Haneen
2011-12-11, 11:13 AM
اخر المستجدات على الساحة المصرية{nl}في هذا الملف:{nl} مصر: تعمق الخلاف بين «الإخوان» والمؤسسة العسكرية على خلفية تشكيل المجلس الاستشاري{nl}o مصر: العسكر يُطمئنون «الإخوان» والجماعة تنتظر موقفاً رسمياً{nl}o مصر: المجلس الاستشاري قد يختار 40% من أعضاء لجنة الدستور من خارج البرلمان{nl}o "عسكري" مصر: الدستور بيد البرلمان{nl}o "الاشتراكى المصرى" يحشد القوى اليسارية ضد تهجير سكان العشوائيات{nl}o العريان: مصر تحترم اتفاقياتها بغض النظر عمن يحكم البلاد{nl}o “الحرية والعدالة”: مصر ليست أرضا خصبة للمد الشيعي{nl}o المجلس الاستشاري المصري يعقد أولى جلساته اليوم{nl}o مصر: الأخوان يضعون شروطا للمشاركة في المجلس الاستشاري{nl}o مرشح للرئاسة المصرية يحذر من المساس بالانتخابات أو الدستور{nl}o سلفيو مصر يحتفون بأول وزير للداخلية{nl}o مصر تنفى مزاعم إسرائيل عن إقامة حماس خط تصنيع صواريخ فى سيناء{nl}o هآرتس: اتفاق السلام مع مصر أصبح حبرا على ورق{nl}o مسئول كويتي: مصر على قائمة الانضمام لمجلس التعاون الخليجي{nl}مصر: تعمق الخلاف بين «الإخوان» والمؤسسة العسكرية على خلفية تشكيل المجلس الاستشاري{nl}جريدة الرياض،العربية{nl}طفت على السطح جذور الخلافات التقليدية بين جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية فى مصر على خلفية إعلان المجلس العسكري تشكيل المجلس الاستشاري المدني المعاون له فى حكم مصر خلال الفترة الانتقالية التى تنتهى بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في يونيو المقبل .{nl}وكان انسحاب ممثلي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي " الحرية والعدالة " من جلسة إعلان تشكيل المجلس إعلانا واضحا على انتهاء فترة " الوفاق والتنسيق " التي زعم كثيرون أنها قائمة بين الإخوان والمجلس العسكري بسبب تطابق المواقف أحيانا . {nl}وفي تصعيد جديد للهجة الجماعة وحزبها اتهم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي ، المجلس العسكري بمحاولة الانقلاب على صناديق الانتخابات من خلال تهميش دور البرلمان القادم وإعطاء صلاحياته للمجلس الاستشاري لتشكيل اللجنة التأسيسية والإشراف على أعمال صياغة الدستور الجديد بالمخالفة للإعلان الدستوري. {nl}وقال البلتاجي إن اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين ، عضوي المجلس العسكري ، قالا إن البرلمان القادم ليس من حقه سحب الثقة من الحكومة وليس دوره أن يراقبها ، لافتا الى أن هذه التصريحات أثارت فزعا لدى الرأي العام، ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين ، لأنها شعرت بأن هناك رغبة في تهميش دور البرلمان القادم وإعطائها للمجلس الاستشاري ، إضافة إلى أن تلك التصريحات أثارت مخاوفنا من عدم رغبة المجلس العسكري في تسليم السلطة الكاملة لإدارة مدنية منتخبة، مشيرا إلى أن الشعب لن يتنازل عن مطالبه بتسليم السلطة، وعلى المجلس العسكري أن يحترم إرادة الناخبين والصناديق الانتخابية". وفي رد على هذه التصريحات ، قال اللواء ممدوح شاهين فى مداخلة تليفزيونية إن المجلس الاستشاري لن ينتزع صلاحيات البرلمان القادم، ولن يؤثر على إرادة الناخبين وأنه بمثابة غرفة مشورة للمجلس العسكري بمعنى أنه يعطى رأيه فيما يعرض عليه من موضوعات. {nl}ولفت إلى أن الإعلان الدستوري نص على أن مجلس الشعب يختص بتشريع القوانين والرقابة على الحكومة والميزانية والخطة الاقتصادية ، أما بالنسبة لسحب الثقة فالإعلان الدستوري ليس فيه حق سحب الثقة لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان ، إلا أن المادة 189 من الإعلان الدستوري تلزمنا بتنفيذ ما ورد بنتيجة الاستفتاء، ومنها بند الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد ، مشددا على أن المجلس العسكري ملتزم بتنفيذ نتيجة الانتخابات وفقا لإرادوطالب شاهين القوى السياسية بعدم فقدان الثقة في المجلس العسكري قائلاً: إن علي تلك القوى أن تثق مرة أخرى في المجلس العسكري وأن تعلم أن المجلس العسكري جاد فى تنفيذ ما أعلن عنه فى المواعيد المقررة، وليس معنى أن هناك مجلسا استشاريا هو إلغاء الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان المنتخب. وأثار تشكيل المجلس الاستشاري ، الذي استثنى قطاعات مهمة في الدولة ردود فعل غير مرحبة ، عبر أصحابها عن اعتقادهم بأن المجلس الاستشاري ما هو إلا أداة لتمرير ما يريده المجلس العسكري من الناخبين. {nl}الى ذلك دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشباب المعتصمين أمام مجلس الوزراء بالحرص على مصلحة مصر وشعبها وتقديمها على كل اعتبار وإتاحة الفرصة لحكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لتبدأ عملها وتزاول مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطنين وتحقيق مصالحهم المتمثلة فى إعادة الانضباط وإنقاذ الاقتصاد المتردي وإعادة الانتاج فى المصانع المتوقفة والمصالح المعطلة والمستشفيات والتعليم وسائر الدوائر الحكومية.