Haneen
2011-12-18, 12:28 PM
اخر المستجدات على الساحة المصرية{nl}في هــــــــــــذا الملف{nl} تقرير: الجيش المصري يغادر ميدان التحرير بعد طرد المعتصمين{nl} مصر تخسر جزءاً مهماً من تراثها في حريق المجمع العلمي في القاهرة{nl} متظاهرون يحاولون إنقاذ المتحف العلمي المصري من الانهيار بعد احتراقه{nl} ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة ضد استخدام العنف المفرط ضد المحتجين{nl} عمرو موسى: أحداث مجلس الوزراء بمصر تعكس قصورا في التعامل مع الأزمات{nl} قيادات ثورية تسعى الى وقف اشتباكات المتظاهرين والجيش بوسط القاهرة{nl} الوكيل الأول للمجلس الاستشاري "عاشور" يعلق عضويته بالمجلس الاستشاري..ويتهم "العسكري" و"الحكومة" بتدبير الأمر{nl} القوى المصرية تدين أحداث مجلس الوزراء وتطالب بلجنة تقصي حقائق{nl} السخرية المصرية وفوز الإسلاميين في الانتخابات على النت{nl} تحليل: تعايش صعب بين العسكر و"الإخوان" في مصر{nl} الأخوان المصريون : احداث مجلس الوزراء مخطط "مقصود"{nl}تقرير: الجيش المصري يغادر ميدان التحرير بعد طرد المعتصمين{nl}المصدر: BBC{nl}غادر جنود من الجيش المصري ميدان التحرير في قلب القاهرة السبت بعد ساعات من هجوم واسع على الميدان تم خلاله طرد معتصمين ونزع وحرق خيامهم وضرب واعتقال أعداد منهم.{nl}ووقع الهجوم على الميدان بعد يوم من اشتباكات بين ألوف المحتجين وقوات الجيش في شارعي قصر العيني ومجلس الشعب القريبين من الميدان ، وأعقبت قيام قوات الشرطة العسكرية بفض اعتصام مئات النشطاء في شارع مجلس الشعب الذي يوجد فيه مقرا مجلس الوزراء ومجلس الشعب.{nl}وأسفرت الاشتباكات التي تخللت وتلت فض اعتصام المحتجين في شارع مجلس الشعب عن سقوط تسعة قتلى واصابة أكثر من 300 اخرين بحسب وزارة الصحة.{nl}وقال شاهد لرويترز "قوات الجيش انسحبت من الميدان وعاد اليه نحو ألفي شخص أغلبهم فضوليون."{nl}وأضاف أنه شاهد قوات الجيش تقيم جدارا من الكتل الخرسانية في مدخل شارع مجلس الشعب من شارع قصر العيني "لمنع عودة المحتجين الى الشارع فيما يبدو" بحسب الشاهد.{nl}ولنحو ثلاثة أسابيع حال الاعتصام في شارع مجلس الشعب دون وصول رئيس الوزراء السابق عصام شرف ورئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري الى مبنى مجلس الوزراء.{nl}واندلعت سلسلة من الحرائق بسبب الاشتباكات التي استخدم الجانبان فيها قنابل المولوتوف الى جانب الحجارة. واحترق بالكامل مبنى المجمع العلمي المجاور لمبنى مجلس الشعب. كما احترق مبنى حكومي اخر في مجمع مباني البرلمان.{nl}وألقت الاشتباكات بظلال داكنة على أول انتخابات حرة تعيها ذاكرة معظم المصريين تقدم فيها حزبان اسلاميان على عشرات الاحزاب.{nl}كما أبرزت أعمال العنف حالة التوتر في مصر بعد عشرة أشهر من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ويقول مصريون كثيرون ان أهداف الانتفاضة لم تتحقق وبخاصة محاسبة مسؤولين ينسب لهم نهب المال العام وأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية.{nl}تصريحات الجنزوري{nl}وقد أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري السبت حول احداث الجمعة غضب واستياء حركات شبابية مصرية ساهمت في الثورة المصرية التي اسقطت نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، واعتبروها "استفزازية".{nl}وكان الجنزوري قد اتهم المحتجين الذين اشتبكوا مع قوات الامن المصرية في شارع القصر العيني بانهم ليسوا من ثوار يناير، بل "من الثورة المضادة".{nl}وقال الجنزوري، في كلمة نقلتها وسائل الاعلام السبت، ان "هؤلاء الموجودين في ميدان التحرير ليسوا من شباب الثورة، وهذه ليست ثورة، بل ثورة مضادة"، واضاف الجنزوري ان السلطات لن تواجه أي مظاهرات سلمية بالعنف، وان تلك المواجهات احيلت للنيابة العامة وليست العسكرية.{nl}اتهامات مضادة{nl}واتهم محمد القصاص، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، الجنزوري بانه "بوق تصريحات للمجلس العسكري، ليس الا، ولا يمكن ان ننتظر منه شيئا ففي الاساس الاعتصام ضده شخصيا".{nl}واعرب المتحدث الرسمي باسم حركة شباب السادس من ابريل (نيسان) محمود عفيفي عن "استيائه الشديد" مما جاء في خطاب الجنزوري، ووصف عفيفي الخطاب بانه "مستفز بشكل كبير بانكاره وجود اي عنف وهو على مرأى ومسمع من الجميع وموثق".