Aburas
2013-02-18, 12:18 PM
<tbody>
<tbody>
file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.jpg
</tbody>
<tbody>
الملف المصري
484
</tbody>
<tbody>
الاربعاء
13-2-2013
</tbody>
file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif
file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age005.gif
</tbody>
معهد العربية للدراسات
*أجرى الدراسة مدير معهد العربية للدراسات الكاتب هاني نسيرة.
إن السياسة ومنطق الدولة والسلطة الواقعية، أقوى دائما من الخلاف المذهبي والأيدولوجي، وإن لم يمكنه تجاهله، هكذا كان الشقيق البعثي السوري مؤيدا لنظام في حربه ضد شقيقه نظام البعث العراقي في ثمانينيات القرن الماضي، كما كان رغم عروبيته خارجا عن الإجماع العربي المصري الخليجي في نظام ولاية الفقيه.
ربما تتأكد هذه البديهية بوضوح أقل في خطوات التقارب المصري الإيراني، التي بدأت مع زيارة مرسي لطهران في 30 أغسطس سنة 2012 حتى زيارة نجاد للقاهرة في 4 فبراير العام 2013، وبينهما كان الحديث الترحابي عن عودة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وكذلك تأرجح الموقف المصري الخارجي من الثورة السورية ليقترب بخطاه من التصور الإيراني المصر- وفقط- على حل وحيد هو الحل السياسي مع بقاء بشار الأسد في قمع شعبه ورفض التدخل الخارجي.
وهكذا للسياسة قوانينها وأحابيلها، وهكذا بدأت وقد تستمر العلاقة المصرية الإيرانية في النمو، ولكن لها كذلك مخاطرها ومنعطفاتها التي لا يمكن لرجالها تجاهلها.
ترحيب رسمي ونفور شعبي
أتت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى مصر لتكون الأولى من نوعها منذ قيام الثورة الإيرانية قبل نيف وثلاثين عاما، وتحمل إرهاصات عودة العلاقات بين البلدين، التي تتواتر إرهاصاتها منذ الثورة المصرية في 25 يناير الماضي، ورغم ما قوبلت به من ترحيب رسمي إلا أنها قوبلت كذلك بنفور شعبي معارض، لم تمنعه أو تخفه محاولات أنصار جماعة الإخوان- جماعة الرئيس المصري، محمد مرسي، أو محاولات بعض الشيعة المصريين الناشطين في نشر التشيع المذهبي، ولم تتسع الديمقراطية المقيدة- دائما- في الدستور المصري الجديد للاعتراف بهم أو بحرية العقيدة بشكل عام، حيث لم يعترف بأي أقليات إسلامية أو شرائع سماوية غير اليهودية والمسيحية.
كما لم يستطيعوا حتى تاريخه الحصول على ترخيص لحزب التحرير الشيعي الحزب الشيعي الوحيد الناشط في مصر، مما يمثل مع دور الأزهر والسلفيين والإخوان المتشدد في رفض التبشير الشيعي، حائط صد صلب في وجهه بالخصوص، رغم ما يمثله من معاداة لمفهوم الحرية الدينية كحق من الحقوق الإنسانية الأساسية.
وتأكيدا على المسافة الفاصلة بين الديني أو المذهبي من جهة وبين السياسي والبراجماتي من جهة أخرى، تبدي الأطراف الرسمية في مصر وإيران خطوات في سبيل التقارب، فقد كان الرئيس محمد مرسي صريحاً ومباشراً لجهة رغبته، في إعادة تأسيس العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وابتدرها بزيارة مبكرة بعد انتخابه بقليل وبالرغم من وجود مصالح مشتركة في مجال السياسة الخارجية تقرّب بين هاتين الدولتين الكبيرتين في المنطقة، إلا أن لمثل هذا التقارب مخاطره مصريا في ظل البيئة السياسية الراهنة، كما يؤكد عدد من المراقبين.
