أقلام وآراء عربي 189

[Aburas]

أقلام وآراء{nl}ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ{nl}حقوق الرئيس وحزبه وحقوق بقية المصريين{nl}بقلم:ضياء رشوان عن المصري اليوم{nl}ما بعد 24 أغسطس: أين الفشل؟ «2-2»{nl}بقلم:عمرو الشوبكي عن المصري اليوم{nl}أوراق خاسرة{nl}بقلم:محمود النمر ‏عن الصباح العراقية{nl}صدمة المغتربين العائدين{nl}بقلم:شاكر الأنباري عن الصباح العراقية{nl}فرقعات هذا الزمان{nl}بقلم:فهمي هويدي عن الشروق المصرية{nl}الخوف على سورية من الصوملة {nl}بقلم:خيرالله خيرالله عن الرأي الكويتية{nl}الخوف على مصر.. وليس منها{nl}بقلم:عبدالله بشارة عن الوطن الكويتية{nl}الإعلام وآلام المخاض العربي{nl}بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور{nl}أبوسياف يوضح عاتباً قصة المقاتلين الأردنيين{nl}بقلم:ماهر ابو طير عن الدستور {nl}جماعة الأسد.. والتشيع المقدس{nl}بقلم:عمر عياصرة عن السبيل الاردنية{nl}عذراً أخي سعود العجارمة{nl}بقلم:سالم الفلاحات عن السبيل الاردنية{nl}من هي الأطراف المتضررة من السلاح الكيماوي السوري؟{nl}بقلم:صالح النعامي عن السبيل الاردنية{nl}حقوق الرئيس وحزبه وحقوق بقية المصريين{nl}بقلم:ضياء رشوان عن المصري اليوم{nl}ليس هناك من شك فى أنه بالنظم الديمقراطية التى يقوم الشعب فيها باختيار حكامه وبرلماناته بالانتخاب الحر يكون من حق الفائزين بأغلبية الأصوات، أياً كانت نسبتها، أن يطبقوا البرنامج والسياسات التى طرحوها أمام الناس قبل انتخابهم وتم اختيارهم على أساسها. وليس هناك أيضاً من شك فى أى نظام ديمقراطى أنه من حق المنتخبين الحائزين على الأغلبية أن يقودوا الحكم ويحصلون على المواقع والمناصب الرئيسية فيه لتمكنهم من تطبيق برنامجهم وسياساتهم، وهو حق لا ينازع فيه سوى كل منكر لقواعد الحكم الديمقراطى.{nl}وفى مصر اليوم وبعد انتخاب الرئيس محمد مرسى فى انتخابات حرة بأغلبية أياً كانت نسبتها، وقبله حصول حزبه الحرية والعدالة على أكثرية مقاعد مجلس الشعب وأغلبية مجلس الشورى، حتى لو بطل هذا الانتخاب دستورياً، فإنه ليس فقط من حق الرئيس وحزبه بل من واجبهم أن يطبقوا برنامج النهضة الذى طرح على المصريين قبل الانتخابات وأن يضعوا قيادات حزبهم وحلفاءهم فى كل المواقع والمناصب التى يستلزمها تطبيقه وحكم البلاد. وإذا كان الرئيس وبعض من قيادات حزبه وجماعته قد صرحوا قبل انتخابه بنيتهم فى اختيار بعض من المنتمين للقوى والأحزاب الأخرى التى أيدته فى بعض من مناصب الحكم مثل الفريق الرئاسى والحكومة، فإن هذه التصريحات يجب أن توضع فى سياقها الانتخابى وألا يعتبرها أحد بمثابة التزام يحاسب عليه من أعطاه. إلا أن هذا لا ينفى ضرورة أن يعلن الرئيس وحزبه صراحة أن هذه التصريحات أضحت غير قابلة للتطبيق سواء لأسباب تخص القوى والشخصيات السياسية خارج الحرية والعدالة، أو لأحقية الحزب الحاكم ورئيسه فى إدارة البلاد مع حلفائهم الأقربين.{nl}إلا أن النظم الديمقراطية الحقيقية التى يعرفها العالم سواء فى مراحل تطورها الانتقالية أو فى مراحلها المستقرة الدائمة تعرف دوماً التفرقة بين الحكم والدولة، فالحق فى الحصول على الحكم لإدارة الدولة لمن حصل على الأغلبية الانتخابية يعنى حقه فى الحصول على المناصب والمواقع الرئيسية التى يجب الحصول عليها لهذه الإدارة وفى مقدمتها الحكومة بكل وزاراتها والمناصب الأخرى الحاكمة واللازمة لتطبيق السياسات، سواء كانت محلية مثل المحافظين أو الاقتصادية والإدارية العليا بجميع أنواعها.{nl}أما بقية الهيئات والأجهزة فى مستوياتها العليا والوسيطة والدنيا، والتى تشكل الدولة بمعناها الأوسع فهى فى الديمقراطيات بجميع أنواعها ليست موضوعاً للحصول عليها من أى رئيس منتخب أو حزب حاكم، فهى ملك لكل المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية. وما يجب أن يحكم التغيير بداخل هذه الهيئات والأجهزة المكونة للدولة هو فقط القواعد القانونية العامة التى تنظم الترقى والتصعيد والعقاب بداخلها، وهى قواعد يجب أن تكون ثابتة مستقرة وغير خاضعة للتعديل كلما أتى حزب أو رئيس للحكم بطريق الانتخاب. ومن الأولى اليوم بعد ثورة يناير والبدء فى إقامة قواعد النظام السياسى الجديد أن يوجه الاهتمام لوضع وتنقيح التشريعات القانونية القائمة، والتى تنظم عمل أجهزة الدولة وهيئاتها قبل أن يوجه للتدخل فيها بتغيير قياداتها، فهذا من شأنه أن يعيد صياغة الدولة وفقاً لقواعد القانون والمساواة بين المواطنين.{nl}أما القاعدة الثانية التى تنظم التغيير فى الدول الديمقراطية الحقة فهى ألا يمتد وجود أو نفوذ الحزب الحاكم أو الرئيس المنتخب ديمقراطياً إلى سلطات الدولة الأخرى، وهى بالتحديد السلطات التشريعية والقضائية والصحافة والإعلام. ففى الوضع الحالى فى مصر فإن الرئيس مرسى منتخب باعتباره رأس السلطة التنفيذية، حتى لو حاز مؤقتاً على سلطتى التشريع وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالى فوفقاً للقواعد الديمقراطية المعروفة والثابتة فإن التدخل بالتغيير سواء فى قواعد أو تشريعات أو قيادات السلطات الأخرى يخرج عن حدود حق التغيير فى جهاز الحكم الضرورى لتطبيق البرنامج والسياسات، ويدخل ضمن التدخل فى إعادة صياغة السلطات الرئيسية للدولة وصبغها باللون السياسى للرئيس وحزبه. ومن هنا فمن الواجب على الرئيس وحزبه ألا يصدر أى تشريع فى المرحلة الانتقالية الحالية قبل الانتهاء من موافقة الشعب على الدستور، وليس فقط عدم إحداث أى تغييرات فى المناصب والمواقع بداخل السلطات الأخرى، ما لم يكن هناك حكم قضائى بات ونهائى، بل وأيضاً عدم إصدار أى تشريعات تتعلق بتنظيم عملها وهياكلها الداخلية قبل انتخاب السلطة الوحيدة المنوط بها هذا وهى البرلمان.