Aburas
2013-01-17, 01:38 PM
<tbody>
الأربعــــاء
16-01-2013
</tbody>
<tbody>
الملف الاردني
(99)
</tbody>
<tbody>
آخر المستجدات على الساحة الأردنية
</tbody>
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
<tbody>
في هــــــذا الملف:
العاهل الأردني: أسعى إلى بناء "ملكية جديدة"
إخوان الأردن يشاركون في احتجاجات الجمعة المقبلة
تقرير - عودة أردنية لخيار الخصاونة: لجنة تقييم للتخاصية برئاسة مناكف وحيتان جدد إلى التحقيق قريبا
إحالة البراك إلى النيابة بتهمة إهانة عاهل الأردن
الأردن: محاكمات بتهم الفساد تطال صهر الملك
الجنسية اﻷردنية تتحول إلى سلعة قبيل الانتخابات
الأردنية للإصلاح: قاطعنا الإنتخابات لإن القانون متخلف وبدائي
المصري: القائمة الوطنية بداية مبشرة للوصول إلى حياة حزبية حقيقية
حريق في مقر انتخابي لأحد المترشحين في الكورة
تقرير اخباري - قبل الانتخابات .. "إخوان" الأردن يغيرون "قواعد اللعبة"
صحيفة: كيف سيتعامل الأردن مع "الإخوان" بعد يوم الانتخابات؟
</tbody>
العاهل الأردني: أسعى إلى بناء "ملكية جديدة"
المصدر: محيط
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سعيه إلى بناء "ملكية جديدة" تعبر عن التغيرات التي يجب أن تطرأ على نظام الحكم في الأردن.
وأكد الملك خلال لقاء داخلي جمعه بعدد من الشخصيات السياسية البارزة الأحد، في عمان أن التعديلات التي طرأت على الدستور أخيراً "لن تكون الجرعة النهائية" من التعديلات المطلوبة، في إشارة بدت واضحة إلى إمكان إجراء تعديلات جديدة قد تمس صلاحيات القصر، خصوصاً في آلية اختيار الحكومات، وهي التعديلات التي طالبت بها المعارضة سابقاً.
وذكرت جريدة "الحياة" اللندنية بحسب عدد من الحضور أنه قد حضر اللقاء شخصيات عشائرية، من بينها ممثلون عن مدينة معان الجنوبية التي اندلعت منها شرارة هبة نيسان/أبريل عام 1989 وقادت إلى تغيرات ديمقراطية في البلاد.
وكان الملك قال صراحة قبيل اللقاء المذكور بساعات: "إن الملكية التي سيرثها ولدي لن تكون الملكية التي ورثتها عن أبي"، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى حكومات برلمانية تكرس مبدأ الفصل بين السلطات، وبرلمان يضم معارضة تقوم بدور حكومة الظل.
لكن الملك عبدالله الذي كان حذر قبل يومين من حلول دكتاتوريات دينية مكان الدكتاتوريات العلمانية في دول الربيع العربي، في إشارة صريحة إلى حكم "الإخوان المسلمين"، عبر خلال لقاءات مماثلة مع شخصيات بارزة وأخرى قريبة من النظام، عن خشيته من احتمال تقويض التعددية في الأردن عندما تفوز جماعة ما في الانتخابات وتذهب إلى حد التغول على المشهد السياسي، خصوصاً في ظل غياب أحزاب وكيانات أردنية قوية ومنظمة، باستثناء جماعة "الإخوان"، المكون السياسي الأبرز في البلاد، والتي أعلنت مقاطعتها الانتخابات في 23 الشهر الجاري احتجاجاً على القانون الذي ستجرى على أساسه.
لكن الجماعة لم تكتف بإعلان المقاطعة خلال الفترة الماضية، بل سعت إلى تفعيل ما أطلقت عليها "المقاطعة الإيجابية" التي تعني "تحفيز الآخرين على مشاركتهم الرأي".
ووفق قيادات بارزة في الجماعة، ومنها نائب المراقب العام لـ "الإخوان" زكي بني أرشيد، فإن النقطة التي يجب الرهان عليها تتمثل في "خفض نسب المشاركة في الاقتراع"، ما يعني حكماً فشل العملية الانتخابية برمتها، والسعي إلى تقويض البرلمان المقبل قبل تشكيله.
ولهذه الغاية، يسعى "الإخوان" وحلفاؤهم من الحركات الشبابية والعشائرية إلى استخدام ما يبدو أنها الورقة الأخيرة عشية الانتخابات، إذ يستعد هؤلاء إلى تنظيم أكبر تظاهرات شعبية في تاريخ المملكة في 18 الشهر الجاري، وفق تعميمات داخلية وزعت على كوادر "الإخوان"، وسربت إلى "الحياة" نسخ منها، واختار المنظمون لهذه الفعاليات اسم "الشرعية الشعبية" لتأكيد موقف المقاطعة ورفض ما ستفرزه الانتخابات.
وتضمن أحد التعميمات المذكورة تكليفات مشددة بضرورة الحشد لإنجاح التظاهرات المرتقبة، مؤكداً ضرورة أن يتجاوز عدد المشاركين فيها تلك الأعداد التي خرجت في تظاهرات مماثلة أوائل تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ أكد قادة بارزون في حركات عشائرية قريبة من "الإخوان" بأن المقاطعين للانتخابات "أعدوا أنفسهم لاعتصام طويل" خلال التظاهرات التي دعت إليها الجماعة، لكنهم رفضوا تأكيد هل سيكون الاعتصام مفتوحاً، كما أشاروا إلى أنه جرى الإعداد لوجود إنترنت وكهرباء وخدمات لوجستية عديدة، لشحن الأجهزة الخلوية وغيرها في مكان الاعتصام.
ووفق سياسيين ومراقبين أردنيين تحدثت إليهم "الحياة"، سيحاول "الإخوان" حتى الربع الساعة الأخيرة الاستفادة من العزوف الشعبي عن الانخراط في أجواء الانتخابات، والتي زادت منه العاصفة الثلجية الأخيرة ووقف الحملات الانتخابية مدة أسبوع كامل.
إخوان الأردن يشاركون في احتجاجات الجمعة المقبلة
المصدر: الوكالة الألمانية
أكدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عزمها المشاركة في الفعالية الاحتجاجية، المقرر تنفيذها يوم الجمعة المقبلة تحت عنوان (الشرعية الشعبية)، مشيرة إلى أن مشاركتها ستكون حاشدة كما كانت في الفعاليات الاحتجاجية السابقة.
وقرر نحو 55 من الحراكات الشبابية والعشائرية المشاركة في فعالية الجمعة ، احتجاجا على الانتخابات النيابية المقررة في 23 كانون ثان/ يناير الجاري وفق قانون انتخاب قائم على مبدأ الصوت الواحد، نافية أن تتخذ الفعالية شكل الاعتصام المفتوح.
وقال نائب المراقب العام للإخوان زكي بني إرشيد إن الجماعة هي مشارك رئيس في الفعالية، وأنها تأتي في سياق سلسلة الفعاليات المطالبة بالإصلاح في البلاد، وليس بغرض التشويش على الانتخابات.
واعتبر في تصريح لصحيفة (الغد) إجراء الانتخابات في ظل الأجواء القائمة وفقا لقانون "غير توافقي، لن تجدي نفعا ولن تشكل مخرجا للأزمة التي تمر بها البلاد"، وأضاف: "الرسائل السياسية السابقة لم تصل لأصحاب القرار، العدد المشارك سيكون لافتا".
تقرير - عودة أردنية لخيار الخصاونة: لجنة تقييم للتخاصية برئاسة مناكف وحيتان جدد إلى التحقيق قريبا
المصدر: القدس العربي
تقدمت الحكومة الأردنية خطوة واضحة الاثنين في سياق الرد على الشعار الذي يرفعه الحراك الشعبي تحت عنوان (إستعادة الأموال المنهوبة) عندما شكلت لجنة من الخبراء الشرسين مهمتها تقييم ومراجعة ملف التخاصية.
وشكل تشكيل هذه اللجنة خطوة تستجيب فيها حكومة الرئيس عبدلله النسور لإجراء كانت قد سبقتها في التفكير به حكومة الرئيس عون الخصاونة التي إستقالت قبل تمكن رئيسها من إكمال مهمة كان قد تحدث بها علنا بعنوان مراجعة ملفات التخاصية.
ويعتبر ملف التخاصة من أكثر الملفات إثارة للجدل في الأردن حيث يتحدث حراك الشارع الشعبي عن فساد ضخم جدا إنتهت به عملية بيع أسهم الحكومة والخزينة في شركات عملاقة وناجحة في القطاع الخاص.
وكان الرئيس الخصاونة أول رئيس وزراء منذ 15 عاما يتجرأ على الإعلان عن وجود خلل في ملفات بيع بعض مؤسسات القطاع العام مؤكدا ان حكومته ستراجع ملفات التخاصية وتعييد تقييمها وهي المهمة التي إكتشفت مؤسسة القرار اليوم بانها مهمة وأساسية لفتح صفحة جديدة في البلاد رغم أن بعض القوى داخل النظام قاومتها في عهد الخصاونة.
ووجه الرئيس عبدلله النسور مساء الإثنين رسالة للملك عبدلله الثاني تضمنت تشكيل لجنة نادرة تشكل عمليا لأول مرة بإسم تقييم (التخاصية) بعد توجيهات ملكية مباشرة في هذا الإتجاه .
واكد النسور في الرسالة أن الغاية من تشكيل اللجنة هي الوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات الخصخصة بناء على الحقائق والأرقام والوثائق لاستخلاص الدروس والعبر، وتوفيرها للمواطنين بكل شفافية، ولتكون مدخلات يتم تضمينها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
وكانت عملية التخاصية برمتها والتي شملت قطاعات مهمة وعملاقة من بينها الفوسفات والبوتاس والنقل والطيران والإتصالات قد تضررت بفعل التحقيق بملف شركة الفوسفات حصريا حيث وصلت عدة قضايا عن هذه الشركة لجهاز التحقيق القضائي ونتج عن الأمر توجيه إتهام رسمي لأول مرة لرجل الأعمال وليد الكردي الذي يعتبر اليوم غائبا عن العدالة بعد إنقضاء إمهاله قانونيا لتسليم نفسه والإدلاء بإفادة.
ويمكن بوضوح ملاحظة ان تشكيل لجنة تقييم التخاصية خطوة قفزت إلى واجهة الأحداث بعد توجيه الإتهام رسميا للنافذ الكردي الذي كان مسئولا لسنوات طويلة عن شركة الفوسفات أثناء وبعد خصخصتها والذي تتقدم قضيته بتسارع في المحكمة بعد تقارير عن مبالغ تصل لأكثر من نصف مليار دولار.
ويبدو أن الخطوة إتخذت أيضا في إطار التمهيد لإستجواب شخصيات نافذة جدا في وقت قريب حيث يتم التلميح إلى أن بعض الرؤوس الكبيرة ستخضع للتحقيق قريبا.
وقال النسور في رسالته للملك أن اللجنة المستحدثة ينبغي ان تصل إلى مجموعة من التوصيات، وخلاصة من الحقائق والأرقام الموثوقة تساعد الحكومات وصانعي السياسات على تقييم برنامج التخاصية الأردني بموضوعية وحياد.
