Haneen
2011-12-12, 11:49 AM
الملف التونسي{nl}في هذا الملف:{nl} تونس تقر «دستوراً مصغراً» وتنتخب رئيسها اليوم{nl} أكاديمى دولى: الدستور المؤقت أول خطوات الديمقراطية فى تونس{nl} الخطوط الجوية التونسية تستانف الثلاثاء رحلاتها الى العاصمة الليبية{nl} "النهضة" تتمسك برئاسة الوزراء وحقائب الخارجية والتربية والتعليم العالي{nl} المهمة الصعبة لحركة النهضة في تونس{nl} الإقتطاع من الأجور لمصلحة الميزانية يثير جدل التونسيين{nl} وزير المالية التونسي يتوقع عجزا بـ 6 بالمئة في2012{nl}تونس تقر «دستوراً مصغراً» وتنتخب رئيسها اليوم{nl}جريدة الإتحاد،الجزيرة ،الإمارات اليوم،جريدة الأخبار{nl}أعاد المجلس الوطني التأسيسي التونسي في تصويت “تاريخي” على قانون التنظيم المؤقت للسلطات الليلة قبل الماضية، الشرعية الدستورية للسلطات التنفيذية التي ستقود البلاد حتى وضع دستور “الجمهورية الثانية” في تاريخ تونس المستقلة وتنظيم انتخابات في ضوء فصوله. وأقر المجلس التأسيسي “دستوراً موقتاً”، فتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات بعد نحو 45 يوماً على انتخابات 23 أكتوبر الماضي. وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي عقب التصويت على “القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية”، أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد ظهر اليوم في جلسة عامة للمجلس يتولى إثرها الرئيس الجديد تكليف شخصية من الحزب الحائز أكبر عدد من المقاعد في المجلس بتشكيل حكومة. {nl}وصادق أعضاء المجلس الـ217 المنبثق عن انتخابات أكتوبر، على مشروع القانون المكون من 26 فصلاً بعد المصادقة على فصوله فصلاً فصلاً خلال 5 أيام من المناقشات الماراثونية التي تخللها جدل حاد في بعض الأحيان. وتمت المصادقة على القانون الذي وصفه بعض القانونيين بـ”دستور مصغر”، بعد منتصف الليل السبت، بغالبية 141 صوتاً مؤيداً مقابل 37 صوتاً معارضاً وامتناع 39 عضواً في المجلس وذلك وبعد 11 شهراً من إطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية في 14 يناير 2011. ووصف بن جعفر إقرار القانون بأنه “لحظة تاريخية وانطلاقة لتونس الجديدة”، في حين أنشد أعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني إثر اقراره وتبادلوا التهاني (أغلبية وأقلية). {nl}وحدد “القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية” شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد ل”الجمهورية الثانية” في تاريخ تونس المستقلة. وقرر المجلس التأسيسي بالإجماع “إنهاء العمل بدستور الأول من يونيو 1959 بصدور هذا القانون” مع الإبقاء على “النصوص القانونية التي لا تتعارض مع القانون الجديد، سارية المفعول”. {nl}وكان تم الاتفاق بين غالبية الأحزاب السياسية التونسية قبل انتخابات المجلس التأسيسي على أن لا تزيد الفترة الانتقالية الجديدة أكثر من عام واحد غير أن ذلك لم يدرج بشكل صريح في القانون التأسيسي الذي اكتفى بالتنصيص على انتهائها مع مباشرة سلطات منتخبة جديدة مهامها وفق مواد الدستور الجديد وذلك باعتبار أن المجلس التأسيسي لا يمكن تقييده بمدة زمنية. {nl}ويحدد القانون شروط الترشح إلى الرئاسة التي من المتوقع أن تؤول إلى المنصف المرزوقي رئيس حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” وهو يسار قومي حاز على29 نائباً. وينتظر أن يقوم المرزوقي بتعيين حمادي الجبالي الأمين العام لحزب “النهضة” الإسلامي (89 نائباً)، رئيساً للحكومة. وسيكون على المرزوقي والجبالي التخلي عن مسؤوليتيهما الحزبية والعضوية في المجلس التأسيسي. وكان تم الاتفاق على هذا السيناريو بين ائتلاف الأكثرية الثلاثي الذي يضم علاوة على النهضة والمؤتمر، حزب “التكتل” وهو يسار وسط له 20 نائباً في المجلس التأسيسي ويتزعمه بن جعفر نفسه. ونصت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في الفصل الثامن على أنه “يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسياً مسلماً غير حامل لجنسية أخرى مولوداً لأب وأم تونسيين بالغاً من العمر على الأقل 35 سنة”. {nl}وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى، السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين أو التأكيد بشكل واضح على “حق كل تونسي وتونسية” في الترشح للرئاسة. وأثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلاً حاداً في المجلس. وقاطعت الأقلية المعارضة التصويت معتبرة أن الرئيس جرد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. وتقضي هذه المادة بأن يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد “بالتشاور معه” السياسة الخارجية للبلاد وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين ولا يقيل كبار الضباط إلا “بالتشاور” مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق إصدار مراسيم العفو الخاص وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وتم تعديل المادة السابعة التي أصبحت تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثاء (رؤساء التأسيسي والجمهورية والحكومة)، الصلاحيات التنفيذية والتشريعية “في حال القوة القاهرة” وليس لرئيس الوزراء وحده. {nl}كما بدا الانقسام جلياً داخل المجلس التأسيسي، خصوصاً بين فريق أغلبية أقرب في رؤاه إلى النظام البرلماني الذي يمنح سلطات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة، وفريق أقلية يتشبث بالنظام الرئاسي الذي يمنح صلاحيات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية. وظلت تونس لأكثر من 50 عاماً في ظل نظام رئاسي يصفه البعض بأنه “رئاسوي”. {nl}أكاديمى دولى: الدستور المؤقت أول خطوات الديمقراطية فى تونس{nl}اليوم السابع، أخبارك نت،تونس نت{nl}رحب غازى الغرارى الأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستورى بإقرار تونس للدستور المؤقت، مشيراً إلى أنها بمثابة الخطوة لأولى نحو دخول البلاد مرحلة جديدة من الديمقراطية.{nl}وقال الغرارى ـ فى تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكى مساء اليوم الأحد ـ "إن التونسيين سيراقبون المرحلة القادمة باهتمام كبير"، موضحاً أن الشعب التونسى سيرى إلى أى مدى ستؤدى إليه هذه الخطوط القانونية.{nl}وأضاف أن هذا الدستور يعد إطاراً قانونياً، لكنه قد لا يؤدى بالضرورة إلى تطبيق الدستور، كما ينتظر الشعب التونسى، لافتاً إلى ضرورة انتظار المرحلة القادمة للحكم على كيفية تطبيقه.{nl}يذكر أن المجلس الوطنى التأسيسى كان قد أقر فى وقت سابق دستوراً مؤقتاً يفتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية فى البلاد وإطلاق عمل المؤسسات، وذلك بعد شهر ونصف الشهر على انتخابات 23 أكتوبر الماضى.{nl}وقد تم إقرار الدستور المؤقت بمجمله بغالبية 141 صوتاً مؤيداً مقابل 37 صوتاً معارضاً وامتناع 39 عضوا فى المجلس الوطنى عن التصويت.{nl}الخطوط الجوية التونسية تستانف الثلاثاء رحلاتها الى العاصمة الليبية{nl}AFP،أخبارك نت،القدس العربي{nl}قررت الخطوط الجوية التونسية استئناف رحلاتها الى العاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء بعد ان علقتها في 27 تشرين الثاني/نوفمبر لدواع امنية، على ما اعلن ممثل الخطوط التونسية في ليبيا جلال الاوراري.{nl}وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "سنستأنف الثلاثاء برحلة من تونس الى طرابلس وبداية من الاربعاء تستانف الشركة خدمتها باتجاه العاصمة الليبية بنسقها العادي اي رحلتين يوميا".{nl}وكانت الخطوط التونسية اعلنت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر تعليق رحلاتها الى طرابلس لاسباب امنية وذلك بعد ان عطل شبان ليبيون كانوا يحتجون على اوضاع داخلية ليبية، لعدة ساعات في مطار معيتيقة بطرابلس اقلاع طائرة تابعة لها على متنها 50 مسافرا.{nl}وقالت الخطوط التونسية ان الطائرة كانت تقل 43 جريحا ليبيا للعلاج في تونس وسبعة ركاب تونسيين.