{nl}وكانت مواجهات الجمعة الدامية اعتبرت اسوأ موجة عنف تشهدها القاهرة منذ اسابيع، في وقت تستمر فيه عملية فرز اصوات المقترعين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.{nl}ووقعت الصدامات بعد محاولة متكررة من قوات الامن لفض اعتصام خارج مقر الحكومة للمطالبة بنقل السلطة فورا الى المدنيين.{nl}بيان المجلس{nl}وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان أذاعه التلفزيون المصري انه أحال أحداث العنف إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها.{nl}واوضح المجلس في بيانه إن "الأحداث بدأت حينما تم الإعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليص الضابط من المعتدين فوقعت الإشتباكات".{nl}واتهم البيان من سماهم "مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مدار اليوم قامت بالتعدي على المنشأت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لأقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الافراد".{nl}وأكد المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً، على حق المواطنين في التظاهر والإعتصام السلميين من دون الإضرار بالمصالح العامة ومن دون أي خروج على القانون.{nl}ونفى البيان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام أسلحة نارية و قنابل مسيلة للدموع في مواجهة المحتجين.{nl}مصر تخسر جزءاً مهماً من تراثها في حريق المجمع العلمي في القاهرة{nl}المصدر:الحياة اللندنية{nl}حملت ألسنة اللهب المتصاعدة من نوافذ «المجمع العلمي المصري» في شارع قصر العيني مع غبارها المتطاير جزءاً مهماً من تراث البلد وتاريخها. فحريق المبنى الأثري قد يكون أفدح الخسائر المادية للاشتباكات بين قوات الجيش والمتظاهرين والتي خلَّفت ثمانية قتلى وأكثر من 200 مصاب.{nl}المبنى العريق يقبع عند مدخل شارع الشيخ ريحان الذي يتوسط المسافة بين ميدان التحرير وشارع مجلس الوزراء الذي كان مركزاً للاشتباكات، وظل طوال ليل أول من أمس بعيداً من أي خطر، إذ يفصل بينه وبين مبنى هيئة الطرق والكباري الذي احترقت بعض غرفه مبانٍ ملحقة بمقر البرلمان أهمها الجمعية الجغرافية. لكن ما إن اعتلى أشخاص بزي مدني، قال المتظاهرون إنهم من القوات الأمنية، سطح المجمع المكون من طابقين فقط وأمطروا المتظاهرين بالحجارة حتى أصبحت البناية مركزاً للاشتباكات خصوصاً أن قوات من الجيش تتمركز على بعد أمتار منها. ورد عشرات المتظاهرين على استهدافهم بالحجارة بالمثل، وظلوا على مدار ساعات يرشقون المبنى ومن يعتليه بالحجارة قبل يتطور الأمر إلى إلقاء زجاجات مولوتوف دخلت بعضها من شرفات البناية لتندلع الحرائق داخله.{nl}وبدا أن انخفاض ارتفاع المبنى أغرى المتظاهرين بالانقضاض عليه للفتك بمن يعتلون سطحه فكسروا سوره الحديدي واقتحموه، حتى أن حديقته التي تحوي نباتات نادرة بدت مدمرة.{nl}ألسنة اللهب، التي قاومها مبنى هيئة الطرق والكباري الخرساني، غذَّتها الكتب والأوراق والأسطح الخشبية في مبنى المجمع العلمي لتزداد توهجاً وتنتقل من غرفة لأخرى ملتهمة عشرات من أمهات الكتب ظلت على مدار قرون مثار فخر للباحثين والخبراء المصريين.{nl}وفيما كانت قوات الدفاع المدني تسعى للسيطرة على الحريق لئلا تنهار البناية، وقف الأمين العام للمجمع الدكتور محمد الشرنوبي عند بوابته المحطمة والحزن يخيم على وجهه لفداحة الخسارة. وقال الشرنوبي بحسرة: «ليس مهماً القيمة المادية للمبنى والكتب. الأهم القيمة المعنوية، فهذه الكتب تمثل تراث مصر وتاريخها. أمهات الكتب دُمِّرت، ونسخ أصلية لكتب نادرة حرقت». وأوضح لـ «الحياة» أن المجمع كان يضم نحو 200 ألف كتاب أتى الحريق عليها كلها.{nl}ومن أهم مقتنيات المجمع، الذي أسس في العام 1798 بقرار من نابليون بونابرت، النسخة الأصلية من كتاب وصف مصر بمجلداته العشرين، وأصول الكتب التي خطها الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر في القرون الـ 16 و الـ 17 و الـ 18 ومن أبرزها كتابات الرحالة ديفيد روبرتس، إضافة إلى كتب نادرة اقتناها المجمع في إطار اتفاقات تبادل مع المجامع المماثلة خصوصاً المجمع الفرنسي، إضافة إلى إهداءات من أعضاء المجمع الأجانب في قرون ماضية.{nl}كما احتفظ المجمع على مدى سنوات بنحو 700 كتاب من «نوادر المطبوعات»، وهي كتب طُبعت في أوروبا في القرنين الـ 17 و الـ 18 ولم يتبق منها إلا 3 أو 4 نسخ على مستوى العالم حرقت إحداها في المجمع العلمي المصري.