Aburas
2013-02-27, 10:46 AM
<tbody>
أقــلام وآراء إسرائيلي (277) الثلاثاء- 26/02/2013 م
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
في هــــــذا الملف
ينبغي التحقيق مع المحققين
بقلم: عميره هاس ،عن هآرتس
لا يجوز أن تُضللنا حلاوة لسان الرجوب
بقلم: نداف شرغاي،عن اسرائيل اليوم
ابو مازن يتعمد زيادة الاختلاف
بقلم: دان مرغليت،عن اسرائيل اليوم
دعوة أخيرة
بقلم:اسرة التحرير ،عن هأرتس
خطوات ثقة بدل قطع الحلوى
بقلم: اليكس فيشمان،عن يديعوت
خطوات ثقة بدل قطع الحلوى
بقلم: اليكس فيشمان،عن يديعوت
اسرائيل تمنع البناء لاسباب امنية
بقلم: عاموس هرئيل ،عن هأرتس
</tbody>
ينبغي التحقيق مع المحققين
بقلم: عميره هاس ،عن هآرتس
مات عرفات جرادات ابن الثلاثين حينما حقق جهاز الامن العام معه. وفي كل اسبوع يسير عشرات إن لم نقل مئات الفلسطينيين في الطريق الذي دُفع اليه في 18 شباط عند اعتقاله. ويستعمل هذا الطريق عشرات الاسرائيليين: من الجنود الذين يعتقلون المشتبه به تحت جنح الظلام، مرورا بالطبيب العسكري الذي يفحص عن صحة السجين الجديد، ومحققي 'الشباك' الذين يتبدلون في نوباتهم، وسجاني مصلحة السجون، والعاملين في عيادة السجن والقاضي الذي يُمدد الاعتقال.
صحيح ان آلافا آخرين يجتازون هذا الطريق بل أطول وأصعب منه ويبقون أحياء. وينبغي ان نفترض ان هذا ما سيقوله رجال جهاز الامن العام ومصلحة السجون دفاعا عن أنفسهم. لكن من وجهة النظر الفلسطينية فان كل محطة في طريق الاعتقال والتحقيق مقرونة بمعاناة جسمية ونفسية عظيمة يُسببها الجيش والشرطة و'الشباك' ومصلحة السجون على عمد تفوق مقادير المعاناة التي يفترض ان يُسببها سلب الحرية واصدار لائحة اتهام. وقد اجتمعت على مر السنين شكاوى معتقلين وسجناء فلسطينيين من منع النوم ساعات طويلة، وتقييد مؤلم طويل، وأعمال إذلال وضربات جافة واهمال طبي. وهذه اعمال تعذيب بحسب التعريفات الدولية.
لم يكن جرادات قنبلة متكتكة بل اعتُقل متهما بأنه رشق بالحجارة أهدافا اسرائيلية ورماها بقنابل حارقة. وبعد ثلاثة ايام تحقيق طلبت الشرطة (باسم 'الشباك') تمديد اعتقاله 15 يوما آخر من اجل التحقيق. وتم نقاش تمديد الاعتقال يوم الخميس، 21 شباط، في مركز تحقيقات 'الشباك' كيشون أمام القاضي العسكري دافيد كدوش. وأمر القاضي بتمديد الاعتقال بـ 12 يوما. وسأل كميل صبار، وهو محام من جهة مكتب شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية في المداولة القاضي الشرطي هل نشأت شبهات اخرى تتعلق بجرادات وأُجيب بالنفي. وسأل هل اعترف بما نُسب اليه وأجاب محقق الشرطة: 'جزئيا'. ومن هنا استنتج المدعي العام ان جرادات اعترف برشق الحجارة.
تدل التجربة على ان ايام التحقيق الاخرى وهي كثيرة قياسا بخفة المخالفات لم تكن ترمي فقط الى استخراج اعترافات اخرى بل الى محاولة جعل المحقق معه يعترف على ناس حوله أو لجمع معلومات شخصية لكنها محرجة كي تُستعمل في المستقبل. وتُبين تقارير المعتقلين المقدمة الى محاميهم ان استعمال منع النوم مع التقييد الطويل والمؤلم شائعان جدا. وتبين في المحكمة العسكرية ايضا ان الناس يعترفون بما لم يفعلوه أو يُدينون آخرين عبثا وذلك كي يدعوهم ينامون فقط.
في الزمن القصير الذي مُنح لهم قبل التباحث في تمديد الاعتقال، استطاع جرادات الذي كان يعاني قبل اعتقاله من انزلاقا غضروفيا أن يقول للمحامي صبار انه يعاني من آلام ظهر وآلاما اخرى بسبب الجلوس الطويل على كرسي زمن التحقيق الطويل. وعلم القاضي كدوش بالآلام من التقرير السري الذي عُرض عليه. وفي الوقت الذي كتب فيه القاضي قراره تحدث جرادات الى محاميه ايضا عن ان السجن في زنزانة معزولة صعب عليه جدا وانه يطلب الانتقال منها. وانطبع في ذهن المحامي صبار ان الشاب في ضائقة نفسية كبيرة وأشرك القاضي في انطباعه هذا. فأضاف القاضي الى القرار: 'يطلب المحامي إذن المحكمة بالحديث عن شأن الصحة النفسية للمشتبه به زمن مكوثه في زنزانة اعتقاله وحده والخوف من ضرر نفسي. ويطلب ان يتم الفحص عن المشتبه به وأن يُصرف اليه الانتباه المطلوب'.
تم التباحث في تمديد الاعتقال في يوم الخميس في العاشرة صباحا وصحيح الى اليوم ان المحامي صبار لا يعلم متى نُقل جرادات الى سجن مجدو حيث مات. إن أحد تقديرات المنظمات الفلسطينية التي تمثل الأسرى هو ان جرادات نُقل الى زنزانة مستنطِقين في مجدو.
بخلاف تحقيقات 'الشباك' التي توثق في سجلات تمتنع السلطات عن تصديق رسمي لوجود مستنطِقين. وتدل التجربة على ان المستنطِقين يستعملون شتى الطرق والتهديدات لاستخراج معلومات (صحيحة أو كاذبة): فهم يفخرون بأعمال بطولتهم على أنهم اعضاء في واحدة من المنظمات الفلسطينية، وينشرون شُبهة ان المعتقل يتعاون لأنه لا يُشركهم في أعمال بطولته ويهددونه ايضا.
يجب ان ينحصر التحقيق في موت جرادات في كل واحدة من المحطات التي مر بها منذ كان اعتقاله. وذلك برغم ان كل تحقيق سيكون فاسدا مسبقا لأن التحقيق الذي جرى على جرادات في جهاز الامن العام لم يوثق بالصور، باذن من المحكمة العليا. وقبل اسبوعين فقط، في السادس من شباط، محا رئيس المحكمة العليا، آشر غرونس، والقاضيان حنان ملتسار ونوعام سولبرغ استئنافا قدمته اربع منظمات حقوق انسان طالبة الغاء تعديل القانون في 2003 الذي أعفى الشرطة من توثيق بصري أو صوتي لتحقيقات مع مشتبه فيهم بمخالفات أمنية. ورأى القضاة انه بسبب ان تعديل القانون يُفحص عنه من جديد 'لم يحن الوقت بعد للفحص عن دعاوى المستأنفين في حقيقة الأمر'.
لا يحتاج الفلسطينيون الى تحقيق اسرائيلي، فهم يرون ان موت جرادات حدثٌ أكبر كثيرا من مأساته ومأساة عائلته. وهم يعلمون من تجربتهم ان موت جرادات ليس دليلا على عدم موت المعتقلين الآخرين بل على أن الجهاز الاسرائيلي يستعمل اعمال التعذيب على الدوام. ويعلمون من تجربتهم ان اعمال التعذيب لا ترمي فقط الى إدانة هذا أو ذاك بل ترمي في الأساس الى ردع واخضاع جمهور كامل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
لا يجوز أن تُضللنا حلاوة لسان الرجوب
بقلم: نداف شرغاي،عن اسرائيل اليوم
لا يُضللكم جبريل الرجوب الذي أصبح أمس عزيزا على وسائل الاعلام الاسرائيلية، ولا 'السجناء الفلسطينيون' الذين تحدث باسمهم. فأكثر هؤلاء 'السجناء' ارهابيون. وكثير منهم قتلة زرعوا الموت والثكل والدم في شوارعنا سنين طويلة. وتابع فريق منهم العمل بالارهاب من السجون ايضا. إن موت عرفات جرادات في السجن الاسرائيلي مأساة لعائلته واسرائيل ديمقراطية شجاعة بما يكفي لاستنفاد التحقيق في موته حتى النهاية، لكن لا يجوز ان يغطي أمر جرادات على الحقائق في شأن 'السجناء الفلسطينيين'، وهم أسطورة يرعاها الفلسطينيون منذ عشرين سنة مع تمجيد الارهاب.