{nl}واوضح الاوراري ان طائرات الخطوط التونسية ستحط وتقلع من مطار طرابلس الدولي وليس من مطار معيتيقة.{nl}واشار الى ان قرار استئناف الرحلات اتخذ بعد مهمة قام بها خبراء للشركة لاستجلاء الاوضاع الامنية في المطار.{nl}"النهضة" تتمسك برئاسة الوزراء وحقائب الخارجية والتربية والتعليم العالي{nl}المسلم نت{nl}تسابق الأحزاب الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي ( التي جرت في 23 أكتوبر الماضي، وهي حزب حركة النهضة ، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات) الزمن ، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة التي ستعد الدستور، وستدير البلاد إلى حين الاتفاق على اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.{nl}وقد تم اشراك المؤسسات المهمة في البلاد كالاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية المحامين، وجمعية القضاة. كما أعلن عن وجود نية لاشراك أكبرعدد ممكن من الأحزاب السياسية، بما أن المرحلة هي مرحلة ملحمة وطنية وليست تقسيما للغنائم .{nl}تفاؤل كبير: ورغم حديث بعض الأطراف عن وجود صعوبات تكتنف المحادثات الجارية بين الأطراف الثلاثة المذكورة،وداخل المجلس التأسيسي إلا أن مصادر" المسلم" تؤكد على أنه سيتم التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. وهو ما أشار إليه القيادي في حزب حركة النهضة،الصحبي عتيق، والذي أكد على خطوات كبيرة تم قطعها والاتفاق عليها، بعد حسم الخلاف حول بقاء بعض رموز الحكومة الحالية، كرئيس الوزراء، الباجي قائد السبسي، أو وزير الداخلية الحالي وغيرهما، والأمور تسير نحو تنظيف الطاولة تماما.وقد ضمن حزب حركة النهضة، منصب رئيس الوزراء، وعدد من الحقائب الأخرى،مثل الخارجية والتربية والتعليم العالي. بيد أن الخلاف لا يزال يدور حول مسودة القوانين التي ستحكم الفترة الانتقالية إلى حين إعداد الدستور الدائم للبلاد ومن ثم إجراء الانتخابات العامة. ويؤيد الإئتلاف المكون من حزب حركة النهضة و،المؤتمرمن أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، إدخال عناصر تكنوقراط، من خارج كبرى الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي، بيد أن عددا من أحزاب الأقلية في المجلس التأسيسي لا ترغب في الانضمام للحكومة وفي نفس الوقت تتهم الأطراف الثلاثة باقتسام كعكة السلطة!{nl}وعلى صعيد الإئتلاف الحاكم يرغب المؤتمر في عدد من الحقائب الوزارية، إلى جانب رئاسة الجمهورية، ومنها الداخلية والعدل. ويطالب التكتل من أجل العمل والحريات هو الآخر، بمنصب رئيس الدولة، وثلاث أوأربع حقائب وزارية. {nl}ولا يقف الخلاف حول منصب الرئيس أو حتى وزير الداخلية فحسب، بل يتعداه إلى الدفاع والعمل والتجارة والسياحة والمالية والنقل . ونجد أن النهضة لا ترى مانعا من تقاسم المسؤوليات دون إغفال لحجم أجرام كل طرف داخل المجلس التأسيسي، واعتماد سياسة التدرج في الاصلاح والتغيير، بينما ترى المعارضة أن وضع جميع السلطات في يد رئيس الوزراء( حمادي الجبالي من حزب حركة النهضة ) سيجعله أكثر قدرة على إدارة الحكومة وبالتالي تعطيل كثير من البرامج التي أعدتها لعرقلة المسار التنموي لإفشال حركة النهضة بعد أن وصلت للحكم.{nl}هذا المستوى من النقاش الذي تواصل منذ اعلان نتائج انتخابات المجلس التأسيسي التي حصد فيها حزب حركة النهضة، أكثر من عدد مقاعد الأحزاب الثلاثة التي تليه مجتمعة 89 مقعدا مقابل 28 مقعدا للمؤتمر من أجل الجمهورية، و26 مقعدا للعريضة الشعبية، و20 مقعدا للتكتل من أجل العمل والحريات. تمخض عنه ( مستوى النقاش ) اتفاق لم يتبلور بعد على تقسيم المناصب في الحكومة الجديدة.{nl} ورغم التسريبات السابقة فإنه ليس واضحا سوى أن رئاسة الجمهورية ستكون للمنصف المرزوقي. ورئاسة الوزراء ستكون لحمادي الجبالي( النهضة ) أما رئاسة المجلس التأسيسي فقد أسندت إلى مصطفى بن جعفر.