Haneen
2013-01-06, 02:25 PM
الملف المصري
(429)
في هذا الملف
§ لمعارضة المصرية تستعد لتظاهرات الثلاثاء ضد مشروع الدستور
§ حبس وغرامة لداعية سلفي مصري لإدانته بسب إلهام شاهين
§ استقالة النائب العام المصري ودعوة لعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه
§ نادي القُضاة المصري يشيد باستقالة النائب العام ويصفها بأنها موقف مشرّف للقضاء
§ شقيق الظواهرى يدعو الإخوان للتراجع عن الدستور لعدم تطابقه مع الشريعة
§ قيادى إخوانى: أرفض استقالة النائب العام ومن حاصره أتباع أمن الدولة.
§ العريان: ستنتصر الشعوب العربية بهويتيها الإسلامية والمسيحية
§ اليوم.. نظر دعوى تطالب بالإفراج الصحى عن مبارك
§ لمتحدث باسم الشيعة يطاب بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء
لمعارضة المصرية تستعد لتظاهرات الثلاثاء ضد مشروع الدستور
راديو سوا
واصلت المعارضة المصرية الاثنين استعدادها لتنظيم تظاهرات جديدة الثلاثاء ضد مشروع الدستور بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء الذي قالت إنه شابته عمليات "تزييف مفضوحة"، فيما أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عدم مشاركته في المرحلة الثانية من الاستفتاء، وقدم النائب العام الذي عينه الرئيس المصري قبل شهر استقالته على خلفية احتجاجات.
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة "أبناء شعبنا العظيم للنزول الثلاثاء إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل".
ونددت في بيان لها الأحد بما قالت إنه "عملية التزييف المفضوحة، من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى" التي نظمت السبت في 10 محافظات.
ودعت في بيان لها الاثنين المصريين إلى "مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ"لا" وإسقاط مشروع الدستور"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت نتائج غير رسمية إلى تقدم الـ"نعم" بـ 56 في المئة من الأصوات وسط تراجع نسبة المشاركة.
ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء إلا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل. ودعت جبهة الإنقاذ في بيانها الاثنين إلى "تأجيل المرحلة الثانية" من الاستفتاء السبت المقبل وقالت إنها "تضع اللجنة العليا أمام مسؤوليتها الوطنية" بعدما تبين عدم وجود عدد كاف من القضاة للإشراف على الاقتراع "الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع".
وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.
وقال في مؤتمر صحافي "قد جرى الاستفتاء على مشروع الدستور في المرحلة الأولى، ولاقى القضاة ما لاقوه من تعنت واتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة".
وأضاف المجلس أنه "فوجئ بأن الوعود والعهود كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور".
وأشار المجلس خصوصا إلى مطلبيه برفع الحصار عن مقر المحكمة العليا الدستورية وإبرام وثيقة تأمين للقضاة.
وقال إنه بناء على ذلك فإن القضاة "يمتنعون عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذارا رسميا عن تلك المشاركة". وفي تطور لافت آخر، قدم الاثنين طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء لينظرها الأحد وذلك على خلفية احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين أمام مكتبه.
وكانت جمعية عمومية طارئة قد شكلها نادي قضاة مصر الخميس الماضي قررت "تعليق العمل" في كافة نيابات البلاد للمطالبة بـ"تخلي" النائب العام عن منصبه
حبس وغرامة لداعية سلفي مصري لإدانته بسب إلهام شاهين
راديو سوا
حكمت محكمة مصرية الاثنين بحبس الداعية السلفي عبد الله بدر عاما لادانته بسب وقذف الفنانة المصرية إلهام شاهين واتهامها بالزنا أثناء برنامج تلفزيوني له على قناة دينية.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنح الزاوية الحمراء قضت بحبس بدر لمدة عام مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه (نحو 3 ألاف دولار)، مشيرة إلى أن المحكمة حددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 800 دولار أميركي) لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الاستئناف.
وشهدت المحكمة على مدار انعقادها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي مشادات واشتباكات بين مؤيدي الداعية السلفي وأنصار الفنانة خاصة حين قام أنصار الداعية بتوزيع صور عارية للفنانة على المواطنين في الشارع.
