Haneen
2011-12-24, 09:44 AM
الملف الاقتصادي{nl}في هذا الملف {nl}• ربيع العرب يعصف باقتصاد إسرائيل{nl}عزوف عن الاستثمار رغم المحفزات والتسهيلات الحكومية{nl}• وزير سوري: تراجع في انتاج النفط بسبب العقوبات{nl}• مدفيديف: الاقتصاد الروسي يحتل المرتبة السادسة في العالم{nl}• قيود إيرانية على التجارة مع الإمارات{nl}• شركات النفط تخشى اضطرابا بالعراق{nl}• اليابان تقر ميزانية بقيمة 1.16 تريليون دولار لعام 2012-2013{nl}• اقتصادات الخليج ستتباطأ لكن مالياتها ستظل قوية{nl}• بعضها وضع أنظمة لإبرام صفقات بالليرة الإيطالية والدراخما اليونانية{nl}وول ستريت جورنال: مصارف عالمية تستعد لنهاية اليورو وتطلب مشورة شركات التحويل{nl}• الحكومة ستضطر إلى خفض قيمة الجنيه{nl}تفاقم العجز قد يجبر مصر على اقتراض 15 مليار دولار من صنوق النقد لتفادي الأزمة{nl}ربيع العرب يعصف باقتصاد إسرائيل{nl}عزوف عن الاستثمار رغم المحفزات والتسهيلات الحكومية{nl}(الجزيرة نت){nl}يواجه الاقتصاد الإسرائيلي العديد من التحديات لتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية والتداعيات الإقليمية للربيع العربي والجمود المتواصل بمفاوضات السلام وما ترتب عليه من انعدام الاستقرار بالمنطقة.{nl} وطالب وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينيتس الطاقم المهني بالوزارة بتفعيل خطة طوارئ ليتسنى مواجهة الأزمة التي تعصف باقتصاد إسرائيل والتي من شأنها أن تمتد حتى نهاية عام 2012.{nl} وستتضمن الخطة آليات أمان لصيانة صناديق التوفير والتقاعد في ظل الخسائر المتواصلة لها بأسواق المال، كما ستحدد الضمانات التي ستقدم للمصارف التجارية والصناعيين وكبار رجال الأعمال والمصدرين.{nl} وكشف استطلاع أعده اتحاد أرباب الصناعة والتجارة في إسرائيل أن حوالي 34% من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية ينوون في العامين القادمين نقل مشاريعهم الإنتاجية إلى خارج إسرائيل.{nl} وبحسب الاستطلاع الذي ضم 235 مصلحة تجارية، فإن 50% منها ستبقى تزاول نشاطها الصناعي في إسرائيل، في حين اشتكت إدارات بعض الشركات من خطر الإغلاق لمصالحها وتجميد نشاطها كليا.{nl}ثورات وأزمات{nl}ويرى الخبير في الاقتصاد السياسي مطانس شحادة أن الاستطلاع المذكور جزء من السجال الدائر بين الحكومة الإسرائيلية والمصدرين والصناعيين في محاولة منهم لابتزازها بمزيد من الامتيازات والمحفزات المالية.{nl} وقال للجزيرة نت إنه كان للثورات العربية تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي الذي خسر الكثير من الاستثمارات الأجنبية وتسربت منه شركات محلية للخارج، إضافة للتراجع الكبير في التبادل التجاري بين تل أبيب وبعض الدول العربية.{nl} وأكد أن إسرائيل أعدت خططا لتخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ونجحت في الفترة الماضية في التأقلم مع كافة المستجدات في الأسواق الأوروبية، لكن الثورات العربية باغتتها وأثقلت بالعبء على اقتصادها الآخذ بالانكماش خصوصا مع تواصل الجمود بالمفاوضات على المسار الفلسطيني.{nl} وقلل مطانس من التهويل الذي تروج له أوساط إسرائيلية بخصوص استفحال أزمتها الاقتصادية في ظل انعدام الاستقرار الإقليمي والتذرع بالمخاطر الأمنية والعسكرية. وعزا هذا التهويل لمسعى الحكومة تجاوز صدى الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية في الشارع الإسرائيلي.{nl}تراجع الطلب{nl}ويرى المحللون أن نقل الإنتاج الصناعي للشركات لخارج إسرائيل من شأنه أن يمس بشكل كبير الأنشطة الصناعية والإنتاجية المحلية، كون غالبية الشركات التي تنوي الانتقال للخارج تتطلع ليكون نشاطها بديلا عن وجودها في إسرائيل.