اتحاد خليجي بدلا من مجلس التعاون الخليجي

[Haneen]

(اتحاد خليجي بدلا من مجلس التعاون الخليجي ){nl}في هــــذا الملف{nl} العاهل السعودي يدعو قادة "التعاون" إلى "الاتحاد" في كيان واحد{nl} ترحيب خليجي بدعوة العاهل السعودي للتحول من مرحلة التعاون إلى الاتحاد{nl} حمد بن عيسى: قمتنا تؤكد أننا أكثر إصراراً على توثيق عرى التلاحم بين دولنا{nl} مستشار العاهل السعودي: قادة مجلس التعاون يوافقون جميعا على إقامة اتحاد خليجي{nl} مسؤول خليجي: تأجيل إصدار العملة الخليجية الموحدة إلى أجل غير معلوم{nl} الدعوة إلى «الاتحاد» تترجم حلم نخب وشعوب الخليج بـ «الوحدة»{nl} دول المجلس ترسم سياسات لقضايا إقليمية ودولية{nl} مقال: وداعا مجلس التعاون الخليجي{nl}العاهل السعودي يدعو قادة "التعاون" إلى "الاتحاد" في كيان واحد{nl}المصدر: الشرق الاوسط{nl}دعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد في كيان واحد لدفع الشر، فيما أكد سلطان عمان أن قادة دول الخليج يسعون إلى تحقيق المزيد من تطلعات شعوب المنطقة .{nl}وقال الملك عبد الله في كلمة له في افتتاح القمة الخليجية الـ 32 التي تعقد في الرياض “أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر” عن دول المجلس .{nl} وأضاف “لقد علّمَنا التاريخ وعلّمَتنا التجارب أن لا نقف ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة وسيواجه الضياع، وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا واستقرارنا”، وتابع “نجتمع اليوم في ظل تحديات تستدعي اليقظة، وفي زمن يفرض علينا وحدة الصف والخيمة”، مشيراً إلى “أننا مستهدفون في أمننا واستقرارنا، لذلك علينا أن نكون على قدر المسؤولية لأوطاننا” . واعتبر “أننا في دول الخليج العربي من الواجب علينا مساعدة أشقائنا وحقن دمائهم وتجنبهم الأحداث والصراعات ومخاطر التدخلات”.{nl}وإثر كلمة العاهل السعودي، رفعت الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الـ 32 ودخل قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في جلسة مغلقة تضم إلى الملك عبد الله، أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عُمان قابوس بن سعيد، وممثل الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني .{nl}وأعلن سلطان عمان قابوس بن سعيد أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي يسعون إلى تحقيق المزيد من تطلعات شعوب المنطقة إلى الرقي والازدهار . وقال في بيان لدى وصوله إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة، “في ظل التغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم يتوجب علينا مواصلة العمل الدؤوب والجهود المشتركة بتعزيز أواصر التعاون القائم ما بيننا لما يعود بالخير والمنفعة على الجميع” . وأضاف “نقدر ما تحقق خلال مسيرة عمل المجلس في الفترة الماضية ونسعى لتحقيق المزيد من أعمال وتطلعات شعوبنا في الرقي والتقدم والازدهار” .{nl}وكان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله صرح ل”فرانس برس” أن القمة ستتطرق إلى “كثير من الأوضاع الراهنة التي تفرض نفسها كالعلاقات مع إيران والأوضاع في اليمن وسوريا” . وأضاف أن “الكثير من قضايا الشرق الأوسط ستعرض على اجتماع القمة من باب واقع الأمر وواقع الظروف التي تفرض نفسها على اجتماع القمة” التي تستمر حتى اليوم (الثلاثاء) .{nl}وكان قادة دول مجلس التعاون وصلوا إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة والتي يناقشون خلالها عددا من الموضوعات المهمة منها استقرار الأوضاع في دول المجلس الست، وقضايا إقليمية ودولية .{nl}وكان أول الواصلين إلى مطار قاعدة الرياض الجوية سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي كان في استقباله على أرض المطار وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز .{nl}كما قام العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز باستقبال السلطان قابوس في صالة كبار الزوار في القاعدة . وتوالى وصول قادة دول المجلس .{nl}وتحتضن العاصمة السعودية الرياض أعمال القمة . وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة كونها تأتي والوطن العربي يعيش الكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمتغيرات التي تفرض تحديات تهدد أمن واستقرار الدول الأعضاء في المجلس، والتي ستفرض على قيادة دول المجلس إعادة صياغة وجهة نظرها تجاه العديد من القضايا الهامة، الإقليمية والدولية، في إطار المتغيرات الجديدة .