Aburas
2013-02-27, 11:07 AM
<tbody>
الثلاثاء
26-02-2013
</tbody>
<tbody>
الملف اللبناني
(58)
</tbody>
<tbody>
في هـــــذا الملف
تقرير - إزدهار تجارة خطف الميسورين والمغتربين في لبنان مقابل فدية للافراج عنهم والطفل عواضة أطلق سراحه بعد دفع 132 الف دولار
جنبلاط يحاور «المستقبل» بمشروع الحكومة .. وميقاتي يشجعه
حوري: "الارثوذكسي" لا يحظى بأغلبية وميثاقية ووطنية
شمعون: "الارثوذكسي" يقسم لبنان الى دويلات طائفية
بري: ما رفضته للشيعة لا أقبل بحصوله مع الآخرين
كبارة: سياسة النأي بالنفس التي تدّعيها الحكومة تحوّلت لسياسة التضحية بالنفس
الريس: مسألة احتساب النسب بين قانون الأكثري والنسبي خاضعة للبحث والنقاش
هيئة التنسيق النقابية تعتصم أمام مصرف لبنان
غريب: أدعو ميقاتي إلى تنفيذ الدستور وإحالة السلسلة
الجسر دعا الحكومة للقيام بدورها بحفظ أمن البلد وسيادته وحمايةالمواطنين
حرب بعد لقائه بري: مع مواصلة البحث لإيجاد قانون إنقاذي
</tbody>
أخر المستجدات على الساحة اللبنانية ... ملف رقم 57
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
تقرير - إزدهار تجارة خطف الميسورين والمغتربين في لبنان مقابل فدية للافراج عنهم والطفل عواضة أطلق سراحه بعد دفع 132 الف دولار
المصدر: القدس العربي
تمّ امس الافراج عن الطفل محمد نيبال عواضة (12 عاماً) الذي خطف قبل ايام من امام منزله في وطى المصيطبة قبل ذهابه الى المدرسة، وطالب الخاطفون والد الطفل بدفع فدية قدرها مليون دولار لاطلاق سراحه. وعلم أن عملية اطلاق الطفل جرت عند الثالثة والنصف فجر امس بعد حصول الخاطفين على فدية مقدارها 132 الف دولار امريكي.
وفي التفاصيل ان الخاطفين كانوا على اتصال مع والد الطفل وطلبوا منه ان يكون في سيارته بمفرده. وسار قبل الافراج عن نجله نحو 45 دقيقة في سيارته في بيروت بين طريق المطار وجسر الكولا والرملة البيضاء وحذروه من الاتصال بالقوى الامنية والا سيقتلون محمد. وعند وصول سيارته فوق جسر الكولا طلبوا منه التوقف فجأة ووضع الاموال في محفظة وقذفها من نافذة السيارة الى الاسفل في اتجاه شاب كان على دراجة نارية.
وبعد نحو 10 دقائق ابلغ الخاطفون الوالد ان محمد موجود عند جسر الفيات في كورنيش النهر. توجه الاب الى هذا المكان واخذ ابنه وكان في حال نفسية صعبة. واكد مصدر امني ان عناصر في جهاز امني كانوا يراقبون هذه العملية، وهي اشبه بالافلام البوليسية الامريكية. وعمل العناصر قدر الامكان على عدم الاقدام على اي خطوة ناقصة حفاظاً على سلامة الطفل. والمفارقة ان افراد العصابة حصلوا على الفدية وتمكنوا من الفرار دون القبض عليهم.
وكان الطفل طوال مدة خطفه في بيروت ولم ينقل الى منطقة اخرى.
وتأتي عملية خطف الطفل عواضة في سياق 17 عملية خطف مقابل فدية شهدها لبنان في الاشهر التسعة الاخيرة، وأعد جهاز أمني تقريراً الى الرؤساء الثلاثة والجهات الأمنية والقضائية والمعنية يفيد ان ابطال عصابات الخطف هذه عددهم 37 وهم معروفون بالاسماء وأين يتنقلون مع معرفة تامة لحركة تنقلاتهم بين منازلهم وأماكن أخرى.
ويبين التقرير ان هؤلاء يديرون غرف عملياتهم من أوكار خاصة لهم في بلداتهم ولها 'فروع' في الضاحية الجنوبية وبيروت ويتعاونون مع شبان من اصحاب السوابق لقاء بدل مادي، وهم من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين.
وكان للقوى الامنية انجاز قبل ايام عندما نجحت في توقيف متهمين من بلدة شبريحا قضاء صور بخطف رجل الاعمال نجيب يوسف الذي أفرج عنه مقابل 140 الف دولار. وكانت عدوى الخطف انتقلت من البقاع وجبل لبنان الى الجنوب وخصوصاً ضواحي صور التي يعيش فيها عدد من المغتربين اللبنانيين الذين يعملون في دول افريقية. والخطير في هذا الموضوع أنه لا يقتصر على تهديد حياة المغتربين، بل يتعداه إلى تهديد للاقتصاد والإنماء والخدمات وأمور أخرى كثيرة يساهم المغتربون في تحريك عجلتها من خلال قدومهم إلى وطنهم لبنان.
وبين المغتربين الذين خطفوا علي أحمد منصور من أمام منزله في بلدة غزة وهو يبلغ من العمر 73 عاماً،'
وقد طلب الخاطفون فدية بقيمة 15 مليون دولار' مقابل الافراج عنه ثمّ عادوا وخفّضوها الى 600 ألف دولار وذلك بعد أن كشفت الاجهزة الأمنيّة هوياتهم.
كما تعرّض للخطف المغترب أحمد علي سيد صخر'الذي اختطف من منطقة بعلول منذ فترة، وبعد أن أطلق سراحه، عاد إلى بلاد الغربة مقرراً عدم المجيء ثانية إلى قريته بسبب الحادثة التي تعرض لها.
الى ذلك، لايزال مصير المخطوف نزيه نصار مجهولاً منذ أكثر من 20 يوماً بعد اختطافه على الطريق الفرعي بين تربل والفرزل واصرار الخاطفين على طلب فدية قدرها مليونا دولار فيما زوجته تؤكد أن لا قدرة للعائلة على دفع أي فدية لأن راتب زوجها في الاساس لا يتجاوز 800 الف ليرة.
جنبلاط يحاور «المستقبل» بمشروع الحكومة .. وميقاتي يشجعه
المصدر: ج. السفير
دخل التحرك المطلبي النقابي أسبوعه الثاني منذراً بوتيرة أكثر تصاعداً في الأيام المقبلة وبانضمام قطاعات نقابية جديدة اليه، وظل الهاجس الأمني مزنراً الواقع اللبناني، في ظل سلسلة وقائع متدحرجة، عند الحدود الشمالية والشرقية وفي صيدا وطرابلس وبيروت، ولعل أخطرها ازدهار تجارة الفدية وعصابات الخطف التي تروّع الآمنين في كل نواحي لبنان.
واذا كان التحرك النقابي شكل فرصة، لاصطفاف اجتماعي تنتفي معه كل الحواجز التي يصر البعض على فرضها على اللبنانيين، بعناوين ومسميات مختلفة، فإن الخطاب المذهبي الفالت من عقاله، يصر على تصنيف اللبنانيين «بلوكات» طائفية تستخدم في الصراع على السلطة والنفوذ، بحيث يكون الرابح واحداً أيا كان رقمه الآذاري، وفي المقابل، يكون الخاسر لبنانيا، أيا كانت منطقته أو طائفته أو حزبه.
ومع إصرار السلطة، بكل مؤسساتها، وبالواقفين خلفها أو أمامها، على اعتماد الأمن بالتراضي ومجاراة المرتكبين وأمراء الزواريب والعابثين بالامن، أو بالوقوف على خاطر الخاطفين الواضحة أسماؤهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وصولا الى لعب دور المسهل لدفع الفدية تحت عنوان «سلامة الخاطف والمخطوف»، ليس مستغرباً والحال هذه ان يصبح اللبنانيون على موعد يومي مع «نشرة الخطف وقطع الطرق».
سياسيا، واذا كانت السلطة قد سقطت سقوطا ذريعا في الامتحان الامني، فإن تبني بعض مكوناتها ومعارضيهم لمشروع «اللقاء الارثوذكسي»، سيؤدي الى انتخابات بلدية واختيارية وطلابية ونقابية، على أساس طائفي ومذهبي وربما يؤول مستقبلا الى فرز سكني وديموغرافي بدأت معالمه بالظهور أصلا تحت فيء «قانون الستين» السيئ الذكر.
وفي تطور لم تتضح معالمه حتى الآن، أحدث إعلان النائب وليد جنبلاط عن استعداده للسير بالمشروع الحكومي الانتخابي معدلا، حراكا سياسيا، في كل الاتجاهات، فيما أربك الرئيس نبيه بري حلفاءه بإصراره على عدم توجيه دعوة متسرعة لانعقاد الهيئة العامة، وجدد، أمس، القول، إن عدم استعداده لدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الانعقاد، ما لم يتحقق التوافق الانتخابي مسبقا، «انما ينطلق من تفسيره لمقدمة الدستور التي هي أقوى من بنود الدستور نفسه، لافتا الانتباه الى ان المقدمة ميثاقية بامتياز، وتعديلها يحتاج الى إجماع، بل استفتاء، وهي تنص بوضوح على انه لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك.. ومن هنا، أنا حريص على أن تشارك كل المكونات اللبنانية في إنتاج قانون الانتخاب، ولو كان إقراره يحتاج دفتريا الى أكثرية نيابية فقط.. هذا هو اجتهادي على الأقل، وأنا أحتكم اليه في هذه المسألة».
من جهته، دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يحضر لجولة افريقية في الشهر المقبل، للقبول بأي صيغة انتخابية دستورية وقانونية تحفظ الوحدة الوطنية ولا تقسم لبنان الى طوائف ومذاهب، وأبدى عدم ممانعته اعتماد صيغة مختلطة بين النظامين الاكثري والنسبي، وبدوائر تحفظ الوحدة والعيش المشترك.
وبدا واضحا أن سليمان يلاقي في موقفه هذا، وليد جنبلاط بتبنيه مشروع الحكومة، وهو الامر الذي اعتبرته قوى سياسية في «8 و14 آذار» انعطافة قد تترتب عليها مفاعيل انتخابية في المرحلة المقبلة.
على ان اللافت للانتباه هو ان جنبلاط يعتمد مشروع الحكومة أساسا للنقاش الانتخابي الجاري بينه وبين «تيار المستقبل»، وقالت أوساط الرئيس فؤاد السنيورة لـ«السفير»: اننا اقتربنا من التوصل الى خلاصة مع «الاشتراكي»، هذا الاسبوع، على ان يلعب «تيار المستقبل» دوره مع بقية حلفائه في «قوى 14 آذار».
أما جنبلاط فقال لـ«السفير»: «نحن نقوم بمشاورات مع «المستقبل» سعيا لبلوغ توافق ما، وفي نقاشنا نعتمد على المشروع الذي لم تتم مناقشته أو درسه، أي المشروع المقدم من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أو مشروع الحكومة، نحن ننطلق منه وصولا الى إدخال تعديلات، إن شاء الله، تناسب كل الاطراف في «8 و14 آذار».