{nl}وقدَّر مدير ادارة الإعلام في مكتبة الإسكندرية خالد عزب قيمة محتويات المجمع بنحو 100 مليون جنيه مصري. وأوضح أن بعض الكتب تمت رقمنتها في مكتبة الإسكندرية، لكنه أشار إلى أن الرقمنة لا تساوي شيئاً أمام النسخة الأصلية.{nl}متظاهرون يحاولون إنقاذ المتحف العلمي المصري من الانهيار بعد احتراقه{nl}المصدر: القدس العربي{nl}قامت مجموعة من المتظاهرين بمحاولة إنقاذ ما تبقى من مبنى المتحف العلمي بشارع قصر العيني حيث دخلوا المبنى ونجحوا في إخراج العديد من الكتب والأوراق وتسليمها إلى القوات المسلحة المتمركزة في شارع الشيخ ريحان الذي تعرض لحريق كبير في وقت سابق السبت.{nl}وقالت إحدى المتظاهرات إنها دخلت المبنى مع المجوعة وقالت إن أجزاء من سقف المتحف تتهاوى من الداخل محذرة من احتمال انهيار المتحف بأكمله.{nl}وارتفعت أعداد المتظاهرين إلى خمسة آلاف شخص، معلنين رفضهم التعامل العنيف مع المتظاهرين والذي خلف تسعة قتلى حسب آخر الإحصائيات، خلال مئات المصابين.{nl}كما أكدوا استمرار اعتصامهم لحين تحقيق مطالب الثورة وعزل رئيس الوزراء الحالي الدكتور كمال الجنزوري وتعيين رئيس وزراء جديد.{nl}وكانت اشتباكات وقعت بين قوات الجيش المصري وعدد من المتظاهرين الذين حاولوا العودة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة وتنظيم مسيرة للاحتجاج على فض اعتصامهم بالقوة.{nl}ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة ضد استخدام العنف المفرط ضد المحتجين{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}أثارت الاشتباكات واستخدام قوات الجيش والشرطة القوة المفرطة ضد المعتصمين في القاهرة ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة وسببت مزيداً من التصدع في المجلس الاستشاري، إذ أعلن أعضاء جدد فيه استقالتهم، فيما تبنى أكثر من 170 مثقفاً وسياسياً حملة مليونية لرفض حكومة الجنزوري الذي اتهمه ائتلاف شباب الثورة بأنه «بوق تصريحات للمجلس العسكري».{nl}وكان الجنزوري وصف «ما يحدث الآن في الشارع ليس ثورة بل انقضاض على الثورة»، وبدا أنه يحمَّل المتظاهرين مسؤولية تفجر الاشتباكات، أما المجلس العسكري فأكد مجدداً أنه لم يقم بأي عمل لفضِّ اعتصام مجلس الوزراء.{nl}وبرر المجلس العسكري اقتحامه ميدان التحرير بـ «مطاردة مجموعة من البلطجية بعد إطلاق الرصاص على القوات المسلحة وإحداث الكثير من الإصابات وإلقاء زجاجات المولوتوف ما أدَّى إلى اشتعال النيران في مبنى المجمع العلمي». وأكد مصدر مسؤول أن القوات المسلحة «لم ولن تستهدف الثوار، وأن العناصر التي استمرت في الاحتكاك بالقوات المسلحة لم تقابل إلا بضبط النفس حتى تم التصعيد الأخير والذي استوجب إيقاف هؤلاء الخارجين عن القانون».{nl}وفيما كانت الاشتباكات تزداد حدتها، خرج الجنزوري ليؤكد أن قوات الجيش لم تسع لفض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة. وأعرب عن حزنه لهذه الأحداث التي اعتبر أنها تشير إلى أن هناك أطرافاً لا تريد للتحسن الأمني أن يستمر. وشدد على التزامه عدم مواجهة أية تظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة.{nl}وروى الجنزوري أن الأحداث بدأت بعد أن دخلت كرة كان يلعب بها المعتصمون إلى مقر البرلمان ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة «قد لا تكون صحيحة». واعتبر أنه من حق الشباب المطالبة بالمحاكمة العادلة، لكنه استنكر إلقاء الطوب والحجارة على مقر المجلس وكسر كل الكاميرات وإحراق السيارات من دون أن يتقدم فرد واحد من الشرطة ومن دون تدخل القوات المسلحة.{nl}وأضاف أن ضباط الشرطة العسكرية لم يخرجوا إلى الشارع لفضِّ الاعتصام، وإنما خرجوا إلى شارع الشيخ ريحان لعمل حاجز لمنع دخول مزيد من المتظاهرين إلى مجلس الشعب «أي أنهم خرجوا لحماية المبنى». وأوضح أن من بين المصابين 30 فرداً من حرس مجلس الشعب بينهم ستة ضباط و24 شرطياً أصيبوا داخل المجلس، وكانت لديهم توجيهات بألا يخرجوا خارج المبنى. وأكد الجنزوري أن قوات الجيش لم تستخدم أي طلقات نارية، مشيراً إلى وجود مجموعات لا تريد لمصر الخير تكرر ما حدث في ماسبيرو وشارع محمد محمود، وقال إنه لا يتهم أحداً. وأضاف الجنزوري أن من يقف وراء تلك الأحداث الدموية ليسوا من شباب الثورة، وأن ما يحدث في الشارع «ليس ثورة وإنما انقضاض عليها».