Haidar
2011-08-10, 08:26 AM
أهم ما ورد من أخبار في إطار التحريض الاسرائيلي والحمساوي والدحلاني...{nl} نشرت شبكة أمد للاعلام تقريراً يظهر بطلان تحقيق اللجنة المركزية لفتح في قضايا جنائية، (مرفق رقم1،صفحة 2 الى 3).{nl} نشرت شبكة فراس برس اتهامات بحق ما اسمته فريق في مكتب الرئيس قام بالتنسيق مع حماس على خلفية نشر تقرير نتائج التحقيق مع دحلان، (مرفق رقم 2 ، صفحة 4 الى 6 ).{nl} كررت وسائل اعلام حماس ودحلان والجزيرة نشر ما اسمته "ضربة" من السيد الرئيس لدحلان من خلال قطع رواتب منتسبي الوقائي بغزة والمقربين من دحلان، وادعت وسائل الاعلام التحريضية بأن السيد الرئيس أبو مازن قد وصف حركة فتح في قطاع غزة بالمتمردة، وانه يرغب في محوها، (مرفق رقم 3 ، صفحة 7 ).{nl} قال احد المشاركين في شبكة فلسطين للحوار أن أطر فتحاوية صرحت بأن هناك توجه لدى قيادة الحركة بإعادة التحقيق مع دحلان في رام الله، (مرفق رقم 4 ، صفحة 8 ).{nl} قال احد المشاركين في شبكة فلسطين للحوار أن اللواء أبو الفتح قام اليومم بإقالة العقيد سليمان عمران قائد منطقة بيت لحم، (مرفق رقم 5 ، صفحة 8 ).{nl} قال محمود الزهار القيادي في حماس أن حركته لن تشارك بالانتخابات المحلية، وأضاف بأن حركة فتح تماطل في تشكيل القيادة المؤقتة، (مرفق رقم 6 ، صفحة 9 ).{nl} قال النائب الحمساوي "أحمد عبد العزيز مبارك" أن السلطة فقدت السيطرة على الأجهزة الأمنية وغير جادة بالمصالحة، جاء ذلك على مواقع حماس الاعلامية وشبكة أمد للاعلام، (مرفق رقم 7 ، صفحة 10 ).{nl} شبكة قدس على الفيسبوك تفتح ملف فساد لوزارة المالية الفلسطينية في رام الله، حيث تحدث مسؤول الشبكة عن رواتب لأشخاص يتقاضون راتب نائب بينما هم ليسوا نواباً في المجلس التشريعي، (مرفق رقم 8 ، صفحة 11 ).{nl} ادعت مواقع دحلان الالكترونية ان الاجهزة الامنية بالضفة الغربية قامت باعتقال المواطن الغزي هاني أبو سلوم من والمتواجد في رام الله وقامت بتفتيش منزله، (مرفق رقم 9 ، صفحة 11 ).{nl} ادعى المركز الفلسطيني للاعلام التابع لحماس أن مصنع الصفا للألبان بنابلس انتقل من قمة الإنتاج إلى حضيض الفشل بعد "سطوة حركة فتح" عليه، (مرفق رقم 10 ، صفحة 12 ).{nl} أظهرت نتائج استطلاع وكالة معاً الخاص بالاجراءات الامنية الاخيرة في محيط منزل دحلان، أن الغالبية قالت بأن الاجراءات كانت اعتيادية وقانونية، (مرفق رقم 11 ، صفحة 13 ).{nl} قال موقع أجناد أن كل من أسود الفتح، وفرسان الليل، كتائب شهداء الأقصى، وأبو الريش، وقوات العاصفة، والكفاح المسلح، كشفوا تفاصيل جديدة حول دور دحلان في قتل الشهيد ياسر عرفات، (مرفق رقم 12 ، صفحة 14 ).{nl} السلطة تكرر أخطاء غيرها ولم تتعلم الدرس بعد، بقلم الناشط ياسين عز الدين، (مرفق رقم13،صفحة 15 الى 16).{nl} ادعى موقع أجناد أن مئة شاب رفضوا استدعاءات الأجهزة في الضفة منذ توقيع المصالحة، (مرفق رقم 14 ، صفحة 17 ).{nl} ثمنت الكتلة الإسلامية دور من رفضوا الاستدعاءات ودعتهم لرفض الاستدعاءات الأمنية، (مرفق رقم 15 ، صفحة 18 ).{nl} ادعى موقع اجناد أن السلطة مستمرة في خرقها للمصالحة، وقالت أن جهاز الامن الوقائي اعتقل اليوم الاستاذ عبد االله قعقور من الخليل، (مرفق رقم 16 ، صفحة 19 ).{nl} ادعت حماس من خلال موقع أجناد ان جهاز الامن الوقائي شن حملة استدعاءات ضد المشاركين باستقبال الأسير المحرر أشرف مصطفى دراغمة من طوباس، (مرفق رقم 17 ، صفحة 19 ).{nl}مرفق رقم 1{nl}تقرير خاص- تحقيق اللجنة المركزية لفتح في قضايا جنائية باطل{nl}المصدر: أمد للاعلام{nl}حدد القانون الفلسطيني في نصوصه الأسس السليمة لإجراء أعمال التحقيق والاستجواب والإدعاء القانوني ، وأعطى رأيا واضحاً وصريحاً فيها ، لذلك فإن كل ما جرى ولا زال يتواصل في قضية عضو اللجنة المركزية محمد دحلان في هذا الجانب، لا يستند إلى حجة قانونية وهو باطل إذ لا يجوز للجنة المركزية لحركة فتح أو أي لجان تحقيق تنظيمية أخرى الخوض في قضايا يترتب عليها أحكام جزائية (جنائية أو مالية).{nl}وحسب النظام فإن الأمر مقيد بالنظر في الأحكام الجزائية بعد صدورها إذا كانت تتعلق بأحد أعضاء الحركة حسب المادة (105) من النظام الداخلي للحركة ، وتنحصر هنا صلاحيات اللجنة المركزية والمؤسسات الحركية كافة بما فيها لمحكمة الحركية في البت بالمخالفات ذات الصلة بتجاوز النظام الداخلي للحركة فقط .{nl}ومن جهة ثانية فقد أرسى القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)القواعد التي تحفظ لكل مواطن حقوقه القانونية وقد أكد هذا القانون على عده مبادئ ومن ضمنها ان أي متهم برئ ما لم تثبت ادانته بقرار صادر عن محكمه مختصة فقد نصت المادة 14 من القانون على أن (المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمه قانونيه تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه)كما أكدت المادة (15) من نفس القانون على (العقوبة شخصيه وتمنع العقوبات الجماعية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي) ومن هذه المبادئ نؤكد ما يلي:-{nl}أولا:- لا يحق لأي جهة تحقيقيه إنزال أيه عقوبة سواء كانت تنظيميه أو غيرها و لا يحق لأيه جهه التحقيق أو استجواب أي عضو من أعضاء الحركة على أي فعل مجرم من الناحية الجنائية إلا بعد أن يصدر بحق ذلك العضو قرار من المحكمة المختصة بالادانه وان أي تحقيق أو استجواب من أيه جهة أو إنزال عقوبة على أي شخص قبل صدور قرار بات من المحكمة المختصة يكون سابق لأوانه ومخالف للنصوص التي أوردها القانون الأساسي (الدستور)، فكل عقاب