{nl}أما الأمر الثانى الذى يخرج فى الدول الديمقراطية الحقة عن حدود سلطات أى رئيس أو حزب أغلبية منتخبين فهو القواعد الدستورية التى تنظم كل ما يجرى فيها من تشريعات وسياسات وعلاقات وقبلها القيم والمبادئ العامة للمجتمع والدولة. ويعنى هذا فى الحالة المصرية أن الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس مرسى وحصل فيه على حق إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى حالة حلها، وهو الأمر المتوقع حدوثه بحكم القضاء الإدارى خلال الشهر المقبل، يخرج عن القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية الحقيقية على مستوى العالم كله. فالرئيس منتم لحزب وجماعة سياسية لها رؤيتها وتوجهاتها الخاصة تجاه النصوص التى ترى أن الدستور الجديد يجب أن يتضمنها، وهو ما سوف يجعل من أى تشكيل يصدره للجمعية التأسيسية محلاً لخلافات وشكوك حول عدالة التمثيل أو نية التوجه لصياغة الدستور الدائم للبلاد.{nl}ولاشك أن أهمية الدستور وحساسية موقعه فى النظام السياسى توجب على الرئيس وحزبه وكل مخلص راغب فى بناء نظام سياسى مستقر لمصر الثورة أن تتم إعادة النظر فى إسناد سلطة إعادة تشكيل جمعيته التأسيسية إلى رئيس الجمهورية. والأمر لن يحتاج لابتداع مصرى جديد، فالرئيس الذى أصدر الإعلان الدستورى الأخير يملك أن يعدله، حتى لو كانت هناك آراء فقهية لا تعطيه هذا الحق، بحيث يغير فيه طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية بحيث تتم بالانتخاب النوعى الذى ينظمه قانون، يتم التشاور والتوافق حوله بين القوى الرئيسية السياسية والاجتماعية فى البلاد ويستفاد فيه من خبرات الأمم الأخرى وآخرها الخبرتان التونسية والليبية.{nl}ويبقى أخيراً أن خبرات الانتقال الديمقراطى لأمم العالم وشعوبه بعد ثوراتها الكبرى وفى ظل غياب بعض المؤسسات البرلمانية المنوط بها الرقابة على أداء السلطة التنفيذية والقوى والأحزاب السياسية، فإن سلطة الرقابة الشعبية عليهم تكون بأكملها تقريباً ملقاة على السلطتين الأخريين، وهما سلطة الصحافة والإعلام والسلطة القضائية. وعند ممارسة هاتين السلطتين لمهمة الرقابة على السلطة التنفيذية وأداء القوى والأحزاب السياسية، فإنهما يتمتعان بالحرية الكاملة التى يتيحها لهما القانون بقواعده العادلة والمنصفة فى ممارسة هذه الصلاحية، وهو ما يضع ممارسات سلطة الصحافة والإعلام لمهمتها تحت الرقابة القضائية التى ينظمها القانون دون غيره وتخضع لأحكام وإجراءات الهيئات القضائية القائمة.{nl}ويعنى هذا فى الحالة المصرية أنه يجب التوقف الفورى عن التعريض والتدخل الإدارى والسياسى فى شؤون السلطتين الصحفية والإعلامية من جانب الجميع، وترك الحساب على أى ممارسة خارجة من أيهما لسلطته الرقابية للمسار الطبيعى لها والذى يملك كل المواطنين والهيئات اللجوء إليه وهو المسار القضائى المنظم فى القوانين القائمة، وهى تعالج هذا بتوسع زائد يجب بعد إقرار الدستور النظر فى تضييقه ووضع حدود له تتطابق مع قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان.{nl}ما بعد 24 أغسطس: أين الفشل؟ «2-2»{nl}بقلم:عمرو الشوبكي عن المصري اليوم{nl}جاءت مظاهرة 24 أغسطس محدودة الحجم باهته التأثير، شارك فيها على أقصى تقدير 5 آلاف شخص، وكان يمكن أن ننجح فى أول اختبار ديمقراطى لولا أخطاء كثيرة وقع فيها الجميع، بدءا من دعاة المليونية الوهمية ومن ابتذلوا كلمة الثورة حين ادعوا أن مظاهرة احتجاجية عادية هى ثورة ثانية وأن مئات الآلاف سيشاركون فيها وثبت للجميع أنها كانت مظاهرة أقل من عادية.{nl}وإذا كان عدد المشاركين بالمئات فكيف يمكن أن يطالبوا بقطع الطرقات وإيقاف حركة السير دون أى شعور بالمسؤولية تجاه باقى المواطنين المصريين الذين سئموا هذا النمط من الاحتجاج وينتظرون بناء تيار مدنى مؤثر فى الشارع وقادر على منافسة الإخوان فى أى انتخابات قادمة.{nl}أما الفشل الثانى فهو طريقة تعامل خصوم تلك المظاهرة وخاصة من الإخوان معها، فرغم هزالة الحدث وامتناع كل الأحزاب والحركات السياسية الرئيسية عن المشاركة فيها، وغياب كل الشخصيات العامة والنواب السابقين باستثناء النائب محمد أبوحامد، بما يعنى أن كل المؤشرات تقول إننا أمام مظاهرة أقرب للوقفة الاحتجاجية، ومع ذلك شن كثير من أعضاء الجماعة هجوما كاسحا على منظمى المظاهرة وتم تخوينهم تارة وتكفيرهم تارة أخرى، واعتبر البعض مخطئا أن فشل 24 أغسطس دليل على أن مرسى قد نجح فى استقطاب الـ 12 مليون الذين صوتوا ضده لصالحه، والحقيقة لا علاقة لها تماما بذلك، فالصحيح أن الشعب المصرى لديه فطرة سليمة وأنه يعرف أن مرسى لم يغتصب السلطة مثل مبارك وأنه جاء بانتخابات ديمقراطية- حتى لو شهدت تجاوزات- وأنه لن يقبل أن يسقطه بالتحريض والتظاهر إنما عبر انتخابات ديمقراطية أخرى على «مرسى» نفسه أن يكون ضامناً لها.