{nl}وحول الصلاحيات التي منحها المجلس العسكري له وهل هي حقيقة أم لا، قال الجنزوري إنه أخذ صلاحيات عدة، إلا أنه لا يستطيع أن يقول إنه أخذ صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية.{nl}لكن روايات الجنزوري والمجلس العسكري عن الأحداث ومبررات تفجرها على ذلك النحو سببت مزيداً من الانتقادات، إذ دانتها جهات وقوى سياسية عدة معتبرة أنها مبررات واهية، خصوصاً بعد أن أعلنت وزارة الصحة ارتفاع أعداد الضحايا إلى تسعة قتلى وأكثر من 300 جريح.{nl}وأعلن رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي استقالته من المجلس الاستشاري ليلحق بزميليه معتز بالله عبد الفتاح وأحمد خيري، فيما تحدث الأمين العام للمجلس محمد نور فرحات عن استقالة ثمانية أعضاء. وعزا ماضي استقالته إلى «عدم استجابة المجلس العسكري لكامل طلبات المجلس الاستشاري، وسقوط شهداء جدد في ميدان التحرير».{nl}وكان المجلس الاستشاري طالب بوقف استخدام العنف ضد المعتصمين السلميين، والاعتذار عن الأحداث. وعلَّق اجتماعاته لحين الاستجابة لمطالبه. ومنعت قوات الشرطة العسكرية وصول مسيرة من جامعة عين شمس إلى مقر وزارة الدفاع نظمها طلاب وأساتذة في الجامعة احتجاجاً على مقتل طالب في كلية الطب في اشتباكات مجلس الوزراء.{nl}وتبنت «الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير» (تحت التأسيس) التي تضم أكثر من 170 مثقفاً وسياسياً حملة مليونية لرفض حكومة الجنزوري، وشددت في بيان (رويترز) «الدعم الكامل لثورة 25 يناير المجيدة متبنين شعاراتها». واتهموا الحكومات التي تشكلت منذ خلع مبارك بأنها «لا تمثل القوى الثورية القائمة ولا تعبر عن أهدافها». وحذر البيان من «محاولات سرقة صوت هذه الثورة أو تزييف إرادتها من أحزاب وقوى كانت جزءاً من النظام السابق» وانتقد المجلس العسكري.{nl}وأعرب حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عن رفضه القاطع للاعتداء على المعتصمين ومحاولة فضِّ اعتصامهم بالقوة، محذراً من المحاولات التي يقوم بها البعض لجرِّ الوطن إلى أزمات مفتعلة.{nl}ودعا مجلس أمناء الثورة القوى الثورية والوطنية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة مصر لتحديد المسؤولية القانونية. ودانت الجمعية الوطنية للتغيير «الجريمة الوحشية التي يمارسها المجلس العسكري ضد المتظاهرين». وحمَّلته المسؤولية الكاملة عن إراقة دماء الثوار والشهداء المصابين.{nl}عمرو موسى: أحداث مجلس الوزراء بمصر تعكس قصورا في التعامل مع الأزمات{nl}المصدر: النشرة اللبنانية{nl}أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر أن "ما حدث أمام مقر مجلس الوزراء وفي شارع القصر العيني يعكس قصوراً متكرراً في التعامل مع الأزمات"، مشيرا إلى أن "الأسابيع والشهور القليلة الماضية شهدت أزمات مماثلة نبعت من أخطاء جسيمة في التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين سواء في ميدان التحرير أو في ماسبيرو أو في شارع محمد محمود وأخيراً أمام مجلس الوزراء، وما يزيد الأمر صعوبة هو عدم الوصول إلى نتائج محددة ومرضية في التحقيقات وعدم عرض الوقائع على الرأي العام بشكل واضح أوطرح الحقائق بشكل مقنع".{nl}قيادات ثورية تسعى الى وقف اشتباكات المتظاهرين والجيش بوسط القاهرة{nl}المصدر: الوكالة الالمانية{nl}توافد عدد من قيادات الحركات الاحتجاجية والائتلافات الثورية المختلفة في مصر إلى ميدان التحرير وسط القاهرة يوم الجمعة، في محاولة وقف الاشتباكات المتواصلة بين المتظاهرين وقوات الجيش.{nl}وتعقد الائتلافات الثورية المختلفة، وبينها ائتلاف شباب الثورة وحركات '6 أبريل' و'شباب من أجل العدالة والحرية' و'اتحاد شباب الثورة'، اجتماعا لبحث سبل إيقاف الاشتباكات، التي تتواصل في محيط مجلس الوزراء والشوارع المحيطة به.{nl}وقال أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 أبريل: 'نحاول في الوقت الراهن إيقاف الاشتباكات، لكننا متمسكون باعتصامنا أمام مجلس الوزراء'.{nl}وقال محمد حنفي، منسق مبادرة فض اعتصام مجلس الوزراء التي انطلقت قبل أيام بهدف الوساطة بين المعتصمين والمجلس: 'نحاول الوساطة بين الجانبين منذ اندلاع الاشتباكات، وقد استجاب مجلس الوزراء لمطلبنا منذ الصباح بإطلاق سراح الشباب الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث'، وأضاف: 'هناك عناصر مجهولة شكلت فرق هجوم منظمة منذ الصباح الباكر بهدف تفجير الموقف'.