Aburas
2013-02-27, 11:10 AM
<tbody>
الثلاثاء 26/02/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (497)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هذا الملف :
«العريان»: الانتخابات البرلمانية ستساعد على الاستقرار السياسي
قتيلاً في سقوط منطاد سياحي بمدينة الأقصر المصرية
الرئاسة المصرية تدعو لحوار وطني يُذاع على الهواء
حمزاوي: الانتخابات البرلمانية في مصر تحتاج إلى ضمانات
الكنائس المصرية الثلاث تعتذر عن عدم المشاركة بحوار الرئاسة
خبير عسكري: اتهام الجيش بتدبير حادث رفح ''عبط'' سياسي
واشنطن: وافقنا على بيع منتجات لمكافحة الشغب لمصر.. ولم نطلب إزالة بيانات منشأها
حازم أبو إسماعيل يشارك بحزب ''الراية'' في الانتخابات نافياً انضمامه لأي تحالفات
كاتبة بريطانية: الإسلاميون لن يسمحوا بتدخل الجيش فى مصر
تهاني الجبالي: مُدن القناة تتعرض لـ«عدوان داخلي»
«الغزالي حرب»: النظام الحالي «غير شرعي» ولابد من إسقاطه
«العلايلي»: الدعوة للحوار الوطني هي محاولة لـ«وضع العربة أمام الحصان»
«صباحي» يقود القوى المدنية في حملتها العالمية لدعم الجيش ضد أخونة الدولة
«حمزاوي»: الاستقواء بـ«الجيش» على رئيس مُنتخب يفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعي خطير
حمزاوى على "تويتر": مقاطعة الانتخابات قرار اضطرارى لضمان نزاهتها
«العريان»: الانتخابات البرلمانية ستساعد على الاستقرار السياسي
المصري اليوم
قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستساعد على الاستقرار السياسي بمصر «لأننا في حاجة لبرلمان يراقب أداء الحكومة والوضع الاقتصادي المصري الآن يحتاج إلى استقرار سياسي»، وفقًا للبيان الصادر على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة.
وأضاف «العريان»، خلال لقائه مع مبعوث الحكومة الكندية بالشرق الأوسط وستيفن راندال المستشار السياسي للسفارة الكندية، مساء الإثنين بمقر الحزب، أن «مصر حريصة على توطيد وتعميق العلاقات التجارية مع كندا، باعتبارها شريكا تجاريا كبيرا مع مصر».
من جانبه قال مبعوث الحكومة الكندية بالشرق الأوسط، إن «كندا تعتبر بمثابة شريك خاص لمصر، وأن علاقات الصداقة بين البلدين عميقة وممتدة، ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن على مستوى الشعوب كذلك، ونحن حريصون على توطيد تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا أن «العالم يترقب الوضع الحالي بمصر ويتمنى الاستقرار لمصر وشعبها».
19 المنطاد سقط نتيجة انفجار غازي على ارتفاع 1000 قدم
قتيلاً في سقوط منطاد سياحي بمدينة الأقصر المصرية
رويترز، العربية.نت
قتل 19 شخصاً، صباح الثلاثاء، في انفجار منطاد كان يحلّق فوق منطقة الأقصر التاريخية في جنوب مصر من بينهم سياح فرنسيون وبريطانيون ويابانيون وآخرون من هونغ كونغ، حسب ما أعلن مسؤول أمني.
وكان المنطاد يحمل 21 سائحاً، ويحلق على ارتفاع 300 م فوق القرنة على الضفة الغربية للأقصر عندما اشتعلت فيه النيران قبل أن ينفجر ويسقط وسط زراعات القصب غرب الأقصر.
وتابع المسؤول أن الناجيين الاثنين ومن بينهما قائد المنطاد نُقلاً إلى المستشفى.
وأكد ممثل خدمة تشغيل المناطيد في الأقصر أن المنطاد سقط نتيجة انفجار غازي على ارتفاع 1000 قدم، ما أسفر عن مقتل 19 سائحاً في مدينة الأقصر.
وأفادت موظفة في الشركة التي تشغل المنطاد - رافضة الكشف عن اسمها - أن الضحايا سياح كوريون ويابانيون وبريطانيون، كما شملت المجموعة سائحاً مصرياً.
وتم بالفعل العثور على بعض جثث الضحايا فيما يجري البحث عن آخرين.
تم توجيه دعوة رسمية إلى 29 حزباً وقوة سياسية
الرئاسة المصرية تدعو لحوار وطني يُذاع على الهواء
الأناضول
دعت الرئاسة المصرية القوى الوطنية بمختلف أطيافها إلى جلسة حوار وطني الثلاثاء، حول الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة.
وأوضحت الرئاسة أن الجلسة ستُعقد في تمام الخامسة ونصف مساء الغد (15:30 تغ) بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة.
وعلى غير المعتاد، سيتم، وفقاً للبيان، "نقل فعليات جلسة الحوار الوطني على الهواء مباشرة" عبر التلفزيون الرسمي، وسيصدر عنها "تقرير مفصل يتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات".
ويأتي هذا التحرك من الرئاسة بعد ساعات من دعوة الرئيس محمد مرسي، في حوار مع قناة فضائية مصرية خاصة، كافة القوى السياسية إلى حوار وطني حول انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المقرر بدؤها في 22 أبريل/نيسان المقبل.
أما هدف الجلسة فهو "مناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب، وكافة الأفكار والآراء المطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية"، بحسب البيان.
مراقبة الانتخابات
كما سيبحث المجتمعون سبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية، وتعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية.
ومنذ دعوة الرئيس مرسي الأسبوع الماضي لهذه الانتخابات، تهدّد العديد من قوى المعارضة بمقاطعتها لعدم توافر ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة، على حد قولها.
ووفقاً للبيان، فإن مؤسسة الرئاسة تجري "اتصالات مباشرة" لتوجيه الدعوة الرسمية إلى 29 حزباً وقوة سياسية.
وبين المستهدفين بالدعوة عدد كبير من أحزاب المعارضة، كالوفد والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتياران الشعبي والمصري، وحركتا 6 أبريل وكفاية (الحركة المصرية من أجل التغيير)، إضافة إلى ممثل عن كل من مشيخة الأزهر والكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية، إلا أن الكنائس رفضت.
وبجانب هؤلاء، شمل البيان أسماء 20 شخصية عامة، بينهم المفكران الإسلاميان فهمي هويدي، وسليم العوا، والفقيه الدستوري ثروت بدوي، والمستشاران محمود الخضيري وزكريا عبدالعزيز، وإبراهيم المعلم نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي.
إضافة إلى النشطاء هبة رؤوف، ومنار الشوربجي، ووائل غنيم، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وسامح فوزي عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وسبق أن رفضت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عدداً من أحزاب المعارضة بينها الوفد والدستور والتيار الشعبي، عدة دعوات للحوار، واضعة حزمة شروط مسبقة، أبرزها تعديل الدستور وإقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل.
المتحدث باسم الحرية والعدالة ينفي تدخل الحكومة في العملية الانتخابية
حمزاوي: الانتخابات البرلمانية في مصر تحتاج إلى ضمانات
العربية نت
قال عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن دعوة الرئاسة للحوار، تعني أن هناك فرصة لاجتماع جبهة الانقاذ وتحديد المشاركة من عدمها، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تحتاج إلى ضمانات، وهو ما سيبحثه الحوار.
وأضاف في برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية"، أن الحوار حول الضمانات هام، لأن هناك ضمانات مطلوبة لتجهيز البيئة السياسية للعملية الانتخابية كتغيير الحكومة الحالية.
وأشار إلى أن خوض الانتخابات من دون حكومة محايدة أو على الأقل تغيير الوزارات المتحكمة في العملية الانتخابية مثل العدل والداخلية والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات المرتبطة بالعملية الانتخابية غير مجدي.