{nl}نعم الشعب المصرى تقدم نصف خطوة نحو احترام قواعد الديمقراطية، وقدم رسالة لمن أيدوا التظاهر ومن رفضوه، أنه لن ينزل فى وقفات هزل أو مليونيات وهمية، وهى رسالة لم يفهمها من حركوا البلطجية الذين اعتدوا على المتظاهرين فى ميدان طلعت حرب والتحرير وأمام المنطقة الشمالية فى الإسكندرية، فقد اعتادوا أن يتحركوا بأوامر من فى الحكم، هكذا كان الحال مع الحزب الوطنى وهكذا دلت المؤشرات الأولى مع حكم الإخوان. فهل سيواجهون هذه الظاهرة التى اكتووا بنارها سنين طويلة أم يتركونها طالما تستهدف غيرهم؟. أما الفشل الثالث فكان فى أداء وزارة الداخلية، صحيح أنها لم تتعرض بأى صورة للمتظاهرين، ولكنها تراخت بصورة كبيرة فى حمايتهم، وخاصة ما جرى أمام حزب التجمع والمنطقة الشمالية فمسيرة بالعشرات تتعرض لاعتداء فى غياب كامل لأجهزة الأمن، وبقى البلطجية على نواصى الشوارع لساعات طويلة وهم يحملون الجنازير والأسلحة البيضاء دون أن تتدخل الشرطة، الأمر نفسه تكرر بصورة أخطر فى الإسكندرية حيث كانت «الشرطة والجيش يداً واحدة»، وتركا البلطجية يعتدون على المتظاهرين ويوقعون قتيلا وعدداً من المصابين.{nl}يجب ألا تعيد الداخلية مشاهد العهد السابق، حين ركزت كل جهودها على حماية أهل الحكم فركزت على حماية القصر الجمهورى ومقار الجماعة الحاكمة، أما المواطن الذى يجب أن يكون هدف الوزارة الأول والأخير فقد قصرت فى حمايته بشكل واضح.{nl}نعم كان يمكن أن تمر هذه المظاهرة بهدوء وسلام كاملين لو قبل الإخوان وجود مظاهرة باهتة لن تقدم ولن تؤخر، واعترف القائمون عليها أنهم أقلية، وأن الإخوان يحكمون بالديمقراطية، وأن يصبح هدف الشرطة حماية المواطن قبل قصور أهل الحكم والجماعة.{nl}أوراق خاسرة{nl}بقلم:محمود النمر ‏عن الصباح العراقية{nl} ربما يخطأ الانسان في ‏تقديراته او حساباته ، نتيجة ‏تراكمات قديمة واستنتاجات ‏قد تكون صالحة لزمان مضى ‏او عقود مرت عليها تداعيات ‏ومعطيات جديدة ، ولكنها ‏تصبح خلاف ما نؤمن به ، ‏وهذا ما نخشاه من تداعيات ‏الشأن السوري الذي تبدو ‏فيه الرؤية ضبابية او غير ‏واضحة، وهذا في تقدير ‏الساسة المتبحرين في هذا ‏الحقل يشكل " منطقة قلق " ‏لهم ، ولكن الذي يقلقنا نحن ‏عامة الناس المتتبعين لما ‏يحدث في سورية منذ عام ‏ونصف ، وما حدث للبلدان ‏العربية بما يسمى " الربيع ‏العربي" هو شيوع الافكار ‏السلفية او مايسمى ‏بـ"الفرق الجهادية" وهي ‏بعيدة كل البعد عن هذا ‏المسمى، فهذا هو الخطر ‏الاكبر على الشعوب المغلوبة ‏التي تحاول ان تتخلص من ‏قبضة الطغاة ، لكن سرعان ‏ما يتبدد هذا الحلم الوردي ‏الى مصيبة سوداء على ‏رؤوس الذين يحلمون ‏بالحرية.‏{nl}ان هذه الفرق التكفيرية ‏المدعومة اقليميا تحاول ‏جاهدة ان تسيطر على النظام ‏في سورية ، والعجيب ‏المريب في هذا ،هي انها قبل ‏ان تتمكن من السيطرة على ‏دفة الحكم ، نفخت صُور ‏‏"الطائفية المقيتة " والقتل ‏على الهوية ، وقام ‏المتطرفون بتقسيم المناطق ‏الذي استولوا عليها لايام ‏فقط، واخذوا بث الفرقة بين ‏ابناء الشعب الواحد ، وكانت ‏المحاكم السلفية والقائمون ‏عليها يطبقون شريعة ‏المقبور "ابن لادن". ‏{nl}ان الشعوب العربية اخذت ‏منذ زمن ليس بعيدا بالتراجع ‏والتقوقع نتيجة تلك الهجمة ‏الشرسة من قبل اعداء ‏الحرية والتطور والانفتاح ‏على العالم المتحضر ، لذلك ‏هي في حل من كل هذه ‏الحركات وان اشتركت في ‏بداية الامر بالتظاهر السلمي ‏،ولكن حين اتضحت الرؤية ‏وعرفت الجماهير ان هناك ‏فكرا سلفيا معروفا بعنجهيته ‏وافكاره التكفيرية ‏المسمومة، تراجعت تلك ‏الجماهير من شارع ‏الانتفاضة ،بعد ان صار هذا ‏الشارع للفكر التكفيري ‏المتسلح بالافكار المنزوعة ‏من الرحمة والايمان ‏والنضال من اجل حرية ‏الانسان.‏{nl}اظن ان مايجري على ارض ‏سورية ليس له علاقة ‏بالانتفاضة او بالثورة ،بل ‏هو مؤامرة على وجود وطن ‏وحياة شعب ، وهي عملية ‏خلط اوراق خاسرة من قبل ‏الفكر التكفيري السلفي ،الذي ‏بات يدفع الثمن يوما بعد آخر ‏ويخسر قواعده من بلاد الى ‏اخرى بعد ان استيقظت ‏الشعوب التي كانت مخدوعة ‏بانه "سفينة النجاة " ‏والحق انه مركب الغرق الى ‏البرك الاسنة والافكار ‏السوداء .‏{nl}سورية لن تحترق بيد هؤلاء ‏، ودمشق لاتخدع من قبل ‏السلفيين ،وان من يريد ان ‏يستبدل نظاما يجب ان يسمو ‏الى الاعلى ،لاان يخرج من ‏غرفة نصف مضاءة الى ‏حفرة مظلمة ، والحكمة ان ‏نتسلق الى الاعلى ونستنشق ‏هواء نقيا وسليما .. بعيدا ‏عن الظلام والقتل وفكر ‏العقول المتحجرة ، وهذا ما ‏يطمح اليه الانسان في كل ‏اصقاع المعمورة .{nl}صدمة المغتربين العائدين{nl}بقلم:شاكر الأنباري عن الصباح العراقية{nl}للعائدين العراقيين الى الوطن قصص وحكايات، ‏بعضها أغرب من الخيال، فبعد اغتراب عقد أو ‏عقدين اكتشفوا أنهم كانوا يعيشون في وهم كبير، ‏و يحملون في دواخلهم صورة لوطن لم تعد ‏موجودة على أرض الواقع، وهم يحمل أكثر من ‏دلالة. الوطن الجميل، والرائع، والعابق بالذكريات ‏والطقوس والتقاليد التي طالما استذكروها خلال ‏سنوات البعاد والمنفى، اكتشفوا بعد عودتهم أن ‏ذلك كله لم يعد موجودا. وقعوا على عراق آخر، ‏مختلف، لا يفهمونه في معظم الأحيان. وهذا هو ‏المشترك أيضا مع التجارب العالمية في الاغتراب ‏الطويل عن الوطن. ‏{nl}الصدمة التي حدثت هي أن الوطن الذي تغربوا ‏من أجله، عانوا وبذلوا عقودا من حياتهم في ‏سبيل أن يكون أجمل، لم يستقبلهم كما يجب، ولم ‏يكترث لعودتهم. حتى أولئك الذين عادوا وهم ‏يحملون خبرات ثقافية، وفكرية، وعلمية، عوملوا ‏كأشباح قادمة من تاريخ آخر. ما توقعوه حدث ‏عكسه، لمسوا ثمة رفضا مبطنا لهم، وإشارات ‏غير ودودة تجاههم، لا على المستوى الرسمي ‏حسب بل حتى على المستوى الشعبي. قبل عام ‏ألفين وثلاثة كان هناك ملايين العراقيين يتناثرون ‏في بلدان شتى، لم يعد منهم للاستقرار في البلد ‏سوى نسبة ضئيلة. من عاد وأراد الاستقرار في ‏المكان الأول دخل في إشكالات