Aburas
2013-02-26, 10:42 AM
<tbody>
الخميس
14-02-2013
</tbody>
<tbody>
الملف البحريني
(41)
</tbody>
<tbody>
في الذكرى الثانية لاندلاع الاحتجاجات في البحرين .... ملف رقم 41
</tbody>
<tbody>
في هــــذا الملف:
مقتل شخص أثناء مظاهرة لإحياء الذكرى الثانية لانتفاضة البحرين
العفو الدولية تتهم حكومة البحرين بالإستمرار في احتجاز سجناء الرأي
مظاهرات حاشدة في البحرين بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية وسقوط قتيل
الخارجيةالبحرينية تندد بمحاولات إيران الزج بالمنامة بالمفاوضات النووية
عشية ذكرى 14 فبراير .. الحوار البحريني يحرز تقدماً ملحوظاً
البحرين.. أجواء "إيجابية" في الحوار الوطني
سلمان: شعب البحرين لن يوقف حراكه حتى يحصل على حقوقه الديمقراطية كاملة
</tbody>
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
مقتل شخص أثناء مظاهرة لإحياء الذكرى الثانية لانتفاضة البحرين
المصدر: روسيا اليوم
ذكر موقع إلكتروني معارض أن قوات الأمن البحرينية قتلت شابا الخميس أثناء تظاهر بعض النشطاء بمناسبة الذكرى الثانية للانتفاضة المطالبة بالإصلاح الديمقراطي في البلاد.
وربما تعكر الاحتجاجات صفو حوار التوافق الوطني الذي بدأ الأسبوع الماضي بين المعارضة والحكومة في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ عامين.
وقال الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى جماعات المعارضة في البحرين إن شابا يدعى حسين علي أحمد إبراهيم الجزيري توفي نتيجة إصابته بما وصفته "بالرصاص الانشطاري المحرم دوليا" في قرية الديه قرب العاصمة المنامة. وذكر الموقع أنه من مواليد عام 1996، ولم يكشف الموقع عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان على حسابها بموقع تويتر إن هناك حالة وفاة دون أن تتطرق إلى تفاصيل. وأضافت الوزارة أن مستشفى السلمانية أبلغ غرفة عمليات الشرطة "بإحضار مصاب وعقب ذلك تبين أنه توفي"، وذكرت الوزارة أن محتجين أغلقوا عدة طرق بالبحرين وإن قوات الأمن تسعى لإعادة النظام.
وأفاد شهود عيان بأنه تم إغلاق الكثير من الطرق التي تربط بين القرى المحيطة بالمنامة بينما ظلت المدارس الأجنبية مغلقة خشية حدوث أعمال عنف، وتستضيف البحرين حليف الولايات المتحدة مقر الأسطول الخامس الأمريكي.
وأخمدت الاحتجاجات التي بدأت في أوائل عام 2011 لكن المتظاهرين استمروا في تنظيم مظاهرات محدودة بصورة شبه يومية لمطالبة الأسرة الحاكمة بإجراء انتخابات وقيام نظام ملكي دستوري.
العفو الدولية تتهم حكومة البحرين بالإستمرار في احتجاز سجناء الرأي
المصدر: النشرة
اتهمت منظمة العفو الدولية، حكومة البحرين، بـ"الاستمرار في احتجاز سجناء رأي وناشطين لمجرد التعبير عن آرائهم سواء عبر وسائل الاعلام الاجتماعية أو المسيرات السلمية، منذ احتجاجات عام 2011".
ولفتت المنظمة، إلى أن "بعثتها التقت الشهر الماضي 7 من سجناء الرأي المحتجزين في البحرين، حيث أكد جميعهم أنهم سُجنوا بتهم كاذبة أو بموجب القوانين التي تقمع الحقوق الأساسية، كما عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وحثتهم على الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين إلى العدالة.
مظاهرات حاشدة في البحرين بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية وسقوط قتيل
المصدر: فر انس 24
قتل فتى الخميس في مواجهات مع الشرطة في قرية الديه الشيعية، أثناء التظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية في البحرين، بحسب المعارضة ووزارة الداخلية.
وأكدت جمعية الوفاق الشيعية عبر تويتر "استشهاد الطفل حسين الجزيري اثر إصابته بطلقات الشوزن في منطقة الديه - 14 فبراير 2013". وأكد الخبر لوكالة فرانس برس مصدر من المكتب الإعلامي لجمعية الوفاق، و"ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" عبر موقع فيس بوك، وبحسب معلومات تناقلها المعارضون على الإنترنت، فإن الجزيري قد يكون في الـ16 من عمره.
أما وزارة الداخلية فأكدت عبر تويتر أن "غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا من مستشفى السلمانية يفيد بإحضار مصاب وعقب ذلك تبين أنه توفي، وقد تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة"، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول كيفية وفاته.
وكان المئات تظاهروا وقطعوا الطرقات في القرى الشيعية القريبة من المنامة منذ ساعات الصباح الأولى الخميس، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وسلاح الخرطوش لتفريق المحتجين، بحسب شهود.
ويأتي ذلك بعد أن دعا "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" الذي يقوده مجهولون إلى إضراب عام وعصيان مدني والى التظاهر والتوجه إلى دوار اللؤلؤة الذي شكل معقل الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية في 2011.
في بلدة السنابس الأقرب إلى دوار اللؤلؤة، نزل العشرات إلى الشوارع مرددين شعارات مناهضة للحكم، وأقدموا على إغلاق الطرقات، ففرقتهم الشرطة ومنعتهم من التوجه إلى منطقة الدوار.
واستخدم محتجون قنابل المولوتوف ضد الشرطة، فيما أصيب عدد من المحتجين بجروح جراء إصابتهم بكريات الخرطوش الذي يعرف محليا باسم سلاح الشوزن.
وحولت السلطات منطقة الدوار بعد طرد المتظاهرين منها في آذار/مارس 2011 إلى قلعة أمنية محصنة تغلق كل الطرقات المؤدية إليها بحواجز إسمنتية وبنشر آليات وجنود بكثافة.
