الملف الاقتصادي 53

[Haneen]

30-12-2012














ملف الاقتصاد رقم(53)





في هـــــــــذا الملف



الاقتصاد المحلي






عـوض تستعرض الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري والتنبؤات الاقتصادية للعام المقبل
نصف مليار دولار تضيع على خزينة السلطة نتيجة التهّرب الضريبي
الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال الشهر الماضي
سلطة النقد والجهاز المصرفي يقدمان قرضا بقيمة 100 مليون دولار لوزارة المالية
الضفة تقود التراجع في أداء الاقتصاد هذا العام والتوقعات للعام الجديد قاتمة
وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة نابلس تبحثان مشاكل التجار والمستوردين
كرم أبو سالم: إدخال20 شاحنة حصمة للقطاع الخاص لأول مرة منذ فرض الحصار على غزة
عضو لجنة تنفيذية:الأزمة المالية أوصلت السلطة لمرحلة خطيرة تهدد بانهيارها
بورصة فلسطين تعلن بدء تطبيق نظام الإدراج المعدّل بداية العام 2013
672.6 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من العام
الاقتصاد: بدء العمل بنظام اللامركزية في جنين وبيت لحم وطولكرم
حصاد اقتصاد قطاع غزة خلال عام 2012
ميزان المدفوعات: 672.6 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري
مجلس إدارة البنك الاسلامي يقر عدداً من الخطط لعام 2013





الاقتصاد العربي







السعودية تعلن أضخم موازنة في تاريخها بـ829 مليار ريال
مرسي: اقتصاد مصر نما 2.6% بالربع الثالث
مصر تنفي قربها من الإفلاس
تخفيض التصنيف الائتماني لبنوك مصرية
البنك المركزي المصري يبدأ طرح عطاءات لشراء وبيع الدولار من البنوك
مصر تحصل على 500 مليون دولار من قطر ومثلها من تركيا في يناير
مصر تقيد المبالغ التي يحملها المسافرون
المجلس التأسيسي يقر موازنة رئاسة تونس
صندوق النقد يرحب بإصلاحات الأردن
الخرطوم تحظر التجارة غير الرسمية بالعملة
خط لتصدير النفط العراقي عبر الأردن
دول الربيع قد تتبع المغرب بإصدار السندات




الاقتصاد الدولي







تواصل مفاوضات الهاوية المالية بأميركا وسط مخاوف من انكماش الاقتصاد الأميركي
أوباما يأمل بتفادي "الهاوية المالية"
فرنسا لن تحقق هدف الموازنة في 2013
فرنسا تخفض تقديرها لمعدل النمو بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع البطالة
"الدستوري الفرنسي" يبطل ضريبة على الأغنياء
بنوك اليونان بحاجة لـ50 مليار دولار
تركيا تتمسك بشراء غاز إيران
كاميرون: بريطانيا تسير في الاتجاه السليم
استطلاع: معظم اليونانيين يقولون إن الحكومة تخفق في مكافحة التهرب الضريبي
الصين وتميز مستمر فى إنتاج الذهب




الاقتصاد الاسرائيلي







وزير المالية يعرب عن قلقه حيال تداعيات الازمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا
سياسيون اسرائيليون: الاقتصاد هو القنبلة الحقيقية في اسرائيل
ادارة بلفون للاتصالات تطلب من المحكمة عدم الاعتراف بالهستدروت المنظمة الممثلة لمستخدمي الشركة
اضراب مستخدمي شركة بيلفون للاتصالات الخلوية يدخل اسبوعه الرابع
17 مليون دولار خسائر "إل عال" خلال العدوان على غزة
مرسي يوجه ضربة قاتلة للاقتصاد الإسرائيلي
اتفاق تعاون روسي - إسرائيلي في مجال الطاقة المتجددة
الميزانية الإسرائيلية للعام القادم ستتقلص الى 20 مليار شيكل
رفع أسعار المواصلات العامة مطلع شهر تموز/ يوليو العام القادم
محاولات فاشلة للمصادقة على التقليص الكبير في الميزانية العامة
انتعاش تجارة الالماس رغم تراجع التصدير الإسرائيلي عامة
قطاع الطاقة المتجددة تعاني الإهمال في ظل حكومة نتنياهو
توقعات بنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام القادم












الاقتصاد المحلي





عـوض تستعرض الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري والتنبؤات الاقتصادية للعام المقبل
وفا،معا
استعرضت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، اليوم الاحد، أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2013، وذلك على النحو الآتي:
أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام ‏2012
الناتج المحلي الإجمالي:
سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 6.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 بواقع 5.5% في الضفة الغربية و7.7% في قطاع غزة.
وقد تركز النمو في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها أنشطة الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات، الخدمات، الإدارة العامة والدفاع، وسجل نشاط الخدمات أعلى نسبة نمو خلال تلك الفترة بنسبة 10.2%.

إرتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي:
ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

ارتفاع في أعداد العاملين:
ارتفع إجمالي عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وقد تركز الارتفاع في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيا في أعداد العاملين، ومنها أنشطة الإنشاءات والخدمات والصناعة.

ارتفاع البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام ‏2012:
بالرغم من ارتفاع عدد العاملين بلغت نسبة البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 في الأراضي الفلسطينية 23.0% مقارنة مع 20.9% خلال نفس الفترة من عام 2011، وذلك نتيجةً لارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بمستوى أعلى من الارتفاع في نسبة المشاركة بالقوى العاملة. حيث ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية من 17.5% إلى 19.2%، وارتفعت في قطاع غزة من 28.1% إلى 30.6%. ‏

العاملون في إسرائيل والمستوطنات:
انخفضت نسبة العاملين من الأراضي الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بشكل طفيف حيث بلغت 9.6% بعد أن كانت حوالي 10.1% خلال نفس الفترة من عام 2011.

ارتفاع في الواردات والصادرات المرصودة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 :
على صعيد حركة التجارة الخارجية في الأراضي الفلسطينية، شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 ارتفاعاً في حجم الصادرات بنسبة 0.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وارتفعت الواردات بنسبة 0.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. وخلال تلك الفترة انخفض العجز التجاري بنسبة 10.6%.

الأسعار:
ارتفع متوسط أسعار المستهلك خلال الفترة من بداية عام 2012 وحتى نهاية أيلول من نفس العام بنسبة 2.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، ما يعني انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين خلال هذه الفترة.

قطاع الإنشاءات يشكل 14.4% من إجمالي الناتج المحلي:
ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 9.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. كما أظهرت السجلات الإدارية وجود ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 5.4%. في المقابل ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. كما ارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع الإنشاءات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 6.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

الاقتصاد الفلسطيني يعتبر اقتصاد خدمي:
يشكل قطاع الخدمات النسبة الأعلى من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع القطاعات الأخرى، وقد شهد هذا القطاع نمواً في الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 10.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 2.9%.

النشاط الصناعي يشكل 11.9% من إجمالي الناتج المحلي:
شهد إنتاج القطاع الصناعي نمواً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 3.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 1.3%.

النشاط الزراعي يشكل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي:
شهد إنتاج القطاع الزراعي انخفاضاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 10.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، رغم ارتفاع إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 5.0%.
ارتفاع في عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011:
بلغ إجمالي عدد النزلاء في الفنادق حوالي 418 ألف نزيلاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بزيادة بلغت 13.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، حيث أقاموا حوالي 966 ألف ليلة مبيت. كما بلغ متوسط عدد العاملين في فنادق الضفة الغربية 2,417 عاملاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع2,059 عاملاً خلال نفس الفترة من عام 2011.
كما استعرضت السيدة عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني التنبؤات الاقتصادية، 2013، على النحو الآتي:
تم بناء هذه التنبؤات بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين المحليين والدوليين، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ونود الإشارة إلى أن جميع مؤشرات التنبؤات الاقتصادية هي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2004)، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها عام 1967

1. سيناريو الأساس:
يستند هذا السيناريو إلى افتراض استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في الأراضي الفلسطينية على ما كان عليه خلال العام 2012، بحيث تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنفس مستوياتها خلال العام 2012، وتذبذب تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من إسرائيل، وان تستمر الحكومة الفلسطينية باتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي من شأنها تقليل عجز الموازنة العامة، وذلك من خلال زيادة تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 7.0% والقيمة المضافة بنسبة 9.0% مقارنة مع عام 2012، وارتفاع عدد العاملين في القطاع العام بنسبة 1.0%، مع بقاء الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية بنفس مستوياتها عام 2012، واستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2012، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل الأراضي الفلسطينية.

نتائج سيناريو الأساس:
القطاع الحقيقي: من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال عام 2013، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%. كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 9.3%، وإجمالي الاستثمارات بنسبة 0.2%.
مالياً: من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 12.6% نتيجة التحسن في جباية الضرائب، وزيادة النفقات الحكومية بنسبة 5.1%، وبالتالي انخفاض عجز الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنسبة 10.5%.
العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.9% خلال العام 2013، ولكن معدل البطالة سيظل ثابتا عند 23.1%، مقارنة مع 23.0% في العام 2012.
القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي[1]للأراضي الفلسطينية بنسبة 21.8% وزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 13.9% نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة 9.6% والانخفاض الطفيف في حجم الصادرات الفلسطينية بنسبة 3%. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 17.5%، وأن يرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي وإجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 6.5% و 6.0%، على التوالي.

2. السيناريو المتفائل:
يستند هذا السيناريو إلى افتراض تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في الأراضي الفلسطينية، بحيث تزداد المساعدات المقدمة من الدول المانحة بنسبة 20.0% (ليساهم جزء منها في اعادة اعمار قطاع غزة والجزء الاخر في دعم الموازنة العامة)، واستمرار تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) بشكل منتظم.
ويفترض هذا السيناريو حرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، مما يتيح للحكومة الفلسطينية اتخاذ إجراءات تؤدي إلى توسع في سياستها المالية من جانب، وتحسن في كفاءة جباية الضرائب (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة) من جانب أخر. وتشمل السياسة التوسعية زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 8.0%، تحسن البنية التحتية، زيادة التحويلات الحكومية بنسبة 15.0% والتي بدورها ستدعم الأسر الفقيرة في الأراضي الفلسطينية، مع افتراض أن التوظيف في القطاع الحكومي سيرتفع بنسبة 2.0%. كما يفترض السيناريو زيادة في مستوى التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى النمو الطبيعي للسكان في الأراضي الفلسطينية.

نتائج السيناريو المتفائل:
القطاع الحقيقي: من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.9% خلال عام 2013، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8%، كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك ( الخاص والعام) بنسبة 12.4%. وبافتراض زيادة الاستثمارات الحكومية، وزيادة التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وبالتالي تهيئة بيئة استثمارية مناسبة لدى المستثمرين في القطاع الخاص، فمن المتوقع ارتفاع إجمالي الاستثمارات بنسبة 4.6%.
مالياً: من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 13.6%، وزيادة النفقات الحكومية بنسبة 10.9%، وبالتالي ارتفاع عجز الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنسبة 5.1%، نتيجة السياسة التوسعية التي تتخذها الحكومة الفلسطينية من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية.
العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 8.7%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 20.6% عام 2013، وذلك نتيجة زيادة عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب حرية التنقل من وإلى الأراضي الفلسطينية، وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة والعامة.
القطاع الخارجي: من المتوقع انخفاض العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 12.1%، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 12.3% نتيجة الزيادة المتوقعة في حجم الواردات بنسبة 9.2%. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 43.0% وهو ما انعكس بشكل مباشر على صافي العجز للحساب الجاري الخارجي، وذلك نتيجة افتراض زيادة عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حرية التنقل للأشخاص والبضائع من وإلى داخل الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع أن يرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 13.6%، وإجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 14.9%.

3. السيناريو المتشائم (الأقل تشدداً)
تم افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور خلال عام 2013، ما يؤدي إلى انخفاض تحصيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بنسبة (15%، 10%) على التوالي، وزيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في التحويلات الحكومية، وتذبذب في تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل وتجميدها لفترات مختلفة خلال العام 2013 دون سداد تلك المتأخرات الناجمة عن قرار التجميد، ولكن في المجمل نفترض تحويل ما يقارب 60% من المستحقات الضريبية. في المقابل، تم افتراض زيادة الدعم الخارجي لسد جزء من النفقات الجارية (الرواتب والأجور). كما تم افتراض زيادة العراقيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة.

نتائج السيناريو المتشائم (الأقل تشدداً):
القطاع الحقيقي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% خلال عام 2013، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6%. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع إجمالي الاستهلاك بنسبة 5.2%، وأن ينخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 2.6%.
ماليا: من المتوقع انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 26.6% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالاضافة الى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض النفقات الحكومية بنسبة 8.8%، وبالتالي من المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة( الحكومة المركزية) بنسبة 28.3%.
العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 1.7%، وأن يرتفع معدل البطالة نتيجة انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية وانخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2013، حسب هذا السيناريو، إلى 25.0%.
القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 47.4%، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 19.6% نتيجة زيادة الواردات بنسبة 13% وانخفاض الصادرات بنسبة 6.3%. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة 8.6%، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل وزيادة المعيقات المفروضة داخل الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 3.4%، وأن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 2.5%.

4. السيناريو المتشائم (الأكثر تشدداً)
تم افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور بشكل كبير نتيجة مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية التي ستشهدها المنطقة في تلك الفترة. كما تم افتراض زيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وانعدام الاستثمارات الحكومية، وانخفاض التحويلات الحكومية، وتجميد تحويل معظم العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل وتحويل ما يقارب 30% فقط من تلك الضرائب، بالإضافة إلى زيادة العراقيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة بشكل أكثر حدة مقارنة بالسيناريو المتشائم (الأقل تشدداً).

نتائج السيناريو المتشائم (الأكثر تشدداً):
القطاع الحقيقي: من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.5% خلال عام 2013، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.8%. كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الاستهلاك بنسبة 3.9%، ما يعني أن نصيب الفرد من الاستهلاك سوف ينخفض بنسبة 6.5%، وهو ما يعني ارتفاع نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع حسب هذا السيناريو أن ينخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 4.5%.
مالياً: من المتوقع انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 54.0%، وذلك نتيجة افتراض تجميد جزء من العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل، بالاضافة الى زيادة التهرب الضريبي، كما يتوقع أن تنخفض النفقات الحكومية بنسبة 37.0%.
العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2013، حسب هذا السيناريو، بنسبة 1.7%، وأن يرتفع معدل البطالة ليصل إلى 27.0%، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية، وبافتراض انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل..
القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 50.3%، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 19.1%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 12.4%، وانخفاض حجم التصدير الى الخارج بنسبة 7.6%. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة 17.1%، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حالة الإغلاق المفروضة داخل الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 14.7%، وأن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 12.3%.

نصف مليار دولار تضيع على خزينة السلطة نتيجة التهّرب الضريبي
معا
كشفت دراسة اقتصادية، نشرت اليوم الأربعاء، عن وجود تقارير دولية تشير إلى ضياع نصف مليار دولار عن خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية من أموال الضرائب غير المباشرة، نتيجة عدم التزام بعض المستوردين والتجار الفلسطينيين بإظهار الفواتير، واستمرار عمليات تهريب البضائع للمناطق الفلسطينية.
وأضافت الدراسة: أما الضرائب المباشرة ممثلة بضريبة الدخل فلم تتجاوز مساهمتها 7% من إجمالي الإيرادات الضريبية. ويرجع ضعف مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات الضريبية إلى مشكلة التهرب الضريبي وعدم فتح ملفات لعشرات الألوف من المكلفين الصغار من الأطباء والمحامين والمهندسين وما شابه ذلك.
جاءت هذه النتائج خلال حلقة نقاش عقدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لمناقشة دراسته حول الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وهي أحد دراسات برنامج أبحاث أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية الممول من الصندوق العربي للتنمية في أفريقيا والمدار من صندوق الأقصى التابع لبنك التنمية الإسلامي في جدة.
واستعرض الباحث أحمد قباجة نتائج الدراسة التي تضمنت تحليلاً مفصلا للجوانب المالية للسلطة الفلسطينية، حيث تناولت الدراسة إيرادات ونفقات السلطة الفلسطينية منذ العام 1995 حتى العام 2011، بالإضافة إلى استعراض المشاكل التي تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تخفيف عجزها المالي.
وبين الباحث أن الموارد التمويلية للسلطة الوطنية الفلسطينية تنقسم إلى إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية، وتنقسم الإيرادات الضريبية إلى ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وتشكل الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة والجمارك وضريبة المحروقات) الجزء الأكبر من الإيرادات لخزينة السلطة الفلسطينية.
وبين الباحث أن السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها واجهت العديد من التقلبات السياسية والاقتصادية المحلية والخارجية؛ وارتبط وضعها المالي بالمساعدات الخارجية وبطبيعة العلاقة السياسية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي؛ التي أثرت بدورها على حجم وطبيعة النشاط الاقتصادي المحلي بالتالي على إيرادات ونفقات السلطة الفلسطينية، الأمر الذي انعكس على تفاقم العجز المالي.
أما النفقات الجارية، فقد لاحظ الباحث أنها شهدت ازدياداً متواصلاً، وتوزع النفقات الجارية بين خدمات السلطة المختلفة، ومن أهمها: الخدمات الاجتماعية، والأمن والنظام العام. حيث بلغت حصة بند الخدمات الاجتماعية ما نسبته 43% من مجمل النفقات الجارية للأعوام 2011 و2010.
أما الأمن والنظام العام فتحصل على ما نسبته 31% من مجمل النفقات الجارية لعام 2011 و32% للعام 2010. وهي من أعلى النسب عند مقارنتها بحصة مؤسسات أخرى لا تقل أهمية كوزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، حيث بلغت هذه النسبة 11% و19.4%.
وأكد الباحث قباجة أن تفاقم العجز في موازنة السلطة بعد عام 2000 بسبب العدوان الإسرائيلي وأعمال التدمير والإغلاق التي شهدتها الأراضي المحتلة.
وعلى الرغم من تحسن الإيرادات بعد عام 2007 وتدفق المعونات الدولية إلا أن الموازنة العامة ما تزال تعاني من عجز بلغت قيمته في العام 2010 نحو مليار دولار أمريكي وشكل ما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب عدم التزام الجهات المانحة بتسديد هذا العجزـ اضطرت السلطة الفلسطينية للاستدانة من البنوك أو تأجيل دفع مستحقات القطاع الخاص.
وأضاف قباجة: بدوره أدى إلى تفاقم مشكلة الدين العام للسلطة الفلسطينية وبلوغ قيمته في العام 2011 نحو 2,213 مليون دولار أمريكي، وشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي مع العلم بأن قانون الدين العام الفلسطيني يحدد السقف الأعلى لهذه النسبة ب 40%.
ومن أهم المشاكل التي تواجه السلطة الفلسطينية في هذه المسألة هي أن معظم الأموال المقترضة من قبل السلطة الفلسطينية تستخدم لتغطية العجز في الموازنة الجارية، والقليل في مشاريع استثمارية من شأنها زيادة الإيرادات في المدى المتوسط والبعيد.
وفي الختام قدم الباحث مجموعة من التوصيات في جوانب الإيرادات، والنفقات، والدين العام، ودعا إلى تحسين التنسيق بين كافة الدوائر الضريبية لتسهيل تدقيق ومراجعة البيانات التي في حوزة كل طرف لمحاربة مشكلة التهرب الضريبي، والتركيز على تحسين أداء النظام الضريبي المعتمد بدلا عن العمل على تغييره، وركز أيضاً على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لبحث إمكانية إعادة دمج بعض الموظفين العموميين في القطاعات الخاصة على مبدأ المشاركة لخفض فاتورة الأجور والرواتب، وتوعية التاجر الفلسطيني بالقوانين الجمركية المختلفة، للحد من ضياع جزء من الإيرادات الجمركية أو تسربها إلى الخزينة الإسرائيلية.
ودعا الباحث قباجة إلى توجيه أموال القروض لتمويل مشاريع إنتاجية وليس لتغطية نفقات جارية، لما في ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني.

الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال الشهر الماضي
وفا
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.26% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وذكر الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له اليوم الأحد، أن الرقم القياسي العام بلغ خلال تشرين الثاني الماضي102.76، مقارنة بـ 103.04 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2011 = 100).
كما سجل الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.28%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة 105.06 خلال الشهر المذكور، مقارنة بـ 105.35 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2011=100).
وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل هو الآخر انخفاضاً مقداره 0.26%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 102.54 خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 102.81 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2011=100).
وشهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة انخفاضاً مقداره 0.79% والتي تشكل أهميتها النسبية 36.01% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار زراعة المحاصيل بمقدار 0.14%، بسبب انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.61%، وانخفضت أسعار تربية الحيوان بمقدار 1.49%، وذلك لانخفاض أسعار الحيوانات الحية بمقدار 2.85%.
بينما شهد الرقم القياسي لأسعار منتجات الصناعات التحويلية شبه استقرار خلال الشهر الماضي، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.02%، والتي تشكل أهميتها النسبية 61.66%، بسبب ارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والأعلاف الحيوانية بنسبة 3.63%، وأسعار صنع منتجات التبغ بنسبة 1.32%، وأسعار صنع منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.66%، في حين انخفضت أسعار صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.68%، وأسعار انتاج وتجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها بمقدار 0.36%، وأسعار صنع الملابس بمقدار 0.83%.
كما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 4.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.20% فقط من سلة المنتج. فيما شهدت أسعار منتجات الصناعات التعدينية والاستخراجية استقراراً خلال الشهر الماضي، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.13% من سلة المنتج.

سلطة النقد والجهاز المصرفي يقدمان قرضا بقيمة 100 مليون دولار لوزارة المالية
وفا
وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة - تسديد الأقساط المستحقة للبنوك كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول
رام الله 19-12-2012 وفا- صرح محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، أن سلطة النقد وممثلي الجهاز المصرفي اتفقوا على أن تقوم المصارف العاملة في فلسطين بتقديم قرض إضافي لوزارة المالية بقيمة مائة مليون دولار لفترة مؤقتة، ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية.
وقال بيان صادر عن سلطة النقد بهذا الخصوص، ان تقديم القرض جاء عقب اجتماع تشاوري عقد اليوم الاربعاء، بالتنسيق مع وزارة المالية، ويأتي كمساهمة إضافية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية. علماً بأن المصارف قد أقرضت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 ما تجاوز مليار ومائتي مليون دولار.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن أزمة تراكم النقدية بعملة الشيكل لدى بعض البنوك العاملة في فلسطين شهدت انفراجاً نتيجةً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وأن هذه الأموال هي عبارة عن أموال تخص المودعين من المواطنين في الجهاز المصرفي والذين يزيد عدد حساباتهم عن 2,6 مليون حساب، وقد أثمرت الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات مع كافة الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء ما يلزم لشحن السيولة في الأيام القليلة المقبلة.
ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام، أوقفت سلطة النقد تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة المعتمد لديها خلال هذه الفترة، كما وستصدر تعليمات على المقترضين من موظفي القطاع العام بخصوص تسديد الأقساط المستحقة كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول.


الضفة تقود التراجع في أداء الاقتصاد هذا العام والتوقعات للعام الجديد قاتمة
وفا
انعكست الأزمة المالية المتراكمة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية على أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012.
والمعطيات المالية للسلطة الوطنية لا تبشر حتى اللحظة بتغيير هذا المناخ في ظل غياب اليقين بحجم المساعدات المرصودة للسلطة الوطنية من المانحين، باستثناء تعهد الاتحاد الأوروبي باستمرار الدعم وبنفس القيمة.
وقال وزير العمل أحمد مجدلاني 'الاقتصاد الفلسطيني نما في الربع الأول والثاني نموا معقولا في قطاع الخدمات والصناعة والتصدير الخارجي، ساهم فيه النمو في قطاع غزة والذي سجل نسبة 26% ويعود بشكل أساسي إلى تحرك قطاع البناء في رفع نسب النمو في الأرض الفلسطينية عامة.
وأضاف 'مع تزايد حدة الأزمة المالية بدأت معدلات النمو في التراجع خصوصا في مطلع الربع الثاني حتى الآن، ولا يوجد مؤشرات واضحة لذلك لكننا نستشعره من تفاعلات الأزمة، والنشاط الاقتصادي يشهد تراجعا في قطاع التجارة والخدمات والصناعة، بما في ذلك قطاع البنوك، والنسب الحقيقية لا تظهر إلا بداية العام القادم بعد رصدها'.
وعن المؤشرات الاقتصادية للعام القادم، بين مجدلاني أن مؤشرات النمو تظهر ملامحه بداية شهر آذار بناء على إقرار الموازنة العامة وتدفق المساعدات من المانحين التي تبدأ في هذا الشهر، وبالعادة تشهد الأراضي الفلسطينية نموا في الاقتصاد من آذار حتى مطلع تموز مرتبطا في التدفقات المالية.
وقال 'حتى اللحظة لم ننته من إعداد الموازنة، والمؤشرات لدى وزارة المالية بحاجة إلى تأكيدات من الدول المانحة بالتزاماتها تجاه السلطة، فقط تلقينا تأكيدات من الاتحاد الأوروبي والأطراف الأخرى لا يوجد تأكيدات منها أو حتى معلومات حول التزامها، فالولايات المتحدة لم تف بالتزاماتها العام 2012 وبقيت مجمدة حتى اللحظة الراهنة ومن غير المتوقع التزامها العام القادم'.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة 'بديكو' القابضة سمير حليلة سنة 2012 كانت صعبة بدأت مع أزمة مالية للسلطة وانتهت بحرب غزة، ما أثر على دافعية المستثمرين الدوليين وتقديراتهم لحالة الاستقرار في فلسطين، ومع أن الصورة العامة لا توحي بالتوجه نحو المواجهة إلا أن الأفق لحل سياسي ما زال غائبا، وهذا يغلق شهية المستثمرين عن العمل في فلسطين.
وفيما يخص استثمارات شركته، أكد حليلة أنه لا يوجد نية لدى الشركة بنقل استثماراتها للخارج في العام 2013، لكن الشركة أوقفت أي استثمار جديد لها هذا العام والعام القادم، 'ونحاول استكمال والحفاظ على الاستثمارات السابقة وتقويتها، وهذا يعنى أنه لا فرص جديدة للعمل في المستقبل'.
واعتقد حليلة أن الربع الأول من العام القادم سيكون أصعب من الربع الأول للعام 2012، لأن المسألة لم تعد تتعلق فقط بالتزامات الدول المانحة بل طالت تحويل مستحقاتنا من الضرائب، وهذه أزمتها أكبر وأعقد، آملا أن تحل المشكلة خلال هذا الربع وتعود الأموال للتدفق ويعود أداء الاقتصاد لما كان عليه العام الجاري.
ورأى حليلة أن النمو الاقتصادي لن يعود بأي حال لما كان عليه في فترة 2008- 2011 فهذه مرحلة انتهت ودخلنا في فترة فيها تراجع في الإيرادات، مشيرا إلى أن الفترة القادمة لن تشهد انكماشا اقتصاديا وإنما تراجعا في نسب النمو ستتراوح بين 4-5%.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية صقر الخرابشي تأثر قطاع الصناعة بالأزمة المالية، متوقعا أن تصل نسب تراجع النشاط الصناعي لحوالي 2% للعام 2012.
وقال 'التأثير السلبي طال الصناعات الغذائية والكيماوية التي يتم تسويقها في السوق المحلية، لكن الصناعات التي يتم تصديرها للخارج مثل صناعة الأدوية والحجر فلم تتأثر كثيرا'.
وعلى الرغم من تطور قطاع الإنشاءات والعقارات في قطاع غزة إلا أن الوضع في الضفة الغربية كان سيئا للغاية كما قال رئيس اتحاد المقاولين عادل عودة 'العام 2012 كان الأسوأ علينا كمقاولين منذ قيام السلطة الوطنية، والمشاريع التي تم تنفيذها من قبل المقاولين لم تشكل سوى 20-30% من نسب مشاريع الأعوام السابقة'.
وأضاف عودة 'السبب الأزمة المالية والديون المتراكمة للمقاولين على الحكومة، والتي ذهب جزء كبير منها كفوائد للتسهيلات بعد سداد جزء منها، إضافة إلى تراجع العطاءات الحكومية'.
وبين عودة أن هذا التراجع أثر في نسب اليد العاملة في هذا القطاع والتي تراجعت إلى أقل من النصف، ويشغل هذا القطاع حوالي 22% من اليد العاملة، ومع ذلك هناك ارتفاع في أسعار العقار بسبب ارتفاع أثمان الأراضي وأثمان مواد البناء.
وشكك عودة أن يكون العام القادم أفضل حالا في قطاع المقاولين؛ بسبب غياب الدعم العربي والدولي وخوف المستثمر الذي يفضل الانتظار وغياب للإستراتجية السكانية لفلسطين وكذلك غياب تشجيع الحكومة لهذا القطاع.
وبين مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية سمير عبد الله أن العام الجاري شهد هبوطا في نسب النمو، لكن الرقم الحقيقي لم يصدر بعد.
وكانت التوقعات الاقتصادية أشارت إلى تراجع النمو الاقتصادي لحوالي 5% عن 6.3% العام الماضي.
وقال عبد الله 'الضفة فيها هبوط عالي وأن الأثر الأكبر على نسب النمو من عدمه يحدده مؤشر نمو الاقتصاد في الضفة كون اقتصادها الأكبر حجما'، موضحا أن التراجع الكبير كان في القطاع الزراعي والصناعي.
وعن التقديرات للعام 2013 يرى عبد الله أن الاقتصاد وصل إلى درجة لا يمكن له النمو وإيرادات السلطة وصلت إلى الحد الأقصى وأي تحسين سيظل محدودا 'أي أننا في أزمة حقيقية'.
وأشار عبد الله إلى أن نسب العجز في الموازنة يشكل حوالي ثلث الموازنة، وفرص تخفيضه ضعيفة، فديون السلطة تصل لحوالي 3 مليار دولار، ويشكل الدين العام حوالي 35% من الناتج القومي ويكاد يلامس الحد الأعلى الذي سمح به المجلس التشريعي 40%.
ولفت عبد الله لاختلاف طبيعة ديون السلطة عن ديون الدول الميسرة من السندات والبنك الدولي، كونها قصيرة المدى وتدفع مقابلها فوائد عالية نسبيا، والقطاع الخاص لا يستطيع الاستمرار في ظل هذه القروض لأنها ديون للموردين.
وقال عبد الله 'وصلنا إلى أزمة مالية لا حل لها إلا بالانتقال من اتفاق أوسلو الانتقالي إلى الحل الدائم'، موضحا أن الحل الانتقالي حمل السلطة مسؤولية تقديم كل الخدمات للمواطنين من صحة وتعليم مقابل تعهدهم بدعمها ماليا.
وأضاف 'على الراعين لعملية السلام وعلى الأخص الولايات المتحدة تحمل ثمن إداراتها للأزمة بدلا من حلها'.



وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة نابلس تبحثان مشاكل التجار والمستوردين
وفا
بحث وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم اليوم الخميس، عددا من المشاكل والقضايا التي تواجه المستوردين والتجار في المحافظة، خاصة إجراءات الاستيراد والتصدير.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة برام الله، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، البرامج التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني في مجال تأهيل وتطوير الصناعة الفلسطينية.
وفي هذا الجانب، أشار ناجي إلى سلسة من الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع عدد من الدول المانحة، آخرها مع الحكومة الفرنسية لدعم برنامج الوزارة في تطوير الصناعة الفلسطينية في مختلف المجالات، وتنفيذ الإستراتجية الوطنية لدعم المنتج الوطني التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع مشترك يضم التجار والمستوردين في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس للتباحث في مشاكلهم وقضاياهم وإمكانية معالجاتها.


كرم أبو سالم: إدخال20 شاحنة حصمة للقطاع الخاص لأول مرة منذ فرض الحصار على غزة
وفا
فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، لإدخال20 شاحنة محملة بالحصمة للقطاع الخاص، وذلك لأول مرة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة.
وقال رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في القطاع لـمراسلنا في غزة، 'إن سلطات الاحتلال فتحت صباح اليوم المعبر، ومن المقرر تصدير 4 شاحنات محملة بالتوت الأرضي والزهور إلى دول أوروبا، أما الواردات فمن المقرر دخول270 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات من ضمنهم ولأول مرة منذ الحصار على قطاع غزة سيدخل20 شاحنة محملة بالحصمة للقطاع الخاص، إضافةً لإدخال كميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية وسيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي فقط'.
يشار إلى أن 'كرم أبو سالم' هو المعبر التجاري الوحيد المفتوح حالياً في القطاع، ويتم من خلاله إدخال البضائع والمساعدات والمحروقات لغزة.
وكانت مصادر سياسية إسرائيلية قد أكدت موافقتها على ادخال آلاف الاطنان من مواد البناء الى قطاع غزة وفقا للتفاهمات التي تم التوصل اليها بين حماس وإسرائيل بعد العدوان الأخير على القطاع .
وأشارت المصادر الى ان هناك اتصالات متواصلة غير مباشرة بين ضباط من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة مصرية حول امكانية تقديم تسهيلات اخرى لسكان القطاع.
وشددت على ان تقديم التسهيلات سيستمر طالما استمر الهدوء في هذه على حدود القطاع.