إن جبريل الرجوب الذي أُفرج عنه من سجن مؤبد بصفقة جبريل في 1985 تحدث في حلاوة لسان الى الجمهور الاسرائيلي وتحفظ من عبارة 'انتفاضة ثالثة' ووعد بألا يُقتل اسرائيليون وأغرى فريقا منا باستراتيجية النضال الفلسطيني مع محاولته ان يُشاجر بيننا ودعوة 'قوى السلام' الى 'العمل على مواجهة اليمين في اسرائيل'. وقد أسمع الرجوب الجمهور الاسرائيلي مثل هذه 'النغمات المعتدلة' من قبل، ويوجد اسرائيليون يطيب لآذانهم هذا الكلام، لكن الرجوب الذي اشتغل في الماضي بالارهاب وأحبط الارهاب ايضا يُسمع 'نغمات' مختلفة تماما حينما يتحدث الى أبناء شعبه:
قبل ثلاث سنوات فقط (أيار 2010) أوضح أنه 'يبني مدرسة ليقوي صمود شعبه القوي باعتبار ذلك نوعا من المقاومة، وحينما تدعو الحاجة الى رمي قنبلة يدوية أو اطلاق صاروخ سأفعل ذلك ايضا...'. وبعد ذلك بثلاثة اشهر (آب 2010) أفاد انه في مؤتمر فتح السادس 'أجزنا الكفاح بجميع اشكاله ومنه المقاومة والكفاح المسلح'. وفي أيار الاخير أوضح لمراسلي الرياضة العرب ان 'الاسرائيليين شياطين والصهاينة أبناء كلب'. وبعد أن منحت الامم المتحدة السلطة الفلسطينية مكانة دولة مراقبة قال في التلفزيون الفلسطيني في الـ 29 من شهر تشرين الثاني 2012: 'هؤلاء المستوطنون مكانهم مزبلة التاريخ... من يدخل منطقتنا يخرج على لوح خشب (أي في نعش)... لن نعيد السيف الى غمده الى ان تنشأ دولة. ان المقاومة هي اختيار فتح الاستراتيجي على اختلاف صورها...'.
يرسم الرجوب ومسؤولون فلسطينيون كبار آخرون تصريحاتهم الاخيرة الخطوط الهيكلية للحدث المتوقع. وهم يعتمدون على الشقاق بيننا وعلى تأييد اليسار لـ 'كفاح شعبي'. وليس من الممتنع ان يحاولوا في القريب الفحص عن نظرة الجمهور الاسرائيلي للمس بالمستوطنين عن فرض انه ما لم يتجاوز العنف الخط الاخضر فان الرأي العام في اسرائيل سيستوعبه. ولا يجوز الوقوع في هذا الشرك ولا تجوز الموافقة على ذلك.
كان الفلسطينيون يستطيعون منذ زمن محادثتنا. ووجدوا ذريعة الآن كما وجدوا ذرائع اخرى في الماضي كي يُسخنوا الميدان ويحاولوا جعلنا نرجع عن الخطوط الحمراء القليلة التي بقيت عندنا الى الآن. وهذا امتحان يجب الصمود فيه ولا يجوز ان يُجدي العنف عليهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ابو مازن يتعمد زيادة الاختلاف
بقلم: دان مرغليت،عن اسرائيل اليوم
لا سبب يدعو الى الشك في استنتاجات عملية التشريح التي تمت بعد الموت لجثة المعتقل عرفات جرادات في معهد الطب القضائي. فقد كان خبير طبي فلسطيني حاضرا في ذلك المكان وقت التشريح، وبرغم أنه لم يتضح ما الذي سبب الموت فانه لا توجد علامة على اعمال تعذيب في التحقيق معه. ولم تمنع هذه الحقيقة الواقعة السلطة الفلسطينية من اعلان ان جرادات عذبه الاسرائيليون.
ليس لاعلان السلطة الفلسطينية وزن طبي بحثي، لكنه ذو قيمة سياسية كبيرة ويعني ان أبو مازن استقر رأيه على استغلال الكارثة لهجوم سياسي. وهذا يحق له لكن معنى الخطوة الفلسطينية هو ان رام الله تبتعد عن موقفها المعلن الذي يؤيد التعاون مع اسرائيل. وهي تزيد في الاختلاف على عمد.
زعم خبراء أمس ان أحداث رشق جنود الجيش الاسرائيلي بالحجارة ليست بدءا للانتفاضة الثالثة. لكن ينبغي ان نذكر ان الخبراء لم يُقدروا في سابقتيها ايضا أنهما تنطلقان في طريقهما. فلم تكن حادثة سير وزيارة وزير كبير لجبل الهيكل تُريان في اسرائيل علامة بدء لسلسلة اعمال عنف طويلة.
لكن اذا كان الطرفان معنيين الآن بمنع تجديد الانتفاضة ولا مانع من اعادة عجلة المواجهات الاخيرة الى الخلف فلا شك في انه يلاحظ تغيير جوهري على الارض. أُرسل جبريل الرجوب أمس الى القناة الثانية ليهدد باسم السلطة الفلسطينية لا ليُهديء النفوس. وحينما عرضت عليه يونيت ليفي أنهما يريدان تهدئة الميدان لم يؤيدها على طلبها.
يقع في البال ان أبو مازن غير معني بتجديد الانتفاضة. انه غير معني بانتفاضة لكنه معني كما يبدو باحداث توتر قُبيل زيارة براك اوباما للبلاد في 20 آذار.
بيد أن أبو مازن اختار ان يركب النمر وقد يفقد السيطرة على سلوكه. توجد جهات في السلطة الفلسطينية معنية بتجديد العنف ويؤيدها مؤيدو حماس في الضفة الغربية. هذا الى ان الحوادث التي يقع في اثنائها ضحايا كثيرون من الطرفين تنتهي الى تصعيد تلوح انتفاضة في أقصى طريقه.
يدل هذا التطور على خيبة أمل كبيرة لدى الفلسطينيين. فاسرائيل تؤخر أموالا تحتاجها السلطة الفلسطينية، والمعركة الانتخابية للكنيست أنتجت خطابة تثقل على المعتدلين في رام الله، وهناك مكان ايضا لبيان هل تنوي اسرائيل ان تفرض 33 سنة سجن من جديد على معتقل أمني نقض شروط الافراج عنه بصفقة شليط، نقضا طفيفا.
لكن من الواضح في المقابل انه اذا كان أبو مازن متجها الى تجديد التفاوض فان التصعيد الذي يستعمله في هذه الايام يُبعد الطرفين عن هدف التحادث لأن العنف الذي يُقارب الانتفاضة سيحرف التحادث عن التفاوض الموضوعي الى سؤال كيف يتم انهاء رشق الحجارة واطلاق الرصاص المطاطي. ويخرج الطرفان خاسرين.
إن اعادة الهدوء الى سابق عهده الى ان تنشأ حكومة في اسرائيل والى زيارة الرئيس الامريكي هي المصلحة الصحيحة للمعتدلين من الطرفين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ابو مازن يتعرض لبعض الضغط من الشارع
بقلم: عمير ربابورت ،عن معاريف
بعض القلق يلوح على وجه الضباط في هيئة الاركان العامة: فعلى مدى أكثر من أربع سنوات دحرت قضايا المناطق الى أسفل قائمة التقارير اليومية. وكان هدف قيادة المنطقة الوسطى الحرص على أنه برعاية الهدوء في المناطق يركز الجيش الاسرائيلي على الجبهات الاكثر اشتعالا: الحدود المصرية، الحدود الشمالية وبالطبع ايران.
ليس بعد اليوم. لقد أدت أحداث الايام الاخيرة امس أيضا الى أن يبدأ اليوم بالتقرير الميداني: ما هو حجم الاضطرابات على خلفية اضراب المعتقلين الفلسطينيين عن الطعام، ولا سيما على خلفية وفاة معتقل (بنوبة قلبية) في نهاية الاسبوع.