وفي قرى باربار والبلد القديم وسترة، نزل المتظاهرون منذ ساعات الفجر الأولى إلى الشارع رافعين أعلام البحرين وشعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط حمد" في إشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأقدم المحتجون الشباب في عدة قرى على إغلاق الطرقات بمستوعبات النفايات المحترقة وبالإطارات المشتعلة وجذوع الأشجار، كما أظهرت صور نشرها المحتجون على الإنترنت إحراق سيارات في عدد من القرى، قالوا إنها سيارات "ملغية"، أي ممنوعة من السير.
ويأتي النزول إلى الشارع بالرغم من إطلاق الحكومة عملية حوار وطني للخروج من الأزمة تشارك فيه المعارضة، إلا أن الحوار الذي شهد ثاني جلساته مساء الأربعاء يبدو هشا ومنطلقا من مواقف متباعدة جدا للأطراف.
الخارجيةالبحرينية تندد بمحاولات إيران الزج بالمنامة بالمفاوضات النووية
المصدر: النشرة
هاجم وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر "سعي إيران لزج ملف الاحتجاجات في البحرين في مفاوضات ملفها النووي"، مؤكداً أن بلاده "لن تصمت إزاء هذه المحاولة البائسة".
واشار في تصريح لصحيفة "الوسط" البحرينية، الى "اننا ندرس هذه المحاولات الإيرانية وسنبلور التحرك المناسب، وردنا سيكون مسؤولا، ولا نريد أن يكون ردنا على ذلك سريعاً وغير مدروس".
ووصف العامر هذه المحاولة الإيرانية بـ"التصرف غير اللائق"، منتقداً تكرار المحاولات الإيرانية التدخل في شؤون البحرين وسيادتها، معتبراً مثل هذه الخطوات "تصعيد لا يتسق مع طبيعة العلاقات الطيبة التي من المفترض أن تربط البحرين بايران".
وأوضح العامر أن "هذه المحاولة الإيرانية لإقحام اسم البحرين ليست بالجديدة، حيث سبق لإيران أن أقحمت اسم البحرين في اجتماعات تمت سابقاً في موسكو وبغداد، وحينها أوضحنا وجهة نظرنا للدول الأخرى التي تفهمت وضع البحرين ورفضت التدخل الإيراني في شؤون البحرين".
عشية ذكرى 14 فبراير .. الحوار البحريني يحرز تقدماً ملحوظاً
المصدر: محيط
اختتمت الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني أعمالها مساء الأربعاء، بالتوافق على اعتماد الحكومة كطرف أساسي في الحوار، وهو المطلب الذي سبق أن طالبت به المعارضة.
ويأتي التقدم المحرز في الحوار، عشية الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، والتي دعت بعض قوى المعارضة إلى إحيائها اليوم عبر مسيرات وإضراب شامل، فيما حذرت الحكومة البحرينية مجددا من مغبة الإخلال بالأمن.
اعتماد الحكومة
وقال جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق المعارضة وعضو فريق المعارضة في طاولة الحوار في بيان وصل وكالة "الأناضول" للأنباء نسخة منه :"إنه تم خلال الجلسة التمهيدية الثانية اعتماد الحكومة طرفا أساسيا في الحوار، وأن تتحول مخرجات الحوار إلى صيغ دستورية".
وتابع كاظم قائلا: "اتفق المتحاورون على أن الحوار هو تفاوض ينتج نتائج متفق عليها وان وزير العدل خالد بن على ال خليفة مكلف مباشرة من الملك في هذا الحوار".
ولفت إلى أن الجلسة خرجت بالموافقة على انتداب خبراء دستوريين لصياغة مخرجات الحوار.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمى باسم حوار التوافق أن جلسات امس، عكست إصرار المشاركين وجديتهم في إنجاح الحوار وتقبلهم للرأي والرأي الآخر للوصول إلى نتائج توافقية مرضية.
وأعلن المتحدث عن تأجيل جلسة الحوار المقررة يوم الأحد القادم بطلب من وفد الجمعيات المعارضة الست، وقد توافق جميع المشاركين على ذلك.
وقال عبدالرحمن: "إن أهم أهداف الحوار، الذي يقام في منتجع العرين على بعد 40 كيلومترا عن العاصمة المنامة، هو البحث عن أرضية مشتركة بين جميع المشاركين لتعزيز الثقة بينهم".
وسبق أن أرسلت المعارضة خطابًا لوزير العدل، طالبت فيه الحكومة أن تكون طرفًا في الحوار، فما كانت الحكومة تصر على أنها لن تكون طرفًا فيه بل ستشارك به وتديره وتسعى لإنجاحه.
مناخ إيجابي
وأكد ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني في حديث لـ "سكاي نيوز عربية" على أن الحوار الوطني "يجري في مناخ إيجابي".
وبدوره، أعرب وزير العدل والشئون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة، المكلف برفع نتائج الحوار إلى الملك حمد بن عيسى، عن أمله في الوصول إلى "اتفاق نهائي حقيقي يحمل مشاغل العديد من القوى السياسية فيما هم مختلفين عليه".
وأضاف لـ "سكاي نيوز عربية" أنه في حالة التوصل لاتفاق "سترفع مخرجات الحوار إلى صاحب الجلالة لتأخذ طريقها الدستوري لتنفيذها".
وأعربت منيرة فخرو الممثلة عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي، إحدى الجمعيات الـ6 المعارضة التي شاركت في الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني البحريني، عن أملها في أن "تلتقي الحكومة والمعارضة بمنتصف الطريق وألا تنسحب أي من الأطراف المشاركة في الحوار" كما حدث في نسخة عام 2011
مطالب المعارضة
وقالت فخرو في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية": "إن الجمعيات المعارضة قدمت 9 مطالب لوزير العدل والمشاركين منذ الجلسة الأولى"، مشيرة إلى أن ائتلاف الجمعيات الـ 10 غير المعارضة قدمت مطالبها في الجلسة الثانية، الأربعاء.
