الملف الاقتصادي 57

[Aburas]

<tbody>







</tbody>

<tbody>



الأحـــــــد
10-02-2013



</tbody>

<tbody>


ملف الاقتصاد
( 57 )




</tbody>

<tbody>


ملف الاقتصاد رقم(57)



</tbody>

<tbody>


الاقتصاد المحلي




</tbody>

<tbody>


الاقتصاد العربي




</tbody>

<tbody>


الاقتصاد الدولي




</tbody>

<tbody>


الاقتصاد الاسرائيلي




</tbody>

<tbody>


الاقتصاد المحلي



</tbody>

<tbody>


الاقتصاد العـــربي



</tbody>

<tbody>


الاقتصاد الدولـــي



</tbody>

<tbody>


الاقتصــــاد الاسرائيلي



</tbody>



1
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
في هـــذا الملف



المالية: لم يتم تحويل أي أموال عن الشهر الماضي لموازنة السلطة
توجهات الحكومة لسد عجز الموازنة: تقاعد مبكر وقطع رواتب وهمية وخفض للنفقات
36.1 مليون دينار أرباح البنك الأهلي للعام 2012 قبل الضريبة
ناجي يوقع اتفاقية لانشاء المبنى الاداري لمدينة اريحا الصناعية الزراعية
وزارة الاقتصاد تضبط جل شعر تم تزوير تاريخ انتهاء صلاحيته
أبو لبدة: مصالح تحول دون إصدار قانون شركات عصري
اختتام المرحلة الأولى من مشروع"تعزيز دور سيدات الأعمال في الاقتصاد"
"ريتش" و "بنك القاهرة عمّان" يوقّعان اتفاقية شراكة في مجال خدمات الاتصال
جامعة بيرزيت وشركة الوطنية موبايل توقعان اتفاقية تعاون
ضبط شبكة لصوص قامت بالسطو على محلات تجارية في غزة
ثلاث شركات مدرجة توصي بتوزيع أرباح والعيون على الشركات القيادية
في الذكرى الثلاثين لتأسيسها.. الإغاثة الزراعية تفتتح معرض المنتوجات الزراعية والريفية
تقرير - مدير عام المنح والأرباح والرسوم في وزارة المالية محمد حمدان يفتح ملف ايرادات المعابر ... المسافرون يدفعون أكثر.. السبب: اسرائيل والجشع
المواطن يسأل: لماذا يطوق الموظف عنقه بالقروض؟



مصر : "المركزي" يطرح 50 مليون دولار لمواجهة تراجع الجنيه والاحتياط النقدي
"ايني" تعلن عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية في مصر
مسؤول بصندوق النقد يحذر من تقاعس السلطات المصرية لإبرام اتفاقية قرض قيمته 4.8 مليار دولار
لجنة تصفية بنك آيسلندي تتوصل لتسوية مع عضو بالأسرة الحاكمة في قطر
اتفاقيات "تمويل" مع الأردن بـ179 مليون دولار
سلطنة عمان ترفع الحد الأدنى للأجور
الرباط تعوّل على تمويل عربي - أوروبي لتنفيذ مشاريع تنمية وتعزيز احتياطها النقدي
وزير المال المغربي لـ «الحياة»: تجاوزنا المرحلة الصعبة رغم العجز
ملتقى عربي في عمّان اليوم حول منظمة التجارة



البنك الدولي: 40‏ مليار دولار خسائر الدول النامية بسبب الفساد سنويا
زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على خفض قيمة الموازنة 3%
أوباما يطلب من الكونغرس مقاربة متوازنة لخفض العجز في الموازنة
وجوب احتراس وكالات التصنيف الائتماني من القانون.. "فاينانشال تايمز": فوضى غير اعتيادية في سوق الأوراق المالية الأميركية
الحكومة السويسرية تتجه لغلق قنصلياتها في عدد من دول العالم لدواعي اقتصادية
الاتحاد الاوروبي يتبنى لاول مرة ميزانية تقشف للسنوات السبع المقبلة
شينخوا: شركة رينو الفرنسية تسحب اكثر من 60 الف سيارة من الصين
مسيرات في ايرلندا احتجاجا على اجراءات التقشف
مسؤول: الهند لن تقترض المزيد في السنة المالية الحالية



"حرب شعواء" على المتهربين من الضرائب في اسرائيل
"بيزك" للإتصالات تتوقع تراجعًا في أرباحها خلال العام
الخطة الاقتصادية الجديدة: خفض مخصصات الأطفال وميزانية الأمن وإلغاء إعفاءات ضريبية
دعوى بملاين الشواكل ضد شركة العال للطيران
ارتفاع تصدير البرمجيات وخدمات الحاسوب العام المنصرم
نتنياهو ينظر في الاجراءات التقشفية القاسية لمواجهة عجز الميزانية
محافظ بنك "إسرائيل" القادم سيتقاضى راتب يفوق نتنياهو وبيرس









المالية: لم يتم تحويل أي أموال عن الشهر الماضي لموازنة السلطة
المصدر: وطن
أكدت وزارة المالية أن حكومة الاحتلال ما زالت تمنع تحويل أموال الضرائب، ولم تحول مخصصات شهر كانون ثان/ يناير الماضي، وكذا الدول المانحة، لم تحول للموازنة أي أموال.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية، رامي مهداوي: الحكومة تسيّر أمورها من خلال أموال الجباية المحلية، التي بالكاد تكفي لتسيير أمور مؤسساتها.

توجهات الحكومة لسد عجز الموازنة: تقاعد مبكر وقطع رواتب وهمية وخفض للنفقات
المصدر: وطن
كشفت وزارة المالية عن ملامح خططها لموازنة العام الجاري 2013، التي تبلغ نحو 3,6 مليار دولار، ويصل العجز فيها إلى 1,375 مليار دولار، وتتوقع وزارة المالية أن تغطي الدول المانحة نحو مليار دولار من العجز، ما يعني بقاء فجوة مالية بـ 375 مليون دولار.
بدوره، مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية، رامي مهداوي لـ"وطن للأنباء": الحكومة تدرس عددا من الوسائل لتوفير قيمة العجز، منها زيادة الجهد لتوفير المساعدات الخارجية، وزيادة الإيرادات العامة، وخفض النفقات، والإجراءات الجارية لخفض النفقات ما زالت في إطار التوجهات.
وقال إن الحكومة "لن تلجأ لزيادة الضرائب، إنما لتحسين الجباية، وتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وزيادة الجمارك على السيارات ذات المحرك cc2011".
وقال مهداوي: من أجل تطبيق هذه الخطة ترى الحكومة لزوم توفر شروط عديدة لتتم الإجراءات، بحيث لا تمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، أو تمس الأسر الضعيفة المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية، وعدم إجراء خفض على الرواتب الأساسية.
ومن ضمن ما تطرحه الخطة، تجميد الزيادة السنوية الدورية للموظفين، وكذلك غلاء المعيشة، وضبط التوظيف، ووقف رواتب الموظفين الوهميين (الذين يتقاضون رواتب وهم خارج البلاد) وخفض صافي الإقراض، واللجوء للتقاعد المبكر لـ 13000 ألف موظف بعد تجميد خطة التقاعد للعام 2012، القاضية بتقاعد 26 ألف موظف.
ولا يمكن تطبيق هذه التوجهات دون التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، حسبما قال مهداوي، مضيفًا "الوزير نبيل قسيس اجتمع مع مجلس إدارة الوظيفة العمومية وأطلعهم على خطة التقاعد المبكر، واستمع إلى اقتراحاتهم".

يشار إلى أن رئيس النقابة العمومية، بسام زكارنة، صرّح السبت لـ"وطن للأنباء" أن الحكومة "تعد خطة للتقاعد المبكر لـ 26300 موظف على مرحلتين" متعهدًا بمواجهة هذه الخطة.

36.1 مليون دينار أرباح البنك الأهلي للعام 2012 قبل الضريبة
المصدر: شاشة
حقق البنك الاهلي الاردني ارباحا بلغت 36.1 مليون دينار قبل الضريبة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2012، كما اظهرت البيانات المالية نموا في كافة مؤشراته الرئيسية، مما يعكس استجابة البنك للنمو المضطرد في اعماله وتوسيع قاعدة عملائه، كما يعكس متانة وقوة مركزه المالي.
واستطاع البنك ان يحقق صافي ارباح قبل الضريبة مبلغ 36.1 مليون دينار، مسجلا بذلك ارتفاعا في ارباحه بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 بنسبة بلغت 7.4% وارباح ما بعد الضريبة بمبلغ 25.5 مليون دينار مقارنة مع 23.2 مليون دينار في العام 2011، وبنسبة نمو بلغت 9.9% الى جانب تسجيل ارتفاع ملحوظ في اجمالي موجوداته التي بلغت قيمتها نحو 2.657 مليار دينار اردني وبنسبة نمو بلغت 1.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
هذا وشمل النمو خلال فترة المقارنة ذاتها كافة قطاعات البنك، حيث زاد حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة، فبلغ (بالصافي) حوالي 1.281 مليار دينار بنمو قدره 8.6% عن نهاية عام 2011، كما زاد حجم ودائع العملاء حتى بلغ 1.797 مليار دينار وبنمو قدره 5.4% عن نهاية العام 2011، واضافة الى ذلك فقد تحسنت نسبة الديون غير العاملة منسوبة الى اجمالي حجم التسهيلات بالانخفاض الى ما نسبته 9.1% وقد جاءت هذه النسب جميعها لتعكس مدى الكفاءة في ادارة الموجودات والمطلوبات وجودة التوظيف لدى البنك الاهلي الاردني.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني - الدكتور رجائي المعشر بان هذه النتائج المالية الايجابية تبرهن على ثقة العملاء الراسخة بالبنك، كما انها تعتبر ثمرة لتطبيق الاستراتيجية والمنهجية الكفؤة والبرامج الفاعلة للبنك والمنبثقة من شعار (قوتي للتغيير) والذي بات يمثل بدوره الدعامة القوية لتميز البنك ومحافظته على مكانته الريادية ومواصلة تطوير ادائه.
واضاف الدكتور المعشر "نتطلع قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات التي ترضي مساهمينا وعملائنا وموظفينا، وذلك من خلال الالتزام باستراتيجية البنك المدروسة بعناية والتي تتميز بمرونتها لمواجهة اية ظروف، وعبر مواصلة التطوير في مختلف اعمال البنك وباقة خدماته ومنتجاته لتلبية مختلف المتطلبات على كافة المستويات بالانسجام مع افضل معايير الجودة العالمية".
واضاف بقوله: "لقد حقق البنك خلال عام 2012 جملة الاهداف التي وضعناها مركزين جهودنا خلاله على استغلال فرص النمو وتعزيز حضورنا في السوق المحلية وخدمة عملائنا، الى جانب تركيزنا على تحقيق التوازن في الميزانية وجودة الاصول وادارة المخاطر بشكل فاعل. وسنبذل المزيد من الجهود لتحقيق افضل الانجازات خلال عام 2013 لنظل خيار العملاء الاول وشريكهم المصرفي الحقيقي".
ومما يذكر بأن البنك الاهلي الاردني يتميز بامتلاكه لقطاعات بنكية عديدة متخصصة تقدم خدمات مبتكرة كالخدمات المصرفية الخاصة بالشركات الكبيرة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وخدمات الافراد والخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات التأمين المصرفي والتأجير التمويلي وغيرها من الخدمات الاخرى، "علما بان هذه النتائج اولية وخاضعة لموافقة السادة البنك المركزي الاردني حسب الاصول" .

ناجي يوقع اتفاقية لانشاء المبنى الاداري لمدينة اريحا الصناعية الزراعية
المصدر: شاشة نيوز
وقع وزير الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس ادارة هيئة المدن والمناطق الصناعية د. جواد ناجي اليوم الخميس، مع الحكومة اليابانية اتفاقية لإنشاء المبنى الاداري لمدينة اريحا الصناعية الزراعية بما يقدر بـ1.5 مليون دولار ينفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).
ووقع على الاتفاقية التي جرت بمقر الوزارة وبحضور ممثلين عن الحكومة اليابانية والشركة المطورة، وهيئة المدن والمناطق الصناعية وزير الاقتصاد الوطني وسفير اليابان لدى فلسطين ماتسورا، وفرودي مورنغ الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ البرنامج الخاص لمساعدة الشعب الفلسطيني.
وأعرب د. جواد ناجي خلال مراسم التوقيع عن شكره وتقديره لليابان حكومة وشعباً على دعمها السخي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدعم المستمر للشعب الفلسطيني، مشدداً على الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني في تطوير وتنمية القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع الحيوية والرائدة في نطاق العملية التنموية المستمرة في فلسطين.
وأكد الوزير انه يجري العمل على تطوير استراتيجية شاملة للمدن الصناعية في فلسطين بما في ذلك الحوافز، والتسويق، وغيرها من الأنشطة التجارية بما يشكل بيئة مواتية للاستثمار. ووضع الوزير المجتمعون في صورة التطورات والمستجدات التي انجزت على صعيد البنية التحتية الداخلية والخارجية للمنطقة الصناعية.
واعتبر د. جواد ناجي المبنى الإداري المراد اقامته معلم هام للمشروع الذي من المقرر أن يكتمل بحلول شهر أغسطس القادم، وفي هذا الاطار بين د. جواد ناجي ان الشركة المطورة بصدد توقيع طلبات استثمارية مع 13 مستثمر خلال الايام القليله القادمة.
واكد سفير اليابان موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتطوير الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمدينة اريحا الصناعية الزراعية، والمضي قدماً على تنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية مؤكداً عى قوة العلاقة التي تجمع البلدين فلسطين واليابان في مختلف المجالات.
من جهته قال ممثل وفرودي مورنغ الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي " ان تطوير مدينة اريحا الصناعية الزراعية يشكل دعماً اضافية للقطاعين الصناعي والزراعي في منطقة اريحا والاغوار، والعمل على تطوير وتمكين القطاع الخصا الفلسطيني كونه محرك عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين.
وزارة الاقتصاد تضبط جل شعر تم تزوير تاريخ انتهاء صلاحيته
المصدر: معا
تمكنت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس من ضبط منتج Justly ( جل شعر) انتهت صلاحيته في تشرين الثاني 2012.
وافاد تقرير دائرة حماية المستهلك أن التاجر عمل على تزوير تاريخ انتهاء صلاحية المنتج من خلال وضعه ملصق جديد يحمل تاريخ انتهاء المنتج في 4/2015.
واشار التقرير إلى أن متابعات حثيثة تجري في كافة المحافظات ومع كافة الشركاء الفنين من اجل ضبط المنتج، في حين إن التاجر يخضع الآن لاستجواب لمعرفة مصدر السلعة حيث سيتم إحالة القضية بعد الانتهاء من الإجراءات إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين الإبلاغ عن هذا المنتج عبر الاتصال على هواتفها في المكاتب الفرعية او الرقم المجاني 1700300300.

أبو لبدة: مصالح تحول دون إصدار قانون شركات عصري
المصدر: وطن
أكد وزير الاقتصاد السابق، حسن أبو لبدة، أن غياب قانون شركات "عصري" يعود لوجود مصالح تحول دون التوقيع عليه، مضيفا أنها "قد تكون مصالح ضيقة وقد تكون مصالح واسعة".
وقال خلال برنامج "كواليس الاقتصاد" الذي ينتجه تلفزيون "وطن" ويقدمه الإعلامي طلعت علوي، ليبث عبر شاشات "تحالف جسور"، إن القانون الاقتصادي السابق صُودق عليه من قبل مجلس الوزراء عام 2010، وتم تحويله للرئيس، إلا أن "وجود أسباب لا أعرفها شخصيا تحول دون تنفيذه".
وأوضح أبو لبدة، أن أهم القوانين التي يجب المصادقة عليها "قانون الشركات وقانون ضمان الحقوق والمال المنقول" مشيرًا إلى أن عدم صدور قانون اقتصاد "عصري" يؤدي إلى تقصير كبير في مسألة توفير الحد الأدنى من الاقتصاد النشط.
وقال: لا يجوز أن تدعو العالم للاستثمار في فلسطين، وتتغنى ببيئة استثمارية، وقاعدتها قانون شركات ليس فقط قديمًا، إنما يضم العديد من الأحكام الواجبة في ظل اقتصاد عالمي.
فيما يتعلق بالأبعاد السلبية لعدم إصدار القانون، قال أبو لبدة إن "الاقتصاد الفلسطيني صغير جدا ويعتمد على شركات صغيرة جدا ومهملة في القانون الحالي، حيث أن قانون الشركات الجديد، يمكن الشركات من التوسع أفقيا وعموديا، ومواكبة التطور العالمي".
وحول مراقبة وزارة الاقتصاد الوطني على الشركات، قال إن "الرقابة غائبة" متابعًا: يوجد لدينا موظف مراقب شركات، لكن لا يوجد رقابة على الشركات، بدليل أن آلاف الشركات تغلق دون معرفة السبب.
وحسب الإحصائيات، صدر أكثر من 50 قانونًا منذ عام 2007، منها ما هو اقتصادي، باستثناء قانون الشركات، الذي لا يزال ساريًا على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1964.
وإلى جانب أبو لبدة، استضاف "كواليس الاقتصاد" المحامي والمستشار القانوني، هيثم الزعبي، الذي تحدث عن المعيقات التي تحول دون إصدار قانون شركات جديد، وأبرزها "الانقسام بين الضفة وغزة، إذ أن إصدار القانون بقرار من الرئيس في الضفة وغزة، سيخلق تعقيدة إضافية للشركات العاملة في غزة، بحيث يصبح مركزها القانوني مخالفًا لقانون صادر وناجز وفاعل".
وقال الزعبي، إن الحل لتلك الإشكالية، يكمن في "الجانب الدستوري، من خلال ما يسمى التطبيق المتدرج في القانون، بحيث يتم إصدار قانون ينص أنه يسري على كافة الأراضي الفلسطينية، على أن يستأخر تنفيذه في قطاع غزة، إلى حين إصدار قرار بذلك من قبل مجلس الوزراء".
ومن المعيقات الأخرى، حسب الزعبي، "الحاجة لبناء جاهزية تنفيذية تحتضن نصوصه ومتطلباته من خلال تعزيز القدرات لتحمّل العبئ الكبير".
ولفت الزعبي إلى أن قانون الشركات الجديد عالج أمورًا عدة أهمها: شركات الشخص الواحد، الشركات الأجنبية، الشركات القابضة، الشركات المدنية، الشركات غير الربحية، والاندماج بين الشركات.

