أقلام وآراء محلي 20

[Haidar]

أقلام وآراء{nl}(20){nl} ماذا لو تنحى خالد مشعل عن رئاسة المكتب السياسي{nl}وكالة معا، بقلم حسام الدجني{nl} مؤتمر للتجسس {nl}وكالة معا، بقلم هاني العقاد{nl} إسرائيل مرتاحة.. ولكن{nl}صحيفة القدس، بقلم بلال الحسن{nl} واقع حركة «فتح» في ظل الانتخابات العامة القادمة!!{nl}صحيفة القدس،بقلم يونس العموري{nl} السلطة تصارع طواحين الهواء{nl} صحيفة الأيام، بقلم رجب أبو سرية{nl} نبض الحياة - رسالة نتنياهو من اعتقال دويك{nl}صحيفة الحياة الجديدة، بقلم عادل عبد الرحمن{nl} اقرعوا عروشهم ولا تقرعوا طناجركم{nl}شبكة إخباريات، بقلم سامي الأخرس{nl} ماذا لو تنحى خالد مشعل عن رئاسة المكتب السياسي{nl}وكالة معا، بقلم حسام الدجني{nl}حماس مقبلة على انتخابات داخلية (برايمرز) لاختيار قيادتها، وهذا سلوك ليس جديداً على الحركة الإسلامية، بل اعتادت حماس منذ تأسيسها على عقد انتخابات دورية لاختيار هيئاتها الإدارية ومجالس الشورى ومكتبها السياسي، وقد يكون للسلوك الديمقراطي الذي تنتهجه حركة حماس أحد أهم أسباب قوتها، لأن الناخب الحمساوي لن يمنح صوته إلا لمن ربط الليل بالنهار من أجل خدمة شعبه ورفعة حركته، ومن هنا تأتي الانتخابات بدماء جديدة، وتكون أيضاً بمثابة محاسبة لكل قائد لم يحقق انجازات لخدمة الوطن والحركة ومشروعها الإسلامي الكبير...{nl}وهنا ونتيجة لاقتراب موعد الحسم بدأت تتفاعل قضية الانتخابات بين أوساط القواعد التنظيمية للحركة الإسلامية، حالها كحال الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، حيث يبدأ المرشحون للمناصب القيادية العمل بدون كلل من أجل إقناع من يحق لهم الانتخاب لمنحهم صوته، ويصاحب العملية الانتخابية إصدار العديد من بالونات الاختبار وآخرها قبل أيام عندما تحدث الكاتب مصطفى اللداوي في مقال له بعنوان "مشعل يودع رئاسة المكتب السياسي"، وربما استند اللداوي على معلومات ما، أو من خلال قراءته للنظام الانتخابي لحركة حماس والذي ينص على أن ولاية رئيس المكتب السياسي للحركة هي ولايتان، وقد تم استثناءً منح السيد خالد مشعل ولاية ثالثة نتيجة ما تعرضت له حركة حماس من اغتيال نخبة من قيادتها مثل الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وصلاح شحادة وإبراهيم المقادمة وجمال منصور والقائمة تطول...{nl}صحيح أن الانتخابات الداخلية لحركة حماس هي شأن داخلي، وقد يكون الحديث بها محظور لأسباب خاصة تتعلق برؤية الحركة، ولكن اليوم حماس أصبحت حركة عابرة للقارات، وهي حركة تحصل على أغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتقف على رأس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ويلعب مكتبها السياسي دوراً بارزاً في الأزمة السورية، وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي حركة نجحت في إبرام أقوى وأشمل صفقة مع الاحتلال الإسرائيلي وهي صفقة وفاء الأحرار، وهي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين التي خرجت من طور الحظر إلى طور الحكم في العديد من الأقطار العربية، ولذلك لابد من تناول الموضوع من قبل الباحثين...{nl}وربما أول ما يتناوله الباحثون هو الإجابة على تساؤل المقال: ماذا لو تنحى خالد مشعل عن رئاسة المكتب السياسي!؟ وهل سيؤثر هذا التنحي على ملفات المصالحة الفلسطينية مثلاً؟ وما هي انعكاسات الانتخابات الداخلية على وحدة الحركة الإسلامية؟{nl}أسئلة مشروعة وتدور بين كل الأوساط ذات الصلة، ولكن اعتقد أن هناك محدد بالغ الأهمية عند الإجابة عن تلك الأسئلة ويتمثل في آلية صنع القرار داخل حماس، فهل لشخصية القائد الدور الأبرز في اتخاذ القرار، أم يعود الدور للمؤسسة، ومن خلال متابعتي البحثية لتلك الحركة فإن القرار لا ينفرد به القائد- ولكن قد يترك تأثير ما – وإنما يعود القرار للمؤسسة المعنية، وهذا أهم أسباب تجاوز حماس كل التباينات والاجتهادات والاختلافات بداخلها...{nl}ولذلك سواء استمر خالد مشعل أو غيره من القيادة أو انتقلوا للعمل في أماكن أخرى، فإن ذلك لم ولن يؤثر على مواقف حماس من المصالحة على سبيل المثال، فإذا خرج خالد مشعل من قيادة المكتب السياسي فهذا لا يعني خروجه من الحركة، ولحماس تجربة تاريخية في ذلك، حيث انتقل السيد موسى أبو مرزوق في تسعينيات القرن الماضي من رئاسة المكتب السياسي ليعمل نائباً لرئيس المكتب السياسي السيد خالد مشعل...{nl}وقد يتكرر ذلك، أو يتم تعديل النظام الانتخابي من أجل التمديد لخالد مشعل لولاية رابعة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، ولكن وبكل الأحوال رسالتنا للناخب الحمساوي، هنيئاً لكم ولديمقراطيتكم، وينبغي أن يسود العمل المؤسسي، فكل القيادات ما هي إلى أدوات لتنفيذ رؤية الجماعة، التي تعبر عن ثوابت الحركة الإسلامية وتنسجم مع رياح التغيير في المنطقة العربية...