الحقيقة هي أنه رغم أن الاحداث ضخمت في وسائل الاعلام في اليومين الاخيرين (بعد أن كادت وسائل الاعلام الاسرائيلية قبل ذلك تتجاهل الاضطرابات في الميدان) فان حجم الاضطرابات لا يزال بعيدا عن أن يذكر باحداث الانتفاضتين، الاولى والثانية. ومع ذلك فان امكانية مواصلة التصعيد هائلة. يكفي أن يموت أحد المعتقلين المضربين عن الطعام كي يؤدي الى احتدام فوري للوضع. كما أن عمليات الارهاب من جانب اليهود في المناطق (تلك التي تسمى 'شارة الثمن') من شأنها أن تصب الزيت على النار.
يوجد فارق كبير بين ما يحصل اليوم وبين الفترة التي أدت الى اندلاع الانتفاضة الثانية (ايلول 2000) في حينه كان يسيطر في السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، الذي اشعل اللهيب ولم يكن معنيا حقا بالسيطرة عليه. أما الرئيس الحالي، ابو مازن، فبالذات يعارض الارهاب، وينقل رسالة واضحة في هذا الشأن لقوات الامن الفلسطينية.
مسألة المسائل هي ماذا يريد أبو مازن وكيف سيتصرف الجيش الاسرائيلي. وصحيح حتى الان، يبدو أن ابو مازن يريد أن يوجه هياج جمهوره، عقب الجمود السياسي وعدم دفع السلطة للرواتب نحو اسرائيل، بتأثير موجة الاحتجاج العامة في الشرق الاوسط. وهو لا يزال يؤمن بالطريق السياسي، ولكن جمهوره لديه اسباب وجيهة للاعتقاد بان بالذات طريق كفاح حماس هو الذي يؤدي الى الانجازات الاكبر (حماس نجحت في الوصول الى انجازات ذات مغزى في الرؤية الفلسطينية، من خلال اختطاف جلعاد شاليط واطلاق النار على تل أبيب في 'عمود السحاب'). ومناسب لابو مازن بعض الضغط من الشارع قبيل زيارة براك اوباما، ولكن ليس أكثر من ذلك. لو كان الامر منوطا بالجيش الاسرائيلي لاوصى بتحرير أموال السلطة المحتجزة في اسرائيل منذ توجه الفلسطينيين للاعتراف بهم كدولة في الامم المتحدة، وذلك للسماح بدفع الرواتب، وأولا وقبل كل شيء للشرطة الفلسطينيين، وتخفيض مستوى الضغط. والكثيرون في الجيش الاسرائيلي كانوا سيوصون ايضا بمزيد من البادرات الطيبة تجاه السلطة، بما في ذلك تحرير سجناء قبل زيارة اوباما، ولكن مثل هذه القرارات منوطة بالقيادة السياسية.
في هذه الاثناء سيحاول الجيش الاسرائيلي احتواء الاحداث. وهو سيستخدم اقل ما يكون من السلاح ويأمل ان تنجح المخابرات والشرطة في اعتقال رجال الارهاب اليهودي الذين يسخنون الميدان عن عمد. وفي الجيش الاسرائيلي اتخذ منذ قبل عدة اسابيع قرار للاستعداد لانتفاضة ثالثة. الاستعدادات، التي تتضمن اساسا تدريبات وتسلح بالسلاح الاقل فتكا، ستنتهي في نهاية اذار، مع حلول 'يوم الارض' وسلسلة 'ايام الغضب' الاخرى.
في الجيش والمخابرات الاسرائيلية ليسوا واثقين من أن لدى الجمهور الفلسطيني ما يكفي من الطاقة المتراكمة لاشعال الانتفاضة الثالثة واستدامتها لزمن طويل. والامل هو أن ينتهي اضراب السجناء دون موت احد من المحتجزين وان تخبو الاضطرابات في غضون أيام أو أسابيع. من غير المستعد أن يحصل العكس بالضبط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
دعوة أخيرة
بقلم:اسرة التحرير ،عن هأرتس
كان العنوان مكتوبا على الحائط منذ زمن بعيد: المظاهرات والاضطرابات التي اندلعت في الاونة الاخيرة في المناطق المحتلة لا يفترض ان تفاجىء أحدا. فبعد سنوات من الجمود السياسي، حملة انتخابات تجاهلت الاحتلال بقدر كبير، وتصريحات شخصيات سياسية في اسرائيل، أثبتت بغرورها الخطير بان الموضوع السياسي يوجد في أسفل سلم أولوياتها بقي الفلسطينيون في يأسهم ومعاناتهم، دون أي أفق سياسي.
واضيفت الى هذه خطوات تعسفية من اسرائيل، عمقت فقط اليأس: والمقصود البناء في المنطقة E1 ، اعادة اعتقال 14 محررا من صفقة شاليط، قتل متظاهرين غير عنيفين والوسائل القاسية التي يحول الجيش من خلالها منع المظاهرات، تنكيلات المستوطنين التي تصاعدت مؤخرا، ولم يعمل الجيش الاسرائيلي وقوات الامن شيئا لاحباطها، والنجاح النسبي لحماس في غزة في حملة عمود السحاب في لي ذراع اسرائيل من خلال اطلاق الصواريخ على اراضيها. في هذا الوضع، فان اندلاع انتفاضة فلسطينية اخرى في الضفة هو مجرد مسألة وقت وفرصة مناسبة. الاضراب المتواصل عن الطعام لعدة سجناء ووفاة سجين امني آخر قد يكون عود الثقاب الذي يشعل النار.
وحسب التقديرات القائمة، فلا يزال لا يوجد في المناطق لا قيادة، لا نية ولا طاقة لاحداث انتفاضة اخرى، لكن من شأن هذه أن تندلع بنفسها في أعقاب أحداث تخرج عن نطاق السيطرة. وعليه فان الجيش الاسرائيلي مطالب الان بوقف النار قدر الامكان وتشديد الرقابة على المستوطنين العنيفين الذين يواصلون اطلاق النار على الفلسطينيين، التخريب باملاكهم واستفزازهم. ان اسرائيل ملزمة بان توقف فورا اعادة اعتقال محرري صفقة شاليط ممن لم يعودوا الى النشاط الارهابي والتسهيل من شروط اعتقال آلاف السجناء الامنيين.
ليس في هذا ما يكفي بالطبع. فاذا لم تضع الحكومة التالية الموضوع السياسي على رأس سلم اولوياتها، فان المظاهرات لن تنطفىء. فقد أثبت الفلسطينيون بانه لا يمكن الفرار من النقاش في مصيرهم، حتى لو حاولت اسرائيل الانشغال بمواضيع اخرى، ثانوية في أهميتها. الموضوع السياسي هو الموضوع الاول المطروح الان امام اسرائيل، اذا لم تكن ترغب في أن تتصدى لانتفاضة اخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
خطوات ثقة بدل قطع الحلوى
بقلم: اليكس فيشمان،عن يديعوت
بخلاف الغريزة الغوغائية، فان قطع الحلوى واللفتات الحادة التي تعطيها اسرائيل للفلسطينيين مثل تحرير الاموال وتسهيلات تصاريح المرور الى اسرائيل وزيادة تصاريح عمل قد تحرز العكس خاصة. فسيفهم الفلسطينيون سريعا جدا ان شخصا ما يحاول ان يشتري الهدوء بواسطة عقود زجاجية يفرقها على 'أبناء البلاد'.
ان الانتفاضة هي موجة عنف شعبي تنشأ من أسفل، من الشارع لا من القيادات. وتصب الزيت على عجلة الانتفاضة الاشاعات والقتلى والجرحى وخطوات عقاب غير تناسبية. ولهذا يجب على اسرائيل كي تصد الانتفاضة القادمة ان تنقل رسالة واضحة الى الشارع الفلسطيني تقول ان اسرائيل مصممة على وقف موجة العنف هذه وليكن ما كان.
لا يوجد جيش في العالم يستطيع ان يحتوي مظاهرات لعشرات آلاف الناس في مواقع مختلفة من غير زرع الدمار والقتل. ولهذا يجب على الجيش كي يعزز هذه الرسالة ان يستعد بقوات كبيرة على الشوارع في مناطق الاحتكاك بالفلسطينيين؛ وان توجد قوات تحمل جميع المعدات المطلوبة لتفريق المظاهرات وتصد كل شغب وهو في مهده قبل ان ينمو ليصبح موجة كبيرة.