ورفض جنبلاط وصف تبنيه لمشروع الحكومة بالانعطافة، وقال: «في الاساس أنا لم أعارض مشروع الحكومة بالمطلق، بل كنت معترضا على النسبية وتعميمها بالكامل، ولكن المشروع جيد، ومن شأنه ان يشكل منطلقا لفتح آفاق معينة، لعلها تقود الى تصور مشترك ينهي التشنج، ويلغي مظاهر الانقسام التي انغمس فيها البعض، فهل المطلوب أن نبقى على هذا الانقسام، ام نحاول ان نقرب بما يرضي الجميع».
ورحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمبادرة جنبلاط، وقال أمام زواره ان جنبلاط «مكون أساسي من مكونات البلد»، ودعا جميع الاطراف «الى ملاقاته في منتصف الطريق وصولا الى قانون انتخابي مقبول من الجميع، وكذلك الى قطع الطريق على أي قانون ذي طابع فئوي يمكن ان يدخل البلد في المجهول على غرار اقتراح اللقاء الارثوذكسي».
التحرك النقابي يتصاعد
نقابيا، رفعت «هيئة التنسيق النقابية» وتيرة تحركها في وجه الحكومة لحملها على إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي بصفة المعجل بلا تقسيط أو تجزئة.
واللافت للانتباه في مستهل الاسبوع الثاني للتحرّك اتساع نسبة المشاركة في الإضراب ومروحة الهيئات (انضمت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية) والاعتصامات التي حطت رحالها أمس أمام مصرف لبنان بتظاهرة حاشدة توقفت أمام وزارات الإعلام والسياحة والداخلية والثقافة وغرفة التجارة والصناعة (الصنائع) والتفتيش المركزي.
وأعلنت «الهيئة» بعد اجتماعها بعد ظهر امس، عن تحديد برنامج تحرّك مكثف اليوم في كل المناطق، وذلك تمهيدا لما سمته «يوم الزحف» إلى بيروت في التظاهرة المركزية التي ستنطلق الحادية عشرة قبل ظهر غد من ساحة البربير باتجاه السرايا الحكومية.
في هذا الوقت، أبلغ ميقاتي زواره أنه لن يتراجع قيد أنملة عن التمسك بالاستقرار والتوازن المالي والنقدي، وأنه لن يرمي البلد في المجهول مهما بلغ الصراع، فالتصعيد لا يؤدي الى أية نتيجة ولا يوصل العمال الى مطالبهم، بل يوصل الى مزيد من السلبية.
وردا على سؤال قال ميقاتي «في الأساس نحن ندعو الى الحوار والى مقاربة الامور بكل روية، وكما ان الحكومة ملتزمة بالسلسلة هي ملتزمة ايضا بالاستقرار، واذا كان المطلوب هو الضغط لإقرار السلسلة بأي ثمن فهذا لن يحصل، ويجب أن يعرف الجميع أن الظروف صعبة ولا تحتمل أية مغامرات».
وفي سياق متصل، دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، «هيئة التنسيق النقابية» الى «الجلوس حول طاولة واحدة مع الهيئات الاقتصادية، وتشكيل لجنة مشتركة مع الهيئات لدراسة سلسلة الرتب والرواتب من مختلف جوانبها».
وقال شقير لـ«السفير»: كلنا في مركب واحد، ونخشى من أن إقرار السلسلة بالصيغة التي تطرح سيؤدي بلبنان الى وضع يشبه اليونان، وهذا معناه الكارثة».
اضاف: نحن لسنا ضد السلسلة، ولسنا ضد العمال والموظفين، لكن يجب ان نعرف كلفة السلسلة، وحقنا أن نعرف طريقة تمويلها. وهناك حول ما سُمّي طابق الميقاتي من يقول انه يؤمن بين 500 مليون وملياري دولار، وهذا كلام خاطئ، بل يمكن ألا يؤمن أكثر من 200 مليون، فلنجلس الى الطاولة وندرس أي الأرقام هي الأصح.
في المقابل رفض عضو «هيئة التنسيق» حنا غريب الدعوة الى الحوار وقال لـ«السفير»: ليس عندنا أي شيء نتحاور عليه، لدينا سلسلة رتب ورواتب اتفقنا عليها فلتحل الى مجلس النواب، مشكلتنا هي مع الحكومة، ولا دخل للهيئات الاقتصادية التي عليها فقط أن تتنحى جانبا.
حوري: "الارثوذكسي" لا يحظى بأغلبية وميثاقية ووطنية
المصدر: لبنان الآن
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن "المشروع الارثوذكسي لا يحظى بأغلبية عددية وميثاقية ووطنية، لذلك كان من الضروري العمل على إيجاد بديل ما لحماية إجراء الانتخابات في موعدها والحفاظ على هذا الاستقرار الوطني والسياسي".
وقال في حديث إلى اذاعة "لبنان الحر": "إن المحادثات التي تحصل الآن بين "المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي" تهدف إلى إيجاد ثغرة ما في الجدار المظلم الذي تسبببه اقتراح اللقاء الارثوذكسي".
تابع حوري: "الاتصالات تنطلق من العمل على إيجاد صيغة توافقية تقوم على القانون المختلط، وترتكز على المسلمات الثلاثة التي تم التوافق عليها في اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب، وهي معالجة هواجس المسيحيين، مراعاة التوازنات السياسية، والغموض البناء الذي يجب أن يكتنف أي اقتراح قانون".
وأوضح أن "المشروع الحكومي يتحدث عن مشروع نسبي مئة في المئة، بينما رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط يتحدث عن مشروع مختلط".
شمعون: "الارثوذكسي" يقسم لبنان الى دويلات طائفية
المصدر: ج. النهار
أعلن رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون ان مشروع اللقاء الارثوذكسي "سوف يقسم لبنان الى دويلات طائفية"، لافتاً الى أن "اعتماده خطأ كبير". وعن طرح مشروع بديل، قال: "لقد طرح المستقبل مشروعا لا بأس به، وكذلك فعل النائب ميشال فرعون.
وبدورنا وضعنا مشروعا نتفق عليه مع العميد كارلوس اده لانشاء دولة مدنية عصرية وحديثة، مبنيا على عدة أهداف او نقاط ابرزها انشاء مجلسين، مجلس نواب غير طائفي، يتألف من نواب عن دائرة منفردة ويفسح في المجال امام النساء في الوصول الى المجلس من دون التقيد برقم محدد، وتوكل اليهم مهمة تمثيل المناطق التي انتخبتهم في هذه الدائرة المنفردة، من دون ان يقتصر عملهم على التشريع".
واشار الى ان "قانون الستين على علاته افضل منه ونقبل بالسير فيه مع كل عيوبه، شرط الا ندخل في مشروع القانون الارثوذكسي. وبهذه الطريقة نكون قد وضعنا مصلحة البلد في المرتبة الاولى".
بري: ما رفضته للشيعة لا أقبل بحصوله مع الآخرين
المصدر: ج. السفير
بات تأجيل الانتخابات النيابية شبه محسوم، مع بدء العد العكسي للمهل الدستورية، وسط استعصاء التفاهم على قانون الانتخاب، وإصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم الدعوة الى هيئة عامة، من دون توافق سياسي مسبق.
وأمام هذه الحلقة المفرغة والمقفلة، أصبحت مراكز القرار الداخلي والخارجي مهتمة باستشراف معالم مرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات، حيث يلوح في الأفق خياران: الأول، التمديد لمجلس النواب كشرّ لا بد منه، والثاني، احتمال تعذر التمديد في ظل اعتراض أكثر من طرف أساسي عليه، وبالتالي مبادرة الحكومة الى ملء الفراغ.
ويتبادل فريقا الموالاة والمعارضة الاتهامات حول السعي الى تطيير الانتخابات، ويقدم كل منهما لائحة بالدوافع التي تجعل الطرف الآخر راغباً في التأجيل، الذي قد يكون على الأرجح مصلحة مشتركة، وإن تفاوتت المنطلقات والخلفيات لدى كل من الطرفين.
بالنسبة الى «فريق 14 آذار»، تريد «قوى 8 آذار» الدفع نحو تأجيل الاستحقاق الانتخابي من أجل ان تبقى ممسكة بالسلطة في هذه المرحلة الحساسة، ما لم تستطع فرض قانون انتخاب يضمن لها انتزاع الأكثرية في المجلس النيابي. ويعتقد اصحاب هذا الرأي ان السيناريو الأفضل لدى «8 آذار» هو ان تملأ الحكومة الفراغ، بحيث تحتكر السلطة، وهذا ما يفسر رفض بعض صقور الأكثرية مبدأ التمديد لمجلس النواب.
في المقابل، يؤكد مرجع بارز في «8 آذار» ان المعارضة هي صاحبة المصلحة في تأجيل الانتخابات، مفترضة ان ذلك سيتيح لها تطيير مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، وكسب المزيد من الوقت في انتظار تبلور صورة الوضع النهائي في سوريا، على أمل سقوط النظام وبالتالي تغيير المعادلة في لبنان وتحسين شروط التفاوض على قانون الانتخاب.
ويعتقد المرجع ان «فريق 14 آذار» يناسبه في هذه الحال التمديد لمجلس النواب، حتى لا يفسح المجال أمام الفريق الآخر لاحتكار السلطة، لأن عدم التمديد يعني ان الحكومة الحالية، التي كانت المعارضة تطالب باستقالتها، هي وحدها من سيملأ الفراغ، في ظل غياب المجلس، الأمر الذي من شأنه ان يقصي المعارضة كلياً عن دائرة التأثير.
وفي حين يراهن المتحمسون للتوافق على جهود الرئيس نبيه بري، لتفادي الدخول في نفق إرجاء الانتخابات، يبدي بري انزعاجه من طريقة تعامل البعض مع قانون الانتخاب، كونها تختزل مصلحة البلد بحسابات شخصية، مشيراً إلى أنه بلغه أن من بين أسباب رفض صيغته التي تقوم على التوازن بين النظامين الأكثري والنسبي، أنها لا تضمن للرئيس فؤاد السينورة مقعده في صيدا، وتتيح وصول عبد الرحيم مراد الى مجلس النواب. ويتساءل: هل يجوز أن يفصل القانون الانتخابي على قياس أشخاص؟
ويتوجه بري الى المعترضين على صيغته بالقول عبر «السفير»: «أنا طرحت على كفالتي صيغة مركبة، أهم ما فيها أنها مجهولة النتائج (الغموض البناء) وتوحي لكل فريق أنه قادر على تحقيق الفوز انتخابياً، وكنت مستعداً لتحمل مسؤوليتها، حتى لو تطلب الأمر بعض الأخذ والرد مع حلفائي.. لكن في المقابل، أين هو البديل المنطقي الذي طرحه الآخرون. لا يكفي ان نقترح مشاريع لرفع العتب ولا تكون قادرة على تحقيق اختراق.. المطلوب إيجاد مساحة مشتركة».
ويستغرب بري الانتقادات التي طالته من قبل بعض أوساط «14آذار» بعد إقرار مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» في اللجان النيابية المشتركة، مضيفاً: ما هو الذنب الذي ارتكبته.. لقد أنزلت معي الى المجلس مخدتي ولحافي، ونمت هناك ليومين حتى نصل الى افضل نتيجة ممكنة، ورحبت بمشاركة نواب «المستقبل»، لكن عندما شعرت بوجود مناورات، طبقت الأصول وجرى التصويت في اللجان، استناداً الى نصاب مكتمل.
