دراسة قانونية حول تصريحات الخبير القانوني الامريكي من اجل استحقاق سبتمبر

[Haneen]

نشرت وكالة معا الاخبارية ما قالت انه تحذير من قبل قانوني دولي وهو البروفيسور جاي جودوين جيل، وهو خبير قانوني مخضرم ورفيع المستوى في جامعة أكسفورد حيث حذر "جيل" من المخاطر الكبيرة التي تشكلها مبادرة الأمم المتحدة (إستحقاق سبتمبر بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967) في حال تضمنت نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية الى دولة فلسطين، حيث ادعى أن هذا سيلغي الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975 (والمعترف بها دوليا منذ عام 1974) كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ما سيكون له اثر سلبي على حق تقرير المصير، لأنه حق يخص كل الفلسطينيين سواء تواجدوا في داخل الوطن المحتل أو خارجه، ويؤكد الرأي القانوني بأن هذا التغيير في الوضع التمثيلي سيهدد بشكل كبير حق اللاجئين للعودة الى ديارهم و أملاكهم التي هجرو منها قسرا، كما وتسائل "جيل" حول "قدرة" دولة فلسطين على اخذ الدور الفعال ومسؤوليات منظمة التحرير في الامم المتحدة، وفي ذات السياق ورداُ على ادعاءاته قام أستاذ القانون الدولي "فرانسيس بويل" والمستشار القانوني للوفد الفلسطيني لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط (1991 – 1993)، والمستشار القانوني لمنظمة التحرير وللرئيس الراحل ياسر عرفات عند إعلان الاستقلال الفلسطيني، بالرد على ادعاءات "جيل" حيث قال "بويل" ان هذه المذكرة (التي كتبها جاي جودوين جيل) تستند على أكثر الافتراضات الخاطئة، ولكن باختصار، عندما وافق المجلس الوطني الفلسطيني -الذي يمثل كل الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم- على إعلان الاستقلال الفلسطيني بتاريخ 15 نوفمبر 1988، تم تعيين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة مؤقتة لدولة فلسطين، وبالإضافة إلى ذلك، ينص إعلان الاستقلال على أن جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم يصبحون تلقائيا مواطنين لدولة فلسطين، ، لذلك فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين ستواصل تمثيل مصالح جميع الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم عندما تصبح فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة{nl}أصدقائي الفلسطينيين الأعزاء{nl}ترجمة مركز الإعلام{nl}هذه المذكرة (التي كتبها جاي جودوين جيل) تستند على أكثر الافتراضات الخاطئة، ولكن باختصار، عندما وافق المجلس الوطني الفلسطيني -الذي يمثل كل الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم- على إعلان الاستقلال الفلسطيني بتاريخ 15 نوفمبر 1988، تم تعيين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة مؤقتة لدولة فلسطين، وبالإضافة إلى ذلك، ينص إعلان الاستقلال على أن جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم يصبحون تلقائياً مواطنين لدولة فلسطين، لذلك فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين ستواصل تمثيل مصالح جميع الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم عندما تصبح فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة. وبالتالي سيتم الحفاظ على جميع حقوقكم: لن يتم حرمان أي أحد سواء من الفلسطينيين جميعهم أو حتى منظمة التحرير الفلسطينية، والمنظمة لن تفقد مكانتها. هذا الترتيب القانون لا ينتهك الميثاق الفلسطيني، فقد صادق المجلس الوطني الفلسطيني عليه من قبل.{nl}وللأسف، هذا الأستاذ ليس على دراية بجميع الجوانب الدستورية والقانونية التي بُني عليها أصلاً الإعلان الفلسطيني للاستقلال، إذن هو ليس على علم بجميع الجوانب لكي يؤكد بأن ذلك السيناريو سيتحقق يوم الحساب (بعد إعلان الأمم المتحدة المحتمل). تمت حماية جميع حقوقكم من قبل، وستتم حمايتها أيضا عندما تصبح فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة – بما في ذلك حق العودة.{nl}بالفعل، ففي المذكرة التي أعددتها للرئيس عرفات ولمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، شرحت فيها كيف يمكن لنا الحصول على عضوية في الأمم المتحدة. لقد استندت جميع النصائح (التي قدمتها لعرفات ولمنظمة التحرير خلال عامي 1987 – 1989) على فرضية أننا سنتقدم في يوم ما إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية. وقد جاء هذا اليوم، ومن فضلكم تحركوا إلى الأمام وامضوا قدماً. لقد عملت من أجل هذا اليوم منذ أن كنت أول من اقترح منح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة -على غرار نامبيا- في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في شهر يونيو من عام 1987.{nl}لقد كانت فكرة طلب العضوية لفلسطين في الأمم المتحدة هي فكرتي أنا. قال لي صديقي العزيز الدكتور الراحل حيدر عبد الشافي –عندما طلب مني إعداد مسودة لقرار معاكس لاتفاق أوسلو البائد: "يا بروفيسور بويل، لقد قررنا أن نطلب منك إعداد مسودة لاتفاقية السلام المؤقتة بالنسبة لنا، افعل ما تريد! ولكن لا تبع حقنا في دولتنا!".{nl}وحينها أجبت الدكتور حيدر: "لا تقلق يا دكتور عبد الشافي، فكما تعلم كنت أنا أول من دعا إلى إقامة دولة فلسطينية في مقر الأمم المتحدة في شهر يونيو من عام 1987، و قد شغلت منصب المستشار القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولن أفعل شيئا يضر بها". وعدت الدكتور حيدر حينها أيضا بأن لا أضر بفلسطين أو بالفلسطينيين.{nl}فرانسيس بويل{nl}أستاذ القانون الدولي{nl}المستشار القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس الراحل ياسر عرفات عند إعلان الاستقلال الفلسطيني.{nl}المستشار القانوني للوفد الفلسطيني لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط (1991 – 1993)، وللراحل الدكتور حيدر عبد الشافي.{nl}مؤلف فلسطين، الفلسطينيين والقانون الدولي (2003)، وحق الفلسطينيين في العودة والقانون الدولي (2011).<hr>