{nl}الثورات العربية أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي {nl}وهناك الكثير من العوامل والاعتبارات التي قد تدفع بالشركات الإسرائيلية للانتقال للخارج، ولعل أبرزها حصولها على دعم من الدول التي انتقلت إليها وكذلك على هبات وتسهيلات ضريبية، وقربها من الأسواق العالمية، وتوفر الكفاءات المهنية، وكلفة مواد الخام المنخفضة.{nl} وشهدت الفترة الحالية انخفاضا بحوالي 20% في الطلب على الوظائف بالقطاع الخاص بمجال شركات التكنولوجيا والاتصالات والعقارات، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتم عرض 31 ألف وظيفة مقابل 39 ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي.{nl}انكماش بالأسواق{nl}وقال مدير جمعية إعمار للتنمية والتطوير يوسف عواودة إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على التصدير خصوصا للأسواق الأوروبية والأميركية. فهذه الأسواق تعاني من أزمات اقتصادية خانقة أدت إلى تراجع الطلب عامة ومنه الطلب على البضائع الإسرائيلية.{nl} وبين في حديثه للجزيرة نت أن عدة عوامل مجتمعة ساهمت في بوادر أزمة بالاقتصاد الإسرائيلي، أبرزها الثورات العربية والجمود السياسي وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط ومقاطعة منتجات المستوطنات.{nl} وأوضح أن قطاعات التصدير الإسرائيلية معظمها صناعات متطورة، وأن هذه البضائع والمنتجات الإسرائيلية تعاني أيضا من المنافسة العالمية الشرسة خصوصا منافسة الأسواق الشرق آسيوية.{nl} ويرى أن التراجع التصدير الإسرائيلي سيكون له تأثير على فلسطينيي الداخل بشكل مباشر، لأن العديد من الفلسطينيين يعملون أجراء في المصانع المنتجة للسلع المصدرة وسيتم الزج بمئات العمال لسوق البطالة بصفتهم الحلقة الأضعف في الاقتصاد الإسرائيلي فهم دائما أول المتضررين من أي انكماش في الأسواق{nl}وزير سوري: تراجع في انتاج النفط بسبب العقوبات{nl}AFP{nl}أشار وزير النفط السوري سفيان العلاو يوم 24 ديسمبر/كانون الأول إلى ان انتاج بلاده من النفط تراجع نحو 30 الى 35 % جراء العقوبات المفروضة على سورية.{nl}وقال العلاو أمام الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء النفط العرب في القاهرة "اننا خفضنا انتاجنا 30 الى 35% الى أن نستأنف الصادرات"، مضيفا أن الانتاج الحالي يبلغ نحو 260 ألف برميل يوميا.{nl}وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي شددوا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي العقوبات على صناعة النفط السورية اضافة الى ادراج عدد من الشركات الحكومية السورية ضمن القائمة السوداء.{nl}مدفيديف: الاقتصاد الروسي يحتل المرتبة السادسة في العالم{nl}روسيا اليوم {nl}اعرب الرئيس الروسي دميتري مدفيديف عن ثقته باجتياز الاقتصاد الروسي للازمة الاقتصادية، ولكنه اعترف بوجود العديد من الفقراء في البلاد. جاء ذلك في رسالته السنوية التي وجهها الى الجمعية الفيدرالية الروسية(البرلمان) يوم 22 ديسمبر/كانون الاول.{nl}وقال "لقد اجتزنا بنجاح المرحلة الاصعب في الازمة الاقتصادية العالمية وبلغنا المؤشرات التي سبقت الازمة. ان الاقتصاد ينمو بوتائر جيدة ، حوالي 4 % سنويا، وهذا اعلى مما في العديد من البلدان".{nl}واضاف "ان مستوى ديون بلادنا منخفض. وان روسيا تحتل المرتبة السادسة في الاقتصاد العالمي. ونحن ننفذ كافة التزاماتنا الاجتماعية، ولقد ارتفعت الرواتب والرواتب التقاعدية لاغلب العاملين في المؤسسات الحكومية بسرعة تفوق التي كانت مقررة قبل الازمة. واليوم لا يوجد متقاعد، دخله السنوي اقل من الحد الادنى المقرر في المنطقة التي يعيش فيها. لقد ارتفع متوسط حجم الراتب التقاعدي خلال السنوات الاربع الماضية اكثر من 1.5 مرة ، وهذا بالقيمة الحقيقية. وان متوسط مرتبات المعلمين والاطباء اقترب من متوسط المرتبات عامة في الاقاليم".