وتابعت: "ستتم مناقشة مطالب ائتلاف الجمعيات بعد مناقشة مطالب المعارضة في الجلسة" التي تمثل استكمالا للجلسة الأولى وتناقش بها الآليات التي سيدار من خلالها الحوار في جلساته المقبلة.
ونوقشت في الجلسة الثانية من جلسات الحوار الأجندات والآليات المتبعة بهدف تعزيز الثقة بين المشاركين.
وشارك في جلسة الحوار الثانية 27 شخصا، منهم 8 ممثلين للجمعيات الست المعارضة، و8 ممثلين عن ائتلاف الجمعيات العشر غير المعارضة، بالإضافة إلى 8 يمثلون مجلسي النواب والشورى.
كما شارك ثلاثة وزراء في الحوار، هم وزراء العدل والتربية والتعليم والأشغال.
وفيما يتعلق بالسقف الزمني للحوار، قرر القائمون عليه ألا يكون هناك وقت محدد ينتهي فيه الحوار "ليتسنى للمشاركين مناقشة القضايا المختلفة دون التعرض لضغوط"، ولكن المعارضة البحرينية أبدت اعتراضها، مطالبة بأن يكون هناك سقف زمني.
انطلاق الاحتجاجات
وجاءت الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني بالتزامن مع مسيرات دعت لها 5 جمعيات معارضة، واختتمتها ببيان دعت خلاله السلطة الحاكمة للاستجابة إلى المطالب التي رفعتها المحتجون منذ عامين بالتغيير والتحول نحو الديمقراطية.
وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني" في بيان أصدروه في ختام مسيرات اليوم ووصل "الأناضول" نسخة منه: "إن ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل يفضي إلى تسليم السلطة إلى يد الشعب، وإنهاء حالة الدكتاتورية" - على حد قولها.
وبينت أن أي حل سياسي "يتم الاتفاق عليه في حوار التوافق" يجب أن يحتكم فيه للشعب عبر الاستفتاء أو المجلس التأسيسي لأخذ رأي الغالبية فيه.
وأثنت قوى المعارضة على سلمية المحتجين، داعية إياهم للتمسك بسلمية مظاهراتهم.
وقال البيان: "إن مختلف مناطق البحرين شهدت تظاهرات شعبية واسعة شارك فيها الآلاف الأربعاء، عشية الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في البحرين".
بدوره، جدد ائتلاف شباب "ثورة 14 فبراير" عبر موقعه الرسمي دعوته أنصاره للمشاركة في "إضراب الكرامة" بتاريخ 14 فبراير/ شباط ، تعبيرًا عن التمسّك بالمطالب التي تم رفعها في الاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو عامين.
تحذيرات أمنية
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام دعوته إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، موضحا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الاحترازية لترسيخ الاستقرار وبث الطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين.
وشدد الحسن على أن "قوات الأمن العام، وفي إطار متابعة الدعوات المخالفة للقانون التي تستهدف إرهاب المواطنين والمقيمين وتمس الأمن والنظام العام، ستتخذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية تجاه كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن".
وكانت الحكومة البحرينية حذرت في وقت سابق من محاولة فرض الإضراب بالقوة على المواطنين، ودعت إلى إبلاغ السلطات المعنية عن أي تهديد أو محاولات لتقييد حرياتهم بالقوة.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
وافتتحت الأحد الماضي أولى جلسات الحوار الوطني تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى استئناف الحوار.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها، ومن المقرر أن تجرى جلسات الحوار بمعدل جلستين أسبوعيًا "يومي الأحد والأربعاء".
البحرين.. أجواء "إيجابية" في الحوار الوطني
المصدر: سكاي نيوز
جرت جلسة الحوار الوطني الثانية في البحرين الأربعاء وسط أجواء إيجابية، بحسب متحدث رسمي، فيما تم التوافق على تأجيل الجلسة المقبلة إلى الأربعاء المقبل بدلا من الأحد بناء على طلب المعارضة.
وقال عيسى عبدالرحمن إن الحوار جرى في إطار إيجابي وشهد اتفاقا بين الحكومة والمعارضة على أمور رئيسية.
وأضاف في رده على سؤال من سكاي نيوز عربية حول آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قال إن "الحوار لم يصل إلى آليات التنفيذ حتى الآن وأتوقع أن يجري النقاش حولها في الجلسات المقبلة".
وأكد وزير التربية والتعليم البحريني ماجد النعيمي في حديث لسكاي نيوز عربية على أن الحوار الوطني "يجري في مناخ إيجابي"
وبدوره، أعرب وزير العدل والشوؤن الإسلامية خالد بن علي آل خليفة، المكلف برفع نتائج الحوار إلى الملك حمد بن عيسى، عن امله في الوصول إلى "اتفاق نهائي حقيقي يحمل مشاغل العديد من القوى السيلية فيما هم مختلفين عليه".
وأضاف لسكاي نيوز عربية إنه في حالة التوصل لاتفاق "سترفع مخرجات الحوار إلى صاحب الجلالة لتأخذ طريقها الدستوري لتنفيذها".
وتم تأجيل الجلسة الثالثة من الحوار الوطني إلى الأربعاء المقبل بدلا من الأحد ، بحسب المتحدث باسم الحوار.
وكان المشاركون اتفقوا خلال الجلسة الأولى من الجولة الثانية للحوار، التي أقيمت الأحد الماضي، على أن تكون هناك جلستان تقامان يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بين الساعة الرابعة عصرا والثامنة مساء، لاستكمال الحوار وبحث الموضوعات المختلفة.
لكن جمعيات المعارضة طالبت بأن تؤجل جلسة الأحد إلى الأربعاء لمزيد من التشاور بين أطرافها، و "دراسة بعض النقاط"، حسبما قالت مصادر لسكاي نيوز عربية.