لا سيما وأن تسريبات سابقة قد أفادت بأن منصب الناطق باسم رئاسة الجمهورية أسند لنورالدين البحيري( النهضة ) ووزارة الخارجية لسمير ديلو ( النهضة ) ووزارة الثقافة للعجمي الوريمي ( النهضة ) ووزارة التربية ، لعالم الفيزيا الشهير الدكتور منصف بن سالم ( النهضة ) ووزارة التعليم العالي للفيلسوف الشهيرأبو يعرب المرزوقي ( النهضة ) ووزارة المرأة لسعاد عبد الرحيم ( النهضة ) ووزارة الداخلية للحبيب الصيد ( الوزير الحالي ) أو محمد عبو ( المؤتمر من أجل الجمهورية ) ووزارة العدل لسمير بن عمر ( المؤتمر ) ووزارة الفلاحة لعبد اللطيف المكي ( النهضة ) ووزارة الصحة لزياد الدولاتلي( النهضة ) ووزارة الشباب لعبد الكريم الهاروني ( النهضة ) . بيد أن شخصيات قيادية في حركة النهضة والمؤتمرأشارت إلى أن هذه التقسيمات غير دقيقة حتى على مستوى الوزارات ومن سيتولى حقائبها من بين المذكورة أسماءهم. ويطالب المؤتمر من أجل الجمهورية بخمس حقائب وزارية، بينما يطالب التكتل من جانبه بثلاث حقائب وزارية .{nl}إشكال في التفاصيل: ورغم أن النهضة ستفوز بأغلب حقائب الحكومة القادمة في تونس بما في ذلك رئاسة الوزراء والخارجية والتربية والتعليم العالي ( منتظر ) إلا أن الإشكال الحاصل هو تحديد صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء، حيث لم يصادق على بنود القانون الأساسي فضلا عن الدستور الدائم .{nl}ورغم أن جميع الأطراف لا ترغب في الإبقاء على النظام الرئاسي بصيغته التي كان عليها قبل ثورة 14 يناير، وهي رئيس بصلاحية ملك، إلا أن وجود شخص في منصب الرئيس سيجعله ( وهو حاصل ) يبحث عن صلاحيات أكثر مما يعطيها له النظام البرلماني، الذي يجعل منصب رئيس الجمهورية شرفيا ( شكليا ) . وهذا ما يدفع أعضاء الحكومة الجديدة لوضع نظام مؤقت للدولة إلى حين الانتهاء من وضع الدستور الذي سيحدد السلطات في الدولة التونسية، ولا سيما صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الوزراء. وما إذا كان الرئيس سيتم انتخابه من قبل الأغلبية البرلمانية، أو بشكل مباشر من قبل الشعب، وهذا ما سيحدده الدستور الجديد للبلاد في الأسابيع وربما الأشهرالقادمة.{nl}ولا تقف اشكالات التفاصيل في الشأن السياسي، وتحديدا تشكيل الحكومة الجديدة، وإعداد الدستور" الدائم " للبلاد فحسب، بل هناك تصورات ذهنية تعبر عن أفكار مسبقة حول توجهات الإسلاميين، ومن ذلك موقف الإسلاميين ( وهنا حزب حركة النهضة تحديدا ) من المعاهدات الدولية والسياحة، والبورصة، ومن الحريات الفردية والعامة، ومن عمل المرأة، وغيرها من القضايا التي أشبعت شرحا وتفسيرا وتوضيحا من قبل الحركة الإسلامية في تونس. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء التونسي ( القادم ) حمادي الجبالي على أن " حزب حركة النهضة سيقوم بتطوير السياحة في تونس وتفعيل هذا القطاع في عملية التنمية والرقي الإجتماعي والإقتصادي" كما أكد على احترام المواثيق الدولية التي تصب في صالح الشعب التونسي والأمة الإسلامية .{nl}وأشارمسؤول الدراسات والتخطيط في حزب حركة النهضة، رضا سعيد إلى أن القطاع السياحي في تونس يمثل 6 في المائة من الناتج الإجمالي التونسي و20 في المائة من الصادرات الوطنية التونسية ويغطي 60 في المائة من عجز الميزان التجاري، وبالتالي فإنه حيوي لتونس وإن كان يحتاج لترشيد. ودعا سعيد إلى توسيع سوق السياحة ليشمل اليابان والقارة الأمريكية والصين والبلاد الاسلامية بما فيها العربية ومراجعة نظام التأشيرات وتسهيل قدوم السياح إلى تونس. وأكد قادة " النهضة " على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بمشاركة ومشاورة أهالي كل قطاع .{nl}حزم في المواقف : وبخصوص العلاقات الدولية قال وزير الخارجية ( القادم ) سمير ديلو" سنعمل على أن نتحاور مع شركائنا الدوليين عبر القنوات السياسية خدمة لمصلحة شعبنا ولانجاح المسار السياسي الانتقالي الاصلاحي تقديرا لشعبنا الذي شارك في العرس الانتخابي بنسب فاقت التقديرات رغم كل الدعايات التي حاولت أن تصرفه عنها وأن تخيفه منها". وحول ما يزعم من أن النهضة ستقوم بتقييد الحريات الفردية والعامة تحت مبررات دينية شدد على أن ذلك استمرار" لعقود من الدعاية التي استخدمت فيها حكومات ديكتاتورية ورقة الاسلاميين كفزاعة لصرف أنظار الشعوب والحقوقيين والنقابات والاحزاب عن النضال ضد الديكتاتورية والفساد والرشوة " وأوضح بأن الديكتاتوريين يريدون اشغال الناس بعدو افتراضي هو التيارات الاسلامية ومن بينها حركة النهضة. وكشف عن أن برنامج الحركة اشترك فيه نحو 200 خبير وعالم تونسي .