تبقى هذه المخاطر الناجعة عن هذا التقارب مهما حاول مرسي والإخوان تبريره بأنه يمثل إستعادة دور مصر الإقليمي أو معارضة ومخالفة لسياسة نظام مبارك الراحل، و الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب أحيانا أخرى، خاصة مع سعى جماعة الإخوان المسلمين المصريين إلى خلق نموذج للحكم الإسلامي- يقترب من النموذج الإيراني- ولا يحمي مدنية الدولة في مصر ومحاولة تصديره عبر آلة إعلامية نشطة مصريا وعربيا في الآن نفسه ترهب مخالفيها وتهددهم ب فتاوى القتل والتكفير.
كما يبدو أن نظام مرسي يجد في إيران الداعمة ل حماس وحركة الجهاد الإسلامي الحليفة للإخوان في غزة، والساعية كذلك للتمدد الإقليمي، عارضة معوناتها الاقتصادية في كل اتجاه سبيلا للخروج من أزمته الاقتصادية ووسيلة للضغط على كل من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي عانى بعضها من اختراق إخواني سابق، كما يعانى بعضها الآخر من معارضة إخوانية متراجعة ذات اجندات أممية تلتزم البيعة للتنظيم الأم في مصر، باستثناء قطر التي حل فيها تنظيم الإخوان نفسه، منذ سنوات، دون أن تعلن تفاصيل عملية الحل هذه حتى الآن، كما تعاني من تدخل إيراني في شئون بعضها الآخر، واحتلال مستمر يأبى التحكيم الدولي للجزر الإماراتية الثلاث قرب الحدود الإيرانية منذ عصر الشاه.
ولا شك أن أجندة الرئيسي مرسي وسياسة التقارب التي يصر عليها، ويصر عليها الثوريون في نظام ولاية الفقيه الإيراني، لا ترضي القوى المدنية المعارضة لنظامه والمتخوفة من هذا النموذج، خاصة مع انتشار ما يشبه ميليشيات الباسيج( الجيش الثوري) في الشارع المصري،كما انتشرت روابط حماية الثورة في تونس، كما أنه يمثل قطيعة محتملة مع مختلف دول الخليج التي تحمل على أراضيها الجاليات المصرية الأكبر في العالم، وتمثل الأقرب عاطفيا ودينيا ومذهبيا وثقافيا ل مصر من إيران..
بين الخطى الأسدية والثورية السورية
بينما تميزت علاقة الأسد- إيران باتفاق سياسي ومذهبي، تبخر معه الخلاف الأيدولوجي بين نظام البعث العربي الأسدي في سوريا وبين نظام ولاية الفقيه الإيراني، المعادي للقومية العربي، وخاض حربا شرسا ضد فرع البعث العراقي بقيادة صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي، تحول فيها فرع الشقيق البعثي السوري لتأييد العدو القومي- حسب البعث العراقي- ودعمه بوسائل مختلفة، وهو ما لا يتوفر في العلاقة المصرية الإيرانية التي تقابل برفض شعبي مصري سياسي وشعبي عبر عنه الأزهر، وشيخه الذي صارح نجاد بأوضاع أهل السنة في إيران، والتدخلات في دول الخليج وخاصة الإمارات والبحرين، وأيدولوجي مثله الاتجاه السلفي المنتقد للعلاقة وإن لم يتجاهل الانتقاد السياسي كذلك، بينما كان أداء المعارضة المدنية ضعيفا كالعادة.
كان التقارب الأسدي مع إيران احتياجا دستوريا وسياسيا في بدايته سواء عبر عدد من المرجعيات الشيعية التي اعترفت بالفرقة العلوية كإحدى الفرق الشيعية المسلمة، وعودة الفرع ًالعلوي لأصله الشيعي، وتأكيد إسلام الراحل حافظ الأسد كما يشترط الدستور السوري، بفتوى مشهورة للإمام موسى الصدر، وهو ما تعمق مع الوقت حتى تحول لموالاة كاملة لنظام ولاية الفقيه، تساعد النظام الذي يرفع بعث العروبة رسالة خالدة ومهمة تاريخية، في تثبيت أركانه وإدارة خلافاته مع خصومه في المنطقة العربية.