{nl}واشار مدفيديف الى ان " نسبة التضخم في هذه السنة هي الاصغر في تاريخ روسيا الحديث وهي اقل من 7 % ومن المحتمل ان تكون في حدود 6 % . واصبحت المرتبات عالية منذ العهد السوفيتي وكذلك ارتفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين. ولكنها على الرغم من ذلك مازالت دون المستوى المطلوب. ان عدد الفقراء مازال كبيرا في البلاد على الرغم من انخفاض نسبتهم الى اقل مستوى خلال السنة الاخيرة قياسا بما كانت عليه خلال 20 سنة".{nl}مدفيديف: محاربة الفقر وانتهاك حقوق الانسان والظلم يجب ان تكون من المهام الاولية لقيادة البلاد المقبلة{nl} وقال مدفيديف ان محاربة الفقر وانتهاك حقوق الانسان والظلم يجب ان تكون المهمة الاولية لقادة البلاد المقبلة.{nl}وقال "دون النظر الى من سيصبح رئيسا للدولة ومن سيرأس الحكومة الفيدرالية، فان هناك مجموعة امور التي على قيادة البلاد ان تولوها اهتمامها، لضمان تطورها بنجاح". واضاف انه تاكد من صحة استراتيجية التحديث وتوجيهها خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية "خاصة عندما التقيت عددا كبيرا من الناس".{nl}وحسب رأيه " انه كلما زادت منجزاتنا، كلما زادت المشاكل المعلقة، وكلما تحسنت اوضاع المجتمع، كلما نشعر اكثر بوجود الفقر وانتهاك حقوق الانسان والظلم".{nl}واضاف "لقد تعب الناس من عدم وجود امكانية حل المشاكل الحادة بفعالية خلال فترة معقولة. لقد تعب الناس من ان مصالحهم مهملة حتى انها ببساطة لا تلاحظ".{nl}واستطرد قائلا "من غير الانصاف ان تعيش الاف العائلات في ظروف همجية لا تتوفر فيها ابسط الخدمات. كما ان اطفال العديد من البلدات والقرى لا يمكنهم الحصول على التعليم، اضافة الى انه ليس لهؤلاء السكان امكانية للوصول الى المستوصفات والمستشفيات للحصول على العلاج اللازم وغيرها من الخدمات الضرورية. وليست لديهم آفاق للحصول على عمل لائق او بالاحرى أي عمل".{nl}واضاف مدفيديف " ليس من المقبول ان يواجه رجال الاعمال والمستثمرين في اكثر المناطق عراقيل بيروقراطية ولا ابالية المسؤولين ومن بينهم المسؤولين الذين يمثلون مصالح منظمات منافسة".{nl}واخيرا اشار الى ان "مواطنينا يعانون من عدم صحة قرارات المحاكم او من عدم تنفيذ الاحكام الصادرة بفعالية". لذلك " فان على قيادة البلاد المقبلة ان تهتم بالمشاكل التي نعرفها ونحسها".{nl}وحذر مدفيديف من ان البلاد تنتظرها فترات صعبة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا، مشيرا الى العديد من السياسيين والاقتصاديين ورجال الاعمال "يتحدثون عن ركود عالمي. أي اننا سوف نواجه جميعا فترات صعبة".{nl}وقال مذكرا "ان بلدنا اجتاز بنجاح اختبار الازمة وان القيادة توفقت في ذلك. وآمل ان نتوفق في المستقبل". {nl}قيود إيرانية على التجارة مع الإمارات{nl} الجزيرة {nl}حظرت إيران فتح خطابات الاعتماد لاستيراد منتجات من الإمارات العربية المتحدة.ونقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية عن النائب غلام رضا مصباحي مقدم قوله إنه بموجب قرار الحكومة الأخير فقد تم حظر فتح خطابات الاعتماد للاستيراد من الإمارات.{nl} وقال مصباحي مقدم "إن الدول المجاورة لإيران مثل الإمارات ينبغي أن تقاوم الضغط الأجوف الذي تفرضه القوى المتغطرسة ليتسنى لها مواصلة علاقاتها الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية".{nl} وبينما فرضت الدول الغربية عقوبات مشددة على التجارة مع إيران بسبب برنامجها النووي كانت الإمارات قناة لها للقيام بأعمال مع دول أخرى. لكن ربما تشتد الضغوط حاليا على الإمارات ودول أخرى مجاورة لإيران لتقييد تلك التجارة.