{nl}أتمنى على باقي حركتنا الوطنية أن تتبنى العمل المؤسسي، وأن تكون الديمقراطية ليست شعاراً في المناسبات الوطنية وورش العمل، بل تكون سلوكاً داخل كل مؤسسات حركتنا الوطنية من أجل تدافع الأجيال، وصولاً إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتداول السلمي، حتى نحقق مشروعنا الوطني ببناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف...{nl} مؤتمر للتجسس{nl}وكالة معا،بقلم هاني العقاد{nl}عين العواصف , مؤتمر صهيوني للتجسس و جمع المعلومات سيعقد في تل أبيب عاصمة الكيان في آّذار القادم بهدف استطلاع و تقصي التحديات الإقليمية التي تواجه إسرائيل ,ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب الثورات العربية التي نجحت حتى الآن في مصر و تونس و ليبيا و اليمن لتقييم التغيرات العربية و معرفة ما إذا كانت هذه التغيرات لصالح إسرائيل أو ضدها ومعرفة استراتيجيات هذا الدول في معادلة الصراع من الآن فصاعدا , ومن خلال هذا المؤتمر يستطيع الكيان الاستفادة من الأوراق المقدمة للمؤتمر بالمجان و هذا يعتبر نوع من أنواع إدارة العمل ألاستخباراتي الصهيوني تحت مسميات أخري من خلال توظيف باحثين متطفلين يعملون لخدمة كيان الاحتلال مقابل وعودات وهمية لا تستطيع دولة الكيان الإيفاء بها, و إن أوفت بها سيكون على حساب الدم العربي البريء و سيكون على حساب الكرامة والكبرياء العربي و على حساب الوحدة العربية وعلى حساب الإستراتيجية العربية للدفاع عن المقدسات و التراب العربي الفلسطيني ,وكل هذا سيباع بالمجان في المؤتمر الصهيوني, و سينظم المؤتمر الذي سيتبناه المليونير اليهودى " داني روتشيلد " حلقات استخبارية استقصائية استقرائية من النقاش تحت عناوين حساسة و خطرة أهمها " سيناريوهات قصيرة بالشرق الأوسط " و " نحو سياسية أوروبية بالشرق الأوسط " و الشرق الأوسط 2020 سيناريوهات للعقد المقبل " و سيفتتح شمعون بيرتس هذا المؤتمر في هرتسيليا بحضور العديد من عملاء الاستخبارات الأمريكية و البريطانية و الأجهزة الاستخبارتية المعنية و لفيف من الباحثين السياسيين من دول مختلفة و العديد من رؤساء الجمعيات و المعاهد السياسية و مراكز الدراسات السياسية و الإستراتيجية المنتشرة بالعالم .{nl}سليمان الشيخ باحث قطري متسئرل و متأمرك سيشارك في مؤتمر التجسس بورقة بحثية خطرة عن صعود الإسلام السياسي لتوضح وتبين للإسرائيليين طبيعة ما حدث والدور القطري في هذا الربيع وهل سيتحول إلى خريف عربي و يغرق الإسلاميين و الأنظمة الجديدة في فوضي الحكم لمرحلة ليست بالقريبة تتاح فيها الفرصة لان تكمل دولة الكيان ما تخطط لفلسطين و قدسها و شعبها و الأمة الإسلامية جمعاء , و سليمان الشيخ هذا للأسف رجل مقرب جدا من الأسرة الحاكمة في قطر و يعمل في مكتب الشيخة موزة و كان مسئولا عن وحدة البحوث وسياسيات الشرق الأوسط في المكتب و اعتقد انه مكلف بالمشاركة بالبحث الذي أعده مسبقا ليتضمن معلومات ذات قيمة كبيرة تم رصدها من قبل باحثين صغار نقلت فيما بعد لوحدة البحوث و تم معالجتها في هيئة بحث لتقدم كفرضيات يمكن بناء الخطط الصهيونية المستقبلية على أساسها .{nl}أنها ليست مسألة تطبيع لان التطبيع مع الكيان مسألة اجمع كل العرب في جامعة الدول العربية على رفضها إن لم ينتهي الصراع و ينتشر السلام بين الأمم و تقام الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس , لكن إسرائيل تسعي للتطبيع الآن و في ظل حرب التهويد و الاستيطان و ظل التغيرات العربية الهامة لتجرع العرب الاحتلال و تجعل الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية أمرا واقعا و تهويد و احتلال القدس أمرا يتعايش معه العرب جميعا , أنها ليست مسألة لقاء على هامش مؤتمر دولي أو تبادل أفكار بشأن سلام يضمن امن واستقرار المنطقة العربية , و أنها ليست مؤتمر إقليمي يبحث عن سبل دفع عملية السلام للأمام , وأنها ليست مسألة يمكن أن ينتج عنها وقف الاستيطان و تهويد القدس , أنها يا سادة مسألة اكبر من التطبيع ,و أكبر من مجرد المشاركة في مؤتمر ,و اكبر من مسألة الدراسة الإستراتيجية الحذرة و التحليل , أنها مسألة الاصطفاف إلى جانب المحتل و مساندته ليتقن أساليب التغلب على المقابل العربي الجديد و يوظفه لخدمته و يعبث بداخله كما يشاء سواء أكان إسلاميا بحتا أو خليط من الإسلاميين و الليبراليين أو الإسلاميين و العلمانيين , أنها مسألة عمالة و خيانة و تجسس و ليست مجرد تطبيع يجب مواجهتها و الوقوف ضدها بل ومنعها بأيى شكل كان .{nl} إسرائيل مرتاحة.. ولكن{nl}صحيفة القدس، بقلم بلال الحسن{nl}لا بأس أن نكرر ونؤكد، أن إسرائيل مرتاحة. فلا ضغوط تتعرض لها، ولا تهديدات على الأرض لأمنها، وحتى المفاوضات معها لم تعد موجودة.{nl}إسرائيل هي احتلال الأرض (1948)، و(1967).. وكان هناك نضال فلسطيني مسلح، دفعها ودفع العالم للضغط عليها من أجل التفاوض حول الانسحاب من الأرض التي احتلتها عام 1967. أما الآن، فقد تلاشى الكفاح المسلح، وتلاشت حتى الضغوط الدبلوماسية من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. فما هي الأسباب وراء ذلك، وهل يمكن لهذا الوضع أن يستمر؟