أقلام وآراء محلي 18

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}(18){nl}حديث القدس: الاسراع بالمصالحة .... هو الرد على الاعتقالات{nl}بقلم: أسرة التحريرعن جريدة القدس{nl}حق الاختلاف .. لماذا نفسد؟؟!{nl}بقلم: أحمد رفيق عوض عن جريدة القدس{nl}الميزانية: الشرائح الضريبية .. والشرائح "الشعبوية"!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الايام{nl}خطوات أردنية متقدمة{nl}بقلم: حمادة فراعنة عن جريدة الايام{nl}اعتقال الدويك{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}اسماعيل هنية بين حقائب التمر والشرعية {nl} بقلم: موفق مطر عن موقع فلسطيننا{nl}المصالحة في قبضة من؟{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}الى من يهمه الامر 1-2{nl}بقلم: وضاح زقطان عن الحياة الجديدة{nl}حديث القدس: الاسراع بالمصالحة .... هو الرد على الاعتقالات{nl}بقلم: أسرة التحريرعن جريدة القدس{nl}تقف اسرائيل بكل صراحة ضد اي مصالحة او تقارب فلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وتهدد باتخاذ اجراءات عقابية اذا تمت المصالحة وتحققت الوحدة الوطنية وفي مقدمة هذه الاجراءات الامور المالية وحرية التحرك، وهي لا تقف وحيدة في هذا وانما هناك دول غربية اخرى تتخذ الموقف نفسه.{nl}وبعد الاتفاقات والاجتماعات بين فتح وحماس وقوى وطنية واسلامية اخرى بدأت اسرائيل تبحث عن اجراءات لاعاقة هذا المسعى واضافة العقبات على طريق استعادة الوحدة الوطنية. وفي مقدمة ذلك اعتقال د.عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي والنائب خالد طافش ذويب واخرين، في مسعى كما يبدو لمنع انعقاد المجلس التشريعي في شباط القادم وهو الاجتماع المخصص لبحث الاجراءات القانونية لانجاز بعض التعديلات او التغييرات والاضافات المتعلقة بخطوات تحقيق الوحدة، ومن المحتمل ان تستمر حملة الاعتقالات هذه الايام القادمة.{nl}هذا الموقف الاسرائيلي ليس مفاجئا، والرد عليه لا يكون بالادانة والشجب والاستنكار وانما بالاسراع في خطوات تحقيق الوحدة والمصالحة والعمل بكل جد واخلاص ونوايا وطنية شاملة لتذليل اية عقبات، وهي كثيرة كما يعرف الجميع والرد على هذا الاستفزاز الاسرائيلي بما يستوجبه من وقفة وتحد، ولا سيما ونحن نواجه مأزقا سياسيا كبيرا وتواصل اسرائيل سياسة الاستيطان والتهويد ومصادرة الارض وقتل اية فرص لحل الدوليتن.{nl}حق الاختلاف .. لماذا نفسد؟؟!{nl}بقلم: أحمد رفيق عوض عن جريدة القدس{nl}سيسارع كثيرون للقول, اجابة على السؤال السابق,بأن النفس أمارة بالسوء,و أن حرية الانسان تقوده الى التجربة, و قد يقول آخرون ان الفساد ليس دافعاً داخلياً فقط ,بل هو جزء من التركيبة الثقافية و الحضارية و التاريخية,فالفساد ظاهرة معروفة, وهي تنشأ في ظروف معروفة تماماً, فاكتمال الحضارات و المجتمعات يدفعها الى الترف و الفساد بالمعنى الاخلاقي,و ظروف الفقر و البطالة تدفع الى الفساد بالمفهوم الاخلاقي الاجتماعي, و النظام الديكتاتوري سيسقط في حبائل الفساد بالمعنى السياسي, و هكذا دواليك.{nl}اذن,الفساد جزء من طبيعة الاشياء تماماً كما هو الشر و المرض و الزلازل, و سيسارع كثيرون الى القول ان الفساد ليس ظاهرة مخيفة أو مدمرة,اذ يمكن علاجها بالقانون و التوعية و ممارسة أنواع الضبط الاجتماعي في البيت و المدرسة ودور العبادة و في الفن و الاعلام الى آخر ذلك.و هناك من سيقول ان الفساد ظاهرة استثنائية اي ان المجتمع يستمر و يمارس رسالته و يحقق اهدافه رغم وجود هذه الظاهرة التي لا تشكل عائقاً,بل على العكس من ذلك,ستشكل دافعاً للتحريض و التوعية و الانتباه,اي ان وجود الظاهرة سيجعل من نظامنا الاخلاقي يقظاً و متنبهاً.{nl}و هناك من سيربط بين قوة المجتمعات و ظهور الفساد,فكلما كانت هناك بنية ثقافية و وجدانية و قانونية قوية و محكمة كلما كانت ظاهرة الفساد محاصرة و مختفية. و العكس صحيح أيضاً,فعندما تختفي البنية الثقافية المحكمة كلما كان الفساد ظاهرة تشير الى الذكاء الاجتماعي,بمعنى آخر, عندما تنحل المنظومة الثقافية و الوجدانية و القانونية فإن الفساد يتحول الى إحدى ادوات النجاح و الصعود و النجومية, وهذا يعني في احدى صوره,تغير الاولويات و انقلاب و انفلات القيم,اذ لا يعرف حينها الفرق بين الصادق و الكاذب, و الخائن و الوطني..