قانونية، وإدارية، ‏وتعقيدات، حول إثبات الشخصية، وشؤون ‏الورثة، وتقاسم الأراضي للآباء والأمهات، وهناك ‏من تنكر لأخيه من أجل التهام حقوقه، وكثيرا ما ‏ووجه هؤلاء بحجة أنهم لم يكونوا في البلد، ‏وأنهم لم يشاركوا في تكوين الثروة الموروثة ‏سواء كانت بيوتا أو مصالح تجارية. التنكر ‏للمغترب مثال يرتكز على ثقافة شعبية رسخها ‏نظام البعث طيلة عقود، باعتبار ان الذين يعيشون ‏خارج العراق أغلبهم من المعارضين، بل و خونة ‏أحيانا، وهذه الثقافة ما زالت راسخة في الأذهان. ‏البعض يطلق عليها ثقافة البعث، وهي جاءت من ‏حقيقة ان الشعب عاش مآسي الحروب ‏والحصارات وشظف العيش في الداخل، اما ‏الشريحة المهاجرة فكانت تعيش في رفاهية ‏وأمان، وتحصل على تعليم جيد وخدمات صحية ‏في بلدان المهجر. لم تأكل الخبز الأسود المخلوط ‏بأنوية التمر والشعير كما حصل في سنوات ‏الحصار، لم تقطع آذانها من قبل أجهزة الأمن ولا ‏جدعت أنوفها. وأول ما يفاجئ العائد السؤال ‏الدائم الذي يسأله الجميع تقريبا، أقرباء وأصدقاء ‏هو: لماذا تعود الى الوطن؟ هل ثمة عاقل يترك ‏تلك الرفاهية ويعود الى هنا، الى حيث القمامة ‏والذباب والتخلف والرشوة والتزوير والكذب ‏والتذاكي؟ وتلك في الحقيقة صفات لم يكن ‏العائدون يعتقدون بتفشيها بهذا المستوى في ‏الشارع، والمؤسسات، وأروقة الحكومة. وهذا ما ‏يطلق عليه علماء الاجتماع العراقيون ب(مسخ ‏الشخصية). ‏{nl}هذه الصفة، أي الانمساخ الحقيقي، لم تخطر على ‏أذهان العائدين، الحالمين بوطن آخر. هم يسبحون ‏بعد العودة في مجتمع لم يعد يفهمونه، وهنا ‏بالتحديد اتجهت شريحة لا يستهان بها الى قراءة ‏كتب العالم الاجتماعي العراقي علي الوردي، وقد ‏شرح فيها بتفصيل مذهل طبيعة الفرد العراقي. ‏وجدوا ان للحروب والمآسي تأثيراتها في ‏الشخصية، لكن تكوينها وثوابتها ذات فضاء ‏أوسع كما يستنتج الوردي، وتلك الثوابت ما زالت ‏هي هي، وعلى رأس ذلك الازدواجية. الدخول الى ‏بنية المجتمع العراقي ثانية كان مشكلة يومية ‏وكابوسا للعائدين. لا يمكن لك ان تبدأ أية معاملة ‏رسمية دون الوثائق (الصدّامية) المعروفة. انها ‏بطاقة السكن، والبطاقة التموينية، وهوية الأحوال ‏المدنية، وشهادة الجنسية العراقية. لتستخرج أية ‏وثيقة من هذه الوثائق عليك ان تمتلكها كلها، مما ‏يجعلك تدخل في حلقة مفرغة، فالبطاقة التموينية ‏تتطلب ان يكون لديك عنوان سكن وهوية أحوال ‏مدنية وشهادة جنسية. هناك بعض العائدين من ‏شريحة الأكراد الفيلية الذين هجّرهم البعثيون ‏بحجة تبعيتهم لايران، معظمهم لا يمتلك شهادة ‏جنسية. واذا كنت تمتلك هوية أحوال مدنية ‏وشهادة جنسية فلا يمكنك الحصول على عنوان ‏سكن الا بوجود بطاقة تموينية، وهكذا.‏{nl}‏ لكن المشكلة ليست هنا، فحتى لو توفرت لك كل ‏هذه المستلزمات فأنت ما أن تدخل أروقة الدوائر ‏الرسمية حتى تواجه بعقبتين لم يفكر بهما العائد، ‏او على الأقل لم يختبرهما خلال عيشه الطويل في ‏الخارج. الأولى هي ان عليك ان تدفع رشوة في ‏أي مفصل تمر به المعاملة، وبعض الأحيان حتى ‏هذه لا تفيد، اذ عليك مواجهة العقبة الأخرى الا ‏وهي الوساطة. ينبغي التفكير بحزب، أو بشخص ‏مؤثر على رجالات هذه الدائرة او تلك لكي تنجز ‏معاملتك، مع نظرات شزراء اليك كونك عشت في ‏الخارج، حسب (الستريوتايب) المعروف عن ‏المهاجرين. واحدة من القصص الغريبة هي ‏استرجاع احد العائدين لاسمه، فهو خرج من ‏العراق عن طريق جواز سفر أخيه، وظل يتعامل ‏مع اسم أخيه حتى رجوعه الى العراق. في دمشق ‏تزوج وأنجب أولادا دخلوا الكليات لكنه حين عاد ‏الى العراق ووجه بهذه المشكلة، اي كيفية ‏استرجاع اسمه ثانية، خاصة وأن أخاه ما زال ‏حيا. كان عليه ان يدخل متاهة (كافكوية) في ‏المحاكم، والطب الشرعي، ودائرة الجنسية، ‏وتحليل ال "دي أن أي" لاثبات ابوته باسمه ‏القديم لأولاده الكبار. هذه الحكاية لم تحل حتى ‏هذه اللحظة رغم انه قرر العودة والعيش في ‏ربوع الوطن. وقضية خروج العراقيين في العقود ‏الماضية بأسماء مزورة او وهمية خشية ملاحقة ‏النظام لهم صارت مشكلة لأعداد لا يستهان بها ‏اليوم في العراق. ظاهرة تبديل الأسماء كانت ‏منتشرة كثيرا في كردستان العراق، أيام الكفاح ‏المسلح ضد البعث، وكذلك لدى المقيمين في ‏ايران، ولحد ما في سورية، فمعرفة الاسم الكامل ‏للشخص من قبل النظام كانت تكلف الأهل أثمانا ‏باهظة، كون هذه الأمكنة الثلاثة لها حساسية ‏فائقة لدى المخابرات العراقية. اما الأكاديميون ‏العائدون فلديهم هم ايضا معاناتهم في البيئة ‏التدريسية، اذ ان التخلف الأكاديمي، والحزبية، ‏والتدخل في السلوك الشخصي للأستاذ، والرواتب، ‏كلها اشكالات يواجهها الأكاديمي كل يوم. هذا ان ‏أنجز معاملاته الرسمية واثبات الشهادة وصحة ‏صدورها دون عوائق. وقد وصل سعر اثبات ‏صحة الصدور، ومعادلة الشهادة، في سنة من ‏السنين، الى عشرة آلاف دولار أميركي، ضريبة ‏تدفع من تحت الطاولة لانهاء المعاملة.‏{nl}‏ وعودة الى التربية البعثية فالبعث ربى بعض ‏العراقيين على أسطورة أنهم شعب متفوق، في ‏العلوم والآداب والبحوث والعسكرة، لذلك يتصور ‏الأكاديمي، والصحافي، وحتى الأديب، ان العائد ‏الى وطنه ويشتغل في هذه الحقول لن يستطيع ‏تعليمه شيئا، ويعتبر أي خبرة واسعة يجلبها ما ‏هي الا أستذة، وفوقية، تميز الآتين من الخارج، ‏مما يضع الخبرات العائدة جميعها في دائرة ‏الحصار، والحرب، والرفض تاليا. وباعتبار ان ‏آليات الدولة اليوم ترتكز على الموالاة الحزبية ‏والطائفية، ولا تهتم كثيرا للخبرة والمهنية. ‏وباعتبار ان طاقم الدولة الحالية يتكون معظمه ‏من العائدين الذين تصدروا العملية السياسية، ‏فهم، وكما ملاحظ بالتجربة، يفضلون الولاء على ‏الخبرة، لذلك فالعائد مرفوض حتى من رفاق دربه ‏الاغترابي، لأن هؤلاء يحبذون الولاء لا المهنية.