{nl}الوكيل الأول للمجلس الاستشاري "عاشور" يعلق عضويته بالمجلس الاستشاري..ويتهم "العسكري" و"الحكومة" بتدبير الأمر{nl}المصدر: ج. الدستور المصرية{nl}في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدها شارع مجلس الوزراء والتي راح ضحيتها عدد من القتلى وعشرات الجرحى من الثوار على أيدي جنود الشرطة العسكرية والبلطجية الذين استخدموا العنف مع المعتصمين باطلاق الرصاص الحي و استخدام العصي الكهربية وقذف الطوب من أعلى مبنى مجلسي الشعب والشورى، استنكر نقيب المحامين والوكيل الأول للمجلس الاستشاري "سامح عاشور" ما يحدث مع شباب المصريين، مؤكداً على تعليق عضويته بالمجلس الاستشاري إلى أن يقدم المجلس العسكري اعتذاره للمصريين عما حدث، ويعترف بخطئه في حق مصر، مشيراً إلى ان ما يحدث برمته أمر متعمد ومدبر.{nl}"عاشور" أضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور الأصلي" أنه لا يبريء أحداً مما حدث مع معتصمي مجلس الوزراء، وأنه يرى "العسكري" متهماً أول فيما يحدث، وأن حكومة "الجنزوري" هي المتهم الثاني، وأشار إلى أن الأحداث الجارية يقصد من فعلها إبعاد المصريين عن إكمال الثورة، وإفراغها من معناها الأصلي، والخروج من المسار الأساسي للثوار إلى القضايا والأزمات الفرعية التي توضع في طريقهم لتعطيل مسيرتهم.{nl}فيما طالب "عاشور" القوى الوطنية السياسية المختلفة بتشكيل لجنة شعبية من النقابات المهنية والأحزاب والحركات السياسية للتحقيق فيما حدث، ومعرفة أسبابه وفاعله الحقيقي الذي سيدفع ثمن كل قطرة دم سالت من أحد أبناء هذا الوطن خلال تلك الأحداث الوحشية، معللاً عدم وجوده وسط الأحداث بسفره للخارج.{nl}فيما طالبت نقابة المحامين رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بتقديم استقالته على الفور، وأصدرت لجنة الحريات بالنقابة العامة بياناً لها أشارت فيه إلى أنه على "الجنزوري" حفظ ماء الوجه وترك مكانه قبل أن يتورط في مزيد من الجرائم، خاصةً وأن الأحداث الأخيرة أكدت تجريده من أي سلطات مما أدعى المجلس العسكري الحاكم تفويضه بها، مضيفاً أن الثورة التي يراها الشارع المصري الآن لن تهدأ إلا إذا استجاب العسكري لمطالب الثوار، والتي يأتي على رأسها تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني.{nl}في سياق متصل، أكد مئات المحامين على تضامنهم مع معتصمي مجلس الوزراء، وأشاروا إلى انهم سوف ينضموا إليهم لمساندتهم والتأكيد على مطالبهم، كما أكدوا على رفضهم لحكومة "الجنزوري" التي "ولدت ميتة" على حد تعبيرهم، لانها لم تخرج من رحم الثورة، وإنما مثلت امتداداً للنظام الساقط.{nl}القوى المصرية تدين أحداث مجلس الوزراء وتطالب بلجنة تقصي حقائق{nl}المصدر: الرأي الكويتية{nl}تباينت ردود فعل القوى السياسية المصرية حول أحداث مجلس الوزراء التي وقعت خلال اليومين الماضيين في شارع «قصر العيني» ومحيط عدد من المباني الحكومية، خصوصا مقر الحكومة ومقر مجلسي «الشعب» و«الشورى»، وإن اتفقت على «ضرورة قيام لجنة تقصي حقائق لبحث أسباب الأحداث في منطقة وسط القاهرة».{nl}وطالب المحامي والأمين المساعد للحزب «الناصري» أحمد عبد الحفيظ بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في اعتداءات الشرطة على معتصمي مجلس الوزراء برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز.{nl}وأضاف لـ «الراي» إن «الاعتصام كان على وشك أن ينفض ولم تكن هناك حاجة لاستمراره أو حتى فضه بالقوة، وأعضاء المجلس الاستشاري كانوا يتفاوضون لإنهائه». واكد أن «أصحاب صفحة ثورة الغضب الثانية كانوا يتشاورون في كيفية حماية الثورة بطرق بعيدة عن كل أشكال الاعتصام».{nl}وأشار القيادي في الحزب «الديموقراطي الاجتماعي» إيهاب الخراط إلى أن «أحداث مجلس الوزراء تؤكد أننا لانزال نعيش في ظل النظام القديم الذي يتعامل مع الأزمات بطريقة بدائية». وتابع: «نتساءل كيف تسرب المواطنون لسطح مجلس الشعب من دون علم الحكومة أو من يقومون بحماية المجلس؟».{nl}ووجه انتقادات حادة لاستمرار تعطيل المؤسسات المحيطة بمجلس الوزراء بما فيه المجلس نفسه. وقال: «نرفض تعطيل عمل المؤسسات والمباني، وتعطيل أجهزة الدولة يخرج بدوره عن الاعتصام السلمي».