج "الحياة اليوم" إننا "سنكون مستعدين وجاهزين وراغبين في التعامل والتعاون مع حكومة يلتزم أعضاؤها بعدم اللجوء للعنف، ومتمسكة بحقوق الإنسان والديمقراطية التي طالب بها المصريون من ميدان التحرير، والتي تعني احترام الأقباط والمرأة وأصحاب الآراء المختلفة ضمن إطار الإسلام" مشترطة "وجود دعائم أساسية للديمقراطية، وهي الصحافة الحرة وحرية التعبير والسلطة القضائية المستقلة وحماية حقوق الأقليات وحقوق الإنسان".{nl}وأكدت كلينتون، أنها مع استمرار المعونة الأمريكية في مصر، سواء كانت مدنية أو عسكرية، مطالبة بضرورة تسجيل المنظمات الأهلية الأمريكية في مصر حتى يكون عملها تحت طائلة القانون المصري، لافتة إلى وجود تواصل مع المسؤولين العسكريين المصريين خلال فترة الثورة لعدم استخدام العنف مع المتظاهرين.{nl}وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، "نحن معجبون بما يحدث في مصر الآن، ونعلم أنها مرحلة انتقالية صعبة، وهي أيضاً لحظة هامة وعظيمة"، مشيرة إلى أن تحديد جدول زمني للانتخابات لابد أن يتبع حتى يضع مصر على الطريق الصحيح.{nl}وفيما يخص المجلس العسكري، اوضحت كلينتون أنه يتولى مسؤولية هائلة لم يتوقع أن يتحملها، لافتة إلى أن التحرك نحو الانتخابات هو أمر جوهري، متوقعة أن يفي المجلس بتعهداته تجاه الشعب المصري، قائلة "إنه لا يمكن أن نصل للحكم الديمقراطي الرشيد دون انتخابات حرة مفتوحة وشفافة". وأكدت كلينتون "أنها فوجئت بالثورة في مصر على الرغم أنها كانت متوقعة بتغير الوضع في المستقبل" لكنها لم تكن تعلم أن يتم بهذه الصورة، لافتة إلى أن النظم الشمولية لابد وأن تغرق في الرمال.{nl}مصر تتجه للإفراج عن غرابيل{nl}ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن القاهرة تدرس الإفراج عن إيلان غرابيل الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية واشتبهت في تجسسه لحساب إسرائيل.{nl}وقالت الوكالة إنه سمح لوالديْ غرابيل بزيارته السبت بمرافقة القنصل الأميركي العام في مصر روبرتو باورز.{nl}وذكرت الوكالة أيضا أن "اللقاء حمل العديد من المشاعر الإنسانية حيث يعاني غرابيل من مرض وراثي مزمن أصابه في الفترة الأخيرة"، الأمر الذي أكدته والدته التي تعاني من نفس المرض الوراثي، وطالبت السلطات المصرية والأميركية بسرعة التدخل والتعاون للإفراج عنه "رأفة به وبحالته المرضية والصحية".{nl}وكان غرابيل قد اتهم بأنه عميل للموساد الإسرائيلي، وكان يعمل على إثارة الفتنة الطائفية والفوضى في مصر خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.{nl}كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن غرابيل -الذي حضر إلى القاهرة في رحلة دراسية- اعترف خلال التحقيقات معه بأخطائه، وبقيامه بـ"حركات صبيانية"، وبمحاولته التعرف على المصريين وتقوية علاقته معهم، خاصة بعد نجاح الثورة المصرية.{nl}وبعد يومين من اعتقال غرابيل في مصر، نفى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشدة الاتهامات لغرابيل بالتجسس، قائلا إن الأمر برمته خطأ، متهما السلطات المصرية بانتهاج "سلوك غريب".{nl}من جهة أخرى، ذكر موقع مجموعة الضغط من أجل الإفراج عن غرابيل على فيسبوك، أن عملية الإفراج عنه ستعود على مصر والثورة بكثير من الفوائد لصالح مصر المستقبل، وبالمزيد من الدعم الأميركي الاقتصادي لها.{nl}يشار إلى أن وفدا من الكونغرس يزور مصر حاليا, بينما يستعد وزير الدفاع الأميركي لزيارة القاهرة أيضا خلال الأسبوع الجاري.{nl}سفير نيجيريا بالقاهرة: مصر الجديدة تستعد لتلعب دورها التاريخى{nl}أكد بابا جانا وكيل سفير نيجيريا لدي مصر أن قوي التغيير التي هبت في ثورة 25 يناير تعد فرصة تاريخية لشعب مصر العظيمن والآن مع مولد "مصر الجديدة" فهي تستعد لتلعب دورها الطبيعي والتاريخي ليس فقط في إفريقيا والشرق الأوسط ولكن في العالم أجمع.{nl}وهنأ وكيل في كلمته التي ألقاها الليلة الماضية خلال احتفال أقيم بمناسبة العيد القومي لنيجيريا الشعب المصري علي فتح فصل جديد في تاريخهم الغني والطويل.{nl}وقال: إن بلاده تحتفل بعيد استقلالها الـ51 حيث نجحت في تحويل نفسها من دولة تعاني سنوات من الديكتاتورية العسكرية إلي واحدة من الديمقراطيات منذ عام 1999 بتعداد سكان يبلغ 158 مليون نسمة .. وأصبحت مثالا لباقي دول القارة الإفريقية.{nl}وأشار إلي أن نيجيريا تواجه تحديا كبيرا وهو الإرهاب، حيث وقع هجوم استهدف مقر الأمم المتحدة في أبوجا في أغسطس الماضي، مضيفا أن بلاده تقوم حاليا بتعبئة كل مواردها وتتعاون مع الأمم المتحدة والدول الصديقة للتوصل إلي مرتبكي الهجوم الإرهابي وجلبهم للعدالة بجانب سن تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب.{nl}مصر .. عودة الحياة إلى طبيعتها .. إخلاء ميدان التحرير من المعتصمين{nl}تمكنت قوات الأمن المصرية ظهر أمس من إخلاء ميدان التحرير وسط القاهرة في أعقاب اندلاع أعمال عنف من جانب بضع عشرات من المعتصمين غير المنتمين لأي أحزاب أو تيارات سياسية معروفة، الذين باتوا ليلتهم في الحديقة التي تتوسط الميدان بعد انفضاض فعاليات جمعة ''استرداد الثورة''.{nl}وذكر شهود عيان أن قوات الأمن وصلت إلى الميدان وخاطبت المعتصمين، مؤكدة لهم أن وجودها لمجرد تأمين الميدان فقط دون أي نية لإجبارهم على إخلاء الميدان، حيث تمركزت القوات على الرصيف المقابل للحديقة والمجاور لمبنى الجامعة الأمريكية. وأضاف شهود العيان: إن قوات الأمن فوجئت بقيام المجموعة الموجودة في حديقة الميدان برشقها بالحجارة ما اضطر القوات إلى محاولة تفريقهم خارج الميدان دون التعدي عليهم بأي وسيلة من الوسائل. كما تمكنوا من إلقاء القبض على عشرة أشخاص منهم واحتجزوهم أمام مسجد عمر مكرم لحين وصول سيارة شرطة لترحيلهم إلى قسم شرطة قصر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.{nl}وقامت قوات الأمن المركزي بفرض طوق أمنى حول حديقة الميدان وإعادة حركة المرور بداخله إلى صورتها الطبيعية مرة أخرى بعد توقفها لفترة جراء هذه الأعمال.{nl}من جهة ثانية التقى الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المصرية، أمس عددا من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وذلك في إطار التشاور المستمر بين المجلس العسكري والقوى السياسية المختلفة حول القضايا المطروحة السياسية والتشريعية وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية الجديدة.{nl}وكان عدد من الأحزاب والائتلافات السياسية والانتخابية قد تقدم خلال الأيام القليلة الماضية بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتضمن عددا من المطالب من بينها إعادة النظر في المادة الخامسة من قانون الانتخابات، بحيث يتم السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على القوائم الفردية.{nl}من جهته طالب حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد برنامج زمني واضح ومحدد لتسليم السلطة إلى حكم مدني يختاره الشعب المصري، بإرادته الحرة، من خلال انتخابات الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، حتى يعود الجيش إلى ثكناته للقيام بواجبه في حماية الوطن. ولفت إلى أهمية تحقيق العدل الاجتماعي كأساس لبناء المجتمع. مؤكدا وقوفه مع الفقراء والتعبير عن صوتهم، وفي ذات الوقت أكد أنه ليس ضد الأغنياء، إنما مع الرأسمالية الوطنية.{nl}هوامش على المشهد المصري (2): كتالوج مصر القديمة{nl}ـ هل سيقبلون بمصر القوية؟ سؤال طرحته في مقالي السابق يلخص مجموعة من التساؤلات التي أردت، من خلال مناقشتها مع حضراتكم، استنتاج هوامش المشهد المصري المرتقب وما يُعدَّ له من مواقف القوى الخارجية التي ترى في مصر القوية وأداً لمخططاتها، وبالتالي فالمنطق يحتم أنها ستسعى جاهدة لإفساد أي محاولة لبناء جبهة مصرية داخلية متينة موحدة متماسكة البنيان كاملة العناصر والأركان، يمكن الإستناد إليها في عودة مصر الحقيقية الغائبة منذ عقود على كافة الأصعدة.{nl}ـ وفي تصوري أن بحث أو مناقشة تلك الأسئلة يستلزم في البداية التأمل قليلاً في الآلية الداخلية للشأن المصري، تلك التي ستفرز إدارة رسمية من برلمان ورئيس وحكومة، سيُلقى على ثلاثتهم، بإذن الله، عبء التحول بمصر إلى الحالة المأمولة كما هو مفترض ومعلن.{nl}ـ تلك الآلية تبدأ بالانتخابات البرلمانية المرتقبة التي سينتج عنها وضع دستور جديد للبلاد سيتم على أساسه بلورة شكل نظام الجمهورية المصرية القادمة، سواء في نفس قالبه القديم أو في أحد القوالب الآتية التي نعرض لها باختصار يقتضبه المجال:{nl}أولاً: النظام الرئاسي، ويقوم على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كنموذج الولايات المتحدة حيث يجمع الرئيس المنتخب بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء بسلطات واسعة لكنها خاضعة ومشروطة بموافقة البرلمان إلا في جزئية اختياره لوزرائه ومساعديه غيرالمسموح لهم بعضوية البرلمان الذي لا يمكنه طرح الثقة في أحدهم أو في الحكومة بكاملها.{nl}ثانياً: النظام شبه الرئاسي، ويجمع بين بعض خصائص النظامين الرئاسي والبرلماني، كنموذج الجمهورية الفرنسية الخامسة، دستور 1958 وتعديلاته في 1962 و2006، ويقوم أيضاً على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تتشكل السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية والوزارة التي تتحمل وحدها المسؤولية السياسية بينما يحق للبرلمان، صاحب السلطة التشريعية، سحب الثقة من الحكومة.