Haneen
2013-01-07, 01:28 PM
اقلام واراء عربي
كنت في رام الله
سلطان الحطاب عن الرأي الأردنية(مقال مهم يدعم السيد الرئيس)
المصالحة والمقاومة أفضل من تسليم المفاتيح لنتنياهو
طاهر العدوان عن الرأي الأردنية
تصريح القدومي
عبدالهادي راجي المجالي عن الرأي الأردنية(ينتقد ما يسميه التدخل "الفتحاوي" بالإنتخابات الأردنية)
الفلسطينيون «الإرهابيون»!
فهمي هويدي عن السبيل الأردنية
حل السلطة
محمد عبيد عن دار الخليج
حل السلطة.. آخر العلاج للاحتلال
رأي البيان الإمارتية
هل يصح قران بعد اغتصاب؟
حسن نافعة عن المصري اليوم
السلفيين ميعرفوش يكدبوا
أميرة عبد الرحمن عن المصري اليوم
كنت في رام الله
سلطان الحطاب عن الرأي الأردنية(مقال مهم يدعم السيد الرئيس)
وصلت في مهمة اجراء مقابلة تلفزيونية لصالح التلفزيون الأردني لبرنامج حوار مع كبار، وقد سهلت لنا سلطة الجسور سرعة العبور والانجاز حين عبرنا بكامل الطاقم وقد بلغ من لطف المسؤول العسكري للإرتباط ان رافقنا وعاد معنا. كان وقت الرئيس محمود عباس صعباً فقد كان يخرج لتوه من اجتماع اللجنة المركزية لفتح، ليعبر إلى اجتماعات المجلس الثوري، وينتظر وصول وزراء الخارجية العربية الذين تسربوا من الحضور تسرب طلاب المدرسة الذين يخشون أن يحاسبوا على واجباتهم، ورغم الانتصار الذي حققه الرئيس إلاّ أن الغصة عالقة في صدره من الموقف العربي غير المفهوم ازاء الحصار الاسرائيلي الذي ينفذه نتنياهو تطبيقاً لتهديداته ضد السلطة لأن رئيسها نجح في توليد الدولة الفلسطينية بـ (138) صوتاً في الأمم المتحدة وكذلك ازاء الحصار الأميركي الذي هو توأم الاسرائيلي.
الكرة وضعت في ملعب الجامعة العربية التي كلفت بنقل الوزراء إلى رام الله ولكنهم غابوا وحضر الأمين العام ووزير الخارجية المصري أما الأردني فهو من أهل البيت فالشراكة الأردنية-الفلسطينية متلازمة في السراء والضراء وقد عمّدها الملك في زيارة رام الله حيث كان الاستقبال الشعبي حافلاً.
المولود الجديد، «الدولة» التي ما زالت في مرحلة المراقب غير العضو، ليس لها أسنان ولا أظافر وهي بحاجة إلى التعهد والعناية والاسناد، فلسطينياً أولاً من أجل أن يعرف الفلسطينيون ماذا عليهم أن يعملوا من اجل تطويرها ونجاتها وقدرتها على التكامل والتمثيل والشرعية والوصول بهم إلى حق تقرير المصير وترجمة أمانيهم في وطن حر مستقل على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
الدولة الفلسطينية قامت منذ اعلان الجزائر الذي حضرته عام 1988 وقد بدأت تكتسي بالمكونات منذ اعلنت مشروعها بدخول أوسلو إلى التنفيذ وبرنامج سلام فياض الذي أوصلها إلى مرحلةأن تطلق عليها التسمية المرتبطة باستخراج شهادة الميلاد ورغم أن مشروع سلام فياض قد واجه مقاومة شديدة من سلطات الاحتلال وعملوا على الانقلاب عليه وتعطيله إلا انه يحظى بتفهم دولي واسع.
قابلنا الرئيس وطرحنا عليه تسعة أسئلة تصب في الحالة الفلسطينية وتتعلق ببناء الدولة وواجبات الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي وبموضوع المصالحة ولماذا يتعطل؟ ومن المسؤول؟ ولماذا منعت حماس تسجيل الجدد ممن يحق لهم الانتخاب في غزة ورفضت اعداد الجداول وماطلت؟ وهربت باتجاه قبول دولة ذات حدود مؤقتة مراهنة على الزمن ومعتقدة انه ستكون لصالحا حتى مع هجمة الاستيطان. وعن ما يواجه الفلسطينيين في مخيم اليرموك من عنف من النظام السوري ومن الاقتتال في المخيم وقد كانت مبادرة عباس جريئة وشجاعة حين طالب الأمم المتحدة بعبور الهاربين من المخيم في دمشق إلى وطنهم في فلسطين (الضفة الغربية) وقد فجر ذلك قنبلة حين طلب الأمين العام للأمم المتحدة من اسرائيل السماح لذلك فجاء الرد الاسرائيلي بالسماح بشروط وهي أن يتنازل هؤلاء الذين هم من فلسطين المحتلة عام 1948 عن حقوقهم في العودة إلى بلدانهم الأصلية فرفض الرئيس عباس ذلك وهو ما يؤكد تمسكه بحق العودة خلاف ما حاولت دوائر مستعدية أن تقول حين علقت على موقفه من صفد.
والسؤال هل يستطيع سكان مخيم اليرموك أن يعودوا عبر مصر الى غزة وعبر بوابتها؟ ما هو الموقف المصري الذي ما زال برسم السؤال؟
في موضوع الكونفدرالية كان الموقف الفلسطيني متطابقاً مع الأردني تماماً وخلاصته أن الكونفدرالية بين دولتين مستقلتين وحين تصبح «الفلسطينية» دولة مستقلة فلكل حادث حديث، وحين أحلت السؤال إلى الدكتور عبد السلام المجالي الذي قابلته في رام الله وقد كان قابل الرئيس عباس، قال هناك من يحاول أن يصطاد في المياه، لا خلاف بين الأردنيين والفلسطينيين وعلينا أن نرتقي بالعلاقة وننسق معاً فالقادم أعظم.
بدا الرئيس محمود عباس مرتاحاً للدعم والموقف الأردني الذي توجته زيارة الملك عبد الله الثاني وهو دعم يتجدد وكان للقاء الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء نتنياهو حصة كبيرة من الحديث حول الموقف الأردني من الاستيطان ومن ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من استكمال بناء دولته.
كنت أغادر مكتب الرئيس عباس حين بدأ حواره مع وسيلة الاعلام الاسرائيلية التي بثت خبر تهديده بتسليم مفاتيح السلطة ان استمرت اسرائيل في حجز اموال الفلسطينيين وتقويض السلطة الفلسطينية، فاسرائيل هي المحتلة وهي المسؤولة عن احتلالها ولا يحق لها أن تحجز أموال الفلسطينيين وتدفعهم لطلب المساعدات وتمارس نفوذها على الولايات المتحدة لحرمانهم، اسرائيل لا تستطيع أن تأكل في احتلالها حبة الجوز وأن تحتفظ بها ولا تستطيع أن تستمر في الوضع القائم الذي تريده مؤبداً
المصالحة والمقاومة أفضل من تسليم المفاتيح لنتنياهو
طاهر العدوان عن الرأي الأردنية
لا يتوقع ان يستجيب نتنياهو لتهديد الرئيس الفلسطيني باستلام مفاتيح السلطة الوطنية اذا لم يقم باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في اطار ما يسمى بعملية السلام . لان مثل هذا التهديد صدر من رام الله في السابق لكنه لم ينفذ وفي أوقات كان حل السلطة يعني خربطة للأوراق في اسرائيل والمنطقة .
يأتي تصريح عباس عن حل السلطة في وقت اصبح فيه الاعتراف الأممي بفلسطين دولة غير عضو جزءا من متغيرات سياسية في العالم تتجه نحو العمل من اجل دولة فلسطينية حقيقية على الارض ( والدليل هو عدد الدول التي صوتت لصالح الدولة ) . وبالتأكيد الرئيس لا يعني ذلك انما هو يعبر عن حالة اليأس التي يمر بها الفلسطينيون في الضفة الغربية وهم يشاهدون الاستيطان اليهودي يبتلع القدس والأرض كل يوم وكل ساعة ، وقد يكون تهديد عباس رسالة تحذير الى دول الجامعة التي أرسلت وفدا الى رام الله للتهنئة بقرار ( الدولة غير العضو ) كما انه رسالة الى أوباما وهو على أبواب ولايته الثانية من اجل الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان والعودة الى المفاوضات .
من المتوقع ان يعود نتنياهو رئيساً للوزراء بعد الانتخابات وعلى رأس حكومة اشد تطرفا وتعصبا من حكومته الحالية ، فاليمين المتطرف سيظل حتى اشعار آخر القوة الوحيدة المسيطرة على المسرح السياسي ، وهو يزداد اعتمادا على القوى الاستيطانية في الاراضي المحتلة لكي يستمر في الحكم . وبالطبع يعلم الرئيس الفلسطيني ذلك ، واذا كان عليه ان يواجه الحكومة (المتطرفة الاستيطانية ) المقبلة بمواقف جديدة ترتفع الى مستوى التحدي الجديد ، فإنها لن تكون ذات تأثير اذا استمرت الرؤية الحالية في قيادة المرحلة .
اذا كان على عباس ان يحدث انقلابا على الوضع القائم في الضفة منذ رحيل عرفات ، فان عليه ان يعمل بتسليم مفاتيح السلطة للشعب الفلسطيني وليس الى نتنياهو ، وبعبارة أدق ان يسلمها الى من سيفوز بانتخابات طال انتظارها ، رئاسية وبرلمانية ، او ان يعيد العمل بالمجلس التشريعي الذي منعته اسرائيل من الانعقاد واعتقلت اغلبية أعضائه . وان يترك لهذا المجلس والحكومة التي تنال ثقته إدارة الصراع مع اسرائيل ، سواء كانت هذه الحكومة من فتح او حماس و الجهاد او منها مجتمعة .
الاستيطان والتهويد في الضفة والقطاع وصل مرحلة خطيرة جداً لا تهدد فقط مسألة اقامة دولة فلسطينية انما تهدد بنكبة جديدة ونفي آخر للفلسطيني داخل وطنه ، تستهدف شطب وجوده من على خريطة المنطقة . ان استمرار الوضع الفلسطيني على حاله اكبر هدية للاستيطان . كما ان عدم اجراء تغيير جذري على السياسة الحالية للسلطة يعتبر أهدارا للوقت .
لا بد من اعادة بناء الموقف النضالي في مواجهة الاحتلال ، أما انتظار سلام من عملية دفنت منذ وقت بعيد وشبعت موتا فهو خداع للنفس ، وحان الوقت لمراجعة سياسات السلطة السابقة ونظرية حكومة (المقاومة بالاقتصاد وبمساعدات الدول المانحة)التي فتحت شهية الاحتلال على تنفيذ ما لم يكن جابوتنسكي ومناجم بيغن يحلمان به .