{nl}ورغم انفتاح حزب حركة النهضة، إلى حد رأى فيه البعض أن الحزب قدم تنازلات ، إلا أن عبارة " رئيس الوزراء" حمادي الجبالي تضل من الاستراتيجيات الثابتة لحزب حركة النهضة وهي " لن نحلل حراما ولن نحرم حلالا ) ويبدو أن ذلك سيكون من ثوابت الدستور القادم لتونس وهذا ما يأمله الجميع . فقد رفضت النائبة عن حزب حركة النهضة في المجلس التأسيسي سعاد عبدالرحيم، ( وزيرة شؤون المرأة القادمة ) سن قانون يحمي " الأمهات العازبات " أي أمهات خارج إطار القانون . وقالت بحزم " الحرية لا تعني اللااخلاقية " واستغربت في حوار مع إذاعة مونتي كارلو عن استغرابها لطرح مثل هذه القضايا في مجتمع تونسي عربي مسلم . وأن طرح هذه المواضيع " يسئ لسمعة وشرف الفتاة التونسية" وشددت على رفض منح الزانيات أو ما يطلق عليهن البعض في تونس" الأمهات العازبات" قانونا يحميهن ، أي منحهن راتبا شهريا يقدر ب 500 دينار،لا يتم توفيره في الوقت الحالي للمعاقين والمعطلين من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم والامهات الارامل اللواتي يعانين شضف العيش، فضلا عن الأسر الفقيرة التي تعاني من تكاليف المعيشة فضلا عن تكاليف دراسة أبنائها، وهو ما سيكون الشغل الشاغل لحكومة تتزعمها النهضة .{nl}المهمة الصعبة لحركة النهضة في تونس{nl}جريدة الشبيبة{nl}نجاح حركة النهضة في تحقيق أولى خطوات الاستقرار وتحقيق آمال الناس ستكون خطوة لها ما بعدها، أما إذا أخفقت النهضة فإن هذا يعني أن الشعب التونسي الذي وضع ثقته في النهضة لن يطول به الوقت حتى يغير خياراته إلى من يحقق له آماله" {nl}بقلم : أحمد منصور {nl}لأول مرة في تاريخ تونس الحديث ينعقد برلمان منتخب بحرية كاملة من الشعب التونسي ، الغلبة فيه لحزب النهضة الإسلامي الذي كان مطاردا في عهد بورقيبة وابن علي ومعظم أعضائه إما في السجون أو مطاردين في أصقاع الدنيا، لكن المجلس في مجموعه يمثل معظم أطياف الشعب التونسي بتوجهاته المختلفة، حضرت الجلسة الأولى للمجلس بعدما بدأ دورته العادية وذلك لمناقشة الدستور المؤقت الذي يحدد صلاحيات المجلس وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس والسلطة القضائية والمحليات وغيرها من الأمور الأساسية للدولة، ليس من طبعي حضور مثل هذه الجلسات بنقاشاتها المطولة والمملة أحيانا ولم أحضر في حياتي سوى جلسات معدودة في مجالس نيابية مختلفة بغرض التعرف علي طريقة عمل المجالس التشريعية في الدول المختلفة، فقد حضرت جلسة أو اثنتين للكونجرس الأمريكي خلال زيارات سابقة للعاصمة الأمريكية واشنطن، وجلسات استماع لبعض اللجان وحضرت جلسات لبرلمانات أخرى في دول مختلفة منها أوروبية وعربية فقط لأتعرف على كيفية إدارة الجلسات وكيف يعمل نواب الشعب في تلك الدول، لكن حضور الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي في تونس كان أمرا تاريخيا بالنسبة لي في ظل دراستي للتاريخ التونسي الحديث ومتابعتي لعهد القهر والظلم والاستبداد الذي صنع علي يد بورقيبة ومن بعده ابن علي، ، لم انشغل بالنقاشات بقدر انشغالي بأمور أخرى عديدة، كان من أهمها النسيج الذي أفرزته الانتخابات، كما أن النواب جميعا بكل أطيافهم يتكلمون اللغة العربية بطلاقة حتى المتفرنسين منهم ، كما أن النواب الذين كان معظمهم يدخل البرلمان للمرة الأولى لم يختلفوا كثيرا عن نواب آخرين مخضرمين في الدول التي تمارس التجربة البرلمانية منذ عقود، فقد لاحظت أن بعضهم منشغل بالفيس بوك من على هاتفه النقال أو من خلال أجهزة الآي باد أو الكمبيوتر وآخرين بدوا من طول الجلسات مجهدين يميلون إلى النعاس وآخرين منشغلين بالحديث مع من بجوارهم