{nl}و في مثل هذه الحالة,اي عندما تختلط المفاهيم على الفرد,فإن الفساد لا يتحدد معناه و لا يمكن ملاحقته أو محاصرته,حتى و لو كانت هناك نصوص قانونية واضحة, وهذا ما يحصل حقاً في مجتمعات كثيرة و خاصة فيما يطلق عليه مجتمعات العالم الثالث,تلك المجتمعات التي فقدت هوياتها و انحلت اخلاقها و قيمها و ارتمت في التقليد و التشبيه, و تحولت الى مجتمعات بدائية تتعلم كل شيء من جديد, و هي بسبب انعدام تجاربها في الديموقراطية و الشفافية و كل تلك المصطلحات الغربية الجديدة التي تفرض عليها بالقوة-قوة الاستلاب و الاحتلال و التبعية-,فإنها ترسب في امتحان الاستقلال و التطور و التنمية و وضع الاولويات الوطنية الحقيقية ,عندئذٍ تسود فوضى اقتصادية و اجتماعية و اخلاقية تشمل كل الفئات و الطبقات.{nl}فالعسكر لهم اجنداتهم و الاغنياء لهم مثلها,و الاحزاب و الحركات الاخرى كذلك,عندئذٍ- و في مثل هذه الفوضى السياسية و الفكرية و الاجندات المتعارضة-تعلو القيم الفردية و تجلياتها المختلفة,كالانتهازية و الامتلاك و التسليع و الاستزلام و المحاور و الاستقطاب و اللغة النهائية و نفي الاخر و الرغبة في قتله, و ستتغير المعايير و المقاييس,فالفرد لا يقاس بعمله أو اخلاقه أو انجازاته بقدر قياسه بالقدرة على الامتلاك و النفوذ و القوة, و ليس من عجب مثلاً ان يعود الجمهور في كل الدول النامية الى قبائلهم-و ليس الى احزابهم- عند كل ازمة سياسية, و ليس من عجب ان تنحلّ الدول النامية الى قبائل و جهويات عند كل خلاف كبير,وليس من عجب أيضا أن يلوذ الفرد بعائلته أو طائفته أو اثنيته عندما يكسر القانون.{nl}و هذا يعني ان الدولة في المجتمعات النامية ليست دولة حقيقية و انما هي اتفاق مؤقت ما دامت صالحة أو ما دام الجميع مستفيدا منها, و هي برسم الانحلال عندما تتحول الدولة-بما تمثل من قوة قهرية مؤسساتية-الى عدو يهدد المصلحة من نفوذ أو قوة أو هوية.{nl}نحن نفسد اذن,لكل الاسباب التي ذكرت آنفاً,الفساد-كما هو و بما هو الشر- ميل حقيقي عند الانسان باعتباره مخلوقاً حراً,و الفساد لا يقتصر على فرد أو جماعة بعينها,فلكل ظاهرة تاريخية فسادها,اما فسادنا فهو فساد الانحطاط و الانحلال,هو الفساد الاخلاقي و السياسي و القيمي مجتمعاً, و اذا كان الفساد يليق بمجتمعات مستقرة أو نامية,فإن الفساد لا يليق بفلسطين كما قال الاستاذ رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد في مؤتمراً صحفي عقد في الاونة الاخيرة و افهم من كلام النتشه على ان الفساد في فلسطين لا يبرر أبداً, فنحن نذوق الهوان يومياً, و تتمرغ كرامتنا في التراب و تنتهك حرماتنا ليلاً نهاراً, و تسرق و تحرق ممتلكاتنا كل لحظة, و نهان كأشخاص و نهان كوطن و نهان كثقافة,و الاحتلال لا يتوقف لحظة واحدة في ان يفرق بيننا بالتسميات و الاوضاع القانونية و المصالح و المواقع و الوعود.{nl}و الاهم من كل هذا,نحن مهددون بالطرد و الاذابة أو الحصار و النفي ثم بعد هذا كله, يظهر بيننا "الذكي" او "الفهلوي" أو "الانيق" ليمارس اكاذيبه و الاعيبه, و "الفهلوي" ليس بالضرورة فرداً أو عدة أفراد, و ليس بالضرورة أن يكشف أو يفضح, اذ ان "الفهلوية" هنا هي انحطاط حقيقي,نتيجة عدم الثقة لا بالجمهور و لا بالتاريخ و لا بالله,و هي نتيجة الشعور العميق بالهزيمة التي وصلت القلب.{nl}"الفهلوي"-اكان فرداً أم سياقاً أم بنية- هو تعبير بالغ عن انحطاط اللحظة و غياب للبطولة و سيادة الاحساس بالفردية التي تجعل من المكسب المادي يعادل أوطان الارض جميعاً. "الفهلوية" تسود عندما يتشكل رأي عام طاغٍ بأن لا جدوى و أن كل شيء لا طائل تحته, و هي تسود أيضاً عندما تضمحل او تكاد المفاعيل الحقيقية التي تحرك الشعوب و تجعلها في اقصى حالات يقظتها و عطائها..الا وهو الايمان..لننظر الى اعماقنا..ثم نسأل..هل نحن فهلويون أيضاً.{nl}الميزانية: الشرائح الضريبية .. والشرائح "الشعبوية"!{nl}بقلم: هاني حبيب عن جريدة الايام{nl}ما زالت الفوضى تتحكم بردود الفعل على الإجراءات الاقتصادية التي من المقرر اتخاذها لمواجهة أعباء الميزانية الفلسطينية الجديدة، ولعل المسبب الأساسي لهذه الفوضى هو رئيس الحكومة ذاته، سلام فياض، الذي بالغ في الشفافية وإطلاع الرأي العام على مفاصل سياسات الحكومة، وباتت مسألة نقاش الميزانية على بساط البحث على كافة المستويات الشعبية، وباتت المصطلحات المالية مفردات تتكرر على ألسنة الجمهور وكأنه كله يعمل في الاقتصاد والأعمال والبنوك والاستثمار والتنمية، هذا الرجل، فياض، مشكلة بحدّ ذاتها، ولعل تجربته "الغربية" هي منبع التزامه بالشفافية المطلقة، وبحيث بات شعار "المشاركة الشعبية" في صناعة القرار، هو أساس عمل حكومته، وبينما ترفع جهات عديدة، رسمية أو شبه رسمية، أو منظمات أهلية، هذا الشعار، فإنه ظل حبيس الكلمات والملصقات وورش العمل.. هذا الرجل، فياض، ترجم هذا الشعار على الأرض، فكانت المشكلة!