{nl}مصر: العسكر يُطمئنون «الإخوان» والجماعة تنتظر موقفاً رسمياً{nl}دار الحياة{nl}يعقد المجلس الاستشاري الذي شكَّله المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول اجتماع له اليوم لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين عام من بين أعضائه، وسط جدل حول صلاحياته، خصوصاً في ما يتعلق بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وسعى المجلس العسكري إلى طمأنة جماعة «الإخوان المسلمين» التي تصدرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وانسحبت من المجلس الاستشاري بعد أن أُوكلت إليه مناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. {nl}وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في تصريحات تلفزيونية، إن المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري «لن يكون لهم رأي في أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور»، موضحاً أنه «حسب الإعلان الدستوري فإن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هي البرلمان، ولأعضائه المنتخبين غير المعينين». وأكد أن «المجلس العسكري ملتزم تماماً بما جاء في الإعلان الدستوري، ولن يكون هناك أي تغيير من أي نوع على خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب، ولن تكون هناك وصاية على اختيارات الشعب من خلال الصندوق». وأشار إلى أن «دور المجلس استشاري وغير تشريعي، وينتهي بانعقاد أولى جلسات البرلمان».{nl}لكن تصريحات شاهين لم تكن كافية لطمأنة «الإخوان» أو دفعهم إلى التراجع عن الانسحاب من المجلس بعد أن شارك رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، الدكتور محمد مرسي في اجتماعات تشكيل المجلس. وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان لـ «الحياة»، إن «موقف المجلس العسكري يحتاج مزيداً من الوضوح والشفافية... يجب أن يعلنوا بمنتهى الوضوح أن المجلس الاستشاري لا علاقة له بموضوع لجنة إعداد الدستور، وأن هذا الأمر من اختصاصات البرلمان». وطالب ببيان رسمي من المجلس العسكري لإعلان هذا الموقف «لأن اختصاصات المجلس غير واضحة حتى الآن وهذا الأمر لا يريحنا». وأضاف: «إن صدر عن المجلس العسكري موقف رسمي، قد نعيد التفكير في مسألة الانسحاب من المجلس الاستشاري».{nl}من جانبه، قال نائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان لـ «الحياة»، إن تصريحات شاهين عن المجلس الاستشاري «لن تغير موقفنا من المجلس الاستشاري». وتوقع مزيداً من الاعتذارات عن عدم المشاركة في المجلس لغموض طبيعة دوره. وأضاف: «من حق المجلس العسكري أن يستشير من يشاء، وهذا أمر مرحَّب به، لكن من دون الافتئات على سلطات البرلمان المنتخب»، معتبراً أن «التركيز على المؤسسات المنتخبة، يفيد المجلس العسكري أكثر من المؤسسات المعينة». وأوضح أن الحزب منشغل بمنافسات المرحلة الثانية من الانتخابات المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء المقبل في 9 محافظات.{nl}وعلى صعيد المنافسات الانتخابية، كثفت قوى مدنية من اجتماعاتها من أجل التنسيق بين مرشحيها لمواجهة تقدم الإسلاميين في المرحلة الأولى، فيما بدا أن المعركة بين السلفيين و «الإخوان» ستشتد في المرحلة المقبلة، بعد اقتناص «الإخوان» غالبية مقاعد الإعادة من السلفيين في المرحلة الأولى. وكثَّف الطرفان مؤتمراتهما، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية في محافظات المرحلة الثانية.{nl}سياسياً، التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء كمال الجنزوري وزار مقر حزب «الحرية والعدالة» والتقى رئيسه محمد مرسي. وتناول كيري خلال لقائه طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان «المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية وسبل دعم الولايات المتحدة الأميركية لمصر»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فيما أكد طنطاوي «التزام المؤسسة العسكرية بخريطة الطريق التي تم الإعلان عنها من دون تغيير».{nl}وقال كيري رداً على سؤال عن موقف الإدارة الأميركية من نتائج المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، إن «الإدارة الأميركية ترحب تماماً بنتائج الانتخابات، وبحق المواطنين المصريين في اختيار قياداتهم المدنية». وأضاف أنه لمس من الجنزوري «اهتماماً بالغاً بتحقيق الأمن والانضباط في الشارع المصري في شكل سريع».{nl}ولوحظ تكثيف قيادات الشرطة من وجودها الميداني في الشارع، إذ نفَّذت على مدار اليومين الماضيين حملات أمنية عدة لإعادة الانضباط وتوقيف الهاربين من السجون. وبدا أن الجنزوري يريد تحقيق إنجاز سريع وملموس في هذا الملف كي يكتسب ثقة الشارع ودعمه في مواجهة الرافضين له الذين واصل بعضهم اعتصاماً أمام مقر الحكومة وأغلقوا أبوابه لمنع رئيس الوزراء من دخوله، فيما واصل هو أعماله من مقر معهد التخطيط في ضاحية مدينة نصر.{nl}وأفيد أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يسعى إلى إقناع المعتصمين بفض اعتصامهم أمام مقر الحكومة. وتوقع أن ينجح في مسعاه قريباً. وأكد إبراهيم أن «المواطن المصري سيشعر بالحضور الشرطي الفعال»، مشيراً إلى أن «ضباط إدارات البحث الجنائي كافة على مستوى الجمهورية سيتواجدون في الشارع لمواجهة البؤر الإجرامية والقضاء عليها من أجل إعادة الأمن مرة أخرى».