مع وجود نواب جادين ولديهم الوعي الكافي في أطروحاتهم مع آخرين يتكلمون طويلا ولا يعرف أحد ماذا يريدون بالضبط، وآخرين وربما الأغلبية كانت منشغلة بتسجيل مواقف تلفزيونية لأن الجلسات كلها كانت تبث على الهواء مباشرة، وكلها ممارسات تتم في أغلب البرلمانات، وتعبر عن الطيف الواسع لتركيبة الشعوب . {nl}الجلسات التي استمرت طيلة الأسبوع الفائت وكانت تبدأ من الصباح و تمتد إلى منتصف الليل مع الاستراحات أظهرت رغبة كبيرة في إتمام مشروع الدستور المؤقت مرورا إلى الدستور الشامل الذي أسس المجلس التشريعي من أجله، فالمجلس مرهون به بالدرجة الأولى بوضع الدستور لكنه أيضا سيقوم بتسيير أمور البلاد بعد ستين عاما من الفساد والاستبداد، والعجيب في الأمر أن التوافق بين النواب وصل إلى الانتقال من النظام الرئاسي الأحادي الذي كان يضع كل مقاليد البلاد في يد رجل واحد وهو النظام الذي أرساه الحبيب بورقيبة ورسخه زين العابدين بن علي إلى نظام برلماني يضع معظم السلطات والصلاحيات في يد رئيس الحكومة، والأعجب أن يكون رئيس الدولة الذي توافقت عليه الأغلبية هو المنصف المرزوقي الرجل الذي بقي في تحد مع زين العابدين بن علي أكثر من عشرين عاما ووصل به الحال في النهاية أن يعيش طريدا ما يقرب من عقد خارج تونس بعدما فصله ابن علي من الجامعة وضيق عليه الرزق والحياة، ليعود من المنفى ليتولى مقاليد السلطة في البلاد خلفا لزين العابدين بن علي الذي هرب خارج البلاد بعدما انتفض عليه الشعب في شهر يناير الفائت ، أما رئيس الحكومة فهو أكثر النواب حياة داخل سجون ابن علي، فهو , الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي الذي قضى معظم سنوات حكم ابن علي داخل السجون، خرج ليصبح رئيسا للحكومة في مشهد غير واقعي بالمرة، لكنها أقدار الله وسنن التاريخ حينما تريد الشعوب أن تحيا كما قدر الله لها . {nl}المشهد الأكثر إثارة في تونس هو التوافق العجيب بين التيار العلماني الذي يقوده المنصف المرزوقي والمتفرنس إن كان تعبيرنا دقيقا الذي يقوده مصطفى بن جعفر والتيار الإسلامي الذي يقوده راشد الغنوشي وتوافق الثلاثة على إقامة نظام ديمقراطي يسمح بالتوافق بين المنتاقضين في الأفكار والمشارب والرؤى، وحينما شغلني السؤال ووجهته لهم أجابني الجميع بأنهم وضعوا مصلحة الشعب التونسي ومطالب الانسان التونسي واحتياجاته أولا من ثم وقع التوافق والتراضي، كما أن الجميع لا يميل للتطرف في الأفكار وهو الذي يصنع العداوات حتى أن المنصف المرزوقي في حواري معه وجه نداء للعلمانيين والإسلاميين في مصر والدول التي تقف على أعتاب الديمقراطية بعد الثورات التي قامت بها الشعوب أن تتوافق على ما توافق عليه التوانسة حتى يتجنبوا الدخول في صراعات ليسوا هم بحاجة إليها الآن . {nl}مشهد آخر لا نستطيع أن نغفله هو أن الشعب التونسي قد خرج من ضيق الديكتاتورية إلى سعة الحرية والديمقراطية وإلى سعة الحياة، غير أن الناس الذين تحملوا الديكتاتورية ستين عاما لا يريدون الصبر ستة أشهر حتى يبدأوا في الحصول على مقدمات ما تفيض به الديمقراطية. ويرى الإسلاميون الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان والحكومة أن اليساريين المتطرفين الذين يسيطرون على وسائل الإعلام ويجيدون استخدام آليات الإضرابات والاحتجاجات يريدون أن يفسدوا على الشعب فرحته بالديمقراطية عبر الهجوم على المشروع الديمقراطي بسبب وجود الإسلاميين في مقدمة المشهد، بينما يرى اليساريون أن الإسلاميين يهددون المشروع المدني للدولة والمساواة بين الرجل والمرأة عبر العبث بالحقوق التي منحها بورقيبة للمرأة، غير أن الإسلاميين يقولون إنه في الوقت الذي لا يمثل العلمانيون فيه في البرلمان سوى عدد محدود جدا من النساء فإن أكثر من أربعين امرأة يمثلن حزب النهضة الإسلامي في البرلمان مما يعني أن النهضة تعرف حقوق المرأة وكيف تضعها في المكانة الصحيحة وليست المبتذلة التي يضعها فيها اليسار المتطرف . {nl}المشهد في تونس بقدر ماهو مبشر بقدر ماهو مقلق، فالبلاد تعيش أزمة