عبر العلاقة المستمرة والوطيدة مع إيران خرج نظام الأسد- الأب والابن- الذي يواجه بثورة شعبية مستمرة، لا تعرف البطء المتعاطي معها سياسيا وخارجيا حتى الآن، عن الإجماع العربي والاصطفاف مع إيران في مواجهة أشقائها من العرب، منذ ثورة الخوميني عام 1979 إلا أنه خلافاً لسوريا، تحاول مصر استخدام علاقاتها مع إيران كورقة ضغط على الآخرين، من أجل الدعم المالي والعودة المتعافية للعلاقات بالخليج بالخصوص، الذي ينأى بنفسه عن الأزمة المصرية الداخلية، ولا زال يتوجس خطرا من اضطرابات ومسارات بعد الثورة في مصر.
بينما يلح الخطاب الرسمي المصري والداعمين له على أن مصر تأمل من التقارب الإيراني، إستخدام علاقاتها مع إيران للتأثير في الحل السياسي للحرب الأهلية الدائرة في سوريا، ولكن ما تمكن ملاحظته بسهولة هو الانحراف المصري تجاه الموقف الإيراني عبر اعتماد آلية الحل السياسي وعدم التماهي الكامل مع الثورة السورية أو دعمها ودفع المجتمع الدولي لذلك، كما يفعل الكثيرون من مجموعة أصدقاء سوريا، بل يمكن القول بأنه باستثناء التعاطف الشعبي المصري مع الشعب السوري لا زال أداء الرئيس المصري محمد مرسي تجاه سوريا متناقضا بين وعوده قبل الرئاسة وبعدها، كما لم يستطع ترجمة مبادرته الرباعية ل فعل حقيقي حتى الآن، سواء في القمة الإسلامية في طهران في أغسطس سنة 2012 أو في القاهرة في فبراير سنة 2013، ويبدو أنها ثانوية في الممارسة المرسية التي تحلق بعيدا عن شعبها والمنطقة العربية المحيطة بها.
هذا بينما ترى إيران – التي سيُضعفها الإنهيار الوشيك لحليفها السوري – أن إعادة إحياء العلاقات مع مصر وسيلة ناجعة لإنقاذ مكانتها في المشرق العربي والحفاظ على أصولها في العراق. ويدرك كلٌّ من الطرفيْن المصري والإيراني جيداً نوايا الطرف الآخر وسوف يصطفان بشكل حذر إلى الحدّ الذي تسمح به مصالحهما.
-ولا تستطيع القاهرة السماح لطهران بالتحول إلى قوّة كُبرى في المنطقة، خصوصاً أن الإيرانيين يتسللون إلى الفناء الخلفي لمصر (قطاع غزة) عبر تزويد حماس بالأسلحة. وتدرك إيران أيضاً أنّ مصر ليست حليفاً طبيعياً. بالتالي، هناك حدود للتعاون المصري – الإيراني لكن هذه العلاقات الواعدة لا يمكن إهمالها، بل هناك تسريبات عديدة حول دور إيراني داعم للمجموعات المتطرفة في سيناء.
مخاطر التقارب المحتملة
يعاني كلا النظامين الإيراني والمصري من مشاكل اقتصادية وسياسية داخلية عميقة، وخاصة في مصر، مع اختلاف الدرجة والتراتبية، ورغم التقارب الأيدولوجي على مستوى الخطاب والممارسة سواء في قمع المعاضة أو مفهوم المواطنة، أو الغرب فوبيا، إلا أن الواقع والاحتياج يمثل الدافع الأول لذلك، ويجعل ما يشاع عن طموحات إقلمية كبيرة محض شعارات وأمنيات يصعب تحقيقها، خاصة مع فشل نموذج الحكم والدسترة المننتج عنها حتى الآن، مع مشاهد السحل والعنف والإقصاء السياسي وملاحقة الحريات..