{nl}بالنسبة إلى إسرائيل، فهذا أفضل وضع يمكن أن تمارس فيه سياستها واحتلالها. ولذلك فإن السؤال مطروح فلسطينيا، ولا بد من جواب فلسطيني عليه، وهو حتى الآن جواب ضائع.{nl}لقد تم إيقاف الكفاح المسلح من أجل الدبلوماسية، وها هي الدبلوماسية تتوقف الآن ولكن من أجل لا شيء. هنا يلعب الغرب دورا أساسيا في تعطيل حركة الأمر كله. فهم يستنكرون الكفاح الفلسطيني المسلح، ويرفضون أن يصل الفلسطينيون إلى مجلس الأمن لطرح الموضوع على المجتمع الدولي، والفلسطينيون من ناحيتهم مصرون على البقاء ضمن دائرة العمل الدبلوماسي ولا شيء غير ذلك.{nl}عادة.. يحاول الدبلوماسيون سياسة ما، وحين تفشل تلك السياسة يجلسون لاستخلاص الدروس، أما في الوضع الفلسطيني، فإن السياسة تفشل، ولا يقدم أحد على استخلاص الدروس. وأحيانا يتم وضع نظريات لتبرير هذه الحالة، على غرار القول: نريد التفاوض ولا نريد العودة للسلاح. حسنا.. يمكن قبول هذه النظرية حين يكون التفاوض قائما ونشطا، ولكن ما هو مبرر الاستمرار في القول، حين يخفت حديث التفاوض، وحين يضعف النشاط السياسي، بل وحين يصل إلى درجة التلاشي؟{nl}السؤال مطروح طبعا على القيادة الفلسطينية، وهو مطروح بعد تجربة تفاوضية طويلة، ولكن هل يمكن أن يبقى مطروحا إلى الأبد؟{nl}هناك مؤسسة تقود العمل الفلسطيني الآن اسمها «السلطة الفلسطينية»، وهي التي وصلت إلى الوضع الذي نعيشه. ولكن هناك مؤسسة أخرى أكبر وأشمل، هي منظمة التحرير الفلسطينية، وهي نظريا قيادة السلطة الفلسطينية، ولكن ما نجده على الأرض هو العكس، تكبر السلطة الفلسطينية، وتصغر منظمة التحرير الفلسطينية، ومن دون الحصول على أي نتائج.{nl}في كل قضية من هذا النوع، لا بد من العودة إلى الأصول. ومركز الأصول هنا هو منظمة التحرير الفلسطينية، والتي يجب تحريكها حتى تعود إلى حجمها الطبيعي الأكبر من السلطة الفلسطينية، لكي تمارس دورها القيادي والموجه.{nl}بكلمات أخرى، لا بد من إحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وأولها المجلس الوطني الفلسطيني، لكي يصبح أساسيا في بحث الأوضاع وفي اتخاذ القرارات، فإذا كان التفاوض قد تعطل، فلا بد من دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع وبحث الأوضاع وتقرير خطة العمل المستقبلي. فإذا ضعفت السلطة الفلسطينية أو فشلت، فلا يجوز مد هذا الضعف إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، بل يجب العمل في اتجاه معاكس، يؤكد على إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.{nl}إن فشل التفاوض الفلسطيني مع إسرائيل، يطرح أسئلة عديدة. أول الأسئلة: ماذا بعد فشل التفاوض؟ ومن الأسئلة أيضا: ما هي الخطوات البديلة؟ ومن الأسئلة أيضا وأيضا: ما هو دور النضال المسلح ضد الاحتلال، داخل هذه الصورة الكئيبة؟{nl}أحيانا تجد القيادات نفسها دون أجوبة. ولكن أبأس ما تواجهه القيادات أن لا تكون لديها أسئلة. غياب الأسئلة يعني الجمود والاستكانة للفشل، وهذا ما لا يجوز أبدا في الحالة الفلسطينية.{nl}لقد نجح الشعب الفلسطيني رغم الشتات، أن يبني مؤسسة جامعة، هي منظمة التحرير الفلسطينية، ونجح في أن يكون لهذه المنظمة مجلسها الوطني الذي أصبح عنوانا على وحدة الشعب الفلسطيني السياسية، وحين نواجه فشلا سياسيا ما، فإن أبسط الإجراءات هي دعوة المؤسسة الأم إلى الاجتماع، وإلى التشاور، وإلى اتخاذ القرارات الجديدة المناسبة.{nl}وبسبب ما وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية من فشل واضح وكبير، فإن الحاجة ملحة إلى بحث الأمر في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومن أجل اتخاذ قرار فلسطيني يحترمه الجميع، ويلتزم به الجميع، ويكون تعبيرا عن أفق جديد لعمل جديد.{nl}نقول «عمل جديد»، لأن كل صيغ العمل القديمة لم تنجح مع إسرائيل، ولا بد من صيغ جديدة تحرك الماء الراكد حتى لا يصبح آسنا. وفي حالة الاحتلال لشعب ما، فإن مقاومة الاحتلال هي الورقة الوحيدة التي تحرك الماء الآسن. وهذه مسؤولية كبيرة يتحمل فيها العرب دورا كبيرا.{nl}ولكن.. وكما في كل تجربة مشابهة، فإن أصحاب القضية المباشرين هم المحرك الأول، وحين يتحرك أصحاب القضية تتحرك كل العوامل الأخرى المساعدة: تتحرك الضغوط، ويتحرك الحلفاء، وتنشط الدبلوماسية. وقد لجأ أصحاب القضية إلى العمل السياسي وجربوه، وها هو العمل السياسي يتمخض عن لا شيء. بل وعلى العكس، أخذ يتمخض عن رضا إسرائيلي، وعن وجهة نظر إسرائيلية تقول، إذا كان هذا هو الضغط الذي نواجهه، فإننا قادرون على التعايش مع هذا الضغط، ونكسب من خلال هذا التعايش استمرار الاحتلال.{nl}ولهذا لا بد من تحرك فلسطيني جديد. لا بد من رؤية فلسطينية جديدة. رؤية تعود إلى أوليات الصراع، وتقول أبرز آليات الصراع إنه في ظل حالة الاحتلال لا بد من مقاومة الاحتلال، وفي ظل مقاومة الاحتلال فقط، يمكن البحث عن الحلول الأخرى. أما وضع مقاومة الاحتلال جانبا، فإنها حالة لا تؤدي إلا إلى استمرار الاحتلال والتعود عليه.