ويتابع: أما في الهيئة العامة، فإن الوضع يختلف، وما كنت أرفضه للشيعة، عندما جرى تجاهلهم ميثاقياً من قبل الحكومة البتراء، لا يمكن أن أقبل بتكراره اليوم مع فئات أخرى في المجلس.
ويوضح بري أن عدم استعداده لدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الانعقاد، ما لم يتحقق التوافق الانتخابي مسبقاً، إنما ينطلق من تفسيره لمقدمة الدستور التي هي أقوى من بنود الدستور نفسه، لافتاً الانتباه الى أن المقدمة ميثاقية بامتياز، وتعديلها يحتاج الى إجماع، بل استفتاء، وهي تنص بوضوح على انه لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك.. ومن هنا، أنا حريص على أن تشارك كل المكونات اللبنانية في إنتاج قانون الانتخاب، ولو كان إقراره يحتاج دفترياً الى أكثرية نيابية فقط.. هذا هو اجتهادي على الأقل، وأنا أحتكم إليه في هذه المسألة.
وبينما يحرص بري على التأكيد انه ليس بصدد أن يدافع عن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، يشير الى ان ذلك لا يعني عدم تفهم الأسباب الموجبة لطرحه، مشيراً الى ان «الأرثوذكسي» معتمد أصلا في لبنان منذ العام 1943، على مستوى جغرافية الدوائر الانتخابية التي يتسم كلٌ منها بطغيان لون مذهبي على غيره، مع بعض البهارات الأقلوية. وأضاف: كنا نطبق «المشروع الأرثوذكسي» سراً والآن مطروح علينا ان نطبقه علناً.. هذا هو الفارق.
ويستشهد بري للدلالة على صحة كلامه بكيفية توزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية في لبنان، من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال، قائلا: لا اريد ان اذهب بعيداً.. في صور على سبيل المثال يوجد أربعة نواب للشيعة حصراً، لأن الأكثرية الطاغية في المنطقة شيعية، برغم وجود ناخبين سنة ومسيحيين، وهؤلاء يشعرون بأن أصواتهم لا قيمة لها، وهكذا هي الحال في الدوائر الأخرى مع قلب الأدوار.
كبارة: سياسة النأي بالنفس التي تدّعيها الحكومة تحوّلت لسياسة التضحية بالنفس
المصدر: لبنان الآن
اعتبر النائب محمد كباره أنّ "الأمن مغيّب كليا بوجود المليشيات المسلّحة التي أصبحت تسيطر على مختلف المناطق اللبنانية"، مشيراً إلى أن الجميع مقصّر في طرابلس الى حد التواطؤ بحق المدينة، إذ باتت الشوارع مرتعا لسلاح الفوضى".
ولفت في مؤتمر صحافي عقده إلى أن "الاقتصاد مهدّد بالانهيار لغياب أي سياسة إقتصادية تعالج المشاكل الحياتية للمواطنين، والصيغة الوطنية التي توافقنا عليها في الطائف والتي أوقفت الحرب المدمرة مهددة بالانهيار، فالمؤامرة تضرب في كل مكان وتهدد الحاضر والمستقبل وتستهدف كل مواطن بضرب صيغة التعايش الوطني المشترك من خلال قانون إنتخابي مذهبي يؤسس لتفتيت الوطن".
وأضاف: " نرفض رفضا قاطعا المؤامرة التي تتعرّض لها طرابلس، نرفض رفضاً قاطعا ممارسات المسلحين الذين يشوّهون صورة المدينة ويسيئون الى سمعتها، ندين سلاح الفوضى الذي يهدد الآمنين سواء في ثكنة الأسد في جبل محسن، أو من التابعين لحزب السلاح الدخلاء على المدينة، أو من أولئك المدسوسين الذين يدعون حماية طرابلس بالسلاح".
وأكّد كبارة أن"طرابلس ستسقط من يتآمر عليها، ويستهتر بحقها، وستسقط المؤامرة بوحدة أهلها وتمسكهم بلبنان وطنا سيدا حرا مستقلا، تحكمه شرعية القانون لا شريعة الغاب،" محمّلاً المسؤولية كاملة "للحكومة أولا، ولجميع الأجهزة الأمنية، لأنهم لا يتعاطون مع طرابلس بالجدية التي تحمي أمنها وإستقرارها وإقتصادها".
وناشد "رئيس الجمهورية المؤتمن على أمن اللبنانيين، والحريص على إستقرار طرابلس، باتخاذ التدابير التي تمنع كل الممارسات المخلة بالأمن وترهب المواطنين. وليس في طرابلس فحسب، فالمؤامرة تضرب عكار بسلاح الأسد، وتهدد لبنان من حدوده الشمالية، وتضرب البقاع بسلاحي الأسد وحزب السلاح وبتواطؤ الأمن الرسمي، والمؤامرة تضرب في صيدا، كما في عرسال وسائر المناطق الداعمة للشعب السوري. ولا تستثني المؤامرة بيروت والطريق الجديدة، فيما الأمن الرسمي لا يرى سلاح ميليشيات إيران والأسد المتفشي في كل أرجاء عاصمتنا الجريحة، كما لا يرى القصف المركز لحزب السلاح للقرى السورية من البقاع".
إلى ذلك رأى كبارة ان "تجّار الفساد يزوّدون الأسد بسلاحي المحروقات والمتفجرات، وسياسة النأي بالنفس التي تدعيها هذه الحكومة تحوّلت لسياسة التضحية بالنفس دفاعا عن نظام(الرئيس السوري بشار) الأسد الذي يقصف المناطق الحدودية اللبنانية ويمارس أبشع أنواع الاجرام ضد شعبه. فالمؤامرة تدفع بالبلد الى الانهيار الكامل، وتستجلب الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد الى لبنان، كي تمزّق نسيجه، وتضرب خارطته، تماما كما يمزّق الأسد نسيج سوريا ويضرب خارطتها".
الريس: مسألة احتساب النسب بين قانون الأكثري والنسبي خاضعة للبحث والنقاش
المصدر: النشرة
أكد مفوض الإعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريس، أنّ "الهدف الأساسي من وراء التحرّك الذي يقوم به حزبه في ملف قانون الانتخابات النيابية والقواعد الأساسية التي ينطلق منها هي ضرورة تحويل النقاش حول قانون الانتخابات إلى مناسبة للجمع بين اللبنانيين كي يكون هناك مجال للخروج من حالة الانقسام العامودي بدل تكريس هذا الانقسام في مرحلة الانتخابات".
واوضح الريس في حديث اذاعي، "اننا سنكون على قدر كبير من المرونة والانفتاح لمناقشة كل الأفكار"، لافتا إلى أنّ "فكرة النظام المختلط تتقدم على ما سواها من مقترحات لأنّها ربما تراعي هواجس مختلف الأفرقاء"، مشيرا إلى أنّ "مسألة احتساب النسب بين الأكثري والنسبي خاضعة للبحث والنقاش".
ولفت الريس الى ان "المشروع الذي سيقدم من قبل التقدمي الاشتراكي يدور تقريبا حول مسار مشروع الحكومة معدّلا"، معتبرا انه "إذا كان مشروع الحكومة يمكن أن يؤدّي إلى توافق وطني فليكن".
هيئة التنسيق النقابية تعتصم أمام مصرف لبنان
المصدر: الحياة اللندنية
دخل إضراب هيئة التنسيق النقابية وأساتذة التعليم الثانوي والتكميلي والابتدائي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين اضافة الى الموظفين في لبنان، اسبوعه الثاني امس للمطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي. وأقفل العديد من المؤسسات والمدارس الرسمية والخاصة في مختلف المناطق اللبنانية. وانطلقت صباح امس تظاهرة نقابية تربوية من امام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الصنائع باتجاه المصرف المركزي حيث التقت بمتظاهرين آخرين. وشهدت التظاهرة مشاركة كثيفة، وسجلت مشاركة لافتة لموظفي هيئة التفتيش المركزي، وسط انتشار امني كثيف نفذته عناصر مكافحة الشغب، الذين منعوا المتظاهرين من الاقتراب من الباب الرئيسي للمصرف. وأكد المتظاهرون في الشعارات التي رددوها سلمية تحركهم، وانهم لن يحتكوا بالقوى الامنية. وحملوا لافتات كتب على احداها: «يا حكومة تأدبي، حاجي بشعبك تلعبي».
وكانت القوى الامنية منعت القسم الاكبر من المتظاهرين من الوصول الى امام المصرف، ما خلّف توتراً، تدخل على أثره وزير الداخلية مروان شربل الذي مكن المتظاهرين من المرور عبر الحواجز وصولاً الى مدخل المصرف.
وحيّا نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض في كلمة «معلمي المدارس الخاصة الذين نفذوا إضراباً ناصع البياض اليوم (امس)». وأكد أن «الاضراب سيبقى مفتوحاً»، وقال: «نحن تحت سقف كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن الحكومة مسؤولة والمماطلة والوعود أجبرتنا على النزول إلى الشارع». وتوجه إلى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار وقال: «نحن تربويون والاضراب ضد الحكومة وليس ضد المدارس، فلتكن المعركة بيننا وبين الحكومة وليس بين إدارات المدارس».
كما توجه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال لن أدعس دعسة ناقصة، بالقول: «عيب هذا الكلام ولن يمر علينا، نزلنا إلى الشارع وكل يوم سنكون في مكان»، وأعلن محفوض عن اجتماع للأساتذة في النقابة للبحث في موضوع المدارس التي ما زالت مفتوحة «لتشكيل لجان وإقفالها».
وقال رئيس هيئة التنسيق حنا غريب من امام غرفة التجارة والصناعة ان «التحرك سجل صرخة نقابية جدية في تاريخ لبنان»، مؤكداً ان «المسؤولين يحاربون هذا التحرك لأنهم يعملون على تقسيم اللبنانيين ونحن نعمل على جمعهم».
وتوجه غريب إلى مسؤولي الهيئات الاقتصادية، قائلاً: «البلد بالنسبة اليكم هو كم تحققون أرباحاً»، مشدداً على اننا «لن نقبل بتمويل السلسلة إلا على حساب اصحاب المصارف، والمضاربين العقاريين»، كما دعا القوى السياسية إلى «تحمل مسؤولياتها وتأييد هذا التحرك».
وأعلنت هيئة التنسيق ان الاعتصام المركزي اليوم سيكون امام مقر وزارة الاقتصاد في مبنى اللعازارية في وسط بيروت.
واعتصم الاساتذة والمعلمون امام سراي جونيه وسط تدابير امنية مشددة. كما دعت الى التجمع والاعتصام اليوم في سراي جونية وإقفال المدارس الخاصة التي لم تلتزم بالإضراب.
وفي عكار، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» ان عدداً من اساتذة المدارس الخاصة المضربين عمدوا الى تنظيم حركة اعتراضية احتجاجاً على عدم التزام بعض المدارس الخاصة في المنطقة الاضراب، وأقاموا حاجزين عند مدخل بلدة حلبا الشمالي على مفترق بلدة الشيخ محمد وعلى مفترق بلدتي مشحا وعدبل. وتمنوا على سائقي حافلات نقل التلامذة العودة، فمنهم من استجاب والبعض الآخر رفض.
ونفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي وموظفو الدولة وموظفو مياه لبنان الجنوبي، اعتصاماً امام سراي صيدا الحكومي، وأُلقيت كلمات اكدت «مواصلة الاضراب العام حتى تحقيق المطالب».
وفي بعلبك نُفذ اعتصام امام السراي الحكومية، رفعت خلاله شعارات دعت للافراج عن السلسلة. كما نفذ اعتصام حاشد امام فرع مصرف لبنان في صور رفعت خلاله لافتات نددت «بسياسة المماطلة وعدم تحويل السلسلة الى المجلس النيابي». ثم توجه المعتصمون بمسيرة الى السراي الحكومية.
في المقابل، دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، هيئة التنسيق النقابية إلى «الجلوس إلى طاولة واحدة مع الهيئات الاقتصادية، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب من جوانبها المختلفة».
وتمنى شقير في حديث إذاعي، على قيادات هيئة التنسيق النقابية أن «تبقي خطاباتها متوازنة»، معتبراً أن «الإضراب والتعبير عن الرأي حق، لكن إذا بقي ضمن الأصول والقوانين، أما قطع الطرق وتعطيل الإدارات العامة والمدارس بالقوة هو أمر غير مقبول». وإذ أيّد إقرار السلسلة، اشترط أن «تكون من ضمن برنامج إصلاحي شامل، وإذا كانت الدولة غير قادرة على تطبيقها في هذه المرحلة، فمن الطبيعي تأجيلها لمدة سنة أو سنتين وعندها سنكون إلى جانبها».
غريب: أدعو ميقاتي إلى تنفيذ الدستور وإحالة السلسلة
المصدر: لبنان الآن
دعا رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تنفيذ الدستور واحالة سلسلة الرتب والرواتب، مؤكداً أن التحرّك مستمر إلى حين تحقيق المطالب.
غريب وفي حديثٍ لإذاعة "صوت لبنان 100,5" قال: " رئيس الحكومة يجب أن يخضع لقرار مجلس الوزراء الذي أقر السلسلة بالشروط التي اتفقنا عليها، لذا ادعو الرئيس نجيب ميقاتي الى تنفيذ الدستور واحالة السلسلة "، مشيراً إلى لقاءات ستعقد اليوم مع وزير الطاقة جبران باسيل ووزير الصحة علي حسن خليل".
إلى ذلك أكّد أن هيئة التنسيق لن تنسحب من الشارع قبل احالة السلسلة، وعلى الحكومة احترام وعودها وقراراتها، لأن على المسؤول ان يكون لديه الحد الادنى من المسؤولية".
الجسر دعا الحكومة للقيام بدورها بحفظ أمن البلد وسيادته وحمايةالمواطنين
المصدر: النشرة
حذر عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر من "الأحداث الأمنية التي تشهدها طرابلس"، معتبراً أن "هذه الاحداث وان كانت محدودة فهي تسمم جو المدينة وتعيق دورتها الاقتصادية".
ودعا الجسر في حديث اذاعي، إلى "تنفيذ القانون بحزم والعمل على إنهاء إلقاء القنابل بين فترة وأخرى"، لافتاً إلى أن "أهالي طرابلس لا يقتنعون بأن قوى الأمن لا تعرف مصدر وهوية المخلين بالأمن بعد تكرار الحوادث".
من جهة أخرى، استنكر الجسر "تمرد وزير الخارجية عدنان منصور بعد تجاهله طلب رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي بتسليم السلطات السورية مذكرة احتجاجاً على تكرار الاعتداءات على الأراضي اللبنانية"، معتبرا ان "منصور حر بتصرفه في وزارته ولكنه مسؤول لتنفيذ القرارات المتعلقة بسيادة الدولة".
ولفت الجسر الى أن "سياسة النأي بالنفس عن الصراع الداخلي في سوريا مفهومة"، رافضاً أن "تكون مبرراً لتجاهل الاعتداءات المتكررة من الجانب السوري"، داعيا الحكومة الى أن "تقوم بدورها في حفظ أمن البلد وسيادته وحماية المواطنين".
ولفت الجسر إلى أن "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن حول تكرار الاعتداءات السورية يحتاج إلى قرار من الحكومة"، مستبعداً "حصوله كون سوريا دولة عربية مجاورة"، مشدداً على "ضرورة تبليغ النظام السوري بوقف اعتداءاته".
حرب بعد لقائه بري: مع مواصلة البحث لإيجاد قانون إنقاذي
المصدر: الحياة اللندنية
تكثفت المشاورات لإيجاد صيغة توافقية تنتج قانوناً انتخابياً بديلاً من المشروع «الارثوذكسي» يرضي غالبية المكونات اللبنانية، والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس وفداً من النواب والشخصيات المسيحية المستقلة، ضم بطرس حرب، فؤاد السعد، هنري حلو، انطوان سعد ودوري شمعون، والنائبين السابقين كميل زيادة والياس عطا الله، اضافة الى ميشال معوض، وجرى البحث في قانون الانتخابات.
وأكد حرب باسم الوفد «التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في ظل قانون يؤمن التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين وعلى رأسهم المسيحيون»، مشيراً الى ان «هناك خلافاً بين اللبنانيين في هذا الموضوع وبين القيادات السياسية في 14 آذار». وشدد على «وجوب مواصلة البحث لإيجاد قانون إنقاذي»، كاشفاً أنه تم البحث مع الرئيس بري في «بعض الافكار الجديدة وحصل تفاهم على بحث الافكار معه». ودعا الى «اعتماد الدائرة الفردية والنظام المختلط».
وقال: «سنكثف اتصالاتنا وأملي ان نتعاون مع القيادات من خلال الاتصالات ونتجنب كارثة الوقوع في فراغ». وأضاف: «لو اعتبرنا ان مشروع الرئيس بري هو المشروع المنقذ البديل لاعتمدناه، والبعض يعتبر ان مشروع الرئيس بري لا ينصفه ونحن نحاول التفاهم على مشروع واحد».
وأعرب وزير الإعلام وليد الداعوق عن أسفه «لشديد لاقرار اللجان المشتركة المشروع الأرثوذكسي»، معتبرا انه «لن ينتج إلا نواباً مذهبيين وطائفيين، وسيشكل الضربة القاضية لصيغة العيش المشترك، وسيحقق رغبات أعداء لبنان»، لافتاً الى ان «ليس بمشروع كهذا يكتسب المسيحيون كامل حقوقهم».
ورأى النائب روبير غانم أن «الإقتراح الأرثوذكسي يخالف الدستور وخصوصاً المادة 24»، سائلاً: «من يضمن أن لا نسمع غداً بالمطالبة بانتخاب كل طائفة لرؤسائها»، محذراً من أن يصبح لبنان «سباقاً ديموغرافياً».
وأكد أن «الدستور احتفظ بحق المسيحيين برئاسة الجمهورية. والتسوية التي أوقفت الحرب حافظت على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، لكنها لم تنص على أن المسلم ينتخب المسلم والمسيحي ينتخب المسيحي»، معتبراً أن «هذا النمط لا يعطي الضمانات للمسيحيين»، متابعاً: «وجود المسيحيين إلى جانب المسلمين هو ميزة لبنان». ».
ورأى غانم أن «إنشاء مجلس شيوخ من شأنه أن يعطي الضمانات لكل اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، كما أن اللامركزية الموسعة تعزز الديموقراطية والإنماء المتوازن»، مقترحاً «الإبقاء على المناصفة وصولاً إلى إلغاء الطائفية». وقال: «ضربنا القاعدة بحجة المناصفة المزعومة وهي مهددة اليوم بأن تصبح غداً مثالثة ومرابعة وقد نصل الى التقسيم».
وشدد على أنه «في الظروف التي نعيشها في المنطقة فأي قانون لا توافق عليه سيكون خراباً للبنان». وأضاف: «طرح الحكومة إذا عدل يكون قابلاً للتطبيق»، مشيراً إلى أن «هناك احتمالاً كبيراً أن تؤجل الإنتخابات، ولكن يجب أن يكون السبب الوصول إلى توافق حول قانون انتخابي ضمن مهلة».
وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري، حول التوافق بين «تيار المستقبل» ورئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أن «النقاس دائر ولم نصل الى الآن الى نتائج ملموسة ولكن منطلقات النقاش هي ما تم التفاهم عليه في لجنة التواصل الفرعية بمعنى ان 3 عناوين اساسية لا بد من احترامها: معالجة هواجس اللبنانيين وبخاصة المسيحيين، والحفاظ على توازنات سياسية بمعنى عدم المجيء بقانون نافر يغلب فريقاً على آخر، والغموض البناء بمعنى ان يعطي القانون العتيد فرصاً متساوية لكل المجموعات الطامحة بالوصول الى الندوة النيابية».وقال: «وصلنا الى قناعة بأن قانون المختلط هو الحل لهذه المرحلة، وأعتقد أن الإيام المقبلة ستوصلنا الى نهايات سعيدة».
في المقابل، دافع «اللقاء الأرثوذكسي» عن مشروعه لقانون الانتخاب، مؤكداً انه «استعادة لفعل المناصفة المنصوص عليها في الدستور. وهو مُستقى بجملته من اتفاق الطائف الذي وئد حين وُلد، ولا يزال موؤوداً، وفيه كلام واضح على المناصفة وهي الشرط الموضوعي لإلغاء الطائفية السياسيّة».
وعقد اللقاء مؤتمراً صحافياً تلا خلاله رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي نص البيان. واعتبر ان «مشروع اللقاء الارثوذكسي ميثاقي بامتياز وقد اظهر مقدار الايجابيات اكثر من السلبيات خصوصاً انه يؤكد الشراكة بين المسلمين والمسيحيين ويعيد التوازن الى العلاقة بينهم ويسعى الى تحقيق دولة المواطنة».
وإذ شدد على ان «المثالثة لم تكن واردة في هذا المشروع»، نفى ان يكون يهدف الى خلق مناخات تقسيمية بين اللبنانيين. وأشار الى ان هذا المشروع «وضع لمرحلة انتقالية»، معتبراً ان «عملية الانتقال تتطلب معالجة للتمثيل الصحيح للطوائف»، ودعا الاحزاب المسيحية الى البقاء موحدة، مشدداً على «ضرورة رفع اليد عن مسيحيي لبنان حتى يستقيم التوازن».
وأوضح عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «الأرثوذكسي أخذ مساره بكل الطرق الديموقراطية»، مؤكداً أنه «لا يوجد طرح آخر لغاية اليوم يؤمّن المناصفة».
وأشار إلى «أننا نؤكد مع الرئيس بري ضرورة استمرار المسار الديموقراطي، وموقفنا واضح ومنفتح على أي طرح يؤمّن المناصفة الفعلية»، لافتاً إلى أن «موعد الدعوات للهيئة العامة للاجتماع يعود إلى بري وهو أعطى فرصاً للتوافق، وهناك فرصة أخرى تعطى ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أكد بلقائه مع بري أهمية أن تُعطى هذه الفرصة».
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض أن «الأرثوذكسي» لا يزال الأوفر حظاً»، مشيراً إلى أن «من يرفع الصوت عالياً اعتراضاً عليه فليوافق على الدائرة الواحدة على اساس النسبية».
