Haneen
2013-03-04, 01:43 PM
10/2/2013
<tbody>
ملف المصالحة
(103)
</tbody>
في هـــذا الملف:
رصد المواقع الإلكترونية لموضوع المصالحة...
وفد لجنة الانتخابات برئاسة ناصر يصل غزة تمهيدا لتحديث السجل
الاحمد: مرسومان لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات بعد 6 أسابيع
الطيراوي: إنهاء الانقسام ضرورة وليس خيارا
رباح: بقاء الانقسام تدمير للقضية ولا بديل عن المصالحة
مشعل رفض الموافقة على قانون انتخابات موحد للشعب الفلسطيني ..حواتمة : «حماس» عطلت إنجاز المصالحة بسبب خروجها على الإجماع الفلسطيني
الفرا: تأخر تطبيق المصالحة جاء نتيجة رفض حماس للانتخابات
حماس تدعي : عودة عباس للمفاوضات استجابة لزيارة اوباما سيطيل مرحلة الانقسام
كحيل: حددنا مراكز تحديث سجلات الناخبين والعمل يسير وفق الخطة
تقرير - اجتماعات القاهرة: هل انطلقت المصالحة؟!
تقرير - خلاف حول النظام الانتخابي يفجّر مساعي المصالحة الفلسطينية
الحملة الشعبية لانهاء الانقسام تدعو لاعتصام جماهيري غدا في رام الله
البيان الختامي للجنة المنظمة: تأكيد على اجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة
أبو مرزوق يحمل الرئيس مسؤولية تعطيل المصالحة
تعطيل ملف الحريات بالضفة يعرقلها..الحية:تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات مرتبطان بإنجاز ملفات المصالحة
صحيفة قطرية تؤكد ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية
الأهرام:إتمام عملية المصالحة الفلسطينية بات ضرورة ملحة لمواجهة اسرائيل
رصد الفضائيات لموضوع المصالحة:
رصد المواقع الإلكترونية لموضوع المصالحة...
وفد لجنة الانتخابات برئاسة ناصر يصل غزة تمهيدا لتحديث السجل
المصدر: معا
وصل اليوم الاحد وفد لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون لافتتاح مراكز الانتخابات والشروع بتحديث السجل الانتخابي.
وسيعقد الوفد برئاسة الدكتور حنا ناصر مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين للاعلان عن بدء تحديث السجل الانتخابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيرافق الدكتور حنا ناصر بالاضافة الى الوفد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل.
وكان كحيل بين أن لجنة الانتخابات المركزية حددت 629 مركزا لتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 256 مركزا في غزة و373 مركزا في الضفة الغربية.
يذكر أن تسجيل الناخبين سيكون للفئة العمرية من 17 عاما فما فوق تبدأ من يوم الاثنين القادم 11 شباط 2013 حتى 18 من ذات الشهر حيث يعتبر التسجيل في سجل الناخبين هو الضمان لحقه في الترشح والاقتراع في أي عملية انتخابية قادمة.
وكانت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة سلمت يوم الخميس الماضي البيانات الأساسية للسجل المدني الفلسطيني في قطاع غزة للجنة الانتخابات المركزية لتحديث السجل الانتخابي تمهيدا لعقد الانتخابات المنشودة.
في سياق متصل دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة للتسجيل في مراكز تحديث السجل الانتخابي، وبخاصة الفئات الشبابية التي أصبح لها حق التسجيل بعد أن بلغ عمرها سبعة عشر عاما، مشيرا إلى أن هذه الفئة تعد بعشرات الآلاف، وبان دورهم حاسم في أي عملية انتخابية قادمة، مشددا على ضرورة أن يحرص الجميع على أن تكون بياناتهم صحيحة ومقيدة وفقا للأصول، كي لا يفقد أي مواطن فلسطيني حقه الانتخابي، سواء كان ذلك على مستوى المؤسسة التشريعية او الرئاسية، او المجلس الوطني، وكذلك في الانتخابات المحلية .
وعن استعدادات حزب الشعب ودوره في هذه العملية، أشار إلى أن الحزب يولي اهتماما كبيرا في عملية تحديث السجل الانتخابي، وهي من أولوياته الأساسية، موضحا بان الحزب وجه كافة أعضائه للانخراط الواسع في هذه العملية، لضمان تسجيل أكبر عدد ممكن من اللذين لهم حق التسجيل، مضيفا بان الحزب يعتبر أن المعركة الانتخابية قد بدأت للتو، وبان النجاح في تسجيل الناخبين في السجل الانتخابي سيلعب دورا أساسيا في تحديد أوزان القوى والفصائل على الساحة الفلسطينية في أي انتخابات قادمة .
الاحمد: مرسومان لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات بعد 6 أسابيع
المصدر: معا
اعلن رئيس وفد حركة "فتح" للحوار عضو لجنتها المركزية عزام الاحمد، ان الرئيس محمود عباس سيشرع في اجراء المشاورات حول تشكيل حكومة التوافق يوم الاثنين المقبل على ان تنتهي هذه المشاورات مع انتهاء لجنة لجنة الانتخابات المركزية من تسجيل جميع الناخبين الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتوقع في نهاية شهر مارس اذار المقبل.
وقال الاحمد انه جرى الاتفاق مع حركة "حماس" وبعلم ومشاورة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية برئاسة الرئيس ابو مازن حسب اتفاق الدوحة وتوافقنا على معظم القضايا باستثناء بعض النقاط فيما يتعلق بقانون انتخابات المجلس الوطني وشكلنا لجنة لصياغة ووضع قانون الانتخابات للمجلس الوطني وسيعرض على اللجنة التنفيذية في اجتماعها القادم.
وكشف الاحمد النقاب عن تفاهم جرى بين حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة المستقلين من الكفاءات الوطنية وقال انه فعلاً تم التفاهم على تشكيل الحكومة وان اللجان المختلفة ستعمل ولجنة الانتخابات ستبدأ في عملية تسجيل الناخبين وتحتاج هذه اللجنة حسب الاحمد الى ستة اسابيع لتنهي عملها، وكذلك مشاورات تشكيل الحكومة تكون قد انتهت.
واضاف انه بعد ستة اسابيع تقريباً تنتهي لجنة الانتخابات من تسجيل الناخبين والمشاورات بشأن الحكومة ويصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً يشمل تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات في مرسوم واحد.
وقال الاحمد في تصريح لصحيفة "القدس" انه تم حل نقطتين من خمس خلال الاجتماعات التي عقدتها لجنة قانون الانتخابات للمجلس الوطني حيث اعتبرت اللجنة الوطن دائرة انتخابية واحدة والاردن دائرة انتخابية لها خصوصيتها والنقاش مازال عن باقي الدول هل تعتبر دائرة ام دوائر.
وكان واصل ابو يوسف الامين لجبهة التحرير العربية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قال في حديث لـ معا إنه جرى مناقشة قانون انتخابات المجلس الوطني التي سيجري بموجب اتفاقية 2005 حيث ستجرى الانتخابات في الوطن وحيث ما أمكن في الشتات.
وأضاف ابو يوسف أن النقاش اليوم انصب على عدة قضايا ابرزها:
1- أن تكون نسبة الحسم في المجلس الوطني 1%.
2- علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني أُجِّلت ولم تحسم.
3- جرى الاتفاق مبدئيا على توزيع الدوائر الانتخابية للمجلس الوطني وهي: دائرة في الوطن، ودائرة في الشتات، وهذا يحتاج الى نقاش أضافي، وفق ما أكده أبو يوسف.
وقال: "انه في ظل المناخات الايجابية والتأكيد على صمود شعبنا في قطاع غزة وفي ظل حصولنا على دولة في الامم المتحدة كان المبدأ لدى الجميع انهاء الانقسام الداخلي وتوحيد شطري الوطن".
وأكد أن اجتماع الامس الذي عقد بحضور ومشاركة الرئيس عباس، والامناء العامين للفصائل الفلسطينية، واعضاء اللجنة التنفيذية ومستقلين، جرى النقاش فيه حول قضيتين، الاولى: القضية السياسية حيث اكد الاجتماع على ان المعركة مع الاحتلال لم تنته حتى اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما جرى نقاش موضوع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وخاصة المضربين عن الطعام وضرورة التضامن الكامل معهم، وقضية المخيمات الفلسطينية في سوريا والموقف الفلسطيني الثابت بعدم زج الفلسطينيين في أتون الحرب الدائرة، وضرورة ان تكون المخميات الفلسطينية خالية من السلاح.
فيما تمثلت القضية الثانية في المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام، وجرى في الاجتماع التأكيد على عدة ملفات منها المصالحة المجتمعية، وملف الانتخابات، والحريات.
وقال ابو يوسف انه بعد انتهاء عمل لجنة الانتخابات المركزية سيصدر الرئيس مرسومين: الاول مرسوم حول تشكيل حكومة كفاءات من مستقلين، والثاني يحدد موعد الانتخابات التي ستجري مستقبلا.
وبين أبو يوسف انه جرى خلال الاجتماع تشكيل وفد برئاسة د. زكريا الاغا سيصل غدا الى دمشق للاطلاع على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك.
الطيراوي: إنهاء الانقسام ضرورة وليس خيارا
المصدر: وفا
قال عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' اللواء توفيق الطيراوي 'إن إنهاء الانقسام ضرورة وطنية فلسطينية بامتياز وأولوية أولوياتنا وليست خياراً أو اختياراً'.
وشدد الطيراوي، في بيان صحافي، مساء اليوم الاثنين، ردا على بعض التصريحات حول موضوع إنهاء الانقسام، على ضرورة إنجاز المصالحة وإنهاء ملف الانقسام فورا دون إبطاء، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وأكد وجوب وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير التي تضمن في تشكيلها كل الفصائل الوطنية والإسلامية لتمكين تمثيل دولة فلسطين لكل الشعب الفلسطيني.
وأشار الطيراوي إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن قيادات في حركة 'حماس' وتحديدا ما صدر عن محمود الزهار حول جزمه أن لا مصالحة ستحقق في ظل وجود الرئيس محمود عباس، هي محاولة لخلط الأوراق من جديد وإفشال الجهود الحقيقية المبذولة برعاية عربية في جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتوحيد فصائل العمل الوطني والإسلامي مجددا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، التي ستمكن بدورها دولة فلسطين العتيدة من ممارسة حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك من استحقاقات لها وعليها.
وأعرب الطيراوي عن شكره للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على دعم المملكة العربية السعودية لفلسطين وتقديمها 100 مليون دولار ضمن شبكة الأمان العربية والإسلامية لفلسطين، وتقديم مبلغ 20 مليون دولار شهرياً ضمن سياستها الملتزمة والدائمة لصمود الشعب الفلسطيني.
كما شكر العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي ترأس بلاده لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، على جهوده وبلاده في هذه اللجنة على مستويين، الأول سياسي ودبلوماسي يتمثل بمطالبة الدول الكبرى، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمنظمات الدولية مثل 'اليونسكو' وغيرها بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والمكان في القدس الشريف، والثاني هو العمل الميداني الذي يتمثل بالجهود العملية التي يقوم بها بيت مال القدس في تنظيمه برامج تنموية واقتصادية وتعليمية لدعم القدس وأهلها، ومطالبة الدول الإسلامية بتكثيف دعهما العملي والميداني والمالي والسياسي من أجل قضية القدس وفلسطين، كذلك احتضان المغرب مؤخرا في الرباط حوارا فلسطينيا من أجل توفير الإمكانيات لإنجاح المصالحة المجتمعية.