وأعربت منيرة فخرو الممثلة عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي، إحدى الجمعيات الـ6 المعارضة التي شاركت في الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني البحريني، عن أملها في أن "تلتقي الحكومة والمعارضة بمنتصف الطريق وألا تنسحب أي من الأطراف المشاركة في الحوار" كما حدث في نسخة عام 2011.
وقالت فخرو في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن الجمعيات المعارضة قدمت 9 مطالب لوزير العدل والمشاركين منذ الجلسة الأولى، مشيرة إلى أن ائتلاف الجمعيات الـ 10 غير المعارضة قدمت مطالبها في الجلسة الثانية، الأربعاء.
وتابعت: "ستتم مناقشة مطالب ائتلاف الجمعيات بعد مناقشة مطالب المعارضة في الجلسة" التي تمثل استكمالا للجلسة الأولى وتناقش بها الآليات التي سيدار من خلالها الحوار في جلساته المقبلة.
ونوقشت في الجلسة الثانية من جلسات الحوار الأجندات والآليات المتبعة بهدف تعزيز الثقة بين المشاركين.
وقال عبدالرحمن إن أهم أهداف الحوار، الذي يقام في منتجع العرين على بعد 40 كيلومترا عن العاصمة المنامة، هو "البحث عن أرضية مشتركة بين جميع المشاركين لتعزيز الثقة بينهم".
وشارك في جلسة الحوار الثانية 27 شخصا، منهم 8 ممثلين للجمعيات الست المعارضة، و8 ممثلين عن ائتلاف الجمعيات العشر غير المعارضة، بالإضافة إلى 8 يمثلون مجلسي النواب والشورى.
كما شارك ثلاثة وزراء في الحوار، هم وزراء العدل والتربية والتعليم والأشغال.
وفيما يتعلق بالسقف الزمني للحوار، قرر القائمون عليه ألا يكون هناك وقت محدد ينتهي فيه الحوار "ليتسنى للمشاركين مناقشة القضايا المختلفة دون التعرض لضغوط"، ولكن المعارضة البحرينية أبدت اعتراضها، مطالبة بأن يكون هناك سقف زمني.
يذكر أن الجولة الأولى من الحوار انطلقت عام 2011، لكن المعارضة البحرينية انسحبت حينها من الجلسات الأولى.
سلمان: شعب البحرين لن يوقف حراكه حتى يحصل على حقوقه الديمقراطية كاملة
المصدر: النشرة
أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرانيّة الشيخ علي سلمان أن "ما حققه الشعب البحراني خلال عامين يعادل ما يمكن إنجازُه في عشرات السنين"، مشدداً على أن "الشعب البحراني انطلق في حراكه ولن يتوقف حتى يحصل على حقوقه الديمقراطية كاملة".
وأوضح الشيخ سلمان في مقابلة خاصة مع إذاعة "النور" أن "الشعب البحراني نجح في إبراز قضيته بأنه شعب يعاني من الديكتاتورية ويطالب بالديمقراطية وذلك بموازاة نجاحه في إيصال قضيته إلى المجتمع الدولي وفي القدرة على الاستمرار والصمود في المطالبة والوقوف أمام مختلف وسائل القمع التي استُخدمت ضده ".
كما تحدث الشيخ سلمان عن التقدم الذي أحرزه الشعب البحراني على الصعيد الإعلامي من خلال تفوقه على النظام رغم كل إمكانات النظام المادية والمعنوية"، مشيراً إلى أن "صوت المعارضة وخطابها مسموع ومؤثر محلياً وإقيليماً ودولياً، ويتضح ذلك من خلال التعاطف السياسي على مستوى العالم مع شعب البحرين ومطالبه"، واصفاً هذا التقدم بـ"الخطوة المتقدمة في طريق الوصول إلى المطالب العادلة ".
وعن زيارة وفد القوى السياسية إلى موسكو رأى الشيخ سلمان أن "هذه الزيارة فتحت أفقاً دولياً إضافياً من أجل إيصال حقيقة ما يجري في البحرين"، مشيراً إلى "الاستحصال على تفهم وتعاطف القيادة الروسية مع المطالب المشروعة المطالبة بالتحول نحو الديموقراطية الحقيقية" .
ورداً عن سؤال حول الحوار شدد الشيخ السلمان على أن "الحوار لم يبدأ بعد، وإنما بدأت جلسات للتفاهم على طبيعة ذلك الحوار"، مبدياً أمله في أن "تنجح هذه الجلسات في التوصل إلى رؤية واضحة تؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي وجاد وليس تغييراً صورياً"، مشدداً على أن "قوى المعارضة لن تكون مضطرة أو مستعجلة للتوقيع على أي اتفاقات هشة أو مخادعة أو غير واضحة كما حدث في تاريخنا البحراني".
وإعتبر الشيخ سلمان أن "المطلوب هو الوصول إلى مرحلة البناء التي تتضمن عناصر أساسية منها المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتحويل القواعد الدستورية الموجودة إلى واقع عملي"، مؤكداً "السعي إلى أن يكون الشعب مصدر السلطات وأن يكون مخولاً انتخاب مجلس تشريعي كامل الصلاحيات واختيار السلطة التنفيذية ومحاسبتها ومراقبتها وفصلها وعزلها".
الشيخ سلمان دعا إلى "الحفاظ على السلمية الذي تُجمع عليها القيادات السياسية كافة سواء تلك الموجودة داخل المعتقل أو خارجه"، مجدداً التأكيد على ان "السلمية هي الطريق الوحيد لبلوغ الاهداف المرجوة" .
وانتقد الشيخ سلمان "ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي بالتعاطي مع الحراك الشعبي في المنطقة العربية بأكثر من معيار"، داعيا إياها إلى "التزام معايير القيم والمثل في مساندتها لحقوق الشعوب، وأن لا تُغفل مصالحها في تمهيد الأرضية لعلاقات مستقرة ودائمة وثابتة لتبادل المصالح بين الشعوب العربية وشعب البحرين وبين شعوب هذه الدول".