عضو لجنة تنفيذية:الأزمة المالية أوصلت السلطة لمرحلة خطيرة تهدد بانهيارها
PNN
أكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ'القدس العربي'أمس الاربعاء بأن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة وصلت لمرحلة خطيرة باتت تهدد بانهيار بعض اجهزة السلطة وخاصة القطاع الصحي الذي توقفت نصف اجهزته عن العمل في حين بدأت الادوية والمستلزمات الطبية بالنفاد، معبرا عن أمله ان يساهم اجتماع وزراء الخارجية العرب المرتقبة في رام الله بالاسراع في وصول اموال شبكة الامان المالية العربية للسلطة.
واوضح بأن الدعم المالي للسلطة هو احد اهداف الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في رام الله الى جانب اهداف اخرى يسعى الفلسطينيون لتحقيقها مثل اتخاذ موقف عربي فلسطيني موحد بالتوجه لمجلس الامن الدولي لوقف الاستيطان الاسرائيلي المتواصل في الاراضي الفلسطينية، وبلورة خطة عربية فلسطينية للترك تجاه الامم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية بشأن ذلك الملف، الى جانب اظهار الدعم العربي للقيادة الفلسطينية.
واضاف عميرة قائلا 'اولا، الهدف اظهار الدعم للفلسطينيين وثانيا تنفيذ الوعود بشأن الدعم المالي للسلطة من خلال شبكة الامان المالية العربية التي اقرها الاجتماع الاخير للجنة المتابعة العربية'، وذلك في اشارة الى اقرار تلك اللجنة تحويل 100 مليون دولار شهريا للسلطة في ظل مواصلة اسرائيل احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية ردا على الذهاب الفلسطيني للامم المتحدة والحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية كدول غير عضو في الامم المتحدة من خلال التصويت على ذلك في الجمعية العامة نهاية الشهر الماضي.
واكد عميرة بان اموال الدعم العربي التي اقرت في اجتماع لجنة المتابعة العربية الاخير لم تصل للسلطة التي تعاني من ازمة مالية حادة باتت تهدد مستقبلها، واضاف 'الاموال العربية لم تصل بعد'.
وتابع 'نحن كذلك بحاجة لدعم الدول العربية السياسي الى جانب الدعم المالي الذي وعدوا به، وهذا أمر ما زال بانتظار التنفيذ'، مؤكدا بان اموال شبكة الامان العربية ما زالت حبرا على ورق ولم تنفذ لغاية الآن.
وبشأن الوضع المالي الذي تمر به السلطة قال عميرة 'الوضع المالي بات سيئا جدا لدى السلطة وهناك عدم قدرة على دفع الرواتب اضافة لحركة احتجاج تطال مختلف جوانب القطاع العام ، اضافة لمطالبات من القطاع الخاص للسلطة المتعلقة بالديون'.
وتابع عميرة قائلا 'اذا لم يجر تسديد العجز المالي للسلطة بسرعة فهناك خطر ان تتفكك اجهزة السلطة'، مطالبا الدول العربية بالاسراع في تحويل اموال شبكة الامان العربية للسلطة.
واضاف 'الكثير من الخدمات الحكومية توقفت، وعلى سبيل المثال في القطاع الصحي هناك نصف اجهزة القطاع غير قادرة على العمل' في اشارة الى النقص الحاد في الادوية والمستلزمات الطبية التي باتت غير متوفرة في المرافق الصحية الحكومية بسبب تراكم ديون القطاع الخاص المورد لتلك الادوية والمستلزمات على الحكومة الفلسطينية التي باتت غير قادرة على دفع ما عليها من التزامات مالية.
وتسود الاوساط الفلسطينية الرسمية آمال بأن يستطيع اجتماع الوزراء العرب المرتقب في رام الله الحد من الازمة المالية التي تعانيها السلطة من خلال تفعيل شبكة الامان العربية بشكل يؤدي لوصول اموالها للسلطة، حيث رجح الدكتور واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاربعاء ان تكون هناك ضغوط امريكية تحول دون وصول الاموال العربية للسلطة.
وحول شبكة الأمان المالية العربية (100) مليون دولار وتأخر وصولها للسلطة في ظل استمرار اسرائيل بحجز اموال الضرائب، شدد أبو يوسف على انه لا تفسير واضح لذلك سوى وجود ضغوط أمريكية على الدول العربية لعدم الإيفاء بما عليها من إلتزامات تجاه الدولة الفلسطينية، مؤكداً انه حتى الآن لا يوجد أي حل لهذه الأزمة.
وتوقع بأن وصول أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي إلى الأراضي الفلسطينية في الـ29 من الشهر الجاري وبصحبته بعض وزراء الخارجية العرب، لابد وأن يخلق حل للأزمة المالية التي تمر بها السلطة، وأن يُوجد تعهدات بوصول شبكة الأمان المالية.
ودعا ابو يوسف الى تعزيز صمود الشعب فوق أرض وطنه، كونها مركز القضايا في مقاومة الاحتلال، مهما كان الأسلوب أو الشكل الذي يلجأ إليه الشعب وقواه في هذه المرحلة أو تلك، لأن صمود الشعب ومواجهته للاستيطان والتهويد والحصار أساس في مقاومة الاحتلال وسياساته المختلفة، مشددا على أن المطلوب من المجتمع الدولي في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال الحالية تجاه كل ما هو فلسطيني، إصدار قرار واضح يطالب إسرائيل بوقف ممارساتها فوراً، مؤكدا ان من يفشل عملية السلام في المنطقة هي اسرائيل وسياساتها الاستيطانية التوسعية وليس الشعب الفلسطيني، وذلك بسبب تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني وعدم انصياعها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واعتبر أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من استيطان في ظل حصول فلسطين على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة يندرج تحت مسمى جريمة حرب، وفي ظل وجود الفيتو الأمريكي لكافة القرارات الدولية، يجب على المجتمع الدولي إيجاد آليات أخرى مناسبة، منوها الى أن ما يجعل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يضرب عرض الحائط كل هذه القرارات الرافضة للاستيطان والمؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني إنما مساندة الإدارة الأمريكية له وإنحيازها السافر له، والتي تجعله لا يعبئ بكل ما يصدر من قرارات تجرم الإستيطان وتؤكد عدم شرعيته، مشيرا الى ان ملف الاستيطان سيكون حاضرا على جدول وزراء الخارجية في اجتماعه المنتظر في رام الله.




بورصة فلسطين تعلن بدء تطبيق نظام الإدراج المعدّل بداية العام 2013
وفا
أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه عن تعديل نظام الإدراج الصادر عن البورصة بعد مصادقة هيئة سوق رأس المال عليه بتاريخ 21/11/2012، والذي سيبدأ سريانه اعتباراً من 01/01/2013.
وقال بيان صحفي للبورصة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار التطوير والتحديث لقواعد البورصة، وللاتساق مع واقع الشركات المساهمة العامة الفلسطينية ومواكبة الممارسات الفضلى في مجال الإدراج، وضمن السعي المتواصل لتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وتطوير بيئة الاستثمار عبر زيادة جاذبيتها،
وأشار عويضة إلى أنّ النظام المعدل الجديد سيتيح المجال للتطبيق على أرض الواقع تصنيف الشركات إلى سوقين أولى وثانية بعد أن كان التطبيق مجمداً في النظام السابق، حيث أصبحت الشروط في السوقين والانتقال بينهما أكثر منطقية وعملية ومتسقة مع تجارب أخرى.
وقال إنّ ذلك سيمهد الطريق مستقبلاً نحو إتاحة المجال للتمييز بين السوقين في نسبة التذبذب القصوى المسموح بها لسعر السهم خلال جلسة التداول الواحدة وهي حالياً 5% للسوقين، وإتاحة المجال للتمييز في التزامات الشركات بالإفصاح بين شركات السوقين.
ونوه إلى أن النظام المعدّل يركز على الإدراج نفسه دون الدخول في أمور ليست من اختصاص نظام الإدراج مثل الإصدارات ومقدار رسوم الإدراج وغيرها، مضيفا أن النظام الجديد يتجاوب مع طلب هيئة سوق رأس المال بأن أي استثناء يجيزه النظام يجب أن يخضع لموافقة مسبقة من الهيئة.
ولفت إلى أن التعديل الجديد أتاح اختصار حجم النظام الساري بنسبة تقارب 20% عبر حذف مواد لا داعي لها وعبر دمج عدد من المواد ذات الارتباط الوثيق في مادة واحدة لسهولة الرجوع إليها أو الإشارة لمرجعيتها.
ومن أبرز ملامح النظام المعدل تعديل شروط الإدراج في السوقين الأولى والثانية وتعديل شروط انتقال الشركات بينهما على أسس موضوعية وواقعية، واختصار المواد عبر إسقاط جميع المواد التي تعالجها أنظمة البورصة الأخرى والتعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال، وكذلك إزالة المواد التي ليست من صلب اختصاص ومسؤولية البورصة وكذلك المواد التي فيها إسهاب يمكن الاستغناء عنه، بالإضافة إلى إعادة تبويب ودمج العديد من مواد النظام الساري، وإدخال مفاهيم وتعريفات جديدة إلى النظام مرتبطة بالحوكمة الرشيدة وبخدمات مركز الإيداع والتحويل وغيرها، كما أنّه تمّ عكس تعديلات على النظام السابق أقرتها الهيئة سابقاً لتكون جزءاً من نظام الإدراج بعد تغييرها وعدم بقائها بشكل منفصل، كما
واعتباراً من مطلع العام القادم 2013 سيتم الإعلان للجمهور عن توزيعات الشركات المدرجة والبالغ عددها 48 شركة ما بين السوقين الأولى والثانية من خلال نشرة التداول اليومية وغيرها من النشرات والإصدارات المطبوعة والإلكترونية.
ووصل عدد الشركات المدرجة في السوق الأولى وفق التصنيف الجديد إلى 17 شركة فيما وصل العدد إلى 31 شركة في السوق الثانية.
وتمنى عويضة أن يشهد العام 2013 مزيداً من التطوير والشفافية والحوكمة الرشيدة في قطاع سوق رأس المال والتي من شأنها إرساء أسس التداول العادل وحماية المستثمر وتعزيز عوامل الجذب الاستثماري.

672.6 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من العام
وفا
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2012 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بمقدار 672.6 مليون دولار أميركي، بما نسبته 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام، وبانخفاض بلغت نسبته 15.2% عن الربع السابق.
واستمرارا للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء، تم إعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات للربع الثالث من عام 2012 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.
ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علما أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة، حيث سجل عجزا مقداره 1,232.0 مليون دولار أميركي والذي شكل ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزا بلغ مقداره 84.2 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 7.4% عن الربع السابق، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات الخدمات الحكومية من جهة بالإضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى.
أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضا مقداره 279.1 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل، إذ بلغت 247.8 مليون دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 32.1 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 364.5 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 41.9% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 614.1 مليون دولار أميركي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 532.7 مليون دولار (الاستثمار المباشر، واستثمار الحافظة، والاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).
وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 37.2 مليون دولار. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظرا لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.


الاقتصاد: بدء العمل بنظام اللامركزية في جنين وبيت لحم وطولكرم
وفا
أعلن وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية من العمل بنظام اللامركزية في مكاتب الوزارة بمحافظات جنين وبيت لحم وطولكرم.
وقال ناجي في مؤتمر صحافي عقده في مديرية الاقتصاد في جنين، بحضور نائب المحافظ عبد الله بركات، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع الذي نفذ في مديريات (الخليل، نابلس، رام الله) من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد، ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص، الممول من الحكومتين الكندية والألمانية.
ودعا جمهور المراجعين إلى الحصول على ما يرغبون من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مراجعة المديريات المذكورة دون الرجوع لمقر الوزارة في مدينة رام الله.
وقال ناجي 'إن تطبيق نظام اللامركزية يهدف إلى خلق بيئة عمل في فلسطين تمكن القطاع الخاص من القيام بعمل ونشاطه دون معيقات، وتوفير الخدمات بجودة عالية وبوقت قصير دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة بمدينة رام الله، إضافة إلى تقصير العمر الزمني لاستصدار كافة المعاملات والتراخيص اللازمة لنشاط القطاع الخاص'.
وشدد على أن تطبيق العمل في نظام اللامركزية يأتي استكمالاً لرؤية الوزارة وسياساتها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، والحصول على الخدمات بجودة عالية وبأقل تكاليف وجهد، وان الوزارة أتمت كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بالوثائق، والبنية التحتية، وتدريب الكوادر لتقديم الخدمات في هذه المحافظات الأنفة الذكر.
وأشار الوزير انه مع بدء تنفيذ تطبيق اللامركزية فإنه لا يجوز تقديم أي خدمات للجمهور في مقر الوزارة معرباً في الوقت ذاته عن بالغ شكره وتقديره لألمانيا وكندا وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل في دعم القطاع الفلسطيني.
وأكد جهود الوزارة في العمل على توفير بيئة أعمال مناسبة وجاذبة بما يمكن ويسهل على القطاع الخاص من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه على أكمل وجه، وفي هذا الإطار عملت الوزارة وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على تخصيص برنامج لدعم القطاع الخاص الفلسطيني من أهم عناصره العمل بنظام اللامركزية.
بدوره، أكد بركات الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني في تلبية احتياجات المحافظة، والمساعدة في تنفيذ برامج المحافظة الرامية إلى تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، وأهمية هذا النظام في تخفيف الأعباء عن جمهور المراجعين ومتلقي الخدمات
بدوره، أكد مدير مشروع اللامركزية وتحسين الخدمات في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) سعيد دويكات أن نظام اللامركزية يأتي في سياق مجموعة من البرامج التي تنفذها الوكالة في فلسطين لدعم وتطوير مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يمكنهما من تقديم الخدمات لمراجعي الجمهور دون عناء وتكليف.
وشدد على جهود الوكالة الألمانية في تقديم الدعم اللازم للقطاع العام كي يتمكن من توفير البيئة المناسبة والملائمة لنشاط القطاع الخاص وبما يمكن من تنفيذ برامجه على أكمل وجه، لافتاً الى ان الوكالة تقوم حالياً بتنفيذ من مجموعة النشاطات والبرامج والدورات التدريبية المتخصصة ضمن خطة عمل متكاملة تهدف تحسين المناخ استثماري في فلسطين.
وقد قام فريق العمل بتسجيل شركة الكترونياً وفق النظام المعد، واستغرقت عملية تسجيل الشركة بحدود 10 دقائق بعد إصدار شهادة تسجيل الشركة بشكلها النهائي.
وبتطبيق نظام اللامركزية في مديريات الوزارة في محافظات (بيت لحم وجنين وطولكرم الخليل ونابلس ورام الله) فان 90%من مجمل خدمات الوزارة تقدم من خلال هذه المديريات دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة في مدينة رام الله.

حصاد اقتصاد قطاع غزة خلال عام 2012
PNN
د. ماهر تيسير الطباع/خبير و محلل اقتصادي -مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على القطاع للعام السادس على التوالي , هذا بالإضافة إلى الحروب و الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة و التي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي تخلفه للبنية التحتية و كافة القطاعات و الأنشطة الاقتصادية.
وتنفيذا لاستمرار سياسة الحصار و المعبر التجاري الأوحد لقطاع غزة و تطبيقا لقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق معبر المنطار(كارني) بشكل نهائي في نهاية شهر مارس 2011 , شرعت الحكومة الإسرائيلية في بداية عام 2012 و بتاريخ 2/1/2012 بإزالة معبر المنطار(كارني) بشكل نهائي و ذلك حتى لا يخضع المعبر في المستقبل لأي مفاوضات لإعادة فتحة , وتكريس وجود معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري وحيد لكافة واردات وصادرات قطاع غزة .
و ساهم إغلاق معبر المنطار(كارني) في تكريس الحصار المفروض على قطاع غزة كما أدي إلى العديد من الآثار السلبية , ومن أهمها ارتفاع أجرة نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم إلى غزة و التي تحملها المستهلك الفلسطيني , كما تسبب بأزمة مرورية كبيره على شارع صلاح الدين حيث أن البنية التحتية لهذا الشارع لا تستوعب حركة الشاحنات مما تسبب في وقوع العديد من حوادث الطرق البشعة خلال الفترة السابقة.
كما تأثرت منطقة غزة الصناعية بشكل سلبي من إغلاق معبر المنطار(كارني) , حيث أن المنطقة الصناعية صممت خصيصا بجوار المعبر للاستفادة من سهولة دخول المواد الخام للمصانع وسهولة تصدير المنتجات الجاهزة من تلك المصانع إلى الخارج .
ونتيجة لاستمرار الحصار و إغلاق المعابر التجارية للعام السادس على التوالي , ارتفعت معدلات البطالة و الفقر في قطاع غزة , ويعتبر عام 2008 الأسوأ في ارتفاع معدلات البطالة حيث بلغت نسبة البطالة 44.8% , و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 120 ألف شخص خلال الربع الثالث لعام 2012 بنسبة 31.9% , أي بزيادة بحوالي 3.5% عن نتائج الربع الثاني لعام 2012 و التي بلغت 28.4% و من المتوقع ارتفاعها في الربع الرابع لعام 2012 نتيجة تداعيات الحرب الأخيرة على غزة , كما ارتفعت نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة الدبلوم و البكالوريوس لتصل إلى 57.5 % في كافة التخصصات.
وشهد عام 2012 ارتفاع نسبة العاملين في مجال البناء و التشييد إلى 9% من إجمالي القوى العاملة في قطاع غزة حسب بيانات الربع الثالث من عام 2012 , وذلك بعد أن كان 6.8 % في الربع الرابع من عام 2011 , ووصل إلى الحد الأدنى في عام 2008 حيث بلغت نسبة العاملين في مجال البناء و التشييد 0.8 % , وجاء الارتفاع في نسبة العاملين في مجال البناء و التشييد نتيجة لحركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية الذي يشهدها قطاع غزة بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر الرسمية و تنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا و الممولة من المؤسسات الدولية و المؤسسات العربية و الإسلامية المتضامنة مع قطاع غزة.
كما ساهم الحصار في تواصل انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي منذ أكثر من ستة سنوات نتيجة لعدم كفاية كميات السولار الواردة إلى القطاع و اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة و عدم السماح بدخول قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة , مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية , حيث تقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة اعتمادا على حجم الأحمال و الضغط على شبكة الكهرباء.
واستمرارا لسياسة التضييق و الخنق المالي مازالت إسرائيل تفرض قيود على دخول كافة أنواع العملات لقطاع غزة مما ساهم في أزمة خانقة في السيولة النقدية أدت إلى إرباك العمل في الجهاز المصرفي وتسببت في العديد من المشاكل بين البنوك و المواطنين و الموظفين.
وشهد عام 2012 تصدير شحنتين من الملابس إلى السوق البريطانية , و خروج عينات من الأثاث للمشاركة في معارض بالمملكة الأردنية الهاشمية , كما تم تصدير شحنة من أسرة الأطفال إلى تونس , و استمر تصدير المنتجات الزراعية الموسمية إلى الأسواق الأوربية , و ما زالت إسرائيل تمنع تسويق كافة المنتجات الصناعية و الزراعية في الضفة الغربية و الأسواق الإسرائيلية كما تمنع تصدير العديد من المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
كما شهد قطاع غزة خلال عام 2012 انطلاق مشاريع المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة و التي رصد لها ما يزيد عن 400 مليون دولار , حيث انتاب المواطنين في قطاع غزة حالة من التفاؤل و الأمل بالخروج من حالة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ستة سنوات و إعادة الاعمار و الانتعاش الاقتصادي , و فتح آفاق جديدة للعمل أمام العمال و الخريجين و خفض نسب البطالة المرتفعة , لكن للأسف الشديد هذه الحالة لم تستمر أكثر من شهر وكأنة مكتوب على أهالي قطاع غزة بأن يقبعوا في مستنقع الحصار و الدمار , حيث فاجأت إسرائيل الجميع بشن الحرب الثانية على قطاع غزة بتاريخ 14/11/2012 أي بعد أربع سنوات من الحرب الأولى والتي مازال قطاع غزة يعاني من أثارها السلبية الاقتصادية و الاجتماعية نتيجة للدمار والخراب التي خلفته , و عمقت الحرب الثانية المشاكل الاقتصادية حيث تعرض قطاع غزة على مدار 8 أيام من العدوان إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة و المؤسسات و المنشآت الاقتصادية و الأراضي الزراعية، حتى أنها وصلت إلى المؤسسات الصحية و التعليمية و الإعلامية و الرياضية و المساجد و المقابر و التي نتج عنها خسائر مادية فادحة في كافة القطاعات و الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
و ألقت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عدة سنوات بظلالها على الأوضاع الاقتصادية و المعيشية في قطاع غزة , حيث شهد عام 2012 تصاعدا غير مسبوق في الأزمة إلى أن وصلت إلى طريق مسدود بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة مراقب , مما ترتب علية حجز الأموال الخاصة بالضرائب و الجمارك الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية و التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة و تقدر قيمتها بما يزيد عن 100 مليون دولار شهريا , و انعكست الأزمة المالية على تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين مما تسبب بحالة من الركود التجاري و الاقتصادي نتيجة لضعف القوة الشرائية و تراكم الالتزامات على الموظفين.
ويقدر الاحتياج الخارجي من الدعم 1.3 مليار دولار في عام 2012 , وأدي التراجع في الدعم الخارجي وعدم التزام العديد من الدول المانحة بوعودها المالية إلى أزمة مالية كبيرة , تسببت في تراكم ديون على السلطة الوطنية بمبلغ يزيد عن 1.6 مليار دولار للبنوك المحلية و القطاع الخاص الفلسطيني.
وشهد عام 2012 دخول أول دفعة من المواد اللازمة للمشاريع القطرية عن طريق جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح البري , مما أعطى بريق أمل جديد لإعادة فتح معبر رفح التجاري بعد إغلاقه تجاريا مع بدء انتفاضة الأقصى عام 2000 , كما يعتبر دخول المواد عبر معبر رفح البري خطوة هامة على طريق كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
و بالرغم من الحصار المستمر منذ ستة سنوات و الحروب و الهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة و المعيقات و الأزمات الجمة التي يوجهها , إلا أنة مازال ينبض بالحياة و الأمل نحو مستقبل أفضل و ليتحقق ذلك يجب رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة و السماح بتصدير كافة أنواع المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية و العالم الخارجي.