{nl}وعن طريقة التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين، قال إن «الفترة الماضية شهدت إقحام قوات الأمن في التظاهرات الفئوية والاعتصامات كافة على مستوى الجمهورية، ما ولَّد احتقانات بين المواطنين وبين قوات الشرطة، وبالتالي تم الاتفاق مع الدكتور الجنزوري على عدم إقحام الشرطة في أيٍّ من تلك التظاهرات، والعمل على حلِّ تلك المشاكل من جذورها».{nl}وكان المعتصمون في ميدان التحرير فتحوه أمس أمام حركة المرور بعد إغلاقه منذ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك إثر مناقشات بين المعتصمين انتهت بضرورة فتحه أمام السيارات تجنباً لمزيد من استياء المواطنين، خصوصاً بعد انتشار الباعة الجائلين في الميدان وتعدد الاشتباكات بين المتظاهرين، ما دفع الكثير من القوى السياسية إلى تعليق اعتصامها ونقله إلى مقر الحكومة القريب من الميدان. وأصر عشرات على مواصلة الاعتصام في ميدان التحرير ونصبوا خيامهم في حديقته المركزية بعد فتحه أمام حركة المرور.{nl}مصر: المجلس الاستشاري قد يختار 40% من أعضاء لجنة الدستور من خارج البرلمان{nl}BBC،إيلاف،الجديد{n l}يتوقع أن يناقش المجلس الاستشاري بمصر الذي أعلن مؤخرا عن تشكيله في أول اجتماع يعقده غدا الأحد موضوع تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.{nl}روابط ذات صلةانتخابات مصر: الإخوان يحصلون على أكبر عدد مقاعد في الجولة الأولى انتخابات مصر: الإخوان يؤكدون تفوقهم في جولة الإعادة مصر: نتائج المرحلة الأولى للانتخابات تعلن الجمعة والإخوان يؤكدون تقدمهم اقرأ أيضا{nl}موضوعات ذات صلةمصر ويقترح المجلس الاستشاري أن يختار البرلمان المقبل ستين بالمائة من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بينما يختار المجلس الاستشاري نفسه بقية الأعضاء (أربعين بالمائة) من خارج مجلس الشعب، بحسب صحيفة الشروق.{nl}ويتضمن الاقتراح أحقية كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان في عضوية الجمعية بحد أقصى خمسة أعضاء وحد أدنى عضو واحد.{nl}وتعد النقطة السابقة بالذات السبب الرئيسي في الخلاف بين المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي فضل الانسحاب من المجلس الاستشاري رغم مشاركة محمد مرسي رئيس الحزب في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاستشاري.{nl}ويبرر المؤيدون للمجلس ذلك بضرورة ضمان تمثيل كافة التيارات والطوائف والفئات داخل لجنة صياغة الدستور.{nl}من جانبه قال أحمد دياب، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة "إنه ليس من اختصاص المجلس الاستشاري اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور لأن هذا من حق البرلمان الجديد وفق للإعلان الدستوري الصادر فى مارس المنصرم".{nl}وأضاف دياب خلال تصريحات خاصة لـ بي بي سي قائلا "نحن بالتأكيد لا نقبل أن يكون المجلس بديلا عن مجلس الشعب أو أن ينتقص من اختصاصاته".{nl}يذكر أن الإعلان الدستوري الصادر فى آذار/مارس من العام الجاري قد نص على أن يختار مجلس الشعب والشوري أعضاء لجنة مكونة من مائة عضو لصياغة الدستور الجديد.{nl}ولم يقتصر رفض المجلس الاستشاري على الإسلاميين وحدهم، إذ أعربت فصائل أخرى عن رفضها للمجلس، ومنها "ائتلاف شباب الثورة".{nl}ويقول ناصر عبد الحميد عضو الائتلاف "إن الزمن المتبقي من الفترة الانتقالية لا يحتاج إلى تشكيل مجلس استشاري لإبداء الآراء".{nl}وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة لبي بي سي "ما طرح فى الإعلان الدستوري واضح، أعضاء مجلسي الشعب والشورى بعد انتخابهم سيجتمعون لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، ومن حقهم الإختيار من داخل البرلمان أو من خارجه..فالإعلان لم يضع نسبا".{nl}ومن المنتظر أن يتم انتخاب رئيس ووكيلين للمجلس الاستشاري فى أول اجتماع له. وترردت معلومات عن اختيار الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الاسلامي، وفى حال رفضه فسيتم ترشيح الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق.{nl}تجاهل{nl}وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تجاهل احتجاجات الاخوان المسلمين على تدخل أي "هيئة غير منتخبة" في إعداد الدستور وأصدر قرارا مساء الخميس بتشكيل المجلس الاستشاري الذي سيتألف من 30 عضوا لتكون أولى مهامه وضع مشروعي قانون بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية و"اجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم باعداد دستور جديد للبلاد".{nl}يذكر أن اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري قد صرح الخميس بأن البرلمان لن تكون له الكلمة العليا في اختيار أعضاء اللجنة التي ستكلف اعداد دستور جديد للبلاد.{nl}وبعد ساعات من هذه التصريحات أعلن حزب الحرية والعدالة انسحابه من الاجتماعات المستمرة منذ قرابة اسبوعين مع اعضاء من المجلس العسكري بغرض تشكيل المجلس الاستشاري و"سحب ممثليه في المجلس الاستشاري".