وقال الطيراوي، في بيانه، 'إن هذا الدعم هو الرد على جواب السؤال أن العائق الوحيد لإتمام المصالحة المجتمعية هو الأموال، كما أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لـحماس موسى أبو مرزوق، الذي أعلن أيضا أن الملف الأمني في المصالحة ما زال مؤجلاً'.
وشدد على 'ضرورة مراعاة الأخوة في قيادة حركة حماس لتصريحاتهم التي تنسف جهود المصالحة وتحمل حركة فتح، الماضية وبكل صدق وطني نحو إنهاء ملف الانقسام ووحدة ووحدانية الشعب الفلسطيني'.
وأكد الطيراوي 'أن ملف المصالحة وإنهاء الانقسام لا يجوز أن يكون عبر وسائل الإعلام، إذا كانت النية بإنجازه حقيقية'، داعيا إلى ضرورة بث الروح الإيجابية لدى المواطنين في هذا الموضوع الحساس.
رباح: بقاء الانقسام تدمير للقضية ولا بديل عن المصالحة
المصدر: معا
أوضح القيادي في حركة فتح يحيى رباح أن اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير في العاصمة المصرية القاهرة كان مقرراً بعد أن تحققت بعض الخطوات العملية على صعيد المصالحة من بينها مجيء لجنة الانتخابات المركزية لغزة, والتي ستفتح مركزها لتسجيل الناخبين.
وأكد رباح في حديث لـ " معا " أن الاجتماع جاء لمناقشة المشاورات من أجل تشكيل وتحديد موعد لإعلان الحكومة, بالإضافة إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات .
وقال:"هذه الحكومة مؤقتة لن تستغرق فترة طويلة من الزمن ولديها مهمات محددة أبرزها الإشراف على إجراء الانتخابات وهذا ما تم مناقشته يوم أمس في الاجتماع".
وبين رباح أن الموجة الحالية من السعي نحو المصالحة تتقدم, وسط تراكم سلبي من الاحباطات الكبيرة نتيجة فشل عشرات التجارب على امتداد السنوات الست الماضية، وأضاف:"هذه المرة نبدو أكثر جدية وأكثر استجابة للظروف الموضوعية التي تدفعنا للمصالحة لأن المصالحة لا بديل عنها ".
وأكد رباح أن بقاء الانقسام هو تدمير نهائي للقضية الفلسطينية, لذلك الكل يعمل تحت ضغط الظروف وصولاً للمصالحة, متمنياً أن تبقى الهمة متواصلة.
مشعل رفض الموافقة على قانون انتخابات موحد للشعب الفلسطيني ..حواتمة : «حماس» عطلت إنجاز المصالحة بسبب خروجها على الإجماع الفلسطيني
المصدر: سما
لم تستطع القيادة الفلسطينية، التي أنهت اجتماعاً استمر 8 ساعات في القاهرة، اتخاذ خطوات جدية لإتمام المصالحة الفلسطينية، وقال الأمين العام لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» نايف حواتمة إن عدم موافقة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل على إقرار قانون انتخابات موحد للشعب الفلسطيني أدى إلى تعطيل إنجاز المصالحة، معتبراً أن «هذه نقطة الخلاف الأساسية لمعالجة الانقسام» فيما قلل الأمين العام لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف من أهمية الخلافات وتأثيرها على تأخير إتمام المصالحة، مشيراً إلى الإعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات.
قال حواتمة في تصريحات إلى «الحياة» أمس إن «الانتقال إلى الوحدة الوطنية يتطلب قانوناً موحداً للانتخابات الفلسطينية كما في أي بلد في العالم، وليس قانونين كما تريد حماس»، معتبراً أن ذلك «من شأنه أن يؤدي إلى تكريس الانقسام»، موضحاً أن كل الفصائل الفلسطينية الـ12 وكذلك الشخصيات المستقلة أجمعت على ضرورة الربط بين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والعودة إلى الشعب من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل «لأن منظمة التحرير الفلسطينية تشكل المرجعية الائتلافية الموحدة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج والشتات».
وأضاف حواتمة أن «حركة حماس هي فقط التي أصرت على الفصل بين انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وقانون انتخابات المجلس التشريعي»، مشيراً إلى أن مشعل أصر على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الورقة المصرية عام 2009 بالنسبة إلى نظام الانتخابات، أي 75 في المئة تمثيل نسبي و25 في المئة دوائر. واعتبر حواتمة أن «هذا يعني الفصل بين المرجعيات، أي أن تكون هناك مرجعية للمنظمة ومرجعية أخرى للمجلس التشريعي لأنه يقوم على قانون آخر للانتخابات»، ودعا حركة «حماس» إلى «الاستجابة لموقف الغالبية إعلاء للمصلحة العليا وتوافقاً مع الكل الفلسطيني».
ورأى حواتمة أن موقف حماس هذا سيعطل الشراكة السياسية أيضاً التي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الانتخابات، وقال: «ما دامت الانتخابات معطلة فالمؤسسات المشتركة بالتالي ستكون معطلة أيضاً وسيترتب على ذلك تعطيل الشراكة السياسية».
ولفت حواتمة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يعلن تشكيل الحكومة قبل إقرار قانون موحد للانتخابات يتم من خلاله الدعوة إلى الانتخابات، مشيراً إلى موقف «حماس» المخالف الذي يرى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون الربط بين قانون الانتخابات أو الاتفاق على سقف زمني للانتخابات.
ورأى حواتمة أن أجواء الثقة بين حركتي «فتح» و «حماس» لم تتضح بعد، وقال إن عدم تحديد سقف زمني للانتخابات الشاملة عطل الإعلان عن حكومة وحدة وطنية تتشكل من شخصيات مستقلة للإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011 يتضمن تنفيذ الاتفاق في كل الملفات وفق رزمة واحدة وبالتوازي.
وأوضح حواتمة أن القضايا السياسية لم تكن موضع خلاف، فالكل أجمع على برنامج وطني مشترك يستند إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 عاصمتها القدس العربية، وكذلك حق العودة. وأشار إلى أن كل الحاضرين أشادوا بالإنجاز الأممي الذي تحقق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، معتبراً إنه يمثل إنجازاً سياسياً وقانونياً وينسجم مع البرامج الوطنية التي تم التوافق عليها. وأعرب عن استيائه من عدم تنفيذ البرامج الثلاثة التي تم الاتفاق عليها، وهي إعلان القاهرة آذار (مارس) 2005، وثيقة الوفاق الوطني (الأسرى) حزيران (يونيو) 2006 في غزة، واتفاق القاهرة (المصالحة) أيار (مايو) 2011، بسبب أزمة العلاقات بين حركتي «فتح» و «حماس»، محملاً حركة «حماس» مسؤولية عدم تحقيق هذا الإنجاز.
ونفى حواتمة ما تردد عن صعوبة عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، لافتاً إلى إجماع حول إمكان إجراء هذه الانتخابات في كل من سورية ولبنان والأردن ودول الخليج وأوروبا والأميركتين.
في غضون ذلك أكد الأمين العام لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف ظهور خلافات بين «فتح» و «حماس»، وقال لـ «الحياة» إن «توحيد النظام الانتخابي شكل نقطة خلافية، وكذلك علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني الفلسطيني خصوصاً بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
لكن أبو يوسف قلل من حجم وأهمية تأخير إتمام المصالحة، مشيراً إلى الإعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أبو يوسف أن «الأجواء التي سادت لا تعبر عن وجود خلافات لا يمكن حلها، بل بحثت في كافة الملفات وهي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية والانتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحة برئاسة الرئيس عباس».
وقال: «اتفق المجتمعون أن يصدر مرسومان بالتزامن من قبل الرئيس عباس أحدهما يحدد موعد الانتخابات العامة، أي الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، والآخر مرسوم تكليف تشكيل الحكومة ويحدد فيه مهمات الحكومة بإجراء الانتخابات وإعادة إعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية وأن مدة هذه الحكومة ثلاثة أشهر تنتهي مع إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية فوراً وتشكل بعدها حكومة جديدة من الكتل الفائزة في الانتخابات».
وقال: «إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وتضم عدداً من مسؤولي الفصائل الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج لانتخابات المجلس الوطني».
وتابع انه تم الاتفاق على «أن يتم إعداد نظام انتخابي موحد تجري الانتخابات على أساسه، وهو أن الوطن، أي أراضي دولة فلسطين الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، دائرة انتخابية واحدة والخارج دائرة انتخابية واحدة».
وقال: «انه تقرر أن يكون موعد إصدار مرسومي الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد أن تنهي لجنة الانتخابات عملها وتعلن أنها أصبحت لديها الجاهزية لإجراء الانتخابات، وهذا ربما يحتاج بين ستة إلى ثماني أسابيع أخرى».
كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس وفد «الجبهة الشعبية» للحوار ماهر الطاهر «أن جو النقاش كان إيجابيا لكن نحتاج للقاء آخر لحسم بعض الاجتهادات والاختلافات بوجهات النظر (...) ومطلوب خطوات ملموسة للانتقال من مرحلة إدارة الانقسام إلى مرحلة إنهاء الانقسام».
واستمر اجتماع القيادة الفلسطينية ثماني ساعات، من السادسة من مساء الجمعة حتى الثانية من فجر السبت، بحضور وفد من الاستخبارات المصرية برئاسة رئيسها رأفت شحادة حيث تبذل مصر دوراً كبيراً لإتمام المصالحة التي ترعاها.
الفرا: تأخر تطبيق المصالحة جاء نتيجة رفض حماس للانتخابات
المصدر: بال برس
قال سفير فلسطين في القاهرة بركات الفرا اليوم الأحد , "إن الوقت ما زال طويلا أمام تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية "، وأضاف الفرا في تصريحات صحافية أن سبب تأخر تطبيق اتفاقيتي القاهرة والدوحة جاء نتيجة عدم موافقة حركة حماس على تشكيل اللجنة المركزية العليا للانتخابات ، مشيرا الى أن حدوث تأخير جديد سيؤدي إلى نوع من الإحباط لدى الشعب الفلسطيني.
وأوضح الفرا أن انشغال العديد من الدول العربية بشؤونها الداخلية بعد اندلاع أحداث الربيع العربي أثر سلبا على القضية الفلسطينية.
حماس تدعي : عودة عباس للمفاوضات استجابة لزيارة اوباما سيطيل مرحلة الانقسام
المصدر: سما
حذر يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة غزة اسماعيل هنية، السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس من الاستجابة للضغوط الأمريكية، والعودة إلى المفاوضات مع اسرائيل، لاسيما في ظل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تل أبيب و رام الله في شهر آذار (مارس) المقبل.
وقال رزقة في تصريح صحفي: "إن زيارة أوباما إلى تل الربيع ورام الله التي سيتخللها لقاؤه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تحمل ضغطًا كبيرًا على السلطة؛ لأننا نتحدث عن دولة كبرى تقود العالم، وعن سلطة ضعيفة لا تملك أن تقول "لا" بشأن المفاوضات؛ لأنها سوف تخسر كثيرًا؛ لأن هناك مطالب للسلطة تتمثل في استعادة الدعم الأمريكي الذي أوقف مؤخرًا".
وأضاف: "سيكون مطلوبًا من السلطة أن تعود إلى المفاوضات، وأن تعطي فرصة لمشروع "التسوية"؛ لأن عدم العودة للمفاوضات تعني إضرارًا بالمصالح الأمريكية و الإسرائيلية ".
