تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الملف اليمني 141



Haneen
2013-01-30, 10:39 AM
<tbody>
الاثنين
28/01/2013



</tbody>

<tbody>


</tbody>


<tbody>
آخر المستجدات على الساحة اليمنية ... ملف رقم 141



</tbody>


<tbody>

في هــذا الملف:
مجلس الأمن يلوّح بالبحث في قيادة علي صالح لحزبه
زيارة غير مسبوقة لوفد من مجلس الأمن إلى صنعاء لدعم العملية الانتقالية
"مجلس الأمن" سيعاقب "معرقلي نقل السلطة" في اليمن
الرئيس اليمني يناشد المجتمع الدولي دعم الحوار الوطني في البلاد
تنظيم القاعدة في اليمن ينفي نيته تشكيل حزب سياسي
تباين بجنوب اليمن بشأن دور مجلس الأمن
مجلس الأمن في صنعاء لإيقاف معرقلي التسوية.. وهادي يحذر من أطماع دول راديكالية
مجلس الأمن يدعم انتقال السلطة في اليمن
هادي يفشل في الحصول على عقوبات أممية ضد صالح وقيادة الثورة الشعبية تطالب بتجميد أرصدته ومحاكمته
4 قتلى في هجوم للجيش اليمني على مسلحين يتحصنون بوسط البلاد
رئيس مجلس الأمن : رحيل صالح من رئاسة حزب المؤتمر وخروجه من اليمن سيناقش في مجلس





</tbody>

مجلس الأمن يلوّح بالبحث في قيادة علي صالح لحزبه
المصدر: الحياة اللندنية
لوح أعضاء مجلس الأمن، خلال زيارة مندوبيهم أمس لصنعاء ببحث مسألة بقاء الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في زعامة حزب المؤتمر الشعبي العام من عدمه، في جلسة مجلس الأمن المقبلة في نيويورك، والتي ستكرس لمناقشة نتائج الزيارة التي وصفها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني بأنها «بادرة دولية يتوجب على كل الأطراف اليمنية استغلالها، والاستفادة من نتائجها لدعم مسار التسوية الراهنة، والانتقال باليمن إلى مرحلة الاستقرار من خلال الحوار بين كل الأطراف».
وفي هذا السياق، أكد مندوب بريطانيا مارك ليال برانت، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس في دار الرئاسة مع مندوب المغرب محمد لولشكي والزياني ووزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي، أن مجلس الأمن سيبحث بعد عودة أعضائه إلى نيويورك في «اتخاذ إجراءات ضد الأقلية المعرقلة لمسار التسوية وفقاً لقراري مجلس الأمن في هذا الشأن». وقال، في رد على سؤال إن الزيارة «تأتي في إطار دعم المجلس الكامل للعملية الانتقالية في اليمن، وتقويم التقدم الحاصل لجهة تنفيذ قرارات مجلس الأمن». وأكد أهمية إنجاز مؤتمر الحوار الوطني، بحيث ينبثق منه صوغ الدستور، وإجراء الانتخابات في شباط (فبراير) العام المقبل».
وبعدما أشار إلى اجتماعات أعضاء الوفد مع الرئيس هادي ورئيس الحكومة واللجنة العسكرية والأمنية، قال: «لمسنا مواقف إيجابية من الجميع لإنجاح الحوار، كما أن هناك أهمية بالغة لتوحيد مؤسسة الجيش والأمن تحت قيادة واحدة، بالإضافة إلى أهمية إصلاح قطاع الأمن بشكل خاص». وأشار إلى أن مؤتمراً لأصدقاء اليمن سيعقد في آذار (مارس) المقبل في لندن لدعم الجهود الإنسانية، وتقديم المساعدات التي يحتاجها اليمن.
وقال مندوب بريطانيا إن الوفد التقى ممثلي «الجنوب» في لجنة الحوار، «وسمعنا منهم تأكيدهم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني»، وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس «تدعم بقوة نجاح التسوية الراهنة، وتقف إلى جانب الرئيس هادي».
وكان الرئيس اليمني عرض، خلال استقباله الوفد، تطورات العملية السياسية منذ التوقيع على المبادرة الخليجية في 23 (تشرين الثاني) نوفمبر 2011 في الرياض. ولفت إلى أن هناك أطماعاً توسعية لدى بعض الدول التي تسعى لتصدير رؤاها الراديكالية ولم يعد سراً سعيها المحموم للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وبما يشكله ذلك من تهديد لأمن اليمن والجزيرة العربية».
وحذر المبعوث الأممي جمال بن عمر من أنه «لم يعد ثمة متسع من الوقت... يجب على اليمن أن يتلقف هذه الفرصة التاريخية النادرة والإسراع في إطلاق مؤتمر الحوار الوطني قريباً وذلك كخطوة رئيسية نحو تحقيق تطلعات الشباب ومختلف مكونات المجتمع اليمني لبناء دولة حديثة وقوية».