ويجب ان يكون هذا الاستعداد معززا بأوامر اطلاق نار واضحة. إن هذه الكتلة من القوات يفترض ايضا ان تواجه العناصر اليهودية المتطرفة التي تحاول ان تركب موجة التحريض الفلسطيني وتجر الجيش الاسرائيلي الى مواجهة أوسع كثيرا.
ويجب على دولة اسرائيل مرة واحدة والى الأبد ان تغير سياسة النعامة عندها في مواجهة اليمين المتطرف في المناطق بحيث تنفذ اعتقالات ادارية وتطرد مخالفين للقانون وتمنعهم من التنقل في مناطق احتكاك وتعاملهم بيد حديدية. وسيُبين مثل هذا الاجراء للفلسطينيين ان اسرائيل تقصد بجد فرض سلطتها على الارض.
بعكس توزيع العقود الذي لا فائدة منه، توجد خطوات سيستوعبها الجمهور الفلسطيني على أنها خطوات ثقة. فالافراج عن السجناء ولا سيما سجناء فتح خطوة كهذه، ويحسن القيام بها برغم الانتقاد الذي سيوجه الى الحكومة بسبب خضوعها للضغط في ظاهر الامر.
ولما كان لا يوجد عند الجانب الفلسطيني ثقة بحكومة نتنياهو، فان رئيس الوزراء سيحسن الصنع اذا اختار اسرائيليين معروفين يثق الفلسطينيون بهم (ولا زال يوجد اسرائيليون كهؤلاء مثل عامي ايلون او عضو الكنيست يسرائيل حسون). ويمكن ان يعملوا مبعوثين رسميين يأتون معهم برسائل واضحة من نتنياهو الى السلطة الفلسطينية تتعلق بتجديد المسيرة السياسية. ولن يضر من اجل ذلك ايضا ظهور علني لرئيس الوزراء يكرر فيه مباديء خطبة بار ايلان.
هذه خطوات يمكن فعلها فورا وهي لا تحل محل خطة بعيدة الأمد هدفها تسوية سياسية. فهل ستصد هذه الخطوات بالضرورة موجة العنف الحالية؟ ليس هذا مؤكدا لكن من المفيد ان
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
اسرائيل تمنع البناء لاسباب امنية
بقلم: عاموس هرئيل ،عن هأرتس
ما زال الواقع السياسي والقانوني في الضفة الغربية يُدار بقدر كبير بحسب اتفاقات اوسلو في منتصف تسعينيات القرن الماضي، برغم ان المسيرة التي حُركت في تلك الفترة موجودة منذ سنوات في جمود طويل. وقد حولت اسرائيل بحسب الاتفاقات الى السلطة الفلسطينية مسؤولية مطلقة عن المنطقة (أ) (18 في المائة من مساحة الضفة) ومسؤولية مدنية عن المنطقة (ب) (نحو 22 في المائة من مساحة الضفة)، حيث تستطيع اسرائيل ان تستعمل صلاحية أمنية زائدة اذا احتاجت.
اعتادت اسرائيل ان تزعم اعتمادا على التسوية ان السلطة الفلسطينية تتمتع بسيطرة شبه كاملة على شؤونها في المناطق التي تقع في ضمن سلطتها. لكن يتبين ان جهاز الامن يستعمل سلطته استعمالا دائما لحاجات اخرى تزيد على الحاجات الأمنية المباشرة كعمليات لاعتقال مطلوبين في المنطقتين (أ) و (ب). والمثال البارز على ذلك هو ما حدث في المناطق القريبة من جدار الفصل. فالجيش الاسرائيلي يمنع البناء والتطوير لاسباب أمنية فيما يقرب من 4700 دونم في المنطقتين (أ) و (ب) قرب الجدار. وبعبارة اخرى تُمسك اسرائيل بالعصا من طرفيها، فهي اذا شاءت بيّنت ان الفلسطينيين يتمتعون بما يشبه الاستقلال في المناطق التي يسيطرون عليها واذا شاءت عاملت هذه المناطق على أنها منطقة محتلة واستعملت فيها أوامر عسكرية بفعل صلاحية أمنية زائدة.
والى ذلك يوجد نحو من 1870 دونم ايضا في المنطقتين (أ) و (ب) صدرت فيها أوامر وضع يد عليها لاستعمالها لشق شوارع تتصل بانشاء جدار الفصل. والنتيجة المشتركة بين هذين الاجراءين هي الحد الكبير من استعمال المناطق التي حصل عليها الفلسطينيون باتفاقات اوسلو. ويقولون في جهاز الامن ردا على ذلك ان اصدار الأوامر واستعمال هذه الاراضي قانونيان يعتمدان على قرارات محكمة العدل العليا.
تتناول أوامر منع البناء المناطق الواقعة قرب الجدار من جانبه الشرقي الفلسطيني. والحديث عن شريط على مبعدة بين 100 الى 250 مترا من الجدار. في 2011 تم تجديد 71 أمر منع بناء كهذا في المنطقة (ب) الى جانب 4 أوامر اخرى في المنطقة (أ). وتبلغ المساحة العامة للاراضي التي صدر فيها أوامر حظر نحوا من 3950 دونما. ويوجد ما يقرب من 750 دونما اخرى في المنطقة (أ). وتوجد قرى وأحياء فلسطينية مثل عناتا وضاحية البريد في شمال القدس وأبوديس جنوبي المدينة وبيت ساحور في منطقة بيت لحم تُقيد الأوامر فيها البناء في عشرات الدرجات المئوية من مساحتها. وفي عناتا أصدرت الادارة المدنية في مطلع الشهر أوامر هدم لعدة بيوت بُنيت قرب الجدار.
قال مصدر أمني لصحيفة 'هآرتس' فيما يتعلق بحظر البناء قرب الجدار إن صلاحية جهاز الامن لاصدار أوامر في المنطقتين (أ) و (ب) لاسباب أمنية حصلت على إذن من المحكمة العليا بقراري حكم في منتصف العقد الماضي قرار المحكمة العليا أبو طير وقرار المحكمة العليا المتعلق بالمجلس المحلي العيزرية. وقال ان الجيش الاسرائيلي يمنع البناء عن جانبي الجدار على طول نحو من 500 كم للمسار ما عدا اماكن يمر الجدار فيها بأرض كانت مبنية أصلا. ويقول ان الحظر يرمي الى منع اطلاق نار فعال بسلاح خفيف على قوات الجيش الاسرائيلي التي تسير قرب الجدار، وجعل وضع الشحنات الناسفة استخفاءا بالبيوت صعبا وتمكين القوات من مجال مراقبة. والنوع الثاني من الاوامر هو أوامر وضع اليد التي صدرت في أكثرها بعد اتفاقات اوسلو وتتعلق بالمنطقتين (أ) و (ب) ويتعلق أكثرها بالمناطق القريبة من الجدار. والحديث في الحاصل عن نحو من 115 أمر وضع يد 99 في المنطقة (ب) و16 في المنطقة (أ). وهي في جزء منها شوارع بديلة شُقت ليستعملها السكان الفلسطينيون بعد ان منع الجدار استعمال قطع الشارع السابقة.
جاء عن وزارة الدفاع ردا على ذلك فيما يتعلق باصدار أوامر وضع اليد انه 'من اجل انشاء جدار الأمن والبنية التحتية التي تصاحبه (وفيها شوارع نسيج حياة لصالح السكان الفلسطينيين) نشرت أوامر وضع يد على الاراضي بسبب حاجة عسكرية أمنية جوهرية لحماية السكان ومنع العمليات. وصدرت الكثرة شبه المطلقة من أوامر وضع اليد على الاراضي في المنطقة (ج) وفي اراضي دولة اسرائيل، وصدر القليل منها في المنطقة (ب) وصدر أمر واحد فقط في المنطقة (أ). وكما قضت المحكمة العليا أكثر من مرة فان وضع اليد على الاراضي من اجل انشاء جدار الأمن يتساوق مع تعليمات القانون الدولي والاسرائيلي وسائر التزامات دولة اسرائيل'.