إن الدولة المصرية على شفا الإنهيار الإقتصادي وستبقى معتمدة على القروض الخارجية لبعض الوقت. وقدمت إيران ما أسمته رزمة إئتمانية كبيرة إلى مصر، لكن طهران لا تمتلك إحتياطيات نقدية كبيرة ولديها أولويات أهم داخل إيران وفي العراق وسوريا، ومن خلال مغازلة إيران، قد يأمل مرسي في تأجيج التنافس السعودي - الإيراني لكنّ هذا التوجّه قد يؤدي إلى فرض مزيد من العزلة على حكومة محمد مرسي كما حدث مع الأسد والمالكي قبله.. خاصة مع توجهات متوقعة لإدارة أوباما لتحويل النهج الإيراني ومواجهته التي تعتبرها الولايات المتحدة- حسب سوزان مالوني من معهد بروكنجزز في مذكرتها ل أوباما في 17 يناير سنة 2013- أخطر دولة في العالم !
حسب السياقات الإقليمية والدولية، والوضع في سوريا والعراق وعلى الحدود الإسرائيلية المصرية والسورية، والوضع اليمني وعدم وجود مشروع أو خطاب اعتدال واضح عند النظام المصري الجديد بقيادة محمد مرسي، حتى في ظل البيئة السياسية الهشّة القائمة في مصر، يمكن القول إن مرسي يقوم بمغامرة سياسية كبيرة من خلال التقارب من إيران حسب العديد من المراقبين، وخير دليل على ذلك هو الإستقبال الفاتر لأحمدي نجاد من جانب إمام جامعة الأزهر الشريف؛ وهي أعلى سلطة دينية سنية.
قد تكون المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في مصر قلقة أيضاً من تقرّب مرسي من إيران. وكما أظهر النزاع الذي جرى في غزة أواخر العام الماضي، فإن إيران إضطلعت بدور مركزي في تزويد حركة حماس بالصواريخ البعيدة المدى، التي أثارت ردّاً إسرائيلياً. ولطالما كان الجيش المصري قلقاً من العلاقات الإيرانية مع الفصائل المسلحة في غزة ومن إمكانية انعكاس هذه العلاقات سلباً على مصر. وقد يدعي مرسي أن تعزيز العلاقات مع إيران قد يقلّص هذا التهديد لكن قيادة المؤسسة العسكرية المصرية، قد تشك في جدوى هذه الإستراتيجية.
<tbody>
file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.jpg
</tbody>
<tbody>
الملف المصري
484
</tbody>
<tbody>
الاربعاء
13-2-2013
</tbody>
file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif
file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age005.gif
</tbody>
معهد العربية للدراسات
*أجرى الدراسة مدير معهد العربية للدراسات الكاتب هاني نسيرة.
إن السياسة ومنطق الدولة والسلطة الواقعية، أقوى دائما من الخلاف المذهبي والأيدولوجي، وإن لم يمكنه تجاهله، هكذا كان الشقيق البعثي السوري مؤيدا لنظام في حربه ضد شقيقه نظام البعث العراقي في ثمانينيات القرن الماضي، كما كان رغم عروبيته خارجا عن الإجماع العربي المصري الخليجي في نظام ولاية الفقيه.
ربما تتأكد هذه البديهية بوضوح أقل في خطوات التقارب المصري الإيراني، التي بدأت مع زيارة مرسي لطهران في 30 أغسطس سنة 2012 حتى زيارة نجاد للقاهرة في 4 فبراير العام 2013، وبينهما كان الحديث الترحابي عن عودة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وكذلك تأرجح الموقف المصري الخارجي من الثورة السورية ليقترب بخطاه من التصور الإيراني المصر- وفقط- على حل وحيد هو الحل السياسي مع بقاء بشار الأسد في قمع شعبه ورفض التدخل الخارجي.
وهكذا للسياسة قوانينها وأحابيلها، وهكذا بدأت وقد تستمر العلاقة المصرية الإيرانية في النمو، ولكن لها كذلك مخاطرها ومنعطفاتها التي لا يمكن لرجالها تجاهلها.