{nl}ومن أبرز تلك القضايا علاقات دول المجلس مع إيران وتمسك دول المجلس بمواقفها الثابتة والمعلنة بشأن القضايا الرئيسية الهامة كقضية الجزر الإماراتية المحتلة ودعم حق السيادة لدولة الإمارات عليها، والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، وتأييد كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب .{nl}ومن المتوقع أن تنظر القمة التعاون العسكري والدفاع المشترك وتحقيق خطوة عملية جادة في هذا الجانب تتناسب مع التحديات، والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس، ويتوقع الإعلان عن إنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري لدول المجلس .{nl}ويتوقع المراقبون السياسيون أن تخرج قمة قادة دول الخليج العربي بمواقف موحدة ومتوائمة إزاء التحديات الراهنة على جميع الصعد السياسية . {nl}ترحيب خليجي بدعوة العاهل السعودي للتحول من مرحلة التعاون إلى الاتحاد{nl}المصدر: اليرموك نيوز{nl}رحبت كلٌ من البحرين وقطر والإمارات بدعوة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز للتحول من مجلس للتعاون إلى اتحاد خليجي، جاء ذلك خلال الجلسة المغلقة التي تلت افتتاح أعمال القمة الخليجية الثانية والثلاثين أمس المنعقدة في الرياض.{nl}وكان العاهل السعودي قد استهل الجلسة الافتتاحية بمطالبة الدول الخليجية بالانتقال من حقبة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، وأعلن أن الخليج "مستهدف في أمنه واستقراره".{nl}وقال الملك عبدالله: "نجتمع اليوم في ظل تحديات تستدعي منا اليقظة وزمن يفرض علينا وحدة الصف والكلمة، ولا شك أنكم جميعاً تعلمون أننا مستهدفون بأمننا واستقرارنا، لذلك علينا أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا"، ودعا العاهل السعودي دول الخليج إلى "تجاوز مرحلة التعاون الى الاتحاد في كيان واحد".{nl}وأضاف: "لقد علّمنا التاريخ والتجارب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع، وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا واستقرارنا وأمننا، لذلك أطلب منكم ان نتجاوز مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد في كيان واحد".{nl}حسم عضوية الأردن والمغرب{nl}ويتوقع المراقبون أن يتصدر أعمال القمة حسم توصية اعتماد عضوية الأردن والمغرب في المجلس، وكذلك التعاطي مع الملف الإيراني وتفاعلات "الربيع العربي".{nl}وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، أمس، عدم وجود آلية تتعلق بخفض التمثيل الدبلوماسي الخليجي في إيران.{nl}وأضاف الزياني أن القمة الخليجية برئاسة خادم الحرمين الشريفين ستبحث كل التطورات في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والدفاعية لدول المجلس، مؤكداً وجود توصيات بشأن عضوية المغرب والأردن.{nl}وتلقت السعودية اعتذاراً من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي أعرب فيه عن أسفه من عدم تمكنه من حضور القمة.{nl}وحدد وزراء الخارجية والمالية أجندة القمة في 5 ملفات تتعلق بالتكامل الاقتصادي والمالي الخليجي والاتحاد النقدي و3 مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، وأيضاً قرار بشأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول والمجموعات الاقتصادية التي تهدف إلى فرض رسوم على منتجات دول المجلس من البتروكيماويات والألومنيوم وغيرها بحجة الدعم أو الإغراق، إضافة إلى النظر في توصية بتشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات أو المنازعات الاقتصادية.{nl}الاتحاد ‏‏الجمركي الخليجي{nl}وسيطرح على طاولة النقاش أمام قادة دول المجلس ما اتفق عليه وزراء المالية يوم أمس من توصيات بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات ‏العالقة ‏أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد ‏‏الجمركي الخليجي، تمهيداً لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015.{nl}وينتظر أن تتناول القمة عددا من القرارات الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، من أبرزها التوجيه باعتماد استخدام بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس "البطاقة الذكية" كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.{nl}ومن المتوقع أن تبت قمة قادة دول المجلس في توصية بتشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تكون معنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالخلافات أو المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين أو القرارات الصادرة لتطبيق أحكامها، وأيضا الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو قرارات المجلس الأعلى، والتي لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة لدول المجلس، وذلك بعد المصادقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي للهيئة من قبل لجنة ‏‏التعاون المالي والاقتصادي.