الخميس
14-02-2013
</tbody>
<tbody>
الملف البحريني
(41)
</tbody>
<tbody>
في الذكرى الثانية لاندلاع الاحتجاجات في البحرين .... ملف رقم 41
</tbody>
<tbody>
في هــــذا الملف:
مقتل شخص أثناء مظاهرة لإحياء الذكرى الثانية لانتفاضة البحرين
العفو الدولية تتهم حكومة البحرين بالإستمرار في احتجاز سجناء الرأي
مظاهرات حاشدة في البحرين بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية وسقوط قتيل
الخارجيةالبحرينية تندد بمحاولات إيران الزج بالمنامة بالمفاوضات النووية
عشية ذكرى 14 فبراير .. الحوار البحريني يحرز تقدماً ملحوظاً
البحرين.. أجواء "إيجابية" في الحوار الوطني
سلمان: شعب البحرين لن يوقف حراكه حتى يحصل على حقوقه الديمقراطية كاملة
</tbody>
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
مقتل شخص أثناء مظاهرة لإحياء الذكرى الثانية لانتفاضة البحرين
المصدر: روسيا اليوم
ذكر موقع إلكتروني معارض أن قوات الأمن البحرينية قتلت شابا الخميس أثناء تظاهر بعض النشطاء بمناسبة الذكرى الثانية للانتفاضة المطالبة بالإصلاح الديمقراطي في البلاد.
وربما تعكر الاحتجاجات صفو حوار التوافق الوطني الذي بدأ الأسبوع الماضي بين المعارضة والحكومة في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ عامين.
وقال الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى جماعات المعارضة في البحرين إن شابا يدعى حسين علي أحمد إبراهيم الجزيري توفي نتيجة إصابته بما وصفته "بالرصاص الانشطاري المحرم دوليا" في قرية الديه قرب العاصمة المنامة. وذكر الموقع أنه من مواليد عام 1996، ولم يكشف الموقع عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان على حسابها بموقع تويتر إن هناك حالة وفاة دون أن تتطرق إلى تفاصيل. وأضافت الوزارة أن مستشفى السلمانية أبلغ غرفة عمليات الشرطة "بإحضار مصاب وعقب ذلك تبين أنه توفي"، وذكرت الوزارة أن محتجين أغلقوا عدة طرق بالبحرين وإن قوات الأمن تسعى لإعادة النظام.
وأفاد شهود عيان بأنه تم إغلاق الكثير من الطرق التي تربط بين القرى المحيطة بالمنامة بينما ظلت المدارس الأجنبية مغلقة خشية حدوث أعمال عنف، وتستضيف البحرين حليف الولايات المتحدة مقر الأسطول الخامس الأمريكي.
وأخمدت الاحتجاجات التي بدأت في أوائل عام 2011 لكن المتظاهرين استمروا في تنظيم مظاهرات محدودة بصورة شبه يومية لمطالبة الأسرة الحاكمة بإجراء انتخابات وقيام نظام ملكي دستوري.
العفو الدولية تتهم حكومة البحرين بالإستمرار في احتجاز سجناء الرأي
المصدر: النشرة
اتهمت منظمة العفو الدولية، حكومة البحرين، بـ"الاستمرار في احتجاز سجناء رأي وناشطين لمجرد التعبير عن آرائهم سواء عبر وسائل الاعلام الاجتماعية أو المسيرات السلمية، منذ احتجاجات عام 2011".
ولفتت المنظمة، إلى أن "بعثتها التقت الشهر الماضي 7 من سجناء الرأي المحتجزين في البحرين، حيث أكد جميعهم أنهم سُجنوا بتهم كاذبة أو بموجب القوانين التي تقمع الحقوق الأساسية، كما عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وحثتهم على الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين إلى العدالة.
مظاهرات حاشدة في البحرين بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية وسقوط قتيل
المصدر: فر انس 24
قتل فتى الخميس في مواجهات مع الشرطة في قرية الديه الشيعية، أثناء التظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية في البحرين، بحسب المعارضة ووزارة الداخلية.
وأكدت جمعية الوفاق الشيعية عبر تويتر "استشهاد الطفل حسين الجزيري اثر إصابته بطلقات الشوزن في منطقة الديه - 14 فبراير 2013". وأكد الخبر لوكالة فرانس برس مصدر من المكتب الإعلامي لجمعية الوفاق، و"ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" عبر موقع فيس بوك، وبحسب معلومات تناقلها المعارضون على الإنترنت، فإن الجزيري قد يكون في الـ16 من عمره.
أما وزارة الداخلية فأكدت عبر تويتر أن "غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا من مستشفى السلمانية يفيد بإحضار مصاب وعقب ذلك تبين أنه توفي، وقد تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة"، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول كيفية وفاته.
وكان المئات تظاهروا وقطعوا الطرقات في القرى الشيعية القريبة من المنامة منذ ساعات الصباح الأولى الخميس، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وسلاح الخرطوش لتفريق المحتجين، بحسب شهود.
ويأتي ذلك بعد أن دعا "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" الذي يقوده مجهولون إلى إضراب عام وعصيان مدني والى التظاهر والتوجه إلى دوار اللؤلؤة الذي شكل معقل الاحتجاجات التي قادتها الغالبية الشيعية في 2011.
في بلدة السنابس الأقرب إلى دوار اللؤلؤة، نزل العشرات إلى الشوارع مرددين شعارات مناهضة للحكم، وأقدموا على إغلاق الطرقات، ففرقتهم الشرطة ومنعتهم من التوجه إلى منطقة الدوار.
واستخدم محتجون قنابل المولوتوف ضد الشرطة، فيما أصيب عدد من المحتجين بجروح جراء إصابتهم بكريات الخرطوش الذي يعرف محليا باسم سلاح الشوزن.
وحولت السلطات منطقة الدوار بعد طرد المتظاهرين منها في آذار/مارس 2011 إلى قلعة أمنية محصنة تغلق كل الطرقات المؤدية إليها بحواجز إسمنتية وبنشر آليات وجنود بكثافة.