ما هو افضل من تسليم مفاتيح السلطة الى نتنياهو ، ان يجلس عباس مع مشعل كي ينهيا الى الابد أفكار التمسك بدويلات الاندلس ، وان يعملا وبسرعة على اقامة حكومة واحدة ، تجري انتخابات رئاسية ونيابية ،تدفع الى المقدمة بجيل من السياسيين القادرين على العمل تحت القصف كما في قطاع غزة وبعث روح مقاومة الاحتلال في كل مكان من القدس والضفة الغربية ، على طريق فيصل الحسيني ورياض الشكعة . فدولة فلسطين غير العضو في الامم المتحدة تحتاج حتى تحقق العضوية الكاملة إلى متغيرات على الارض ومجابهات على كل الجبهات مع سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين .
تصريح القدومي
عبدالهادي راجي المجالي عن الرأي الأردنية(ينتقد ما يسميه التدخل "الفتحاوي" بالإنتخابات الأردنية)
نقل الزميل (سامي محاسنه) مقابلة عن نجيب القدومي أمين سر حركة فتح على الساحة الأردنية دعمه لكتلة المواطنة ...والقدومي في المقابلة ينفي ارتباطه بالسفير الفلسطيني ويصر على أنه مواطن أردني منذ العام (1951) ويمارس حقوق المواطنة ...في ذات السياق يقول القدومي أن حركة فتح لديها قرار بعدم التدخل في الشأن الداخلي للاردن ...ويصر القدومي في المقابلة على أنه ناشط في الساحة الأردنية وسبق أن دعم ممدوح العبادي وصالح القلاب ومن حقه دعم كتلة المواطنه.
أنا لا اعرف هل المقصود من هذا التصريح , توتير الساحة الإنتخابية لدينا وجر المشهد مرة أخرى إلى تجاذبات أردنية – فلسطينية كما كان يحدث في السابق.
السؤال الآخر مادام أن القدومي يقدم نفسه على أنه مواطن أردني وأمين سر لحركة فتح على الساحة الأردنية ويدعم كتلة المواطنة في نفس الوقت فهل قرأ القوانين السارية لدينا والتي تحظر على أي أردني التخاطر مع جهة أجنبية ...وهل قرأ عقوبة هذا التخاطر ..وهل يدرك القدومي إن حديثه هذا يشكل له إدانة صارخه.
المسألة ليست حقوق وواجبات هي محاولة لزرع فتنة ومحاولة لتوريط القيادة الفلسطينية مرة أخرى في أزمة علاقات ..وأظنها محاولة أيضا للمساس بنزاهة الإنتخابات الأردنيه.
ويدافع القدومي بكل سذاجة عن كونه مواطنا أردنيا ونسي أن خالد مشعل كان مواطنا أردنيا ولكنه قرر في النهاية أن يختار هوية نضالية فلسطينية عبر حماس ..وغادرالأردن كون المشهد في ذلك الوقت لم يكن يقبل إزدواجية الهوية ..أو تعددها.
المطلوب من القيادة الفلسطينية أولا أن تحدد هوية القدومي في تنظيم فتح وهل هو مسؤول عن الساحة الأردنية كما يدعي ..وإذا كان كذلك فالواجب أن يتم فصله أو محاكمته عبر الأطر التنظيمية كونه خرق قرارا للمنظمة يحضر التدخل في شأن دولة شقيقة ...وبما أنه يحمل جواز سفر أردني فالمطلوب أيضا من محكمة أمن الدولة .. أن تقدمه للمحاكمة كونه أعترف بصفته التنظيمية واعترف بإخلاله بشروط المواطنة .
نحن نعرف أن أعضاء فتح في الأردن يبلغون المئات ونعرف أن هناك (شرق أردنيين) انخرطوا في العمل الفدائي والتنظيمي ونعرف أن الإنتماء السياسي لبعضهم ...ظل موجودا , ولكن الجميع في حركتهم ونشاطهم كانوا يراعون حرمة الأرض الأردنية وحرمة الدستور والمواطنة ...على الأقل لم يجاهر أي واحد منهم بانتمائه لفتح ولم يمارس سلوكا يمس بهيبة الدولة ...والبعض منهم جمد نفسه تنظيميا وانخرط في الحياة السياسية الأردنية وكانت الدولة هي مرجعيته الوحيدة ...ولكن المجاهرة بهذا الشكل لدى القدومي والقفز على حرمة المواطنة وقوانين الدولة تتطلب من فتح
أولا قراراً تنظيميا بفصله وتوضيح ملابسات التصريح ...وتتطلب من الدولة الأردنية محاكمة عادلة لإخلاله بالسيادة الوطنية .
أنا لا أسمي ذلك تصريحا بل هو يقع في باب التجاوز ...والتجاوز يتطلب ردا حازما من الدولة ...التي تؤكد على نزاهة الإنتخابات وصون حقوق الناخب وتصر على صون الأرض الأردنية من الإختراق .
الفلسطينيون «الإرهابيون»!
فهمي هويدي عن السبيل الأردنية
هللت بعض الصحف المصرية لأن شابا من أصل فلسطيني ألقى القبض عليه ضمن آخرين ممن تم احتجازهم والتحقيق معهم في واقعة الاعتداء على رئيس نادي القضاة. وهي القصة المفتعلة التي تحيط بها شكوك كثيرة؛ حيث لم يثبت أن هناك اعتداءً من الأساس، ومع ذلك جرى النفخ فيها والتهويل منها، حتى وصفها بعض المحرضين بأنها إيذان ببدء عهد «الاغتيالات» في مصر.. هكذا مرة واحدة!
لا أعرف كيف سينتهى الأمر، لكن معلوماتي أن الشبان الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم ذكروا في التحقيق، أنهم كانوا خارجين بالصدفة من أحد المحال العامة، وحين شاهدوا الرجل هتفوا ضده فتمت ملاحقتهم وتعرضوا للضرب المبرح من جانب بعض أنصار صاحبنا، ولم ينقذهم من أيديهم سوى الشرطة التي هرعت إلى المكان.
أثار انتباهي في المسألة أمران؛ أولهما: إبراز بعض الصحف هُوية الشاب المولود في مصر ولم ير فلسطين في حياته! لكنه أصبح مشتبها؛ لأن أباه فلسطيني وأمه مصرية (شقيقتاه متزوجتان من مصريين، ثانيهما: أن بعض محامي رجال النظام السابق تلقفوا الخبر واعتبروه قرينة حاولوا الاستدلال بها على أن الفلسطينيين -وليس الشرطة ولا رجال مبارك- ضالعون في الجرائم التي ارتكبت في أثناء الثورة.
إذ نشرت الصحف أن محامي مبارك وهو يدافع عنه في قضية قتل المتظاهرين، وجه الاتهام إلى جماعة الإخوان وحركة حماس في المسؤولية عن قتل المتظاهرين، واستند في ذلك إلى شهادة للواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق، ذكر فيها أنه تم رصد 90 مسلحا فلسطينيا من كتائب القسام التابعة لحركة حماس، و80 عنصرا من حزب الله، دخلوا إلى مصر عبر أنفاق رفح، وقال إن هؤلاء هم الذين قاموا بقتل المتظاهرين، وهم الذين اقتحموا سجن وادي النطرون وأخرجوا المسجونين من عناصر حزب الله، كما أخرجوا قيادات الإخوان التي احتجزت فيه.
القصة ذاتها رددها محامي اللواء العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي قال في مرافعته إن أجهزة المخابرات المصرية، رصدت اتصالات بين قيادات حماس في غزة وقيادات الإخوان في مصر للاتفاق على استقدام عناصر مسلحة من كتائب القسام؛ للمشاركة في عمليات التخريب والفوضى التي حدثت يوم 28 يناير، حيث اندس هؤلاء وسط المتظاهرين وأطلقوا عليهم النيران التي أسفرت عن قتل العشرات منهم؛ للتعجيل بإسقاط نظام مبارك!
كأن المحاميين في محاولتهما تبرئة مبارك والعادلي أرادا غسل أيدي الأخيرين من الجريمة، وتوجيه الاتهام إلى طرفين خاصمهما النظام السابق، وهما الإخوان وحركة حماس.
ولأن إقحام الإخوان ضمن لائحة الاتهام قصة جديدة فسوف ننحيه جانبا، وسنظل مع اتهام فلسطينيي حماس بقتل المصريين وإشاعة الفوضى في البلد، وهي الصورة التي حرصت الأجهزة الأمنية على ترويجها في عهد مبارك، والتي ظلت ترددها الأبواق الإعلامية آنذاك حتى نجحت في إثارة الضغينة لدى البعض ضد الفلسطينيين، حتى صاروا في نظر البعض «إرهابيين ومخربين»، وهي ذات الأوصاف التي تطلق عليهم في «إسرائيل».
لا أعرف كيف يمكن لعاقل أن يقتنع بأن الفلسطينيين يمكن أن يقتلوا المصريين بغير سبب أو مبرر، أو أن يسعوا لإشاعة الفوضى في مصر التي هم بحاجة إليها. ويحتاج المرء لأن يلغي عقله لكي يصدق أن جماعة حماس اشتركت في قتل المتظاهرين، الذين كان الإخوان بينهم، لكن شيطنة حماس التي كانت سياسة ممنهجة في عهد مبارك نجحت في تشويه إدراك كثيرين انطلت عليهم أكذوبة «الخطر» الذي ادعوا أن غزة تمثله بالنسبة إلى مصر. ومن خلال تلك الشيطنة، اقتنع البعض أن غزة باتت تهرب السلاح -التي هي في أشد الحاجة إليه- لإثارة القلاقل في مصر، كما اقتنعوا أن الفلسطينيين يتطلعون إلى التمدد في سيناء واختطافها. وأشاع أحدهم أن انقطاع تيار الكهرباء في مصر سببه أن «حكومة الإخوان» تمد غزة بالطاقة على حساب المصريين. وقيل في هذا الصدد إن رئيس الوزراء المصري تحمس للفكرة؛ لأن زوجته شقيقة لزوجة السيد إسماعيل هنية، الأمر الذي كذبه الدكتور هشام قنديل وقال لي إن مصر تزود غزة بما يعادل 1 على 1200 من استهلاكها، وهى لا تهديه إلى حكومة القطاع، ولكنها تبيعه لها.