وبخصوص النائب العام، أكد أن موضوع النائب العام هام جدا ويجب أن تتم إعادة النظر في تعيين نائب عام جديد، وإعادة النظر في قانون الانتخابات على مستوى تقسيم الدوائر وبعض التفاصيل التي يرى البعض في المعارضة أنها لم يؤخذ بها بصورة كاملة.
وقال إنه يجب التعلم من التجارب العالمية في اجراء الانتخابات بالدول التي مرت بتجارب مماثلة، مشيرا إلى أن العملية الاجرائية في تنظيم الانتخابات تتركز في بدايتها على أن الشعب لا يثق بعدم تدخل الحكومة في الانتخابات.
الدستور هو رؤية الشعب
ومن ناحيته، قال الدكتور طارق المرسي المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، إن الحكومة على الرغم من الانتقادات من كافة الاطياف السياسية ومنها الحرية والعدالة لا تتدخل في العملية الانتخابية بأي حال، ولا يجب أن يتم تشبيه الانتخابات في ظل النظام السابق بالانتخابات الحلية.
وأضاف أن العملية الانتخابية ستجرى تحت رقابة دولية ومحلية كاملة، حتى أن التصاريح للمراقبة وصلت إلى 50 الف تصريح.
وأشار إلى هناك بعض المواد الدستورية التي عليها لغط، وسيتم طرحها على مجلس النواب المقبل، مؤكدا أن النائب العام أيضا تم تعيينه بناء على الإعلان الدستوري الأول الذي كان يخول للرئيس تعيين النائب العام.
وأكد أن النائب العام مشهود له بالحياد ومن تيار استقلال القضاء، وفى الوقت الحالي يتم التشكيك في نزاهته وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من القوى السياسية، لأن الرئيس لا يستطيع إقالته أو إجباره على الاستقالة.
وأشار إلى أنه تم طلب تعديل الدوائر وتقسيمها قبل الانتخابات، وكان من المعلوم أن يتم اتهام الحرية والعدالة بأن تغيير الدوائر لصالحها وهو أمر غير صحيح.
وأضاف أن الرسالة السلبية التي يتم توجيهها إلى العالم بإقالة الحكومة وتعيين حكومة تستمر لثلاثة أشهر فقط يعطي رسائل سلبية للمستثمرين في العالم أجمع، مشيرا إلى أنه في العالم أجمع تكون وزارة الداخلية هي المسؤولة عن العملية الانتخابية بالكامل، ولكن الإرث التاريخي النفسي للشعب المصري يدفع إلى عدم اسناد العملية الانتخابية بالكامل للداخلية.
أعلنت أنها تفضل أن يقتصر دورها على الجانب الروحي فقط
الكنائس المصرية الثلاث تعتذر عن عدم المشاركة بحوار الرئاسة
العربية.نت
قال الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الصحافي بالكنيسة الكاثوليكية، إن مؤسسة الرئاسة أجرت اتصالات مع الكنائس الثلاث الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية، مساء الاثنين، لدعوتهم للمشاركة بالحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسي.
وأضاف أن الكنائس اعتذرت للرئاسة عن المشاركة، مفضلة أن يقتصر دورها على الجانب الروحي فقط، وتفضل الابتعاد عن أي دور في الحياة السياسية، كما دعت للصلاة والصوم من أجل نجاح الحوار.
يُذكر أن الكنائس قد انسحبت من الجلسة الثامنة من الحوار الوطني السابق، وحسب ما أكد مصدر كنسي لـ"اليوم السابع"، أن سبب رفض الكنيسة للحوار هو أنه بلا جدوى أو ضمانات.
خبير عسكري: اتهام الجيش بتدبير حادث رفح ''عبط'' سياسي
مصراوي
انتقد اللواء حمدي بخيت الخبير الأمني والاستراتيجي تصريحات القيادي الإخواني علي عبدالفتاح، والذي اتهم القوات المسلحة بتدبير حادث رفح واصفا هذه التصريحات ''بالعبط السياسي'' على حد تعبيره والغير مقبولة عقلانيا.
واتهم بخيت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''البلد اليوم '' المذاع على قناة صدى البلد مساء أمس الأثنين جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لتكسير جيش مصر قائلا ''عيب واتلموا واعرفوا أن البلد للجميع ، واسمعوا كلام الرئيس لما قال المؤسسة العسكرية مؤسسة مهمة في الدولة ''.
وانتقد الخبير العسكري بعد ذلك تأخر حوار الرئيس محمد مرسي مع قناة المحور لما بعد منتصف الليل ، لافتا لضرورة التدقيق في الساعة التي كان يرتديها الرئيس أثناء الحوار والتي أشارت على حد قوله للساعة الثانية مع بدء الحوار والساعة الحادية عشر مع نهاية الحوار .
وتابع: '' تصريح الرئيس محمد مرسي بأن الرئاسة والمؤسسة العسكرية شيئا واحدا غير مقبولة وتشير لدولة عسكرية''.
واشنطن: وافقنا على بيع منتجات لمكافحة الشغب لمصر.. ولم نطلب إزالة بيانات منشأها
مصراوي
قال باتريك فينتريل - المتحدث باسم الخارجية الأمريكية - إن واشنطن وافقت على ترخيص لتصدير وشحن مكونات أمريكية الصنع غير قاتلة للحكومة المصرية، وذلك بغرض مكافحة الشغب.
جاء ذلك في تعليق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ـ خلال المؤتمر الصحفي للوزارة اليوم الاثنين - على تقارير بشأن سماح واشنطن ببيع قنابل مسيلة للدموع لمصر ومكافحة أعمال الشغب وأنها لا تحمل علامة "صنع في الولايات المتحدة" أو أي إشارة إلى بلد المنشأ أو اسم الشركة المصنعة التي يعتقد أنها شركة "سي إس أي" أو أي إشارة للولايات المتحدة، والسبب في عدم حمل هذه القنابل المسيلة للدموع لأي علامة تشير إلى مصدرها بناء على طلب تم تقديمه في هذا الصدد.
وأوضح أن الولايات المتحدة لم تستخدم أموالا مخصصة للمساعدات الأمنية في شراء هذه المنتجات، مشيراً إلى أنه عند استخدام هذه المنتجات على النحو المناسب فإنها يمكن أن تنقذ الأرواح وتحمي الممتلكات.
وأكد إدانة بلادة لأي إساءة استخدام لهذه المنتجات من الغازات المسيلة للدموع التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة غير المشروعة، وأشار إلى أن أي إساءة لاستخدام هذه المنتجات ستؤثر سلبا على هذه الصادرات في المستقبل.
وأشار فينتريل إلى أن واشنطن لم تنصح الشركة المصنعة للغازات المسيلة للدموع بأن تزيل أي إشارة تدل على جهة تصنيع هذه المكونات لمكافحة الشغب في الولايات المتحدة، ونصح بالرجوع إلى الشركة المصنعة للاستفسار حول عدم وضع العلامات التي تتعلق بمنتجها، وقال "لكننا لم نطلب ذلك".
حازم أبو إسماعيل يشارك بحزب ''الراية'' في الانتخابات نافياً انضمامه لأي تحالفات
مصراوي
انتقد الشيخ حازم أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية تحت التأسيس، العديد من القنوات الإعلامية قائلا إن ''الإعلام الفاجر يطلق على أحداث الحرق والقتل إعتصام سلمي، ويسمون إعتصامنا أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بأنه حصار'' موضحاً أن هناك تضليل إعلامي يحدث في العديد من الفضائيات ولا ينبغي الإنجرار ورائه.
وأضاف أبو إسماعيل خلال استضافته بفضائية ''أمجاد''، اليوم الإثنين، أن حزب ''الراية'' الذي قام بإعلانه تم اختيار اسمه عبر الاستفتاء بين المجموعة المؤسسة موضحاً أنه سيتم الإعلان عن العديد من المعلومات الخاصة بالحزب على الصفحة الرسمية للحزب بالفيس بوك.