استقالة النائب العام المصري ودعوة لعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه
UPI
قدم النائب العام المصري طلعت إبراهيم عبد الله استقالته من منصبه على خلفية قيام المئات من أعضاء النيابة العامة بإعلان اعتصامهم أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي ومطالبتهم برحيله متهمين إيّاه بـ"الإعتداء على القانون لمصالح سياسية".
وأفادت صحيفة "المصري اليوم" ان عبد الله أعلن استقالته من منصبه، مؤكداً أنه سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء، العودة إلى منصة القضاء عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الأحد المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله، وقد أمهلوه حتى يوم الأربعاء لتقديم استقالته، وإلا يبدأون إضراباً شاملاً عن العمل.
وعقب إعلان عبد الله دعا رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند لإصدار قرار بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، لكي تُحل المشكلة من جذورها.
وقال الزند "أقول للسلطة التنفذية لقد أزال المستشار طلعت عبد الله 9 أعشار المشكلة ولم يبق إلاّ عشر المشكلة، وهى إصدار قرار بعودة المستشار عبد المجيد محمود، لكي تحل المشكلة من جذورها"، ووجه حديثه إلى الرئيس المصري محمد مرسي قائلاً "وفقك الله وسدد خطاك".
وناشد الزند، في تصريح خاص لـ"المصري اليوم"، أعضاء النيابة العامة بالعودة إلى العمل يوم تُقبل الاستقالة، وقال "دوركم لا يستطيع أن يقوم به أحد غيركم، أناشدكم وأهيب بكم، يوم أن تقبل الاستقالة بالعودة إلى عملكم".
وأضاف "لن نطمئن إلا إذا تم فض الاعتصام من أمام المحكمة الدستورية، وعقد جلساتها، دون أن يتعرض لها أحد، وأن تصدر قرارات دون أن يتعرض لها أحد".
من جانبه، قال المستشار رئيس محكمة الاستئناف يسري عبد الكريم لـ"المصري اليوم" "إذا تم ترشيح بديل له، بهذه النوعية المحسوبة على فصيل سياسي معين، فلن يقبل بها أعضاء النيابة العامة".
وحيا عبد الكريم المستشار عبد الله على قراره واعتبره انتصاراً للشرعية، مضيفاً أنه يعتقد أن الأخير لم يرغب في هذا المنصب إنما فرض عليه، قائلاً إن أعضاء النيابة العامة قدموا له التحية على هذا الموقف الشجاع.
وكان مرسي أصدر مؤخراً إعلاناً دستورياً جديداً عين بموجبه المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود.
وشهدت الشوارع المصرية منذ ذلك الحين احتجاجدات خلفت قتلى وجرحى.
ونظَّم عشرات من أعضاء النيابة العامة في مصر ومجموعة كبيرة من المواطنين امس الاثنين وقفة احتجاجية ضد عبد الله أمام مكتبه بوسط القاهرة، على خلفية قراره بندب المستشار أسامة عبد الرؤوف، أحد أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر" (المعروفة بتأييد أعضائها لقوى الإسلام السياسي والرئيس المصري محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين)، ليتولى منصب المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية.
وكانت الجمعية العمومية لنوادي القضاة الخاصة بأعضاء النيابات العامة في مصر دعت، خلال اجتماع طارئ عقد مساء الخميس الفائت، النائب العام إلى التخلي عن منصبه، وبتعيين نائب
نادي القُضاة المصري يشيد باستقالة النائب العام ويصفها بأنها موقف مشرّف للقضاء
UPI
وقال الناطق الرسمي باسم نادي القضاة في مصر المستشار محمد عبد الهادي، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قدَّم موقفاً مشرّفاً للقضاء ولمصر كلها بتقديم استقالته من منصبه"، موضحاً أن الأزمة التي تمّت على أثرها الاستقالة تمثَّلت في "تصحيح مسار تعيين النائب العام الذي انتصرت له الشرعية".
ورأى عبد الهادي أن "المستشار عبد الله، قاضٍ يعلم من وازع نفسي أن شغل منصب النائب العام لا يأتي بالطريقة التي تم تعيينه بها، وهو (المستشار عبد الله) قال لنا إنه قبل المنصب على مضض منعاً لحدوث فتنة داخل مؤسسة القضاء، ونحن نقدّر هذا كما نقدّر تماماً أنه صحّح المسار".
وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله قدَّم بساعة متأخرة من مساء أمس استقالته إلى رئيس محكمة النقض بوصفه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، على خلفية قيام المئات من أعضاء النيابة العامة بإعلان اعتصامهم أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي ومطالبتهم برحيله متهمين إيّاه بـ"الإعتداء على القانون لمصالح سياسية".
وجاء في خطاب الاستقالة ما نصه "تحية طيبة وبعد .. أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى المنعقد بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .. النائب العام المستشار طلعت عبد الله".
وأفادت صحيفة "المصري اليوم" أن عبد الله أعلن استقالته من منصبه، مؤكداً أنه سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء، العودة إلى منصة القضاء عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الأحد المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله، وقد أمهلوه حتى يوم الأربعاء لتقديم استقالته، وإلا يبدأون إضراباً شاملاً عن العمل.
وعقب إعلان عبد الله، دعا رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند لإصدار قرار بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، لكي تُحل المشكلة من جذورها.
وقال الزند "أقول للسلطة التنفذية لقد أزال المستشار طلعت عبد الله 9 أعشار المشكلة ولم يبق إلاّ عشر المشكلة، وهى إصدار قرار بعودة المستشار عبد المجيد محمود، لكي تحل المشكلة من جذورها"، ووجه حديثه إلى الرئيس المصري محمد مرسي قائلاً "وفقك الله وسدّد خطاك".
وكان مرسي أصدر مؤخراً إعلاناً دستورياً جديداً عين بموجبه المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود.
وشهدت الشوارع المصرية منذ ذلك الحين احتجاجات خلّفت قتلى وجرحى.
ونظَّم عشرات من أعضاء النيابة العامة في مصر ومجموعة كبيرة من المواطنين أمس الاثنين وقفة احتجاجية ضد عبد الله أمام مكتبه بوسط القاهرة، على خلفية قراره بندب المستشار أسامة عبد الرؤوف، أحد أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر" (المعروفة بتأييد أعضائها لقوى الإسلام السياسي والرئيس المصري محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين)، ليتولى منصب المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية.
شقيق الظواهرى يدعو الإخوان للتراجع عن الدستور لعدم تطابقه مع الشريعة
اليوم السابع
دعا محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى للتراجع عن الدستور الجديد، وعرض مطالبهم فى دستور إسلامى كامل وشامل للشريعة الإسلامية.
وقال الظواهرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته السلفية الجهادية بمصر، مساء الاثنين، بمقر نادى الأطباء بالجيزة، إن كل علماء الشريعة لا يوافقون على الدستور لعدم تطابقه مع صحيح الإسلام وبعضهم يتعلل ببعض العلل وهى المصلحة والمفسدة ونحن نرفض المشاركة فى الاستفتاء على مواده.
وأضاف الظواهرى أن إقرار مثل هذه الدساتير يهيئ وقوع الأمة فى الشرك بالله، والدليل ما حدث بعد المرحلة الأولى للاستفتاء وخروج الجماعات الرافضة للدستور، منددة باستمرار الفوضى، لافتا إلى وجود عدد من الدساتير الإسلامية كتبت بواسطة الأزهر الشريف وبعض العلماء الإسلاميين، منهم الدكتور صوفى أبو طالب، حيث وضعوا دستورًا شاملاً للشريعة الإسلامية، وتم تطبيقه فى باكستان، وكان الأولى بمصر أن تستند إليه، لأنه يضم صيغة تستند على الشرع وليس الشعب وبذلك نطالب بطرحه فى الحال على حد قوله.
قيادى إخوانى: أرفض استقالة النائب العام ومن حاصره أتباع أمن الدولة
اليوم السابع
استنكر الدكتور حمدى حسن، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب السابق، استقالة النائب العام من منصبه مطالبا بالتحقيق الفورى مع أعضاء النيابة العامة الذين احتشدوا أمام مكتبه بدار القضاء العالى، ووصفهم بأنهم كانوا أتباعا لأمن الدولة السابق.
وقال حمدى،" أرفض استقالة النائب العام بهذه الطريقة وكان يجب عليه التصدى لأمور البلطجة والحصار التى مورست عليه بمزيد من القوة والشفافية.