{nl}هذا الرجل، أخضع بنود وتفاصيل المقترحات بشأن الميزانية، للنقاش الحر، داخل حكومته وخارجها، ولأنها ميزانية أزمة، فإن الأمر كان يستلزم عدة عمليات جراحية لرتق مفاصلها، هي ميزانية تحد، تبحث عن حلول خلاقة، توفق بين الإمكانيات المتاحة، والتنمية المالية والمجتمعية، وككل جراحة فعالة، فلا بد من معاناة ونزف للدماء، كمقدمة للشفاء التام، غير أن الرجل، فياض، أمعن في طرح كل جوانب الأزمة على الرأي العام، ظناً منه أن الجمهور سيقتنع بضرورة الخروج من الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات الصعبة، لكن الضرورية، وهنا يخطئ فياض مرةً أخرى!!.{nl}وكان أول تداعيات الأزمة المتعلقة بالميزانية على المستوى الشعبي، اقتراح قانون جديد للتقاعد المبكر، وما نشر حوله من تفاصيل أشارت بشكل قاطع إلى أنه لم يكن منصفاً، هاجت الدنيا، دنيا الموظفين بشكل خاص، واستجاب فياض لرد الفعل، وأعلن على لسانه ولسان مساعديه، أن هذا الاقتراح تم تداوله في إطار البحث عن حلول، إلا أنه، وعلى ضوء ما يمكن أن ينتج عن تطبيق مثل هذا القانون، من أزمات، فإن هذا الاقتراح لم يعد قائماً وتم طيه، مع ذلك، فإننا نعتقد أن رد الفعل على هذا الاقتراح، كان محقاً، إلا أنه وفي سياق ذلك، جلب المصطادين في المياه العكرة، وهم للأسف، كثر، استثمروا القضية "السابقة" لدى الموظفين، لتجديد الحرب على الرجل، متخذين من هذا الاقتراح الذي طوي وسيلةً لحشد مواجهة مع فياض، كنا نعتقد أنها طويت بعد الانشغال بالمصالحة، وهي ذات القوى التي اتخذت من فياض وحكومته، لأكثر من عامين، الخصم الأول والوحيد، استنزفت نفسها في صراع مخز، حيث لا جدوى ولا طائل ولا أمل، لأن الرجل، فياض، ليس المشكلة، وإنما هو بعض الحل على الأقل.{nl}وفي تطور مثير للغرابة ومدعاة للدهشة، الدعوة لحملة شعبية ضد حكومة فياض، لم يجرؤ على مثلها، هؤلاء المصطادون في المياه العكرة من بعض حركة فتح، وبالفعل، التفّ العشرات من المتظاهرين يقرعون الطناجر في مدينة نابلس حول شعارات "المواجهة" ضد ما قيل عن الإجراءات التقشفية الهادفة إلى الخروج من الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية.. {nl}هذه التظاهرة، مشروعة من دون أدنى شك، لجهة حقوق الرأي والتعبير والتظاهر، وهي مشروعة أيضاً، لأن من حق الجمهور، أن يتمتع بالخدمات والحق في العمل والسكن وكل وسائل العيش الكريم، وهي مشروعة أيضاً وأيضاً، لأنها شكل من أشكال المشاركة الشعبية في صنع القرارات الوطنية. إلاّ أن الاستخدام "الشعبوي" لآلام ومشاكل الشعب، هو الأمر غير المشروع، خاصة عندما تأتي مثل هذه الدعوات تحت شعارات تعزيز الصمود والوحدة الوطنية ومجابهة التحديات وضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية، وهي شعارات صائبة غير أنها تنطوي على خداع من حيث توظيفها لخدمة الصراعات السياسية الداخلية في الوسط الفلسطيني، وانتظاراً لمكاسب فئوية محتملة في حال إتمام المصالحة الوطنية، وكأنما وضع حكومة فياض في عين الهدف والمواجهة، هو معيار الحصص القادمة التي لا ترغب بعض الأطراف في تفويتها.{nl}ولا شك في أن معيار إيجاد حل للأزمة المالية المستفحلة، هو المواءمة بين الإجراءات وتأمين متطلبات العيش والصمود، وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل هذا الوضع الذي يدرك الجميع كافة مفاصله، كما أن مثل هذه الإجراءات قد يلحق الضرر بمصالح بعض الفئات، وهنا تطرح أسئلة عديدة حول الأولويات، فعلى صعيد الضريبة مثلاً، فهل يتم وضع نظام الشرائح الضريبية وفقاً للشريحة العمودية أم الشريحة الأفقية الأولى، التي تعني في شكلها البسيط، الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على اختلاف مجالاتها، أما الثانية من الشرائح، الأفقية، فتعني توسيع دائرة الضريبة لتشمل قطاعات أوسع، ابتداء من الأفراد، وهذا يعني أن الضريبة المحددة ستطال قطاعات واسعة من الجمهور، في حين أن الشريحة العمودية تطال كبار التجار والمساهمين والمتعاملين بالتجارة والتمويل والاستثمار، ولكل شكل من هذه الشرائح عيوبها وإيجابياتها، وهنا يأتي دور الحكومة لاتخاذ القرار الذي يجب ألا يؤدي إلى ضرر واسع، حتى لو شمل هذا الضرر قطاعاً أضيق، وإلى حين ذلك، سيتم استثمار تردد الحكومة لتحريض الجميع عليها، وربما هذا ما دفع رئيس الحكومة إلى الدعوة لمؤتمر شعبي أو حوار وطني شامل، لتحديد سبل الحل.{nl}إن القانون يلزم الشركات بإعلان ميزانيتها كل عام، وفي تصفح سريع للميزانيات المنشورة، أو أخبار العلاقات العامة المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة، تشير في معظم الأحيان، إلى تحقيق هذه الشركات والمؤسسات أرباحاً عالية، تفاخر بها هذه الشركات، كما تفاخر بها كجمهور، باعتبار ذلك تشجيعاً على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، إلاّ أن هذه الأرباح، تجد في المقابل، تزايد عدد العاطلين عن العمل، وتزايد نسبة ومعدلات الفقر، وتهرباً من الضرائب وتصاعداً في التوترات الاجتماعية، فما العيب في هذه الحال، لو أن سياسة التقشف جرت على الشركات الرابحة هذه أكثر مما تجري على القطاعات الشعبية الأوسع، وما هو الضرر، فيما لو خلصت النوايا، لو أن الضريبة التصاعدية ألزمت هذه الشركات بالانصياع لها وفقاً لإجراءات التقشف التي يجري الحديث عنها، والتي يجب أن تبدأ من الحكومة نفسها.