عملية شيطنة الفلسطينيين قد تكون مفهومة في ظل نظام مبارك؛ باعتباره كنزا استراتيجيا لـ»إسرائيل»، لكننا لابد من أن نستغرب استمرار تلك السياسة بعد الثورة؛ لأن المستفيد الوحيد منها طرف واحد هو «إسرائيل»، ولا تفسير لذلك سوى أن الرجل الكنز ذهب حقا، لكن أبواقه الإعلامية ما تزال باقية، واللبيب بالإشارة يفهم.
حل السلطة
محمد عبيد عن دار الخليج
التلويح بحل السلطة الفلسطينية، و”تسليم المفاتيح” للكيان المحتل، ما لم تقدم حكومته المقبلة على العودة إلى مفاوضات التسوية، ما يعني تحميل الاحتلال مسؤوليته عن الأرض التي يحتلها وسكانها . والحديث الدائر هنا وهناك، والتسريبات الإعلامية عن عودة سيناريو الفدرالية والكونفدرالية بقوة إلى المشهد الفلسطيني، تضع أكثر من سيناريو لتطور الأوضاع .
أغلب الظن أن هذا التلويح سيصير إلى ما صار إليه سابقاً، فهي ليست المرة الأولى التي يطرح فيها خيار حل السلطة، لكن المختلف أن الخيار الرسمي يبدو وكأنه مناورة أو تكتيك على أبعد تقدير، بينما الدعوات الأخرى لحل السلطة، حملت في طياتها أبعاداً أخرى، على رأسها أولاً إعادة المحتل إلى مسؤولياته التي تفرضها عليه مواثيق جنيف لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وفي حالات الحرب، وثانياً إعادة الأمر إلى أصحابه الأساسيين، ليقرروا سبل مقاومة الاحتلال .
الحل ليس “حلاً” إن كان أداة ضغط مكشوفة، لكنه سيكون كذلك إن أرفق بخطوات فاعلة لتحميل الاحتلال مسؤولياته، وملاحقته أمام المؤسسات والمنظمات الدولية، من ناحية، والتوقف عن محاولة لجم أي إمكانية لاستعادة الفلسطينيين زمام الأمور من خلال المقاومة بمختلف أشكالها، كونها حقاً تكفله الشرائع كلها، لا “منّة” من هذا الطرف أو ذاك .
العالم المنشغل بكثير من الملفات لن يلتفت في الغالب لمثل هذا التهديد، وسينتظر -كما هي العادة- ليرى كيفية تعاطي أصحاب الفعل، “إسرائيل”، لا “رد الفعل”، مع التطورات، وسينتظر أيضاً حتى ينفض متطرفو الكيان غبار معركتهم الانتخابية، وينهوا تشكيل حكومة أشد تطرفاً من سابقاتها، ليوجهوا ضغطهم، باتجاه الفلسطينيين بالتأكيد، تحت شعار إحياء التسوية السياسية .
الغريب في الأمر أن الجميع يراهنون على ما سيكون، مع أن ما هو كائن وقائم وملموس باليدين أيضاً، أبلغ من أي توقعات أو تحليلات، أو حتى تخيلات، ولا يمكن إلا أن يرى خطوات على الأرض المحتلة، وفي العالم .
هذا هو المشهد الحالي، الكيان مستمر في مخططاته الإجرامية والإرهابية والتهويدية، والأرض المحتلة تتعرض للنهب يومياً، وحركة المستوطنين المسعورة تطال كل مقدس ليصبح مدنّساً، وتضرب الصمود الفلسطيني على الأراضي المهددة بحركة الاستعمار التي لا تفوّت سانحة من دون أن تستغلها أفضل استغلال، وجرائم القتل والإعدام والتعذيب وامتهان الكرامة التي يحترفها الجنود المدججون بالسلاح والعقلية العنصرية لا تلبث تتزايد .
على الأرض يؤكد الاحتلال من خلال مختلف الممارسات، وبشكل فعلي، أن لا سلطة قائمة فعلياً غير سلطة جيشه ودباباته، فمختلف مفاهيم السيادة المتعارف عليها يقرصنها الكيان المارق، فيقطّع أوصال المدن الفلسطينية، ويحرمها من تواصل جغرافي منحته لها الطبيعة، وينثر مستوطناته وبؤرها وسط التجمعات السكانية الفلسطينية، جاعلاً من المشهد فسيفساء متشظية، ولا يترك مظهراً فلسطينياً من دون محاولة المساس به، ومن ذلك ما كان قبل أيام حين اعتقل شرطياً فلسطينياً بزيه الرسمي .
تقضي فلسفة الضغط بامتلاك مصدر أو مصادر متعددة للقوة، ولذلك يغدو التلويح بحل السلطة الفلسطينية، شبيهاً بتهديد من دون أنياب، كون الأنياب سحبت مسبقاً، بتأكيد منع انتفاضة فلسطينية ثالثة، وفي ذلك إنهاء للتهديد مع صدوره، وإلغاء لأي إمكانية أن يؤخذ على محمل الجد .
حل السلطة ليس حلاً، ما دام لا يأخذ بعين الاعتبار ما يريده الشعب الفلسطيني، والأولى من حيث المبدأ قبل إطلاق مثل هذا الحديث، البحث عن حل لأهم مظاهر الضعف الفلسطيني، وهو بالطبع ذاك الانقسام المقيت، وإعادة الوحدة إلى الفلسطينيين، ومن ثم فليختر الشعب ويقرر، وبذلك تعود السلطة إلى أصحابها، وبيدهم يكون القرار الذي سيتحملون تبعاته أياً كانت .
حل السلطة.. آخر العلاج للاحتلال
رأي البيان الإمارتية
رغم تلويحه أكثر من مرة بتفكيك وحل السلطة وترك الحبل على الغارب في الضفة الغربية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الأخيرة في هذا المجال، تأتي وسط أجواء تحتمل تطبيق هذا العلاج مع احتلال ضرب عرض الحائط بكل المقررات الدولية.
ومنذ توليه السلطة في 2004، تعرض الرئيس عباس إلى عشرات الضغوط الداخلية والخارجية، ولا نغالي حين نقول إن الظروف التي عاشها ويعيشها الرجل لا تقل عما تعرض له سلفه الزعيم الراحل ياسر عرفات (إن لم تكن في بعض مفاصلها أشد وطأة)، وعلى رأسها قضية الانقسام الداخلي.
ورغم كل ما قيل عن سياساته في معالجة المشكلات الداخلية، أو ما يلاقيه من هيمنة اللوبي الصهيوني على مفاصل سياسية ودبلوماسية عديدة في أرجاء العالم، فإن أبو مازن استطاع إدارة دفة السفينة الفلسطينية (لغاية الآن) رغم الأمواج العاتية، وبصورة لا تخلو من الذكاء والتمرس السياسي.
لقد حدد الرئيس أبو مازن ثلاث قضايا أساسية لتحريك ما يسمى «عجلة السلام والمفاوضات»، تبدأ بوقف بناء المستوطنات والقرارات المتعلقة بها التي أدانها العالم، وثانياً فك الحصار المالي عن السلطة المفروض من قبل حكومة نتانياهو بقضية تحصيل الضرائب، والثالث يتصل بإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً الأسرى قبل اتفاقية أوسلو، واعتبر عباس أن هذه القضايا ليست شروطاً فلسطينية، ولكنها «التزامات» ألزمت الحكومة الإسرائيلية نفسها بها أمام العالم.
في مقابل هذه القضايا الثلاث التي حددها عباس للعودة للمفاوضات، فإن الرئيس الفلسطيني قدم طرحاً بنبرة لا تخلو من الجدية رغم أنه ليس جديداً، حيث أكد أنه سيلقي بما أسماه «مفاتيح السلطة» في وجه نتانياهو، ويتركه أمام طوفان الضفة الغربية الغاضب من كل سنوات الصبر الماضية. وهو طرحٌ رغم خطورته، إلا أن البعض يرى فيه علاجاً أخيراً لتعنت وصلف حكومة تل أبيب، التي خسرت (وما زالت) العديد من مواقف الدعم السياسي والدبلوماسي الدولي.. ولربما كان آخر علاج الاحتلال «حل السلطة».
هل يصح قران بعد اغتصاب؟
حسن نافعة عن المصري اليوم
تعرضت مصر على مدى الأسابيع القليلة الماضية لجريمة اغتصاب سياسى يراد له أن ينتهى بزواج بالإكراه، فماذا هى فاعلة إزاء وضع كهذا؟ سؤال يتعين على جميع قواها الحية أن تطرحه على أنفسها وأن تجيب عليه بأمانة وصدق.
هوة سحيقة تفصل بين نهج الأمم المتحضرة ونهج الأمم البدائية فى تعاملهما مع جريمة الاغتصاب. فعندما تقع جريمة من هذا النوع فى مجتمع متحضر تسارع مؤسساته المختلفة بإلقاء القبض على الجانى وتقديمه للمحاكمة تمهيداً لإنزال عقاب رادع به دون أن تغفل فى الوقت نفسه ما وقع على الضحية من ضرر نفسى وجسدى يتعين علاجه. أما حين تقع جريمة الاغتصاب فى مجتمع بدائى فعادة ما يتعامل معها باعتبارها «فضيحة» يتعين التستر عليها بعقد قران الضحية على الجانى، وكأن التستر على جريمة، بإضفاء شرعية شكلية عليها، يساعد على محو آثار الضرر الناجم عنها.
تلقى المقاربة بين هذين النهجين بأضواء ساطعة على الفروق الجوهرية بين المجتمعات فى تعاملها مع ما تواجهه من مشكلات وتحديات. ولأن النهج المستخدم فى المجتمعات المتقدمة مؤسس على قواعد علمية، فمن الطبيعى أن يكون هدفها الرئيسى هو محاصرة الجريمة وردع الطامحين لارتكابها. أما النهج المستخدم فى المجتمعات البدائية فمؤسس على تقاليد اجتماعية بالية تتعامل مع «جرائم الشرف» بحساسية مفرطة. ورغم ميلها للتشدد مع مرتكبى هذا النوع من الجرائم، إلا أن افتقارها إلى العقلانية عادة ما يؤدى إلى معالجة الجريمة بجريمة أكبر منها والقبول بتسوية تفضى فى النهاية إلى مكافأة الجانى وعقاب الضحية!!.