اقتصادية خانقة ونسبة البطالة بها ستكون سيفا مشهرا في وجه كل من يحكمها والأفواه الجائعة والشعب الذي وضعه آماله في حزب النهضة والأحزاب العلمانية المعتدلة لن ينتظر طويلا حتى يحقق أحلامه الذي سبق وأن دمرها ابن علي ومن قبله بورقيبة، وإن نجاح حركة النهضة في تحقيق أولى خطوات الاستقرار وتحقيق آمال الناس ستكون خطوة لها ما بعدها، أما إذا أخفقت النهضة فإن هذا يعني أن الشعب التونسي الذي وضع ثقته فى النهضة لن يطول به الوقت حتى يغير خياراته إلى من يحقق له آماله . {nl}الإقتطاع من الأجور لمصلحة الميزانية يثير جدل التونسيين{nl}ايلاف{nl}أثار إقتراح مسألة اقتطاع أربعة أيام عمل من أجور العاملين في القطاعين العام والخاص لمصلحة ميزانية تونس لسنة 2012 كمساهمة استثنائية، ردود أفعال متفاوتة أغضبت البعض واستحسنها البعض الآخر وتصاعدت مطالب الشعب في التسريع بإرساء معالم السلطة ومهامها وإرساء ملامح الميزانية والبت فيها.{nl}تونس: صرح مصطفي كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي بأن ميزانية الدولة من أهم النقاط المستعجلة والتي يجب على الحكومة البت فيها، وقال إنه ولأول مرة ندخل سنة جديدة دون ضبط ميزانية أو مخطط تنمية فمن الاعتصامات إلى الاضطرابات الاجتماعية واندلاع أعمال العنف، تدل كل المؤشرات على تدهور الاقتصاد في تونس وارتفاع معدل البطالة ليتجاوز 18 بالمائة.{nl}ويتوقع حصر عجز الميزانية الجديدة في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل حوالى 4 بالمائة متوقعة لسنة2011 سيتم تمويلها أساسا بالقروض الداخلية والخارجية لترتفع نسبة المديونية العمومية من 43 بالمائة سنة 2011 إلى 46 بالمائة في سنة 2012.{nl}الانتماء والحرية{nl}في تصريح خاص إيلاف أفاد السيد بلحسن المشاط باحث ومحلل اقتصادي بأن مسالة اقتطاع رواتب العمال لها بعدان أحدهما سلبي والثاني ايجابي أما الايجابي فيتمثل في الإحساس بالمشاركة لبناء وطن يعني الانتماء والحرية ويلخص الانتقال الديمقراطي الذي لن يتحقق ما لم ينتعش اقتصاد البلاد وما لم ينفرج الوضع السيئ الذي اتسم بتراجع مؤشر النمو إلى حوالى صفر وربما اقل من ذلك بكثير مع نهاية السنة الحالية وهي مرحلة حرجة وجب تظافر جميع الجهود للخروج منها والانتقال إلى بداية الانتعاش والذي ما زالت نتائجه غير مؤكدة وملامحه غامضة وضبابية.{nl}أما التأثير السلبي فقال المحلل إنه يتمثل في الإضرار بميزانية الفرد العامل وما قد يسببه من نتائج على موازناته العائلية والشخصية خاصة وأن مشروع الميزانية الذي أعدته حكومة الباجي لم يقر كيفية الاقتطاع من الأجور في القطاع العمومي والتي من المتوقع أن تمثل حوالى 37 بالمائة من جملة نفقات الدولة أي ما يعادل 8543 مليون دينار مقابل 7643 مليون دينار محتملة في 2011 أي بزيادة قدرها 900 مليون دينار تأخذ في الاعتبار بالإضافة إلى الزيادة التي تم إقرارها خلال سنة 2011 وانتداب 20300 عامل في الوظيفة العمومية فأي رواتب سيتم اقتطاع جزء منها، والتعبئة الاحتجاجية على أشدها والمطالب التي تتعلق بالزيادة في الأجور وتحسين الوضع لم تحل بعد.{nl}وربما إن هذا الموقف قد يثير ردود فعل سلبية وغير متوقعة من المواطن الذي بدأت ملامح غضبه تتبلور من خلال الإضرابات والاعتصامات التي تشن تباعا والتي ينتج منها يوميا غلق المصانع والمؤسسات ما زاد في حدة الأزمة التي تعيشها البلاد وبالتالي فإن المنطق يقتضي احترام مستوى الأجور وعدم المساس بمن هم في حاجة إلى رواتبهم كاملة خاصة محدودي الدخل.{nl}تجربة سيئة جدا{nl}قال ضيفنا بلحسن المشاط إن تجربة التونسي مع صندوق 26 /26 كانت تجربة سيئة جدا لم تترك في الذاكرة إلا مفهوم السرقة والاعتداء على الأموال الخاصة لفائدة العائلة الحاكمة ومناصريها تحت مظلة التضامن الاجتماعي ومساعدة فقراء الحال وذوي الدخل المحدود فقد مرت الأعوام والأموال تستنزف وتنهب وصندوق التضامن تضخ به الملايين من الدنانير على أمل بناء غد أفضل ولم يصل هذا الغد ولم تشرق شمسه وما ازداد الفقير إلا فقرا والغني إلا جشعا وطغيانا وبالتالي فإن مسألة الاقتطاع من الاجور قد تحيل البعض على هذه التجربة السيئة.