{nl}وها نحن نشهد القيادة الإسرائيلية تريد تفاوضا حول الحدود، أي إنها ترفض التفاوض حول مبدأ الانسحاب، وتريد تفاوضا حول حدود جديدة، لتكسب أرضا جديدة. وبذلك يصبح التفاوض مدخلا لتأجيج الصراع بدلا من أن يكون مدخلا لحله.{nl}إنها مرحلة جديدة. تنذر بصراع جديد بدلا من الحل. وفي وقت أصبحت فيه الصواريخ السلاح الجديد الفعال، الذي سيسيطر على أجواء المرحلة المقبلة، مع ما تعنيه الصواريخ من مواجهة لا يستطيع أحد أن يهرب من نتائجها التدميرية.{nl} واقع حركة «فتح» في ظل الانتخابات العامة القادمة!!{nl}صحيفة القدس ،بقلم يونس العموري{nl}لا شك ان الواقع السياسي الراهن يفرض بالضرورة حسابات أخرى غير تلك التي كانت ومازالت سائدة، وكأننا نعود للمربع الاول في البحث عن الحلول الخلاقة في ظل الواقع الراهن الذي لا شك ان حساباته معقدة حيث انسداد الافق السياسي على مختلف الصعد والجبهات، وبات من المستحيل احداث الاختراق السياسي المطلوب في جدار العملية السياسية المقفلة بالرفض الاسرائيلي لكل ما من شأنه التسليم بوقائع وقوانين ما يسمى بالتسوية السياسية السلمية التي من المُعتقد ان لها ارضية من الممكن البناء عليها وفقا لأطروحات تسووية تقوم على الاساس التفاوضي لانجاز حل الدولتين، الامر الذي اضحى وبفعل وقائع اللحظة الراهنة خيارا وهميا ليس له اي اسنادات حقيقية راهنة، وفي ظل السجال الدائر الآن حول الواقع الفلسطيني والسبل الممكنة للخروج من عنق الزجاجة، وفي ظل حالة الشلل وعدم المقدرة على خلق اطروحة سياسية ابداعية تستطيع اختراق حالة العجز والتحليق بالاطروحة الفلسطينية عموما وتجسيدها كواقع يتم التعاطي والتعامل معه على مختلف الصعد والجبهات، الأمر الذي يعكس حالة الازمة التي باتت تعاني منها مختلف مستويات القيادة الفلسطينية حيث الحالة الانقسامية وتضارب المعلومات بشأن الفعل التصالحي وبروز مراكز القوى التي تعادي المصالحة حفاظا منها على مصالحها ومكتسباتها، وفي ظل انعدام التأثير العربي الرسمي، وحتى الشعبي، وفي ظل معطيات الواقع العربي الراهن، وفي ظل تغول الفعل الاحتلالي ذاته من خلال الممارسات الفعلية على الارض الذي يشهد تكثيفا لتلك الممارسات التي من شأنها تكريس سياسة الامر الواقع وتقويض حل الدولتين على ارض فلسطين التاريخية الأمر الذي يؤكد ان قوانين اللعبة لابد من ان تتغير ولابد من عبقرية قيادية لصياغة آليات الفعل الوطني الفلسطيني وفقا لمتغيرات الوقائع على الارض حيث ان كيان الاحتلال ما عاد يخفى عداءه لما يسمى بالتسوية السياسية ورفضه لوقائعها وقوانينها التي لاشك انها كانت منذ البدايات تقوم على اساس معاكس لقوانين الفعل التحرري ... وفي ظل كل ذلك يأتي الاعلان الصريح والواضح وفي اطار ما يسمى بالمصالحة واستحقاقاتها لإعادة هيكلة الأطر الوطنية وذلك عبر ما يسمى بالعملية الديمقراطية وذلك على الاساس الانتخابي للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني والمجالس المحلية وقد يبدو للوهلة الاولى ان الفعل الانتخابي هذا هو الكفيل بانقاذ الحالة الفلسطينية وبالتالي انجاز الاصلاح الداخلي للبيت الفلسطيني واطره القيادية المختلفة وتشعباته ... وقد يبدو الامر في غاية السهولة وكأن الشعب الفلسطيني يعيش في واحة ديمقراطية يتم من خلالها انجاز الفعل الديمقراطي على الاسس القانونية المطلوبة ليختار الشعب ممثليه وليحدد بالتالي خياراته الا ان الواقع عكس ذلك تماما لأن الفعل الديمقراطي الانتخابي لا يمكن الا ان يستند الى أسس الحرية، والحرية لابد لها من مناخات ضامنة لها ولأجوائها وهذا ما نفتقده في فلسطين بالمجمل.{nl}وفي ظل هذه الاجواء الملبدة بالمعلومات وتضاربها، وفي ظل الاحتمالات وانعكاساتها تتجه الانظار الى الساحة الفتحاوية وما يدور فيها من سجال داخلي، عشية التوجه لما يسمى بالاستحقاق الانتخابي العام ولا نجافي الحقيقة هنا اذا ما قلنا ان حركة «فتح» تعيش واحدة من ازماتها المتعاقبة والمتلاحقة بهذا الشأن حيث الفجوة ما بين كادرها وقيادتها وعدم التوصل الى صيغة من الممكن من خلالها حسم قضاياها وامورها وبالتالي إعادة انتاج ذاتها وانتاج مفرداتها بما يتوافق وادبياتها بعيداً عن الحالة السجالية العقيمة ما بين مكوناتها الإستزلامية الاسترجالية ... فالمحطة الانتخابية هذه المرة قد تكون حالة استنهاضية فعلية لفتح او من الممكن ان تشكل المحطة النهائية في مسيرة الحركة.{nl}ومن المعلوم ان حركة «فتح» كانت وما زالت تشكل العمود الفقري الأساسي لعماد الحركة الوطنية الأمر الذي يحتم عليها ادراك حقيقة خطورة المرحلة فإن هي نهضت بالتأكيد فإن مكونات الحركة الوطنية بالعموم ستشهد نهوضا فعليا، وان كان الانهيار عنوان الواقع الراهن للحركة فحتما سيقود الانهيار الى فوضى فعلية في الاداء الوطني برمته حيث تغيير العناوين الكلاسيكية لمكونات الجسم الوطني بالمجمل ... مما يعني ان حركة فتح ستجد نفسها امام مفترق طرق خطير ومفصلي هذه المرة. وفتح ان اجادت تسويق ذاتها امام جماهيرها الفلسطينية على اساس البرنامج السياسي الفعلي الذي يمثل فتح بمفردات الخطاب السياسي الفتحاوي المعبر عن الكينونة الفعلية لفتح كحركة تحرير وطني وبالتالي مواجهة استحقاقات المرحلة بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وكل ذلك في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة العربية.