الثلاثاء
26-02-2013
</tbody>
<tbody>
الملف اللبناني
(58)
</tbody>
<tbody>
في هـــــذا الملف
تقرير - إزدهار تجارة خطف الميسورين والمغتربين في لبنان مقابل فدية للافراج عنهم والطفل عواضة أطلق سراحه بعد دفع 132 الف دولار
جنبلاط يحاور «المستقبل» بمشروع الحكومة .. وميقاتي يشجعه
حوري: "الارثوذكسي" لا يحظى بأغلبية وميثاقية ووطنية
شمعون: "الارثوذكسي" يقسم لبنان الى دويلات طائفية
بري: ما رفضته للشيعة لا أقبل بحصوله مع الآخرين
كبارة: سياسة النأي بالنفس التي تدّعيها الحكومة تحوّلت لسياسة التضحية بالنفس
الريس: مسألة احتساب النسب بين قانون الأكثري والنسبي خاضعة للبحث والنقاش
هيئة التنسيق النقابية تعتصم أمام مصرف لبنان
غريب: أدعو ميقاتي إلى تنفيذ الدستور وإحالة السلسلة
الجسر دعا الحكومة للقيام بدورها بحفظ أمن البلد وسيادته وحمايةالمواطنين
حرب بعد لقائه بري: مع مواصلة البحث لإيجاد قانون إنقاذي
</tbody>
أخر المستجدات على الساحة اللبنانية ... ملف رقم 57
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
تقرير - إزدهار تجارة خطف الميسورين والمغتربين في لبنان مقابل فدية للافراج عنهم والطفل عواضة أطلق سراحه بعد دفع 132 الف دولار
المصدر: القدس العربي
تمّ امس الافراج عن الطفل محمد نيبال عواضة (12 عاماً) الذي خطف قبل ايام من امام منزله في وطى المصيطبة قبل ذهابه الى المدرسة، وطالب الخاطفون والد الطفل بدفع فدية قدرها مليون دولار لاطلاق سراحه. وعلم أن عملية اطلاق الطفل جرت عند الثالثة والنصف فجر امس بعد حصول الخاطفين على فدية مقدارها 132 الف دولار امريكي.
وفي التفاصيل ان الخاطفين كانوا على اتصال مع والد الطفل وطلبوا منه ان يكون في سيارته بمفرده. وسار قبل الافراج عن نجله نحو 45 دقيقة في سيارته في بيروت بين طريق المطار وجسر الكولا والرملة البيضاء وحذروه من الاتصال بالقوى الامنية والا سيقتلون محمد. وعند وصول سيارته فوق جسر الكولا طلبوا منه التوقف فجأة ووضع الاموال في محفظة وقذفها من نافذة السيارة الى الاسفل في اتجاه شاب كان على دراجة نارية.
وبعد نحو 10 دقائق ابلغ الخاطفون الوالد ان محمد موجود عند جسر الفيات في كورنيش النهر. توجه الاب الى هذا المكان واخذ ابنه وكان في حال نفسية صعبة. واكد مصدر امني ان عناصر في جهاز امني كانوا يراقبون هذه العملية، وهي اشبه بالافلام البوليسية الامريكية. وعمل العناصر قدر الامكان على عدم الاقدام على اي خطوة ناقصة حفاظاً على سلامة الطفل. والمفارقة ان افراد العصابة حصلوا على الفدية وتمكنوا من الفرار دون القبض عليهم.
وكان الطفل طوال مدة خطفه في بيروت ولم ينقل الى منطقة اخرى.
وتأتي عملية خطف الطفل عواضة في سياق 17 عملية خطف مقابل فدية شهدها لبنان في الاشهر التسعة الاخيرة، وأعد جهاز أمني تقريراً الى الرؤساء الثلاثة والجهات الأمنية والقضائية والمعنية يفيد ان ابطال عصابات الخطف هذه عددهم 37 وهم معروفون بالاسماء وأين يتنقلون مع معرفة تامة لحركة تنقلاتهم بين منازلهم وأماكن أخرى.
ويبين التقرير ان هؤلاء يديرون غرف عملياتهم من أوكار خاصة لهم في بلداتهم ولها 'فروع' في الضاحية الجنوبية وبيروت ويتعاونون مع شبان من اصحاب السوابق لقاء بدل مادي، وهم من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين.
وكان للقوى الامنية انجاز قبل ايام عندما نجحت في توقيف متهمين من بلدة شبريحا قضاء صور بخطف رجل الاعمال نجيب يوسف الذي أفرج عنه مقابل 140 الف دولار. وكانت عدوى الخطف انتقلت من البقاع وجبل لبنان الى الجنوب وخصوصاً ضواحي صور التي يعيش فيها عدد من المغتربين اللبنانيين الذين يعملون في دول افريقية. والخطير في هذا الموضوع أنه لا يقتصر على تهديد حياة المغتربين، بل يتعداه إلى تهديد للاقتصاد والإنماء والخدمات وأمور أخرى كثيرة يساهم المغتربون في تحريك عجلتها من خلال قدومهم إلى وطنهم لبنان.
وبين المغتربين الذين خطفوا علي أحمد منصور من أمام منزله في بلدة غزة وهو يبلغ من العمر 73 عاماً،'
وقد طلب الخاطفون فدية بقيمة 15 مليون دولار' مقابل الافراج عنه ثمّ عادوا وخفّضوها الى 600 ألف دولار وذلك بعد أن كشفت الاجهزة الأمنيّة هوياتهم.
كما تعرّض للخطف المغترب أحمد علي سيد صخر'الذي اختطف من منطقة بعلول منذ فترة، وبعد أن أطلق سراحه، عاد إلى بلاد الغربة مقرراً عدم المجيء ثانية إلى قريته بسبب الحادثة التي تعرض لها.
الى ذلك، لايزال مصير المخطوف نزيه نصار مجهولاً منذ أكثر من 20 يوماً بعد اختطافه على الطريق الفرعي بين تربل والفرزل واصرار الخاطفين على طلب فدية قدرها مليونا دولار فيما زوجته تؤكد أن لا قدرة للعائلة على دفع أي فدية لأن راتب زوجها في الاساس لا يتجاوز 800 الف ليرة.
جنبلاط يحاور «المستقبل» بمشروع الحكومة .. وميقاتي يشجعه
المصدر: ج. السفير
دخل التحرك المطلبي النقابي أسبوعه الثاني منذراً بوتيرة أكثر تصاعداً في الأيام المقبلة وبانضمام قطاعات نقابية جديدة اليه، وظل الهاجس الأمني مزنراً الواقع اللبناني، في ظل سلسلة وقائع متدحرجة، عند الحدود الشمالية والشرقية وفي صيدا وطرابلس وبيروت، ولعل أخطرها ازدهار تجارة الفدية وعصابات الخطف التي تروّع الآمنين في كل نواحي لبنان.
واذا كان التحرك النقابي شكل فرصة، لاصطفاف اجتماعي تنتفي معه كل الحواجز التي يصر البعض على فرضها على اللبنانيين، بعناوين ومسميات مختلفة، فإن الخطاب المذهبي الفالت من عقاله، يصر على تصنيف اللبنانيين «بلوكات» طائفية تستخدم في الصراع على السلطة والنفوذ، بحيث يكون الرابح واحداً أيا كان رقمه الآذاري، وفي المقابل، يكون الخاسر لبنانيا، أيا كانت منطقته أو طائفته أو حزبه.
ومع إصرار السلطة، بكل مؤسساتها، وبالواقفين خلفها أو أمامها، على اعتماد الأمن بالتراضي ومجاراة المرتكبين وأمراء الزواريب والعابثين بالامن، أو بالوقوف على خاطر الخاطفين الواضحة أسماؤهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وصولا الى لعب دور المسهل لدفع الفدية تحت عنوان «سلامة الخاطف والمخطوف»، ليس مستغرباً والحال هذه ان يصبح اللبنانيون على موعد يومي مع «نشرة الخطف وقطع الطرق».
سياسيا، واذا كانت السلطة قد سقطت سقوطا ذريعا في الامتحان الامني، فإن تبني بعض مكوناتها ومعارضيهم لمشروع «اللقاء الارثوذكسي»، سيؤدي الى انتخابات بلدية واختيارية وطلابية ونقابية، على أساس طائفي ومذهبي وربما يؤول مستقبلا الى فرز سكني وديموغرافي بدأت معالمه بالظهور أصلا تحت فيء «قانون الستين» السيئ الذكر.
وفي تطور لم تتضح معالمه حتى الآن، أحدث إعلان النائب وليد جنبلاط عن استعداده للسير بالمشروع الحكومي الانتخابي معدلا، حراكا سياسيا، في كل الاتجاهات، فيما أربك الرئيس نبيه بري حلفاءه بإصراره على عدم توجيه دعوة متسرعة لانعقاد الهيئة العامة، وجدد، أمس، القول، إن عدم استعداده لدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الانعقاد، ما لم يتحقق التوافق الانتخابي مسبقا، «انما ينطلق من تفسيره لمقدمة الدستور التي هي أقوى من بنود الدستور نفسه، لافتا الانتباه الى ان المقدمة ميثاقية بامتياز، وتعديلها يحتاج الى إجماع، بل استفتاء، وهي تنص بوضوح على انه لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك.. ومن هنا، أنا حريص على أن تشارك كل المكونات اللبنانية في إنتاج قانون الانتخاب، ولو كان إقراره يحتاج دفتريا الى أكثرية نيابية فقط.. هذا هو اجتهادي على الأقل، وأنا أحتكم اليه في هذه المسألة».
من جهته، دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يحضر لجولة افريقية في الشهر المقبل، للقبول بأي صيغة انتخابية دستورية وقانونية تحفظ الوحدة الوطنية ولا تقسم لبنان الى طوائف ومذاهب، وأبدى عدم ممانعته اعتماد صيغة مختلطة بين النظامين الاكثري والنسبي، وبدوائر تحفظ الوحدة والعيش المشترك.
وبدا واضحا أن سليمان يلاقي في موقفه هذا، وليد جنبلاط بتبنيه مشروع الحكومة، وهو الامر الذي اعتبرته قوى سياسية في «8 و14 آذار» انعطافة قد تترتب عليها مفاعيل انتخابية في المرحلة المقبلة.
على ان اللافت للانتباه هو ان جنبلاط يعتمد مشروع الحكومة أساسا للنقاش الانتخابي الجاري بينه وبين «تيار المستقبل»، وقالت أوساط الرئيس فؤاد السنيورة لـ«السفير»: اننا اقتربنا من التوصل الى خلاصة مع «الاشتراكي»، هذا الاسبوع، على ان يلعب «تيار المستقبل» دوره مع بقية حلفائه في «قوى 14 آذار».
أما جنبلاط فقال لـ«السفير»: «نحن نقوم بمشاورات مع «المستقبل» سعيا لبلوغ توافق ما، وفي نقاشنا نعتمد على المشروع الذي لم تتم مناقشته أو درسه، أي المشروع المقدم من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أو مشروع الحكومة، نحن ننطلق منه وصولا الى إدخال تعديلات، إن شاء الله، تناسب كل الاطراف في «8 و14 آذار».