{nl}وهنا أكد المحلل ضرورة الحوار والإقناع عن طريق وسائل الإعلام وخاصة المنابر الحوارية في القنوات التلفزيونية وتمرير رسالة التآزر والتضامن بين أفراد الشعب لبناء تونس الغد بحريتها وديمقراطيتها ورفاه عيشها الذي يمثل حلما أكيدا تسعى جميع مكونات المجتمع المدني إلى تحقيقه.{nl}وقال إن قرار الاقتطاع يجب أن يكون مسبوقا بسبر آراء أو برامج خاصة لتحسيس المواطن التونسي بما ينتظر الاقتصاد الوطني من خطر خاصة وان الوضع الاقتصادي في المنطقة الاوروبية يسير نحو الأسوأ أضف إلى ارتفاع معدل الاستهلاك الفردي وارتفاع أسعار العديد من المواد خاصة الغذائية التي أدخلت إرباكا كبيرا على مستوى تزويد السوق خلال الفترة الماضية. وليس هذا فقط بل اطلاع الشعب على الحقيقة الاقتصادية وعلى خلفيات الاعتصامات والعرقلة التي يشنونها ضد الحكومة والأحزاب.{nl}وأفادنا مصدر مطلع في وزارة المالية أن حجم ميزانية الدولة لسنة 2012 قبضا وصرفا، حسب هذا المشروع، تقدر بـ23 ألفا و125 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 9.6 بالمائة أو 2018 مليون دينار بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2011 منها 71 بالمائة موارد ذاتية و29 بالمائة موارد اقتراض.{nl}ويقترح مشروع الميزانية الجديد 5600 مليون دينار نفقات التنمية في السنة القادمة مقابل 5232 مليون دينار مقدرة في 2011 علاوة على الاستثمارات التي سيتم البدء في إنجازها في إطار صندوق الودائع والأمانات وصندوق الأجيال بالإضافة إلى رصد 2377 مليون دينار للدعم المباشر بعنوان المواد الأساسية (1200مليون دينار) والمحروقات والكهرباء (900 مليون دينار) والنقل (277.5 مليون دينار).{nl}وفي مستوى النفقات كشف مصدرنا أن مشروع ميزانية الدولة اقترح بقاء الدعم المباشر في مستوى مرتفع جدا رغم انخفاضه من 2869 مليون دينار في سنة 2011 وحصره في السنة القادمة في حدود 2377 مليون دينار ليمثل حوالى 3.3 بالمائة من الناتج المحلي مقابل 4.3 بالمائة في 2011.{nl}ويفترض هذا المستوى من الدعم تعديل أسعار المحروقات لتغطية الحاجيات المقدرة على أساس 100 دولار لبرميل النفط لتعبئة إضافية في حدود 516 مليون دينار وذلك على مرحلتين على أن تكون الأولى خلال الفترة الأخيرة من السنة الحالية.{nl}وزير المالية التونسي يتوقع عجزا بـ 6 بالمئة في2012{nl}العرب اون لاين،السبيل نت{nl}قال جلول عياد وزير المالية التونسي إن عجز الميزانية سيتسع على الأرجح إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل وإن الحكومة تسعى لتجنب ارتفاعه بدرجة أكبر من أجل حماية تصنيفها الائتماني.{nl}وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي إن من المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام أربعة بالمئة مشيرا إلى أن تونس ستكون محظوظة إذا لم يزد العجز في العام المقبل عن ستة بالمئة.{nl}وتابع ان الحكومة لا تريد ان يصل العجز إلى مستويات ثمانية أو تسعة أو عشرة بالمئة لانه إذا حدث ذلك قد تفقد تونس تصنيفها بالتوصية بالاستثمار فيها.{nl}وتحظى تونس بأدنى مستوى في تصنيفات درجة الاستثمار وهي على قائمة المراجعة لخفض تصنيفها لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى.. وفي تشرين الأول الماضي فاز حزب اسلامي معتدل في أول انتخابات تشهدها تونس بعد الثورة التي اندلعت في يناير كانون الثاني ويقود حكومة ائتلافية. وتعهد قادة الحزب بالمضي قدما في التحرر الاقتصادي والسياسات المشجعة للأعمال.{nl}وقال مصطفى كامل نبيل محافظ البنك المركزي التونسي إن الاقتصاد التونسي نما 1.5 بالمئة في الربع الثالث لكن النمو في عام 2011 بكامله من المتوقع أن يكون قريبا من الصفر.{nl}وتوقع مشروع الميزانية الذي قدمته الحكومة التونسية في نوفمبر ان ينتعش النمو إلى 4.5 بالمئة في 2012. ونما الاقتصاد التونسي بمعدل 3.7 بالمئة في 2010.<hr>