وعن المطلوب فلسطينيًّا في حال تمت الزيارة قال: "إن عشرين سنة تكفي من المفاوضات، والشعب مل من هذه اللقاءات، وخسر كثيرًا في الميدان، سواء في القدس أم الضفة أم الاستيطان، والقضية الفلسطينية أصابها كثير من التميع والسيولة بين خيار المقاومة وخيار المفاوضات، ولابد من حسم الأمر، هناك خسارة كبيرة في حال العودة للمفاوضات، وهذا ما ترفضه الفصائل الفلسطينية كافة".
ورأى أن "العودة إلى المفاوضات ستضع عراقيل أمام المصالحة الفلسطينية؛ لأن الاشتراطات الأمريكية الإسرائيلية ، على المصالحة أن تعترف "حماس" بـإسرائيل، وباتفاقية أوسلو، وأن توقف المقاومة"، مؤكدًا أن "موقف حركة "حماس" وفصائل المقاومة من المصالحة هو أن المصالحة ينبغي أن تكون على قاعدة المقاومة التي حققت نصرًا مهمًّا في المعركة الأخيرة، متوقعًا أن يطول عمر اللقاءات بين "فتح" و"حماس" بشأن موضوع المصالحة في ظل استمرار هذه الضغوط الأمريكية.
ووصف رزقة الزيارة على مستوى اللقاء مع رئيس السلطة بـ"حقنة مسكنة" لإطالة الوقت وإتاحة فرصة للعودة إلى المفاوضات، وإنزال السلطة الفلسطينية عن شجرة الاستيطان التي ركبت عليها برفضها العودة للمفاوضات " كما قال.
وقال: "لا يوجد في جعبة أوباما أي جديد في قضية المفاوضات ممكن أن يطرحه على الجانب الفلسطيني ليمثل له إغراءً حقيقيًّا ليعود إلى المفاوضات".
وأشار رزقة إلى أن هذه الزيارة ترمي أيضًا إلى تعطيل الدور الأوروبي الذي يعتزم طرح مبادرة لاستعادة المفاوضات إلى الوجود مرة أخرى، منوهًا إلى أن "الأوروبيين كانوا يعدون لمبادرة بقيادة فرنسا وبريطانيا؛ لطرحها بعد تشكيل نتنياهو حكومته؛ لتجمع الأطراف على طاولة المفاوضات".
وأكد أهمية هذه الزيارة لاستعادة دفء العلاقات بين نتنياهو وأوباما، مشيرًا إلى أن هذا هو جوهر الزيارة، وليس الشق الفلسطيني، وقال: "أوباما يتأثر بالضغط اليهودي الإسرائيلي الموجود في أمريكا، ونتنياهو أيضًا يتأثر بالكلمات التي قالها أوباما قبل الانتخابات بأن نتنياهو جبان سياسيًّا، وقد أفقدته هذه الكلمة تأييدًا شعبيًّا قدر بـ(12) مقعدًا تراجع فيها "(ليكود) بيتنا" في هذه المعركة الانتخابية".
وأضاف: "المجتمع الإسرائيلي ينظر إلى العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية نظرة إستراتيجية، ولا يسمح لرئيس وزراء أن يدمر هذه العلاقة".
كحيل: حددنا مراكز تحديث سجلات الناخبين والعمل يسير وفق الخطة
المصدر: معا
وصف هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية عمل لجنة الانتخابات المركزية بالايجابي جدا، مبينا ان العمل يسير وفق ما هو مخطط له.
وبين كحيل لمراسلة معا أن لجنة الانتخابات المركزية حددت 629 مركزا لتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 256 مركزا في غزة و373 مركزا في الضفة الغربية.
وبين كحيل أن هذه المراكز ستقام في معظمها داخل مدارس حكومية وأخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".
وأشار كحيل إلى أن تسجيل الناخبين سيكون للفئة العمرية من 17 عاما فما فوق تبدأ من يوم الاثنين القادم 11 شباط 2013 حتى 18 من ذات الشهر حيث يعتبر التسجيل في سجل الناخبين هو الضمان لحقه في الترشح والاقتراع في أي عملية انتخابية قادمة.
تقرير - اجتماعات القاهرة: هل انطلقت المصالحة؟!
المصدر: شاشة نيوز
يومان من الاجتماعات العاصفة شهدتها العاصمة المصرية القاهرة.. وبعدما انفض المجتمعون، رحب بعضهم بالنتائج واخرون قللوا من اهميتها، كما ان هناك من شكك، ومنهم من اخذ، سابقاً، عهدا على نفسه ان يقطع يده اذا تحققت المصالحة الفلسطينية.
عزام الاحمد؛ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار، نفى بشكل قاطع ان يكون اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير قد فشل معتبرا أن كل ما قيل حوله من تصريحات سلبية غير صحيح، ومشيرا الى نقطة خلافية واحدة حصلت بين حركة حماس والرئيس محمود عباس وهي موعد اجراء الانتخابات فيما سارت بقية الامور بشكلها الطبيعي.
وأضاف الاحمد، في حديث للاذاعة الفلسطينية الرسمية، اليوم الاحد، ان الرئيس عباس لم يكن يريد تولي حكومة الوحدة الوطنية لكن الضغوط التي مورست عليه من قبل القطريين وفتح وحماس جعلته يوافق على ذلك شريطة ان يتحدد عملها بمدة ثلاثة شهور اي المدة القانونية للتحضير لاجراء انتخابات الا ان حماس تراجعت امس عن ذلك واعتبرت هذه الفترة غير كافية، وبين الاحمد ان مشاروات تشكيل الحكومة ستبدأ بين حركتي فتح وحماس في الخامس عشر من الشهر الجاري.
من جهته، اعتبر الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ان اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير حقق النتائج المرجوة منه رغم انه لم يخرج بقرارت فورية لانهاء الانقسام وانما اتخذا قرارت على طريق تحقيق الوحدة الوطنية.
وأكد ابو واصل في حديث لـ"شاشة نيوز"، اليوم الاحد، انم تم الاتفاق بعد استكمال لجنة الانتخابات المركزية تسجيل الناخبين في قطاع غزة بان يصدر الرئيس محمود عباس مرسومين بالتزامن؛ الاول تشكيل الحكومة وتحديد مهامها بالاعداد للانتخابات، والثاني يحدد موعد الانتخابات العامة.
وبين واصل ابو يوسف انه تم التوافق على ان تكون انتخابات المجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل فيما الانتخابات التشريعية 75% تمثيل نسبي و25% دوائر.
وأضاف ابو يوسف ان جميع المجتمعين وافقوا على اجراء الانتخابات التشريعية وفق التثميل النسبي الكامل، باستثناء حركة حماس التي أصرت على 75% تمثيل نسبي كامل و25 % دوائر.
واوضح واصل ابو يوسف انه تم التوافق على اعداد نظام انتخابي موحد للمجلس الوطني تجري الانتخابات على أساسه، وهو أن الوطن، أي أراضي دولة فلسطين الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، دائرة انتخابية واحدة والخارج دائرة انتخابية واحدة".
من جانبه الأمين العام لـ «الجبهة الديموقراطية» نايف حواتمة اتهم حركة حماس صراحة بانها السبب الذي ادى الى تعطيل المصالحة، قائلا إن عدم موافقة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل على إقرار قانون انتخابات موحد أدى إلى تعطيل إنجاز المصالحة، معتبراً أن «هذه نقطة الخلاف الأساسية لمعالجة الانقسام».
وأضاف حواتمة أن «حركة حماس هي فقط التي أصرت على الفصل بين انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وقانون انتخابات المجلس التشريعي»، مشيراً إلى أن مشعل أصر على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الورقة المصرية عام 2009 بالنسبة إلى نظام الانتخابات، أي 75 في المئة تمثيل نسبي و25 في المئة دوائر.
واعتبر حواتمة أن «هذا يعني الفصل بين المرجعيات، أي أن تكون هناك مرجعية للمنظمة ومرجعية أخرى للمجلس التشريعي لأنه يقوم على قانون آخر للانتخابات»، ودعا حركة «حماس» إلى «الاستجابة لموقف الغالبية إعلاء للمصلحة العليا وتوافقاً مع الكل الفلسطيني».
ورأى حواتمة أن موقف حماس هذا سيعطل الشراكة السياسية أيضاً التي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الانتخابات، وقال: «ما دامت الانتخابات معطلة فالمؤسسات المشتركة بالتالي ستكون معطلة أيضاً وسيترتب على ذلك تعطيل الشراكة السياسية».
ولفت حواتمة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يعلن تشكيل الحكومة قبل إقرار قانون موحد للانتخابات يتم من خلاله الدعوة إلى الانتخابات، مشيراً إلى موقف «حماس» المخالف الذي يرى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون الربط بين قانون الانتخابات أو الاتفاق على سقف زمني للانتخابات.
ورأى حواتمة أن أجواء الثقة بين حركتي «فتح» و «حماس» لم تتضح بعد، وقال إن عدم تحديد سقف زمني للانتخابات الشاملة عطل الإعلان عن حكومة وحدة وطنية تتشكل من شخصيات مستقلة للإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011 يتضمن تنفيذ الاتفاق في كل الملفات وفق رزمة واحدة وبالتوازي.
وأوضح حواتمة أن القضايا السياسية لم تكن موضع خلاف، فالكل أجمع على برنامج وطني مشترك يستند إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 عاصمتها القدس العربية، وكذلك حق العودة.
بدوره قال الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد موعد الانتخابات مرتبطان بإنجاز ملفات المصالحة.
وقال الحية في تصريحات نقلها المركز الفلسطيني للاعلام "إن تحديث السجل الانتخابي إنجازٌ للمصالحة وتهيئة لأجوائها"، مناشدًا الفلسطينيين بتحديث السجل الانتخابي، مؤكدًا في الوتق ذاته التزام حماس بما جرى التوقيع عليه باتفاق القاهرة وأنه لا يجوز العودة للوراء.
وأوضح الحية أن "هناك عقبات أمام المصالحة على كافة الفصائل الفلسطينية إزالتها"، مشيرًا إلى أن تعطيل ملف الحريات بالضفة المحتلة يُعرقل إتمام المصالحة.
وشدد على ضرورة العمل فى كل الملفات خاصة ملف الحريات لإنجازها تمهيداً لتوفير الأجواء المناسبة للتوافق على موعد الانتخابات.
وأكد القيادي في "حماس" على أنه "في حال توفرت الأجواء المناسبة للانتخابات العامة للمؤسسات الثلاث (التشريعي والرئاسي والوطني) في الداخل والخارج، سيتم تحديد موعد الانتخابات بالتوافق، ويتم كذلك التوافق على تشكيل الحكومة ومدتها الزمنية.
وحسب وسائل اعلام نقلا عن مشاركين في الاجتماع المشترك الذي عقد مساء الجمعة وفجر السبت في القاهرة ولم ينته إلى نتائج حاسمة.
ويقول المشاركون ان هناك نقاطا خلافية بين حركتي فتح وحماس ما زالت تعيق إتمام المصالحة الفلسطينية وهي كالتالي.
- «فتح» وجميع الفصائل والشخصيات المستقلة تريد نظاماً انتخابياً واحداً للمجلس الوطني والمجلس التشريعي، فيما تصر «حماس» على إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، على أن يتم انتخاب 75 في المئة من أعضاء المجلس التشريعي وفق النظام النسبي والباقي على أساس الدوائر الانتخابية.
- جميع الفصائل لا تمانع أن يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين في فلسطين أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني، فيما ترى «حماس» أن لكل مجلس خصوصيته ويجب أن ينتخب أعضاء كل مجلس على حدة ويكون لكل مجلس دوره وصلاحياته.
- «فتح» وفصائل منظمة التحرير يريدون الوطن دائرة واحدة والخارج دائرة ثانية، فيمت ترى «حماس» أن الخارج يجب أن يكون ست دوائر انتخابية.