{nl}وذكر بيان صادر عن المجلس العسكري مساء الخميس أن "المشير حسين طنطاوي أصدر قرارا بانشاء مجلس استشاري يعاون المجلس العسكري خلال ادارته لشؤون البلاد فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى اتمام انتخاب رئيس الجمهورية ".{nl}وأوضح البيان أن "اعمال المجلس الاستشاري ستبدأ بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والاجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد".{nl}ويضم المجلس الاستشاري اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية هما عمرو موسى وسليم العوا إضافة الى العديد من اساتذة الجامعات وممثلي بعض الاحزاب السياسية من بينهم مؤسس حزب المصريين الاحرار نجيب ساويرس.{nl}وقبيل صدور قرار المجلس العسكري، أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي ان قرار الحزب بالانسحاب من المجلس الاستشاري جاء "بعد تصريحات اللواء مختار الملا" عضو المجلس العسكري التي اكد فيها ان الدستور الجديد للبلاد يجب ان يقر من قبل الحكومة ومن قبل المجلس الاستشاري.{nl}"عسكري" مصر: الدستور بيد البرلمان{nl}الجزيرة ،الأهرام{nl}قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر اللواء ممدوح شاهين إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد.{nl}ووفق الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس/آذار الماضي، من المفترض أن يعهد إلى مجلس الشعب الذي سيتشكل بعد الانتخابات البرلمانية بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو لكتابة دستور جديد للبلاد.{nl}وأوضح شاهين في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام القاهرية اليوم، أن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية هي البرلمان بأعضائه المنتخبين دون المعينين، مؤكدا أن المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد. {nl}وأكد شاهين أن المجلس العسكري ملتزم تماما بما جاء في الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير من أي نوع على خريطة الطريق التي وافق عليها الشعب. {nl}الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس/آذار الماضي ينص على أنه يعهد إلى مجلس الشعب الذي سيتشكل بعد الانتخابات البرلمانية بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو لكتابة دستور جديد للبلاد{nl}وأضاف أن المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الآراء والاقتراحات وليس له أي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته.{nl}وظهرت بوادر مواجهة حادة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين التي تصدر حزب الحرية والعدالة (جناحها السياسي) المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، وذلك بشأن مهام وصلاحيات المجلس الاستشاري الذي أعلنت المؤسسة العسكرية تشكيله، مشيرة إلى أنه سيكون من مهامه المساعدة في وضع دستور جديد.{nl}وقرر الحزب الانسحاب من المجلس الاستشاري بعد تصريحات لمسؤول في المجلس العسكري مفادها أن المجلس الاستشاري سيكون له دور حاسم في رسم معالم الدستور المقبل.{nl}وكان عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا قال في وقت سابق إن دستور مصر الجديد يجب أن يقر من قبل الحكومة ومن قبل المجلس الاستشاري للمجلس العسكري، لأن "البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لكل الشعب المصري".{nl}وتمخضت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب عن تقدم لافت للقوى الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة الذي حصل على أكثر من 40% من أصوات الناخبين وضمن ما يقارب ثمانين مقعدا في هذه المرحلة التي شملت تسع محافظات، كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة وحل ثانيا بعد الحرية والعدالة بنسبة تقترب من 20% من المقاعد.{nl}كيري يلتقي الإخوان{nl}على صعيد متصل، تعهدت جماعة الإخوان المسلمين خلال لقاء مع السيناتور الأميركي جون كيري بالقاهرة أمس السبت باحترام الحقوق المدنية والمعاهدات الدولية التي تم التوقيع عليها في الماضي، في محاولة فيما يبدو لتهدئة المخاوف من أن الجماعة قد تحاول إعادة النظر في معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل.{nl}وقالت الجماعة، التي كانت محظورة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في بيان لها إن ثلاثة من كبار مسؤوليها حضروا الاجتماع مع كيري الذي كان بصحبة السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون.{nl}وكان كيري، وهو أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من بين أوائل الساسة في الولايات المتحدة الذين دعوا الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى التنحي في وقت سابق من هذا العام، عقب الاحتجاجات الضخمة التي أدت إلى الإطاحة به في فبراير/شباط الماضي بعد ما يقرب 30 عاما في السلطة.{nl}"الاشتراكى المصرى" يحشد القوى اليسارية ضد تهجير سكان العشوائيات{nl}اليوم السابع،الشروق{nl}تحت شعار "نعم للتطوير.. لا للتهجير" دعا الحزب الاشتراكى المصرى جميع قوى اليسار المصرى واللجان الشعبية والنشطاء للاجتماع مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 ديسمبر بمقر الحزب للتباحث حول كيفية دعم نشاط اللجان الشعبية للدفاع عن الحق فى السكن، والعمل على وقف تنفيذ مشروع مصر 2050 وكيفية المشاركة الشعبية فى تطوير المناطق العشوائية.