أو إجراء يتخذ قبل صدور قرار بات يكون إهدار لحقوق الشخص التي أرساها القانون وذلك أن هذا الشخص أو العضو قد يصدر قرار ببرائته من التهم المنسوبة إليه في القضاء النظامي وبذلك يكون إنزال أية عقوبة تنظيميه ادانه قبل صدور قرار بالادانه من المحكمة . ونستأنس بقرار رقم 28 سنه 17 جلسه 2-12-1995 صفحه 262 الصادر عن محكمه النقض المصرية ((إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد، سواء كان مشتبهاً فيه أو متهماً باعتباره قاعدة أساسية في النظام ألاتهامي أقرتها الشرائع جميعها لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجبة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مفارقة المتهم للواقعة محل الاتهام، ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها، وعلى امتداد حلقاتها، وأياً كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين، بما لا يدع مجالا ً معقولاً لشبهة انتفاء التهمة وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفد طرق الطعن فيه وصار باتاً'، ومن هنا فان أي شخص يبقى برئ إلى أن يصدر ضده قرار قطعي صادر عن ألمحكمه المختصة فقط.{nl}ثانيا :- لقد جاء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001) ليؤكد في نصوصه على أن جهة الاختصاص في إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها هي النيابة العامة فقط وقد نصت المادة (1) من هذا القانون على ما يلي: 'تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبنية في القانون' كما نصت المادة (55) من نفس القانون فقرة (1) 'تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها'.{nl}وبالإشارة إلى تلك النصوص القانونية نخرج بالقواعد التالية :-{nl}• انه لا يحق لأية جهة مسائلة و/أو توجيه الاتهام و/أو التحقيق و/أو استجواب أي شخص عن أية جريمة جنائية وذلك لعدم اختصاصها وكونها لا تملك مثل هذه الصلاحية بل أن أي جهة تقوم بمثل هذه الإجراءات تكون قد اعتدت على اختصاص وصلاحية النيابة العامة وقد أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية في العديد من قراراتها على هذا المبدأ ونستأنس بالقرار رقم (104/2008) الصادر بتاريخ 2/6/2008'أما قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة (2001) الذي يطبق في المحاكم النظامية الفلسطينية على جميع أفراد الشعب الفلسطيني إلا ما استثنى من تطبيقه بنص خاص فقد تضمن في مواده المتعلقة بإجراءات القبض والتفتيش ومباشرة التحقيق والاستجواب والتوقيف والحبس الاحتياطي عدة أحكام اشتملت على قيود وضمانات من شانها تكريس وتطبق ما أوجبه القانون الأساسي في موارده المشار إليها ورتب على مخالفة تلك الأحكام البطلان في بعض الأحيان والعقوبة في أحيان أخرى ضد من يخالفها ' .{nl}• إن أية جهة قامت بهذه الإجراءات من تحقيق وسماع شهود أو جمع أدلة تكون إجراءاتها باطلة بطلاناً مطلقاً كما أسلفنا سابقاً ولا تجوز الأخذ بها أو الاعتماد عليها أمام أية جهة قضائية.{nl}لذلك يمنع على أية جهة مناقشه أي ملف جنائي لم يصدر به قرار من الجهات القضائية المختصة كما أن أي عقوبة تنظيميه استندت إلى أي تحقيق غير قضائي تكون سابقه لأوانها ومخالفه للأسس القانونية التي أرساها الدستور والقانون.{nl}مرفق رقم 2{nl}تعقيباً على ما سُمي تقرير نتائج التحقيق مع دحلان ...{nl}اتهامات لفريق في مكتب الرئيس عباس بالتنسيق مع حماس{nl}المصدر: فراس برس (دحلان){nl}الاحمد: مانشر مجافي للحقيقة و تفاهات لاعلم لنا بها.{nl}شعت: لست عضوا في لجنة التحقيق مع دحلان.{nl}أكد مصدر كبير في حركة فتح ان ما سمي بتقرير لجنة التحقيق مع دحلان و الذي نشرته بعض وسائل الاعلام "مفبرك و مزور " و نفى المصدر القيادي أن يكون التقرير قد صدر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع دحلان و أشار المصدر الى وقوف نفس الفريق الذي دأب على الدوام على تصعيد الأزمة بين دحلان و عباس خلف تسريب التقرير المفبرك بهدف زيادة التحريض على دحلان و التأثير على الرأي العام وقطع الطريق على المحكمة الحركية التي لجأ اليها دحلان مؤخرا للطعن في قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بفصله، وبالتالي إجهاض محاولات دحلان باللجوء الى الاجراءات القانونية لمعالجة الأزمة .{nl}وقد بدا واضحا ان اصرار دحلان مؤخرا على مواصلة اتباع نهج المعالجة القانونية للأزمة مع عباس أصاب فريق التصعيد من المستشارين بالصدمة و الحرج والارباك وازعجهم وأثار مخاوفهم من نجاح دحلان وازدياد موجة التعاطف والتأييد التي يحظى بها والتي كانت اساساً سبباً قوياً من أسباب قيام عباس بمحاولات إقصائه من المشهد التنظيمي و السياسي .{nl}و في ذات السياق قال عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس لجنة التحقيق في معرض رده على سؤال حول صحة ما ورد فيما سمي "بتقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق مع دحلان " الذي نشرته بعض وسائل الاعلام : " ما نُشر تفاهات لا علم لي بها، أنا رئيس لجنة التحقيق المذكورة وما نُشر ليس تقرير اللجنة و ما ورد في التقرير عار عن الصحة"، مضيفا: هناك قضايا لم نأتي على ذكرها أثناء التحقيق مع دحلان ومن ضمنها قضية التحقيق في مقتل الرئيس أبو عمار"، وأضاف الأحمد "إجراءات القضية لم تنتهي بعد، خصوصا بعد قرار المحكمة الحركية بإعادة ملف قضية دحلان للجنة المركزية لاستكمال الاجراءات القانونية ".