اختتام المرحلة الأولى من مشروع"تعزيز دور سيدات الأعمال في الاقتصاد"
المصدر: سما
اختتمت غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل المرحلة الأولى من مشروع "تعزيز دور سيدات الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني من خلال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل" والمتمثلة في عقد سلسلة ورش عمل توعوية لسيدات الأعمال في منطقة شمال الخليل حول القوانين التجارية وقوانين الاستثمار المعمول بها في فلسطين وأهمية وكيفية تسجيل مشاريع السيدات لدى غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع ينفذ بالشراكة بين غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل والمركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية نتيجة لتغيب النساء عن التسجيل في غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل.
ويهدف المشروع إلى تعزيز دور النساء صاحبات المشاريع الصغيرة في الاقتصاد الفلسطيني وتطوير قدراتهن الإدارية والتسويقية وتعريفهن بالقوانين والحقوق الاقتصادية والية تطوير مشاريعهن من خلال تسجيلها بشكل رسمي لدى الغرفة.
ويشمل المشروع تنفيذ حملة توعوية للنساء صاحبات الأعمال حول القوانين التجارية وقوانين الاستثمار المعمول بها في فلسطين، والحقوق الاقتصادية للمرأة ،تشمل هذه الحملة عقد 11 ورشة عمل لسيدات الأعمال من مناطق حلحول، بني نعيم، الشيوخ، سعير، مخيم العروب، بيت أمر، صوريف، نوبا، خاراس، بيت اولا، وترقوميا، وتوزيع كتيبات إرشادية على المشاركات.
إضافة الى تطوير قدرات سيدات الأعمال حول إدارة المشاريع والمحاسبة واليات التسويق، وتنفيذ مبادرات مجتمعية تهدف إلى تعزي دور المرأة في الاقتصاد الفلسطيني، وتنظيم مؤتمر ختامي للإعلان عن احتضان عضوية سيدات الأعمال لدى غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل.
وقد اختتمت ورش العمل هذه بجملة من التوصيات شملت ضرورة رفع الوعي حول دور المرأة في التنمية المجتمعية ، والعمل على تطوير سياسات لتفعيل دور المرأة في الحياة الاقتصادية وزيادة تمثيلها في شتى القطاعات، وتقديم التسهيلات التي تشجع النساء للبدء بأعمال تجارية وتوفير التمويل لإقامة هذه المشاريع، وتسهيل وصول النساء للأسواق المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة العقبات أمام تسويق منتجات مشاريع النساء.

"ريتش" و "بنك القاهرة عمّان" يوقّعان اتفاقية شراكة في مجال خدمات الاتصال
المصدر: شاشة
وقّعت كلّ من شركة ريتش لخدمات الاتصال المتخصّص إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبنك القاهرة عمّان، اتفاقية شراكة تقدّم بموجبها "ريتش" خدماتها المتخصّصة لبنك القاهرة عمّان، في مجال خدمات الجمهور لعملاء البنك في فلسطين.
وحسب الاتفاقية ستقوم شركة ريتش بتقديم خدماتها لصالح بنك القاهرة عمّان، من خلال تسخير الدعم الفني اللازم عبر طاقم مؤهل ومتخصّص في إدارة خدمات الجمهور على مدار الساعة، إضافة إلى تسخير التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة لتقديم خدمات مركز اتصال متكامل. ووقّع الاتفاقية كلّ من السيد جوزيف نسناس نائب المدير العام/ المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمّان في فلسطين، والسيد غسان عنبتاوي مدير عام شركة ريتش، و بحضور السيد عماد اللحام مدير إدارة العلاقات العامة في مجموعة الإتصالات الفلسطينية، وذلك في مقرّ شركة ريتش.
بدوره عبر السيد جوزيف نسناس نائب المدير العام/ المدير الاقليمي لبنك القاهرة عمان عن فخره بهذه الشراكة مع شركة "ريتش" والتي من شأنها تلبية احتياجات عملاء البنك. كما أكد اعتزازه بأنّ ينضمّ البنك إلى هذه التجربة والتي أثبتت نجاحها وفاعليتها وذلك على الرغم من حداثتها في السوق الفلسطينية. وأشار في الوقت ذاته إلى أن هذه الاتفاقية ربما تكون الأولى من نوعها من في فلسطين والأردن والتي يعهد من خلالها بنك لجهة خارجية متخصصة ولها خبرة في هذا المضمار للقيام بخدمة جمهور عملاء البنك من خلال مركز خدمات اتصال متكامل، واضاف بانها تأتي في إطار التزام البنك بمواصلة تطوير خدماته و تطوير اليات التواصل مع العملاء الامر الذي يتيح لهم الحصول على الخدمات بشكل أكثر سهولة ويُسر.
و اضاف جوزيف "نسعى في بنك القاهرة عمان الى تقديم أفضل الخدمات لعملائنا و توفير اسهل الطرق لهم للتواصل مع البنك لتلبية طلباتهم و سيقوم مركز الاتصال الشامل لدى بنك القاهرة عمان بتحقيق ذلك من خلال تحسين التفاعل مع العملاء فيما يتعلق بالاستفسارات التي يرغب العملاء بالحصول عليها اضافة الى معالجة شكاوي العملاء بشكل اسرع طوال الوقت و العمل على تزويد عملائنا بكافة المعلومات عن العروض المميزة و الخدمات التروييجية التي يقدمها البنك بشكل مستمر الامر الذي سيوفر خدمات مميزة نسعى في بنك القاهرة عمان ان تكون عند حسن ظن عملائنا".
من جهته قال غسان عنبتاوي "أنّ الدخول في هذه الشراكة مع بنك القاهرة عمان إنما يعكس ثبات خطواتنا نحو النمو والتوسع في السوق الفلسطينية، كما أن هذه الاتفاقية وهي الاتفاقية الثانية ما بين شركة ريتش وإحدى مؤسسات القطاع المصرفي الفلسطيني و الاولى من نوعها من حيث تقديم خدمة مركز اتصال متكامل؛ تعكس مدى انتشار مفهوم التعاقد الخارجي في فلسطين بحثاً عن التخصّص والجودة".
وأضاف عنبتاوي نحن نفخر بأن تتمكن ريتش في فترة قياسية من إثبات تواجدها على خارطة السوق المحلية، وحفاظها على إتباعها لأفضل معايير الجودة والممارسات الإدارية، وتميزها على صعيد أمن المعلومات وهو مجال حديث أيضاً في فلسطين، الأمر الذي ساهم في نجاحنا في عقد الشراكات مع مزيد من القطاعات في فلسطين، وما كان ذلك ليتحقق لولا رؤية الشركة نحو التميّز والريادة في خدمات الاتصال المتخصّص اعتماداً على الكفاءات الشابة والمؤهلة وعلى التكنولوجيا الحديثة معاً.
وأردف عنبتاوي "ستشكل هذه الاتفاقية إضافة نوعية جديدة لشركة ريتش ليصبح بنك القاهرة عمان أحد زبائننا المميزين والذي إستثمر الوقت المناسب لدراسة إتفاقية التعاون وشروطها وبنودها وسبل تطبيقاتها بشكل دقيق مما رسخ قناعته بجودتها وباهميتها في رفد توجهاته الهادفة الى رفع كفاءة وجودة وسرعة خدمة عملائه والتي يوليها الأهمية الكبرى.
واكد عنبتاوي ان توقيع الأتفاقية بعد قيام البنك بالتدقيق اللازم، إنما يؤكد قدرة ريتش على تلبية إحتياجاته وإحتياجات القطاع المصرفي والقطاع الخاص في فلسطين.
وتأتي هذه الإتفاقية ضمن سلسلة إتفاقيات وتعاقدات وقعتها ريتش مع العديد من المؤسسات الاقتصادية المختلفة في فلسطين والخارج، وتنسجم مع خططها التطويرية الهادفة الى النمو وتحقيق الإنجازات".
وأشاد عماد اللحام مدير إدارة العلاقات العامة في مجموعة الاتصالات بهذه الاتفاقية معتبراً أنها ستسهم في تفعيل وتعميق مفهوم الشراكة البناءة والتكاملية ما بين شركات القطاع الخاص، إضافة إلى التوجه نحو ترسيخ مفهوم توظيف الخدمات المتخصّصة من أجل تطوير وإسناد مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في فلسطين.
وأكد اللحام أنّ انتشار مثل هذا الشكل من الشراكة والتعاون ما بين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، سيضمن تحقيق التوسع والنموّ في قطاعات اقتصادية متنوعة لاسيّما قطاع الخدمات، بما يسمح برفد مزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل للكفاءات الشابة.



جامعة بيرزيت وشركة الوطنية موبايل توقعان اتفاقية تعاون
المصدر: PNN
وقعت جامعة بيرزيت ممثلة برئيسها د. خليل هندي وشركة الوطنية موبايل ممثلة برئيسها التنفيذي السيد فايز الحسيني، اليوم، اتفاقية تعاون وشراكة في دعم ورعاية النشاطات الطلابية.
وحضر التوقيع نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية والاتصال د. غسان الخطيب، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية د. عادل الزاغة، ومديرة مكتب تعزيز الموارد منال عيسى بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات، فيما حضر التوقيع من جانب شركة الوطنية موبايل مدير إدارة المبيعات عمر الساحلي، ومدير ادارة التسويق وتطوير الأعمال معتصم عتيلي.
وتضمنت الإتقاقية الموقعة على قيام شركة الوطنية موبايل بتقديم مساهمات مالية لرعاية العديد من الأنشطة الطلابية لكلية الأعمال والاقتصاد، ولكلية العلوم، وكلية تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تقديم مساهمة عينية للنشاط الإرشادي للطلبة الجدد، وغيرها من الأنشطة التي ستقام على مدار العام. فيما توفر الجامعة أيضاً فرصة تواجد الوطنية موبايل في حرم الجامعة لتقديم الخدمات لمشتركيها وتعريفهم بحملاتها وعروضها.
وأثنى د. هندي على هذا التعاون الذي يعزز المسؤولية الإجتماعية للشركات الفلسطينية، وأضاف: "نسعى إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ودفعها نحو تطوير اهتمامها بقطاع التعليم العالي في فلسطين، وقد بادرت شركة الوطنية الموبايل منذ تأسيسها إلى تقديم الدعم للمجتمع الفلسطيني بشكل عام، وجامعة بيرزيت بشكل خاص، ايماناً منها بالدور والأثر الكبير الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع."
من جهته اعرب فايز الحسيني عن فخره بجامعة بيرزيت، وأدوارها الأكاديمية والوطنية في خدمة المجتمع الفلسطيني. وقال: "هذه الإتفاقية هي البداية لتعاون دائم نسعى لأن يزدهر ويكبر مستقبلاً، وتأتي التزاما من شركة الوطنية موبايل تجاه الطلبة الفلسطينيين الذين توليهم الشركة أهمية كبيرة ، لأنهم يعتبرون المستقبل الواعد وأساس قيام وازدهار الدولة الفلسطينية، كما انهم كادر موظفينا الحاليين والمستقبليين، فاننا نلبي حاجات الطلبة ونساعد في توفير فرص عمل لهم، كما أننا سعيدون بهذ التعاون خاصة بأنها المرة الأولى التي نوقع بها اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع جامعة بيرزيت".

ضبط شبكة لصوص قامت بالسطو على محلات تجارية في غزة
المصدر: معا
أعلنت الشرطة المقالة أن المباحث العامة تمكنت من ضبط شبكة لصوص "خطيرة" قامت بالسطو على عدد من المحلات التجارية والمنازل في محافظتي غزة والوسطى.
وأكد العقيد محمد أبو زايد مدير الإدارة العامة للمباحث العامة خلال مؤتمر صحفي:" أن أفراد المباحث قاموا بعمل كمين محكم بعد تلقي بلاغ بوجود مخطط لسرقة صراف في محافظة غزة وذلك بعد أن قامت بتأمين صاحب محل الصرافة ومع حلول ساعات المساء تم حضور 2 من اللصوص إلى محل الصرافة وخلال عمل الكمين تم مطاردتهما بعد أن فرا بسيارة من نوع "متسوبيشي" وخلال المطاردة وإطلاق النار على إطارات السيارة تم إيقاف السيارة وإلقاء القبض على المدعو "م-ح" والمدعو "أ –م".
وأوضح أبو زايد انه خلال التحقيق الأولي معهما أنهما اعترفا على المواطن "ب-ش" من محافظة الوسطى وهو شريك ثالث لهما في هذه السرقات وتم احضاره والاعتراف على شريك رابع يقوم بتسويق تلك المسروقات داخل غزة وخارجها.
وتحدث مدير المباحث عن حجم المضبوطات حيث بلغت 18 عملية سطو بالإضافة إلى التخطيط لـ4 عمليات أخرى وسرقة 21 جهاز حاسوب محمول و54 كاميرا بالإضافة إلى مبالغ مالية بالإضافة إلى مسدس.
وفي نهاية المؤتمر عرضت المباحث المضبوطات التي تم ضبطها مع اللصوص وأدوات الجريمة التي كانوا يستخدمونها خلال عملية السطو.

ثلاث شركات مدرجة توصي بتوزيع أرباح والعيون على الشركات القيادية
المصدر: ج.الايام
بدأت الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بالاعلان عن توجهاتها بشأن ارباح العام 2012، اذ اعلنت 3 شركات حتى الان عن توصيات لمجالس الادارة بتوزيع ارباح، نقدا، على المساهمين: التأمين الوطنية بمقدار 20 سنتا للسهم، والعربية للدهانات بمقدار 25 قرشا اردنيا للسهم، والشرق للالكترود بمقدار 5ر12 قرش للسهم، فيما عيون المتعاملين على الشركات القيادية، حيث اعلن بنك فلسطين عن اجتماع لمجلس الادارة في 17 شباط الجاري، في حين لم تحدد كل من: الاتصالات الفلسطينية، و"باديكو القابضة" عن موعد لاجتماع مجلسي الادارة.
وبدعم من توالي افصاحات الشركات عن نتائج اعمالها للعام 2012 وخططها بشأن الارباح، فقد واصل مؤشر "القدس" مكاسبه للاسبوع الثاني على التوالي، فأغلق تعاملات الاسبوع الماضي على 02ر475 نقطة مرتفعا بمقدار 85ر2 نقطة او بنسبة 60ر0%، مستفيدا من ارتفاع مؤشري قطاعي: البنوك والخدمات المالية، والاستثمار، رغم انخفاض مؤشرات قطاعات: الخدمات، والصناعة، والتأمين.
على صعيد النشاط، فقد ارتفع معدل عدد الاسهم المتداولة بنسبة 47ر26% الى حوالي 680 الف سهم يوميا من حوالي 536 الف سهم يوميا في الاسبوع السابق، فيما تراجع معدل قيمة التعاملات بنسبة 45ر42% الى حوالي 801 الف دولار يوميا من حوالي 4ر1 مليون دولار يوميا في الاسبوع السابق، ما يظهر سيطرة اسهم ذات اسعار متدنية على النشاط، كسهم "باديكو القابضة".
بالاجمال، شهدت البورصة الاسبوع الماضي 914 صفقة شملت حوالي 4ر3 مليون سهم في تداولات بلغت قيمتها حوالي 4 ملايين دولار، مقارنة مع 1052 صفقة في الاسبوع السابق شملت حوالي 7ر2 مليون سهم في تداولات بلغت قيمتها حوالي 96ر6 مليون دولار.
ومن بين 26 شركة جرى التداول على اسهمها، اغلقت اسهم 10 شركات تعاملات الاسبوع مرتفعة، واستقرت اسهم 5 شركات، فيما اغلقت اسهم 11 شركة على تراجع.
قطاع البنوك والخدمات المالية
كان قطاع البنوك والخدمات المالية الافضل اداء الاسبوع الماضي، اذ سجل مؤشره ارتفاعا ملحوظا بنسبة 44ر2%، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 3ر1 مليون دولار، شكلت 67ر32% من اجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وتركز النشاط في هذا القطاع على سهم بنك فلسطين، الذي ارتفع بنسبة 4% واغلق تعاملات الاسبوع على 12ر3 دولار، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 961 الف دولار شكلت 5ر73% من تعاملات قطاع البنوك و24% من اجمالي قيمة تعاملات البورصة.
كما نشط في هذا القطاع سهم البنك الاسلامي الفلسطيني، الذي ارتفع بنسبة 97ر0% واغلق تعاملات الاسبوع على 04ر1 دولار، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 292 الف دولار شكلت 3ر22% من تعاملات قطاع البنوك و29ر7% من اجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع ايضا، ارتفع سهم البنك الوطني بنسبة 27ر2%، فيما اغلق سهما بنكي: الاسلامي العربي، والقدس تعاملات الاسبوع دون تغيير.
قطاع الاستثمار
وسجل مؤشر قطاع الاستثمار ارتفاعا بنسبة 54ر0%، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 3ر1 مليون دولار شكلت 43ر32% من اجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وقاد النشاط في هذا القطاع سهم "باديكو القابضة"، الذي ارتفع بنسبة 41ر3% واغلق تعاملات الاسبوع 91ر0 دولار، مستأثرا بحوالي مليون دولار شكلت 3ر79% من تعاملات قطاع الاستثمار و73ر25% من اجمالي قيمة تعاملات البورصة.
في المقابل، فقد اغلقت بقية الاسهم الرئيسية في هذا القطاع على تراجع، فانخفض سهم شركة فلسطين للاستثمار الصناعي بنسبة 89ر7%، وفلسطين للاستثمار العقاري بنسبة 99ر2%، والاتحاد للاعمار والاستثمار بنسبة 25ر6%.
قطاع الخدمات
سجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 20ر0%، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 914 الف دولار شكلت 83ر22% من اجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وتركز النشاط في هذا القطاع على سهم شركة الاتصالات الفلسطينية، الذي ارتفع بنسبة 38ر0% واغلق تعاملات الاسبوع على 22ر5 دينار اردني، مستأثرا بحوالي 812 الف دولار شكلت 89% من تعاملات قطاع الخدمات و28ر20% من اجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع، ارتفع سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء بنسبة 48ر1%، وانخفض سهما شركة: "موبايل الوطنية"، و"غلوبل كوم" للاتصالات بنسبة 56ر2% 94ر2% على التوالي، فيما اغلق سهم الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية "واصل" دون تغيير.
قطاع الصناعة
سجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 39ر0%، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 228 الف دولار شكلت 71ر5% من اجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع، ارتفع سهما شركتي: سجاير القدس، والقدس للمستحضرات الطبية بنسبة 35ر4% و25ر0% على التوالي، فيما انخفضت اسهم شركات: بيرزيت للادوية بنسبة 29ر1%، ومطاحن القمح الذهبي بنسبة 70ر2%، والشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم بنسبة 67ر6%.
قطاع التأمين
سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا ملحوظا بنسبة 54ر2%، اثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 255 الف دولار شكلت 36ر6% من اجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع، قاد الخسائر في هذا القطاع سهم شركة المجموعة الاهلية للتأمين، مسجلا انخفاضا بنسبة 09ر9%، تلاه سهم شركة التأمين الوطنية بانخفاض 75ر4%، فيما ارتفع سهم الشركة العالمية المتحدة للتأمين بنسبة 85ر3%، واغلق سهم شركة التكافل الفلسطينية للتأمين تعاملات الاسبوع دون تغيير.