ميزان المدفوعات: 672.6 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري
معا
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2012 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) حيث بلغ ما مقداره 672.6 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012، وبانخفاض بلغت نسبته 15.2% عن الربع السابق.
ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 1,232.0 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 84.2 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 7.4% عن الربع السابق، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات الخدمات الحكومية من جهة بالإضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى.
وقامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بإعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث من عام 2012 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.
يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 279.1 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 247.8 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 32.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 364.5 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 41.9% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 614.1 مليون دولار أمريكي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 532.7 مليون دولار أمريكي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).
وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 37.2 مليون دولار أمريكي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.

مجلس إدارة البنك الاسلامي يقر عدداً من الخطط لعام 2013
معا
اتخذ مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني قرارات هامة تتعلق بتطوير عمل البنك خلال العام 2013 .
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عقب إنتهاء اللقاء السنوي الذي عقده البنك لإدارته نهاية الأسبوع الماضي في الأردن.
وكشف د. محمد فايز زكارنه رئيس مجلس الادارة النقاب عن اعتماد المجلس لرؤية جديدة فيما يتعلق بالهوية المصرفية والانطباع التسويقي للبنك، حيث أشار إلى "أن المجلس وبعد الاطلاع على عدة اقتراحات تقدمت بها الادارة التنفيذية، اعتمد هوية تسويقية جديدة للبنك سيتم الإعلان عنها بداية العام القادم، مضيفاً إلى أن هذا الاعلان سيصحبه حزمة من الخدمات والمنتجات الجديدة التي ستقدم للمواطنين بشكل يتوافق مع متطلباتهم المختلفة".
ومن جانبه، أشاد صبحي قديح نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة التدقيق الداخلي بطريقة عمل الإدارة التنفيذية، مشيراً إلى أن البنك قطع أشواطاً كبيرة في تلبية متطلبات سلطة النقد الفلسطينية في مختلف المجالات، مؤكداً على إصرار البنك بأن يكون من خيرة البنوك العاملة في فلسطين والتي تعمل وفق القوانين المصرفية المحلية والعالمية، مضيفاً أن ما شهده 2012 من إنجازات كان له الأثر الأكبر في وضع خطة عمل 2013 والتي تحمل بين طياتها العديد من المشاريع المتفائلة والتي سيشهدها المواطن خلال الأشهر الأولى من العام القادم.
كما أقرت لجنة التمويل سياستها التمويلية الجديدة خلال العام القادم، حيث أشار السيد جمال فارس رئيس لجنة التمويل إلى أن السياسة ستعزز دور البنك التنافسي، حيث ستعمل وفق برامج مفصلة لكل شريحة من المجتمع، من جهته أشار عوني أبويوسف عضو اللجنة إلى أن البنك سيطلق خلال العام القادم عدداً من المنتجات التمويلية الجديدة والتي تحمل بطياتها كل ما يخدم المواطن الفلسطيني ويغطي احتياجاته مشيراً إلى أن البنك سيستعين بأحد الخبراء الاقليميين في هذا المجال.
كما عقدت لجنة الحكومة اجتماعها الدوري والذي تمخض عن إقرار الخطوط العريضة لسياسة الحوافز والمكافآت، حيث أشار د. محمود أبو الرب عضو اللجنة إلى أن مجلس الادارة يعتمد على البنك الاسلامي الفلسطيني من كفاءات تحمل بداخلها من ولاء وإنتماء يجعلها تتجاوز كل التحديات، الأمر الذي لا يسعنا إلا أن نكافىء كل من يتميز ويعطي وفق أسس وسياسات مبنية على الشفافية والوضوح.
من جهتها، دعمت اللجنة التنفيذية للبنك قرارات اللجان وتوجهاتها خلال العام القادم، مشيدة بالتعاون الكبير الذي لمسته من الإدارة التنفيذية للبنك، وأكدت اللجنة على توفيرها كافة الاحتياجات الضرورية و اللازمة لتسهيل عمل اللجان بما يخدم مصلحة العمل.







الاقتصاد العـــربي





بحجم نفقات متوقع في 2013 سيصل إلى 820 مليار ريال
السعودية تعلن أضخم موازنة في تاريخها بـ829 مليار ريال
العربية نت
أقر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم أكبر ميزانية في تاريخ المملكة.
وتضمنت موازنة عام 2013، والتي ركزت على زيادة النفقات التنموية، بحجم إنفاق متوقع بلغ 820 مليار ريال، أو ما يعادل 218 مليار دولار، وبحجم فائض متوقع 9 مليارات ريال.
وكشفت ميزانية العام الحالي تسجيل فائض بنحو 386 مليار ريال، بما يعادل 103 مليارات دولار، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1239 مليار ريال، بنسبة زيادة عن المقدر له مسبقاً بلغت 77%، فيما بلغ إجمالي المصروفات 853 مليار ريال.
ووفقاً لأرقام الميزانية المعتمدة في 2013، فقد ارتفعت مخصصات الصحة والتنمية الاجتماعية والنقل بنحو 16%، والتعليم بنسبة 25%.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم 204 مليارات ريال ويمثل ما نسبته 25%، ولقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 100 مليار ريال بزيادة نسبتها %16 عما تم تخصيصه بميزانية 2012.
وبلغت الأرقام المعتمدة لقطاع الخدمات البلدية، 36 مليار ريال بزيادة نسبتها 23%، فيما بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 65 مليار ريال بزيادة نسـبتها 16%.
وبلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من 57 مليار ريال بزيادة نسبتها 11%.
ومن المتوقع وفقاً لما تم إعلانه أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في 2012، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.7 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 8.6% عن المتحقق بالعام المالي الماضي 2011.


نفى احتمال إفلاس البلاد
مرسي: اقتصاد مصر نما 2.6% بالربع الثالث

الجزيرة نت
قال الرئيس المصري محمد مرسي اليوم في خطاب بمجلس الشورى إن اقتصاد بلاده نما بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2012 مقارنة بنسبة 3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وأشارت إحصائيات وزارة المالية المصرية إلى أن الاقتصاد سجل نموا في النصف الأول من هذا العام بنسبة 2.2% مقارنة بـ1.8% في الفترة نفسها من السنة المالية 2010-2011.

وذكر مرسي بأنه رغم التحديات الضخمة التي يواجها الاقتصاد المصري استطاع تحقيق بعض التقدم، ومنها بلوغ حجم الاستثمارات المنفذة في الربع الأول من السنة المالية 2012-2013 نحو 50 مليار جنيه (أكثر من ثمانية مليارات دولار) بمعدل للاستثمار بلغ 11%، وأسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارج عن تقليص عجز ميزان المدفوعات بنحو الخمس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشدد مرسي على أن "مصر لن تفلس أو تركع أبدا ما دام الشعب المصري منتجا وجادا ويقظا"، وأضاف أن "الذين يتحدثون عن إفلاس مصر هم المفلسون"، وذلك ردا على ما تردد من شائعات من أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وقد تعجز في الأيام المقبلة عن سداد التزاماتها.

وأضاف أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ناهز 15.5 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي بزيادة 1.1 مليار دولار مقارنة بالمستوى المسجل في يوليو/تموز الماضي، غير أنه كان في يوليو/تموز 2010 قرابة 35 مليار دولار.

السيولة والإيرادات
كما زاد معدل السيولة المحلية -يضيف الرئيس المصري- في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2% مقارنة بيوليو/تموز الماضي، ليصل إلى 1100 مليار جنيه (177.8 مليار دولار)، كما زادت الودائع البنكية إلى 1300 مليار جنيه (210 مليارات دولار) مقارنة بـ972 مليار جنيه (157 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، وزادت عوائد قناة السويس عن ملياري دولار بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف مرسي أنه منذ بدء عمل الحكومة الحالية في أغسطس/آب الماضي شدد على ضرورة وضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي وسد منابع الفساد، وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي، وتطبيق التوازن العادل في تحمل الأعباء الضريبية.
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم إن مصر حصلت على دفعة أخيرة بقيمة نصف مليار دولار من وديعة وعدت بها قطر بقيمة ملياري دولار، كما ستحصل القاهرة على نصف مليار دولار من تركيا في نهاية الشهر المقبل، وذلك في أحدث مساعدة لضبط وضع الميزانية وحماية العملة المحلية.

وكانت السلطات المصرية قالت في يونيو/حزيران الماضي إن السعودية قدمت 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية في إطار حزمة مساعدة بقيمة 2.7 مليار دولار، وأضاف ممتاز السعيد "ما زلنا نتفاوض للحصول على باقي حزمة المساعدات".





الرئيس مرسي تعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لدفع الاقتصاد
مصر تنفي قربها من الإفلاس
الجزيرة نت
نفت الحكومة المصرية صحة ما تردد عن اقتراب البلاد من حافة الإفلاس، مؤكدة سلامة وضعها الاقتصادي.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي في تصريح له مساء أمس "إن الحديث عن إفلاس مصرلا يمت للواقع بصلة، وإن مصر بعيدة عن هذا السيناريو المخيف" وأكد التزام بلاده بسداد التزاماتها ورواتب موظفيها، وأنه لا يوجد أدنى شك في قدرتها على ذلك.

غير أن الحديدي اعترف بأن اقتصاد البلاد يواجه مخاطر وتحديات ومشاكل، لافتاً إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وزيادة الإنتاج والموارد.

وأوضح المسؤول بأن السلطات تعمل على توفير أفضل السبل لتحسين الوضع الاقتصادي، وأنها مستمرة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جرى التباحث بشأنه وقيمته 4.8 مليارات دولار.

وكان سياسيون معارضون اتهموا الحكومة بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي من خلال الاعتماد على من سمّوهم أهل الثقة وتفضيلهم على أهل الخبرة، معتبرين أن حصول مصر على مستوى متدنٍ في مؤشرات الجدارة الائتمانية على مستوى العالم، وفقا لمؤسسات مالية عالمية، نذير خطر على الاقتصاد بما قد يؤدي إلى الإفلاس.

من جهته أكد وزير المالية ممتاز السعيد التزام الخزانة العامة للدولة الكامل بأجور ومرتبات وجميع المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري.

وشدد على حرص وزارته على تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهريا.

وأضاف بأن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة.

وكان رئيس الجمهورية د. محمد مرسي قد تعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لدفع الاقتصاد قدما، واعدا بحزمة حوافز لتشجيع المستثمرين.

وقال مرسي -في كلمة وجهها إلى الشعب الأربعاء بعد اعتماد الدستور الجديد- إن الأيام القادمة ستشهد انطلاق مشاريع جديدة بمجال الخدمات والإنتاج وحزمة تسهيلات للمستثمرين لدعم السوق.



تخفيض التصنيف الائتماني لبنوك مصرية
رويترز
خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادي لـمصر.

وقالت الوكالة الأميركية في بيان صدر اليوم إنها خفضت تصنيفاتها الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية.

وكانت ستاندرد آند بورز خفضت الاثنين الماضي تصنيف مصر السيادي طويل الأمد من "بي" إلى "بي سلبي" مع احتمال القيام بتخفيض آخر مستقبلا، وعللت المؤسسة قرارها بتفاقم مخاطر الاضطرابات السياسية في البلاد مما يقوض جهود دعم الاقتصاد والموازنة العامة.

وأوضحت الوكالة في بيان صدر قبل يومين أن "الاضطرابات أضعفت الإطار الذي تعمل فيه المؤسسات المصرية، كما أن تزايد حدة الاستقطاب السياسي قد يقلص فعالية عملية صنع القرار"، وأضافت "خفض التصنيف يعكس وجهة نظرنا بأن التوترات السياسية والاجتماعية في مصر تصاعدت ويمكن أن تستمر في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط".

وأبقت ستاندرد آند بورز على تصنيف الائتمان السيادي قصير المدى لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية عند درجة بي، مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني احتمال خفض جديد للتصنيف، وأوضحت المؤسسة "من الممكن إجراء مزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الوضع السياسي إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية مثل الاحتياطي من النقد الأجنبي أو عجز الميزانية.


البنك المركزي المصري يبدأ طرح عطاءات لشراء وبيع الدولار من البنوك
PNN
بدأ البنك المركزي المصرى اليوم طرح عطاءات لشراء وبيع الدولار الأمريكي بهدف المحافظة على الإحتياطيات الأجنبية التي قال في وقت سابق إنها بلغت "الحد الأدنى والحرج".

وأشار البنك الى أن هذه الآلية معمول بها في العديد من الدول، وهي تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.

وذكر البنك إن العطاءات ستطرح دوريا وإنه سيطلب من البنوك تقديم عروضها لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأكد البنك المركزي فى بيان صادر عنه مساء السبت، التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب، فى سوق الأوراق المالية بمصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب (صندوق الإستثمارات الأجنبية) لتحقيق المرونة الكاملة لهم في تعاملاتهم في سوق الأوراق المالية بيعا وشراء.

وأكد البنك المركزي على قوة وسلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وشدد على متابعته اللصيقة للتطورات الإقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.

وناشد البنك المركزي كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لأى نوع من أنواع المضاربات التي ستؤثر سلبا على الاقتصاد وتضر بمصالح المواطنين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواجه منذ بداية عام 2011 العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكس سلبًا على كافة المؤشرات الاقتصادية.

ويذكر أن البنك المركزي أنفق أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ أطاحت الانتفاضة الشعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل عام 2011 ومع عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن زيارة مصر أو الاستثمار فيها جراء عدم الاستقرار.

وجدير بالذكر أن الإحتياطيا تتراجعت 448 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 15.04 مليار دولار أي ما يكفي بصعوبة لتغطية واردات ثلاثة أشهر، وقال مصرفيون إن من المؤكد أن يكون الإقبال على شراء الدولار قد استنزف الاحتياطيات الأجنبية أكثر في ديسمبر /كانون الأول.

ومن المتوقع أن يعلن البنك أرقام ديسمبر في الأسبوع الأول من يناير /كانون الثاني.


السعيد: مازلنا نتفاوض للحصول على باقي حزمة المساعدات السعودية
مصر تحصل على 500 مليون دولار من قطر ومثلها من تركيا في يناير
رويترز،العربية نت
كشف وزير المالية المصري ممتاز السعيد، أن مصر حصلت على دفعة الـ 500 مليون دولار الأخيرة من الأموال التي تعهدت بها قطر، وستحصل على 500 مليون دولار أخرى من تركيا في نهاية يناير المقبل، وذلك في أحدث مساعدة لضبط الميزانية والدفاع عن العملة.

وتواجه مصر أزمة مالية بعدما ألقت أزمة سياسية دامت شهرا ظلالا من الشك على قدرة الحكومة للمضي قدما في تخفيضات إنفاق وزيادات ضريبية غير شعبية، لكنها ضرورية لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن مصر حصلت على الدفعة الأخيرة من ملياري دولار وعدت بها قطر، لكنه لم يذكر متى تم ذلك، مضيفا أن مصر ستحصل على 500 مليون باقي القرض التركي نهاية يناير المقبل.

وأضاف السعيد "مازلنا نتفاوض للحصول على باقي حزمة المساعدات السعودية".

وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم الجنيه المصري منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011.

وانخفضت الاحتياطيات 448 مليون دولار في نوفمبر لتصل إلى 15 مليار دولار في نهاية الشهر، أي ما يغطي واردات نحو ثلاثة أشهر فقط.

وأدت الاضطرابات السياسية إلى تراجع الجنيه مع اتجاه كثير من المستثمرين والمواطنين لشراء العملات الأجنبية تخوفا من أن الحكومة قد تضطر إلى إجراء خفض حاد لقيمة العملة المحلية.

ويوم الخميس سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض إلى أقل مستوى في ثماني سنوات عند 6.188 جنيه للدولار الأمريكي.

كانت قطر قالت في أغسطس إنها ستودع ملياري دولار في البنك المركزي المصري على أربع دفعات كل منها 500 مليون دولار للمساعدة في دعم الميزانية، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر قالت مصر إنها تسلمت الدفعة الأولى.

وفي أكتوبر قالت مصر إن تركيا ستقرضها مليار دولار على شريحتين وذلك أيضا لدعم الميزانية وبواقع شريحة في أكتوبر وثانية في يناير.

وفي يونيو وقبل انتخاب محمد مرسي رئيسيا للجمهورية قالت مصر إن السعودية قدمت 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية في إطار حزمة مساعدة بقيمة 2.7 مليار دولار.