زيارة غير مسبوقة لوفد من مجلس الأمن إلى صنعاء لدعم العملية الانتقالية
المصدر:UPI
بدأ وفد من مجلس الامن الاحد زيارة غير مسبوقة إلى اليمن بهدف دعم العملية السياسية في البلد الوحيد الذي شهد انتقالا منظما للسلطة بين دول الربيع العربي، ولدعم الرئيس عبدربه منصور هادي في وجه العراقيل التي تواجه هذه العملية.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان ممثلي اعضاء مجلس الامن الدولي وصلوا إلى صنعاء في "سياق الدعم الاقليمي والدولي لليمن ومتابعة تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2051 ودعم مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن".
وبعيد وصوله، عقد الوفد الذي يضم "رئيس واعضاء مجلس الامن" بحسب التلفزيون الرسمي اليمني، جلسة محادثات مغلقة مع الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال الموفد الاممي لليمن جمال بن عمر في تصريحات للتلفزيون اليمني ان "مجلس الامن قلق من بعض العراقيل" التي تعيق العملية السياسية في اليمن، في اشارة ضمنية الى التأثير المستمر للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تخلى عن السلطة بموجب اتفاق انتقال السلطة منذ شباط/ فبراير 2012.
وقال بن عمر ان زيارة وفد مجلس الامن هي "رسالة تضامن مع الشعب اليمني ... ورسالة دعم للرئيس عبدربه منصور هادي ... ورسالة واضحة لكل من يظن انه يمكنه ان يفسد العملية السياسية".
وبحسب بن عمر، فان مجلس الامن يريد "انجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها" في اليمن، في اشارة الى الانتقال السلمي للسلطة، وكانت حركة احتجاج واسعة انطلقت في اليمن مطلع 2011 للمطالبة بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقد تخلى صالح عن السلطة في اتفاق وقعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وايدتها الدول الكبرى.

"مجلس الأمن" سيعاقب "معرقلي نقل السلطة" في اليمن
المصدر:UPI
أعلن السفير مارك ليال، مندوب بريطانيا الدائم، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي ان "المجلس سوف يتخذ عقوبات بحق المعرقلين لعملية نقل السلطة في اليمن، وأنه سيتم تحديد اسمائهم في جلسة مجلس الامن القادمة في نيويورك".
وقال ليال في مؤتمر صحافي أن "مجلس الامن جاهز ليتخذ اجراءات ضد كل من يعرقل العملية السياسية واثناء حديثنا اليوم سمعنا ان هناك من يدعو الى يغادر الرئيس السابق علي عبد الله صالح العمل السياسي كرئيس للمؤتمر من اجل استمرار العملية السياسية وبالطبع سوف ينظر في هذا الامر في نيويورك".
ونبه الى ان" هناك اقلية تسعى الى عرقلة العملية السياسية وقال:"اود ان احذرهم بما صدر عن مجلس الامن بالقرار 2151 وينص على ان مجلس الامن سيتخذ المزيد بخصوص الذين يعرقلون تلك العملية".
وحول مطالبة الجنوب بالانفصال عن شمال اليمن قال ليال" نأمل مشاركة كل أطراف الجنوب والتقينا اليوم بممثلين عنه وعبروا عن رغبتهم بالمشاركة في الحوار ونأمل من جميع ممثلي الجنوب المشاركة" .
وفيما يتعلق بقيام الطيران الاميركي باستهداف اليمنين قال " لم نناقش موضوع الطائرات من دون طيار الامريكية التي تستهدف مدنيين يمنيين لانها قضية ثنائية بين اليمن واميركا"، مشيراً الى انه فيما يخص الارهاب فإن "المجلس يثمن الجهود التي تقوم بها السلطات اليمنية لمحاربة هذه الافة واخطارها التي تحدق باليمن".

الرئيس اليمني يناشد المجتمع الدولي دعم الحوار الوطني في البلاد
المصدر: UPI
ناشد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والإقليمي دعم الحوار الوطني المقرر عقده في مارس/آذار المقبل بما يحقق الاستقرار في اليمن.
وقال هادي في لقاء برئيس مجلس الأمن الدولي وعدد من اعضائه برئاسة المندوب الدائم لبريطانيا السفير مارك ليال، "نناشد المجتمع الدولي والأممي والإقليمي وعلى مستوى كل القوى السياسية الحزبية ومنظمات المجتمع المدني المساعدة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيمثل حجر الزاوية في رسم معالم مستقبل اليمن".
ووصل وفد الأمم المتحدة الذي يضم رئيس وأعضاء بمجلس الأمن الدولي الى صنعاء اليوم الأحد، لعقد اجتماع استثنائي له في اليمن، تعبيراً عن اهتمام المجتمع الدولي بدعم السلام والأمن والإستقرار في البلاد.
وتهدف زيارة اعضاء مجلس الامن لليمن حسب المصادر الرسمية "إلى دعم عملية التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051".
وأعرب الرئيس اليمني خلال اللقاء عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي للزيارة التاريخية لبلاده ووصفها بأنها "نادرة"، وتعد اكبر تعبيرعن دعم اليمن وخروجه من الأزمة إلى بر الأمان واستكمال المرحلة الانتقالية، كما جرى مناقشة الأوضاع في اليمن والتحديات التي واجهها خلال الازمة الماضية والجهود الملموسة لاستتباب الأمن فيه.
من جانبه اشار عدد من اعضاء وفد مجلس الأمن، إلى انه يعي الصعوبات والعراقيل التي تواجه اليمن ومن اهمها إشكالات الأمن والتي استطاعت اللجنة العسكرية تحقيق الكثير في هذا الإطار وصولا الى حالة الاستقرار الراهنة.
وكان من المقرر عقد الحوار الوطني في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه تأجل الى مارس/آذار المقبل بسبب امتناع "الحراك الجنوبي" اليمني عن المشاركة واصراره على ان يتم عقد الحوار في دولة اجنبية وعلى اساس دولتين شمال وجنوب، كما كان عليه حال اليمن قبل ان يتوحد في مايو/ايار 1990.