في الذكرى الثلاثين لتأسيسها.. الإغاثة الزراعية تفتتح معرض المنتوجات الزراعية والريفية
المصدر: ج. القدس
افتتحت جمعية التنمية الزراعية( الإغاثة الزراعية ) فرع الشمال، امس معرض " المنتوجات الريفية "على مستوى محافظات شمال الضفة الغربية،" تحت شعار "من المزارع الى المستهلك"، وذلك في مدينة جنين وعلى شرف الذكرى الثلاثين لتأسيسها .
وحضر حفل الافتتاح ، مديرو وممثلو الغرفة التجارية المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية والأهلية، والجمعيات الزراعية والهيئات المحلية والقوى والجمعيات التعاونية،ومدير جامعة القدس المفتوحة فرع جنين الدكتور عماد نزال، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في المحافظة
والقى وليد ابو مويس رئيس البلدية، كلمة اشاد فيها بالاغاثة ودورها في بناء الانسان والوطن وخاصة القطاع الزراعي وحماية المزارع والارض .
وفي كلمة احمد القسام ممثل محافظ جنين ، اكد فيها اهمية تظافر جهود الجميع لبناء الاقتصاد الوطني المستقل وتحقيق التنمية .
وشدد مدير عام الاغاثة خليل شيحة ،على اهمية هذه الانشطة التي تقدم صورة عن رؤية واستراتيجية الاغاثة لبناء الوطن ومؤسساته وتعزيز صمود المزارعين والدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان والاحتلال . ورحب بالحشد ودعمهم لخيرات بلادهم ومن ارض فلسطين الحبيبة كما شكر جميع المؤسسات التي تتعاون معهم لزيادة كفاءة طاقم الجمعية لتقديم الخدمات لأكبر شريحة في المجتمع الفلسطيني.
وفي كلمة مدير الإغاثة الزراعية في شمال الضفة، الدكتور سامر الأحمد ، اوضح أن المعرض يأتي في سياق رسالة واستراتيجيات الإغاثة الزراعية في تحقيق التنمية الريفية والمستدامة من خلال المساهمة في تعزيز صمود المزارع الفلسطيني من خلال دعم المنتج الوطني وتعزيز دور الحملة الشعبية في مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
واوضح ان المعرض الذي تشارك فيه 25 جمعية تعاونية زراعية ونسويه من محافظات جنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية يستمر لمدة يومين يعتبر احد النتائج والمخرجات لعدد كبير من المشاريع التي تنفذها من خلال الشراكات المختلفة مع المجتمع المحلي وخاصة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات النسوية بشكل عام.
واشار الى ان المعرض لهذا العام يأتي من خلال مشروع استدامة الجمعيات التعاونية في شمال الضفة الغربية وبالتعاون مع مؤسسة 'سيراي' الإسبانية، وبتمويل من التعاون الاسباني تشارك فيه جمعيات من محافظتي طولكرم وجنين.
ردود فعل
واثار المعرض ردود فعل ايجابية لدى الحضور ، محمد سلامة عضو الغرفة التجارية ،هنا الإغاثة الزراعية بمناسبة مرور ثلاثين عاماً من العطاء و التميز ، و أشار إلى أن المنتج الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من الدعم و الرعاية، وعلى المؤسسات الفلسطينية أن تسعى دائما لمنح المنتج الفلسطيني الفرصة الكافية في الأسواق المحلية و الإقليمية.
واعتبر قائد العمليات المشتركة مقدم جمال ابو العز المعرض صورة حية لارادة وتصميم الفلسطيني على الابداع والنجاح والتميز والحياة ، اما مدير العلاقات العامة للامن الوطني النقيب فايز الشيخ ، فاكدان منتوجات المعرض صرخة تؤكد ان ارادة الفلسطيني اقوى من كل مخططات ومحاولات الاقتلاع .

تقرير - مدير عام المنح والأرباح والرسوم في وزارة المالية محمد حمدان يفتح ملف ايرادات المعابر ... المسافرون يدفعون أكثر.. السبب: اسرائيل والجشع
المصدر: الحياة الجديدة
كشف محمد حمدان، مدير عام الادارة العامة للمنح والارباح والرسوم والايرادات الاخرى في وزارة المالية، عن تجاوزات اسرائيلية لبنود بروتوكول باريس الاقتصادي المتعلقة برسوم المغادرين عبر معبر الكرامة، ورفع هذا المبلغ بشكل احادي الجانب ليصل الى قرابة 41 دولارا اميركيا، في حين ان المبلغ المحدد في البروتوكول هو 26 دولارا اميركيا فقط.
وقال حمدان، في لقاء خاص بـ»حياة وسوق»، ان اسرائيل تمارس القرصنة للاموال الفلسطينية التي يتم جمعها من المسافرين على المعبر، موضحا ان المبلغ المستحق للجانب الفلسطيني عن الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني 2008 ولغاية اذار 2012 تصل الى 161 مليونا و228 ألفا و921 شيقلا.
وكشف حمدان عن وجود دراسة لالغاء العمل بما يعرف بـ«ساحة عبدو» لنقل الحقائب، واتاحة السفر لأمتعة المواطنين مباشرة من الصالة الاسرائيلية في معبر الكرامة الى الجانب الاردني بعد اكتشاف ان وضع الحقائب في هذا الساحة جاء في اطار تقاسم شركتين عاملتين لأجرة نقل الحقائب وليس لاسباب أمنية اسرائيلية.
وأكد حمدان ان فرض مبلغ اضافي بقيمة اربعة شواقل على رسم المغادرة المحدد من قبل الاسرائيليين، لم يتم بقانون او نظام، كما ان «الايرادات المالية المتعلقة بهذا الأمر لم تحول للخزينة العامة»، الامر الذي يؤشر الى اشكالية حقيقية في كيفية جمع هذه الأموال وما هي أوجه صرفها ومن المسؤول عنها.
وفي ما يلي نص المقابلة:
اثيرت مؤخرا قضية الايرادات المالية لهيئة المعابر والحدود، فما هي القصة؟
بداية، أرى ان هناك خلطا بين الادارة العامة لهيئة المعابر والحدود وبين الايرادات المالية للمعابر والحدود، فالايرادات المالية الخاصة بالمعابر مرتبطة بتطبيق بروتوكول باريس الاقتصادي، ويجب ان نتحلى بالوعي في استخدام المصطلحات خاصة ان هذه الاتفاقية جرى التوقيع عليها تحت شعار «take it or leave it»، وبالتالي فان المفاوض الفلسطيني لم يشارك في وضع أي بند من بنودها، لذلك فان كل ما ورد في هذا البروتوكول مجحف بحقنا وعلى حسابنا لمصلحة اسرائيل.
لكن رغم الاجحاف الذي تتحدث عنه، فان هناك قصورا فلسطينيا في الاستفادة من هذه الاتفاقية، فهل تتفق مع ذلك؟
لا نريد اعفاء الجانب الفلسطيني بقدر ما نريد الحديث عن حقائق، والحقائق تؤكد عدم وجود قصور فلسطيني بقدر ان هناك قرصنة اسرائيلية من خلال اتخاذ القرارات بشكل احادي من جانب اسرائيل، وفيما يخص ايرادات المعابر فاننا نطالب اسرائيل بتطبيق البنود الواردة في برتوكول باريس الاقتصادي خاصة الجزئية الخاصة في القسم (ج) المتعلقة بتنظيم عملية مغادرة المسافرين عبر معبر الكرامة والرسوم التي يجب ان تدفع والمحددة في هذا البرتوكول بـ(26) دولارا للمسافر الواحد، تمنع زيادتها ويمكن تعديلها حسب سعر صرف الدولار مرة كل ثلاثة اشهر.
وهذا المبلغ محدد ويجب دفعه من قبل المغادرين باستثناء من تقل اعمارهم عن عامين او الرتب العسكرية والمدنية العليا وفئة الدبلوماسيين، وبالتالي فاننا نسعى لتغيير مضمون هذا البروتوكول البغيض. وكانت هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بادخال التغييرات المطلوبة كل حسب اختصاصه، ونحن طالبنا بانجاز هذه التعديلات على البروتوكول لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض فتح البرتوكول.
ونحن نقول انه رغم اجحاف هذا البرتوكول فاننا نطالب اسرائيل بتطبيقه اولا والالتزام بتحصيل 26 دولارا من كل مسافر على ان تعدل هذه القيمة كل ثلاثة أشهر مرة واحدة حسب سعر صرف الدولار وكل ذلك يجب ان يتم من خلال اللجنة الفلسطينية – الاسرائيلية المشتركة التي لم تجتمع للأسف لغاية الآن ما اتاح لاسرائيل مصادرة القرار في هذا الموضوع لوحدها دون الرجوع لأية جهة فلسطينية.
لكن من الواضح ان هناك مضاعفة لهذه الرسوم، فمن المسؤول عن رفعها؟
الجانب الاسرائيلي هو الذي رفع الرسوم لتصل الى 152 شيقلا، حيث اصبح المسافر يدفع (41.3 دولار) بدلا من دفع 26 دولارا، وحسب نص البروتوكول فان هذا المبلغ يجب ان يوزع مناصفة بين الجانبين (13 دولارا للجانب الفلسطيني و13 دولارا للجانب الاسرائيلي) مع خصم دولار واحد لصالح الجانب الاسرائيلي ليصبح المبلغ 12 دولارا للجانب الفلسطيني و14 دولارا للجانب الاسرائيلي مع أهمية تعديله كل ثلاثة أشهر وأهمية ان تحول اسرائيل هذه الاموال شهريا، لكن ما يحصل هو ان اسرائيل ترفع السعر بشكل احادي الجانب، كما انها تقوم بتحويل 12 دولارا عن كل مسافر وتخصم من هذا المبلغ مصاريف الأكل والنظافة ليصبح مجموع ما تحوله عن كل مسافر 10.5 دولار تقريبا !
ماذا تقصد بمصاريف الأكل والنظافة؟
المقصود بها نظافة المعبر ومصاريف كل العاملين في الصالة الاسرائيلية، رغم ان الاتفاق لم ينص على ذلك حيث تخصم اسرائيل (1-1.5 دولار) عن كل مسافر بطريقة مزاجية وبالتالي فانها تحول للجانب الفلسطيني من هذا المبلغ (10.5 دولار) عن كل مسافر، في حين تأخذ (30.8 دولار) لخزينتها.

* هذا ينطبق على كل مسافر من حملة الهوية الفلسطينية؟
- الجريمة الكبرى لا تتوقف على تطبيقه على حملة الهوية الفلسطينية بل ان اسرائيل تأخذ 176 شيقلا عن كل مسافر من حملة هوية القدس وعن كل مسافر اجنبي، ورغم ذلك فانها تحول لخزينة السلطة (10.5 دولار) عن كل مسافر.
هل لك ان تعطينا مؤشرات حول حركة المسافرين على معبر الكرامة؟
حركة المسافرين على المعبر متغيرة من سنة الى اخرى، فمثلا لدينا بيانات واضحة لعدد المسافرين لاعوام 2008 و2009 و2010 و2011، والمعلومات التي بحوزتنا تؤشر الى التالي: في 2008 بلغ عدد المسافرين 687.464 مسافرا من حملة الهوية الفلسطينية او الهوية المقدسية، وفي 2009 وصل عدد المسافرين الى 689.531 مسافرا، وفي 2010 وصل عدد المسافرين الى 770.229 مسافرا، وفي 2011 وصل الى 775.259 مسافرا، وحتى شهر 3 من عام 2012 وصل عددهم الى 151.285 مسافرا. وهذا يظهر ازدياد السفر من خلال معبر الكرامة من سنة الى اخرى.
الاموال التي تتم جبايتها هل يتم توريدها للخزينة العامة مباشرة؟
لا يتم تحويلها مباشرة للخزينة العامة، فحسب بروتوكول باريس الاقتصادي فانه يجب ان تحول هذه الاموال الى خزينة السلطة شهريا، لكن ما يحدث هو ان ادارة المعابر تقوم بجبايتها يدويا من خلال الطوابع التي تحصل عليها بمجموعات محددة تدفع نقدا للجانب الاسرائيلي يوميا ويدويا ونحن نقوم بالجباية اليدوية رغم ان الاتفاق ينص على ان تقوم اسرائيل بالجبابة لكن بسبب حرصنا على تسهيل اجراءات سفر ابناء شعبنا فاننا نقوم بالجباية، لكننا في نفس الوقت نطالب بتغيير الآلية المتبعة.
هل يوجد صندوق خاص بهيئة المعابر والحدود؟
لا اعتقد ذلك لان الموظفين في الهيئة يقومون بجمع الاموال وتسليمها للجانب الاسرائيلي.
كيف يتم تحويل مبلغ 10.5 دولار عن كل مسافر لخزينة السلطة الوطنية؟
اسرائيل تحول هذه المبالغ بطريقة مزاجية، وفوجئنا انه لم يتم تحويل مبالغ مالية كبيرة للسلطة وحسب معلوماتنا الدقيقة فانه لغاية 31/12/2007 كان للسلطة مستحقات مالية تصل الى مليونين و515 ألفا و417 شيقلا، وفي 2008 وصل المبلغ الى 26 مليونا و597 الفا و781 شيقلا، وفي عام 2009 كان للسلطة 28 مليونا و240 الف شيقل لم يتم تحويلها عن اعوام 2007 و2008 و2009 ولغاية بداية 2010، وبعد عقد اجتماعات مع الجانب الاسرائيلي وتحويل مبالغ مالية للخزينة العامة بقي لنا لغاية 30/9/2010 مبلغ 15 مليونا و373 الف شيقل.
من أين تنفق هيئة ادارة المعابر والحدود؟
للهيئة موازنة خاصة بها كونها تابعة لمكتب الرئيس، وحتى لو سمح لها بالجباية فانه لا يجوز لها الانفاق مما تجمعه بل يجب ان تورد كل الاموال الى حساب الخزينة العامة ومن ثم تخصص لها موازنة مالية للانفاق.
انت تحدثت عن تعديل آلية الجباية، فما هي الآلية المقترحة؟
من خلال اجتماعاتنا مع الاسرائيليين اكدنا عقم الآلية المتبعة وطالبنا بان نقوم بالجباية ونحول للجانب الاسرائيلي في اول اسبوع من بداية كل شهر، والجانب الاسرائيلي لم يكن لديه مانع وطلبوا فرصة لمخاطبة وزير ماليتهم بهذا الخصوص، كما طالبنا بضرورة اعادة رسوم المغادرة الى 26 دولارا حيث تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الشؤون المالية الفلسطينية المستحقة لدى الجانب الاسرائيلي برئاسة المفوض العام للايرادات، يوسف الزمر، كما طلبنا من الجانب الاسرائيلي فرز لجان لمتابعة المستحقات المالية لكل الجوانب المترتبطة بالايرادات والفواتير ورغم فرز كل اللجان الا انه لغاية الان لم يحدث تقدم ملموس.
هناك طواقم تعمل على المعابر، من يقوم بتعيينهم؟
هيئة ادارة المعابر والحدود هي التي تتولى الاشراف على تعيينهم ويحصلون على رواتبهم من السلطة الوطنية.
كيف يمكن للجانب الفلسطيني الزام الجانب الاسرائيلي بتطبيق بنود الاتفاقية؟
يجب ان يكون هناك ضغط سياسي ودبلوماسي من الدول المانحة وحراك شعبي وضغط اعلامي من اجل الزام اسرائيل بتطبيق الاتفاقية واعادة رسوم المغادرة الى 26 دولارا والعودة الى تقسيم المبلغ (12 دولارا للجانب الفلسطيني و14 دولارا للجانب الاسرائيلي)، اضافة الى ضمان تحويل المستحقات الفلسطينية للخزينة العامة شهريا، وحسب معلوماتنا فان مجموع الاموال المستحقة للجانب الفلسطيني عن 4 سنوات ماضية تصل الى 161 مليونا و228 الفا و921 شيقلا عن الفترة الواقعة بين 1-1-2008 ولغاية 3 - 2012 .
ماذا بخصوص الفترة الواقعة بين 1995 و2008؟
حقيقة لا توجد لدينا ارقام لاعداد المسافرين عن تلك الفترة الماضية ونحن طالبنا بتزويدنا بهذه المعلومات والبيانات.
ماذا عن أجرة المواصلات بين الجسرين؟
هناك شركات تحصل على الامتياز عبر عطاءات رسمية، لكن في حقيقة الامر ان اسعار المواصلات مرتفعة ولا بد من خفضها لتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المسافرين لانه من غير المعقول ان يدفع المواطن 30 شيقلا جراء السفر وهو يحمل 5 كيلوغرامات من الاغراض، الامر الآخر هو ان هناك بحثا جديا لالغاء ما يسمى بـ»ساحة عبدو» (هي مخصصة لنقل الحقائب بعد الصالة الاسرائيلية الى الطرف الاردني)، لانه طوال الوقت يتم الحديث عن هذا الاجراء على انه اجراء امني اسرائيلي، لكننا اكتشفنا انه ليس لاسرائيل علاقة بالموضوع وانما هو ناتج عن اتفاق بين الشركتين العاملتين من اجل تقاسم اجرة الامتعة والركاب، اضافة الى ان هذه الساحة فيها مشقة مضاعفة على المسافرين وتتعرض فيها بعض الاغراض للتلف او الفقدان، لذلك تتم دراسة موضوع نقل الحقائب مباشرة من استراحة اريحا الى الطرف الاردني مباشرة دون المرور عبر «ساحة عبدو» على ان تتولى الشركتان معالجة هذا الأمر.
*هل تعمل الشركتان وفق نظام فلسطيني؟
دائرة العطاءات في وزارة المالية هي التي لديها الاجابة على هذا الأمر.
لماذا لم يتحرك المستوى السياسي للضغط من اجل معالجة هذا الأمر طيلة هذه الاعوام؟
هذا الموضوع تم بدء الحديث بخصوصه، وفعلا كان مغيبا طيلة الفترة الماضية، وأرى أنه من المهم تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك ومساءلتها عن أي تقصير في هذا الموضوع لأنه لم يتم الحديث بخصوصها على الاطلاق منذ عام 1995 ولغاية 2008 ولم يبحث أحد فيه، لذلك لا بد من تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك، والآن ومنذ 2009 فان وزارة المالية هي التي تتابع الموضوع بدعم من وكيل الوزارة منى المصري.
* هل يوجد قانون ينظم عمل هيئة ادارة المعابر والحدود؟
الهيئة كما قلت سابقا هي تابعة لمكتب الرئيس ولا يوجد عندي فكرة عن نظام عملها ونحن نختص في الجانب المتعلق بالايرادات.
* هل هناك هيئات اخرى تعمل على تحصيل ايرادات؟
فعلا، هناك مؤسسات وهيئات اخرى لها علاقة بالايرادات ونحن نعمل من اجل وضع نظام واحد تشرف عليه مفوضية الايرادات، ومفوضها العام، والترتيب جار من اجل انجاز هذه الخطوة المهمة.
كم هو مجموع الايرادات المحلية التي تحصلها السلطة من ضرائب الدخل والرسوم والمعاملات؟
المبلغ يصل الى قرابة 100 مليون شيقل شهريا.
ماذا بخصوص الايرادات المالية المتحققة من الكافتيريا ومحال بيع السلع وموقف المركبات في الاستراحة؟
كل هذه المحال يتم عملها بموجب عطاءات على طريقة «الضمان» وكل الايرادات المتحصلة يتم ادخالها لحساب الخزينة العامة، اما بخصوص موقف المركبات فيوجد طاقم متخصص يتولى ادارة هذا الموقف ويقوم بتحويل الاموال الى حساب الخزينة العامة يوميا ونقوم بمطابقة الاموال المتحققة وايصالات الايداع.
وانا اؤكد ان المشكلة الاساسية بالنسبة لموضوع الايرادات مرتبطة بالاساس بالجانب الاسرائيلي الذي يتهرب من تطبيق بنود بروتوكول باريس الاقتصادي ويحول الاموال بمزاجية وتخصم الاموال بطريقة أحادية وتنفق دون الرجوع الينا ما يشكل خرقا اضافيا.
*قبل فترة (حوالي ثلاث سنوات) اثير موضوع زيادة اربعة شواقل فوق السعر المحدد لرسوم المغادرة، ما هي قصة الاربعة شواقل؟
أرى ان هذا المبلغ فرض دون قانون، وحقيقة لا نعرف على أي اساس تم فرضه. ولم يجر تحويل الاموال التي جمعت للخزينة العامة، كما انه تم وقف جمعها، ما يعني انها للاستراحة، وباتت تتحملها السلطة التي تدفعها للبلدية.