{nl}ونوه الاحمد الى أن :" الاسماء التي وردت في التقرير المنشور على أنها اسماء أعضاء في لجنة التحقيق غير صحيحة فهم ليسوا أعضاء في اللجنة ولا مقررين فيها، واسماء اخرى لاشخاص وردت في التقرير المنشور مطلوب اعتقالهم وهذا عار عن الصحة".{nl}وتعقيباً على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الذي نشره موقع "الجزيرة نت" قال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح مقتضب :"لست عضواً في لجنة التحقيق، وورود إسمي في التقرير غير صحيح علي الاطلاق ومثير للريبة والاستغراب.{nl}عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح فضل عدم ذكر اسمه، وفي اشارة لافتة تعقيباً على "تقرير لجنة التحقيق مع دحلان " الذي نشرته وسائل الاعلام وما ورد فيه، نفى نفياً قاطعاً أن يكون التقرير صحيحاً أو صادراً عن لجنة التحقيق مع دحلان قائلاً: "اللجنة لم تصدر تقريرها بعد لأن التحقيق لم ينته و قرار المحكمة الحركية لحركة فتح واضح واللجنة المركزية ستكمل الاجراءات القانونية في ملف التحقيق بناءً على قرار المحكمة وسيتم إعلام دحلان بالتهم المنسوبة اليه ومنحه حق الدفاع عن نفسه و يجب أن يتم ذلك في أجواء حيادية و نزيهة تخلوا من تأثيرات استخدام الرئاسة للنفوذ .{nl}وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن هذا التقرير تم فبركته وتزويره وتم طباعته على أوراق خاصة بمراسلات ديوان الرئاسة لاثارة الانطباع بأن التقرير حقيقي ورسمي ثم سرب الى وسائل الاعلام على هذا الاساس، وبالتالي على الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا التقرير .{nl}وإتهم العضو في اللجنة المركزية بعض مستشاري الرئيس - الذين واظبوا على تصعيد الأزمة مع دحلان حمايةً لمصالحهم - على أنهم من يقفون خلف فبركة التقرير المزعوم و تسريبه لوسائل الاعلام قائلاً "الطيب عبد الرحيم ليس عضواً في لجنة التحقيق نهائياً فكيف يرد إسمه موقعا على التقرير كنائب لرئيس لجنة التحقيق مع دحلان".{nl}وكذلك الأخ نبيل شعث أيضاً ليس عضواً في لجنة التحقيق نهائياً و قد ورد اسمة كمقرر للجنة. {nl}وقال عضو اللجنة المركزية: "الهجوم على منزل دحلان وفبركة هذا التقرير الهدف من ورائه واضح اولاً: ضرب المسار القانوني لقضية دحلان والتعدي الصارخ على المحكمة الحركية و قراراتها وتعطيل الجهود المبذولة على هذا الصعيد .{nl}وفي معرض تفنيده لما ورد في التقرير قال عضو اللجنة المركزية " أن التحقيق في قضية وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يكن مطروحا اصلاً أثناء التحقيق مع دحلان، ثم من هو المسئول في الحرس الرئاسي الذي أتى على ذكره التقرير ولماذا لم يتم ذكر اسمه ؟! و من هم مرافقي الرئيس الراحل ياسر عرفات الذين إعترفوا أثناء التحقيق معهم بما طلبه دحلان منهم ؟!! وأن لجنة التحقيق في مقتل الشهيد الراحل والتي شكلتها اللجنة المركزية بعد إنعقاد المؤتمر السادس أي قبل سنتين تقريباً لم تتداول في سياق التحقيق في هذه القضية أية أسماء نهائياً .{nl}ثم إستغرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ما ورد في التقرير حول مقتل كادر من حماس قائلاً: " كيف نحقق في مقتل كادر في حماس ولا نحقق في ذات الوقت بل قبل ذلك في مقتل المئات من كوادر فتح على أيدي حماس كالشهيد غريب و أبو الجديان و المدهون على سبيل المثال لا الحصر و كيف نتجاهل ذلك ؟!{nl}في إشارة الى كذب ما ورد في التحقيق .{nl}وأضاف عضو اللجنة المركزية " قلنا مراراً و تكرار أن حماس من قتلت الشهيد الصفطاوي و أن قاتليه معروفين لدينا في حركة فتح بالاسم وان القاصي و الداني في حركة فتح و أبناء الشهيد الصفطاوي يعلمون ذلك تمام العلم" .{nl}"ثم من هم أولئك الذين اعترفوا للجنة التحقيق عن قيام دحلان بارسال مجموعة لاغتيال الزبن و هشام مكي ؟" وإذا كان هناك من اعترف فلماذا لم يذكر اسمه، ثم إن اسم دحلان لم يذكر على الاطلاق في " ملف إغتيال اللواء كمال مدحت " ودائرة الاشتباه فيمن يقف خلف اغتيال الشهيد كمال مدحت و ملابسات عملية الاغتيال و حتى الاسماء التي ترددت على أنها مرتبطة بتدبير عملية الاغتيال معروفة في اوساط اللجنة المركزية و عائلة الشهيد كمال مدحت تعرف ذلك تماماً .{nl}وختم العضو في اللجنة المركزية بالقول: "هذا كذب و تضليل ومعظم القضايا التي وردت في التقرير المزعوم لم ترد أصلا في مجريات التحقيق مع دحلان، أنا مطلع على التفاصيل و التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق للجنة المركزية يتضمن مجرد إتهامات لم يدعمها لا شاهد ولا دليل، والرئيس نفسه قال " لا أجزم بأن الاتهامات الموجهة لدحلان حتى الأن صحيحة " .{nl}وأضاف عضو اللجنة المركزية: "لم أسمع بالكثير مما ورد فيما سُرب للاعلام على انه "تقرير لجنة التحقيق مع دحلان"، وهو مفبرك جملة وتفصيلاً ".{nl}وفي تعليق لها على تقرير اللجنة المكلفة في التحقيق مع دحلان الذي نشر عبر و سائل الاعلام قالت سها عرفات زوجة الرئيس الراحل " ياسر عرفات " على صفحتها على الفيس بوك ’ الأولى بناء التحقيق في وفاة الشهيد الراحل أبو عمار على أساس ما ادعاه السيد "فاروق القدومي" الذي إتهم الرئيس عباس علانية وعبر قناة الجزيرة بالتآمر على قتل الشهيد الراحل "أبو عمار "، فلماذا لم يؤخذ ما قاله " أبو اللطف " بعين الاعتبار منذ سنتين حين تشكلت لجنة التحقيق في إغتيال أبو عمار بعد المؤتمر السادس .{nl}ويشير مراقبون فلسطينيون على أن الأزمة بين عباس و دحلان أخذة في التصعيد و التفاقم وتؤشر على تناقضات حادة تتسع يوما بعد يوم و ستأتي بإنعكاسات خطيرة على وحدة الحركة و قواعدها و أن مؤشر هذا التصعيد في ارتفاع بعد اقتحام قوات أمن فلسطينية لمنزل " محمد دحلان " عضو المجلس التشريعي الفلسطيني و الذي يقع في حي الطيرة بمدينة رام الله، و كذلك نشر تقريراً مزورا بزعم أنه تقرير "اللجنة المكلفة بالتحقيق مع دحلان" .