وأضاف حمدى إلى أنه كان سيتم إقالة النائب العام بعد إقرار الدستور وانه لم يكن هناك أى داعى لهذه الاستقالة المبكرة كما وصف من تواجدوا أما مكتب النائب العام بأنهم كانوا أتباع لأمن الدولة السابق وأنهم لم يستطيعوا التجرؤ على معارضة النائب العام الذى تم إقالته فيما يدعون الآن أن النائب العام الحالى الذى عينه الرئيس مرسى يتدخل فى أعمالهم لذا يجب التحقيق معهم، وخاصة بعد الإفراج عن المجرمين الذين تم القبض عليهم فى أحداث الاتحادية وأسفرت التحقيقات عن إطلاق سراحهم على حد قوله.
وأضاف أن الشعب المصرى لن يرضى أن يعود فلول النظام السابق مرة ثانية للسيطرة على مجريات الحياة السياسية ونشر الفساد.
يذكر أن عددا من أعضاء النيابة العامة قد احتشدوا أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بعد فشل اجتماعهم مع المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لمناقشة طلبهم بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الطلب الذى رفضه رئيس المجلس وقاموا بعدها بالتهديد بالاعتصام وتقديم استقالات جماعية لحين تنفيذ مطالبهم.
العريان: ستنتصر الشعوب العربية بهويتيها الإسلامية والمسيحية
اليوم السابع
قال الدكتور عصام العريان، إن الشعوب العربية سوف تنتصر فى معركتها من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بهويتيها العربية الإسلامية والمسيحية، وأن الشعوب العربية قادرة على هزيمة أى مخطط احتلالى، وسوف يقيم المصريون والتونسيون والليبيون دولة جديدة على أسس الحق والعدالة والقانون.
وأضاف العريان على صفحته الرسمية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن إرادة الشعب السورى سوف تنصره على أى مؤامرات جديدة على ثورتهم، وستتوحد سوريا ضد كل من يريد لها شر.
أضاف القيادى بجماعة الإخوان المسلمين "بإذن الله تعالى وقدرته ستنتصر الشعوب العربية فى معركتها من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بهويتيها العربية المؤمنة الإسلامية والمسيحية، مشروع الشعب العربى سيهزم مشاريع الهيمنة والاحتلال، الشرق اﻷوسط الكبير "بيريز"، الفوضى الخلاقة "كونداليزا رايس"، بناء اﻷمم "اﻹدارة الأمريكية"، فشلوا فى أفغانستان والعراق وغيرها، وسننجح بمشيئة الله فى تونس ومصر وليبيا، وسيقيم المصريون والتونسيون والليبيون دولة الحق والعدل والقانون، ويطبقون نظاما ديمقراطيا عادﻻ يحقق لكل المواطنين حقهم فى حرية التعبير والتنظيم وتداول السلطة والحق فى التعليم والصحة والعمل، ويبذلون كل جهدهم لتنمية مستقلة تعيد ثروات البلاد وعوائدها ﻷبناء الوطن جميعا، وستنصر إرادة شعب سوريا على المؤامرة الجديدة على ثورتهم، سيفشل التدخل الإقليمى والدولى وستتوحد سوريا ضد كل من يريد بها شرا"، سيرحل بشار وسيتوب جنوده وستبقى سوريا موحدة حرة ديمقراطية لكل أبنائها ضد كل محاولات إضعافها أو تمزيقها أو زرع الفتنة بين طوائفها".
اليوم.. نظر دعوى تطالب بالإفراج الصحى عن مبارك
اليوم السابع
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك.
كان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون، لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.
لمتحدث باسم الشيعة يطاب بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء
اليوم السابع
أكد السيد بهاء أنور، المتحدث الرسمى باسم الشيعة المصريين، أن الشيعة يتحفظون على الطريقة التى أجريت بها المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويطالبون بضرورة إلغاء نتيجة المرحلة الأولى وإعادتها، ويعلنون مشاركتهم فى مليونية رفض الاستفتاء وذلك فى المسيرتين اللتين تنطلقان من مسجد النور بالعباسية ومسجد رابعة العدوية بمدينة نصر فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث الرسمى باسم الشيعة المصريين، فى تصريحات صحفية، الاثنين، إن شيعة مصر يرفضون نتيجة المرحة الأولى من الاستفتاء الشعبى على الدستور، مؤكدا أن الشيعة يصفوها بالمهزلة ويحملون الجبهة العليا للانتخابات مسئولية الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات التى شابت المرحلة الأولى، والتى بلغت بحسب تقدير المراكز الحقوقية 7400 مخالفة تحرر عنها 1500 محض.<hr>
(429)
في هذا الملف
§ لمعارضة المصرية تستعد لتظاهرات الثلاثاء ضد مشروع الدستور
§ حبس وغرامة لداعية سلفي مصري لإدانته بسب إلهام شاهين
§ استقالة النائب العام المصري ودعوة لعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه
§ نادي القُضاة المصري يشيد باستقالة النائب العام ويصفها بأنها موقف مشرّف للقضاء
§ شقيق الظواهرى يدعو الإخوان للتراجع عن الدستور لعدم تطابقه مع الشريعة
§ قيادى إخوانى: أرفض استقالة النائب العام ومن حاصره أتباع أمن الدولة.