تنظيم القاعدة في اليمن ينفي نيته تشكيل حزب سياسي
المصدر: الشرق الأوسط
نفى تنظيم (قاعدة الجهاد في جزيرة العرب) صحة أخبار تداولتها بعض الصحف العربية أنه ينوي تشكيل حزب سياسي. وقال التنظيم في بيان صوتي مسجل بثته (مؤسسة الملاحم)، أمس، «تداولت وسائل الإعلام خبرا مغلوطا، ادعت فيه، أن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، ينوي تشكيل حزب سياسي، يعمل ضمن التعددية الحزبية الديمقراطية». وأضاف البيان: «إننا إذ نؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة، نؤكد أيضا موقفنا الشرعي الرافض للديمقراطية؛ حيث تقتضي مبادئها منح البشر حق التشريع مع الله». وتابع: «كما هو معلوم فإن جهادنا وقتالنا غايته إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد وحده لا شريك له لتعم الأرض شريعة الله وتبسط الشورى ويعم العدل».
وكانت صحف يمنية قد قالت إن عددا من القيادات السابقة في «القاعدة» تعتزم تأسيس حزب سياسي ذي هوية إسلامية. ونقلت عن القيادي اليمني السابق في التنظيم، رشاد محمد سعيد (أبو الفداء)، قوله: إنهم تقدموا بطلب الحصول على ترخيص مزاولة العمل السياسي ورخصة إنشاء حزب «الاتحاد اليمني للإنقاذ» لدى لجنة شؤون الأحزاب، وإنهم حصلوا على الوثائق المطلوبة وإنهم في طور ملء الاستمارات والبيانات وجمع التوقيعات المطلوبة للمؤسسين وبياناتهم الشخصية.
ويشترط القانون اليمني لتأسيس أي حزب أن يوقع على تأسيسه 2500 شخص ينتمون لكافة المحافظات اليمنية. وقال أبو الفداء لصحيفة «الجمهورية» اليمنية: «نريد أن نبرهن للعالم كله على أن خياراتنا ووسائلنا متعددة وكثيرة في العمل من أجل هذا الدين، والعمل من أجل إنقاذ البشرية، والعمل من أجل إسعاد الناس، وأن الأصل عندنا في الإسلام وفي وسائلنا هي السلمية، وما القتل والاقتتال إلا حالة استثنائية».
ويقول القيادي الجهادي، إن «حزبه مفتوح لكل اليمنيين، لكن هويته إسلامية». ودعا الجميع «إلى وضع السلاح والاتجاه نحو العمل السياسي السلمي حقنا للدماء»، كما حث المكونات السياسية والشعبية إلى التعاون لفتح قنوات للحوار والوصول إلى ما يخفف الاحتقان.
ويعتقد أبو الفداء أن أغلب الذي سجنوا من القاعدة في اليمن وبشهادات قيادات أمنية «كان سجنهم غير قانوني، وليس له مبرر، ولذا لم تستطع الجهات التي اعتقلتهم أن تحيلهم إلى المحكمة لعدم وجود قانون أو إطار يستوعب هذه القضايا التعسفية وليس لها أصل من الصحة».
وحول موقفه من العمليات التي شنها التنظيم مستهدفا بعض الأجانب، يرى أبو الفداء أن استهداف الأجانب «ردود أفعال ليس إلا.. ولم تكن ابتداء»، مشيرا بالتحديد إلى حروب أميركا ضد المجاهدين وهي الحرب التي أقحمت الأنظمة العربية نفسها فيها استجابة للضغوط الأميركية واستجابة لما يسمى بالشراكة الدولية في الحرب على الإرهاب.
وسيطر تنظيم أنصار الشريعة الذي يعتقد أنه الواجهة اليمنية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب على عدد من المدن والبلدات في جنوب اليمن إثر انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح غير أن الجيش قاد بمساعدة أميركية حملة على معاقل التنظيم في محافظة أبين الأمر الذي أدى إلى خروجه من معظم المدن التي سيطر عليها.