انطلاقاً من هذه الملاحظة الاستهلالية دعونا نتوقف الآن قليلاً عند دلالة ما حدث فى مصر، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لعلّنا نستخلص منها عبراً تفيدنا فى التعامل مع تحديات كثيرة تنتظرنا جميعاً فى المرحلة القادمة. فقد كان الشعب المصرى يأمل فى أن يؤدى وجود رئيس منتخب على رأس السلطة التنفيذية إلى تصحيح أخطاء وقع فيها المجلس العسكرى إبان إدارته للفترة الأولى من المرحلة الانتقالية. وحين نجح الدكتور مرسى فى وضع نهاية مقبولة للدور السياسى للمجلس العسكرى استبشرت خيراً قطاعات شعبية واسعة، بما فى ذلك شرائح لم تمنحه صوتها فى الانتخابات، اعتقدت فى البداية أنها إزاء رجل قوى لديه مقومات زعامة قد تمكنه من إعادة ترتيب البيت المصرى بطريقة تسمح باستكمال بناء مؤسسات النظام السياسى الجديد على أسس ديمقراطية سليمة. غير أن هذا الاعتقاد بدأ يتلاشى بسرعة بعد أن تبين أن الرئيس المنتخب ليس حريصاً على إقامة نظام ديمقراطى قدر حرصه على التمكين للجماعة السياسية التى ينتمى إليها، وراح يرتكب الخطأ تلو الآخر إلى أن وصل إلى حد الانقلاب على قواعد الديمقراطية التى أتت به رئيساً.
فقد أصدر الدكتور مرسى إعلاناً وصف بأنه «دستورى»، رغم أنه أبعد ما يكون عن هذا الوصف، ومنح نفسه سلطات وصلاحيات جعلت منه حاكماً مطلقاً لا معقب على قراراته، وحصن مؤسسات وقرارات ما كان لها أن تحصن، لينتهى به الأمر إلى طرح دستور مختلف عليه ومطعون على شرعية اللجنة التى صاغته لاستفتاء شعبى. ورغم أن نتائج الاستفتاء أكدت أن الإجراءات التى سبقته أحدثت شرخاً رأسياً فى المجتمع المصرى، إلا أن الرئيس تعامل مع هذه النتائج باعتبارها كافية لمنحه ما يحتاج إليه من تفويض لوضع دستور إخوانى النكهة موضع التنفيذ. ولأنه دستور يمنحه صلاحيات شبه مطلقة، على الأقل خلال الأشهر القليلة القادمة إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد، فقد بدأ الدكتور مرسى يتصرف وكأن الفرصة باتت سانحة لاستخدام المهلة المتاحة لبناء نظام سياسى مصرى على مقاس جماعة الإخوان، وراح يمضى على الطريق الذى رسمته الجماعة غير عابئ بعمق الانقسام الذى أصاب المجتمع المصرى على جميع المستويات.
اندلعت طوال الأسابيع القليلة الماضية مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق، ورد أنصار الرئيس بمظاهرات مضادة سالت على إثرها دماء غزيرة وسقط قتلى وجرحى بالمئات، ولم يكتف أنصار الرئيس بذلك وإنما قام فريق منهم بفرض حصار على المحكمة الدستورية العليا ومنعت بالقوة من مباشرة اختصاصاتها القضائية، كما قام فريق آخر بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى وتهديد العاملين فى قنوات فضائية بعينها رأوا أنها تروّج لأفكار وسياسات تتعارض مع أفكار النظام وسياساته، ورفض قطاع لا يستهان به من القضاة أن يشارك فى الإشراف على الاستفتاء، احتجاجا على ما لحق بمؤسسة القضاء المصرى من إهانة، بل وصلت حالة الغليان فى مؤسسة القضاء إلى درجة وقوع تمرد على النائب العام المعين بطريقة تخالف القانون، فتصرف بدوره بطريقة أساءت إلى شخصه وانتقصت من هيبة الموقع الذى يشغله.
غير أن الرئيس المنتخب لم يأبه لذلك كله واتخذ قرارين من شأنهما تحديد سمات المرحلة المقبلة:
القرار الأول: تعيين 90 عضواً إضافياً فى مجلس الشورى قبل ساعات قليلة من دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. ولأن هذا التعيين لن يغير شيئا من موازين القوى السياسية داخل مجلس لم تكن له أى سلطات تشريعية من قبل، وتم انتخابه بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 7% من إجمالى الناخبين، فلن يكون له تأثير يذكر على الحياة السياسية فى مصر، رغم نقل سلطة التشريع كاملة إليه وسيكون الرئيس والجماعة التى ينتمى إليها فى وضع يسمح لهما بالهيمنة المطلقة عليه.
القرار الثانى: الإبقاء على حكومة الدكتور هشام قنديل كما هى والاكتفاء بإحلال وزراء جدد بنفس المواصفات محل وزراء كانوا قد قدموا استقالاتهم بالفعل، أو عبروا عن رغبتهم فى الخروج من الوزارة الحالية لسبب أو لآخر. ولأنها حكومة ضعيفة ولا دخل لها بالسياسة، فمن المتوقع أن تكون هيمنة الرئيس عليها مطلقة.
معنى ذلك أن الرئيس «المنتخب» سيمارس صلاحياته طوال الأشهر الحاسمة القادمة كرئيس للسلطة التنفيذية فى غياب سلطة تشريع تمارس صلاحيات رقابية حقيقية، وفى ظل حكومة ضعيفة لا تعبر عن موازين القوى فى الشارع، كما كشفت عنها نتائج الاستفتاء، وفى ظل سلطة قضائية مقيدة لا تتمتع بأى استقلال حقيقى. بعبارة أخرى يمكن القول إن الرئيس سيتمتع خلال هذه المرحلة بنفس الصلاحيات التى أرادها حين أقدم على إصدار الإعلان الدستورى المثير للجدل، صحيح أنه ألغاه شكلاً، لكن آثاره لاتزال باقية بالكامل. ولأنه لا يمكن لإنسان عاقل أن يتصور أن الدكتور مرسى فعل ذلك كله لإنقاذ الثورة من مؤامرة تتعرض لها أو تهدد بالقضاء عليها، كما يدعى البعض، وإنما لإفساح الطريق أمام جماعة الإخوان لتستكمل إحكام قبضتها على البلاد، لذا تبدو مصر مقبلة على أيام صعبة. ولو كان الرئيس مهتماً حقاً بإصلاح الوضع الاقتصادى الخطير لتصرف بطريقة مختلفة، وأعطى للمصالحة الوطنية أولوية قصوى على كل ما عداها، لأنها مفتاح الاستقرار السياسى، الذى بدونه لا مواجهة للأزمة الاقتصادية الراهنة.
لا جدال عندى فى أن الوضع السياسى الحالى أقرب ما يكون إلى زواج بالإكراه للتغطية على جريمة اغتصاب السلطة. والسؤال: كيف ستتصرف مصر؟ أظن أن 25 يناير القادم سيكون له مذاق خاص.
نسأل الله أن يحمى مصر. وكل عام وأنتم بخير.
السلفيين ميعرفوش يكدبوا
أميرة عبد الرحمن عن المصري اليوم
لا لأن «الكذب حرام»، إنما افتقاراً لحنكة السياسى ودهائه، خلافاً لجماعة الإخوان المتأسلمين.
الأخيرة لها باع طويل فى تضليل الرأى العام على مدار عقود من الخداع وتزييف الوعى، منذ بداية نشاطهم الدعوى والاجتماعى فى عشرينيات القرن الماضى، وصولاً إلى مرحلة «التمكين» التى نشهد لحظة ما قبل ذروتها.
أما السلفيون فلا يجيدون المراوغة، لذلك تكشفت مبكراً ألاعيبهم من الجنسية الأمريكية إلى عمليات التجميل إلى الفعل الفاضح فى الطريق العام. وسرعان ما اتضح للعامة زيف ما يظهره غالبيتهم من تدين وسماحة وورع، ورجعية ما يبطنونه من أفكار مريضة يحركها المنطق النفعى والمصلحة الشخصية.
عمن أقحموا أنفسهم فى السياسة من «السلفيين» أتحدث، لا عمن يكتفون بالدعوة الخالصة لوجه الله من البيوت والمساجد. أولئك أقحموا أنفسهم فى السياسة، فليتحملوا تبعاتها.
خيراً فعل «الأزهر» بتكذيبه ما زلّ به لسان شيخ السلفيين ياسر برهامى، حول ما يمكن وصفه بـ«صفقة» قبول الأزهر تفسير السلفيين لعبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية» فى الدستور، مقابل موافقتهم على النص دستورياً على عدم جواز عزل شيخ الأزهر.
السلفيون فى الجمعية التأسيسية، حسب «برهامى»، لم يكتفوا بتفسير هيئة كبار العلماء لـ«مبادئ الشريعة» بأنها «تشمل الأدلة الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية»، وأصروا على إضافة «مصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة» فى المادة (219) من الدستور الجديد.
الطريف أن الشيخ برر ما قاله بعد ذلك بأنه كان يقصد تهدئة روع السلفيين، لأنهم كانوا يتصورون أنه دستور كافر، على حد تعبيره. قال ذلك فى ذات الوقت الذى أكد فيه أن «العلمانيين والنصرانيين» هم - ويا سبحان الله - اللى «مش فاهمين».
خيراً فعل الأزهر بنفيه «افتراءات» برهامى، وإن لم يطفئ النفى الرسمى المعلن نار المخاوف التى أشعلتها تصريحات نائب رئيس الدعوة السلفية، سيما حول مستقبل تلك المؤسسة الدينية التى طالما طالبنا باستقلاليتها عن المعترك السياسى والتلون الحزبى، انطلاقاً من ذات مبدأ فصل الدين عن الدولة.
الأزهر ليس مجرد «مسجدٍٍ» يعتلى منبره إخوانى أو سلفى، كما فى «النور» أو «القائد» وغيرهما. بل هو «جامعٌ» وجامعة ومدرسة وقبلة علم يؤمها الباحثون فى الفقه والشريعة من آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وحين يعتلى شيخٌ جليل منبر الأزهر، ليلقى خطبة الجمعة، بدعوة حكومية، بعدما أفصح بكل اللغات عن ولائه للحاكم، خارجاً لتوه من مكتب الإرشاد، بعد أيام حث خلالها المصريين من مساجد قطر على التصويت بـ«نعم»، عندها اتلوا على الأزهر السلام.
مع سطوة التيار الدينى المتشدد وتغلغله فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ فى المجتمع، تحول الأزهر إلى حائط صد للمسلم «العادى» المعرض للانقراض والذى سكن المحروسة منذ دخل عمرو بن العاص مصر، فاحذروا تدنيسه من المتأسلمين، اتركوه للمسلمين يعمرونه بالعلم والإيمان، قبل أن تصله فتاوى تحريم تهنئة المسلمين للمسيحيين بأعيادهم.
