Haneen
2013-01-06, 02:32 PM
نتائج غير رسمية تظهر موافقة الأغلبية على الدستور
الملف المصري رقم (434)
في هذا الملف
مصر: غضب في الجيش اثر اتهامات اخوانية بالفساد
انتهاء استفتاء الدستور بمصر والجيش أوقف اشتباكات
جبهة الإنقاذ الوطني تؤكد أن إحصاءها يشير إلى إقرار الدستور
تبني مشروع الدستور في مصر بأكثرية 64 في المئة
سامح عاشور: استقالة نائب الرئيس مكي من منصبه "لانقاذ سمعته"
متحدث باسم الحكومة المصرية نفى استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة
منظمات حقوقية: مخالفات في المرحلة الثانية من استفتاء الدستور بمصر
الرئيس مرسى يصدر قراراً بتعيين 90 نائباً بمجلس الشورى
«الإسلاميون»: نجحنا في «الاستفتاء».. و«المعارضة»: الأمل في الطعون
«الكتاتني» يُطالب القوي السياسية بفتح صفحة جديدة
الكاتب «بلال فضل»: الرئيس تعود علي «الكذب» .. واستفتاء «مارس» كان أشرف من استفتاء «الإخوان»
«نيويورك تايمز» : الموافقة على الدستور بداية لمعركة جديدة
تقرير - سيناريوهات ما بعد الاستفتاء على الدستور المصري
الأهرام: مصر تدخل مرحلة جديدة والوضع الإقتصادي بدأ يدخل في مرحلة الخطر
الإسلاميون يحاولون السيطرة على الأزهر من خلال الدستور الجديد
مرشد الإخوان ينفي الإساءة للجيش برسالته
عشرات المصابين نتيجة حرب شوارع في الاسكندرية عشية حسم الاستفتاء
مصر: غضب في الجيش اثر اتهامات اخوانية بالفساد
المصدر: القدس العربي
قال مسؤول بارز في المجلس الأعلى للقوات المسلحة لـ'القدس العربي' إن الجيش المصري على قلب رجل واحد وان العلاقات بين قياداته والقاعدة العريضة من ضباطه وجنوده جيدة، وندد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بتصريحات مرشد جماعة الاخوان محمد بديع التي هاجم فيها قيادات الجيش بأنها فاسدة.
واعتبر المسؤول البارز ما أطلقه بديع بأنه محض أكاذيب وافتراء، مضيفاً بأن مرشد الاخوان يريد أن يوقع الفتنة بين قيادات الجيش والجنود وهو بذلك لا يسعى سوى لخدمة الأعداء.
وفي تصريحات خاصة لـ' القدس العربي' قال الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الأجتماعية إن الجيش لن ينتظر طويلاً أمام مساعي الاخوان الوقيعة بين افراد المؤسسة والمضي قدما نحو مسلسل أخونة الدولة، متوقعاً ان ينزل للشوارع قريباً لوقف سيناريو الجماعة التي تعمل بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة من أجل تغيير الهوية التاريخية لمصر، وتابع إبراهيم 'أن ما يقوم به مكتب الأرشاد في الوقت الراهن يمثل خطورة بالغة على المصالح العليا للوطن'.
ورجحت مصادر لـ'القدس العربي'ان صراعا مكتوما بين الجيش والاخوان ظهر للعلن بعد أن ظل مكتوماً طيلة الأسابيع الماضية، فيما اشار هؤلاء إلى أن تصريحات بديع جاءت رداً على سعي المؤسسة العسكرية لتوطيد الجسور بينها وبين القوى المدنية وعكس ذلك التقارب بجلاء دعوة وزير الدفاع لقيادات المعارضة للاجتماع به قبل أسبوع، وهو الاجتماع الذي ارجئ بحجة عدم ترحيب بعض القوى.
من جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الجمعة، أن عناصر الأمن بمحافظة الأسكندرية الساحلية تمكَّنت من توقيف 12 شخصاً في أحداث اشتباكات جرت بالمحافظة، مؤكدة أن تلك الاشتباكات لم تحمل تهديدا لدور العبادة .وقالت الوزارة، في بيان أصدرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء ، 'إن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات المناسبة وعزَّزت من عمليات الفصل بين مؤيدين تجمعوا بمحيط مسجد القائد إبراهيم بدعوى حماية دور العبادة والعلماء وكذا دعاوى المعارضين بالتجمع فى ذات المكان عقب بدء حدوث احتكاكات وتراشقات بينهما'.
وأضافت أن التراشقات تكررت مرة أخرى فى الشوارع الجانبية مما دفع القوات إلى التدخل، وأسفر ذلك عن ' إصابة 50 مواطنا و 12 مجندا بالأمن المركزى بالإضافة إلى احتراق حافلتين للشرطة، وإتلاف سيارتي إطفاء، وسيارة مملوكة لأحد المواطنين'، موضحة أن الأجهزة تمكنت، حتى الآن، من ضبط عدد 12من مثيري الشغب.
وأرجعت الوزارة سبب الاشتباكات إلى 'الاحتقان بين مؤيدين ومعارضين بمحيط مسجد القائد إبراهيم، وليس كما صوره البعض على خلاف الحقيقة من وجود تهديدات لدور العبادة، الأمر الذى زاد من إثارة المشاعر'، مؤكدة أن قدسية دور العبادة واحترام رجال الدين عقيدة راسخة مصانة بوعي وضمير المصريين جميعاً، وأن القوات ما زالت تبذل أقصى الجهود للسيطرة على الموقف وضبط العناصر المثيرة للشغب وتقديمها للنيابة.
وكانت الاشتباكات بين الجانبين اندلعت بعد صلاة الجمعة على خلفية قيام الإسلاميين بمحيط مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل بترديد هتافات مؤيدة لمشروع الدستور المصري الجديد وللرئيس المصري محمود مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ووجهوا شتائم للقوى المدنية الرافضة لمشروع الدستور.
ووقعت الاشتباكات بين الجانبين التي أدت إلى وقوع عشرات الإصابات، ما استدعى تدخّل عناصر من الأمن المركزي التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الاشتباكات.
انتهاء استفتاء الدستور بمصر والجيش أوقف اشتباكات
المصدر: cnn
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها معلنة انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على الدستور في مصر بعد تمديدها إلى ما قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة، كما حصل بالمرحلة الأولى، وتباينت التقديرات حول نسب الاقتراع، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب تجاوزات، في حين تدخل الجيش بعدة مناطق لوقف اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للدستور.
وأشار حزب "المصريين الأحرار" على لسان رئيسه أحمد سعيد، إلى وجود تقارير حول منع تصويت الأقباط ببعض لجان الصعيد، معتبرا أن ذلك - إن صح - يعد "جريمة سياسية وأخلاقية."
أما جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، فقد قالت غرفة العمليات التابعة لها والمتخصصة بمراقبة الانتخابات أنها رصدت وجود ما وصفته بـ"صناديق غير مغلقة وأوراق دوارة وتعطيل متعمد لعمليات التصويت وتوجيه داخل اللجان واستمرار غياب الإشراف القضائي ببعض مراكز الاقتراع."
من جانبها، رصدت الغرفة المركزية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما قالت إنه "توافد للحشود من أبناء الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية في الاستفتاء على الدستور،" مشيرة إلى عدم وجود مخالفات تؤثر على مجمل عملية الاستفتاء.
وأوردت الغرفة ما وصفتها بـ"بعض الملاحظات" بينها تأخر وصول القضاة والموظفين في بعض اللجان وعدم كفاية الموظفين في بعض المحافظات وقيام بعض القضاة بتوجيه الناخبين للتصويت ضد مشروع الدستور في عدد من اللجان، ووجود دعاية معارضة للدستور أمام عدد من اللجان.
أمنيا، ذكر التلفزيون المصري، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن القوات المسلحة التي تتولى تأمين لجان ومقرات الاستفتاء تمكنت من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من المؤيدين والمعارضين للدستور خارج إحدى اللجان بقرية أبو زعبل بمدينة الخانكة.
كما تشاجر عدد من ممثلي القوى الإسلامية والمنتمين للتيارات المدنية في لجان قرى المنايل وأبو زعبل والمرج الجديدة ومزرعة الجبل الأصفر وعزبة الأبيض والقشيش لمحاولة الطرفين التأثير على الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد قررت تمديد مواعيد التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في جميع لجان الاقتراع بكافة المحافظات التي تجري فيها المرحلة الثانية والأخيرة حتى الساعة 11 ليلا بتوقيت القاهرة بدلا من الساعة السابعة، وذلك بسبب "إقبال الناخبين" على مقار لجان الاستفتاء.
الإخوان: 71% وافقوا على الدستور وإجمالي المرحلتين 64%
جبهة الإنقاذ الوطني تؤكد أن إحصاءها يشير إلى إقرار الدستور
المصدر: العربية
أظهرت المؤشرات الأولى موافقة المصريين على الدستور بعد انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت، وقال مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، نقلاً عن إحصاء غير رسمي للجماعة، إن 64% من الناخبين وافقوا في جولتي الاستفتاء على دستور مصر الجديد، الذي أعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون.
وذكر المسؤول، الذي كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت، إنه وفقاً لحسابات الجماعة، فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71% على الدستور، والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8%.
إلى ذلك، أكد أيضاً مسؤول في جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر، والتي شنت حملة ضد الدستور، أن إحصاءها غير الرسمي أشار إلى الموافقة على الدستور.
وأضاف أن "الإسلاميين يحكمون البلاد، ويديرون عملية التصويت، ويؤثرون في الناس، ومن ثم فما هو الذي يمكن توقعه غير ذلك؟".
وقد بدأت اللجان بعد غلق أبواب الاقتراع في إجراء عمليات الفرز، حيث أظهرت النتائج النهائية في محافظة مرسى مطروح الساحلية، أن نسبة المؤيدين للدستور بلغت 91.8%، في حين رفض الدستور حوالي 8.2% من إجمالي المصوتين.
وفي محافظة الإسماعيلية، أسفرت النتيجة النهائية غير الرسمية بعد فرز 201 لجنة عن تصويت 179620 ناخباً بـ"نعم" بنسبة 70%، مقابل رفض 76905 ناخبين له بنسبة 30%، كما انتهت عمليات فرز الأصوات بـ564 لجنة في محافظة المنيا، وبلغت نسبة المؤيدين 84%.
وفي محافظة المنوفية التي يتحدر منها الرئيس السابق حسني مبارك، بلغ عدد المعترضين على الدستور 382.491 وقالوا "لا" للدستور، مقابل 363.894 صوتوا بـ"نعم". ووصل معدل فارق النتيجة إلى 22 ألف صوت لصالح من رفضوا التصويت.
وفي محافظة الوادى الجديد، حسمت أصوات الناخبين نتيجة الاستفتاء بها لمصلحة "نعم" للدستور، حيث بلغت نسبة الموافقة 87.2%، مقابل 12.8%.
وحسب بيانات غير رسمية، فإن الجولة الأولى من الاستفتاء التي جرت الأسبوع الماضي، سجلت موافقة 57% من الناخبين. وقسم الاستفتاء على مرحلتين، لأن قضاة كثيرين رفضوا الإشراف على التصويت.
وجرت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية في 17 محافظة من محافظات مصر، هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.
هذا وسوف تقوم كل لجنة فرعية بإعلان نتائج الفرز من جانبها وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بإبلاغها للجنة العليا للانتخابات.
وكانت عمليات الاستفتاء قد جرت تحت إشراف قضائي وسط ازدحام شديد أمام مقار لجان الاقتراع، وهو ما قررت اللجنة العليا للانتخابات على إثره مد عملية التصويت حتى الساعة 11 مساء، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، خصوصاً في ظل التزاحم الشديد من جانب المواطنين أمام اللجان.
يذكر أن المرحلة الأولى لعملية الاقتراع قد جرت يوم السبت الماضي في 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
تبني مشروع الدستور في مصر بأكثرية 64 في المئة
المصدر:فرانس برس
اعلنت جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام رسمية الاحد انه تم تبني مشروع الدستور المصري المثير للجدل باكثرية ناهزت 64 في المئة من اصوات المشاركين في الاستفتاء حوله.