وتحدث النسور في رسالته عن توجيه اللجنة بالإستماع للخبراء في القطاعين العام والخاص وتقديم تقرير نهائي خلال ستة أشهر ومصارحة الرأي العام بشفافية , ووضع بعض الأسس العامة المحددة لعمل اللجنة ومنها تحديد الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومات إلى تبني التخاصية، كخيار اقتصادي وفحص مدى سلامة الإجراءات التي أتبعت في عمليات الخصخصة من الناحية القانونية والمالية والإدارية.
إضافة إلى تمحيص عدالة الأسعار، من بدل الأسهم أو الحصص في المؤسسات التي تمت خصخصتها، ومدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير هذه الأسعار.
ويبدو أن مؤسسة القرار الأردنية توصل بتشكيل هذه اللجنة رسالة قوية للرأي العام تظهر مصداقيتها سعيها للتوثق من وجود فساد في عمليات التخاصية وهو فساد يتحدث عنه الحراك الشعبي ويعتبر أساسا لإنطلاق وتبني بعض حراكات العشائر لمطالب من طراز إستعادة المال المنهوب.
ويتضح ذلك بالتوازي مع أهمية عمل اللجنة من (تركيبة) أعضائها فهي برئاسة المدير الأسبق لمؤسسة الضمان الإجتماعي عمر الرزاز وهو شخصية أصبحت مهمة في عمان منذ عدة سنوات تقريبا لإصراره على رفض الحقائب الوزارية في عدة حكومات وبسبب خلفيته السياسية كناشط سابق في الجبهة الشعبية يتمتع بخبرات وآفاق سياسية ساعدته في الجلوس مطولا بإحترام في بعض مواقع القرار وسط النخبة الأردنية بعدما عمل طويلا في مؤسسات مالية دولية وبعدما تميز بمستوى رفيع من المناكفة للأذرع والأدوات والرموز البيروقراطية في المؤسسة الأردنية .
وتضمن الخلفية السياسية والنقدية لشخصية من وزن الدكتور الرزاز حصول (جهد حقيقي) داخل عمليات اللجنة ..على الأقل هذا ما يقدره بعض المحللين خصوصا وأن اللجنة تضم خبيرا إقتصاديا أخرا بخلفية سياسية هو الدكتور إبراهيم سيف إضالة للصحفي الإقتصادي المعروف الناقد للتخاصية فهد الفانك مع ثلاثة خبراء يمثلون مؤسسات التمويل الدولية لأغراض إضفاء مصداقية دولية على اي تقييمات أوتقارير تنتهي بها لجنة الرزاز.
إحالة البراك إلى النيابة بتهمة إهانة عاهل الأردن
المصدر: محيط
تلقى النائب البرلماني الكويتي السابق مسلم البراك إخطارا للحضور إلى النيابة العامة الأحد المقبل وذلك للتحقيق معه بقضية أمن الدولة واتهامه بالتعدي بالقول على ملك الأردن .
وكان النائب السابق مسلم البراك قد انتقد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن خلال "مسيرة كرامة 2" بعدما نما إلى علمه مشاركة قوات "الدرك" الأردنية في التصدي وقمع المشاركين في مسيرة كرامة وطن.
وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا حينها استنكرت تصريحات البراك، ونفت وجود قوات أردنية، وقالت ان مشاركة قوات الدرك الأردنية عار عن الصحة تماما ولا أساس له، مؤكدة ثقة الحكومة بقدرات رجال الأمن في التصدي لأي أعمال خارجة عن القانون، وان الوزارة ستباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية حيال ما ورد من عبارات مسيئة.
وقالت إن ما أدلى به عضو مجلس الأمة السابق مسلم البراك أمام وسائل الإعلام من عبارات تضمنت إساءة وتطاولا على المملكة الأردنية الشقيقة وقيادتها تدينه الوزارة ، وتعلن رفض دولة الكويت المساس بالعلاقات الاخوية الراسخة التي تربطها بأشقائها في المملكة الأردنية الهاشمية.
الأردن: محاكمات بتهم الفساد تطال صهر الملك
المصدر:CNN
بدأت الاثنين الماضي في العاصمة الأردنية عمان، أولى جلسات محاكمة وليد الكردي، صهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزوج عمته الأميرة بسمة، بتهمة استغلال الوظيفة "غيابياً"، إلا أن محكمة جنايات عمان الكبرى قررت رفع الجلسة إلى 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.
جاءت أولى جلسات المحاكمة بعد أن وجه الادعاء العام الأردني، في وقت سابق، تهماً بالفساد إلى الكردي، منها ما هو متعلق ببيع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، التي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها، وذلك وسط استمرار حراكات شعبية للمطالبة بمحاربة الفساد.
وأشارت مصادر مطلعة لـCNN بالعربية إلى أن المحاكمات ستطال خلال الفترات القليلة المقبلة، شخصيات سياسية ورفيعة في الدولة الأردنية ومقربة من القصر الملكي ومسؤولين سابقين، إلى جانب الكردي، الذي استقال من إدارة الشركة، في مارس/ آذار من العام الماضي.
ويعتبر ملف خصخصة الشركة العامة من أكثر الملفات المثيرة للجدل في الشارع الأردني، حيث تمحورت مطالبات الإصلاح في البلاد على مدار أكثر من عامين، بالكشف عن تفاصيل صفقة البيع، التي رافقتها اتهامات بشبهات فساد، وبرأ مجلس النواب السابق متهمين في القضية ذاتها من تهم الفساد.
وكان الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد قد أصدر قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكردي، وأحال النائب العام قضيته إلى محكمة الجنايات الكبرى، كما أصدر مذكرة اعتقال لجهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" طالباً تسليمه للأردن، حيث غادر الكردي عمان منذ أكثر من عام إلى لندن.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد أكدت الاثنين رفع الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان جلستها الأولى للنظر في محاكمة الكردي حتى الخميس من نهاية الأسبوع الجاري، وسط غياب أي جهة قانونية أو موكل رسمي للدفاع عن الكردي حتى الآن.
وحققت هيئة مكافحة الفساد الأردنية في وقت سابق، قبل إصدار قرار الاتهام قبل أسبوعين، في شبهات تجاوزت ملايين الدنانير، خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة الشركة العامة، والتي بلغ رأسمالها 75 مليون دينار أردني للأعوام من 2007 حتى 2012.
وتفاوتت مواقف مراقبين من مدى جدية التوجه الرسمي لإنهاء الجدل بشأن ملفات الفساد، حيث تعتبر أوساط أن تلك الجدية سيتم اختبارها في الفترة المقبلة، خاصةً أن قضايا معدودة متعلقة بالفساد حسمت مؤخراً.
وقال الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، إن مطبخ القرار في الدولة الأردنية وبعد دراسات معمقة، رأى بضرورة "التضحية بشخصيات وازنة في البلاد، ممن يشتبه بتورطهم بقضايا فساد، بدلاً من التضحية بشرعية النظام الملكي."
واعتبر أبو رمان أن مستوى الجدية في محاكمة شخصيات كبيرة، من طراز الكردي وغيره، سيتم اختباره في الفترة المقبلة، قائلاً إن ملفات الفساد "هشمت صورة الملكية."
وربط أبو رمان، في تصريحات لـCNN بالعربية، ما أسماه "توجه الدولة"، بتحركات ما عرف بـ"هبّة تشرين"، التي شهدت فيها البلاد موجة احتجاجات واسعة وأحداث شغب، على خلفية رفع الدعم عن قرار المحروقات، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأشار المتحدث الأردني إلى أن هناك أحاديث يتم تداولها بقوة في الأوساط السياسية والرسمية بإحالة عدد من الشخصيات الوازنة للتحقيق في شبهات متعلقة بالفساد.
أما أمين عام حركة اليسار الاجتماعي المعارضة السابق، الدكتور خالد الكلالدة، فرأى أن هناك "تطور إيجابي في فتح ملفات الفساد"، معتبراً أن الحديث عن الانتقائية في فتح الملفات انتهى عند قضية الكردي.
وقال لـCNN بالعربية: "قد يكون البت في القضية، وصدور حكم قطعي، هو الفيصل، لكن الاقتراب من الدائرة الضيقة المحصنة بحد ذاته، إيجابي، وهذا يعني أن الإرادة السياسية توفرت."
لكن حراكات شعبية وقوى معارضة ما تزال تشكك بجدية الدولة في محاربة الفساد وإجراء الإصلاحات المطلوبة، وتستعد جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة، وحراكات شعبية، لتنفيذ فعالية مركزية الجمعة المقبلة، يتوقع أن تكون الأكبر منذ انطلاق الحراك.
وقال الناشط في الجماعة، هشام الحيصة، لـCNN بالعربية، إن الفعالية تأتي للمطالبة بتعديلات دستورية جذرية وتغيير قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن سقف المطالب فيها غير محدد.
وقضت محكمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسجن مدير المخابرات الأردني الأسبق، محمد الذهبي، 13 عاماً، وتغريمه نحو 30 مليون دولار، بعد إدانته بتهم استغلال الوظيفة والاختلاس، حيث اعتبرت القضية في حينها الأولى من نوعها لأرفع مسؤول سابق، وما يزال الحكم قابلاً للاستئناف.
الجنسية اﻷردنية تتحول إلى سلعة قبيل الانتخابات
المصدر: ج.السوسنة
انتقدت قائمة أبناء الحرّاثين بشدة ما وصفته بتهافت قوائم انتخابية على استرضاء قطاعات معينة من الناخبين من خلال التفريط بملفات وطنية حساسة، وذلك عبر إطلاق مواقف وتصريحات تتعلق بتبني تلك القوائم لمبدأ حق اﻷردنيات في تجنيس أبنائهن.
وشددت "أبناء الحرّاثين" على رفضها المطلق لأية تعديلات تشريعية تؤدي إلى فتح باب تجنيس أبناء اﻷردنيات المتزوجات من فلسطينيين، وذلك بسبب ما قالت أنه فتح لباب التهجير الناعم من فلسطين إلى اﻷردن، وهو ما يخدم المخططات الصهيونية القائمة على تفريغ اﻷرض العربية الفلسطينية من اهلها.
وتساءلت القائمة: لماذا ﻻ تسعى تلك القوائم إلى تفعيل حق آخر هو حق لم الشمل والذي يساعد على تعزيز الوجود الفلسطيني في الضفة؟ وأضافت: هناك الكثير من اﻻعتراضات القانونية على هذا المطلب من بينها مبدأ المعاملة بالمثل.
وشددت في الوقت نفسه على مطالبتها بكافة حقوق المرأة، ومن بينها امتيازات المرأة في العمل، وخصوصاً فيما يتعلق بظروف العمل وساعات الدوام والحضانة، ووصفت القائمة مطالبات تجنيس أبناء اﻷردنيات بأنها تفريط وطني في معمعة اﻻنتخابات.
وفي المقابل قالت قائمة "أبناء الحراثين" انها مع رفع المعاناة اﻹنسانية والمعيشية عن أبناء اﻷردنيات بمنحهم كافة الحقوق غير السياسية بما فيها التأمين الصحي والتعليم المجاني وحق العمل وغيره.