وفي قرى باربار والبلد القديم وسترة، نزل المتظاهرون منذ ساعات الفجر الأولى إلى الشارع رافعين أعلام البحرين وشعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط حمد" في إشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأقدم المحتجون الشباب في عدة قرى على إغلاق الطرقات بمستوعبات النفايات المحترقة وبالإطارات المشتعلة وجذوع الأشجار، كما أظهرت صور نشرها المحتجون على الإنترنت إحراق سيارات في عدد من القرى، قالوا إنها سيارات "ملغية"، أي ممنوعة من السير.
ويأتي النزول إلى الشارع بالرغم من إطلاق الحكومة عملية حوار وطني للخروج من الأزمة تشارك فيه المعارضة، إلا أن الحوار الذي شهد ثاني جلساته مساء الأربعاء يبدو هشا ومنطلقا من مواقف متباعدة جدا للأطراف.
الخارجيةالبحرينية تندد بمحاولات إيران الزج بالمنامة بالمفاوضات النووية
المصدر: النشرة
هاجم وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر "سعي إيران لزج ملف الاحتجاجات في البحرين في مفاوضات ملفها النووي"، مؤكداً أن بلاده "لن تصمت إزاء هذه المحاولة البائسة".
واشار في تصريح لصحيفة "الوسط" البحرينية، الى "اننا ندرس هذه المحاولات الإيرانية وسنبلور التحرك المناسب، وردنا سيكون مسؤولا، ولا نريد أن يكون ردنا على ذلك سريعاً وغير مدروس".
ووصف العامر هذه المحاولة الإيرانية بـ"التصرف غير اللائق"، منتقداً تكرار المحاولات الإيرانية التدخل في شؤون البحرين وسيادتها، معتبراً مثل هذه الخطوات "تصعيد لا يتسق مع طبيعة العلاقات الطيبة التي من المفترض أن تربط البحرين بايران".
وأوضح العامر أن "هذه المحاولة الإيرانية لإقحام اسم البحرين ليست بالجديدة، حيث سبق لإيران أن أقحمت اسم البحرين في اجتماعات تمت سابقاً في موسكو وبغداد، وحينها أوضحنا وجهة نظرنا للدول الأخرى التي تفهمت وضع البحرين ورفضت التدخل الإيراني في شؤون البحرين".
عشية ذكرى 14 فبراير .. الحوار البحريني يحرز تقدماً ملحوظاً
المصدر: محيط
اختتمت الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني أعمالها مساء الأربعاء، بالتوافق على اعتماد الحكومة كطرف أساسي في الحوار، وهو المطلب الذي سبق أن طالبت به المعارضة.
ويأتي التقدم المحرز في الحوار، عشية الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، والتي دعت بعض قوى المعارضة إلى إحيائها اليوم عبر مسيرات وإضراب شامل، فيما حذرت الحكومة البحرينية مجددا من مغبة الإخلال بالأمن.
اعتماد الحكومة
وقال جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق المعارضة وعضو فريق المعارضة في طاولة الحوار في بيان وصل وكالة "الأناضول" للأنباء نسخة منه :"إنه تم خلال الجلسة التمهيدية الثانية اعتماد الحكومة طرفا أساسيا في الحوار، وأن تتحول مخرجات الحوار إلى صيغ دستورية".
وتابع كاظم قائلا: "اتفق المتحاورون على أن الحوار هو تفاوض ينتج نتائج متفق عليها وان وزير العدل خالد بن على ال خليفة مكلف مباشرة من الملك في هذا الحوار".
ولفت إلى أن الجلسة خرجت بالموافقة على انتداب خبراء دستوريين لصياغة مخرجات الحوار.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمى باسم حوار التوافق أن جلسات امس، عكست إصرار المشاركين وجديتهم في إنجاح الحوار وتقبلهم للرأي والرأي الآخر للوصول إلى نتائج توافقية مرضية.
وأعلن المتحدث عن تأجيل جلسة الحوار المقررة يوم الأحد القادم بطلب من وفد الجمعيات المعارضة الست، وقد توافق جميع المشاركين على ذلك.
وقال عبدالرحمن: "إن أهم أهداف الحوار، الذي يقام في منتجع العرين على بعد 40 كيلومترا عن العاصمة المنامة، هو البحث عن أرضية مشتركة بين جميع المشاركين لتعزيز الثقة بينهم".
وسبق أن أرسلت المعارضة خطابًا لوزير العدل، طالبت فيه الحكومة أن تكون طرفًا في الحوار، فما كانت الحكومة تصر على أنها لن تكون طرفًا فيه بل ستشارك به وتديره وتسعى لإنجاحه.
مناخ إيجابي
وأكد ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني في حديث لـ "سكاي نيوز عربية" على أن الحوار الوطني "يجري في مناخ إيجابي".
وبدوره، أعرب وزير العدل والشئون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة، المكلف برفع نتائج الحوار إلى الملك حمد بن عيسى، عن أمله في الوصول إلى "اتفاق نهائي حقيقي يحمل مشاغل العديد من القوى السياسية فيما هم مختلفين عليه".
وأضاف لـ "سكاي نيوز عربية" أنه في حالة التوصل لاتفاق "سترفع مخرجات الحوار إلى صاحب الجلالة لتأخذ طريقها الدستوري لتنفيذها".
وأعربت منيرة فخرو الممثلة عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي، إحدى الجمعيات الـ6 المعارضة التي شاركت في الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني البحريني، عن أملها في أن "تلتقي الحكومة والمعارضة بمنتصف الطريق وألا تنسحب أي من الأطراف المشاركة في الحوار" كما حدث في نسخة عام 2011
مطالب المعارضة
وقالت فخرو في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية": "إن الجمعيات المعارضة قدمت 9 مطالب لوزير العدل والمشاركين منذ الجلسة الأولى"، مشيرة إلى أن ائتلاف الجمعيات الـ 10 غير المعارضة قدمت مطالبها في الجلسة الثانية، الأربعاء.