المواطن يسأل: لماذا يطوق الموظف عنقه بالقروض؟
المصدر: الحياة الجديدة
موظفان من كل خمسة مدينان للبنوك. اقترضوا لا لتأسيس مشاريع، بل لأغراض استهلاكية وصلت حد شراء هاتف نقال أو مايكرويف!
دخل الموظفين محدود، ورواتبهم غير منتظمة، ما يدفع للتساؤل: ما دور سلطة النقد هنا؟ أليس من الأجدر أن تشدد شروط الاقتراض على الموظفين؟
سامي الساعي - صحفي
على الموظف ان يفكر في نقطتين قبل التفكير بأخذ قرض من البنك: النقطة الاولى، وحسب فتاوى، فإن القروض حرام شرعا، والثانية أن الكثير من الموظفين لا يفكرون بنتائج وتبعات هذه القرض والفوائد التي تجنيها البنوك. والمصيبة الكبرى أن الكثير من الموظفين يأخذون القرض ليس بغرض شراء شقة العمر مثلا، وانما من اجل شراء كماليات مثل «البلفون» أو المايكرويف او اشياء تافهة اخرى. ومن يأخذ قرضا من البنك يرتبط مع هذا البنك لسنوات طويلة حتى سداد القرض، وبالتالي يعيش الموظف حالة اللاستقرار والرعب طيلة حياته.
خالد خطيب - مخيم طولكرم
الكثير من الموظفين في الحكومة وعناصر اجهزة الامن يتوجهون الى البنوك لأخذ قروض دون دراسة مسبقة، ودون أن يدرسوا مدى استعدادهم لسد متطلبات هذه القروض بشكل شهري. يلجأون لأخذ القروض من اجل شراء «موبايل» أو سيارة أو شقة او حتى الملابس، وبعد صرفهم القرض تبدأ معاناتهم: كيف يسدون القرض؟ ما يدفع البنك الى تسديد مستحقاتهم من الكفلاء، وهنا تبدأ المشاكل بين الزملاء الموظفين. أدعو طبقة الموظفين الى التفكير جديا قبل التوجه الى البنوك، وتحديدا بعد أزمة الرواتب الراهنة التي فاقمت من معاناة من تورطوا في فخ القروض.
اياد الجراد - ناشط سياسي
لا بد من اعادة النظر في سياسة القروض التي تمنحها البنوك لطبقة الموظفين، خاصة بعد تفاقم معاناة هذه الطبقة بالذات، وهذا يعود الى عدم وعي الموظفين للظروف الطارئة التي قد يتعرض لها شعبنا في المستقبل، فما زلنا نرزح تحت الاحتلال، واسرائيل تتحكم في الموارد المالية للحكومة، وغالبية القروض التي يأخذها الموظفون لا تذهب لافتتاح مشاريع انتاجية تحسن دخلهم الشهري، وانما من اجل شراء سيارة تستنزف كل ما تبقى من الراتب، وهناك الكثير من السيارات التي صادرتها البنوك لعدم قدرة الموظفين على سداد اثمانها.
علاء الدين عبد الحليم - موظف
الكثيرون من موظفي الحكومة يلجأون الى أخذ قروض من البنوك بغرض شراء عقارات او سيارات حديثة دون دراسة مسبقة. وبعد أزمة الرواتب الاخيرة، تأثرت هذه الطبقة بشكل مباشر نتيجة اقتطاع البنوك لـ 50 % من رواتبهم بناء على اتفاق موقع بين الموظفين والبنوك. الكثيرون مرتبطون بشيكات بضمان الراتب، وهذا ما أربكهم وجعلهم عاجزين عن سداد ديونهم بعد عدم انتظام صرف الرواتب. أدعو سلطة النقد الى فرض قيود مشددة على منح الموظفين قروضا شخصية بحيث لا تؤثر على دخلهم وقدرتهم على سد احتياجاتهم من مأكل ومشرب وملبس.
ذيب عمارة - مدير في وزارة الاعلام
القروض هي الخطر الاكبر على حياة الشعب الفلسطيني، وعلى الموظفين بشكل خاص، فالموظف يعيش فترة طويلة وراتبه تقتنصه البنوك التي لا ترحم بفوائدها العالية، ولعل اكثر ما يثير الاستغراب هو ان احد البنوك العاملة في الوطن وصلت ارباحه خلال عام واحد الى 352 مليون دولار، وذلك رغم الاوضاع المزرية للشعب الفلسطيني. فبدل ان تتخذ البنوك سياسة التسهيل على الموظفين المغلوبين على امرهم تعمد الى اتباع سياسة مشددة تجاه الموظفين في ظل عدم انتظام الرواتب ويتم خصم القروض من نصف الراتب دون أي اعتبار لحاجاتهم الانسانية والأسرية.
خالد الزغل - مدير عام التخطيط والتطوير في محافظة طولكرم
يلجأ الموظفون الى أخذ قروض شخصية من البنوك لتغطية احتياجات ملحة او كمالية، دون حساب للنتائج المستقبلية، وقليل منهم يأخذها لتطوير وضع او عمل مشروع لرفع نسبة الدخل، وخير دليل على ذلك ما جرى من أزمات مالية لعائلات الموظفين بعد انقطاع الرواتب.
صحيح ان معظم الموظفين دخلهم دون المتوسط، وهناك احتياجات كبيرة ومتعددة تفوق قدرات هذا الدخل، خاصة لمن لديهم طلاب جامعة او مرض او اسرة كبيرة، لكن تخطيطهم لنمط الاستهلاك خاطئ، من خلال الاصرار على الكماليات والسلع الاجنبية والإسرائيلية، وذلك نتيجة تفشي ثقافة النفاق الاجتماعي و»البرستيج».





مصر : "المركزي" يطرح 50 مليون دولار لمواجهة تراجع الجنيه والاحتياط النقدي
المصدر: ج. الايام
طرح البنك المركزي المصري أول من أمس 50 مليون دولار على البنوك وذلك في عطائه الـ19 لبيع الدولار وشرائه، في ظل ارتفاع العملة الأميركية وتراجع الاحتياط النقدي. وكان البنك بدأ في طرح عطاءات بالعملة الصعبة مع نهاية كانون الأول الماضي، مستحدثاً آلية جديدة تهدف إلى إبطاء نزيف احتياطات النقد الأجنبي التي وصلت إلى مستويات حرجة وإمكان خفض جديد للتصنيف الائتماني لمصر. وفي تعاملات البنوك الرسمية، الدولار 6.71 جنيه للشراء و6.74 جنيه للبيع على رغم وفرة نسبية للمعروض في شركات الصيرفة.
وكان "المركزي" ألزم البنوك المحلية بتوفير الدولار لشركات الصرافة التي تعاني نقصاً في السيولة. وكان الدولار تراجع أمام الجنيه الاثنين الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ "المركزي" عطاءات بالعملة الصعبة، إلا أنه عاود التراجع الثلاثاء قبل أن يستقر.
وعن عجز الموازنة وتراجع الاحتياط النقدي قال رئيس الوحدة الاقتصادية في "مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية" أحمد السيد النجار إن "مصر تحتاج إلى أربعة بلايين دولار شهرياً لسد العجز في الموازنة، خصوصاً أن الاحتياط النقدي وصل إلى مستويات حرجة".
وحذر من تدهور الوضع الاقتصادي أكثر في حال استمرار الأداء السيّئ للحكومة وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة العجز في الموازنة. وأكد أن "الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لمنع الممارسات الاحتكارية الموجودة في السلع الأساس مثل الأسمنت، ومصر من الدول القليلة التي تفرض الضرائب على الفقراء وتعفي المكاسب الرأس مالية". وأشار النجار إلى أن "السياسات الاقتصادية لا تختلف عن تلك التي مارسها الرئيس السابق حسني مبارك، فهي تسحق الفقراء لمصلحة الطبقات العليا".
وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح عبدالمؤمن أن بلاده تستورد 70 في المئة من احتياجاتها الغذائية. ودعا في تصريح إلى "ضرورة التحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي لتقليل الفجوة الشاسعة بين الإنتاج والاستهلاك، والطاقة الحالية للتخزين تستوعب أقل من 50 في المئة من الإنتاج المحلي"، لافتاً إلى أن الحكومة من خلال وزارة التموين تنفذ خطة لزيادة عدد صوامع تخزين القمح والغلال بمعدل 25 صومعة جديدة هذه السنة في المحافظات.
وأظهرت إحصاءات إلى أن إنتاج مصر من الفواكه والخضراوات يتجاوز الاستهلاك المحلي، لكن البلاد تعاني فجوة غذائية في محصول القمح إذ أن الاستهلاك المحلي يتجاوز 11 مليون طن، فيما تُنتج البلاد ستة ملايين طن من خلال نحو ثلاثة ملايين فدان من أصل تسعة ملايين، وهي مساحة الأراضي الزراعية.

"ايني" تعلن عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية في مصر
المصدر: راية نيوز
قالت "ايني" الايطالية اليوم الأربعاء إنها حققت كشفا نفطيا جديدا في الصحراء الغربية في مصر مع سعي شركة النفط والغاز العملاقة إلى تعزيز حضورها هناك.
وقالت "ايني"، أكبر شركة أجنبية في قطاع الطاقة في مصر، في بيان إن الاكتشاف الجديد تحقق في البئر "روزا نورث 1اكس" بامتياز مليحة. وقالت الشركة إنه سيجري حفر بئرين في العام 2013 وإن الإنتاج يقدر بنحو ألفي برميل من النفط يوميا. ويأتي ذلك في أعقاب اكتشاف الحقل إمري العميق في 2012 والذي ينتج حاليا 18 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وتملك "ايني"، وهي أكبر مشغل أجنبي لحقول النفط والغاز في افريقيا، 56 في المئة من امتياز مليحة عبر شركتها الزميلة "ايوك". وفي 2011 بلغ إنتاج "ايني" من النفط والغاز في مصر نحو 240 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في المتوسط.


مسؤول بصندوق النقد يحذر من تقاعس السلطات المصرية لإبرام اتفاقية قرض قيمته 4.8 مليار دولار
المصدر: جريدة الأيام
واشنطن-حذر مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، من تباطؤ السلطات المصرية في إبرام اتفاق حول قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد المصري، وتزايد الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي، وزيادة العجز في الموازنة، ما يجعل معالجة تلك المشكلات أكثر صعوبة بمرور الوقت.
وقال أحمد في مؤتمر صحافي بمقر الصندوق اول من أمس: "الصندوق ليس متباطئا، وقد عملنا منذ اليوم التالي لنجاح الثورة المصرية على مد يد العون للسلطات المصرية، وتوصلنا في مايو (أيار) 2011 إلى خطوات نهائية حول اتفاق لقرض بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت قرر التراجع عن الاتفاق. وتواصلنا مع الحكومة المصرية، وفي تشرين الثاني 2012 تم الاتفاق على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار، وكنا على وشك إقرار الاتفاق أمام مجلس المحافظين في صندوق النقد في النصف الثاني من كانون الأول 2012، لكن الحكومة المصرية طلبت في كانون الثاني الماضي تأجيل اتفاق القرض وتعليقه لأجل غير محدد".
وأشار إلى أن التحدي الذي تواجهه السلطات المصرية هو ضرورة التحرك بسرعة لإعادة الثقة إلى الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار، وقال: "نؤمن بأنه من المهم التحرك بسرعة؛ لأنه من الضروري إعادة الثقة في الاقتصاد المصري لدي المصريين أنفسهم أولا".
وأوضح أحمد أن السلطات المصرية مهتمة باستئناف المفاوضات، وقال: "هناك اتصال مستمر بين مسؤولي صندوق النقد والمسؤولين المصريين، وهم مهتمون باستئناف المفاوضات؛ لأنهم يعتقدون أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إذا سانده صندوق النقد الدولي ستكون له تأثيرات إيجابية لدى المؤسسات المالية والمستثمرين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد".
وأوضح أن مبلغ 4.8 مليار دولار هو المبلغ الذي طلبته السلطات المصرية من مصر نتيجة حسابات الاحتياجات المالية لها حيث يلزم السلطات المصرية إعادة المبلغ والذهاب إلى مبلغ أكبر، لن يساعد في حل الأزمة المالية، بل قد يزيدها؛ لأن في نهاية الأمر عليهم إعادته للصندوق.
وأبدى أحمد تخوفه من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وقال: "السلطات بالطبع تضع عينيها على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عنصر يلعب دورا كبيرا في هذا التوقيت لدى كثير من المصريين، لكن على السلطات المصرية أن تخرج ببرنامج إصلاحي اقتصادي ترتاح إليه، وتجد المساندة الشعبية القوية له، لأن البرنامج لن يتم تنفيذه خلال شهر أو عام، بل سيستغرق فترة طويلة".
وحول تأثيرات عنصر عدم الاستقرار السياسي في ضمان القرض لمصر، ركز مسؤول إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي على ضرورة حساب تأثيرات الوضع السياسي في حسابات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي لخلق الثقة لدى المستثمرين من القطاع الخاص، وأوضح أن على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أن يعالج المشكلات التي تواجه المستثمرين، وإزالة العراقيل التي تواجه الاستثمار الأجنبي، الذي تستهدف الحكومة المصرية جذبه، وفي الوقت نفسه تقليل التأثيرات السلبية لبرنامج الإصلاح على الفقراء. وشدد مسعود أحمد أن تحقيق هذا التوازن أمر ليس سهلا.
وفي سؤال عن تعديل برنامج دعم الغذاء والوقود في مصر والصعوبات الاجتماعية التي تواجه ذلك، قال أحمد: "من المهم إدراك أن عجز الموازنة وارتفاع معدلات الاقتراض تضع ضغوطا على الميزانية، وعلى السلطات المصرية إيجاد طرق لمواجهة ذلك؛ بشرط ألا تؤثر على معدلات النمو، مع تقليل آثارها السلبية على الفقراء، وقد طلبنا من السلطات المصرية إعادة هيكلة الدعم، بحيث يركز على الفقراء؛ فوفقا للأبحاث التي قام المسؤولون المصريون بها فإن جزءا كبيرا من الدعم المخصص للفقراء يذهب إلى الأثرياء ولا يستفيد منه محدودو الدخل". وأضاف: "طلبنا من السلطات المصرية إعادة هيكلة الدعم المخصص للوقود والغذاء، لكن الطريقة التي يقومون بها بإعادة الهيكلة وميكانيزم هذة الهيكلة أمر يرجع لهم". وأشار إلى ارتفاع الوعي لدى قطاعات كبيرة من المصريين بأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، وأن هناك أفكارا لدى المسؤولين المصريين باستبدال كروت ذكية بالدعم، لكن هذا سوف يستغرق وقتا في إعداد الكارت وتوزيعه.
وأكد مسؤول صندوق النقد على "مرونة الصندوق في مشاوراته مع السلطات المصرية، وتفهمه أن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة، وتواجه عدم توازن في الاقتصاد"، وقال: "طلبنا أن يقدموا برنامجا لإصلاح تدريجي، لكن يجب أن يكون برنامجا صالحا للتنفيذ، وله مساندة شعبية، وندرك أن مشكلات ثلاثين عاما لا يمكن حلها في وقت قصير".
من جانب آخر، أوضح مسعود أحمد أن الصندوق يتفاوض مع السلطات التونسية حول تطوير برنامج لمساندات مالية، وقال: "السلطات التونسية لا تحتاج مساندة مالية للعام المالي الحالي، لكنهم يريدون نوعا من التأمين بإبرام قرض مع الصندوق؛ تحسبا لأي تأثيرات ناتجة عن عدم استقرار سياسي أو تغييرات خارجية في الأسواق العالمية".
وأضاف: "أن السلطات التونسية ترى أن وجود برنامج لصندوق النقد يعطي ثقة للمستثمرين". وأوضح أنه كان من المقرر إبرام الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، لكن بعد الأحداث الدامية في تونس بعد مقتل شكري بلعيد قد يستغرق وقتا أطول.