{nl}ويرى المراقبون أن كلا الحدثين السابقين مؤشرين يدللان على نية الرئيس عباس و بعض مستشاريه قطع الطريق على أي امكانية لنجاح دحلان عبر الاجراءات القانونية والمؤسسات الحركية و بالتالي عودة دحلان للمشهد السياسي و التنظيمي وكذلك الحد من موجة التعاطف و التأييد المتصاعدة التي حظي بها دحلان إثر إقتحام منزله في رام الله، وكذلك صرف الأنظار عن المطالبة الدائمة من قبل دحلان للجنة التحقيق والمحكمة الحركية بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها دحلان لعباس بالتلاعب في أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني او الاختلاس و قضايا فساد أخرى .{nl}ويتوقع المراقبون والمحللين السياسيين حصول تداعيات خطيرة في تصعيد الازمة مع دحلان على حركة فتح، فقد توقع مدير البحوث في المركز الفلسطيني للابحاث والسياسات الاستراتيجية "خليل شاهين" في لقاء سابق على "الجزيرة نت" حيث قال ان اللجنة المركزية تحاول حصر مجمل القضايا وبينها قضايا تتحمل هي مسئوليتها في يد شخص واحد هو "دحلان" .{nl}وراى ان حالة التصعيد والاتهامات المتبادلة داخل فتح مرشحة للتفاقم مالم تتمكن اللجنة المركزية لفتح من معالجة القضية بحكمة وعلى قاعدة مراجعة شاملة للمسارات السابقة وتحميل المسئولية لمن ينبغي حقا ان يتحملها.{nl}وتوقع "شاهين" ان يؤثر فصل دحلان والتداعيات اللاحقة له على الرأي العام الفلسطيني وشعبية حركة فتح مستقبلا مشيرا الى تراجع دور الحركة في الحياة السياسية الفلسطينية خصوصا ان تفجر "قضية دحلان" جاء في وقت يصطدم فيه مسار الحركة بطريق مسدود على صعيد العملية التفاوضية وتخبط واضح فيما يتعلق بما يسمى استحقاق ايلول/ سبتمبر.{nl}ويرى المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل في لقاء سابق مع "الجزيرة نت" ايضا ان قضية دحلان تؤشر الى تناقضات حادة داخل حركة فتح وان هذه التناقضات عبارة عن جملة تناقضات في حركة خيارها السياسي لم ينجح وواجهت تحديات كبيرة وشهدت تراجعات وحالة ضعف كبير.{nl}كما لا يستبعد عوكل ان تظل قضية دحلان مؤشرا على مزيد من التفسخات والتناقضات التي ستتسع يوما بعد يوم وقد تدفع ثمنها حركة فتح وموقعها وشعبيتها ودورها في الساحة الفلسطينية وقال عوكل انه بسبب قضية دحلان وتداعياتها ايضا هناك شعور من قبل حركة فتح وكوادرها في غزة بالتهميش وبالاستهتار والتعامل الفوقي معها من قبل قيادة الضفة الغربية.{nl}مرفق رقم 3{nl}ضربة من الرئيس عباس لدحلان بقطع رواتب منتسبي الوقائي بغزة{nl}وأبو مازن يصف فتح غزة بالمتمردة !{nl}المصدر: شبكة فلسطين للحوار نقلاً عن الجزيرة (حماس){nl}علمت الجزيرة نت من مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته مؤخراً بقطع رواتب المقربين والمحسوبين على القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان.{nl}وقالت المصادر إن القرار يستهدف العشرات من عناصر جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة الذين كانوا على مقربة من دحلان ويحظون بعلاقة مميزة معه، وكذلك العناصر الذين انتقلوا معه من غزة إلى الضفة بعد الانقسام الفلسطيني.{nl}وأشارت المصادر إلى أن القرار يعني قطع رواتب جميع من ساهم دحلان في تفريغهم بالسلطة –خاصة أن بعضهم لم يعمل في مؤسسة حكومية- وأقارب له محسوبين على تياره في حركة فتح.{nl}وتوقعت المصادر أن تحدث هذه القضية مزيدا من الخلاف داخل فتح التي لا يزال فريق منها يقتنع بأن الخلاف بين عباس ودحلان إنما هو خلاف بين الضفة وغزة، وأن عباس يريد محو فتح غزة التي توصف بأنها متمردة.{nl}وأشارت إلى أن عباس يسعى من وراء هذه الخطوة إلى محاصرة دحلان وإبعاد المزيد من مناصريه ومؤيديه عنه، لأن الأخير سيعجز أو يمتنع -بحسب تقديرهم- عن دفع رواتب من تقطع عنهم السلطة رواتبهم.{nl}وفي هذه الأثناء قالت مصادر في فتح مطلعة على الوضع التنظيمي الداخلي إن عباس تفاجأ بالبرود الذي قوبل به قرار فصل دحلان ومحاسبته في قطاع غزة الذي يعتقد أن فتح فيه محسوبة على تيار دحلان.{nl}وأوضحت المصادر أن عباس كان يتوقع ثورة شديدة أو عصيانا داخليا على قراره، لكن أمر الاعتراض لم يكن كبيراً وهو ما دفعه إلى مزيد من الخطوات لتصفية دحلان سياسيا وتنظيميا وإبعاده عن الوضع الداخلي بفتح.{nl}وكانت الخلافات بين عباس ودحلان قد برزت عقب تهجم الأخير في لقاء داخلي لفتح على نجلي عباس واتهماهما بالانتفاع من رئاسة والدهما للسلطة الفلسطينية وحركة فتح، وهو ما أدى إلى خلاف علني هو الأول بين الرجلين.{nl}ولعباس ملاحظات كثيرة على دحلان، فقد حمله مسؤولية خسارة حركة فتح معركة السيطرة على قطاع غزة التي أنهتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أيام معدودة لصالحها.{nl}ولدحلان كذلك ملاحظات على عباس، إذ اتهمه مؤخراً بسرقة أموال من صندوق الاستثمار الفلسطيني، وبتخريب الحركة، وقال إن استحقاق سبتمبر/أيلول الذي يسعى عباس للوصول إليه مجرد وهم وينم عن عدم فهم، في إشارة إلى عزم الرئيس الفلسطيني الطلب من الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين.{nl}وكانت الجزيرة نت قد نشرت في وقت سابق تقريرا داخليا في حركة فتح صدر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع دحلان، كشف العديد من الاتهامات التي وجهتها اللجنة له، وأخطرها علاقته باغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.