وأوضح أبو إسماعيل أن حزب ''الراية'' سينافس على الانتخابات البرلمانية القادمة على نسبة 100% من المقاعد وأنه لن يستطيع إجراء أي لقاءات تلفزيونية خلال أسبوعين حتى ينتهي من إعلان القوائم المشاركة في الإنتخابات نافياً حدوث أي تحالفات إنتخابية مع أي أحزاب أخرى حتى الآن.
وعلق أبو إسماعيل على الأحداث السياسية الحالية قائلاً ''من هتف يسقط حكم العسكر يهتف الان بعودة العسكر .. ومن هتف ضد النائب العام السابق بسبب مهرجانات البراءة للجميع الان يطالبون باقالة النائب العام الجديد...والشعب بيتلعب بيه!''.
كاتبة بريطانية: الإسلاميون لن يسمحوا بتدخل الجيش فى مصر
محيط
قالت « نيرفانا محمود »، الكاتبة البريطانية في شئون الشرق الأوسط، أن مصر تعج بالشائعات بين العامة والنخبة السياسية بشأن كيفية تعامل الجيش مع الاضطرابات الحالية خاصة إذا تصاعد الموقف وأدى إلى مزيد من العنف والفوضى ، مشيرة إلى أنه من الظاهر أن العديد يعتبر بعض التدخل أمرًا لا مفر منه في مرحلة ما في المستقبل.
تتحدث الكاتبة في مقالتها المنشورة بموقع « المونيتور » المتخصص في شئون الشرق الأوسط, عن « عبد الفتاح السيسي » وزير الدفاع الذي تبنى سياسة المراقبة عن قرب والتدخل عندما يكون الموقف ضروري للغاية، موضحة أن « السيسي » , الذي كان يعتبر في البداية رجل الإخوان المسلمين في الجيش , أثبت أنه رجل يتحدث بعقله، ويحصل على تأييد من قبل جنوده، ولا يخجل من الاعتراض على الأفكار يرى أنها غير مناسبة أو خطر على المصلحة القومية المصرية.
وترى « محمود » أن الخيارات المتاحة للجيش ليست عديدة كما يعتقد البعض، وكل منها له مخاطره وإمكانية فشله، ومن ثم تستعرض الكاتبة الخيارات الثلاثة المتاحة، وأولها ينطوي على القيادة في محاولة لمنع دوامة العنف من خلال المفاوضات خلف أبواب مغلقة لفرض نوع من التوافق، ويعتقد البعض أن « السيسي » يمكنه تقديم أداء أفضل في هذا الأمر من سابقه ولكن إذا حكمنا من خلال جهود الجيش في أعقاب مرسوم نوفمبر ودعوة الغداء المقدمة إلى المعارضة – ولكن يقال أن الرئيس عارضها – أصبح من المشكوك فيه أن ينجح « السيسي » في التوفيق بين متناقضين « إن نافذة التوافق في الآراء يبدو أنها تضيق بسرعة هائلة ».
أما عن الخيار الثاني فهو مساعدة القيادة الإسلامية في إخماد أي تمرد أي احتجاجات عنيفة، ولكن تشكك الكاتبة أيضًا في هذا الأمر ضاربة مثالا بالتطبيق الفضفاض الذي تم لقانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس في منطقة قناة السويس مما يشير إلى أن الجيش غير مستعد لمواجهة الحشود المضادة لـ « مرسي »، موضحة أن الجيش المحترف ليس بديلاً للشرطة وغير مدرب للصراع الحضري، كما أنه من غير المرجح أن يخاطر الجيش بخسارة شرعيته بين المصريين عبر سحق المدنيين لفرض تمكين الإسلاميين، ومن هنا تعتقد الكاتبة أن القيادة الإسلامية القوية ستسعى لإزالة الكوادر العليا من غير الإسلاميين في الجيش.
وينتهي الخيار الثالث ليكون « الانقلاب العسكري »، فقد قدم العديد هذا الخيار كما لو كان ممكنًا مع إمكانية نجاحه ولكن يمكن استنتاج أن قادة الجيش يمكنهم ولكن لن يقوموا باللجوء إلى هذه الخطوة، وتوضح « محمود » أن الرأي السائد بين المحللين هو أن « الجيش لا يريد أن يحكم مجددًا »، ولكن الكاتبة ترى أن الأمر لا يتعلق بانعدام الرغبة وإنما انعدام وجود الوصفة الصحيحة للنجاح على المدى الطويل.
أشارت إلى أن الجيش لن يرسل قواته للقصر الرئاسي بدون نسخة طبق الأصل من يناير 2011 مع سير الملايين في جميع أنحاء مصر للمطالبة بإسقاط « مرسي » - وهو الأمر غير المرجح في ضوء فشل المعارضة في استقطاب المشاركين لتظاهراتهم – والأمر الثاني هو الانهيار الكامل في الحكم مع العصيان المدني واسع النطاق.
وفي السيناريو الأخير سيحتشد الإسلاميون, الإخوان والسلفيون, وراء « مرسي » لمنع حدوث سيناريو 1954 الواقع دائمًا في ذاكرتهم « إن الإسلاميين في عام 2013 أكثر تحديًا ولديهم دائرة انتخابية واسعة، فالمواجهة مع الجيش سوف تكون دموية وهو سيناريو كابوسي سيحاول الجيش تفاديه ».
تشير الكاتبة إلى أن الانقلاب العسكري « السلمي » يعد أمرًا مستحيلا، فأي تدخل عسكري سوف يؤدي إلى مواجهات محتملة مع إما المعسكر الإسلامي أو غير الإسلامي، وقادة الجيش والإسلاميون يعلمون هذه الحقيقة وهذا ما جعلهم يعدلون قانون الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، فبالنسبة لهم فالشرعية هي سياسة التأمين التي تحميهم من المجلس العسكري، ولكن مع المقاطعة الانتخابية فإن الشرعية بعيدة المنال ربما لا يمكن الوصول إليها بسهولة.
من هنا، ترى « محمود » أن افتراضية أن الجيش بإمكانه حماية مصر خاطئة وخطيرة، فثمن الخلاص العسكري سوف يكون ضخمًا ودمويًا وهي الحقيقة المرة التي يجب أن يعرفها العامة والنخبة، مشيرة إلى أنه حتى الآن يبدو أن الجيش قد اعتمد سياسة إعادة الانتشار لاعبًا دور حراس الدولة ناظرًا من مسافة ليرى إذا كانت إدارة الإخوان ستعوم أم ستغرق، كما أنه مستعد لإعادة التقييم وفقًا لتطور الأحداث.
تهاني الجبالي: مُدن القناة تتعرض لـ«عدوان داخلي»
محيط
استنكرت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، ما تردد في بعض الصحف حول مشاركتها في مؤتمر، اليوم الثلاثاء، للدعوة إلى انقلاب عسكري ودعم الجيش لنزول الشارع، في الوقت الذي أكدت أن الجيش المصري هو أحد أعمدة الأمن القومي في الداخل والخارج.
وأشارت «الجبالي، في مداخلة هاتفية لها لبرنامج «صباحك يا مصر» على قناة «دريم1»، إلى أن هدف المؤتمر الاحتفال بذكري القائد الوطني الشهيد "عبدالمنعم رياض"، وكذلك شهداء الثورة، والتضامن مع مدن القناة في مواجهة العدوان الداخلي، معربة عن استيائها من استمرار مخطط تشويه صورة المعارضة الوطنية.
«الغزالي حرب»: النظام الحالي «غير شرعي» ولابد من إسقاطه
محيط
أوضح الدكتور شادي الغزالي حرب، عضو مؤسس بحزب الدستور، أن النظام الحالي «غير شرعي»، و لابد من إسقاطه بكل الطرق الثورية، موضحا أن الشارع يرفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة حتى لا يمنح النظام الشرعية اللازمة.