- «فتح» تريد أن يتزامن تشكيل الحكومة مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات، فيما ترى «حماس» أن يتم تشكيل الحكومة أولاً ويكون دور هذه الحكومة إنهاء الانقسام وبعدها يتم تحديد موعد الانتخابات التي تشرف عليها الحكومة.
- جميع الفصائل وافقت على برنامج مشترك، وهو وثيقة الوفاق الوطني التي تعتبر وثيقة الأسرى أساساً لها. لكن رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل اعتبر أن هذا برنامج توافق وطني وأن لـ «حماس» برنامجها السياسي الخاص بها.
- تعتبر «فتح» والفصائل الأخرى أن المقاومة الشعبية السلمية هي السبيل لتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني على حدود عام 1967. أما «حماس» فإنها توافق على هذا البرنامج بما لا يلغي كافة أشكال المقاومة الأخرى، وأن دولة فلسطين هي على جميع أراضي فلسطين التاريخية.
- «حماس» تريد تشكيل لجنة انتخابات جديدة للخارج، فيما ترى «فتح» والفصائل الأخرى أن يتم تشكيل لجنة فرعية للانتخابات في الخارج تكون فرعاً للجنة الرئيسية أو المركزية للانتخابات».
- يريد الرئيس محمود عباس تحديد فترة الحكومة الجديدة وبرنامجها و «حماس» ترى انه يجب أن تأخذ وقتها الكافي لإنجاز مهماتها.
تقرير - خلاف حول النظام الانتخابي يفجّر مساعي المصالحة الفلسطينية
المصدر: ج. الرياض السعودية
لم تستطع القيادة الفلسطينية التي انهت اجتماعاً في القاهرة استمر حتى الساعة الثانية من فجر أمس السبت اتخاذ خطوات جدية لاتمام المصالحة الفلسطينية.
وقال القيادي المستقل ياسر الوادية "كما كان متوقعا لم يقرر اجتماع القيادة الفلسطينية الذي ضم المستقلة من اتخاذ خطوات جدية لاتمام المصالحة"، وتابع "وبالتالي نعتبر أن اتمام المصالحة بقي معلقاً حتى اجتماع لاحق".
وأضاف "حتى وان تجميع فصائل منظمة التحرير وحركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" والشخصيات وفرت النوايا لانهاء الانقسام وحتى وإن حصل تقدم في الحوار الوطني لكننا لم ننجز المطلوب، لأن هناك بطئاً شديداً لأن بعض الأمور لم تنضج بعد". وسعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف الى التقليل من حجم وأهمية تأخير اتمام المصالحة، مشيراً الى الاعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات.
وقال لوكالة (فرانس برس) "الاجواء التي سادت لا تعبر عن وجود خلافات لا يمكن حلها، بل بحثت كافة الملفات وهي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية والانتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحة برئاسة الرئيس محمود عباس".
وقال "اتفق المجتمعون أن يصدر مرسومان بالتزامن من قبل الرئيس محمود عباس احدهما يحدد موعد الانتخابات العامة اي الرئاسية والتشريعية للمجلس الوطني والاخر مرسوم تكليف تشكيل الحكومة ويحدد فيه مهمات الحكومة بإجراء الانتخابات واعادة اعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية الامنية والمدنية وان مدة هذه الحكومة ثلاثة اشهر تنتهي مع اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية فوراً وتشكل بعدها حكومة جديدة من الكتل الفائزة في الانتخابات".
وقال "انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وتضم عددا من مسؤولي الفصائل الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج لانتخابات المجلس الوطني". واشار واصل أبو يوسف الى ان ابرز نقاط الخلاف بين "فتح" و"حماس" خلال الاجتماع هي ان "فتح" وجميع الفصائل والشخصيات المستقلة تريد نظاماً انتخابياً واحداً للمجلس الوطني والمجلس التشريعي فيما تصر "حماس" على ان تجرى انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، على ان ينتخب 75% من اعضاء المجلس التشريعي وفق النظام النبسي والباقون وفق نظام الدوائر الانتخابية.
وتابع ان "جميع الفصائل لا تمانع ان يكون اعضاء المجلس التشريعي المنتخبون في فلسطين هم اعضاء طبيعيون في المجلس الوطني فيما ترى حماس ان لكل مجلس خصوصيته ويجب ان ينتخب اعضاء كل مجلس على حدة ويكون لكل مجلس دوره وصلاحياته".
واضاف "فتح وفصائل منظمة التحرير يريدون الوطن دائرة واحدة والخارج دائرة ثانية، اما حماس فترى ان الخارج يجب ان يكون ست دوائر انتخابية".
واضاف ان "فتح تريد ان يتزامن تشكيل الحكومة مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات وحماس ترى ان يتم تشكيل الحكومة اولا وتنهي هذه الحكومة الانقسام وبعدها يتم تحديد موعد الانتخابات".
وقال ان "حماس تريد تشكيل لجنة انتخابات جديدة للخارج فيما ترى فتح والفصائل الاخرى ان يتم تشكيل لجنة فرعية للانتخابات في الخارج تكون فرعا للجنة الرئيسية او المركزية للانتخابات".
واستمر الاجتماع ثماني ساعات من السادسة من مساء الجمعة حتى الثانية من فجر السبت بحضور وفد من المخابرات المصرية برئاسة رئيسها رأفت شحادة حيث تبذل مصر دورا كبيرا لاتمام المصالحة التي ترعاها.
الحملة الشعبية لانهاء الانقسام تدعو لاعتصام جماهيري غدا في رام الله
المصدر: معا
أعلنت الحملة الشعبية لانهاء الانقسام عن تواصل فعالياتها الجماهيرية الهادفة الى الضغط على القيادات الفلسطينية من اجل الوصول الى مصالحة وطنية شاملة ترتكز على مفهوم الشراكة والتكاملية في النضال الفلسطيني بمختلف اشكاله.
ودعت الحملة الى اعتصام جماهيري على دوار المنارة في قلب مدينة رام الله يوم الاحد 10/2/2013 الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات النقابية والسياسية واللجان الشعبية ومؤسسات المرأة ومؤسسات الاسرى والحقوق العامة.
واكدت الحملة على لسان منسقها العام الدكتور احمد عبد الحليم ان اعتصام يوم غد يأتي في اطار سلسلة فعاليات قامت وتقوم بها الحملة كان اخرها اللقاء الموسع الذي عقد في بلدية البيرة بمشاركة العديد من المؤسسات والهيئات المحلية لاستعادة الدور الاساسي للشارع الفلسطيني ليقول الكلمة النهائية في القضايا المصيرية للقضية الفلسطينية ولقطع الطريق على الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل سرقة الاراضي وتجاوز الحقوق الفلسطينية مستغلآ حالة الضعف اللتي يعاني منها شعبنا نتيجة الانقسام الاسود.
واوضح احمد العوري عضو لجنة المتابعة في الحملة موقف الحملة الشعبية من الاتفاقات اللتي وقعت بين طرفي الخلاف الرئيسيين، حيث قال :"اننا في الحملة الشعبية نؤكد موافقتنا ومطالبتنا بالتنفيذ الفوري لكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وتأيدنا لاعتماد وثيقة الوفاق الوطني كاحدى المرجعيات الاساسية لصياغة مصالحة وطنية حقيقية".
وطالب تيسير الزبري منسق لجنة الاتصال في الحملة الشعبية بضرورة الاستفادة من الاجواء الايجابية في الشارع الفلسطيني بعد انتصار شعبنا في غزة وانتصار الدبلوماسية الفلسطينية في الامم المتحدة، والاسراع باطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى الطرفين واعطاء مساحة اعلامية اوسع للجميع.
وفي نفس الوقت محاربة الظواهر المنغصة على اجواء المصالحة الوطنية، داعيآ في نفس الوقت الى مساندة الحملة الشعبية لانهاء الانقسام في نشاطها وفعالياتها الهادفة الى استعادة اللحمة الوطنية.
البيان الختامي للجنة المنظمة: تأكيد على اجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة
المصدر: بال برس
أكدت لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في مواعيد متزامنة يتم الاتفاق عليها بعد استكمال كل التحضيرات في الملفات المختلفة بما فيها استكمال ترتيب سجلات الناخبين وإنهاء مشاورات الحكومة.
كما أكدت اللجنة ضرورة البدء بالمشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس، وفق إعلان الدوحة من كفاءات وطنية مهنية مستقلة، وانجاز قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج.
ورحبت اللجنة في ختام اجتماعاتها في القاهرة برئاسة الرئيس محمود عباس، وحضور كامل أعضائها اليوم السبت، باستئناف تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة وإعلان الدوحة كرزمة واحدة وفي مسارات متوازية والتأكيد على استمرار عمل اللجان المنبثقة عن هذا الاتفاق 'لجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة المجتمعية 'وضرورة توفير كل عوامل النجاح لهما - ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية في استئناف عملها في قطاع غزة' وتحديث سجل الناخبين في الضفة والقطاع,
وأشارت اللجنة في بيان صدر في ختام اجتماعاتها التي تواصلت على مدار يومين، إلى أن الرئيس محمود عباس استعرض في بداية الاجتماع، الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، وخاصة الأوضاع داخل فلسطين، وما تتعرض له من هجمة استيطانية شرسة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية المتمثلة بالاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والنجاح الكبير الذي تحقق بقرار قبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى أن جدول الأعمال الذي اقر في بداية الجلسة أمس الجمعة، والذي شمل الوضع السياسي وقرار الأمم المتحدة الخاص بقبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة بما يعزز من مكانة م.ت.ف ومؤسساتها وانعكاسات هذا القرار على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وعلى قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني .
واستعرض المجتمعون تنفيذ بنود اتفاق المصالحة والوضع في القدس وما تتعرض له، وأوضاع أسرانا الأبطال وخاصة المضربين عن الطعام والإستراتيجية الفلسطينية لتحقيق البرامج المشتركة وأعمال القمة الإسلامية التي عقدت في القاهرة مؤخرا، وما تتعرض له المخيمات الفلسطينية في سوريا .
وأشاد أعضاء اللجنة في اجتماعهم بالصمود والانتصار الذي حققه أبناء شعبنا في مقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتلاحم العظيم الذي برز بين أبناء شعبنا في الوطن والشتات لمواجهة العدوان الإسرائيلي.
كما أشادوا بصمود وصلابة الأخ الرئيس أبو مازن، في مواجهة الضغوط التي تعرض لها لثنيه عن التوجه للأمم المتحدة والذي تمخض عنه انتزاع عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب.
وأكدت اللجنة أن هذين الحدثين العظيمين شكلا أرضية صلبه لتهيئة المناخات والتوجه لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوفير القدرة والإمكانية من اجل ممارسة حقنا في الاستفادة القصوى من الحقوق والامتيازات المترتبة على قرار الأمم المتحدة المذكور وفق المصالح والثوابت الوطنية الفلسطينية وفي التوقيت المناسب.
وعبر أعضاء اللجنة عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بصمود أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال وعلى تصميمهم في المضي قدما في نضالهم المتواصل من اجل حرية شعبهم واستعادة حقوقه الوطنية الثابتة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها، وعلى حق لاجئينا في العودة وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
كما حيوا، أسرانا كافة وفي مقدمتهم الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام منذ فتره طويلة، وناشدوا المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالوقوف إلى جانبهم في وقفتهم البطولية، والتعامل معهم كأسرى حرب وفق القانون الدولي.