{nl}ولعل النقاش الوطني المحتدم، حول الميزانية المالية العامة للسلطة الوطنية، هو إحدى ثمار تلك السياسة الشفافة التي التزمت بها حكومة فياض، فالقرارات لم تعد تؤخد بين جدران المقرات وصالات الاجتماعات، بل باتت على قائمة اهتمامات ونقاشات الرأي العام، وهو أمر محمود بكل المقاييس، حتى لو كانت هناك شائبة الاستثمار الشعبوي لمصالح فردية أو فئوية، ذلك أن وضع شعار "المشاركة الشعبية" قيد العمل الفعلي، هو أحد أهم إنجازاتنا الوطنية، وحكومة فياض هي التي رسخت هذا المفهوم ونقلته من الخطابات والتصريحات إلى ميدان العمل!!.{nl}خطوات أردنية متقدمة{nl}بقلم: حمادة فراعنة عن جريدة الايام{nl}لم تكن صدفةً، أو ضربةَ حظ، قام بها رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة، في رعايته وحضوره شخصياً احتفال حركة فتح بعيد الانطلاقة، وإلقائه خطاباً مفعماً بالمشاعر وبالموقف السياسي المنحاز للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وقيادته الشرعية ولمنظمة التحرير ومؤسساتها، وذلك أمام حشد تجاوز العشرة آلاف مواطن، غصت بهم قاعة الأرينا في جامعة عمان الأهلية يوم 5 كانون الثاني، بحضور ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ( أبو غربية والمحيسن والرجوب ) وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وكوادر "فتح" وممثلين لفصائل المقاومة، وشخصيات أردنية رفيعة وبارزة يتقدمهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس لجنة فلسطين النيابية عبد القادر الحباشنة، ونواب وممثلين وقادة أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، وكانت حصيلته احتفالا مهيباً يليق بحركة فتح وبعيد الانطلاقة وبالشعب الفلسطيني، ويليق بالأردنيين وأفعالهم وأقوالهم وانحيازهم للفلسطينيين .{nl}ولم يكن صدفة استقبال عمان اجتماعاً فلسطينياً، غير مسبوق، لممثلي 13 فصيلاً فلسطينياً حضروا إلى مقر المجلس الوطني الفلسطيني يوم 15 كانون الثاني الجاري، لعقد اجتماع مُعد له مسبقاً منذ اتفاق القاهرة لمناقشة مسودة نظام لانتخاب أعضاء المجلس الوطني، حضره لأول مرة ليس فقط فصائل الائتلاف السياسي الذي يقود منظمة التحرير، بل تلك الفصائل المنوي انخراطها في مؤسسات منظمة التحرير ( حماس والجهاد الإسلامي )، أو تلك المنوي عودتها إلى المنظمة ( القيادة العامة والصاعقة ) .{nl}في حالتي الاحتفال يوم 5 كانون الثاني، واجتماع يوم 15 كانون الثاني، ثمة قرار سياسي أردني، يعكس قرار الدولة الأردنية وتوجهاتها، ويتجاوز موقف حكومتها، عكسته زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله إلى رام الله يوم 21/11/2011، ومبادرته لفتح طاولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والاستجابة لها وعقد جولاتها الثلاثة في الأيام 3 و 8 و 14 كانون الثاني وجولتها الأخيرة التي ستقع يوم 25 من الشهر الجاري، إذا لم يتم التمديد لها وفق الرغبة الأردنية لثلاثة أشهر والرغبة الأميركية حتى نهاية العام الجاري .{nl}القرار السياسي الأردني، تم حصيلة جملة من التطورات، تعكس الرغبة الأردنية في تأدية دور، خشية التراجع في الدور المصري، أو الانحياز المصري مستقبلاً نتيجة نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعطت الإخوان المسلمين الموقع الأول في البرلمان وربما تشكيلهم للحكومة المصرية المقبلة، وانعكاس ذلك على كيفية التعامل مع المؤسسة الفلسطينية، ما يزيد الأمر تعقيداً بعد التعقيدات التي صنعها اليمين الإسرائيلي بتطرفه وإمعانه في رفض استحقاقات التسوية، وقرارات الأمم المتحدة، وتوجهات اللجنة الرباعية، ومواصلة الاستيطان وتهويد القدس والغور وتمزيق جغرافية الضفة الفلسطينية لمنع إقامة دولة مستقلة متصلة قابلة للحياة، ما ينعكس ذلك على الأردن بعدم الاستقرار والتوتر حصيلة لما يمكن أن يجري على الأرض من ردود فعل فلسطينية قابلة للاشتعال والمواجهة .