من ناحية اخرى هاجمت القائمة بشدة تباهي بعض المرشحين بدورهم في وقف سحب الجنسيات، حيث أن القائمة ومع رفضها لسحب الجنسيات بالطريقة العشوائية التي تمت بها إﻻ أنها تتساءل عن موقف أولئك المرشحين للبرلمان اﻷردني إزاء التجنيس السياسي الذي جنس أضعاف اﻷعداد التي سحبت منها الجنسية، واستغربت القائمة أن يتحول الرقم الوطني اﻷردني والجنسية اﻷردنية إلى سلعة يتاجر بها البعض في حملته اﻻنتخابية.
الأردنية للإصلاح: قاطعنا الإنتخابات لإن القانون متخلف وبدائي
المصدر: القدس العربي
اصدرت الجبهة الوطنية للاصلاح بيانا مطولا شرحت فيه الاسباب التي دفعتها الى مقاطعة انتخابات الصوت الواحد المنوي عقدها بعد نحو اسبوع قائلة في بيانها والذي حمل عنوان (لماذا نقاطع الانتخابات) ان الانتخابات تقوم على قانون "متخلف" تعامل مع الشعب الأردني بطريقة بدائية وكأن المجتمع الأردني مازال في بداية تشكل الدولة.
واشارت إلى أن تطبيق هذا القانون منذ عام 1993 أدى إلى تشويه إرادة الناخبين الأردنيين غير مرة وإقصاء طيف واسع من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وإطلاق العنان للعصبيات والانتماءات الضيقة على حساب الانتماء للوطن وتفتيت النسيج الوطني والتنكر لحقوق المواطنة لشرائح واسعة من الشعب الأردني وتمكين الفاسدين والخارجين على القانون من احتلال مواقع في السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفع البلاد إلى أزمات سياسية واقتصادية أهدرت فرص الإصلاح وأنهكت المواطنين منوهة ان الانتخابات التي أجريت بموجب نفس القانون عامي (2007، 2010) افرزت مجلسين للنواب بأغلبية مزورة باعتراف أصحاب القرار وكانت النتيجة تهميش دور مجلس النواب وتغول السلطة التنفيذية وتبديد الثروة الوطنية وإهدار المال العام وتوفير الغطاء القانوني لإغلاق ملفات الفساد الكبرى وسن تشريعات مكنت الحكومات والأجهزة من خنق حرية التعبير ومصادرة حرية الصحافة والهيمنة الكاملة على وسائل الإعلام .
وقالت "الوطنية للاصلاح" ان تعديل قانون الانتخاب الأخير أسفر عن إيجاد "قائمة وطنية" في محاولة يائسة لتحسين صورة القانون إلا أنه تم الالتفاف عليها وتشويه الغرض الأساسي منها، وبدلاً من أن تكون القائمة وسيلة لتشجيع الأحزاب والقوى السياسية ذات البرامج على المشاركة والوصول إلى مجلس النواب أصبح يهيمن على تشكيلها من لا يملكون من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤهلات سوى الشعارات الجوفاء والمال المشبوه يشتري به بعض رؤساء تلك القوائم المرشحين وأصوات الناخبين ممن بيع أنفسهم في السوق السوداء للانتخابات.
ووفق البيان ايضا فقد جرب الشعب الاردني هذه النماذج الفاشلة من الانتخابات وأدانها وأصبح لا يثق بنزاهتها مضيفا :" نحن نتساءل اليوم أيضا عن مدى نزاهة الانتخابات القادمة ونحن نشاهد آلاف البطاقات الانتخابية تحجز لصالح بعض المرشحين بالرغم من مطالبة أصحابها لاستردادها بينما الحكومة تمارس الصمت المطبق وتجار الانتخابات يجوبون الوطن طولا وعرضا يشترون أصوات بعض من أفقرتهم السياسات الفاسدة دون خجل أو رادع من قانون وتكتفي الهيئة المستقلة بالتحذير من المال السياسي والإعلان عن استقبالها للشكاوى.
وتساءل البيان :" هل يعقل أن يكون الرد على مطالب الحراك الشعبي السلمي بإصلاح النظام واسترداد أراضي الدولة وأموال الخزينة التي نهبت وتقديم الفاسدين للعدالة هو الإصرار على فرض قانون انتخاب بهذه المواصفات ثم يقال للناس اذهبوا إلى الانتخابات والإصلاح يبدأ من قبة البرلمان.
المصري: القائمة الوطنية بداية مبشرة للوصول إلى حياة حزبية حقيقية
المصدر: ج. الرأي
اكد رئيس مجلس الاعيان الأردني طاهر المصري ان الاصلاح الشامل سيبقى رهنا بتباين الافكار والاجتهادات حتى نصل الى الدولة المدنية الكاملة.
وقال المصري خلال افتتاح ورشة عمل امس حول «الادارة الناجحة للانتخابات» ان وجود القائمة العامة في الانتخابات الوشيكة بالرغم مما قد يقال عنها، فهي بداية مبشرة للوصول الى الهدف الاكبر وهو الحياة الحزبية الحقيقية الكاملة.
من جهة أخرى قبض افراد الامن الوقائي على خمسة اشخاص، اثنان منهم متورطان في قضية بيع وشراء بطاقات انتخابية في عمان، والثلاثة الاخرون متورطون بتزوير بطاقات انتخابية في محافظة المفرق.
حريق في مقر انتخابي لأحد المترشحين في الكورة
المصدر: ج. الرأي
شب حريق في مقر انتخابي لأحد المترشحين في دير ابي سعيد يوم أمس الثلاثاء دون ان يتسبب بأضرار، وتمكن رجال دفاع المدني من اطفاء الحريق ومنع امتداده الى مؤسسات تجارية مجاورة، فيما حضر الى المكان رجال الامن لجمع المعلومات اللازمة عن الحريق وفق رئيس مركز امن الكورة المقدم احمد الحوراني.
تقرير اخباري - قبل الانتخابات .. "إخوان" الأردن يغيرون "قواعد اللعبة"
المصدر: محيط
واصلت جماعة "الإخوان المسلمين" الأردنية تصعيدها ضد مؤسسات الحكم المختلفة عشية الانتخابات النيابية المقررة في 23 الشهر الجاري، حيث أكد قادة الجماعة توجههم إلى "تغيير قواعد اللعبة" عبر المطالبة بمزيد من التعديلات الدستورية التي من شأنها المس بصلاحيات القصر الملكي.
كما شنت الجماعة - المكون المعارض الأبرز في البلاد - هجوما على رئيس الحكومة عبد الله النسور، معتبرة أن مواقفه المعارضة انقلبت منذ استلامه كرسي الرئاسة، فيما وصفت الانتخابات النيابية المقبلة "بالمهزلة".
وجاء ذلك، في حين كشف عبدالله النسور رئيس الحكومة للمرة الأولى خلال لقاء جمعه بعدد محدود من الكتاب والصحفيين أن الملك "سيتخلى عن بعض الصلاحيات الممنوحة إليه من دون المساس بها دستورياً".
فعالية مركزية
وكشفت قيادات في الجماعة خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، عن مواجهتها لإشكاليات تتعلق بارتفاع سقوف مطالب الحراكات الشعبية والقواعد الداخلية لها بشأن "شعار إصلاح النظام"، قائلة: "إنها لم تعد تكتفي بذلك الشعار"، فيما تستعد الحركة لتنفيذ فعالية مركزية الجمعة للمطالبة بالإصلاح.
في الأثناء، أكدت قيادات بارزة في الجماعة خلال المؤتمر الصحفي على موقفها من مقاطعة الانتخابات، وتمسكها بمطلب التعديلات الدستورية الجذرية التي تقلص من صلاحيات الملك، قائلة إن هناك من هم "ملكيون أكثر من الملك نفسه".
وجاء المؤتمر الصحفي قبل أيام قليلة على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وسط مقاطعة الإخوان وقوى سياسية وشعبية عديدة.
وتجري الانتخابات وفق قانون انتخاب أدخلت عليه تعديلات طفيفة، بإضافة صوت للقائمة الوطنية، إلى جانب نظام الصوت الواحد المطبق منذ عام 1992.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحركة الاسلامية بشعار ومطلب إصلاح النظام، أقرت بمواجهتها لإشكالية سياسية، مع مطالب قواعدها الاخوانية، وكذلك بعض الحراكات الشعبية التي لم تعد تكتف بمطلب إصلاح النظام السياسي الملكي.
"الإخوان" يقاطعون
من جانبه، أفاد سالم الفلاحات المراقب السابق للإخوان خلال المؤتمر، بأن الجماعة ستقاطع مجلس الأعيان المقبل، الذي يعينه الملك ويعتبر البوابة الثانية للبرلمان".
وأكد الفلاحات قائلا: "سنطلب من أفرادنا عدم المشاركة في الأعيان إن طلب من أحدهم ذلك".
وفي تصريحات أكدت توجه الجماعة إلى التصعيد غير المسبوق مع الدولة الأردنية، اعتبر الفلاحات أن الحركات الشعبية المطالبة بالإصلاح وخصوصاً الحركات الشبابية، باتت تخجل من رفع شعار "الشعب يريد إصلاح النظام"، في إشارة بدت واضحة إلى أن هنالك من يطالب باعتماد شعارات مشابهة لتلك التي رفعت في دول الربيع العربي وقادت إلى سقوط أنظمة حاكمة.
وأكد الفلاحات أن التظاهرات التي دعت إليها الجماعة في 18 الشهر الجاري، بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر "الداخلية" في قلب العاصمة الأردنية، ستكون تظاهرات طويلة من حيث الوقت المحدد لها، محملاً السلطات مسئولية أي قطرة دم قد تسيل أثناء هذه التظاهرات.
انتخابات شكلية
ووصف حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسية للإخوان"، الانتخابات المقبلة بأنها شكلية ومحكومة بقانون متخلف وغير دستوري.
وتساءل منصور خلال قراءته بياناً شديد اللهجة أثناء المؤتمر "لماذا المشاركة وإمكان التغيير الحقيقي غير موجود؟"، وأشار إلى أن في الأردن انتخابات شكلية محكومة بقانون رجعي يحدد ملامحه ودوره أصحاب القرار والنفوذ ورأس المال.
وقال: "إذا كان الخيار بين مهزلة الانتخابات أو الحراك الشعبي، فإن الاستمرار بالفعل الجماهيري السلمي أنفع للوطن"، مضيفاً أن الجماعة ستراقب اليوم الانتخابي، وستكشف عمليات التزوير بالاعتماد على وسائل تمتلكها".
وفي رده على انتقادات سابقة وجهها رئيس الحكومة إلى قادة الجماعة، بسبب مطالبها بتعديل الدستور، أجاب منصور قائلا: "لا نستطيع أن نفهم كيف أن الشعب مصدر السلطات وفقاً لنصوص الدستور وفي الوقت ذاته لا يستطيع أن يختار حكومته"، مضيفاً "يبدو أن بعض الأشخاص ينقلبون على أنفسهم" - في إشارة مباشرة إلى النسور.