ترحيب رسمي ونفور شعبي
أتت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى مصر لتكون الأولى من نوعها منذ قيام الثورة الإيرانية قبل نيف وثلاثين عاما، وتحمل إرهاصات عودة العلاقات بين البلدين، التي تتواتر إرهاصاتها منذ الثورة المصرية في 25 يناير الماضي، ورغم ما قوبلت به من ترحيب رسمي إلا أنها قوبلت كذلك بنفور شعبي معارض، لم تمنعه أو تخفه محاولات أنصار جماعة الإخوان- جماعة الرئيس المصري، محمد مرسي، أو محاولات بعض الشيعة المصريين الناشطين في نشر التشيع المذهبي، ولم تتسع الديمقراطية المقيدة- دائما- في الدستور المصري الجديد للاعتراف بهم أو بحرية العقيدة بشكل عام، حيث لم يعترف بأي أقليات إسلامية أو شرائع سماوية غير اليهودية والمسيحية.
كما لم يستطيعوا حتى تاريخه الحصول على ترخيص لحزب التحرير الشيعي الحزب الشيعي الوحيد الناشط في مصر، مما يمثل مع دور الأزهر والسلفيين والإخوان المتشدد في رفض التبشير الشيعي، حائط صد صلب في وجهه بالخصوص، رغم ما يمثله من معاداة لمفهوم الحرية الدينية كحق من الحقوق الإنسانية الأساسية.
وتأكيدا على المسافة الفاصلة بين الديني أو المذهبي من جهة وبين السياسي والبراجماتي من جهة أخرى، تبدي الأطراف الرسمية في مصر وإيران خطوات في سبيل التقارب، فقد كان الرئيس محمد مرسي صريحاً ومباشراً لجهة رغبته، في إعادة تأسيس العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وابتدرها بزيارة مبكرة بعد انتخابه بقليل وبالرغم من وجود مصالح مشتركة في مجال السياسة الخارجية تقرّب بين هاتين الدولتين الكبيرتين في المنطقة، إلا أن لمثل هذا التقارب مخاطره مصريا في ظل البيئة السياسية الراهنة، كما يؤكد عدد من المراقبين.
تبقى هذه المخاطر الناجعة عن هذا التقارب مهما حاول مرسي والإخوان تبريره بأنه يمثل إستعادة دور مصر الإقليمي أو معارضة ومخالفة لسياسة نظام مبارك الراحل، و الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب أحيانا أخرى، خاصة مع سعى جماعة الإخوان المسلمين المصريين إلى خلق نموذج للحكم الإسلامي- يقترب من النموذج الإيراني- ولا يحمي مدنية الدولة في مصر ومحاولة تصديره عبر آلة إعلامية نشطة مصريا وعربيا في الآن نفسه ترهب مخالفيها وتهددهم ب فتاوى القتل والتكفير.
كما يبدو أن نظام مرسي يجد في إيران الداعمة ل حماس وحركة الجهاد الإسلامي الحليفة للإخوان في غزة، والساعية كذلك للتمدد الإقليمي، عارضة معوناتها الاقتصادية في كل اتجاه سبيلا للخروج من أزمته الاقتصادية ووسيلة للضغط على كل من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي عانى بعضها من اختراق إخواني سابق، كما يعانى بعضها الآخر من معارضة إخوانية متراجعة ذات اجندات أممية تلتزم البيعة للتنظيم الأم في مصر، باستثناء قطر التي حل فيها تنظيم الإخوان نفسه، منذ سنوات، دون أن تعلن تفاصيل عملية الحل هذه حتى الآن، كما تعاني من تدخل إيراني في شئون بعضها الآخر، واحتلال مستمر يأبى التحكيم الدولي للجزر الإماراتية الثلاث قرب الحدود الإيرانية منذ عصر الشاه.
ولا شك أن أجندة الرئيسي مرسي وسياسة التقارب التي يصر عليها، ويصر عليها الثوريون في نظام ولاية الفقيه الإيراني، لا ترضي القوى المدنية المعارضة لنظامه والمتخوفة من هذا النموذج، خاصة مع انتشار ما يشبه ميليشيات الباسيج( الجيش الثوري) في الشارع المصري،كما انتشرت روابط حماية الثورة في تونس، كما أنه يمثل قطيعة محتملة مع مختلف دول الخليج التي تحمل على أراضيها الجاليات المصرية الأكبر في العالم، وتمثل الأقرب عاطفيا ودينيا ومذهبيا وثقافيا ل مصر من إيران..