{nl}مرفق رقم 4{nl}عاجل و حصري من أطر فتحاوية- توجه لدى المركزية بأن يتم إعادة التحقيق مع دحلان في رام الله{nl}المصدر: شبكة فلسطين للحوار (حماس){nl}افادت مصادر خاصة من داخل اللجنة المركزية لحركة فتح الى توجه داخل اللجنة باعادة النظر في القضايا الموجهة للقيادي في الحركة محمد دحلان من خلال محكمة الحركة في مدينة رام الله, الامر الذي يرفضه دحلان باعتبار انه مهدد في رام الله من قبل حماس وجماعة الرئيس مطالبا بان يتم إعادة التحقيق معه في عمان أو القاهرة.{nl}مرفق رقم 5{nl}إقالة العقيد سليمان عمران قائد منطقة بيت لحم{nl}المصدر: شبكة فلسطين للحوار، نقلا عن وكالة صفا{nl}أقال اللواء دياب العلي "أبو الفتح" قائد قوات الامن الوطني في الضفة الغربية العقيد سليمان عمران أبو حديد من منصبه كقائد لمنطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.{nl}وفي تعقيبه على قرار اقالته قال العقيد ابو حديد لراديو بيت لحم 2000 إنه ينفذ ما يأتيه من أوامر ولا يعرف الأسباب وراء اقالته، موضحًا أن نائبه العقيد سليمان قنديل سيتولى مهام منصبه كقائد للمنطقة.{nl}مرفق رقم 6{nl}حماس لن تشارك بالانتخابات المحلية ..{nl}الزهار يتهم "فتح" بالمماطلة في تشكيل القيادة المؤقتة{nl}المصدر: شبكة فلسطين للحوار (حماس){nl}قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود الزهار: "إن حركته لا يمكنها أن تشارك في الانتخابات المحلية دون تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة منذ مايو/ آيار".{nl}ونبه الزهار في تصريحات لصحيفة فلسطين المحلية التي تبث من غزة إلى أن تلك الانتخابات تحتاج إلى حكومة توافقية تقوم برعايتها إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة انتخابات ومحكمة قضائية بالتوافق.{nl}وقال: هذا حق لنا .. لكن كيف ندخل الانتخابات من دون إعادة تشكيل لجنة الانتخابات والمحكمة القضائية التي يجب أن يكون تشكيلها بالتوافق؟ كما من يضمن لنا عدم التزوير لاسيما أننا فزنا في انتخابات 2005".{nl}وكانت تقارير صحافية نقلت عن مسؤولين في حركة فتح أمس، أن حركة حماس قد تشارك في الانتخابات المحلية في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.{nl}وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية،أمس، عن فتح باب التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية المقبلة، وهي الانتخابات التي رفضت حركة "حماس" تحديد حكومة رام الله موعداً لإجرائها بعيداً عن التوافق.{nl}وقالت لجنة الانتخابات في بيان لها: "إن مراكز التسجيل والنشر والاعتراض ستفتح أبوابها في الفترة ما بين 13 ولغاية 17 آب/ أغسطس الحالي، في مقرات الهيئات المحلية، والبالغ عددها 295 هيئة محلية سيجري فيها الانتخابات في الضفة الغربية"، ورفضت حماس المشاركة في الانتخابات أو حتى السماح بإجرائها في قطاع غزة قبل بضعة أشهر ما دفع السلطة في رام الله إلى تأجيل إجرائها.{nl}من جهة أخرى، اتهم الزهار حركة فتح بالمماطلة في تشكيل "القيادة المؤقتة" التي تضم فصائل منظمة التحرير وفصائل غير منضوية في المنظمة من شأنها أن تلعب دورا مهما في تنفيذ ملفات المصالحة.{nl}وقال": يبدو أن هناك ضغوطا خارجية تمنع تنفيذ ذلك".{nl}وعد الزهار أن لقاءات المصالحة التي تعقد بين فتح وحماس "لا قيمة لها" في ظل عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال: "رغم اتفاق طرفي المصالحة فتح وحماس على تفعيل البند الرابع من المصالحة، إلا أن الملف الأساسي الذي يشكل عقبة أمام تنفيذها لا يزال عالقا وتم تنحيته جانبا في لقاء الأحد الماضي".{nl}وأضاف : "هذه لقاءات تأتي من باب أننا لم ننس المصالحة فقط لأن كل ما يمكن أن يطرح ويتفق عليه مرتبط تنفيذه بالحكومة الجديدة"، وأوضح أن ملف المعتقلين السياسيين ومسألة جوازات السفر مطروحة منذ ثلاث سنوات ولم تحل.{nl}وتأتي تصريحات الزهار في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولون من حركتي فتح وحماس تفاؤلهم بمستقبل تنفيذ المصالحة على الأرض.{nl}لكن مراقبون فلسطينيون يرون أن حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" متفقتان في هذه المرحلة على عدم الاتفاق على إنجاز المصالحة الفلسطينية بشكل فوري.{nl}مرفق رقم 7{nl}نائب عن حماس: 'السلطة فقدت السيطرة على الأجهزة الأمنية و غير جادة بالمصالحة'{nl}المصدر: شبكة فلسطين للحوار، نقلا عن أمد للاعلام (حماس + دحلان){nl}اعتبر عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد عبد العزيز مبارك، أن استمرار الاستدعاء والاعتقالات بحق أنصار الحركة دلالة على أن السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة على الأجهزة الأمنية.{nl}وتابع مبارك في تصريح صحافي له اليوم، وهذا يعني أن السلطة غير جادة في عملية المصالحة و تستخدمها كورقة للمراهنة على قيام أمريكا والرباعية الدولية بالضغط على اسرائيل للاستجابة لبعض المطالب التي تمكنها من العودة للمفاوضات وحفظ ماء وجهها أمام الشعب'.{nl}وقال أن اعتداءات الأجهزة الأمنية الأخيرة تؤكد استمرار السلطة في المراهنة على اعادة استئناف المفاوضات.{nl}وحول احتمالية وجود سيناريوهات لإفشال المصالحة من قبل الأجهزة، أكد مبارك أن الأجهزة الأمنية تحرص على تنفيذ أجندة الممولين والداعمين والمشرفين عليها بعيداً عن الأجندة الوطنية ' وهي بالتالي حريصة على أن لا تتم عملية المصالحة لأنها تتعارض مع مصالحها.