وقالت جماعة الاخوان التي جاء منها الرئيس محمد مرسي وصحيفة الاهرام الحكومية انهما استندتا في ما اعلنتاه الى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الاولى التي كانت جرت قبل اسبوع.
وكشفت الارقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على تويتر ان نسبة المشاركة الاجمالية في التصويت بلغت 32 بالمئة، وتشمل هذه الارقام مرحلتي الاقتراع وتعتمد على تقارير المسؤولين العائدين من كل مراكز الاقتراع تقريبا، كما قال المصدر نفسه.
ويفترض ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية للتصويت خلال يومين، وفي حال اقر الدستور الجديد الذي اعده مجلس تأسيسي يهيمن عليه الاسلاميون وقاطعه المسيحيون والليبراليون، فسيدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع.
سامح عاشور: استقالة نائب الرئيس مكي من منصبه "لانقاذ سمعته"
المصدر: العربية
قال المحامي سامح عاشور، رئيس الحزب الناصري، والمتحدث الرسمي بإسم جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، إن استقالة نائب الرئيس المصري محمود مكي استباقية أي قبل الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، ولتبرئة ساحته، ولم يشأ أن يستمر في مهزلة قضائية ودستورية.
وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية مع "قناة العربية"، أن المستشار مكي أراد أن ينهي حياته السياسية في هذا الموقع بالاستقالة، وهي انقاذ ما تبقى من الموقف القضائي والشخصي له، لكون الرصيد السياسي الخاص به طوال الفترة المنصرمة كان سلبياً.
جاء ذلك بعد أن تقدم المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي بالاستقالة من منصبه، اليوم السبت، قبيل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، فيما نفت الحكومة المصرية استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة.
وأوضح مكي في بيان استقالته، أنه قد تقدم بالاستقالة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني إلا أن ما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم مؤتمر دول الثماني الذي انعقد في باكستان، حالا دون قبولها.
وأضاف "رأيت اليوم 22 ديسمبر/كانون الأول أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن الاستقالة من منصب نائب الرئيس مع الاستمرار كجندي متطوع في الصف الوطني.
وتعليقاً على الاستقالة قال محمد البلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة، على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إننا أمام مصر جديدة رغم كل التهديدات واﻻرتباكات".
وأضاف "حين يوضع دستور لا يتم تفصيله على شخوص النظام السياسي القائم، وحين يبادر نائب رئيس الجمهورية باستقالته (توافقاً مع الوضع الدستوري الجديد) دون انتظار إعلان نتيجة اﻻستفتاء، وحين يتم هذا وذاك في أجواء تقدير المصالح العليا (بكل أريحية ودون أزمة)، أظن أننا أمام مصر جديدة رغم كل التهديدات واﻻرتباكات".
السيرة الذاتية لمكي
يذكر أن المستشار مكي من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1954وعين نائباً للرئيس طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في 12 أغسطس/آب 2012.
تخرج في أكاديمية الشرطة بالقاهرة وعمل ضابطاً بقوات الأمن المركزي، ثم حاز البكالوريوس في القانون وعمل في النيابة العامة، إلى أن تولى منصبه بمحكمة النقض المصرية. وهو شقيق المستشار أحمد مكي وزير العدل بحكومة هشام قنديل.
وكان مكي أحد القضاة المنادين بإصلاح السلطة القضائية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، شاركه في ذلك عدد من القضاة منهم المستشار هشام البسطويسي وغيره، وهو ما عُرف بتيار الاستقلال في القضاء المصري أو القضاة الإصلاحيين، الذين رأوا أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية، وأنه لا توجد رغبة حقيقة لدى النظام الحاكم وقتئذ لإصلاح النظام القضائي في مصر.
متحدث باسم الحكومة المصرية نفى استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة
المصدر: عكاظ السعودية
نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير علاء الحديدي استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، وأوضح لصحيفة "عكاظ" السعودية أن "العقدة باق في منصبه ولا صحة على الاطلاق لما تم تداوله البارحة من أنباء عن تقديم استقالته".
وردا عن سؤال عن استقبال الرئيس المصري محمد مرسي للخبير الاقتصادي هشام رامز عقب اذاعة التلفزيون المصري خبرا يفيد باستقالة العقدة، أجاب الحديدي: "هذه الاستقبالات تخص الرئاسة ولا ارتباط بينها وبين شائعة استقالة العقدة".
وكان العقدة، نفى في تصريحات صحفية استقالته، مؤكدا "إستمرار في تولي مهام منصبه، في الفترة المقبلة، لخدمة الوطن، الذي يضعها نصب عينيه".
منظمات حقوقية: مخالفات في المرحلة الثانية من استفتاء الدستور بمصر
المصدر: رويترز
قالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر تماثل مخالفات في المرحلة الأولى.
وكانت المنظمات قالت إن مخالفات المرحلة الأولى كبيرة بما يستوجب إعادتها لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن المخالفات لم تكن جسيمة لدرجة تبطل الاقتراع.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يقول إنه يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية في تقرير إن السمة التي برزت "بقوة" بحلول منتصف النهار يوم السبت تمثلت في "حدوث عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالح (نعم).، وأضاف أن مؤيدين للتيار الإسلامي قاموا بتوجيه ناخبين "مستغلين في ذلك الشعارات الدينية من قبيل نصرة الشريعة."
وتابع أن المعارضين "رفضوا... إقحام الدين في المعادلة السياسية وتقسيم المجتمع بين شقي رحى مما ينذر بخطر جسيم على المجتمع المصري ويهدد أمن واستقرار هذا البلد."
وكانت المنظمات الحقوقية قالت إن الإشراف القضائي في المرحلة الأولى لم يكن كاملا وإن أعمال بلطجة وقعت وأن أخطاء اكتشفت في جداول الناخبين إضافة إلى توجيه ناخبين من قبل أعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتتهم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان بتمرير مشروع دستور يحابي حلفاءه الإسلاميين ويتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان وحقوق النساء بحسب قولهم.
وقال تقرير التحالف المصري لمراقبة الانتخابات "هناك عمليات منظمة واسعة النطاق لحشد وتوجيه الناخبين في المرحلة الثانية من الاستفتاء من أجل التصويت لصالح (نعم)."
وأضاف أن القصد من التوجيه "ترجيح كفة الدستور لا سيما في ظل النتيجة غير الرسمية للمرحلة الأولى والتي أظهرت تفوق (نعم) بهامش طفيف عن (لا)."
الرئيس مرسى يصدر قراراً بتعيين 90 نائباً بمجلس الشورى
المصدر: المحور
أعلن الرئيس محمد مرسي أسماء الـ90 عضوا المعينين بمجلس الشورى، وقال رئيس الجمهورية إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 ، وعلى الإعلان الدستوري الصـادر في 30 من مارس سنة 2011 ، والإعلان الدستـوري الصـادر في 11 من اغسطس سنة 2012 ، وعلى الإعلان الدستوري الصـادر في 8 من ديسمبـر سنـة 2012 ، وعلى القـانـون رقـم 120 لـسـنـة 1980 في شأن مجلس الشورى ، وتعديلاته .
«الإسلاميون»: نجحنا في «الاستفتاء».. و«المعارضة»: الأمل في الطعون
المصدر: محيط
وافقت أغلبية المصريين على دستور أعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون في استفتاء وذلك حسب ما ذكر المعسكران المتنافسان اليوم الأحد بعد تصويت قالت المعارضة انه أثار انقساما في مصر.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين، نقلا عن إحصاء غير رسمي أن 64 في المئة من الناخبين أيدوا الدستور بعد جولتي الاستفتاء الذي انتهى أمس السبت.
وقال مسئول بالمعارضة أيضا لرويتر إن إحصاءها غير الرسمي اظهر أن النتيجة جاءت بالموافقة، وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون، وإذا تأكدت هذه النتيجة فسيتم إجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.
ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران الماضي إن الدستور مهم لنقل مصر إلى الديمقراطية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
ويقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد يترنح. لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان كما تتجاهل حقوق المرأة بحسب قولهم.
وقال مسئول بجماعة الإخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت لرويترز انه وفقا لحسابات الجماعة فان النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المئة على الدستور والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المئة.
وأكد أرقامه بيان أصدرته بعد ذلك بفترة وجيزة جماعة الإخوان المسلمين وبثته على قناتها التلفزيونية، وكان لجماعة الإخوان وحزبها بالإضافة إلى أعضاء المعارضة ممثلون يراقبون مراكز الاقتراع وفرز الأصوات في شتى أنحاء البلاد.
وقالت المعارضة أن مخالفات شابت جولتي الاستفتاء ودعت إلى عادة للجولة الأولى، ولكن مسئولا قال أن النتيجة الإجمالية للاستفتاء جاءت مؤيدة للدستور.
وقال المسؤول الكبير في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة لرويترز ان الاسلاميين يحكمون البلاد ويديرون عملية التصويت ويؤثرون على الناس ومن ثم فما هو الذي يمكن توقعه غير ذلك. وقسم الاستفتاء على مرحلتين لان قضاة كثيرين رفضوا الاشراف على التصويت.
وقال كريم النحاس (35 عاما) ويعمل سمسارا في سوق الأوراق المالية وهو في طريقه إلى لجنة الانتخاب في محافظة الجيزة التي تجاور القاهرة "سوف أقول (لا) لأن مصر لا يمكن أن يحكمها فصيل واحد."
وفي لجنة انتخاب أخرى قال ناخبون إنهم مهتمون بإنهاء فترة الاضطراب السياسي الطويلة أكثر من اهتمامهم بالنصوص المتعلقة بالشريعة الإسلامية في مشروع الدستور، وقال هشام كمال الذي يعمل محاسبا "علينا أن نمد أيدينا لمرسي ونساعده في تحقيق الاستقرار للبلد."
وشهدت الفترة السابقة للاستفتاء احتجاجات دامية اثارها قرارمرسي بمنح نفسه سلطات اضافية بمرسوم اصدره في 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم التعجيل بطرح مسودة الدستور في استفتاء.
وقبل ساعات من اغلاق مراكز الاقتراع أعلن نائب الرئيس محمودمكي استقالته وقال إنه قدم الاستقالة في السابع من نوفمبر تشرين الثاني لكنه استمر في القيام بمهام منصبه بعد اندلاع أزمة سياسية تسبب فيها إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي موسعا سلطاته.
وقال مكي -وهو قاض بارز سابق- إنه لم يكن مستريحا للعمل السياسي وقال إنه لم يعلم بالإعلان الدستوري قبل صدوره. لكن يبدو أن توقيت إعلان الاستقالة مرتبط بعدم وجود منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد.
ومن بين مواد الدستور الجديد مادة تجعل الرئاسة فترتين فقط للشخص الواحد. وأبقى المشروع على نص يجعل مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لكنه أضاف مادة تضمنت تفصيلات لمصادر مباديء الشريعة الإسلامية.
وتحدثت جماعات حقوقية عما وصفته بمخالفات في اجراءات التصويت.وقالت ان بعض مراكز الاقتراع فتحت متأخرة وان الاسلاميين قاموابحملات دعائية بشكل غير قانوني عند بعض اماكن الاقتراع وشكت من مخالفات في تسجيل الناخبين.
لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي أجري يوم 15 من ديسمبر كانون الأول الجاري والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين في مصر والبالغ عددهم 51 مليون نسمة.
وبلغ عددالناخبين المسجلين في المرحلة الثانية 25 مليون نسمة. وقالت جماعة الاخوان المسلمين ان نسبة الاقبال بلغت نحو ثلث الناخبين. وتقول المعارضة ان هذا الدستور سيثير مزيدا من الاضطرابات في الشوارع لانه لم يحصل على تأييد واسع بما يكفي لوثيقة يجب ان يكون هناك توافق عليها واثارت شكوكا بشأن نزاهة الاستفتاء.
وفي الجولة الاولى صوتت المنطقة التي تغطي معظم القاهرة برفض الدستور وهو ما قال عنه المعارضون انه يظهر عمق الانقسام. وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف معارض شكل بعد أن وسع مرسي سلطاته في 22 من نوفمبر تشرين الثاني ثم دفع بمشروع الدستور للاستفتاء على عجل إنه يتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات.
وفي إشارة إلى ما سماه مخالفات خطيرة في المرحلة الأولى قال سعيد إن الغضب من مرسي وحلفائه الإسلاميين يتزايد. وأضاف أن الناس لن يقبلوا الطريقة التي يتعاملون بها مع الوضع.
وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في احتجاجات أمام قصر الرئاسة فيالقاهرة في وقت سابق الشهر الجاري. ووقعت اشتباكات بين إسلاميين ومعارضين لهم يوم الجمعة في مدينة الإسكندرية الساحلية ثاني اكبر مدن مصر عشيتي جولتي الاستفتاء.
وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية ذكرت وسائل الاعلام الرسمية المصرية ان مرسي اعلن اسماء 90 شخصا عينهم كأعضاء جدد في المجلس الاعلى للبرلمان المصري (مجلس الشورى) وقال مسوؤل رئاسي ان القائمة تضم بشكل اساسي ليبراليين وشخصيات اخرى غير منتمية للتيارالاسلامي .
وقال متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني التي تضم معارضين من الليبراليين والاشتراكيين واحزابا وساسة اخرين ان أعضاء الجبهة رفضوا اخذ اي مقاعد.
«الكتاتني» يُطالب القوي السياسية بفتح صفحة جديدة
المصدر: محيط
أكد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الشعب المصري، اختار لأول مرة في تاريخه، دستوره بحرية كاملة وبعد سجال طويل.
وأوضح رئيس مجلس الشعب «المنحل»، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة القادمة وأتمنى أن نبدأ جميعا صفحة جديدة.
الكاتب «بلال فضل»: الرئيس تعود علي «الكذب» .. واستفتاء «مارس» كان أشرف من استفتاء «الإخوان»
المصدر: محيط
وصف الكاتب الصحفي والروائي بلال فضل، بأن الدستور المصري الجديد، بأنه دستور باطل، وان الرئيس محمد مرسي قام بالكذب علي المصريين، من أجل تمرير هذا الدستور، موضحاً بأنه لا يمكن أن يفلح من يكذب أبداً.
وأشار خلال تغريدات له علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بأنه ليس من المهم أن تمر الدساتير، المهم أن يعيش طويلاً، ولا يمكن أن يعيش دستور لكل المصريين، تم تمريره في مناخ من التخويف والانقسام – علي حد وصفه - .
وأوضح أن استفتاء مارس هو من عطل الحركة الديمقراطية والثورية في مصر، لأنه بني على باطل، وقد وعودا حينها بأن الاستفتاء سيأتي بالاستقرار في مصر.
وأشار بأن من يحكم مصر الآن، رئيس يفضل التراجع عن القرارات، رئيس ولكنه يفضل الاستمرار في الأكاذيب، اختار أن يهدم شرعية التوافق ليحكم بشرعية «هنعمل إيه لو مشي» ! .
وأوضح أن استفتاء مارس لم ينفع المشير طنطاوي، مؤكداً علي أنه كان أكثر شرفاً، وأشرف عليه قضاء حقيقي، فما بالك باستفتاء ملعوب في أساسه وتفاصيله ومبني على كذب رئاسي فاضح.
وأكمل: "مهما حاولتم إقناع أنفسكم أن الشعب إخثار دستور الإخوان، دون تخويف، أو لعب بالدين، أو إنتهاكات، ستظل الحقيقة أن مرسي كذب على المصريين ليمرر دستوره.
«نيويورك تايمز» : الموافقة على الدستور بداية لمعركة جديدة
المصدر: المصريون
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ،إن الموافقة على الدستور المدعوم من الإسلاميين، يدفع القوي السياسية لمعركة جديدة تدورحول مستقبل البلاد.
وتشيرالصحيفة ،إلى أن الدستور، الذي تم على عجل ،يترك العديد من الأسئلة بدون إجابات حول طبيعة الديموقراطية التي ستشهدها البلاد ،ومدي قبول الإسلامين للحريات الشخصية .
وتؤكد الصحيفة أن كيفية التعامل مع الاضطرابات،ووضع الدستور الجديد حيز التنفيذ ،سوف يحدد ما إذا كانت مصر ستعود للاستقرار، أم ستغرق في مزيد من الشقاق .
وتذكر"التايمز" أن نسبة الإقبال على التصويت، أمس ،كانت قليلة عما كانت عليه الأسبوع الماضي، موضحه أن هذه النسبه ربما عكست قلة الحماس أو ربما تأكدهم بأن الموافقة على الدستور أمر مفروغ منه.
يقول أحمد ماهر ،منسق حركة شباب 6 أبريل، إن الحياة السياسية في مصر امتلئت بالدماء والوفيات والتطرف،وأضاف، مهما كانت نتيجة الاستفتاء لن تهدأ حدة الصراع في مصر ، متوقعًا اندلاع اشتباكات أخرى قبل الانتخابات البرلمانية.
ويذكرمعتز عبد الفتاح ،أستاذ في العلوم السياسية ،أن كلا الفريقين ،المؤيدين والمعارضين،غير مستعدين لاحترام وجهات نظر بعضهما البعض، لأن النخبة لدينا تدير شئونها باستخدام إستراتيجية العناد ،مضيفًا أن الجميع يحاول أن يفهم ما يريده الطرف الآخر حتى يطلبوا العكس تمامًا.
تقرير - سيناريوهات ما بعد الاستفتاء على الدستور المصري
المصدر: الشرق الأوسط
في وقت ينتظر فيه المصريون الإعلان رسميا عن نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل خلال اليوميين المقبلين، يبقى المستقبل السياسي مفتوحا على احتمالات عدة في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد حاليا. ووفق خارطة طريق أقرها الرئيس محمد مرسي قبل نحو أسبوعين، وقام بوضعها مؤتمر «الحوار الوطني» الذي غاب عنه ممثلو قوى المعارضة الرئيسية في جبهة الإنقاذ الوطني، يتعين على المصريين الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية إذا ما جاءت نتائج الاستفتاء مؤيدة لمشروع الدستور الجديد، أو الذهاب إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة عبر الاقتراع السري المباشر إذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض مشروع الدستور.
وانتهت أمس الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور في 17 محافظة، فيما كانت الجولة الأولى قد انتهت السبت قبل الماضي في 10 محافظات. وأشارت النتائج الأولية إلى تقدم طفيف لمؤيدي الدستور بنسبة 56 في المائة، وسط شكوك حول مدى نزاهة عملية الاستفتاء، الذي قاطعه عدد كبير من القضاة احتجاجا على ما قالوا إنه تعد على استقلال القضاء، بسبب الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس مرسي خلال الشهر الماضي.
ويطالب المعارضون بعدم تمرير الدستور الجديد بالأغلبية البسيطة (50 + 1)، وهي النسبة المقررة قانونا لتمرير الاستفتاء. ويرى مراقبون أن الإشارات التي صدرت عن مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس، لا تشير إلى أنهم قد يتراجعون عن اعتماد الدستور الجديد بأغلبية بسيطة.
وأعلنت المعارضة الرئيسية في البلاد عزمها المضي في تصعيد احتجاجها حتى إسقاط الدستور «بالطرق السلمية»، وهو ما يزيد من الأعباء السياسية على الرئيس مرسي الذي يواجه وضعا اقتصاديا «صعبا للغاية» بحسب وصف مسؤولين في الدولة.
وكان نائب الرئيس قد أعلن عقب انتهاء الحوار الوطني الذي جرى قبل يومين من بدء اقتراع المصريين على الدستور الجديد، التزام الرئيس مرسي بطلب تعديل المواد محل خلاف في الدستور الجديد، لكن سياسيين شككوا في جدوى هذا الالتزام، إذ يتطلب تعديل مواد الدستور بموجب الدستور المستفتى عليه موافقة ثلثي أعضاء البرلمان قبل طرحه لاستفتاء جديد.
وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أحد أقطاب جبهة الإنقاذ الوطني إن المعارضة ستحترم نتائج الاستفتاء، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على كامل مقاعد البرلمان. ويرى مراقبون أن الرئيس مرسي يراهن من خلال الاستفتاء على أن يستعيد شرعيته التي تضررت كثيرا خلال الشهر الماضي عقب سقوط قتلى في اشتباكات بين مؤيديه ومعارضين له خلال الشهر الحالي، لكن النتائج التي ظهرت حتى الآن لا تعطيه الاطمئنان الكافي لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة، منها رفع الضرائب على الكثير من السلع الأساسية والخدمات. وكان مرسي قد نجح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي بفارق ضئيل عن منافسه الفريق أحمد شفيق.
وعلى الرغم من أن المؤشرات الأولية تظهر تفوق المؤيدين للدستور إلا أن الفارق الضئيل خيب آمال قيادات الإخوان المسلمين الذي أعربوا عن ثقتهم في تمرير الدستور بنسبة تتجاوز الـ70 في المائة.
ويرى مراقبون أن الرئيس مرسي قد يضطر إلى التراجع عن اعتماد الدستور الجديد إذا ما جاءت نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء مشابهة للمرحلة الأولى، معربين عن اعتقادهم أن مرسي قد يجد نفسه مجبرا على بدء حوار وطني حقيقي خلال المرحلة المقبلة لتفادي أزمات اقتصادية في انتظاره.
وسيكون على الرئيس مرسي الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب المباشر، إذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض الدستور، على أن تنتهي الجمعية الجديدة من عملها في غضون ستة أشهر. ويرى مراقبون أن هذا الاحتمال بات مستبعدا أكثر فأكثر، خاصة في ظل الحشد الكبير الذي تقوم به تيارات الإسلام السياسي لإنقاذ شرعية مرسي.
الأهرام: مصر تدخل مرحلة جديدة والوضع الإقتصادي بدأ يدخل في مرحلة الخطر
المصدر: النشرة
كتبت صحيفة "الأهرام" المصرية أنه "اعتبارا من اليوم تدخل مصر مرحلة جديدة بعد أن قال الشعب كلمته في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد، الذي يؤسس لمصر الحديثة.. مصر التي ولدت من جديد بعد "ثورة يناير" المجيدة".
ورأت أنه "في هذه المرحلة نحتاج إلى عودة الأمن والاستقرار على جميع المستويات، لنتكمن من مواجهة المشكلات العديدة التي ورثناها من النظام السابق، وتفاقمت على مدى 30 عاما، خصوصا أن "الوضع الاقتصادي الآن بدأ في الدخول إلى مرحلة الخطر مع تقلص الاحتياطي بالعملات الأجنبية في البنك المركزي، وتزايد الديون الداخلية والخارجية، نتيجة الانخفاض الكبير في دخل الدولة، خصوصا من العملات الأجنبية، بسبب تداعيات الثورة، وأثر عدم الاستقرار على سوق السفر والسياحة إلى مصر، وتخوف المستثمرين العرب والأجانب من هذه الأجواء التي لا تشجع على الاستثمار".
ولفتت الى انه "لدينا فرصا هائلة الآن للخروج من المرحلة الانتقالية التي طالت كثيرا، والانطلاق نحو مستقبل واعد لمصر، وهنالك الكثير من المشروعات والخطط المهمة التي يمكن أن تحقق طفرة في الحياة المعيشية للشعب المصري. لكن كل ذلك يتوقف أولا على الخروج من حالة الانقسام والتجاذبات السياسية الحالية، والتعاون لعودة الاستقرار إلى الشارع وتوفير الأمن والأمان، بما يشكل رسالة طمأنة للسياح والمستثمرين وكل من يريد التعاون من أجل خير هذا البلد".
ودعت الى "العودة إلى أصول اللعبة الديمقراطية الصحيحة، ولتكن السياسة في خدمة الاقتصاد، والاثنان في خدمة المواطن المصري، الذي خرج هاتفا يوم "25 يناير2011": عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
الإسلاميون يحاولون السيطرة على الأزهر من خلال الدستور الجديد
المصدر: الشرق الأوسط
تحولت الثورة التي انطلقت هنا قبل عامين بمطالب العدالة والحرية إلى حالة من الفوضى والشغب على يد القوى الإسلامية التي سجلت نصرا بعد نصر في عمليات التصويت المتعاقبة، ولكن داخل مصر وعلى امتداد المنطقة فإن المصدر الحقيقي للمخاوف من أن تكون البلاد قد بدأت تميل نحو الثيوقراطية وحكم رجال الدين يكمن في مكان لا يخطر على بال: إنه الممرات الحجرية القديمة للأزهر، تلك المؤسسة القاهرية التي ظلت منذ زمن بعيد معروفة بأنها منارة تحظى بالاحترام من منارات الاعتدال والوسطية، إلا أن هذه السمعة قد باتت مهددة، في ظل قيام العناصر الأكثر تشددا بين ألوان الطيف الإسلامي في مصر بتحركات من وراء الكواليس للهيمنة والسيطرة عليه، وهي معركة اكتسبت إلحاحا جديدا (أمس)، بعدما بات متوقعا أن يوافق الناخبون على مسودة دستور تمنح الأزهر سلطات كبيرة في الحكم على مدى صلاحية قوانين البلاد من منظور الدين.