قال درور أتاكس، نشيط اليسار الذي ركّز المعلومات عن اصدار الأوامر ردا على ذلك ان 'حقيقة ان الجيش أصدر أوامر عسكرية تحد من استعمال مناطق السلطة التي تبلغ آلاف الدونمات تدل على لعبة اسرائيل المزدوجة التي تلعبها في الضفة اعتمادا على اتفاقات اوسلو'. وقال إن اسرائيل عملت 'عن شره لا ينتهي الى اراضي الضفة ولهذا بنت مسار الجدار في داخل ارض الضفة بغرض ضم المستوطنات'.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
أقــلام وآراء إسرائيلي (277) الثلاثاء- 26/02/2013 م
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
في هــــــذا الملف
ينبغي التحقيق مع المحققين
بقلم: عميره هاس ،عن هآرتس
لا يجوز أن تُضللنا حلاوة لسان الرجوب
بقلم: نداف شرغاي،عن اسرائيل اليوم
ابو مازن يتعمد زيادة الاختلاف
بقلم: دان مرغليت،عن اسرائيل اليوم
دعوة أخيرة
بقلم:اسرة التحرير ،عن هأرتس
خطوات ثقة بدل قطع الحلوى
بقلم: اليكس فيشمان،عن يديعوت
خطوات ثقة بدل قطع الحلوى
بقلم: اليكس فيشمان،عن يديعوت
اسرائيل تمنع البناء لاسباب امنية
بقلم: عاموس هرئيل ،عن هأرتس
</tbody>
ينبغي التحقيق مع المحققين
بقلم: عميره هاس ،عن هآرتس
مات عرفات جرادات ابن الثلاثين حينما حقق جهاز الامن العام معه. وفي كل اسبوع يسير عشرات إن لم نقل مئات الفلسطينيين في الطريق الذي دُفع اليه في 18 شباط عند اعتقاله. ويستعمل هذا الطريق عشرات الاسرائيليين: من الجنود الذين يعتقلون المشتبه به تحت جنح الظلام، مرورا بالطبيب العسكري الذي يفحص عن صحة السجين الجديد، ومحققي 'الشباك' الذين يتبدلون في نوباتهم، وسجاني مصلحة السجون، والعاملين في عيادة السجن والقاضي الذي يُمدد الاعتقال.
صحيح ان آلافا آخرين يجتازون هذا الطريق بل أطول وأصعب منه ويبقون أحياء. وينبغي ان نفترض ان هذا ما سيقوله رجال جهاز الامن العام ومصلحة السجون دفاعا عن أنفسهم. لكن من وجهة النظر الفلسطينية فان كل محطة في طريق الاعتقال والتحقيق مقرونة بمعاناة جسمية ونفسية عظيمة يُسببها الجيش والشرطة و'الشباك' ومصلحة السجون على عمد تفوق مقادير المعاناة التي يفترض ان يُسببها سلب الحرية واصدار لائحة اتهام. وقد اجتمعت على مر السنين شكاوى معتقلين وسجناء فلسطينيين من منع النوم ساعات طويلة، وتقييد مؤلم طويل، وأعمال إذلال وضربات جافة واهمال طبي. وهذه اعمال تعذيب بحسب التعريفات الدولية.
لم يكن جرادات قنبلة متكتكة بل اعتُقل متهما بأنه رشق بالحجارة أهدافا اسرائيلية ورماها بقنابل حارقة. وبعد ثلاثة ايام تحقيق طلبت الشرطة (باسم 'الشباك') تمديد اعتقاله 15 يوما آخر من اجل التحقيق. وتم نقاش تمديد الاعتقال يوم الخميس، 21 شباط، في مركز تحقيقات 'الشباك' كيشون أمام القاضي العسكري دافيد كدوش. وأمر القاضي بتمديد الاعتقال بـ 12 يوما. وسأل كميل صبار، وهو محام من جهة مكتب شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية في المداولة القاضي الشرطي هل نشأت شبهات اخرى تتعلق بجرادات وأُجيب بالنفي. وسأل هل اعترف بما نُسب اليه وأجاب محقق الشرطة: 'جزئيا'. ومن هنا استنتج المدعي العام ان جرادات اعترف برشق الحجارة.
تدل التجربة على ان ايام التحقيق الاخرى وهي كثيرة قياسا بخفة المخالفات لم تكن ترمي فقط الى استخراج اعترافات اخرى بل الى محاولة جعل المحقق معه يعترف على ناس حوله أو لجمع معلومات شخصية لكنها محرجة كي تُستعمل في المستقبل. وتُبين تقارير المعتقلين المقدمة الى محاميهم ان استعمال منع النوم مع التقييد الطويل والمؤلم شائعان جدا. وتبين في المحكمة العسكرية ايضا ان الناس يعترفون بما لم يفعلوه أو يُدينون آخرين عبثا وذلك كي يدعوهم ينامون فقط.
في الزمن القصير الذي مُنح لهم قبل التباحث في تمديد الاعتقال، استطاع جرادات الذي كان يعاني قبل اعتقاله من انزلاقا غضروفيا أن يقول للمحامي صبار انه يعاني من آلام ظهر وآلاما اخرى بسبب الجلوس الطويل على كرسي زمن التحقيق الطويل. وعلم القاضي كدوش بالآلام من التقرير السري الذي عُرض عليه. وفي الوقت الذي كتب فيه القاضي قراره تحدث جرادات الى محاميه ايضا عن ان السجن في زنزانة معزولة صعب عليه جدا وانه يطلب الانتقال منها. وانطبع في ذهن المحامي صبار ان الشاب في ضائقة نفسية كبيرة وأشرك القاضي في انطباعه هذا. فأضاف القاضي الى القرار: 'يطلب المحامي إذن المحكمة بالحديث عن شأن الصحة النفسية للمشتبه به زمن مكوثه في زنزانة اعتقاله وحده والخوف من ضرر نفسي. ويطلب ان يتم الفحص عن المشتبه به وأن يُصرف اليه الانتباه المطلوب'.
تم التباحث في تمديد الاعتقال في يوم الخميس في العاشرة صباحا وصحيح الى اليوم ان المحامي صبار لا يعلم متى نُقل جرادات الى سجن مجدو حيث مات. إن أحد تقديرات المنظمات الفلسطينية التي تمثل الأسرى هو ان جرادات نُقل الى زنزانة مستنطِقين في مجدو.
بخلاف تحقيقات 'الشباك' التي توثق في سجلات تمتنع السلطات عن تصديق رسمي لوجود مستنطِقين. وتدل التجربة على ان المستنطِقين يستعملون شتى الطرق والتهديدات لاستخراج معلومات (صحيحة أو كاذبة): فهم يفخرون بأعمال بطولتهم على أنهم اعضاء في واحدة من المنظمات الفلسطينية، وينشرون شُبهة ان المعتقل يتعاون لأنه لا يُشركهم في أعمال بطولته ويهددونه ايضا.
يجب ان ينحصر التحقيق في موت جرادات في كل واحدة من المحطات التي مر بها منذ كان اعتقاله. وذلك برغم ان كل تحقيق سيكون فاسدا مسبقا لأن التحقيق الذي جرى على جرادات في جهاز الامن العام لم يوثق بالصور، باذن من المحكمة العليا. وقبل اسبوعين فقط، في السادس من شباط، محا رئيس المحكمة العليا، آشر غرونس، والقاضيان حنان ملتسار ونوعام سولبرغ استئنافا قدمته اربع منظمات حقوق انسان طالبة الغاء تعديل القانون في 2003 الذي أعفى الشرطة من توثيق بصري أو صوتي لتحقيقات مع مشتبه فيهم بمخالفات أمنية. ورأى القضاة انه بسبب ان تعديل القانون يُفحص عنه من جديد 'لم يحن الوقت بعد للفحص عن دعاوى المستأنفين في حقيقة الأمر'.
لا يحتاج الفلسطينيون الى تحقيق اسرائيلي، فهم يرون ان موت جرادات حدثٌ أكبر كثيرا من مأساته ومأساة عائلته. وهم يعلمون من تجربتهم ان موت جرادات ليس دليلا على عدم موت المعتقلين الآخرين بل على أن الجهاز الاسرائيلي يستعمل اعمال التعذيب على الدوام. ويعلمون من تجربتهم ان اعمال التعذيب لا ترمي فقط الى إدانة هذا أو ذاك بل ترمي في الأساس الى ردع واخضاع جمهور كامل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
لا يجوز أن تُضللنا حلاوة لسان الرجوب
بقلم: نداف شرغاي،عن اسرائيل اليوم
لا يُضللكم جبريل الرجوب الذي أصبح أمس عزيزا على وسائل الاعلام الاسرائيلية، ولا 'السجناء الفلسطينيون' الذين تحدث باسمهم. فأكثر هؤلاء 'السجناء' ارهابيون. وكثير منهم قتلة زرعوا الموت والثكل والدم في شوارعنا سنين طويلة. وتابع فريق منهم العمل بالارهاب من السجون ايضا. إن موت عرفات جرادات في السجن الاسرائيلي مأساة لعائلته واسرائيل ديمقراطية شجاعة بما يكفي لاستنفاد التحقيق في موته حتى النهاية، لكن لا يجوز ان يغطي أمر جرادات على الحقائق في شأن 'السجناء الفلسطينيين'، وهم أسطورة يرعاها الفلسطينيون منذ عشرين سنة مع تمجيد الارهاب.