§ العريان: ستنتصر الشعوب العربية بهويتيها الإسلامية والمسيحية
§ اليوم.. نظر دعوى تطالب بالإفراج الصحى عن مبارك
§ لمتحدث باسم الشيعة يطاب بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء
لمعارضة المصرية تستعد لتظاهرات الثلاثاء ضد مشروع الدستور
راديو سوا
واصلت المعارضة المصرية الاثنين استعدادها لتنظيم تظاهرات جديدة الثلاثاء ضد مشروع الدستور بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء الذي قالت إنه شابته عمليات "تزييف مفضوحة"، فيما أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عدم مشاركته في المرحلة الثانية من الاستفتاء، وقدم النائب العام الذي عينه الرئيس المصري قبل شهر استقالته على خلفية احتجاجات.
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة "أبناء شعبنا العظيم للنزول الثلاثاء إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل".
ونددت في بيان لها الأحد بما قالت إنه "عملية التزييف المفضوحة، من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى" التي نظمت السبت في 10 محافظات.
ودعت في بيان لها الاثنين المصريين إلى "مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ"لا" وإسقاط مشروع الدستور"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت نتائج غير رسمية إلى تقدم الـ"نعم" بـ 56 في المئة من الأصوات وسط تراجع نسبة المشاركة.
ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء إلا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل. ودعت جبهة الإنقاذ في بيانها الاثنين إلى "تأجيل المرحلة الثانية" من الاستفتاء السبت المقبل وقالت إنها "تضع اللجنة العليا أمام مسؤوليتها الوطنية" بعدما تبين عدم وجود عدد كاف من القضاة للإشراف على الاقتراع "الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع".
وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.
وقال في مؤتمر صحافي "قد جرى الاستفتاء على مشروع الدستور في المرحلة الأولى، ولاقى القضاة ما لاقوه من تعنت واتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة".
وأضاف المجلس أنه "فوجئ بأن الوعود والعهود كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور".
وأشار المجلس خصوصا إلى مطلبيه برفع الحصار عن مقر المحكمة العليا الدستورية وإبرام وثيقة تأمين للقضاة.
وقال إنه بناء على ذلك فإن القضاة "يمتنعون عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذارا رسميا عن تلك المشاركة". وفي تطور لافت آخر، قدم الاثنين طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء لينظرها الأحد وذلك على خلفية احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين أمام مكتبه.
وكانت جمعية عمومية طارئة قد شكلها نادي قضاة مصر الخميس الماضي قررت "تعليق العمل" في كافة نيابات البلاد للمطالبة بـ"تخلي" النائب العام عن منصبه
حبس وغرامة لداعية سلفي مصري لإدانته بسب إلهام شاهين
راديو سوا
حكمت محكمة مصرية الاثنين بحبس الداعية السلفي عبد الله بدر عاما لادانته بسب وقذف الفنانة المصرية إلهام شاهين واتهامها بالزنا أثناء برنامج تلفزيوني له على قناة دينية.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنح الزاوية الحمراء قضت بحبس بدر لمدة عام مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه (نحو 3 ألاف دولار)، مشيرة إلى أن المحكمة حددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 800 دولار أميركي) لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الاستئناف.
وشهدت المحكمة على مدار انعقادها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي مشادات واشتباكات بين مؤيدي الداعية السلفي وأنصار الفنانة خاصة حين قام أنصار الداعية بتوزيع صور عارية للفنانة على المواطنين في الشارع.