مصر تقيد المبالغ التي يحملها المسافرون
الجزيرة نت
حظرت مصر على المسافرين من وإلى البلاد حمل مبالغ ماليه تزيد على عشرة آلاف دولار، وذلك في إطار إجراءات تقوم بها الحكومة لضمان عدم تزايد الضغوط على العملة المحلية وللتقليل من توجه المودعين لسحب مدخراتهم من البنوك.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي صدور القرار الذي يسري على الدولار الأميركي أو ما يعادله بعملات أجنبية أخرى، كما يحظر القرار إرسال النقد الأجنبي عن طريق البريد.
وفي السابق كان ينبغي على المسافرين مجرد إبلاغ السلطات إذا كان بحوزتهم مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار.

ويحظر البنك المركزي بالفعل على المصريين تحويل ما يزيد عن مائة ألف دولار إلى خارج البلاد، وذلك منذ ثورة 25 يناير، ما لم يقدموا ما يفيد بأنهم في حاجة ماسة إلى تلك الأموال.

وعن دوافع القرار الأخير يوضح مراقبون أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر الشهر الماضي أثارت مخاوف المواطنين من أن تعجز الحكومة عن السيطرة على الأوضاع المالية الهشة.

ومنذ الثورة أنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم الجنيه، ما أدى لانخفاض الاحتياطي إلى نحو 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط.

وقبل يومين خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل، ونبهت الوكالة إلى أنها قد تخفضه مجددا إذا ما استمرت الاضطرابات السياسية التي تؤثر على الاقتصاد والمالية العامة في البلاد.

وبشأن القرار الأخير، بين مصرفيون أن المودعين أخذوا يسحبون مبالغ أكبر من حساباتهم منذ أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا الشهر الماضي يمنحه سلطات إضافية وما أعقب ذلك من اضطرابات سياسية في البلاد. وأدى الإعلان الدستوري إلى اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي.

وقال مسؤول بإدارة الخزينة في بنك بالقاهرة "منذ الاشتباكات في 28 نوفمبر/تشرين الثاني وبعد الإعلان عن إرجاء قرض صندوق النقد الدولي لمدة شهر بدأت بعض عمليات تحويل الأموال إلى دولارات من خلال تعاملات نقدية بشكل رئيسي".

تراجع الجنيه
وأضاف أن التراجع غير المتوقع للجنيه المصري أقلق المودعين أيضا، إذ سمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض نحو 1% على مدى الشهر الماضي.

والاثنين الماضي أصدر البنك المركزي بيانا أوضح فيه أنه في إطار سعيه لدحض "الشائعات يقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الودائع في البنوك المصرية سواء كانت بالعملة المحلية أم بالعملات الأجنبية".

وعزا رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في وقت سابق أمس تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار إلى الاضطرابات السياسية.

وهون قنديل من شأن هذا التراجع قائلا إن نسبته لا تتعدى 1%، غير أنه أقر بأن هذا الأمر سيكون له انعكاس سلبي على أداء الاقتصاد المحلي.


الترويكا تتجاوز خلافها
المجلس التأسيسي يقر موازنة رئاسة تونس
الجزيرة نت
تجاوز الائتلاف الحاكم في تونس أزمة كادت تعصف بالعلاقة بين الحليفين حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر، بعدما صادق المجلس التأسيسي (البرلمان) أمس الجمعة على موازنة رئاسة الدولة لعام 2013، وجاءت المصادقة بعد تقديم صيغة معدلة لهذه الموازنة على إثر تخفيض حجمها إلى نحو 77 مليون دينار (49.5 مليون دولار).

وكان المجلس رفض -بادئ الأمر- المصادقة على الموازنة بعدما اقترحت رئاسة الدولة زيادة موازنتها من 72 مليون دينار (46.3 مليون دولار) المعتمدة في 2012 إلى 79 مليون دينار (50.8 مليون دولار) في 2013.

وكان نواب من حركة النهضة -الذين يشكلون أغلبية في المجلس- رفضوا مع نواب في المعارضة المصادقة على زيادة موازنة رئاسة الجمهورية التي يتولاها زعيم حزب المؤتمر المنصف المرزوقي، بحجة أنها "لا تتماشى مع سياسة التقشف".

وأثار هذا الرفض انتقادات رئاسة الجمهورية التي قال ناطقها الرسمي إن موازنة رئاسة الدولة "معقولة"، مشددا على أنه لن يتم التراجع فيها باعتبار أنها "لا تمثل سوى 3% من ميزانية البلاد"، المقدرة بـ26.8 مليار دينار (17 مليار دولار).

تجاوز الخلاف
ويقول رئيس الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية هيثم بلقاسم للجزيرة نت إن الخلاف تمّ تجاوزه بعدما خفضت رئاسة الجمهورية "جزئيا" حجم موازنتها للعام المقبل، لكنه أضاف أنّه "تم التوصل إلى اتفاق" -بناء على هذا التخفيض- بتحويل بعض نفقات رئاسة الدولة إلى وزارات أخرى، مثل نفقات صيانة القصور التي ستقع على عاتق وزارة أملاك الدولة.

ويقول مستشار رئيس الدولة والقيادي في حزب المؤتمر سمير بن عمر للجزيرة نت إن "الخلاف أصبح من الماضي" بعد الاتفاق على صيغة توافقية لموازنة رئاسة الدولة التي اعتبرها "معقولة"، وأضاف أن "أغلب مصاريف الموازنة تتعلق بتسديد أجور الموظفين وأعوان الأمن الرئاسي والالتزام بزيادة أجورهم بناء على مفاوضات مع اتحاد الشغل"، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس.

لكن بن عمر لم يستبعد لجوء رئيس الدولة "لحقه" في إصدار مرسوم لتنفيذ الموازنة المعدلة، إذا رفض المجلس التأسيسي المصادقة عليها، وهو ما كان سيوتر العلاقة بين أطراف الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة مع حزبي "المؤتمر" و"التكتل".

ورحب رئيس لجنة المالية في المجلس التأسيسي القيادي في حركة النهضة الفرجاني دغمان بخفض موازنة رئاسة الدولة، قائلا للجزيرة نت "كانت رئاسة الدولة ستعطي مثالا سيئا لو لم تستجب لمصادقة المجلس التأسيسي"، السلطة الأصلية في البلاد.

وقال دغمان إن قبول رئاسة الجمهورية بتخفيض موازنتها التي اقترحتها أول مرة على أنظار المجلس التأسيسي "سمح" بتجاوز الخلاف بين الرئاسة والمجلس والحكومة.

خلافات طبيعية
ويقر جميع هؤلاء المسؤولين بوجود خلافات تشوب الائتلاف الحاكم، لكنهم أكدوا في المقابل أنها "خلافات طبيعية"، مشيرين إلى وجود آلية حوار داخل الائتلاف لفض الخلافات.

وظهر أول خلاف بين المرزوقي ورئيس الحكومة الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي بعد قرار الأخير ترحيل رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي في نهاية يونيو/حزيران الماضي لمحاكمته في لبييا دون موافقة المرزوقي.

ثم طفت على السطح خلافات أخرى بعدما انتقد المرزوقي في الفترة الماضية أداء الحكومة ودعا إلى تشكيل حكومة مصغرة، مما دفع بمسؤولين في النهضة للقول بأن التغيير في السلطة قد يشمل رئيس الجمهورية.
ويقول رئيس الكتلة النيابية لحزب المؤتمر هيثم بلقاسم إن هناك "الكثير" من نقاط الاختلاف داخل الحكومة، لكنه أكد للجزيرة نت أن "هذه الخلافات أمر طبيعي لأن الأحزاب المتحالفة لا تشترك في كثير من التوجهات".

وعن وجود خلافات بشأن تغيير بعض الوزراء، يقول بلقاسم "صحيح أن هناك خلافا في هذا الشأن، نحن بصدد تقييم أداء الوزراء داخل الائتلاف، وسنتوصل قريبا بعد التشاور إلى الاتفاق حول هذا التغيير".

ومن جهته، يقول دغمان إن حركة النهضة تعمل مع شركائها من أجل "تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية"، مشيرا إلى استمرار النقاش للوصول إلى حل توافقي.





صندوق النقد يرحب بإصلاحات الأردن
بترا
رحب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية على رغم صعوبة الظروف المتصلة خصوصا بالنزاع الدائر في سوريا المجاورة منذ مارس/آذار 2011.

وبعد مهمة لتقييم الوضع في الأردن استمرت أسبوعين، أوضح الصندوق في بيان صدر أمس أن الأردن واجه خلال السنة الماضية تحديات متصلة بالصعوبات في توفير الغاز الطبيعي والنزاع الدائر في سوريا وتسارع تدفق اللاجئين.

وقال فريق الصندوق الدولي إنه على رغم البيئة الصعبة في الأردن، فقد تمكنت الحكومة من تطبيق إصلاحات عميقة لخفض العجز بالميزانية وفي المبادلات الخارجية، مما فتح الطريق لدفع قسم جديد من المساعدة.

ورحب الصندوق الذي يراهن على تسارع النمو الاقتصادي بالأردن خلال العام المقبل إلى مستوى 3% بوقف الدعم للمشتقات النفطية الذي أعلن منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وترجم برفع أسعار الوقود.

وكان رفع أسعار الوقود قد تسبب بخروج آلاف الأردنيين إلى الشوارع للاحتجاج على هذا التدبير، وطالب البعض منهم لأول مرة بتنحي الملك عبد الله الثاني .

تجدر الإشارة إلى أن عمّان كانت طالبت في أغسطس/آب الماضي، بالحصول على قرض من الصندوق بقيمة ملياري دولار، والذي وعد بدراسة الأمر مشترطا برنامج إصلاحات اقتصادية.

وأعلن النقد الدولي أنه يعتزم أوائل العام المقبل البدء بمحادثات حصول الأردن على قرض مقابل وضع برنامج اقتصادي متكامل، يأخذ في الاعتبار موضوع اللاجئين السوريين في المملكة.


بعد تراجع قياسي للجنيه
الخرطوم تحظر التجارة غير الرسمية بالعملة
رويترز
حظر بنك السودان المركزي التجارة غير الرسمية في العملة المحلية بعد انخفاض سعر الجنيه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق السوداء.

فقد تجاوز سعر صرف الدولار حاجز سبعة جنيهات للمرة الأولى، ليصل في تداولات أمس في السودان لمستوى 7.1 جنيهات مقابل الدولار.

وعزا متعاملون سبب الانخفاض إلى الصعوبات التي يواجهها المستوردون في الحصول على العملة الصعبة, بينما حمل البنك المركزي تجارا مسؤولية تدهور الجنيه، قائلا إنهم يربطون سعر الجنيه بأسعار الذهب.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه السوداني نحو 4.4 جنيهات مقابل الدولار, لكن تجارا يقولون إن البنك المركزي والمصارف التجارية لا تستطيع توفير ما يكفي من الدولارات عبر القنوات الرسمية للمستوردين بهدف شراء بضائع وسلع من الخارج.

وتواجه الحكومة احتجاجات على ارتفاع الأسعار بسبب فقدان ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط حين انفصل جنوب السودان في يوليو/تموز 2011.

ولم يكن النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة فحسب بل وللدولارات التي تحتاجها البلاد لتمويل الواردات.

ونتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودان فقد صعد معدل التضخم السنوي لمستوى 46.5% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 15% في يونيو/حزيران 2011 وهي آخر بيانات قبل انفصال الجنوب.

وتراقب الشركات الأجنبية العاملة في السودان سعر الجنيه إذ إنها تبيع منتجاتها بالجنيه لكنها تواجه صعوبة في تحويل الأرباح إلى دولارات. وتمتلك شركات اتصالات أجنبية مثل زين الكويتية وامتيان الجنوب أفريقية وبنوك خليجية مثل بنك دبي الإسلامي استثمارات في السودان.


خط لتصدير النفط العراقي عبر الأردن
الجزيرة نت
أعلنت الحكومة العراقية اتفاقها مع نظيرتها الأردنية على مد خط أنابيب لنقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان) بطاقة مليون برميل يوميا. ويهدف الخط لتصدير النفط العراقي وسد حاجات الأردن من الخام إلى جانب مد أنبوب غاز.
وتأمل المملكة التي تستورد 98% من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، بأن يؤدي مد هذا الأنبوب إلى زيادة كميات النفط العراقي المصدر إلى الأردن.
كما يأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم بأن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.
وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أن زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي التقى خلالها الملك الأردني عبد الله الثاني أمس الاثنين أثمرت عن توقيع اتفاقية شاملة تشمل مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والنفط والطاقة إلى جانب التعاون في المجالات التجارية والزراعية والنقل، وتضمنت تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين.

وأوضح المالكي في تصريح له أمس أن وزارتي النفط العراقية والطاقة الأردنية انتهتا من تصميم الأنبوب، حيث ستتكفل وزارة النفط العراقية بمده في الأراضي العراقية وجزء منه سيطرح للاستثمار لشركات أخرى داخل الأراضي الأردنية.

من جهته علق رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور على الاتفاقية قائلا "نحتاج بعضنا لبعض، فالأردن مهم لتجارة العراق ولتصدير سلعه ونفطه على وجه الخصوص كأحد البدائل المهمة والمستقرة، وفي الوقت نفسه نحن نحتاج السوق العراقي مقصدا وطريق عبور إلى الأسواق التركية والأوروبية".

وأضاف النسور أن تجارة الأردن أصابها ضرر كبير نتيجة الأحداث في سوريا، مشيرا إلى أن العراق منح الأردن البديل الذي يساعد في تجاوز هذه العقبة.
وفي اللقاء الرسمي وافق الجانب العراقي على السماح بمرور السلع الزراعية الأردنية على مدار العام والسماح بمرور الشاحنات والبضائع الأردنية ترانزيت عبر الأراضي العراقية.


دول الربيع قد تتبع المغرب بإصدار السندات
رويترز
بعد نجاح الحكومة المغربية في إصدار سندات دولارية هذا الشهر قد تحاول الدول التي تأثرت بثورات الربيع العربي أن تحذو حذوها لاقتراض أموال من الخارج في العام المقبل.

ويعود نجاح الحكومة المغربية في الإصدار الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار واجتذب طلبات اكتتاب قيمتها نحو 12 مليار دولار واشترى مستثمرون مقرهم الولايات المتحدة معظم سنداته لعدة أسباب من بينها انخفاض مستويات العوائد عالميا ورغبة المستثمرين الأجانب الشديدة في تحقيق مكاسب.

لكن ذلك يشير أيضا إلى استعداد المستثمرين لتحمل مخاطرة سياسية كبيرة في العالم العربي، وهو أمر مشجع لدول مثل مصر وتونس، حيث تكافح حكومتا البلدين لتمويل عجز الميزانية وشهد كلاهما في الآونة الأخيرة اضطرابات سياسية.

وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي تخلى العاهل المغربي عن مزيد من سلطاته في الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية للحكومة المنتخبة، لكن البلاد قد تواجه احتجاجات شعبية أخرى تطالب بمزيد من الديمقراطية.

وفي غضون ذلك ألحق الركود الاقتصادي في منطقة اليورو ضررا شديدا بالتجارة المغربية وميزانية الدولة. ولهذا كان إصدار السندات الذي مضى بسلاسة هذا الشهر مثيرا للإعجاب ولا سيما أن المغرب استطاع بيع ما قيمته 500 مليون دولار من سندات لأجل ثلاثين عاما، وهو ما بدا أنه تعبير عن الثقة في مستقبل البلاد في المدى البعيد.

ويبدو أن عددا كبيرا من المستثمرين يرى أن بالإمكان السيطرة على التوترات السياسية في المغرب وأن مساعدات من دول الخليج العربية والمجتمع الدولي ستحول دون وقوع كارثة اقتصادية.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في أغسطس/آب الماضي على تزويد المغرب بخط ائتمان قيمته 6.2 مليارات دولار لأجل علامين.

ويتمتع المغرب بميزة لا يملكها غيره من بلدان الربيع العربي وهي تصنيف ائتماني في درجة الاستثمار من مؤسسة ستاندرد آند بورز.

سندات شمال أفريقيا
وقال رضا أغا -كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى في تي بي كابيتال في لندن- إنه يعتقد أنه قد يحدث إقبال قوي على سندات دول شمال أفريقيا شريطة تسوية الموقف السياسي الداخلي.

وتوقع أغا أن تدفع المتطلبات المرتفعة للميزانية والتمويل الخارجي كلا من مصر والمغرب وتونس لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 500 مليون دولار و1.5 مليار دولار في العام المقبل.

وأشار إلى أن بعض هذه السندات قد تكون صكوكا إسلامية نظرا لأن كل تلك الدول تضع الإطار القانوني لإصدار الصكوك.

ومن العوامل التي تدعم أسعار سندات شمال أفريقيا إمكانية أن يتدفق على تلك الدول مزيد من الاستثمارات من منطقة الخليج.

وأبدت شركات خليجية اهتماما متزايدا بشراء أصول في شمال أفريقيا في ظل الحكومات الجديدة التي جاء بها الربيع العربي. فقد قال بنك الإمارات دبي الوطني إنه سيشتري الذراع المصرية لبنك بي إن بي باريبا.

وقد يزيد الاهتمام إذا أصدرت حكومات شمال أفريقيا ديونا في شكل صكوك إذ إن هناك سيولة كبيرة في الخليج تبحث عن أدوات متوافقة مع الشريعة.

والوحيد من بين بلدان الربيع العربي الذي تسجل عوائد سنداته ارتفاعا واضحا هو الأردن الذي شهد احتجاجات عنيفة في نوفمبر/تشرين الثاني على تخفيضات في دعم الوقود. ونفذ العاهل الأردني بعض الإصلاحات الدستورية. ويقول مستشاروه إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يناير/كانون الثاني ستختبر التأييد الشعبي لوتيرة التغيير السياسي.






الاقتصاد الدولـــي







تواصل مفاوضات الهاوية المالية بأميركا وسط مخاوف من انكماش الاقتصاد الأميركي
الجزيرة
تواصلت السبت المفاوضات بين الكتلتين الديمقراطية والجمهورية في الكونغرس الأميركي للتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد الوقوع في فخ "الهاوية المالية" الذي ينتظرها في غضون ساعات. في حين دعا الرئيس باراك أوباما إلى تجنيب الطبقة المتوسطة زيادة في الضرائب.