{nl}وفيما يخص الاتحاد النقدي الخليجي وما تم بشأن متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي وإعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية، ومتطلبات إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس. فمن المتوقع أيضا أن يكون من المواضيع التي سيبحثها القادة، خاصة بعد دخول العام الثاني على إطلاق دول مجلس التعاون الأعضاء مجلسها النقدي، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية ويمهد لإنشاء البنك المركزي المنتظر. {nl}حمد بن عيسى: قمتنا تؤكد أننا أكثر إصراراً على توثيق عرى التلاحم بين دولنا{nl}المصدر: وكالة وام الاماراتية{nl}شدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أن الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما سوف نتوصل إليه من قرارات ونتائج يؤكدان أننا أكثر إصراراً على المضي قدماً في توثيق عرى التلاحم بين دولنا لحياة متعاونة آمنة تقوم على أساس وحدتنا الخليجية .{nl}وقال الملك حمد في تصريح أدلى به لدى وصوله الرياض، أمس، للمشاركة في أعمال القمة الخليجية “إن هذه الوحدة التي تجسدت في صيغ عملية وإجراءات واقعية قمنا بها ويشهدها العيان وتتحقق بالممارسة وهذا يؤكد أننا جميعا نسير ونبحث جادين وبعمق عن تحقيق طموحات شعوبنا نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى الوحدة بيننا”، وأضاف أن تجدد اجتماعاتنا هو تعبير صادق عن إرادتنا وصياغة عملية للروابط الثابتة بيننا ومن ثم فإن هذا الاجتماع ونتائجه وغاياته هو لأبنائنا في مجلس التعاون وهو الأمل الذي تطمح إليه قلوبهم والتطلعات التي تستشفه نفوسهم في مزيد من روابط أوثق ووشائج أصفى وأعمق وحياة كريمة حرة تقوم على العدالة وتهدف إلى الرخاء وتسودها الثقة في مستقبل آمن لأجيال لا يتهددها الخوف وإنما ترفع رايات الأمل والعزة والمجد . {nl}مستشار العاهل السعودي: قادة مجلس التعاون يوافقون جميعا على إقامة اتحاد خليجي{nl}المصدر: الوطن اون لاين{nl}أكد الدكتور نبيل الحمر مستشار الملك السعودي أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي وافقوا جميعهم على قيام اتحاد خليجي. وأن هيئة خبراء قد شُكلت لذلك.{nl}وكتب الحمر في صفحته على تويتر "قادة مجلس التعاون يوافقون جميعا علي مبادرة خادم الحرمين بقيام اتحاد الخليج وتشكيل هيئة خبراء لإعداد دراسة تعرض علي القمة التشاورية القادمة".{nl}وكان الحمر قد كتب على صفحته أيضا في وقت سابق " عاجل. عاجل. البحرين والسعودية والإمارات وقطر يوافقون علي اقتراح خادم الحرمين الشريفين بالاتحاد الخليجي" قبل أن يؤكد لاحقا أن جميع قادة دول التعاون وافقوا على الاتحاد.{nl}ويحظى مطلب الاتحاد الخليجي بإجماع شعوب دول مجلس التعاون ، كما طالبت به الهيئات التشريعية وهيئات المجتمع المدني في هذه الدول في أكثر من مناسبة.{nl}مسؤول خليجي: تأجيل إصدار العملة الخليجية الموحدة إلى أجل غير معلوم{nl}المصدر: العربية نت{nl}بات في حكم المؤكد تأجيل صدور العملة الخليجية الموحدة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر إصدارها في عام 2012 الذي لم يتبق على حلوله سوى أيام معدودة.{nl}وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبد الله الشبلي، إن ارتباط إصدار العملة الموحدة مقرون بإنشاء البنك المركزي، وهو ما لم يتم حتى الآن، مشيرا إلى أن البرنامج الزمني لإصدار العملة وطرحها للتداول مرهون باستكمال البنية التشريعية والمؤسساتية للاتحاد النقدي، وهو ما ينطبق كذلك على اسم وشكل العملة، مستبعدا أن يكون للمشاكل الفنية أي دور حاليا، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".{nl}وقال الشبلي إنه "بموجب قرار القمة الخليجية في 2009، أصبح كل ذلك من مهام المجلس النقدي ضمن مهام أخرى، وهو ما أشارت إليه كذلك اتفاقية الاتحاد النقدي، التي نصت على أن البنك المركزي سيتولى إصدار العملة الموحدة، بينما سيتولى المجلس النقدي العمل على استكمال كل الجوانب الفنية اللازمة لإصدار العملة (منها اقتراح مسمى العملة، وفئاتها، وتصميمها)، بحيث تكون جاهزة للطرح بمجرد إنشاء البنك المركزي". وكانت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي كلفت في ديسمبر 2009، مجلس إدارة المجلس النقدي بتكثيف العمل لإنجاز المهام الموكلة إليه بموجب اتفاقية الاتحاد النقدي وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك.{nl}واعتبر الشبلي الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة أعلى مراحل التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن تشابه دول المجلس في القيمة العالية للقطاع النفطي واعتمادها الكبير على الواردات للوفاء بالطلب المحلي يجعلها قريبة من منطقة ما يسمى بـ «منطقة العملة المثلى» والتي تعرف بأنها المنطقة التي تضم مجموعة من الدول التي تتشابه هياكلها الاقتصادية وتركيبة أسواقها.{nl}وشدد على أن الاتفاق على عملة موحدة وقيام الاتحاد النقدي له الكثير من المزايا الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، والتي منها تعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، لا سيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات وزيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى لرفع كفاءة الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية والمنافسة الإقليمية، حيث يتم التخلص من تكاليف تبادل العملات التي يتكبدها حاليا مواطنو دول المجلس عامة وقطاع الأعمال بشكل خاص.{nl} وقال إن قيام الاتحاد النقدي سيتيح إجراء مقارنة مباشرة للتكاليف والأسعار في دول المجلس، مما يعزز المنافسة ويزيد الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة، ويدعم التوجه نحو تنويع اقتصاديات المنطقة.{nl}وأضاف أن "جميع تلك المزايا ستعزز الترابط والتلاحم بين دول المجلس، وستلاحظ آثاره بشكل أكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية. وستكيف الدول الأعضاء تشريعاتها وقوانينها لتتلاءم مع ما يصدر من تشريعات في إطار الاتحاد النقدي لدول المجلس. وكل ذلك يقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة". وأفاد أن "دول المجلس تعمل على الاستفادة من التجربة الأوروبية، لا سيما الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على عدد من دولها، وذلك لتفادي أي آثار محتملة على دول مجلس التعاون".{nl}وردا على سؤال حول المعوقات الفنية وغير الفنية التي أدت إلى تأخر صدور العملة الموحدة عن موعدها المحدد سلفا في 2010، قال «لا توجد أي معوقات فنية، عدا عن وجود بعض الأمور الفنية التي يحتاج إنجازها إلى وقت طويل». {nl}وركز على أن "دول المجلس تسعى وفي كافة مشاريعها التكاملية المشتركة إلى دراستها بتأنٍ، وبحث تأثيراتها على مستوى دول المجلس وعلى المستوى الدولي، وينطبق ذلك على موضوع العملة الخليجية الموحدة، حيث يعمل مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون الذي أنشئ بموجب اتفاقية الاتحاد النقدي وبدأ عمله في مارس 2010، على إنجاز المهام الموكلة إليه".{nl}واعتبر هذا التأخير يتوافق مع منهج التدرج في تحقيق الاتحاد النقدي لدول المجلس، مشيرا إلى أن هذا المنهج يأخذ في الاعتبار أهمية تكثيف تنسيق السياسات النقدية بين الدول الأعضاء أولا، وكذلك سياسات أسعار الصرف، كما يأخذ في الاعتبار التجربة الأوروبية التي أوجدت جهازا انتقاليا- على غرار المجلس النقدي- قبل إصدار العملة بفترة كافية.{nl}الدعوة إلى «الاتحاد» تترجم حلم نخب وشعوب الخليج بـ «الوحدة»{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}ترجم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز النداءات النخبوية والشعبية في دول الخليج إلى واقعٍ تتقاسم همه القيادات السياسية مع شعوبها، بدعوته إلى تحويل حال التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتحادٍ في كيانٍ موحد، في موقفٍ يشي بدلالة عميقة تؤكد اقتراب السياسي في الخليج من نبض الشارع، ورغباته التي لم يعد لها اليوم محلٌ من الإهمال والنسيان.{nl}ويعكس إعلان الأمس الذي استهل به الملك عبدالله قمة الرياض الساخنة بسخونة الأحداث في المنطقة، والمتخمة بالملفات الشائكة، تماهياً مع الربيع الذي تنفسته دول عربية منذ مطلع هذا العام، والذي يبدو أن دول الخليج أفادت منه دروساً بضرورة الإصغاء جيداً إلى المطالب الشعبية منذ سنوات طويلة، والتي باتت أكثر إلحاحاً مع الظروف الحالية.{nl}هل يتحقق حلم الوحدة الخليجية؟ ذلك أمر مرهون بالرغبة الجادة من قادة دول المجلس الذي أتم 32 سنةً من عمره، وكان ينص نظامه الأساسي في مادته الرابعة على «تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية في ما يأتي: تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها...».