إن جبريل الرجوب الذي أُفرج عنه من سجن مؤبد بصفقة جبريل في 1985 تحدث في حلاوة لسان الى الجمهور الاسرائيلي وتحفظ من عبارة 'انتفاضة ثالثة' ووعد بألا يُقتل اسرائيليون وأغرى فريقا منا باستراتيجية النضال الفلسطيني مع محاولته ان يُشاجر بيننا ودعوة 'قوى السلام' الى 'العمل على مواجهة اليمين في اسرائيل'. وقد أسمع الرجوب الجمهور الاسرائيلي مثل هذه 'النغمات المعتدلة' من قبل، ويوجد اسرائيليون يطيب لآذانهم هذا الكلام، لكن الرجوب الذي اشتغل في الماضي بالارهاب وأحبط الارهاب ايضا يُسمع 'نغمات' مختلفة تماما حينما يتحدث الى أبناء شعبه:
قبل ثلاث سنوات فقط (أيار 2010) أوضح أنه 'يبني مدرسة ليقوي صمود شعبه القوي باعتبار ذلك نوعا من المقاومة، وحينما تدعو الحاجة الى رمي قنبلة يدوية أو اطلاق صاروخ سأفعل ذلك ايضا...'. وبعد ذلك بثلاثة اشهر (آب 2010) أفاد انه في مؤتمر فتح السادس 'أجزنا الكفاح بجميع اشكاله ومنه المقاومة والكفاح المسلح'. وفي أيار الاخير أوضح لمراسلي الرياضة العرب ان 'الاسرائيليين شياطين والصهاينة أبناء كلب'. وبعد أن منحت الامم المتحدة السلطة الفلسطينية مكانة دولة مراقبة قال في التلفزيون الفلسطيني في الـ 29 من شهر تشرين الثاني 2012: 'هؤلاء المستوطنون مكانهم مزبلة التاريخ... من يدخل منطقتنا يخرج على لوح خشب (أي في نعش)... لن نعيد السيف الى غمده الى ان تنشأ دولة. ان المقاومة هي اختيار فتح الاستراتيجي على اختلاف صورها...'.
يرسم الرجوب ومسؤولون فلسطينيون كبار آخرون تصريحاتهم الاخيرة الخطوط الهيكلية للحدث المتوقع. وهم يعتمدون على الشقاق بيننا وعلى تأييد اليسار لـ 'كفاح شعبي'. وليس من الممتنع ان يحاولوا في القريب الفحص عن نظرة الجمهور الاسرائيلي للمس بالمستوطنين عن فرض انه ما لم يتجاوز العنف الخط الاخضر فان الرأي العام في اسرائيل سيستوعبه. ولا يجوز الوقوع في هذا الشرك ولا تجوز الموافقة على ذلك.
كان الفلسطينيون يستطيعون منذ زمن محادثتنا. ووجدوا ذريعة الآن كما وجدوا ذرائع اخرى في الماضي كي يُسخنوا الميدان ويحاولوا جعلنا نرجع عن الخطوط الحمراء القليلة التي بقيت عندنا الى الآن. وهذا امتحان يجب الصمود فيه ولا يجوز ان يُجدي العنف عليهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ابو مازن يتعمد زيادة الاختلاف
بقلم: دان مرغليت،عن اسرائيل اليوم
لا سبب يدعو الى الشك في استنتاجات عملية التشريح التي تمت بعد الموت لجثة المعتقل عرفات جرادات في معهد الطب القضائي. فقد كان خبير طبي فلسطيني حاضرا في ذلك المكان وقت التشريح، وبرغم أنه لم يتضح ما الذي سبب الموت فانه لا توجد علامة على اعمال تعذيب في التحقيق معه. ولم تمنع هذه الحقيقة الواقعة السلطة الفلسطينية من اعلان ان جرادات عذبه الاسرائيليون.
ليس لاعلان السلطة الفلسطينية وزن طبي بحثي، لكنه ذو قيمة سياسية كبيرة ويعني ان أبو مازن استقر رأيه على استغلال الكارثة لهجوم سياسي. وهذا يحق له لكن معنى الخطوة الفلسطينية هو ان رام الله تبتعد عن موقفها المعلن الذي يؤيد التعاون مع اسرائيل. وهي تزيد في الاختلاف على عمد.
زعم خبراء أمس ان أحداث رشق جنود الجيش الاسرائيلي بالحجارة ليست بدءا للانتفاضة الثالثة. لكن ينبغي ان نذكر ان الخبراء لم يُقدروا في سابقتيها ايضا أنهما تنطلقان في طريقهما. فلم تكن حادثة سير وزيارة وزير كبير لجبل الهيكل تُريان في اسرائيل علامة بدء لسلسلة اعمال عنف طويلة.
لكن اذا كان الطرفان معنيين الآن بمنع تجديد الانتفاضة ولا مانع من اعادة عجلة المواجهات الاخيرة الى الخلف فلا شك في انه يلاحظ تغيير جوهري على الارض. أُرسل جبريل الرجوب أمس الى القناة الثانية ليهدد باسم السلطة الفلسطينية لا ليُهديء النفوس. وحينما عرضت عليه يونيت ليفي أنهما يريدان تهدئة الميدان لم يؤيدها على طلبها.
يقع في البال ان أبو مازن غير معني بتجديد الانتفاضة. انه غير معني بانتفاضة لكنه معني كما يبدو باحداث توتر قُبيل زيارة براك اوباما للبلاد في 20 آذار.
بيد أن أبو مازن اختار ان يركب النمر وقد يفقد السيطرة على سلوكه. توجد جهات في السلطة الفلسطينية معنية بتجديد العنف ويؤيدها مؤيدو حماس في الضفة الغربية. هذا الى ان الحوادث التي يقع في اثنائها ضحايا كثيرون من الطرفين تنتهي الى تصعيد تلوح انتفاضة في أقصى طريقه.
يدل هذا التطور على خيبة أمل كبيرة لدى الفلسطينيين. فاسرائيل تؤخر أموالا تحتاجها السلطة الفلسطينية، والمعركة الانتخابية للكنيست أنتجت خطابة تثقل على المعتدلين في رام الله، وهناك مكان ايضا لبيان هل تنوي اسرائيل ان تفرض 33 سنة سجن من جديد على معتقل أمني نقض شروط الافراج عنه بصفقة شليط، نقضا طفيفا.
لكن من الواضح في المقابل انه اذا كان أبو مازن متجها الى تجديد التفاوض فان التصعيد الذي يستعمله في هذه الايام يُبعد الطرفين عن هدف التحادث لأن العنف الذي يُقارب الانتفاضة سيحرف التحادث عن التفاوض الموضوعي الى سؤال كيف يتم انهاء رشق الحجارة واطلاق الرصاص المطاطي. ويخرج الطرفان خاسرين.
إن اعادة الهدوء الى سابق عهده الى ان تنشأ حكومة في اسرائيل والى زيارة الرئيس الامريكي هي المصلحة الصحيحة للمعتدلين من الطرفين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ابو مازن يتعرض لبعض الضغط من الشارع
بقلم: عمير ربابورت ،عن معاريف
بعض القلق يلوح على وجه الضباط في هيئة الاركان العامة: فعلى مدى أكثر من أربع سنوات دحرت قضايا المناطق الى أسفل قائمة التقارير اليومية. وكان هدف قيادة المنطقة الوسطى الحرص على أنه برعاية الهدوء في المناطق يركز الجيش الاسرائيلي على الجبهات الاكثر اشتعالا: الحدود المصرية، الحدود الشمالية وبالطبع ايران.
ليس بعد اليوم. لقد أدت أحداث الايام الاخيرة امس أيضا الى أن يبدأ اليوم بالتقرير الميداني: ما هو حجم الاضطرابات على خلفية اضراب المعتقلين الفلسطينيين عن الطعام، ولا سيما على خلفية وفاة معتقل (بنوبة قلبية) في نهاية الاسبوع.