{nl}مؤسسات الفعل الفلسطيني، عليها أن ترصد الخطوات الأردنية وتتجاوب معها بما يؤمن الاستقرار والطمأنينة الأردنية، وبما يلبي الرغبة الأردنية في دعم وإسناد الشعب العربي الفلسطيني وصموده على أرضه، ويخلق آليات التعاون بين ممثلي المهنة الواحدة على جانبي النهر، بدءاً من الكتل البرلمانية لدى المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس النواب الأردني، والأحزاب والقوى السياسية الأردنية والفلسطينية والنقابات المهنية والعمالية وقادة الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عبر زيارات متبادلة تستهدف بناء علاقات أوثق تحمي الأردن وتدعم فلسطين .{nl}ثمة مصالح وطنية وقومية مشتركة بين الأردنيين والفلسطينيين، أقوى، من الخلاف والتباين والهواجس وتراث التصادم في بعض المحطات السياسية، فالواقع والامتداد الإنساني والرغبة الجامحة نحو الأمن والاستقلال السياسي والاقتصادي، ومواجهة الأطماع الاستعمارية من عدو مشترك نال من فلسطين ولا يُخفي أطماعه في الأردن ومحاولات حل القضية الفلسطينية خارج فلسطين، جميعها دوافع قوية ومحفزة للأردنيين والفلسطينيين نحو العمل المشترك انعكاساً للفهم، وللمصالح المتبادلة والتطلعات المتكاملة .{nl}لقد خلق الربيع العربي، وثورات الشعوب، وتطور الأحداث، والتبدلات الحزبية والسياسية وصناع القرار لدى بعض العواصم العربية، حوافز، لإعادة الاصطفاف وتوسيع شبكة التحالفات، وبناء قواعد اجتماعية تقوم على التعددية، في مواجهة قوى أصولية رجعية محافظة، قد تعيق التقدم، وترفض التعددية، وعدم الاحتكام المتواصل لصناديق الاقتراع، ما يستوجب اليقظة، من قبل القوى الوطنية والقومية واليسارية، بنفس قيمة وقوة يقظتها لمشاريع العدوان والتوسع والاحتلال الإسرائيلي، فالذي أرسى الاحتلال ومكنه ليس فقط تفوقه بل شل قدرة الشعوب العربية بسبب أنظمتها غير الديمقراطية التي عطلت قدرات شعوبها ومبادراتها نحو مقاومة الاحتلال والتصدي له.{nl}تطورات الربيع العربي، والقرار السياسي الوطني الأردني، عاملان إضافيان، يشكلان روافع للشعب الفلسطيني، وحركته الوطنية في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، ومن هنا يجب فهم رعاية رئيس الوزراء الأردني لاحتفالات حركة فتح، واستقبال عمان للاجتماع الفلسطيني بحضور 13 فصيلاً سيشكلون القاعدة الحزبية والعمود الفقري لمنظمة التحرير في تشكيلها المقبل.{nl}اعتقال الدويك{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}مؤسف جداً، أن يصل بنا الحال، لأن يدعو بعضنا بعضاً، الى أخذ المقتضى السياسي الفلسطيني، للرد على استمرار المحتلين في التعدي على حرية النواب الفلسطينيين المنتخبين، وعلى حرية رئيس المجلس التشريعي وسواه من الساسة والمواطنين. فمن واجب الوطنيين أن يرفضوا أي تلكؤ في رفع مسألة استمرار المحتلين في عنجهيتهم، وفي استهتارهم بكرامة الناس والطبقة السياسية الفلسطينية، الى مصاف الموقف الوطني العام، الذي يستوجب تحركاً واتصالات دولية وإجراءات فورية. فمن يرَ في اعتقال عزيز الدويك، أمراً عابراً، يكون هو العابر في حرفة السياسة وفي معايير القيمين بها.{nl} أما الذي يرى في الأمر شأناً يخص «حماس» وحدها، يكون هو احدى نقاط خيبتنا التي أوصلت أمورنا الى ما هي عليه حيال هذه الـ «حماس» وغيرها، وجعلت ناطقاً حمساوياً مهترئ اللغة مائعها؛ يتحدث عن مفاوضات في عمّان «اتخذ منها العدو غطاءً لتنفيذ عملية اعتقال الدويك». فالمحتلون لا يفتشون لأنفسهم عن أغطية من صنع فلسطيني أو عربي، ولم ترد في أذهانهم حكاية جلسات عماّن، وأغلب الظن أن كراهيتهم وحرجهم من انعقاد تلك الجلسات؛ أعمق وأكبر من حرج الناطق الحمساوي، هذا إن لم يكن من بين الحمساويين من زغرد في عبه، فرحاً بانعقاد جلسات عمان، التي بلا لون، ولا طعم، ولا رائحة، ولا لزوم لها. فمن شأن هكذا جلسات، أن تلبي حاجة رافضي المصالحة الى مفردات جديدة، مثلما تلبي للمحتلين حاجتهم الى سنتيمترات من الهامش، للمراوغة والزعم بأنهم يطيقون طاولة المفاوضات، وأن لديهم لغة تصلح للكلام عن عملية سلمية!{nl}* * *{nl}نحن سكتنا عن جلسات عمّان، تقديراً للحسابات الأردنية التي قامت على قاعدة ملاحقة العيار الإسرائيلي لباب الدار. ويهمنا، في حسبة السياسة، أن يصل الشقيق الأردني، الى نقطة يسجلها على الطرف الليكودي الذي يكذب ويحاول أن يتجمّل. ونعلم أن الشقيق الأردني يعرف ما نعرفه، لكن واجبات الأردن كدولة معنية بالصراع وبالتسوية، أن تجرّب وأن تختبر المواقف في كل يوم، لكي يصبح موقفها في كل مرحلة، مبنياً على نتائج هذه الاختبارات والمقاربات، لا على الآيديولوجيا والمواقف المسبقة. ويظل هذا شأن سياسي أردني، يتعلق بقضيتنا وبأوضاعنا، ومن واجبنا التعاطي معه بجدية، وبكل التفهم لمقاصده. ولعل هذا هو ما جعل قيادة «حماس» نفسها، وإن تعسفت قليلاً مع الطرف الفلسطيني في جلسات عماّن؛ أن تترفق حيال مقاصد الشقيق الأردني، وألا تتناول دوره بأية كلمة شائنة!