{nl}ودعا رئيس حزب «النور» عماد الدين عبدالغفور إلى «وقف كامل لسفك الدماء في اشتباكات مجلس الوزراء». وقال: «لابد من إدانة واضحة ووقف كامل ونهائي لسفك دم الأبرياء بغير حق»، داعيا إلى «تحقيق فعلي وليس صوريا في الأحداث، وتقديم الجاني لمحاكمة حقيقية»، وقال إن «الشعب أصابه الملل والقرف من المحاكمات المسرحية، وفقد الثقة تماما نتيجة الانتهاكات المتكررة لحرمة أبنائه».{nl}واوضح على حسابه عبر موقعه على «فيسبوك»: «أصابني ضرر كبير بعلمي بوفاة مدير مكتب المفتي الشيخ عماد عفت متأثرا بإصابته قرب مجلس الوزراء، فقد عرفته شابا منذ العام 1978، وكنا نلتقي في مسجد طلاب الفقه بالحلمية، وعند الشيخ أسامة عبدالعظيم، وكان الشيخ عماد يطيل الصلاة والدعاء بصورة تبعث على التعجب رحمه الله، وكان آية في الاستقامة، وإن كنت لم ألقه منذ أكثر من 30 عاما، فأدعو الله أن ألقاه في مقعد صدق عند مليك مقتدر».{nl}وهاجم الناطق الرسمي باسم حزب «النور» محمد نور أحداث مجلس الوزراء، متهما التيار الليبرالي بالوقوف وراء الأحداث، وأشار إلى أن «المؤشرات التي عكست تقدم الإسلاميين في المرحلة الثانية جعلت من شعروا بوفاتهم سياسيا بسكتة الانتخابات البرلمانية يلجأون لمزيد من استخدام العنف لعرقلة قيام دولة القانون والمؤسسات».{nl}واعتبر القوى الليبرالية «جزءا من الثورة المضادة التي تقف أمام نتائج الديموقراطية»، مضيفا: «هؤلاء أخطر من فلول الحزب الوطني نفسه رغم أنهم كانوا أكثر من تحدث عن الثورة المضادة وضرورة عزل الفلول، ونعتبر محاولات عرقلة الأمور التفافا على إرادة الجماهير التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية».{nl}ودان حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» محاولات الهجوم المتكررة على اعتصام مجلس الوزراء في محاولة لفضه بالقوة، رغم كل التأكيدات من حكومة كمال الجنزوري على عدم التعرض للاعتصام بالعنف، وتطورت الأحداث بشكل سريع وعنيف للغاية لتخلف الاشتباكات عددا من الشهداء وعشرات المصابين من المدنيين العزل واحتجاز العشرات من الناشطات والناشطين.{nl}وطالب في بيان «بتحقيق فوري في أحداث 19 نوفمبر و16 ديسمبر تقوم به لجنة قضائية محايدة، وتعلن نتيجة التحقيق بشفافية كاملة ويتم تحويل المسؤولين أيا ما كانوا للمحاكمة».{nl}وحمَّل الحزب المجلس العسكري الحاكم الانتقالي «المسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث التي تنبئ بما لا يدع مجالا للشك عن رغبة حقيقة في كسر إرادة شباب الثورة، بل إجهاض الثورة بموجات من القمع الإجرامية وتنبئ عن فوضى حقيقة داخل أجهزة الدولة».{nl}ودعا مؤسس حزب «التحالف الاشتراكي» عبدالغفار شكر الى «حوار سريع بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء والحكومة لإنهاء أزمة عدم الثقة بينهم». وأضاف: «لابد من وقف العنف في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤول عن الأحداث بعد الإعلان عن هويته الحقيقة».{nl}وقال لـ «الراي»: «ما حدث أمام مقر الحكومة جريمة يندى لها الجبين، ولا يمكن السماح بتكرار ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي، ونرى أن الجهات الرسمية تعاني من حالة تخبط وانقسام، فبعضها يميل للحوار وآخر يميل لاستخدام العنف».{nl}وطالب حزب «المصريين الأحرار» الجنزوري «بإصدار بيان يشرح فيه الوضع بقصر العيني لتفسير واقعة التعدي على أحد المتظاهرين، ما أثار باقي المتظاهرين المعتصمين».{nl}وحمَّل «مجلس أمناء الثورة» المجلس العسكري مسؤولية «إراقة دماء المصريين من أحداث ماسبيرو مرورا بالعباسية وصولا بأحداث قصر العيني وشارع محمد محمود».{nl}وأضاف في بيان إن «مجلس أمناء الثورة لا يملك إلا أن يتهم المجلس العسكري صراحة بأنه المسؤول الأول عن تلك الأحداث بتباطؤه في التحقيق في الأحداث السابقة وتقديم مرتكبيها إلى القضاء»، داعيا القوى الثورية والوطنية إلى «تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة مصر، لتحديد المسؤولية القانونية عما جرى، بعدما أسموه تكاسل المجلس العسكري عن رفع الحماية عمن يقوم بتلك الجرائم».{nl}وطالب المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المصرية عمرو موسى بتعليق اجتماعات المجلس الاستشاري حتى يتم تحقيق مطالب المعتصمين والمتظاهرين.