{nl}وعلق وزير الإعلام الكويتي الأسبق الدكتور سعد العجمي بقوله: «أعتقد بأن دعوة الملك عبدالله جاءت انعكاساً لتطلعات شعوب دول المجلس، وبإلحاح الظروف التي تمر بها بشكل عام».{nl}ويوجز العجمي تلك التحديات السياسية بقوله: «في الوقت الذي يفشل فيه اليمن ويتفتت العراق وتحترق سورية وتغيب مصر وتتحدى إيران، فإننا بحاجة إلى الالتفاف حول بعضنا على الصعيد الخليجي».{nl}ذلك الاتحاد المنشود سيحقق نقلةً نوعيةً – بحسب العجمي- في اتحاد السياسة الخارجية، والحال الاقتصادية، والتنسيق العسكري، لكنه استدرك بالقول: «إن القمم الخليجية تخرج بقرارات رائعة تعبر عن رؤى متقدمة لدى القيادات، ولكنها على أرض الواقع لا تترجم كما يراد لها، وهو ما ينقلنا إلى تساؤل حول ما يجب أن يتم اتخاذه في حال عدم تنفيذ هذه القرارات».{nl}إجابة العجمي توحي ببعض الإحباط حول «بيروقراطية» التنفيذ لدى دول المجلس لمقررات القمم الخليجية التي خرجت بقرارات قوية على الصعيد الاقتصادي، على رغم الانتعاش الذي سجله أداء المجلس هذا العام في تنسيق القرار الخليجي إزاء المتغيرات المحيطة به، وتدخله الفاعل في ملفات أزمات معقدة.{nl}ويشير العجمي إلى أنه «حتى الآن لا يوجد برلمان خليجي يحاسب أو على الأقل يشير بالمسؤولية على من يتلكأ من التنفيذيين في دول المجلس في تطبيق مقررات القمم الخليجية، سواء أكان ذلك على مستوى السوق المشتركة، أم العملة الموحدة، أم الاتحاد».{nl}من جهته، يرى نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض يوسف الكويليت أن خادم الحرمين الشريفين كان مستشعراً للمرحلة الجديدة التي تمر بها المنطقة، والتي تعج بكثير من القضايا المعقدة، علاوةً على إدراكه لأزمات الاقتصاد العالمية.{nl}ويؤكد: «حال الوحدة أصبحت ضرورة ملحة لإدارة البيت الداخلي أولاً، ومن ثم التدخل الفاعل في قضايا الربيع العربي بغية عدم تأزيمها وتأثيرها على الخليج، ذلك مطلبٌ ملح خصوصاً مع التسلح الإيراني الذي يهدد دول المجلس، وأزمة اليمن، ومن شأنه أن يشكل خليجاً قوياً قادراً على موجهة التحديات».{nl}وعن شكل الاتحاد المثالي في حالة دول الخليج، يشير الكويليت إلى أنه لا بد أن يأتي بالدرجة الأولى معالجاً للتحدي الأمني المتمثل في مواجهة قوةٍ إقليمية كبيرةٍ جداً، لا تستطيع دول المجلس في وضعها الحالي مواجهتها، من خلال تفعيل قوة درع الجزيرة، وتجهيزها بالقوى البشرية والتقنية الحديثة، ومن ثم يأتي الاتحاد في السياسة الخارجية، والقضايا الاقتصادية كالسوق الخليجية المشتركة، والوحدة النقدية، والتعرفة الجمركية.{nl}إلى ذلك، أكد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة أن الاتحاد كان ولا يزال من الحلول المطروحة للقضاء على أزمات دول المجلس، مؤكداً أنها استفادت من التغييرات الحاصلة في دول المنطقة بالشكل الأمثل.{nl}وقال آل زلفة لـ«الحياة» على هامش قمة مجلس التعاون أمس إن ما حدث الآن من تطورات في الساحة العربية في ما سمي بطوفان الربيع العربي أحدث الكثير من الزلزال في المنطقة، وزاد في تطلعات الشعوب للأفضل».{nl}وأضاف: «لأجل هذا أتصور أن ما حدث من تغيرات في المنطقة، كان له الأثر في الامتداد إلى دول المنطقة وفي التأثير الجارف، يخففها حكمة القيادات الخليجية، التي ترى الحراك المتواصل رغبة في الإصلاح، وأذكر من سنوات أن الملك عبدالله دعا قيادات العالم العربي إلى إصلاح البيت العربي أولاً قبل انهدامه على ساكنيه».{nl}وتابع: «شعوبنا تنتظر الكثير من القيادات، كما أن القيادات تأمل الكثير في شعوبها، ويجب على من في المجلس أن يتطلعوا إلى المزيد من الإصلاح، ليخلقوا ضمانة لمستقبل أجيالنا لأن المنطقة لديها الكثير من الثروات التي يجب أن تدرس لحماية الشعوب التي أصبحت غير مغيبة، ويجب على من في القمة أن يدرسوا ما يحدث في الدول العربية وأن يعوا الدرس جيداً».{nl}وزاد: «علينا أن نبدأ بالإصلاح السياسي مع الاجتماعي، وتقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وبحث التطلعات المشروعة والملحة كتطلعات البعض في الإسكان، ولا يجب أن نتطلع فقط».{nl}وأوضح الدكتور آل زلفة أن الناس بدأوا يتحدثون بقوة عن الاتحاد بين دول المجلس، مستطرداً: «من الجميل أن يصمد المجلس 32 عاماً، ولكن مع التغيرات فإن الأمر يتطلب منا المزيد من التقارب والتلاحم، والنظر إلى متطلبات الشعوب التي تنظر إلى أن مجلس التعاون يمضي قدماً في طريق الفيديرالية بين الدول، ويكون هناك تنسيق كامل في الوحدة السياسية بين كل الوزارات، وعلى مستوى الاقتصاد ويجب ألا نستمر في الخلافات الصغيرة».