وتابعت: "ستتم مناقشة مطالب ائتلاف الجمعيات بعد مناقشة مطالب المعارضة في الجلسة" التي تمثل استكمالا للجلسة الأولى وتناقش بها الآليات التي سيدار من خلالها الحوار في جلساته المقبلة.
ونوقشت في الجلسة الثانية من جلسات الحوار الأجندات والآليات المتبعة بهدف تعزيز الثقة بين المشاركين.
وشارك في جلسة الحوار الثانية 27 شخصا، منهم 8 ممثلين للجمعيات الست المعارضة، و8 ممثلين عن ائتلاف الجمعيات العشر غير المعارضة، بالإضافة إلى 8 يمثلون مجلسي النواب والشورى.
كما شارك ثلاثة وزراء في الحوار، هم وزراء العدل والتربية والتعليم والأشغال.
وفيما يتعلق بالسقف الزمني للحوار، قرر القائمون عليه ألا يكون هناك وقت محدد ينتهي فيه الحوار "ليتسنى للمشاركين مناقشة القضايا المختلفة دون التعرض لضغوط"، ولكن المعارضة البحرينية أبدت اعتراضها، مطالبة بأن يكون هناك سقف زمني.
انطلاق الاحتجاجات
وجاءت الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني بالتزامن مع مسيرات دعت لها 5 جمعيات معارضة، واختتمتها ببيان دعت خلاله السلطة الحاكمة للاستجابة إلى المطالب التي رفعتها المحتجون منذ عامين بالتغيير والتحول نحو الديمقراطية.
وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني" في بيان أصدروه في ختام مسيرات اليوم ووصل "الأناضول" نسخة منه: "إن ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل يفضي إلى تسليم السلطة إلى يد الشعب، وإنهاء حالة الدكتاتورية" - على حد قولها.
وبينت أن أي حل سياسي "يتم الاتفاق عليه في حوار التوافق" يجب أن يحتكم فيه للشعب عبر الاستفتاء أو المجلس التأسيسي لأخذ رأي الغالبية فيه.
وأثنت قوى المعارضة على سلمية المحتجين، داعية إياهم للتمسك بسلمية مظاهراتهم.
وقال البيان: "إن مختلف مناطق البحرين شهدت تظاهرات شعبية واسعة شارك فيها الآلاف الأربعاء، عشية الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في البحرين".
بدوره، جدد ائتلاف شباب "ثورة 14 فبراير" عبر موقعه الرسمي دعوته أنصاره للمشاركة في "إضراب الكرامة" بتاريخ 14 فبراير/ شباط ، تعبيرًا عن التمسّك بالمطالب التي تم رفعها في الاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو عامين.
تحذيرات أمنية
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام دعوته إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، موضحا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الاحترازية لترسيخ الاستقرار وبث الطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين.
وشدد الحسن على أن "قوات الأمن العام، وفي إطار متابعة الدعوات المخالفة للقانون التي تستهدف إرهاب المواطنين والمقيمين وتمس الأمن والنظام العام، ستتخذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية تجاه كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن".
وكانت الحكومة البحرينية حذرت في وقت سابق من محاولة فرض الإضراب بالقوة على المواطنين، ودعت إلى إبلاغ السلطات المعنية عن أي تهديد أو محاولات لتقييد حرياتهم بالقوة.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
وافتتحت الأحد الماضي أولى جلسات الحوار الوطني تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى استئناف الحوار.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها، ومن المقرر أن تجرى جلسات الحوار بمعدل جلستين أسبوعيًا "يومي الأحد والأربعاء".
البحرين.. أجواء "إيجابية" في الحوار الوطني
المصدر: سكاي نيوز
جرت جلسة الحوار الوطني الثانية في البحرين الأربعاء وسط أجواء إيجابية، بحسب متحدث رسمي، فيما تم التوافق على تأجيل الجلسة المقبلة إلى الأربعاء المقبل بدلا من الأحد بناء على طلب المعارضة.
وقال عيسى عبدالرحمن إن الحوار جرى في إطار إيجابي وشهد اتفاقا بين الحكومة والمعارضة على أمور رئيسية.
وأضاف في رده على سؤال من سكاي نيوز عربية حول آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قال إن "الحوار لم يصل إلى آليات التنفيذ حتى الآن وأتوقع أن يجري النقاش حولها في الجلسات المقبلة".
وأكد وزير التربية والتعليم البحريني ماجد النعيمي في حديث لسكاي نيوز عربية على أن الحوار الوطني "يجري في مناخ إيجابي"
وبدوره، أعرب وزير العدل والشوؤن الإسلامية خالد بن علي آل خليفة، المكلف برفع نتائج الحوار إلى الملك حمد بن عيسى، عن امله في الوصول إلى "اتفاق نهائي حقيقي يحمل مشاغل العديد من القوى السيلية فيما هم مختلفين عليه".
وأضاف لسكاي نيوز عربية إنه في حالة التوصل لاتفاق "سترفع مخرجات الحوار إلى صاحب الجلالة لتأخذ طريقها الدستوري لتنفيذها".
وتم تأجيل الجلسة الثالثة من الحوار الوطني إلى الأربعاء المقبل بدلا من الأحد ، بحسب المتحدث باسم الحوار.
وكان المشاركون اتفقوا خلال الجلسة الأولى من الجولة الثانية للحوار، التي أقيمت الأحد الماضي، على أن تكون هناك جلستان تقامان يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بين الساعة الرابعة عصرا والثامنة مساء، لاستكمال الحوار وبحث الموضوعات المختلفة.
لكن جمعيات المعارضة طالبت بأن تؤجل جلسة الأحد إلى الأربعاء لمزيد من التشاور بين أطرافها، و "دراسة بعض النقاط"، حسبما قالت مصادر لسكاي نيوز عربية.