وأضاف خلال مداخليه هاتفية له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، إن شعب بورسعيد رفض زيارة الرئيس «مرسي»، مشيرا إلى أن ذلك يشكّك في اعتراف محافظة بورسعيد بـ«مرسي» كرئيس للجمهورية.
وشدد على أن جماعة «الإخوان المسلمين» قد اعتادت الكذب، حتى أن الشعب المصري لم يعد يُصدق أيّا مما يقال، مؤكدا على أن الثورة ستظل مستمرة حتى يتم التخلص منهم.
«العلايلي»: الدعوة للحوار الوطني هي محاولة لـ«وضع العربة أمام الحصان»
محيط
وصف الدكتور محمود العلايلي، سكيرتير عام حزب المصريين الأحرار، الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس «مرسي» و يحضره أكثر من 70 شخص، بأنه حوار غير جدي بل إنه فرح أو عيد ميلاد على -حد زعمه-، مشيرا إلى أن مجرد دعوة «مرسي» للحوار "هي وضع العربة أمام الحصان".
وأضاف خلال مداخليه هاتفية له في برنامج «صباح on»على فضائية «ontv»، أن الرئيس «مرسي» هو ممثل للسلطة التنفيذية وبالتالي فإن وضع ضمانات لنزاهة الانتخابات من واجباته، مشددا أن الدعوة للحوار بشأن الضمانات الانتخابية أمر مضحك – على حد زعمه-.
و أشار إلى أن الدعوة للحوار هي مجرد تسويق لصورة معينة للإعلام الأمريكي و الأوروبي، و هي أن مصر تقيم دولة ديمقراطية نزيهة، مشيرا إلى أن الرئيس و جماعته لديهم مشكلة دولية و عليهم التأكيد على الديمقراطية و نزاهة الانتخابات القادمة.
«صباحي» يقود القوى المدنية في حملتها العالمية لدعم الجيش ضد أخونة الدولة
محيط
يترأس مؤسس التيار الشعبي، المرشح الخاسر في سباق الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي المؤتمر الصحفي العالمي الذي من المقرر أن تعقده مجموعة من القوى المدنية، صباح اليوم الثلاثاء في مركز إعداد القادة بالعجوزة، لدعم القوات المسلحة وقياداتها ضد ما يعرف باسم «أخونة الدولة».
ويناقش المؤتمر سُبل دعم القوات المسلحة وقياداتها في ظل التربص بها، والضغوطات التي تتعرض لها من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، حيث يهدف هذا المؤتمر إلى إعلان القوى المدنية صراحة دعمها للجيش في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد.
ويبحث المؤتمر الدعوة إلى تنظيم مليونية حاشدة يوم الجمعة القادم تحت اسم «يوم الشهيد.. لدعم الأمن القومي المصري» للتعبير عن التضامن والوقوف مع القوات المسلحة ضد الحرب الداخلية والخارجية التي تُحاك ضد ها، فضلاً عن المطالبة بتدخل الجيش للفصل الوطني النهائي في هذه المرحلة.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر الذي من المقرر أن يحضره بجانب صباحي كلاً من تهاني الجبالي نائب المحكمة الدستورية سابقاً، أبو العز الحريري البرلماني السابق، والكاتب الصحفي عزازي علي عزازي، يأتي ضمن حملة عالمية تقودها العديد من القوى ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة وقياداتها.
«حمزاوي»: الاستقواء بـ«الجيش» على رئيس مُنتخب يفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعي خطير
محيط
شدد السياسي الليبرالي عمرو حمزاوي على ضرورة العمل لأبعاد مصر عن الخطر، و قال: " المصلحة الوطنية تحتم العمل لإبعاد مصر عن خطر انهيار العملية السياسية وكارثة نسميها في العلوم السياسية العجز عن الحكم وعن إدارة الشأن العام".
وأضاف حمزاوي من خلال تغريده له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "قد يعود الجيش مجددا إلى الحكم، فالتناقض هنا مع مطالب الديمقراطية والدولة المدنية صارخ"، و تابع القول: "الاستقواء بالجيش على رئيس منتخب يدمر السياسة ولا يوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بل قد يفاقم منها ويفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعي خطير".
كما حمل حمزاوي الرئيس مرسي و جماعة الأخوان المسلمين مسئولية غياب ما وصفه بـ"القواعد العادلة للعملية السياسية"، و قال: "الرئيس وجماعته مسئولان عن غياب القواعد العادلة للعملية السياسية ومن ثم عن خطر انهيارها وعن دفع بعض القوى إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية".
و قال : "الانتخابات ستجرى وأزمات الدستور والحكومة المحايدة والنائب العام لم يرحل، واستعلاء الحكم على مطالب قطاعات شعبية واسعة بشأنها مستمر دون تراجع، وبالرغم من كل هذا، أجد أن مسئوليتنا اليوم تحتم علينا المشاركة في جلسة الحوار العلنية التي دعت لها الرئاسة و مخاطبة الرئيس بمطالبنا الوطنية".
و تابع القول: "قواعد العملية السياسية تحتاج لتغيير جوهري والضمانات الإجرائية لنزاهة الانتخابات غير مكتملة والعملية السياسية ستنهار ما لم يتحرك الحكم فورا".
و ذكر أيضا: " مسئوليتنا هي أن نعلن بوضوح أمام مصر أن مقاطعة الانتخابات قرار اضطراري إن لم تتغير قواعد العملية السياسية وتتوفر ضمانات نزاهة الانتخابات، ومسئوليتنا أيضا هي أن نعلن رفض الفوضى ورفض استدعاء الجيش إلى السياسة، السبيل الوحيد أمامنا هو الشراكة الوطنية في إطار ديمقراطي".
حمزاوى على "تويتر": مقاطعة الانتخابات قرار اضطرارى لضمان نزاهتها
اليوم السابع
قال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس وجماعته مسئولان عن غياب القواعد العادلة للعملية السياسية، ومن ثم عن خطر انهيارها، وعن دفع بعض القوى إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وأضاف حمزاوى عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن المصلحة الوطنية تحتم العمل لإبعاد مصر عن فوضى قد يعود معها الجيش مجددا إلى الحكم، فالتناقض هنا مع مطالب الديمقراطية والدولة المدنية صارخ، مضيفا أن الاستقواء بالجيش على رئيس منتخب يدمر السياسة، ولا يوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بل قد يفاقم منها ويفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعى خطير.
وأكد حمزاوى أنه لابد من العمل لإبعاد مصر عن خطر انهيار العملية السياسية، وكارثة نسميها فى العلوم السياسية العجز عن الحكم وعن إدارة الشأن العام، مضيفا أن قواعد العملية السياسية تحتاج لتغيير جوهرى، والضمانات الإجرائية لنزاهة الانتخابات غير مكتملة، والعملية السياسية ستنهار ما لم يتحرك الحكم فورا.
وقال حمزاوى إن مسئوليتنا اليوم تحتم علينا المشاركة فى جلسة الحوار العلنية التى دعت لها الرئاسة، ومخاطبة الرئيس بمطالبنا الوطنية، فالانتخابات ستجرى، وأزمات الدستور والحكومة المحايدة والنائب العام لم تحل، واستعلاء الحكم على مطالب قطاعات شعبية واسعة بشأنها مستمر دون تراجع.
وأشار حمزاوى إلى أن مسئوليتنا هى أن نعلن رفض الفوضى ورفض استدعاء الجيش إلى السياسة، السبيل الوحيد أمامنا هو الشراكة الوطنية فى إطار ديمقراطى، حتى يدرك الرئيس، وأن نعلن بوضوح أمام مصر أن مقاطعة الانتخابات قرار اضطرارى إن لم تتغير قواعد العملية السياسية، وتتوفر ضمانات نزاهة الانتخابات.