{nl} ووفق بيانات حديثة من سلطة الجمارك الإماراتية، فقد بلغ حجم إعادة التصدير بين إيران والإمارات، وهي السلع التي ترسل إلى الإمارات لشحنها بعد ذلك إلى إيران والسلع الإيرانية التي ترسل إلى الإمارات لشحنها بعد ذلك إلى دول أخرى، 19.5 مليار درهم (5.3 مليارات دولار) بالأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفاعا من 14.3 مليار درهم قبل عام. وتوجد في دبي مجموعة كبيرة من التجار الإيرانيين.{nl}وذكرت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء الماضي أن إيران علقت كل تجارتها مع الإمارات أحد أكبر شركائها التجاريين حتى إشعار آخر، لكن السلطات الإيرانية نفت في وقت لاحق من ذلك اليوم تلك التقارير. {nl}شركات النفط تخشى اضطرابا بالعراق{nl}(رويترز) {nl}نيويورك تايمز{nl}قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن نزاعا نشب بين الحكومة العراقية وشركة إكسون موبيل الأميركية بشأن دفع مستحقات للشركة تبلغ خمسين مليون دولار تتعلق بتطوير حقل للنفط في جنوبي العراق، في وقت تشعر فيه هذه الحكومة بالغضب إزاء عقد لتطوير حقول للنفط وقعته إكسون مع حكومة إقليم كردستان.{nl}وأشارت الصحيفة إلى أن رفض الحكومة العراقية دفع المبلغ الذي تطالب به إكسون لمدة عامين يعكس المخاطر التي تواجهها الشركات الغربية التي تعمل في العراق، وقالت إن الحكومة لم توضح موقفها من القضية.{nl}ونقلت الصحيفة عن محلل شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة وود ماكنزي الاستشارية، أليكس مونتون أن الشركات العالمية تقوم حاليا بضخ رؤوس الأموال وباستخدام خبراتها من أجل تطوير قطاع النفط العراقي وأنها بحاجة إلى استرداد تكلفة تلك الاستثمارات وتحقيق بعض الأرباح.{nl}وقامت شركة إكسون بتطوير حقل غرب القرنة 1 طبقا لاتفاق مع الحكومة العراقية وقع عام 2009 ووافقت الحكومة على دفع 1.90 دولار عن كل برميل نفط إضافي تقوم إكسون بإنتاجه مع الشركات المشاركة لها، لكن المبلغ لم يكف لتغطية كلفة الشركة.{nl}واستطاعت إكسون وشريكتها شل زيادة إنتاج حقل القرنة بأكثر من 10% في مارس/آذار الماضي. وكانت هي تلك النقطة التي كان يجب على الحكومة العراقية البدء عندها في الدفع لإكسون.{nl}ويقول مدير عمليات شل في العراق، هانز نيجكامب إن الحكومة العراقية لم تدفع. وأضاف أنه يعتقد أن تأخير الدفع لم يكن متعمدا، وأنه سيتم حل المسألة في نهاية الأمر.{nl}وفي الشهر الماضي قال فيصل عبد الله المتحدث باسم حسين الشهرستاني -نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة- إن الحكومة لم تدفع للكونسورتيوم الذي تقوده إكسون، لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.{nl}وأضاف أن المسألة تعود للبيروقراطية وأنها لا تتعلق بغضب الحكومة العراقية بسبب عقد لإكسون مع إقليم كردستان.{nl}"تخشى الشركات من أن تؤدي الخلافات الحالية التي تعصف بالحكومة العراقية إلى توقف عقود النفط وتأخير الدفعات المستحقة للشركات"{nl}غير قانوني{nl}لكن الحكومة تعتقد أن العقد مع كردستان غير قانوني. وقال عبد الله إن إكسون كانت تحدثت مع الحكومة الأميركية بشأن عقد غرب القرنة قبل توقيع عقد كردستان.{nl} وقال مسؤولون عراقيون إنهم نصحوا إكسون بعدم توقيع عقد كردستان حتى في الوقت الذي كانت الحكومة فيه لم تدفع المبالغ المستحقة لإكسون من القرنة.{nl} وقال علي الفياض -نائب رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالنفط- إن الحكومة تفكر في منع إكسون من العمل في جنوبي العراق بسبب توقيعها لعقد كردستان. لكن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد.{nl} وأضاف أن الحكومة قد تلجأ لمنع إكسون من المشاركة في المناقصات المستقبلية الخاصة بتطوير النفط أو إنهاء عقدها في غرب القرنة 1.