وإذا لم يتوصل الحزبان إلى اتفاق بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء ستقع الولايات المتحدة في "الهاوية المالية"، وهي إجراءات تقشفية تدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وتشمل زيادة في الضرائب وخفضا كبيرا في النفقات. ويرى خبراء اقتصاديون أن ذلك يمكن أن يعيد الاقتصاد الأميركي إلى الانكماش.

وينكب مستشارو زعيمي الكتلتين الجمهورية والديمقراطية في مجلس الشيوخ على وضع خطة تكون مقبولة من كلا الحزبين حتى تكون لها فرص بإقرارها في الكونغرس بمجلسيه: مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ليصادق عليها بعد ذلك الرئيس باراك أوباما.

وقال مستشار جمهوري كبير السبت إن "المفاوضات جارية"، مشيرا إلى أن تفاصيل الاتفاق المحتمل التوصل إليه لن تنشر قبل أن يتبلغها الأحد أعضاء الكتل في مجلسي الكونغرس من قبل رؤسائهم.

أوباما يدعو
وفي خطابه الأسبوعي دعا أوباما الكونغرس إلى تجنيب الطبقة المتوسطة زيادة في الضرائب.

وقال في كلمة بثت في آن واحد على الإذاعة والإنترنت "علينا أن نفعل كل ما يلزم من أجل حماية الطبقة المتوسطة وزيادة النمو والمضي قدما".

وأضاف أن "رؤساء الكتل في الكونغرس يعملون على إيجاد طريقة تتجنب زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة، وأعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق بين مجلسي الكونغرس بين لحظة وأخرى".
وكان أوباما قال الجمعة في تصريح مقتضب في البيت الأبيض بعد لقاء استغرق أكثر من ساعة مع القادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، "ما زال بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".

وخلال هذا الاجتماع تقرر أن يعمل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد مع زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل لإيجاد خطة ميزانية مقبولة، ليس فقط من قبل مجلسهما بل من قبل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وعلى الرغم من أسابيع من المفاوضات، لم ينجح أوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر في الاتفاق على خطة تهدف إلى خفض العجز.

وقال أوباما الجمعة محذرا إنه إذا لم يتوصل ريد وماكونيل إلى تسوية مقبولة للجميع، فإنه سيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، مما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق.

وبينما أغلقت بورصة نيويورك على انخفاض شديد الجمعة بسبب القلق من "الهاوية المالية"، حذر الرئيس أوباما من انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي.

ويفضل أوباما خطة تنص على تمديد خفض الضرائب للعائلات التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنويا، كما يريد تمديد التعويضات لمليوني عاطل عن العمل.

وتضاف هذه الأزمة إلى إمكانية حدوث مواجهة جديدة بشأن رفع السقف القانوني للدين العام الذي يبلغ حاليا 16 تريليونا و394 مليار دولار وسيبلغ حده الأقصى في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

وهذه الإجراءات الضرورية لتتمكن الحكومة من الاقتراض في الفصل الأول من 2013 وتعود إلى الكونغرس، سببت في 2011 أزمة سياسية حادة.
اقتراع مباشر
وكان مصدر أميركي مطلع قال إن أوباما لا يعتزم تقديم عرض جديد لحل مأزق الميزانية الأميركية، وسيطلب من المشرعين إجراء اقتراع على خطة تسمح بزيادة الضرائب على أولئك الذين يبلغ دخلهم السنوي 250 ألف دولار أو أكثر، وتمديد مخصصات التأمين ضد البطالة لفائدة مليوني شخص.

وقال المصدر "إذا رفض زعماء الكونغرس خطة أوباما فإن الرئيس سيطلب منهم تقديم اقتراح بديل يمكن تنفيذه".

وأضاف "إذا لم يتوفر هذا المقترح فسيسعى أوباما إلى اقتراع مباشر في الكونغرس لقبول خطته أو رفضها".

ويعزى عدم توصل أوباما والجمهوريين إلى اتفاق في الأشهر الماضية إلى هوة الخلاف بين الطرفين حول التعامل مع تخفيضات ضريبية أقرت في عهد إدارة جورج بوش الابن، وحول زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء.

ويتمسك أوباما بفرض ضرائب جديدة على الفئات العليا دخلا من أجل تجنيب أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة أي أعباء ضريبية جديدة، في حين يلح الجمهوريون على خفض الإنفاق بشكل أساسي بديلا عن زيادة الضرائب.


أوباما يأمل بتفادي "الهاوية المالية"
الجزيرة نت
عبر الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة عن الأمل في التوصل لاتفاق في آخر دقيقة لتفادي زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بسبب ما يعرف بالهاوية المالية، في حين تراجعت الأسهم الأميركية والأوروبية الجمعة في ترقب حذر لما ستسفر عنه مفاوضات هذه الهاوية.

وقال أوباما للصحفيين في البيت الأبيض بعد لقاء مع زعماء الكونغرس بشأن مفاوضات الهاوية المالية "حانت ساعة التحرك الفوري". وأضاف "أشعر بتفاؤل إلى حد بإمكان التوصل إلى اتفاق".

وأشار أوباما إلى أنه -في حال عدم حصول اتفاق- سيطلب من زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد تقديم مشروع قانون لعرقلة الزيادات الضريبية التلقائية المفترض دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

من جانبه أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل -الذي يفاوض ريد على خطة لتفادي الهاوية المالية- عن "تفاؤله" إزاء احتمال التوصل لحل للأزمة.

وشارك ريد وماك كونل على مدى أكثر من ساعة الجمعة في اجتماع مع أوباما في البيت الأبيض، ضم إلى جانبهما أيضا رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر وزعيمة الأقلية الديمقراطية في المجلس نانسي بيلوسي.

وقال ماك كونل "لقد عقدنا اجتماعا جيدا في البيت الأبيض"، مشيرا إلى أنه سيعمل مع هاري ريد والرئاسة الأميركية للتوصل إلى اتفاق "منذ الأحد" وتفادي اعتماد تدابير تقشفية قد تغرق أكبر اقتصادات العالم في الانكماش.

تراجع الأسهم الأميركية
وكانت الأسهم الأميركية تراجعت الجمعة لخامس جلسة على التوالي مع اقتراب الحكومة الاتحادية من حافة "الهاوية المالية" دون حل في الأفق.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 158.20 نقطة أو 1.21% إلى 12938.11 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 15.67 نقطة أو 1.11% ليغلق على 1402.43 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 25.59 نقطة أو 0.86% إلى 2960.31 نقطة.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع انخفاض كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 1.9% في حين هبط ناسداك 2%.

انخفاض أوروبي
من جهتها أنهت الأسهم الأوروبية آخر جلسة تداول كاملة في 2012 منخفضة مع تذبذب التوقعات بشأن التوصل لاتفاق يمنع الولايات المتحدة من الوصول إلى حافة "الهاوية المالية"، وهو ما دفع المستثمرين إلى مبيعات لجني الأرباح.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 6.66 نقاط أو 0.58% إلى 1131.00 في حين تراجع مؤشر يورو ستوكس لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 1.24%.

ومع إغلاق الأسواق في النمسا والدانمارك وفنلندا وألمانيا والنرويج والسويد وسويسرا في عطلات نهاية العام والعام الجديد وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق لتفادي سريان تلقائي لزيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق في أميركا، كان يوم أمس الجمعة الفرصة الأخيرة لكثير من المستثمرين للبيع لجني أرباح بعد المكاسب القوية التي شهدتها السوق على مدى الأشهر الستة الماضية.

وفي البورصات التي شهدت تعاملات الجمعة أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني في بورصة لندن منخفضا 0.49%، بينما تراجع مؤشر كاك الفرنسي في بورصة باريس 1.4%.

وفي مدريد، هبط المؤشر القياسي للأسهم الإسبانية 1.81% في حين أغلق المؤشر القياسي للأسهم الإيطالية في بورصة ميلانو منخفضا 0.82%.

يشار إلى أن السقوط في الهاوية المالية سيلجئ البلاد لتنفيذ خطة تقشفية جذرية تلزم الحكومة بتقليص النفقات وفرض المزيد من الضرائب.

وكان أوباما قد قطع الخميس إجازته وعاد إلى واشنطن في محاولة أخيرة لتقريب وجهات النظر بين المشرعين من الحزبين الرئيسيين للاتفاق على إجراءات تجنب البلاد الهاوية المالية.

ودعا البيت الأبيض الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس إلى عدم عرقلة التوصل إلى اتفاق لتفادي الهاوية المالية التي تعني السريان التلقائي لزيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق مع بداية العام المقبل.

وكان وزير الخزانة تيموثي غيثنر قد حذر الأربعاء الماضي من أن البلاد ستصل إلى سقفها الحالي من الديون عند 16.4 تريليون دولار الاثنين المقبل. وقال إن وزارته ستتيح فرصة استثنائية للمناورة بمبلغ مائتي مليار دولار لتفادي التخلف عن سداد الالتزامات.

كما حذر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد من أن الوقت المتاح لتفادي الهاوية المالية أوشك على الانتهاء مع اقتراب نهاية العام.

ما يترتب على الهاوية
وإذا لم يتخذ الكونغرس خطوة بحلول 31 من الشهر الجاري فسترتفع نسبة الضرائب على كل الأميركيين بشدة لتعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عام 2001.

وبعد يومين من حلول العام الجديد ستبدأ تخفيضات تلقائية في الإنفاق بقيمة 110 مليارات دولار.

وستكلف الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق نحو 600 مليار دولار، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود مجددا.

وكان رئيس مجلس النواب جون باين أكد الأربعاء الماضي أن على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاء أوباما الديمقراطيين، القيام بالخطوة المقبلة عبر تحديد موقفه من قوانين الميزانية التي سبق أن أقرها النواب.

وفي وقت لاحق، أشار مكتب زعيم الغالبية في النواب أريك كانتور إلى أن أعضاء المجلس دعوا إلى اجتماع الأحد المقبل لاستئناف مناقشاتهم بشأن "القضايا التشريعية".

وفي صلب المناقشات بين المشرعين الأميركيين مسألة إعادة التوازن إلى الحسابات العامة، بعد أربع سنوات مالية تخطى فيها العجز عتبة تريليون دولار، أي ما نسبته 10% من الميزانية.

ويسعى أوباما إلى أن تتم إعادة التوازن هذه من خلال زيادة الضرائب على الأسر التي يفوق دخلها 250 ألف دولار، ومن خلال تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية التي أرساها سلفه الرئيس جورج بوش، والتي تمس 98% من المكلفين الأميركيين.

بوادر الانكماش
ومن شأن حدوث الهاوية والقيام بتدابير تقشفية أن يغرق الاقتصاد الأميركي -أكبر اقتصاد بالعالم- في الانكماش، وفق تحذيرات خبراء اقتصاديين.

وفي الوقت الذي تتعثر فيه المفاوضات منذ أسابيع، سجل تراجع معنوي كبير لدى الأميركيين للمرة الثانية، وفق مؤشر نشرت نتائجه الخميس.

وقال مركز كونفرانس بورد للأبحاث الاقتصادية إن ثقة المستهلك الأميركي تراجعت في ديسمبر/كانون الأول الجاري رغم تخلله موسم التسوق الرئيسي الذي يوافق فترة عطلات أعياد الميلاد، بعدما تأثر الأميركيون سلبا بحالة عدم اليقين حيال المفاوضات السياسية التي تستهدف تجنب تطبيق إجراءات تقشف صارمة.

وانخفضت ثقة المستهلك إلى 65.1 نقطة هذا الشهر عن تقدير معدل عند 71.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



فرنسا لن تحقق هدف الموازنة في 2013
الجزيرة نت
قال صندوق النقد الدولي إن فرنسا لن تتمكن من بلوغ هدفها القاضي بخفض العجز في ميزانيتها العامة إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي في سنة 2013، محذرا من "مخاطر التدهور في الأوضاع" نتيجة مشكلة "التنافسية" التي تواجهها.

وأضاف في تقريره السنوي عن فرنسا "إن آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادي متعثر في أوروبا ومشكلة في التنافسية تجاه الشركاء التجاريين، وهو ما تعاني منها فرنسا".

والصورة التي يرسمها التقرير ليست مفاجئة، إذ إن الأوضاع الاقتصادية في فرنسا لم تكن أساسا تبعث على التفاؤل.

فقد حذر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية يوم الخميس الماضي من أن البلاد ستبدأ العام 2013 "من دون اندفاعة" في النمو، في حين أن الحكومة لا تزال متشبثة بهدفها الطموح المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الصندوق خالف الحكومة في توقعاته، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي سيتراجع بكثير العام المقبل ولن يتخطى نسبة 0.4%، وأن الحكومة لن تتمكن من خفض عجزها المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لتتماشى مع القوانين الأوروبية المفروضة على الدول الأعضاء، مقابل 4.5% النسبة المتوقعة لهذه السنة.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول جدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند التأكيد على هذا الهدف، وقال "في ما يخص فرنسا فقد حددت هدفا هو خفض العجز في العام 2013 إلى 3% "، وذلك في معرض تبريره للموازنة التي أقرتها حكومته وتضمنت إجراءات تقشفية قالت إنها ستوفر ثلاثين مليار دولار.

التقشف والنمو
وفي الوقت الذي تتوالى فيه الانتقادات لإجراءات التقشف الصارمة التي تعتمدها دولة تلو الأخرى في أوروبا، لفت صندوق النقد الدولي إلى أنه كان من الأفضل لفرنسا لو أنها سلكت طريقا "أكثر اعتدالا" في خطتها لخفض العجز العام وذلك تفاديا لأن تؤدي الإجراءات التقشفية إلى كبح النشاط الاقتصادي.

من جهة أخرى أعرب الصندوق عن قلقه حيال القصور في التنافسية في فرنسا، وهي مشكلة على ارتباط بـ"العقبات" التي تعيق سوق العمل، وأثنى على استحداث تخفيضات ضريبية لصالح الشركات بشرط أن تترافق مع "اعتدال في الأجور".

ورد وزير الاقتصاد على الفور معتبرا أن تشخيص صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي الفرنسي يلتقي "إلى حد بعيد مع تشخيص الحكومة".

وقال بيار موسكوفيسي في بيان "إن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن ضعف النشاط في منطقة اليورو وتفاقم القصور في التنافسية بشكل مطرد منذ عشر سنوات هما العقبتان الرئيسيتان في وجه النمو الفرنسي".

ورأى الصندوق من جهة أخرى أن فرنسا قاومت بشكل جيد تخفيض وكالة موديز للائتمان المالي تصنيفها الممتاز ثلاثة أي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي لا تزال تقترض من الأسواق بنسب فوائد مريحة.

كما رأى أن فرنسا لا تسيطر تماما على مصيرها. وقال خبراؤه في التقرير "إن مخاطر التدهور تكمن بمعظمها في عودة نقاط توتر كبرى إلى الظهور في منطقة اليورو".


فرنسا تخفض تقديرها لمعدل النمو بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع البطالة
الجزيرة نت
خفضت فرنسا تقديرها لمعدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري إلى 0.1% بدلا من 0.2%، لكن هذه العودة الفاترة إلى النمو تبعث على الارتياح قليلا في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لإنعاش الصادرات ووقف التراجع في أعداد الوظائف.

وعدل معهد الإحصاء الوطني أيضا تقديره لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 بأكمله إلى 0.1% بدلا من 0.2% ضمن البيانات النهائية للناتج المحلي.

وعاود الاقتصاد الفرنسي النمو في الربع الثالث مع انتعاش استهلاك الأسر بعد انكماشه بنسبة 0.1% في الربع الثاني، وهو ما يهدئ مخاوف من إمكانية انزلاق ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى الركود بنهاية العام.

وأظهرت البيانات النهائية أن النمو في الربع الثالث كان مدفوعا في الأساس بانتعاش الصادرات وزيادة الطلب المحلي.

ويرجع تعديل النمو إلى تعديل قيمة مخزونات القطاع الصناعي بالخفض في المقابل تراجع استثمار الشركات بنسبة 0.6% في الربع الثالث بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات أخرى من معهد الإحصاء الوطني الفرنسي أن إنفاق المستهلكين، وهو محرك رئيسي للاقتصاد الفرنسي ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني مع أخذ معدل التضخم في الحسبان، وذلك رغم توقعات بأن يسجل النمو صفرا.

تجدر الإشارة إلى أن إنفاق المستهلكين قد انخفض بنسبة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت وزارة العمل الفرنسية قد كشفت أمس أن معدل البطالة قد زاد في البلاد في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، إذ وصل العدد الكلي للعاطلين في البلاد إلى 2.133 مليون شخص، ما يعني نسبة زيادة عن الشهر السابق عليه بلغت 0.9%.

وبهذه الأرقام تبلغ نسبة البطالة في فرنسا ضعفها في ألمانيا تقريبا، حيث أشارت هيئة الإحصاء الأوروبية في آخر مقارنة لها بين البلدين إلى أن أعداد العاطلين بفرنسا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصلت إلى 10.7% بينما لم تتجاوز في ألمانيا نسبة 5.4%.


"الدستوري الفرنسي" يبطل ضريبة على الأغنياء
الجزيرة نت
أبطل المجلس الدستوري الفرنسي اليوم ضريبة بنسبة 75% على ذوي الدخل الذي يفوق مليون يورو (1.32 مليون دولار) كان من المقرر بدء العمل بها في العام المقبل.

وقال المجلس في بيان له إن الضريبة "غير عادلة"، وأوضح أن الضريبة المؤقتة "غير دستورية، لأنها تطبق على الأفراد عوض الأسر، كما يجري مع باقي ضرائب الدخل"، وبالتالي فإن الضريبة "تنتهك مبدأ المساواة أمام الأعباء العمومية".

وقد دفع إقرار حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند الضريبة الجديدة -التي يمتد تطبيقها لعامين- غضبا في أوساط رجال الأعمال ودفعت فرنسيين أثرياء إلى البحث عما يسمى اللجوء الضريبي مثل الممثل المشهور غيرارد دوبارديو، الذي طلب قبل أيام الحصول على الإقامة في بلجيكا هربا من ارتفاع معدلات ضريبة الدخل في فرنسا.