ويقول قيادات الأزهر إنهم لم يكونوا راغبين في هذا الدور، إلا أنهم يتعرضون لضغوط من أجل قبوله من قبل أتباع المذهب السلفي، الذي تنامى نفوذه في عهد الديمقراطية الجديد الذي تعيشه مصر. ويقول عبد الدايم نصير، وهو أحد مستشاري شيخ الأزهر وعضو بالجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد «إن السلفيين يريدون أن يجعلوا الأزهر جزءا من النظام السياسي، وهو ما نقف ضده. نحن لا نريد أن نضع القانون في إطار عقيدة دينية تقول (هذا صواب) و(هذا خطأ)»، وهو بالضبط ما سيؤول إليه دور المسجد والجامعة ذات الألف عام قريبا في ظل الدستور الجديد. ويضيف نصير أنه يرى أن السلفيين يصرون على هذا البند لأنهم «يظنون أنهم سيسيطرون على الأزهر».
وهذا القتال الدائر حول طبيعة الأزهر ودوره له انعكاسات عميقة على مصر، إلا أنه يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، حيث إن ثورات الربيع العربي والاضطرابات التي أعقبتها تثير من بين ما تثيره السؤال المتعلق بالموضع الملائم للإسلام في المجتمع ومن الذي يتولى تفسير الإسلام. وقد ظل الأزهر عبر القرون يلعب دورا يحظى بالتقدير في ذلك الجدل، كما يعتبره الكثيرون أهم مراكز الفكر السني، حيث يتولى سنويا تعليم ملايين الطلاب الذين يفد الكثيرون منهم إلى هنا من جميع أنحاء العالم. وفي فترة تشهد صعود أشكال أكثر تزمتا وتعصبا من أشكال الإسلام، ظل الأزهر يقدم الترياق من ذلك الداء، حيث دعا إلى التعددية واحترام ثقافات غير المسلمين، وكذلك احترام حقوق المرأة والأقليات. ويشعر الكثير من العلمانيين والمسيحيين في مصر بالقلق من أن يؤدي تحول الأزهر نحو الآيديولوجية المتزمتة إلى اعتناق تفسير أكثر تشددا للشريعة الإسلامية، التي تشكل سواء في ظل الدستور القديم أو الجديد أساس التشريع في مصر، مما قد يعني بدوره تقليص الحريات التي يتمتع بها الفنانون والأكاديميون المصريون، وتقييد حقوق المرأة في بيتها وفي العمل، وانتشار رفع قضايا التكفير ضد كل ما يعتقد أنه تعد على الإسلام.
ويرقب الزعماء العرب المعتدلون من جميع أرجاء الشرق الأوسط في قلق ذلك الصراع الدائر على اتجاه الأزهر، وحتى المسؤولون الحكوميون الذين تعاطفوا مع أهداف ثورات الربيع العربي التي اندلعت العام الماضي يبدون تخوفهم من التأثير المحتمل لإضفاء المذهبية على الأزهر في استثارة المعارضة ضد الحكومات والدساتير العلمانية.
ويقول مسؤول حكومي شرق أوسطي كبير يعيش في بلاده ملايين السنة «إن جماعة الإخوان المسلمين ترغب منذ سنوات في السيطرة عليه، وبمجرد أن تفعل ذلك، فإن الإسلام المعتدل سيموت. وهذا يمثل تحديا كبيرا أمام المنطقة». وأصر ذلك المسؤول على عدم الإفصاح عن هويته أو بلده، خشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة انتقادات من جانب رجال الدين المتشددين.
ورغم ما للأزهر من تاريخ طويل وسمعة كبيرة، فقد تأثرت صورته كثيرا بسبب ارتباطه الوثيق بسلسلة من الحكام المستبدين في مصر، كان آخرهم الرئيس حسني مبارك الذي استمر في الحكم لمدة 30 عاما، وعندما تم خلع مبارك في أوائل العام الماضي خرج الأزهر من هذه التجربة ضعيفا، وصار يبدو لقمة سائغة في انتظار من يتقدم لالتهامها. إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تمكن الإمام الأكبر أحمد الطيب، الذي عينه مبارك، من البقاء في منصبه، وأصبح من أشد المؤيدين لاستخدام الحوار في سد الهوة الآخذة في الاتساع داخل مصر بين الرئيس محمد مرسي وأنصاره الإسلاميين من ناحية والائتلاف الرخو المعارض له الذي يضم الليبراليين واليساريين والمسيحيين من الناحية الأخرى. إلا أن المنتقدين يقولون إن الطيب يدين باستمراره في منصب الإمام الأكبر إلى إبدائه الاستعداد للركوع أمام النظام الإسلامي الجديد.
وقد شكلت ساحة الأزهر الرخامية ومناراته الجميلة هذا العام خلفية لمشاهد لم يكن من الممكن تصورها في عهد مبارك، الذي كان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون يعانون فيه من الاضطهاد بسبب آرائهم. واستغلت سلسلة من الدعاة المهيجين للجماهير، ومن بينهم رئيس وزراء حركة حماس إسماعيل هنية والشخصية التلفزيونية ذات الشعبية الكبيرة يوسف القرضاوي، منبر الأزهر لمهاجمة إسرائيل بعنف. والشهر الحالي، جعلت جماعة الإخوان المسلمين الأزهر مسرحا لجنازات صاخبة لأفراد الجماعة الذين قتلوا في الصدامات التي وقعت مع المتظاهرين العلمانيين.
وقد أبدى العديد من المسؤولين الحكوميين الشرق أوسطيين قلقا خاصا من خطبة القرضاوي، التي ندد فيها بالحكومات المسلمة العلمانية في أنحاء المنطقة، وأعلن أن توحد الأمة الإسلامية فيه دمار إسرائيل. وذكر القرضاوي، الذي يشغل عضوية مجلس العلماء الأزهري الذي سيتولى تفسير الطابع الإسلامي للقوانين المصرية «نقول لإسرائيل: إن لك يوما، حيث إن الله يملي للظالم حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر». ويقول مسؤول حكومي شرق أوسطي آخر إنه يخشى من أن تستحوذ آراء القرضاوي والمؤمنين بآيديولوجيته على الأزهر في النهاية، أيا كان من يتولى منصب الإمام الأكبر. وذكر هذا المسؤول «إن السنة سوف يتأثرون بهذه الأصوات، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل داخل الجاليات المسلمة في أوروبا وحول العالم أيضا». ويسخر قيادات «الإخوان» والسلفيين من فكرة أنهم يخططون للاستيلاء على الأزهر، مصرين على أنهم منشغلون فقط بضمان استقلالية هذه المؤسسة، وهو ما تضمنه مسودة الدستور المصري، وهناك قانون جديد لتنظيم الأزهر ينص على اختيار الإمام الأكبر عن طريق علماء المؤسسة، وليس عن طريق الرئيس كما كان يحدث في الماضي. ويؤكد عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لـ«الإخوان»، أن هذه التغييرات مجتمعة «تعيد الأزهر إلى مكانته الأصلية كمؤسسة مستقلة» بعد عقود من التبعية للدولة. وأنكر نادر بكار، وهو مسؤول كبير في حزب النور السلفي، سعي جماعته إلى الفوز بنفوذ أكبر على الأزهر، موضحا «نحن لسنا حريصين على تحرير الأزهر لمجرد السيطرة عليه». إلا أنه ذكر أن السلفيين يريدون أن يكون للأزهر القول الفصل في تفسير الشريعة الإسلامية، ثم تابع قائلا «الأزهر ليس مثل الفاتيكان. لا أحد في الإسلام لديه وجهة النظر النهائية».
صحيح أن مسودة الدستور لا تنص سوى على منح الأزهر دور استشاري وليس إلزاميا في تفسير قوانين البلاد، غير أن علماء القانون يقولون إن قضاة وساسة البلاد سوف تكون لديهم ممانعة شديدة تجاه تحدي الأزهر ما إن ينطق بكلمته. وفي مجمع الأزهر الإداري الحديث بوسط القاهرة، الذي يتولى تسيير العمل به رجال يرتدون سترات غربية ويتحدثون بمزيج من العربية والإنجليزية والفرنسية، يقول المسؤولون إن الشيخ أحمد الطيب ومجلس العلماء الذي يرأسه والمكون من 40 عضوا سوف يكون حذرا في استخدام سلطاته الجديدة، إذ يؤكد إبراهيم نجم، وهو أحد مستشاري مفتي الديار المصرية علي جمعة، أن «الإمام الحالي يحاول إبقاءنا بعيدين عن مستنقع السياسة الذي يغرق فيه». إلا أن البرلمان، الذي سيتم انتخابه مطلع العام القادم، قد يحاول إبعاد الطيب تدريجيا بحجة أنه ليس شخصا محل ترحيب لأنه من بقايا عهد مبارك. ويقول نجم إن الإسلاميين المتشددين يسعون إلى تشويه سمعة الطيب ويرغبون في تعيين إمام تابع لهم، واستطرد الرجل قائلا «إذا تم تغييره، فسوف تكون هذه كارثة خطيرة».
وحتى من دون إجراء تغيير داخل الأزهر، فإن أنصار حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من أن يكون الدستور المصري الجديد قد جر البلاد بالفعل إلى طريق سوف يمنح السلطات الدينية دورا كبيرا في تحديد الحقوق الفردية. ويقول المحامي الحقوقي المصري أحمد عزت «إن إسناد مسؤولية تفسير القانون إلى مؤسسة دينية يتعارض مع فكرة الدولة الحديثة برمتها. لقد انتهى ذلك الدور في العصور الوسطى، ومحاولة إعادته الآن سوف تؤدي إلى موجة من القمع والطغيان».
مرشد الإخوان ينفي الإساءة للجيش برسالته
المصدر: cnn
رد مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، على الاتهامات التي طالت رسالته الأخيرة التي وجهها الخميس، وخاصة ما يتعلق باعتبار أنها "مسيئة" بحق الجيش المصري وقيادته قائلا إن ذلك يعود إلى "تفسيرات مغلوطة وخاطئة" قامت بها بعض وسائل الإعلام.
وجاء في بيان لبديع نشرته الجماعة عبر موقعها الإلكتروني: "طالعتنا بعض وسائل الإعلام بتفسيرات مغلوطة وخاطئة وموجهة لفقرة في رسالتي الأسبوعية، وذلك بحديثها عن أني تحدثت عن الجيش المصري وأسأت لقيادته، وهو ما لم يرد على الإطلاق في نص الرسالة المنشورة والموزعة على كل وسائل الإعلام."
وأضاف بديع أن ما قاله هو بأن أهل مصر"خير أجناد الأرض؛ أي أنهم جنود طيِّعون يحتاجون إلى قيادة، ولما كانت هناك قيادات فاسدة تبعها هؤلاء الجنود فيحتاج إلى قيادة رشيدة مع توعية الجنود،" مضيفا أن الفقرة التي قبلها تتحدث عن القيادة السياسية بوضوح تام، بينما تشير هذه الفقرة إلى "شعب مصر."
واتهم بديع من وصفهم بـ"اليائسين" بمحاولة "الصيد في الماء العكر وليِّ عنق النصوص لخدمة أغراض في نفوسهم،" معتبرا أن ذلك "لن ينطلي على الشعب المصري الكريم، وفي القلب منه جيش مصر العظيم؛ الذي نقدره ونعتز به وبجميع أبناء شعب مصر، ولا يمكن أن ننسى دوره عبر التاريخ في حماية مصر وشعبها وثورتها."