تباين بجنوب اليمن بشأن دور مجلس الأمن
المصدر: الجزيرة نت
تباينت مواقف الأطراف الجنوبية -خاصة الحراك الجنوبي- من زيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي لليمن أمس الأحد بين مؤيد ومعارض، فمعظم فصائل الحراك أعلنت رفضها للزيارة، وأقامت فعالية كبرى بعدن حشدت لها الجماهير من مختلف مناطق الجنوب أُسميت "نحن أصحاب القرار"، تهدف من خلالها لإيصال رسالة بأن مطالب الحراك تتمثل في فك الارتباط واستعادة الدولة، وأن ما يدور في صنعاء لا يخص الجنوب بشيء.
وفي المقابل، فإن الأطراف الجنوبية الأخرى -بما فيها بعض فصائل الحراك- رحبت بتلك الزيارة واعتبرتها فرصة لحلحلة الوضع في اليمن بشكل عام شماله وجنوبه.
خطوة إيجابية
واعتبر العميد عبد الله الناخبي -القيادي البارز في الحراك والمنضم للثورة الشبابية- أن زيارة مجلس الأمن لصنعاء خطوة إيجابية تؤكد اهتمام المجتمع الدولي باليمن، متمنياً أن تتمخض الزيارة عن قرارات أكثر جدية من القرارات السابقة بالشأن اليمني.
وأضاف -في تصريح للجزيرة نت- أن الزيارة تخدم القضية الجنوبية، فالمجلس قد أعطى اهتمامه لهذه القضية من خلال دعمه للحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وما على الجنوبيين إلا أن يحسنوا التعامل مع قضيتهم بمواصلة المشاركة في تنفيذ المبادرة الخليجية، وعدم استعجال الأحداث وترك الأمور تسير في سياقها الصحيح.
ودعا الناخبي مجلس الأمن لحل كل قضايا الجنوب العامة والخاصة، كتصفية آثار حرب 1994، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة المسرحين من وظائفهم مدنيين وعسكريين، مشيراً إلى ضرورة الضغط على الرئيس الأسبق علي صالح للخروج من البلاد، واستعادة الأموال "التي نهبها النظام السابق من خزينة الدولة".
وبدورها، ترى الأديبة هدى العطاس -الناطقة الرسمية لتيار "مثقفون من أجل الجنوب"- أن زيارة مجلس الأمن لليمن "لا تعني الجنوب في شيء، لأنها جاءت لدعم المبادرة الخليجية وحل أزمة القوى المتصارعة في الشمال فقط".
وقالت للجزيرة نت إن الزيارة لم تأتِ لحل مطالب الجنوبيين "التي أعلنتها الإرادة الشعبية الجنوبية في الساحات والميادين"، داعيةً مجلس الأمن لتقديم مبادرة خاصة لتلك القضية ترتكز على مطالب الجنوب المتمثلة في "استعادة الدولة".
وأضافت هدى العطاس أن الهدف من الفعاليات التي أقامها الحراك بعدن أمس الأحد هو إيصال رسالة لمجلس الأمن بأن قضية الجنوب تختلف عن الوضع في شمال اليمن، وأن على المجلس الالتفات لمطالب أبناء الجنوب، وأن القضية الجنوبية قضية مستقلة ومختلفة عن الأزمة في صنعاء.
ومن جانبه، قال رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد إن زيارة مجلس الأمن رسالة واضحة تدل على وقوف المجتمع الدولي مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره، فالظروف الراهنة غير مهيأة لانفصال جنوب اليمن كدولة مستقلة -كما يعتقد البعض- لكون الجنوب سيتحول إلى منطقة ملتهبة بالصراعات الداخلية.
وقال للجزيرة نت إن "المجتمع الدولي حرص على بقاء اليمن موحداً ولم يعطِ فرصة للانفصال لأن ذلك من مصلحة الجنوب كي لا يزج به في مواجهات داخلية وإقليمية في هذه الفترة الحرجة"، مشيراً إلى أن على الجنوبيين الآن الدخول في النظام الجديد باليمن، ودعم التسوية السلمية، ومن ثم البحث عن أمور أخرى تعطي للجنوب حقه كالفدرالية.
موقف عاطفي
واعتبر محمد أن موقف الحراك من الزيارة موقف عاطفي، "وهو نفس الموقف العاطفي الذي دخل به قادة الجنوب الوحدة اليمنية"، منبهاً إلى أن التعامل مع الأمور بشكل عاطفي قد يذهب بالجنوب إلى حرب داخلية، أو يجعله ميدانا لحرب أهلية على مستوى اليمن.
ومن ناحيته، انتقد الصحفي والمحلل السياسي غالب السميعي موقف الحراك من زيارة مجلس الأمن واعتبره موقفاً سلبياً يضر بالقضية الجنوبية، مشيراً إلى أن الحراك لا يمثل كل القوى الجنوبية، فهناك قوى تبارك الزيارة وتؤيد الحوار والمبادرة الخليجية، بالإضافة إلى "الفئة الصامتة في الجنوب -وهي الأغلبية- التي لم تقل كلمتها إلى الآن، وقد تكون مؤيدة للحوار والمبادرة الخليجية".
وأكد السميعي للجزيرة نت أن زيارة مجلس الأمن "إيجابية وستعمل على حلحلة مشاكل اليمن بشكل عام"، مشيراً إلى أنها وجهت رسائل كثيرة لكل القوى في الداخل والخارج، "أولها لمعارضي الحوار والتسوية بأنه لا مجال لمواقفهم السلبية، وأن ما سينفذ هو المبادرة والحوار الوطني، وثانيها لإيران بأنها لا تستطيع أن تعمل شيئاً بدعمها للحوثيين والحراك الجنوبي".
واعتبر السميعي أن المزاج الانفصالي في الشارع الجنوبي هو مزاج شعبي لا تبنى عليه أي سياسات "لكونه يتأثر بوجود المظالم والضخ الإعلامي وغيرها من العوامل، وعلى الشارع الجنوبي أن يكون مع الوفاق، وعلى رأس ذلك الوفاق رئيس جنوبي، ورئيس وزراء جنوبي، ووزراء كُثر معظمهم جنوبيون منهم وزير الدفاع".