{nl}مرفق رقم 8{nl}شبكة قدس تفتح ملف فساد لوزارة المالية الفلسطينية في رام الله{nl}المصدر: شبكة فلسطين للحوار وصفحات الفيسبوك{nl}شبكة قدس على الفيسبوك تفتح ملف فساد لوزارة المالية الفلسطينية في رام الله حول صرف رواتب اعضاء المجلس التشريعي على العنوان http://www.facebook.com/QNN.PALS{nl}وقال مسؤول الصفحة في بداية طرحه لما اسماه ملفات فساد بأن راتب عضو المجلس التشريعي يبلغ 3000 دولار يضاف اليها مخصصات اخرى بمعدل 2000 دولار تشمل مواصلات وسفر ومكاتب ونثريات.{nl}وقال النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشه أن 155 شخص يتقاضون راتبهم على أنهم نواب في المجلس التشريعي، ولكنهم ليسوا بنواب !!{nl}وأضاف مسؤول الصفحة أن وزارة المالية تصرف رواتب ل325 شخص على أنهم نواب في المجلس التشريعي، في حين أن عدد من يستلم الراتب من النواب الحاليين والسابقين هو 173 . (160 حسب مدير التشريعي)، موزعين كما يلي:{nl}132 نائب حالي+ 88 مجلس سابق - 17 انتخبو في دروتين - 30 نائب من غزة من حماس موقوف راتبهم{nl}مرفق رقم 9{nl}اعتقال الأخ / هاني أبو سلوم من أبناء غزة المتواجدين في رام الله{nl}المصدر: صوت فتح الاخباري (حماس){nl}تتواصل الهجمة الشرسة على ابناء قطاع غزة الموجودين قسرا في رام الله بعد انقلاب عصابات حماس على الشرعية، وكان اخرها اختطاف الاخ / هاني ابو سلوم - من مقر عملة في شركة للمطبوعات بوسط مدينة رام الله، حيث حاصرت قوات مدججة من الاستخبارات والشرطة المبني واعتقلت الاخ المذكوروقامت بمداهمة بيتة بعد اعتقاله بنصف ساعة وصادرت حاسوبة الشخصي.{nl}مرفق رقم 10{nl}بعد سطوة "فتح" عليه{nl}مصنع الصفا للألبان بنابلس .. من قمة الإنتاج إلى حضيض الفشل{nl}المصدر: شبكة فلسطين للحوار، نقلا عن المركز الفلسطيني للاعلام (حماس){nl}أكدت جهات محلية مطلعة أن مصنع الصفا للألبان التابع للجنة زكاة نابلس، يعاني من ظروف مأساوية منذ سيطرة حركة فتح عليه، وأن هناك تخوفًا من توقف عمل المصنع كليًا في حالة استمرار الإدارة الحالية عليه. {nl}وذكر مراقبون لعمل المصنع، أن عددًا من منتجاته تم وقف إنتاجها دون معرفة أسباب ذلك، وأن أجهزة أمن السلطة في الضفة تنهب كميات ضخمة من إنتاجه باتفاقاتٍ غامضةٍ، إلى جانب توزيع كمياتٍ كبيرةٍ من منتجاته على الجمعيات المحسوبة على حركة "فتح" في محاولة لشراء الذمم. {nl}وكانت أجهزة السلطة وحركة "فتح" قد أبعدوا اللجنة السابقة التي أنشأت المصنع وأدارته بنجاح، بحجة ارتباطها بالتيار الإسلامي.{nl}وقال أحد المشرفين السابقين على المصنع، والذي تم إقصاؤه، إن خسائر المصنع منذ استلام اللجنة الفتحاوية له، يزيد عن ستة ملايين شيكل، وإن مخاطر كبيرة تهدد استمرار عمله إذا استمر بهذا التراجع، في ظل وقف العمل بعدة منتجات، وعدم القدرة على تصريف منتجات أخرى، مضيفًا أن المصنع فقد القدرة على تسديد مستحقات المزارعين وأصحاب مزارع الأبقار.{nl}ويعد مصنع الصفا للألبان، أحد المشاريع الخيرية الإنتاجية الكبرى في مدينة نابلس، حيث كان يهدف إلى تشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل، والاستفادة من عوائده في مساعدة الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة العلم، فيما تم تدعيمه سابقًا بشكل أساسي من لجنة زكاة نابلس، وعدد من المؤسسات الخيرية العربية والإسلامية من أهمها "ائتلاف الخير".{nl}وقد بلغت تكاليف إنشاء المصنع كاملا 5 ملايين دولار، وفي شهر مايو من عام 2000 تم الانتهاء من كافة الأعمال فيه، وتم تشغيله وبدأ الإنتاج فيه، ليحقق نجاحات كانت سببًا في إقبال المواطن على شراء منتجاته لقناعته بجودة الإنتاج ونظافة اليد للقائمين عليه.{nl}وفي خطوة لوقف التدهور الخطير في مسار المصنع، تسعى اللجنة المعينة إلى طلب مساعدة وزارات سلطة رام الله، من خلال شراء منتجاته في مناقصاتها على اعتبار أن نجاح المصنع يعني نجاح حركة "فتح"، وخسارته يضر بسمعة الحركة كونها استلمته قسرًا، كما كشف النقاب عن توجههم إلى مؤسسات أمريكية وأوروبية داعمة للسلطة من أجل دعم المصنع بطرق مباشرة وغير مباشرة.{nl}وكان المصنع تعرض ومكاتب لجنة الزكاة التي تديره، قبيل سيطرة "فتح" عليه، لعدة اقتحامات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، رغم أن القائمين عليه يؤكدون أن عمل اللجنة إنساني بحت، وتقدم خدماتها للأيتام والمعاقين والطلاب والمرضى منذ نحو عشرين عامًا.{nl}كما تعرض كذلك لاقتحام رجال الفلتان الأمني خلال فترة الحسم العسكري بقطاع غزة، وتم إحراق أجزاء منه، وتدمير محتوياته، ثم جرى لاحقًا فصل عشرات العاملين فيه على خلفيات سياسية.{nl}مرفق رقم 11{nl}نتائج استطلاع وكالة معاً الخاص بالاجراءات الامنية الاخيرة في محيط منزل دحلان{nl}المصدر: شبكة فلسطين للحوار (حماس){nl}رأت الغالبية في استطلاع وكالة معاً الذي اجرته خلال الاسبوع الجاري أن سحب حراسة واسلحة دحلان عمل قانوني اعتيادي، وشارك في الاستفتاء (37900) مشاركا/ة على مدار الاسبوع، حيث رأت الغالبية (21161) مشارك/ة اي ما نسبته ( 55.8%) ان سحب حراسة واسلحة دحلان عمل قانوني اعتيادي.{nl}بينما رأى (15691) مشاركا/ة اي ما نسبته (41.4%) ان سحب حراسة واسلحة دحلان عقاب كيدي ضده.{nl}وأجاب ( 1048) مشاركا/ة اي ما نسبته (2.8%) فقط بـ "لا أعرف".{nl}مرفق رقم 12{nl}من الذي قتل عرفات؟