Haneen
2013-01-06, 02:39 PM
الملف المصري 438
في هـــذا الملف:
مرسي يقر باخطاء ويطلب اجراء تعديلات وزارية
عبود الزمر: العلمانيون يحبون نظام مبارك وبعض المعارضين طامحون بالسلطة
العشرات يتظاهرون في القاهرة ضد رئيس نادي القُضاة المصري
مجلس الشورى يفتتح دورته الجديدة بعد انتقال سلطة التشريع إليه
مرسي: الاستفتاء جرى في شفافية وبإشراف قضائي كامل
أعضاء الشورى المعينون في مصر يؤدون اليمين الدستورية
مجلس القضاء الأعلى يدعو النائب العام إلى التنحي والعودة لمنصة القضاء
«مرسى» يستقر على بقاء «قنديل» بعد موافقة «الإرشاد».. ويصفه بأنه «مطيع ويسمع الكلام»
موسى يطلق مبادرة للتهدئة ويدعو لحكومة طوارئ
قنديل يدعو إلى التعاون من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق الدستور الجديد
إخلاء سبيل وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي
جبهة الإنقاذ ترفض الحوار وتدعو للتظاهر
جبهة الإنقاذ في مصر تواصل نضالها السلمي ضد مشروعية الدستور
خبير روسي: الجيش المصري لم يقل كلمته بعد
«ثوار التحرير» يرفضون الدستور.. ويرفعون شعارات تُطالب بتدخل «الجيش»
«الوسط» يعترض على تكليف «قنديل» بتشكيل الحكومة الجديدة
الروائي الأسواني: خطاب «مرسي» نسخه من خطابات «مبارك».. و«الإخوان» يستهينون بالشعب
خبير: الاقتصاد سيسبب مأزقا سياسيا في مصر
واشنطن تدعو لحوار "معمق" بمصرالمعارضة ترفض الحوار وتندد بهيمنة 'الاسلام السياسي' على تعيينات 'الشورى'
مرسي يقر باخطاء ويطلب اجراء تعديلات وزارية
المصدر: القدس العربي
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي، مساء الأربعاء، أنه سيجري بالتشاور مع رئيس الحكومة الحالية الدكتورهشام قنديل 'التغيـــيرات المطلوبة على الحكومة حتى تتمكن من النهوض بأعباء المرحلة الحالية'.
وقال مرسي، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب المصري مساء امس بمناسبة إقرار الدستور الجديد، 'إنه كلَّف رئيس الحكومة المصرية الدكتور هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري جديد على الحكومة يتناسب مع طبيعة المرحلة حتى تتمكن من النهوض بأعبائها'، واضاف 'نعـم.. كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك، وأتحمل معكم المسؤولية في هذه الفترة'.
وأعرب عن أسفه لما أسماها 'محاولات البعض لتعطيل مؤسسات الدولة'، لافتاً إلى أن ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق) قد ضربت مثلا يحتذى به عن السلمية والالتزام بالمستوى الرفيع من التحضر.
وأضاف أن الدستور سوف ينقل مصر إلى مرحلة الاستقلال عقب مرحلة القلق، والتي حرص في تلك المرحلة أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان وإنهاء فترة انتقالية طالت لأكثر من سنتين تكلف فيها أمن الوطن واقتصاده الكثير.
وتابع مرسي 'ان الشعب أثبت أنه اختار دستوره بإرادته الحرة والواعية وسط رقابة منظمات المجتمع المدني وحماية من جيش الشعب وشرطته'، موجهاً التحية للجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء على الدستور والتي قامت بدورها على أكمل وجه، ورجال القضاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته بحرية كاملة، ولرجال القوات المسلحة والشرطة.
وأعرب مرسي عن حرصه على نهضة الوطن للوصول إلى مرحلة الإنتاج والعمل 'الذي يُعد العبور الثالث للشعب المصري عقب ثورة يناير'، لافتاً إلى أنه تحمل مسؤولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة إيماناً منه في أن يكون الدستور ميثاقاً ثابتاً للرجوع إليه وتنفيذه.
وجاء الاعلان عن تعديلات وزارية في ظل مؤشرات جدية على استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية، بينها قرار حكومي بمنع المسافرين من والى مصر من حمل اكثر من عشرة الاف دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية. وحذر اقتصاديون من ان الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي لا يتعدى خمسة عشر مليون دولار يكفي لتغطية واردات البلاد لثلاثة اشهر فقط. وقالت وزارة التموين ان مخزون القمح لا يكفي الا لـ172 يوما فقط.
وفي غضون ذلك اعلنت جبهة الانقاذ المعارضة رفضها للمشاركة في الحوار الذي دعا اليه مرسي، معتبرة ان الوقت غير ملائم، وادانت هيمنة تيار الاسلام السياسي على تعيينات رئيس الجمهورية لثلث اعضاء مجلس الشورى الذي انتقلت اليه بالامس سلطة التشريع، ويفترض ان يقر عددا من القوانين الحاسمة بينها قانون انتخابات البرلمان.
عبود الزمر: العلمانيون يحبون نظام مبارك وبعض المعارضين طامحون بالسلطة
المصدر: القدس العربي
وصف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر عبود الزمر بعض معارضي الدستور الجديد بأنهم فئة "طامعة بالسلطة ورافضة لقيادة الإسلاميين".
واتهم الزمر في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة من وصفهم بـ(التيار العلماني) بالسعي "لتصدر المشهد والعودة بنا للنظام السابق الذي كان يحبه".
وقال الزمر: "لقد خرجوا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد في اللحظات الأخيرة وبعد أن تمت الموافقة على أغلب مواده بنسبة توافق لا تقل عن 85% حتى لا يكونوا منصاعين لحكم هذا الدستور ونظام الدولة وقيادتها الشرعية .. لقد كان انسحابا تكتيكيا من جانبهم لتأسيس موقف معارض بالمستقبل تحت دعوى رفض هذا الدستور لاكتساب شعبية".
وطالب الزمر المعارضة بتجاوز مرحلة الاستفتاء والدستور والاصطفاف خلف إرادة الشعب وعدم اتخاذ مواقف من شأنها إرباك المشهد السياسي.
وأضاف: "استقر بالأعراف الدولية على أن رأي الأغلبية ، بعد التشاور والتفاهم، هو الذي يسود، فلماذا ينقلب الليبراليون على القواعد الديمقراطية التي ينادون بها؟".
وأرجع الزمر "تأييد المصريين" للدستور لكونه "باعثا على الاستقرار والتنمية والأمان ولكونه أيضا يعلي ويؤكد هوية الدولة الإسلامية عبر تطبيق الشريعة".
وشدد على أنه: "ينبغي أن نعي أن نسبة المطالبين بتطبيق الشريعة في مصر أكبر بكثير من نسبة 64% التي أيدت الدستور .. فهناك من رفض الدستور لكونه لا يلبي من وجهة نظرهم كل مطالبهم المتعلقة بقضية تطبيق الشريعة".
وتابع: "بالنسبة لي، الوضع الحالي كاف وإن كنت أتمنى أن تضاف مادة تؤكد حظر صدور أي تشريعات مخالفة للشريعة، ولكني مطمئن لأن من سيتولى مهمة إصدار القوانين هي مجالس منتخبة والغالبية فيها للتيار الإسلامي الذي لن يسمح بمخالفة الشريعة التي تعد المخرج لكل الأزمات والضامنة للحقوق والحريات".
ورأى الزمر أنه لا مبرر لتخوفات الأقباط من احتمالية الأخذ بآراء فقهية متشددة قد تسفر عن عدوان عليهم أو انتقاص لحقوقهم طبقا لنصوص الدستور الجديد، وقال: "القبطي مواطن له كامل حقوق المواطنة كالمسلم وما يتردد عن الأخذ بآراء فقهية تحل دم القبطي أو لا تساوي بين دمه ودم المسلم مجرد تخوفات وهواجس".
وفي رده على سؤال حول إمكانية تحالف الجماعة الإسلامية مع باقي تيارات الإسلام السياسي لتشكيل جبهة موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، أجاب: "هذه المسألة ليست مطروحة الآن .. لكن قد يكون هناك توجه لأن تستقل الجماعة بقائمة منفردة بها".
ورفض الزمر ما يطرح من البعض عن أن تيارات الإسلام السياسي قد بدلت موقفها من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية "كامب ديفيد" بعد وصولهم للسلطة، وقال: "الأوضاع لم تستقر بعد حتى نتحدث عن تقييمات لمواقف النظام السياسي".
وتابع: "المعاهدة لها شقان: الأول السلام مع إسرائيل وهذه من الأشياء المستقرة ولا أحد يستطيع أن يعدل فيها لأنها تمت في عهد (الرئيس الراحل أنور) السادات وتعاقبت عليها أكثر من حكومة".
وأردف: "أما ما نتحدث عنه فهو تطوير الشق المتعلق منها بالحقوق الفلسطينية والأمور الاقتصادية والتجارية .. كل هذه الأمور يجب أن تكون محل نقاش بين طرفي المعاهدة حتى يعود للمصريين حقوقهم التي أهدرت كثيرا".
كما رفض الزمر اتهامات البعض للتيارات الإسلامية بالعودة إلى العنف في مواجهة منافسيها مثلما حدث بمحاصرة أنصار المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل لمقر مدينة الإنتاج الإعلامي واتهامهم بالاعتداء على مقر حزب الوفد.
وقال: "حصار أبو إسماعيل للمدينة جاء كمحاولة منه لحماية قصر الاتحادية الرئاسي .. لأن المعتصمين عند القصر كانوا يحركون الموقف من خلال بعض وسائل الإعلام التي دأبت على تقديم الأكاذيب لتهييج الشارع ضد الرئيس محمد مرسي".
وأوضح "أما فيما يتعلق بحريق الوفد فقد نفى أبو إسماعيل ذلك ونحن نصدقه لانتفاء المبرر من ذلك .. التيار الإسلامي هو الممسك بالحكم الآن ويريد الاستقرار".
وعن تنامي التيار الجهادي في سيناء مع وصول الإسلاميين للحكم ، قال :"ما يحدث بسيناء ليس كله بدافع الجهاد ، هناك خلافات بين أهالي المنطقة وبعض عناصر الشرطة التي لا تزال تتبع نفس سياسات النظام السابق في انتهاك حقوقهم .. وهناك أيضا بعض الجماعات والعناصر الجهادية التي تتبنى العنف ضد تلك العناصر ولكنهم لا يتبنون العنف ضد الرئيس ولا الدولة ولا الأهالي".
واستبعد الزمر صحة ما يتردد عن امتلاك هذه الجماعات كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة تفوق بكثير جدا مجرد المواجهة مع بعض عناصر الشرطة بسيناء، وقال :"لا أحد يعرف حجم السلاح الفعلي مع هذه المجموعات ولا أنواعه لأنه لم تظهر معارك كبيرة يمكن من خلالها الرصد الدقيق ، والأمر كله مجرد أحاديث وشائعات".
العشرات يتظاهرون في القاهرة ضد رئيس نادي القُضاة المصري
المصدر: upi
تظاهر عشرات المنتمين لقوى الإسلام السياسي، بعد ظهر الأربعاء، في محكمة جنوب القاهرة ضد رئيس نادي القُضاة المستشار أحمد الزند خلال نظر محاكمة متهمين بالاعتداء عليه.
واحتشد عشرات من المنتمين لقوى الإسلام السياسي في مصر، بعد ظهر الأربعاء، بمحكمة جنوب القاهرة خلال نظر قضية متهم فيها ثلاثة من الشباب بالاعتداء على الزند، وردَّد المتظاهرون هتافات "يسقط الزند يسقط الزند"، و"الشعب يريد تطبيق شرع الله"، و"إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية".