ويشكل قرار الإبطال انتكاسة كبيرة لحكومة هولاند التي أرادت أن تكون هذه الزيادة الضريبية إجراء رئيسا لجعل الأثرياء يساهمون بصورة أكبر في خفض عجز الميزانية لأقل من نسبة 3% التي يشترطها الاتحاد الأوروبي، وقدرت حكومة باريس أن تؤدي زيادة ضريبة الدخل إلى 75% لتحقيق إيرادات بقيمة 300 مليون يورو (396 مليون دولار) سنويا.

ضريبة رمزية
وبينما كانت الضريبة المزمعة التي اعتمدت في الموازنة الفرنسية رمزية بدرجة كبيرة ولم تكن تشمل سوى 1500 شخص، أحدثت صدمة في أوساط المستثمرين الأجانب وأغضبت أصحاب الدخول المرتفعة في فرنسا، وقد كانت الضريبة المبطلة أحد تعهدات هولاند أثناء حملته في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها في مايو/أيار الماضي.

وجاء قرار المجلس الدستوري للفصل في دعوى رفعها حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض الذي انتقد بشدة هذه الضريبة.



بنوك اليونان بحاجة لـ50 مليار دولار
الجزيرة نت
كشف البنك المركزي اليوناني أن قطاع البنوك في البلاد بحاجة إلى خمسين مليار دولار لإعادة هيكلة عدة بنوك في البلاد ولتعويض الخسائر التي تعرض له عدد من البنوك جراء الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وذكر البنك المركزي في بيان صدر أمس أن أكبر أربعة بنوك في اليونان تحتاج إلى رؤوس أموال قدرها بـ27.5 مليار يورو (36.3 مليار دولار)، وذلك لكي تستعيد قدراتها المالية.

ومع تعرض البلاد لأزمة ديون وركود طويل منيت البنوك اليونانية بخسائر ثقيلة في مقايضة للسندات الحكومية في مارس/آذار الماضي، في حين ما زالت محافظها للقروض تتضرر من تزايد معوقات الائتمان.

ولم يتضح هل ستبقى البنوك الأربعة الكبرى، وهي البنك الوطني ويوروبنك وألفا وبيريوس مملوكة للقطاع الخاص أو سينتهي بها الحال إلى التأميم.

وتشكل البنوك الأربعة ركائز النظام المصرفي في اليونان.

واعتبر البنك المركزي أن إعادة رسملة البنوك اليونانية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي عامة من المتوقع أن يساهما في استعادة تدريجية لثقة المودعين في السوق.

وتأثرت البنوك اليونانية كغيرها من القطاعات الاقتصادية بأزمة الديون السيادية ومنيت بخسائر كبيرة في مقايضة السندات الحكومية.


تركيا تتمسك بشراء غاز إيران
الجزيرة نت
أكد وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم الأربعاء أن بلاده ستواصل شراء الغاز من جارتها إيران، بينما تكثف القوى الغربية العقوبات على طهران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن يلدز قوله "ليس واردا بالنسبة لنا أن نتراجع خطوة واحدة" مضيفا "كما أنه لم يطلب منا اتخاذ أي إجراء مماثل".

وأشار الوزير إلى أن إيران هي المصدر الثاني للغاز إلى تركيا بعد روسيا، وتوفر 18 إلى 20% من الغاز المستهلك في البلاد.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني أقر مجلس الشيوخ الأميركي عقوبات اقتصادية جديدة ترمي إلى فرض ضغوط إضافية على قطاعات الطاقة والنقل البحري بإيران، وذلك بعد عام على إقرار الكونغرس قيودا قاسية بحق طهران. وينتظر طرح العقوبات الإضافية أمام "النواب الأميرك"ي للمصادقة عليها.

وفرضت الدول الغربية منذ بدء العام حظرا نفطيا على إيران للاشتباه في سعيها للتزود بسلاح نووي تحت غطاء برنامج نووي مدني، الأمر الذي تنفيه طهران.

وأدت العقوبات ضد إيران إلى هبوط إنتاج وتصدير النفط، وإلى نقص في العملات الأجنبية أدى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى انهيار سعر الريال مما ضاعف التضخم.

ويشمل شق جديد من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قيودا إضافية على نقل المحروقات، ومنعا لاستيراد الغاز الإيراني.

وفي مايو/أيار الماضي قلصت الشركة التركية الرئيسية للنفط (توبراس) مشترياتها من الخام الإيراني بنسبة 20% بضغط من الأميركيين، وذلك على خلفية العقوبات النفطية الدولية على إيران التي تستورد منها تركيا حوالى ثلث حاجتها النفطية.

كاميرون: بريطانيا تسير في الاتجاه السليم
رويترز
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الاحد إن بريطانيا تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بكل قضاياها الرئيسية ويمكن ان تتطلع إلى عام 2013 بواقعية وتفاؤل.

واضاف كاميرون في رسالة عبر الفيديو بمناسبة العام الجديد ان بريطانيا حققت تقدما بشأن خفض العجز في ميزانيتها واصلاح نظام الرعاية الاجتماعية وتحسين مستويات التعليم.

وكان خفض العجز والحفاظ على التصنيف الائتماني لبريطانيا من اهداف ائتلاف حزبي المحافظين الذي يتزعمه كاميرون والديمقراطيين الاحرار والذي تولى السلطة في يونيو حزيران 2012 مباشرة بعد ان وصل عجز الميزانية الى ذروته مسجلا 11.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

وتراجع العجز في العام الماضي الى ثمانية في المئة من اجمالي الناتج المحلي ولكن جهاز متابعة الميزانية التابع للحكومة يتوقع الا يتراجع العجز الى ثلاثة في المئة وتتمكن الحكومة من تحقيق فائض في الانفاق غير الاستثماري الذي يعدل دوريا قبل عام 2017.

وكان وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن قد خطط اصلا لتحقيق هذا الهدف بحلول الانتخابات المقبلة في 2015 ولكن بطء النمو خلال العامين الماضيين يجعل هذا الآن يبدو مستحيلا.

وقال كاميرون إن ادارته لن ترضخ للضغوط لابطاء وتيرة خفض العجز او كبح جماح اصلاح نظامي الرعاية الاجتماعية والتعليم.

وقال "بامكانكم التطلع للمستقبل بواقعية وتفاؤل. الواقعية لانه لا يمكنكم علاج المشكلات الموجودة منذ عشرات السنين بين عشية وضحاها. لا توجد حلول سريعة ولن ادعي غير ذلك.

"ولكن بامكاننا ان نكون متفائلين لاننا نحقق تقدما ملموسا."

واضاف كاميرون ان بريطانيا تسير في الاتجاه السليم. ويتوقع ان يكون العجز في الميزانية خلال العام الجديد اصغر بواقع ربع ما كان عليه في 2010 كما توفر عمل منذ ذلك الوقت لنحو نصف مليون شخص اخر.

وقال ان "بريطانيا في سباق عالمي لتحقيق النجاح اليوم. انه سباق مع دول مثل الصين والهند واندونيسيا..سباق من اجل الوظائف وفرص المستقبل.
"ولذلك عندما يقول الناس ان بامكاننا ابطاء خفض ديوننا نقول لا. لا يمكن ان نكسب في هذا العالم وحول رقابنا عبء ديون ثقيل."


استطلاع: معظم اليونانيين يقولون إن الحكومة تخفق في مكافحة التهرب الضريبي
رويترز
اظهر استطلاع للرأي يوم السبت أن اكثر من ثلثي اليونانيين يقولون ان حكومتهم تخفق في مكافحة التهرب الضريبي وهي قضية تنال قدرا كبيرا من السخط الشعبي الى جانب اجراءات التقشف التي فرضت للحصول على مساعدات لانقاذ الاقتصاد اليوناني.

وقال نحو 68 في المئة ممن شملهم استطلاع (كابا ريسيرش/تو فيما) ان الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس لا يفعل ما يكفي لضبط المتهربين من الضرائب.

واظهر الاستطلاع تقدم حزب سيريزا المعارض على حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه ساماراس بواقع 22.6 في المئة الى 21.5 في المئة. وسجل حزب باسوك الاشتراكي 6.2 في المئة اي نحو نصف ما حققه في الانتخابات في يونيو حزيران.

وقال 59 في المئة انه يجب اعطاء الحكومة مزيدا من الوقت وقال نحو 46 في المئة ان ساماراس مناسب لتولي رئاسة الوزراء بشكل اكبر من زعيم المعارضة الكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليساري المعارض لاجراءات التقشف.


الصين وتميز مستمر فى إنتاج الذهب
نقودي
توقعت رابطة الذهب الصينية امس الخميس أن تظل الصين أكبر منتج للذهب في العالم للعام السادس على التوالي هذا العام. ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة 'شينخوا' أظهرت آخر بيانات الرابطة أن الصين أنتجت 323 طنا من الذهب في الفترة من كانون أول/يناير إلى تشرين أول/أكتوبر هذا العام بزيادة نسبتها 11' عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد تراجع الذهب يوم الخميس مقتربا من أدنى مستوياته في أربعة أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي وسط حالة من الترقب بين المستثمرين لنتيجة المحادثات بين البيت الأبيض والكونجرس التي ترمي إلى تفادي أزمة مالية قد تهوي بالبلاد في براثن الكساد العام المقبل

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 4.58 دولار إلى 1654.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1059 بتوقيت جرينتش. وابتعد المعدن النفيس عن أقل مستوى له في أربعة أشهر عند 1635.09 دولار الذي سجله الخميس الماضي لكنه ظل دون أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 1920 دولارا الذي سجله في سبتمبر أيلول عام 2011.

وارتفع المعدن النفيس نحو ستة في المئة حتى الآن هذا العام وهو في طريقه نحو تسجيل العام الثاني عشر على التوالي من المكاسب بفضل الانخفاض الشديد لأسعار الفائدة والمخاوف بشأن الاستقرار المالي لمنطقة اليورو واتجاه البنوك المركزية إلى التنويع بالاستثمار في المعادن النفيسة.

وتجاوزت الصين جنوب أفريقيا لتصبح أكبر منتج للذهب في العالم في عام 2007 وظلت المنتج الأكبر حتى نهاية العام الماضي، بحسب تقرير صادر اليوم الخميس عن الرابطة. وتحتل الصين المرتبة الثانية من حيث استهلاك الذهب بعد الهند، حيث بلغ إجمالي استهلاكها761 طنا في عام 2011.




الاقتصــــاد الاسرائيلي






وزير المالية يعرب عن قلقه حيال تداعيات الازمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا
صوت اسرائيل
أعرب وزير المالية يوفال شتاينتس عن قلقه من تداعيات الازمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا والمعروفة بحافة الهاوية المالية.
وقال انه يأمل في ان يتم التوصل الى تسوية بهذا الشأن موضحا ان تفاقم الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة يضع صعوبات غير بسيطة امام اسرائيل.
وفيما يخص عملية اخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية قرب رام الله الليلة الماضية قال الوزير شتاينتس انه يدين أي انتهاك للقانون وأي اعمال عنف ضد جنود جيش الدفاع.
وجاءت اقواله قبيل انعقاد الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء صباح اليوم.


سياسيون اسرائيليون: الاقتصاد هو القنبلة الحقيقية في اسرائيل
شفا
جمع مؤتمر "التوقعات الاقتصادية لعام 2013"، اليوم الثلاثاء في مدينة تل أبيب- يافا، سياسيي الأحزاب الكبرى في إسرائيل، إلى جانب مختصين ومحللين في مجال الاقتصاد، وعالج موضوع السياسات الاقتصادية الإسرائيلية المتوقعة للعام المقبل. وبينما عرض المختصون بالاقتصاد الإسرائيلي الأرقام والبيانات، استغل السياسيون المتنافسون في الانتخابات القريبة منصة المؤتمر لمهاجمة الحكومة الراهنة، محذرين بأن سياسة نتنياهو الاقتصادية تقود إسرائيل إلى الأسوأ.

وقال يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" (يش عتيد)، من على منصة المؤتمر إن "السياسة التي انتهجها رئيس الحكومة نتنياهو، في السنوات الأربع الأخيرة، أدت إلى تآكل الطبقة الوسطى في إسرائيل"، منوها بأن "هذه الطبقة هي التي خرجت قبل سنتين إلى الشوارع للاحتجاج على غلاء المعيشة، وتوسع الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وقد أوضح المحتجون أنهم لن يتحملوا عبء الضرائب".

وفاجأ لابيد الحاضرين حين أخرج رسمة القنبلة الاقتصادية على غرار رسمة القنبلة النووية المشهورة التي عرضها رئيس الحكومة نتنياهو في الأمم المتحدة، وقال: "أتوجه إلى نتنياهو وأخاطبه بلغة يفهمها". وتابع : "لن تقبل الطبقة الوسطى زيادة الضرائب، التي من المفروض أن تغطي العجز المالي العميق الذي خلقته الحكومة الراهنة ومقداره 15 مليار شيكل. ستكون زيادة الضرائب خطا أحمر بالنسبة للمواطنين في إسرائيل". وأشار لابيد إلى الرسمة قائلا في اللغة الإنجليزية : "هذه قنبلة وهذا الصمام" ومدّ خطا واضحا فوق برنامج التقشف وزيادة الضرائب المتوقع فرضها إن وصل نتنياهو كرسي الحكم مرة أخرى.

وهاجمت كذلك رئيسة حزب "العمل" (هعفودا)، شيلي يحيموفيتش، السياسة الاقتصادية المتبعة في حكومة نتنياهو، منبهة بأن الفجوات الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء تزداد، وهي من أوسع الفجوات في العالم الغربي. وقالت يحيموفيتش "لقد قرر نتنياهو صرف الانظار عن القضايا الاقتصادية، معتمدا على تخويف الجمهور بالنووي الإيراني والإرهاب". وذكّرت الحاضرين بأن الذهاب إلى الانتخابات قبل موعدها الأصلي جاء في أعقاب عجز نتنياهو عن تمرير موازنة لعام 2013، والتي ستتسم بالتقشف ورفع الضرائب.

وتعجب وزير المالية، يوفال شتاينتس، من تصريحات منتقدي السياسة الاقتصادية لحكومة نتنياهو قائلا " خلال السنوات الأربع الأخيرة تعاطت الحكومة برئاسة نتنياهو مع أزمة اقتصادية عالمية، والتي ما زالت تعصف بأسواق العالم، ونجحت بالحفاظ على الاقتصاد القومي" وأردف شتاينتس قائلا "لقد استثمرنا في الاقتصاد الإسرائيلي، وفتحنا الأبواب لاستثمارات أجنبية كثيرة في إسرائيل. ونسبة البطالة في إسرائيل منخفضة للغاية، وقد سجل النمو الاقتصادي تقدما، ومقداره 3 بالمئة".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "إنني مصدوم من الشعارات الشعبوية التي نشرها المرشحون من قبلي، في حين تشهد إسرائيل نموا في فترة اقتصادية صعبة تلوح بانهيار بعض الدول الأوروبية، وبتباطؤ معدل النمو في الولايات المتحدة".

وانضمت زعيمة حزب "الحركة" (هتنوعا)، تسيبي ليفني، إلى زملائها المنتقدين لسياسة حكومة نتنياهو وشددت على أهمية تغيير أولويات دولة إسرائيل. وأحصت ليفني العلامات التي تبشر بعام مقبل أسود من ناحية إسرائيل ذاكرة: "تباطؤ معدل النمو، وتحذيرات محافظ بنك إسرائيل، والعزلة السياسية، وتهديدات أوروبا بالمقاطعة". واقترحت وزير الخارجية في السابق أن تقلص الحكومة من استثماراتها في جمهور "الحريديم" (المتدينون المتشددون)، وفي المستوطنات خارج الخط الأخضر. وقالت ليفني إن التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين سيصب في مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي، وإنه يتعين على الحكومة السعي لدفع عملية السلام بقوة.

وحذّر الاقتصادي وصاحب امتياز صحيفة "كلكليست"، راعية المؤتمر، يوئيل أسترون، من استمرار الجمود السياسي مع الجانب الفلسطيني، قائلا إنه يسبب في تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل. وقال أسترون إن "وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يقود إسرائيل إلى اصطدام مع الدول الأوروبية" وأوضح "ستعود سياسة البناء في المستوطنات على اقتصاد إسرائيل بالضرر، ولا سيما في التصدير والاستثمارات الأجنبية في إسرائيل".


ادارة بلفون للاتصالات تطلب من المحكمة عدم الاعتراف بالهستدروت المنظمة الممثلة لمستخدمي الشركة

صوت اسرائيل
في خطوة نادرة تطلب ادارة شركة بلفون للاتصالات الخلوية من محكمة العمل اللوائية في تل ابيب ان تصدر امرا خاصا يقضي بالا يمكن للهستدروت ان تشكل المنظمة الممثلة لمستخدمي الشركة الامر الذي يجعل جميع نشاطاتها غير مشروعة.
وقد دخل اضراب مستخدمي شركة بلفون اسبوعه الرابع بحيث يدعمهم اليوم مستخدو شركة بيزيك للاتصالات وهي الشركة القابضة لبلفون من خلال عقد اجتماعات ارشادية..


اضراب مستخدمي شركة بيلفون للاتصالات الخلوية يدخل اسبوعه الرابع

صوت اسرائيل
يدخل اليوم اضراب مستخدمي شركة بلفون للاتصالات الخلوية اسبوعه الرابع.ويشمل الاضراب مستخدمي المراكز لتقديم الخدمات لجمهور المراجعين في اورشليم القدس وبيتاح تيكفا والخضيرة وام الفحم وايضا مستخدمي قسمي الهندسة واجهزة المعلومات ومقر الشركة.
ومن المقرر ان يعقد مستخدمو شركة بيزيك للاتصالات وهي الشركة القابضة لبلفون اجتماعات ارشادية في جميع فروع الشركة بانحاء البلاد لشرح نزاع العمل في بلفون .

17 مليون دولار خسائر "إل عال" خلال العدوان على غزة
عــ48ـرب
ذكرت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين أول / نوفمبر الماضي، كلف الخطوط الجوية الإسرائيلية "إل عال" ما بين 15 إلى 17 مليون دولار.