‏{nl}معظم الخبرات التي حاولت الدخول في نسيج ‏الدولة وإدارتها لم تستطع المكوث لفترات طويلة، ‏فهي لا تمتلك سوى مهنيتها. وهذه ليست عملة ‏رائجة في الواقع الحالي. العائد يحتفى به لدى ‏عودته، تقام له الأماسي والفعاليات ويشترك في ‏الندوات، لكنه ما أن يحاول إيجاد قدم له في ماكنة ‏الدولة حتى تنفتح عليه شرور المجتمع المتراكمة ‏منذ عشرات السنين. وهنا يشكل العائد في هذه ‏الأحجية، المفصل الأضعف هو لا يستطيع العودة ‏بنفسه الى نقطة الصفر، مما يجعله مكشوفا ‏للوشايات، والتلفيق، والتهميش، والطرد لاحقا ‏من موطئ قدمه ذاك. ‏{nl}وفوق كل ذلك يواجه العائد فضاء مغايرا كليا ‏للحياة التي قدم منها. المعاناة اليومية لمجتمع ‏عاش ثلاث حروب، ورزح تحت حكم ديكتاتوري ‏قمعي فظ، واليوم يعاني من تخلف حضاري ‏بنيوي، ويتعامل بعقلية اسطورية ممتزجة ‏بالخرافات. وهذه الصفات يعيشها المواطن الجديد ‏‏(القديم) كل يوم وساعة ودقيقة. ولا تمر أشهر أو ‏سنوات حتى يصل العائد الى حقيقة مرة لم يفكر ‏بها سابقا، هي أنه يدفع ثمن غربته الطويلة عن ‏مجتمع استمر بالعيش مهما كان قاسيا. وهذا ‏المجتمع ينتقم منه، ويزيحه، هو وخبراته، عن ‏سياقه العام. يكتشف أنه دخيل، وأن الهوة بينه ‏وبين وطنه لا يمكن ملؤها بالنيات الطيبة. ‏والمفارقة كذلك أن بلدان الاغتراب، الأوروبية ‏خاصة، استفادت أقصى ما تكون الاستفادة من ‏المهاجرين، عبر التلاقح الثقافي، والديني، ‏والاجتماعي، واستغلال الكفاءات، بينما تتجه ‏بلدان المغتربين الى الانغلاق، وتهميش الخبرات، ‏وصياغة مجتمعات ذات بعد واحد.‏{nl}فرقعات هذا الزمان{nl}بقلم:فهمي هويدي عن الشروق المصرية{nl} دخل أحد الأشخاص محلا للتحف فى القاهرة، وأجال النظر فيه، وحين لاحظ وجود بعض التماثيل بين المعروضات، فإنه توجه إلى صاحب المحل وقال له إن التماثيل حرام، وإنه لو باع شيئا آخر مثل الجرجير أو الفجل فسيكون ذلك أفضل له. إذا صحت الواقعة فإنها فى الظروف العادية لا تشكل خبرا يهم الرأى العام، لأنها مجرد تصرف فردى، إلى جانب أن بيننا من يعتقد فى ذلك ويطبقه فى حياته الخاصة، بالتالى فإن إهمال المعلومة وإلقاءها فى صندوق القمامة يصبح مصيرا طبيعيا لها.{nl}ولكن لأن إعلام زماننا له معايير ومقاصد مختلفة فإن الواقعة تحولت إلى خبر تصدر رأس الصفحة ونشر على خمسة أعمدة فى إحدى صحف السبت الماضى 18/8. وللإيحاء بأنه حدث مهم فإن العنوان أصبح كالتالى: إسلاميون يهددون صاحب محل «أنتيكات». ولم يقتصر النفخ على إبراز الواقعة والحديث عن «إسلاميين»، فى حين أن النص المنشور ذكر أنه نفر واحد، وإنما أضفت الجريدة عليها لمسات أخرى لها دلالاتها من قبيل أن صاحب الواقعة رجل «ذو لحية كثة وجلباب أبيض قصير» دخل المحل المذكور «وعلى وجهه علامات غضب شديد»، وانه حين وجد التماثيل «صرخ فى وجه صاحب المحل» وحذره من بيع التماثيل. كما ذكر الخبر ان صاحب المحل «لا يعرف على أى مذهب يستند السلفيون والإخوان الذين يحرمون التماثيل». فى تعميم على الجميع، فى حين أن الخبر بدأ منسوبا إلى فرد.{nl}الأسلوب ذاته اتبع مع صاحبنا الذى تحدث عن إهدار دم الخارجين على الحاكم والمتظاهرين يوم 24 أغسطس. إذ بدلا من أن يدان موقف الرجل ويرد على مقولته أو يحاسب على تحريضه، ثم تطوى صفحته لكى ينصرف المجتمع إلى ما هو أجدى وأنفع، فإن ميليشيات المتربصين اعتبرت الكلام هدية هبطت عليهم من حيث لا يحتسبون. فأبرزوه تحت عناوين صارخة وظلوا يلوكون مفرداته طول الوقت، كما حولوه إلى موضوع للمناقشة، حيث لم يعدموا مهووسين أيدوه ومعارضين سفهوه. فى ذات الوقت فإن نفرا من المعلقين اعتبروه صيدا ثمينا صوبوا نحوه جل سهامهم. وقرأنا لبعضهم أن ما نقل على لسان الداعية «يكشف عن الوجه الحقيقى للسياسة التى سوف ينتهجها الإسلاميون» وأن «تلك مقدمات الدولة الدينية»، وأن الرجل «لم يخترع شيئا ولكنه قال فى العلن ما يتداوله الإسلاميون فى السر». إلى غير ذلك من التعليقات التى استهدفت تحويل الفرقعة إلى هم حقيقى، بعدما نسبتها إلى مجمل فصائل التيار الإسلامى، كأنها اجتمعت فيما بينها وقررت إعلان «الجهاد» ضد معارضى الحكومة واستباحة دمائهم.{nl}هذا الذى حدث مع أحد الدعاة تكرر مع نظير له تحدث عن تطبيق حدود الشريعة الإسلامية حين يكون المجتمع جاهزا لذلك. ولكن إحدى الصحف أبرزت الكلام على صفحتها الأولى باعتباره حدثا سيتم فى وقت قريب، وأن ذلك ليس رأى فرد، ولكنه رأى الإسلاميين الذين لم تشر إلى عددهم أو هويتهم الحقيقية. السيناريو ذاته تابعناه حين أعرب أحدهم عن أمله فى إقامة الخلافة الإسلامية. وهى القصة التى لا يمل أعضاء «حزب التحرير» من الحديث عنها بمناسبة وغير مناسبة. دون النظر إلى أى واجبات وتكاليف أخرى فى الإسلام. وكأن الخلافة باتت ركنا من أركان الدين، لا يكتمل إيمان المسلم إلا بالوفاء بحقه.{nl}قلت إن مدرسة الاصطياد هذه تصر على تعميم تلك الأفكار ونسبتها إلى التيار الإسلامى فى مجموعه. ولا أذكر مرة أنها نسبت أى واقعة مما ذكرت إلى شخص بذاته أو فئة معينة من الإسلاميين. وهذا موقف يتعذر افتراض حسن النية فيه، وأعتبره ليس مهنيا وليس أخلاقيا بل أزعم أنه أيضا ليس وطنيا. ليس فقط لأنه يتلاعب بالحقيقة ويشوهها، لكن الأهم من ذلك انه يؤدى إلى إثارة البلبلة وترويع الناس وتخويفهم، الأمر الذى ينفر المجتمع ليس من الإخوان والإسلاميين فحسب، ولكن من الثورة ذاتها التى أتاحت فرصة الظهور والتمكين لهؤلاء وهؤلاء.