الثلاثاء 26/02/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (497)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هذا الملف :
«العريان»: الانتخابات البرلمانية ستساعد على الاستقرار السياسي
قتيلاً في سقوط منطاد سياحي بمدينة الأقصر المصرية
الرئاسة المصرية تدعو لحوار وطني يُذاع على الهواء
حمزاوي: الانتخابات البرلمانية في مصر تحتاج إلى ضمانات
الكنائس المصرية الثلاث تعتذر عن عدم المشاركة بحوار الرئاسة
خبير عسكري: اتهام الجيش بتدبير حادث رفح ''عبط'' سياسي
واشنطن: وافقنا على بيع منتجات لمكافحة الشغب لمصر.. ولم نطلب إزالة بيانات منشأها
حازم أبو إسماعيل يشارك بحزب ''الراية'' في الانتخابات نافياً انضمامه لأي تحالفات
كاتبة بريطانية: الإسلاميون لن يسمحوا بتدخل الجيش فى مصر
تهاني الجبالي: مُدن القناة تتعرض لـ«عدوان داخلي»
«الغزالي حرب»: النظام الحالي «غير شرعي» ولابد من إسقاطه
«العلايلي»: الدعوة للحوار الوطني هي محاولة لـ«وضع العربة أمام الحصان»
«صباحي» يقود القوى المدنية في حملتها العالمية لدعم الجيش ضد أخونة الدولة
«حمزاوي»: الاستقواء بـ«الجيش» على رئيس مُنتخب يفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعي خطير
حمزاوى على "تويتر": مقاطعة الانتخابات قرار اضطرارى لضمان نزاهتها
«العريان»: الانتخابات البرلمانية ستساعد على الاستقرار السياسي
المصري اليوم
قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستساعد على الاستقرار السياسي بمصر «لأننا في حاجة لبرلمان يراقب أداء الحكومة والوضع الاقتصادي المصري الآن يحتاج إلى استقرار سياسي»، وفقًا للبيان الصادر على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة.
وأضاف «العريان»، خلال لقائه مع مبعوث الحكومة الكندية بالشرق الأوسط وستيفن راندال المستشار السياسي للسفارة الكندية، مساء الإثنين بمقر الحزب، أن «مصر حريصة على توطيد وتعميق العلاقات التجارية مع كندا، باعتبارها شريكا تجاريا كبيرا مع مصر».
من جانبه قال مبعوث الحكومة الكندية بالشرق الأوسط، إن «كندا تعتبر بمثابة شريك خاص لمصر، وأن علاقات الصداقة بين البلدين عميقة وممتدة، ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن على مستوى الشعوب كذلك، ونحن حريصون على توطيد تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا أن «العالم يترقب الوضع الحالي بمصر ويتمنى الاستقرار لمصر وشعبها».
19 المنطاد سقط نتيجة انفجار غازي على ارتفاع 1000 قدم
قتيلاً في سقوط منطاد سياحي بمدينة الأقصر المصرية
رويترز، العربية.نت
قتل 19 شخصاً، صباح الثلاثاء، في انفجار منطاد كان يحلّق فوق منطقة الأقصر التاريخية في جنوب مصر من بينهم سياح فرنسيون وبريطانيون ويابانيون وآخرون من هونغ كونغ، حسب ما أعلن مسؤول أمني.
وكان المنطاد يحمل 21 سائحاً، ويحلق على ارتفاع 300 م فوق القرنة على الضفة الغربية للأقصر عندما اشتعلت فيه النيران قبل أن ينفجر ويسقط وسط زراعات القصب غرب الأقصر.
وتابع المسؤول أن الناجيين الاثنين ومن بينهما قائد المنطاد نُقلاً إلى المستشفى.
وأكد ممثل خدمة تشغيل المناطيد في الأقصر أن المنطاد سقط نتيجة انفجار غازي على ارتفاع 1000 قدم، ما أسفر عن مقتل 19 سائحاً في مدينة الأقصر.
وأفادت موظفة في الشركة التي تشغل المنطاد - رافضة الكشف عن اسمها - أن الضحايا سياح كوريون ويابانيون وبريطانيون، كما شملت المجموعة سائحاً مصرياً.
وتم بالفعل العثور على بعض جثث الضحايا فيما يجري البحث عن آخرين.
تم توجيه دعوة رسمية إلى 29 حزباً وقوة سياسية
الرئاسة المصرية تدعو لحوار وطني يُذاع على الهواء
الأناضول
دعت الرئاسة المصرية القوى الوطنية بمختلف أطيافها إلى جلسة حوار وطني الثلاثاء، حول الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة.
وأوضحت الرئاسة أن الجلسة ستُعقد في تمام الخامسة ونصف مساء الغد (15:30 تغ) بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة.
وعلى غير المعتاد، سيتم، وفقاً للبيان، "نقل فعليات جلسة الحوار الوطني على الهواء مباشرة" عبر التلفزيون الرسمي، وسيصدر عنها "تقرير مفصل يتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات".
ويأتي هذا التحرك من الرئاسة بعد ساعات من دعوة الرئيس محمد مرسي، في حوار مع قناة فضائية مصرية خاصة، كافة القوى السياسية إلى حوار وطني حول انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المقرر بدؤها في 22 أبريل/نيسان المقبل.
أما هدف الجلسة فهو "مناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب، وكافة الأفكار والآراء المطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية"، بحسب البيان.
مراقبة الانتخابات
كما سيبحث المجتمعون سبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية، وتعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية.
ومنذ دعوة الرئيس مرسي الأسبوع الماضي لهذه الانتخابات، تهدّد العديد من قوى المعارضة بمقاطعتها لعدم توافر ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة، على حد قولها.
ووفقاً للبيان، فإن مؤسسة الرئاسة تجري "اتصالات مباشرة" لتوجيه الدعوة الرسمية إلى 29 حزباً وقوة سياسية.
وبين المستهدفين بالدعوة عدد كبير من أحزاب المعارضة، كالوفد والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتياران الشعبي والمصري، وحركتا 6 أبريل وكفاية (الحركة المصرية من أجل التغيير)، إضافة إلى ممثل عن كل من مشيخة الأزهر والكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية، إلا أن الكنائس رفضت.
وبجانب هؤلاء، شمل البيان أسماء 20 شخصية عامة، بينهم المفكران الإسلاميان فهمي هويدي، وسليم العوا، والفقيه الدستوري ثروت بدوي، والمستشاران محمود الخضيري وزكريا عبدالعزيز، وإبراهيم المعلم نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي.
إضافة إلى النشطاء هبة رؤوف، ومنار الشوربجي، ووائل غنيم، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وسامح فوزي عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وسبق أن رفضت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عدداً من أحزاب المعارضة بينها الوفد والدستور والتيار الشعبي، عدة دعوات للحوار، واضعة حزمة شروط مسبقة، أبرزها تعديل الدستور وإقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل.
المتحدث باسم الحرية والعدالة ينفي تدخل الحكومة في العملية الانتخابية
حمزاوي: الانتخابات البرلمانية في مصر تحتاج إلى ضمانات
العربية نت
قال عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن دعوة الرئاسة للحوار، تعني أن هناك فرصة لاجتماع جبهة الانقاذ وتحديد المشاركة من عدمها، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تحتاج إلى ضمانات، وهو ما سيبحثه الحوار.
وأضاف في برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية"، أن الحوار حول الضمانات هام، لأن هناك ضمانات مطلوبة لتجهيز البيئة السياسية للعملية الانتخابية كتغيير الحكومة الحالية.
وأشار إلى أن خوض الانتخابات من دون حكومة محايدة أو على الأقل تغيير الوزارات المتحكمة في العملية الانتخابية مثل العدل والداخلية والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات المرتبطة بالعملية الانتخابية غير مجدي.