وكان عدد كبير من المنتمين لقوى الإسلام السياسي تظاهروا مساء الأحد الماضي حول مقر نادي القضاة بوسط القاهرة لعدة ساعات مقابل تظاهر أعداد كبيرة من أعضاء النيابة العامة ضد النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله مطالبين إياه بالرحيل عن منصبه.
تقرير إخباري- الرئيس المصري يكلف رئيس الوزراء بإجراء تعديل في الحكومة
مجلس الشورى يفتتح دورته الجديدة بعد انتقال سلطة التشريع إليه
المصدر: الشرق الأوسط
كشف الرئيس المصري محمد مرسي عن نيته إجراء تعديلات وزارية على الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، قائلا في كلمة له أمس بمناسبة إقرار الدستور الجديد للبلاد، إن «الحكومة الحالية التي بدأت عملها 2 أغسطس تؤدي دورها قدر المستطاع في ظروف صعبة، وإنه كلف قنديل ويتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة، التي تناسب تحديات المرحلة الراهنة، حتى تكوين مجلس النواب الجديد»، مؤكدا أنه لن يسمح أن يتحمل الفقير أي أعباء إضافية، مؤكدا أنه سوف «يبذل كل جهد من أجل دفع الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة، ولكنه يمتلك فرصا كبيرة للنمو، وسوف أقوم بكل التغييرات الضرورية من أجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة في بؤرة اهتمام الجميع».
وقال الرئيس مرسي، خلال كلمته التي أذاعها التلفزيون المصري، إنه حرص على انتقال المواطن إلى بر الأمان وإنهاء الفترة الانتقالية التي استغرقت نحو عامين. وأضاف: «نحتفل اليوم بإقرار الدستور الجديد.. إنه يوم تاريخي لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضا من رئيس ولا إملاء من مستعمر».
وأكد مرسي أن الاستفتاء تم في شفافية كاملة وبإشراف قضائي كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحماية من جيش الشعب وشرطته، موجها التحية للقوات المسلحة التي تحمى أمن مصر الخارجي، كما قدم التحية للشرطة التي ستظل تحمي الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانون.
وأوضح مرسي أن الدستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة، ويحمي حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية فلا مصادرة ولا غصب. وقال: «ثورة 25 يناير المجيدة ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر».
وأضاف مرسي أن «القوى السياسية اتخذت مواقف مختلفة، وهو أمر طبيعي في مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية وتنوع الرأي في ظاهرة صحية تستفيد منها المجتمعات الحرة»، مؤكدا أن الحوار أصبح ضرورة لا بديل عنها من أجل بناء الوطن، وأجدد الدعوة لكل الأحزاب من أجل المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
وقال: «يعلم الله أنني لا أتخذ قرارا إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة، ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها، لقد أثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الأمام على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية»، مضيفا أنه: «كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك، وأتحمل معكم المسؤولية في هذه الفترة».
وأوضح مرسي أن الدستور الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ويجعله خادما للشعب، وليس حاكما مستبدا، موضحا أن بإقرار الدستور انتقل التشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى.. مشيرا إلى انتظار مجلس الشعب لاستكمال باقي المؤسسات وللممارسة دوره في المراقبة وتشكيل حكومة تمثل الشعب. وتابع: «ستشهد الأيام المقبلة انطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والإنتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصرية واقتصادها». وأشاد الرئيس بالموقف الوطني النبيل للمستشار محمود مكي الذي أدى دوره بكل قوة وإخلاص من أجل إقرار الدستور، وهو يعلم أنه لا ينص على وجود نائب للرئيس.
إلى ذلك, غداة إعلان نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، الذي انتهى إلى الموافقة عليه بأغلبية 63.8 في المائة من المصوتين، بدأ مجلس الشورى دورة انعقاد جديدة بكامل أعضائه، بعد أن عين الرئيس المصري محمد مرسي 90 عضوا فيه، لتتنقل إلى المجلس سلطة التشريع التي منحها الرئيس مرسي لنفسه بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره في أغسطس (آب) الماضي، فيما يحضر الرئيس مرسي جلسة المجلس بعد غد السبت حيث يلقي كلمة أمام أعضائه.
وعقد المجلس أمس جلسته الافتتاحية فيما شهد محيط مقر البرلمان تواجدا أمنيا كثيفا، تحسبا لاندلاع مظاهرات حول مقر البرلمان احتجاجا على نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، ورفض بعض الحركات السياسية لأعضاء معينين في مجلس الشورى.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية، كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية. وبدأت الجلسة بتلاوة الأعضاء المعينين اليمين الدستورية بعد أن تلت الأمانة العامة القرار الجمهوري بتعيينهم في مجلس الشورى.
وفي كلمته في افتتاح جلسة الأمس وجه الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس الشكر للرئيس مرسي بسبب «ما حققه من إنجازات منذ توليه مهام المسؤولية وفاء بعهده لشعبه بأن تواصل الثورة مسارها في القضاء على الفساد وإقامة دولة القانون وترسيخ العدل والمساواة».
وقال فهمي إن «الرئيس محمد مرسى حرص على أن تأتى التعيينات في مجلس الشورى معبرة عن جميع التيارات والتوجهات»، مضيفا أن المجلس سيتحمل سلطة التشريع كاملة حتى ينعقد مجلس النواب الجديد، وتابع قائلا: «ندعو الله أن يعيننا في أداء تلك المهمة بتلك المرحلة الحاسمة في تاريخ الوطن ابتغاء مرضاة الله ووفاء بحق الوطن، خاصة بعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور بانحياز غالبية الشعب للموافقة عليه أملا في الاستقرار وتحقيق وإعادة بناء مؤسسات الدولة».
واعتبر فهمي أن الدستور الجديد يرسخ عددا من المبادئ المهمة، على رأسها أن الشعب مصدر السلطات وأن نظام الحكم ديمقراطي والتأكيد على أن كرامة الفرد من كرامة الوطن، وأنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة التي تعد شريكا أساسيا للرجل، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع بلا تمييز ولا وساطة، وأن القضاء مستقل صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة العدل وصون الحقوق والحريات، وأن الدفاع عن الوطن واجب والقوات المسلحة مؤسسة وطنية.
ودعا فهمي، الجميع لنبذ الفرقة والعمل يدا واحدة لتحقيق أهداف الثورة والكرامة والحرية والخروج من الأزمة الاقتصادية، قائلا: «نحتاج لكل عقل يفكر وكل يد تعمل لتأخذ مصر مكانتها اللائقة بها ويطمئن كل مواطن على مستقبلة ومستقبل أبنائه».
وأعلن فهمي أن الرئيس محمد مرسي سيحضر جلسة المجلس يوم السبت المقبل، حيث سيلقي كلمة أمام المجلس في بداية دورة انعقاده، على أن يعود المجلس للانعقاد بعدها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية أن هناك مرحلة من التشريعات العاجلة التي على المجلس أن يقرها، لأنها لا تقبل التأخير منها قوانين مكافحة الفساد، وقانون استرداد المال الذي قال إن «قوى الفساد في مؤسسات الدولة أعاقت صدوره حتى الآن» إلا أنه لم يسم تلك القوى.
وأضاف: «أملنا كبير في أن يتم إنجاز هذا القانون بأسرع ما يمكن في مجلس الشورى بعد الانتهاء من مشروعه منذ 3 أشهر، كما أن هناك إجراءات عاجلة تحتاج لقوانين تحقق العدالة الاجتماعية مثل وضع الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، وحرية الإعلام وتدفق المعلومات».
وقال إن الحكومة تدعو جميع الفصائل والقوى الوطنية لتتضافر جهودها من أجل مصلحة مصر، مشيرا إلى أن المعارضة اليوم قد تتحول غدا إلى حكومة، معتبرا أن حالة الارتباك التي عانتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كانت تتطلب الانتقال سريعا إلى نظام دستوري مستقر.
من جهة أخرى، بدأت عصر أمس الجلسة الخامسة من جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، بهدف حل الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
ولم يوضح البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي، طبيعة الحضور أو من سيرأس جلسة الحوار بعد استقالة نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي الذي كان يرأس هذه الجلسات.
وناقشت الجولة الرابعة للحوار الوطني، التي عقدت الأسبوع الماضي، المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض، وكذلك مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم.
واستعرض الاجتماع ما وصلت إليه اللجنة المصغرة في آخر اجتماعاتها، وتمت مناقشة المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض.
واتفق الحاضرون على أنه في حالة الموافقة على مشروع الدستور سيتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، وأيضا مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم.
إلى ذلك، قال صبحي صالح عضو مجلس الشورى القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، «من الممكن أن يجرى خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار الأوضاع بوجود رئيس للجمهورية وحكومة ومجلس للتشريع، تعديل على الحكومة وليس تغييرها بالكامل». وأضاف صالح، في تصريح له أمس، «هذا الأمر من حق رئيس الجمهورية بناء على الدستور الذي تمت الموافقة عليه.. دون أن يشارك أحد في القرار لحين انتخاب مجلس النواب».
وكان وزير الاتصالات هاني محمود قد أعلن الليلة قبل الماضية عن استقالته من حكومة الدكتور هشام قنديل، مبررا استقالته بعدم قدرته على التكيف مع العمل الحكومي، إلا أنه أعلن استمراره في مهام منصبه حتى يتم تعيين وزير جديد.
مرسي: الاستفتاء جرى في شفافية وبإشراف قضائي كامل
المصدر: روسيا اليوم
قال الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة ألقاها اليوم 26 ديسمبر/ كانون الأول بمناسبة إقرار الدستور، إن الاستفتاء على مسودة الدستور جرى في "شفافية كاملة وبإشراف قضائي كامل".
وأكد مرسي أن الاختلاف في الرأي والفكر ظاهرة صحية، منددا في الوقت نفسه بـ"اللجوء إلى العنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة أو ترويع المواطنين"، على حد تعبيره.
واعتبر مرسي ما شهدته مصر من أزمات خلال المرحلة الانتقالية بمثابة "آلام ولادة فجر جديد"، وأقر مرسي بأنه كانت هناك خلال الفترة الماضية "أخطاء وعثرات من هنا وهناك، وأتحمل معكم المسؤولية".
وأضاف أنه تحمل "مسؤولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة إيمانا مني بضرورة أن يكون هذا الدستور ميثاقا ثابتا نرجع إليه جميعا ونحتكم إليه ونحترمه".
ووصف مرسي الدستور الجديد بأنه "يجعل رئيس الجمهورية خادما للشعب محدد الصلاحيات وليس سيدا مطلقا ولا حاكما مستبدا"، وجدد مرسي دعوته "لكل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني".
كما أعلن مرسي في كلمته تكليف رئيس الحكومة الحالية هشام قنديل بإجراء تعديلات وزارية تتناسب مع المرحلة الحالية بهدف مواجهة المشكلات الجدية وذلك حتى انتخاب مجلس شعب جديد.
وتعهد بأن تشهد الأيام القادمة انطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والإنتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم الاقتصاد المصري.
محلل سياسي لـ"روسيا اليوم": القوى الوطنية لن تستجيب للدعوة إلى حوار لا يركز على نقاط خلافية
قال مختار شعيب، صحفي ومحلل سياسي بجريدة "الأهرام" في مداخلة هاتفية على قناة "روسيا اليوم" من القاهرة إن القوى الوطنية المختلفة لن تستجيب لدعوة مرسي للحوار الوطني إلا إذا كانت لهذا الحوار أجندة واضحة تركز على النقاط الخلافية المتعلقة بالدستور الجديد.