"تغيير قواعد اللعبة"
أما زكي بني أرشيد نائب المراقب العام للإخوان، فاعتبر أن مشكلة الأردن مع الذين يمتلكون القرار وكبسة الزر، لافتاً إلى أن الجماعة ستعمل على تغيير قواعد اللعبة، عبر المطالبة بمزيد من التعديلات الدستورية.
وفي رده على سؤال لجريدة "الحياة" اللندنية حول إمكان أن تعترف الجماعة بنتائج الانتخابات المقبلة، رأى بني أرشيد أن الإخوان ليسوا معنيين بتلك النتائج، وسيتعاملون مع البرلمان الجديد مثل أي مؤسسة حكومية فرضت قهراً على الأردنيين.
وأكد بني أرشيد قائلا: "إن اليوم التالي للانتخابات سيشهد ردود أفعال غير متوقعة بالنسبة للدولة"، من دون التطرق إلى التفاصيل.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت قيادات الإخوان بعدم تبنيها لتنفيذ اعتصام مفتوح قبيل الانتخابات، مشيرة إلى أن فعاليتها المركزية الجمعة المقبلة، هي فعالية طويلة لكنها ليست مفتوحة، وان الحركة لم تتخذ بعد قرارا بتبني الفعاليات المفتوحة التي أعلنت جهات حكومية قرارا بمنعها.
حق التعبير
ورغم الإعلان عن الفعالية المركزية، لم يصدر عن الحكومة الأردنية أي تعليق رسمي على موقفها منها، إلا أن نوفان العجارمة وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء، أكد لشبكة الـ "سي ان ان" الإخبارية أن لكل طرف عن رأيه بموجب أحكام القانون.
وقال العجارمة: إن حقوق المواطنين مكفولة بالدستور، ونحن كحكومة ملزمين بتطبيق القانون وبحماية المتظاهرين، شريطة أن لا تتعطل حقوق الآخرين".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد حذر في تصريحات له مؤخرا، مما أسماه " خطر الديكتاتوريات الدينية بدلا من العلمانية".
استقالة الحكومة
وفي المقابل، كشف النسور أن الحكومة ستقدم استقالتها إلى العاهل الأردني في 24 الشهر الجاري، أي في اليوم التالي لإجراء الانتخابات، قائلاً: "سأتقدم أنا وحكومتي باستقالة أدبية إلى الملك".
وفي لقاء آخر جمعه بعدد من الكتاب والصحفيين وأحيطت بعض تفاصيله بهامش من السرية، كشف النسور أن الملك سيتخلى قريباً عن بعض صلاحياته على أرض الواقع، كتعيين رئيس الوزراء، مع الحفاظ عليها في نصوص الدستور.
واعتبر المقاطعين فئة قليلة يطالبون بتعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك، وهو أمر غير منطقي لكون الحكمة تؤكد ضرورة الإبقاء على هذه الصلاحيات.
وبموازاة ذلك، عبر النسور عن خشيته من الوصول إلى حال "انقسام داخلي" لدى المجتمع الأردني، لكنه اعتبر أن الأنظمة العربية التي آلت إلى السقوط خلال الفترة الأخيرة "تختلف تماماً عن النظام الأردني الذي يتمتع بإجماع شعبي عريض".
ورأى المسئول الأردني الرفيع أن خيار التوجه إلى إحداث "ثورة" في البلاد، سيؤدي إلى الإطاحة بكل شيء والقفز إلى المجهول".
صحيفة: كيف سيتعامل الأردن مع "الإخوان" بعد يوم الانتخابات؟
المصدر: وكالة عمون
قالت صحيفة القدس العربي في تقرير بعنوان "اخطاء مرسي والتحالف بين عسكر تركيا ومال قطر وانقلاب السعودية والامارات على الاخوان المسلمين في عمق النقاشات الاردنية خلف الكواليس" إن عبارة 'اخطاء مرسي' تكررت مؤخرا في اضيق مجالس ومناقشات غرفة القرار الاردنية، على هامش تقييم الحالة الاقليمية والداخلية، خصوصا من الزاوية المتعلقة بحكم الاخوان المسلمين والخطط التي تتبناها عدة دول خليجية في الانقضاض عليهم.
سياسيا لا تنكر المؤسسة الرسمية الاردنية رصدها واحيانا ارتياحها لاخطاء الرئيس المصري محمد مرسي المفترضة، فالاحتجاجات ضده في الشارع المصري غيرت بعض الملامح في المنطقة وانتهت في القراءة الاردنية المرجعية بمضايقة حكم النهضة في تونس، وبانقلاب سعودي منهجي على التجربة الاخوانية يرافقه ايقاع اماراتي ملموس يخاصم الاسلاميين.
اردنيا وفي نفس السياق اصبحت العلاقة مع تيار الاخوان المسلمين بعد اخطاء مرسي المفترضة اكثر ميلا للتحدي والعزل، حتى ان بعض شخصيات اليسار المحلي قفزت للواجهة وحاولت اقتناص الفرصة والجلوس في حضن النظام.
وتعداد اخطاء مصر الاخوانية في جلسات حوارية ونخبوية اردنية لم يعد سرا او امرا يمكن اخفاؤه، بل يعتقد انه الدافع وراء تصريحات الملك عبدالله الثاني الاخيرة للصحافة الفرنسية، التي قارن فيها بين الديكاتورية الدينية والديكاتورية العلمانية.
في جلسة تقييم سياسية نخبوية عقدت قبل يومين في عمان بمنزل وزير التعليم العالي الاسبق وليد المعاني، تم استعراض بعض اخطاء حكم الاخوان المسلمين في مصر وفهم بحضور الملك شخصيا، ان مصر الاخوانية اثبتت انه لا يمكنها ان تحترم 'التعددية' وتتقبل مشاركة الطرف الاخر وتميل الى الاستئثار بالسلطة وتسعى لها وليس للاصلاح.
اخطاء مرسي مفيدة بشكل عام للنظام الرسمي العربي - هذا ما قيل بوضوح في تلك الجلسة.
في قنوات القرار الاردنية الضيقة ينصح بعض سفراء الدول الغربية مؤسسة الحكم الاردنية بان تتخذ خطوات اصلاح جذرية وحقيقية حتى لا يبقى خطاب الاصلاح حكرا على الاخوان المسلمين.
ولدى سياسي اردني محنك من طراز ممدوح العبادي وجهة نظر وطنية سمعتها 'القدس العربي' مباشرة، قوامها ان العمل على تقليص نفوذ اجندة الاخوان المسلمين سياسيا وشعبيا لا يكون باستهدافهم بقدر ما يكون بحرمانهم من الذرائع التي تتقدم بهم الى الصفوف الاولى.
مقصد العبادي ان الاصلاح الحقيقي وعدم حصول اخطاء ومواجهة الفساد بخطوات فاعلة والاستعانة بشخصيات ديمقراطية حقيقية والتجهيز لانتخابات نزيهة كلها خطوات اساسية في استراتيجية فاعلة لاحتواء تنامي نفوذ التيار الاخواني.
ما لا تقوله النخب الاردنية بصراحة وعلنا هذه الايام هو ان الدولة اخفقت في مخاطبة تمثيل المكون الفلسطيني في الاردن، فبقي التاثير الاكبر للاخوان المسلمين اكثر من غيرهم.
المشكلة السياسية الاردنية تمحورت دوما برأي المحلل السياسي المعروف خالد رمضان في اطار ثنائية المركز الامني البيروقراطي العشائري والفرص المتاحة للاخوان المسلمين فقط.
وزير البرلمان والسياسة في الحكومة بسام حدادين وعندما سألته 'القدس العربي' عن استهدافه للاخوان المسلمين نفى الامر وقال: ليسوا وحدهم في الميدان، واحدى مشكلات التفكير السياسي الاردني في الماضي كانت انه يتمحور على اساس انهم وحدهم في الميدان.
عبدالله النسور رئيس الوزراء استفسر من الوزير حدادين، اذا كان ما يتردد في بعض التقارير الصحافية صحيحا حول دعمه لخطة اقصاء الاخوان المسلمين ووصفهم بالانعزاليين.. لاحقا اوضح حدادين بان وصفه مقاطعة الانتخابات بالخيار العبثي الانعزالي لم يربط بالاسلاميين وحدهم. رغم ذلك يمكن القول ان جهات نافذة في القرار الاردني تلتزم حرفيا اليوم بخطة عمل تعزل الاخوان المسلمين وفي بعض الاحيان تعمل على تغذية انشقاق بينهم اذا لزم الامر، بعد اصرارهم على مقاطعة الانتخابات والبقاء في الشارع.
يمكن ببساطة ملاحظة ان خطة الانقضاض المعاكسة على الاسلاميين تستند الى قصة اخطاء الرئيس مرسي والى محاور الانقلاب الخليجي وتحديدا السعودي على الاخوان المسلمين، وهو انقلاب يعتقد بعض المسؤولين الاردنيين ان المشاركة به تضمن تدفقا لاموال المساعدات الخليجية وتحديدا السعودية.
حتى لا تحصل توترات بعد انتخاب برلمان يخلو من التمثيل الاسلامي، اقترح الدكتور العبادي في صالون الوزير المعاني على مؤسسة القرار التركيز جيدا ليس فقط على انتخابات نزيهة تنتهي يوم 23 من الشهر الجاري، بل على ما ينبغي ان يحصل اعتبارا من صبيحة اليوم التالي 24.
العبادي استعرض تقييمه لحالة التمحور الجديدة في المنطقة، حيث يتموقع عسكر تركيا ومال قطر وخزان مصر البشري في اتجاه داعم لحكم الاخوان المسلمين بالمنطقة مقابل اندفاعة سعودية اماراتية واضحة في الاتجاه المضاد يمكن للاردن التعاون معها والعمل على تفعيل العلاقة بالسياق نفسه مع عراق المالكي والنظام السوري الذي يؤكد الملك الاردني نفسه انه لا زال صامدا.
الاردن الرسمي عمليا لا يوازن بين الخيارات فيما يتعلق بالاخوان المسلمين، خصوصا بعدما خذلوا القصر الملكي ورفضوا المشاركة في الانتخابات واصروا على تعديلات دستورية تمس بصلاحيات القصر، يعتقد انها برمجت على اساس حالة الزهو بالانتصار والفوز بعدما جلس مرسي على كرسي الرئاسة المصري وهو ما نفاه مباشرة لـ'القدس العربي' الشيخ زكي بني ارشيد وكذلك الشيخ حمزة منصور.
لذلك تتجه عمان الحكومية وبوضوح لاستراتيجية "صدامية" على نحو ما مع الاخوان المسلمين بعد يوم 23 من الشهر الجاري.. الاهم ان منسوب الخشونة في هذه الاستراتيجية بعد الانتخابات سيتحدد وفقا لمعيار ميداني على الارض وعلى اساس لكل فعل رد فعل معاكس بالاتجاه.
مسؤول معني ومطلع يشرح 'سنتعامل معهم بالقطعة.. اذا هداهم الله وكانوا عقلاء سنلاعبهم بنعومة واذا اصروا على التحشيد واستخدام اوراق حساسة مثل الثقل الفلسطيني والاعتصام في ميادين حساسة سنتصرف بدورنا بما يخدم المصلحة العامة".