مجلس الأمن في صنعاء لإيقاف معرقلي التسوية.. وهادي يحذر من أطماع دول راديكالية
المصدر: الشرق الأوسط
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء أمس أكبر دعم دولي لعملية انتقال السلطة في البلاد بعد وصول مندوبي مجلس الأمن الخمسة عشر إلى اليمن، وعقدهم سلسلة اجتماعات مهمة مع مختلف الأطراف الرسمية والسياسية لمتابعة تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2051 ودعم مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، فيما خرجت مظاهرة حاشدة لشباب الثورة الشعبية للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق شباب الثورة، وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأكد رئيس مجلس الأمن الدولي - المندوب الدائم لبريطانيا مارك برانت، وقوفهم مع استقرار ووحدة اليمن، وقال برانت في احتفال رسمي أقامه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بصنعاء: «إنهم التقوا بمختلف الأطراف في اليمن، وبحثوا معهم التحديات التي تواجه التسوية السياسية، وأكدنا لهم أن مجلس الأمن جاهز لاتخاذ إجراءات ضد الأطراف المعرقلة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن»، مضيفا أن «المجلس سيقوم بمراجعة شاملة للوضع في اليمن في جلسته المقبلة في نيويورك»، وأوضح برانت أن زيارتهم «هي الأولى إلى اليمن، والزيارة الأولى أيضا من مجلس الأمن إلى المنطقة خلال السنوات الخمس».
وطالب رئيس مجلس الأمن الدولي - المندوب الدائم لبريطانيا مارك برانت «الأطراف كافة المشاركة في التسوية، بأن تكون موحدة، وأن لا يسمحوا للأطراف التي تهدف إلى التدخل في العملية السياسية بتقليل أو إضعاف هذا التقدم الذي تم تحقيقه»، فيما شدد مندوب المملكة المغربية لدى مجلس الأمن الدولي محمد لوليشكي على أن «مجلس الأمن واع كل الوعي بالعراقيل والمعوقات والصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها اليمن، وكذا حجم التحدي الأمني للإرهاب الذي يحارب اليمن دون هوادة، في إطار التعاون الدولي».
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر: «اليمن قطع نصف المسافة بعد أكثر من عام على بدء العملية السياسية»، مضيفا: «لكننا نقف اليوم على مشارف مرحلة أكثر دقة يحتاج فيها اليمنيون إلى تجديد التزامهم بالانتقال السلمي والتمسك بإرادتهم السياسية وعدم الالتفات إلى الماضي»، موضحا أن «زمن الفوضى والفساد والاستئثار بالسلطة، لن يعود»، ومحذرا: «على جميع الواهمين أن يحسموا أمرهم ويختاروا بين البقاء سجناء للماضي أو المشاركة في صنع المستقبل، فهذا ليس زمن العرقلة أو التنصل من الالتزامات، وعلى الجميع أن يدرك أن قواعد اللعبة تغيرت وأن عجلة التغيير انطلقت ولن تعود إلى الوراء بإرادة الشعب ودعم المجتمع الدولي».
من جانبه، أشاد أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، بما تم تحقيقه خلال عملية التسوية السياسية، وقال «إنها أثارت إعجاب المجتمع الدولي بالحكمة اليمانية المعهودة التي برهنت على أن الشعب اليمني يكره إراقة الدماء ويرفض العنف ويجنح للسلم تمسكا بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم العربية الأصيلة»، مؤكدا أن مؤتمر الحوار الوطني «يمثل فرصة ثمينة لمناقشة كل القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية».
في حين أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقوف «الشعب اليمني مع الخيار الوطني، ولن يسمح بضياع هذه الفرصة التاريخية التي لا تتكرر كثيرا»، وقال هادي في كلمته: «هناك أطماع توسعية لدى بعض الدول التي تسعى لتصدير رؤاها الراديكالية، ولم يعد سرا سعيها المحموم للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وبما يشكله ذلك من تهديد لأمن اليمن والجزيرة العربية»، معتبرا أن «قراري مجلس الأمن (2014 و2051) هما صمام أمان لأمن اليمن ووحدته واستقراره ومصلحة إقليمية ودولية راسخة».
وتمت زيارة مجلس الأمن الدولي وسط تشديدات أمنية عالية، حيث أعلنت وزارة الداخلية تجهيزها 24 وحدة أمنية وعسكرية ومدنية، لحماية وتأمين الزيارة في صنعاء، كما حظرت التجوال وحمل السلاح، المرخص، إضافة إلى منع التجوال للدراجات النارية لمدة يومين، لتفادي أي مخاطر أمنية. وحلقت طائرات مروحية عسكرية على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة صنعاء، لتأمين الزيارة، وانتشرت قوات أمنية وعسكرية بمختلفة شوارع العاصمة، حيث نصبت نقاط تفتيش، وأغلقت الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري في دار الرئاسة حيث عقدت فيه اجتماعات مندوبي مجلس الأمن مع الأطراف اليمنية.
وبالتزامن مع زيارة مجلس الأمن، خرجت مظاهرة حاشدة لشباب الثورة في العاصمة صنعاء أمس، طالبوا فيها مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية تتولى التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق، وإحالة نتائج التحقيق إلى محكمة الجنايات الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، مجلس الأمن إلى «اتخاذ قرار عاجل بتجميد أرصدة الرئيس السابق علي عبد الله صالح ورموزه، واستعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة، وفرض عقوبات دولية على معيقي تنفيذ قرارات توحيد الجيش والأمن». وحذر تكتل اللقاء المشترك الذي يتقاسم الحكم مع حزب المؤتمر الشعبي العام بموجب المبادرة الخليجية، من بقاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ممارسه العمل السياسي عبر حزب المؤتمر الذي يرأسه، وقال إنه يهدد التسوية بالفشل.
وأوضح المشترك أن «استمرار الرئيس السابق علي صالح في ممارسه السلطة عبر منصبه رئيسا لـ(المؤتمر الشعبي)، يشكل خرقا للاتفاقية الموقعة التي مُنح بموجبها الحصانة، وهو ما يجعل العملية السياسية كلها عرضة للفشل». ودعا «المشترك» مجلس الأمن إلى أن يلزم صالح باعتزال العمل السياسي وعدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع الالتزامات التي تم التوقيع عليها ومُنح بموجبها الحصانة، و«ذلك لضمان عدم جر البلاد مجددا إلى العنف الذي من شأنه أن يهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي».