{nl}وأشار الحزب فى البيان الصادر عنه مساء أمس السبت إلى أن الانتهاكات للحق فى السكن فى مصر تتوالى عبر السنوات، فهناك حوالى 2.1 مليون وحدة سكنية مغلقة و5.8 مليون وحدة سكنية خالية، أى 7.9 مليون وحدة سكنية من بين 27.8 مليون وحدة سكنية، وهو ما يعنى أن حوالى 27% من الوحدات السكنية فى مصر مغلقة وخالية، وبالرغم من ذلك يعيش نحو 77.9 ألف شخص فى أكشاك للسكن ويعيش نحو 65.8 ألف شخص فى الخيام، كما يوجد أكثر من 1200 تجمع عشوائى يسكنها أكثر من 20 مليون مواطن، أى ما يقرب من ربع سكان مصر.{nl}وتابع الحزب فى بيانه، "لم يكتفِ النظام الحاكم بالصمت على الأوضاع غير الآدمية التى يعيشها سكان العشوائيات، فراحت تتآمر عليهم من خلال ما عُرف بمشروع "مصر عام 2050"، الذى يهدف إلى تفريغ القاهرة والمحافظات من الفقراء وإلقائهم فى الصحراء.{nl}وأوضح الاشتراكى المصرى، أن مثلث ماسبيرو يمثل نموذجاً لهذه المناطق التى تتعرض لعدوان يستهدف تهجير أصحاب الأرض الأصليين وإعادة تصميم المنطقة بما يُعد مخالفة لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، لذلك تكافح اللجنة الشعبية لسكان مثلث ماسبيرو عن حق السكان فى البقاء وتطوير المنطقة بمشاركة السكان، وقد تضامن معهم أعضاء اللجان الشعبية فى عدة مناطق عشوائية فى وقفتهم أمام ماسبيرو يوم الجمعة 9 ديسمبر 2011. {nl}وفى إطار تبرير المشروع بأن 60% من الكتلة العمرانية غير مخططة، فإن المصريين البسطاء ليسوا مسئولين عن ذلك، بل لقد أثبتت عدة دراسات أن العشوائيات مثلت الحل الشعبى لمواجهة مشكلة الإسكان وتخلى الدولة عن دورها، وبدلاً من تطوير المناطق العشوائية بدأت السلطات خطة الإخلاء القسرى للمناطق العشوائية وإهدار أمن الحيازة لملاك الأراضى والمساكن لصالح الشركات الكبرى التى تريد تحويلها إلى أبراج سياحية.{nl}وكما أشار الحزب إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الذى صدر منذ شهور بعنوان "نحن لسنا مهملات" أكد على أهمية التشاور الحقيقى مع جميع الأشخاص الذين يمكن أن يتضرروا، وكذلك ضرورة فرض حظر واضح على عمليات الإخلاء القسرى وتنفيذ ذلك الحظر، وأكد التقرير على أهمية مراجعة "مخطط القاهرة 2050" وخطط صندوق تطوير المناطق العشوائية.{nl}العريان: مصر تحترم اتفاقياتها بغض النظر عمن يحكم البلاد{nl}اليوم السابع ،اخبارك نت{nl}أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الدولة المصرية تحترم اتفاقياتها بغض النظر عمن يحكم البلاد.{nl}وقال الدكتور عصام العريان، النائب الأول لرئيس الحزب فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأحد، إن اللقاء الذى عقده جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى أمس، مع قيادات من حزب الإخوان المسلمين الذى فاز بأغلبية فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب تطرق إلى الحديث عن اتفاقيات مصر الدولية.{nl}وأضاف العريان أن قيادات الحزب أكدت أن الدولة المصرية تحترم اتفاقياتها بغض النظر عمن يحكم البلاد، داعياً الإدارة والشعب الأمريكى للوقوف على مسافة واحدة بين أطراف الصراع.{nl}وتابع العريان: "أوضحنا لكيرى أن الشعوب العربية ترغب فى تحقيق سلام حقيقى، يبدأ مع وقف الاستيطان ووقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطينى"، لافتا إلى أن كيرى لم يتحدث عن الموقف الرسمى الأمريكى، إنما تحدث حول جهوده كسيناتور فى هذا الملف.{nl}تأتى هذه التطمينات فى وقعت يتحدث فيه الإعلام الغربى عموما والإسرائيلى خصوصا حول مصير معاهدة كامب ديفيد للسلام بين الجانبين إذا ما وصل الإسلاميون إلى الحكم.{nl}“الحرية والعدالة”: مصر ليست أرضا خصبة للمد الشيعي{nl}جريدة المدينة،الدستور،الوفد،صحيفة الرأي{nl}أكد أمين عام حزب «الحرية والعدالة» الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين المصرية محمد سعد الكتاتني أن بلاده ليست أرضا خصبة للمد الشيعي، مشيرا إلى ترحيبه بعلاقات مصرية مبنية علي الاحترام المتبادل مع كل دول العالم والحفاظ علي المصالحة والسيادة المصرية وعدم التدخل فيها، وخاصة دول المنطقة. واستبعد الكتاتني، حدوث صدام مع المجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، مستدركا: إلا إذا هيمنوا على السلطة وفقدت الثورة أهدافها التي قامت من أجلها، حينئذ سيكون الشعب كله صفا واحدا في المواجهة و»الحرية والعدالة» جزء من هذا الشعب. وقال: إن الجماعة ستظل داعمة للحزب لكن القرار في البرلمان سيكون للكتلة البرلمانية للحزب وليس للمرشد العام للجماعة وللحزب دوره وللجماعة دورها السياسي الذي ستظل تمارسه ايضا. و تابع ان المجتمع مطمئن وسعيد بصعود «الحرية والعدالة»، فالهلع والفزع في وسائل الإعلام فقط وفي النخبة التي تعزف على وتر التخويف من الإخوان. جاء ذلك في حديث نشرته صحيفة الاهرام المصرية أمس. وعن وضع الاقباط في مصر، قال: إن الأقباط شركاء لنا في الوطن، وحقوقهم مصانة بحكم الشريعة الإسلامية نفسها وبأمر إلهي، ثم إننا لن نفرض ارتداء الحجاب لا على المسلمات ولا على غيرهن فالمسلمة علينا حق الدعوة والنصيحة من خلال الدعاة والمصلحين.. وهي تعلم ان الحجاب واجب.. لكن الفرض بقوانين وتشريعات غير وارد ولا مقبول.