الأربعــــاء
16-01-2013
</tbody>
<tbody>
الملف الاردني
(99)
</tbody>
<tbody>
آخر المستجدات على الساحة الأردنية
</tbody>
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
<tbody>
في هــــــذا الملف:
العاهل الأردني: أسعى إلى بناء "ملكية جديدة"
إخوان الأردن يشاركون في احتجاجات الجمعة المقبلة
تقرير - عودة أردنية لخيار الخصاونة: لجنة تقييم للتخاصية برئاسة مناكف وحيتان جدد إلى التحقيق قريبا
إحالة البراك إلى النيابة بتهمة إهانة عاهل الأردن
الأردن: محاكمات بتهم الفساد تطال صهر الملك
الجنسية اﻷردنية تتحول إلى سلعة قبيل الانتخابات
الأردنية للإصلاح: قاطعنا الإنتخابات لإن القانون متخلف وبدائي
المصري: القائمة الوطنية بداية مبشرة للوصول إلى حياة حزبية حقيقية
حريق في مقر انتخابي لأحد المترشحين في الكورة
تقرير اخباري - قبل الانتخابات .. "إخوان" الأردن يغيرون "قواعد اللعبة"
صحيفة: كيف سيتعامل الأردن مع "الإخوان" بعد يوم الانتخابات؟
</tbody>
العاهل الأردني: أسعى إلى بناء "ملكية جديدة"
المصدر: محيط
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سعيه إلى بناء "ملكية جديدة" تعبر عن التغيرات التي يجب أن تطرأ على نظام الحكم في الأردن.
وأكد الملك خلال لقاء داخلي جمعه بعدد من الشخصيات السياسية البارزة الأحد، في عمان أن التعديلات التي طرأت على الدستور أخيراً "لن تكون الجرعة النهائية" من التعديلات المطلوبة، في إشارة بدت واضحة إلى إمكان إجراء تعديلات جديدة قد تمس صلاحيات القصر، خصوصاً في آلية اختيار الحكومات، وهي التعديلات التي طالبت بها المعارضة سابقاً.
وذكرت جريدة "الحياة" اللندنية بحسب عدد من الحضور أنه قد حضر اللقاء شخصيات عشائرية، من بينها ممثلون عن مدينة معان الجنوبية التي اندلعت منها شرارة هبة نيسان/أبريل عام 1989 وقادت إلى تغيرات ديمقراطية في البلاد.
وكان الملك قال صراحة قبيل اللقاء المذكور بساعات: "إن الملكية التي سيرثها ولدي لن تكون الملكية التي ورثتها عن أبي"، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى حكومات برلمانية تكرس مبدأ الفصل بين السلطات، وبرلمان يضم معارضة تقوم بدور حكومة الظل.
لكن الملك عبدالله الذي كان حذر قبل يومين من حلول دكتاتوريات دينية مكان الدكتاتوريات العلمانية في دول الربيع العربي، في إشارة صريحة إلى حكم "الإخوان المسلمين"، عبر خلال لقاءات مماثلة مع شخصيات بارزة وأخرى قريبة من النظام، عن خشيته من احتمال تقويض التعددية في الأردن عندما تفوز جماعة ما في الانتخابات وتذهب إلى حد التغول على المشهد السياسي، خصوصاً في ظل غياب أحزاب وكيانات أردنية قوية ومنظمة، باستثناء جماعة "الإخوان"، المكون السياسي الأبرز في البلاد، والتي أعلنت مقاطعتها الانتخابات في 23 الشهر الجاري احتجاجاً على القانون الذي ستجرى على أساسه.
لكن الجماعة لم تكتف بإعلان المقاطعة خلال الفترة الماضية، بل سعت إلى تفعيل ما أطلقت عليها "المقاطعة الإيجابية" التي تعني "تحفيز الآخرين على مشاركتهم الرأي".
ووفق قيادات بارزة في الجماعة، ومنها نائب المراقب العام لـ "الإخوان" زكي بني أرشيد، فإن النقطة التي يجب الرهان عليها تتمثل في "خفض نسب المشاركة في الاقتراع"، ما يعني حكماً فشل العملية الانتخابية برمتها، والسعي إلى تقويض البرلمان المقبل قبل تشكيله.
ولهذه الغاية، يسعى "الإخوان" وحلفاؤهم من الحركات الشبابية والعشائرية إلى استخدام ما يبدو أنها الورقة الأخيرة عشية الانتخابات، إذ يستعد هؤلاء إلى تنظيم أكبر تظاهرات شعبية في تاريخ المملكة في 18 الشهر الجاري، وفق تعميمات داخلية وزعت على كوادر "الإخوان"، وسربت إلى "الحياة" نسخ منها، واختار المنظمون لهذه الفعاليات اسم "الشرعية الشعبية" لتأكيد موقف المقاطعة ورفض ما ستفرزه الانتخابات.
وتضمن أحد التعميمات المذكورة تكليفات مشددة بضرورة الحشد لإنجاح التظاهرات المرتقبة، مؤكداً ضرورة أن يتجاوز عدد المشاركين فيها تلك الأعداد التي خرجت في تظاهرات مماثلة أوائل تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ أكد قادة بارزون في حركات عشائرية قريبة من "الإخوان" بأن المقاطعين للانتخابات "أعدوا أنفسهم لاعتصام طويل" خلال التظاهرات التي دعت إليها الجماعة، لكنهم رفضوا تأكيد هل سيكون الاعتصام مفتوحاً، كما أشاروا إلى أنه جرى الإعداد لوجود إنترنت وكهرباء وخدمات لوجستية عديدة، لشحن الأجهزة الخلوية وغيرها في مكان الاعتصام.
ووفق سياسيين ومراقبين أردنيين تحدثت إليهم "الحياة"، سيحاول "الإخوان" حتى الربع الساعة الأخيرة الاستفادة من العزوف الشعبي عن الانخراط في أجواء الانتخابات، والتي زادت منه العاصفة الثلجية الأخيرة ووقف الحملات الانتخابية مدة أسبوع كامل.
إخوان الأردن يشاركون في احتجاجات الجمعة المقبلة
المصدر: الوكالة الألمانية
أكدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عزمها المشاركة في الفعالية الاحتجاجية، المقرر تنفيذها يوم الجمعة المقبلة تحت عنوان (الشرعية الشعبية)، مشيرة إلى أن مشاركتها ستكون حاشدة كما كانت في الفعاليات الاحتجاجية السابقة.
وقرر نحو 55 من الحراكات الشبابية والعشائرية المشاركة في فعالية الجمعة ، احتجاجا على الانتخابات النيابية المقررة في 23 كانون ثان/ يناير الجاري وفق قانون انتخاب قائم على مبدأ الصوت الواحد، نافية أن تتخذ الفعالية شكل الاعتصام المفتوح.
وقال نائب المراقب العام للإخوان زكي بني إرشيد إن الجماعة هي مشارك رئيس في الفعالية، وأنها تأتي في سياق سلسلة الفعاليات المطالبة بالإصلاح في البلاد، وليس بغرض التشويش على الانتخابات.
واعتبر في تصريح لصحيفة (الغد) إجراء الانتخابات في ظل الأجواء القائمة وفقا لقانون "غير توافقي، لن تجدي نفعا ولن تشكل مخرجا للأزمة التي تمر بها البلاد"، وأضاف: "الرسائل السياسية السابقة لم تصل لأصحاب القرار، العدد المشارك سيكون لافتا".
تقرير - عودة أردنية لخيار الخصاونة: لجنة تقييم للتخاصية برئاسة مناكف وحيتان جدد إلى التحقيق قريبا
المصدر: القدس العربي
تقدمت الحكومة الأردنية خطوة واضحة الاثنين في سياق الرد على الشعار الذي يرفعه الحراك الشعبي تحت عنوان (إستعادة الأموال المنهوبة) عندما شكلت لجنة من الخبراء الشرسين مهمتها تقييم ومراجعة ملف التخاصية.
وشكل تشكيل هذه اللجنة خطوة تستجيب فيها حكومة الرئيس عبدلله النسور لإجراء كانت قد سبقتها في التفكير به حكومة الرئيس عون الخصاونة التي إستقالت قبل تمكن رئيسها من إكمال مهمة كان قد تحدث بها علنا بعنوان مراجعة ملفات التخاصية.
ويعتبر ملف التخاصة من أكثر الملفات إثارة للجدل في الأردن حيث يتحدث حراك الشارع الشعبي عن فساد ضخم جدا إنتهت به عملية بيع أسهم الحكومة والخزينة في شركات عملاقة وناجحة في القطاع الخاص.
وكان الرئيس الخصاونة أول رئيس وزراء منذ 15 عاما يتجرأ على الإعلان عن وجود خلل في ملفات بيع بعض مؤسسات القطاع العام مؤكدا ان حكومته ستراجع ملفات التخاصية وتعييد تقييمها وهي المهمة التي إكتشفت مؤسسة القرار اليوم بانها مهمة وأساسية لفتح صفحة جديدة في البلاد رغم أن بعض القوى داخل النظام قاومتها في عهد الخصاونة.
ووجه الرئيس عبدلله النسور مساء الإثنين رسالة للملك عبدلله الثاني تضمنت تشكيل لجنة نادرة تشكل عمليا لأول مرة بإسم تقييم (التخاصية) بعد توجيهات ملكية مباشرة في هذا الإتجاه .
واكد النسور في الرسالة أن الغاية من تشكيل اللجنة هي الوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات الخصخصة بناء على الحقائق والأرقام والوثائق لاستخلاص الدروس والعبر، وتوفيرها للمواطنين بكل شفافية، ولتكون مدخلات يتم تضمينها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
وكانت عملية التخاصية برمتها والتي شملت قطاعات مهمة وعملاقة من بينها الفوسفات والبوتاس والنقل والطيران والإتصالات قد تضررت بفعل التحقيق بملف شركة الفوسفات حصريا حيث وصلت عدة قضايا عن هذه الشركة لجهاز التحقيق القضائي ونتج عن الأمر توجيه إتهام رسمي لأول مرة لرجل الأعمال وليد الكردي الذي يعتبر اليوم غائبا عن العدالة بعد إنقضاء إمهاله قانونيا لتسليم نفسه والإدلاء بإفادة.
ويمكن بوضوح ملاحظة ان تشكيل لجنة تقييم التخاصية خطوة قفزت إلى واجهة الأحداث بعد توجيه الإتهام رسميا للنافذ الكردي الذي كان مسئولا لسنوات طويلة عن شركة الفوسفات أثناء وبعد خصخصتها والذي تتقدم قضيته بتسارع في المحكمة بعد تقارير عن مبالغ تصل لأكثر من نصف مليار دولار.
ويبدو أن الخطوة إتخذت أيضا في إطار التمهيد لإستجواب شخصيات نافذة جدا في وقت قريب حيث يتم التلميح إلى أن بعض الرؤوس الكبيرة ستخضع للتحقيق قريبا.
وقال النسور في رسالته للملك أن اللجنة المستحدثة ينبغي ان تصل إلى مجموعة من التوصيات، وخلاصة من الحقائق والأرقام الموثوقة تساعد الحكومات وصانعي السياسات على تقييم برنامج التخاصية الأردني بموضوعية وحياد.