{nl}الذى لا يقل عن ذلك سوءا، بله الأخطر، أن مثل تلك الحملات تصرف الرأى العام عن اهتمامات وواجبات الوقت. إذ بدلا من أن ينشغل الناس بتثبيت أقدام النظام الديمقراطى الجديد، ويعبأون لصالح تحقيق أهداف الثورة فى الدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. فإنهم يستدرجون للجدل حول أمور لا علاقة لها بهموم المجتمع ولا بأولوياته فضلا عن طموحاته.{nl}لقد قلت ذات مرة إن الذين يشنون تلك الحملات يقدمون كراهية الإخوان على محبة الوطن. ولذلك فإنهم لا يترددون فى استمرار إثارة الجدل حول تلك القضايا الوهمية أو الآجلة، وفى تكريس الخوف والقلق دون اكتراث من جانبهم بتأثير ذلك على مسيرة الثورة ومستقبل الوطن. وإزاء إصرارهم على المضى فى ذلك النهج، فإن المرء حين لا يكون بمقدوره أن يثنيهم عما يمارسونه من تشويه وكيد، فانه لا يملك فى هذه الحالة سوى أن يفضح أساليبهم وينبه إلى التدليس فيها أولا بأول.{nl}الخوف على سورية من الصوملة{nl}بقلم:خيرالله خيرالله عن الرأي الكويتية{nl}لم يعد لدى النظام السوري سوى الرهان على الوقت لعلّ الوقت كفيل بتمكينه من اقامة جيب علوي. هل الوقت يعمل لمصلحته كي يجوز مثل هذا الرهان؟ يبدو انه يظن ان عامل الوقت يمكن ان يساعده في التحكم مستقبلا بجيب علوي على الساحل السوري وذلك عن طريق متابعة الحملات العسكرية الهادفة الى تهجير اكبر عدد ممكن من سكان حمص من جهة والتوسع في اتجاه حلب والمناطق القريبة منها من جهة اخرى. وهذا ما يفسّر الى حد كبير هذا الحشد الكبير من القوات الموالية للنظام في دمشق نفسها وذلك بغية اطالة معركة العاصمة قدر الامكان في انتظار ترتيب الاوضاع في المنطقة الساحلية ذات الاكثرية العلوية. {nl}يبدو واضحا ان الكلام الذي صدر عن نائب رئيس الوزراء السوري السيّد قدري جميل، وهو كردي، يندرج من حيث يدري او لا يدري في هذا السياق، سياق كسب الوقت ليس الاّ. تحدث قدري جميل من موسكو، بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن حوار وطني وعن امكان طرح مسألة استقالة الرئيس بشّار الاسد في سياق هذا الحوار. اراد ان يقول ان ليس هناك ما يمنع احد المشاركين في الحوار من طرح مسألة استقالة الاسد. كاد ان يقول ان من سيطرح مثل هذا الكلام سيجد من يردّ عليه بكلام آخر وليس برصاصة ولن يكون مصيره مثل مصير اطفال درعا الذين تجراوا في بداية الثورة على كتابة شعارات معادية للنظام على الجدران!{nl}مثل هذا الكلام الصادر عن وزير كردي، صهر لخالد بكداش، كان شيوعيا، وربّما لا يزال، والذي اعارته بعض وسائل الاعلام اهميّة لا يقدّم ولا يؤخّر. انه كلام تجاوزه الزمن لا علاقة له بالواقع السوري، اي بما يدور على الارض حيث لم يعد امام النظام سوى خيار واحد هو الدولة العلوية...{nl}ان المسؤول العربي الوحيد الذي تجرّا على طرح المسألة العلوية بكلّ ابعادها وما ينوي بشّار الاسد عمله بشكل صريح هو الملك عبدالله الثاني الذي اشار في مقابلة تلفزيونية اجريت معه قبل اقل من شهر الى «الجيب العلوي». هذا هو الخيار الوحيد الباقي امام الرئيس السوري. وهذا الخيار هو الذي يدفعه الى الرهان على عامل الوقت وعلى متابعة السير في الحلّ الامني الى النهاية اعتقادا منه ان ذلك سيساعد في رسم خطوط الدفاع عن «الجيب العلوي».{nl}هل ينجح النظام السوري في مخططه؟ الجواب الاقرب الى الواقع ان مثل هذا الخيار تجاوزه الزمن. وهذا عائد الى ان حجم الجرائم التي ارتكبها النظام في حق السوريين لن تسمح بانتقال آل الاسد والمحيطين بهم الى المنطقة العلوية والعيش بأمان فيها. اكثر من ذلك، هناك ثارات قديمة بين العلويين انفسهم يمكن ان تحول دون تمكين آل الاسد من المكوث طويلا في القرى والبلدات التي يمتلكون نفوذا فيها. هل نسيت عائلة محمد عمران من قتل الرجل الذي كان ضابطا كبيرا ومن رفاق حافظ الاسد؟ هل نسيت عائلة صلاح جديد من سجن الرجل... حتى الموت؟ حتى عائلة غازي كنعان، يمكن ان تكون لديها اسئلة تطرحها على بشّار الاسد.{nl}لا يمكن في اي شكل الاستخفاف بالخلافات العلوية- العلوية وبالعراقيل التي يمكن ان تحول دون قيام «جيب علوي» يمكن ان يحتمي به آل الاسد. ولذلك، يبدو رهان النظام السوري على الوقت في غير محله. الرهان الوحيد الباقي امام اهل النظام يتمثّل في ايجاد صيغة تؤمن انتقال كبار المسؤولين السوريين الى الخارج، الى روسيا او ايران تحديدا.{nl}اما سورية نفسها، فتبدو دولة قابلة للانفجار من داخل في حال عدم التوصل الى حل سياسي في القريب العاجل يؤمن قيام مرحلة انتقالية، لا يكون للاسد الابن ومن معه علاقة بها لا من قريب او بعيد. في حال عدم حصول ذلك، هناك خوف كبير من صوملة سورية. نعم صوملة سورية. كان هناك في الماضي القريب خوف من صوملة اليمن، ولكن يبدو حاليا ان الخوف على سورية صار اكبر بكثير من الخوف على اليمن. هذا لا يعني ان اليمن في امان، بمقدار ما يعني ان البلد تجاوز، ولو موقتا، مرحلة صعبة توجت بخروج الرئيس علي عبدالله صالح من السلطة وبدء مرحلة انتقالية قد تنتهي بصيغة جديدة تدار من خلالها شؤون البلد... وازماته.{nl}قد يكون الفارق بين بشار الاسد ومحمد سياد بري، آخر رئيس للصومال الموحّد، ان الاخير استطاع بعد خسارته السلطة في العام 1991 الانتقال الى مسقط رأسه والعيش، حتى وفاته، في حماية اهل عشيرته. وهذا امر لن يتمكن الرئيس السوري من عمله. كلّ ما يستطيع عمله هو ان يفعل ما فعله سياد بري، اي تأمين عدم قيام بلد موحّد طوال اكثر من اربعة عقود.