{nl}وقالت نيويورك تايمز إنه إذا حدث ذلك فإنه يعني أن أكبر شركة أميركية تعمل في العراق سيتم طردها بعد انسحاب القوات الأميركية من هناك. وأشارت إلى أن من المتوقع أن تقوم شركات النفط باستثمار 150 مليار دولار في العقد القادم.{nl} وأضافت أن عدم دفع مستحقات إكسون تعكس المشكلة التي تواجهها شركات النفط العالمية في العراق.{nl} وقالت إنه بالرغم من وجود احتياطيات ضخمة تزيد عن 115 مليار برميل في العراق فإن الشركات مطلوب منها البدء باستثمارات ضخمة مع عائدات أولية ضعيفة لكن بمخاطر كبيرة.{nl} وتخشى الشركات من أن تؤدي الخلافات الحالية التي تعصف بالحكومة العراقية إلى توقف عقود النفط وتأخير الدفعات المستحقة للشركات.{nl} وقال أليكس مونتون إن الشركات دخلت مرحلة من عدم اليقين وإن الأيام القليلة الماضية لا تبشر بخير فيما يتعلق بالاستقرار السياسي في العراق.{nl}اليابان تقر ميزانية بقيمة 1.16 تريليون دولار لعام 2012-2013{nl}(رويترز) {nl}أقرت الحكومة اليابانية يوم السبت مسودة ميزانية بقيمة 1.16 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ ابريل نيسان القادم معتمدة على حيل محاسبية - مثل زيادات ضريبية لم تنل الموافقة بعد - لتلبية حاجاتها التمويلية مع الالتزام بقيود الانفاق في وقت تكافح فيه لايجاد الارادة السياسية لاصلاح أوضاعها المالية.{nl}وبهذا لا يزيد الاقتراض من السوق عن مستوى العام الحالي البالغ 44.2 تريليون ين (565 مليار دولار) كما تعهدت الحكومة لكن الرقم لا يشمل "سندات لاغراض خاصة" بقيمة 2.6 تريليون ين سيشتريها صندوق التقاعد العام وتسدد عن طريق زيادات ضريبية في المستقبل.{nl}غير أن الحزب الحاكم الذي يعاني من انقسامات لم يتوصل الى اتفاق بعد على رفع ضريبة المبيعات وهو اجراء لا يحظى بالشعبية لكن اقتصاديين وصناع سياسات ينصحون به لكبح دين يبلغ مثلي حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار وهو الاسوأ بين الدول الصناعية.{nl}وجرى خفض الانفاق العام للمرة الاولى في ست سنوات لكن بعد ترحيل الانفاق على اعادة البناء اثر كارثة زلزال مارس اذار الى حساب منفصل. ويرى محللون أن الميزانية الاجمالية توسعية مقارنة بالدول الصناعية الاخرى.{nl}ولن يحول سقف الاقتراض دون تنامي الدين الحكومي الضخم لكن اليابان ستكون قادرة على تمويل العجز المالي بالكامل عن طريق السوق المحلية وقد تجنبت حتى الان ضغوط التمويل التي تعاني منها منطقة اليورو.{nl}ومما يبرز مشكلة عدم احتواء ديون اليابانية استقرار ايرادات الضرائب دون تغير يذكر عند 42.3 تريليون ين مقارنة بالسنة المالية الحالية لتظل أقل من اصدارات السندات الجديدة للعام الرابع على التوالي وبما يشكل أقل من نصف الميزانية العمومية.{nl}وسيبلغ حجم الانفاق العام بدون حساب خدمة الدين 68.4 تريليون ين بينما يبلغ الحد الاعلى الذي ألزمت الحكومة نفسها به في ميزانية العام الحالي 71 تريليون ين.{nl}اقتصادات الخليج ستتباطأ لكن مالياتها ستظل قوية{nl}رويترز{nl}أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في معظم دول الخليج الغنية المصدرة للنفط في العام المقبل لكن الحكومات ستظل قادرة على الانفاق لمواجهة تداعيات أي تباطؤ عالمي.{nl}ووفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع عالمي شمل 18 محللا فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي للسعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة أربعة في المئة في 2012 انخفاضا من 6.7 بالمئة المتوقعة للعام الحالي.{nl}وخفض المحللون توقعاتهم للنمو في كل دول مجلس التعاون الخليجي الستة في العام المقبل مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجرته رويترز في سبتمبر أيلول. وخفض المحللون توقعهم لنمو الاقتصاد السعودي في 2012 من 4.5 بالمئة.