باحث لـ"روسيا اليوم": مرسي يحاول أن يثبت أنه رئيس لكل المصريين
قال جودت بهجت، كبير الباحثين في مركز نيسا التابع لجامعة الدفاع الوطني الامريكية، في مداخلة على قناة "روسيا اليوم" من واشنطن إن الرئيس مرسي يحاول أن يثبت للمصريين والمجتمع الدولي من خلال إجراء تعديلات وزارية أنه ليس رئيسا لـ"الإخوان المسلمين" فحسب، وإنما لكل المصريين.
أعضاء الشورى المعينون في مصر يؤدون اليمين الدستورية
المصدر: الوكالة الألمانية
بدأ مجلس الشورى المصري الأربعاء دور انعقاده رقم 33بأداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية، ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد للبلاد، السلطة التشريعية في البلاد لحين انتخاب مجلس النواب في غضون شهرين.
وكان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية أصدر الاثنين قرارا جمهوريا رقم 434 لسنة 2012 بفض دور الانعقاد رقم 32 لمجلس الشورى اعتبارا من يوم السبت الماضي 22 كانون أول/ ديسمبر 2012، كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 435 لسنة 2012 بدعوة مجلس الشورى للانعقاد ابتداء من اليوم لافتتاح دورة الانعقاد رقم 33.
مجلس القضاء الأعلى يدعو النائب العام إلى التنحي والعودة لمنصة القضاء
المصدر: الشرق الأوسط
في تطور مفاجئ، وغير متوقع للأزمة التي تشهدها السلطة القضائية في مصر في أعقاب الإطاحة بالنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين الرئيس محمد مرسي للمستشار طلعت عبد الله بدلا منه، دعا مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة تضطلع بشؤون القضاء والقضاة) المستشار طلعت عبد الله النائب العام، إلى التنحي عن منصبه والموافقة على عودته لعمله بالقضاء. وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ورؤساء نوادي قضاة الأقاليم، إن هذه المناشدة تأتي من المجلس «لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء؛ وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم».
واتفق المجتمعون من مجلس القضاء الأعلى ورؤساء أندية القضاة، على مطالبة جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالانتظام فورا في أعمالهم وإنهاء تعليق العمل؛ حرصا على صالح الوطن، مع التأكيد على أن مجلس القضاء الأعلى هو المعني بسائر شؤون القضاة والنيابة العامة، وتحقيق مطالبهم المشروعة، وأنه حصن لهم جميعا.
وقرر الحاضرون؛ من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، تعليق جمعياتهم العمومية الطارئة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل في ضوء ما توصل إليه الاجتماع.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: «إن مطالبة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت عبد الله بالعودة للقضاة، خرجت في صيغة المناشدة التي تضمنها البيان المشترك، احتراما له ولمكانته كقاض قبل أن يكون نائبا عاما، وكنوع من الخروج الكريم له من منصبه».
وأضاف المصدر أن هذه المناشدة تحمل في طياتها «إلزاما للنائب العام بالتنحي والعودة لمنصة القضاء»، مشيرا إلى أن موافقة المستشار الزند ونوادي القضاة على تعليق الجمعية العمومية الحاشدة التي دعوا لها يوم الأحد المقبل، ووقف تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، ما كان له أن يتم إلا في وجود ضمانات قوية بعدم استمرار المستشار طلعت عبد الله في موقعه نائبا لعموم مصر.
«مرسى» يستقر على بقاء «قنديل» بعد موافقة «الإرشاد».. ويصفه بأنه «مطيع ويسمع الكلام»
المصدر: الوطن المصرية
كشف قيادى بارز بجماعة الإخوان المسلمين عن أن الرئيس محمد مرسى استقر على بقاء الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإجراء تعديل وزارى محدود قريباً بعد مشاورات مع قيادات مكتب الإرشاد.
وقال لـ«الوطن»: «التعديل الوزارى سيشمل وزارة المالية، على أن يكون الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة نائباً للوزير الجديد، وتعيين وزيرين جديدين بدلاً من وزيرى الاتصالات والنقل المستقيلين، والدفع بنواب جدد من الحزب الإخوانى لبعض الوزارات، على أن يجرى تصعيدهم بعد ذلك فى تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتخابات مجلس النواب المقبل.
وقال الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لـ«الوطن»: «من المرجح أن يشمل التعديل الوزارى المرتقب عدداً من الوزارات الخدمية والمتعلقة بحياة المواطن اليومية، على رأسها المالية والتموين والاستثمار».
وقال الدكتور أحمد مطر، القيادى بالجماعة: «إن وزارات التنمية المحلية، والتموين، والكهرباء، والاتصالات، والبترول، والزراعة، سيطولها التعديل الوزارى»، وأوضح، أن فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، مرشح لتولى نائب رئيس الوزراء.
وقالت مصادر بحزب الوسط، إن الحزب يقود المطالبات بتنحية حكومة «قنديل»، وترشيح رئيس حكومة جديد قادر على تحمل أعباء الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر: «المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس الحزب، طالب مرسى بضرورة تشكيل حكومة جديدة، وإقالة قنديل، فرد عليه الرئيس، بأنه مطيع ويسمع الكلام».
فى سياق متصل، وزع أعضاء من إحدى حملات دعم المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، منشورات فى المترو تطالب بتوليه رئاسة الوزراء، وعلمت «الوطن» أن «الشاطر» سيعقد اجتماعاً خلال اليومين المقبلين مع قيادات الدعوة السلفية، بينما سيعقد الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، اجتماعاً آخر مع حزب النور، لبحث الموقف من التعديل الوزارى المرتقب.
وقال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية لـ«الوطن: «إن اللقاءات المقبلة مع قيادات الإرشاد ستتطرق إلى ما بعد الدستور وإدارة المرحلة المقبلة، والتأكيد على التعاون المشترك بين مكتب الإرشاد والدعوة السلفية».
موسى يطلق مبادرة للتهدئة ويدعو لحكومة طوارئ
المصدر: الشرق الأوسط
أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر الوطني القيادي في جبهة الإنقاذ أن الجبهة في طريقها للتنسيق بشأن خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة، مشيرا إلى أن قيادة الجبهة شكلت بالفعل لجانا للمتابعة والتنسيق في ما بين الأحزاب والقوى المنضوية تحت مظلة الجبهة بهذا الشأن.
لكن موسى أطلق أيضا مبادرة من جانبه تضمنت 5 نقاط رئيسية هي: مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي دون مواربة، وإعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فوريا مع جبهة الإنقاذ الوطني، وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، ويكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة.
ويضيف: «تقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات البرلمانية، وتهدئة الشارع عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ووقف كل الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، وأخيرا تتشكل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستوري لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها على أن تنهي أعمالها في ظرف ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التي يجري تعديلها، بما في ذلك دور المحكمة الدستورية العليا».
قنديل يدعو إلى التعاون من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق الدستور الجديد
المصدر: upi
دعا رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، مساء الثلاثاء، جميع القوى السياسية في البلاد إلى التعاون مع الحكومة من أجل بدء مرحلة جديدة من العمل الجاد نحو استكمال بناء المؤسسات المنتخبة وفق الدستور الجديد.
وحث قنديل، في تصريح مساء الثلاثاء، أبناء الشعب المصري على" تضافر جهودهم والتعاون من أجل إعطاء الوطن فرصة لالتقاط الأنفاس ليسترد الاقتصاد عافيته ويخرج من كبوته، حتى تتحقق التنمية والعدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع والتي كانت أحد مطالب الثورة التي قامت على أكتاف جميع القوى السياسية".
وقال قنديل أنه لا يوجد فائز وخاسر من إقرار الدستور المصري الجديد، منبهاً إلى "أن أبناء الوطن ليسوا في معركة ضد بعضهم حتى يمكن القول بأن فريقاً انتصر وفريقاً خسر؛ فهذا الدستور سيكون دستوراً للجميع وسوف تستفيد كل جموع الشعب مما تضمنه من مواد تصون الحقوق والحريات العامة وتضع القواعد والأسس نحو بناء مجتمع ديمقراطي".
وكانت اللجنة العُليا المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد أعلنت، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، الموافقة على المشروع بنسبة 63.8% من إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وصار المشروع دستوراً.
وترفض قطاعات عريضة من الشعب المصري الدستور الجديد وتعتبره غير معبر عن غالبية أطياف المجتمع المصري لاسيما الأقباط والعمال والفلاحين والمرأة.
إخلاء سبيل وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي
المصدر: upi
قرّرت محكمة الجنايات المصرية، الأربعاء، إخلاء سبيل وزير الإعلام السباق أنس الفقي بضمان محل إقامته، وكان الفقي قد تقدّم بتظلّم ضد قرار حبسه، وقرّرت محكمة الجنايات قبول التظلّم من الحبس على ذمة قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، المتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ، ووجوده داخل السجن من دون سند قانوني بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدّم من المتهمين، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة، لاتهامهما بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدّد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقي، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ، في قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
جبهة الإنقاذ ترفض الحوار وتدعو للتظاهر
المصدر: الجزيرة نت
رفضت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة مساء أمس دعوة جديدة للحوار أطلقها الرئيس محمد مرسي، ودعت إلى التظاهر مجددا ضد الدستور الجديد الذي تقول إنها ستعمل على إسقاطه.
وقالت الجبهة -التي تضم أحزابا وشخصيات ليبرالية وقومية ويسارية- في بيان إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي "حوار إذعان يفتقر إلى الجدية"، كما انتقدت بشدة تركيبة مجلس الشورى الذي بات الآن جهة التشريع في غياب مجلس الشعب المتوقع انتخابه في غضون شهور قليلة.
وأعلنت -في هذا البيان- استمرارها كتجمع وطني ديمقراطي يضم القوى المعارضة لما سمته نظام َ الحكم الساعي للاستبداد باسم الدين، وتعهدت الجبهة بمواصلة نضالها عبر الاعتصام والتظاهر والتقاضي لإسقاط الدستور.
وكان مرسي دعا -في خطاب موجه للشعب أمس- كل القوى السياسية المصرية إلى المشاركة في حوار وطني، قائلا إنه يشرف بنفسه على هذا الحوار الذي عقدت الجولة الخامسة منه مساء أمس في قصر الرئاسة بحضور مرسي.
لكن عددا من قيادات الجبهة سارع إلى التشكيك في جدية الحوار. وقال المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني -في مؤتمر صحفي- إن الرئيس "يتحدث إلى نفسه"، مضيفا أن الجبهة ستدخل الحوار فقط عندما يكون جادا.
وفي وقت سابق مساء أمس، وصف القيادي في الجبهة ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي دستور مصر الجديد بـ"الباطل لأنه يتعارض في جزء منه مع المعايير الدولية في ما يتعلق مثلا بحرية العبادة والتعبير".
جبهة الإنقاذ في مصر تواصل نضالها السلمي ضد مشروعية الدستور
المصدر: راديو سوا
أكدت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها في تجمعها الذي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذي يسعى إلى "إقامة نظام استبدادي باسم الدين" في مصر، على حد وصفها.
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ حسين عبدالغني في مؤتمر صحافي إن "أطراف ورموز الجبهة تتعهد أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء وذلك عبر استخدام كل الوسائل الديموقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
وأضاف عبدالغني أن "الجبهة تعول في هذا الصدد على دعوة جماهير شعب مصر بمزاجها الثوري المستمر إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأشار المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إلى أن الجبهة ناقشت كل البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسي الراهن وأنها سوف تستكمل المناقشة لهذه البدائل والمناقشات في اجتماعها القادمة.
وأكدت الجبهة رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى "وسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية في الحوار غير الجاد الجاري حاليا في مقر الرئاسة منذ فترة لأنه حوار يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية" على حد قولها.