وأدانوا استمرار اعتقالهم وحملوا دولة الاحتلال المسؤلية الكاملة عن سلامتهم مؤكدين على ضرورة متابعة جميع المؤسسات الفلسطينية لتنفيذ البرنامج الوطني في دعم أسرانا البواسل وتأمين حريتهم.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية وتعميمها في مختلف المناطق الفلسطينية من اجل التصدي للاحتلال وممارساته البغيضة وخاصة سياسة التوسع ومصادرة الأراضي والاستيطان خاصة في القدس التي تتعرض إلى أشرس حملة استيطانية بهدف تغيير معالمها وتهجير سكانها وتهويدها. مؤكدا ضرورة توفير كل متطلبات دعم صمود أهلنا في القدس ومساعدتهم في تحمل الأعباء الناجمة عن سياسة التهويد التي تتعرض لها .
وناشد أعضاء اللجنة الأمة العربية والإسلامية وكل محبي الحرية والعدل والسلام على التدخل من اجل وضع حد لسياسات الاحتلال تجاه القدس والتي ستبقى العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية.
وناقشت اللجنة الأوضاع التي تواجه المخيمات الفلسطينية في سوريا وخاصة في مخيم اليرموك ونزوح عشرات آلاف من سكانه من بيوتهم وتشتتهم داخل سوريا وخارجها بكل ما يترتب على ذلك من أوضاع معيشية صعبة، مؤكدة على التمسك بالموقف الفلسطيني الثابت في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية كافة، وضرورة عدم الزج بالمخيمات الفلسطينية بالأحداث الداخلية في سوريا وإبقاء المخيمات في سوريا خالية من الأسلحة لضمان أمنها، مع احترامنا الشديد لخيارات الشعب السوري والحفاظ على وحدة وسلامة سوريا أرضا وشعبا.
وتقدم رئيس وأعضاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها ورعايتها لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
أبو مرزوق يحمل الرئيس مسؤولية تعطيل المصالحة
المصدر: معا
حمل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى ابو مرزوق الرئيس محمود عباس مسؤولية عدم اتمام المصالحة الفلسطينية.
وقال ابو مرزوق في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" انه اذا اراد الرئيس أن ينطلق قطار المصالحة باسرع وقت فعليه الا يفتح ما تم الاتفاق عليه وانما ينفذ ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية الاخرى.
تعطيل ملف الحريات بالضفة يعرقلها..الحية:تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات مرتبطان بإنجاز ملفات المصالحة
المصدر: سما
أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد موعد الانتخابات مرتبطان بإنجاز ملفات المصالحة.
وقال الحية في تصريحات نقلها المركز الفلسطيني للاعلام الموالي لحماس مساء أمس السبت: "إن تحديث السجل الانتخابي إنجازٌ للمصالحة وتهيئة لأجوائها"، مناشدًا الفلسطينيين بتحديث السجل الانتخابي، مؤكدًا في الوتق ذاته التزام حماس بما جرى التوقيع عليه باتفاق القاهرة وأنه لا يجوز العودة للوراء.
وأوضح الحية أن "هناك عقبات أمام المصالحة على كافة الفصائل الفلسطينية إزالتها"، مشيرًا إلى أن تعطيل ملف الحريات بالضفة المحتلة يُعرقل إتمام المصالحة.
وشدد على ضرورة العمل فى كل الملفات خاصة ملف الحريات لإنجازها تمهيداً لتوفير الأجواء المناسبة للتوافق على موعد الانتخابات.
وأكد القيادي في "حماس" على أنه "في حال توفرت الأجواء المناسبة للانتخابات العامة للمؤسسات الثلاث (التشريعي والرئاسي والوطني) في الداخل والخارج، سيتم تحديد موعد الانتخابات بالتوافق، ويتم كذلك التوافق على تشكيل الحكومة ومدتها الزمنية.
وبين أن الاجتماعات في القاهرة تم التشاور فيها حول اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الوطني فى الخارج وتشكيلها بالتوافق.
صحيفة قطرية تؤكد ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية
المصدر: المصري اليوم
أكدت صحيفة "الراية" القطرية، أن الشعب الفلسطيني لايمكن أن يقبل من اجتماعات القاهرة للمصالحة الفلسطينية الجارية برعاية مصرية سوى التطبيق الفوري لاتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في الدوحة العام الماضي وهو الاتفاق الذي وضع الخطوات التنفيذية لبدء المصالحة على الأرض وأكد ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس في القاهرة وكان المفترض البدء مباشرة في تطبيقه.
وقالت الصحيفة - في إفتتاحيتها اليوم الأحد- إن قلة الاكتراث التي أبداها الشارع الفلسطيني بنتائج اجتماعات المصالحة الفلسطينية التي بدأت بالقاهرة يجب أن تدق أجراس الخطر لدى الفصائل الفلسطينية بكافة توجهاتها السياسية بأن الشعب الفلسطيني الذي ينتظر طي صفحة الانقسام السياسي بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر إلى الأبد لايمكن أن يتسامح باستمرار الانقسام وتعطيل المصالحة من أي طرف لأي سبب كان.
وأضافت " الراية" ان الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بمصادرة أراضيه لإنشاء المستوطنات الإسرائيلية عليها وتهويد مقدساته ومساجده وكنائسه تحت سمع العالم وبصره والذي يحاصر منذ سنوات طويلة في قطاع غزة، يريد من الفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها إنهاء مسلسل اجتماعات المصالحة الفلسطينية الذي طال أكثر من اللازم وإنهاء مسلسل الاتفاقات السياسية التي يجري توقيعها دون تنفيذها ليتفرغ الجميع للدفاع عن الأرض الفلسطينية وعن الوطن الذي تضيع معالمه وتهدم مقدساته تحت الجرافات الإسرائيلية.
وأكدت الصحيفة، أن ما يدركه الشعب الفلسطيني سواء ممن يعيشون في الوطن تحت الاحتلال أو ممن يعيشون في مخيمات اللاجئين ويجب أن تدركه قيادات الشعب الفلسطيني، أنه لايوجد ما يختلف عليه فلسطينيا بعد أن ثبت أن خيار المفاوضات لايمكن أن يؤدي إلى استعادة الحقوق الفلسطينية في هذه المرحلة على الأقل بسبب مماطلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورفضها تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها.
واختتمت (الراية) افتتاحيتها بأن مسئولية استمرار الانقسام الفلسطيني يتحملها الجميع بالتساوي دون استثناء، وعلى فصائل المقاومة الفلسطينية التي تجتمع في القاهرة أن تضع أولوية المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الهوية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها.
الأهرام:إتمام عملية المصالحة الفلسطينية بات ضرورة ملحة لمواجهة اسرائيل
المصدر: النشرة اللبنانية
رأت صحيفة "الأهرام" أنه "لا شك أن "إتمام عملية المصالحة الفلسطينية أصبح ضرورة ملحة حتى يتمكن الفلسطينيون شعبا وقيادة بمختلف تياراتهم من مواجهة الصلف الاسرائيلي المستمر، واستعادة الزخم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، بعد ان ادت التطورات المتلاحقة الى تراجع الاهتمام بهذا الملف". وإستطردت "لذلك تكتسب اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير التي تجري في القاهرة منذ يومين اهمية قصوى، لأنها تحاول الاتفاق على النقاط المختلف عليها بين الفصائل الفلسطينية، ورغم ذلك، ما زالت هناك خمسة خلافات تحول دون حسم قانون إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، تتعلق بآليات النظام الانتخابي وعلاقة عضوية المجلس التشريعي بعضوية المجلس الوطني، واشراف لجنة الانتخابات المركزية على انتخابات الشتات، وتحديد عدد دوائر الانتخابات".
ولفتت الى أن "سرعة حسم ملفات هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، هو أمر أساس لتحديد موعد بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق، وموعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني".
وأشارت الى أن "مصر قامت وما تزال بجهد كبير لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وسبق أن اتفقت حركتا "فتح" و"حماسط على انشاء لجنة تجتمع بصفة دورية برعاية مصرية لمتابعة جميع ملفات المصالحة وتذليل العقبات أمام أي مشكلة تعوق تنفيذ الاتفاق، للاسراع في اتمام جميع المهام المطروحة. كما إن هناك لجنة عليا برئاسة مصر وبمشاركة عربية للاشراف على متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة دفعة واحدة حتى لا يمكن لفريق أن يدفع باتجاه تنفيذ البنود التي تصب في صالحه، ويعطل تنفيذ البنود الاخرى، ومن المهم ان تتعاون جميع الجهات الفلسطينية للانتهاء بسرعة من إتمام جميع اجراءات المصالحة، فإسرائيل تنتهز الظروف الحالية وتتوسع في الاستيطان لتفرض أمرا واقعا على اي محاولات تسوية مقبلة".
رصد الفضائيات لموضوع المصالحة:
تلفزيون فلسطين:
قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:
هناك جو من الشعور بالمسؤولية ومحاولة لتذليل العقبات وهذه القضية ليست خاضعة للحل الفوري بل هناك عملية تراكمية، هناك خطوات مضينا فيها وأنجزنا بعضا منها، وجدول الأعمال كان كبير.
لم يكن جدول الأعمال فقط قضايا فنية وإنما شمل قضايا إستراتيجية ولها أبعاد كبيرة.
لا توجد حلول سحرية لا بد للقاءات ونقاشات وإقناع ومحاولة إيجاد حلول وسط؛ لاحظنا أن هناك نوايا.
ما أنجزناه يشكل أرضية للبناء والإستمرار، نأمل أن تستمر اللجان في عملها والمشاورات وأن تتوفر الإرادة والإلتزام في التعاطي مع هذه الأمور.
قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح:
هناك هواة في الساحة الفلسطينية دائماً دورهم بث روح الإحباط حول أي جهد نقوم به.
جرى إجتماع مطول ضم الأخ الرئيس أبو مازن وخالد مشعل وموسى أبو مرزوق وأنا بحضور مصري، تم فيه مناقشة موضوع موعد بدء مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها.
لجنة الإنتخابات أبلغت الجميع بشخص الأخ حنا ناصر أنهم بحاجة لـ 6 أسابيع إبتداء من 20 الشهر الحالي لإدخال البيانات التي لديهم لإعلان السجل الإنتخابي المحدث.
الرئيس أبو مازن قال إن تشكيل الحكومة سيتم في نفس اللحظة لكن المشاورات تبدأ من يوم غد، المشاورات لم تقتصر على فتح وحماس، بل إن الرئيس أبو مازن خلال هذه الفترة سيتابع مشاوراته مع الجميع حتى ينضج تشكيل الحكومة.
الأخوة في حماس لديهم رغبة في تأجيل موعد الإنتخابات لأقصى وقت ممكن.
القضية هي قضية تتعلق بالخطوات العملية لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه، ولو إلتزمت حماس في يوليو الماضي والجدول الذي وضع ولم تتدخل في عمل لجنة الإنتخابات منذ ذلك الوقت لإنتهينا من هذا الموضوع قبل 6 أشهر.
كل بنود جدول الأعمال التي طرحت تم الإتفاق عليها من الجميع، وكل حرف صدر في البيان شارك الجميع في صياغته.
عملية لجنة الإنتخابات تتواصل في الضفة وغزة وعندما تنتهي من إعداد سجل الناخبين يرافق ذلك مشاورات تشكيل الحكومة ويتم بالتزامن لإعلان المرسومين.
قال أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي:
كان هناك جدول أعمال حافل وتم مناقشة القضايا والمناخ الإيجابي الذي كان موجودا يفتح الأفاق أمام إستمرار المشاورات لتشكيل الحكومة والإعلان المتزامن لموعد إعلان الإنتخابات.