{nl}وأدت أزمة الديون في منطقة اليورو وعلامات تباطؤ النمو في الصين الى تدهور توقعات النمو في الخليج اذ أنها صعبت حصول الشركات على التمويل من خلال القروض المصرفية أو من خلال اصدار السندات وسببت ضغوطا نزولية على أسعار العقارات والاسهم في العديد من الدول.{nl}لكن دول الخليج خلافا لدول أخرى كثيرة ما زالت تمتلك احتياطيات مالية وفيرة يمكن أن تستخدمها لتحفيز اقتصاداتها. وقد عززت الانفاق الحكومي في أوائل هذا العام لحماية الاستقرار الاجتماعي أثناء انتفاضات الربيع العربي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن المتوقع الان أن تواصل الانفاق المرتفع لكي تحافظ على النمو.{nl}وقال سيد هيرش الاقتصادي المختص بالشرق الاوسط لدى شركة كابيتال ايكونوميكس للاستشارات في لندن "الانفاق الحكومي المرتفع سيعزل هذه الاقتصادات عن الاثار السلبية للتباطؤ العالمي بسبب الطلب على النفط وأسعاره."{nl}وفي الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 3.1 بالمئة في العام المقبل من 3.9 بالمئة في 2011 وفقا للاستطلاع الاحدث الذي أجرته رويترز خلال الاسبوعين الماضيين. وقبل ثلاثة أشهر توقع محللون تحقيق نمو بنسبة 3.8 بالمئة في العام المقبل.{nl}وتوقع المحللون تسجيل أبطأ معدل نمو في البحرين وهي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي تواجه اضطرابات اجتماعية كبيرة هذا العام. لكن اقتصادها يتعافي تدريجيا منذ الربع الثاني من 2011 ومن المتوقع أن يتسارع نموه الى ثلاثة بالمئة في العام المقبل.{nl}وتضررت اقتصادات الخليج بشدة من هبوط سعر النفط العالمي 75 بالمئة في 2008 وما زالت معرضة لتكرار هذا الضرر اذا سقطت الدول الغربية في ركود جديد. لكن المحللين الذين يشيرون الى أن النفط أبلى بلاء حسنا هذا العام بالرغم من أزمة منطقة اليورو المتفاقمة يستبعدون حدوث هبوط مماثل في الاسعار.{nl}وتنبأت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الاسبوع بأن متوسط سعر النفط سيبلغ 100 دولار للبرميل في 2012 بانخفاض محدود عن 110 دولارات في 2011 . وجرى تداول خام برنت مقابل 107 دولارات للبرميل اليوم الاربعاء.{nl}وقالت فيتش "مازال المعروض شحيحا في سوق النفط .. وتزايد المخاطر السياسية بشأن سوريا وايران هو عامل اخر يبقي الاسعار مرتفعة على الرغم من احتمال تباطؤ نمو الطلب. الروابط المالية العالمية مازالت محدودة بالنسبة لمعظم دول المنطقة."{nl}وحتى اذا حدث انخفاض محدود في سعر النفط هذا العام فان معظم دول الخليج ستحقق فوائض مريحة في الميزانية. وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يتراجع الفائض في ميزانية السعودية الى 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل من 12.3 بالمئة في 2011 وسيتراجع الفائض في ميزانية الامارات الى ستة بالمئة من ثمانية بالمئة. ومن المتوقع أن تحقق الكويت فائضا ضخما يبلغ 19 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل.{nl}وأظهر الاستطلاع أن ارتفاع الانفاق الحكومي يرفع سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل بين الايرادات والنفقات لدى بعض الدول الخليجية اذ من المتوقع أن يرتفع هذا السعر في ميزانية السعودية الى 84.50 دولار لبرميل خام برنت في العام المقبل من 73 دولارا في العام الحالي.{nl}لكن نزول سعر النفط عن هذا الحد المطلوب لن يسبب كارثة لان دول الخليج تمتلك احتياطيات وفيرة لتمويل ميزانياتها اذ تقدر الاحتياطيات المالية السعودية بنحو 280 مليار دولار وهو مبلغ يفوق الانفاق الحكومي لمدة عام. وقد تصدر الحكومات أيضا سندات لبنوكها الغنية بالسيولة.