{nl}شرفاء فتح يكشفون تفاصيل جديدة حول دور "دحلان" في قتل "عرفات" من خلال السم{nl}المصدر: موقع أجناد الاخباري (حماس){nl}كشف بيان موقع بإسم "شرفاء فتح" عن تفاصيل جديدة حول دور القيادي المطرود من حركة محمد دحلان في قتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما استنكر البيان بيان آل القدوة الذي صدر قبل عدة أيام ليبرئ دحلان من التهم المنسوبة له في تحقيق اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث أظهرت الوثائق استجواب دحلان حول مشاركته في اغتيال عرفات، وطلبه من حراس عرفات في رام الله جمع علب الدواء وحرقها عقب مرض عرفات. {nl}وقال البيان الذي وصل "أجناد"تطل علينا بين الفينة والأخرى تصريحات إعلامية تبرأ الخائن دحلان وتجعله في مصاف الأبطال والقادة, من هنا فإننا نقول لأصحاب تلك التصريحات الفاسدة كفاكم عبثا في ساحتنا الفلسطينية وعمقها العربي , هل تعتقدون بأننا سذجا لهذه الدرجة ... نحن نعرف الضغوط الأميركية والإماراتية والصهيونية على السلطة من اجل إعادة تلميع دحلان وطي ملف الجرائم التي ارتكبها بحق قادتنا وكوادرنا وأبناء شعبنا.{nl}وأضاف البيان "من هنا فإننا نؤكد على حقيقة تقول (كشف مسؤول أمنى فرنسي في الأيام الماضية معلومات خطيرة حول اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في عام 2004".{nl}حيث أخبر رئيس جهاز أمنى خليجي بأن ياسر عرفات قد قتل بالسم والذي قام بتحضير هذا السم صيدلي مصري اسمه "فهيم محمد علي"، وقد تم التخلص منه وقتله عن طريق صدمه بسيارة مسرعة بعد ان سلم السم الى رئيس الأمن الوقائي السابق محمد دحلان، والذي قال المسئول الفرنسي انه هو من قام بدس السم الى الرئيس ياسر عرفات وساعده فى ذلك مجموعة من رفاقه العملاء لدى إسرائيل .{nl}وأشار البيان إلى أن الصيدلاني المصري الذي وصفه بالمسكين لم يكن يعلم بالجريمة حيث انه كان يظن انه يقوم بمهمة وطنية، وان السم سيوضع لمسئول إسرائيلي كما أخبره محمد دحلان ولم يستطع الصيدلاني أن يشك فى دحلان لأنه من رجال الحكومة الفلسطينية ( لكنه خائن).{nl}وبين البيان أنه وبعد أن تم دس السم لياسر عرفات وبدأ يشعر بالمرض طلب طبيبه الخاص الدكتور "حسين منصور" اللبناني الجنسية ولكن من حوله من الخائنين ومنهم دحلان لم يلبوا طلبه سريعاً، ولكن احضروه قبل نقل عرفات إلى باريس للعلاج بعد أن تأكدوا من أن السم بدأ يسرى في دمه ويعطل دماغه...).{nl}ودعا البيان الى عدم التستر على دحلان وجرائمه واصفا إياه بالمجرم الذي عمل على تدمير مستقبل الشعب الفلسطيني، و قال موقعوا البيان أن " ياسر عرفات هو زعيم الشعب الفلسطيني وليس لآل القدوة حتى يصدروا بيانات تبرئ "العميل" دحلان، وطالب البيان أعضاء مركزية فتح الى محاسبة دحلان وعدم العودة عن قرار محاكمته مهددين بانهم سيكون لهم تحرك في محاسبته في الوقت المناسب.{nl}ووقع البيان كل من أسود الفتح ،وفرسان الليل ،كتائب شهداء الأقصى، وأبو الريش، قوات العاصفة، والكفاح المسلح، تجدر الإشارة إلى أن حدة التوتر تصاعدت خلال الأيام الماضية عقب الكشف عن ملف التحقيق الخاص بدحلان، والذي تضمن تهما من بينها المشاركة في قتل " عرفات"، وهو ما دفع دحلان إلى اتهام عباس بمحاولة تبرئة إسرائيل عبر اتهامه بالعملية. كما ذكرت مصادر إعلامية أن زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات " طالبت عبر صفحتها على "الفيس بوك" بمحاسبة دحلان، وعباس عن مقتل عرفات واصفة إياهم بالشركاء في ذلك. {nl}مرفق رقم 13{nl}السلطة تكرر أخطاء غيرها ولم تتعلم الدرس بعد{nl}المصدر: موقع أجناد الاخباري (حماس){nl}بقلم ياسين عز الدين{nl}بالرغم من وقوف السلطة الفلسطينية رسمياً على الحياد بما يخص الثورات العربية إلا أن المزاج العام في أروقة السلطة وبين قسم كبير من مؤيديها هو التشكيك بالثورات العربية وبأهدافها وجدواها، وهو ما نلمسه في أحاديثهم الخاصة أو تعليقاتهم في المنتديات وصفحات الفيسبوك أو على المواقع التابعة لحركة فتح، وأحياناً نستشعرها بالتلميحات المبطنة لمسؤولي حركة فتح والسلطة.{nl}إلا أن موقف فتح وإعلامها ومؤيديها من الثورة السورية يختلف اختلافاً جوهرياً، فهو داعم وبكل شدة للثورة، ويراها الموقعة الفاصلة بين الحق والباطل، ولا يتوانى القوم عن الغمز واللمز من موقف حماس المحايد بما يخص سوريا بل ويتهمون حماس بالانحياز إلى جانب النظام السوري.{nl}والموقف الفتحاوي من الثورة السورية لا ينطلق من مبادئ أو ثوابت ولا حباً بالشعب السوري، ليس فقط بسبب موقفه المناقض تجاه الثورات العربية الأخرى، بل أيضاً لأن السلطة الفلسطينية وفتح يرتكبون نفس أخطاء النظام السوري ويكررون نفس الممارسات التي أدت لثورة الشعب السوري ضد نظام البعث.{nl}ويبدو أن السلطة الفلسطينية تعيش وهم أن الثورة السورية ما هي إلا تصفية حسابات مع "محور الممانعة والمقاومة"، متجاهلة أن الشعب السوري لم ينتفض ضد المقاومة، ومتجاهلة أن النظام السوري سبق وأن أخطأ نفس خطأها عندما اعتبر الثورة المصرية نصراً لمحور المقاومة وبالتالي ظن نفسه محصناً تجاه أي انتفاضة شعبية.{nl}وقد سبق وأن حذرت من وهم أن الثورات تحصل فقط في دول الاعتدال (بعيد سقوط نظام مبارك)، وأن تبني خيار المقاومة لا يشكل حصانة لأي نظام، واليوم من الضروري التنبيه بأن اعتقاد السلطة أن الغطاء الصهيوني والأمريكي يحميها من أي ردة فعل شعبية هو وهم آخر يجب أن تتخلص منه قبل أن يفوت الأوان.