وبخصوص النائب العام، أكد أن موضوع النائب العام هام جدا ويجب أن تتم إعادة النظر في تعيين نائب عام جديد، وإعادة النظر في قانون الانتخابات على مستوى تقسيم الدوائر وبعض التفاصيل التي يرى البعض في المعارضة أنها لم يؤخذ بها بصورة كاملة.
وقال إنه يجب التعلم من التجارب العالمية في اجراء الانتخابات بالدول التي مرت بتجارب مماثلة، مشيرا إلى أن العملية الاجرائية في تنظيم الانتخابات تتركز في بدايتها على أن الشعب لا يثق بعدم تدخل الحكومة في الانتخابات.
الدستور هو رؤية الشعب
ومن ناحيته، قال الدكتور طارق المرسي المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، إن الحكومة على الرغم من الانتقادات من كافة الاطياف السياسية ومنها الحرية والعدالة لا تتدخل في العملية الانتخابية بأي حال، ولا يجب أن يتم تشبيه الانتخابات في ظل النظام السابق بالانتخابات الحلية.
وأضاف أن العملية الانتخابية ستجرى تحت رقابة دولية ومحلية كاملة، حتى أن التصاريح للمراقبة وصلت إلى 50 الف تصريح.
وأشار إلى هناك بعض المواد الدستورية التي عليها لغط، وسيتم طرحها على مجلس النواب المقبل، مؤكدا أن النائب العام أيضا تم تعيينه بناء على الإعلان الدستوري الأول الذي كان يخول للرئيس تعيين النائب العام.
وأكد أن النائب العام مشهود له بالحياد ومن تيار استقلال القضاء، وفى الوقت الحالي يتم التشكيك في نزاهته وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من القوى السياسية، لأن الرئيس لا يستطيع إقالته أو إجباره على الاستقالة.
وأشار إلى أنه تم طلب تعديل الدوائر وتقسيمها قبل الانتخابات، وكان من المعلوم أن يتم اتهام الحرية والعدالة بأن تغيير الدوائر لصالحها وهو أمر غير صحيح.
وأضاف أن الرسالة السلبية التي يتم توجيهها إلى العالم بإقالة الحكومة وتعيين حكومة تستمر لثلاثة أشهر فقط يعطي رسائل سلبية للمستثمرين في العالم أجمع، مشيرا إلى أنه في العالم أجمع تكون وزارة الداخلية هي المسؤولة عن العملية الانتخابية بالكامل، ولكن الإرث التاريخي النفسي للشعب المصري يدفع إلى عدم اسناد العملية الانتخابية بالكامل للداخلية.
أعلنت أنها تفضل أن يقتصر دورها على الجانب الروحي فقط
الكنائس المصرية الثلاث تعتذر عن عدم المشاركة بحوار الرئاسة
العربية.نت
قال الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الصحافي بالكنيسة الكاثوليكية، إن مؤسسة الرئاسة أجرت اتصالات مع الكنائس الثلاث الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية، مساء الاثنين، لدعوتهم للمشاركة بالحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسي.
وأضاف أن الكنائس اعتذرت للرئاسة عن المشاركة، مفضلة أن يقتصر دورها على الجانب الروحي فقط، وتفضل الابتعاد عن أي دور في الحياة السياسية، كما دعت للصلاة والصوم من أجل نجاح الحوار.
يُذكر أن الكنائس قد انسحبت من الجلسة الثامنة من الحوار الوطني السابق، وحسب ما أكد مصدر كنسي لـ"اليوم السابع"، أن سبب رفض الكنيسة للحوار هو أنه بلا جدوى أو ضمانات.
خبير عسكري: اتهام الجيش بتدبير حادث رفح ''عبط'' سياسي
مصراوي
انتقد اللواء حمدي بخيت الخبير الأمني والاستراتيجي تصريحات القيادي الإخواني علي عبدالفتاح، والذي اتهم القوات المسلحة بتدبير حادث رفح واصفا هذه التصريحات ''بالعبط السياسي'' على حد تعبيره والغير مقبولة عقلانيا.
واتهم بخيت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''البلد اليوم '' المذاع على قناة صدى البلد مساء أمس الأثنين جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لتكسير جيش مصر قائلا ''عيب واتلموا واعرفوا أن البلد للجميع ، واسمعوا كلام الرئيس لما قال المؤسسة العسكرية مؤسسة مهمة في الدولة ''.
وانتقد الخبير العسكري بعد ذلك تأخر حوار الرئيس محمد مرسي مع قناة المحور لما بعد منتصف الليل ، لافتا لضرورة التدقيق في الساعة التي كان يرتديها الرئيس أثناء الحوار والتي أشارت على حد قوله للساعة الثانية مع بدء الحوار والساعة الحادية عشر مع نهاية الحوار .
وتابع: '' تصريح الرئيس محمد مرسي بأن الرئاسة والمؤسسة العسكرية شيئا واحدا غير مقبولة وتشير لدولة عسكرية''.
واشنطن: وافقنا على بيع منتجات لمكافحة الشغب لمصر.. ولم نطلب إزالة بيانات منشأها
مصراوي
قال باتريك فينتريل - المتحدث باسم الخارجية الأمريكية - إن واشنطن وافقت على ترخيص لتصدير وشحن مكونات أمريكية الصنع غير قاتلة للحكومة المصرية، وذلك بغرض مكافحة الشغب.
جاء ذلك في تعليق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ـ خلال المؤتمر الصحفي للوزارة اليوم الاثنين - على تقارير بشأن سماح واشنطن ببيع قنابل مسيلة للدموع لمصر ومكافحة أعمال الشغب وأنها لا تحمل علامة "صنع في الولايات المتحدة" أو أي إشارة إلى بلد المنشأ أو اسم الشركة المصنعة التي يعتقد أنها شركة "سي إس أي" أو أي إشارة للولايات المتحدة، والسبب في عدم حمل هذه القنابل المسيلة للدموع لأي علامة تشير إلى مصدرها بناء على طلب تم تقديمه في هذا الصدد.
وأوضح أن الولايات المتحدة لم تستخدم أموالا مخصصة للمساعدات الأمنية في شراء هذه المنتجات، مشيراً إلى أنه عند استخدام هذه المنتجات على النحو المناسب فإنها يمكن أن تنقذ الأرواح وتحمي الممتلكات.
وأكد إدانة بلادة لأي إساءة استخدام لهذه المنتجات من الغازات المسيلة للدموع التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة غير المشروعة، وأشار إلى أن أي إساءة لاستخدام هذه المنتجات ستؤثر سلبا على هذه الصادرات في المستقبل.
وأشار فينتريل إلى أن واشنطن لم تنصح الشركة المصنعة للغازات المسيلة للدموع بأن تزيل أي إشارة تدل على جهة تصنيع هذه المكونات لمكافحة الشغب في الولايات المتحدة، ونصح بالرجوع إلى الشركة المصنعة للاستفسار حول عدم وضع العلامات التي تتعلق بمنتجها، وقال "لكننا لم نطلب ذلك".
حازم أبو إسماعيل يشارك بحزب ''الراية'' في الانتخابات نافياً انضمامه لأي تحالفات
مصراوي
انتقد الشيخ حازم أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية تحت التأسيس، العديد من القنوات الإعلامية قائلا إن ''الإعلام الفاجر يطلق على أحداث الحرق والقتل إعتصام سلمي، ويسمون إعتصامنا أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بأنه حصار'' موضحاً أن هناك تضليل إعلامي يحدث في العديد من الفضائيات ولا ينبغي الإنجرار ورائه.
وأضاف أبو إسماعيل خلال استضافته بفضائية ''أمجاد''، اليوم الإثنين، أن حزب ''الراية'' الذي قام بإعلانه تم اختيار اسمه عبر الاستفتاء بين المجموعة المؤسسة موضحاً أنه سيتم الإعلان عن العديد من المعلومات الخاصة بالحزب على الصفحة الرسمية للحزب بالفيس بوك.