ورفض جنبلاط وصف تبنيه لمشروع الحكومة بالانعطافة، وقال: «في الاساس أنا لم أعارض مشروع الحكومة بالمطلق، بل كنت معترضا على النسبية وتعميمها بالكامل، ولكن المشروع جيد، ومن شأنه ان يشكل منطلقا لفتح آفاق معينة، لعلها تقود الى تصور مشترك ينهي التشنج، ويلغي مظاهر الانقسام التي انغمس فيها البعض، فهل المطلوب أن نبقى على هذا الانقسام، ام نحاول ان نقرب بما يرضي الجميع».
ورحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمبادرة جنبلاط، وقال أمام زواره ان جنبلاط «مكون أساسي من مكونات البلد»، ودعا جميع الاطراف «الى ملاقاته في منتصف الطريق وصولا الى قانون انتخابي مقبول من الجميع، وكذلك الى قطع الطريق على أي قانون ذي طابع فئوي يمكن ان يدخل البلد في المجهول على غرار اقتراح اللقاء الارثوذكسي».
التحرك النقابي يتصاعد
نقابيا، رفعت «هيئة التنسيق النقابية» وتيرة تحركها في وجه الحكومة لحملها على إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي بصفة المعجل بلا تقسيط أو تجزئة.
واللافت للانتباه في مستهل الاسبوع الثاني للتحرّك اتساع نسبة المشاركة في الإضراب ومروحة الهيئات (انضمت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية) والاعتصامات التي حطت رحالها أمس أمام مصرف لبنان بتظاهرة حاشدة توقفت أمام وزارات الإعلام والسياحة والداخلية والثقافة وغرفة التجارة والصناعة (الصنائع) والتفتيش المركزي.
وأعلنت «الهيئة» بعد اجتماعها بعد ظهر امس، عن تحديد برنامج تحرّك مكثف اليوم في كل المناطق، وذلك تمهيدا لما سمته «يوم الزحف» إلى بيروت في التظاهرة المركزية التي ستنطلق الحادية عشرة قبل ظهر غد من ساحة البربير باتجاه السرايا الحكومية.
في هذا الوقت، أبلغ ميقاتي زواره أنه لن يتراجع قيد أنملة عن التمسك بالاستقرار والتوازن المالي والنقدي، وأنه لن يرمي البلد في المجهول مهما بلغ الصراع، فالتصعيد لا يؤدي الى أية نتيجة ولا يوصل العمال الى مطالبهم، بل يوصل الى مزيد من السلبية.
وردا على سؤال قال ميقاتي «في الأساس نحن ندعو الى الحوار والى مقاربة الامور بكل روية، وكما ان الحكومة ملتزمة بالسلسلة هي ملتزمة ايضا بالاستقرار، واذا كان المطلوب هو الضغط لإقرار السلسلة بأي ثمن فهذا لن يحصل، ويجب أن يعرف الجميع أن الظروف صعبة ولا تحتمل أية مغامرات».
وفي سياق متصل، دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، «هيئة التنسيق النقابية» الى «الجلوس حول طاولة واحدة مع الهيئات الاقتصادية، وتشكيل لجنة مشتركة مع الهيئات لدراسة سلسلة الرتب والرواتب من مختلف جوانبها».
وقال شقير لـ«السفير»: كلنا في مركب واحد، ونخشى من أن إقرار السلسلة بالصيغة التي تطرح سيؤدي بلبنان الى وضع يشبه اليونان، وهذا معناه الكارثة».
اضاف: نحن لسنا ضد السلسلة، ولسنا ضد العمال والموظفين، لكن يجب ان نعرف كلفة السلسلة، وحقنا أن نعرف طريقة تمويلها. وهناك حول ما سُمّي طابق الميقاتي من يقول انه يؤمن بين 500 مليون وملياري دولار، وهذا كلام خاطئ، بل يمكن ألا يؤمن أكثر من 200 مليون، فلنجلس الى الطاولة وندرس أي الأرقام هي الأصح.
في المقابل رفض عضو «هيئة التنسيق» حنا غريب الدعوة الى الحوار وقال لـ«السفير»: ليس عندنا أي شيء نتحاور عليه، لدينا سلسلة رتب ورواتب اتفقنا عليها فلتحل الى مجلس النواب، مشكلتنا هي مع الحكومة، ولا دخل للهيئات الاقتصادية التي عليها فقط أن تتنحى جانبا.
حوري: "الارثوذكسي" لا يحظى بأغلبية وميثاقية ووطنية
المصدر: لبنان الآن
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن "المشروع الارثوذكسي لا يحظى بأغلبية عددية وميثاقية ووطنية، لذلك كان من الضروري العمل على إيجاد بديل ما لحماية إجراء الانتخابات في موعدها والحفاظ على هذا الاستقرار الوطني والسياسي".
وقال في حديث إلى اذاعة "لبنان الحر": "إن المحادثات التي تحصل الآن بين "المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي" تهدف إلى إيجاد ثغرة ما في الجدار المظلم الذي تسبببه اقتراح اللقاء الارثوذكسي".
تابع حوري: "الاتصالات تنطلق من العمل على إيجاد صيغة توافقية تقوم على القانون المختلط، وترتكز على المسلمات الثلاثة التي تم التوافق عليها في اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب، وهي معالجة هواجس المسيحيين، مراعاة التوازنات السياسية، والغموض البناء الذي يجب أن يكتنف أي اقتراح قانون".
وأوضح أن "المشروع الحكومي يتحدث عن مشروع نسبي مئة في المئة، بينما رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط يتحدث عن مشروع مختلط".
شمعون: "الارثوذكسي" يقسم لبنان الى دويلات طائفية
المصدر: ج. النهار
أعلن رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون ان مشروع اللقاء الارثوذكسي "سوف يقسم لبنان الى دويلات طائفية"، لافتاً الى أن "اعتماده خطأ كبير". وعن طرح مشروع بديل، قال: "لقد طرح المستقبل مشروعا لا بأس به، وكذلك فعل النائب ميشال فرعون.
وبدورنا وضعنا مشروعا نتفق عليه مع العميد كارلوس اده لانشاء دولة مدنية عصرية وحديثة، مبنيا على عدة أهداف او نقاط ابرزها انشاء مجلسين، مجلس نواب غير طائفي، يتألف من نواب عن دائرة منفردة ويفسح في المجال امام النساء في الوصول الى المجلس من دون التقيد برقم محدد، وتوكل اليهم مهمة تمثيل المناطق التي انتخبتهم في هذه الدائرة المنفردة، من دون ان يقتصر عملهم على التشريع".
واشار الى ان "قانون الستين على علاته افضل منه ونقبل بالسير فيه مع كل عيوبه، شرط الا ندخل في مشروع القانون الارثوذكسي. وبهذه الطريقة نكون قد وضعنا مصلحة البلد في المرتبة الاولى".
بري: ما رفضته للشيعة لا أقبل بحصوله مع الآخرين
المصدر: ج. السفير
بات تأجيل الانتخابات النيابية شبه محسوم، مع بدء العد العكسي للمهل الدستورية، وسط استعصاء التفاهم على قانون الانتخاب، وإصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم الدعوة الى هيئة عامة، من دون توافق سياسي مسبق.
وأمام هذه الحلقة المفرغة والمقفلة، أصبحت مراكز القرار الداخلي والخارجي مهتمة باستشراف معالم مرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات، حيث يلوح في الأفق خياران: الأول، التمديد لمجلس النواب كشرّ لا بد منه، والثاني، احتمال تعذر التمديد في ظل اعتراض أكثر من طرف أساسي عليه، وبالتالي مبادرة الحكومة الى ملء الفراغ.
ويتبادل فريقا الموالاة والمعارضة الاتهامات حول السعي الى تطيير الانتخابات، ويقدم كل منهما لائحة بالدوافع التي تجعل الطرف الآخر راغباً في التأجيل، الذي قد يكون على الأرجح مصلحة مشتركة، وإن تفاوتت المنطلقات والخلفيات لدى كل من الطرفين.
بالنسبة الى «فريق 14 آذار»، تريد «قوى 8 آذار» الدفع نحو تأجيل الاستحقاق الانتخابي من أجل ان تبقى ممسكة بالسلطة في هذه المرحلة الحساسة، ما لم تستطع فرض قانون انتخاب يضمن لها انتزاع الأكثرية في المجلس النيابي. ويعتقد اصحاب هذا الرأي ان السيناريو الأفضل لدى «8 آذار» هو ان تملأ الحكومة الفراغ، بحيث تحتكر السلطة، وهذا ما يفسر رفض بعض صقور الأكثرية مبدأ التمديد لمجلس النواب.
في المقابل، يؤكد مرجع بارز في «8 آذار» ان المعارضة هي صاحبة المصلحة في تأجيل الانتخابات، مفترضة ان ذلك سيتيح لها تطيير مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، وكسب المزيد من الوقت في انتظار تبلور صورة الوضع النهائي في سوريا، على أمل سقوط النظام وبالتالي تغيير المعادلة في لبنان وتحسين شروط التفاوض على قانون الانتخاب.
ويعتقد المرجع ان «فريق 14 آذار» يناسبه في هذه الحال التمديد لمجلس النواب، حتى لا يفسح المجال أمام الفريق الآخر لاحتكار السلطة، لأن عدم التمديد يعني ان الحكومة الحالية، التي كانت المعارضة تطالب باستقالتها، هي وحدها من سيملأ الفراغ، في ظل غياب المجلس، الأمر الذي من شأنه ان يقصي المعارضة كلياً عن دائرة التأثير.
وفي حين يراهن المتحمسون للتوافق على جهود الرئيس نبيه بري، لتفادي الدخول في نفق إرجاء الانتخابات، يبدي بري انزعاجه من طريقة تعامل البعض مع قانون الانتخاب، كونها تختزل مصلحة البلد بحسابات شخصية، مشيراً إلى أنه بلغه أن من بين أسباب رفض صيغته التي تقوم على التوازن بين النظامين الأكثري والنسبي، أنها لا تضمن للرئيس فؤاد السينورة مقعده في صيدا، وتتيح وصول عبد الرحيم مراد الى مجلس النواب. ويتساءل: هل يجوز أن يفصل القانون الانتخابي على قياس أشخاص؟
ويتوجه بري الى المعترضين على صيغته بالقول عبر «السفير»: «أنا طرحت على كفالتي صيغة مركبة، أهم ما فيها أنها مجهولة النتائج (الغموض البناء) وتوحي لكل فريق أنه قادر على تحقيق الفوز انتخابياً، وكنت مستعداً لتحمل مسؤوليتها، حتى لو تطلب الأمر بعض الأخذ والرد مع حلفائي.. لكن في المقابل، أين هو البديل المنطقي الذي طرحه الآخرون. لا يكفي ان نقترح مشاريع لرفع العتب ولا تكون قادرة على تحقيق اختراق.. المطلوب إيجاد مساحة مشتركة».
ويستغرب بري الانتقادات التي طالته من قبل بعض أوساط «14آذار» بعد إقرار مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» في اللجان النيابية المشتركة، مضيفاً: ما هو الذنب الذي ارتكبته.. لقد أنزلت معي الى المجلس مخدتي ولحافي، ونمت هناك ليومين حتى نصل الى افضل نتيجة ممكنة، ورحبت بمشاركة نواب «المستقبل»، لكن عندما شعرت بوجود مناورات، طبقت الأصول وجرى التصويت في اللجان، استناداً الى نصاب مكتمل.