{nl}و فيما يتعلق بطلب الأقباط تشريعا يضمن الاحتكام لشرائعهم الخاصة في الأحوال الشخصية، قال الكتاتني: «طبعا.. نرحب بسنّ تشريع يضمن حقوق الأقباط في الأحوال الشخصية. وحول قطاع السياحة، قال: «باختصار شديد نحن نريد ان ننهض بالسياحة عبر آليات متعددة منها اصلاح منظومة القوانين المنظمة للسياحة لتشجيع الاستثمار ومضاعفة عدد السائحين خلال السنوات الخمس المقبلة، فلا يمكن ان نختصر السياحة فيما يأكل أو يشرب أو يرتدي السائح.. فلا دخل لنا بالشواطئ».{nl}وفيما يتعلق بتطبيق الحدود، قال: «لايمكن انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكن هذه الامور ليست في اولوياتنا الآن». {nl}وقال الكتاتني : إن رأس الاولويات حاليا اعادة الامن إلى المجتمع والقضاء على البلطجة، من خلال خطة قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى. وحول اتفاقيتي كامب ديفيد والغاز مع إسرائيل، قال: «اننا نحترم المعاهدات الدولية التي ابرمتها مصر مع الاحتفاظ بحق البرلمان في إعادة مناقشة هذه الاتفاقات بين الحين والآخر؛ لتقييمها واجراء بعض التعديلات عليها لمصلحة الاطراف الموقعة عليها». وتابع: «اتصور ان هناك اجماعا اقتصاديا على مراجعة اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل الذي يصدر بأبخس الأسعار، بينما نستورد بعض مكونات البترول ونعاني من ازمات كبيرة بسببها».{nl}المجلس الاستشاري المصري يعقد أولى جلساته اليوم{nl}الحرة،محيط ،الشروق{nl}يعقد المجلس الاستشاري المدني في مصر الذي شكله المجلس العسكري الحاكم أولى جلساته الأحد التي يسعى خلالها لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين له. {nl}ومن أبرز المرشحين لتولي رئاسة المجلس عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر. {nl}ويضم المجلس الاستشاري المدني 35 عضواً من مختلف الهيئات المصرية، ومن المتوقع أن يقدم المجلس المشورة لقادة مصر العسكريين بشأن التشريع إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية والعمل مع البرلمان لتشكيل مجلس مؤقت مسؤول عن وضع دستور جديد للبلاد. {nl}وفي تطور آخر، أعلن رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري السبت أن مجلس الوزراء سيعقد أول اجتماع له بتشكيله الجديد خلال موعد أقصاه غداً الاثنين. {nl}جاءت تصريحات الجنزوري بعد لقاءه عدد من المحافظين وعدد من المسؤولين الحكوميين. {nl}حزب الحرية والعدالة يستبعد صداما مع العسكري{nl}من جانب آخر، أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بوضوح أنه لا يتصور حدوث صدام بينه وبين المجلس العسكري الحاكم إلا في حال هيمن العسكريون على السلطة وفقدت الثورة أهدافها التي قامت من أجلها مؤكدا أن المجلس العسكري في حال تغير من حماية الثورة إلى الانقلاب عليها "حينئذ سيكون الشعب كله صفا واحدا في المواجهة والحرية والعدالة جزء من هذا الشعب".{nl}وفى محاولة لتبديد المخاوف التي تزايدت بفعل الصعود البارز للتيارات الإسلامية في الانتخابات التشريعية المصرية أكد حزب الحرية والعدالة أنه لا يحبذ التحالف المبني على أفكار أيديولوجية معربا عن أمله في أن يستمر التحالف الديموقراطي الذي يضم ألوانا من الطيف السياسي تحت قبة البرلمان المصري وهذا ما أكده لراديو سوا صبحي صالح القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة.{nl}وأكد الإخوان المسلمون أكدوا كذلك عبر حزبهم أن حقوق الأقباط مصانة مرحبين بسن تشريع يضمن حقوق الأقباط في الأحوال الشخصية ومؤكدين أن الهيئة البرلمانية للإخوان المسلمين على استعداد لأن تقدم هذا التشريع مع بداية الفصل التشريعي فور الانتهاء من الانتخابات النيابية المصرية.{nl}استعدادات للجولة الثانية من الانتخابات{nl}هذا، وبدأت الأحزاب المصرية تستعد لجولة ثانية من التنافس على 81 مقعداً في تسع محافظات هي الجيزة والسويس والمنوفية والبحيرة والشرقية وبني سويف وسوهاج وأسوان والإسماعيلية، في ظل تأكيدات من جانب بعض التيارات بأنها استفادت من أخطائها في الجولة الأولى لتحسين أدائها.{nl}ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب في الـ14 والـ15 من الشهر الجاري، تليها جولة الإعادة يومي 21 و22 من الشهر ذاته.{nl}مصر: الأخوان يضعون شروطا للمشاركة في المجلس الاستشاري{nl}باب{nl}تراجع الأخوان المسلمون عن فكرة الانسحاب من المجلس الاستشاري حيث أكد الدكتور محمد البلتاجي- أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة- أن الحزب قد ينضم إلى المجلس الاستشاري الذي كان قد انسحب من تشكيلته ، خشية أن تنتقص مهام المجلس من اختصاصات البرلمان.{nl}وقال البلتاجي إلى أن البرلمان ليس "مجلسًا محليًا" حتى يقال إنه لا يمكن أن يراقب الحكومة، مستنكراً حديث اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري بشأن اختصاصات البرلمان وحديثه بأن نتائج الانتخابات لا تعبر عن إرادة الشعب المصري.