بين الخطى الأسدية والثورية السورية
بينما تميزت علاقة الأسد- إيران باتفاق سياسي ومذهبي، تبخر معه الخلاف الأيدولوجي بين نظام البعث العربي الأسدي في سوريا وبين نظام ولاية الفقيه الإيراني، المعادي للقومية العربي، وخاض حربا شرسا ضد فرع البعث العراقي بقيادة صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي، تحول فيها فرع الشقيق البعثي السوري لتأييد العدو القومي- حسب البعث العراقي- ودعمه بوسائل مختلفة، وهو ما لا يتوفر في العلاقة المصرية الإيرانية التي تقابل برفض شعبي مصري سياسي وشعبي عبر عنه الأزهر، وشيخه الذي صارح نجاد بأوضاع أهل السنة في إيران، والتدخلات في دول الخليج وخاصة الإمارات والبحرين، وأيدولوجي مثله الاتجاه السلفي المنتقد للعلاقة وإن لم يتجاهل الانتقاد السياسي كذلك، بينما كان أداء المعارضة المدنية ضعيفا كالعادة.
كان التقارب الأسدي مع إيران احتياجا دستوريا وسياسيا في بدايته سواء عبر عدد من المرجعيات الشيعية التي اعترفت بالفرقة العلوية كإحدى الفرق الشيعية المسلمة، وعودة الفرع ًالعلوي لأصله الشيعي، وتأكيد إسلام الراحل حافظ الأسد كما يشترط الدستور السوري، بفتوى مشهورة للإمام موسى الصدر، وهو ما تعمق مع الوقت حتى تحول لموالاة كاملة لنظام ولاية الفقيه، تساعد النظام الذي يرفع بعث العروبة رسالة خالدة ومهمة تاريخية، في تثبيت أركانه وإدارة خلافاته مع خصومه في المنطقة العربية.
عبر العلاقة المستمرة والوطيدة مع إيران خرج نظام الأسد- الأب والابن- الذي يواجه بثورة شعبية مستمرة، لا تعرف البطء المتعاطي معها سياسيا وخارجيا حتى الآن، عن الإجماع العربي والاصطفاف مع إيران في مواجهة أشقائها من العرب، منذ ثورة الخوميني عام 1979 إلا أنه خلافاً لسوريا، تحاول مصر استخدام علاقاتها مع إيران كورقة ضغط على الآخرين، من أجل الدعم المالي والعودة المتعافية للعلاقات بالخليج بالخصوص، الذي ينأى بنفسه عن الأزمة المصرية الداخلية، ولا زال يتوجس خطرا من اضطرابات ومسارات بعد الثورة في مصر.
بينما يلح الخطاب الرسمي المصري والداعمين له على أن مصر تأمل من التقارب الإيراني، إستخدام علاقاتها مع إيران للتأثير في الحل السياسي للحرب الأهلية الدائرة في سوريا، ولكن ما تمكن ملاحظته بسهولة هو الانحراف المصري تجاه الموقف الإيراني عبر اعتماد آلية الحل السياسي وعدم التماهي الكامل مع الثورة السورية أو دعمها ودفع المجتمع الدولي لذلك، كما يفعل الكثيرون من مجموعة أصدقاء سوريا، بل يمكن القول بأنه باستثناء التعاطف الشعبي المصري مع الشعب السوري لا زال أداء الرئيس المصري محمد مرسي تجاه سوريا متناقضا بين وعوده قبل الرئاسة وبعدها، كما لم يستطع ترجمة مبادرته الرباعية ل فعل حقيقي حتى الآن، سواء في القمة الإسلامية في طهران في أغسطس سنة 2012 أو في القاهرة في فبراير سنة 2013، ويبدو أنها ثانوية في الممارسة المرسية التي تحلق بعيدا عن شعبها والمنطقة العربية المحيطة بها.