{nl}ثالثاً: النظام الرئاسي البرلماني، وهو نمط يدمج السلطات ويوحدها على غرار نظم تركيا والهند وباكستان وغيرها، أو أشبه بالنظام البريطاني الحالي أو النظام الملكي المصري قبل 1952، حيث يكون منصب الرئيس شرفياً يشغله عادة أولئك الرموز الذين قدموا خدمات جليلة للدولة في النواحي العلمية أو الاجتماعية أو العسكرية أو غير ذلك من مناحي الحياة العامة، بينما تترك عملية إدارة الدولة الفعلية للبرلمان المنتخب الذي تتشكل عنه حكومة يرأسها حزب الأغلبية أو حكومة إئتلافية تمثل كافة التيارات الحزبية الموجودة داخل البرلمان، حيث يكون منصب رئيس البرلمان مجرد منصب شرفي وتنظيمي ليس إلا طالما بقي رئيس الوزراء في منصبه، فإن فقده لسبب أو آخر أصبح من حق رئيس البرلمان تكليف رئيس وزراء جديد حسب ما هو متبع، فإن فشل، دعا رئيس الدولة لانتخابات برلمانية جديدة.{nl}ـ والغريب ، أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر على الساحة المصرية نقاشات أو حوارات توعية للجمهور، الذي سيُستفتَى رأيه مستقبلاً!، حول أي تلك التبلورات هو الأنسب للحالة المصرية المستقبلية غير المسبوقة، الأمر الذي يثير الشك والريبة في اتجاه النية للإبقاء على نفس إطار نظام الحكم القديم صانع الآلهة، مع تغيير طفيف في الصورة، خاصة في ظل شائعات الصفقات التي تمنح السلطة التنفيذية لقوى ما، مقابل منح القوى الأخرى، الداعمة كما تتوهم القوى الأولى!، آليات السيطرة على السلطة التشريعية، وإطلاق يدها لوضع أركان الدولة المرتقبة حسب أيدولوجيتها ورؤيتها وهيمنتها!{nl}ـ فالملاحظ أن الجميع قد تفرغ إما لبحث ما وراء التحالفات الحزبية، وإما للمطالب الفئوية، وإما لمتابعة محاكمات القرن كما يسميها البعض، والتي أرى، حسب تصوري المتواضع، أن متهميها يحاكمون على بعض ما ربما هم منه براء!! بينما لا يحاكمون مطلقاً على جرائمهم الفعلية السياسية طوال ثلاثة عقود رغم أنها الأجَّل والأخطر!! وبالتالي أُريد لهم، أيضاً حسب رؤيتي المتواضعة، أن يكونوا مجرد "إسفنجة" لإمتصاص الغضب الشعبي، إما ككباش فداء لشغل انتباه الرأي العام عن فساد حقيقي رتع من قبل، أو ما زال يرتع خارج أقفاص المحاكمات، أو يكمن إستعداداً للرتع بعد تشكيل الإدارة الجديدة!، وإما لإلهاء ذلك الرأي العام عن أمور أخرى أهم وأخطر تتعلق بمستقبله وعلاقاته مع القوى الأجنبية المختلفة شرقاً وغرباً، التي تبحث، إن لم يكن لديها بالفعل، عن شخوص بمواصفات معينة تتولى عملية قولبة نظام الدولة وتشكيل أسس الإدارة المصرية القادمة، شخوص تحفظ العهد وأواصر الود وتلتف على الإرادة الشعبية الرافضة لهيمنة الغرب بطرق قد تكون دستورية!.{nl}ـ مثل ذلك شغل الرأي العام بالحديث مثلاً عن الدولة المدنية أو الدولة الدينية، وكأن مصر، كنانة الله وخاصة أرضه سبحانه، كانت أرض كفر من قبل! أو كالإلهاء بلغم تعديل المادة الثانية من الدستور التي تُفرَد لها النقاشات ليل نهار وتُحزَّب لها الأحزاب وتُجَيش لها الأنصار بين مؤيد ومعارض، بينما البديهي أنه لن يجرؤ أي من يعرف ألف باء السياسة على المساس بتلك المادة لا من قريب ولا من بعيد حتى لو كان ملحداً كافراً كفراً صريحاً بواحاً، ودون وصاية من جماعة أو حزب أو تيار يعلن ليل نهار مسؤوليته عن الإبقاء عليها في الدستور الجديد.{nl}فالأمر برمته لا يعدو عن كونه مجرد إلهاءات ليس إلا، يفعلها البعض عن عمد ودراية بالهدف وما يدبر خلف الكواليس بصفته أحد شخوص العناية الغربية وإن ارتدى مسوح الوطنية، بينما يفعلها البعض الآخر بسذاجة المنزلق في الفخ المفتقد لأبجديات السياسة وطبيعة الأمور والأشياء، في حين يفعلها البعض الثالث على مذهب "التقية" لما وراء أهدافه!، دون انتباه إلى أن الغرب المتربص لا يضره تفعيل التوجه الإسلامى أو الإبقاء على المادة الثانية، بل ربما سيمرره كنوع من المقايضة، طالما ضمن استقرار مصالحه وأمسك بخيوط عرائس المسرح يحركها كما يشاء ويختار كما يحدث في دول أخرى، وهو ما أراه يجري أو يُعَدّ له الآن بالفعل!{nl}ـ ما سبق يقودنا إلى مناقشة طبيعة البرلمان القادم والحكومة المرتقبة من بعده، سواء في ظل التحالفات مفهومة الدوافع والأهداف، كما تناولت في مقال سابق عنوانه "حلف الإخوان"، أو في توقعي الشخصي عن حَلِّ ذلك البرلمان وإعادة انتخاب آخر جديد بعد صياغة الدستور وشغل منصب رئيس الجمهورية، الأمر الذي إن صدف توقعي وجرى، فستُفَضّ التحالفات الحزبية الحالية بعد تحقيق الهدف من ورائها، وستعود أحزاب "مدينة البط" للبلبطة في مياه بركها العطنة الآسنة تمهيداً للإختفاء عن الساحة السياسية ربما الى الأبد، عدا حزب الإخوان.. المنظم القوي صاحب الرؤية الواضحة، الذي عرف طبيعة ذلك البط الطفيلي وقدراته فاستنتج عاقبته، وقرر، وبذكاء يثير إعجابي ويستوجب التحية السياسية من شخصي الضعيف، السماح لـ"ميكي وعم دهب وبطوط والأولاد"، كما هو مُعلَن حتى الآن!