اليوم تم إستكمال النقاش حول قانون الإنتخابات والمجلس الوطني ولجنة الإنتخابات المركزية، وموضوع الدوائر ونسبة الحسم، هناك تقدم جيد لكن العديد من النقاط بحاجة لنقاش ورحلت لإجتماع اللجنة التنفيذية والإجتماع القادم للجنة تفعيل منظمة التحرير.
لم يحدث إختراق ملموس بشأن قضايا كان يعول عليها الرأي العام الفلسطيني وكان هناك صقف توقعات عالي لكن للأسف هذا الأمر لم ينضج بعد.
نتحدث عن إتفاق رزمة واحدة وتوازي في تطبيق الإتفاق.
قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس:
كنا نأمل أن نستطيع أن نزف الخبر لشعبنا الفلسطيني وكلنا متألمين لحالة البطء في إنجاز المصالحة، وأتفهم أن شعبنا لا يقبل إستمرار هذه الإجتماعات دون نتائج ملموسة على الأرض وقد يكون هناك حالة من اليأس والملل.
يجب أن نصبر على بعضنا البعض لإنجاز هذه المصالحة والشعب هو الأكرم من كل القيادات الفلسطينية ولكن ظروفنا معقدة، كنا نأمل أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية واحدة لكن الظروف التي تمت بعض الإعتبارات لدى الأخوى في فتح والأخ ابو مازن أجلت هذا الموضوع قليلاً.
كان هناك إتفاق أن تجري نقاشات اليوم للإتفاق على تشكيل الحكومة وتم تأجيلها لأن بعض الأعضاء غير موجودين وسيكونوا في سفرة إلى سوريا وتم الإتفاق بعد عودتهم أن يتم الإتفاق على موعد تشكيل الحكومة الفلسطينية.
هناك تقدم وهناك إقرار لنظام إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
معظم النظام الإنتخابي تم الإنتهاء منه، الأجواء الموجودة هي أجواء حقيقية.
نحن في حماس لا نتوقف عند تجاوزات، نحن جئنا لهذا الإجتماع وكنا مستعيدن للإتفاق على تشكيل الحكومة، لكن الأخوة في فتح طلبوا إرجاء هذه المسألة، الأخ أبو مازن يقول بكل وضوح لا أريد أن أدير حكومة وقت طويل.
النتائج ليست بالمستوى الذي يتوقعه الشعب الفلسطيني لكن أهم شيء أن الأمور تسير للأمام، هناك وقت سيمضي ويجب أن نصبر، ليس أمامنا إلا القليل لكن بحاجة لإرادة من الجميع، العدو الإسرائيلي وأطراف دولية لا تريد مصالحة.
يجب أن ندفع كل الضغوط من أجل أن ننجز المصالحة في أسرع وقت.
الحكومة التي توافقنا عليها لن تتدخل في الموضوع السياسي، الموضوع السياسي يناقش في الإطار القيادي للشعب الفلسطيني، الحكومة المزمع إنشاؤها هي من الكفاءات الوطنية يتم التوافق عليها وتكون برئاسة الأخ أبو مازن وستنأى بنفسها عن الجانب السياسي.
عندما تتشكل حكومة كثير من مظاهر الإنقسام المفروض أن تنتهي وستعمل على فرض مناخ إيجابي؛ السلاح واحد السلاح المتعلق بالسلطة لكن سلاح المقاومة سيبقى بأيدي المواطنين برضى الدولة، لأننا معنيين في حماية المقاومة حتى ندحر الإحتلال عن أرضنا ولا مساس بسلاح المقاومة.
استضاف برنامج "ملف اليوم" كلا من بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني و ماهر الطاهر القيادي في الجبهة الشعبية وأحمد عساف الناطق بإسم حركة فتح للحديث معهم حول إنهاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير إجتماعاتها في القاهرة..
قال بسام الصالحي:
جو الإجتماع كان دافئ وتبادل للإشادات في الصمود السياسي وفي وجه الضغوط التي تمت خصوصاً في موضوع التوجه للأمم المتحدة وتقدير موقف الرئيس أبو مازن في مواجهة هذه الضغوط.
عندما طرح موضوع الحكومة والإنتخابات كان موقف الرئيس أبو مازن واضح يريد تاريخ محدد للإنتخابات وأن الحكومة التي يرأسها تكون مدتها 3 أشهر، هو طرح هذا الموقف من وجهة نظره ينسجم مع القانون وأنه لا يريد أن يستمر على رأس حكومة مدة طويلة.
طرحنا أن تكون الإنتخابات في شهر 7 أو شهر 10، جو النقاش في هذا الشأن لم يكن فيه توتر، ربما الأخوة في حماس كانوا يريدوا أن تتشكل الحكومة دون ربط في الإنتخابات وهذا مخالف للإتفاق.
من وجهة نظرنا عندما نحدد تاريخ للإنتخابات المهم أنه لا يمكن أن نمضى لإنهاء الإنقسام دون حكومة ودون تحديد موعد إنتخابات.
قال ماهر الطاهر:
الموضوع لا زال يدور في إطار إدارة عملية الإنقسام وليس إنهائه، هناك تحديات كبرى تمر بها القضية الفلسطينية خاصة في ظل الحراك العربي، هناك مخاطر كبيرة على قضية فلسطين.
الواقع السياسي المحيط يتطلب وحدة وطنية حقيقية، ينبغي أن نكون على مستوى هذه التحديات، وخاصة بعد الصمود الميداني في قطاع غزة، والصمود السياسي الذي تجسد في الحصول على إعتراف 138 دولة في فلسطين كدولة مراقبة.
الصمود العسكري والميداني والسياسي يفرض علينا أن نتوج هذه الحالة في وحدة وطنية، المناخات إيجابية وهناك حرص من الجميع.
المهم أن لا يكون هناك عودة للوراء، نطلب من الجميع أن ندفع باتجاه إنهاء الإنقسام، الشعب الفلسطيني ضاق ذرعاً.
هذه مهزلة، منذ 2003 ونحن نخوض إجتماعات، وقعنا إتفاق في 2005 والآن نتكلم عن عام 2013 هل يعقل، على ماذا تصارع، في ظل إستمرار الإستيطان والتهويد والعربدة الصهيونية، أقول إن المطلوب الآن إستمرار المناخات الإيجابية.
يجب أن نتوافق سياسياً على برنامج قواسم مشتركة سياسي، لأنه أعتقد أن دون هذا التوافق على برنامج سياسي والتأكيد على خيار المقاومة بكل أشكالها من الصعب أن نجمع الساحة الفلسطينية بشكل حقيقي.
قال أحمد عساف:
أستهجن من تصريحات بعض قيادة حماس، تصريح موسى أبو مرزوق يحمل الرئيس أبو مازن المسؤولية، وكأنهم كانوا ينتظرون انتهاء الإجتماعات والبدء في هجوم إعلامي وهذا مفاجئ لنا.
جزء من فقرات الإتفاق كتبت بخط حركة حماس وتحديداً خالد مشعل ولم تتضمن هذه المواقف التي إستمعنا لها من السيد موسى أبو مرزوق.
الرئيس أبو مازن ليل نهار يدعوا للإحتكام للشعب الفلسطيني ومصّر على أن تجري الإنتخابات خلال 3 أشهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني؛ حماس من تريد تأجيل الإنتخابات.
نحن نتكلم عن شيء إتفقنا عليه، واضح أن الأخ موسى أو مرزوق ومنافسته للمكتب السياسي أتمنى أي يبعد موضوع المصالحة عن الإنتخابات الداخلية لحركة حماس، أتمنى على قيادات حركة حماس أن تراعي الجو العام.
إتفقنا على أن يصدر الرئيس أبو مازن مرسومين مرسوم لتشكيل الحكومة ومرسوم إجراء الإنتخابات.
فتح توافق حتى يغادر الإنقسام مربع الساحة الفلسطينية، رغم أنها ضحية للإنقلاب إلا أنها مصرة على إنجاز المصالحة؛ لدينا قرار من كل أطر الحركة والرئيس أبو مازن على إنجاز المصالحة مهما كان الثمن.
نحن لسنا أنظمة دكتاتورية، الإحتكام لإرادة المواطن من خلال صندوق الإنتخاب حتى يختار من سيقوده، البوابة الحقيقية لإتمام المصالحة هي الإنتخابات، نص عليها القانون الفلسطيني وحقوق المواطن الفلسطيني.
نحن في فتح مصرين على إجراء الإنتخابات ويوجد إجماع في فصائل منظمة التحرير، موقف حماس الوحيد الذي يحاول أن يؤجل الإنتخابات.
الرئيس هو من يكلف الحكومة ووافق على الهم الجديد من أجل أن يحقق المصالحة، وحسب القانون 3 شهور لماذا حماس تريد أن تطيل الوقت، واضح أن هناك بعض الحسابات الداخلية في حماس.
لدي عنوان ولدي رئيس للمكتب السياسي يجلس معنا ويوقع الإتفاقيات ووافق على البيان الختامي وعندما نتفق معه نكون متفقين مع حركة حماس، نحن واضحين نحن نتفاوض مع الشرعية ومع رئيس حركة حماس، نحن رغم كل هذه الأجواء التي خلقتها حماس، مصرين على أن لا ننجر إلى هذا المربع، نحن نتكلم عن الساحة الفلسطينية وشعبنا يراقب ويعلم من قال في الإجتماع شيء وخرج يتكلم في لغة ثانية في الإعلام.
شعبنا واعي ويعلم ما هو الواقع.
غزة جزء أصيل من الوطن الفلسطيني وأراضي الدولة الفلسطينية.
دولة غزة إسرائيل خططت لها منذ 50 عاماً، دولة غزة يعني قتل وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء حلم إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، سوف نحبط هذا المشروع ولا إستعداد لنا أن نضحي لأجل أن يجامل البعض أطراف خارجية على حساب المشروع الوطني الفلسطيني.
قناة الأقصى:
قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس:
جرى لقاء للإطار القيادي لمنظمة التحرير وتم تدارس الواقع السياسي الفلسطيني ومتطلبات الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات والاحتلال واستحضار ما يجري من تهويد للقدس، وتنصل الاحتلال من التزاماته تجاه الأسرى.
تم الحديث في وسائل وآليات تطبيق المصالحة، التجهيز لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ومنذ الصباح وحتى الآن تم الإتفاق على تشكيل لجنة وهي نفس اللجنة التي تشرف على وضع قانون المجلس الوطني.
تم الإتفاق على مزيد من المشاورات لتشكيل اللجنة التي ستشرف على انتخابات المجلس الوطني في الخارج.
تم الإتفاق على استئناف مشاورات تشكيل الحكومة دون مواعيد لعله يكون في الأسابيع القادمة، تم الإتفاق أنه عندما يتوفر المناخ اللازم يتم الإتفاق على تشكيل الحكومة وتحديد مواعيد الإنتخابات والمدة التي ستمكثها الحكومة.
أكدنا في حماس على أن تشكيل الحكومة لا بد أن يكون السابق على كل الملفات، وهذه العنوان الأبرز لإنهاء الإنقسام لكن يبدو أن الأخوة في فتح لديهم رغبة في الإبطاء في الوضوع هذا وتهيئة المناخات.
استضاف برنامج "هنا فلسطين" سامي أبو زهري الناطق بإسم حركة حماس وممثل الحركة في لجنة الإنتخابات للحديث معه حول التسجيل للإنتخابات.