{nl}ان الكادر الفتحاوي بات يترقب الجديد من قادة «فتح» والجديد هذا هو القديم الجديد الذي لابد له ان يعيد للحركة اصولها ومنطلقاتها الاساسية والذي من الممكن ان يشكل الرافعة الفعلية للواقع الفلسطيني اذا ما جاءت النتائج وفقا لطموحات الكادر الفتحاوي الذي بات ينتظر بقلق هذا الجديد وهو المتمثل باللغة الفتحاوية الاصيلة ورجالات الحركة القادرين على حمل الامانة التحررية بعيدا عن المصالح الخاصة وشخصنة فتح وزجها في اتون الصراعات الفئوية والاخذ بها الى دوائر الارتهان للغير ...{nl}ان الاعلان الرسمي على الأقل لإجراء الانتخابات العامة سيضع الحركة امام مفترق طرق ليس بالسهل او اليسير، بل ان النتائج التي من المنتظر ان تعلنها «فتح» ما قبل هذه الانتخابات ( اسماء مرشحيها ومرشح الرئاسة ) وما سينبثق عن ذلك سيغير الكثير من المعالم التي تشهدها «فتح» بالظرف الراهن، بمعنى ان «فتح» ما بعد هذا الاعلان والياته ستختلف حتما عن «فتح» ما قبله وستشهد الكثير من الانقلابات على الأقل في الصف القيادي التنفيذي الأول لها، وبالتالي ستتغير هنا الكثير من منطلقات ومفاهيم الفعل الفتحاوي على ضوء التغيرات بالشخوص القيادية التي ستأتي للأطر القيادية الوطنية والتي ستمثل فتح بما تمثل، الا ان التغيير الأساسي والفعلي سيكون بالإطار القيادي وشخوصه وهو ما سيحمل معه التغير الفعلي سلبا كان ام ايجابا، وعلى هذا الأساس نجد ان ثمة ترقب وتعليق الآمال على الحالة الفتحاوية المستجدة وتداعياتها على الشأن الفلسطيني عموما وعلى مسار وقائع القضية الفلسطينية بشكل او بآخر.{nl}والسؤال الذي يفرض نفسه ما هي حقيقة وطبيعة «فتح» بالظرف الراهن ..؟؟ وهل فتح امام استحقاقات التغيير لإنقاذ ما يمكن انقاذه ..؟؟ وهل بالإمكان فعلا تحقيق هكذا تغييرات في ظل وقائع فتح الراهنة ..؟؟{nl}وهل حقا تم اختطاف هذه الحركة التاريخية المناضلة التي قدمت آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى والأسرى والمعتقلين على مدار أربعة عقود ونيف على ايدي من انقلب بالفعل على منطلقات ومفاهيم فتح ؟ والذي تبلور في اطار تيار بات يعبر عن ذاته من خلال التناقض والكثير من اساسيات الفكرة الفتحاوية ورؤيتها، هذا التيار الذي لا يملك حتى اللحظة اطروحة سياسية متوافقة، ولا يعبر عن جوهر حركة «فتح» حيث استطاع افراغها من مضامينها ومحتوياتها بل تآمر عليها من الداخل واستغلها للحصول على المكاسب والغنائم حتى ضاعت واصبحت كالغابة التي ينهش كل من فيها بعضه بعضا، وأطبقت عليها انياب المنتفعين والمتسلقين حتى أضحت فتح مشروعا استثماريا للبعض.{nl}ومما لاشك فيه ان حركة «فتح» بالظرف الراهن وهي تستعد لخوض غمار الانتخابات التي تشكل مرحلة مفصلية هامة بتاريخها بل وبتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية عموما لها ما لها وعليها ما عليها ...{nl}ان الاستحقاق التي تقف على اعتابه حركة «فتح» اليوم وكما اسلفنا تاريخي ومفصلي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فاما ان تتلاشى حركة فتح وتذوب في بحر تناقضاتها وتصبح مجرد حركة هلامية الشكل لا يعبر الا عن حفنة من الشخوص الذين امتهنوا وما زالوا يمتهنوا ابتزاز فتح عن طريق الفهلوة ولعبة المصالح والتجييش للعصبيات الشللية، من خلال فعل الإستزلام وربط الكثير من الكوادر بلعبة التوازنات من خلال الإستقطابات لصالح زعماء القبائل الفتحاوية المتصارعين على هرمها القيادي .... او انها تعاود انتاج ذاتها على قاعدة اثبات الذات واعادة الحركة الى مسارها القيادي الفعلي.{nl}وحتى لا تضيع هوية «فتح» النضالية فلابد من اعادة الإعتبار الى المؤسسات الفتحاوية من خلال اعادة بنائها وفقا للمعايير الحركية المنسجمة والمفاهيم الأساسية للفهم النضالي ولدور «فتح» التاريخي وهذا يتطلب اولا تعرية كل المتآمرين على فتح من داخلها وتطهيرها من الطحالب التي علقت بمسيرتها، ونبذ التائهين والضائعين بين العجز والانحراف، الذين باتوا يحللون ويفلسفون التيه بل ويضعون له القواعد والمرتكزات من خلال مصالحهم الذاتية التي ترتبط وتتقاطع بالضرورة بمصلحة الطرف الآخر من معادلة الصراع الأساسية التي ترسم خارطة المنطقة اجمالا، والذي يؤدي بالنتيجة الى ان تكون «فتح» في موقع غير موقعها ضمن هكذا... اذ صار يُنظر اليها وكأنها الحركة الليبرالية وعرابة ما يسمى بالتيار الاعتدالي على الساحة العربية .{nl} السلطة تصارع طواحين الهواء{nl} صحيفة الأيام، بقلم رجب أبو سرية{nl}بعد يومين فقط تنقضي المهلة التي كانت قد حددتها "الرباعية الدولية"، من أجل البحث في إعادة إطلاق المفاوضات، وكان من شأنها عمليا أن " تجمد " مواصلة السعي الفلسطيني لمتابعة مشروع القرار الخاص بطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة والمقدم إلى مجلس الأمن الدولي، تنقضي المهلة دون أن تسفر عن أي تقدم يذكر، رغم المحاولة الأردنية الأخيرة، والتي جرت خلال هذا الشهر، وأسفرت عن ثلاث جولات استكشافية، بين ممثلي الجانبين : الفلسطيني والإسرائيلي، وبحضور وزير الخارجية الأردني وممثلي الرباعي الدولي، في عمان .