لجنة تصفية بنك آيسلندي تتوصل لتسوية مع عضو بالأسرة الحاكمة في قطر
المصدر: الشرق الأوسط
قالت اللجنة المشرفة على تصفية بنك آيسلندي مفلس، إنها توصلت إلى تسوية في نزاع مع عضو بالأسرة الحاكمة في قطر بخصوص صفقة لشراء أسهم في البنك قبيل انهياره عام 2008، بحسب وكالة «رويترز»، كانت أكبر ثلاثة بنوك آيسلندية قد انهارت تحت وطأة ديون ضخمة عندما تفجرت أزمة الائتمان العالمية في أواخر 2008.
وقبل أسابيع من الانهيار، أعلن أحدها، وهو «بنك كاوبثينج»، أن الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني قد اشترى 01.‏5% من أسهمه في خطوة لتعزيز الثقة. لكن لجنة برلمانية قالت في وقت لاحق إن شراء الأسهم تم بقرض من «كاوبثينج» نفسه.
وفي بيان صدر أول من أمس الجمعة، كشفت لجنة التصفية للمرة الأولى عن إجراءات قانونية بحق الشيخ محمد أعقبتها تسوية معه.
ولم تذكر تفاصيل ولا سبب التقاضي، مكتفية بالقول إن كل الدعاوى القضائية بحق الشيخ محمد في آيسلندا قد أسقطت، وإن شروط التسوية سرية، ولم يتسن الاتصال بأي من أعضاء اللجنة للحصول على تعقيب.
وقالت صحيفة آيسلندية إن لجنة التصفية أرادت استرداد بعض القروض التي قدمت لتمويل شراء الأسهم، وفي أبريل (نيسان) 2010، قالت اللجنة البرلمانية التي تولت التحقيق في الانهيار المصرفي إن «كاوبثينج» قدم قروضا لشركات مملوكة للشيخ محمد لشراء أسهم البنك.

اتفاقيات "تمويل" مع الأردن بـ179 مليون دولار
المصدر: الشرق الأوسط
وقع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أمس 3 اتفاقيات تمويلية قطاعية بقيمة 179.4 مليون دولار.
ونقل بيان صدر عن وزارة التخطيط الأردنية أن "التوقيع يأتي استكمالا لما تم توقيعه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بقيمة 487 مليون دولار من المرحلة الأولى من حصة السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية".
وبذلك يكتمل نصاب حصة الدعم السعودي من المنحة الخليجية للأردن 5 مليارات دولار على مدار 5 سنوات.
وأوضحت الوزارة الأردنية أنه بهذا التوقيع يكون قد تم التوقيع على كامل قيمة مساهمة الصندوق في المرحلة الأولى بقيمة 666.4 مليون دولار.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة اتفاقية برنامج مشروع استكمال البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية بقيمة 42.4 مليون دولار، واتفاقية مشروع إنشاء وصلة سكة حديد الشيدية بتكلفة 75 مليون دولار، إلى جانب اتفاقية برنامج تطوير البنية التحتية للجامعات وكليات المجتمع التقنية بقيمة 62 مليون دولار.
كما وقع الجانبان اتفاقية مشروع إعادة إنشاء طريق الزرقاء مركز العمري الحدودي بقيمة 120 مليون دولار، وهو المشروع الذي اتفق عليه الجانبان السعودي والأردني في وقت سابق خارج إطار المنحة الخليجية.
وأكد المهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي، اهتمام الصندوق بالمضي قدما بدعم البرامج والمشروعات التنموية ذات الأولوية، كي يتغلب الأردن على التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، وكذلك البرامج الإصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها. في حين قال جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، إن المساهمة ستنعكس بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الأردنية في المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات واسعة أسهمت فيها الظروف الإقليمية.
وأضاف حسان: "ستعمل الاتفاقية على تمكين الحكومة الأردنية من المضي قدما في تنفيذ البرامج المختلفة، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي


سلطنة عمان ترفع الحد الأدنى للأجور
المصدر: رويترز
أقر مجلس الشورى العماني زيادة كبيرة للحد الادنى للاجور وقيودا على توظيف الاجانب امس، وذلك في مسعى لاحتواء البطالة التي كانت سببا من قبل لاثارة غضب المواطنين.
كان مجلس الوزراء اقترح الخطوة الاسبوع الماضي في محاولة لتشجيع تعيين العمانيين في القطاع الخاص بعد أن كانت الشكاوى من نقص فرص العمل أحد أسباب احتجاجات الربيع العربي قبل عامين.
وتهدف الحكومة الى توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسبا لتراجع ايرادات النفط كما هو متوقع في وقت لاحق من العقد الحالي. وتدفع وظائف القطاع العام في سلطنة عمان أجورا أعلى بكثير من معظم الوظائف في الشركات الخاصة.
وقال التلفزيون الحكومي ان الحد الادنى للاجور بالنسبة للمواطنين العمانيين في القطاع الخاص سيزيد أكثر من 60 بالمئة الى 325 ريالا (844 دولارا) في الشهر من أول تموز.
وصدق المجلس أيضا على تقليص عدد العمال الاجانب في عمان الى 33 بالمئة من اجمالي عدد السكان بهدف تحقيق ما قال انه توازن في التوظيف لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وخلت الخطة التي وافق عليها مجلس الشورى من تفاصيل بشأن الية تقليص عدد العاملين الاجانب ومعظمهم من جنوب اسيا وجنوب شرق اسيا.
ويعتقد أن الوافدين يشكلون حاليا 39 بالمئة من سكان السلطنة ومعظمهم ملحقون بوظائف تتطلب مهارات أو بأعمال شاقة في قطاعات النفط والبناء والخدمات حسبما تفيد بيانات رسمية من العام الماضي.
وقال بيان مجلس الشورى الذي بثه التلفزيون ان القواعد الجديدة ستتيح مزيدا من الوظائف للعمانيين في القطاع الخاص وتسمح بضبط التوازن السكاني بين المواطنين والاجانب.
وقالت الحكومة ان من المرجح أن يستفيد من زيادة الحد الادنى للاجور 122 ألفا من 172 ألف عماني يعملون في القطاع الخاص مما ينبئ بزيادة في التكاليف لشركات كثيرة.
وقال وزير المالية درويش اسماعيل البلوشي ان الحكومة وفرت 50 ألف وظيفة عن طريق الانفاق العام في 2012 وتعهد باتاحة 56 ألف وظيفة أخرى للعمانيين هذا العام.


الرباط تعوّل على تمويل عربي - أوروبي لتنفيذ مشاريع تنمية وتعزيز احتياطها النقدي
المصدر: الحياة اللندنية
ينتظر الاقتصاد المغربي الحصول على تمويل خارجي في الربع الأول من العام الحالي، معظمه من مصادر عربية وأوروبية للمساهمة في تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية مُهيكلة، وتحصين الاحتياط النقدي المتراجع إزاء تغطية الواردات إلى ما دون أربعة أشهر، بفعل انخفاض السيولة من العملات الصعبة والناتج من الأزمة الاقتصادية الأوروبية.
وأفادت مصادر متطابقة، بأن الرباط تنتظر تحويلات في فترة قريبة تبلغ نحو بليوني دولار متعاقد عليها، في إطار اتفاق الشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي. إذ وعدت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر، منح المغرب والأردن دعماً بقيمة عشرة بلايين دولار على مدى خمس سنوات، للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، وتمويل مشاريع تنموية في قطاعات مهمة اقتصادياً واجتماعياً. ويندرج ذلك في إطار الحد من تداعيات الربيع العربي على الاقتصادات غير المنتجة للطاقة.
وأشارت المصادر، إلى أن الدول الخليجية الثلاث (باستثناء قطر)، ربما تكون نفذت التزاماتها المالية تجاه المغرب. بينما ترغب الدوحة في ربط الدعم المالي بإمكان شراء مساهمات قطرية في بعض الشركات المغربية منها «اتصالات المغرب». واعتبرت أن الدعم المالي الخليجي مهم للاقتصاد المغربي في هذه المرحلة من شح السيولة، بعدما ارتفع العجز المالي الخارجي إلى أكثر من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية خصوصاً الطاقة، المقدرة مشترياتها بنحو 12 بليون دولار، في وقت تباطأت الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، التي تسجل انكماشاً في الطلب الخارجي.
وقُدر عجز ميزان المدفوعات الخارجية بنحو 22 بليون دولار العام الماضي، ولم يعد مردود السياحة وتحويلات المغتربين يغطي فارق العجز، كما كان قبل الأزمة الاقتصادية العالمية منذ العام 2008.
وتتطلع الرباط إلى مساهمات خليجية، ربما تعزز الاحتياط النقدي الذي انخفض بوتيرة سريعة، من خلال تدفقات مالية لتمويل مشاريع متفق عليها في قطاعات، مثل البنية التحتية والموانئ والتعليم والمستشفيات والطاقات الجديدة والتنمية الريفية والبشرية. وكانت استدانت أول من أمس 300 مليون دولار من «البنك الإسلامي» في جدة، لتمويل مشاريع في مجالات المياه والطرق الريفية والكهرباء.
وحافظ المغرب العام الماضي على وتيرة الاستثمارات الأجنبية بنحو 3.5 بليون دولار، واعتُبرت الأفضل في مجموع دول الربيع العربي. لكن تظلّ هذه المبالغ متواضعة قياساً إلى كلفة المشاريع، التي تفوق قيمتها عشرات بلايين الدولارات لتسريع وتيرة النمو إلى أكثر من 5 في المئة من الناتج، بما يضمن توفير مزيد من فرص العمل للشباب الذي يعاني البطالة بنسبة تقارب 20 في المئة.
وتقضي الخطة المغربية بالإسراع في تنفيذ برامج البنية التحتية للإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية الأوروبية في أفق عام 2015، والتحول إلى قطب مالي واقتصادي في منطقة شمال أفريقيا. ويُتوقع بدء الأشغال قريباً في بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء، وفازت بها مجموعة «الطاقة الإماراتية» بكلفة 1.4 بليون دولار، جُمعت من مصارف متنوعة الأسبوع الماضي. ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الحرارية المستخرجة من الفحم الحجري بنسبة 40 في المئة. وتُعتبر مشاريع الطاقات الأحفورية والنظيفة من بين أكبر المشاريع الاستثمارية في المغرب، وتتجاوز برامجها 20 بليون دولار، منها 9 بلايين للطاقات الشمسية التي ستتولى مجموعة «أكوا السعودية»، إنجاز محطتها الأولى في وارزازات بقيمة بليون دولار بدءاً من الربع الثاني من هذه السنة.
إلى ذلك، رجحت المندوبية السامية للتخطيط، أن «يسجل الاقتصاد المغربي نمواً نسبته 4.8 في المئة هذه السنة». وربط المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، في ندوة في الدار البيضاء نقلتها وكالة «فرانس برس»، تحقيق هذه النسبة «بنتائج الموسم الزراعي»، لافتاً إلى أنها «مطمئنة من خلال كمية الأمطار المتساقطة بداية السنة الفلاحية في المغرب». لكن سيناريو نسبة النمو مرتبط أيضاً بـ «الأمطار المتوقع تساقطها في آذار (مارس) المقبل».
ويساهم القطاع الزراعي المغربي في أكثر من 15 في المئة من الناتج الوطني، ويُعتبر ضعفه أو قوته، سبباً رئيساً في نسبة نمو الاقتصاد.
ويظل ارتفاع معدل التضخم مرتبطاً بإصلاح نظام دعم أسعار المواد الأساسية، والذي تقترح الحكومة إلغاءه تدريجاً مع توقع نسبة تضخم تصل إلى 7 في المئة.
وحذر لحليمي من «تعرّض المغرب للتهميش كغيره من بعض الدول النامية، في حال لم يستثمر في المجالات الإنتاجية الجديدة، كالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الحديثة».

وزير المال المغربي لـ «الحياة»: تجاوزنا المرحلة الصعبة رغم العجز
المصدر: الحياة اللندنية
أكد وزير المال والاقتصاد المغربي نزار بركة أن الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية لا يزالان يلقيان ظلالهما على الاقتصاد المغربي الذي بدأ يتعافى تدريجاً من تداعيات «الربيع العربي»، على رغم الصعوبات المالية أمام الخزينة العامة التي تعاني عجزاً يقدر بسبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعمل الحكومة على خفضه إلى 4.8 في المئة بحلول نهاية العام.
وقال بركة لـ «الحياة»: «تجاوزنا المرحلة الصعبة التي ارتبطت بضعف النمو الذي انخفض إلى 2.7 في المئة (من أصل خمسة في المئة في المعدل) وارتفاع عجز الموازنة الذي كان سيقارب تسعة في المئة من الناتج، لولا الإجراءات التقشفية التي جرى اعتمادها العام الماضي ومكنت من توفير بليوني دولار من النفقات العامة».
وتوقع أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً يزيد على خمسة في المئة هذا العام، وتحسناً في الموارد من العملات الصعبة، وتراجعاً في عجز ميزان المدفوعات الخارجية الذي بلغ 199 بليون درهم (23.8 بليون دولار) بسبب ارتفاع وتيرة الواردات ومنها الطاقة والقمح التي تجاوزت مشترياتها أكثر من 100 بليون درهم. وُيراهن المغرب على صادرات الفوسفات والملابس والسيارات والإلكترونيات وقطع غيار الطائرات والأسماك والحمضيات لتقليص العجز التجاري الخارجي، لكن تلك الصادرات تصطدم بضعف الطلب في الأسواق الأوروبية التي تراجع فيها النمو إلى -0.4 في المئة في وقت ارتفعت واردات الرباط من المواد الأولية، خصوصاً الطاقة والقمح اللين.
وقال بركة إن واردات الطاقة زادت نحو 16 في المئة في القيمة و10 في المئة في الحجم، وباتت تنهك الموارد المتاحة من العملة الصعبة التي انخفضت إلى أربعة أشهر من الواردات، كما أن تقلب أسعار الصرف يزيد في الأعباء المالية، إذ خسر المغرب بليون دولار من انخفاض الدرهم أمام الدولار. في وقت تراجعت فيه عائدات السياحة 1.5 في المئة وتحويلات المغتربين 3.9 في المئة، ولم تعد تغطي سوى 58 في المئة من عجز الميزان التجاري المقدر 8.6 في المئة من الناتج.
وقال الوزير: «زادت أسعار النفط من 62 دولاراً للبرميل عام 2009 إلى 112 دولاراً عام 2012 وغاز البوتان من 490 دولاراً للطن إلى 890 دولاراً والقمح من 190 دولاراً للطن إلى 336 دولاراً ما انعكس سلباً على نفقات صندوق المقاصة لدعم الأسعار الأساس فتجاوزت ستة بلايين دولار العام الماضي، وهي نسبة لا يمكن للاقتصاد المحلي تحملها».
رفع أسعار المحروقات
ولفت إلى أن الحكومة قد تعمد في وقت لاحق إلى رفع أسعار المحروقات كما فعلت العام الماضي في حال قاربت أسعار النفط سقف 120 دولاراً للبرميل. وكانت الحكومة حددت سعر البرميل بـ 105 دولارات، ورصدت 40 بليون درهم لدعم الأسعار على أن يتحمل المستهلكون قرابة 10 بلايين درهم من الكلفة في حال ارتفعت الأسعار الدولية.
وأضاف: «لن نعمد إلى اعتماد الأسعار الحقيقية للطاقة في السوق الدولية، لكن الحكومة تفكر في رفع أسعار المحروقات إذا تجاوزت كلفة دعم الأسعار سقف 44 بليون درهم» وهي إشارة ضمنية إلى أن الأسعار في المغرب تتجه نحو الارتفاع من ضمن صيغ مختلفة لإصلاح صندوق المقاصة الذي قال عنه الوزير إنه «لا يستطيع مجاراة أسعار الطاقة إلى ما لا نهاية لأن ذلك يأتي على حساب التنمية والاستثمار وفرص العمل للشباب، ولا يمكن للاقتصاد المغربي أن ينفق سبعة بلايين دولار لدعم الأسعار فهذا عمل غير منطقي ويحد من وتيرة النمو وخلق الثروات».
ولم يخف الوزير نزار بركة رهان الاقتصاد المغربي على الدعم الخليجي في إطار اتفاق التعاون الاستراتيجي الذي يسمح للمملكة بتلقي دعم مالي ُقدر بخمسة بلايين دولار على مدى خمس سنوات، وقال: «الأشقاء الخليجيون في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعدونا بمنح 1.250 بليون دولار عن كل دولة قد تدفعها دفعة واحدة أو على مراحل وهي مشروطة بتمويل عدد من المشاريع الاقتصادية في مجالات كثيرة، ونحن ننتظر الدفعات الأولى من هذا الدعم».
وباشرت اللجان الفنية الإجراءات المواكبة لعمليات التمويل التي ستساعد المغرب في التغلب على بعض صعوبات شح العملة الصعبة التي تراجعت إلى نحو 16 بليون دولار (من 140 بليون دولار). وباشرت الرباط اتصالات مع شركات خليجية لتسويق سلع مغربية في أسواق دول الخليج العربي بعد الصعوبات التي بدأت تواجه تلك الصادرات في الأسواق الأوروبية. ونفى الوزير وجود أي علاقة بين الدعم الخليجي وخطط خليجية لشراء حصص في شركات مغربية.