، بالتسلق على أكتافه والاستمتاع ببعض مقاعد برلمان لن يتجاوز عمره الستة أشهر، حسب توقعي إن صارت الأمور حسب الجدول المعلن، وربما السماح أيضاً برئاسة وتشكيل حكومة ستنتهي بالتأكيد مع نهايته!، برلمان وحكومة برئيس ووزراء سيتحقق حلمهم، إلى حين، في حمل ألقاب السيادة والحصانة ودولة الرئيس وصاحب المعالي، بينما أوصى كتالوج المرحلة بضرورة أن يكون أغلبهم.. مجرد "رأس كرنبة".. أو كما سيكتب عنهم التاريخ في سجلاته!!!.{nl}الشبّيحة فى بر مصر{nl}تصدمنا واقعة اقتحام مكتب الجزيرة مباشر فى القاهرة مرتين. مرة لأن الاقتحام حدث فى بلد شهد لتوه ثورة ضد الاستبداد ومصادرة الحريات العامة، ومرة ثانية لأن الاقتحام تم بطريقة فجة، توحى بأن الذين رتبوه افتقدوا إلى الحد الأدنى من الكياسة والذكاء، حتى قلت إن مثل هذه التصرفات حين تحدث فى ظل الثورة، فإن خصومها لن يكونوا بحاجة للتآمر عليها. كما أن «الفلول» لابد أن يهدأوا بالا وينصرفوا إلى أعمالهم الخاصة. لأن غيرهم يقومون باللازم فى تشويه الثورة والتشهير بها.{nl}لقد ذكرتنى عملية الاقتحام بما يفعله البلطجية فى مصر و«الشبيحة» فى سوريا. فالأولون لا يعترفون بالقانون، والآخرون ينتسبون إلى النظام ويعملون لحسابه. وما جرى جمع بين الصفتين. صحيح أن الذى يقع بين أيدى الشبيحة فى سوريا يذهب إليهم ولا يعود، وأن من ذهب مع شبيحة مصر عاد إلى بيته بعد حين، ألا إن ذلك يعنى أن الاختلاف ينصب على مدى القمع ودرجته فقط، وليس فى نوعه.{nl}إذا افترضنا أن مكتب القناة ارتكب مخالفة قانونية، فهناك أكثر من وسيلة متحضرة ومحترمة لحساب المسئولين عنه. ولم يكن الجهاز الأمنى المختص بحاجة إلى الاقتحام وكسر الأبواب وترويع العاملين فى القناة واختطاف بعضهم. وما كنا بحاجة إلى الفضيحة التى سجلت بالصوت والصورة، وعممت على أنحاء العالم. لكن المدهش فى الأمر أن «الغارة» استهدفت مكتبا للقناة تحت الإنشاء، بمعنى أنه لا توجد فيه سوى أدوات النجارة والطلاء والأسلاك الكهربائية، وأشياء أخرى تافهة، لا تستحق أن توجه إليها حملة ضمت خمسة عشر ضابطا وجنديا يرتدون الثياب المدنية. وهو مايعنى أنه لم تكن هناك حملة ولا يحزنون، ولكن الجهة الأمنية المجهولة التى أرسلت «الجماعة» أرادت أن توجه إلى القناة رسالة تكدير وتحذير قبل جمعة «استرداد الثورة» بذلك الأسلوب البدائى و«الغشيم». لم يدهشنى الذى حدث وحده. لكننى استغربت أيضا أن وزير الإعلام التزم الصمت ولم يتفوه بكلمة. رغم أن الذى حدث ينال من سمعته وهيبته وكرامته.{nl}لقد شاءت المقادير أن يتزامن حدوث الاقتحام مع بث الشريط الذى رأينا فيه بعضا من ضباط الشرطة والجيش تجمعوا حول اثنين من البلطجية المقيدين. وانهالوا عليهما بالصفع والضرب، واستخدم أحدهم صاعقا كهربائيا فى التنكيل بهما. وهو الشريط الذى بثته معظم البرامج الحوارية، وشاهده كل متابعى «اليوتيوب»، وقيل لنا إن الرجلين دأبا على ترويع الأهالى الذين فرحوا حين لاحقتهما الشرطة ونجحت فى إلقاء القبض عليهما. وقد حاولت بعض التعليقات أن تقنعنا بأنهما يستحقان ما نزل بهما، وليسا جديرين بأى شفقة أو رحمة، وهو منطوق أوافق عليه تماما، بشرط واحد هو أن تمارس تلك الشدة بالقانون وفى حدوده. ذلك أننى أخشى إذا أيدنا مثل هذه التصرفات بدون تحفظ أن نهدر فكرة القانون، وأن يخرج علينا أحد المتحمسين ذات يوم ليعلن أن القانون فى إجازة ــ كما قيل فى خمسينيات القرن الماضى ــ فيكون ذلك إيذانا بالانتقال من الاحتماء بقوة القانون إلى الخضوع لقانون القوة، الذى هو قانون الغابة.{nl}ما تمنيت أن أرى بعض ضباط الجيش فى المشهد، وأحزننى أن يقود حفلة الصفع بعض ضباط الشرطة. وأدهشتنى مسألة استخدام الصاعق الكهربائى فى التنكيل بالرجلين. لا أنكر أن قرار المشير محمد حسين طنطاوى بالتحقيق مع الضباط أثلج صدرى، لكنه لم ينسنى منظر الرجل الذى ظل ينتفض كلما مس الصاعق أذنه. ولم يغير رأيى فى أن المشهد ينتمى إلى عصر تجاوزناه ولا نريد أن يذكرنا أحد بأساليبه أو سياساته أو حتى شخوصه.{nl}إذا لم يكن القانون كافيا لردع أمثال هؤلاء فلنعدّله، وإذا كان ضروريا إكراه المتهمين على الاعتراف، فليحدد القانون ما يجوز وما لا يجوز من أساليب الإكراه. لكننا ينبغى أن نغلق تماما باب التصرف خارج القانون مهما تكن الذريعة.{nl}جدير بالذكر فى هذا الصدد أن وزير الداخلية الحالى اللواء منصور العيسوى دائم التحدث عن ضرورة الالتزام بالقانون. وقد قيل لى إن مداخلاته فى اجتماع مجلس الوزراء يركز أغلبها على هذه النقطة. أدرى أن مهمته فى إصلاح جهاز الشرطة صعبة للغاية، لكنه يستطيع أن يوقف التعذيب ويمنعه. وبوسعه مصادرة أدوات التعذيب من أقسام ومقار جهاز الأمن الوطنى. أما إذا كان غاية ما يملكه أن يمنع إدخال الهواتف المحمولة إلى مقار الشرطة وحظر تصوير التعذيب، فأشرف له أن يستقيل من منصبه وأن يترك المهمة لغيره.