{nl}* * *{nl}دونما حاجة الى تنظيرات سخيفة، ولا الى عبارات زجرية؛ ينبغي أن ينهض موقف سياسي وطني فلسطيني، بأعلى مستوى من الاتصالات الدولية، كلما اعتقل المحتلون كادراً أو نائباً أو حتى من يزعمون انها «خلية» لفصيل أو حركة معارضة لعملية التسوية. ومرافعتنا لرفض هكذا اعتقالات ستكون منطقية، طالما أننا نستمتع بالحديث عن تلبيتنا الدقيقة والوافية لكل»المطلوب منا» وفق خارطة الطريق. فإن كنا أسهمنا في جعل الفصائل في الضفة، تتصرف باعتبارها مجرد قوى سياسية لها آراؤها ولكنها لا تمارس فعلاً مسلحاً؛ فلماذا يمارس المحتلون السفالة، وبدلاً من أن يكبحوا جماح مستوطنيهم المنفلتين، تراهم يهجمون على الدويك وغير الدويك، ويتعمدون إلهاء الآخرين بأنهم سحبوا الزير من البير، و»اكتشفوا» خلية لحركة «الجهاد الإسلامي» في جنين؟ تراهم يعلنون عن اكتشاف خلية، كأنما أرادوا أن يحرفوا تركيز الرأي العام عن الوجهة الصحيحة لمسار الأمور، وأن يقولوا لولا أنهم يستبقون ويعتقلون، لربما تزلزلت الأرض في الشرق الأوسط. إن سكوتنا على عملية النصب الإسرائيلية هذه، التي يستخدمها هؤلاء الغزاة المتطفلون، لذر الرماد في العيون، من خلال الكذب والتعدي على حريات الناس؛ يمثل قمة العجز.{nl} فمن البلاهة والخيبة أن نسكت. الواجب أن نسارع الى إبلاغ حتى الإدارة الأميركية، وكل أطراف الرباعية، وكل من يرعى اتصالات أو جلسات، أننا بتنا غير ذي صلة بأية التزامات، طالما أن حكومة هذا الاحتلال، لا تقر لنا بحقنا في حماية مواطنينا. لقد قمنا بما يتعين علينا عمله، وتحملنا في سبيل ذلك كل مطولات التخوين، وصبرنا مقتنعين بأن العمل المسلح لن يؤدي الى انتصارنا واستقلالنا في ظل اختلال حاد في موازين القوى. كان هدفنا جعل مواطني بلدنا، وفصائلها، على قناعة بلا جدوى الاستراتيجيات»الجهادية» الخاصة في الصراع. الآن، من يتجاهل كوننا قد توافقنا ضمناً، مع القوى السياسية على عدم ممارسة العمل المسلح، على قاعدة المصالح العليا لشعبنا، وفي مقدمها مصلحته الأمنية؛ لا يحق له أن يطالبنا بشيء. ومن ينكر علينا حقنا في تصفية الأجواء السياسية الفلسطينية الداخلية، لا يحق له المطالبة بتصفية الأجواء معه، ومن يريد أن يقطع لغة الحوار بين القوى السياسية الفلسطينية، لا يحق له أن يطالب بوصل الحوار العقيم معه.{nl}كل هذا ينبغي أن يُقال لكل الأطراف، حين يُعتقل الدويك، أو حين يُعتقل أي كادر فلسطيني من أي فصيل. فهؤلاء المحتلون الظلاميون العنجهيون البغاة، لا يفهمون من التلكؤ أو من التريث والسكوت على ممارساتهم، إلا أن مسلكهم هو الصحيح. لذا فإن الرد الواجب والمنطقي، على اعتقال رئيس المجلس التشريعي، هو جعل الواقعة موضوعاً سياسياً نقف به، أمام مفترق طرق، لكي نحمي أنفسنا ونحمي شعبنا، ولكي يعرف العالم، أن المحتلين معتدون على مدار الساعة، وأن لا أحد يمارس العنف ضد الاحتلال، بل إن لا أحد يرد على عنف الاحتلال وإرهابه بعنف وإرهاب مثله، وبالتالي إن الهدف من التعديات والاعتقالات، هو تدميرنا معنوياً، لذا فإننا مضطرون لمقاطعة هذا الاحتلال على كل صعيد تكون فيه المقاطعة ممكنة، وأن نسحب اعترافنا بحكومة إسرائيل، باعتبارها طرفاً يمكن أن يصلح لأي نوع من الاتصالات، وأن نفضح مراميها من هذه الممارسات الفاجرة. إن ذلك هو سبيلنا الوحيد لأن نربح أنفسنا، وما دون ذلك هو الفضيحة والتردي السياسي والوطني!{nl}اسماعيل هنية بين حقائب التمر والشرعية {nl} بقلم: موفق مطر عن موقع فلسطيننا{nl}كان يعلم مشاعر الأشقاء التوانسة تجاه فلسطين وانهم من حيث المبدأ مع فلسطين ظالمة او مظلومة ، وكان يدرك جيدا أن للشعب الفلسطيني علاقات متينة مع الشعب التونسي الشقيق منذ عهد الاستقلال ابتداء من المستوى الشعبي وصولا الى رأس الهرم السياسي ، فالشيخ اسماعيل هنية كان يعلم جيدا أن قيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية استطاعتا خلق حالة من اللقاء والتواصل مع الأشقاء العرب قائمة على احترام السيادة والقرار المستقل للدول الشقيقة والصديقة ، فكسبت ثقة الجماهير والحكومات على حد سواء ، وأنه قد تكسرت على قواعدها المتينة كل محاولات اثارة الفتن لتخريبها أو اثارة المشاكل لتعقيدها او اقحام الأشقاء العرب في المستوى الرسمي في المشاكل الفلسطينية -الفلسطينية .{nl}ورغم ذلك أقدم على تجريب حظه في محاولة عبثية ، أتت نتائجها بعكس ما اشتهى ، وقد يكتشف خطورة ما حدثته به نفسه من اساءة للرئيس ابو مازن اذا طلب من مستشاريه الاعلاميين تزويده بما كتبته الصحف التونسية عن زيارته لتونس ، خاصة في موضوع اسهام 'الزيارة الشخصية لهنية ' بتكريس الشقاق الفلسطيني في وقت بلغ فيه مد المصالحة الفلسطينية حدودا طيبة.