ملتقى عربي في عمّان اليوم حول منظمة التجارة
المصدر: الحياة اللندنية
تنطلق اليوم أعمال «الملتقى الإقليمي العربي التشاوري لمنظمة التجارة العالمية» برعاية عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وبدعوة من رئيس «منتدى تطوير السياسات الاقتصادية» طلال أبو غزالة. وانتدب الملك وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني لحضور الملتقى.
واستكمل فريق عمل من «منتدى تطوير السياسات الاقتصادية» و «مجموعة طلال أبو غزالة» بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة كل الترتيبات. ويشارك في الملتقى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي ووفود حكومية عربية وشخصيات تمثل قطاعات الأعمال والهيئات الاقتصادية العربية والدولية.
ويُفتتح الملتقى بكلمات لحلواني وأبو غزالة ولامي ووزير الثقافة والفنون والتراث القطري حمد عبد العزيز الكواري ونائب رئيس «منتدى تطوير السياسات الاقتصادية» جواد العناني. ويتضمن الملتقى عقد طاولة حوار حول مستقبل التجارة العالمية، يترأسها الحلواني ويشارك فيها لامي وأبو غزالة والوزراء والوفود الحكومية العربية. ويهدف الملتقى إلى تبادل وجهات النظر بين منظمة التجارة العالمية من جهة وصانعي القرار والمعنيين في المنطقة العربية من جهة أخرى، إضافة إلى إبراز وجهات النظر والمواقف والمصالح العربية تمهيداً لتقديمها إلى المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة. وكان أبو غزالة أصدر تقريراً بعنوان «منظمة التجارة العالمية في مفترق الطرق» دعا فيه إلى إجراء إصلاحات عاجلة ضمن المنظمة، وتسلم لامي نسخة عنه خلال لقاء في جنيف.




البنك الدولي: 40‏ مليار دولار خسائر الدول النامية بسبب الفساد سنويا
المصدر: وطن
أعلن رئيس البنك الدولي جم يونج كيم، أن الدول النامية تخسر‏40‏ مليار دولار سنويا بسبب الفساد المنتشر فيها‏.، وأشار رئيس البنك، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي اندبندنت" النيجيرية، إلى أن مليارات الدولارات يتم نهبها من الدول النامية سنويا، مؤكدا أن محاربة الفساد أصبحت على رأس أولويات البنك.
وأضاف كيم أن أجندة محاربة الفساد التي يتبناها البنك الدولي هي مفتاح الوصول إلي التنمية والنمو والحكم الرشيد، وتقديم الخدمات إلي المواطنين، منوها إلى أن الفساد هو العقبة الرئيسية لعملية التنمية في الدول النامية.
وأوضح رئيس البنك الدولي، أن إدارة البنك منزعجة من انتشار الفساد في الدول النامية، بعد تأكدها من وجود علاقة بين الفساد من ناحية والنمو الاقتصادي، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من ناحية أخرى.

زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على خفض قيمة الموازنة 3%
المصدر: الشرق الأأوسط
أقر قادة أوروبا موازنة 2014ـــ2020، لتستقر الكرة الآن في ملعب البرلمان الأوروبي، وعليه أن يختار بين إقرار هذه الميزانية أو المواجهة مع المجلس الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء بعد أن أقروا خفضا عاما في الموازنة قدره 3%. وفي ختام القمة، كان رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي واضحا عندما قال: «إنها ساعة الحقيقة والمسؤولية، القادة الأوروبيون تحملوا مسؤولياتهم، وكما نحن تحملنا المسؤولية على البرلمان الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته أيضا».
ولكن رد الفعل من جانب قادة الكتل الحزبية في البرلمان الأوروبي، شكل من وجهة نظر الكثير من المراقبين إعلانا عن بوادر مواجهة محتملة بين المؤسسات الاتحادية والدول الأعضاء، وخاصة بعد أن اختارت المفوضية الأوروبية - وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد -الانحياز إلى موقف البرلمان الأوروبي في توجيه انتقادات للموازنة التي اعتمدها القادة في قمة بروكسل.
وأصدر قادة أكبر أربع مجموعات سياسية في البرلمان الأوروبي (حزب الشعب الأوروبي المحافظ والاشتراكيون والليبراليون والخضر) بيانا مشتركا قالوا فيه: «إن البرلمان الأوروبي لا يمكن أن يقبل صفقة القمة بوضعها الحالي»، معربين عن أسفهم «لعدم مناقشة فان رومبوي الأمر معهم في الأشهر الأخيرة»، وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز: «لا بد من الاعتراف بصعوبة الحصول على أغلبية في البرلمان على قبول تلك التسوية التي تستند إلى الحد الأدنى».
ومن جانبها، أعربت المفوضية الأوروبية عن خيبة أملها إزاء الموازنة الجديدة «المخفضة» التي وافق عليها قادة الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو في مؤتمر صحافي عقب القمة: «إن المستويات التي جرى الاتفاق عليها من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد تعد أقل مما أرادته المفوضية للتصدي لتحديات تعزيز النمو وخلق فرص عمل في جميع أنحاء الاتحاد في السنوات المقبلة».
وأضاف أن «المفاوضات كانت على قدر من الصعوبة، وينبغي أن يعترف أي تقييم عادل بأن الصفقة التي جرى الاتفاق عليها ليست مثالية، لكنها تقدم أساسا للمفاوضات مع البرلمان الأوروبي.. وآمل أن تكون هذه المفاوضات ناجحة».
من جانبه، أصدر مفوض شؤون الميزانية في الاتحاد الأوروبي، يانوش يفاندوفسكي، بيانا قال فيه: «أشعر بخيبة أمل من وضع المجلس الأوروبي تلك الموازنة المخفضة للاتحاد الأوروبي». وأضاف: «إن وجود اتفاق بين الدول الأعضاء، أفضل من لا شيء لجميع أولئك الذين يعتمدون في جميع أنحاء أوروبا على أموال الاتحاد الأوروبي»، مؤكدا أن «التخفيضات ستكون قاسية على هؤلاء المستفيدين».
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل، أجمع قادة الاتحاد على إقرار ميزانية انخفضت أرقامها نسبة للميزانيات السابقة. تسعمائة وستون مليار يورو يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعهد باستخدام تسعمائة وثمانية مليار يورو منها.
وقال غي فرهوفشتاد، رئيس مجموعة الليبراليين في البرلمان الأوروبي: «إن دول الاتحاد ستكون عجزا في المدفوعات الأوروبية يبلغ اثنين وخمسين مليار يورو، وهكذا بتجنبها العجز الداخلي لكل منها ابتكرت عجزا على المستوى الأوروبي. وكما الميزانيات السابقة، يوزع ثلثا الميزانية على السياسة الزراعية المشتركة والتضامن الاجتماعي، بينما تخفض كمية الأموال المكرسة للهيئات الإدارية الاتحادية وتلك المخصصة لأعمال البنى التحتية والطاقة والمواصلات على أنواعها».
وتكرس الميزانية الاتحادية الأوروبية ستة مليارات يورو لمكافحة البطالة وتشجيع التأهيل المهني والعلمي لدى فئات الشباب.
ويقول المحللون في بروكسل إنه اتفاق أوروبي بالحد الأقصى الممكن على موازنة اتحادية، ماليتها إلى انخفاض، كان لبريطانيا في إقرارها أثر واضح، إذ فرضت الدول التي طالبت باقتطاعات صارمة في النفقات مثل بريطانيا، وجهات نظرها على المدافعين عن إطار أكثر طموحا مثل فرنسا.
بعد القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني: «إن الشعوب الأوروبية تدرك أن المشكلة الأساسية تكمن في ارتفاع الاعتمادات التي تتزايد باستمرار، وهنالك بلدان ترغب في زيادة الاعتمادات، وبلدان تقول كفى وآن الأوان لكي تبدأ القروض بالانخفاض».
وبنتيجة المفاوضات ورغم التقشف العام المطلوب، لم تطرح أي تعديلات على السياستين الأساسيتين في الاتحاد الأوروبي أي السياسة المناطقية والسياسة الزراعية المشتركة التي تعتبر فرنسا أكبر المستفيدين منها..
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل على موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للسنوات (2014 - 2020) بعد محادثات مطولة استمرت ساعات طويلة لتجنب أزمة رئيسية في أوروبا. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي في مؤتمر صحافي: «لم تكن مهمة سهلة، فقد كان اللقاء واحدا من أطول الاجتماعات التي عقدت في ولايتي.. وقد أقرت موازنة معتدلة، فلا يمكننا تجاهل صعوبة الواقع الاقتصادي في جميع أنحاء أوروبا، لذلك كان لا بد من ميزانية أقل حجما». وأضاف أن قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا على خفض 34 مليار يورو من كل من النفقات والمدفوعات (مقارنة بالفترة 2007 - 2013)، مما أدى إلى بلوغ سقف النفقات 960 مليار يورو والمدفوعات 908، واستبق رؤساء الكتل الحزبية في البرلمان الأوروبي اختتام أعمال القمة بإصدار بيانات تحذر من أي فشل قد يؤثر على معالجة أولويات العمل الأوروبي في المرحلة الحالية، وهي تحقيق النمو ومواجهة البطالة.
هانز سوبودان رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأرقام المقترحة للموازنة قبيل اختتام القمة تعني أننا نذهب في الاتجاه الخاطئ، وستكون أقل موازنة لدول الاتحاد الأوروبي في تاريخ التكتل الأوروبي الموحد»، ولمح سوبودا إلى أن أي موازنة تعتمدها القمة ستحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي.
أما مارتن كالنان رئيس كتلة الإصلاحيين، فأعرب لـ«الشرق الأوسط» عن رفضه لأي مقترح بإجراء تصويت سري لأعضاء البرلمان الأوروبي على الموازنة، وأنه لا بد للمواطن الأوروبي أن يرى كيفية تصرف من يمثله في التعامل مع الموازنة، وذلك قبيل الانتخابات المقررة 2014. وخلال أعمال القمة، أعرب رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، عن معارضته للمزيد من خفض الميزانية طويلة المدى للاتحاد الأوروبي. وقال شولتز في تصريح للصحافيين: «إنه تم القيام بإجراءات دراماتيكية للخروج بنا من الوضع، وهذا أحد الأسباب التي جعلت البرلمان يرتاب بشكل كبير حيال المقترحات المطروحة على طاولة المباحثات». وأضاف أنه لا يمكن الإبقاء على المدفوعات الزراعية إذ إنها تخل بالمدفوعات في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنه يجب تقليص مدفوعات الابتكار والترويج للتكنولوجيا الجديدة وإطار برامج البحوث والتعاون الدولي تحت بند خفض الميزانية.

أوباما يطلب من الكونغرس مقاربة متوازنة لخفض العجز في الموازنة
المصدر: فرانس برس
مارس الرئيس الأميركي باراك اوباما الضغط السبت على النواب لايجاد مقاربة متوازنة لخفض العجز في الموازنة، محذرا من ان الاقتطاعات التلقائية التي ستطبق اعتبارا من الأول من آذار في حال عدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس، ستؤثر على الاقتصاد بشدة.
وقال اوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية "اذا دخلت الاقتطاعات التلقائية حيز التطبيق، فان آلاف الاميركيين الذين يعملون في الامن القومي والتربية او في قطاعات الطاقة الخضراء قد يتم تسريحهم".
ورأى ان "كل التحسن الاقتصادي الذي تحقق سيكون في خطر".
وحذر قائلا ان "مسؤولينا العسكريين قالوا بوضوح ان مثل هذه التغييرات ستغير قدرتنا على الرد على التهديدات في هذا العالم المضطرب".
وبسبب عدم تفادي أزمة "الهاوية المالية" في نهاية كانون الأول الا جزئيا، وفي حال لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الى اتفاق بشان الموازنة بحلول الأول من آذار، فان آلية الاقتطاعات التلقائية التي ستصل الى حدود 77 مليار دولار، بينها 50 ملياراً للنفقات العسكرية، ستدخل حيز التطبيق في النفقات الفدرالية.
وسيصل حجم الاقتطاعات على مدى عشرة أعوام الى 500 مليار دولار.
والجمعة، نشر البيت الابيض دراسة توضح ان عشرة آلاف وظيفة مدرس مهددة، وان عمليات التفتيش الغذائية قد تتوقف وقد يفقد حوالى 373 الف مريض نفسي امكانية تلقي العلاج.
وسيخسر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الف شرطي، وسيحسم 540 مليون دولا من القروض للشركات الصغيرة وسيتوقف برنامج المساعدة الغذائية لقرابة 600 الف امرأة وطفل.
وقال باراك اوباما ان "النبأ السار هو ان هناك بديلا"، مذكراً بان البيت الابيض والكونغرس نجحا قبل سنتين في تجاوز "الهاوية المالية" ذلك ان الديموقراطيين والجمهوريين نجحوا في "اقرار اقتطاعات وتغييرات مسؤولة في قانون الضرائب".
وقال "هذه المرة، على الكونغرس ان يصوت على مقاربة متوازنة مماثلة بين اقتطاعات في النفقات ووقف الملاجئ الضرائبية من اجل إيجاد بديل أطول مدى لهذه الاقتطاعات التلقائية".