{nl}مصر لم تعرف الخصخصة{nl}ليس صحيحا أن الخصخصة التي شهدتها مصر في الفترة الماضية كانت عملية بيع للبلاد فالحقيقة أن الدولة كانت تستمتع بأنها تسيطر علي أغلب الثروة القومية وتستمتع أكثر بمفهوم أنها تمنح وتمنع والقضية التي ظلت بلا إجابة طوال أكثر من ستين عاما‏:‏ ما هي أفضل الطرق لإدارة الثروة القومية.{nl}(1){nl}الظاهر من الأحكام التي صدرت أخيرا عن هذا الموضوع أنها تناولت المسألة علي أنها عملية سرقة وفساد ونهب للثروات. وبالرغم من أن ذلك قد شاب برنامج الخصخصة إلا إن هذا كله هو الجانب السهل في الموضوع إذ أن معني الثروة القومية مازلنا لا نعرفه كشعب ومازالت حكوماتنا المتعاقبة لاتعرف له معني.{nl}تري لماذا فشلت عملية الخصخصة في مصر بهذا الشكل الفظيع! ولماذا لم تستطع أن تحقق نتيجة في اي مصنع مصري مثل تلك التي حققها مصنع سكودا التشيكي لصناعة السيارات عندما تمت خصخصته وإشترته شركة فولكس فاجن الألمانية؟ ولماذا لم تحقق الخصخصة المصرية نتيجة مثل التي حققتها مارجريت تاتشر{nl}في بريطانيا في القطاع العام فزادت إنتاجيته, وقللت عمالته, وخففت عن الدولة عبء إدارة مؤسسات فاسدة مترهلة.{nl}هذه المقارنة تكشف نتائج مهمة منها أنه لم يكن لدينا في مصر إنتاج محلي عالي الجودة لتتم خصخصته. ولم يكن لدينا طوال عهد مبارك أي نية أو قرار سياسي بالخصخصة يعتبر أن إدارة الثروة القومية بكفاءة هي مسألة لها أولوية قصوي بصرف النظر عمن يدير هذه الثروة.{nl}(2){nl}لذلك ظل برنامج الخصخصة عاجزا مشلولا. فالدولة لم يكن لديها خطة واضحة المعالم للإرتقاء بمستوي إدارة القطاع العام, ولم يكن النظام السابق يتنازل عن أي من ثروات البلاد سواء في شكل مصانع أو مؤسسات أو أراض أو بنوك إلا لمن هم من أتباعه أو الدائرين في فلكه, ولم يكن أحد يستطع أن يأخذ قرضا من أي بنك إلا بإذن تليفوني. والحق أن هذا الأسلوب هو ذات الطريقة المتبعة في مصر منذ سنة التمصير1957 و التأميم في.1961 فالحاكم يحوز الثروة ويحيط نفسه بمجموعة من رجال الأعمال كل واحد منهم يتنازل له الرئيس أو يمنحه إمتيازا في جزء من هذه الثروة ويظل الرجل يعمل ويستمتع بالجاه والثروة ما دام يحظي برضا الرئيس عنه فإذا غضب عليه تم التنكيل به وفقد كل شيء. وهناك نماذج كثيرة لا تقع تحت الحصر لهذه الطريقة إبتداء من أبو الفتوح وإنتهاء بأبو العينين وحسين سالم وعز وعامر إلخ..{nl}(3){nl}ولهذا لم يكن هدف الخصخصة أبدا هو الإرتقاء بمستوي إدارة الثروة القومية ولم يكن من الأهداف المطروحة إحداث نهضة صناعية ولا حتي الإرتقاء بمستوي إنتاج القطاع العام الذي كان موجودا تحت يد الدولة. لقد ظل المثل الأعلي هو الدولة التي تمنح وتمنع وبقيت هذه الدولة تتمسك بالعمال في المصانع والمنشآت حتي دون أن يكون لهم فائدة تذكر أو عمل فعلي يؤدونه فالمهم هو أنهم قوي بشرية تحت تصرف الدولة تستخدمها لأهدافها السياسية عن طريق الإتحاد العام لنقابات العمال في البطش بالخصوم وتخويف هؤلاء العمال كل حين بالتهديد بالتخلص منهم إذا أغضبوها أو أظهروا أي نية للخروج علي طاعتها فضلا عن تحويل جزء لا بأس به من المجتمع إلي بطالة مقنعة بإعطائهم أجورا لاتكفي حد الكفاف ولكنها تضمن بذلك أن تجعلهم طوع أمرها. ولهذا ظل القطاع العام والمؤسسات والهيئات العامة علي الدوام نهبا للفساد والعمالة الزائدة وإنعدام القدرة علي الإنتاج.{nl}لهذا كله لم نعرف برنامجا للخصخصة يمكن أن يكون محترما. تري هل تؤدي الثورة إلي إعادة النظر بشكل جذري في التعامل مع القطاع العام والثروة القومية أم نظل نتعامل معهما بنفس الطريقة السيئة التي لا تحقق للشعب ما يريد.{nl}تبقي نقطة أخيرة أن هناك بعض الحالات الإستثنائية في الخصخصة في مصر حققت نتائج إيجابية بدون قصد. من هذه الحالات قضية حديد الدخيلة فقد تم تطوير المصنع وهو يحقق مكاسب وفيه حجم عمالة بالآلاف ولن يكون من المفيد أبدا للعمال أو للصناعة في مصر أو للإقتصاد القومي هدم هذا المصنع بالحكم بتكديسه بعمالة زائدة لا فائدة منها لمجرد أنهم كانوا يعملون به من قبل أو تقسيمه فمثل هذا الحكم سيكون حكما بالخراب علي قلعة صناعية حقيقية نستطيع أن نبقي عليها كما هي ليستفيد منها المجتمع. وقد نتعلم من عبدالناصر تجربته عندما أبقي علي المقاولون العرب تحت إدارة المهندس عثمان أحمد عثمان.{nl}وزير البترول: تعاون متميز بين مصر والكويت في مجال البترول{nl}أكد وزير البترول المصري المهندس عبد الله غراب أن هناك فرصا كبيرة ومميزة للتعاون والاستثمار في قطاع البترول بين مصر والدول العربية، حيث أن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة البترول تسعى لتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الثروات الطبيعية في مصر والبحث والتنقيب عنها، من خلال إقامة المشروعات المشتركة مع كافة الدول العربية الراغبة في الاستثمار بمجال البترول والغاز، والبتروكيماويات.