وأوضح أبو إسماعيل أن حزب ''الراية'' سينافس على الانتخابات البرلمانية القادمة على نسبة 100% من المقاعد وأنه لن يستطيع إجراء أي لقاءات تلفزيونية خلال أسبوعين حتى ينتهي من إعلان القوائم المشاركة في الإنتخابات نافياً حدوث أي تحالفات إنتخابية مع أي أحزاب أخرى حتى الآن.
وعلق أبو إسماعيل على الأحداث السياسية الحالية قائلاً ''من هتف يسقط حكم العسكر يهتف الان بعودة العسكر .. ومن هتف ضد النائب العام السابق بسبب مهرجانات البراءة للجميع الان يطالبون باقالة النائب العام الجديد...والشعب بيتلعب بيه!''.
كاتبة بريطانية: الإسلاميون لن يسمحوا بتدخل الجيش فى مصر
محيط
قالت « نيرفانا محمود »، الكاتبة البريطانية في شئون الشرق الأوسط، أن مصر تعج بالشائعات بين العامة والنخبة السياسية بشأن كيفية تعامل الجيش مع الاضطرابات الحالية خاصة إذا تصاعد الموقف وأدى إلى مزيد من العنف والفوضى ، مشيرة إلى أنه من الظاهر أن العديد يعتبر بعض التدخل أمرًا لا مفر منه في مرحلة ما في المستقبل.
تتحدث الكاتبة في مقالتها المنشورة بموقع « المونيتور » المتخصص في شئون الشرق الأوسط, عن « عبد الفتاح السيسي » وزير الدفاع الذي تبنى سياسة المراقبة عن قرب والتدخل عندما يكون الموقف ضروري للغاية، موضحة أن « السيسي » , الذي كان يعتبر في البداية رجل الإخوان المسلمين في الجيش , أثبت أنه رجل يتحدث بعقله، ويحصل على تأييد من قبل جنوده، ولا يخجل من الاعتراض على الأفكار يرى أنها غير مناسبة أو خطر على المصلحة القومية المصرية.
وترى « محمود » أن الخيارات المتاحة للجيش ليست عديدة كما يعتقد البعض، وكل منها له مخاطره وإمكانية فشله، ومن ثم تستعرض الكاتبة الخيارات الثلاثة المتاحة، وأولها ينطوي على القيادة في محاولة لمنع دوامة العنف من خلال المفاوضات خلف أبواب مغلقة لفرض نوع من التوافق، ويعتقد البعض أن « السيسي » يمكنه تقديم أداء أفضل في هذا الأمر من سابقه ولكن إذا حكمنا من خلال جهود الجيش في أعقاب مرسوم نوفمبر ودعوة الغداء المقدمة إلى المعارضة – ولكن يقال أن الرئيس عارضها – أصبح من المشكوك فيه أن ينجح « السيسي » في التوفيق بين متناقضين « إن نافذة التوافق في الآراء يبدو أنها تضيق بسرعة هائلة ».
أما عن الخيار الثاني فهو مساعدة القيادة الإسلامية في إخماد أي تمرد أي احتجاجات عنيفة، ولكن تشكك الكاتبة أيضًا في هذا الأمر ضاربة مثالا بالتطبيق الفضفاض الذي تم لقانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس في منطقة قناة السويس مما يشير إلى أن الجيش غير مستعد لمواجهة الحشود المضادة لـ « مرسي »، موضحة أن الجيش المحترف ليس بديلاً للشرطة وغير مدرب للصراع الحضري، كما أنه من غير المرجح أن يخاطر الجيش بخسارة شرعيته بين المصريين عبر سحق المدنيين لفرض تمكين الإسلاميين، ومن هنا تعتقد الكاتبة أن القيادة الإسلامية القوية ستسعى لإزالة الكوادر العليا من غير الإسلاميين في الجيش.
وينتهي الخيار الثالث ليكون « الانقلاب العسكري »، فقد قدم العديد هذا الخيار كما لو كان ممكنًا مع إمكانية نجاحه ولكن يمكن استنتاج أن قادة الجيش يمكنهم ولكن لن يقوموا باللجوء إلى هذه الخطوة، وتوضح « محمود » أن الرأي السائد بين المحللين هو أن « الجيش لا يريد أن يحكم مجددًا »، ولكن الكاتبة ترى أن الأمر لا يتعلق بانعدام الرغبة وإنما انعدام وجود الوصفة الصحيحة للنجاح على المدى الطويل.
أشارت إلى أن الجيش لن يرسل قواته للقصر الرئاسي بدون نسخة طبق الأصل من يناير 2011 مع سير الملايين في جميع أنحاء مصر للمطالبة بإسقاط « مرسي » - وهو الأمر غير المرجح في ضوء فشل المعارضة في استقطاب المشاركين لتظاهراتهم – والأمر الثاني هو الانهيار الكامل في الحكم مع العصيان المدني واسع النطاق.
وفي السيناريو الأخير سيحتشد الإسلاميون, الإخوان والسلفيون, وراء « مرسي » لمنع حدوث سيناريو 1954 الواقع دائمًا في ذاكرتهم « إن الإسلاميين في عام 2013 أكثر تحديًا ولديهم دائرة انتخابية واسعة، فالمواجهة مع الجيش سوف تكون دموية وهو سيناريو كابوسي سيحاول الجيش تفاديه ».
تشير الكاتبة إلى أن الانقلاب العسكري « السلمي » يعد أمرًا مستحيلا، فأي تدخل عسكري سوف يؤدي إلى مواجهات محتملة مع إما المعسكر الإسلامي أو غير الإسلامي، وقادة الجيش والإسلاميون يعلمون هذه الحقيقة وهذا ما جعلهم يعدلون قانون الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، فبالنسبة لهم فالشرعية هي سياسة التأمين التي تحميهم من المجلس العسكري، ولكن مع المقاطعة الانتخابية فإن الشرعية بعيدة المنال ربما لا يمكن الوصول إليها بسهولة.
من هنا، ترى « محمود » أن افتراضية أن الجيش بإمكانه حماية مصر خاطئة وخطيرة، فثمن الخلاص العسكري سوف يكون ضخمًا ودمويًا وهي الحقيقة المرة التي يجب أن يعرفها العامة والنخبة، مشيرة إلى أنه حتى الآن يبدو أن الجيش قد اعتمد سياسة إعادة الانتشار لاعبًا دور حراس الدولة ناظرًا من مسافة ليرى إذا كانت إدارة الإخوان ستعوم أم ستغرق، كما أنه مستعد لإعادة التقييم وفقًا لتطور الأحداث.
تهاني الجبالي: مُدن القناة تتعرض لـ«عدوان داخلي»
محيط
استنكرت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، ما تردد في بعض الصحف حول مشاركتها في مؤتمر، اليوم الثلاثاء، للدعوة إلى انقلاب عسكري ودعم الجيش لنزول الشارع، في الوقت الذي أكدت أن الجيش المصري هو أحد أعمدة الأمن القومي في الداخل والخارج.
وأشارت «الجبالي، في مداخلة هاتفية لها لبرنامج «صباحك يا مصر» على قناة «دريم1»، إلى أن هدف المؤتمر الاحتفال بذكري القائد الوطني الشهيد "عبدالمنعم رياض"، وكذلك شهداء الثورة، والتضامن مع مدن القناة في مواجهة العدوان الداخلي، معربة عن استيائها من استمرار مخطط تشويه صورة المعارضة الوطنية.
«الغزالي حرب»: النظام الحالي «غير شرعي» ولابد من إسقاطه
محيط
أوضح الدكتور شادي الغزالي حرب، عضو مؤسس بحزب الدستور، أن النظام الحالي «غير شرعي»، و لابد من إسقاطه بكل الطرق الثورية، موضحا أن الشارع يرفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة حتى لا يمنح النظام الشرعية اللازمة.