وبمناسبة تلك الفتاوى، التى أدعو أحدث منظريها من قيادات الإخوان إلى «بلها وشرب ميتها»، أقول لكل المسيحيين: «كل سنة وانتم مصريين، وكل سنة وإحنا مع بعض». أما باقى الشعب المفروس، من سائر المذاهب والملل، فأقول له على طريقة «هنيدى»: Happy New Year!<hr>
كنت في رام الله
سلطان الحطاب عن الرأي الأردنية(مقال مهم يدعم السيد الرئيس)
المصالحة والمقاومة أفضل من تسليم المفاتيح لنتنياهو
طاهر العدوان عن الرأي الأردنية
تصريح القدومي
عبدالهادي راجي المجالي عن الرأي الأردنية(ينتقد ما يسميه التدخل "الفتحاوي" بالإنتخابات الأردنية)
الفلسطينيون «الإرهابيون»!
فهمي هويدي عن السبيل الأردنية
حل السلطة
محمد عبيد عن دار الخليج
حل السلطة.. آخر العلاج للاحتلال
رأي البيان الإمارتية
هل يصح قران بعد اغتصاب؟
حسن نافعة عن المصري اليوم
السلفيين ميعرفوش يكدبوا
أميرة عبد الرحمن عن المصري اليوم
كنت في رام الله
سلطان الحطاب عن الرأي الأردنية(مقال مهم يدعم السيد الرئيس)
وصلت في مهمة اجراء مقابلة تلفزيونية لصالح التلفزيون الأردني لبرنامج حوار مع كبار، وقد سهلت لنا سلطة الجسور سرعة العبور والانجاز حين عبرنا بكامل الطاقم وقد بلغ من لطف المسؤول العسكري للإرتباط ان رافقنا وعاد معنا. كان وقت الرئيس محمود عباس صعباً فقد كان يخرج لتوه من اجتماع اللجنة المركزية لفتح، ليعبر إلى اجتماعات المجلس الثوري، وينتظر وصول وزراء الخارجية العربية الذين تسربوا من الحضور تسرب طلاب المدرسة الذين يخشون أن يحاسبوا على واجباتهم، ورغم الانتصار الذي حققه الرئيس إلاّ أن الغصة عالقة في صدره من الموقف العربي غير المفهوم ازاء الحصار الاسرائيلي الذي ينفذه نتنياهو تطبيقاً لتهديداته ضد السلطة لأن رئيسها نجح في توليد الدولة الفلسطينية بـ (138) صوتاً في الأمم المتحدة وكذلك ازاء الحصار الأميركي الذي هو توأم الاسرائيلي.
الكرة وضعت في ملعب الجامعة العربية التي كلفت بنقل الوزراء إلى رام الله ولكنهم غابوا وحضر الأمين العام ووزير الخارجية المصري أما الأردني فهو من أهل البيت فالشراكة الأردنية-الفلسطينية متلازمة في السراء والضراء وقد عمّدها الملك في زيارة رام الله حيث كان الاستقبال الشعبي حافلاً.
المولود الجديد، «الدولة» التي ما زالت في مرحلة المراقب غير العضو، ليس لها أسنان ولا أظافر وهي بحاجة إلى التعهد والعناية والاسناد، فلسطينياً أولاً من أجل أن يعرف الفلسطينيون ماذا عليهم أن يعملوا من اجل تطويرها ونجاتها وقدرتها على التكامل والتمثيل والشرعية والوصول بهم إلى حق تقرير المصير وترجمة أمانيهم في وطن حر مستقل على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
الدولة الفلسطينية قامت منذ اعلان الجزائر الذي حضرته عام 1988 وقد بدأت تكتسي بالمكونات منذ اعلنت مشروعها بدخول أوسلو إلى التنفيذ وبرنامج سلام فياض الذي أوصلها إلى مرحلةأن تطلق عليها التسمية المرتبطة باستخراج شهادة الميلاد ورغم أن مشروع سلام فياض قد واجه مقاومة شديدة من سلطات الاحتلال وعملوا على الانقلاب عليه وتعطيله إلا انه يحظى بتفهم دولي واسع.
قابلنا الرئيس وطرحنا عليه تسعة أسئلة تصب في الحالة الفلسطينية وتتعلق ببناء الدولة وواجبات الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي وبموضوع المصالحة ولماذا يتعطل؟ ومن المسؤول؟ ولماذا منعت حماس تسجيل الجدد ممن يحق لهم الانتخاب في غزة ورفضت اعداد الجداول وماطلت؟ وهربت باتجاه قبول دولة ذات حدود مؤقتة مراهنة على الزمن ومعتقدة انه ستكون لصالحا حتى مع هجمة الاستيطان. وعن ما يواجه الفلسطينيين في مخيم اليرموك من عنف من النظام السوري ومن الاقتتال في المخيم وقد كانت مبادرة عباس جريئة وشجاعة حين طالب الأمم المتحدة بعبور الهاربين من المخيم في دمشق إلى وطنهم في فلسطين (الضفة الغربية) وقد فجر ذلك قنبلة حين طلب الأمين العام للأمم المتحدة من اسرائيل السماح لذلك فجاء الرد الاسرائيلي بالسماح بشروط وهي أن يتنازل هؤلاء الذين هم من فلسطين المحتلة عام 1948 عن حقوقهم في العودة إلى بلدانهم الأصلية فرفض الرئيس عباس ذلك وهو ما يؤكد تمسكه بحق العودة خلاف ما حاولت دوائر مستعدية أن تقول حين علقت على موقفه من صفد.
والسؤال هل يستطيع سكان مخيم اليرموك أن يعودوا عبر مصر الى غزة وعبر بوابتها؟ ما هو الموقف المصري الذي ما زال برسم السؤال؟
في موضوع الكونفدرالية كان الموقف الفلسطيني متطابقاً مع الأردني تماماً وخلاصته أن الكونفدرالية بين دولتين مستقلتين وحين تصبح «الفلسطينية» دولة مستقلة فلكل حادث حديث، وحين أحلت السؤال إلى الدكتور عبد السلام المجالي الذي قابلته في رام الله وقد كان قابل الرئيس عباس، قال هناك من يحاول أن يصطاد في المياه، لا خلاف بين الأردنيين والفلسطينيين وعلينا أن نرتقي بالعلاقة وننسق معاً فالقادم أعظم.
بدا الرئيس محمود عباس مرتاحاً للدعم والموقف الأردني الذي توجته زيارة الملك عبد الله الثاني وهو دعم يتجدد وكان للقاء الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء نتنياهو حصة كبيرة من الحديث حول الموقف الأردني من الاستيطان ومن ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من استكمال بناء دولته.
كنت أغادر مكتب الرئيس عباس حين بدأ حواره مع وسيلة الاعلام الاسرائيلية التي بثت خبر تهديده بتسليم مفاتيح السلطة ان استمرت اسرائيل في حجز اموال الفلسطينيين وتقويض السلطة الفلسطينية، فاسرائيل هي المحتلة وهي المسؤولة عن احتلالها ولا يحق لها أن تحجز أموال الفلسطينيين وتدفعهم لطلب المساعدات وتمارس نفوذها على الولايات المتحدة لحرمانهم، اسرائيل لا تستطيع أن تأكل في احتلالها حبة الجوز وأن تحتفظ بها ولا تستطيع أن تستمر في الوضع القائم الذي تريده مؤبداً
المصالحة والمقاومة أفضل من تسليم المفاتيح لنتنياهو
طاهر العدوان عن الرأي الأردنية
لا يتوقع ان يستجيب نتنياهو لتهديد الرئيس الفلسطيني باستلام مفاتيح السلطة الوطنية اذا لم يقم باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في اطار ما يسمى بعملية السلام . لان مثل هذا التهديد صدر من رام الله في السابق لكنه لم ينفذ وفي أوقات كان حل السلطة يعني خربطة للأوراق في اسرائيل والمنطقة .
يأتي تصريح عباس عن حل السلطة في وقت اصبح فيه الاعتراف الأممي بفلسطين دولة غير عضو جزءا من متغيرات سياسية في العالم تتجه نحو العمل من اجل دولة فلسطينية حقيقية على الارض ( والدليل هو عدد الدول التي صوتت لصالح الدولة ) . وبالتأكيد الرئيس لا يعني ذلك انما هو يعبر عن حالة اليأس التي يمر بها الفلسطينيون في الضفة الغربية وهم يشاهدون الاستيطان اليهودي يبتلع القدس والأرض كل يوم وكل ساعة ، وقد يكون تهديد عباس رسالة تحذير الى دول الجامعة التي أرسلت وفدا الى رام الله للتهنئة بقرار ( الدولة غير العضو ) كما انه رسالة الى أوباما وهو على أبواب ولايته الثانية من اجل الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان والعودة الى المفاوضات .
من المتوقع ان يعود نتنياهو رئيساً للوزراء بعد الانتخابات وعلى رأس حكومة اشد تطرفا وتعصبا من حكومته الحالية ، فاليمين المتطرف سيظل حتى اشعار آخر القوة الوحيدة المسيطرة على المسرح السياسي ، وهو يزداد اعتمادا على القوى الاستيطانية في الاراضي المحتلة لكي يستمر في الحكم . وبالطبع يعلم الرئيس الفلسطيني ذلك ، واذا كان عليه ان يواجه الحكومة (المتطرفة الاستيطانية ) المقبلة بمواقف جديدة ترتفع الى مستوى التحدي الجديد ، فإنها لن تكون ذات تأثير اذا استمرت الرؤية الحالية في قيادة المرحلة .
اذا كان على عباس ان يحدث انقلابا على الوضع القائم في الضفة منذ رحيل عرفات ، فان عليه ان يعمل بتسليم مفاتيح السلطة للشعب الفلسطيني وليس الى نتنياهو ، وبعبارة أدق ان يسلمها الى من سيفوز بانتخابات طال انتظارها ، رئاسية وبرلمانية ، او ان يعيد العمل بالمجلس التشريعي الذي منعته اسرائيل من الانعقاد واعتقلت اغلبية أعضائه . وان يترك لهذا المجلس والحكومة التي تنال ثقته إدارة الصراع مع اسرائيل ، سواء كانت هذه الحكومة من فتح او حماس و الجهاد او منها مجتمعة .
الاستيطان والتهويد في الضفة والقطاع وصل مرحلة خطيرة جداً لا تهدد فقط مسألة اقامة دولة فلسطينية انما تهدد بنكبة جديدة ونفي آخر للفلسطيني داخل وطنه ، تستهدف شطب وجوده من على خريطة المنطقة . ان استمرار الوضع الفلسطيني على حاله اكبر هدية للاستيطان . كما ان عدم اجراء تغيير جذري على السياسة الحالية للسلطة يعتبر أهدارا للوقت .
لا بد من اعادة بناء الموقف النضالي في مواجهة الاحتلال ، أما انتظار سلام من عملية دفنت منذ وقت بعيد وشبعت موتا فهو خداع للنفس ، وحان الوقت لمراجعة سياسات السلطة السابقة ونظرية حكومة (المقاومة بالاقتصاد وبمساعدات الدول المانحة)التي فتحت شهية الاحتلال على تنفيذ ما لم يكن جابوتنسكي ومناجم بيغن يحلمان به .