استقالة النائب العام المصري ودعوة لعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه
UPI
قدم النائب العام المصري طلعت إبراهيم عبد الله استقالته من منصبه على خلفية قيام المئات من أعضاء النيابة العامة بإعلان اعتصامهم أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي ومطالبتهم برحيله متهمين إيّاه بـ"الإعتداء على القانون لمصالح سياسية".
وأفادت صحيفة "المصري اليوم" ان عبد الله أعلن استقالته من منصبه، مؤكداً أنه سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء، العودة إلى منصة القضاء عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الأحد المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله، وقد أمهلوه حتى يوم الأربعاء لتقديم استقالته، وإلا يبدأون إضراباً شاملاً عن العمل.
وعقب إعلان عبد الله دعا رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند لإصدار قرار بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، لكي تُحل المشكلة من جذورها.
وقال الزند "أقول للسلطة التنفذية لقد أزال المستشار طلعت عبد الله 9 أعشار المشكلة ولم يبق إلاّ عشر المشكلة، وهى إصدار قرار بعودة المستشار عبد المجيد محمود، لكي تحل المشكلة من جذورها"، ووجه حديثه إلى الرئيس المصري محمد مرسي قائلاً "وفقك الله وسدد خطاك".
وناشد الزند، في تصريح خاص لـ"المصري اليوم"، أعضاء النيابة العامة بالعودة إلى العمل يوم تُقبل الاستقالة، وقال "دوركم لا يستطيع أن يقوم به أحد غيركم، أناشدكم وأهيب بكم، يوم أن تقبل الاستقالة بالعودة إلى عملكم".
وأضاف "لن نطمئن إلا إذا تم فض الاعتصام من أمام المحكمة الدستورية، وعقد جلساتها، دون أن يتعرض لها أحد، وأن تصدر قرارات دون أن يتعرض لها أحد".
من جانبه، قال المستشار رئيس محكمة الاستئناف يسري عبد الكريم لـ"المصري اليوم" "إذا تم ترشيح بديل له، بهذه النوعية المحسوبة على فصيل سياسي معين، فلن يقبل بها أعضاء النيابة العامة".
وحيا عبد الكريم المستشار عبد الله على قراره واعتبره انتصاراً للشرعية، مضيفاً أنه يعتقد أن الأخير لم يرغب في هذا المنصب إنما فرض عليه، قائلاً إن أعضاء النيابة العامة قدموا له التحية على هذا الموقف الشجاع.
وكان مرسي أصدر مؤخراً إعلاناً دستورياً جديداً عين بموجبه المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود.
وشهدت الشوارع المصرية منذ ذلك الحين احتجاجدات خلفت قتلى وجرحى.
ونظَّم عشرات من أعضاء النيابة العامة في مصر ومجموعة كبيرة من المواطنين امس الاثنين وقفة احتجاجية ضد عبد الله أمام مكتبه بوسط القاهرة، على خلفية قراره بندب المستشار أسامة عبد الرؤوف، أحد أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر" (المعروفة بتأييد أعضائها لقوى الإسلام السياسي والرئيس المصري محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين)، ليتولى منصب المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية.
وكانت الجمعية العمومية لنوادي القضاة الخاصة بأعضاء النيابات العامة في مصر دعت، خلال اجتماع طارئ عقد مساء الخميس الفائت، النائب العام إلى التخلي عن منصبه، وبتعيين نائب
نادي القُضاة المصري يشيد باستقالة النائب العام ويصفها بأنها موقف مشرّف للقضاء
UPI
وقال الناطق الرسمي باسم نادي القضاة في مصر المستشار محمد عبد الهادي، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قدَّم موقفاً مشرّفاً للقضاء ولمصر كلها بتقديم استقالته من منصبه"، موضحاً أن الأزمة التي تمّت على أثرها الاستقالة تمثَّلت في "تصحيح مسار تعيين النائب العام الذي انتصرت له الشرعية".
ورأى عبد الهادي أن "المستشار عبد الله، قاضٍ يعلم من وازع نفسي أن شغل منصب النائب العام لا يأتي بالطريقة التي تم تعيينه بها، وهو (المستشار عبد الله) قال لنا إنه قبل المنصب على مضض منعاً لحدوث فتنة داخل مؤسسة القضاء، ونحن نقدّر هذا كما نقدّر تماماً أنه صحّح المسار".
وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله قدَّم بساعة متأخرة من مساء أمس استقالته إلى رئيس محكمة النقض بوصفه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، على خلفية قيام المئات من أعضاء النيابة العامة بإعلان اعتصامهم أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي ومطالبتهم برحيله متهمين إيّاه بـ"الإعتداء على القانون لمصالح سياسية".
وجاء في خطاب الاستقالة ما نصه "تحية طيبة وبعد .. أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى المنعقد بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .. النائب العام المستشار طلعت عبد الله".
وأفادت صحيفة "المصري اليوم" أن عبد الله أعلن استقالته من منصبه، مؤكداً أنه سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء، العودة إلى منصة القضاء عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الأحد المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله، وقد أمهلوه حتى يوم الأربعاء لتقديم استقالته، وإلا يبدأون إضراباً شاملاً عن العمل.
وعقب إعلان عبد الله، دعا رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند لإصدار قرار بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، لكي تُحل المشكلة من جذورها.
وقال الزند "أقول للسلطة التنفذية لقد أزال المستشار طلعت عبد الله 9 أعشار المشكلة ولم يبق إلاّ عشر المشكلة، وهى إصدار قرار بعودة المستشار عبد المجيد محمود، لكي تحل المشكلة من جذورها"، ووجه حديثه إلى الرئيس المصري محمد مرسي قائلاً "وفقك الله وسدّد خطاك".
وكان مرسي أصدر مؤخراً إعلاناً دستورياً جديداً عين بموجبه المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود.
وشهدت الشوارع المصرية منذ ذلك الحين احتجاجات خلّفت قتلى وجرحى.
ونظَّم عشرات من أعضاء النيابة العامة في مصر ومجموعة كبيرة من المواطنين أمس الاثنين وقفة احتجاجية ضد عبد الله أمام مكتبه بوسط القاهرة، على خلفية قراره بندب المستشار أسامة عبد الرؤوف، أحد أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر" (المعروفة بتأييد أعضائها لقوى الإسلام السياسي والرئيس المصري محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين)، ليتولى منصب المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية.
شقيق الظواهرى يدعو الإخوان للتراجع عن الدستور لعدم تطابقه مع الشريعة
اليوم السابع
دعا محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى للتراجع عن الدستور الجديد، وعرض مطالبهم فى دستور إسلامى كامل وشامل للشريعة الإسلامية.
وقال الظواهرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته السلفية الجهادية بمصر، مساء الاثنين، بمقر نادى الأطباء بالجيزة، إن كل علماء الشريعة لا يوافقون على الدستور لعدم تطابقه مع صحيح الإسلام وبعضهم يتعلل ببعض العلل وهى المصلحة والمفسدة ونحن نرفض المشاركة فى الاستفتاء على مواده.
وأضاف الظواهرى أن إقرار مثل هذه الدساتير يهيئ وقوع الأمة فى الشرك بالله، والدليل ما حدث بعد المرحلة الأولى للاستفتاء وخروج الجماعات الرافضة للدستور، منددة باستمرار الفوضى، لافتا إلى وجود عدد من الدساتير الإسلامية كتبت بواسطة الأزهر الشريف وبعض العلماء الإسلاميين، منهم الدكتور صوفى أبو طالب، حيث وضعوا دستورًا شاملاً للشريعة الإسلامية، وتم تطبيقه فى باكستان، وكان الأولى بمصر أن تستند إليه، لأنه يضم صيغة تستند على الشرع وليس الشعب وبذلك نطالب بطرحه فى الحال على حد قوله.
قيادى إخوانى: أرفض استقالة النائب العام ومن حاصره أتباع أمن الدولة
اليوم السابع
استنكر الدكتور حمدى حسن، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب السابق، استقالة النائب العام من منصبه مطالبا بالتحقيق الفورى مع أعضاء النيابة العامة الذين احتشدوا أمام مكتبه بدار القضاء العالى، ووصفهم بأنهم كانوا أتباعا لأمن الدولة السابق.
وقال حمدى،" أرفض استقالة النائب العام بهذه الطريقة وكان يجب عليه التصدى لأمور البلطجة والحصار التى مورست عليه بمزيد من القوة والشفافية.