وكانت شخصيات سياسية مصرية قد انتقدت بيان بديع، بينهم النائب السابق مصطفى بكري، كما طالبت صفحة "أنا آسف يا ريس" الموالية للرئيس السابق، حسني وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي بالرد على بديع و"الانتفاض لشرفه وتاريخه العسكري" على حد تعبيرها.<hr>
الملف المصري رقم (434)
في هذا الملف
مصر: غضب في الجيش اثر اتهامات اخوانية بالفساد
انتهاء استفتاء الدستور بمصر والجيش أوقف اشتباكات
جبهة الإنقاذ الوطني تؤكد أن إحصاءها يشير إلى إقرار الدستور
تبني مشروع الدستور في مصر بأكثرية 64 في المئة
سامح عاشور: استقالة نائب الرئيس مكي من منصبه "لانقاذ سمعته"
متحدث باسم الحكومة المصرية نفى استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة
منظمات حقوقية: مخالفات في المرحلة الثانية من استفتاء الدستور بمصر
الرئيس مرسى يصدر قراراً بتعيين 90 نائباً بمجلس الشورى
«الإسلاميون»: نجحنا في «الاستفتاء».. و«المعارضة»: الأمل في الطعون
«الكتاتني» يُطالب القوي السياسية بفتح صفحة جديدة
الكاتب «بلال فضل»: الرئيس تعود علي «الكذب» .. واستفتاء «مارس» كان أشرف من استفتاء «الإخوان»
«نيويورك تايمز» : الموافقة على الدستور بداية لمعركة جديدة
تقرير - سيناريوهات ما بعد الاستفتاء على الدستور المصري
الأهرام: مصر تدخل مرحلة جديدة والوضع الإقتصادي بدأ يدخل في مرحلة الخطر
الإسلاميون يحاولون السيطرة على الأزهر من خلال الدستور الجديد
مرشد الإخوان ينفي الإساءة للجيش برسالته
عشرات المصابين نتيجة حرب شوارع في الاسكندرية عشية حسم الاستفتاء
مصر: غضب في الجيش اثر اتهامات اخوانية بالفساد
المصدر: القدس العربي
قال مسؤول بارز في المجلس الأعلى للقوات المسلحة لـ'القدس العربي' إن الجيش المصري على قلب رجل واحد وان العلاقات بين قياداته والقاعدة العريضة من ضباطه وجنوده جيدة، وندد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بتصريحات مرشد جماعة الاخوان محمد بديع التي هاجم فيها قيادات الجيش بأنها فاسدة.
واعتبر المسؤول البارز ما أطلقه بديع بأنه محض أكاذيب وافتراء، مضيفاً بأن مرشد الاخوان يريد أن يوقع الفتنة بين قيادات الجيش والجنود وهو بذلك لا يسعى سوى لخدمة الأعداء.
وفي تصريحات خاصة لـ' القدس العربي' قال الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الأجتماعية إن الجيش لن ينتظر طويلاً أمام مساعي الاخوان الوقيعة بين افراد المؤسسة والمضي قدما نحو مسلسل أخونة الدولة، متوقعاً ان ينزل للشوارع قريباً لوقف سيناريو الجماعة التي تعمل بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة من أجل تغيير الهوية التاريخية لمصر، وتابع إبراهيم 'أن ما يقوم به مكتب الأرشاد في الوقت الراهن يمثل خطورة بالغة على المصالح العليا للوطن'.
ورجحت مصادر لـ'القدس العربي'ان صراعا مكتوما بين الجيش والاخوان ظهر للعلن بعد أن ظل مكتوماً طيلة الأسابيع الماضية، فيما اشار هؤلاء إلى أن تصريحات بديع جاءت رداً على سعي المؤسسة العسكرية لتوطيد الجسور بينها وبين القوى المدنية وعكس ذلك التقارب بجلاء دعوة وزير الدفاع لقيادات المعارضة للاجتماع به قبل أسبوع، وهو الاجتماع الذي ارجئ بحجة عدم ترحيب بعض القوى.
من جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الجمعة، أن عناصر الأمن بمحافظة الأسكندرية الساحلية تمكَّنت من توقيف 12 شخصاً في أحداث اشتباكات جرت بالمحافظة، مؤكدة أن تلك الاشتباكات لم تحمل تهديدا لدور العبادة .وقالت الوزارة، في بيان أصدرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء ، 'إن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات المناسبة وعزَّزت من عمليات الفصل بين مؤيدين تجمعوا بمحيط مسجد القائد إبراهيم بدعوى حماية دور العبادة والعلماء وكذا دعاوى المعارضين بالتجمع فى ذات المكان عقب بدء حدوث احتكاكات وتراشقات بينهما'.
وأضافت أن التراشقات تكررت مرة أخرى فى الشوارع الجانبية مما دفع القوات إلى التدخل، وأسفر ذلك عن ' إصابة 50 مواطنا و 12 مجندا بالأمن المركزى بالإضافة إلى احتراق حافلتين للشرطة، وإتلاف سيارتي إطفاء، وسيارة مملوكة لأحد المواطنين'، موضحة أن الأجهزة تمكنت، حتى الآن، من ضبط عدد 12من مثيري الشغب.
وأرجعت الوزارة سبب الاشتباكات إلى 'الاحتقان بين مؤيدين ومعارضين بمحيط مسجد القائد إبراهيم، وليس كما صوره البعض على خلاف الحقيقة من وجود تهديدات لدور العبادة، الأمر الذى زاد من إثارة المشاعر'، مؤكدة أن قدسية دور العبادة واحترام رجال الدين عقيدة راسخة مصانة بوعي وضمير المصريين جميعاً، وأن القوات ما زالت تبذل أقصى الجهود للسيطرة على الموقف وضبط العناصر المثيرة للشغب وتقديمها للنيابة.
وكانت الاشتباكات بين الجانبين اندلعت بعد صلاة الجمعة على خلفية قيام الإسلاميين بمحيط مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل بترديد هتافات مؤيدة لمشروع الدستور المصري الجديد وللرئيس المصري محمود مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ووجهوا شتائم للقوى المدنية الرافضة لمشروع الدستور.
ووقعت الاشتباكات بين الجانبين التي أدت إلى وقوع عشرات الإصابات، ما استدعى تدخّل عناصر من الأمن المركزي التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الاشتباكات.
انتهاء استفتاء الدستور بمصر والجيش أوقف اشتباكات
المصدر: cnn
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها معلنة انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على الدستور في مصر بعد تمديدها إلى ما قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة، كما حصل بالمرحلة الأولى، وتباينت التقديرات حول نسب الاقتراع، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب تجاوزات، في حين تدخل الجيش بعدة مناطق لوقف اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للدستور.
وأشار حزب "المصريين الأحرار" على لسان رئيسه أحمد سعيد، إلى وجود تقارير حول منع تصويت الأقباط ببعض لجان الصعيد، معتبرا أن ذلك - إن صح - يعد "جريمة سياسية وأخلاقية."
أما جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، فقد قالت غرفة العمليات التابعة لها والمتخصصة بمراقبة الانتخابات أنها رصدت وجود ما وصفته بـ"صناديق غير مغلقة وأوراق دوارة وتعطيل متعمد لعمليات التصويت وتوجيه داخل اللجان واستمرار غياب الإشراف القضائي ببعض مراكز الاقتراع."
من جانبها، رصدت الغرفة المركزية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما قالت إنه "توافد للحشود من أبناء الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية في الاستفتاء على الدستور،" مشيرة إلى عدم وجود مخالفات تؤثر على مجمل عملية الاستفتاء.
وأوردت الغرفة ما وصفتها بـ"بعض الملاحظات" بينها تأخر وصول القضاة والموظفين في بعض اللجان وعدم كفاية الموظفين في بعض المحافظات وقيام بعض القضاة بتوجيه الناخبين للتصويت ضد مشروع الدستور في عدد من اللجان، ووجود دعاية معارضة للدستور أمام عدد من اللجان.
أمنيا، ذكر التلفزيون المصري، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن القوات المسلحة التي تتولى تأمين لجان ومقرات الاستفتاء تمكنت من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من المؤيدين والمعارضين للدستور خارج إحدى اللجان بقرية أبو زعبل بمدينة الخانكة.
كما تشاجر عدد من ممثلي القوى الإسلامية والمنتمين للتيارات المدنية في لجان قرى المنايل وأبو زعبل والمرج الجديدة ومزرعة الجبل الأصفر وعزبة الأبيض والقشيش لمحاولة الطرفين التأثير على الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد قررت تمديد مواعيد التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في جميع لجان الاقتراع بكافة المحافظات التي تجري فيها المرحلة الثانية والأخيرة حتى الساعة 11 ليلا بتوقيت القاهرة بدلا من الساعة السابعة، وذلك بسبب "إقبال الناخبين" على مقار لجان الاستفتاء.
الإخوان: 71% وافقوا على الدستور وإجمالي المرحلتين 64%
جبهة الإنقاذ الوطني تؤكد أن إحصاءها يشير إلى إقرار الدستور
المصدر: العربية
أظهرت المؤشرات الأولى موافقة المصريين على الدستور بعد انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت، وقال مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، نقلاً عن إحصاء غير رسمي للجماعة، إن 64% من الناخبين وافقوا في جولتي الاستفتاء على دستور مصر الجديد، الذي أعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون.
وذكر المسؤول، الذي كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت، إنه وفقاً لحسابات الجماعة، فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71% على الدستور، والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8%.
إلى ذلك، أكد أيضاً مسؤول في جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر، والتي شنت حملة ضد الدستور، أن إحصاءها غير الرسمي أشار إلى الموافقة على الدستور.
وأضاف أن "الإسلاميين يحكمون البلاد، ويديرون عملية التصويت، ويؤثرون في الناس، ومن ثم فما هو الذي يمكن توقعه غير ذلك؟".
وقد بدأت اللجان بعد غلق أبواب الاقتراع في إجراء عمليات الفرز، حيث أظهرت النتائج النهائية في محافظة مرسى مطروح الساحلية، أن نسبة المؤيدين للدستور بلغت 91.8%، في حين رفض الدستور حوالي 8.2% من إجمالي المصوتين.
وفي محافظة الإسماعيلية، أسفرت النتيجة النهائية غير الرسمية بعد فرز 201 لجنة عن تصويت 179620 ناخباً بـ"نعم" بنسبة 70%، مقابل رفض 76905 ناخبين له بنسبة 30%، كما انتهت عمليات فرز الأصوات بـ564 لجنة في محافظة المنيا، وبلغت نسبة المؤيدين 84%.
وفي محافظة المنوفية التي يتحدر منها الرئيس السابق حسني مبارك، بلغ عدد المعترضين على الدستور 382.491 وقالوا "لا" للدستور، مقابل 363.894 صوتوا بـ"نعم". ووصل معدل فارق النتيجة إلى 22 ألف صوت لصالح من رفضوا التصويت.
وفي محافظة الوادى الجديد، حسمت أصوات الناخبين نتيجة الاستفتاء بها لمصلحة "نعم" للدستور، حيث بلغت نسبة الموافقة 87.2%، مقابل 12.8%.
وحسب بيانات غير رسمية، فإن الجولة الأولى من الاستفتاء التي جرت الأسبوع الماضي، سجلت موافقة 57% من الناخبين. وقسم الاستفتاء على مرحلتين، لأن قضاة كثيرين رفضوا الإشراف على التصويت.
وجرت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية في 17 محافظة من محافظات مصر، هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.
هذا وسوف تقوم كل لجنة فرعية بإعلان نتائج الفرز من جانبها وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بإبلاغها للجنة العليا للانتخابات.
وكانت عمليات الاستفتاء قد جرت تحت إشراف قضائي وسط ازدحام شديد أمام مقار لجان الاقتراع، وهو ما قررت اللجنة العليا للانتخابات على إثره مد عملية التصويت حتى الساعة 11 مساء، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، خصوصاً في ظل التزاحم الشديد من جانب المواطنين أمام اللجان.
يذكر أن المرحلة الأولى لعملية الاقتراع قد جرت يوم السبت الماضي في 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
تبني مشروع الدستور في مصر بأكثرية 64 في المئة
المصدر:فرانس برس
اعلنت جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام رسمية الاحد انه تم تبني مشروع الدستور المصري المثير للجدل باكثرية ناهزت 64 في المئة من اصوات المشاركين في الاستفتاء حوله.
وقالت جماعة الاخوان التي جاء منها الرئيس محمد مرسي وصحيفة الاهرام الحكومية انهما استندتا في ما اعلنتاه الى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الاولى التي كانت جرت قبل اسبوع.