{nl}وقال إنه يمكن الاستفادة من الإمكانيات الموجودة في الدول العربية، والطاقات والقدرات، والأيدي العاملة، وذوي الخبرة، والعناصر المدربة في مصر، لخلق المزيد من المشاريع الداعمة لتلك الصناعة في ضوء النمو الذي تشهده صناعة البترول بمصر، وسيمثل هذا خطوات جادة نحو تعاون عربي ناجح وفعال.{nl}وأشار في حديث لصحيفة " السياسة " الكويتية نشرته اليوم ألى أن هناك تعاونا كبيرا ومتميزا بين مصر والكويت في قطاع البترول، فقد ساهمت الكويت على سبيل المثال بنسبة 60 في المائة في تأسيس أول مصنع لانتاج مواسير نقل البترول والغاز الطبيعي، والذي أقيم بمنطقة بورسعيد باستثمارات بلغت 85 مليون دولار، وتزيد طاقته الإنتاجية عن150 ألف طن من المواسير في العام الواحد، موضحا أن أهمية المشروع تتمثل في أنه يوفر احتياجات المرحلة الثانية من مشروع خط الغاز العربي داخل الأردن " العقبة / الرحاب ".{nl}واضاف ان هناك أيضًا مشروع " سوميد " الذي تشارك فيه الكويت بنسبة 15 في المئة ويربط بين ميناءي العين السخنة المطل على الخليج، وسيدي كرير على البحر المتوسط، من خلال خط أنابيب لنقل البترول من الخليج العربي الى البحر المتوسط، ومنه إلى أوروبا، ومختلف دول العالم، كما يوجد اتفاق بين البلدين لتوريد الخام{nl}الكويتي الى مصر حتى يتم تكريره بالمعامل لدينا، مشيرا إلى أن مصر حصلت على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية يزيد عن مئة مليون دولار لتمويل مشروع خط الغاز العربي.{nl}وعن التعاون المصرى الكويتى في مجال التنقيب عن البترول واستكشافه.. قال وزير البترول إن شركة " كوفبيك " الكويتية التي تتعاون مع شركة " أيوك " الايطالية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في بعض المناطق بالبحر المتوسط باستثمارات 5،21 مليون دولار، كما تساهم في تنمية منطقة رأس كنايس بالصحراء الغربية مع شركة آباتشي الأميركية، وتقوم شركة "كويت انرجي " - التي تعمل منذ أواخر عام 2006 {nl}على تنمية حقل برج العرب بالصحراء الغربية وقد حققت بالفعل في أغسطس الماضي، عدة اكتشافات ناجحة في منطقة امتياز أبو سنان ليصل عددها منذ عام 2008 وحتى الآن الى 13 اكتشافاً.{nl}وأكد المهندس عبد الله غراب أن افريقيا تمثل عمقًا طبيعيًا بالنسبة لمصر، وأن هناك ايمانا كبيرا بأهمية التعاون مع الدول الافريقية في مختلف الصناعات سواء البترولية أو في البتروكيماويات، والثروة المعدنية، خاصة أنها مازالت غنية بالثروات والخيرات التي تحتاج للتنقيب عنها واستكشافها بما يحقق الاستغلال الأمثل لها، وقال :"نحن في مصر نمتلك الطاقة والثروات البشرية والخبرات الفنية التي تمكننا من استغلال تلك الثروات لصالح الجميع، ولدينا بالفعل مشروعات قائمة ببعض الدول مثل ليبيا والسودان وجنوب السودان في مجالات البحث والاستكشاف، والبنية التحتية للصناعات البترولية، وأعتقد أن فرص التعاون والاستثمار بين مصر ودول{nl}افريقيا ستزداد أكثر في ظل الربيع العربي، وثورة الخامس والعشرين من يناير".{nl}واشار الى ان وزارة البترول المصرية أنشأت معهد البترول الأفريقي ومقره القاهرة بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والادارية لأعضاء منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول " الآبا " باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لها، ويعد المعهد فرصة جيدة أمام تلك الدول لتتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في جميع{nl}مجالات صناعة البترول والغاز، وحتى تتعرف على كل ما يتعلق بالجوانب الفنية والادارية والقانونية والعملية، وهو ما يؤدي في النهاية الى التنمية العملية والاقتصادية لتلك الدول بمساهمة مصرية جادة .{nl}وعن انتشار الخبرة المصرية بعد ثورة 25 يناير خاصة في الدول العربية، اوضح أن شركة " بتروجت " حصلت في الأشهر الأولى من العام الحالى على ثلاثة عقود لتنفيذ مشروعات في السعودية والأردن، حيث فازت بتنفيذ مشروعين بالسعودية لانشاء معمل تكرير بترول "ينبع" وانشاء العديد من المستودعات، بقيمة تعاقدات بلغت 278 مليون ريال سعودي، وسيتم الانتهاء من تنفيذها في 2013، وتقوم نفس الشركة بتنفيذ مشروع بالجبيل تزيد قيمة تعاقداته على 67 مليون ريال سعودي، كما ستنفذ بالأردن حتى أبريل القادم مشروع خطوط مياه الديسي بقيمة تعاقد 16 مليون دولار.{nl}المجلس العسكري المصري يقرر تعديل قانون الانتخابات ودراسة إنهاء الطوارئ{nl}قرر المجلس العسكري الحاكم في مصر تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل، ودراسة إنهاء حالة الطواريء، ووضع ضوابط لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وكذلك وضع جدول مبدئي للانتقال إلى الحكم المدني.