{nl}وأكد الدكتور أحمد أبو بركة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة نفس الشروط والمطالب التي قالها الدكتور البلتاجي، وأضاف مطلبًا جديدًا وهو عدم القيام بوضع القانون الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية، وقال: "قرار الانسحاب من المجلس الاستشاري لم يطرح حتى الآن للمراجعة".{nl}مرشح للرئاسة المصرية يحذر من المساس بالانتخابات أو الدستور{nl}جريدة الرياض،الجديد{nl}حذر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى مصر حازم صلاح أبو إسماعيل من المساس بالانتخابات البرلمانية فى مرحلتيها الثانية والثالثة بما يؤثر على نزاهتها ، مشددا على أنه سينزل وأنصاره الى ميدان التحرير ولن يغادروه إذا حدث ذلك . وأعرب أبو إسماعيل فى مقابلة مع التليفزيون المصري عن سعادته بالأجواء التى جرت فيها المرحلة الأولى من الانتخابات معتبرا أن وعي الشعب المصري كان السبب الرئيسي في نجاح هذه المرحلة ، واعتبر أن الحراك السياسي في مصر وانتقال السلطة إلى المدنيين أمر لابد منه . ورأى أبو إسماعيل أن كل من يحاول أن يفرض قيودا على صياغة الدستور الجديد يصنع نوعا من البلطجة حتى ولو كان من الفصائل السياسية بمن فيهم السلفيون وجماعة الإخوان المسلمين.{nl}وقال إن هناك حالة من التوتر تسود الشعب المصري نتيجة عدم وجود محاكمات عادلة لمن قتل أبناءهم ، وحتى يكون الوضع في مصر أكثر هدوءا ، لابد أن تكون قضية الشهداء في يد قاضي تحقيقات عادل.{nl}بالإضافة إلى سرعة إجراء المحاكمات بصورة سليمة وعادلة". وفيما يتعلق بانتقاده المتكرر للمجلس العسكري ، قال أبو إسماعيل إننا نريد الخروج من درجة تأليه الحاكم إلى معاملته على أنه بشر يصيب ويخطئ ، مشيرا إلى أنه حتى الآن مازالت الصحف تنشر مانشيتات عن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري مثل التي كانت تنشرها عن الرئيس السابق حسني مبارك ، لكن في العهد الجديد يجب على من يقترب من الحكم أن يهاب الشعب ، لافتا إلى أنه لا يهاجم المشير طنطاوي أو أي مسؤول في المجلس العسكرى بسبب عداوة شخصية، وإنما للمطالبة بحقوق الشهداء الذين ماتوا من أجل حرية هذا الوطن.{nl}الى ذلك عادت الحركة المرورية الى ميدان التحرير صباح امس السبت بعد توقف استمر نحو 20 يوما عقب احداث شارع محمد محمود ، المجاور للميدان والمؤدي الى مبنى وزارة الداخلية .{nl}وكانت حالة الانقسام قد حدثت بين المحتجين بميدان التحرير ما بين فتح الميدان واستمرار اغلاقه امام حركة سير السيارات ، حيث اصر فريق منهم من غير المنتمين لاحزاب وقوى سياسية معروفة على الاستمرار في الاعتصام في حين رأت الغالبية العظمى من الائتلافات والقوى السياسية تعليق الاعتصام بشكل " جزئي مؤقت " لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.{nl}سلفيو مصر يحتفون بأول وزير للداخلية{nl}مجلة روزاليوسف،صحيفة الوئام{nl}بحسب ما نشرت مجلة “روزاليوسف” المصرية فإن سلفيو مصر احتفوا بتولي اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية وذلك علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معتبرين أن هذا الأمر إيجابي لصالح الحركة، حيث أن نجل الوزير ويدعي «عمرو» – بحسب تعليقاتهم – ملتحٍ ويعمل في الدعوة.{nl} وأفادت الصحيفة أن نجل وزير الداخلية الجديد تخرج في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا دفعة 2008، ويعمل بالمجالين: الدعوي والخيري. ووفقا لمعلومات توافرت من أحد أصدقائه، يتركز نشاطه الخيري بجمعية “صناع الحياة” التي يشرف عليها الداعية عمرو خالد .. ويعمل مشرفا للمبيعات بموقع offerna.com وهو أحد مواقع البيع الإلكترونية.{nl} عمرو تعرض لمداعبات عديدة عقب تعيين والده وزيرا للداخلية، وذلك بعد أن طالب البعض بالنزول إلي التحرير داعين لعزله لأنه المسئول عن فض اعتصام مئات اللاجئين السودانيين في حديقة مصطفي محمود .. وحينها استخدم القوة المفرطة التي أدت الي سقوط العديد من الجرحي .{nl} وقال أحدهم – سلفي أيضا – بعد أن حلف اللواء محمد القسم أمام المشير : سبحان الله .. والحمد لله .. لعله يكون فاتحة خير إن شاء الله، في حين استدل شخص آخر علي صحة الخبر بأنه أول مرة يري وزيرا للداخلية يمتلك «زبيبة صلاة» علي رأسه !.{nl}مصر تنفى مزاعم إسرائيل عن إقامة حماس خط تصنيع صواريخ فى سيناء{nl}اليوم السابع،الأهرام،المصري اليوم{nl}نفى مصدر مصرى فى سيناء تقارير إسرائيلية عن إقامة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قواعد ومنشآت لتصنيع الصواريخ داخل سيناء المصرية لحمايتها من الغارات الجوية الإسرائيلية.{nl}وقال المصدر المصرى: إنه "لا يمكن لكائن من كان أن يضع أى معدات حربية أو ينشئ قواعد صواريخ فى سيناء، وذلك لأنه يعد انتهاكا للسيادة المصرية، وأن مصر لا تسمح بالعبث فى السيادة المصرية مطلقا، وأن ما ورد فى الصحيفة الإسرائيلية هى فبركات صحفية وأخبار كاذبة وغير صحيحة".{nl}وأضاف المصدر أن "سيناء مسيطر عليها تماما، وأن مصر تفرض سيطرتها الكاملة على كل شبر من أراضيها، وأن هناك اتفاقية سلام مبرمة بين مصر وإسرائيل، وأن هناك قوات حفظ سلام أممية فى معسكر الجورة بشمال سيناء، مهمتها مراقبة المناطق الحدودية فى سيناء وإسرائيل وهى تقوم بجولات استطلاعية فى سيناء وفى إسرائيل فكيف لهذه القوات أن تتغافل عن مثل هذه الأمور".