وكشفت الارقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على تويتر ان نسبة المشاركة الاجمالية في التصويت بلغت 32 بالمئة، وتشمل هذه الارقام مرحلتي الاقتراع وتعتمد على تقارير المسؤولين العائدين من كل مراكز الاقتراع تقريبا، كما قال المصدر نفسه.
ويفترض ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية للتصويت خلال يومين، وفي حال اقر الدستور الجديد الذي اعده مجلس تأسيسي يهيمن عليه الاسلاميون وقاطعه المسيحيون والليبراليون، فسيدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع.
سامح عاشور: استقالة نائب الرئيس مكي من منصبه "لانقاذ سمعته"
المصدر: العربية
قال المحامي سامح عاشور، رئيس الحزب الناصري، والمتحدث الرسمي بإسم جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، إن استقالة نائب الرئيس المصري محمود مكي استباقية أي قبل الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، ولتبرئة ساحته، ولم يشأ أن يستمر في مهزلة قضائية ودستورية.
وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية مع "قناة العربية"، أن المستشار مكي أراد أن ينهي حياته السياسية في هذا الموقع بالاستقالة، وهي انقاذ ما تبقى من الموقف القضائي والشخصي له، لكون الرصيد السياسي الخاص به طوال الفترة المنصرمة كان سلبياً.
جاء ذلك بعد أن تقدم المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي بالاستقالة من منصبه، اليوم السبت، قبيل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، فيما نفت الحكومة المصرية استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة.
وأوضح مكي في بيان استقالته، أنه قد تقدم بالاستقالة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني إلا أن ما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم مؤتمر دول الثماني الذي انعقد في باكستان، حالا دون قبولها.
وأضاف "رأيت اليوم 22 ديسمبر/كانون الأول أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن الاستقالة من منصب نائب الرئيس مع الاستمرار كجندي متطوع في الصف الوطني.
وتعليقاً على الاستقالة قال محمد البلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة، على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إننا أمام مصر جديدة رغم كل التهديدات واﻻرتباكات".
وأضاف "حين يوضع دستور لا يتم تفصيله على شخوص النظام السياسي القائم، وحين يبادر نائب رئيس الجمهورية باستقالته (توافقاً مع الوضع الدستوري الجديد) دون انتظار إعلان نتيجة اﻻستفتاء، وحين يتم هذا وذاك في أجواء تقدير المصالح العليا (بكل أريحية ودون أزمة)، أظن أننا أمام مصر جديدة رغم كل التهديدات واﻻرتباكات".
السيرة الذاتية لمكي
يذكر أن المستشار مكي من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1954وعين نائباً للرئيس طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في 12 أغسطس/آب 2012.
تخرج في أكاديمية الشرطة بالقاهرة وعمل ضابطاً بقوات الأمن المركزي، ثم حاز البكالوريوس في القانون وعمل في النيابة العامة، إلى أن تولى منصبه بمحكمة النقض المصرية. وهو شقيق المستشار أحمد مكي وزير العدل بحكومة هشام قنديل.
وكان مكي أحد القضاة المنادين بإصلاح السلطة القضائية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، شاركه في ذلك عدد من القضاة منهم المستشار هشام البسطويسي وغيره، وهو ما عُرف بتيار الاستقلال في القضاء المصري أو القضاة الإصلاحيين، الذين رأوا أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية، وأنه لا توجد رغبة حقيقة لدى النظام الحاكم وقتئذ لإصلاح النظام القضائي في مصر.
متحدث باسم الحكومة المصرية نفى استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة
المصدر: عكاظ السعودية
نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير علاء الحديدي استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، وأوضح لصحيفة "عكاظ" السعودية أن "العقدة باق في منصبه ولا صحة على الاطلاق لما تم تداوله البارحة من أنباء عن تقديم استقالته".
وردا عن سؤال عن استقبال الرئيس المصري محمد مرسي للخبير الاقتصادي هشام رامز عقب اذاعة التلفزيون المصري خبرا يفيد باستقالة العقدة، أجاب الحديدي: "هذه الاستقبالات تخص الرئاسة ولا ارتباط بينها وبين شائعة استقالة العقدة".
وكان العقدة، نفى في تصريحات صحفية استقالته، مؤكدا "إستمرار في تولي مهام منصبه، في الفترة المقبلة، لخدمة الوطن، الذي يضعها نصب عينيه".
منظمات حقوقية: مخالفات في المرحلة الثانية من استفتاء الدستور بمصر
المصدر: رويترز
قالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر تماثل مخالفات في المرحلة الأولى.
وكانت المنظمات قالت إن مخالفات المرحلة الأولى كبيرة بما يستوجب إعادتها لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن المخالفات لم تكن جسيمة لدرجة تبطل الاقتراع.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يقول إنه يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية في تقرير إن السمة التي برزت "بقوة" بحلول منتصف النهار يوم السبت تمثلت في "حدوث عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالح (نعم).، وأضاف أن مؤيدين للتيار الإسلامي قاموا بتوجيه ناخبين "مستغلين في ذلك الشعارات الدينية من قبيل نصرة الشريعة."
وتابع أن المعارضين "رفضوا... إقحام الدين في المعادلة السياسية وتقسيم المجتمع بين شقي رحى مما ينذر بخطر جسيم على المجتمع المصري ويهدد أمن واستقرار هذا البلد."
وكانت المنظمات الحقوقية قالت إن الإشراف القضائي في المرحلة الأولى لم يكن كاملا وإن أعمال بلطجة وقعت وأن أخطاء اكتشفت في جداول الناخبين إضافة إلى توجيه ناخبين من قبل أعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتتهم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان بتمرير مشروع دستور يحابي حلفاءه الإسلاميين ويتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان وحقوق النساء بحسب قولهم.
وقال تقرير التحالف المصري لمراقبة الانتخابات "هناك عمليات منظمة واسعة النطاق لحشد وتوجيه الناخبين في المرحلة الثانية من الاستفتاء من أجل التصويت لصالح (نعم)."
وأضاف أن القصد من التوجيه "ترجيح كفة الدستور لا سيما في ظل النتيجة غير الرسمية للمرحلة الأولى والتي أظهرت تفوق (نعم) بهامش طفيف عن (لا)."
الرئيس مرسى يصدر قراراً بتعيين 90 نائباً بمجلس الشورى
المصدر: المحور
أعلن الرئيس محمد مرسي أسماء الـ90 عضوا المعينين بمجلس الشورى، وقال رئيس الجمهورية إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 ، وعلى الإعلان الدستوري الصـادر في 30 من مارس سنة 2011 ، والإعلان الدستـوري الصـادر في 11 من اغسطس سنة 2012 ، وعلى الإعلان الدستوري الصـادر في 8 من ديسمبـر سنـة 2012 ، وعلى القـانـون رقـم 120 لـسـنـة 1980 في شأن مجلس الشورى ، وتعديلاته .
«الإسلاميون»: نجحنا في «الاستفتاء».. و«المعارضة»: الأمل في الطعون
المصدر: محيط
وافقت أغلبية المصريين على دستور أعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون في استفتاء وذلك حسب ما ذكر المعسكران المتنافسان اليوم الأحد بعد تصويت قالت المعارضة انه أثار انقساما في مصر.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين، نقلا عن إحصاء غير رسمي أن 64 في المئة من الناخبين أيدوا الدستور بعد جولتي الاستفتاء الذي انتهى أمس السبت.
وقال مسئول بالمعارضة أيضا لرويتر إن إحصاءها غير الرسمي اظهر أن النتيجة جاءت بالموافقة، وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون، وإذا تأكدت هذه النتيجة فسيتم إجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.
ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران الماضي إن الدستور مهم لنقل مصر إلى الديمقراطية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
ويقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد يترنح. لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان كما تتجاهل حقوق المرأة بحسب قولهم.
وقال مسئول بجماعة الإخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت لرويترز انه وفقا لحسابات الجماعة فان النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المئة على الدستور والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المئة.
وأكد أرقامه بيان أصدرته بعد ذلك بفترة وجيزة جماعة الإخوان المسلمين وبثته على قناتها التلفزيونية، وكان لجماعة الإخوان وحزبها بالإضافة إلى أعضاء المعارضة ممثلون يراقبون مراكز الاقتراع وفرز الأصوات في شتى أنحاء البلاد.
وقالت المعارضة أن مخالفات شابت جولتي الاستفتاء ودعت إلى عادة للجولة الأولى، ولكن مسئولا قال أن النتيجة الإجمالية للاستفتاء جاءت مؤيدة للدستور.
وقال المسؤول الكبير في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة لرويترز ان الاسلاميين يحكمون البلاد ويديرون عملية التصويت ويؤثرون على الناس ومن ثم فما هو الذي يمكن توقعه غير ذلك. وقسم الاستفتاء على مرحلتين لان قضاة كثيرين رفضوا الاشراف على التصويت.
وقال كريم النحاس (35 عاما) ويعمل سمسارا في سوق الأوراق المالية وهو في طريقه إلى لجنة الانتخاب في محافظة الجيزة التي تجاور القاهرة "سوف أقول (لا) لأن مصر لا يمكن أن يحكمها فصيل واحد."
وفي لجنة انتخاب أخرى قال ناخبون إنهم مهتمون بإنهاء فترة الاضطراب السياسي الطويلة أكثر من اهتمامهم بالنصوص المتعلقة بالشريعة الإسلامية في مشروع الدستور، وقال هشام كمال الذي يعمل محاسبا "علينا أن نمد أيدينا لمرسي ونساعده في تحقيق الاستقرار للبلد."
وشهدت الفترة السابقة للاستفتاء احتجاجات دامية اثارها قرارمرسي بمنح نفسه سلطات اضافية بمرسوم اصدره في 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم التعجيل بطرح مسودة الدستور في استفتاء.
وقبل ساعات من اغلاق مراكز الاقتراع أعلن نائب الرئيس محمودمكي استقالته وقال إنه قدم الاستقالة في السابع من نوفمبر تشرين الثاني لكنه استمر في القيام بمهام منصبه بعد اندلاع أزمة سياسية تسبب فيها إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي موسعا سلطاته.
وقال مكي -وهو قاض بارز سابق- إنه لم يكن مستريحا للعمل السياسي وقال إنه لم يعلم بالإعلان الدستوري قبل صدوره. لكن يبدو أن توقيت إعلان الاستقالة مرتبط بعدم وجود منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد.
ومن بين مواد الدستور الجديد مادة تجعل الرئاسة فترتين فقط للشخص الواحد. وأبقى المشروع على نص يجعل مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لكنه أضاف مادة تضمنت تفصيلات لمصادر مباديء الشريعة الإسلامية.
وتحدثت جماعات حقوقية عما وصفته بمخالفات في اجراءات التصويت.وقالت ان بعض مراكز الاقتراع فتحت متأخرة وان الاسلاميين قاموابحملات دعائية بشكل غير قانوني عند بعض اماكن الاقتراع وشكت من مخالفات في تسجيل الناخبين.
لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي أجري يوم 15 من ديسمبر كانون الأول الجاري والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين في مصر والبالغ عددهم 51 مليون نسمة.
وبلغ عددالناخبين المسجلين في المرحلة الثانية 25 مليون نسمة. وقالت جماعة الاخوان المسلمين ان نسبة الاقبال بلغت نحو ثلث الناخبين. وتقول المعارضة ان هذا الدستور سيثير مزيدا من الاضطرابات في الشوارع لانه لم يحصل على تأييد واسع بما يكفي لوثيقة يجب ان يكون هناك توافق عليها واثارت شكوكا بشأن نزاهة الاستفتاء.
وفي الجولة الاولى صوتت المنطقة التي تغطي معظم القاهرة برفض الدستور وهو ما قال عنه المعارضون انه يظهر عمق الانقسام. وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف معارض شكل بعد أن وسع مرسي سلطاته في 22 من نوفمبر تشرين الثاني ثم دفع بمشروع الدستور للاستفتاء على عجل إنه يتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات.
وفي إشارة إلى ما سماه مخالفات خطيرة في المرحلة الأولى قال سعيد إن الغضب من مرسي وحلفائه الإسلاميين يتزايد. وأضاف أن الناس لن يقبلوا الطريقة التي يتعاملون بها مع الوضع.
وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في احتجاجات أمام قصر الرئاسة فيالقاهرة في وقت سابق الشهر الجاري. ووقعت اشتباكات بين إسلاميين ومعارضين لهم يوم الجمعة في مدينة الإسكندرية الساحلية ثاني اكبر مدن مصر عشيتي جولتي الاستفتاء.
وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية ذكرت وسائل الاعلام الرسمية المصرية ان مرسي اعلن اسماء 90 شخصا عينهم كأعضاء جدد في المجلس الاعلى للبرلمان المصري (مجلس الشورى) وقال مسوؤل رئاسي ان القائمة تضم بشكل اساسي ليبراليين وشخصيات اخرى غير منتمية للتيارالاسلامي .
وقال متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني التي تضم معارضين من الليبراليين والاشتراكيين واحزابا وساسة اخرين ان أعضاء الجبهة رفضوا اخذ اي مقاعد.
«الكتاتني» يُطالب القوي السياسية بفتح صفحة جديدة
المصدر: محيط
أكد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الشعب المصري، اختار لأول مرة في تاريخه، دستوره بحرية كاملة وبعد سجال طويل.
وأوضح رئيس مجلس الشعب «المنحل»، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة القادمة وأتمنى أن نبدأ جميعا صفحة جديدة.
الكاتب «بلال فضل»: الرئيس تعود علي «الكذب» .. واستفتاء «مارس» كان أشرف من استفتاء «الإخوان»
المصدر: محيط
وصف الكاتب الصحفي والروائي بلال فضل، بأن الدستور المصري الجديد، بأنه دستور باطل، وان الرئيس محمد مرسي قام بالكذب علي المصريين، من أجل تمرير هذا الدستور، موضحاً بأنه لا يمكن أن يفلح من يكذب أبداً.
وأشار خلال تغريدات له علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بأنه ليس من المهم أن تمر الدساتير، المهم أن يعيش طويلاً، ولا يمكن أن يعيش دستور لكل المصريين، تم تمريره في مناخ من التخويف والانقسام – علي حد وصفه - .
وأوضح أن استفتاء مارس هو من عطل الحركة الديمقراطية والثورية في مصر، لأنه بني على باطل، وقد وعودا حينها بأن الاستفتاء سيأتي بالاستقرار في مصر.
وأشار بأن من يحكم مصر الآن، رئيس يفضل التراجع عن القرارات، رئيس ولكنه يفضل الاستمرار في الأكاذيب، اختار أن يهدم شرعية التوافق ليحكم بشرعية «هنعمل إيه لو مشي» ! .
وأوضح أن استفتاء مارس لم ينفع المشير طنطاوي، مؤكداً علي أنه كان أكثر شرفاً، وأشرف عليه قضاء حقيقي، فما بالك باستفتاء ملعوب في أساسه وتفاصيله ومبني على كذب رئاسي فاضح.
وأكمل: "مهما حاولتم إقناع أنفسكم أن الشعب إخثار دستور الإخوان، دون تخويف، أو لعب بالدين، أو إنتهاكات، ستظل الحقيقة أن مرسي كذب على المصريين ليمرر دستوره.
«نيويورك تايمز» : الموافقة على الدستور بداية لمعركة جديدة
المصدر: المصريون
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ،إن الموافقة على الدستور المدعوم من الإسلاميين، يدفع القوي السياسية لمعركة جديدة تدورحول مستقبل البلاد.
وتشيرالصحيفة ،إلى أن الدستور، الذي تم على عجل ،يترك العديد من الأسئلة بدون إجابات حول طبيعة الديموقراطية التي ستشهدها البلاد ،ومدي قبول الإسلامين للحريات الشخصية .
وتؤكد الصحيفة أن كيفية التعامل مع الاضطرابات،ووضع الدستور الجديد حيز التنفيذ ،سوف يحدد ما إذا كانت مصر ستعود للاستقرار، أم ستغرق في مزيد من الشقاق .
وتذكر"التايمز" أن نسبة الإقبال على التصويت، أمس ،كانت قليلة عما كانت عليه الأسبوع الماضي، موضحه أن هذه النسبه ربما عكست قلة الحماس أو ربما تأكدهم بأن الموافقة على الدستور أمر مفروغ منه.
يقول أحمد ماهر ،منسق حركة شباب 6 أبريل، إن الحياة السياسية في مصر امتلئت بالدماء والوفيات والتطرف،وأضاف، مهما كانت نتيجة الاستفتاء لن تهدأ حدة الصراع في مصر ، متوقعًا اندلاع اشتباكات أخرى قبل الانتخابات البرلمانية.
ويذكرمعتز عبد الفتاح ،أستاذ في العلوم السياسية ،أن كلا الفريقين ،المؤيدين والمعارضين،غير مستعدين لاحترام وجهات نظر بعضهما البعض، لأن النخبة لدينا تدير شئونها باستخدام إستراتيجية العناد ،مضيفًا أن الجميع يحاول أن يفهم ما يريده الطرف الآخر حتى يطلبوا العكس تمامًا.
تقرير - سيناريوهات ما بعد الاستفتاء على الدستور المصري
المصدر: الشرق الأوسط
في وقت ينتظر فيه المصريون الإعلان رسميا عن نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل خلال اليوميين المقبلين، يبقى المستقبل السياسي مفتوحا على احتمالات عدة في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد حاليا. ووفق خارطة طريق أقرها الرئيس محمد مرسي قبل نحو أسبوعين، وقام بوضعها مؤتمر «الحوار الوطني» الذي غاب عنه ممثلو قوى المعارضة الرئيسية في جبهة الإنقاذ الوطني، يتعين على المصريين الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية إذا ما جاءت نتائج الاستفتاء مؤيدة لمشروع الدستور الجديد، أو الذهاب إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة عبر الاقتراع السري المباشر إذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض مشروع الدستور.
وانتهت أمس الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور في 17 محافظة، فيما كانت الجولة الأولى قد انتهت السبت قبل الماضي في 10 محافظات. وأشارت النتائج الأولية إلى تقدم طفيف لمؤيدي الدستور بنسبة 56 في المائة، وسط شكوك حول مدى نزاهة عملية الاستفتاء، الذي قاطعه عدد كبير من القضاة احتجاجا على ما قالوا إنه تعد على استقلال القضاء، بسبب الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس مرسي خلال الشهر الماضي.
ويطالب المعارضون بعدم تمرير الدستور الجديد بالأغلبية البسيطة (50 + 1)، وهي النسبة المقررة قانونا لتمرير الاستفتاء. ويرى مراقبون أن الإشارات التي صدرت عن مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس، لا تشير إلى أنهم قد يتراجعون عن اعتماد الدستور الجديد بأغلبية بسيطة.
وأعلنت المعارضة الرئيسية في البلاد عزمها المضي في تصعيد احتجاجها حتى إسقاط الدستور «بالطرق السلمية»، وهو ما يزيد من الأعباء السياسية على الرئيس مرسي الذي يواجه وضعا اقتصاديا «صعبا للغاية» بحسب وصف مسؤولين في الدولة.
وكان نائب الرئيس قد أعلن عقب انتهاء الحوار الوطني الذي جرى قبل يومين من بدء اقتراع المصريين على الدستور الجديد، التزام الرئيس مرسي بطلب تعديل المواد محل خلاف في الدستور الجديد، لكن سياسيين شككوا في جدوى هذا الالتزام، إذ يتطلب تعديل مواد الدستور بموجب الدستور المستفتى عليه موافقة ثلثي أعضاء البرلمان قبل طرحه لاستفتاء جديد.
وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أحد أقطاب جبهة الإنقاذ الوطني إن المعارضة ستحترم نتائج الاستفتاء، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على كامل مقاعد البرلمان. ويرى مراقبون أن الرئيس مرسي يراهن من خلال الاستفتاء على أن يستعيد شرعيته التي تضررت كثيرا خلال الشهر الماضي عقب سقوط قتلى في اشتباكات بين مؤيديه ومعارضين له خلال الشهر الحالي، لكن النتائج التي ظهرت حتى الآن لا تعطيه الاطمئنان الكافي لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة، منها رفع الضرائب على الكثير من السلع الأساسية والخدمات. وكان مرسي قد نجح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي بفارق ضئيل عن منافسه الفريق أحمد شفيق.
وعلى الرغم من أن المؤشرات الأولية تظهر تفوق المؤيدين للدستور إلا أن الفارق الضئيل خيب آمال قيادات الإخوان المسلمين الذي أعربوا عن ثقتهم في تمرير الدستور بنسبة تتجاوز الـ70 في المائة.
ويرى مراقبون أن الرئيس مرسي قد يضطر إلى التراجع عن اعتماد الدستور الجديد إذا ما جاءت نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء مشابهة للمرحلة الأولى، معربين عن اعتقادهم أن مرسي قد يجد نفسه مجبرا على بدء حوار وطني حقيقي خلال المرحلة المقبلة لتفادي أزمات اقتصادية في انتظاره.
وسيكون على الرئيس مرسي الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب المباشر، إذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض الدستور، على أن تنتهي الجمعية الجديدة من عملها في غضون ستة أشهر. ويرى مراقبون أن هذا الاحتمال بات مستبعدا أكثر فأكثر، خاصة في ظل الحشد الكبير الذي تقوم به تيارات الإسلام السياسي لإنقاذ شرعية مرسي.
الأهرام: مصر تدخل مرحلة جديدة والوضع الإقتصادي بدأ يدخل في مرحلة الخطر
المصدر: النشرة
كتبت صحيفة "الأهرام" المصرية أنه "اعتبارا من اليوم تدخل مصر مرحلة جديدة بعد أن قال الشعب كلمته في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد، الذي يؤسس لمصر الحديثة.. مصر التي ولدت من جديد بعد "ثورة يناير" المجيدة".
ورأت أنه "في هذه المرحلة نحتاج إلى عودة الأمن والاستقرار على جميع المستويات، لنتكمن من مواجهة المشكلات العديدة التي ورثناها من النظام السابق، وتفاقمت على مدى 30 عاما، خصوصا أن "الوضع الاقتصادي الآن بدأ في الدخول إلى مرحلة الخطر مع تقلص الاحتياطي بالعملات الأجنبية في البنك المركزي، وتزايد الديون الداخلية والخارجية، نتيجة الانخفاض الكبير في دخل الدولة، خصوصا من العملات الأجنبية، بسبب تداعيات الثورة، وأثر عدم الاستقرار على سوق السفر والسياحة إلى مصر، وتخوف المستثمرين العرب والأجانب من هذه الأجواء التي لا تشجع على الاستثمار".
ولفتت الى انه "لدينا فرصا هائلة الآن للخروج من المرحلة الانتقالية التي طالت كثيرا، والانطلاق نحو مستقبل واعد لمصر، وهنالك الكثير من المشروعات والخطط المهمة التي يمكن أن تحقق طفرة في الحياة المعيشية للشعب المصري. لكن كل ذلك يتوقف أولا على الخروج من حالة الانقسام والتجاذبات السياسية الحالية، والتعاون لعودة الاستقرار إلى الشارع وتوفير الأمن والأمان، بما يشكل رسالة طمأنة للسياح والمستثمرين وكل من يريد التعاون من أجل خير هذا البلد".
ودعت الى "العودة إلى أصول اللعبة الديمقراطية الصحيحة، ولتكن السياسة في خدمة الاقتصاد، والاثنان في خدمة المواطن المصري، الذي خرج هاتفا يوم "25 يناير2011": عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
الإسلاميون يحاولون السيطرة على الأزهر من خلال الدستور الجديد
المصدر: الشرق الأوسط
تحولت الثورة التي انطلقت هنا قبل عامين بمطالب العدالة والحرية إلى حالة من الفوضى والشغب على يد القوى الإسلامية التي سجلت نصرا بعد نصر في عمليات التصويت المتعاقبة، ولكن داخل مصر وعلى امتداد المنطقة فإن المصدر الحقيقي للمخاوف من أن تكون البلاد قد بدأت تميل نحو الثيوقراطية وحكم رجال الدين يكمن في مكان لا يخطر على بال: إنه الممرات الحجرية القديمة للأزهر، تلك المؤسسة القاهرية التي ظلت منذ زمن بعيد معروفة بأنها منارة تحظى بالاحترام من منارات الاعتدال والوسطية، إلا أن هذه السمعة قد باتت مهددة، في ظل قيام العناصر الأكثر تشددا بين ألوان الطيف الإسلامي في مصر بتحركات من وراء الكواليس للهيمنة والسيطرة عليه، وهي معركة اكتسبت إلحاحا جديدا (أمس)، بعدما بات متوقعا أن يوافق الناخبون على مسودة دستور تمنح الأزهر سلطات كبيرة في الحكم على مدى صلاحية قوانين البلاد من منظور الدين.