ما هو افضل من تسليم مفاتيح السلطة الى نتنياهو ، ان يجلس عباس مع مشعل كي ينهيا الى الابد أفكار التمسك بدويلات الاندلس ، وان يعملا وبسرعة على اقامة حكومة واحدة ، تجري انتخابات رئاسية ونيابية ،تدفع الى المقدمة بجيل من السياسيين القادرين على العمل تحت القصف كما في قطاع غزة وبعث روح مقاومة الاحتلال في كل مكان من القدس والضفة الغربية ، على طريق فيصل الحسيني ورياض الشكعة . فدولة فلسطين غير العضو في الامم المتحدة تحتاج حتى تحقق العضوية الكاملة إلى متغيرات على الارض ومجابهات على كل الجبهات مع سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين .
تصريح القدومي
عبدالهادي راجي المجالي عن الرأي الأردنية(ينتقد ما يسميه التدخل "الفتحاوي" بالإنتخابات الأردنية)
نقل الزميل (سامي محاسنه) مقابلة عن نجيب القدومي أمين سر حركة فتح على الساحة الأردنية دعمه لكتلة المواطنة ...والقدومي في المقابلة ينفي ارتباطه بالسفير الفلسطيني ويصر على أنه مواطن أردني منذ العام (1951) ويمارس حقوق المواطنة ...في ذات السياق يقول القدومي أن حركة فتح لديها قرار بعدم التدخل في الشأن الداخلي للاردن ...ويصر القدومي في المقابلة على أنه ناشط في الساحة الأردنية وسبق أن دعم ممدوح العبادي وصالح القلاب ومن حقه دعم كتلة المواطنه.
أنا لا اعرف هل المقصود من هذا التصريح , توتير الساحة الإنتخابية لدينا وجر المشهد مرة أخرى إلى تجاذبات أردنية – فلسطينية كما كان يحدث في السابق.
السؤال الآخر مادام أن القدومي يقدم نفسه على أنه مواطن أردني وأمين سر لحركة فتح على الساحة الأردنية ويدعم كتلة المواطنة في نفس الوقت فهل قرأ القوانين السارية لدينا والتي تحظر على أي أردني التخاطر مع جهة أجنبية ...وهل قرأ عقوبة هذا التخاطر ..وهل يدرك القدومي إن حديثه هذا يشكل له إدانة صارخه.
المسألة ليست حقوق وواجبات هي محاولة لزرع فتنة ومحاولة لتوريط القيادة الفلسطينية مرة أخرى في أزمة علاقات ..وأظنها محاولة أيضا للمساس بنزاهة الإنتخابات الأردنيه.
ويدافع القدومي بكل سذاجة عن كونه مواطنا أردنيا ونسي أن خالد مشعل كان مواطنا أردنيا ولكنه قرر في النهاية أن يختار هوية نضالية فلسطينية عبر حماس ..وغادرالأردن كون المشهد في ذلك الوقت لم يكن يقبل إزدواجية الهوية ..أو تعددها.
المطلوب من القيادة الفلسطينية أولا أن تحدد هوية القدومي في تنظيم فتح وهل هو مسؤول عن الساحة الأردنية كما يدعي ..وإذا كان كذلك فالواجب أن يتم فصله أو محاكمته عبر الأطر التنظيمية كونه خرق قرارا للمنظمة يحضر التدخل في شأن دولة شقيقة ...وبما أنه يحمل جواز سفر أردني فالمطلوب أيضا من محكمة أمن الدولة .. أن تقدمه للمحاكمة كونه أعترف بصفته التنظيمية واعترف بإخلاله بشروط المواطنة .
نحن نعرف أن أعضاء فتح في الأردن يبلغون المئات ونعرف أن هناك (شرق أردنيين) انخرطوا في العمل الفدائي والتنظيمي ونعرف أن الإنتماء السياسي لبعضهم ...ظل موجودا , ولكن الجميع في حركتهم ونشاطهم كانوا يراعون حرمة الأرض الأردنية وحرمة الدستور والمواطنة ...على الأقل لم يجاهر أي واحد منهم بانتمائه لفتح ولم يمارس سلوكا يمس بهيبة الدولة ...والبعض منهم جمد نفسه تنظيميا وانخرط في الحياة السياسية الأردنية وكانت الدولة هي مرجعيته الوحيدة ...ولكن المجاهرة بهذا الشكل لدى القدومي والقفز على حرمة المواطنة وقوانين الدولة تتطلب من فتح
أولا قراراً تنظيميا بفصله وتوضيح ملابسات التصريح ...وتتطلب من الدولة الأردنية محاكمة عادلة لإخلاله بالسيادة الوطنية .
أنا لا أسمي ذلك تصريحا بل هو يقع في باب التجاوز ...والتجاوز يتطلب ردا حازما من الدولة ...التي تؤكد على نزاهة الإنتخابات وصون حقوق الناخب وتصر على صون الأرض الأردنية من الإختراق .
الفلسطينيون «الإرهابيون»!
فهمي هويدي عن السبيل الأردنية
هللت بعض الصحف المصرية لأن شابا من أصل فلسطيني ألقى القبض عليه ضمن آخرين ممن تم احتجازهم والتحقيق معهم في واقعة الاعتداء على رئيس نادي القضاة. وهي القصة المفتعلة التي تحيط بها شكوك كثيرة؛ حيث لم يثبت أن هناك اعتداءً من الأساس، ومع ذلك جرى النفخ فيها والتهويل منها، حتى وصفها بعض المحرضين بأنها إيذان ببدء عهد «الاغتيالات» في مصر.. هكذا مرة واحدة!
لا أعرف كيف سينتهى الأمر، لكن معلوماتي أن الشبان الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم ذكروا في التحقيق، أنهم كانوا خارجين بالصدفة من أحد المحال العامة، وحين شاهدوا الرجل هتفوا ضده فتمت ملاحقتهم وتعرضوا للضرب المبرح من جانب بعض أنصار صاحبنا، ولم ينقذهم من أيديهم سوى الشرطة التي هرعت إلى المكان.
أثار انتباهي في المسألة أمران؛ أولهما: إبراز بعض الصحف هُوية الشاب المولود في مصر ولم ير فلسطين في حياته! لكنه أصبح مشتبها؛ لأن أباه فلسطيني وأمه مصرية (شقيقتاه متزوجتان من مصريين، ثانيهما: أن بعض محامي رجال النظام السابق تلقفوا الخبر واعتبروه قرينة حاولوا الاستدلال بها على أن الفلسطينيين -وليس الشرطة ولا رجال مبارك- ضالعون في الجرائم التي ارتكبت في أثناء الثورة.
إذ نشرت الصحف أن محامي مبارك وهو يدافع عنه في قضية قتل المتظاهرين، وجه الاتهام إلى جماعة الإخوان وحركة حماس في المسؤولية عن قتل المتظاهرين، واستند في ذلك إلى شهادة للواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق، ذكر فيها أنه تم رصد 90 مسلحا فلسطينيا من كتائب القسام التابعة لحركة حماس، و80 عنصرا من حزب الله، دخلوا إلى مصر عبر أنفاق رفح، وقال إن هؤلاء هم الذين قاموا بقتل المتظاهرين، وهم الذين اقتحموا سجن وادي النطرون وأخرجوا المسجونين من عناصر حزب الله، كما أخرجوا قيادات الإخوان التي احتجزت فيه.
القصة ذاتها رددها محامي اللواء العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي قال في مرافعته إن أجهزة المخابرات المصرية، رصدت اتصالات بين قيادات حماس في غزة وقيادات الإخوان في مصر للاتفاق على استقدام عناصر مسلحة من كتائب القسام؛ للمشاركة في عمليات التخريب والفوضى التي حدثت يوم 28 يناير، حيث اندس هؤلاء وسط المتظاهرين وأطلقوا عليهم النيران التي أسفرت عن قتل العشرات منهم؛ للتعجيل بإسقاط نظام مبارك!
كأن المحاميين في محاولتهما تبرئة مبارك والعادلي أرادا غسل أيدي الأخيرين من الجريمة، وتوجيه الاتهام إلى طرفين خاصمهما النظام السابق، وهما الإخوان وحركة حماس.
ولأن إقحام الإخوان ضمن لائحة الاتهام قصة جديدة فسوف ننحيه جانبا، وسنظل مع اتهام فلسطينيي حماس بقتل المصريين وإشاعة الفوضى في البلد، وهي الصورة التي حرصت الأجهزة الأمنية على ترويجها في عهد مبارك، والتي ظلت ترددها الأبواق الإعلامية آنذاك حتى نجحت في إثارة الضغينة لدى البعض ضد الفلسطينيين، حتى صاروا في نظر البعض «إرهابيين ومخربين»، وهي ذات الأوصاف التي تطلق عليهم في «إسرائيل».
لا أعرف كيف يمكن لعاقل أن يقتنع بأن الفلسطينيين يمكن أن يقتلوا المصريين بغير سبب أو مبرر، أو أن يسعوا لإشاعة الفوضى في مصر التي هم بحاجة إليها. ويحتاج المرء لأن يلغي عقله لكي يصدق أن جماعة حماس اشتركت في قتل المتظاهرين، الذين كان الإخوان بينهم، لكن شيطنة حماس التي كانت سياسة ممنهجة في عهد مبارك نجحت في تشويه إدراك كثيرين انطلت عليهم أكذوبة «الخطر» الذي ادعوا أن غزة تمثله بالنسبة إلى مصر. ومن خلال تلك الشيطنة، اقتنع البعض أن غزة باتت تهرب السلاح -التي هي في أشد الحاجة إليه- لإثارة القلاقل في مصر، كما اقتنعوا أن الفلسطينيين يتطلعون إلى التمدد في سيناء واختطافها. وأشاع أحدهم أن انقطاع تيار الكهرباء في مصر سببه أن «حكومة الإخوان» تمد غزة بالطاقة على حساب المصريين. وقيل في هذا الصدد إن رئيس الوزراء المصري تحمس للفكرة؛ لأن زوجته شقيقة لزوجة السيد إسماعيل هنية، الأمر الذي كذبه الدكتور هشام قنديل وقال لي إن مصر تزود غزة بما يعادل 1 على 1200 من استهلاكها، وهى لا تهديه إلى حكومة القطاع، ولكنها تبيعه لها.