وفي معرض رده على سؤال حول خطوات جبهة الإنقاذ الوطني بعد إقرار الدستور الجديد قال حسين "حتى لو كان هذا الدستور حاز بالموافقة رغم عملية الانتهاك الواسعة للمعايير الدولية المتعارف عليها في إجراء الانتخابات والاستفتاءات وعدم التحقيق الجدي في آلاف الشكاوى والمخالفات التي تم رصدها إلا أن مشروع الدستور يفتقر إلى المشروعية الأخلاقية والسياسية والشعبية لأنه لا يوجد به أي توافق وطني والاستقطاب الوطني زاد حدة بعده".
وأوضح أن جبهة الإنقاذ الوطني ستواصل التأكيد على حدوث انتهاكات فاضحة تصل إلى حد التزوير وأن الاستفتاء الذي أجري في مارس/آذار 2011 تحت حكم المجلس العسكري كان نزيها ومحايدا ولا يقارن به الاستفتاء الذي أجري تحت يد الإخوان المسلمين، على حد تعبيره.
وأضاف أن الجبهة ستواصل استخدام حقها الذي يكفله الدستور في التقاضي والطعن على عدم دستورية هذا الدستور خاصة المواد الخلافية التي تطيح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحول موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية قال إن "الجبهة ستقرر في اللحظة المناسبة متى وكيف ستتعامل مع الدعوة للانتخابات العامة سواء بعدم المشاركة أو المشاركة".
خبير روسي: الجيش المصري لم يقل كلمته بعد
المصدر: روسيا اليوم
رأى ميخائيل روشين الخبير في شؤون الشرق الاوسط ان المواجهة بين السلطة والمعارضة في مصر لم تنته بعد، ولم يستبعد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" أن يدخل الجيش مسرح السياسة في البلاد.
وفيما يلي نص المقابلة:
س- انتهى الاستفتاء في مصر .. وحركة "6 ابريل" تدعو إلى التظاهر مجددا. باعتقادكم ماذا ينتظر مصر في الايام القليلة المقبلة لا سيما وأن الحديث يدور حول انتخابات نيابية خلال الشهرين المقبلين؟
ج- أعتقد بأن المواجهة بين السلطة والمعارضة المصرية لم تنته بعد. فكما نعلم أن حوالي 30% من سكان مصر شاركوا في الاستفتاء، وهذه تعتبر نسبة قليلة مقارنة بعدد السكان. كما يشير ذلك الى ان الذين شاركوا هم الاكثر حماسا، ومن جهة اخرى هذه النسبة لا تعكس شرعية هذا الاستفتاء.
س – كما تعلمون فإن مصر تلعب دورا في العالم العربي، هل تعتقدون أن ما يجري في مصر سيؤثر على الدول العربية الأخرى؟
ج- بغض النظر عن نجاح هذه التجربة المصرية ام لا فان ذلك سيكون له تأثير على العالم العربي، وتحديدا على حركات الاخوان المسلمين في الدول العربية الاخرى ، انطلاقا من ذلك اعتقد ان الرئيس المصري ومؤيديه سيحاولون تحقيق نتائج ايجابية. وكما نعرف فان الرئيس مرسي حصل على 25% من الاصوات في الجولة الاولى ومن ثم فاز في الجولة الثانية وهذا يعني ان الشعب كان يريد التغيير، ولكن على الرئيس مرسي أن يدرك بأنه ليس كل من اقترع له يريد بناء نظام اسلامي في مصر، إنما الاغلبية باعتقادي تريد نظاما عصريا وعادلا وديمقراطيا مغايرا لنظام حسني مبارك.
س – انطلاقا من خبرتكم في الوضع المصري وإنطلاقا مما يجري في مصر، إلى أين تسير مصر؟
ج- أعتقد أن مصر قادمة على مرحلة صعبة.. نعم الاستفتاء جرى وشكليا تم اعتماد دستور جديد للبلاد. ونظرا لضعف المشاركة فعلى الاخوان المسلمين ان يأخذوا بعين الاعتبار الاراء المختلفة. ولكن من وجهة نظري ان كل شيء يتعلق بالسياسة التي سيتبعها الرئيس مرسى. وايضا هناك الانتخابات البرلمانية القادمة. ويجب أن نرى نتائجها. واذا ما حاولت السلطة اعتماد النظام الاسلامي فاعتقد ان الاحتقان سيستمر في الشارع المصري. وهنا اود ان اشير الى أن المؤسسة العسكرية لم تقل كلمتها بعد، ولا تزال صامتة الى الان، ولكن اذا استمر الاحتقان داخل المجتمع المصري فانا لا استبعد ابدا دخول الجيش الى مسرح السياسة في مصر.
«ثوار التحرير» يرفضون الدستور.. ويرفعون شعارات تُطالب بتدخل «الجيش»
المصدر: محيط
شهد ميدان التحرير تصعيد جديد من الثوار، حيث بدأ يطالب العديد منهم بتدخل الجيش في الحياة السياسية، ومساعدة الشعب المصري على التخلص من حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في ظل رفضهم التام للدستور الجديد.
ورفع ثوار ميدان التحرير أول لافته منذ انتهاء حكم القوات المسلحة للبلاد لافتة تحمل شعار «المثل يقول اللي له ظهر ماينضربش على بطنه»، حيث تُعرض اللافتة صورة لمجند يحمي ظهر مصر.
جدير بالذكر أنه في ظل الهدوء الحذر الذي يسود ميدان التحرير، في ظل احتمالية التصعيد خلال الأيام المقبلة يظهر ميول الثوار ليؤكدوا أنهم كتفاً بكتف مع القوات المسلحة.
«الوسط» يعترض على تكليف «قنديل» بتشكيل الحكومة الجديدة
المصدر: محيط
اعترض حزب الوسط ،على تكليف الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بتشكيل حكومة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية حسبما أعلن الرئيس محمد مرسي أمس.
وقال حسين زايد الأمين العام المساعد للحزب، وعضو مجلس الشورى، في بيان فجر اليوم، إنه تلقى هذا الخبر بصدمة شديدة "حيث أن الدكتور هشام قنديل كان محل اعتراض من اليوم الأول لكونه شخصا غير مسيسا، ولا يصلح لإدارة هذه المرحلة" مضيفًا انه قد أثبتت الأيام صدق توقع حزب الوسط وفشل قنديل وحكومته فشلا ذريعا، وأضاف أن قنديل غاب عن الأحداث الخطيرة التي مرت بها مصر طوال الفترة الماضية.
كان الرئيس محمد مرسي أعلن في خطابه مساء أمس بمناسبة إقرار الدستور الجديد للبلاد أنه كلف قنديل بتعديلات وزارية "منسابة للمرحلة".
واقترح طارق قريطم عضو الهيئة العليا بالحزب وعضو مجلس الشورى أن يتم تكليف شخصية عامة قوية مستقلة أو حتى من قوى المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تستطيع أن تدير الفترة الانتقالية ما بين اقرار الدستور وإجراء انتخابات مجلس النواب، وقال قريطم إن قنديل "غير مسيس وأثبت بالفعل أنه لا يصلح لهذه المهمة".
وبشأن قرارات الرئيس مرسي، أشار عاطف عواد عضو الهيئة العليا بالحزب وعضو مجلس الشورى، أن الحزب "أيد الكثير منها لصوابها، لكن هذا القرار مرفوض بشدة حيث أنه قد يؤثر بشكل سلبي على مجريات الأمور"، وأعلن عواد أن حزب الوسط لن يشارك في هذه الحكومة.
الروائي الأسواني: خطاب «مرسي» نسخه من خطابات «مبارك».. و«الإخوان» يستهينون بالشعب
المصدر: محيط
أنتقد الروائي الدكتور علاء الأسواني، خطاب الرئيس محمد مرسي اليوم، والذي وصفه بأنه نسخة مكررة من خطابات الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وأشار "الأسواني" في تغريده له بر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن الانفصال عن الواقع والشعارات الفارغة ومحاولة تجميل التزوير والديكتاتورية هي أوجه الشبه بين خطاب الرئيسين.
وأضاف: "كيف تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن نتائج الاستفتاء قبل التحقيق في الانتهاكات والتزوير.. الإخوان يستهينون بالشعب مثل مبارك وسيلقون مصيره".
خبير: الاقتصاد سيسبب مأزقا سياسيا في مصر
المصدر: روسيا اليوم
توقع الديهي مدير مركز دراسات الثورة في القاهرة نشأت أن تواجه مصر أزمات سياسية عدة تنبثق من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وقال الديهي في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" إن الرئيس المصري وحزب العدالة والتنمية الحاكم يواجهان مأزقا حقيقيا بين استقطاب الشارع قبيل الانتخابات التشريعية واتخاذ تدابير قاسية للسيطرة على الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن الخطاب الذي من المتوقع أن يلقيه الرئيس محمد مرسي هو خطاب بروتوكولي في المقام الأول. وقال الديهي إن قطار الأزمات أسرع بكثير من قطار الحلول في وقت تعيش فيه مصر حالة انقسام واستقطاب واضحة واحتقان بين مختلف مكونات الشعب.
واشنطن تدعو لحوار "معمق" بمصر
المصدر: الجزيرة نت
دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كل الأطراف في مصر إلى حوار سياسي "معمق" ووضع حد للانقسامات، بعد أن تمت الموافقة على الدستورالجديد للبلاد في استفتاء أجري على مرحلتين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل في بيان إن الرئيس محمد مرسي عليه مسؤولية خاصة للمضي قدما بأسلوب يساعد على تجاوز الخلافات، وذلك باعتباره "الرئيس المنتخب ديمقراطيا لمصر".
وأعرب المتحدث عن أمله في أن يدخل المصريون "الذين أحبطتهم نتيجة الاستفتاء على الدستور" في حوار معمق وأن يبتعد الجانبان عن العنف، موضحا أن مستقبل مصر لا يتوقف فقط على تغلب طرف على الطرف الآخر، بل على التزام الجميع ببحث الخلافات بشأن الدستور أو بشأن القوانين المرتبطة به، وأكد فنتريل أن واشنطن ستبقى ملتزمة بمساعدة مصر فيما تشهده من تحولات ديمقراطية.
وأقر الدستور المصري الجديد -الذي أثارت الخلافات بشأنه أزمة سياسية في البلاد- بأغلبية 63.8% من المقترعين الذين بلغت نسبتهم قرابة 33% من إجمالي عدد الناخبين، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت مساء الثلاثاء.
وفي سياق متصل حثت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون جميع المصريين على الحوار لـ"تحقيق التقدم نحو الديمقراطية"، داعية الرئيس المصري للعمل في هذا الاتجاه.
وأكدت آشتون أنه من المهم أن يكون جميع المصريين "مقتنعين بالعودة إلى العملية الديمقراطية"، موضحة أن "مصر شريك للاتحاد الأوروبي وشراكتنا تقوم على احترام دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد".
تهنئة وأمنيات
وعلى صعيد آخر، هنأ الاتحاد المصري لعلماء المسلمين جموع المصريين بالدستور الجديد كونه "يعبر عن هوية مصر العربية الإسلامية، ويمحو كل مظاهر الاستبداد، ويؤسس للحرية والعدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق العامة والخاصة"، متمنيا أن يمثل إقراره خطوة مهمة في مسيرة استكمال مؤسسات الدولة بعد انتخابات الرئاسة.