{nl}والبحرين هي الاستثناء من هذه الصورة المالية القوية في الخليج اذ أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التعادل في الميزانية يقدر بنحو 107.50 دولار. وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن تسجل البحرين عجزا في الميزانية بنسبة خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 بعد تسجيل عجز بنسبة 2.8 بالمئة في 2011.{nl}لكن العديد من المستثمرين يتوقعون تدخل السعودية لدعم ميزانية البحرين اذا اقتضى الامر في العام المقبل نظرا لاهميتها السياسية للمملكة. ولم تواجه البحرين صعوبة في اصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار في الشهر الماضي لمستثمرين أجانب كثير منهم من الخليج.{nl}وتراجعت توقعات التضخم في دول الخليج في الاستطلاعين السابقين لرويترز وواصلت التراجع للعديد من دول الخليج في أحدث استطلاع. فبالرغم من قوة الانفاق فان تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الدولار الذي تربط معظم دول الخليج عملاتها به يحدان من الضغوط الصعودية على الاسعار والاجور.{nl}ويتوقع المحللون الان أن يبلغ متوسط التضخم 2.4 بالمئة في الامارات العام المقبل بعد 1.6 بالمئة في العام الحالي. وفي السابق كان متوسط التوقعات للتضخم في 2012 عند ثلاثة بالمئة.{nl}ويعتقد أن الضغوط التضخمية عند أعلى مستوياتها في السعودية بسبب برامج الاسكان والرعاية الاجتماعية الضخمة التي أطلقتها المملكة هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في السعودية خمسة بالمئة في العام المقبل دون تغير عن التوقع الوارد في الاستطلاع السابق.{nl}بعضها وضع أنظمة لإبرام صفقات بالليرة الإيطالية والدراخما اليونانية{nl}وول ستريت جورنال: مصارف عالمية تستعد لنهاية اليورو وتطلب مشورة شركات التحويل{nl}ا ف ب{nl}ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بنكين عالميين على الأقل اتخذا إجراءات لعقد صفقات بالعملات السابقة لدول في منطقة اليورو مع تصاعد أزمة الدين الأوروبي في الأشهر الأخيرة.{nl}وقالت الصحيفة المالية نقلا عن مصادر قريبة من الملف الجمعة إن هذين المصرفين حاولا وضع انظمة للتمكن من القيام بصفقات بالليرة الإيطالية أو الدراخما اليونانية، لكنهما واجها صعوبات.{nl}واتصل مسؤولون فنيون في المصرفين بالشركة البلجيكية سويفت التي تدير شبكة تستخدم للصفقات المالية الدولية من أجل الحصول على مساعدتها التقنية ورموز العملات للإعداد لأنظمة إنقاذ في حال تفكك منطقة اليورو، حسبما ذكرت هذه المصادر.{nl}لكن الشركة رفضت إعطاء أي معلومات خوفا من أن يغذي ذلك التكهنات ويزيد من ضعف منطقة اليورو.{nl}وقالت الصحيفة إن المصارف تدرس كل جوانب تأثير خروج دولة أو أكثر من منطقة اليورو، بدءا من اتفاقات القروض، وانتهاء بأمن موظفيها في هذه الدولة.{nl}الحكومة ستضطر إلى خفض قيمة الجنيه{nl}تفاقم العجز قد يجبر مصر على اقتراض 15 مليار دولار من صنوق النقد لتفادي الأزمة{nl}القاهرة -رويترز{nl}لا تمتلك مصر خيارات عديدة غير العودة إلى صندوق النقد الدولي ليساعدها في الحصول على ما يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة، لكن يبدو أن المجلس العسكري الحاكم يحاول تأجيل الأمر لتجنب اللوم على طلب أموال من مؤسسة أجنبية أثناء إدارته لشؤون البلاد.{nl}ويقول اقتصاديون ان برنامج تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد تفاوضت بشأنه مع صندوق النقد الدولي ثم رفضته في يونيو /حزيران قد لا يكون كافيا الآن لإدارة خفض محتوم في قيمة العملة والسيطرة على عجز الميزانية.{nl}ومما يضيف الى متاعب الاقتصاد الذي أنهكته أشهر من الاضطرابات والعنف أن مؤسسة موديز خفضت التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة هذا الاسبوع وحذرت من أن البلاد قد تكون مقبلة على خفض اخر بسبب الضبابية السياسية.