{nl}وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ذكرت أن حركة حماس تقيم قواعد ومنشآت لتصنيع الصواريخ داخل سيناء المصرية.{nl}وأوضحت الصحيفة أن حماس تفعل هذا لتحمى هذه المنشآت لأنها تعلم أن إسرائيل لن تقصف أى أهداف داخل الأراضى المصرية لما قد يكون لهذا من أثر على العلاقات بين البلدين.{nl}وذكرت الصحيفة أن إسرائيل طالبت القاهرة بتعزيز جهودها لاستعادة النظام فى سيناء لمنع أى هجمات، إلا أن المؤسسة العسكرية المصرية لم تبادر بتفكيك البنية التحتية التابعة لحماس فى سيناء.{nl}وكشفت أن الجيش الإسرائيلى عزز تواجده العسكرى على الحدود وقام مؤخرا بتشكيل لواء جديد فى المنطقة مسئول عن الدفاع عن إيلات والمناطق المجاورة.{nl}هآرتس: اتفاق السلام مع مصر أصبح حبرا على ورق{nl}صحيفة عكاظ ،الجديد{nl}أبدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية مخاوفها من أن السلام الموقع بين تل أبيب والقاهرة بموجب معاهدة «كامب ديفيد»، أصبح حبرا على ورق. ولم تعد إسرائيل تحصل على السلام الذي كانت تعيشه خلال العهود السابقة قبل ثورة يناير، فمنذ اندلاعها مطلع العام أصبح السلام بين الدولتين «اسما فقط». وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس إن نظرة فاحصة على ما تبقى من اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979، نكتشف أشياء مثيره للقلق، فالجبهة الجنوبية لإسرائيل لم تعد آمنة كما كان يعتقد سابقا، وما تبقى من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بعد 32 عاما، ما هو إلا وهم. فبالفحص الدقيق للاتفاق، نرى أن بعض الأحزاب حققت إنجازات حتى في الجولة الأولى من الانتخابات المصرية، وهذا يثير حالة من القلق داخل الدولة العبرية من إمكانية أن تتحول مصر للعداوة مع إسرائيل بعد سنوات السلام. {nl}وأضافت أن مصر وإسرائيل انتقلتا من السلام البارد إلى هدنة بحكم الأمر الواقع، وخرقها بين الحين والآخر، عندما تشن هجمات على إسرائيل انطلاقا من سيناء، بالتأكيد أفضل من الوضع قبل عام 1979، ولكن من الصعب أن نستبعد احتمال عدم تدهور الأمور أكثر.{nl}وشددت على أن مصر وإسرائيل لا تزالان تحافظان على علاقات دبلوماسية وأمنية، ولكن ليس علنا، فقد أغلقت السفارة الإسرائيلية في القاهرة بعد هجوم الجماهير الغاضبة في سبتمبر الماضي. وحاليا لا توجد خطط لإعادة فتحها، كما أن السفير الإسرائيلي الجديد يعقوب أميتاي، الذي حل محل اسحق ليفانون، لم يقدم حتى الآن أوراق اعتماده إلى القاهرة، مشيرة إلى أن هذه الحوادث وغيرها تجعل السلام بين مصر وإسرائيل حبرا على ورق، وليس له إلا الاسم فقط.{nl}مسئول كويتي: مصر على قائمة الانضمام لمجلس التعاون الخليجي{nl}اليوم السابع،الأهرام،النشرة،جريدة الانباء{nl}أكد مدير إدارة مجلس التعاون الخليجي في وزارة الخارجية الكويتية السفير حمود الروضان أن مصر على قائمة الانضمام إلى مجلس التعاون.{nl}وقال الروضان لصحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد إن الأنظار تتجه نحو الرياض في 19 و20 ديسمبر الجاري حيث انعقاد القمة الخليجية الثانية والثلاثين، وذلك لما تشكله من منعطف مهم خصوصا أنها تأتي كأول قمة خليجية بعد الأحداث العربية؛ لتكون "قمة مشاكل العالم العربي.{nl}وأشار إلى أن طاولة النقاش تزدحم بملفات ساخنة تبدأ بالأزمة السورية ثم اليمنية إلى جانب ملف آخر غير بعيد عن تلك الأحداث وهو مسألة انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون، والذي على ما يبدو لا يوجد اتفاق كلي حوله، لافتا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول موضوع الانضمام إلا أنه اعتبره اختلافا غير جوهري.{nl}وقال الروضان: "لا يجوز الانضمام الفوضوي للمغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي فنحن مع الانضمام الكلي، ولكن يجب أن يكون أولا عبر شراكة لمدة عامين وبعدها ينظر بتلك الشراكة في القمة الخليجية ليصار الانضمام التدريجي إلى المجلس في المستقبل".{nl}كما أشار أيضا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على الدعم المالي للأردن والمغرب ولكن دون تحديد أوجه هذا الدعم، ذاكرا انه ليس شرطا أن يكون الدعم مباشرًا، وإنما قد يكون عبر صناديق للتنمية تقوم بمشاريع ضخمة في هاتين الدولتين لمساعدتهما في حل ازمتهما الاقتصادية، كما لفت إلى أن مصر على قائمة الانضمام إلى "التعاون".{nl}وأعرب الروضان عن أسفه للتدخل الإيراني في المنطقة الخليجية ، مشيرا إلى أن الإعلام الإيراني يلعب دورا سلبيا ودائما ما تصدر منه تصريحات تهديد وتأكيد على ان الخليج تابع لإيران ، لافتا إلى انه "لا احد يقبل بأن يتنازل عن ملكيته" وتمنى الروضان أن تتغير اللهجة الإيرانية وان "نلتمس التعاون والتقارب الإسلامي الحقيقي".{nl}وبين الروضان أن ورقة الكويت في القمة الخليجية ستكون عبارة عن دعوة لتكثيف التقارب بين دول الخليج ، مشيرًا إلى أن استراتيجية مجلس التعاون الجديدة هي عقد اتفاقيات مع العالم الخارجي بشكل جماعي أي مع المجلس.<hr>