وأضاف حمدى إلى أنه كان سيتم إقالة النائب العام بعد إقرار الدستور وانه لم يكن هناك أى داعى لهذه الاستقالة المبكرة كما وصف من تواجدوا أما مكتب النائب العام بأنهم كانوا أتباع لأمن الدولة السابق وأنهم لم يستطيعوا التجرؤ على معارضة النائب العام الذى تم إقالته فيما يدعون الآن أن النائب العام الحالى الذى عينه الرئيس مرسى يتدخل فى أعمالهم لذا يجب التحقيق معهم، وخاصة بعد الإفراج عن المجرمين الذين تم القبض عليهم فى أحداث الاتحادية وأسفرت التحقيقات عن إطلاق سراحهم على حد قوله.
وأضاف أن الشعب المصرى لن يرضى أن يعود فلول النظام السابق مرة ثانية للسيطرة على مجريات الحياة السياسية ونشر الفساد.
يذكر أن عددا من أعضاء النيابة العامة قد احتشدوا أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بعد فشل اجتماعهم مع المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لمناقشة طلبهم بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الطلب الذى رفضه رئيس المجلس وقاموا بعدها بالتهديد بالاعتصام وتقديم استقالات جماعية لحين تنفيذ مطالبهم.
العريان: ستنتصر الشعوب العربية بهويتيها الإسلامية والمسيحية
اليوم السابع
قال الدكتور عصام العريان، إن الشعوب العربية سوف تنتصر فى معركتها من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بهويتيها العربية الإسلامية والمسيحية، وأن الشعوب العربية قادرة على هزيمة أى مخطط احتلالى، وسوف يقيم المصريون والتونسيون والليبيون دولة جديدة على أسس الحق والعدالة والقانون.
وأضاف العريان على صفحته الرسمية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن إرادة الشعب السورى سوف تنصره على أى مؤامرات جديدة على ثورتهم، وستتوحد سوريا ضد كل من يريد لها شر.
أضاف القيادى بجماعة الإخوان المسلمين "بإذن الله تعالى وقدرته ستنتصر الشعوب العربية فى معركتها من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بهويتيها العربية المؤمنة الإسلامية والمسيحية، مشروع الشعب العربى سيهزم مشاريع الهيمنة والاحتلال، الشرق اﻷوسط الكبير "بيريز"، الفوضى الخلاقة "كونداليزا رايس"، بناء اﻷمم "اﻹدارة الأمريكية"، فشلوا فى أفغانستان والعراق وغيرها، وسننجح بمشيئة الله فى تونس ومصر وليبيا، وسيقيم المصريون والتونسيون والليبيون دولة الحق والعدل والقانون، ويطبقون نظاما ديمقراطيا عادﻻ يحقق لكل المواطنين حقهم فى حرية التعبير والتنظيم وتداول السلطة والحق فى التعليم والصحة والعمل، ويبذلون كل جهدهم لتنمية مستقلة تعيد ثروات البلاد وعوائدها ﻷبناء الوطن جميعا، وستنصر إرادة شعب سوريا على المؤامرة الجديدة على ثورتهم، سيفشل التدخل الإقليمى والدولى وستتوحد سوريا ضد كل من يريد بها شرا"، سيرحل بشار وسيتوب جنوده وستبقى سوريا موحدة حرة ديمقراطية لكل أبنائها ضد كل محاولات إضعافها أو تمزيقها أو زرع الفتنة بين طوائفها".
اليوم.. نظر دعوى تطالب بالإفراج الصحى عن مبارك
اليوم السابع
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك.
كان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون، لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.
لمتحدث باسم الشيعة يطاب بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء
اليوم السابع
أكد السيد بهاء أنور، المتحدث الرسمى باسم الشيعة المصريين، أن الشيعة يتحفظون على الطريقة التى أجريت بها المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويطالبون بضرورة إلغاء نتيجة المرحلة الأولى وإعادتها، ويعلنون مشاركتهم فى مليونية رفض الاستفتاء وذلك فى المسيرتين اللتين تنطلقان من مسجد النور بالعباسية ومسجد رابعة العدوية بمدينة نصر فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث الرسمى باسم الشيعة المصريين، فى تصريحات صحفية، الاثنين، إن شيعة مصر يرفضون نتيجة المرحة الأولى من الاستفتاء الشعبى على الدستور، مؤكدا أن الشيعة يصفوها بالمهزلة ويحملون الجبهة العليا للانتخابات مسئولية الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات التى شابت المرحلة الأولى، والتى بلغت بحسب تقدير المراكز الحقوقية 7400 مخالفة تحرر عنها 1500 محض.<hr>