{nl}وشدد على «استخدام العنف والقوة تجاه المتظاهرين وإجراء تحقيق قضائي بواسطة قاضي تحقيقات متخصص وإعلان نتائج التحقيق في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من الآن، وطالب «بضرورة تقديم الاعتذار عن كل ما حدث من اعتداءات على المعتصمين وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء».{nl}وقال النائب البرلماني الجديد والناشط السياسي عمرو حمزاوي، إن «ما حدث في محيط مقر الحكومة خطأ سياسي من المجلس العسكري»، مطالبا «بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث والوقوف على الأسباب الحقيقة».{nl}وقال الناطق باسم «تحالف ثوار» مصر عامر الوكيل، إنه «في خلال عملية فض الاعتصام من قبل الشرطة العسكرية تأكد للجميع كذب المجلس العسكري وحكومة الجنزوري على الشعب، التي أكدت مرارا أنها لن تستخدم القوة في فض الاعتصام»، مؤكدا أنهم «استخدموا مجموعة بلطجية في فض الاعتصام السلمي الذي استمر 3 أسابيع بشكل حضاري».{nl}ودعا «التحالف» الثوار وكل القوى الوطنية إلى اعتصام مفتوح في شارع «قصر العيني»، مطالبا حكومة الجنزوري «بتقديم استقالتها فورا بعدما تلطخت يدها بالدماء».{nl}واكد حزب «التحرير المصري» في بيان إن «أحداث شارع مجلس الشعب الأخيرة خير دليل على انعدام الإرادة السياسية لمتخذي القرار في التغيير وتفعيل أهداف الثورة».{nl}من جهته، أكد الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» محمد سعد الكتاتني في تصريح مقتضب نشر على الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك» أن «الشعب المصري قادر على إيقاف عبث المجلس العسكري ووزارة الداخلية في شارع مجلس الوزراء وقبله في شارع محمد محمود».{nl}ودان حزب «الوفد الليبرالي» كل «شكل من أشكال العنف بلا تحفظ»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الإدانة الآن لم تعد كافية إن لم يتم كشف حقيقي وبات عما جرى، والتحقيق العاجل والشفاف مع كل من تورط في تلك الأحداث، وتقديمه إلى محاكمة عاجلة».{nl}وذكر بيان للحزب أن «الوفد يطالب كل مصري ومصرية أن يصر على حقه بأن تبقى الأعين في الاتجاه الصحيح نحو كل ما يخرج الوطن من كبوته، ويحفظ حق أبنائه ومواطنيه».{nl}وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تأييدها الكامل لمطالب المعتصمين أمام مجلس الوزراء، حيث دانت أعمال العنف التي تمارس مع المتظاهرين. وحمَّلت المجلس العسكري «المسؤولية الكاملة لإراقة دماء الثوار وأهالي الشهداء والمصابين منذ أحداث ماسبيرو مرورا بالجريمة التي بدأت في 19 نوفمبر لمدة 5 أيام متصلة في شارع محمد محمود التي راح ضحيتها 46 شهيدا وآلاف المصابين ويجري التعتيم على التحقيقات الخاصة بها».{nl}السخرية المصرية وفوز الإسلاميين في الانتخابات على النت{nl}المصدر: مونتيكارلو{nl}يدرك الجميع في مصر أن ثورة 25من يناير، انطلقت من الشبكة الدولية ومن مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عشرة أشهر ومع أولى مراحل الانتخابات التشريعية المصرية التي شهدت مدا إسلاميا كبيرا، سواء للإخوان المسلمين أو السلفيين، كان من الطبيعي أن نبحث عن ردود الفعل حيث انطلقت الثورة، على الإنترنت، ولن ننقل لكم حوارات ونقاشات، وإنما سننقل لكم ما نشرته مجلة «روزا اليوسف» المصرية من نكات وقفشات مستخدمي الإنترنت والفايس بوك بهذه المناسبة، وكيف يرون التحولات التي ستطرأ على مصر مع الإسلاميين، فيما يمكن أن نصفه بمسابقة من النكات تحت عنوان، «ماذا لو حكم الإخوان؟»{nl}أبرز ما نشره هؤلاء هو لوحة «موناليزا» الشهيرة، ولكن بعد أن ألبسوا المونا ليزا الحجاب الشرعي، شباب الإنترنت تصور أنه سيتم تعديل الأرقام باللغة الإنجليزية في مصر لحذف الرقم «ستة»، «سيكس» لأن ذكره يشكل «فتنة»، وفي مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة سيقدمون لك وجبة «دينر بوكس» بعد تغطية صدر وورك الدجاجة بمنديل، وشاطئ مارينا الشهير سيصبح اسمه «مارينا المنورة»، وسيقومون بتغيير تفاحة الآي فون إلى تمرة، وعلى لوحة مفاتيح الكومبيوتر سيضيفون إلى كلمة «انتر» عبارة «إن شاء الله»{nl}أما فيما يتعلق بالهاتف المحمول فسيتم تغيير الرسائل النصية القصيرة، من «كلمني شكرا» إلى «كلمنى جزاك الله خيرا»، والرسالة الصوتية ستقول «الهاتف مغلق والله أعلم»{nl}في الإذاعة سيتم تغيير اسم برنامج «ما يطلبه المستمعون» إلى «ما يطلبه المسلمون»{nl}واقوى