{nl}كان هاما وضروريا ما صرح به سفير فلسطين في تونس سلمان الهرفي الذي أكد في حديث صحفي لفتح ميديا أن اخلاقيات العمل الوطني والدبلوماسي للرئيس ابو مازن اكبر وارفع وارقى من أن تطلب من الشقاء بتونس عدم استقبال اسماعيل هنية ، فالقيادة الفلسطينية مطمئنة الى اعتراف الأشقاء بتونس بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية وشرعية الرئيس ابو مازن الذي وجهت اليه ثلاث دعوات رسمية بصفته رئيسا للشعب الفلسطيني وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فلبى دعوتين واناب وزير الخارجية رياض المالكي في الثالثة بمناسبة احتفالات تونس بالذكرى السنوية الأولى للثورة ، فاستقبل ممثل الرئيس الفلسطيني الدكتور رياض المالكي بمراسم استقبال رؤساء الدول وملوكها ، كما استقبله أركان الدولة : رئيسها الدكتور المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ، ورئيس الحكومة حمادي الجبالي ن وعقد عدة لقاءات واجتماعات رسمية مع وزير الخارجية التونسي ورئيس المجلس التأسيسي كان نتاجها اتفاقات ولجان مشتركة لدراسة تمتين العلاقات الفلسطينية التونسية على كل المستويات , وقد عبر الدكتور رياض المالكي عن سروره وسعادته بالنجاح المتميز لزيارته للشقيقة ممثلا عن الرئيس .كنا نأمل أن يتابع خبراء الاعلام والناطقين باسم هنية ما كتبته صحيفة المغرب اليوم مايلي :' علمت جريدة المغرب اليوم أن حجم الحمولة التي سجل على حقائب اسماعيل هنية بلغ قرابة 500 كلغ وقد رفض مسؤول الشحن بالخطوط التونسية التاشير على الحمولة ، التي كانت ستؤمنها الحطوط التونسية المتوجهة للقاهرة مما اضطر السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسي المؤقت للتدخل شخصيا وارسال مندوب من الوزارة الأولى من اجل تأمين هذه الحمولة ' لو قرأوا ماكتبته صحيفة الشروق التي فتحت نقاشا حول زيارة هنية لتونس اذ جاء في صفحاتها ما تحدث به رئيس حركة التجديد احمد ابراهيم :' منظمة التحرير هي الممثل الرسمي والوحيد ، وكان من المفترض ان يكون هناك مجهود وحرص تونسيان على تجاوز الانقسام وليس تكريسه ، مما يساعد الفلسطينيين على القفز على خلافاتهم ويوفر مناخا ايجابيا يساعدهم على تحقيق الوحدة وليس العكس' .{nl} مصادر عليمة كشفت أن اسماعيل هنية هو من طلب زيارة، بعد زيارة شخصية للسودان واخرى لتركيا حيث عومل كشخصية فلسطينية لكن غير رسمية ، حتى في تونس فقد اثارت شكلية استقباله جدلا تونسيا في الصحافة وعبر وسائل الاعلام خاصة وانه ليس ضيفا على الحكومة وانما على حزب النهضة التونسي ، فالحكومة لم تستدعيه رسميا حتى ان وزارة الخارجية التونسية لم تحضر في مراسم استقباله.. وربما يكون الفهم العميق للزيارة وابعادها واحجام جهات رسمية عن اقحام نفسها في الخلط بين الحزبي والرسمي سببا قويا ودافعا لهنيه ( ليفش خلقه ) في الرئيس ابو مازن وسفارة فلسطين بتونس ، وان قال خبراء ومحللون ان اقواله موجهة الى الرئيس ابو مازن ليسمعها المعني بها خالد مشعل في اطار الاصطفافات في حماس التي تشهد خلافات حادة . ما بين زيارة هنية التي انتهت بمشكلة مئات الكيلوغرامات من التمور وتدخل رئيس الحكومة التونسية لإنهاء اشكاليتها ، وزيارة المالكي التي انتهت بالاتفاقات الرسمية وتشكيل اللجان لمتابعة ملفات هامة بين البلدين والحكومتين فارق كبير ، فالوزن في حقائب ممثل رئيس الشعب الفلسطيني كان سببه الوزن الحقيقي للشرعية الفلسطينية.{nl}المصالحة في قبضة من؟{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}إذا اعتبرنا أن الانطلاقة العملية والتنفيذية لاتفاق المصالحة الفلسطينية، بدأت من حوارات القاهرة التي امتدت من الثامن عشر حتى الثاني والعشرين من كانون الاول الماضي، حين تم الاتفاق على تشكيل اللجان الست وعلى رأسها اللجنة القيادية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي ضمت في عضويتها الفصائل الموجودة خارج المنظمة وهي حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية، فإن الثلاثين يوما الأخيرة يجب أن تعطينا حوصلة ذات معنى عن مدى تقدم الجهود التنفيذية للاتفاق، ويجب أن تعطينا مؤشرا واضحا عن صدق النوايا، وحضور الإرادة، بخصوص المضي قدما في المصالحة.{nl}فماذا جرى في الثلاثين يوما الأخيرة ؟ ما هي المحصلة؟ إلى ماذا تشير النوايا؟ وما مدى حضور الإرادة؟{nl}من واقع الاجتماعات الميدانية التي تجري في غزة والضفة، فإن الكلام طيب، ولكن المحصلة قليلة جدا، حتى لا نقول إنها صفر كبير.