{nl}كالعادة، استبقت القيادة الفلسطينية، وعلى أعلى مستوى لها، اللحظة الفارقة بجولة شملت عدة دول، للبحث في الخطوة التالية، وكالعادة أيضا سيدعو الرئيس محمود عباس القيادة الفلسطينية ( مركزية فتح وتنفيذية المنظمة )، ومن ثم يذهب للجامعة العربية، حتى يحدد الخطوة التالية، التي هي باختصار، معاودة تقديم الطلب رسميا _ لمجلس الأمن الدولي .{nl}كل هذه الإجراءات ستأخذ وقتاً، فما الداعي لاستنفاذ الوقت، والحال كما يقول المثل الشعبي " لو فيها زيت لضوت "، وبالنظر إلى أن "طول بال " الفلسطينيين قد جاء في محاولة لتجاوز عقبة الرفض الأوروبي للطلب الفلسطيني، كما أظهر تصويت اللجنة الفنية التابعة لمجلس الأمن، قبل ثلاثة أشهر من الآن، فإنه حتى اللحظة، لا يوجد هناك ما يدل على إشارات أوروبية بتغيير هذا الموقف، وأول سؤال يطرح هنا، بهذا الخصوص هو، هل سيعلن الرباعي الدولي بعد غد، وفي يوم 26 من الجاري، موقفا، ولو حتى بإصدار بيان، كما جرت العادة، بعد كل لقاء له علاقة بشأن الصراع الفلسطيني / الإسرائيلي، أم أن الأمر لن يتطلب هذه المرة حتى إعلان الموقف، كما كان عليه الحال في السابق ؟ !{nl}أهم إشارة ظهرت حتى الآن عن الأوروبيين، جاءت على شكل بيان صدر عن الحكومة الألمانية، تضمن دعوة كل من ديفيد كمرون، رئيس وزراء بريطانيا، وأنغيلا ميركل المستشارة الألمانية، الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، تحول دون فشل المحادثات بين الطرفين، بما يعني " تحميلها " إسرائيل مسؤولية الاستعصاء التفاوضي، لكن هل هذا يعني أنهما مستعدان للذهاب بعيدا، الجواب هو : ليس بالضرورة، فالأوروبيون يعتبرون مثل هذه التصريحات بمثابة الضغط على إسرائيل، بهدف دفعها للتقدم إلى الأمام في المسار التفاوضي، وإسرائيل تعرف حقيقة المدى الذي يمكن أن يصل إليه الأوروبيون وحتى الأميركيون ولذا فإن التصريحات والبيانات لا تدفع نتنياهو إلى تغيير موقفه جوهريا، ولذا يبقى الحال على حاله، إلى ما شاء الله .{nl}الدلالات الهامة برأينا، تجيء من خلال مستوى الاهتمام، بما يحيط بالملف الفلسطيني / الإسرائيلي، فبالكاد أحد يهتم بهذا الأمر، ليس فقط أن اهتمام السياسة الدولية، وكذلك الإعلام الإقليمي، يتركز على ما يجري في سورية واليمن وحتى في مصر، حيث إن المصادفة وحدها جعلت من موعد انتهاء مهلة الرباعي الدولي بمنح فرصة للمفاوضات وقبل معاودة الحرب الدبلوماسية في الأمم المتحدة، مع الذكرى السنوية الأولى لثورة يناير المصرية، كانت مصادفة حتى في غير صالح الجانب الفلسطيني، وليس هناك ما يشير إلى أن الأمر سيختلف بعد شهر مثلا .{nl}أكثر من ذلك فإن إسرائيل التي تخطط لضرب إيران، تخبئ في جعبتها " خيارات " مزلزلة، ذلك أن من شأن توجيه ضربة إلى إيران مثلا، في مدى الأيام أو الأسابيع، وحتى الأشهر القليلة القادمة، أن يحرف وجهة الاهتمام الدولي والإقليمي 180 درجة، بحيث أن أحدا لن يكون حتى معنيا بمحاولة تبرير موقف الدول _ الأوروبية خاصة إذا ما اتخذت الموقف ذاته برفض مشروع الطلب الفلسطيني الخاص بعضوية الأمم المتحدة .{nl}وما زال قبل ذلك في جعبة الإسرائيليين الكثير مما يمكنهم من خلط الأوراق، وقطع الطريق على ذهاب فعال وناجز للفلسطينيين إلى الأمم المتحدة، فعلى عكس ما كان متوقعا، من إجراءات حسن نية، من مثل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أو تسليم مناطق تخضع للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية، إلى مناطق ولاية السلطة الكاملة، أو إزالة بعض الحواجز وما إلى ذلك، قامت إسرائيل بخطوة مفاجئة، بهدف توتير الأجواء الداخلية الفلسطينية، ووضع عقبات إضافية على طريق المصالحة، باعتقال د. عبد العزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي المنتهية ولايته، وهكذا، يمكن القول بأن " تلويح" الرئيس أبو مازن بورقة المصالحة، والتقدم البطيء على طريق المصالحة، لم يكن كافيا لدفع الإسرائيليين لتغيير جوهري في مواقفهم، تماما، كما هو حال البيانات الدولية تجاه الاستيطان أو الموقف من المفاوضات .{nl}ما يزيد الطين بلة، هو ما أعلن عن نية رئيس حركة حماس خالد مشعل عدم ترشحه مجددا لرئاسة المكتب السياسي للحركة، فإذا كان لهذا الأمر علاقة بملف المصالحة، فإن ذلك يعني إشارة للتراجع حتى عما تم من " تقدم " سابق على هذا الصعيد، ذلك أن كلا من الرئيس أبو مازن والسيد مشعل، يعتبران عنوان ما تم من توافق واتفاق .