ويتابع: أما في الهيئة العامة، فإن الوضع يختلف، وما كنت أرفضه للشيعة، عندما جرى تجاهلهم ميثاقياً من قبل الحكومة البتراء، لا يمكن أن أقبل بتكراره اليوم مع فئات أخرى في المجلس.
ويوضح بري أن عدم استعداده لدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الانعقاد، ما لم يتحقق التوافق الانتخابي مسبقاً، إنما ينطلق من تفسيره لمقدمة الدستور التي هي أقوى من بنود الدستور نفسه، لافتاً الانتباه الى أن المقدمة ميثاقية بامتياز، وتعديلها يحتاج الى إجماع، بل استفتاء، وهي تنص بوضوح على انه لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك.. ومن هنا، أنا حريص على أن تشارك كل المكونات اللبنانية في إنتاج قانون الانتخاب، ولو كان إقراره يحتاج دفترياً الى أكثرية نيابية فقط.. هذا هو اجتهادي على الأقل، وأنا أحتكم إليه في هذه المسألة.
وبينما يحرص بري على التأكيد انه ليس بصدد أن يدافع عن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، يشير الى ان ذلك لا يعني عدم تفهم الأسباب الموجبة لطرحه، مشيراً الى ان «الأرثوذكسي» معتمد أصلا في لبنان منذ العام 1943، على مستوى جغرافية الدوائر الانتخابية التي يتسم كلٌ منها بطغيان لون مذهبي على غيره، مع بعض البهارات الأقلوية. وأضاف: كنا نطبق «المشروع الأرثوذكسي» سراً والآن مطروح علينا ان نطبقه علناً.. هذا هو الفارق.
ويستشهد بري للدلالة على صحة كلامه بكيفية توزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية في لبنان، من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال، قائلا: لا اريد ان اذهب بعيداً.. في صور على سبيل المثال يوجد أربعة نواب للشيعة حصراً، لأن الأكثرية الطاغية في المنطقة شيعية، برغم وجود ناخبين سنة ومسيحيين، وهؤلاء يشعرون بأن أصواتهم لا قيمة لها، وهكذا هي الحال في الدوائر الأخرى مع قلب الأدوار.
كبارة: سياسة النأي بالنفس التي تدّعيها الحكومة تحوّلت لسياسة التضحية بالنفس
المصدر: لبنان الآن
اعتبر النائب محمد كباره أنّ "الأمن مغيّب كليا بوجود المليشيات المسلّحة التي أصبحت تسيطر على مختلف المناطق اللبنانية"، مشيراً إلى أن الجميع مقصّر في طرابلس الى حد التواطؤ بحق المدينة، إذ باتت الشوارع مرتعا لسلاح الفوضى".
ولفت في مؤتمر صحافي عقده إلى أن "الاقتصاد مهدّد بالانهيار لغياب أي سياسة إقتصادية تعالج المشاكل الحياتية للمواطنين، والصيغة الوطنية التي توافقنا عليها في الطائف والتي أوقفت الحرب المدمرة مهددة بالانهيار، فالمؤامرة تضرب في كل مكان وتهدد الحاضر والمستقبل وتستهدف كل مواطن بضرب صيغة التعايش الوطني المشترك من خلال قانون إنتخابي مذهبي يؤسس لتفتيت الوطن".
وأضاف: " نرفض رفضا قاطعا المؤامرة التي تتعرّض لها طرابلس، نرفض رفضاً قاطعا ممارسات المسلحين الذين يشوّهون صورة المدينة ويسيئون الى سمعتها، ندين سلاح الفوضى الذي يهدد الآمنين سواء في ثكنة الأسد في جبل محسن، أو من التابعين لحزب السلاح الدخلاء على المدينة، أو من أولئك المدسوسين الذين يدعون حماية طرابلس بالسلاح".
وأكّد كبارة أن"طرابلس ستسقط من يتآمر عليها، ويستهتر بحقها، وستسقط المؤامرة بوحدة أهلها وتمسكهم بلبنان وطنا سيدا حرا مستقلا، تحكمه شرعية القانون لا شريعة الغاب،" محمّلاً المسؤولية كاملة "للحكومة أولا، ولجميع الأجهزة الأمنية، لأنهم لا يتعاطون مع طرابلس بالجدية التي تحمي أمنها وإستقرارها وإقتصادها".
وناشد "رئيس الجمهورية المؤتمن على أمن اللبنانيين، والحريص على إستقرار طرابلس، باتخاذ التدابير التي تمنع كل الممارسات المخلة بالأمن وترهب المواطنين. وليس في طرابلس فحسب، فالمؤامرة تضرب عكار بسلاح الأسد، وتهدد لبنان من حدوده الشمالية، وتضرب البقاع بسلاحي الأسد وحزب السلاح وبتواطؤ الأمن الرسمي، والمؤامرة تضرب في صيدا، كما في عرسال وسائر المناطق الداعمة للشعب السوري. ولا تستثني المؤامرة بيروت والطريق الجديدة، فيما الأمن الرسمي لا يرى سلاح ميليشيات إيران والأسد المتفشي في كل أرجاء عاصمتنا الجريحة، كما لا يرى القصف المركز لحزب السلاح للقرى السورية من البقاع".
إلى ذلك رأى كبارة ان "تجّار الفساد يزوّدون الأسد بسلاحي المحروقات والمتفجرات، وسياسة النأي بالنفس التي تدعيها هذه الحكومة تحوّلت لسياسة التضحية بالنفس دفاعا عن نظام(الرئيس السوري بشار) الأسد الذي يقصف المناطق الحدودية اللبنانية ويمارس أبشع أنواع الاجرام ضد شعبه. فالمؤامرة تدفع بالبلد الى الانهيار الكامل، وتستجلب الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد الى لبنان، كي تمزّق نسيجه، وتضرب خارطته، تماما كما يمزّق الأسد نسيج سوريا ويضرب خارطتها".
الريس: مسألة احتساب النسب بين قانون الأكثري والنسبي خاضعة للبحث والنقاش
المصدر: النشرة
أكد مفوض الإعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريس، أنّ "الهدف الأساسي من وراء التحرّك الذي يقوم به حزبه في ملف قانون الانتخابات النيابية والقواعد الأساسية التي ينطلق منها هي ضرورة تحويل النقاش حول قانون الانتخابات إلى مناسبة للجمع بين اللبنانيين كي يكون هناك مجال للخروج من حالة الانقسام العامودي بدل تكريس هذا الانقسام في مرحلة الانتخابات".
واوضح الريس في حديث اذاعي، "اننا سنكون على قدر كبير من المرونة والانفتاح لمناقشة كل الأفكار"، لافتا إلى أنّ "فكرة النظام المختلط تتقدم على ما سواها من مقترحات لأنّها ربما تراعي هواجس مختلف الأفرقاء"، مشيرا إلى أنّ "مسألة احتساب النسب بين الأكثري والنسبي خاضعة للبحث والنقاش".
ولفت الريس الى ان "المشروع الذي سيقدم من قبل التقدمي الاشتراكي يدور تقريبا حول مسار مشروع الحكومة معدّلا"، معتبرا انه "إذا كان مشروع الحكومة يمكن أن يؤدّي إلى توافق وطني فليكن".
هيئة التنسيق النقابية تعتصم أمام مصرف لبنان
المصدر: الحياة اللندنية
دخل إضراب هيئة التنسيق النقابية وأساتذة التعليم الثانوي والتكميلي والابتدائي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين اضافة الى الموظفين في لبنان، اسبوعه الثاني امس للمطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي. وأقفل العديد من المؤسسات والمدارس الرسمية والخاصة في مختلف المناطق اللبنانية. وانطلقت صباح امس تظاهرة نقابية تربوية من امام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الصنائع باتجاه المصرف المركزي حيث التقت بمتظاهرين آخرين. وشهدت التظاهرة مشاركة كثيفة، وسجلت مشاركة لافتة لموظفي هيئة التفتيش المركزي، وسط انتشار امني كثيف نفذته عناصر مكافحة الشغب، الذين منعوا المتظاهرين من الاقتراب من الباب الرئيسي للمصرف. وأكد المتظاهرون في الشعارات التي رددوها سلمية تحركهم، وانهم لن يحتكوا بالقوى الامنية. وحملوا لافتات كتب على احداها: «يا حكومة تأدبي، حاجي بشعبك تلعبي».
وكانت القوى الامنية منعت القسم الاكبر من المتظاهرين من الوصول الى امام المصرف، ما خلّف توتراً، تدخل على أثره وزير الداخلية مروان شربل الذي مكن المتظاهرين من المرور عبر الحواجز وصولاً الى مدخل المصرف.
وحيّا نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض في كلمة «معلمي المدارس الخاصة الذين نفذوا إضراباً ناصع البياض اليوم (امس)». وأكد أن «الاضراب سيبقى مفتوحاً»، وقال: «نحن تحت سقف كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن الحكومة مسؤولة والمماطلة والوعود أجبرتنا على النزول إلى الشارع». وتوجه إلى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار وقال: «نحن تربويون والاضراب ضد الحكومة وليس ضد المدارس، فلتكن المعركة بيننا وبين الحكومة وليس بين إدارات المدارس».
كما توجه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال لن أدعس دعسة ناقصة، بالقول: «عيب هذا الكلام ولن يمر علينا، نزلنا إلى الشارع وكل يوم سنكون في مكان»، وأعلن محفوض عن اجتماع للأساتذة في النقابة للبحث في موضوع المدارس التي ما زالت مفتوحة «لتشكيل لجان وإقفالها».
وقال رئيس هيئة التنسيق حنا غريب من امام غرفة التجارة والصناعة ان «التحرك سجل صرخة نقابية جدية في تاريخ لبنان»، مؤكداً ان «المسؤولين يحاربون هذا التحرك لأنهم يعملون على تقسيم اللبنانيين ونحن نعمل على جمعهم».
وتوجه غريب إلى مسؤولي الهيئات الاقتصادية، قائلاً: «البلد بالنسبة اليكم هو كم تحققون أرباحاً»، مشدداً على اننا «لن نقبل بتمويل السلسلة إلا على حساب اصحاب المصارف، والمضاربين العقاريين»، كما دعا القوى السياسية إلى «تحمل مسؤولياتها وتأييد هذا التحرك».
وأعلنت هيئة التنسيق ان الاعتصام المركزي اليوم سيكون امام مقر وزارة الاقتصاد في مبنى اللعازارية في وسط بيروت.
واعتصم الاساتذة والمعلمون امام سراي جونيه وسط تدابير امنية مشددة. كما دعت الى التجمع والاعتصام اليوم في سراي جونية وإقفال المدارس الخاصة التي لم تلتزم بالإضراب.
وفي عكار، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» ان عدداً من اساتذة المدارس الخاصة المضربين عمدوا الى تنظيم حركة اعتراضية احتجاجاً على عدم التزام بعض المدارس الخاصة في المنطقة الاضراب، وأقاموا حاجزين عند مدخل بلدة حلبا الشمالي على مفترق بلدة الشيخ محمد وعلى مفترق بلدتي مشحا وعدبل. وتمنوا على سائقي حافلات نقل التلامذة العودة، فمنهم من استجاب والبعض الآخر رفض.
ونفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي وموظفو الدولة وموظفو مياه لبنان الجنوبي، اعتصاماً امام سراي صيدا الحكومي، وأُلقيت كلمات اكدت «مواصلة الاضراب العام حتى تحقيق المطالب».
وفي بعلبك نُفذ اعتصام امام السراي الحكومية، رفعت خلاله شعارات دعت للافراج عن السلسلة. كما نفذ اعتصام حاشد امام فرع مصرف لبنان في صور رفعت خلاله لافتات نددت «بسياسة المماطلة وعدم تحويل السلسلة الى المجلس النيابي». ثم توجه المعتصمون بمسيرة الى السراي الحكومية.
في المقابل، دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، هيئة التنسيق النقابية إلى «الجلوس إلى طاولة واحدة مع الهيئات الاقتصادية، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب من جوانبها المختلفة».
وتمنى شقير في حديث إذاعي، على قيادات هيئة التنسيق النقابية أن «تبقي خطاباتها متوازنة»، معتبراً أن «الإضراب والتعبير عن الرأي حق، لكن إذا بقي ضمن الأصول والقوانين، أما قطع الطرق وتعطيل الإدارات العامة والمدارس بالقوة هو أمر غير مقبول». وإذ أيّد إقرار السلسلة، اشترط أن «تكون من ضمن برنامج إصلاحي شامل، وإذا كانت الدولة غير قادرة على تطبيقها في هذه المرحلة، فمن الطبيعي تأجيلها لمدة سنة أو سنتين وعندها سنكون إلى جانبها».
غريب: أدعو ميقاتي إلى تنفيذ الدستور وإحالة السلسلة
المصدر: لبنان الآن
دعا رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تنفيذ الدستور واحالة سلسلة الرتب والرواتب، مؤكداً أن التحرّك مستمر إلى حين تحقيق المطالب.
غريب وفي حديثٍ لإذاعة "صوت لبنان 100,5" قال: " رئيس الحكومة يجب أن يخضع لقرار مجلس الوزراء الذي أقر السلسلة بالشروط التي اتفقنا عليها، لذا ادعو الرئيس نجيب ميقاتي الى تنفيذ الدستور واحالة السلسلة "، مشيراً إلى لقاءات ستعقد اليوم مع وزير الطاقة جبران باسيل ووزير الصحة علي حسن خليل".
إلى ذلك أكّد أن هيئة التنسيق لن تنسحب من الشارع قبل احالة السلسلة، وعلى الحكومة احترام وعودها وقراراتها، لأن على المسؤول ان يكون لديه الحد الادنى من المسؤولية".
الجسر دعا الحكومة للقيام بدورها بحفظ أمن البلد وسيادته وحمايةالمواطنين
المصدر: النشرة
حذر عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر من "الأحداث الأمنية التي تشهدها طرابلس"، معتبراً أن "هذه الاحداث وان كانت محدودة فهي تسمم جو المدينة وتعيق دورتها الاقتصادية".
ودعا الجسر في حديث اذاعي، إلى "تنفيذ القانون بحزم والعمل على إنهاء إلقاء القنابل بين فترة وأخرى"، لافتاً إلى أن "أهالي طرابلس لا يقتنعون بأن قوى الأمن لا تعرف مصدر وهوية المخلين بالأمن بعد تكرار الحوادث".
من جهة أخرى، استنكر الجسر "تمرد وزير الخارجية عدنان منصور بعد تجاهله طلب رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي بتسليم السلطات السورية مذكرة احتجاجاً على تكرار الاعتداءات على الأراضي اللبنانية"، معتبرا ان "منصور حر بتصرفه في وزارته ولكنه مسؤول لتنفيذ القرارات المتعلقة بسيادة الدولة".
ولفت الجسر الى أن "سياسة النأي بالنفس عن الصراع الداخلي في سوريا مفهومة"، رافضاً أن "تكون مبرراً لتجاهل الاعتداءات المتكررة من الجانب السوري"، داعيا الحكومة الى أن "تقوم بدورها في حفظ أمن البلد وسيادته وحماية المواطنين".
ولفت الجسر إلى أن "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن حول تكرار الاعتداءات السورية يحتاج إلى قرار من الحكومة"، مستبعداً "حصوله كون سوريا دولة عربية مجاورة"، مشدداً على "ضرورة تبليغ النظام السوري بوقف اعتداءاته".
حرب بعد لقائه بري: مع مواصلة البحث لإيجاد قانون إنقاذي
المصدر: الحياة اللندنية
تكثفت المشاورات لإيجاد صيغة توافقية تنتج قانوناً انتخابياً بديلاً من المشروع «الارثوذكسي» يرضي غالبية المكونات اللبنانية، والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس وفداً من النواب والشخصيات المسيحية المستقلة، ضم بطرس حرب، فؤاد السعد، هنري حلو، انطوان سعد ودوري شمعون، والنائبين السابقين كميل زيادة والياس عطا الله، اضافة الى ميشال معوض، وجرى البحث في قانون الانتخابات.
وأكد حرب باسم الوفد «التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في ظل قانون يؤمن التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين وعلى رأسهم المسيحيون»، مشيراً الى ان «هناك خلافاً بين اللبنانيين في هذا الموضوع وبين القيادات السياسية في 14 آذار». وشدد على «وجوب مواصلة البحث لإيجاد قانون إنقاذي»، كاشفاً أنه تم البحث مع الرئيس بري في «بعض الافكار الجديدة وحصل تفاهم على بحث الافكار معه». ودعا الى «اعتماد الدائرة الفردية والنظام المختلط».
وقال: «سنكثف اتصالاتنا وأملي ان نتعاون مع القيادات من خلال الاتصالات ونتجنب كارثة الوقوع في فراغ». وأضاف: «لو اعتبرنا ان مشروع الرئيس بري هو المشروع المنقذ البديل لاعتمدناه، والبعض يعتبر ان مشروع الرئيس بري لا ينصفه ونحن نحاول التفاهم على مشروع واحد».
وأعرب وزير الإعلام وليد الداعوق عن أسفه «لشديد لاقرار اللجان المشتركة المشروع الأرثوذكسي»، معتبرا انه «لن ينتج إلا نواباً مذهبيين وطائفيين، وسيشكل الضربة القاضية لصيغة العيش المشترك، وسيحقق رغبات أعداء لبنان»، لافتاً الى ان «ليس بمشروع كهذا يكتسب المسيحيون كامل حقوقهم».
ورأى النائب روبير غانم أن «الإقتراح الأرثوذكسي يخالف الدستور وخصوصاً المادة 24»، سائلاً: «من يضمن أن لا نسمع غداً بالمطالبة بانتخاب كل طائفة لرؤسائها»، محذراً من أن يصبح لبنان «سباقاً ديموغرافياً».
وأكد أن «الدستور احتفظ بحق المسيحيين برئاسة الجمهورية. والتسوية التي أوقفت الحرب حافظت على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، لكنها لم تنص على أن المسلم ينتخب المسلم والمسيحي ينتخب المسيحي»، معتبراً أن «هذا النمط لا يعطي الضمانات للمسيحيين»، متابعاً: «وجود المسيحيين إلى جانب المسلمين هو ميزة لبنان». ».
ورأى غانم أن «إنشاء مجلس شيوخ من شأنه أن يعطي الضمانات لكل اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، كما أن اللامركزية الموسعة تعزز الديموقراطية والإنماء المتوازن»، مقترحاً «الإبقاء على المناصفة وصولاً إلى إلغاء الطائفية». وقال: «ضربنا القاعدة بحجة المناصفة المزعومة وهي مهددة اليوم بأن تصبح غداً مثالثة ومرابعة وقد نصل الى التقسيم».
وشدد على أنه «في الظروف التي نعيشها في المنطقة فأي قانون لا توافق عليه سيكون خراباً للبنان». وأضاف: «طرح الحكومة إذا عدل يكون قابلاً للتطبيق»، مشيراً إلى أن «هناك احتمالاً كبيراً أن تؤجل الإنتخابات، ولكن يجب أن يكون السبب الوصول إلى توافق حول قانون انتخابي ضمن مهلة».
وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري، حول التوافق بين «تيار المستقبل» ورئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أن «النقاس دائر ولم نصل الى الآن الى نتائج ملموسة ولكن منطلقات النقاش هي ما تم التفاهم عليه في لجنة التواصل الفرعية بمعنى ان 3 عناوين اساسية لا بد من احترامها: معالجة هواجس اللبنانيين وبخاصة المسيحيين، والحفاظ على توازنات سياسية بمعنى عدم المجيء بقانون نافر يغلب فريقاً على آخر، والغموض البناء بمعنى ان يعطي القانون العتيد فرصاً متساوية لكل المجموعات الطامحة بالوصول الى الندوة النيابية».وقال: «وصلنا الى قناعة بأن قانون المختلط هو الحل لهذه المرحلة، وأعتقد أن الإيام المقبلة ستوصلنا الى نهايات سعيدة».
في المقابل، دافع «اللقاء الأرثوذكسي» عن مشروعه لقانون الانتخاب، مؤكداً انه «استعادة لفعل المناصفة المنصوص عليها في الدستور. وهو مُستقى بجملته من اتفاق الطائف الذي وئد حين وُلد، ولا يزال موؤوداً، وفيه كلام واضح على المناصفة وهي الشرط الموضوعي لإلغاء الطائفية السياسيّة».
وعقد اللقاء مؤتمراً صحافياً تلا خلاله رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي نص البيان. واعتبر ان «مشروع اللقاء الارثوذكسي ميثاقي بامتياز وقد اظهر مقدار الايجابيات اكثر من السلبيات خصوصاً انه يؤكد الشراكة بين المسلمين والمسيحيين ويعيد التوازن الى العلاقة بينهم ويسعى الى تحقيق دولة المواطنة».
وإذ شدد على ان «المثالثة لم تكن واردة في هذا المشروع»، نفى ان يكون يهدف الى خلق مناخات تقسيمية بين اللبنانيين. وأشار الى ان هذا المشروع «وضع لمرحلة انتقالية»، معتبراً ان «عملية الانتقال تتطلب معالجة للتمثيل الصحيح للطوائف»، ودعا الاحزاب المسيحية الى البقاء موحدة، مشدداً على «ضرورة رفع اليد عن مسيحيي لبنان حتى يستقيم التوازن».
وأوضح عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «الأرثوذكسي أخذ مساره بكل الطرق الديموقراطية»، مؤكداً أنه «لا يوجد طرح آخر لغاية اليوم يؤمّن المناصفة».
وأشار إلى «أننا نؤكد مع الرئيس بري ضرورة استمرار المسار الديموقراطي، وموقفنا واضح ومنفتح على أي طرح يؤمّن المناصفة الفعلية»، لافتاً إلى أن «موعد الدعوات للهيئة العامة للاجتماع يعود إلى بري وهو أعطى فرصاً للتوافق، وهناك فرصة أخرى تعطى ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أكد بلقائه مع بري أهمية أن تُعطى هذه الفرصة».
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض أن «الأرثوذكسي» لا يزال الأوفر حظاً»، مشيراً إلى أن «من يرفع الصوت عالياً اعتراضاً عليه فليوافق على الدائرة الواحدة على اساس النسبية».