وجوب احتراس وكالات التصنيف الائتماني من القانون.. "فاينانشال تايمز": فوضى غير اعتيادية في سوق الأوراق المالية الأميركية
المصدر: ج. الايام
كان أسبوعا ممتازا لبقايا قديمة. تم التأكيد على أن هيكلا عظميا تحت مرآب سيارات يخص ريتشارد الثالث واستخرجت وزارة العدل الأمريكية بريد وكالة ستاندارد آند بورز الإلكتروني منذ قرابة عقد مضى. ولم يكن أي من المشهدين جميلا.
من الغريب أن يتم تذكيرك بالهوس داخل "ستاندارد آند بورز" ووكالات تصنيف ائتمانية أخرى في منتصف مطلع هذا القرن حيث إنهم يتنافسون لإرضاء طلب المصارف لتصنيف السندات المالية المعقدة. لكن كان هذا في دولة أخرى وإلى جانب ذلك فإن التزامات الدين المضمونة أصبحت في عداد الموتى. في هذه الأيام تتردد المصارف في إقراض العملاء الرئيسيين، ناهيك عن أي شخص آخر.
ومنذ ذلك الحين أصبح لدينا سرب من القوانين مصممة لجعل وكالات التصنيف ترفع من معاييرها وتشجعها على ألا يأخذوها على محمل الجد. هل علينا حقاً أن ننبش في قوانين نظم أساسية غامضة من أزمة المدخرات والقروض في الثمانينيات كي نتهم "ستانداراد آند بورز" في إطار ما يسقط بالتقادم، على عبء إثبات واهن؟
يغريني قول لا، دعنا فقط نمضي قدماً، لكني أعتقد أن الإجابة هي نعم. قد يتم تبرئة "ستاندارد آند بورز" – إنها تنكر التهمة والدليل ليس قاطعاً. لكن من الواضح كيف كان حال وكالات التصنيف المتنازعة بشدة في الطفرة الإسكانية، وكيف أن الحافز كان ضعيفاً للتصرف بصورة صحيحة. الخطر القضائي ربما يملأ الفجوة، ولو بعد حين.
لم تواجه وكالات التصنيف سوى القليل من الخطر حتى وقت قريب، بغض النظر عن مدى سوء أدائهم لوظائفهم، حيث إنهم اقنعوا القضاء أن تصنيفاتهم لم تتعد كونها آراء، ومن ثم تحميها قوانين حرية التعبير. وليس من المصادف أن "ستاندارد آند بورز" اختارت كبير محاميها الأميركيين، فلويد أبرامز، وهو المحامي الدستوري المحنك المتخصص في الحماية فيما يتعلق بالمادة الأولى من الدستور.
وكانت الحُجة هي أنه حيث إن الوكالات ليست متعاقدة أو لديها واجب ائتماني تجاه مستثمر السندات، فبإمكانهم نشر ما كثر أو قل من الآراء بدون تحمل مسؤولية قانونية. قد يكونون مخطئين، قد يكونون مضللين، قد يطلقون على شيء ما أنه تصنيف AAA الممتاز في حين أنه شيء عالي المخاطر وعلى المشتري أخذ احتياطه منه.
بالطبع إن الثغرة في هذا هي أن الوكالات لا تحلل وتصنف السندات فقط من أجل التعبير عن الذات، ولأنهم يستمتعون بهذا الأمر. يتم الدفع لهم لفعل هذا من الجهات المصدرة للسندات. في حالة الأوراق المالية للرهن العقاري، تلقت "ستاندارد آند بورز" ما يصل إلى 750 ألف دولار لكل التزام بالديون الجانبية التركيبية من المصارف التي أنتجت منهم كمية كبيرة بسرعة عالية.
تصنيف السندات هو عمل تجاري وتصنيفات الوكالات آراء لها ثقل تجاري وتستشهد بها المصارف المركزية. يقول جيمس كوكس، أستاذ القانون بجامعة ديوك: "لماذا يتعين عليهم أن يكون لهم تفويضاً مطلقاً في حين أنك إذا ما ذهبت لشراء سيارة وصادق التاجر عليها خطأً أنها جديدة، يكون عرضة للمسائلة القانونية؟ لماذا يكون هناك أي فارق؟".
وإنصافاً "لستاندارد آند بورز" والوكالات الأخرى، فإن تصنيفاتهم كانت ذات أداء جيد بما يكفي على نطاق واسع. فمن بين الأوراق المالية المدعومة بالأصول التي صنفت بدرجة AAA الممتازة من "ستاندارد آند بورز" منذ عام 1983 إلى عام 2011، ظلت 93 في المائة منها مستقرة، و0.1 في المائة منها فقط تخلفت. فوضى التصنيف في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة غير اعتيادية.
لكن هذه كانت فوضى كبيرة للغاية. فشلت كل من وكالتي "موديز" و"ستاندارد آند بورز" في التنبؤ بخطورة الكساد في قطاع الإسكان، أو أن يدركوا رداءة جودة القروض العقارية عالية المخاطر التي ألحقت بالأوراق المالية. المحللون الذين كانوا يعتقدون أن النماذج يجب أن يتم تحديثها لتعكس مخاطر أعلى كان يقمعهم مديرون لم يشاؤوا أن يخسروا أعمالاً من مصارف تتسوق التصنيفات.
شملت القضية الأخيرة ضد "ستاندارد آند بورز" العديد من البريد الإلكتروني اشتكى فيه المحللون من أن عملهم حُرف أو تم تجاهله لأنه سيعيق العائدات. كتب أحدهم: "إذا ما كنا سنجعل الأمر مجرد صفقات تصنيف، إذاً فالتحليل الكمي ذو قيمة قليلة". وصف أحد المديرين تغييره لأنموذج: "لنحرص على أن الموظفين الجدد لا يجهزون على عملنا".
يقول أبرام إن قصاصات قليلة من 20 مليون بريد إلكتروني لا تعطي رؤية عادلة للأحداث: "لم يكن بوسع أي محام أن يكتب بعض المستندات لعميل، لكنها لا تصل إلى الاحتيال أو سوء التصرف. سلكت الحكومة درباً لا يمكن تحمله".
سنرى، لكن "ستاندارد آند بورز" لم تحسن من قضيتها برفع معاييرها في أعقاب الأزمة. إنها تفحص الآن المحللين المعنيين بكل مصدر لسند وبدلت من نماذج المخاطرة لديها لجعلها أكثر صرامة. إذا ما تم كل شيء وفقاً للطريقة المثلى، فلماذا يكون التغيير؟
حدد القضاة بالفعل من دفاع حرية التعبير. في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وصف أحد القضاة الأستراليين تصنيف "ستاندارد آند بورز" لمشتقيْن بأنها "مضللة وخادعة" لأنها لم تجر عناية ملائمة. وفي قضية أمريكية أخرى، حكم قاض بأن التصنيفات لم تكن مجرد آراء وحسب "أقرب إلى الرأي القائل بأن أحد أنواع المأكولات مفضل عن آخر".
السوق المالية تكسب من وكالات التصنيف القادرة على الإدلاء بآرائها عن علم حول الجهات المصدرة للائتمان بدون خطر التعرض للتقاضي إذا ما سار شيء ما على غير ما يرام لاحقاً. وكونهم أثبتوا أنهم يقومون بعملهم بأمانة ودأب – على قدر استطاعتهم – فيجب أن يحميهم القانون.
لكن حرية التعبير ليست دفاعاً عن الاحتيال ولا يجب أن تكون دفعاً إذا ما خفضت "ستاندارد آند بورز" أو أية وكالة أخرى عن علم من معاييرها ونماذج المخاطر لإرضاء مصدري الأسهم وتربح عائدات. بإمكان المستثمرين أن يتوقعوا الكثير من التصنيفات فحسب لكن لديهم الحق في أن يطالبوا بالنزاهة.

الحكومة السويسرية تتجه لغلق قنصلياتها في عدد من دول العالم لدواعي اقتصادية
المصدر: الشرق الأوسط
في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا أزمة اقتصادية ومالية تمر بها معظم دول القارة العجوز، كشف مسؤول في الحكومة السويسرية أمس لـ«الشرق الأوسط» نية بلاده إغلاق عدد من قنصلياتها العامة في بعض المدن الكبرى حول العالم لدواع اقتصادية، من بينها قنصليتها العامة في مدينة جدة (غرب السعودية)، إلى جانب قنصليات في مدن ألمانية وفرنسية وأميركية، أهمها قنصليتها في مدينة شيكاغو.
وقال هانز استايلدر، القنصل العام السويسري في مدينة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة بلاده تسعى من خلال هذا الإجراء إلى توفير النفقات ضمن برنامج تقشفي، ودخلت قنصليتها في جدة بين هذه الخيارات، حيث ستغلق متى تم تعميد إحدى الشركات لاستخراج تأشيرات المسافرين من المنطقة الغربية، على أن تقوم بإرسال المستندات لاستكمالها في السفارة في الرياض.
وقال القنصل العام السويسري خلال لقاء صحافي أمس في جدة، لـ40 شركة سياحية سويسرية، ضمن جولة ترويجية في دول الخليج «إن الإجراءات التي تقوم بها السفارة في السعودية لاستخراج التأشيرات لا تتجاوز اليوم الواحد للنساء، بينما قد تصل إلى 5 أيام كحد أقصى بالنسبة للرجال».
وحول سبل التعاون المشترك الذي من شأنه زيادة عدد السياح الخليجيين إلى سويسرا، بين القنصل أن «هناك العديد من أوجه التعاون مع السعودية في هذا الشأن كما هو في باقي الدول الخليجية، فهناك إحصائيات أطلقتها الهيئة مؤخرا توضح أن الفرد الخليجي ينفق 500 فرنك سويسري (530 دولارا أميركيا) في اليوم الواحد، وبهذا يحتل مواطنو دول المجلس المرتبة الأولى من حيث مستوى الإنفاق اليومي على مستوى سياح العالم».
وتشير الإحصائيات التي تنشرها الهيئة إلى أن السعودية ما زالت تحتل المرتبة الأولى خليجيا من حيث عدد السياح القادمين منها إلى سويسرا، إذ زارها خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 نحو 62 ألف سائح. كما تشير الإحصائيات الخاصة بعام 2012 إلى ارتفاع نسبة السياح الخليجيين القادمين عموما بنحو 31 في المائة بما يقارب الـ166 ألف سائح.
من جهتهم، ذكر مسؤولو السياحة السويسرية خلال لقاء إعلامي في مدينة جدة أن النمو المتواصل في أعداد السياح القادمين إلى سويسرا من دول الخليج، رفع من التزام هيئة السياحة السويسرية تجاه سوق السياحة الخليجية، مما أدى إلى زيادة أنشطتها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مكتبها الإقليمي في دبي والذي يواصل مسيرة عمله منذ عام 2003.
وقال يورغ كريبس، المدير الإقليمي في هيئة السياحة السويسرية في الخليج والشرق الأوسط «ينظر شركاء هيئة السياحة السويسرية إلى أهمية السوق الخليجية، كما يسعى هؤلاء الشركاء بشكل مستمر إلى تقديم العروض السياحية المتجددة التي تطمح إلى كسب تشجيع السوق السياحية الخليجية، وحققت السياحة المرتبة الرابعة في سويسرا بعد الصناعات الكيماوية والمعدنية وصناعة الساعات الفاخرة، حيث إن الدخل الإجمالي للسياحة في سويسرا يبلغ نحو 15.6 مليار فرنك سويسري (16.5 مليار دولار)».


الاتحاد الاوروبي يتبنى لاول مرة ميزانية تقشف للسنوات السبع المقبلة
المصدر: راية نيوز
اتفق قادة دول الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة على ميزانية تقشف للسنوات السبع المقبلة تتسم لاول مرة في تاريخه بالانخفاض مقارنة بالميزانية السابقة.
وعند قرابة الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش كتب رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي على حسابه على توتير 'هناك اتفاق! اتفق مجلس اوروبا على اطار مالي على عدة سنوات لباقي العقد الحالي. كان الامر يستحق الانتظار'.
ولم يكشف فان رومبوي مضمون التسوية حول الميزانية الاوروبية 2014-2020، التي تم انتزاعها بعد اكثر من 24 ساعة من المفاوضات بين رؤساء دول وحكومات 27 بلدا عضوا. لكن نظرا الى المبالغ التي تم التفاوض بشأنها، فرضت الدول التي طالبت باقتطاعات صارمة في النفقات مثل بريطانيا، وجهات نظرها على المدافعين عن اطار اكثر طموحا مثل فرنسا.
وفي الوثيقة التي اقترحها فان رومبوي ظهرا تبلغ الالتزامات الائتمانية 960 مليار يورو، طبقا للسقف المسموح به وقروض الدفع، اي النفقات الفعلية للسنوات السبع المقبلة 908.4 مليار يورو.
وكان فان رومبوي اقترح نصا جديدا بعد اكثر من 15 ساعة من النقاشات واللقاءات الثنائية في محاولة لتقريب وجهات النظر. وصباحا علق رؤساء الدول والحكومات مباحثاتهم لفترة قبل استئنافها بعد الظهر.
وافادت مصادر اوروبية ان ذلك يعادل انخفاضا بنسبة 3' في ميزانية 2014-2020 مقارنة بالسنوات السبع الماضية.
وكان فان رومبوي اقترح آنفا التزامات ائتمانية بمستوى 960 مليار يورو واعتمادات فعلية بقيمة 913 مليار يورو، لكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ابدى لدى وصوله الى بروكسل بعد ظهر الخميس موقفا متشددا وقال 'ان الارقام التي عرضت في تشرين الثاني/نوفمبر كانت فعلا مرتفعة اكثر مما ينبغي. يجب خفضها من جديد. واذا لم يتم ذلك فلن يكون هناك اتفاق'.
وكان رومبوي عرض في تشرين الثاني/نوفمبر ارقاما ادنى بكثير من طلبات المفوضية الاوروبية، سعيا منه للاخذ في الاعتبار الازمة وخطط التقشف المفروضة في العديد من الدول الاعضاء، فطرح 973 مليار يورو للالتزامات الائتمانية و943 مليار يورو لاعتمادات الدفع. لكن بريطانيا والمانيا والدول الشمالية وهولندا رفضت بشدة هذا الاقتراح.
وبالنهاية حصل كاميرون تقريبا على ما كان يريده بقروض دفع، وهو الاجراء الاهم بالنسبة للراي العام في بلاده، منخفضة بشكل كبير.
واوضح مصدر اوروبي ان لتمرير هذا التقشف لدى بلدان مثل فرنسا وايطاليا اللتين كانتا تدعوان الى زيادة في الميزانية، تم التوصل الى حلول لاضفاء مزيد من الليونة.
وفي المستقبل ستدفع اموال الغرامات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على الشركات التي لا تحترم قوانين المنافسة الى الميزانية الاوروبية بدلا من توزيعها على الدول. وفي خطوة جديدة اخرى، اذا لم تنفق كل قروض الدفع خلال المهلة المحددة لها سيضاف المبلغ المتبقي الى الولاية الجديدة بدلا من ان تأخذها الدول كما كان الحال سابقا، ويقدر بعض الدبلوماسيين ان يبلغ ذلك حوالى 12 مليار اضافية.
وافاد مصدر فرنسي 'انها تسوية غير كبيرة لكنها مقبولة'.
وفي المشروع الذي طرح صباح الجمعة لم تقترح تعديلات للسياستين الاساسيتين في الاتحاد الاوروبي اي سياسة الزراعة المشتركة التي تعتبر فرنسا اكبر المستفيدين منها والتي كسبت اكثر من مليار مقارنة باخر اقتراح قدمه فان رامبوي في تشرين الثاني/نوفمبر.
وحصل صندوق الانسجام للمناطق الاكثر فقرا لا سيما في دول شرق اوروبا على 4,5 مليار اضافية، بينما سيحصل صندوق جديد لتوظيف الشباب على ستة مليار.
ومن اجل التوصل الى انخفاض جوهري في الميزانية دون الاقتطاع من سياسة الزارعة والانسجام، اجري اكبر قسم من الاقتطاعات في الاموال المخصصة للبنى التحتية وخصم منها اكثر من عشرة مليار يورو لتبلغ 29 مليار يورو.
وسيتعين على موظفي المفوضية الاوروبية في بروكسل الذين كان ديفيد كاميرون يستهدفهم ان يشدوا احزمتهم حيث سيقتطع من ميزانيتهم 1.5 مليار مقارنة بما طلبته المفوضية.
وبشأن الموارد فان الدول التي تستفيد منها ستتمكن من الاحتفاظ بها مثل المملكة المتحدة وكذلك المانيا وهولندا والسويد، كما حصلت الدنمارك على الزيادة التي طلبتها.
لكن البرلمان الاوروبي الذي يجب ان يصادق على الميزانبة بالاغلبية المطلقة، يهدد برفض الاتفاق وقال زعيم الليبراليين رئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فرهوفستادت 'لا اتوقع ان يصادق البرلمان على هذه الميزانية' منتقدا 'انتصار السياسة الاوروبية القديمة'. وحذر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز من انه 'كلما ابتعدتم عن اقتراح المفوضية، ازداد احتمال ان يصطدم قراركم برفض البرلمان الاوروبي'.
من جانبه دعا هيرمان فان رومبوي البرلمان الأوروبي الى التحلي بالمسؤولية''عند التعامل مع اتفاق ميزانية الاتحاد للسنوات السبع من 2014 إلى 2020 .
كان زعماء البرلمان''أكبر أربع كتل برلمانية في البرلمان الأوروبي قد قالوا اليوم إنه لا يمكن إقرار الاتفاق.
وقال رومبوي 'إن الميزانية الأوروبية ليست عملية حسابية. ويجب التفكير عند رفض الميزانية في بقاء الأقاليم والمجموعات الاجتماعية التي تعتمد عليها'.
وقلل رومبوي من أهمية''شكاوى البرلمان الأوروبي من أن الفارق بين التزامات الميزانية والمدفوعات كبير للغاية، قائلا إن حوالي 5' من العجز يمثل 1' فقط عند النظر إلى الميزانية على مدى السنوات السبع.
كان الزعماء الأربعة الذين يمثلون المحافظين والاشتراكيين والخضر والليبراليين في البرلمان الأوروبي قد قالوا في بيان مشترك إن 'هذا الاتفاق لن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي وإنما سيضعفها كما أنه لا يخدم مصالح المواطنين الأوروبيين'.
وأضافوا في البيان 'إن البرلمان الأوروبي لا يمكنه قبول اتفاق اليوم كما تم التوصل إليه في المجلس الأوروبي. ونحن نشعر بالأسى لآن فان رومبوي (رئيس الاتحاد) لم يتحدث أو يتفاوض معنا خلال الشهور الماضية'.
أوروبا تعتزم عقد اتفاق تجارة حرة مع أميركا
المصدر: راية نيوز
اتفق زعماء الاتحاد الاوروبي، الجمعة، على السعي من أجل عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ملقين بالعبء على البيت الأبيض في اتخاذ القرار للسير قدما نحو اتفاق يشمل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمي.
وحصلت ألمانيا وبريطانيا -وهما مصدران رئيسيان- على دعم من باقي دول الاتحاد في قمة في بروكسل للتوصل لاتفاق مع واشنطن يأمل معظم الزعماء بأن يساعد أوروبا في انتشال نفسها من أزمة مصرفية وأزمة ديون.
وقال الزعماء في بيانهم الختامي إن الاتحاد الأوروبي يقدم "دعمه لاتفاق شامل للتجارة" مع الولايات المتحدة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في ختام القمة: "نحتاج إلى التحرك قدما"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف باروزو الذي يرأس الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي المسؤول عن التفاوض على الاتفاقات التجارية للاتحاد الذي يضم 27 دولة: "المفوضية ستمضي قدما لتحقيق الاحتمالات الكاملة لاتفاقية متكاملة للتجارة بين جانبي الأطلسي".
ويزيد بيان زعماء الاتحاد التوقعات لأن يؤيد الرئيس الأميركي باراك أوباما المبادرة الثلاثاء القادم في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد الذي جرى التقليد على أن يستخدمه رؤساء الولايات المتحدة لإعلان أولوياتهم للعام.
وتوجد بالفعل مسودة اقتراح أمريكي-أوروبي صاغها المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي كاريل دي جوشت، والممثل التجاري الأميركي رونكيرك. وأبدى دي جوشت -الذي زار واشنطن هذا الأسبوع- تلميحات قوية إلى أنه يوجد قدر كاف من التفاهم المشترك للمضي قدما في المفاوضات.
وقد تبدأ المفاوضات خلال أشهر. وفي حين حذر دي جوشت من مفاوضات صعبة إلا أن الجانبين كليهما يريدان فيما يبدو التوصل لاتفاق في وقت قريب ربما بحلول نهاية 2014.

شينخوا: شركة رينو الفرنسية تسحب اكثر من 60 الف سيارة من الصين
المصدر: رويترز
نقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن جهاز حماية المستهلك بالصين قوله ان شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بدأت في سحب اكثر من 60 الف سيارة تم تصديرها للصين بسبب مشكلات في مجسات مستوى الوقود.
ونقلت الوكالة عن الادارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي قولها يوم السبت ان وحدة رينو بالصين بدأت الاسبوع الماضي في سحب 61508 سيارة من طراز كوليوس رباعية الدفع تم انتاجها خلال الفترة ما بين 16 ديسمبر كانون الاول 2008 والعاشر من يوليو تموز 2012 .
وقالت الادارة ان هذه السيارات بها عيب في مجسات مستوى الوقود يؤدي الى ظهور مستويات وقود غير صحيحة على لوحة العدادات.واضافت ان رينو ستغير هذه المجسات مجانا.
واظهر موقع الادارة على الانترنت ان سحب رينو للسيارات اعلن في السادس من فبراير شباط وهو الثاني من نوعه خلال شهرين. وكانت رينو قد سحبت 5097 سيارة كوليوس في يناير كانون الثاني بسبب مشكلات في اللحام.