الحقيقة هي أنه رغم أن الاحداث ضخمت في وسائل الاعلام في اليومين الاخيرين (بعد أن كادت وسائل الاعلام الاسرائيلية قبل ذلك تتجاهل الاضطرابات في الميدان) فان حجم الاضطرابات لا يزال بعيدا عن أن يذكر باحداث الانتفاضتين، الاولى والثانية. ومع ذلك فان امكانية مواصلة التصعيد هائلة. يكفي أن يموت أحد المعتقلين المضربين عن الطعام كي يؤدي الى احتدام فوري للوضع. كما أن عمليات الارهاب من جانب اليهود في المناطق (تلك التي تسمى 'شارة الثمن') من شأنها أن تصب الزيت على النار.
يوجد فارق كبير بين ما يحصل اليوم وبين الفترة التي أدت الى اندلاع الانتفاضة الثانية (ايلول 2000) في حينه كان يسيطر في السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، الذي اشعل اللهيب ولم يكن معنيا حقا بالسيطرة عليه. أما الرئيس الحالي، ابو مازن، فبالذات يعارض الارهاب، وينقل رسالة واضحة في هذا الشأن لقوات الامن الفلسطينية.
مسألة المسائل هي ماذا يريد أبو مازن وكيف سيتصرف الجيش الاسرائيلي. وصحيح حتى الان، يبدو أن ابو مازن يريد أن يوجه هياج جمهوره، عقب الجمود السياسي وعدم دفع السلطة للرواتب نحو اسرائيل، بتأثير موجة الاحتجاج العامة في الشرق الاوسط. وهو لا يزال يؤمن بالطريق السياسي، ولكن جمهوره لديه اسباب وجيهة للاعتقاد بان بالذات طريق كفاح حماس هو الذي يؤدي الى الانجازات الاكبر (حماس نجحت في الوصول الى انجازات ذات مغزى في الرؤية الفلسطينية، من خلال اختطاف جلعاد شاليط واطلاق النار على تل أبيب في 'عمود السحاب'). ومناسب لابو مازن بعض الضغط من الشارع قبيل زيارة براك اوباما، ولكن ليس أكثر من ذلك. لو كان الامر منوطا بالجيش الاسرائيلي لاوصى بتحرير أموال السلطة المحتجزة في اسرائيل منذ توجه الفلسطينيين للاعتراف بهم كدولة في الامم المتحدة، وذلك للسماح بدفع الرواتب، وأولا وقبل كل شيء للشرطة الفلسطينيين، وتخفيض مستوى الضغط. والكثيرون في الجيش الاسرائيلي كانوا سيوصون ايضا بمزيد من البادرات الطيبة تجاه السلطة، بما في ذلك تحرير سجناء قبل زيارة اوباما، ولكن مثل هذه القرارات منوطة بالقيادة السياسية.
في هذه الاثناء سيحاول الجيش الاسرائيلي احتواء الاحداث. وهو سيستخدم اقل ما يكون من السلاح ويأمل ان تنجح المخابرات والشرطة في اعتقال رجال الارهاب اليهودي الذين يسخنون الميدان عن عمد. وفي الجيش الاسرائيلي اتخذ منذ قبل عدة اسابيع قرار للاستعداد لانتفاضة ثالثة. الاستعدادات، التي تتضمن اساسا تدريبات وتسلح بالسلاح الاقل فتكا، ستنتهي في نهاية اذار، مع حلول 'يوم الارض' وسلسلة 'ايام الغضب' الاخرى.
في الجيش والمخابرات الاسرائيلية ليسوا واثقين من أن لدى الجمهور الفلسطيني ما يكفي من الطاقة المتراكمة لاشعال الانتفاضة الثالثة واستدامتها لزمن طويل. والامل هو أن ينتهي اضراب السجناء دون موت احد من المحتجزين وان تخبو الاضطرابات في غضون أيام أو أسابيع. من غير المستعد أن يحصل العكس بالضبط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
دعوة أخيرة
بقلم:اسرة التحرير ،عن هأرتس
كان العنوان مكتوبا على الحائط منذ زمن بعيد: المظاهرات والاضطرابات التي اندلعت في الاونة الاخيرة في المناطق المحتلة لا يفترض ان تفاجىء أحدا. فبعد سنوات من الجمود السياسي، حملة انتخابات تجاهلت الاحتلال بقدر كبير، وتصريحات شخصيات سياسية في اسرائيل، أثبتت بغرورها الخطير بان الموضوع السياسي يوجد في أسفل سلم أولوياتها بقي الفلسطينيون في يأسهم ومعاناتهم، دون أي أفق سياسي.
واضيفت الى هذه خطوات تعسفية من اسرائيل، عمقت فقط اليأس: والمقصود البناء في المنطقة E1 ، اعادة اعتقال 14 محررا من صفقة شاليط، قتل متظاهرين غير عنيفين والوسائل القاسية التي يحول الجيش من خلالها منع المظاهرات، تنكيلات المستوطنين التي تصاعدت مؤخرا، ولم يعمل الجيش الاسرائيلي وقوات الامن شيئا لاحباطها، والنجاح النسبي لحماس في غزة في حملة عمود السحاب في لي ذراع اسرائيل من خلال اطلاق الصواريخ على اراضيها. في هذا الوضع، فان اندلاع انتفاضة فلسطينية اخرى في الضفة هو مجرد مسألة وقت وفرصة مناسبة. الاضراب المتواصل عن الطعام لعدة سجناء ووفاة سجين امني آخر قد يكون عود الثقاب الذي يشعل النار.
وحسب التقديرات القائمة، فلا يزال لا يوجد في المناطق لا قيادة، لا نية ولا طاقة لاحداث انتفاضة اخرى، لكن من شأن هذه أن تندلع بنفسها في أعقاب أحداث تخرج عن نطاق السيطرة. وعليه فان الجيش الاسرائيلي مطالب الان بوقف النار قدر الامكان وتشديد الرقابة على المستوطنين العنيفين الذين يواصلون اطلاق النار على الفلسطينيين، التخريب باملاكهم واستفزازهم. ان اسرائيل ملزمة بان توقف فورا اعادة اعتقال محرري صفقة شاليط ممن لم يعودوا الى النشاط الارهابي والتسهيل من شروط اعتقال آلاف السجناء الامنيين.
ليس في هذا ما يكفي بالطبع. فاذا لم تضع الحكومة التالية الموضوع السياسي على رأس سلم اولوياتها، فان المظاهرات لن تنطفىء. فقد أثبت الفلسطينيون بانه لا يمكن الفرار من النقاش في مصيرهم، حتى لو حاولت اسرائيل الانشغال بمواضيع اخرى، ثانوية في أهميتها. الموضوع السياسي هو الموضوع الاول المطروح الان امام اسرائيل، اذا لم تكن ترغب في أن تتصدى لانتفاضة اخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
خطوات ثقة بدل قطع الحلوى
بقلم: اليكس فيشمان،عن يديعوت
بخلاف الغريزة الغوغائية، فان قطع الحلوى واللفتات الحادة التي تعطيها اسرائيل للفلسطينيين مثل تحرير الاموال وتسهيلات تصاريح المرور الى اسرائيل وزيادة تصاريح عمل قد تحرز العكس خاصة. فسيفهم الفلسطينيون سريعا جدا ان شخصا ما يحاول ان يشتري الهدوء بواسطة عقود زجاجية يفرقها على 'أبناء البلاد'.
ان الانتفاضة هي موجة عنف شعبي تنشأ من أسفل، من الشارع لا من القيادات. وتصب الزيت على عجلة الانتفاضة الاشاعات والقتلى والجرحى وخطوات عقاب غير تناسبية. ولهذا يجب على اسرائيل كي تصد الانتفاضة القادمة ان تنقل رسالة واضحة الى الشارع الفلسطيني تقول ان اسرائيل مصممة على وقف موجة العنف هذه وليكن ما كان.
لا يوجد جيش في العالم يستطيع ان يحتوي مظاهرات لعشرات آلاف الناس في مواقع مختلفة من غير زرع الدمار والقتل. ولهذا يجب على الجيش كي يعزز هذه الرسالة ان يستعد بقوات كبيرة على الشوارع في مناطق الاحتكاك بالفلسطينيين؛ وان توجد قوات تحمل جميع المعدات المطلوبة لتفريق المظاهرات وتصد كل شغب وهو في مهده قبل ان ينمو ليصبح موجة كبيرة.