وتحدث النسور في رسالته عن توجيه اللجنة بالإستماع للخبراء في القطاعين العام والخاص وتقديم تقرير نهائي خلال ستة أشهر ومصارحة الرأي العام بشفافية , ووضع بعض الأسس العامة المحددة لعمل اللجنة ومنها تحديد الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومات إلى تبني التخاصية، كخيار اقتصادي وفحص مدى سلامة الإجراءات التي أتبعت في عمليات الخصخصة من الناحية القانونية والمالية والإدارية.
إضافة إلى تمحيص عدالة الأسعار، من بدل الأسهم أو الحصص في المؤسسات التي تمت خصخصتها، ومدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير هذه الأسعار.
ويبدو أن مؤسسة القرار الأردنية توصل بتشكيل هذه اللجنة رسالة قوية للرأي العام تظهر مصداقيتها سعيها للتوثق من وجود فساد في عمليات التخاصية وهو فساد يتحدث عنه الحراك الشعبي ويعتبر أساسا لإنطلاق وتبني بعض حراكات العشائر لمطالب من طراز إستعادة المال المنهوب.
ويتضح ذلك بالتوازي مع أهمية عمل اللجنة من (تركيبة) أعضائها فهي برئاسة المدير الأسبق لمؤسسة الضمان الإجتماعي عمر الرزاز وهو شخصية أصبحت مهمة في عمان منذ عدة سنوات تقريبا لإصراره على رفض الحقائب الوزارية في عدة حكومات وبسبب خلفيته السياسية كناشط سابق في الجبهة الشعبية يتمتع بخبرات وآفاق سياسية ساعدته في الجلوس مطولا بإحترام في بعض مواقع القرار وسط النخبة الأردنية بعدما عمل طويلا في مؤسسات مالية دولية وبعدما تميز بمستوى رفيع من المناكفة للأذرع والأدوات والرموز البيروقراطية في المؤسسة الأردنية .
وتضمن الخلفية السياسية والنقدية لشخصية من وزن الدكتور الرزاز حصول (جهد حقيقي) داخل عمليات اللجنة ..على الأقل هذا ما يقدره بعض المحللين خصوصا وأن اللجنة تضم خبيرا إقتصاديا أخرا بخلفية سياسية هو الدكتور إبراهيم سيف إضالة للصحفي الإقتصادي المعروف الناقد للتخاصية فهد الفانك مع ثلاثة خبراء يمثلون مؤسسات التمويل الدولية لأغراض إضفاء مصداقية دولية على اي تقييمات أوتقارير تنتهي بها لجنة الرزاز.
إحالة البراك إلى النيابة بتهمة إهانة عاهل الأردن
المصدر: محيط
تلقى النائب البرلماني الكويتي السابق مسلم البراك إخطارا للحضور إلى النيابة العامة الأحد المقبل وذلك للتحقيق معه بقضية أمن الدولة واتهامه بالتعدي بالقول على ملك الأردن .
وكان النائب السابق مسلم البراك قد انتقد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن خلال "مسيرة كرامة 2" بعدما نما إلى علمه مشاركة قوات "الدرك" الأردنية في التصدي وقمع المشاركين في مسيرة كرامة وطن.
وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا حينها استنكرت تصريحات البراك، ونفت وجود قوات أردنية، وقالت ان مشاركة قوات الدرك الأردنية عار عن الصحة تماما ولا أساس له، مؤكدة ثقة الحكومة بقدرات رجال الأمن في التصدي لأي أعمال خارجة عن القانون، وان الوزارة ستباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية حيال ما ورد من عبارات مسيئة.
وقالت إن ما أدلى به عضو مجلس الأمة السابق مسلم البراك أمام وسائل الإعلام من عبارات تضمنت إساءة وتطاولا على المملكة الأردنية الشقيقة وقيادتها تدينه الوزارة ، وتعلن رفض دولة الكويت المساس بالعلاقات الاخوية الراسخة التي تربطها بأشقائها في المملكة الأردنية الهاشمية.
الأردن: محاكمات بتهم الفساد تطال صهر الملك
المصدر:CNN
بدأت الاثنين الماضي في العاصمة الأردنية عمان، أولى جلسات محاكمة وليد الكردي، صهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزوج عمته الأميرة بسمة، بتهمة استغلال الوظيفة "غيابياً"، إلا أن محكمة جنايات عمان الكبرى قررت رفع الجلسة إلى 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.
جاءت أولى جلسات المحاكمة بعد أن وجه الادعاء العام الأردني، في وقت سابق، تهماً بالفساد إلى الكردي، منها ما هو متعلق ببيع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، التي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها، وذلك وسط استمرار حراكات شعبية للمطالبة بمحاربة الفساد.
وأشارت مصادر مطلعة لـCNN بالعربية إلى أن المحاكمات ستطال خلال الفترات القليلة المقبلة، شخصيات سياسية ورفيعة في الدولة الأردنية ومقربة من القصر الملكي ومسؤولين سابقين، إلى جانب الكردي، الذي استقال من إدارة الشركة، في مارس/ آذار من العام الماضي.
ويعتبر ملف خصخصة الشركة العامة من أكثر الملفات المثيرة للجدل في الشارع الأردني، حيث تمحورت مطالبات الإصلاح في البلاد على مدار أكثر من عامين، بالكشف عن تفاصيل صفقة البيع، التي رافقتها اتهامات بشبهات فساد، وبرأ مجلس النواب السابق متهمين في القضية ذاتها من تهم الفساد.
وكان الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد قد أصدر قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكردي، وأحال النائب العام قضيته إلى محكمة الجنايات الكبرى، كما أصدر مذكرة اعتقال لجهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" طالباً تسليمه للأردن، حيث غادر الكردي عمان منذ أكثر من عام إلى لندن.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد أكدت الاثنين رفع الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان جلستها الأولى للنظر في محاكمة الكردي حتى الخميس من نهاية الأسبوع الجاري، وسط غياب أي جهة قانونية أو موكل رسمي للدفاع عن الكردي حتى الآن.
وحققت هيئة مكافحة الفساد الأردنية في وقت سابق، قبل إصدار قرار الاتهام قبل أسبوعين، في شبهات تجاوزت ملايين الدنانير، خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة الشركة العامة، والتي بلغ رأسمالها 75 مليون دينار أردني للأعوام من 2007 حتى 2012.
وتفاوتت مواقف مراقبين من مدى جدية التوجه الرسمي لإنهاء الجدل بشأن ملفات الفساد، حيث تعتبر أوساط أن تلك الجدية سيتم اختبارها في الفترة المقبلة، خاصةً أن قضايا معدودة متعلقة بالفساد حسمت مؤخراً.
وقال الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، إن مطبخ القرار في الدولة الأردنية وبعد دراسات معمقة، رأى بضرورة "التضحية بشخصيات وازنة في البلاد، ممن يشتبه بتورطهم بقضايا فساد، بدلاً من التضحية بشرعية النظام الملكي."
واعتبر أبو رمان أن مستوى الجدية في محاكمة شخصيات كبيرة، من طراز الكردي وغيره، سيتم اختباره في الفترة المقبلة، قائلاً إن ملفات الفساد "هشمت صورة الملكية."
وربط أبو رمان، في تصريحات لـCNN بالعربية، ما أسماه "توجه الدولة"، بتحركات ما عرف بـ"هبّة تشرين"، التي شهدت فيها البلاد موجة احتجاجات واسعة وأحداث شغب، على خلفية رفع الدعم عن قرار المحروقات، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأشار المتحدث الأردني إلى أن هناك أحاديث يتم تداولها بقوة في الأوساط السياسية والرسمية بإحالة عدد من الشخصيات الوازنة للتحقيق في شبهات متعلقة بالفساد.
أما أمين عام حركة اليسار الاجتماعي المعارضة السابق، الدكتور خالد الكلالدة، فرأى أن هناك "تطور إيجابي في فتح ملفات الفساد"، معتبراً أن الحديث عن الانتقائية في فتح الملفات انتهى عند قضية الكردي.
وقال لـCNN بالعربية: "قد يكون البت في القضية، وصدور حكم قطعي، هو الفيصل، لكن الاقتراب من الدائرة الضيقة المحصنة بحد ذاته، إيجابي، وهذا يعني أن الإرادة السياسية توفرت."
لكن حراكات شعبية وقوى معارضة ما تزال تشكك بجدية الدولة في محاربة الفساد وإجراء الإصلاحات المطلوبة، وتستعد جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة، وحراكات شعبية، لتنفيذ فعالية مركزية الجمعة المقبلة، يتوقع أن تكون الأكبر منذ انطلاق الحراك.
وقال الناشط في الجماعة، هشام الحيصة، لـCNN بالعربية، إن الفعالية تأتي للمطالبة بتعديلات دستورية جذرية وتغيير قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن سقف المطالب فيها غير محدد.
وقضت محكمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسجن مدير المخابرات الأردني الأسبق، محمد الذهبي، 13 عاماً، وتغريمه نحو 30 مليون دولار، بعد إدانته بتهم استغلال الوظيفة والاختلاس، حيث اعتبرت القضية في حينها الأولى من نوعها لأرفع مسؤول سابق، وما يزال الحكم قابلاً للاستئناف.
الجنسية اﻷردنية تتحول إلى سلعة قبيل الانتخابات
المصدر: ج.السوسنة
انتقدت قائمة أبناء الحرّاثين بشدة ما وصفته بتهافت قوائم انتخابية على استرضاء قطاعات معينة من الناخبين من خلال التفريط بملفات وطنية حساسة، وذلك عبر إطلاق مواقف وتصريحات تتعلق بتبني تلك القوائم لمبدأ حق اﻷردنيات في تجنيس أبنائهن.
وشددت "أبناء الحرّاثين" على رفضها المطلق لأية تعديلات تشريعية تؤدي إلى فتح باب تجنيس أبناء اﻷردنيات المتزوجات من فلسطينيين، وذلك بسبب ما قالت أنه فتح لباب التهجير الناعم من فلسطين إلى اﻷردن، وهو ما يخدم المخططات الصهيونية القائمة على تفريغ اﻷرض العربية الفلسطينية من اهلها.
وتساءلت القائمة: لماذا ﻻ تسعى تلك القوائم إلى تفعيل حق آخر هو حق لم الشمل والذي يساعد على تعزيز الوجود الفلسطيني في الضفة؟ وأضافت: هناك الكثير من اﻻعتراضات القانونية على هذا المطلب من بينها مبدأ المعاملة بالمثل.
وشددت في الوقت نفسه على مطالبتها بكافة حقوق المرأة، ومن بينها امتيازات المرأة في العمل، وخصوصاً فيما يتعلق بظروف العمل وساعات الدوام والحضانة، ووصفت القائمة مطالبات تجنيس أبناء اﻷردنيات بأنها تفريط وطني في معمعة اﻻنتخابات.
وفي المقابل قالت قائمة "أبناء الحراثين" انها مع رفع المعاناة اﻹنسانية والمعيشية عن أبناء اﻷردنيات بمنحهم كافة الحقوق غير السياسية بما فيها التأمين الصحي والتعليم المجاني وحق العمل وغيره.