{nl}الحلقة المفقودة ما زالت هي هي، وتتمثل، وكما اشرنا مرارا، وفي أكثر من مناسبة، إلى " برود " الواقع الميداني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما لم يشتعل الشارع الفلسطيني ويحيل الأرض تحت أقدام الاحتلال والمستوطنين إلى جحيم، فإن شيئا مهما لن يحدث، وستظل قيادة السلطة تحارب طواحين الهواء، وستظل من عاصمة لأخرى، تجري وراء الوهم والسراب، ذلك أن الصراعات السياسية بين الدول والشعوب، لا تحسم بالشطارة التفاوضية أو الفهلوة السياسية، بل بحقائق على الواقع، وربما حتى عبر حروب طاحنة، لذا قالوا، إن السياسة اقتصاد مكثف، وإن الحروب إنما هي لجوء لكسر حدة الاستعصاء السياسي .{nl} نبض الحياة - رسالة نتنياهو من اعتقال دويك{nl}صحيفة الحياة الجديدة، بقلم عادل عبد الرحمن{nl}قامت قوات الاحتلال قبل أيام باعتقال عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي، بالاضافة لاعتقال النائب عن كتلة التغيير والاصلاح خليل طافش، كما واعتقلت مساء أمس النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرفة ليبلغ عدد النواب المعتقلين خمسة وعشرين نائبا. وهو الأمر الذي يتنافى مع كل الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل، وركيزتها اتفاقية اوسلو. فضلا عن ان اعتقال النواب يتناقض مع القوانين والمواثيق والاعراف الدولية. والأهم من ذلك ان مبدأ اعتقال نواب الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن انتمائهم السياسي، يعتبر نسفا لخيار التسوية السياسية.{nl}وبمعايير اللحظة السياسية، فإن اعتقال دويك وطافش، يستهدف أولا تعطيل خطوات المصالحة الوطنية. وثانيا تعطيل عقد جلسة التشريعي في مطلع شباط المقبل. والادعاء الاسرائيلي بأن اعتقال دويك جاء لدعمه منظمات «ارهابية»، ليس سوى كذبة كبيرة، لا تمت للواقع بصلة. فالرجل معروف بانتمائه لحركة حماس، التي فازت بالاغلبية البرلمانية في انتخابات التشريعي مطلع 2006. والقيادة الاسرائيلية - الاميركية، التي ضغطت من اجل اشراكهم في الانتخابات وولوج دائرة العمل السياسي. بالاضافة لذلك عزيز دويك، كشخص ليس له علاقة بأي مجموعات فدائية تابعة لحماس. والأهم ان رئيس مكتب حماس السياسي أعلن في اعقاب لقائه مع الرئيس محمود عباس في 24 تشرين الثاني عن تبنيه وحركتة النضال الشعبي السلمي. وبالتالي زج اسرائيل لمفردات وعناوين عامة ضد النائب دويك وغيره من نواب الحركة الوطنية، إنما هو شكل من أشكال الافلاس السياسي والاعلامي، لان حكومة نتنياهو لا يوجد لديها ما تبرر به فعلتها الاجرامية الجديدة ضد نواب الشعب.{nl}ولمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية الجديدة مطلوب من الكل الوطني تنظيم حملة وطنية شاملة في الوطن بأجنحته في الشمال والجنوب والشتات للمطالبة بالافراج عن نواب الشعب جميعا وعلى رأسهم دويك وسعدات ومروان البرغوثي، فضلا عن الافراج عن كل المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، الذين اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو وبعدها، لانه لا يوجد ما يبرر اعتقالهم، لا سيما وانهم أسرى حرب. ولعل الخطوة الاولى في هذا الاتجاه يتمثل برسالة الدكتور صائب عريقات، التي سلمها للمحامي مولخو، مستشار نتنياهو في المفاوضات، والتي طالب فيها بالافراج الفوري عن الدكتور عزيز والنواب والمعتقلين عموما، وكذلك مواقف القوى السياسية وبياناتها تشكل الارهاصات الوطنية للشروع بالتحرك الوطني الشامل.{nl}وفي السياق من المفترض على الرباعية الدولية والمملكة الاردنية، التي ترعى اللقاءات الاستكشافية، ان تمارس نفوذها وضغطها على حكومة نتنياهو للافراج عن المعتقلين من النواب وغير النواب، لا سيما وان هناك ضغوطا دولية على حكومة اليمين الصهيوني المتطرف لتقديم خطوات حسن نية لصالح القيادة الفلسطينية، التي ابدت المرونة والاستجابة للدعوات الاردنية والرباعية الدولية من خلال مواصلتها اللقاءات الاستكشافية في عمان.{nl}ان اعتقال النواب وعلى رأسهم دويك، وبغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع أي منهم سياسيا، لا يعفي اي وطني من دعم خيار تنظيم الحملة الوطنية محليا واسرائيليا وعربيا ودوليا ومن خلال المنابر الحقوقية والبرلمانية وغيرها للضغط على حكومة اسرائيل للافراج عن النواب والاسرى جميعا، والاستفادة من لحظة الاعتقال لتعزيز خطوات المصالحة، وقطع الطريق على انصار حماس في غزة او غيرهم ممن يعطلون خيار المصالحة، لأن معركة الافراج عن اسرى الحرية، معركة وطنية بامتياز بعيدا عن الحسابات الفصائلية والضيقة.