وناشد الاتحاد في بيان له التيارات المؤيدة للدستور بأن يعملوا على وحدة الصف وجمع الكلمة من أجل مصر، وتقديم مصالح البلاد العليا على المصالح الحزبية، لأن مصر بحاجة ماسة إلى تكاتف الأيدي.<hr>
في هـــذا الملف:
مرسي يقر باخطاء ويطلب اجراء تعديلات وزارية
عبود الزمر: العلمانيون يحبون نظام مبارك وبعض المعارضين طامحون بالسلطة
العشرات يتظاهرون في القاهرة ضد رئيس نادي القُضاة المصري
مجلس الشورى يفتتح دورته الجديدة بعد انتقال سلطة التشريع إليه
مرسي: الاستفتاء جرى في شفافية وبإشراف قضائي كامل
أعضاء الشورى المعينون في مصر يؤدون اليمين الدستورية
مجلس القضاء الأعلى يدعو النائب العام إلى التنحي والعودة لمنصة القضاء
«مرسى» يستقر على بقاء «قنديل» بعد موافقة «الإرشاد».. ويصفه بأنه «مطيع ويسمع الكلام»
موسى يطلق مبادرة للتهدئة ويدعو لحكومة طوارئ
قنديل يدعو إلى التعاون من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق الدستور الجديد
إخلاء سبيل وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي
جبهة الإنقاذ ترفض الحوار وتدعو للتظاهر
جبهة الإنقاذ في مصر تواصل نضالها السلمي ضد مشروعية الدستور
خبير روسي: الجيش المصري لم يقل كلمته بعد
«ثوار التحرير» يرفضون الدستور.. ويرفعون شعارات تُطالب بتدخل «الجيش»
«الوسط» يعترض على تكليف «قنديل» بتشكيل الحكومة الجديدة
الروائي الأسواني: خطاب «مرسي» نسخه من خطابات «مبارك».. و«الإخوان» يستهينون بالشعب
خبير: الاقتصاد سيسبب مأزقا سياسيا في مصر
واشنطن تدعو لحوار "معمق" بمصرالمعارضة ترفض الحوار وتندد بهيمنة 'الاسلام السياسي' على تعيينات 'الشورى'
مرسي يقر باخطاء ويطلب اجراء تعديلات وزارية
المصدر: القدس العربي
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي، مساء الأربعاء، أنه سيجري بالتشاور مع رئيس الحكومة الحالية الدكتورهشام قنديل 'التغيـــيرات المطلوبة على الحكومة حتى تتمكن من النهوض بأعباء المرحلة الحالية'.
وقال مرسي، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب المصري مساء امس بمناسبة إقرار الدستور الجديد، 'إنه كلَّف رئيس الحكومة المصرية الدكتور هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري جديد على الحكومة يتناسب مع طبيعة المرحلة حتى تتمكن من النهوض بأعبائها'، واضاف 'نعـم.. كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك، وأتحمل معكم المسؤولية في هذه الفترة'.
وأعرب عن أسفه لما أسماها 'محاولات البعض لتعطيل مؤسسات الدولة'، لافتاً إلى أن ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق) قد ضربت مثلا يحتذى به عن السلمية والالتزام بالمستوى الرفيع من التحضر.
وأضاف أن الدستور سوف ينقل مصر إلى مرحلة الاستقلال عقب مرحلة القلق، والتي حرص في تلك المرحلة أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان وإنهاء فترة انتقالية طالت لأكثر من سنتين تكلف فيها أمن الوطن واقتصاده الكثير.
وتابع مرسي 'ان الشعب أثبت أنه اختار دستوره بإرادته الحرة والواعية وسط رقابة منظمات المجتمع المدني وحماية من جيش الشعب وشرطته'، موجهاً التحية للجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء على الدستور والتي قامت بدورها على أكمل وجه، ورجال القضاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته بحرية كاملة، ولرجال القوات المسلحة والشرطة.
وأعرب مرسي عن حرصه على نهضة الوطن للوصول إلى مرحلة الإنتاج والعمل 'الذي يُعد العبور الثالث للشعب المصري عقب ثورة يناير'، لافتاً إلى أنه تحمل مسؤولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة إيماناً منه في أن يكون الدستور ميثاقاً ثابتاً للرجوع إليه وتنفيذه.
وجاء الاعلان عن تعديلات وزارية في ظل مؤشرات جدية على استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية، بينها قرار حكومي بمنع المسافرين من والى مصر من حمل اكثر من عشرة الاف دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية. وحذر اقتصاديون من ان الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي لا يتعدى خمسة عشر مليون دولار يكفي لتغطية واردات البلاد لثلاثة اشهر فقط. وقالت وزارة التموين ان مخزون القمح لا يكفي الا لـ172 يوما فقط.
وفي غضون ذلك اعلنت جبهة الانقاذ المعارضة رفضها للمشاركة في الحوار الذي دعا اليه مرسي، معتبرة ان الوقت غير ملائم، وادانت هيمنة تيار الاسلام السياسي على تعيينات رئيس الجمهورية لثلث اعضاء مجلس الشورى الذي انتقلت اليه بالامس سلطة التشريع، ويفترض ان يقر عددا من القوانين الحاسمة بينها قانون انتخابات البرلمان.
عبود الزمر: العلمانيون يحبون نظام مبارك وبعض المعارضين طامحون بالسلطة
المصدر: القدس العربي
وصف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر عبود الزمر بعض معارضي الدستور الجديد بأنهم فئة "طامعة بالسلطة ورافضة لقيادة الإسلاميين".
واتهم الزمر في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة من وصفهم بـ(التيار العلماني) بالسعي "لتصدر المشهد والعودة بنا للنظام السابق الذي كان يحبه".
وقال الزمر: "لقد خرجوا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد في اللحظات الأخيرة وبعد أن تمت الموافقة على أغلب مواده بنسبة توافق لا تقل عن 85% حتى لا يكونوا منصاعين لحكم هذا الدستور ونظام الدولة وقيادتها الشرعية .. لقد كان انسحابا تكتيكيا من جانبهم لتأسيس موقف معارض بالمستقبل تحت دعوى رفض هذا الدستور لاكتساب شعبية".
وطالب الزمر المعارضة بتجاوز مرحلة الاستفتاء والدستور والاصطفاف خلف إرادة الشعب وعدم اتخاذ مواقف من شأنها إرباك المشهد السياسي.
وأضاف: "استقر بالأعراف الدولية على أن رأي الأغلبية ، بعد التشاور والتفاهم، هو الذي يسود، فلماذا ينقلب الليبراليون على القواعد الديمقراطية التي ينادون بها؟".
وأرجع الزمر "تأييد المصريين" للدستور لكونه "باعثا على الاستقرار والتنمية والأمان ولكونه أيضا يعلي ويؤكد هوية الدولة الإسلامية عبر تطبيق الشريعة".
وشدد على أنه: "ينبغي أن نعي أن نسبة المطالبين بتطبيق الشريعة في مصر أكبر بكثير من نسبة 64% التي أيدت الدستور .. فهناك من رفض الدستور لكونه لا يلبي من وجهة نظرهم كل مطالبهم المتعلقة بقضية تطبيق الشريعة".
وتابع: "بالنسبة لي، الوضع الحالي كاف وإن كنت أتمنى أن تضاف مادة تؤكد حظر صدور أي تشريعات مخالفة للشريعة، ولكني مطمئن لأن من سيتولى مهمة إصدار القوانين هي مجالس منتخبة والغالبية فيها للتيار الإسلامي الذي لن يسمح بمخالفة الشريعة التي تعد المخرج لكل الأزمات والضامنة للحقوق والحريات".
ورأى الزمر أنه لا مبرر لتخوفات الأقباط من احتمالية الأخذ بآراء فقهية متشددة قد تسفر عن عدوان عليهم أو انتقاص لحقوقهم طبقا لنصوص الدستور الجديد، وقال: "القبطي مواطن له كامل حقوق المواطنة كالمسلم وما يتردد عن الأخذ بآراء فقهية تحل دم القبطي أو لا تساوي بين دمه ودم المسلم مجرد تخوفات وهواجس".
وفي رده على سؤال حول إمكانية تحالف الجماعة الإسلامية مع باقي تيارات الإسلام السياسي لتشكيل جبهة موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، أجاب: "هذه المسألة ليست مطروحة الآن .. لكن قد يكون هناك توجه لأن تستقل الجماعة بقائمة منفردة بها".
ورفض الزمر ما يطرح من البعض عن أن تيارات الإسلام السياسي قد بدلت موقفها من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية "كامب ديفيد" بعد وصولهم للسلطة، وقال: "الأوضاع لم تستقر بعد حتى نتحدث عن تقييمات لمواقف النظام السياسي".
وتابع: "المعاهدة لها شقان: الأول السلام مع إسرائيل وهذه من الأشياء المستقرة ولا أحد يستطيع أن يعدل فيها لأنها تمت في عهد (الرئيس الراحل أنور) السادات وتعاقبت عليها أكثر من حكومة".
وأردف: "أما ما نتحدث عنه فهو تطوير الشق المتعلق منها بالحقوق الفلسطينية والأمور الاقتصادية والتجارية .. كل هذه الأمور يجب أن تكون محل نقاش بين طرفي المعاهدة حتى يعود للمصريين حقوقهم التي أهدرت كثيرا".
كما رفض الزمر اتهامات البعض للتيارات الإسلامية بالعودة إلى العنف في مواجهة منافسيها مثلما حدث بمحاصرة أنصار المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل لمقر مدينة الإنتاج الإعلامي واتهامهم بالاعتداء على مقر حزب الوفد.
وقال: "حصار أبو إسماعيل للمدينة جاء كمحاولة منه لحماية قصر الاتحادية الرئاسي .. لأن المعتصمين عند القصر كانوا يحركون الموقف من خلال بعض وسائل الإعلام التي دأبت على تقديم الأكاذيب لتهييج الشارع ضد الرئيس محمد مرسي".
وأوضح "أما فيما يتعلق بحريق الوفد فقد نفى أبو إسماعيل ذلك ونحن نصدقه لانتفاء المبرر من ذلك .. التيار الإسلامي هو الممسك بالحكم الآن ويريد الاستقرار".
وعن تنامي التيار الجهادي في سيناء مع وصول الإسلاميين للحكم ، قال :"ما يحدث بسيناء ليس كله بدافع الجهاد ، هناك خلافات بين أهالي المنطقة وبعض عناصر الشرطة التي لا تزال تتبع نفس سياسات النظام السابق في انتهاك حقوقهم .. وهناك أيضا بعض الجماعات والعناصر الجهادية التي تتبنى العنف ضد تلك العناصر ولكنهم لا يتبنون العنف ضد الرئيس ولا الدولة ولا الأهالي".
واستبعد الزمر صحة ما يتردد عن امتلاك هذه الجماعات كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة تفوق بكثير جدا مجرد المواجهة مع بعض عناصر الشرطة بسيناء، وقال :"لا أحد يعرف حجم السلاح الفعلي مع هذه المجموعات ولا أنواعه لأنه لم تظهر معارك كبيرة يمكن من خلالها الرصد الدقيق ، والأمر كله مجرد أحاديث وشائعات".
العشرات يتظاهرون في القاهرة ضد رئيس نادي القُضاة المصري
المصدر: upi
تظاهر عشرات المنتمين لقوى الإسلام السياسي، بعد ظهر الأربعاء، في محكمة جنوب القاهرة ضد رئيس نادي القُضاة المستشار أحمد الزند خلال نظر محاكمة متهمين بالاعتداء عليه.
واحتشد عشرات من المنتمين لقوى الإسلام السياسي في مصر، بعد ظهر الأربعاء، بمحكمة جنوب القاهرة خلال نظر قضية متهم فيها ثلاثة من الشباب بالاعتداء على الزند، وردَّد المتظاهرون هتافات "يسقط الزند يسقط الزند"، و"الشعب يريد تطبيق شرع الله"، و"إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية".