{nl}دعونا نبدأ على سبيل المثال باللجنة التي تبحث في الموضوعات الأكثر إلحاحا، والتي لها علاقة بالوعي المباشر للناس، ولا تحتاج إلى فلسفات عليا ! بل هي موضوعات مرتبطة بتفاصيل واقعية مرئية ومحسوسة ولا مجال فيها للالتباس، إنها لجنة الحقوق والحريات العامة، والتي تشمل المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع، وموجات الاستدعاءات الأمنية المتلاحقة، وجوازات السفر، وحرية السفر والتنقل، والفصل، والإقصاء الوظيفي، وحرية عمل الهيئات المدنية والأهلية وعودة هذه المؤسسات المصادرة، وعودة المقرات المصادرة لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، وحرية صدور ووصول الصحف والفضائيات للعمل في الضفة والقطاع دون عوائق.{nl}كما ترون :{nl}فإن هذه البنود هي الأكثر إلحاحا في الحياة اليومية للناس، ومن الصعب تبرير تقليص هذه الحقوق تحت أي تأويلات، وبالتالي فإن النجاح في حلها يخلق حالة واقعية من سريان المصالحة في الوعي المباشر للأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة والقدس.{nl}ماذا جرى في هذه الموضوعات؟{nl}مبدئيا، الكل يتحدث كلاما طيبا، حتى يخيل للسامعين أن الأمر أبسط من البساطة نفسها، ولكن حين يجيء أوان التنفيذ لما تم الاتفاق عليه وتم التعبير عنه بهذا الكلام الطيب، فإن الكلام يتبخر، والمواعيد تحترق، ولا يتحصل شيء في الغرابيل، كما يقول شاعرنا وفيلسوفنا المتشائم أبو العلاء المعري في مطلع رسالته الشهيرة المعنونة باسم رسالة الغفران!{nl}وهذا يعني ببساطة: أن الذين يجتمعون في اللجان الميدانية المتوازية في الضفة وغزة، والذين يتفقون على نقاط واجبة التنفيذ، ويتحدثون إلينا نحن الرأي العام الفلسطيني بكلام طيب، ليسوا هم أصحاب القرار، وأن المصالحة ليست في قبضتهم، وإلا لكنا تقدمنا خطوات سريعة في الثلاثين يوما الأخيرة، وراكمنا المزيد من الإنجازات! وهكذا يطرح السؤال نفسه تلقائيا، المصالحة في قبضة من؟{nl}آخر محاولة جرت في اجتماعي الثلاثاء والأربعاء التي تمت في الضفة وغزة، وكذلك في اجتماع الأمس، وبعد التشاور التفصيلي بين اللجنتين في الضفة وغزة، حيث التقت اللجنة في غزة مع الأخ أبو العبد إسماعيل هنية وطلبت من نظيرتها اللجنة في الضفة أن تلتقي مع الدكتور سلام فياض، أقول إن آخر محاولة لتحقيق شيء ملموس على الأرض في أي من الموضوعات التي طرحناها، أن يبادر أصحاب القرار في غزة، وأن يبادر أصحاب القرار في الضفة، بانتقاء عدد من المعتقلين السياسيين من هنا وهناك، وإعلان أسمائهم للإفراج عنهم كدفعة أولى، وكبادرة حسن نية، ومن أجل خلق أجواء مريحة، ومن أجل كسر حاجز الإحباط!.{nl}إنها فكرة بسيطة وجميلة وبراغماتية جدا، إنها محاولة لبداية عملية، ونحن نريد هذه الدفعة الأولى، وبحاجة إلى هذه البداية المشجعة، ونريد أن نرى الاجتماعات الميدانية للجان في غزة والضفة وقد أسفرت عن شيء ما، أما الاستمرار في الدوران في الفراغ، ولوك الماء، وتكرار المنظومات الكلامية المجوفة نفسها، فهو أمر في غاية القسوة، ويرسب في وعي الناس أن الانقسام قدر عاتي تعجز أمامه إرادة الجميع.{nl}دعونا نرى غدا أو بعد غد أو خلال أيام قليلة، هل تنجح هذه المحاولة؟ دعونا نرى هل يتم تنفيذ هذه المخارج والمبادرات والنوايا الحسنة ولو بحدها الأدنى؟{nl}ندعو الله مخلصين له الدين أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، أما إذا حدث – لا سمح الله – ما يعيق مجرد تنفيذ هذه المحاولة البسيطة المخلصة، فحينئذ سنعيد طرح السؤال بشكل مدوي، المصالحة في قبضة من؟{nl}وحينئذ، فإن الرئيس أبو مازن والأخ خالد مشعل، لن يكون أمامهما سوى التدخل الحقيقي، والمتابعة التفصيلية على قدم وساق، وإجراء الجراحات الصعبة، لتسليك طريق المصالحة من كل المفاجآت السوداء السلبية، سواء كانت هذه المفاجآت متمثلة في مراكز قوى وأصحاب مصالح ونفوذ، أو متمثلة في عقليات منكفئة على ذاتها المريضة.{nl}المصالحة هي قدرنا الفلسطيني، ويجب أن تكون هذه المصالحة أمانة في قبضة أصحاب القرار الشرعيين.{nl}الى من يهمه الامر 1-2{nl}بقلم: وضاح زقطان عن الحياة الجديدة{nl}منذ زمن ولنقل منذ اعوام تم تطبيق الترشيد والتقشف في ميزانية السلطة, وكان ذلك بالغاء بند المواصلات من قسيمة الراتب المعنونة باسمي تحت حجة اني اسكن قريب من الوزارة .{nl}عشرة اعوام وانا اعاني من هذا الامر تحت نصيحة من مديري السابق (حلل معاشك). اما فالواقع فيكفي ان يكون بند السكن بالهوية جنين أو نابلس أو الخليل وتحصل بهدوء على مواصلات من الى, وكأن بند ضبط النفقات يشملني انا فقط العبد الفقير لله.{nl}اذكر اني تقدمت بطلب تعديل وظيفي منذ زمن فكان جواب رئيس ديوان اسبق نأسف من اجل المصلحة العامة, تلك المصلحة التي عينت زوجته مديراً عاماً واخيه مديراً أعم.{nl}احترام الناس بحاجة الى تربية وموهبة وابداع ونية حسنة: والاهم الى شخص مؤهل لحمل هذا العبء.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/01-2012/محلي-18.doc)