مجلس الأمن يدعم انتقال السلطة في اليمن
المصدر: الراية القطرية
قدّم وفد من مجلس الأمن الأحد دعمًا قويًا للعملية السياسية في اليمن خلال زيارة غير مسبوقة إلى البلد الوحيد بين دول الربيع العربي الذي شهد انتقالاً منظمًا للسلطة، فيما وجّه الرئيس عبد ربه منصور هادي نداءً ملحًا لانطلاق الحوار الوطني الذي ما زال يواجه تحفظ الجنوبيين. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ممثلي أعضاء مجلس الأمن الدولي وصلوا إلى صنعاء في "سياق الدعم الإقليمي والدولي لليمن ومتابعة تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2015 ودعم مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن".
وبعيد وصوله، عقد الوفد الذي يضم "رئيس وأعضاء مجلس الأمن" بحسب التلفزيون الرسمي اليمني، جلسة محادثات مغلقة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي. وكذلك عقد الوفد الذي يضم سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس اجتماعًا مع حكومة الوحدة الوطنية ولجنة الشؤون الأمنية والعسكرية التي تشرف على عملية إعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة. وفي جلسة مفتوحة بمشاركة كافة المسؤولين اليمنيين وسفراء دول مجلس الأمن، شدّد الرئيس اليمني على أهمية الحوار الوطني المزمع إجراؤه، وقال إنه "استحقاق هام سينتج عنه صياغة معالم الدولة اليمنية الحديثة". وإذ أكّد مرارًا في كلمته على "وحدة اليمن" مثيرًا تصفيق الحاضرين، أعلن أن "لا بديل عن الحوار إلا العودة إلى مربع العنف".
وناشد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المجتمع الدولي مساندة جهود إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يمثل حجر الزاوية في رسم معالم مستقبل اليمن الجديد، وطبيعة نظامه وبما يخدم الإنسان اليمني ويحقق طموحاته. جاء ذلك خلال لقاء هادي أمس مع رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس الذين بدأوا في وقت سابق زيارة لليمن تهدف إلى دعم عملية التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الأمن 2014 و2015 .
وقدّم الرئيس اليمني عرضًا لمجريات العملية السياسية منذ التوقيع على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011 في الرياض، حيث أوضح بهذا الصدد أن الجهود بذلت منذ أول وهلة، بينما كانت القوى المتصارعة تتعارك في الطرقات والشوارع مستخدمة كل أنواع الأسلحة، وتدخلت ميليشيات قبلية مسلحة من جميع الأطراف واحتلت المباني والطرقات والشوارع والوزارات والهيئات والمؤسسات.
ولفت إلى أن الأزمة كانت في أشدها عندما تمّ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، واللجنة العسكرية العليا لتحقيق الأمن والاستقرار، حيث بدأت حينها مسيرة استعادة الحياة بوقف إطلاق النار وفتح الشوارع من قبل اللجنة العسكرية، إلى جانب التحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة التي مثلت رقمًا صعبًا في معادلة الخروج وحلحلة الأزمة. وتطرّق إلى ظروف احتلال محافظة "أبين" الجنوبية من قبل تنظيم القاعدة، وقال إن عناصر القاعدة استغلت الظروف الأمنية التى تمرّ بها البلاد.
وأوضح أن الأزمة شهدت انفراجة بفضل تضافر جهود الجميع حتى تم الوصول إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس تتجسّد فيها معاني الاندماج الوطني بما يخدم اليمن، ولا يخدم نزعة أسرية أو فردية أو عائلية.
ووصف هادي زيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي بالتاريخية النادرة، وقال إنها أكبر تعبير عن دعم اليمن وخروجه من الأزمة إلى بر الأمان، واستكمال المرحلة الانتقالية في مرحلتها الثانية. من جهته، قال الموفد الأممي لليمن جمال بن عمر في كلمة خلال اللقاء المفتوح إن زيارة الوفد الأممي "التاريخية وغير المسبوقة في المنطقة.. ما هي إلا لتأكيد الدعم الكبير الذي يقدّمه المجتمع الدولي إلى اليمن دولة وشعبًا في عملية الانتقال السياسي" و"للتأكيد على ضرورة المضي قدمًا في العملية السياسية". وإذ دعا اليمنيين إلى التطلع إلى المستقبل لأن "ما فات قد ولى"، أكد أن "الحوار هو الفرصة الذهبية والوحيدة للتغيير في منطقة تزداد اشتعالاً يومًا بعد يوم".
ودعا اليمنيين أيضًا إلى "تلقف هذه الفرصة التاريخية النادرة التي تصبو إليها شعوب دول أخرى وقلما تجدها". مشددًا على أن انطلاق الحوار بات "قاب قوسين أو أدنى" وهو "الخطوة الرئيسية لتحقيق تطلعات الشباب وكافة مكوّنات الشعب اليمني". وكان بن عمر قال في تصريحات للتلفزيون اليمني إن "مجلس الأمن قلق من بعض العراقيل" التي تعيق العملية السياسية في اليمن، في إشارة ضمنية إلى التأثير المستمر للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تخلى عن السلطة بموجب اتفاق انتقال السلطة منذ فبراير 2012.
من جهته، قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي إن الجانب اليمني طلب من مجلس الأمن "الاستمرار في دعم اليمن والوقوف أمام الأطراف التي تعطل ودفع الأطراف نحو الحوار وتفعيل التزامات المانحين لتسير بشكل متوازن مع العملية السياسية". وإذ أشار إلى أن الحوار "سينطلق في فبراير"، اعتبر القربي أن "المشكل الرئيسي هو جمع الأطراف المختلفة التي تشارك في الحوار الذي سيصوغ نظام الحكم والدولة في اليمن".. وتجمع الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي في عدن، كبرى مدن الجنوب، الأحد بمناسبة زيارة وفد مجلس الأمن للتأكيد على مطلب الانفصال عن الشمال ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مطالب الحراك. كما أن اليمن ما زال يواجه العنف الناجم عن نشاط تنظيم القاعدة الذي ينشط خصوصًا في جنوب وشرق البلاد. وقد عززت السلطات اليمنية التدابير الأمنية بمناسبة زيارة من مجلس الأمن.
وذكر شهود عيان أن قوات الأمن والجيش أقامت حواجز تفتيش داخل صنعاء وعند مداخلها فيما تمّ منع حمل السلاح بما في ذلك السلاح المرخص. وتزامنًا مع زيارة وفد مجلس الأمن غير المسبوقة، تظاهر عشرات الآلاف في صنعاء الأحد بدعوة من ائتلاف "شباب الثورة" للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومحاكمته وتجميد أرصدته. وسار المتظاهرون في شارع الزبيري الذي يقسم العاصمة اليمنية إلى قسمين شمالي وجنوبي، ورفعوا شعارات طالبت خصوصًا برفع الحصانة وبـ"استعادة الأموال المنهوبة" من صالح وعائلته. وفيما مضت الأحزاب السياسية التي شكلت المعارضة السابقة في عملية انتقال السلطة وارتضت بمنح صالح حصانة، ظل "شباب الثورة" يطالبون بمحاكمة الرئيس السابق الذي يتهمونه خصوصًا بقتل مئات المتظاهرين.