{nl}قبل واحد واربعين عاما، رحل سياد بري عن مقديشو. هناك الآن محاولات لانتخاب رئيس جديد للصومال. قد تنجح هذه المحاولات كما قد تفشل، الشيء الاكيد كلّ الصومال مدمّر. هل سيكون علينا الانتظار طوال اربعة عقود، بعد خروج بشّار الاسد من دمشق كي يصبح في الامكان البحث عن رئيس جديد لسورية؟ انه سؤال اكثر من جدّي في ضوء الاصرار الذي يبديه النظام السوري على تدمير كل قرية ومدينة سورية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ومن الساحل الى دير الزور وآخر قرية على الحدود مع الاردن. من قال ان محمد سياد بري ليس صاحب مدرسة سياسية تقوم على فكرة «عليّ وعلى اعدائي يا ربّ»؟{nl}الخوف على مصر.. وليس منها{nl}بقلم:عبدالله بشارة عن الوطن الكويتية{nl}كل منا يتابع أحداث مصر باهتمام خاص، مثل غيري أقرأ صحافة مصر «الأهرام» «الأخبار» يوميا لمتابعة المنحى الذي يسير عليه النظام الجديد، الذي جاءت به انتخابات حرة ونظيفة لكنها تمثل %25 من الناخبين المصريين البالغ عددهم خمسين مليون ناخب.{nl}وقد أفرز هذا الوضع شيئا من الحراك الوطني المصري الذي يستكثر على النظام الحالي اللجوء الى قرارات استراتيجية حاسمة تأخذ مصر الى دروب جديدة وذلك اعتمادا على ان المبايعة للنظام الحالي محصورة في أقل من الثلث وبما لا يمنحه الشرعية المتكاملة لتمرير قرارات جوهرية.{nl}ومهما حاولنا التقليل من تأثير ذلك الاجتهاد السياسي فان الحقائق تظهر التوجه نحو المزيد من التشكيك في حق الرئيس مرسي تبني القرارات ذات الطابع الذهبي الاستراتيجي النادر التي تمس نظام الدولة المصرية.{nl}وقد تابع القراء تلك الحقيقة فما تنشره الصحافة المصرية من جدل عن مضي الرئيس في التبديل البنيوي للادارة بعد ازالة الهيمنة العسكرية وبعد ان أظهر الرئيس الميل نحو اعادة شرعية البرلمان الاخواني الذي عطله العسكريون سابقا.{nl}مثل هذا الجدل يصعد المخاوف من النزوح نحو التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية ذات العلاقة المباشرة بالأمن المصري والتي تمس تراث الدولة المصرية وقواعد تأسيسها، وما يزيد من هذه المخاوف هو حقائق التاريخ المسجلة بأن مصر سيئة الحظ من قرارات قياداتها التي دمرت مصر بسبب ارتجاليتها وجرها للدولة المصرية الى موقع سيئ عطل تطورها وأخرها عقودا من الزمن.{nl}أقرأ من تاريخ مصر، سجل محاكمة الزعماء المصريين قبل ثورة 1952.{nl}في محكمة الثورة المصرية المنعقدة في مارس عام 1953، ويرأسها عضو مجلس الثورة عبداللطيف البغدادي، وعضوية البكباشي السادات، وقائد الجناح حسن ابراهيم، وقف المتهم ابراهيم عبدالهادي باشا، رئيس الوزراء المصري 1949/1948 الذي جاء بعد اغتيال النقراشي باشا في ديسمبر 48 - بتهمة زج جيش مصر في معركة فلسطين قبل ان يتخذ الجيش أهبته في الخوض في غمارها- هذه هي التهمة الكبرى ضد رئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء السابق، وبالطبع نفى المتهم هذا الاتهام الخطير، وطالب بشهادة الفريق محمد حيدر القائد العام ووزير الحربية آنذاك.{nl}يرد الفريق حيدر في شهادته أمام المحكمة: بأن قادة الجيش - هيئة أركان حرب القوات المسلحة- درسوا الموقف من الناحية العسكرية «ورأوا ان الجيش المصري تسليحه ناقص ويلزمه الكثير من المهمات العسكرية وأن الجيش ما يدخلش أرض فلسطين محاربا وأن هذا الموقف نقل الى رئيس الحكومة – محمود فهمي النقراشي باشا ويضيف الشاهد، الفريق حيدر، بأن الملك فاروق اتفق مع رؤساء الدول العربية في اجتماع حصل في أنشاص بأن تدخل الدول العربية في فلسطين، وأن القرار تم اتخاذه في مؤتمر أنشاص عام 1947، ويستطرد الشاهد بأن رغبة الملك كانت دخول الحرب، ولم تكن الحكومة موافقة على ذلك القرار، لكنها لا ترفض الطلب أمام اصرار الملك على الدخول، خاصة وأن الملك عبدالله، ملك الأردن فيما بعد، شارك في اتخاذ القرار، وكان الملك فاروق خائفا من طغيان نفوذ ملك الأردن».{nl}بهذه البساطة الساذجة وبكل استهتار في رأي العسكريين وتجاهل موقفهم، يأخذ الملك فاروق مصر الى حرب لا يريدها أحد ولم يستعد لها أحد، ولم يتحمس لها سوى الملك لأسباب شخصية سياسية، وتتحمل مصر تلك الهزيمة التي أدت فيما بعد الى طرد فاروق في ثورة الغضب عام 1952.{nl}والسؤال الذي وجهه رئيس المحكمة – البغدادي - الى ابراهيم عبدالهادي عن زج الجيش المصري بحرب لم يكن مستعدا لها، يمكن ان يوجه الى القيادة المصرية عام 1967، التي أقحمت الجيش المصري في مواجهة غير متكافئة مع اسرائيل، ودون استعدادات وبلا دراسة عميقة عن حقائق الوضع العربي والاقليمي، وانما دخلت القيادة المصرية في الهوجة الجماهيرية السياسية المتحمسة التي عطلت الفكر الصحيح والعقل المتأمل، وأتت بالخيبة التاريخية التي لن يتعافى منها العرب، لاسيما في الأراضي الفلسطينية، ولولا الرئيس السادات لبقت اسرائيل في سيناء الى ما شاءالله.. {nl}حكمت محكمة البغدادي على ابراهيم عبدالهادي باشا بالاعدام بعد ان حددت المحكمة مسؤوليته السياسية في زج الجيش المصري بحرب فلسطين بدون استعداد، وخفف الحكم الى الأشغال الشاقة المؤبدة وأطلق سراحه فيما بعد وتوفي وهو في الثمانينيات من عمره.. وسجل التاريخ بأنه كبش فداء لقرار الملك الأرعن.. (تفاصيل المحاكمة في الجزء الأول من تسجيلات محاكمة الثورة).