عملية شيطنة الفلسطينيين قد تكون مفهومة في ظل نظام مبارك؛ باعتباره كنزا استراتيجيا لـ»إسرائيل»، لكننا لابد من أن نستغرب استمرار تلك السياسة بعد الثورة؛ لأن المستفيد الوحيد منها طرف واحد هو «إسرائيل»، ولا تفسير لذلك سوى أن الرجل الكنز ذهب حقا، لكن أبواقه الإعلامية ما تزال باقية، واللبيب بالإشارة يفهم.
حل السلطة
محمد عبيد عن دار الخليج
التلويح بحل السلطة الفلسطينية، و”تسليم المفاتيح” للكيان المحتل، ما لم تقدم حكومته المقبلة على العودة إلى مفاوضات التسوية، ما يعني تحميل الاحتلال مسؤوليته عن الأرض التي يحتلها وسكانها . والحديث الدائر هنا وهناك، والتسريبات الإعلامية عن عودة سيناريو الفدرالية والكونفدرالية بقوة إلى المشهد الفلسطيني، تضع أكثر من سيناريو لتطور الأوضاع .
أغلب الظن أن هذا التلويح سيصير إلى ما صار إليه سابقاً، فهي ليست المرة الأولى التي يطرح فيها خيار حل السلطة، لكن المختلف أن الخيار الرسمي يبدو وكأنه مناورة أو تكتيك على أبعد تقدير، بينما الدعوات الأخرى لحل السلطة، حملت في طياتها أبعاداً أخرى، على رأسها أولاً إعادة المحتل إلى مسؤولياته التي تفرضها عليه مواثيق جنيف لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وفي حالات الحرب، وثانياً إعادة الأمر إلى أصحابه الأساسيين، ليقرروا سبل مقاومة الاحتلال .
الحل ليس “حلاً” إن كان أداة ضغط مكشوفة، لكنه سيكون كذلك إن أرفق بخطوات فاعلة لتحميل الاحتلال مسؤولياته، وملاحقته أمام المؤسسات والمنظمات الدولية، من ناحية، والتوقف عن محاولة لجم أي إمكانية لاستعادة الفلسطينيين زمام الأمور من خلال المقاومة بمختلف أشكالها، كونها حقاً تكفله الشرائع كلها، لا “منّة” من هذا الطرف أو ذاك .
العالم المنشغل بكثير من الملفات لن يلتفت في الغالب لمثل هذا التهديد، وسينتظر -كما هي العادة- ليرى كيفية تعاطي أصحاب الفعل، “إسرائيل”، لا “رد الفعل”، مع التطورات، وسينتظر أيضاً حتى ينفض متطرفو الكيان غبار معركتهم الانتخابية، وينهوا تشكيل حكومة أشد تطرفاً من سابقاتها، ليوجهوا ضغطهم، باتجاه الفلسطينيين بالتأكيد، تحت شعار إحياء التسوية السياسية .
الغريب في الأمر أن الجميع يراهنون على ما سيكون، مع أن ما هو كائن وقائم وملموس باليدين أيضاً، أبلغ من أي توقعات أو تحليلات، أو حتى تخيلات، ولا يمكن إلا أن يرى خطوات على الأرض المحتلة، وفي العالم .
هذا هو المشهد الحالي، الكيان مستمر في مخططاته الإجرامية والإرهابية والتهويدية، والأرض المحتلة تتعرض للنهب يومياً، وحركة المستوطنين المسعورة تطال كل مقدس ليصبح مدنّساً، وتضرب الصمود الفلسطيني على الأراضي المهددة بحركة الاستعمار التي لا تفوّت سانحة من دون أن تستغلها أفضل استغلال، وجرائم القتل والإعدام والتعذيب وامتهان الكرامة التي يحترفها الجنود المدججون بالسلاح والعقلية العنصرية لا تلبث تتزايد .
على الأرض يؤكد الاحتلال من خلال مختلف الممارسات، وبشكل فعلي، أن لا سلطة قائمة فعلياً غير سلطة جيشه ودباباته، فمختلف مفاهيم السيادة المتعارف عليها يقرصنها الكيان المارق، فيقطّع أوصال المدن الفلسطينية، ويحرمها من تواصل جغرافي منحته لها الطبيعة، وينثر مستوطناته وبؤرها وسط التجمعات السكانية الفلسطينية، جاعلاً من المشهد فسيفساء متشظية، ولا يترك مظهراً فلسطينياً من دون محاولة المساس به، ومن ذلك ما كان قبل أيام حين اعتقل شرطياً فلسطينياً بزيه الرسمي .
تقضي فلسفة الضغط بامتلاك مصدر أو مصادر متعددة للقوة، ولذلك يغدو التلويح بحل السلطة الفلسطينية، شبيهاً بتهديد من دون أنياب، كون الأنياب سحبت مسبقاً، بتأكيد منع انتفاضة فلسطينية ثالثة، وفي ذلك إنهاء للتهديد مع صدوره، وإلغاء لأي إمكانية أن يؤخذ على محمل الجد .
حل السلطة ليس حلاً، ما دام لا يأخذ بعين الاعتبار ما يريده الشعب الفلسطيني، والأولى من حيث المبدأ قبل إطلاق مثل هذا الحديث، البحث عن حل لأهم مظاهر الضعف الفلسطيني، وهو بالطبع ذاك الانقسام المقيت، وإعادة الوحدة إلى الفلسطينيين، ومن ثم فليختر الشعب ويقرر، وبذلك تعود السلطة إلى أصحابها، وبيدهم يكون القرار الذي سيتحملون تبعاته أياً كانت .
حل السلطة.. آخر العلاج للاحتلال
رأي البيان الإمارتية
رغم تلويحه أكثر من مرة بتفكيك وحل السلطة وترك الحبل على الغارب في الضفة الغربية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الأخيرة في هذا المجال، تأتي وسط أجواء تحتمل تطبيق هذا العلاج مع احتلال ضرب عرض الحائط بكل المقررات الدولية.
ومنذ توليه السلطة في 2004، تعرض الرئيس عباس إلى عشرات الضغوط الداخلية والخارجية، ولا نغالي حين نقول إن الظروف التي عاشها ويعيشها الرجل لا تقل عما تعرض له سلفه الزعيم الراحل ياسر عرفات (إن لم تكن في بعض مفاصلها أشد وطأة)، وعلى رأسها قضية الانقسام الداخلي.
ورغم كل ما قيل عن سياساته في معالجة المشكلات الداخلية، أو ما يلاقيه من هيمنة اللوبي الصهيوني على مفاصل سياسية ودبلوماسية عديدة في أرجاء العالم، فإن أبو مازن استطاع إدارة دفة السفينة الفلسطينية (لغاية الآن) رغم الأمواج العاتية، وبصورة لا تخلو من الذكاء والتمرس السياسي.
لقد حدد الرئيس أبو مازن ثلاث قضايا أساسية لتحريك ما يسمى «عجلة السلام والمفاوضات»، تبدأ بوقف بناء المستوطنات والقرارات المتعلقة بها التي أدانها العالم، وثانياً فك الحصار المالي عن السلطة المفروض من قبل حكومة نتانياهو بقضية تحصيل الضرائب، والثالث يتصل بإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً الأسرى قبل اتفاقية أوسلو، واعتبر عباس أن هذه القضايا ليست شروطاً فلسطينية، ولكنها «التزامات» ألزمت الحكومة الإسرائيلية نفسها بها أمام العالم.
في مقابل هذه القضايا الثلاث التي حددها عباس للعودة للمفاوضات، فإن الرئيس الفلسطيني قدم طرحاً بنبرة لا تخلو من الجدية رغم أنه ليس جديداً، حيث أكد أنه سيلقي بما أسماه «مفاتيح السلطة» في وجه نتانياهو، ويتركه أمام طوفان الضفة الغربية الغاضب من كل سنوات الصبر الماضية. وهو طرحٌ رغم خطورته، إلا أن البعض يرى فيه علاجاً أخيراً لتعنت وصلف حكومة تل أبيب، التي خسرت (وما زالت) العديد من مواقف الدعم السياسي والدبلوماسي الدولي.. ولربما كان آخر علاج الاحتلال «حل السلطة».
هل يصح قران بعد اغتصاب؟
حسن نافعة عن المصري اليوم
تعرضت مصر على مدى الأسابيع القليلة الماضية لجريمة اغتصاب سياسى يراد له أن ينتهى بزواج بالإكراه، فماذا هى فاعلة إزاء وضع كهذا؟ سؤال يتعين على جميع قواها الحية أن تطرحه على أنفسها وأن تجيب عليه بأمانة وصدق.
هوة سحيقة تفصل بين نهج الأمم المتحضرة ونهج الأمم البدائية فى تعاملهما مع جريمة الاغتصاب. فعندما تقع جريمة من هذا النوع فى مجتمع متحضر تسارع مؤسساته المختلفة بإلقاء القبض على الجانى وتقديمه للمحاكمة تمهيداً لإنزال عقاب رادع به دون أن تغفل فى الوقت نفسه ما وقع على الضحية من ضرر نفسى وجسدى يتعين علاجه. أما حين تقع جريمة الاغتصاب فى مجتمع بدائى فعادة ما يتعامل معها باعتبارها «فضيحة» يتعين التستر عليها بعقد قران الضحية على الجانى، وكأن التستر على جريمة، بإضفاء شرعية شكلية عليها، يساعد على محو آثار الضرر الناجم عنها.
تلقى المقاربة بين هذين النهجين بأضواء ساطعة على الفروق الجوهرية بين المجتمعات فى تعاملها مع ما تواجهه من مشكلات وتحديات. ولأن النهج المستخدم فى المجتمعات المتقدمة مؤسس على قواعد علمية، فمن الطبيعى أن يكون هدفها الرئيسى هو محاصرة الجريمة وردع الطامحين لارتكابها. أما النهج المستخدم فى المجتمعات البدائية فمؤسس على تقاليد اجتماعية بالية تتعامل مع «جرائم الشرف» بحساسية مفرطة. ورغم ميلها للتشدد مع مرتكبى هذا النوع من الجرائم، إلا أن افتقارها إلى العقلانية عادة ما يؤدى إلى معالجة الجريمة بجريمة أكبر منها والقبول بتسوية تفضى فى النهاية إلى مكافأة الجانى وعقاب الضحية!!.