وكان عدد كبير من المنتمين لقوى الإسلام السياسي تظاهروا مساء الأحد الماضي حول مقر نادي القضاة بوسط القاهرة لعدة ساعات مقابل تظاهر أعداد كبيرة من أعضاء النيابة العامة ضد النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله مطالبين إياه بالرحيل عن منصبه.
تقرير إخباري- الرئيس المصري يكلف رئيس الوزراء بإجراء تعديل في الحكومة
مجلس الشورى يفتتح دورته الجديدة بعد انتقال سلطة التشريع إليه
المصدر: الشرق الأوسط
كشف الرئيس المصري محمد مرسي عن نيته إجراء تعديلات وزارية على الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل، قائلا في كلمة له أمس بمناسبة إقرار الدستور الجديد للبلاد، إن «الحكومة الحالية التي بدأت عملها 2 أغسطس تؤدي دورها قدر المستطاع في ظروف صعبة، وإنه كلف قنديل ويتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة، التي تناسب تحديات المرحلة الراهنة، حتى تكوين مجلس النواب الجديد»، مؤكدا أنه لن يسمح أن يتحمل الفقير أي أعباء إضافية، مؤكدا أنه سوف «يبذل كل جهد من أجل دفع الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة، ولكنه يمتلك فرصا كبيرة للنمو، وسوف أقوم بكل التغييرات الضرورية من أجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة في بؤرة اهتمام الجميع».
وقال الرئيس مرسي، خلال كلمته التي أذاعها التلفزيون المصري، إنه حرص على انتقال المواطن إلى بر الأمان وإنهاء الفترة الانتقالية التي استغرقت نحو عامين. وأضاف: «نحتفل اليوم بإقرار الدستور الجديد.. إنه يوم تاريخي لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضا من رئيس ولا إملاء من مستعمر».
وأكد مرسي أن الاستفتاء تم في شفافية كاملة وبإشراف قضائي كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحماية من جيش الشعب وشرطته، موجها التحية للقوات المسلحة التي تحمى أمن مصر الخارجي، كما قدم التحية للشرطة التي ستظل تحمي الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانون.
وأوضح مرسي أن الدستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة، ويحمي حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية فلا مصادرة ولا غصب. وقال: «ثورة 25 يناير المجيدة ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر».
وأضاف مرسي أن «القوى السياسية اتخذت مواقف مختلفة، وهو أمر طبيعي في مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية وتنوع الرأي في ظاهرة صحية تستفيد منها المجتمعات الحرة»، مؤكدا أن الحوار أصبح ضرورة لا بديل عنها من أجل بناء الوطن، وأجدد الدعوة لكل الأحزاب من أجل المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
وقال: «يعلم الله أنني لا أتخذ قرارا إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة، ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها، لقد أثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الأمام على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية»، مضيفا أنه: «كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك، وأتحمل معكم المسؤولية في هذه الفترة».
وأوضح مرسي أن الدستور الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ويجعله خادما للشعب، وليس حاكما مستبدا، موضحا أن بإقرار الدستور انتقل التشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى.. مشيرا إلى انتظار مجلس الشعب لاستكمال باقي المؤسسات وللممارسة دوره في المراقبة وتشكيل حكومة تمثل الشعب. وتابع: «ستشهد الأيام المقبلة انطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والإنتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصرية واقتصادها». وأشاد الرئيس بالموقف الوطني النبيل للمستشار محمود مكي الذي أدى دوره بكل قوة وإخلاص من أجل إقرار الدستور، وهو يعلم أنه لا ينص على وجود نائب للرئيس.
إلى ذلك, غداة إعلان نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، الذي انتهى إلى الموافقة عليه بأغلبية 63.8 في المائة من المصوتين، بدأ مجلس الشورى دورة انعقاد جديدة بكامل أعضائه، بعد أن عين الرئيس المصري محمد مرسي 90 عضوا فيه، لتتنقل إلى المجلس سلطة التشريع التي منحها الرئيس مرسي لنفسه بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره في أغسطس (آب) الماضي، فيما يحضر الرئيس مرسي جلسة المجلس بعد غد السبت حيث يلقي كلمة أمام أعضائه.
وعقد المجلس أمس جلسته الافتتاحية فيما شهد محيط مقر البرلمان تواجدا أمنيا كثيفا، تحسبا لاندلاع مظاهرات حول مقر البرلمان احتجاجا على نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، ورفض بعض الحركات السياسية لأعضاء معينين في مجلس الشورى.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية، كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية. وبدأت الجلسة بتلاوة الأعضاء المعينين اليمين الدستورية بعد أن تلت الأمانة العامة القرار الجمهوري بتعيينهم في مجلس الشورى.
وفي كلمته في افتتاح جلسة الأمس وجه الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس الشكر للرئيس مرسي بسبب «ما حققه من إنجازات منذ توليه مهام المسؤولية وفاء بعهده لشعبه بأن تواصل الثورة مسارها في القضاء على الفساد وإقامة دولة القانون وترسيخ العدل والمساواة».
وقال فهمي إن «الرئيس محمد مرسى حرص على أن تأتى التعيينات في مجلس الشورى معبرة عن جميع التيارات والتوجهات»، مضيفا أن المجلس سيتحمل سلطة التشريع كاملة حتى ينعقد مجلس النواب الجديد، وتابع قائلا: «ندعو الله أن يعيننا في أداء تلك المهمة بتلك المرحلة الحاسمة في تاريخ الوطن ابتغاء مرضاة الله ووفاء بحق الوطن، خاصة بعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور بانحياز غالبية الشعب للموافقة عليه أملا في الاستقرار وتحقيق وإعادة بناء مؤسسات الدولة».
واعتبر فهمي أن الدستور الجديد يرسخ عددا من المبادئ المهمة، على رأسها أن الشعب مصدر السلطات وأن نظام الحكم ديمقراطي والتأكيد على أن كرامة الفرد من كرامة الوطن، وأنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة التي تعد شريكا أساسيا للرجل، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع بلا تمييز ولا وساطة، وأن القضاء مستقل صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة العدل وصون الحقوق والحريات، وأن الدفاع عن الوطن واجب والقوات المسلحة مؤسسة وطنية.
ودعا فهمي، الجميع لنبذ الفرقة والعمل يدا واحدة لتحقيق أهداف الثورة والكرامة والحرية والخروج من الأزمة الاقتصادية، قائلا: «نحتاج لكل عقل يفكر وكل يد تعمل لتأخذ مصر مكانتها اللائقة بها ويطمئن كل مواطن على مستقبلة ومستقبل أبنائه».
وأعلن فهمي أن الرئيس محمد مرسي سيحضر جلسة المجلس يوم السبت المقبل، حيث سيلقي كلمة أمام المجلس في بداية دورة انعقاده، على أن يعود المجلس للانعقاد بعدها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية أن هناك مرحلة من التشريعات العاجلة التي على المجلس أن يقرها، لأنها لا تقبل التأخير منها قوانين مكافحة الفساد، وقانون استرداد المال الذي قال إن «قوى الفساد في مؤسسات الدولة أعاقت صدوره حتى الآن» إلا أنه لم يسم تلك القوى.
وأضاف: «أملنا كبير في أن يتم إنجاز هذا القانون بأسرع ما يمكن في مجلس الشورى بعد الانتهاء من مشروعه منذ 3 أشهر، كما أن هناك إجراءات عاجلة تحتاج لقوانين تحقق العدالة الاجتماعية مثل وضع الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، وحرية الإعلام وتدفق المعلومات».
وقال إن الحكومة تدعو جميع الفصائل والقوى الوطنية لتتضافر جهودها من أجل مصلحة مصر، مشيرا إلى أن المعارضة اليوم قد تتحول غدا إلى حكومة، معتبرا أن حالة الارتباك التي عانتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كانت تتطلب الانتقال سريعا إلى نظام دستوري مستقر.
من جهة أخرى، بدأت عصر أمس الجلسة الخامسة من جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، بهدف حل الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
ولم يوضح البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي، طبيعة الحضور أو من سيرأس جلسة الحوار بعد استقالة نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي الذي كان يرأس هذه الجلسات.
وناقشت الجولة الرابعة للحوار الوطني، التي عقدت الأسبوع الماضي، المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض، وكذلك مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم.
واستعرض الاجتماع ما وصلت إليه اللجنة المصغرة في آخر اجتماعاتها، وتمت مناقشة المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض.
واتفق الحاضرون على أنه في حالة الموافقة على مشروع الدستور سيتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، وأيضا مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم.
إلى ذلك، قال صبحي صالح عضو مجلس الشورى القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، «من الممكن أن يجرى خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار الأوضاع بوجود رئيس للجمهورية وحكومة ومجلس للتشريع، تعديل على الحكومة وليس تغييرها بالكامل». وأضاف صالح، في تصريح له أمس، «هذا الأمر من حق رئيس الجمهورية بناء على الدستور الذي تمت الموافقة عليه.. دون أن يشارك أحد في القرار لحين انتخاب مجلس النواب».
وكان وزير الاتصالات هاني محمود قد أعلن الليلة قبل الماضية عن استقالته من حكومة الدكتور هشام قنديل، مبررا استقالته بعدم قدرته على التكيف مع العمل الحكومي، إلا أنه أعلن استمراره في مهام منصبه حتى يتم تعيين وزير جديد.
مرسي: الاستفتاء جرى في شفافية وبإشراف قضائي كامل
المصدر: روسيا اليوم
قال الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة ألقاها اليوم 26 ديسمبر/ كانون الأول بمناسبة إقرار الدستور، إن الاستفتاء على مسودة الدستور جرى في "شفافية كاملة وبإشراف قضائي كامل".
وأكد مرسي أن الاختلاف في الرأي والفكر ظاهرة صحية، منددا في الوقت نفسه بـ"اللجوء إلى العنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة أو ترويع المواطنين"، على حد تعبيره.
واعتبر مرسي ما شهدته مصر من أزمات خلال المرحلة الانتقالية بمثابة "آلام ولادة فجر جديد"، وأقر مرسي بأنه كانت هناك خلال الفترة الماضية "أخطاء وعثرات من هنا وهناك، وأتحمل معكم المسؤولية".
وأضاف أنه تحمل "مسؤولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة إيمانا مني بضرورة أن يكون هذا الدستور ميثاقا ثابتا نرجع إليه جميعا ونحتكم إليه ونحترمه".
ووصف مرسي الدستور الجديد بأنه "يجعل رئيس الجمهورية خادما للشعب محدد الصلاحيات وليس سيدا مطلقا ولا حاكما مستبدا"، وجدد مرسي دعوته "لكل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني".
كما أعلن مرسي في كلمته تكليف رئيس الحكومة الحالية هشام قنديل بإجراء تعديلات وزارية تتناسب مع المرحلة الحالية بهدف مواجهة المشكلات الجدية وذلك حتى انتخاب مجلس شعب جديد.
وتعهد بأن تشهد الأيام القادمة انطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والإنتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم الاقتصاد المصري.
محلل سياسي لـ"روسيا اليوم": القوى الوطنية لن تستجيب للدعوة إلى حوار لا يركز على نقاط خلافية
قال مختار شعيب، صحفي ومحلل سياسي بجريدة "الأهرام" في مداخلة هاتفية على قناة "روسيا اليوم" من القاهرة إن القوى الوطنية المختلفة لن تستجيب لدعوة مرسي للحوار الوطني إلا إذا كانت لهذا الحوار أجندة واضحة تركز على النقاط الخلافية المتعلقة بالدستور الجديد.