{nl}هذه الملاحظات عن تاريخ مصر الحديث تأتي في صياغ مشاعر الخوف من احتمال تجديد التخبطات السياسية التي تفرزها الحماسات الجماهيرية وعادة ما ترافق دبلوماسية البلكونات والميادين أصوات الخطب الحماسية تندفع فيها القيادة الى قرارات كارثية، ويتعاظم الخوف من سوابق اتخذت فيها حماقات سياسية مندفعة لطموحات شخصية أو من استسلام للغوغائية الطاغية.. {nl}وبالامكان ان تتم حماية مصر من المطبات التاريخية الفاسدة اذا ما تم تأمين حكم ديموقراطي تتسيده المساءلة لمنع التصرف الفردي في مصير مصر والمصريين، وترتبط آليات القرارات المصيرية في برلمان واع بقواعد العمل في العلاقات بين الدول وعلى دراية بالتبدلات الدولية، ومع التزام بالمبادئ المتفق عليها داخل المجتمع الدولي، ووفق القيم الكونية في حق المواطن في التعبير الحر عبر صحافة بلا قيود، ومساءلة دون خوف، واستفسار دون عقاب، وضمان حق الفرد في المشاركة في اتخاذ القرار المصيري.{nl}ولا يجب ان يغيب عن ذهن قيادة الاخوان حقائق التحولات الكونية في العلاقات بين الشعوب وفي الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعقودة بين الدول والتي يكون المجتمع الدولي طرفا فيها، وهنا تبرز أهمية الالتزام بالاتفاق الذي عقدته مصر مع اسرائيل في وثيقة السلام بين الطرفين، فلا مجال للعبث مرة أخرى في موضوع مملوء بالمتفجرات، ويكفي القيادة المصرية الحالية القراءة المتأملة للاتفاق بين مصر والأمم المتحدة برعاية أمريكية والتي تم التوصل اليها في أعقاب العدوان الثلاثي عام 1956.{nl}وأتذكر ان سمو الأمير، وكان وقتها وزيرا للخارجية، ذهب في شهر أغسطس عام 1967، لمقابلة الرئيس جونسون للحديث حول آثار عدوان عام 1967، وكان الرئيس الأمريكي يلوح في شرحه بالتفاهم الأمريكي – المصري لاحترام الاتفاق الذي تم في اطار الأمم المتحدة وانتهى بجلاء قوات التحالف الثلاثي، وعدم احترام مصر الناصرية لذلك التفاهم، عبر طردها للقوات الدولية من مضيق تيران.. {nl}ويعرف الرئيس مرسي بأن مصر الآن بحاجة الى الدعم العالمي في جهدها للتخلص من المتاعب الاقتصادية والعودة الى السلوك الاعتيادي في الترحيب بالاستثمارات العالمية وباقتباس فنون الادارة المالية والاستثمارية وتوسيع مصادر الدخل القومي وضخ المنافذ الواسعة للسياحة.{nl}وبايجاز المطلوب ان يأخذ الرئيس المصري الدولة المصرية الى منابعها التاريخية في الاستنارة والتسامح والاعتدال والاحتكام الى العقل والانسجام مع قواعد العمل الدولي، وأن يتصرف كقائد يرفض الاستحواذ على مصر من قبل حزب الاخوان المسلمين، وأن يبقي الدبلوماسية المصرية المنفتحة تاريخيا على نهجها في التعامل الواقعي مع الشأن العربي والدولي، فلا مكان لهيمنة اقليمية ولا مكان بالاستنجاد بشعارات فارغة، فالعلاقات المصرية-العربية تكون دائما مثمرة ومبهجة ومريحة لجميع الأطراف اذا ما واصلت مسارها بدون أيديولوجيات قومية أو اسلاموية، ولا أشك بأن الرئيس مرسي على اطلاع تام على مسببات الحرب العربية الباردة في الخسمينيات والستينيات والتي كانت عاملا ضمن عوامل أخرى في كارثة 1967، فلا ادعاءات بالرجعية ولا حماية بالمواعظية المتدينة، وانما علاقات انفتاح قائمة على التبادلية في المصالح والاطمئنان المشترك.{nl}ثورة يناير المصرية ليست ثورة على حسني مبارك ونهجه كما يقول خصوم الرئيس السابق، وانما هي ثورة من أجل الحرية ورفض لنظام الاستبداد والاحتكار وهي معارضة قوية للأيديولوجيات القومية المتطرفة وغيرها التي أقحمت مصر الوديعة في حروب وخصومات مع العرب لأنهم لم يقبلوا فرض الطاعة عليهم.{nl}مصر الجديدة هي مصر الاستنارة ودعم الابداع، وعلى الرئيس مرسي ان يتناغم مع تلك الحقيقة، ولعل الرئيس يدرك بأن هناك الكثير من الخوف على مصر من احتمالات الابتعاد عن مسار الاعتدال واحتمال استعادة نزعة المغامرات الفجة التي كان حصادها سجلا من الكوارث والخيبات، ومصر العاقلة رصيد ضخم للعرب، وغير ذلك يبقى الجميع، مصر والعرب، في حالة ترقب لا ترضي أحدا.. {nl}الإعلام وآلام المخاض العربي{nl}بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور{nl}يخشى كثيرون، من إعلاميين ونشطاء إصلاح وثوريين، على الإعلام العربي من أن يكون ضحية ما بات يعرف بـ « الربيع العربي»، منشأ الخشية هذه يكمن في عدة ظواهر أهمها: (1) تعرض الصحافة والمؤسسات الإعلامية والصحفيين لأوسع عملية استهداف «جسدي» أودت بحياة كوكبة منهم، وألحقت دماراً كاملاً أو جزئياً بعديد المؤسسات، (2) قيام نظم ما بعد الثورة (الإسلامية منها بخاصة) بعمليات ضغط واحتواء ومحاولات تكميم أفواه للعديد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.{nl}سوريا كانت البلد الذي فُقد فيه صحفيون كثر (وصحفيات كذلك)، أرواحهم وتعرضوا للقتل والخطف والابتزاز والتهديد من النظام والمعارضة، سوريا شهدت استهدافاً منهجياً منظماً لمؤسسات إعلامية وصحفية بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، سوريا حيث تعرض مثقفون وفنانون ومغنون لعمليات اعتداء جسدي بلغت حد انتزاع الحناجر وتكسير الأيدي والضرب المبرح المفضي للإعاقة.{nl}مصر، يعاود الرئيس المصري الجديد إنتاج سيرة سلفه المخلوع، عمليات التغول على الإعلام تسير على قدم وساق، وبدل التأسيس لاستقلالية موسسات الدولة الإعلامية يجري تبديل «مارينز الإعلام المباركي البائد بكتائب التدخل السريع الإخوانية»، تُغلق محطة تلفزيونية ويعتقل رئيس تحرير صحيفة ودائماً بالاستن<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/08-2012/عربي-189.doc)