مسيرات في ايرلندا احتجاجا على اجراءات التقشف
المصدر: رويترز
نظم عشرات الالاف مسيرات في ست مدن في ايرلندا يوم السبت احتجاجا على اجراءات التقشف وذلك بعد ايام من ابرام الحكومة اتفاقية مهمة بشأن ديونها المصرفية.
ونظم نقابيون وبرلمانيون معارضون بارزون مسيرات الى جانب مواطنين يواجهون عاما سادسا من الاستقطاعات منذ ان ادت ازمة مالية الى اغراق النظام المصرفي الايرلندي في دوامة من الديون .
ويعيد حجم هذا الاحتجاج الى الاذهان الايام الاولى من الازمة المالية الايرلندية.وكانت المظاهرات قد ضعفت في السنوات الاخيرة على الرغم من ارتفاع الضرائب وتخفيضات الانفاق.
ولم يؤد اتفاق مع البنك المركزي الاوروبي سمح لايرلندا باعادة جدولة تكاليف انقاذ البنك الايرلندي الانجليزي من حجم المشاركة في الاحتجاجات التي تم تنظيمها قبل اسابيع من قبل مجموعة شاملة لكل النقابات الايرلندية.
وقالت الشرطة ان نحو 50 الفا شاركوا في المظاهرات تحت شعار"ارفعوا العبء" في دبلن ومدن اخرى على الرغم من ان "المؤتمر الايرلندي للنقابات العمالية" الذي يمثل نحو خمس الناخبين في ايرلندا البالغ عددهم 3.1 مليون شخص قال ان عدد المشاركين تجاوز 110 الاف شخص.
وشهدت العاصمة اكبر احتجاج حيث قالت الشرطة ان ما يصل الى 25 الف شخص شاركوا في الاحتجاج الذي مثل اكبر مظاهرة بالمعايير الايرلندية.
مسؤول: الهند لن تقترض المزيد في السنة المالية الحالية
المصدر: رويترز
قال أرفيند مايارام المسؤول الكبير بوزارة المالية الهندية إن حكومة بلاده لن تسعى لزيادة الاقتراض في السنة المالية الحالية وستكون قادرة على خفض العجز المالي إلى 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعمل وزير المالية ب. تشيدامبارام على خفض العجز إلى 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بهدف تحسين مناخ الاستثمار بعد تحذير وكالة تصنيف من خفض تصنيف الديون السيادية للهند في حالة عدم أخذ إجراء.




"حرب شعواء" على المتهربين من الضرائب في اسرائيل
المصدر: شاشة
فيما يعتبر ضربة قاسية لظاهرة التهرب من دفع الضرائب، وعلى خلفية العجز الكبير في ميزانية اسرائيل، أعلن وزير المالية د. يوفال شتاينيتس ومدير سلطة الضرائب دورون أربيلي "حربا شعواء" على ظاهرة التهرب من الضرائب.
وتستهدف سلطة الضرائب رؤساء العائلات الإجرامية ومنظمات الإجرام الخطير، وآلاف الإسرائيليين الذين يملكون مليارات الدولارات في بنوك خارج إسرائيل لم تدفع عنها الضرائب والعاملين لحسابهم الخاص الذين لا يصدرون فواتير ضريبة القيمة المضافة كما ينص عليه القانون.
كما أطلق شتاينيتس والسيد أربيلي حملة تلفزيونية وإذاعية والصحفية والإلكترونية لمكافحة المتهربين من الضريبة وتشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى ضد التهرب من دفع الضريبة، حيث تفيد معلومات جديدة تم الكشف عنها مؤخرا بأن المبالغ الخاضعة للضريبة والتي لا يتم الإقرار بها تقدر بما يزيد عن 200 مليار شيكل، أي ما نسبته 23% من إجمالي النشاط الاقتصادي السنوي. وتتحدث تقديرات متواضعة عن دخول ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار خزينة الدولة خلال العام الحالي نتيجة الكفاح التهرب من الضرائب، فيما يدخل الخزينة اعتبارا من السنة القادمة ما يقارب 6 مليارات دولار. وقد حدد وزير المالية هدف زيادة دخل الدولة من الضرائب بعشرين مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وكان مدير سلطة الضرائب قدم إلى وزير المالية تقرير فريق الكفاح ضد التهرب من الضرائب الذي عمل برئاسته، وتم إنشاؤه إثر صدور تقرير لجنة تراختنبرغ لدراسة المساواة في الأعباء بين مختلف الطبقات والشرائح الاقتصادية والاجتماعية. ويتضمن تقرير فريق أربيلي سلسلة طويلة من التوصيات والإجراءات التشريعية التي تسمح لسلطة الضرائب بفضح النشاط المالي للشركات ورجال الأعمال والشركات العائلية وما يسمى ب"شركات المحفظة" كناية عن شركات افتراضية يقوم بإنشائها أصحاب المناصب الكبيرة في المؤسسات الاقتصادية والمالية للتقليل من الضرائب التي يدفعونها عن رواتبهم الباهظة، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة الذين يتهربون من دفع الضرائب عن دخل يبلغ عشرات المليارات من الدولارات سنويا.
وأطلقت سلطة الضرائب "خط العدل" وهو خط هاتفي خاص باستقبال شكاوى الاسرائيليين على المتهربين من الضرائب.


احتياطي إسرائيل من العملات الصعبة يبلغ حوالي 78.5 مليار دولار
المصدر: شاشة
بلغ حجم احتياطي إسرائيل من العملات الصعبة حوالي 78.5 مليار دولار، وأشارت مصادر في بنك إسرائيل إلى أن الاحتياطي قد ازداد خلال الشهر الأخير بحوالي مليارين و500 مليون دولار قياساً مع الشهر الذي سبقه.
وسجل اليوم سعر صرف الدولار مقابل الشيكل ادنى مستوى له منذ شهر اوكتوبر من عام 2011 اذ بلغ 3 شواقل و68 اغورة و7 اعشار الاغورة. اما اليورو فارتفع سعره قليلا وبلغ 5 شواقل و3 اعشار الاغورة.

"بيزك" للإتصالات تتوقع تراجعًا في أرباحها خلال العام
المصدر: عرب 48
تفيد تقديرات خبراء المال في شركة "بيزك" الاسرائيلية للاتصالات، بأنها تتوقع تراجعًا طفيفًا في الأرباح الصافية هذا العام (2013)، لتتراوح ما بين 1،7- 1،8 مليار شيكل – قياساً الى العام الفائت.
وقد صادقت ادارة الشركة على تقديرات وتوقعات الربح الصافي للعام الماضي (2012)، حيث كانت قد توقعت في آب اغسطس من ذلك العام ارباحاً تراوحت ما بين 1،75- 1،85 مليار شيكل.
وشكّلت هي الأخرى تراجعاً بالمقارنة مع العام السابق (2011)، حين بلغت الارباح الصافية مليارين وستين مليون شيكل (اكثر من 510 ملايين دولار).
ويتوقع مسؤولو الشركة استمرار ارتفاع الضخ الحرّ للسيولة المالية ليزيد عن مليارين و (700) مليون شيكل هذا العام، فيما اشارت توقعات العام الماضي الى ان حجم هذا الضخ يقارب (2،5) مليار شيكل، مع التشديد على ان الشركة تواصل انتهاج اجراءات الاشفاء والتنجيع في كافة دوائرها وأقسامها.
ويذكر ان المدير العام للشركة، آفي غباي، استقال من منصبه قبل اسبوعين بعد خمس سنوات من العمل، ومن المتوقع ان تحل محله "ستيلا هندلر" التي استقالت قبل اسبوعين أيضاً من منصبها كرئيسة للشركة المنافسة-"هوت".
ونقل عن المقربين من"هندلر" قولها ان منصبها العتيد في "بيزك" يضع أمامها تحديات كبيرة، أهمها الاصلاح المتمثل في فتح الانشاءات والبنى التحتية التابعة للشركة في وجه شركات الاتصالات المنافسة (إصلاح سوق الجملة)، بالاضافة الى اجراءات الاشفاء والتنجيع والتطوير الواجب انتهاجها، وفي هذا السياق أعلن (الثلاثاء) عن ارتفاع سعر سهم"بيزك" في بورصة تل ابيب بنسبة 3،52%.

الخطة الاقتصادية الجديدة: خفض مخصصات الأطفال وميزانية الأمن وإلغاء إعفاءات ضريبية
المصدر: عرب 48
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أنه تم عرض الخطوط العريضة للخطة الاقتصادية يوم أمس في وزارة المالية، والتي تم إعدادها في الأسابيع الأخيرة وستعرض على رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الأسبوع القادم، وتتضمن تقليصات في ميزانيات موظفي القطاع العام ومخصصات الأطفال وإلغاء الإعفاءات الضريبية عن الخضار والفواكه، إضافة إلى تقليصات في ميزانية الأمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن توقيت طرح الخطة الاقتصادية في أوج المفاوضات الائتلافية ليس صدفة، وإنما يهدف إلى وضع المبادئ العامة التي تقوم عليها ميزانية الدولة أمام الشركاء المحتملين في الائتلاف الحكومي القادم، رغم أن بنودا كثيرة في الخطة سوف تثير خلافات، ومن الممكن أن يتم إلغاؤها في نهاية المطاف.
وبموجب حسابات وزارة المالية فإن ميزانية مصاريف الحكومة في العام 2013 ستصل إلى 284 مليارد شيكل، وفي العام 2014 ستصل إلى 300 مليار شيكل. ومن المتوقع أن يصل العجز في السنتين القريبتين إلى نحو 40 مليار شيكل، وبناء عليه يتوجب إجراء تقليصات ملموسة تصل إلى أكثر من 20 مليار شيكل، إلى جانب إلغاء إعفاءات ضريبة بأكثر من 10 مليار شيكل.
وبحسب الخطة الاقتصادية المطروحة، وخلافا لسنوات سابقة لن يتم رفع الضرائب، ولن يتم إجراء تقليصات في المكاتب الحكومية. وبدلا من ذلك ستم إجراء تقليصات اقتصادية وصفت بأنها "مؤلمة"، بضمنها تقليصات في مخصصات الأطفال تصل إلى 50%، إضافة إلى تقليص أجور وامتيازات مئات الآلاف من موظفي القطاع العام، وإلغاء جزئي للإعفاء الضريبي على صناديق الاستكمال، وإلغاء الإعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه، وإلغاء الإعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة في إيلات، وتأجيل شق طرق، وتقليص ميزانية الأمن.
وفيما يخص مخصصات الأطفال فإن حجم المخصصات يصل اليوم إلى 7 مليار شيكل سنويا، وتنص الخطة على تقليصها إلى 3.5 مليار شيكل. وتتضمن الخطة أنه بدءا من تموز/ يوليو سيحصل كل طفل على نفس المخصصات بقيمة 174 شيكل، سواء كان الطفل الأول أم العاشر، خلافا لما هو متبع اليوم حيث ترتفع المخصصات حتى الطفل الرابع.
وفيما يتصل بموظفي القطاع العام، وخلافا للتعهدات، تنوي وزارة المالية إلغاء العلاوات في الأجور التي كانت مقرر لتموز/ يوليو، وإلغاء دفعات النقاهة وامتيازات أخرى بقيمة 5 مليار شيكل.
وبحسب الخطة الاقتصادية أيضا فسوف يتم خفض ميزانية الأمن بـ4-5 مليار شيكل. وسيضطر رئيس الحكومة إلى اتخاذ قرار بالمصادقة على التقليص أو رفضه.
وعلى مستوى البنى التحتية، وفي حال أقرت الخطة الاقتصادية، فسوف يتأجل شق طرق ومد سكك حديد مخططة، ما يعني توفير نحو 2 مليار شيكل.
وبحسب وزارة المالية فإن الخطة تقوم على أساس أن عدد الوزراء سيكون أقل في الحكومة القادمة، وبالتالي يمكن إغلاق عدة وزارات، ما يعني توفير نحو نصف مليار شيكل.

دعوى بملاين الشواكل ضد شركة العال للطيران
المصدر: عكا
قُدمت الى محكمة العمل في مدينة تل ابيب دعوى وقّع عليها (130) مساعدًا لضباط الأمن العاملين في شركة الطيران الاسرائيلية "العال"، تطالبها بتعويضهم بستة وخمسين مليون شيكل (15 مليون دولار) على خلفية الاجحاف بحقهم.
وتتضمن الدعوى مطالبة للشركة بشملهم ضمن الاتفاقية الجماعية للأجور، المعمول بها في الشركة، لكونهم يستحقون نفس المخصصات والمدفوعات المطبقة على موظفي الشركة الرسميين، ويطالبونها كذلك بأن تدفع لهم، بأثر رجعي، المبالغ التي حُرموا منها طوال مدة عملهم.
وأشار مقدمو الدعوى الى انهم يعملون في وحدة "بيس يسرائيل" التي تم ضمّها الى شعبة الأمن في شركة "العال" لدى خصخصتها عام 2003، علمًا ان افراد هذه الوحدة يعملون في مكاتب شركة "العال" في محطاتها المؤقتة غير الثابتة والموسمية.
وكتب مقدمو الدعوى، الذين تشمل وظيفتهم تفتيش المسافرين وأغراضهم، أنه على الرغم من وجود اتفاقية جماعية للأجور، إلا أنها "فضّلت" استثناءهم منها، خارقة حقوقهم، عامدة الى تشغيلهم وفق اتفاقيات فردية شخصية تنطوي على تمييز واجحاف بحقهم، بما في ذلك عدم دفع أجور الحدّ الأدنى لهم (طبقًا لحجم الوظيفة)، وحرمانهم من بدل الاستكمال ومن مكافأة العمل ليلاً.

ارتفاع تصدير البرمجيات وخدمات الحاسوب العام المنصرم
المصدر: شاشة
سجل قطاع تصدير البرمجيات والحاسوب في "اسرائيل" العام الماضي 2012، ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع العام الذي سبقه 2011، بنسبة 12% بمبلغ سبعة مليارات و700 مليون دولار.
وأشارت الاذاعة العامة الاسرائيلية "ريشت بيت" الى أن هذا القطاع يشكل اكثر من ربع من اجمالي الصادرات الاسرائيلية في مجالات الخدمات.


نتنياهو ينظر في الاجراءات التقشفية القاسية لمواجهة عجز الميزانية
المصدر: عكا
تستعد وزارة المالية الاسرائيلية لعرض الخطوط العريضة للتقليصات والاجراءات الاقتصادية التي اعدها خبرائها على رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" خلال الايام القريبة القادمة، في اطار بلورة الميزانية الاسرائيلية الجديدة لعام 2013، والتغلب على العجز المستمر في الميزانية للعام الماضي والذي فاق كل التوقعات.
وقال مسؤول في المالية: ان هذه الاجراءات التي وُصفت بالقاسية والصعبة، تشمل المساس والانتقاص من أجور موظفي القطاع العام، وتقليص 40% من مخصصات الأولاد واقتطاع اربعة مليارات شيكل (مليارد دولار) من الميزانية العسكرية، كما تشمل إلغاء عدد من الاعفاءات الضريبية المعمول بها.
وأكد مسؤولون كبار في المالية ان الاجراءات هذه المرة ستكون واسعة النطاق وبعيدة المدى، نظرًا لأن الحكومات التي تعاقبت في السنوات العشر الأخير ترددت في انتهاجها، خوفًا من الصدام مع نقابة العمال الاسرائيلية (الهستدروت)، في قضايا حساسة مثل تقليص أو تجميد الزيادات في الأجور وبدل النقاهة وامتيازات أخرى، بالإضافة الى تقليص مخصصات الاطفال.
وتقترح المالية الآن توحيد سقف هذه المخصصات ليبلغ 174 شيكل شهريًا لكل طفل أيًا كان، وأينما كان، ومن بين الاجراءات الأخرى المخطط لها، إلغاء او تقليص الاعفاءات الضريبية المتعلقة بصناديق الاستكمال، ورفع الضرائب على المراهنات والتكهنات واليانصيب لتصبح 33%.
وإلغاء الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بأسعار الفواكه والخضراوات، والغاء نظام الاعفاء من هذه الضريبة في ايلات، وتجميد التوظيفات الجديدة في الدوائر الحكومية لمدة عام على الأقل، وإرجاء أو تجميد مشاريع كبرى للمواصلات في المناطق البعيدة عن المركز، وكذلك رفع سن التقاعد للنساء والرجال على حدّ سواء.

محافظ بنك "إسرائيل" القادم سيتقاضى راتب يفوق نتنياهو وبيرس
المصدر: صوت اسرائيل
أشارت مواقع اقتصادية إسرائيلية الى أن محافظ بنك "إسرائيل" القادم سيتقاضى راتب شهري يفوق رواتب الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك طبقاً للقانون الجديد الذي سنه الكنيست والمسمى (قانون بنك اسرائيل).
وسيتقاضى المحافظ الجديد راتب شهري بنحو 62 ألف شيكل ما يعادل 16 ألف دولار، بالمقارنة مع 54.2 الف شيكل يتقاضها الرئيس الإسرائيلي، و47 الف شيكل يتقاضها رئيس الحكومة -وجميع المبالغ المذكورة غير صافية-.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد صدّقت في يونيو حزيران من عام 2011 على راتب المحافظ بحيث يبلغ 60 الف شيكل شهريًا، لكن المحافظ الحالي البروفيسور "ستانلي فيشر" أعلن يومها عن تنازله عن زيادة الأجر حتى نهاية فترة ولايته رسميًا فبقى راتبه مساويًا لراتب وزير وراتب مراقب (الدولة) بواقع 42 الف شيكل.
وسينهي المحافظ الحالي "فيشر"، مهماته رسميًا في آخر يوم من يونيو حزيران المقبل، بعد أن قدم استقالته قبل أيام، دون أن تحدد، حتى الآن، هوية المحافظ الجديد الذي سيخلفه.