انطلاقاً من هذه الملاحظة الاستهلالية دعونا نتوقف الآن قليلاً عند دلالة ما حدث فى مصر، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لعلّنا نستخلص منها عبراً تفيدنا فى التعامل مع تحديات كثيرة تنتظرنا جميعاً فى المرحلة القادمة. فقد كان الشعب المصرى يأمل فى أن يؤدى وجود رئيس منتخب على رأس السلطة التنفيذية إلى تصحيح أخطاء وقع فيها المجلس العسكرى إبان إدارته للفترة الأولى من المرحلة الانتقالية. وحين نجح الدكتور مرسى فى وضع نهاية مقبولة للدور السياسى للمجلس العسكرى استبشرت خيراً قطاعات شعبية واسعة، بما فى ذلك شرائح لم تمنحه صوتها فى الانتخابات، اعتقدت فى البداية أنها إزاء رجل قوى لديه مقومات زعامة قد تمكنه من إعادة ترتيب البيت المصرى بطريقة تسمح باستكمال بناء مؤسسات النظام السياسى الجديد على أسس ديمقراطية سليمة. غير أن هذا الاعتقاد بدأ يتلاشى بسرعة بعد أن تبين أن الرئيس المنتخب ليس حريصاً على إقامة نظام ديمقراطى قدر حرصه على التمكين للجماعة السياسية التى ينتمى إليها، وراح يرتكب الخطأ تلو الآخر إلى أن وصل إلى حد الانقلاب على قواعد الديمقراطية التى أتت به رئيساً.
فقد أصدر الدكتور مرسى إعلاناً وصف بأنه «دستورى»، رغم أنه أبعد ما يكون عن هذا الوصف، ومنح نفسه سلطات وصلاحيات جعلت منه حاكماً مطلقاً لا معقب على قراراته، وحصن مؤسسات وقرارات ما كان لها أن تحصن، لينتهى به الأمر إلى طرح دستور مختلف عليه ومطعون على شرعية اللجنة التى صاغته لاستفتاء شعبى. ورغم أن نتائج الاستفتاء أكدت أن الإجراءات التى سبقته أحدثت شرخاً رأسياً فى المجتمع المصرى، إلا أن الرئيس تعامل مع هذه النتائج باعتبارها كافية لمنحه ما يحتاج إليه من تفويض لوضع دستور إخوانى النكهة موضع التنفيذ. ولأنه دستور يمنحه صلاحيات شبه مطلقة، على الأقل خلال الأشهر القليلة القادمة إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد، فقد بدأ الدكتور مرسى يتصرف وكأن الفرصة باتت سانحة لاستخدام المهلة المتاحة لبناء نظام سياسى مصرى على مقاس جماعة الإخوان، وراح يمضى على الطريق الذى رسمته الجماعة غير عابئ بعمق الانقسام الذى أصاب المجتمع المصرى على جميع المستويات.
اندلعت طوال الأسابيع القليلة الماضية مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق، ورد أنصار الرئيس بمظاهرات مضادة سالت على إثرها دماء غزيرة وسقط قتلى وجرحى بالمئات، ولم يكتف أنصار الرئيس بذلك وإنما قام فريق منهم بفرض حصار على المحكمة الدستورية العليا ومنعت بالقوة من مباشرة اختصاصاتها القضائية، كما قام فريق آخر بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى وتهديد العاملين فى قنوات فضائية بعينها رأوا أنها تروّج لأفكار وسياسات تتعارض مع أفكار النظام وسياساته، ورفض قطاع لا يستهان به من القضاة أن يشارك فى الإشراف على الاستفتاء، احتجاجا على ما لحق بمؤسسة القضاء المصرى من إهانة، بل وصلت حالة الغليان فى مؤسسة القضاء إلى درجة وقوع تمرد على النائب العام المعين بطريقة تخالف القانون، فتصرف بدوره بطريقة أساءت إلى شخصه وانتقصت من هيبة الموقع الذى يشغله.
غير أن الرئيس المنتخب لم يأبه لذلك كله واتخذ قرارين من شأنهما تحديد سمات المرحلة المقبلة:
القرار الأول: تعيين 90 عضواً إضافياً فى مجلس الشورى قبل ساعات قليلة من دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. ولأن هذا التعيين لن يغير شيئا من موازين القوى السياسية داخل مجلس لم تكن له أى سلطات تشريعية من قبل، وتم انتخابه بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 7% من إجمالى الناخبين، فلن يكون له تأثير يذكر على الحياة السياسية فى مصر، رغم نقل سلطة التشريع كاملة إليه وسيكون الرئيس والجماعة التى ينتمى إليها فى وضع يسمح لهما بالهيمنة المطلقة عليه.
القرار الثانى: الإبقاء على حكومة الدكتور هشام قنديل كما هى والاكتفاء بإحلال وزراء جدد بنفس المواصفات محل وزراء كانوا قد قدموا استقالاتهم بالفعل، أو عبروا عن رغبتهم فى الخروج من الوزارة الحالية لسبب أو لآخر. ولأنها حكومة ضعيفة ولا دخل لها بالسياسة، فمن المتوقع أن تكون هيمنة الرئيس عليها مطلقة.
معنى ذلك أن الرئيس «المنتخب» سيمارس صلاحياته طوال الأشهر الحاسمة القادمة كرئيس للسلطة التنفيذية فى غياب سلطة تشريع تمارس صلاحيات رقابية حقيقية، وفى ظل حكومة ضعيفة لا تعبر عن موازين القوى فى الشارع، كما كشفت عنها نتائج الاستفتاء، وفى ظل سلطة قضائية مقيدة لا تتمتع بأى استقلال حقيقى. بعبارة أخرى يمكن القول إن الرئيس سيتمتع خلال هذه المرحلة بنفس الصلاحيات التى أرادها حين أقدم على إصدار الإعلان الدستورى المثير للجدل، صحيح أنه ألغاه شكلاً، لكن آثاره لاتزال باقية بالكامل. ولأنه لا يمكن لإنسان عاقل أن يتصور أن الدكتور مرسى فعل ذلك كله لإنقاذ الثورة من مؤامرة تتعرض لها أو تهدد بالقضاء عليها، كما يدعى البعض، وإنما لإفساح الطريق أمام جماعة الإخوان لتستكمل إحكام قبضتها على البلاد، لذا تبدو مصر مقبلة على أيام صعبة. ولو كان الرئيس مهتماً حقاً بإصلاح الوضع الاقتصادى الخطير لتصرف بطريقة مختلفة، وأعطى للمصالحة الوطنية أولوية قصوى على كل ما عداها، لأنها مفتاح الاستقرار السياسى، الذى بدونه لا مواجهة للأزمة الاقتصادية الراهنة.
لا جدال عندى فى أن الوضع السياسى الحالى أقرب ما يكون إلى زواج بالإكراه للتغطية على جريمة اغتصاب السلطة. والسؤال: كيف ستتصرف مصر؟ أظن أن 25 يناير القادم سيكون له مذاق خاص.
نسأل الله أن يحمى مصر. وكل عام وأنتم بخير.
السلفيين ميعرفوش يكدبوا
أميرة عبد الرحمن عن المصري اليوم
لا لأن «الكذب حرام»، إنما افتقاراً لحنكة السياسى ودهائه، خلافاً لجماعة الإخوان المتأسلمين.
الأخيرة لها باع طويل فى تضليل الرأى العام على مدار عقود من الخداع وتزييف الوعى، منذ بداية نشاطهم الدعوى والاجتماعى فى عشرينيات القرن الماضى، وصولاً إلى مرحلة «التمكين» التى نشهد لحظة ما قبل ذروتها.
أما السلفيون فلا يجيدون المراوغة، لذلك تكشفت مبكراً ألاعيبهم من الجنسية الأمريكية إلى عمليات التجميل إلى الفعل الفاضح فى الطريق العام. وسرعان ما اتضح للعامة زيف ما يظهره غالبيتهم من تدين وسماحة وورع، ورجعية ما يبطنونه من أفكار مريضة يحركها المنطق النفعى والمصلحة الشخصية.
عمن أقحموا أنفسهم فى السياسة من «السلفيين» أتحدث، لا عمن يكتفون بالدعوة الخالصة لوجه الله من البيوت والمساجد. أولئك أقحموا أنفسهم فى السياسة، فليتحملوا تبعاتها.
خيراً فعل «الأزهر» بتكذيبه ما زلّ به لسان شيخ السلفيين ياسر برهامى، حول ما يمكن وصفه بـ«صفقة» قبول الأزهر تفسير السلفيين لعبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية» فى الدستور، مقابل موافقتهم على النص دستورياً على عدم جواز عزل شيخ الأزهر.
السلفيون فى الجمعية التأسيسية، حسب «برهامى»، لم يكتفوا بتفسير هيئة كبار العلماء لـ«مبادئ الشريعة» بأنها «تشمل الأدلة الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية»، وأصروا على إضافة «مصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة» فى المادة (219) من الدستور الجديد.
الطريف أن الشيخ برر ما قاله بعد ذلك بأنه كان يقصد تهدئة روع السلفيين، لأنهم كانوا يتصورون أنه دستور كافر، على حد تعبيره. قال ذلك فى ذات الوقت الذى أكد فيه أن «العلمانيين والنصرانيين» هم - ويا سبحان الله - اللى «مش فاهمين».
خيراً فعل الأزهر بنفيه «افتراءات» برهامى، وإن لم يطفئ النفى الرسمى المعلن نار المخاوف التى أشعلتها تصريحات نائب رئيس الدعوة السلفية، سيما حول مستقبل تلك المؤسسة الدينية التى طالما طالبنا باستقلاليتها عن المعترك السياسى والتلون الحزبى، انطلاقاً من ذات مبدأ فصل الدين عن الدولة.
الأزهر ليس مجرد «مسجدٍٍ» يعتلى منبره إخوانى أو سلفى، كما فى «النور» أو «القائد» وغيرهما. بل هو «جامعٌ» وجامعة ومدرسة وقبلة علم يؤمها الباحثون فى الفقه والشريعة من آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وحين يعتلى شيخٌ جليل منبر الأزهر، ليلقى خطبة الجمعة، بدعوة حكومية، بعدما أفصح بكل اللغات عن ولائه للحاكم، خارجاً لتوه من مكتب الإرشاد، بعد أيام حث خلالها المصريين من مساجد قطر على التصويت بـ«نعم»، عندها اتلوا على الأزهر السلام.
مع سطوة التيار الدينى المتشدد وتغلغله فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ فى المجتمع، تحول الأزهر إلى حائط صد للمسلم «العادى» المعرض للانقراض والذى سكن المحروسة منذ دخل عمرو بن العاص مصر، فاحذروا تدنيسه من المتأسلمين، اتركوه للمسلمين يعمرونه بالعلم والإيمان، قبل أن تصله فتاوى تحريم تهنئة المسلمين للمسيحيين بأعيادهم.
وبمناسبة تلك الفتاوى، التى أدعو أحدث منظريها من قيادات الإخوان إلى «بلها وشرب ميتها»، أقول لكل المسيحيين: «كل سنة وانتم مصريين، وكل سنة وإحنا مع بعض». أما باقى الشعب المفروس، من سائر المذاهب والملل، فأقول له على طريقة «هنيدى»: Happy New Year!<hr>