ويجب ان يكون هذا الاستعداد معززا بأوامر اطلاق نار واضحة. إن هذه الكتلة من القوات يفترض ايضا ان تواجه العناصر اليهودية المتطرفة التي تحاول ان تركب موجة التحريض الفلسطيني وتجر الجيش الاسرائيلي الى مواجهة أوسع كثيرا.
ويجب على دولة اسرائيل مرة واحدة والى الأبد ان تغير سياسة النعامة عندها في مواجهة اليمين المتطرف في المناطق بحيث تنفذ اعتقالات ادارية وتطرد مخالفين للقانون وتمنعهم من التنقل في مناطق احتكاك وتعاملهم بيد حديدية. وسيُبين مثل هذا الاجراء للفلسطينيين ان اسرائيل تقصد بجد فرض سلطتها على الارض.
بعكس توزيع العقود الذي لا فائدة منه، توجد خطوات سيستوعبها الجمهور الفلسطيني على أنها خطوات ثقة. فالافراج عن السجناء ولا سيما سجناء فتح خطوة كهذه، ويحسن القيام بها برغم الانتقاد الذي سيوجه الى الحكومة بسبب خضوعها للضغط في ظاهر الامر.
ولما كان لا يوجد عند الجانب الفلسطيني ثقة بحكومة نتنياهو، فان رئيس الوزراء سيحسن الصنع اذا اختار اسرائيليين معروفين يثق الفلسطينيون بهم (ولا زال يوجد اسرائيليون كهؤلاء مثل عامي ايلون او عضو الكنيست يسرائيل حسون). ويمكن ان يعملوا مبعوثين رسميين يأتون معهم برسائل واضحة من نتنياهو الى السلطة الفلسطينية تتعلق بتجديد المسيرة السياسية. ولن يضر من اجل ذلك ايضا ظهور علني لرئيس الوزراء يكرر فيه مباديء خطبة بار ايلان.
هذه خطوات يمكن فعلها فورا وهي لا تحل محل خطة بعيدة الأمد هدفها تسوية سياسية. فهل ستصد هذه الخطوات بالضرورة موجة العنف الحالية؟ ليس هذا مؤكدا لكن من المفيد ان
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
اسرائيل تمنع البناء لاسباب امنية
بقلم: عاموس هرئيل ،عن هأرتس
ما زال الواقع السياسي والقانوني في الضفة الغربية يُدار بقدر كبير بحسب اتفاقات اوسلو في منتصف تسعينيات القرن الماضي، برغم ان المسيرة التي حُركت في تلك الفترة موجودة منذ سنوات في جمود طويل. وقد حولت اسرائيل بحسب الاتفاقات الى السلطة الفلسطينية مسؤولية مطلقة عن المنطقة (أ) (18 في المائة من مساحة الضفة) ومسؤولية مدنية عن المنطقة (ب) (نحو 22 في المائة من مساحة الضفة)، حيث تستطيع اسرائيل ان تستعمل صلاحية أمنية زائدة اذا احتاجت.
اعتادت اسرائيل ان تزعم اعتمادا على التسوية ان السلطة الفلسطينية تتمتع بسيطرة شبه كاملة على شؤونها في المناطق التي تقع في ضمن سلطتها. لكن يتبين ان جهاز الامن يستعمل سلطته استعمالا دائما لحاجات اخرى تزيد على الحاجات الأمنية المباشرة كعمليات لاعتقال مطلوبين في المنطقتين (أ) و (ب). والمثال البارز على ذلك هو ما حدث في المناطق القريبة من جدار الفصل. فالجيش الاسرائيلي يمنع البناء والتطوير لاسباب أمنية فيما يقرب من 4700 دونم في المنطقتين (أ) و (ب) قرب الجدار. وبعبارة اخرى تُمسك اسرائيل بالعصا من طرفيها، فهي اذا شاءت بيّنت ان الفلسطينيين يتمتعون بما يشبه الاستقلال في المناطق التي يسيطرون عليها واذا شاءت عاملت هذه المناطق على أنها منطقة محتلة واستعملت فيها أوامر عسكرية بفعل صلاحية أمنية زائدة.
والى ذلك يوجد نحو من 1870 دونم ايضا في المنطقتين (أ) و (ب) صدرت فيها أوامر وضع يد عليها لاستعمالها لشق شوارع تتصل بانشاء جدار الفصل. والنتيجة المشتركة بين هذين الاجراءين هي الحد الكبير من استعمال المناطق التي حصل عليها الفلسطينيون باتفاقات اوسلو. ويقولون في جهاز الامن ردا على ذلك ان اصدار الأوامر واستعمال هذه الاراضي قانونيان يعتمدان على قرارات محكمة العدل العليا.
تتناول أوامر منع البناء المناطق الواقعة قرب الجدار من جانبه الشرقي الفلسطيني. والحديث عن شريط على مبعدة بين 100 الى 250 مترا من الجدار. في 2011 تم تجديد 71 أمر منع بناء كهذا في المنطقة (ب) الى جانب 4 أوامر اخرى في المنطقة (أ). وتبلغ المساحة العامة للاراضي التي صدر فيها أوامر حظر نحوا من 3950 دونما. ويوجد ما يقرب من 750 دونما اخرى في المنطقة (أ). وتوجد قرى وأحياء فلسطينية مثل عناتا وضاحية البريد في شمال القدس وأبوديس جنوبي المدينة وبيت ساحور في منطقة بيت لحم تُقيد الأوامر فيها البناء في عشرات الدرجات المئوية من مساحتها. وفي عناتا أصدرت الادارة المدنية في مطلع الشهر أوامر هدم لعدة بيوت بُنيت قرب الجدار.
قال مصدر أمني لصحيفة 'هآرتس' فيما يتعلق بحظر البناء قرب الجدار إن صلاحية جهاز الامن لاصدار أوامر في المنطقتين (أ) و (ب) لاسباب أمنية حصلت على إذن من المحكمة العليا بقراري حكم في منتصف العقد الماضي قرار المحكمة العليا أبو طير وقرار المحكمة العليا المتعلق بالمجلس المحلي العيزرية. وقال ان الجيش الاسرائيلي يمنع البناء عن جانبي الجدار على طول نحو من 500 كم للمسار ما عدا اماكن يمر الجدار فيها بأرض كانت مبنية أصلا. ويقول ان الحظر يرمي الى منع اطلاق نار فعال بسلاح خفيف على قوات الجيش الاسرائيلي التي تسير قرب الجدار، وجعل وضع الشحنات الناسفة استخفاءا بالبيوت صعبا وتمكين القوات من مجال مراقبة. والنوع الثاني من الاوامر هو أوامر وضع اليد التي صدرت في أكثرها بعد اتفاقات اوسلو وتتعلق بالمنطقتين (أ) و (ب) ويتعلق أكثرها بالمناطق القريبة من الجدار. والحديث في الحاصل عن نحو من 115 أمر وضع يد 99 في المنطقة (ب) و16 في المنطقة (أ). وهي في جزء منها شوارع بديلة شُقت ليستعملها السكان الفلسطينيون بعد ان منع الجدار استعمال قطع الشارع السابقة.
جاء عن وزارة الدفاع ردا على ذلك فيما يتعلق باصدار أوامر وضع اليد انه 'من اجل انشاء جدار الأمن والبنية التحتية التي تصاحبه (وفيها شوارع نسيج حياة لصالح السكان الفلسطينيين) نشرت أوامر وضع يد على الاراضي بسبب حاجة عسكرية أمنية جوهرية لحماية السكان ومنع العمليات. وصدرت الكثرة شبه المطلقة من أوامر وضع اليد على الاراضي في المنطقة (ج) وفي اراضي دولة اسرائيل، وصدر القليل منها في المنطقة (ب) وصدر أمر واحد فقط في المنطقة (أ). وكما قضت المحكمة العليا أكثر من مرة فان وضع اليد على الاراضي من اجل انشاء جدار الأمن يتساوق مع تعليمات القانون الدولي والاسرائيلي وسائر التزامات دولة اسرائيل'.
قال درور أتاكس، نشيط اليسار الذي ركّز المعلومات عن اصدار الأوامر ردا على ذلك ان 'حقيقة ان الجيش أصدر أوامر عسكرية تحد من استعمال مناطق السلطة التي تبلغ آلاف الدونمات تدل على لعبة اسرائيل المزدوجة التي تلعبها في الضفة اعتمادا على اتفاقات اوسلو'. وقال إن اسرائيل عملت 'عن شره لا ينتهي الى اراضي الضفة ولهذا بنت مسار الجدار في داخل ارض الضفة بغرض ضم المستوطنات'.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