ويقول قيادات الأزهر إنهم لم يكونوا راغبين في هذا الدور، إلا أنهم يتعرضون لضغوط من أجل قبوله من قبل أتباع المذهب السلفي، الذي تنامى نفوذه في عهد الديمقراطية الجديد الذي تعيشه مصر. ويقول عبد الدايم نصير، وهو أحد مستشاري شيخ الأزهر وعضو بالجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد «إن السلفيين يريدون أن يجعلوا الأزهر جزءا من النظام السياسي، وهو ما نقف ضده. نحن لا نريد أن نضع القانون في إطار عقيدة دينية تقول (هذا صواب) و(هذا خطأ)»، وهو بالضبط ما سيؤول إليه دور المسجد والجامعة ذات الألف عام قريبا في ظل الدستور الجديد. ويضيف نصير أنه يرى أن السلفيين يصرون على هذا البند لأنهم «يظنون أنهم سيسيطرون على الأزهر».
وهذا القتال الدائر حول طبيعة الأزهر ودوره له انعكاسات عميقة على مصر، إلا أنه يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، حيث إن ثورات الربيع العربي والاضطرابات التي أعقبتها تثير من بين ما تثيره السؤال المتعلق بالموضع الملائم للإسلام في المجتمع ومن الذي يتولى تفسير الإسلام. وقد ظل الأزهر عبر القرون يلعب دورا يحظى بالتقدير في ذلك الجدل، كما يعتبره الكثيرون أهم مراكز الفكر السني، حيث يتولى سنويا تعليم ملايين الطلاب الذين يفد الكثيرون منهم إلى هنا من جميع أنحاء العالم. وفي فترة تشهد صعود أشكال أكثر تزمتا وتعصبا من أشكال الإسلام، ظل الأزهر يقدم الترياق من ذلك الداء، حيث دعا إلى التعددية واحترام ثقافات غير المسلمين، وكذلك احترام حقوق المرأة والأقليات. ويشعر الكثير من العلمانيين والمسيحيين في مصر بالقلق من أن يؤدي تحول الأزهر نحو الآيديولوجية المتزمتة إلى اعتناق تفسير أكثر تشددا للشريعة الإسلامية، التي تشكل سواء في ظل الدستور القديم أو الجديد أساس التشريع في مصر، مما قد يعني بدوره تقليص الحريات التي يتمتع بها الفنانون والأكاديميون المصريون، وتقييد حقوق المرأة في بيتها وفي العمل، وانتشار رفع قضايا التكفير ضد كل ما يعتقد أنه تعد على الإسلام.
ويرقب الزعماء العرب المعتدلون من جميع أرجاء الشرق الأوسط في قلق ذلك الصراع الدائر على اتجاه الأزهر، وحتى المسؤولون الحكوميون الذين تعاطفوا مع أهداف ثورات الربيع العربي التي اندلعت العام الماضي يبدون تخوفهم من التأثير المحتمل لإضفاء المذهبية على الأزهر في استثارة المعارضة ضد الحكومات والدساتير العلمانية.
ويقول مسؤول حكومي شرق أوسطي كبير يعيش في بلاده ملايين السنة «إن جماعة الإخوان المسلمين ترغب منذ سنوات في السيطرة عليه، وبمجرد أن تفعل ذلك، فإن الإسلام المعتدل سيموت. وهذا يمثل تحديا كبيرا أمام المنطقة». وأصر ذلك المسؤول على عدم الإفصاح عن هويته أو بلده، خشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة انتقادات من جانب رجال الدين المتشددين.
ورغم ما للأزهر من تاريخ طويل وسمعة كبيرة، فقد تأثرت صورته كثيرا بسبب ارتباطه الوثيق بسلسلة من الحكام المستبدين في مصر، كان آخرهم الرئيس حسني مبارك الذي استمر في الحكم لمدة 30 عاما، وعندما تم خلع مبارك في أوائل العام الماضي خرج الأزهر من هذه التجربة ضعيفا، وصار يبدو لقمة سائغة في انتظار من يتقدم لالتهامها. إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تمكن الإمام الأكبر أحمد الطيب، الذي عينه مبارك، من البقاء في منصبه، وأصبح من أشد المؤيدين لاستخدام الحوار في سد الهوة الآخذة في الاتساع داخل مصر بين الرئيس محمد مرسي وأنصاره الإسلاميين من ناحية والائتلاف الرخو المعارض له الذي يضم الليبراليين واليساريين والمسيحيين من الناحية الأخرى. إلا أن المنتقدين يقولون إن الطيب يدين باستمراره في منصب الإمام الأكبر إلى إبدائه الاستعداد للركوع أمام النظام الإسلامي الجديد.
وقد شكلت ساحة الأزهر الرخامية ومناراته الجميلة هذا العام خلفية لمشاهد لم يكن من الممكن تصورها في عهد مبارك، الذي كان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون يعانون فيه من الاضطهاد بسبب آرائهم. واستغلت سلسلة من الدعاة المهيجين للجماهير، ومن بينهم رئيس وزراء حركة حماس إسماعيل هنية والشخصية التلفزيونية ذات الشعبية الكبيرة يوسف القرضاوي، منبر الأزهر لمهاجمة إسرائيل بعنف. والشهر الحالي، جعلت جماعة الإخوان المسلمين الأزهر مسرحا لجنازات صاخبة لأفراد الجماعة الذين قتلوا في الصدامات التي وقعت مع المتظاهرين العلمانيين.
وقد أبدى العديد من المسؤولين الحكوميين الشرق أوسطيين قلقا خاصا من خطبة القرضاوي، التي ندد فيها بالحكومات المسلمة العلمانية في أنحاء المنطقة، وأعلن أن توحد الأمة الإسلامية فيه دمار إسرائيل. وذكر القرضاوي، الذي يشغل عضوية مجلس العلماء الأزهري الذي سيتولى تفسير الطابع الإسلامي للقوانين المصرية «نقول لإسرائيل: إن لك يوما، حيث إن الله يملي للظالم حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر». ويقول مسؤول حكومي شرق أوسطي آخر إنه يخشى من أن تستحوذ آراء القرضاوي والمؤمنين بآيديولوجيته على الأزهر في النهاية، أيا كان من يتولى منصب الإمام الأكبر. وذكر هذا المسؤول «إن السنة سوف يتأثرون بهذه الأصوات، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل داخل الجاليات المسلمة في أوروبا وحول العالم أيضا». ويسخر قيادات «الإخوان» والسلفيين من فكرة أنهم يخططون للاستيلاء على الأزهر، مصرين على أنهم منشغلون فقط بضمان استقلالية هذه المؤسسة، وهو ما تضمنه مسودة الدستور المصري، وهناك قانون جديد لتنظيم الأزهر ينص على اختيار الإمام الأكبر عن طريق علماء المؤسسة، وليس عن طريق الرئيس كما كان يحدث في الماضي. ويؤكد عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لـ«الإخوان»، أن هذه التغييرات مجتمعة «تعيد الأزهر إلى مكانته الأصلية كمؤسسة مستقلة» بعد عقود من التبعية للدولة. وأنكر نادر بكار، وهو مسؤول كبير في حزب النور السلفي، سعي جماعته إلى الفوز بنفوذ أكبر على الأزهر، موضحا «نحن لسنا حريصين على تحرير الأزهر لمجرد السيطرة عليه». إلا أنه ذكر أن السلفيين يريدون أن يكون للأزهر القول الفصل في تفسير الشريعة الإسلامية، ثم تابع قائلا «الأزهر ليس مثل الفاتيكان. لا أحد في الإسلام لديه وجهة النظر النهائية».
صحيح أن مسودة الدستور لا تنص سوى على منح الأزهر دور استشاري وليس إلزاميا في تفسير قوانين البلاد، غير أن علماء القانون يقولون إن قضاة وساسة البلاد سوف تكون لديهم ممانعة شديدة تجاه تحدي الأزهر ما إن ينطق بكلمته. وفي مجمع الأزهر الإداري الحديث بوسط القاهرة، الذي يتولى تسيير العمل به رجال يرتدون سترات غربية ويتحدثون بمزيج من العربية والإنجليزية والفرنسية، يقول المسؤولون إن الشيخ أحمد الطيب ومجلس العلماء الذي يرأسه والمكون من 40 عضوا سوف يكون حذرا في استخدام سلطاته الجديدة، إذ يؤكد إبراهيم نجم، وهو أحد مستشاري مفتي الديار المصرية علي جمعة، أن «الإمام الحالي يحاول إبقاءنا بعيدين عن مستنقع السياسة الذي يغرق فيه». إلا أن البرلمان، الذي سيتم انتخابه مطلع العام القادم، قد يحاول إبعاد الطيب تدريجيا بحجة أنه ليس شخصا محل ترحيب لأنه من بقايا عهد مبارك. ويقول نجم إن الإسلاميين المتشددين يسعون إلى تشويه سمعة الطيب ويرغبون في تعيين إمام تابع لهم، واستطرد الرجل قائلا «إذا تم تغييره، فسوف تكون هذه كارثة خطيرة».
وحتى من دون إجراء تغيير داخل الأزهر، فإن أنصار حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من أن يكون الدستور المصري الجديد قد جر البلاد بالفعل إلى طريق سوف يمنح السلطات الدينية دورا كبيرا في تحديد الحقوق الفردية. ويقول المحامي الحقوقي المصري أحمد عزت «إن إسناد مسؤولية تفسير القانون إلى مؤسسة دينية يتعارض مع فكرة الدولة الحديثة برمتها. لقد انتهى ذلك الدور في العصور الوسطى، ومحاولة إعادته الآن سوف تؤدي إلى موجة من القمع والطغيان».
مرشد الإخوان ينفي الإساءة للجيش برسالته
المصدر: cnn
رد مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، على الاتهامات التي طالت رسالته الأخيرة التي وجهها الخميس، وخاصة ما يتعلق باعتبار أنها "مسيئة" بحق الجيش المصري وقيادته قائلا إن ذلك يعود إلى "تفسيرات مغلوطة وخاطئة" قامت بها بعض وسائل الإعلام.
وجاء في بيان لبديع نشرته الجماعة عبر موقعها الإلكتروني: "طالعتنا بعض وسائل الإعلام بتفسيرات مغلوطة وخاطئة وموجهة لفقرة في رسالتي الأسبوعية، وذلك بحديثها عن أني تحدثت عن الجيش المصري وأسأت لقيادته، وهو ما لم يرد على الإطلاق في نص الرسالة المنشورة والموزعة على كل وسائل الإعلام."
وأضاف بديع أن ما قاله هو بأن أهل مصر"خير أجناد الأرض؛ أي أنهم جنود طيِّعون يحتاجون إلى قيادة، ولما كانت هناك قيادات فاسدة تبعها هؤلاء الجنود فيحتاج إلى قيادة رشيدة مع توعية الجنود،" مضيفا أن الفقرة التي قبلها تتحدث عن القيادة السياسية بوضوح تام، بينما تشير هذه الفقرة إلى "شعب مصر."
واتهم بديع من وصفهم بـ"اليائسين" بمحاولة "الصيد في الماء العكر وليِّ عنق النصوص لخدمة أغراض في نفوسهم،" معتبرا أن ذلك "لن ينطلي على الشعب المصري الكريم، وفي القلب منه جيش مصر العظيم؛ الذي نقدره ونعتز به وبجميع أبناء شعب مصر، ولا يمكن أن ننسى دوره عبر التاريخ في حماية مصر وشعبها وثورتها."
وكانت شخصيات سياسية مصرية قد انتقدت بيان بديع، بينهم النائب السابق مصطفى بكري، كما طالبت صفحة "أنا آسف يا ريس" الموالية للرئيس السابق، حسني وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي بالرد على بديع و"الانتفاض لشرفه وتاريخه العسكري" على حد تعبيرها.<hr>