هادي يفشل في الحصول على عقوبات أممية ضد صالح وقيادة الثورة الشعبية تطالب بتجميد أرصدته ومحاكمته
المصدر: القدس العربي
أكد مصدر في الرئاسة اليمنية أن اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء كشف كشاشة الوضع اليمني الذي لازال تتقاسمه العديد من القوى، إثر تضاعد العديد من الخلافات في هذا الاجتماع الذي لم يخرج بأي نتيجة فعلية، وتم مقاطعته من قبل الأطراف المحسوبة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال لـ(القدس العربي) ان وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي المحسوب على الرئيس السابق علي صالح قاطع اجتماع مجلس الأمن بحضور الرئيس هادي إحتجاجا على مطالب هادي من مجلس الأمن بفرض عقوبات صارمة ضد صالح كأبرز المعرقلين لعملية الانتقال السلمي للسلطة في البلاد، والدفع باتجاه إجبار صالح على مغادرة البلاد والذي يتهمه هادي بالوقوف وراء الإقلاقات الأمنية في البلاد.
وأكد أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر رفض أيضا المشاركة في اجتماع مجلس الأمن، ولم يوضح أسباب مقاطعة بن عمر لهذا الاجتماع، غير أن مصادر سياسية أرجعت أسباب ذلك إلى إصرار هادي على المطالبة بدعمه (شخصيا) كرئيس للبلاد لتقوية موقفه السياسي ضد خصومه، بينما يصرّ بن عمر على الدفع باتجاه دعم (التوجه السياسي) لاستكمال الانتقال السلمي للسلطة في البلاد وتأمين المستقبل الديمقراطي لليمن، وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، بعيدا عن شخصنة القضايا.
وأوضحت أن خلافات حادة سادت بين ابن عمر والرئيس هادي عشية انعقاد مجلس الأمن بصنعاء، حيث قضى الطرفان ساعات طويلة مساء السبت لمناقشة القضايا والمطالب التي يفترض أن يركز عليها هادي ويطرحها على مجلس الأمن، واستمر لقاءهما حتى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت/الأحد في مقر سكن هادي، ووصل الطرفان إلى طريق مسدود.
واشارت إلى أن بن عمر، الذي يوصف يمنيا بأنه مهندس عملية الانتقال السلمي للسلطة، حاول إقناع هادي بالعدول عن بعض مطالبه التي لا تنسجم والتوجهات الدولية التي تتحاشى دعم الأفراد، بقدر دعمها للتوجهات السياسية، خاصة بعد تصاعد المخاوف من تركيز هادي للعديد من مكامن القوى بيده، والسيطرة على السلطة بطريقة تدفع باتجاه تعزيز هذه المخاوف محليا ودوليا وهي ما بدأت تثير سخط شباب الثورة وبات الكثير منهم يهددون باستئناف التصعيد الثوري ضد النظام الجديد إذا لم تلبّي مطالبهم بالتغيير الحقيقي في البلاد.
وعلمت (القدس العربي) من مصدر رئاسي أن في مقدمة القضايا التي طرحها هادي على أعضاء مجلس الأمن الدولي، أثناء اجتماعهم بصنعاء، وضع حد للمعرقلين للتسوية السياسية وفي مقدمتهم صالح، طلب الدعم الأممي للدفع باتجاه إنجاح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمساعدة في محاربة عناصر تنظيم القاعدة في اليمن.
واشار إلى أن هادي سعى إلى (حثّ) أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد من المجلس بشأن وضع حد لتحركات صالح السياسية، والتي تعيق الخطوات التي يتخذها هادي، غير أن أعضاء مجلس الأمن لم يبدوا تفهما لما طرحه هادي واكتفوا بوعده باستصدر قرار جديد بشأن الدفع بعجلة الحوار الوطني الشامل، وليس حيال دعم شخص هادي.
ووفقا للعديد من المصادر السياسية تقف القضية الجنوبية كأبرز المعوقات أمام انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خاصة في ظل إصرار العديد من فصائل الحراك الجنوبي وبالذات ذو التوجه الانفصاي على عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني اعتقادا منهم بأن الانفصال هو السبيل الوحيد لحل قضيتهم؛ غير أن وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي أكد لـ(القدس العربي) أن 'انفصال الجنوب ليس علاجا للقضية الجنوبية، بل سيكون كارثة سياسية'.
وبشأن تعليقه حول إصرار الفصائل الجنوبية المسلحة على فرض الانفصال بالقوة قال القربي'لم يعد هناك أحد يقبل باستخدام القوة لحل المشاكل السياسية'.
في غضون ذلك ذكرت مصادر عديدة أن رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه رفض تناول وجبة الغداء ظهر أمس مع الرئيس عبدربه منصور هادي بدار الرئاسة على شرف وفد مجلس الأمن الدولي، وأن موقف باسندوه أكد الخلافات العميقة التي طرأت قبل نحو أسبوعين بينه وبين هادي، إثر قيام هادي بتغيير بعض مواد مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي قدمه لمجلس النواب لمناقشته، واعتبرت الحكومة تصرف هادي بأنه (مسخ) لمشروع القانون من مضمونه الحقيقي الذي كان مخصص لتكريم الثوار ورد الاعتبار لهم، مقابل صدور قانون الحصانة لصالح ومن عملوا معه من الملاحقات القضائية.
إلى ذلك خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين اليمنيين في شوارع صنعاء أمس بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الأمن، للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي صالح بل والمطالبة بمحاكمته عن ما قالوا بأنها 'جرائم ارتكبتها قواته خلال الثورة الشعبية،'ومطالبته باستعادة الاموال المنهوبة من أموال الشعب'.
ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية مجلس الأمن إلى 'اتخاذ قرار عاجل بتجميد أرصدة صالح ورموز نظامه السابق واستعادة الأموال التي نهبها صالح وأقاربه خلال فترة حكمهم، وإعادتها إلى خزينة الدولة'.
وطالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي قالت إن النظام السابق ارتكبها بحق شباب الثورة وإحالة نتائج التحقيق إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.