من ناحية اخرى هاجمت القائمة بشدة تباهي بعض المرشحين بدورهم في وقف سحب الجنسيات، حيث أن القائمة ومع رفضها لسحب الجنسيات بالطريقة العشوائية التي تمت بها إﻻ أنها تتساءل عن موقف أولئك المرشحين للبرلمان اﻷردني إزاء التجنيس السياسي الذي جنس أضعاف اﻷعداد التي سحبت منها الجنسية، واستغربت القائمة أن يتحول الرقم الوطني اﻷردني والجنسية اﻷردنية إلى سلعة يتاجر بها البعض في حملته اﻻنتخابية.
الأردنية للإصلاح: قاطعنا الإنتخابات لإن القانون متخلف وبدائي
المصدر: القدس العربي
اصدرت الجبهة الوطنية للاصلاح بيانا مطولا شرحت فيه الاسباب التي دفعتها الى مقاطعة انتخابات الصوت الواحد المنوي عقدها بعد نحو اسبوع قائلة في بيانها والذي حمل عنوان (لماذا نقاطع الانتخابات) ان الانتخابات تقوم على قانون "متخلف" تعامل مع الشعب الأردني بطريقة بدائية وكأن المجتمع الأردني مازال في بداية تشكل الدولة.
واشارت إلى أن تطبيق هذا القانون منذ عام 1993 أدى إلى تشويه إرادة الناخبين الأردنيين غير مرة وإقصاء طيف واسع من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وإطلاق العنان للعصبيات والانتماءات الضيقة على حساب الانتماء للوطن وتفتيت النسيج الوطني والتنكر لحقوق المواطنة لشرائح واسعة من الشعب الأردني وتمكين الفاسدين والخارجين على القانون من احتلال مواقع في السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفع البلاد إلى أزمات سياسية واقتصادية أهدرت فرص الإصلاح وأنهكت المواطنين منوهة ان الانتخابات التي أجريت بموجب نفس القانون عامي (2007، 2010) افرزت مجلسين للنواب بأغلبية مزورة باعتراف أصحاب القرار وكانت النتيجة تهميش دور مجلس النواب وتغول السلطة التنفيذية وتبديد الثروة الوطنية وإهدار المال العام وتوفير الغطاء القانوني لإغلاق ملفات الفساد الكبرى وسن تشريعات مكنت الحكومات والأجهزة من خنق حرية التعبير ومصادرة حرية الصحافة والهيمنة الكاملة على وسائل الإعلام .
وقالت "الوطنية للاصلاح" ان تعديل قانون الانتخاب الأخير أسفر عن إيجاد "قائمة وطنية" في محاولة يائسة لتحسين صورة القانون إلا أنه تم الالتفاف عليها وتشويه الغرض الأساسي منها، وبدلاً من أن تكون القائمة وسيلة لتشجيع الأحزاب والقوى السياسية ذات البرامج على المشاركة والوصول إلى مجلس النواب أصبح يهيمن على تشكيلها من لا يملكون من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤهلات سوى الشعارات الجوفاء والمال المشبوه يشتري به بعض رؤساء تلك القوائم المرشحين وأصوات الناخبين ممن بيع أنفسهم في السوق السوداء للانتخابات.
ووفق البيان ايضا فقد جرب الشعب الاردني هذه النماذج الفاشلة من الانتخابات وأدانها وأصبح لا يثق بنزاهتها مضيفا :" نحن نتساءل اليوم أيضا عن مدى نزاهة الانتخابات القادمة ونحن نشاهد آلاف البطاقات الانتخابية تحجز لصالح بعض المرشحين بالرغم من مطالبة أصحابها لاستردادها بينما الحكومة تمارس الصمت المطبق وتجار الانتخابات يجوبون الوطن طولا وعرضا يشترون أصوات بعض من أفقرتهم السياسات الفاسدة دون خجل أو رادع من قانون وتكتفي الهيئة المستقلة بالتحذير من المال السياسي والإعلان عن استقبالها للشكاوى.
وتساءل البيان :" هل يعقل أن يكون الرد على مطالب الحراك الشعبي السلمي بإصلاح النظام واسترداد أراضي الدولة وأموال الخزينة التي نهبت وتقديم الفاسدين للعدالة هو الإصرار على فرض قانون انتخاب بهذه المواصفات ثم يقال للناس اذهبوا إلى الانتخابات والإصلاح يبدأ من قبة البرلمان.
المصري: القائمة الوطنية بداية مبشرة للوصول إلى حياة حزبية حقيقية
المصدر: ج. الرأي
اكد رئيس مجلس الاعيان الأردني طاهر المصري ان الاصلاح الشامل سيبقى رهنا بتباين الافكار والاجتهادات حتى نصل الى الدولة المدنية الكاملة.
وقال المصري خلال افتتاح ورشة عمل امس حول «الادارة الناجحة للانتخابات» ان وجود القائمة العامة في الانتخابات الوشيكة بالرغم مما قد يقال عنها، فهي بداية مبشرة للوصول الى الهدف الاكبر وهو الحياة الحزبية الحقيقية الكاملة.
من جهة أخرى قبض افراد الامن الوقائي على خمسة اشخاص، اثنان منهم متورطان في قضية بيع وشراء بطاقات انتخابية في عمان، والثلاثة الاخرون متورطون بتزوير بطاقات انتخابية في محافظة المفرق.
حريق في مقر انتخابي لأحد المترشحين في الكورة
المصدر: ج. الرأي
شب حريق في مقر انتخابي لأحد المترشحين في دير ابي سعيد يوم أمس الثلاثاء دون ان يتسبب بأضرار، وتمكن رجال دفاع المدني من اطفاء الحريق ومنع امتداده الى مؤسسات تجارية مجاورة، فيما حضر الى المكان رجال الامن لجمع المعلومات اللازمة عن الحريق وفق رئيس مركز امن الكورة المقدم احمد الحوراني.
تقرير اخباري - قبل الانتخابات .. "إخوان" الأردن يغيرون "قواعد اللعبة"
المصدر: محيط
واصلت جماعة "الإخوان المسلمين" الأردنية تصعيدها ضد مؤسسات الحكم المختلفة عشية الانتخابات النيابية المقررة في 23 الشهر الجاري، حيث أكد قادة الجماعة توجههم إلى "تغيير قواعد اللعبة" عبر المطالبة بمزيد من التعديلات الدستورية التي من شأنها المس بصلاحيات القصر الملكي.
كما شنت الجماعة - المكون المعارض الأبرز في البلاد - هجوما على رئيس الحكومة عبد الله النسور، معتبرة أن مواقفه المعارضة انقلبت منذ استلامه كرسي الرئاسة، فيما وصفت الانتخابات النيابية المقبلة "بالمهزلة".
وجاء ذلك، في حين كشف عبدالله النسور رئيس الحكومة للمرة الأولى خلال لقاء جمعه بعدد محدود من الكتاب والصحفيين أن الملك "سيتخلى عن بعض الصلاحيات الممنوحة إليه من دون المساس بها دستورياً".
فعالية مركزية
وكشفت قيادات في الجماعة خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، عن مواجهتها لإشكاليات تتعلق بارتفاع سقوف مطالب الحراكات الشعبية والقواعد الداخلية لها بشأن "شعار إصلاح النظام"، قائلة: "إنها لم تعد تكتفي بذلك الشعار"، فيما تستعد الحركة لتنفيذ فعالية مركزية الجمعة للمطالبة بالإصلاح.
في الأثناء، أكدت قيادات بارزة في الجماعة خلال المؤتمر الصحفي على موقفها من مقاطعة الانتخابات، وتمسكها بمطلب التعديلات الدستورية الجذرية التي تقلص من صلاحيات الملك، قائلة إن هناك من هم "ملكيون أكثر من الملك نفسه".
وجاء المؤتمر الصحفي قبل أيام قليلة على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وسط مقاطعة الإخوان وقوى سياسية وشعبية عديدة.
وتجري الانتخابات وفق قانون انتخاب أدخلت عليه تعديلات طفيفة، بإضافة صوت للقائمة الوطنية، إلى جانب نظام الصوت الواحد المطبق منذ عام 1992.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحركة الاسلامية بشعار ومطلب إصلاح النظام، أقرت بمواجهتها لإشكالية سياسية، مع مطالب قواعدها الاخوانية، وكذلك بعض الحراكات الشعبية التي لم تعد تكتف بمطلب إصلاح النظام السياسي الملكي.
"الإخوان" يقاطعون
من جانبه، أفاد سالم الفلاحات المراقب السابق للإخوان خلال المؤتمر، بأن الجماعة ستقاطع مجلس الأعيان المقبل، الذي يعينه الملك ويعتبر البوابة الثانية للبرلمان".
وأكد الفلاحات قائلا: "سنطلب من أفرادنا عدم المشاركة في الأعيان إن طلب من أحدهم ذلك".
وفي تصريحات أكدت توجه الجماعة إلى التصعيد غير المسبوق مع الدولة الأردنية، اعتبر الفلاحات أن الحركات الشعبية المطالبة بالإصلاح وخصوصاً الحركات الشبابية، باتت تخجل من رفع شعار "الشعب يريد إصلاح النظام"، في إشارة بدت واضحة إلى أن هنالك من يطالب باعتماد شعارات مشابهة لتلك التي رفعت في دول الربيع العربي وقادت إلى سقوط أنظمة حاكمة.
وأكد الفلاحات أن التظاهرات التي دعت إليها الجماعة في 18 الشهر الجاري، بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر "الداخلية" في قلب العاصمة الأردنية، ستكون تظاهرات طويلة من حيث الوقت المحدد لها، محملاً السلطات مسئولية أي قطرة دم قد تسيل أثناء هذه التظاهرات.
انتخابات شكلية
ووصف حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسية للإخوان"، الانتخابات المقبلة بأنها شكلية ومحكومة بقانون متخلف وغير دستوري.
وتساءل منصور خلال قراءته بياناً شديد اللهجة أثناء المؤتمر "لماذا المشاركة وإمكان التغيير الحقيقي غير موجود؟"، وأشار إلى أن في الأردن انتخابات شكلية محكومة بقانون رجعي يحدد ملامحه ودوره أصحاب القرار والنفوذ ورأس المال.
وقال: "إذا كان الخيار بين مهزلة الانتخابات أو الحراك الشعبي، فإن الاستمرار بالفعل الجماهيري السلمي أنفع للوطن"، مضيفاً أن الجماعة ستراقب اليوم الانتخابي، وستكشف عمليات التزوير بالاعتماد على وسائل تمتلكها".
وفي رده على انتقادات سابقة وجهها رئيس الحكومة إلى قادة الجماعة، بسبب مطالبها بتعديل الدستور، أجاب منصور قائلا: "لا نستطيع أن نفهم كيف أن الشعب مصدر السلطات وفقاً لنصوص الدستور وفي الوقت ذاته لا يستطيع أن يختار حكومته"، مضيفاً "يبدو أن بعض الأشخاص ينقلبون على أنفسهم" - في إشارة مباشرة إلى النسور.