وأعربت منيرة فخرو الممثلة عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي، إحدى الجمعيات الـ6 المعارضة التي شاركت في الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني البحريني، عن أملها في أن "تلتقي الحكومة والمعارضة بمنتصف الطريق وألا تنسحب أي من الأطراف المشاركة في الحوار" كما حدث في نسخة عام 2011.
وقالت فخرو في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن الجمعيات المعارضة قدمت 9 مطالب لوزير العدل والمشاركين منذ الجلسة الأولى، مشيرة إلى أن ائتلاف الجمعيات الـ 10 غير المعارضة قدمت مطالبها في الجلسة الثانية، الأربعاء.
وتابعت: "ستتم مناقشة مطالب ائتلاف الجمعيات بعد مناقشة مطالب المعارضة في الجلسة" التي تمثل استكمالا للجلسة الأولى وتناقش بها الآليات التي سيدار من خلالها الحوار في جلساته المقبلة.
ونوقشت في الجلسة الثانية من جلسات الحوار الأجندات والآليات المتبعة بهدف تعزيز الثقة بين المشاركين.
وقال عبدالرحمن إن أهم أهداف الحوار، الذي يقام في منتجع العرين على بعد 40 كيلومترا عن العاصمة المنامة، هو "البحث عن أرضية مشتركة بين جميع المشاركين لتعزيز الثقة بينهم".
وشارك في جلسة الحوار الثانية 27 شخصا، منهم 8 ممثلين للجمعيات الست المعارضة، و8 ممثلين عن ائتلاف الجمعيات العشر غير المعارضة، بالإضافة إلى 8 يمثلون مجلسي النواب والشورى.
كما شارك ثلاثة وزراء في الحوار، هم وزراء العدل والتربية والتعليم والأشغال.
وفيما يتعلق بالسقف الزمني للحوار، قرر القائمون عليه ألا يكون هناك وقت محدد ينتهي فيه الحوار "ليتسنى للمشاركين مناقشة القضايا المختلفة دون التعرض لضغوط"، ولكن المعارضة البحرينية أبدت اعتراضها، مطالبة بأن يكون هناك سقف زمني.
يذكر أن الجولة الأولى من الحوار انطلقت عام 2011، لكن المعارضة البحرينية انسحبت حينها من الجلسات الأولى.
سلمان: شعب البحرين لن يوقف حراكه حتى يحصل على حقوقه الديمقراطية كاملة
المصدر: النشرة
أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرانيّة الشيخ علي سلمان أن "ما حققه الشعب البحراني خلال عامين يعادل ما يمكن إنجازُه في عشرات السنين"، مشدداً على أن "الشعب البحراني انطلق في حراكه ولن يتوقف حتى يحصل على حقوقه الديمقراطية كاملة".
وأوضح الشيخ سلمان في مقابلة خاصة مع إذاعة "النور" أن "الشعب البحراني نجح في إبراز قضيته بأنه شعب يعاني من الديكتاتورية ويطالب بالديمقراطية وذلك بموازاة نجاحه في إيصال قضيته إلى المجتمع الدولي وفي القدرة على الاستمرار والصمود في المطالبة والوقوف أمام مختلف وسائل القمع التي استُخدمت ضده ".
كما تحدث الشيخ سلمان عن التقدم الذي أحرزه الشعب البحراني على الصعيد الإعلامي من خلال تفوقه على النظام رغم كل إمكانات النظام المادية والمعنوية"، مشيراً إلى أن "صوت المعارضة وخطابها مسموع ومؤثر محلياً وإقيليماً ودولياً، ويتضح ذلك من خلال التعاطف السياسي على مستوى العالم مع شعب البحرين ومطالبه"، واصفاً هذا التقدم بـ"الخطوة المتقدمة في طريق الوصول إلى المطالب العادلة ".
وعن زيارة وفد القوى السياسية إلى موسكو رأى الشيخ سلمان أن "هذه الزيارة فتحت أفقاً دولياً إضافياً من أجل إيصال حقيقة ما يجري في البحرين"، مشيراً إلى "الاستحصال على تفهم وتعاطف القيادة الروسية مع المطالب المشروعة المطالبة بالتحول نحو الديموقراطية الحقيقية" .
ورداً عن سؤال حول الحوار شدد الشيخ السلمان على أن "الحوار لم يبدأ بعد، وإنما بدأت جلسات للتفاهم على طبيعة ذلك الحوار"، مبدياً أمله في أن "تنجح هذه الجلسات في التوصل إلى رؤية واضحة تؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي وجاد وليس تغييراً صورياً"، مشدداً على أن "قوى المعارضة لن تكون مضطرة أو مستعجلة للتوقيع على أي اتفاقات هشة أو مخادعة أو غير واضحة كما حدث في تاريخنا البحراني".
وإعتبر الشيخ سلمان أن "المطلوب هو الوصول إلى مرحلة البناء التي تتضمن عناصر أساسية منها المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتحويل القواعد الدستورية الموجودة إلى واقع عملي"، مؤكداً "السعي إلى أن يكون الشعب مصدر السلطات وأن يكون مخولاً انتخاب مجلس تشريعي كامل الصلاحيات واختيار السلطة التنفيذية ومحاسبتها ومراقبتها وفصلها وعزلها".
الشيخ سلمان دعا إلى "الحفاظ على السلمية الذي تُجمع عليها القيادات السياسية كافة سواء تلك الموجودة داخل المعتقل أو خارجه"، مجدداً التأكيد على ان "السلمية هي الطريق الوحيد لبلوغ الاهداف المرجوة" .
وانتقد الشيخ سلمان "ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي بالتعاطي مع الحراك الشعبي في المنطقة العربية بأكثر من معيار"، داعيا إياها إلى "التزام معايير القيم والمثل في مساندتها لحقوق الشعوب، وأن لا تُغفل مصالحها في تمهيد الأرضية لعلاقات مستقرة ودائمة وثابتة لتبادل المصالح بين الشعوب العربية وشعب البحرين وبين شعوب هذه الدول".