قال سامي أبو زهري:
موعد الإنتخابات يجب أن يتم بالتوافق بعد تهيئة كل المناخات الإيجابية، عملية التسجيل عملية فنية، ونحن وافقنا على عودة لجنة الإنتخابات وقد عادت بالفعل ويوم الإثنين من المفترض أن تمارس عملية التسجيل بشكل فعلي.
الحكومة في غزة وفرت كل المراكز اللازمة لعملية التسجيل واللجنة عبرت أنها شعرت في كل دعم وإسناد وروح إيجابية ونحن معنيون في إنجاح دورها.
الوضع في الضفة غير صحي فيما يتعلق بعملية التسجيل، هناك بعض الأخوة تم إستدعائهم والتحقيق معهم أنكم سجلتم في السجل لماذا، القلق الأمني لا يوفر أي دافعية لأبناء الحركة للذهاب للتسجيل، والاحتلال أيضاً دخل على الخط وحملة الإعتقالات هذا يشكل ضغط على الحركة ويعيق عملية التسجيل.
يجب أن يدرك المواطن الفلسطيني أن الخطوة الأساس هي عملية التسجيل في السجل، من لم يسجل في سجل الناخبين فقد حقه في الإنتخابات.
مدة التسجيل هي أسبوع، التسجيل يبدأ الساعة 9 وينتهي الرابعه من كل يوم، المدة التي حددتها لجنة الإنتخابات قليلة.
بالنسبة للضفة الأمور صعبة ولكن رغم ذلك هناك أخوة يعملون على متابعة ملف الإنتخابات، هم لا يعملون في وضع صحي، أريد أن أؤكد أن عملية التزوير في سجل الناخبين هي ليست سهلة ومستبعدة لكن المقصود كيف نفعل جمهورنا لعملية التسجيل.
كل إنسان سجل سابقاً ليس بحاجة لأن يسجل، وليس بحاجة لتحديث السجل، إسمه موجود، نحن نتحدث عن شبان بلغوا سن 17، ونتحدث عن مجموعة أخرى لم تسجل سابقاً، وأناس كانوا يقيمون في مكان وغيروا مكان السكن.
ملف الحريات يعيق أي تقدم حقيقي في المصالحة، أي تقدم حقيقي مرتبط بإنهاء ظاهرة الملاحقة وكبح الحريات في الضفة.
قناة العربية:
قال اسامة حمدان مسؤول العلاقات الدوليه في حركة حماس في اتصال مع قناة العربية متحدثا عن موضوع المصالحة:
رغم ان اجتماعات القاهرة لم تحدث اختراقاً كبيراً بإنجاز المصالحة لكن نحن نعتقد أنها كانت إيجابية، وبما يتعلق بموضوع الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بقيت 3 تفاصيل فقط أحيلت إلى الهيئة القيادية ونحن نعتقد أن إنجاز القانون على هذا النحو وبهذه الكيفية وإبقاء 3 قضايا للحسم فيها على المستوى القيادي الأول أمر يعد إنجازاً مهماً.
القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بموضوع الانتخابات أولاً إذا ما كان الوضع خارج دائرة واحدة أو مقسم إلى عدة دوائر، وثانياً ما إذا كان اعضاء المجلس التشريعي اعضاء طبيعيين في المجلس الوطني أم ستجري انتخابات للمجلس الوطني بموازة انتخاب للمجلس التشريعي، وثالثاً عن طبيعة تشكيل القوائم في المجلس التشريعي حيث ستحال هذه القضايا إلى الإطار القيادي من أجل الحسم فيها.
حسب ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة قبل سنتين انتخابات المجلس الوطني هي انتخابات قوائم 100% وأما انتخابات المجلس التشريعي تكون 75% انتخابات نسبية و25% انتخابات فردية.
<tbody>
ملف المصالحة
(103)
</tbody>
في هـــذا الملف:
رصد المواقع الإلكترونية لموضوع المصالحة...
وفد لجنة الانتخابات برئاسة ناصر يصل غزة تمهيدا لتحديث السجل
الاحمد: مرسومان لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات بعد 6 أسابيع
الطيراوي: إنهاء الانقسام ضرورة وليس خيارا
رباح: بقاء الانقسام تدمير للقضية ولا بديل عن المصالحة
مشعل رفض الموافقة على قانون انتخابات موحد للشعب الفلسطيني ..حواتمة : «حماس» عطلت إنجاز المصالحة بسبب خروجها على الإجماع الفلسطيني
الفرا: تأخر تطبيق المصالحة جاء نتيجة رفض حماس للانتخابات
حماس تدعي : عودة عباس للمفاوضات استجابة لزيارة اوباما سيطيل مرحلة الانقسام
كحيل: حددنا مراكز تحديث سجلات الناخبين والعمل يسير وفق الخطة
تقرير - اجتماعات القاهرة: هل انطلقت المصالحة؟!
تقرير - خلاف حول النظام الانتخابي يفجّر مساعي المصالحة الفلسطينية
الحملة الشعبية لانهاء الانقسام تدعو لاعتصام جماهيري غدا في رام الله
البيان الختامي للجنة المنظمة: تأكيد على اجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة
أبو مرزوق يحمل الرئيس مسؤولية تعطيل المصالحة
تعطيل ملف الحريات بالضفة يعرقلها..الحية:تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات مرتبطان بإنجاز ملفات المصالحة
صحيفة قطرية تؤكد ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية
الأهرام:إتمام عملية المصالحة الفلسطينية بات ضرورة ملحة لمواجهة اسرائيل
رصد الفضائيات لموضوع المصالحة:
رصد المواقع الإلكترونية لموضوع المصالحة...
وفد لجنة الانتخابات برئاسة ناصر يصل غزة تمهيدا لتحديث السجل
المصدر: معا
وصل اليوم الاحد وفد لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون لافتتاح مراكز الانتخابات والشروع بتحديث السجل الانتخابي.
وسيعقد الوفد برئاسة الدكتور حنا ناصر مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين للاعلان عن بدء تحديث السجل الانتخابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيرافق الدكتور حنا ناصر بالاضافة الى الوفد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل.
وكان كحيل بين أن لجنة الانتخابات المركزية حددت 629 مركزا لتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 256 مركزا في غزة و373 مركزا في الضفة الغربية.
يذكر أن تسجيل الناخبين سيكون للفئة العمرية من 17 عاما فما فوق تبدأ من يوم الاثنين القادم 11 شباط 2013 حتى 18 من ذات الشهر حيث يعتبر التسجيل في سجل الناخبين هو الضمان لحقه في الترشح والاقتراع في أي عملية انتخابية قادمة.
وكانت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة سلمت يوم الخميس الماضي البيانات الأساسية للسجل المدني الفلسطيني في قطاع غزة للجنة الانتخابات المركزية لتحديث السجل الانتخابي تمهيدا لعقد الانتخابات المنشودة.
في سياق متصل دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة للتسجيل في مراكز تحديث السجل الانتخابي، وبخاصة الفئات الشبابية التي أصبح لها حق التسجيل بعد أن بلغ عمرها سبعة عشر عاما، مشيرا إلى أن هذه الفئة تعد بعشرات الآلاف، وبان دورهم حاسم في أي عملية انتخابية قادمة، مشددا على ضرورة أن يحرص الجميع على أن تكون بياناتهم صحيحة ومقيدة وفقا للأصول، كي لا يفقد أي مواطن فلسطيني حقه الانتخابي، سواء كان ذلك على مستوى المؤسسة التشريعية او الرئاسية، او المجلس الوطني، وكذلك في الانتخابات المحلية .
وعن استعدادات حزب الشعب ودوره في هذه العملية، أشار إلى أن الحزب يولي اهتماما كبيرا في عملية تحديث السجل الانتخابي، وهي من أولوياته الأساسية، موضحا بان الحزب وجه كافة أعضائه للانخراط الواسع في هذه العملية، لضمان تسجيل أكبر عدد ممكن من اللذين لهم حق التسجيل، مضيفا بان الحزب يعتبر أن المعركة الانتخابية قد بدأت للتو، وبان النجاح في تسجيل الناخبين في السجل الانتخابي سيلعب دورا أساسيا في تحديد أوزان القوى والفصائل على الساحة الفلسطينية في أي انتخابات قادمة .
الاحمد: مرسومان لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات بعد 6 أسابيع
المصدر: معا
اعلن رئيس وفد حركة "فتح" للحوار عضو لجنتها المركزية عزام الاحمد، ان الرئيس محمود عباس سيشرع في اجراء المشاورات حول تشكيل حكومة التوافق يوم الاثنين المقبل على ان تنتهي هذه المشاورات مع انتهاء لجنة لجنة الانتخابات المركزية من تسجيل جميع الناخبين الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتوقع في نهاية شهر مارس اذار المقبل.
وقال الاحمد انه جرى الاتفاق مع حركة "حماس" وبعلم ومشاورة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية برئاسة الرئيس ابو مازن حسب اتفاق الدوحة وتوافقنا على معظم القضايا باستثناء بعض النقاط فيما يتعلق بقانون انتخابات المجلس الوطني وشكلنا لجنة لصياغة ووضع قانون الانتخابات للمجلس الوطني وسيعرض على اللجنة التنفيذية في اجتماعها القادم.
وكشف الاحمد النقاب عن تفاهم جرى بين حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة المستقلين من الكفاءات الوطنية وقال انه فعلاً تم التفاهم على تشكيل الحكومة وان اللجان المختلفة ستعمل ولجنة الانتخابات ستبدأ في عملية تسجيل الناخبين وتحتاج هذه اللجنة حسب الاحمد الى ستة اسابيع لتنهي عملها، وكذلك مشاورات تشكيل الحكومة تكون قد انتهت.
واضاف انه بعد ستة اسابيع تقريباً تنتهي لجنة الانتخابات من تسجيل الناخبين والمشاورات بشأن الحكومة ويصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً يشمل تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات في مرسوم واحد.
وقال الاحمد في تصريح لصحيفة "القدس" انه تم حل نقطتين من خمس خلال الاجتماعات التي عقدتها لجنة قانون الانتخابات للمجلس الوطني حيث اعتبرت اللجنة الوطن دائرة انتخابية واحدة والاردن دائرة انتخابية لها خصوصيتها والنقاش مازال عن باقي الدول هل تعتبر دائرة ام دوائر.
وكان واصل ابو يوسف الامين لجبهة التحرير العربية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قال في حديث لـ معا إنه جرى مناقشة قانون انتخابات المجلس الوطني التي سيجري بموجب اتفاقية 2005 حيث ستجرى الانتخابات في الوطن وحيث ما أمكن في الشتات.
وأضاف ابو يوسف أن النقاش اليوم انصب على عدة قضايا ابرزها:
1- أن تكون نسبة الحسم في المجلس الوطني 1%.
2- علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني أُجِّلت ولم تحسم.
3- جرى الاتفاق مبدئيا على توزيع الدوائر الانتخابية للمجلس الوطني وهي: دائرة في الوطن، ودائرة في الشتات، وهذا يحتاج الى نقاش أضافي، وفق ما أكده أبو يوسف.
وقال: "انه في ظل المناخات الايجابية والتأكيد على صمود شعبنا في قطاع غزة وفي ظل حصولنا على دولة في الامم المتحدة كان المبدأ لدى الجميع انهاء الانقسام الداخلي وتوحيد شطري الوطن".
وأكد أن اجتماع الامس الذي عقد بحضور ومشاركة الرئيس عباس، والامناء العامين للفصائل الفلسطينية، واعضاء اللجنة التنفيذية ومستقلين، جرى النقاش فيه حول قضيتين، الاولى: القضية السياسية حيث اكد الاجتماع على ان المعركة مع الاحتلال لم تنته حتى اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما جرى نقاش موضوع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وخاصة المضربين عن الطعام وضرورة التضامن الكامل معهم، وقضية المخيمات الفلسطينية في سوريا والموقف الفلسطيني الثابت بعدم زج الفلسطينيين في أتون الحرب الدائرة، وضرورة ان تكون المخميات الفلسطينية خالية من السلاح.