وأضاف خلال مداخليه هاتفية له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، إن شعب بورسعيد رفض زيارة الرئيس «مرسي»، مشيرا إلى أن ذلك يشكّك في اعتراف محافظة بورسعيد بـ«مرسي» كرئيس للجمهورية.
وشدد على أن جماعة «الإخوان المسلمين» قد اعتادت الكذب، حتى أن الشعب المصري لم يعد يُصدق أيّا مما يقال، مؤكدا على أن الثورة ستظل مستمرة حتى يتم التخلص منهم.
«العلايلي»: الدعوة للحوار الوطني هي محاولة لـ«وضع العربة أمام الحصان»
محيط
وصف الدكتور محمود العلايلي، سكيرتير عام حزب المصريين الأحرار، الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس «مرسي» و يحضره أكثر من 70 شخص، بأنه حوار غير جدي بل إنه فرح أو عيد ميلاد على -حد زعمه-، مشيرا إلى أن مجرد دعوة «مرسي» للحوار "هي وضع العربة أمام الحصان".
وأضاف خلال مداخليه هاتفية له في برنامج «صباح on»على فضائية «ontv»، أن الرئيس «مرسي» هو ممثل للسلطة التنفيذية وبالتالي فإن وضع ضمانات لنزاهة الانتخابات من واجباته، مشددا أن الدعوة للحوار بشأن الضمانات الانتخابية أمر مضحك – على حد زعمه-.
و أشار إلى أن الدعوة للحوار هي مجرد تسويق لصورة معينة للإعلام الأمريكي و الأوروبي، و هي أن مصر تقيم دولة ديمقراطية نزيهة، مشيرا إلى أن الرئيس و جماعته لديهم مشكلة دولية و عليهم التأكيد على الديمقراطية و نزاهة الانتخابات القادمة.
«صباحي» يقود القوى المدنية في حملتها العالمية لدعم الجيش ضد أخونة الدولة
محيط
يترأس مؤسس التيار الشعبي، المرشح الخاسر في سباق الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي المؤتمر الصحفي العالمي الذي من المقرر أن تعقده مجموعة من القوى المدنية، صباح اليوم الثلاثاء في مركز إعداد القادة بالعجوزة، لدعم القوات المسلحة وقياداتها ضد ما يعرف باسم «أخونة الدولة».
ويناقش المؤتمر سُبل دعم القوات المسلحة وقياداتها في ظل التربص بها، والضغوطات التي تتعرض لها من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، حيث يهدف هذا المؤتمر إلى إعلان القوى المدنية صراحة دعمها للجيش في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد.
ويبحث المؤتمر الدعوة إلى تنظيم مليونية حاشدة يوم الجمعة القادم تحت اسم «يوم الشهيد.. لدعم الأمن القومي المصري» للتعبير عن التضامن والوقوف مع القوات المسلحة ضد الحرب الداخلية والخارجية التي تُحاك ضد ها، فضلاً عن المطالبة بتدخل الجيش للفصل الوطني النهائي في هذه المرحلة.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر الذي من المقرر أن يحضره بجانب صباحي كلاً من تهاني الجبالي نائب المحكمة الدستورية سابقاً، أبو العز الحريري البرلماني السابق، والكاتب الصحفي عزازي علي عزازي، يأتي ضمن حملة عالمية تقودها العديد من القوى ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة وقياداتها.
«حمزاوي»: الاستقواء بـ«الجيش» على رئيس مُنتخب يفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعي خطير
محيط
شدد السياسي الليبرالي عمرو حمزاوي على ضرورة العمل لأبعاد مصر عن الخطر، و قال: " المصلحة الوطنية تحتم العمل لإبعاد مصر عن خطر انهيار العملية السياسية وكارثة نسميها في العلوم السياسية العجز عن الحكم وعن إدارة الشأن العام".
وأضاف حمزاوي من خلال تغريده له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "قد يعود الجيش مجددا إلى الحكم، فالتناقض هنا مع مطالب الديمقراطية والدولة المدنية صارخ"، و تابع القول: "الاستقواء بالجيش على رئيس منتخب يدمر السياسة ولا يوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بل قد يفاقم منها ويفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعي خطير".
كما حمل حمزاوي الرئيس مرسي و جماعة الأخوان المسلمين مسئولية غياب ما وصفه بـ"القواعد العادلة للعملية السياسية"، و قال: "الرئيس وجماعته مسئولان عن غياب القواعد العادلة للعملية السياسية ومن ثم عن خطر انهيارها وعن دفع بعض القوى إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية".
و قال : "الانتخابات ستجرى وأزمات الدستور والحكومة المحايدة والنائب العام لم يرحل، واستعلاء الحكم على مطالب قطاعات شعبية واسعة بشأنها مستمر دون تراجع، وبالرغم من كل هذا، أجد أن مسئوليتنا اليوم تحتم علينا المشاركة في جلسة الحوار العلنية التي دعت لها الرئاسة و مخاطبة الرئيس بمطالبنا الوطنية".
و تابع القول: "قواعد العملية السياسية تحتاج لتغيير جوهري والضمانات الإجرائية لنزاهة الانتخابات غير مكتملة والعملية السياسية ستنهار ما لم يتحرك الحكم فورا".
و ذكر أيضا: " مسئوليتنا هي أن نعلن بوضوح أمام مصر أن مقاطعة الانتخابات قرار اضطراري إن لم تتغير قواعد العملية السياسية وتتوفر ضمانات نزاهة الانتخابات، ومسئوليتنا أيضا هي أن نعلن رفض الفوضى ورفض استدعاء الجيش إلى السياسة، السبيل الوحيد أمامنا هو الشراكة الوطنية في إطار ديمقراطي".
حمزاوى على "تويتر": مقاطعة الانتخابات قرار اضطرارى لضمان نزاهتها
اليوم السابع
قال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس وجماعته مسئولان عن غياب القواعد العادلة للعملية السياسية، ومن ثم عن خطر انهيارها، وعن دفع بعض القوى إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وأضاف حمزاوى عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن المصلحة الوطنية تحتم العمل لإبعاد مصر عن فوضى قد يعود معها الجيش مجددا إلى الحكم، فالتناقض هنا مع مطالب الديمقراطية والدولة المدنية صارخ، مضيفا أن الاستقواء بالجيش على رئيس منتخب يدمر السياسة، ولا يوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بل قد يفاقم منها ويفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعى خطير.
وأكد حمزاوى أنه لابد من العمل لإبعاد مصر عن خطر انهيار العملية السياسية، وكارثة نسميها فى العلوم السياسية العجز عن الحكم وعن إدارة الشأن العام، مضيفا أن قواعد العملية السياسية تحتاج لتغيير جوهرى، والضمانات الإجرائية لنزاهة الانتخابات غير مكتملة، والعملية السياسية ستنهار ما لم يتحرك الحكم فورا.
وقال حمزاوى إن مسئوليتنا اليوم تحتم علينا المشاركة فى جلسة الحوار العلنية التى دعت لها الرئاسة، ومخاطبة الرئيس بمطالبنا الوطنية، فالانتخابات ستجرى، وأزمات الدستور والحكومة المحايدة والنائب العام لم تحل، واستعلاء الحكم على مطالب قطاعات شعبية واسعة بشأنها مستمر دون تراجع.
وأشار حمزاوى إلى أن مسئوليتنا هى أن نعلن رفض الفوضى ورفض استدعاء الجيش إلى السياسة، السبيل الوحيد أمامنا هو الشراكة الوطنية فى إطار ديمقراطى، حتى يدرك الرئيس، وأن نعلن بوضوح أمام مصر أن مقاطعة الانتخابات قرار اضطرارى إن لم تتغير قواعد العملية السياسية، وتتوفر ضمانات نزاهة الانتخابات.