{nl} اقرعوا عروشهم ولا تقرعوا طناجركم{nl}شبكة إخباريات،بقلم سامي الأخرس{nl}بدأت مجموعات من الشباب الفلسطيني حملة "قرع الطناجر" في الأول من شباط (فبراير) 2012م ضد الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني، وهي الفعالية الثانية التي سينفذها الشباب الفلسطيني بعد الفعالية الأولى التي جاءت قبل عامين تحت عنوان"الشعب يريد إنهاء الانقسام" وتم خلالها تضميد وتسكين الحالة الشبابية الفلسطينية، بشكلين الأول التحرك على مستوى المصالحة، وهي الحركة المنظمة التي أعادت لي أساليب المماطلة والمراوغة التي عرفناها من العدو الصهيوني عندما يريد الهروب أو الاتفاق على بعض الحقوق الفلسطينية، والتي لازال يمارسها مع المفاوض الفلسطيني منذ ثمانية عشر عاماً، واسألوا "صائب عريقات" عن ذلك، وأعود لأقول لكم اسألوا" عزام الأحمد" عن المصالحة فلن نجد أكثر من زفة كل حضورها "طرشان" أما الشكل الأخر نجاح الطرفين بالالتفاف على بعض الشباب واستيعابهم في تشكيلات هلامية، فاعتقد البعض منهم أن طاقة القدر فتحت له، فسال لعابه، وأصبح شاب متكرش، يجيد القفز علي صهوة الانقسام والشباب، ولسان حال شعبنا يقول" طيطي طيطي زى ما روحتي زى ما جيتي". أمام هذه الحالة، ظهرت بعض بوادر الانفراج في مفاوضات القاهرة الأخيرة بين الوفود المفاوضة على المصالحة، حيث تم الاتفاق على عدة أمور، وتشكيل بعض اللجان، دون تنفيذ أي خطوة على الأرض، وكل الإيحاءات تؤكد إنهم اتفقوا على إدارة الانقسام وليس إنهائه مع شهادة بعض البصيمه من شهود الزور، وما يؤكد ذلك إعلان هنا وأخر هناك من مهندس الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني. ما المطلوب؟! لم يعد في جعبة الأطراف المتنازعة شيئاً يقدم بعدما اختلفوا على تعريف المعتقل السياسي، وهي أخر النكات السخيفة التي يستخفوا بها بعقول شعبنا الفلسطيني الذي فيما يبدو قد انسجم مع الانقسام، وأصح شيء اعتاد عليه، وتآلف معه سوى من بعض الفئات القليلة الوطنية التي تريد إعادة قضيتنا ومشروعنا الوطني لمسارها الصحيح وهي بالحقيقة فئة قليلة تحاول أن تنقذ ما يتم إنقاذه، وفئة أخرى متسلقة تتلون مع كل الألوان، وتجد في طرح موضوع الانقسام وسيلة لتحقيق مآربها، اعتماداً على مثل "حماره الحكومة لو عرجه بتصل" وهذه الفئة هي اغلبها ممثله بالأكاديميين الذين لا يتقنون سوى النفاق في وسائل الإعلام، والخداع المرئي لجماهير شعبنا. وعليه، فلا بد للفئة الأخرى أن تقدح زند الإرادة، وفولذة إصرارها والبدء بخطوات فعلية تستهدف تثوير وتحريض جماهير شعبنا على مقارعة الانقسام عملياً من خلال البدء فعلياً بخطوات العصيان الشعبي والمدني ضد مظاهر الانقسام، وقواه، ولنستلهم من أساليب وأدوات الانتفاضة الأولى ما يدفعنا لمقاومة الانقسام شعبياً وجماهيرياً، والبدء من المؤسسات المدنية في شطري الوطن بعدم التعامل مع السلطتين، ثم بوسائل الإعلام المستقلة ورفض تغطية أو استضافة أي شخصيات أو فعليات قوى الانقسام ثم تنظيم اعتصامات دورية أسبوعية لكل قوى جماهير شعبنا في مناطق معينة كبداية، تنطلق من الجامعات بشكل دوري، حيث يتم تنظيم اعتصام أسبوعي في كل جامعة فلسطينية مع إضراب جزئي، ثم في المستشفيات والعيادات الصحية، ثم الأندية الرياضية ومن ثم المعابر حيث لا يضير الاعتصام على معبري رفح وأريحا والوقوف في وجه هؤلاء الذين لم ي يجيدوا فعل أي شئ سوى (السياحة السياسية) على حساب شعبنا، وضرائب أبناء شعبنا، فما تم استنزافه في مفاوضات مصالحتهم، من مصاريف كفيل بحل مشكلة الكهرباء بغزة، وكفيل بتوفير آلاف فرص العمل للشباب الذي يعاني من الفقر والبطالة. لم يعد بالإمكان أكثر مما كان، فالمطلوب اليوم قَرع عروش" هؤلاء ومحاسبتهم عملياً بخطوات فعلية على الأرض، وعلى الإخوة القائمين على فعاليات قرع الطناجر، الإعلان عملياً أن فعالية الأول من شباط(فبراير) هي الإعلان عن انطلاقة حقيقية لإنهاء الانقسام، ووضع هؤلاء في مواجهة شعبهم الذي عليه أن يحاسبهم فعلياً في أي مناسبات انتخابية قادمة على هذا الفعل الانقسامي،؟ وأن يستعيد شعبنا ذاكرته، ويختار من يمثله، ويمثل مصالحه. إذن، فالمطلوب:{nl} 1.التحرك على المستوى المدني المجتمعي من خلال قيام منظمات المجتمع المدني بدورها الحقيقي والفعلي في مواجهة الانقسام، وترك نهج وسياسة"النهب" التي تبني أدائها عليه. 2{nl}. مقاطعة كل شخصيات وقوى الانقسام إعلاميا، ومحاصرة فعالياتهم. 3{nl}.حث جماهير شعبنا على عدم المشاركة بفعاليات قوى الانقسام الجماهيرية. 4.{nl} تنظيم باكورة اعتصامات أسبوعية دورية في المدارس الثانوية، والجامعات، والمعاهد، والأندية، والمستشفيات، والعيادات العامة. {nl}5. لفظ الفئات المتسلقة والمنافقة من الوسط الأكاديمي والمستقلين الذين يجدوا بالانقسام، فرصتهم لتحقيق مآربهم الشخصية، والتقوت كالطفيليات من جسد الانقسام.{nl} 6. تشكيل هيئات مستقلة مناطقية تستوحي من الأساليب الشعبية وسائل مقاومة الانقسام، واعتماد الراية الفلسطينية المخطوط عليها (لا للانقسام) كراية وحيدة في كل الفعاليات.{nl} 7. تزيين هيئاتنا ومنظماتنا المدنية والأهلية برايات ترمز للحداد الدائم بلون اسود، تعبيراً عن رفض الانقسام.{nl} 8. مواجهة "السياحة السياسية" التي تقوم بها الوفود المشاركة في مفاوضات مصر، ومنعها من الخروج من على معبري رفح وأريحا.{nl} 9. المطالبة بأن تكون المفاوضات في غزة ورام الله وحضور الوسيط. دون عملية حراك فعلية يكون الشارع الفلسطيني أداتها، والاعتصام الدائم وقودها لن يرضخ طرفي الانقسام لإرادة الشعب الفلسطيني، والبدء عملياً بإنهاء الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/01-2012/محلي-20.docx)