هذا بينما ترى إيران – التي سيُضعفها الإنهيار الوشيك لحليفها السوري – أن إعادة إحياء العلاقات مع مصر وسيلة ناجعة لإنقاذ مكانتها في المشرق العربي والحفاظ على أصولها في العراق. ويدرك كلٌّ من الطرفيْن المصري والإيراني جيداً نوايا الطرف الآخر وسوف يصطفان بشكل حذر إلى الحدّ الذي تسمح به مصالحهما.
-ولا تستطيع القاهرة السماح لطهران بالتحول إلى قوّة كُبرى في المنطقة، خصوصاً أن الإيرانيين يتسللون إلى الفناء الخلفي لمصر (قطاع غزة) عبر تزويد حماس بالأسلحة. وتدرك إيران أيضاً أنّ مصر ليست حليفاً طبيعياً. بالتالي، هناك حدود للتعاون المصري – الإيراني لكن هذه العلاقات الواعدة لا يمكن إهمالها، بل هناك تسريبات عديدة حول دور إيراني داعم للمجموعات المتطرفة في سيناء.
مخاطر التقارب المحتملة
يعاني كلا النظامين الإيراني والمصري من مشاكل اقتصادية وسياسية داخلية عميقة، وخاصة في مصر، مع اختلاف الدرجة والتراتبية، ورغم التقارب الأيدولوجي على مستوى الخطاب والممارسة سواء في قمع المعاضة أو مفهوم المواطنة، أو الغرب فوبيا، إلا أن الواقع والاحتياج يمثل الدافع الأول لذلك، ويجعل ما يشاع عن طموحات إقلمية كبيرة محض شعارات وأمنيات يصعب تحقيقها، خاصة مع فشل نموذج الحكم والدسترة المننتج عنها حتى الآن، مع مشاهد السحل والعنف والإقصاء السياسي وملاحقة الحريات..
إن الدولة المصرية على شفا الإنهيار الإقتصادي وستبقى معتمدة على القروض الخارجية لبعض الوقت. وقدمت إيران ما أسمته رزمة إئتمانية كبيرة إلى مصر، لكن طهران لا تمتلك إحتياطيات نقدية كبيرة ولديها أولويات أهم داخل إيران وفي العراق وسوريا، ومن خلال مغازلة إيران، قد يأمل مرسي في تأجيج التنافس السعودي - الإيراني لكنّ هذا التوجّه قد يؤدي إلى فرض مزيد من العزلة على حكومة محمد مرسي كما حدث مع الأسد والمالكي قبله.. خاصة مع توجهات متوقعة لإدارة أوباما لتحويل النهج الإيراني ومواجهته التي تعتبرها الولايات المتحدة- حسب سوزان مالوني من معهد بروكنجزز في مذكرتها ل أوباما في 17 يناير سنة 2013- أخطر دولة في العالم !
حسب السياقات الإقليمية والدولية، والوضع في سوريا والعراق وعلى الحدود الإسرائيلية المصرية والسورية، والوضع اليمني وعدم وجود مشروع أو خطاب اعتدال واضح عند النظام المصري الجديد بقيادة محمد مرسي، حتى في ظل البيئة السياسية الهشّة القائمة في مصر، يمكن القول إن مرسي يقوم بمغامرة سياسية كبيرة من خلال التقارب من إيران حسب العديد من المراقبين، وخير دليل على ذلك هو الإستقبال الفاتر لأحمدي نجاد من جانب إمام جامعة الأزهر الشريف؛ وهي أعلى سلطة دينية سنية.
قد تكون المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في مصر قلقة أيضاً من تقرّب مرسي من إيران. وكما أظهر النزاع الذي جرى في غزة أواخر العام الماضي، فإن إيران إضطلعت بدور مركزي في تزويد حركة حماس بالصواريخ البعيدة المدى، التي أثارت ردّاً إسرائيلياً. ولطالما كان الجيش المصري قلقاً من العلاقات الإيرانية مع الفصائل المسلحة في غزة ومن إمكانية انعكاس هذه العلاقات سلباً على مصر. وقد يدعي مرسي أن تعزيز العلاقات مع إيران قد يقلّص هذا التهديد لكن قيادة المؤسسة العسكرية المصرية، قد تشك في جدوى هذه الإستراتيجية.