{nl}جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس المجلس ورئيس الأركان المصري سامي عنان اليوم مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية.{nl}وذكرت مصادر رسمية مصرية أن المجلس العسكري قد وافق بصفة خاصة على تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات المثير للجدل.{nl}ومن شأن تعديل تلك المادة السماح للأحزاب بطرح مرشحين على نسبة ثلث المقاعد المخصص للمرشحين المستقلين، وهو المطلب الذي أصرت عليه مختلف الأحزاب والقوى السياسية المصرية وهددت بمقاطعة الانتخابات مالم يتحقق.{nl}كما ذكرت مصادر أن الحكومة وعدت بدراسة وضع قانون الطوارئ الذي جدد العمل به في مصر وهو القانون سيئ السمعة الذي يتيح للشرطة سلطات القبض الفوري والاعتقال دون محاكمة.{nl}وأشارت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إلى أن الحكومة وعدت أيضا بدراسة إمكانية إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ، ووضع جدول زمني محدد لنقل السلطة للمدنيين .{nl}كما ذكرت مصادر حزبية أن المجلس وافق على دراسة وقف العمل بقانون الطوارئ ووضع ضوابط لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ، كما حصل المشاركون في هذا الاجتماع على وعود بإصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .{nl}وتم الاتفاق أيضا على وضع جدول مبدئي لنقل السلطة إلى المدنيين حيث تكون أول جلسة لمجلس الشعب بالتزامن مع الذكرى الأولى لثورة يناير في الخامس و العشرين من يناير كانون الثاني 2012 على أن تكون الجلسة الأولى للشورى في 17 مارس آذار المقبل ، ويعقب ذلك عقد جلسة مشتركة لمجلسي الشعب و الشورى آواخر مارس آذار لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور والتي تقوم بوضع مقترح للدستور الجديد على أن يتم الاستفتاء عليه شعبيا خلال ستين يوما من وضعه .{nl}من جهته, ذكر موقع حزب "الحرية والعدالة"، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن المجلس العسكري تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل عقب بدء جلسات مجلس الشعب في 17 مارس، وأكدت المصادر ذاتها، حسبما ذكر الموقع، أن المجلس العسكري لم يوافق على قانوني "الغدر" و"العزل" لفلول الحزب الوطني المنحل.{nl}وكانت القاهرة ومدن مصرية أخرى قد شهدت تظاهر الآلاف في جمعة "استعادة الثورة"، مطالبين بالإسراع بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وتعديل القانون الانتخابي.{nl}حيث احتشد ألوف المصريين، في جمعة "استعادة الثورة"، في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى من أهمها مدينة الأسكندرية والسويس والمنيا واسيوط والإسماعيلية، للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، طالبين الإسراع بنقل السلطة للمدنيين، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ الذي استخدمه الرئيس المخلوع حسني مبارك ضد معارضيه والذي انتهي العمل به بحسب الإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 سبتمبر من هذا الشهر.{nl}وتدفق الآلاف إلى الميدان، الذي مثل معقل الاحتجاجات التي أسقطت مبارك في فبراير، وطالبوا بسرعة تسليم السلطة إلى قيادة مدنية وإنهاءالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتطهير المؤسسات من عناصر النظام السابق وتعديل القانون الانتخابي الذي أعلن مؤخرا، فضلا عن العدالة الاجتماعية التي هي من المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير.{nl}3 شركات بحرينية جديدة برأس مال 156 مليون دولار في مصر{nl}أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، أن البحرين احتلت المركز الخامس عربياً في عمليات تأسيس شركات في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي.{nl}وقال التقرير إن ثلاث شركات بحرينية وصلت رؤوس أموالها إلى 156.04 مليون دولار.{nl}فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى إذ بلغ إجمالي عدد شركاتها التي تأسست في مصر 120 شركة برؤوس أموال بلغت 1.31 مليار دولار، في الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني من العام 2011 حتى منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما لم يتعد إجمالي الاستثمارات الدولية في تلك الفترة 5 مليارات دولار من بينها 3 مليارات خليجية، ما جعل السعودية تتصدر قائمة دول العالم المستثمرة في السوق المصرية.{nl}وأوضح التقرير أن 3 دول خليجية استحوذت على عمليات تأسيس الشركات والتوسعات في مصر في تلك الفترة، وجاءت السعودية في مقدمتها ثم الإمارات في المركز الثاني وقطر في المركز الثالث ثم الكويت في المركز الرابع والبحرين في المركز الخامس.