{nl}ورأى أن سر نجاح المجلس أمام الهجوم الذي يواجهه هو احترام الذات، «أعداء المجلس ينظرون إلى دوله كأنها لا تملك إلا الثورة، مع أن الجزيرة العربية هي المركز للثقافة العربية»، مضيفاً: «يجب أن يكون موقفنا شجاعاً».{nl}وتساءل آل زلفة عما ينقص دول الخليج لتكون درع الخليج «قوة ردع ضاربة» تحمي مواطني هذه الدول وسكانها، مؤكداً أن دول الخليج تحتاج إلى مثل هذه الجيوش لتدافع عن أوطانها وقت الحرب، وتعمل في وقت السلم في البناء والبنية التحتية.{nl}دول المجلس ترسم سياسات لقضايا إقليمية ودولية{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}رسمت دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2011 مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا المهمة، الإقليمية والدولية، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات، القائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية.{nl}وواصل المجلس جهوده في مجال تنسيق وتوحيد المواقف والجهود السياسية، في عدد من المواضيع المهمة مثل علاقات دول المجلس مع إيران وتمسك دول المجلس بمواقفها الثابتة والمعلنة بشأن القضايا الرئيسية المهمة كقضية الجزر الإماراتية ودعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها، والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب، بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، فيما أيدت كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، وتطورات النزاع العربي.{nl}الشأن اليمني{nl}كان لدول المجلس دور فاعل وإيجابي منذ بداية تطور الأوضاع في اليمن، منطلقة في ذلك من الأهمية الاستراتيجية لليمن، ومن مبدأ الأمن الجماعي لدول الجزيرة العربية، ومن خلال العلاقات المميزة التي تربط دول المجلس باليمن، وبهدف إيجاد حل للأزمة التي تمر بها، يرضي جميع الأطراف والفعاليات، وتابعت دول المجلس مشاوراتها مع الجانب اليمني، وقامت بجهود حثيثة لهذا الغرض، إذ التقى وزراء خارجية دول المجلس بوفد اللقاء المشترك وشركائه، في أيلول (سبتمبر) الماضي في الرياض، ثم التقى بوفد من حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الشهر نفسه في العاصمة الإماراتية وتم خلال هذين اللقاءين الاستماع إلى وجهات نظر الجانبين، وتبادل الرأي مع أعضائهما، فيما أجرى سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء اتصالات مع الأطراف المعنية كافة، وتقدمت دول المجلس بناء على دراسة معمقة لموقف الجانبين إلى مشروع اتفاق لمساعدة الأشقاء في اليمن على حل الأزمة.{nl}وتضمنت المبادئ في حل الأزمة أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، ويتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وتلتزم الأطراف كافة بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، إضافة إلى التزامها بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.{nl}ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية، يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات. فيما نفذ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، جولات إلى العاصمة اليمنية صنعاء تهدف إلى التوقيع من الأطراف المعنية كافة على المبادرة الخليجية، وتم استكمال التوقيع على المبادرة من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والآلية التنفيذية في الرياض الشهر الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.{nl}الشأن العراقي{nl}أكدت دول المجلس دعم موقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُسهم في بناء الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما، مع التأكيد على احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.{nl}الشأن السوري{nl}عبرت دول المجلس بالغ الأسف لاستمرار الأحداث التي تمر بها سورية، التي نتج منها سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين. وأكدت حرصها على أمن واستقرار ووحدة سورية، وطالبت بالوقف الفوري لآلة القتل، وإزالة أي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة، والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية، تلبي تطلعات الشعب السوري، والعمل على تطبيق بنود المبادرة العربية كافة التي اعتمدها مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية في آب (أغسطس) الماضي، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص.{nl}الشأن الليبي{nl}عبرت دول المجلس عن الارتياح لتحقيق الشعب الليبي لإرادته وخياراته، وتثمين ما قدمه من تضحيات لتحقيق ذلك، والثقة بقدرة الشعب الليبي على القيام بمهام المرحلة الجديدة بكل مسؤولية وفي أجواء من الوحدة الوطنية، والوئام والتوافق وسيادة القانون بعيداً عن روح الانتقام وتصفية الحسابات، والتطلع إلى المستقبل، لبناء دولة حديثة، يسود فيها الأمن والاستقرار، وينعم شعبها بالرخاء والازدهار، كما عبرت عن مساندة ودعم المجلس الوطني الانتقالي.{nl}الشأن السوداني{nl}تمت الإشادة بالتوقيع على اتفاق سلام دارفور، الذي تم في العاصمة القطرية الدوحة في تموز (يوليو) الماضي بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، وأعلنت دول المجلس عن ترحيبها بقيام دولة جنوب السودان، متمنية للدولة الصديقة ممارسة دورها بفعالية كعضو جديد في المجتمع الدولي، وتأمل أن تسود علاقة حسن الجوار المتبادلة بين الجارتين السودان وجنوب السودان، بما يعود بالخير على شعبيهما، والأمن والاستقرار في المنطقة.{nl}مقال: وداعا مجلس التعاون الخليجي{nl}بقلم: رشاد الساعد الغانم عن السوسنة الاردنية{nl}ندما قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله امد الله في عمره واعاد له صحته وعافيته وفاجأ الجميع بالطلب من الاردن والمغرب الانضمام الى منظومة الخليج ,قامت الدنيا وقعدت سواء بالتعليقات الصادرة من بعض دول الخليج اومن بعض الاحزاب الاردنية والمغربية ما بين المؤيد والممانع واخرى خارجية ذهبت الى ابعد من هذا حيث وصفت هذا الاقتراح بأنه جاء لبناء منظومة ملكية بالمنطقة بقيادة السعودية تقوم على المذهب السني لمواجهة التمدد الشيعي وان هناك حلف جديد يتم الاعداد له يقوم على احياء منظومة الدفاع الخليجي المشترك وان انضمام الاردن والمغرب هو لتجديد جيش درع الجزيرة ومده بالخبرة والرجال وما الى ذلك من التكهنات لمستقبل هذا الجيش والذي طبعا سيكون مدعوما من حلف الاطلسي لدرجة وصفت بعض التحليلات هذا الجيش بانه سيكون جزء من هذا الحلف .{nl}كل هذا اللغط السياسي حصل لمجرد ان خادم الحرمين رشح هاتين الدولتين للانضمام لمجلس التعاون الخليجي وان هذا الترشيح صدر من قلب بدوي رجل اصيل يحب عروبته و لا يعدو عن كونه اقتراح صدر من زعيم دولة خليجية عضو في منظومة مجلس التعاون الخليجي ومع كل الاحترام والتقدير لوزن خادم الحرمين الشريفين ووزن المملكة بين دول الخليج فهذا الاقتراح لا بد وان يمر بالاجماع وكيف لا وخادم الحرمين يتبنى مبدأ اسلامي عظيم وهو الشورى , لذلك فان اي اقتراح لا بد من دراسته بعناية من قبل كل دول مجلس التعاون الخليجي وهناك استحقاقات كثيرة لابد وان يمر بها هذا الاقتراح ويمكن قبوله او رفضه وهذا حق مكتسب لكل عضو في هذه المنظومة.{nl}على الفور التقط الاردن هذه المبادرة الكريمة بالترحيب والقبول والجدية ولم يوفر الوقت وقام وزير خارجيته باعداد ملف خاص للانضمام واكد هذا بعدة تصريحات صحفية وذهب بعض الاردنيين لتوضيب دشداشاتهم ولو ان الدشداشة هي من الزي الاردني ولا يوجد هناك فرق كبير ما ين الزي الخليجي والاردني , واهم من كل هذا ان بعض المساكين الاردنيين والذين يفتقدون للظهر والواسطة كما يقال عندنا بالاردن وفات على تخرجهم سنين من الانتظار للدور المر في ديوان الخدمة للتوظف والذي لن يأتي بسهولة , هؤلاء انبعثت لهم بارقة امل في ان يخلصوا من بطالتهم والجلوس بالبيوت ويجدون ضالتهم في احد دول الخليج ويبدأون حياتهم هناك والبعض الاخر من الاردنيين والذين يعملون بدول الخليج تأملوا خيرا بان يخلصوا من مشكلة الكفيل وامال اخرى لا حصر لها, وبعد مشاورات وتأجيلات تم الاجتماع الاول في جدة وكان ظاهرا ان هناك عقبات امام انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي ومع عدم وجود الشفافية كل التكهنات تصبح صحيحة وتنتشر الاشاعة , ولكن ما تسرب من اخبار سرية واخرى علنية من وراء الابواب المغلقة لهذه الاجتماعات وعدم صدور اي تصريح علني وشفاف من قبل وزير الخارجية يشرح كل الظروف والملابسات لهذا الانضمام وهروبه بدبلوماسية من الاسئلة المطروحة عليه, كل هذا اكد ان هناك عقبات وتخوفات من قبل بعض دول الخليج حول انضمام الاردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي .{nl}ما هي الا ايام حتى جاء تصريح وزير خارجية الامارت العربية المتحدة عندما اعلنها وبصارحة انه لا يوجد هناك اتفاق ما بين دول مجلس التعاون الخليجي على ضم الاردن والمغرب في الوقت الحاضر, وهذا تصريح واضح لا يقبل اللبس فهو لم يقل ان دولة الامارات العربية المتحدة لا تقبل انضمام الاردن والمغرب, واعقبه تصريح وزير الخارجية الاردني سريعا لتوضيح كل من حاول تحريف هذا التصريح ليؤكد ان أل نهيان داعمون دائما للاردن فمن اول رئيس لهذه الدولة الشيخ زايد رحمه الله والمعروف ببدويته وعفويته وشجاعته والمؤسس لدولة الاتحاد وخلفه الشيخ خليفه حفظه الله والذي يسير على نهجه, هذه العائلة العربية الاصيلة لا يمكن الا وان تكون الى جانب الوحدة, ثم تصريح وزير خارجية المملكة العربية السعودية جاء ليؤكد ما قاله وزير خارجية الامارات .{nl} ان الامر يحتاج الى المزيد من المشاورات والاقتناعات بجدوى هذا الانضمام والذي تراه بعض دول الخليج انه ليس في مكانه الآن, ولا يوجد اية تراجعات في موقف المملكة العربية السعودية وان ما ذهبت به بعض التحليلات من ان التعيينات الاخيرة التي حصلت في داخل الحكم السعودي لها دعوة بهذا التصريح والتراجع هو عار عن الدقة والصحة لان العائلة السعودية تكن الاحترام والتقدير لكبيرها ولا يمكن ان تنقلب عليه او تتراجع عن اي كلام او وعد صدر من رمزها خادم الحرمين الشريفين, فكفى تأويلا ولنتق الله بهذه الدول والتي وقفت معنا في احلك الظروف.{nl}ان الاعتراض هو حق كل دولة وهو لا يزعل اي اردني شريف عاقل فانضمام اي دولة لهذا المجلس سيكلف هذه الدول الكثير من الاموال لدعم اقتصاد الاردن والمغرب المتأكل, في ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم كله وليست دول الخليج والذي يفكر بان دول الخليج ليس بها مشاكل اقتصادية هو واهم فمعظم دول الخليج تعاني من نسبة في البطالة وهذا يدركه كل خليجي , لذلك انضمام الاردن والمغرب الغارقتين في البطالة بالاضافة الى الفساد الذي كلنا ندركه ونعلمه بالاردن سيثقل كاهل هذه الدول , فعندما يسوقون مثال اليونان وايطاليا ومشاكلهما في المجموعة الاروبية فهم على حق , لذلك لا بد نحن كاردنيين ان نبدد خوفهم من خلال مفاوضيين اكفاء وملفات كاملة تحتوي على المنافع لهذه الدول في حال انضمامنا وهي كثيرة والحمد لله , فيكفي كفاءة وخبرة ومهارة العمالة الاردنية والتي يدركها الخليجيين لا تحتاج الى شرح كبير بفوائدها وخاصة اذا اخذنا عامل الحضارة والثقافة والعادات المتشابهة ودورها في استقرار الخليج على المدى البعيد, نعم الاردن فقير بموارده المالية ولكنه غتي بموارده البشرية المدربة والتي دول الخليج بحاجة ماسة لها اذا اخذنا الجانب الامني لهذه الدول بالحسبان مقارنة بالعمالات الاجنبية الاخرى لما لها من اضرار على التركيبة السكانية والحضارية لهذه الدول على المدى البعيد.{nl} ان تخوف سلطنة عمان اذا صح ذلك مشروع وخاصة اننا لا زلنا نعاني من اضطرابات في كل المناطق الاردنية والحلول السياسية بطيئة بعض الشيء والمواطن الاردني لا يشعر بها سواء على جانب الحريات السياسية بالاضافة الى اهم ملف يرهقنا ويجعل اي دولة تفكر مئة مرة بقبولنا الا وهو الفساد والبطء بمحاربته, فاذا اردنا ان نسرع في انضمامنا الى الخليج لا بد ان نعالج الاحتقانات الحاصلة نتيجة لهذين الملفين ملف الحريات والفساد, فاذا تمت المعالجة واتخاذ قرارات جريئة كما يريد جلالة الملك حفظه الله وامر به, سينفرج الامر والاقتصاد سيتحسن وعندها لا مبرر لاية تخوفات من قبل لا سلطنة عمان ولا اية دولة خليجية لانضمامنا, بل على العكس سنجد كل الترحيب من هذه الدول لما سننعم به من حرية ونزاهة واستقرار في بلدنا وعندها سنقول برأس مرفوع نعم اننا بالاردن لنا كل الرغبة في الانضمام لكن لا يمكن ان نفرض انفسنا على احد حتى لو كان اخا فلا بد ان يسود اية تفاهمات المنافع المشتركة المبنية على التوازن في العلاقة.{nl}واخيرا اريد ان اننبه لامر في غاية من الخطورة , انه ليس كل ما يكتب هو رأي ويجب نشره فالتجاوزات والتجريحات لدول الخليج فاقت كل تصور وبعض الردود عليها تخرج عن سياق الادب والاخلاق الاردنية فما يتم من استخدام الفاظ ومسميات تطلق على هذه الدول هو من باب السب والشتم وهذا يعاقب عليه القانون, هذا بالاضافة للضرر الذي سيلحق بنا كاردنيين من تشويه لسمعتنا النقية, ان هذه التجاوزات غير المبررة في بعض مقالات كتابها وما يتعرضون به لبعض دول الخليج لا بد من اعادة النظر بها وهي لا تعبر عن رأي غالبية الاردنيون بل هي تعبر عن عدم مسؤولية تجاه الوطن والذي كلنا نحب,واكبر مثال على مثل هذه المقالات ان بعض الكتاب اصبحوا متخصص بدولة قطر وقناة الجزيرة ودولة الامارات العربية وينعتونهما بصفات بعيدة كل البعد عن شيم النشامى, والاخر متخصص بالدفاع عن فلول القذافي والنظام السوري , ان حرية الرأي لا تعطي لصاحبها حق التجريح والشتم والسب .<hr>