"تغيير قواعد اللعبة"
أما زكي بني أرشيد نائب المراقب العام للإخوان، فاعتبر أن مشكلة الأردن مع الذين يمتلكون القرار وكبسة الزر، لافتاً إلى أن الجماعة ستعمل على تغيير قواعد اللعبة، عبر المطالبة بمزيد من التعديلات الدستورية.
وفي رده على سؤال لجريدة "الحياة" اللندنية حول إمكان أن تعترف الجماعة بنتائج الانتخابات المقبلة، رأى بني أرشيد أن الإخوان ليسوا معنيين بتلك النتائج، وسيتعاملون مع البرلمان الجديد مثل أي مؤسسة حكومية فرضت قهراً على الأردنيين.
وأكد بني أرشيد قائلا: "إن اليوم التالي للانتخابات سيشهد ردود أفعال غير متوقعة بالنسبة للدولة"، من دون التطرق إلى التفاصيل.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت قيادات الإخوان بعدم تبنيها لتنفيذ اعتصام مفتوح قبيل الانتخابات، مشيرة إلى أن فعاليتها المركزية الجمعة المقبلة، هي فعالية طويلة لكنها ليست مفتوحة، وان الحركة لم تتخذ بعد قرارا بتبني الفعاليات المفتوحة التي أعلنت جهات حكومية قرارا بمنعها.
حق التعبير
ورغم الإعلان عن الفعالية المركزية، لم يصدر عن الحكومة الأردنية أي تعليق رسمي على موقفها منها، إلا أن نوفان العجارمة وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء، أكد لشبكة الـ "سي ان ان" الإخبارية أن لكل طرف عن رأيه بموجب أحكام القانون.
وقال العجارمة: إن حقوق المواطنين مكفولة بالدستور، ونحن كحكومة ملزمين بتطبيق القانون وبحماية المتظاهرين، شريطة أن لا تتعطل حقوق الآخرين".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد حذر في تصريحات له مؤخرا، مما أسماه " خطر الديكتاتوريات الدينية بدلا من العلمانية".
استقالة الحكومة
وفي المقابل، كشف النسور أن الحكومة ستقدم استقالتها إلى العاهل الأردني في 24 الشهر الجاري، أي في اليوم التالي لإجراء الانتخابات، قائلاً: "سأتقدم أنا وحكومتي باستقالة أدبية إلى الملك".
وفي لقاء آخر جمعه بعدد من الكتاب والصحفيين وأحيطت بعض تفاصيله بهامش من السرية، كشف النسور أن الملك سيتخلى قريباً عن بعض صلاحياته على أرض الواقع، كتعيين رئيس الوزراء، مع الحفاظ عليها في نصوص الدستور.
واعتبر المقاطعين فئة قليلة يطالبون بتعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك، وهو أمر غير منطقي لكون الحكمة تؤكد ضرورة الإبقاء على هذه الصلاحيات.
وبموازاة ذلك، عبر النسور عن خشيته من الوصول إلى حال "انقسام داخلي" لدى المجتمع الأردني، لكنه اعتبر أن الأنظمة العربية التي آلت إلى السقوط خلال الفترة الأخيرة "تختلف تماماً عن النظام الأردني الذي يتمتع بإجماع شعبي عريض".
ورأى المسئول الأردني الرفيع أن خيار التوجه إلى إحداث "ثورة" في البلاد، سيؤدي إلى الإطاحة بكل شيء والقفز إلى المجهول".
صحيفة: كيف سيتعامل الأردن مع "الإخوان" بعد يوم الانتخابات؟
المصدر: وكالة عمون
قالت صحيفة القدس العربي في تقرير بعنوان "اخطاء مرسي والتحالف بين عسكر تركيا ومال قطر وانقلاب السعودية والامارات على الاخوان المسلمين في عمق النقاشات الاردنية خلف الكواليس" إن عبارة 'اخطاء مرسي' تكررت مؤخرا في اضيق مجالس ومناقشات غرفة القرار الاردنية، على هامش تقييم الحالة الاقليمية والداخلية، خصوصا من الزاوية المتعلقة بحكم الاخوان المسلمين والخطط التي تتبناها عدة دول خليجية في الانقضاض عليهم.
سياسيا لا تنكر المؤسسة الرسمية الاردنية رصدها واحيانا ارتياحها لاخطاء الرئيس المصري محمد مرسي المفترضة، فالاحتجاجات ضده في الشارع المصري غيرت بعض الملامح في المنطقة وانتهت في القراءة الاردنية المرجعية بمضايقة حكم النهضة في تونس، وبانقلاب سعودي منهجي على التجربة الاخوانية يرافقه ايقاع اماراتي ملموس يخاصم الاسلاميين.
اردنيا وفي نفس السياق اصبحت العلاقة مع تيار الاخوان المسلمين بعد اخطاء مرسي المفترضة اكثر ميلا للتحدي والعزل، حتى ان بعض شخصيات اليسار المحلي قفزت للواجهة وحاولت اقتناص الفرصة والجلوس في حضن النظام.
وتعداد اخطاء مصر الاخوانية في جلسات حوارية ونخبوية اردنية لم يعد سرا او امرا يمكن اخفاؤه، بل يعتقد انه الدافع وراء تصريحات الملك عبدالله الثاني الاخيرة للصحافة الفرنسية، التي قارن فيها بين الديكاتورية الدينية والديكاتورية العلمانية.
في جلسة تقييم سياسية نخبوية عقدت قبل يومين في عمان بمنزل وزير التعليم العالي الاسبق وليد المعاني، تم استعراض بعض اخطاء حكم الاخوان المسلمين في مصر وفهم بحضور الملك شخصيا، ان مصر الاخوانية اثبتت انه لا يمكنها ان تحترم 'التعددية' وتتقبل مشاركة الطرف الاخر وتميل الى الاستئثار بالسلطة وتسعى لها وليس للاصلاح.
اخطاء مرسي مفيدة بشكل عام للنظام الرسمي العربي - هذا ما قيل بوضوح في تلك الجلسة.
في قنوات القرار الاردنية الضيقة ينصح بعض سفراء الدول الغربية مؤسسة الحكم الاردنية بان تتخذ خطوات اصلاح جذرية وحقيقية حتى لا يبقى خطاب الاصلاح حكرا على الاخوان المسلمين.
ولدى سياسي اردني محنك من طراز ممدوح العبادي وجهة نظر وطنية سمعتها 'القدس العربي' مباشرة، قوامها ان العمل على تقليص نفوذ اجندة الاخوان المسلمين سياسيا وشعبيا لا يكون باستهدافهم بقدر ما يكون بحرمانهم من الذرائع التي تتقدم بهم الى الصفوف الاولى.
مقصد العبادي ان الاصلاح الحقيقي وعدم حصول اخطاء ومواجهة الفساد بخطوات فاعلة والاستعانة بشخصيات ديمقراطية حقيقية والتجهيز لانتخابات نزيهة كلها خطوات اساسية في استراتيجية فاعلة لاحتواء تنامي نفوذ التيار الاخواني.
ما لا تقوله النخب الاردنية بصراحة وعلنا هذه الايام هو ان الدولة اخفقت في مخاطبة تمثيل المكون الفلسطيني في الاردن، فبقي التاثير الاكبر للاخوان المسلمين اكثر من غيرهم.
المشكلة السياسية الاردنية تمحورت دوما برأي المحلل السياسي المعروف خالد رمضان في اطار ثنائية المركز الامني البيروقراطي العشائري والفرص المتاحة للاخوان المسلمين فقط.
وزير البرلمان والسياسة في الحكومة بسام حدادين وعندما سألته 'القدس العربي' عن استهدافه للاخوان المسلمين نفى الامر وقال: ليسوا وحدهم في الميدان، واحدى مشكلات التفكير السياسي الاردني في الماضي كانت انه يتمحور على اساس انهم وحدهم في الميدان.
عبدالله النسور رئيس الوزراء استفسر من الوزير حدادين، اذا كان ما يتردد في بعض التقارير الصحافية صحيحا حول دعمه لخطة اقصاء الاخوان المسلمين ووصفهم بالانعزاليين.. لاحقا اوضح حدادين بان وصفه مقاطعة الانتخابات بالخيار العبثي الانعزالي لم يربط بالاسلاميين وحدهم. رغم ذلك يمكن القول ان جهات نافذة في القرار الاردني تلتزم حرفيا اليوم بخطة عمل تعزل الاخوان المسلمين وفي بعض الاحيان تعمل على تغذية انشقاق بينهم اذا لزم الامر، بعد اصرارهم على مقاطعة الانتخابات والبقاء في الشارع.
يمكن ببساطة ملاحظة ان خطة الانقضاض المعاكسة على الاسلاميين تستند الى قصة اخطاء الرئيس مرسي والى محاور الانقلاب الخليجي وتحديدا السعودي على الاخوان المسلمين، وهو انقلاب يعتقد بعض المسؤولين الاردنيين ان المشاركة به تضمن تدفقا لاموال المساعدات الخليجية وتحديدا السعودية.
حتى لا تحصل توترات بعد انتخاب برلمان يخلو من التمثيل الاسلامي، اقترح الدكتور العبادي في صالون الوزير المعاني على مؤسسة القرار التركيز جيدا ليس فقط على انتخابات نزيهة تنتهي يوم 23 من الشهر الجاري، بل على ما ينبغي ان يحصل اعتبارا من صبيحة اليوم التالي 24.
العبادي استعرض تقييمه لحالة التمحور الجديدة في المنطقة، حيث يتموقع عسكر تركيا ومال قطر وخزان مصر البشري في اتجاه داعم لحكم الاخوان المسلمين بالمنطقة مقابل اندفاعة سعودية اماراتية واضحة في الاتجاه المضاد يمكن للاردن التعاون معها والعمل على تفعيل العلاقة بالسياق نفسه مع عراق المالكي والنظام السوري الذي يؤكد الملك الاردني نفسه انه لا زال صامدا.
الاردن الرسمي عمليا لا يوازن بين الخيارات فيما يتعلق بالاخوان المسلمين، خصوصا بعدما خذلوا القصر الملكي ورفضوا المشاركة في الانتخابات واصروا على تعديلات دستورية تمس بصلاحيات القصر، يعتقد انها برمجت على اساس حالة الزهو بالانتصار والفوز بعدما جلس مرسي على كرسي الرئاسة المصري وهو ما نفاه مباشرة لـ'القدس العربي' الشيخ زكي بني ارشيد وكذلك الشيخ حمزة منصور.
لذلك تتجه عمان الحكومية وبوضوح لاستراتيجية "صدامية" على نحو ما مع الاخوان المسلمين بعد يوم 23 من الشهر الجاري.. الاهم ان منسوب الخشونة في هذه الاستراتيجية بعد الانتخابات سيتحدد وفقا لمعيار ميداني على الارض وعلى اساس لكل فعل رد فعل معاكس بالاتجاه.
مسؤول معني ومطلع يشرح 'سنتعامل معهم بالقطعة.. اذا هداهم الله وكانوا عقلاء سنلاعبهم بنعومة واذا اصروا على التحشيد واستخدام اوراق حساسة مثل الثقل الفلسطيني والاعتصام في ميادين حساسة سنتصرف بدورنا بما يخدم المصلحة العامة".