باحث لـ"روسيا اليوم": مرسي يحاول أن يثبت أنه رئيس لكل المصريين
قال جودت بهجت، كبير الباحثين في مركز نيسا التابع لجامعة الدفاع الوطني الامريكية، في مداخلة على قناة "روسيا اليوم" من واشنطن إن الرئيس مرسي يحاول أن يثبت للمصريين والمجتمع الدولي من خلال إجراء تعديلات وزارية أنه ليس رئيسا لـ"الإخوان المسلمين" فحسب، وإنما لكل المصريين.
أعضاء الشورى المعينون في مصر يؤدون اليمين الدستورية
المصدر: الوكالة الألمانية
بدأ مجلس الشورى المصري الأربعاء دور انعقاده رقم 33بأداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية، ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد للبلاد، السلطة التشريعية في البلاد لحين انتخاب مجلس النواب في غضون شهرين.
وكان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية أصدر الاثنين قرارا جمهوريا رقم 434 لسنة 2012 بفض دور الانعقاد رقم 32 لمجلس الشورى اعتبارا من يوم السبت الماضي 22 كانون أول/ ديسمبر 2012، كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 435 لسنة 2012 بدعوة مجلس الشورى للانعقاد ابتداء من اليوم لافتتاح دورة الانعقاد رقم 33.
مجلس القضاء الأعلى يدعو النائب العام إلى التنحي والعودة لمنصة القضاء
المصدر: الشرق الأوسط
في تطور مفاجئ، وغير متوقع للأزمة التي تشهدها السلطة القضائية في مصر في أعقاب الإطاحة بالنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين الرئيس محمد مرسي للمستشار طلعت عبد الله بدلا منه، دعا مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة تضطلع بشؤون القضاء والقضاة) المستشار طلعت عبد الله النائب العام، إلى التنحي عن منصبه والموافقة على عودته لعمله بالقضاء. وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ورؤساء نوادي قضاة الأقاليم، إن هذه المناشدة تأتي من المجلس «لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء؛ وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم».
واتفق المجتمعون من مجلس القضاء الأعلى ورؤساء أندية القضاة، على مطالبة جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالانتظام فورا في أعمالهم وإنهاء تعليق العمل؛ حرصا على صالح الوطن، مع التأكيد على أن مجلس القضاء الأعلى هو المعني بسائر شؤون القضاة والنيابة العامة، وتحقيق مطالبهم المشروعة، وأنه حصن لهم جميعا.
وقرر الحاضرون؛ من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، تعليق جمعياتهم العمومية الطارئة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل في ضوء ما توصل إليه الاجتماع.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: «إن مطالبة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت عبد الله بالعودة للقضاة، خرجت في صيغة المناشدة التي تضمنها البيان المشترك، احتراما له ولمكانته كقاض قبل أن يكون نائبا عاما، وكنوع من الخروج الكريم له من منصبه».
وأضاف المصدر أن هذه المناشدة تحمل في طياتها «إلزاما للنائب العام بالتنحي والعودة لمنصة القضاء»، مشيرا إلى أن موافقة المستشار الزند ونوادي القضاة على تعليق الجمعية العمومية الحاشدة التي دعوا لها يوم الأحد المقبل، ووقف تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، ما كان له أن يتم إلا في وجود ضمانات قوية بعدم استمرار المستشار طلعت عبد الله في موقعه نائبا لعموم مصر.
«مرسى» يستقر على بقاء «قنديل» بعد موافقة «الإرشاد».. ويصفه بأنه «مطيع ويسمع الكلام»
المصدر: الوطن المصرية
كشف قيادى بارز بجماعة الإخوان المسلمين عن أن الرئيس محمد مرسى استقر على بقاء الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإجراء تعديل وزارى محدود قريباً بعد مشاورات مع قيادات مكتب الإرشاد.
وقال لـ«الوطن»: «التعديل الوزارى سيشمل وزارة المالية، على أن يكون الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة نائباً للوزير الجديد، وتعيين وزيرين جديدين بدلاً من وزيرى الاتصالات والنقل المستقيلين، والدفع بنواب جدد من الحزب الإخوانى لبعض الوزارات، على أن يجرى تصعيدهم بعد ذلك فى تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتخابات مجلس النواب المقبل.
وقال الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لـ«الوطن»: «من المرجح أن يشمل التعديل الوزارى المرتقب عدداً من الوزارات الخدمية والمتعلقة بحياة المواطن اليومية، على رأسها المالية والتموين والاستثمار».
وقال الدكتور أحمد مطر، القيادى بالجماعة: «إن وزارات التنمية المحلية، والتموين، والكهرباء، والاتصالات، والبترول، والزراعة، سيطولها التعديل الوزارى»، وأوضح، أن فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، مرشح لتولى نائب رئيس الوزراء.
وقالت مصادر بحزب الوسط، إن الحزب يقود المطالبات بتنحية حكومة «قنديل»، وترشيح رئيس حكومة جديد قادر على تحمل أعباء الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر: «المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس الحزب، طالب مرسى بضرورة تشكيل حكومة جديدة، وإقالة قنديل، فرد عليه الرئيس، بأنه مطيع ويسمع الكلام».
فى سياق متصل، وزع أعضاء من إحدى حملات دعم المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، منشورات فى المترو تطالب بتوليه رئاسة الوزراء، وعلمت «الوطن» أن «الشاطر» سيعقد اجتماعاً خلال اليومين المقبلين مع قيادات الدعوة السلفية، بينما سيعقد الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، اجتماعاً آخر مع حزب النور، لبحث الموقف من التعديل الوزارى المرتقب.
وقال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية لـ«الوطن: «إن اللقاءات المقبلة مع قيادات الإرشاد ستتطرق إلى ما بعد الدستور وإدارة المرحلة المقبلة، والتأكيد على التعاون المشترك بين مكتب الإرشاد والدعوة السلفية».
موسى يطلق مبادرة للتهدئة ويدعو لحكومة طوارئ
المصدر: الشرق الأوسط
أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر الوطني القيادي في جبهة الإنقاذ أن الجبهة في طريقها للتنسيق بشأن خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة، مشيرا إلى أن قيادة الجبهة شكلت بالفعل لجانا للمتابعة والتنسيق في ما بين الأحزاب والقوى المنضوية تحت مظلة الجبهة بهذا الشأن.
لكن موسى أطلق أيضا مبادرة من جانبه تضمنت 5 نقاط رئيسية هي: مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي دون مواربة، وإعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فوريا مع جبهة الإنقاذ الوطني، وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، ويكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة.
ويضيف: «تقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات البرلمانية، وتهدئة الشارع عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ووقف كل الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، وأخيرا تتشكل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستوري لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها على أن تنهي أعمالها في ظرف ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التي يجري تعديلها، بما في ذلك دور المحكمة الدستورية العليا».
قنديل يدعو إلى التعاون من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق الدستور الجديد
المصدر: upi
دعا رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، مساء الثلاثاء، جميع القوى السياسية في البلاد إلى التعاون مع الحكومة من أجل بدء مرحلة جديدة من العمل الجاد نحو استكمال بناء المؤسسات المنتخبة وفق الدستور الجديد.
وحث قنديل، في تصريح مساء الثلاثاء، أبناء الشعب المصري على" تضافر جهودهم والتعاون من أجل إعطاء الوطن فرصة لالتقاط الأنفاس ليسترد الاقتصاد عافيته ويخرج من كبوته، حتى تتحقق التنمية والعدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع والتي كانت أحد مطالب الثورة التي قامت على أكتاف جميع القوى السياسية".
وقال قنديل أنه لا يوجد فائز وخاسر من إقرار الدستور المصري الجديد، منبهاً إلى "أن أبناء الوطن ليسوا في معركة ضد بعضهم حتى يمكن القول بأن فريقاً انتصر وفريقاً خسر؛ فهذا الدستور سيكون دستوراً للجميع وسوف تستفيد كل جموع الشعب مما تضمنه من مواد تصون الحقوق والحريات العامة وتضع القواعد والأسس نحو بناء مجتمع ديمقراطي".
وكانت اللجنة العُليا المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد أعلنت، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، الموافقة على المشروع بنسبة 63.8% من إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وصار المشروع دستوراً.
وترفض قطاعات عريضة من الشعب المصري الدستور الجديد وتعتبره غير معبر عن غالبية أطياف المجتمع المصري لاسيما الأقباط والعمال والفلاحين والمرأة.
إخلاء سبيل وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي
المصدر: upi
قرّرت محكمة الجنايات المصرية، الأربعاء، إخلاء سبيل وزير الإعلام السباق أنس الفقي بضمان محل إقامته، وكان الفقي قد تقدّم بتظلّم ضد قرار حبسه، وقرّرت محكمة الجنايات قبول التظلّم من الحبس على ذمة قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، المتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ، ووجوده داخل السجن من دون سند قانوني بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدّم من المتهمين، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة، لاتهامهما بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدّد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقي، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ، في قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
جبهة الإنقاذ ترفض الحوار وتدعو للتظاهر
المصدر: الجزيرة نت
رفضت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة مساء أمس دعوة جديدة للحوار أطلقها الرئيس محمد مرسي، ودعت إلى التظاهر مجددا ضد الدستور الجديد الذي تقول إنها ستعمل على إسقاطه.
وقالت الجبهة -التي تضم أحزابا وشخصيات ليبرالية وقومية ويسارية- في بيان إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي "حوار إذعان يفتقر إلى الجدية"، كما انتقدت بشدة تركيبة مجلس الشورى الذي بات الآن جهة التشريع في غياب مجلس الشعب المتوقع انتخابه في غضون شهور قليلة.
وأعلنت -في هذا البيان- استمرارها كتجمع وطني ديمقراطي يضم القوى المعارضة لما سمته نظام َ الحكم الساعي للاستبداد باسم الدين، وتعهدت الجبهة بمواصلة نضالها عبر الاعتصام والتظاهر والتقاضي لإسقاط الدستور.
وكان مرسي دعا -في خطاب موجه للشعب أمس- كل القوى السياسية المصرية إلى المشاركة في حوار وطني، قائلا إنه يشرف بنفسه على هذا الحوار الذي عقدت الجولة الخامسة منه مساء أمس في قصر الرئاسة بحضور مرسي.
لكن عددا من قيادات الجبهة سارع إلى التشكيك في جدية الحوار. وقال المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني -في مؤتمر صحفي- إن الرئيس "يتحدث إلى نفسه"، مضيفا أن الجبهة ستدخل الحوار فقط عندما يكون جادا.
وفي وقت سابق مساء أمس، وصف القيادي في الجبهة ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي دستور مصر الجديد بـ"الباطل لأنه يتعارض في جزء منه مع المعايير الدولية في ما يتعلق مثلا بحرية العبادة والتعبير".
جبهة الإنقاذ في مصر تواصل نضالها السلمي ضد مشروعية الدستور
المصدر: راديو سوا
أكدت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها في تجمعها الذي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذي يسعى إلى "إقامة نظام استبدادي باسم الدين" في مصر، على حد وصفها.
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ حسين عبدالغني في مؤتمر صحافي إن "أطراف ورموز الجبهة تتعهد أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء وذلك عبر استخدام كل الوسائل الديموقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
وأضاف عبدالغني أن "الجبهة تعول في هذا الصدد على دعوة جماهير شعب مصر بمزاجها الثوري المستمر إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأشار المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إلى أن الجبهة ناقشت كل البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسي الراهن وأنها سوف تستكمل المناقشة لهذه البدائل والمناقشات في اجتماعها القادمة.
وأكدت الجبهة رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى "وسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية في الحوار غير الجاد الجاري حاليا في مقر الرئاسة منذ فترة لأنه حوار يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية" على حد قولها.