وقالت التقارير إن أسباب الخسائر نتجت عن إلغاء الحجوزات وتخفيض ملحوظ في عمليات الحجز خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استمر لثمانية أيام على غزة.

ونقلت أن الخطوط الجوية الإسرائيلية اتخذت عدة إجراءات وقائية ساهمت في تقليل قيمة الخسارة ما بين 7 إلى 9 ملايين دولار، لتتراوح ما بين 15 و17 مليون دولار.

3 مليارات دولار مجمل الخسائر الإسرائيلية

وكان خبراء اقتصاد إسرائيليون قدروا خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء الهجوم على غزة بـ 3 مليار شيقل، في وقت تعاني فيه الميزانية الحكومية من عجز متفاقم.

وقال الخبراء إن "الخسائر الاقتصادية التي قُدّرت هي خسائر مباشرة، إذ أن مليارين منها تكلفة نفقات الحملة العسكرية على غزة، ونفقات أخرى غير عسكرية تقدر بمليار شيقل".

يذكر أن إسرائيل شنت هجوما على قطاع غزة في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، استمر لثمانية أيام، أدى إلى مقتل ما يزيد عن 170 فسلطينا وسبعة إسرائيليين.

وانتهت تلك الأحداث بتوقيع اتفاق للتهدئة أبرم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية.


مرسي يوجه ضربة قاتلة للاقتصاد الإسرائيلي
نقودي
أكد الساسة والمعلقين الاقتصاديين الإسرائيليين أن مصر تحت قيادة الرئيس مرسي تسببت في إيذاء الاقتصاد الإسرائيلي بشكل واضح. فلقد قال الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس للإذاعة العبرية في (14 /12) أن صعود مرسي للحكم شكل أكبر تهديد استراتيجي لنا، ودفعنا لزيادة كبيرة في موازنة الأمن والمس بمخصصات الضمان الاجتماعي للفقراء، تحسبا لما قد تقدم عليه مصر تحت حكمه.

كما لفت سيفر بلوتسكير، كبير معلقي صحيفة يديعوت أحرنوت الاقتصاديين في (12 /12) إلى أن التحوط لما قد يفعله مرسي في المستقبل دفع نتنياهو لزيادة الضرائب والأسعار والمس بالخدمات للفقراء، وتقليص موازنة الدولة لتمويل الزيادة في النفقات الأمنية.

في السياق ذاته ذكر ميشيل ستربتسنسكى، نائب رئيس قسم الأبحاث في بنك إسرائيل إنه «بسبب مرسي اضطر نتنياهو ووزير ماليته شطاينتس إلى تجاوز إطار موازنة الأمن. وهو ما ألحق وسيلحق أضرارا كبيرة بالفئات الفقيرة والطبقة الوسطى في المجتمع الإسرائيلي».

وطالب يعكوف عامى درور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مقابلة مع الإذاعة العبرية جرى بثها في (8 /12)، الرئيس باراك أوباما بخوض مواجهة مع مرسي، وقال بالحرف الواحد: «على أوباما استغلال الاضطرابات في مصر لتحجيم مرسي ووقف آثار الربيع العربي السلبية».

لقد أصبح في حكم المؤكد أن “إسرائيل” ستدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً؛ بسبب متطلبات إعادة بناء قوتها العسكرية في أعقاب فوز مرسي، فبعد أقل من 24 ساعة على إعلان فوز مرسي، وحتى قبل توليه مقاليد الحكم،دعت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وزارة المالية إلي تحويل ما قيمته 4.5 مليار دولار بشكل عاجل لموازنة الأمن.

وتتنبأ صحيفة “ذي ماركير” الاقتصادية الإسرائيلية أن تحل بـ”إسرائيل” كارثة اقتصادية هائلة ؛ جراء زيادة النفقات الأمنية في أعقاب صعود مرسي. وفي تحليل اقتصادي شامل نشرته تنبأت الصحيفة أن تجبر “إسرائيل” إلى تقليل النفقات في مجالات مدنية كثيرة؛ لتغطية زيادة النفقات الأمنية؛ مما يعني توجيه ضربة قاتلة للاستقرار الاقتصادي.

وأكدت الصحيفة على أن أهم النتائج الاقتصادية عن صعود مرسي، سيتمثل في تراجع قيمة الشيكل وتراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي. من جهته رأي الخبير الاقتصادي تسفي لبيا أن صعود مرسي يفرض على “إسرائيل” إعادة تقييم موازنة الأمن الخاصة بها من جديد، مشيراً إلى أن تهاوي الأنظمة العربية المحيطة بـ”إسرائيل” يفرض على دائرة صنع القرار إعادة رسم سلم الأولويات من جديد.

هذا وكان عمرو موسى مرشح الرئاسة السابق واحد النخبة المعارضة للرئيس مرسي سافرالى الكيان الاسرائيلى وقابل رجلين اعمال احدهم فلسطينى يدعى ( منيب المصرى) وآخر صهيونى يدعى ( رام ليفنى ) وهو اكبر رجل اعمال فى المستوطنات اليهوديه ، وكذلك قابل وزيرة خارجيه الكيان الاسرائيلى السابقه ليفنى والتى طلبت منه ان يقوم بتحريض الشعب المصري علي الرئيس مرسي لاسقاطه .

وفي النهاية يتضح لنا حجم المؤامرة الصهيوأمريكي مع القوة العلمانية والفلول في مصر التي تحاك ضد الرئيس مرسي والاخوان فلا شك أن دولة اسرائيل لا تريد لثورة مصر أن تمضي في درب النجاح كي لا تشكل خطرا علي مصالحها في المنطقة .


اتفاق تعاون روسي - إسرائيلي في مجال الطاقة المتجددة
عكا أون لاين
2012-12-12
ذكرت صحيفة الجيروزاليم بوست أن وزارة الطاقة والمياه في "إسرائيل" أبرمت اتفاق تعاون مشترك مع نظيرتها الروسية في مجال الطاقة المتجددة.

وحسب مسئولون إسرائيليون فقد قرر ذلك خلال الاجتماع السنوي بين الوزارتين، وان الهدف من الاتفاق تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع التركيز على مجالات الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة والحفاظ على الطاقة.

وفي الاجتماع استعرض المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية "شاؤول زيماتش"، ووزير الطاقة الروسي "أنطون إنيوسين" والوفد المرافق له، التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة لكل من "إسرائيل" وروسيا.

الميزانية الإسرائيلية للعام القادم ستتقلص الى 20 مليار شيكل
عكا أون لاين
2012-12-20
ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس، أن توقعات وزارة المالية الإسرائيلية بشأن الاقتصاد تزداد تشاؤماً أكثر فأكثر.

فحسب الصحيفة توقعت المالية ان العام الحالي 2012 سينتهي بنقص يقارب ثلاثة مليارات شيكل، على أقل تقدير، في المدخولات من الضرائب.

وهذا يعني ان التقليص المطلوب في ميزانية العام القادم 2013 سيرتفع من 15 مليار شيكل، إلى 20 مليار شيكل (5 مليارات دولار).

وكانت وزارة المالية قدّرت خلال إعداد ميزانية عام 2012، ان المدخولات العامة من الضرائب ستبلغ 232 مليار شيكل.

ولكن سرعان ما تبين مطلع هذا العام ان المدخولات المتوقعة، هي أدنى من المبلغ المذكور، وأنها في حدود 221 مليار شيكل.

وقد اضطرت المالية في صيف هذا العام الى رفع الضرائب المفروضة على المشروبات الروحية والسجائر، والى رفع ضريبة القيمة المضافة (الماعم) من 16% الى 17%.

وبما ان رفع الضرائب أيضًا لم يكف، فان توقعات خبراء المالية بشأن مدخولات الضرائب هذا العام تراجعت الى 218 مليار شيكل فقط.

وبناء على ذلك فان العجز في الميزانية سيبلغ 4.2% من الناتج أي أكثر من ضعف النسبة التي حددتها المالية، وهذا على الرغم من نسبة النمو الطيبة 3.5% التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام.

والمغزى الكامن في هذه المعطيات هو انه بالإضافة الى رفع ضريبة الماعم بـ 1%، والى الارتفاع الوشيك في رفع ضريبة الدخل فمن المنتظر رفع ضرائب أخرى لتدّر مدخولات بقيمة خمسة مليارات شيكل، فيما أصبح من الواضح ان الإجراءات الاقتصادية القادمة ستنعكس سلبًا على الميزانية الجديدة.

ويستند تجاوز إطار الميزانية بعشرين مليار شيكل، الى الفرضية القائلة بأن الاقتصاد سيحقق العام المقبل نموًا بنسبة 3%، وفي حال كانت النسبة أقل من ذلك فان الثغرة الحاصلة في الميزانية ستتسع اكثر.

وفي هذا السياق لا يتوقع المحللون والخبراء ان يؤدي تصريح وزير المالية، "يوفال شتاينتس"، بأن نسبة النمو ستبلغ العام المقبل 3.5% ، بفضل اكتشافات الغاز- الى التأثير على المدخولات الضريبية.





رفع أسعار المواصلات العامة مطلع شهر تموز/ يوليو العام القادم
عكا أون لاين
من المنتظر إعلان وزارة المواصلات الإسرائيلية في شهر تموز/يوليو من العام القادم 2013 رفع أسعار السفر بالمواصلات العامة بنسبة لم تحدّد نهائيًا بعد وذلك نظرًا للتراكم في مؤشر الغلاء الذي يزيد عن 3%.

ويشار الى ان أسعار السفر بالمواصلات العامة ارتفعت آخر مرة في مطلع العام الحالي بنسبة 3%، وفي مطلع تموز يوليو الماضي كان من المنتظر ان ترتفع بنسبة 1.6%.

لكن الاتفاقية المبرمة بين وزارته المواصلات ووزارة المالية، قبل عام، والتي تنص على أن رفع الأسعار لا يتم إلاّ إذا بلغت نسبة ارتفاع مؤشر الغلاء 3%- فما فوق حالت دون ذلك.

ومن باب الدعائية الانتخابية أعلن وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤخرًا، أن أسعار السفر بالمواصلات العامة لن ترتفع الشهر المقبل (يناير كانون الثاني- مطلع العام الجديد، مشيرًا إلى أن أسعار السفر بالحافلات والقطارات كان مقررًا رفعها مطلع العام بنسبة 2.7%، بالمعدّل، وفقًا لنسبة ارتفاع مؤشر الغلاء للمستهلك.

لكن الخبراء والمحللين أشاروا في هذا الصدد الى ان الوزير نسي أو تناسى انه بموجب الاتفاق المبرم بين وزارته المواصلات ووزارة المالية، قبل عام، فان رفع الأسعار لا يتم إلاّ إذا بلغت نسبة ارتفاع مؤشر الغلاء 3%- فما فوق.

واستذكر المحللّون قرار الحكومة الصادر عام 1997، والقاضي بتعديل أسعار السفر بالمواصلات العامة مرتين في السنة: في اليوم الأول من مطلع كل عام، وفي اليوم الأول من شهر يوليو تموزوفقًا لمؤشر الغلاء، وذهبوا الى تفسير تصريح الوزير بأنه دعاية انتخابية لا تستند الى مبررات او وقائع.

ومن المعطيات الواردة في هذا الباب ان عدد الذين يستخدمون المواصلات العامة ارتفع هذا العام بنسبة 2.5% بالمعدل، وهو معدل أعلى بقليل من معدل أو وتيرة الزيادة السكانية بحوالي 2%.


محاولات فاشلة للمصادقة على التقليص الكبير في الميزانية العامة
عكا أون لاين
علمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن اللجنة المالية للكنيست ستجتمع هذا الأسبوع في محاولة أخيرة قبل انتهاء عام 2012، للمصادقة على التقليص الكبير في ميزانية الإسرائيلية العامة لعام 2013، والذي يبلغ مجموعه 741 مليون شيكل، وأصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بشأنه.

وأوضح رئيس اللجنة عضو الكنيست "موشي غفني" أنه إذا تكرر عدم انصياع أعضاء الائتلاف لحضور الجلسة فإنه سيرفض مناقشة التقليص، حيث حاول كل من رئيس الحكومة ووزير المالية في نهاية الأسبوع إقناع أعضاء الكنيست من الإئتلاف الحضور والتصويت مع التقليص.

ويذكر أنه في وسط الأسبوع الماضي ألغي النقاش حول تقليص الميزانية بسبب عدم حضور أي أحد من أعضاء الكنيست من الائتلاف، وفي وقت لاحق وصل عضوان من الائتلاف، وبالتالي لو كان بدأ النقاش لما صودق على التقليص، وأصبح من الصعوبة إعادة تقديمه للمصادقة عليه من قبل اللجنة قريباً-حسب الصحيفة-.

ويذكر أنه تم الموافقة على التقليص قبل نصف عام من قبل الحكومة، إلى جانب قائمة خطوات منها رفع الضرائب، لتقليص العجز الكبير بأكثر من 14 مليار شيكل ويصل العجز الآن إلى 22 مليار شيكل، عدا عن العجز الذي صودق عليه في العام 2012، وسيصبح التقليص الأكبر منذ عقدين ملزماً فوراً بعد انتهاء الانتخابات، حيث أكد وزير المالية أن العجز سيلزم تقليصاً على الأقل بـ 10 مليار شيكل.

في التقليص الذي سيقدم للمصادقة يبرز المبلغ المخفض الذي سيخصم من ميزانية الجيش الإسرائيلي بقيمة 15 مليون شيكل فقط، ومن ميزانية وزارة الأمن الداخلي سيقلص 94 مليون شيكل، ومن التعليم العالي 76 مليون شيكل، ومن الصحة والرفاهية 25 مليون شيكل، من البناء والإسكان 24 مليون شيكل، ومن الزراعة 17 مليون شيكل، ومن وزارة الثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجية 14 مليون شيكل.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يصادق على جزء من التقليصات فسيضطر رئيس شعبة الميزانيات "غال هرسكوفيتس" اقتراح تقليصات أخرى للموافقة عليها.


انتعاش تجارة الالماس رغم تراجع التصدير الإسرائيلي عامة
عكا أون لاين
وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة في "إسرائيل" فقد طرأ انخفاض عام في حجم الصادرات الإسرائيلية في النصف الأول من العام الجاري.

واستثنت المعطيات من الانخفاض قطاع الالماس الذي حقق انتعاش في الربع الأخير والأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة 16.6 مليار شيكل، مقابل 22.2 مليار شيكل في نفس الفترة من العام الماضي 2011.

ولفتت معطيات الوزارة إلى أن 30% من حجم التصدير الإسرائيلي والذي بلغ 68 مليار دولار للعام الماضي 2011 تركز في تصدير الماس.

ووفقاً لأقوال رئيس معهد الالماس الإسرائيلي "موطي جانتس"، فأن 345 شركة ماس من بورصة الماس في رمات جان تشاركوا في المعرض الدولي للالماس والمجوهرات الذي أجري العام.

وقد عقد المعرض هذا العام في الهند وتشينزا وبانكوك وهونج كونج وبازل وشنفهاي، ولاس فيجس، علما أن الولايات المتحدة كانت في العام 2011 هدف التصدير الرائد لفرع الالماس الإسرائيلي بنسبة (41%).

وأفيد من معهد المجوهرات الإسرائيلي بأنه من اليوم وحتى حلول عام 2013، مخطط لعقد 11 معرضاً سيقيم فيها المعهد الجناح الصناعي لشركات الالماس الإسرائيلية وهي معنية بالمشاركة –حسب صحيفة معاريف-.


قطاع الطاقة المتجددة تعاني الإهمال في ظل حكومة نتنياهو
عكا أون لاين
قال وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي "عوزي لانداو" خلال مقابلة مع صحيفة "الجيروزاليم بوست" : "أن صناعة الطاقة المتجددة هي أحد المجالات التي تواجه تداعيات سوء الإدارة في إسرائيل".

وأوضح لانداو أنه في حين أن الحكومة السابقة حددت هدفاً يتمثل في الاعتماد بنسبة 10% على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2010 وعلى الرغم أنه لم تكن هناك ميزانيات واضحة أو خطط لكيفية التنفيذ.

وقال لانداو: "أود أن أقول هناك بعض العقبات من بعض الوزارات وعلى الأخص وزارة المالية وجهات حكومية قانونية مستقلة أقحمت نفسها في سياسة تقويض ينبغي أن لا تكون كذلك".

وأضاف: " الحكومة لا تأخذ ضريبتها من وزارة الطاقة والمياه فقط ولكن من جميع المكاتب وهذه مشكلة"، لافتاً إلى أنه سيواجه نفس هذه المشاكل والعقبات في حال حصوله على فترة ولاية ثانية للوزارة.

وقال: "بأنه لا يوجد حاليا تعريف من الذي وضع السياسات والمسئول عن تنفيذها بخصوص هذا المجال، مضيفاً:"انه في حقيقة الأمر أن قطاع الطاقة يدفع ثمنا باهظا لان هناك أشياء غير واضحة المعالم بين السلطة والمرافق العامة وزارة الطاقة وغياب المسئول عن قطاع صناعة الطاقة المتجددة نفسها".




توقعات بنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام القادم
عكا أون لاين
2012-12-18
قال محافظ بنك "إسرائيل" "ستانلي فيشير" خلال مقابلة صحيفة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو خلال العام القادم بنسبة 3.5- 3.9%، وذلك نتيجة لزيادة تصدير الغاز الإسرائيلي للدول الأوروبية.

ونقل الموقع عن مسئول في وزارة المالية تعقيبه على زيادة النمو في الميزانية الإسرائيلية بالقول:" إن الجزء الأكبر من النمو في الميزانية سببه الرئيسي هو زيادة نسبة صادرات الغاز الطبيعي، حيث تشكل نسبة مدخولات الغاز الطبيعي في ميزانية عام 2013م نحو 0.8%، ومن المتوقع أن تزيد في العام الذي بعدة بنسبة 0.1%.

وأضاف:" إن مدخولات الغاز ستحسن من دخل الدولة، وبالتالي ستقل نسبة الضرائب خلال العام القادم، ومن المتوقع أن يسهم الغاز في زيادة نسبة الميزانية بمعدل مليار شيكل" على حد قوله.<hr>