كلمات السباب في مصر ستكون «ثكلتك أمك»{nl}أيضا تخيل شباب الفايس بوك تغيير أسماء الأفلام المصرية، واسم فيلم «جواز بقرار جمهوري» سيصبح «نكاح بقرار جمهوري»، كما سيصبح اسم فيلم «همام في أمستردام»، «همام في قندهار»، أما فيلم «على من نطلق الرصاص» فسيصبح «على من نقيم الحد»، وفيلم المخرجة«إيناس الدغيدي»،المعروفة بأفلامها الجريئة، فيلم «الباحثات عن الحرية» سيتحول وفقا للبرلمان الجديد إلي «الباحثات عن الحرية والعدالة»{nl}الأغاني الشهيرة كان لها نصيب في التغيير، وتتحول أغنية شيرين الشهيرة «ماشربتش من نيلها» إلي «ماشربتش من زمزم»، وأغنية «كاظم الساهر»، «قولي أحبك» سيتم تعديلها إلي «قولي أحبك في الله»، أيضا عمرو دياب ستتغير أغنيته «أنا أكتر واحد بيحبك» إلى «أنا أكتر واحد بيصلي»، وسيعيد غناء «من كام سنة وأنا إخوان إخوان»{nl}يقولون دوما أن النكتة هي سلاح المصريين الأقوى، ولكنه مع الإنترنت والفايس بوك ربما تحول إلى سلاح ذري.{nl}تحليل: تعايش صعب بين العسكر و"الإخوان" في مصر{nl}المصدر: فرانس برس{nl}قبل نحو شهرَين من اكتمال الانتخابات وظهور النتائج النهائية، بدأت ترتسم في مصر ملامح مواجهةٍ بين المجلس العسكري الحاكم والإسلاميين، لا سيما منهم جماعة " الإخوان المسلمين" المنتظمة في حزب "الحرية والعدالة".{nl}إن صعود التيارَين الإخواني والسلفي في الدورة الأولى، وحصوله على أكثر من ستين في المائة من الأصوات والمقاعد، جدّد اعتراضاتٍ كانت مطروحة قبل الاقتراع. وتبيّن فعلاً أن قانون الانتخاب والآلية لم يتضمّنا الضوابط المطلوبة للحصول على برلمانٍ متوازن.{nl}ورغم أنّ أحداً لم يعترض على النتائج التي عُرِفت حتى الآن طالما أن الانتخابات حرة وطبيعية، إلاّ أنّ هذا لم يمنع المخاوف لدى شرائح عديدة في المجتمع.{nl}فالمسيحيون الأقباط والاقتصاديون والمثقفون والفنانون والعاملون في قطاع السياحة فضلاً عن شباب الثورة، ليسوا واثقين بأن الإسلاميين ولا سيما تيار السلفيين، سيحترمون الحقوق والحريات.{nl}ويعود ذلك أولاً إلى أنّ هؤلاء لم يُختبَروا سابقاً في الحكم أو في التشريع. وثانياً إلى أنّ هيمنتهم على عملية كتابة الدستور الجديد استناداً إلى مرجعياتهم الفكرية، لن تؤدي عملياً إلى دولة مدنية ديمقراطية بالمعايير المتعارَف عليها. {nl}وأمام الإسلاميين تحديات حقيقية ينبغي أن يوضحوا فيها ما إذا كانوا سينخرطون فعلاً في مشروع الدولة والمواطنة والنظام القائم على التعددية.{nl}وإذا كان الحزب الإخواني قدّم حتى الآن خطاباً سياسياً معقولاً ويحاول أن يلعب اللعبة الديمقراطية، فإن رديفه حزب " النور" السلفي استقوى بنتائج الاقتراع وبدأ أقطابه يوضحون رؤيتهم للدولة المقبلة، وفيها يكفرّون الأقباط ولا يعتبرونهم مواطنين مصريين.{nl}لذلك يستعد العسكر للتمييز بين عضوية البرلمان الجديد وبين عضوية الجمعية التأسيسية التي ستنجز الدستور، إذ يريد إشراك كل القطاعات في هذه المهمة من خلال مجلسٍ استشاري ينشئه مع الحكومة الانتقالية. ويُفترَض أن يضم الجميع، لكن " الإخوان" أعلنوا انسحابهم منه بحجة أنه يهمّش البرلمان,,, هذه ليست سوى بداية للمواجهة الآتية. {nl}الأخوان المصريون : احداث مجلس الوزراء مخطط "مقصود"{nl}المصدر: أخبار مصر{nl}وصف جمال طه المليسى أمين عام حركة الاخوان المصريين ما حدث أمام مقر مجلس الوزراء بأنه "مخطط مقصود من قوى لا تريد الخير لهذا البلد".{nl}وطالب المليسى فى بيان له وسائل الاعلام بان تتحرى الدقة فيما تنشر لعدم اثارة المواطنين لان بداية الاحداث كانت بسبب محاولة خطف ضابط من القوات المسلحة من قبل المعتصمين اثناء تفقده لجنوده المتواجدين بخدماتهم في تأمين المنشآت الحيوية فى محيط مجلس الوزراء.{nl}وأهاب بيان حركة الاخوان المصريين بالمواطنين جميعا أن يتوخوا الحذر إزاء أي اشاعات تزيد نار الفتنة وان يقفوا جميعا يدا واحدة من أجل هذا الوطن، وتعتقد الحركه ان ما حدث هو رد فعل لنجاح عملية الانتخابات وان قوى سياسية بعينها قد ساهمت فى اشعال فتيل الازمة.{nl}يشار الى ان أن حركة الإخوان المصريين تضم عشرة أحزاب وائتلافات مختلفة وهي: حزب 11 فبراير وحزب الثورة المصرية وحزب الشعب الديمقراطى, وائتلاف روكسى وائتلاف الأغلبية الصامتة, ومصريون لا حزبيون, وائتلاف مصر الجديدة وتحالف ثوار مصر وحزب مصر الخضراء, والجمعية الوطنية لحماية الثورة.<hr>