وفي معرض رده على سؤال حول خطوات جبهة الإنقاذ الوطني بعد إقرار الدستور الجديد قال حسين "حتى لو كان هذا الدستور حاز بالموافقة رغم عملية الانتهاك الواسعة للمعايير الدولية المتعارف عليها في إجراء الانتخابات والاستفتاءات وعدم التحقيق الجدي في آلاف الشكاوى والمخالفات التي تم رصدها إلا أن مشروع الدستور يفتقر إلى المشروعية الأخلاقية والسياسية والشعبية لأنه لا يوجد به أي توافق وطني والاستقطاب الوطني زاد حدة بعده".
وأوضح أن جبهة الإنقاذ الوطني ستواصل التأكيد على حدوث انتهاكات فاضحة تصل إلى حد التزوير وأن الاستفتاء الذي أجري في مارس/آذار 2011 تحت حكم المجلس العسكري كان نزيها ومحايدا ولا يقارن به الاستفتاء الذي أجري تحت يد الإخوان المسلمين، على حد تعبيره.
وأضاف أن الجبهة ستواصل استخدام حقها الذي يكفله الدستور في التقاضي والطعن على عدم دستورية هذا الدستور خاصة المواد الخلافية التي تطيح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحول موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية قال إن "الجبهة ستقرر في اللحظة المناسبة متى وكيف ستتعامل مع الدعوة للانتخابات العامة سواء بعدم المشاركة أو المشاركة".
خبير روسي: الجيش المصري لم يقل كلمته بعد
المصدر: روسيا اليوم
رأى ميخائيل روشين الخبير في شؤون الشرق الاوسط ان المواجهة بين السلطة والمعارضة في مصر لم تنته بعد، ولم يستبعد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" أن يدخل الجيش مسرح السياسة في البلاد.
وفيما يلي نص المقابلة:
س- انتهى الاستفتاء في مصر .. وحركة "6 ابريل" تدعو إلى التظاهر مجددا. باعتقادكم ماذا ينتظر مصر في الايام القليلة المقبلة لا سيما وأن الحديث يدور حول انتخابات نيابية خلال الشهرين المقبلين؟
ج- أعتقد بأن المواجهة بين السلطة والمعارضة المصرية لم تنته بعد. فكما نعلم أن حوالي 30% من سكان مصر شاركوا في الاستفتاء، وهذه تعتبر نسبة قليلة مقارنة بعدد السكان. كما يشير ذلك الى ان الذين شاركوا هم الاكثر حماسا، ومن جهة اخرى هذه النسبة لا تعكس شرعية هذا الاستفتاء.
س – كما تعلمون فإن مصر تلعب دورا في العالم العربي، هل تعتقدون أن ما يجري في مصر سيؤثر على الدول العربية الأخرى؟
ج- بغض النظر عن نجاح هذه التجربة المصرية ام لا فان ذلك سيكون له تأثير على العالم العربي، وتحديدا على حركات الاخوان المسلمين في الدول العربية الاخرى ، انطلاقا من ذلك اعتقد ان الرئيس المصري ومؤيديه سيحاولون تحقيق نتائج ايجابية. وكما نعرف فان الرئيس مرسي حصل على 25% من الاصوات في الجولة الاولى ومن ثم فاز في الجولة الثانية وهذا يعني ان الشعب كان يريد التغيير، ولكن على الرئيس مرسي أن يدرك بأنه ليس كل من اقترع له يريد بناء نظام اسلامي في مصر، إنما الاغلبية باعتقادي تريد نظاما عصريا وعادلا وديمقراطيا مغايرا لنظام حسني مبارك.
س – انطلاقا من خبرتكم في الوضع المصري وإنطلاقا مما يجري في مصر، إلى أين تسير مصر؟
ج- أعتقد أن مصر قادمة على مرحلة صعبة.. نعم الاستفتاء جرى وشكليا تم اعتماد دستور جديد للبلاد. ونظرا لضعف المشاركة فعلى الاخوان المسلمين ان يأخذوا بعين الاعتبار الاراء المختلفة. ولكن من وجهة نظري ان كل شيء يتعلق بالسياسة التي سيتبعها الرئيس مرسى. وايضا هناك الانتخابات البرلمانية القادمة. ويجب أن نرى نتائجها. واذا ما حاولت السلطة اعتماد النظام الاسلامي فاعتقد ان الاحتقان سيستمر في الشارع المصري. وهنا اود ان اشير الى أن المؤسسة العسكرية لم تقل كلمتها بعد، ولا تزال صامتة الى الان، ولكن اذا استمر الاحتقان داخل المجتمع المصري فانا لا استبعد ابدا دخول الجيش الى مسرح السياسة في مصر.
«ثوار التحرير» يرفضون الدستور.. ويرفعون شعارات تُطالب بتدخل «الجيش»
المصدر: محيط
شهد ميدان التحرير تصعيد جديد من الثوار، حيث بدأ يطالب العديد منهم بتدخل الجيش في الحياة السياسية، ومساعدة الشعب المصري على التخلص من حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في ظل رفضهم التام للدستور الجديد.
ورفع ثوار ميدان التحرير أول لافته منذ انتهاء حكم القوات المسلحة للبلاد لافتة تحمل شعار «المثل يقول اللي له ظهر ماينضربش على بطنه»، حيث تُعرض اللافتة صورة لمجند يحمي ظهر مصر.
جدير بالذكر أنه في ظل الهدوء الحذر الذي يسود ميدان التحرير، في ظل احتمالية التصعيد خلال الأيام المقبلة يظهر ميول الثوار ليؤكدوا أنهم كتفاً بكتف مع القوات المسلحة.
«الوسط» يعترض على تكليف «قنديل» بتشكيل الحكومة الجديدة
المصدر: محيط
اعترض حزب الوسط ،على تكليف الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بتشكيل حكومة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية حسبما أعلن الرئيس محمد مرسي أمس.
وقال حسين زايد الأمين العام المساعد للحزب، وعضو مجلس الشورى، في بيان فجر اليوم، إنه تلقى هذا الخبر بصدمة شديدة "حيث أن الدكتور هشام قنديل كان محل اعتراض من اليوم الأول لكونه شخصا غير مسيسا، ولا يصلح لإدارة هذه المرحلة" مضيفًا انه قد أثبتت الأيام صدق توقع حزب الوسط وفشل قنديل وحكومته فشلا ذريعا، وأضاف أن قنديل غاب عن الأحداث الخطيرة التي مرت بها مصر طوال الفترة الماضية.
كان الرئيس محمد مرسي أعلن في خطابه مساء أمس بمناسبة إقرار الدستور الجديد للبلاد أنه كلف قنديل بتعديلات وزارية "منسابة للمرحلة".
واقترح طارق قريطم عضو الهيئة العليا بالحزب وعضو مجلس الشورى أن يتم تكليف شخصية عامة قوية مستقلة أو حتى من قوى المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تستطيع أن تدير الفترة الانتقالية ما بين اقرار الدستور وإجراء انتخابات مجلس النواب، وقال قريطم إن قنديل "غير مسيس وأثبت بالفعل أنه لا يصلح لهذه المهمة".
وبشأن قرارات الرئيس مرسي، أشار عاطف عواد عضو الهيئة العليا بالحزب وعضو مجلس الشورى، أن الحزب "أيد الكثير منها لصوابها، لكن هذا القرار مرفوض بشدة حيث أنه قد يؤثر بشكل سلبي على مجريات الأمور"، وأعلن عواد أن حزب الوسط لن يشارك في هذه الحكومة.
الروائي الأسواني: خطاب «مرسي» نسخه من خطابات «مبارك».. و«الإخوان» يستهينون بالشعب
المصدر: محيط
أنتقد الروائي الدكتور علاء الأسواني، خطاب الرئيس محمد مرسي اليوم، والذي وصفه بأنه نسخة مكررة من خطابات الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وأشار "الأسواني" في تغريده له بر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن الانفصال عن الواقع والشعارات الفارغة ومحاولة تجميل التزوير والديكتاتورية هي أوجه الشبه بين خطاب الرئيسين.
وأضاف: "كيف تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن نتائج الاستفتاء قبل التحقيق في الانتهاكات والتزوير.. الإخوان يستهينون بالشعب مثل مبارك وسيلقون مصيره".
خبير: الاقتصاد سيسبب مأزقا سياسيا في مصر
المصدر: روسيا اليوم
توقع الديهي مدير مركز دراسات الثورة في القاهرة نشأت أن تواجه مصر أزمات سياسية عدة تنبثق من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وقال الديهي في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" إن الرئيس المصري وحزب العدالة والتنمية الحاكم يواجهان مأزقا حقيقيا بين استقطاب الشارع قبيل الانتخابات التشريعية واتخاذ تدابير قاسية للسيطرة على الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن الخطاب الذي من المتوقع أن يلقيه الرئيس محمد مرسي هو خطاب بروتوكولي في المقام الأول. وقال الديهي إن قطار الأزمات أسرع بكثير من قطار الحلول في وقت تعيش فيه مصر حالة انقسام واستقطاب واضحة واحتقان بين مختلف مكونات الشعب.
واشنطن تدعو لحوار "معمق" بمصر
المصدر: الجزيرة نت
دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كل الأطراف في مصر إلى حوار سياسي "معمق" ووضع حد للانقسامات، بعد أن تمت الموافقة على الدستورالجديد للبلاد في استفتاء أجري على مرحلتين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل في بيان إن الرئيس محمد مرسي عليه مسؤولية خاصة للمضي قدما بأسلوب يساعد على تجاوز الخلافات، وذلك باعتباره "الرئيس المنتخب ديمقراطيا لمصر".
وأعرب المتحدث عن أمله في أن يدخل المصريون "الذين أحبطتهم نتيجة الاستفتاء على الدستور" في حوار معمق وأن يبتعد الجانبان عن العنف، موضحا أن مستقبل مصر لا يتوقف فقط على تغلب طرف على الطرف الآخر، بل على التزام الجميع ببحث الخلافات بشأن الدستور أو بشأن القوانين المرتبطة به، وأكد فنتريل أن واشنطن ستبقى ملتزمة بمساعدة مصر فيما تشهده من تحولات ديمقراطية.
وأقر الدستور المصري الجديد -الذي أثارت الخلافات بشأنه أزمة سياسية في البلاد- بأغلبية 63.8% من المقترعين الذين بلغت نسبتهم قرابة 33% من إجمالي عدد الناخبين، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت مساء الثلاثاء.
وفي سياق متصل حثت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون جميع المصريين على الحوار لـ"تحقيق التقدم نحو الديمقراطية"، داعية الرئيس المصري للعمل في هذا الاتجاه.
وأكدت آشتون أنه من المهم أن يكون جميع المصريين "مقتنعين بالعودة إلى العملية الديمقراطية"، موضحة أن "مصر شريك للاتحاد الأوروبي وشراكتنا تقوم على احترام دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد".
تهنئة وأمنيات
وعلى صعيد آخر، هنأ الاتحاد المصري لعلماء المسلمين جموع المصريين بالدستور الجديد كونه "يعبر عن هوية مصر العربية الإسلامية، ويمحو كل مظاهر الاستبداد، ويؤسس للحرية والعدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق العامة والخاصة"، متمنيا أن يمثل إقراره خطوة مهمة في مسيرة استكمال مؤسسات الدولة بعد انتخابات الرئاسة.
وناشد الاتحاد في بيان له التيارات المؤيدة للدستور بأن يعملوا على وحدة الصف وجمع الكلمة من أجل مصر، وتقديم مصالح البلاد العليا على المصالح الحزبية، لأن مصر بحاجة ماسة إلى تكاتف الأيدي.<hr>