{nl}وبدلاً من تخلص السلطة من الممارسات التي كانت سبباً في انتفاضة الشعب السوري، نجدها تتقرب في مسلكياتها من النظام السوري أكثر وأكثر، وإن كان الشعب السوري يتندر من عدد الأجهزة الأمنية السورية والتي يصل عددها كما يقولون بضع وثلاثون جهازاً، فالسلطة تمتلك أعداداً كبيرة أيضاً من الأجهزة الأمنية (المخابرات العامة، والأمن الوقائي، والاستخبارات العسكرية، وأمن الرئاسة، والأمن الوطني، وقوات حفظ النظام والتدخل السريع، والشرطة السياحية، والشرطة البحرية، والشرطة العسكرية، الخ.){nl}وإن كان السوريون يعتبرون مشاركة المخابرات الجوية في قمع المتظاهرين من العجائب، فيبدو أنهم لم يسمعوا بمشاركة الشرطة البحرية بقمع مظاهرات طلابية في جامعة النجاح بمدينة نابلس عام 1997م (مدينة نابلس الجبلية تبعد عن البحر مسافة ستين كيلومتر تقريباً). ومثلما الحال في سوريا من حيث ارتباط العمل والوظيفة بالانتماء إلى حزب البعث، فنجد نفس العلاقة بين حركة فتح والعمل في الضفة الغربية.{nl}إلا أن التشابه الأكثر خطورة هو في مدى تدخل الأجهزة الأمنية بحياة الناس اليومية، وطريقة ملاحقتهم في معيشتهم وحياتهم وأفكارهم، فكما أن افتتاح دكان لبيع الفلافل في سوريا يحتاج لموافقة الأجهزة الأمنية، فنجد قائمة المهن والوظائف التي تحتاج لموافقة الأجهزة الأمنية في الضفة (أو ما يعرف بحسن السير والسلوك) تزداد يوماً بعد يوم، فوصلت إلى المهن الحرة مثل رخص قيادة المركبات العمومية، أو محلات تصريف العملة والتي تخضع لرقابة شديدة لكل فلس يخرج ويدخل إليها.{nl}ومصادرة أملاك المعارضين السياسيين هي ممارسة أخرى تعلمتها الأجهزة الأمنية في الضفة من نظيرتها السورية، بل وتتوسع يوماً بعد يوم باستخدامها، حيث تجبر المعتقلين السياسيين على التنازل عن ما يملكونه من أموال خاصة، وذلك تحت شبهة أنه ربما استخدمت أو ستستخدم في دعم حماس أو أي من نشاطاتها المختلفة، وتستخدم كافة أساليب الترهيب والترغيب وأكثرها شيوعاً احتجاز الشخص لدى أحد الأجهزة وعدم الإفراج عنه حتى يتنازل عن آخر مليم من ما يملكه.{nl}أتذكرون طل الملوحي الفتاة السورية التي سجنها النظام لمدة خمس سنوات وهي لم تتجاوز الـ19 عاماً بسبب كتاباتها على الانترنت؟ ووجهت لها تهمة الاتصال مع جهات خارجية (يبدو أن الانترنت للنظام السوري يعني جهات خارجية). حسناً يوجد اليوم لها نظير فلسطيني، الفتى عبد العزيز مرعي (17 عاماً) والذي اعتقلته المخابرات العامة وسيقدم للمحاكمة الشهر القادم بتهم شتم وتحقير السلطة، بسبب كتابات له على صفحته بالفيسبوك ومشاركاته بمواقع إلكترونية مختلفة. لاحظوا نفس النسق: أشخاص في المرحلة الانتقالية بين المراهقة والشباب يقدمون للمحاكمة بسبب كتابات لهم على الانترنت.{nl}مجدولين حسونة صحفية من بيت أمرين نابلس، يلاحقها جهاز الأمن الوقائي منذ أكثر من أسبوع، وقدم لها استدعاء للحضور إلى مقره حيث رفضت الحضور، فقام باعتقال شقيقيها لعدة أيام كوسيلة ضغط عليها (وسابقاً اعتقل زوج الكاتبة لمى خاطر للضغط عليها)؛ مثل هذه الممارسات لا نراها إلا في الدول التي تحكمها عصابات مثل سوريا.{nl}جريمة مجدولين أنها قامت بتصوير اعتصام لأهالي المعتقلين السياسيين في نابلس، وهو عمل طبيعي كونها صحفية وهذه مهنتها، لكن يبدو أن الأمن الوقائي اشتبه أنها حمساوية كونها قامت بالتغطية الإعلامية لهكذا حدث، مع أنها ليست مقربة من حماس ولا حتى محجبة (معلومات يجب تأكيدها في هذا المقام لأن كلمة حمساوي في الضفة الغربية كفيلة بتجريدك من إنسانيتك وتحويلك لمواطن من الدرجة العاشرة). لو أنها كانت تعيش في سوريا لخرجت علينا الفضائية السورية بصور لنقاب وجدته الأجهزة الأمنية في بيتها، كانت تلبسه بصورة سرية كونها سلفية مندسة تعمل بغطاء صحفي.{nl}في سوريا يعتبر تغطية جرائم النظام عملاً مشبوهاً لا يقوم به إلا المندسون أصحاب الأجندات، فقام أنصار النظام بمهاجمة منزل المذيعة بقناة الجزيرة رولا إبراهيم، وفي الضفة فتغطية جرائم السلطة عمل مشبوه لا يقوم به إلا الإنقلابيون الظلاميون.{nl}وأخيراً بينما يمارس النظام السوري جرائمه على الأرض بنفس الوقت الذي يعلن فيه عن إصلاحات ومبادرات، يتقمص تلامذته "سلطة محمود عباس" الدور بإتقان، ففي نفس اليوم الذي اتفقت عليه فتح وحماس على إفراغ سجون الضفة وغزة من المعتقلين السياسيين شن جهاز الأمن الوقائي حملة اعتقالات في الخليل ومناطق مختلفة من الضفة.{nl}لكن يبدو أن محمود عباس يصر على العيش في عالمٍ آخر، فهو لا يرى سلطته وهي تزداد قرباً بتصرفاتها من تصرفات النظام السوري، وهو لم يتعلم بكل تأكيد من أخطاء غيره ويصر على أن الكيان الصهيوني يمثل ضمانة له ولسلطته وبالتالي لا يضيره لو استمر وصعد من ممارساته بالضفة الغربية.{nl}في سوريا يسمون الذراع الهمجية للنظام بالشبيحة وفي فلسطين يسموهم بالزعران، والمسميات فقط تختلف أما الجوهر فهو نفسه، والمصير سيكون نفسه بإذن الله، الفروقات بين تونس ومصر وسوريا وليبيا وفلسطين فقط في التفاصيل، أما الجوهر فهو واحد.{nl}مرفق رقم 14{nl}مئة شاب رفضوا استدعاءات الأجهزة في الضفة منذ توقيع المصالحة{nl}المصدر: موقع أجناد الاخباري (حماس){nl}شهدت ظاهرة رفض الاستدعاءات الأمنية، الصادرة عن أجهزة فتح بالضفة الغربية المحتلة، اتساعًا منذ التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" قبل نحو ثلاثة أشهر.{nl}فقد رصدت حملة شبابية فلسطينية تنشط في الضفة الغربية، لرفض الاستدعاءات، مائة حالة لرفض الاستدعاءات والتوجه إلى المقار الأمنية للتحقيق، وذلك منذ توقيع المصالحة الفلسطينية في أيار الماضي.{nl}وقال أحد القائمين على الحملة، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس"، إنّه ومنذ توقيع اتفاقية المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"؛ فإن وتيرة الاستدعاءات تصاعدت بشكل ملحوظ، وكان شهر تموز (يونيو) الماضي، شهر الاستدعاءات بلا منازع"، وفق تعبيره.{nl}و<hr>