4 قتلى في هجوم للجيش اليمني على مسلحين يتحصنون بوسط البلاد
المصدر: أنباء موسكو
قتل اربعة اشخاص بينهم جندي واحد على الاقل في هجوم يشنه الجيش اليمني على مسلحين تتهمهم السلطات بالانتماء الى القاعدة ويتحصنون في منطقة المناسح التابعة لمحافظة البيضاء في وسط البلاد، بحسبما افادت مصادر قبلية وطبية لوكالة فرانس برس.
وذكر مصدر قبلي ان "الجيش اليمني بدأ تنفيذ هجوم بمختلف الاسلحة على منطقة المناسح بعد فشل وساطات لتلسيم ثلاثة اشقاء من آل الذهب هم قائد وعبدالرؤوف ونبيل" الذين يقودون مجموعة مسلحة تسيطر على المنطقة وتشتبه السلطات بانها مرتبطة بالقاعدة.
وافادت مصادر قبلية وطبية ان ثلاثة اشخاص قتلوا في هذا الهجوم واصيب عدد آخر بجروح، فيما افاد مصدر قبلي ان مسلحين نصبوا كمينا للجيش في نقطة قريبة من منطقة المعارك وقتلوا جنديا واحدا واصابوا اثنين آخرين بجروح.
والاخوة الذهب الثلاثة هم اشقاء القائد المحلي السابق للقاعدة طارق الذهب الذي سيطر مع مجموعته على منطقة رداع المجاورة قبل سنة ثم انسحب منها الى المناسح وقتل على يد اخ آخر له موال للحكومة يدعى حزام.
وظل اشقاء الذهب الثلاثة متحصنين في منطقة المناسح بعد مقتل طارق، فيما تدور حولهم شبهات باحتجاز ثلاثة اسرى اوروبيين مختطفين في اليمن منذ 21 كانون الاول/ديسمبر.
لكن مصادر قبلية تؤكد ان آل الذهب ينفون احتجازهم الرهائن (نمساوي وفنلديان) في وقت قالت مصادر قبلية لوكالة فرانس برس ان الاوروبيين موجودون على الارجح في محافظة مأرب.
من جهته، افاد قائد عسكري كبير لوكالة فرانس برس في صنعاء طالبا عدم الكشف عن اسمه "يجب ان يسلم ابناء الذهب انفسهم للسلطات".
وحمل القائد العسكري الاخوة الذهب "مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع في المنطقة"، وكان خالد الذهب، وهو اخ آخر للأخوة الذهب مقيم في صنعاء، قال في وقت سابق ان السلطات "تعنتت" و"استعجلت" في الهجوم.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قال خالد، وهو غير مطلوب، ان اخوانه "ابلغوا السلطات استعدادهم للتعاون وتأكيدهم عدم وجود عناصر اجانب من القاعدة معهم في المناسح".

رئيس مجلس الأمن : رحيل صالح من رئاسة حزب المؤتمر وخروجه من اليمن سيناقش في مجلس الأمن
المصدر: الحدث اليمنية
قال رئيس مجلس الأمن الدوري أن ملف تخلي الرئيس السابق عن رئاسة حزب المؤتمر سيطرح خلال جلسات مجلس الأمن القادمة ،مؤكداً أن مجلس الأمن يقف سندا لاستقرار ووحدة اليمن و لا جدل حول ذلك .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم لرئيس مجلس الأمن الدوري والمندوب الدائم لبريطانيا مارك برانت مع وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني ومندوب المملكة المغربية لدى مجلس الأمن محمد لوليشكي ، وبحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر.
وحذر الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي كل من يسعون إلى عرقلة العملية السياسية الجارية حاليا في اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن (2014، 2051)، مؤكدا أن المجلس جاهز لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يحاولون إعاقة أو عرقلة العملية السياسية وفقا لما جاء في القرار الأممي وتفويض الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأوضح أن أعضاء مجلس الأمن لاحظوا خلال هذه الزيارة واللقاءات التي أجروها أن هناك أقلية تسعى إلى عرقلة العملية السياسية، مؤكدا أن زيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمن لليمن يأتي لتأكيد الدعم الدولي للعلمية السياسية في اليمن.
وأكد على أهمية أن تنبذ جميع الأطراف العنف وان تحرص على المشاركة بفاعلية في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الأطراف التي تمثل أبناء الجنوب.