{nl}وقال سيد هيرش الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس "هذا لا يكفي لانه حين جرى التفاوض على ثلاثة مليارات دولار في يونيو كان الوضع مختلفا جدا."{nl}وأشار وزيران تسلما حقيبة المالية أثناء العملية الانتقالية في مصر، وكلاهما الآن خارج المنصب بالإضافة إلى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التي مازالت في منصبها ورئيس الوزراء الجديد جميعا إلى أن مصر تدرس أو تحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولي.{nl}لكن في أغلب المرات حين يبدو أن المسؤولين الحكوميين يقتربون من التوقيع يبدي الجيش تردده.{nl}وقال اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة للصحفيين هذا الشهر ان الاسهل على المجلس العسكري أن يقبل قروضا من الخارج ويوزعها على الشعب المصري ليعيش حياة أفضل ثم يسلم السلطة ويتحمل الشعب المصري سداد هذه الديون.{nl}ويرتبط صندوق النقد الدولي في أذهان كثير من المصريين الذين يتابعون الوضع المالي للبلاد بشروط صارمة أضرت جزءا كبيرا من المجتمع رغم أن اقتصاديين يقولون ويعترف مسؤولون في أحاديث خاصة بأن هذه الاجراءات ساعدت الاقتصاد ككل.{nl}واعترف مسؤولون أيضا فيما بينهم بأن التمويل الاخير لم يتضمن شروطا كثيرة وهو ما قالته أيضا مصادر مطلعة على محادثات مع مؤسسات في واشنطن.{nl}وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري -الذي عينه الجيش وكان رئيسا للوزراء أيضا في التسعينات حين كانت مصر تنفذ برنامجا لصندوق النقد الدولي- الاسبوع الماضي ان الحكومة لن توافق على قرض من صندوق النقد حتى تصبح صورة الميزانية أكثر وضوحا.{nl}لكنه قال ان الضرورة قد تقتضي ذلك وحذر من أن البلاد تحتاج بعض اجراءات التقشف لتصحيح وضعها المالي مع حماية المواطنين الاشد احتياجا.{nl}لكن المجلس العسكري الحاكم وحكومته يخشون من خفض الانفاق نظرا لان الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط ترجع جزئيا الى غضب شديد لدى كثير من المصريين الذين شعروا أنهم يزدادون فقرا بينما تزداد النخبة المرتبطة بالسلطة ثراء.{nl}شبح أزمة عملة{nl}ويترنح الاقتصاد المصري منذ أن تسببت الانتفاضة في خروج السائحين والمستثمرين ويقول بعض الاقتصاديين انه اذا لم تحصل مصر على تمويل خارجي قريبا فقد تواجه أزمة عملة وأزمة ميزانية في الربع الاول من 2012.{nl}ويقول اقتصاديون ان المشكلات السياسية والاقتصادية تفاقمت منذ أن رفضت مصر قرض صندوق النقد الدولي في يونيو.{nl}ومن المرجح أن تتزايد خسائر الجنيه المصري وهو ما سيرفع التضخم وأسعار الفائدة على الاوراق المالية الحكومية وقد يسبب مزيدا من الاضطرابات مع سقوط عدد أكبر من المواطنين في براثن الفقر كما سيؤدي الى تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر بشكل أكبر.{nl}وقال عدد من الاقتصاديين ان أي برنامج تمويل من صندوق النقد يجب أن يتراوح بين عشرة مليارات دولار و15 مليار دولار.{nl}وقال هيرش "أعتقد أن الحكومة كانت تأمل أن تكون الاوضاع الاقتصادية الان مختلفة عما هي عليه."{nl}وقد يستخدم جزء من تمويل الصندوق لمساعدة الحكومة على تمويل عجز الميزانية الذي يبلغ حاليا نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بأسعار فائدة أقل.{nl}وبسبب اعتماد الحكومة على السوق المحلية فقط لجمع التمويل ارتفعت في الاسابيع الاخيرة أسعار الفائدة على بعض أوراقها المالية الى أكثر من 15 بالمئة مقارنة مع 1.5 بالمئة كانت ستدفعها مقابل قروض صندوق النقد.{nl}وارتفاع تكلفة الدين يؤدي بدوره الى اتساع العجز ويجبر الحكومة على اقتراض المزيد.<hr>