{nl}وأضاف التقرير أن 22 شركة سعودية جديدة في قطاع الإنشاءات تأسست في مصر بعد الثورة برؤوس أموال بلغت نحو509.62 ملايين دولار، فيما تأسست نحو 13 شركة في قطاع الصناعة برؤوس أموال بلغت 508.46 ملايين دولار، كما تأسست نحو 52 شركة سعودية جديدة في مجال الخدمات برأس مال سجل 96.91 مليون دولار، وفي قطاع الزراعة تأسست 10 شركات سعودية جديدة برأس مال بلغ 80.44 مليون دولار، فيما أنشئت 6 شركات في قطاع السياحة برؤوس أموال بلغت 75.09 مليون دولار إلى جانب إقامة 13 شركة سعودية في قطاع الاتصالات برأس مال 5.96 ملايين دولار، وكذلك 4 شركات في قطاع الخدمات التمويلية برأس مال34.01 مليون دولار.{nl}وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد شركات بلغ 18 شركة بلغت رؤوس أموالها نحو1.172 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بإجمالي 4 شركات بلغت رؤوس أموالها نحو 379.07 مليون دولار، وحلت الكويت في المركز الرابع بـ 31 شركة برؤوس أموال 312.91 مليون دولار، ثم البحرين في المركز الخامس بثلاث شركات وصلت رؤوس أموالها إلى 156.04 مليون دولار، وجاءت عمان في المركز الأخير من خلال تأسيس شركتين بلغ إجمالي رأس المال فيهما 4.56 ملايين دولار.{nl}وتوقع تقرير الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة زيادة عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر بنهاية العام 2011، مع الإشارة إلى أن الشركات السعودية القائمة تعمل بشكل جيد وطبيعي في مصر بعد الثورة، ولم ترصد هيئة الاستثمار أي تقليص لحجم أعمال أي من تلك الشركات أو تسريحا للموظفين، وأن الاستثمارات السعودية في مصر تتميز بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى نتيجة لعمق التقارب التاريخي والجغرافي فضلا عن الروابط الاجتماعية.{nl}وسط نقاشات عن مستقبل العلاقة مع مصر{nl}إسرائيل تتحدث عن تدخل عسكري بسيناء{nl}كشف موقع أمني إسرائيلي عن نقاشات تجري حاليا في إسرائيل بشأن القيام بعملية عسكرية في سيناء، وسط قلق متزايد من عودة الاهتمام المصري بسيناء على نحو يؤسس لمجتمعات حديثة ستشكل مستقبلا محاور ارتكاز سكاني في المنطقة.{nl}فقد ذكر الموقع الأمني الإسرائيلي "تيك ديبكا" أن العميد في جيش الاحتياط ورئيس المجلس القومي الإسرائيلي السابق عوزي ديان دعا إلى القيام بعملية عسكرية داخل سيناء، بحجة أنه آن الأوان لاسترداد الجيش قدرته على العمل في تلك المنطقة.{nl}كما أشار الموقع إلى اجتماع عقده قائد هيئة الأركان العسكرية بيني غانتس مع ضباط هيئة الأركان لبحث الوضع في جنوب إسرائيل، والمناطق المحاذية لمصر، حيث كشفت محافل حضرت الاجتماع تأكيده الرغبة في الحفاظ على اتفاق السلام مع مصر، وفي ذات الوقت الحفاظ على أمن الكيان.{nl}احتمال التدخل{nl}ووفقا للتقرير نفسه، فإنه لا توجد أي إرادة إسرائيلية حاليا لـ"تسخين" الوضع في الجنوب، لكن -في نفس الوقت- لا يريد أحد تحول الحدود مع مصر إلى مناطق تنطلق منها العمليات، الأمر الذي يستوجب -والكلام للموقع الأمني الإسرائيلي- احتمال التدخل العسكري الإسرائيلي داخل سيناء.{nl}مشهد من احتجاج مئات المصريين أمام السفارة الإسرائيلية{nl}وفي ذات السياق، أعرب تقرير إسرائيلي أعده مركز فرانكلين بيغين عن قلق الأوساط السياسية والاقتصادية من عودة الاهتمام المصري بسيناء في ضوء الاستثمارات المصرية التي تدفقت عليها، مما يؤسس لمجتمعات حديثة في شبه الجزيرة ستكون محاور ارتكاز سكاني في المنطقة مستقبلاً.{nl}ويكشف التقرير أن إسرائيل عرضت على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ضخ استثمارات في وسط وشمال سيناء، إلا أن ذلك قوبل بالرفض لأن الشخصيات والمستثمرين المصريين الموجودين في المنطقة يتمتعون بحس شعبي ودعم جماهيري سيجعل دخول إسرائيل في هذه المنطقة صعباً للغاية.{nl}هاجس الأمن{nl}وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تكن بعيدة عن عدم الاستقرار الذي لوحظ خلال السنوات الماضية في سيناء، الأمر الذي يعني أن هاجس الأمن الإقليمي والاستقرار يمثل تحدياً كبيراً للحكومة الإسرائيلية خاصة مع حصار غزة، وحشر ما يقرب من مليون ونصف مليون فلسطيني بمحاذاة الحدود المصرية، ووجود مستثمرين مصريين، وما يصاحب ذلك من سياسة غامضة تعتبر أحد أهم التحديات الكبيرة أمام إسرائيل في سيناء.{nl}لذلك يمكن -وفقا للتقرير- تفسير تصاعد النبرة الإسرائيلية ضد الوضع في سيناء كمحاولة للضغط الخارجي على مصر، وإعطاء انطباع بعدم وجود سيطرة مصرية في المنطقة لإيجاد الذرائع لإسرائيل للسيطرة عليها، مع العلم بأن معاهدة السلام تنص بشكل لا يقبل التأويل على أن شبه جزيرة سيناء تقع ضمن السيادة المصرية الكاملة، وأن معاهدة السلام بين البلدين "ذخر إستراتيجي"<hr>