فيما تمثلت القضية الثانية في المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام، وجرى في الاجتماع التأكيد على عدة ملفات منها المصالحة المجتمعية، وملف الانتخابات، والحريات.
وقال ابو يوسف انه بعد انتهاء عمل لجنة الانتخابات المركزية سيصدر الرئيس مرسومين: الاول مرسوم حول تشكيل حكومة كفاءات من مستقلين، والثاني يحدد موعد الانتخابات التي ستجري مستقبلا.
وبين أبو يوسف انه جرى خلال الاجتماع تشكيل وفد برئاسة د. زكريا الاغا سيصل غدا الى دمشق للاطلاع على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك.
الطيراوي: إنهاء الانقسام ضرورة وليس خيارا
المصدر: وفا
قال عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' اللواء توفيق الطيراوي 'إن إنهاء الانقسام ضرورة وطنية فلسطينية بامتياز وأولوية أولوياتنا وليست خياراً أو اختياراً'.
وشدد الطيراوي، في بيان صحافي، مساء اليوم الاثنين، ردا على بعض التصريحات حول موضوع إنهاء الانقسام، على ضرورة إنجاز المصالحة وإنهاء ملف الانقسام فورا دون إبطاء، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وأكد وجوب وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير التي تضمن في تشكيلها كل الفصائل الوطنية والإسلامية لتمكين تمثيل دولة فلسطين لكل الشعب الفلسطيني.
وأشار الطيراوي إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن قيادات في حركة 'حماس' وتحديدا ما صدر عن محمود الزهار حول جزمه أن لا مصالحة ستحقق في ظل وجود الرئيس محمود عباس، هي محاولة لخلط الأوراق من جديد وإفشال الجهود الحقيقية المبذولة برعاية عربية في جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتوحيد فصائل العمل الوطني والإسلامي مجددا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، التي ستمكن بدورها دولة فلسطين العتيدة من ممارسة حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك من استحقاقات لها وعليها.
وأعرب الطيراوي عن شكره للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على دعم المملكة العربية السعودية لفلسطين وتقديمها 100 مليون دولار ضمن شبكة الأمان العربية والإسلامية لفلسطين، وتقديم مبلغ 20 مليون دولار شهرياً ضمن سياستها الملتزمة والدائمة لصمود الشعب الفلسطيني.
كما شكر العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي ترأس بلاده لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، على جهوده وبلاده في هذه اللجنة على مستويين، الأول سياسي ودبلوماسي يتمثل بمطالبة الدول الكبرى، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمنظمات الدولية مثل 'اليونسكو' وغيرها بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والمكان في القدس الشريف، والثاني هو العمل الميداني الذي يتمثل بالجهود العملية التي يقوم بها بيت مال القدس في تنظيمه برامج تنموية واقتصادية وتعليمية لدعم القدس وأهلها، ومطالبة الدول الإسلامية بتكثيف دعهما العملي والميداني والمالي والسياسي من أجل قضية القدس وفلسطين، كذلك احتضان المغرب مؤخرا في الرباط حوارا فلسطينيا من أجل توفير الإمكانيات لإنجاح المصالحة المجتمعية.
وقال الطيراوي، في بيانه، 'إن هذا الدعم هو الرد على جواب السؤال أن العائق الوحيد لإتمام المصالحة المجتمعية هو الأموال، كما أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لـحماس موسى أبو مرزوق، الذي أعلن أيضا أن الملف الأمني في المصالحة ما زال مؤجلاً'.
وشدد على 'ضرورة مراعاة الأخوة في قيادة حركة حماس لتصريحاتهم التي تنسف جهود المصالحة وتحمل حركة فتح، الماضية وبكل صدق وطني نحو إنهاء ملف الانقسام ووحدة ووحدانية الشعب الفلسطيني'.
وأكد الطيراوي 'أن ملف المصالحة وإنهاء الانقسام لا يجوز أن يكون عبر وسائل الإعلام، إذا كانت النية بإنجازه حقيقية'، داعيا إلى ضرورة بث الروح الإيجابية لدى المواطنين في هذا الموضوع الحساس.
رباح: بقاء الانقسام تدمير للقضية ولا بديل عن المصالحة
المصدر: معا
أوضح القيادي في حركة فتح يحيى رباح أن اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير في العاصمة المصرية القاهرة كان مقرراً بعد أن تحققت بعض الخطوات العملية على صعيد المصالحة من بينها مجيء لجنة الانتخابات المركزية لغزة, والتي ستفتح مركزها لتسجيل الناخبين.
وأكد رباح في حديث لـ " معا " أن الاجتماع جاء لمناقشة المشاورات من أجل تشكيل وتحديد موعد لإعلان الحكومة, بالإضافة إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات .
وقال:"هذه الحكومة مؤقتة لن تستغرق فترة طويلة من الزمن ولديها مهمات محددة أبرزها الإشراف على إجراء الانتخابات وهذا ما تم مناقشته يوم أمس في الاجتماع".
وبين رباح أن الموجة الحالية من السعي نحو المصالحة تتقدم, وسط تراكم سلبي من الاحباطات الكبيرة نتيجة فشل عشرات التجارب على امتداد السنوات الست الماضية، وأضاف:"هذه المرة نبدو أكثر جدية وأكثر استجابة للظروف الموضوعية التي تدفعنا للمصالحة لأن المصالحة لا بديل عنها ".
وأكد رباح أن بقاء الانقسام هو تدمير نهائي للقضية الفلسطينية, لذلك الكل يعمل تحت ضغط الظروف وصولاً للمصالحة, متمنياً أن تبقى الهمة متواصلة.
مشعل رفض الموافقة على قانون انتخابات موحد للشعب الفلسطيني ..حواتمة : «حماس» عطلت إنجاز المصالحة بسبب خروجها على الإجماع الفلسطيني
المصدر: سما
لم تستطع القيادة الفلسطينية، التي أنهت اجتماعاً استمر 8 ساعات في القاهرة، اتخاذ خطوات جدية لإتمام المصالحة الفلسطينية، وقال الأمين العام لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» نايف حواتمة إن عدم موافقة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل على إقرار قانون انتخابات موحد للشعب الفلسطيني أدى إلى تعطيل إنجاز المصالحة، معتبراً أن «هذه نقطة الخلاف الأساسية لمعالجة الانقسام» فيما قلل الأمين العام لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف من أهمية الخلافات وتأثيرها على تأخير إتمام المصالحة، مشيراً إلى الإعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات.
قال حواتمة في تصريحات إلى «الحياة» أمس إن «الانتقال إلى الوحدة الوطنية يتطلب قانوناً موحداً للانتخابات الفلسطينية كما في أي بلد في العالم، وليس قانونين كما تريد حماس»، معتبراً أن ذلك «من شأنه أن يؤدي إلى تكريس الانقسام»، موضحاً أن كل الفصائل الفلسطينية الـ12 وكذلك الشخصيات المستقلة أجمعت على ضرورة الربط بين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والعودة إلى الشعب من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل «لأن منظمة التحرير الفلسطينية تشكل المرجعية الائتلافية الموحدة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج والشتات».
وأضاف حواتمة أن «حركة حماس هي فقط التي أصرت على الفصل بين انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وقانون انتخابات المجلس التشريعي»، مشيراً إلى أن مشعل أصر على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الورقة المصرية عام 2009 بالنسبة إلى نظام الانتخابات، أي 75 في المئة تمثيل نسبي و25 في المئة دوائر. واعتبر حواتمة أن «هذا يعني الفصل بين المرجعيات، أي أن تكون هناك مرجعية للمنظمة ومرجعية أخرى للمجلس التشريعي لأنه يقوم على قانون آخر للانتخابات»، ودعا حركة «حماس» إلى «الاستجابة لموقف الغالبية إعلاء للمصلحة العليا وتوافقاً مع الكل الفلسطيني».
ورأى حواتمة أن موقف حماس هذا سيعطل الشراكة السياسية أيضاً التي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الانتخابات، وقال: «ما دامت الانتخابات معطلة فالمؤسسات المشتركة بالتالي ستكون معطلة أيضاً وسيترتب على ذلك تعطيل الشراكة السياسية».
ولفت حواتمة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يعلن تشكيل الحكومة قبل إقرار قانون موحد للانتخابات يتم من خلاله الدعوة إلى الانتخابات، مشيراً إلى موقف «حماس» المخالف الذي يرى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون الربط بين قانون الانتخابات أو الاتفاق على سقف زمني للانتخابات.
ورأى حواتمة أن أجواء الثقة بين حركتي «فتح» و «حماس» لم تتضح بعد، وقال إن عدم تحديد سقف زمني للانتخابات الشاملة عطل الإعلان عن حكومة وحدة وطنية تتشكل من شخصيات مستقلة للإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011 يتضمن تنفيذ الاتفاق في كل الملفات وفق رزمة واحدة وبالتوازي.
وأوضح حواتمة أن القضايا السياسية لم تكن موضع خلاف، فالكل أجمع على برنامج وطني مشترك يستند إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 عاصمتها القدس العربية، وكذلك حق العودة. وأشار إلى أن كل الحاضرين أشادوا بالإنجاز الأممي الذي تحقق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، معتبراً إنه يمثل إنجازاً سياسياً وقانونياً وينسجم مع البرامج الوطنية التي تم التوافق عليها. وأعرب عن استيائه من عدم تنفيذ البرامج الثلاثة التي تم الاتفاق عليها، وهي إعلان القاهرة آذار (مارس) 2005، وثيقة الوفاق الوطني (الأسرى) حزيران (يونيو) 2006 في غزة، واتفاق القاهرة (المصالحة) أيار (مايو) 2011، بسبب أزمة العلاقات بين حركتي «فتح» و «حماس»، محملاً حركة «حماس» مسؤولية عدم تحقيق هذا الإنجاز.
ونفى حواتمة ما تردد عن صعوبة عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، لافتاً إلى إجماع حول إمكان إجراء هذه الانتخابات في كل من سورية ولبنان والأردن ودول الخليج وأوروبا والأميركتين.
في غضون ذلك أكد الأمين العام لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف ظهور خلافات بين «فتح» و «حماس»، وقال لـ «الحياة» إن «توحيد النظام الانتخابي شكل نقطة خلافية، وكذلك علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني الفلسطيني خصوصاً بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
لكن أبو يوسف قلل من حجم وأهمية تأخير إتمام المصالحة، مشيراً إلى الإعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أبو يوسف أن «الأجواء التي سادت لا تعبر عن وجود خلافات لا يمكن حلها، بل بحثت في كافة الملفات وهي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية والانتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحة برئاسة الرئيس عباس».
وقال: «اتفق المجتمعون أن يصدر مرسومان بالتزامن من قبل الرئيس عباس أحدهما يحدد موعد الانتخابات العامة، أي الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، والآخر مرسوم تكليف تشكيل الحكومة ويحدد فيه مهمات الحكومة بإجراء الانتخابات وإعادة إعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية وأن مدة هذه الحكومة ثلاثة أشهر تنتهي مع إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية فوراً وتشكل بعدها حكومة جديدة من الكتل الفائزة في الانتخابات».
وقال: «إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وتضم عدداً من مسؤولي الفصائل الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج لانتخابات المجلس الوطني».
وتابع انه تم الاتفاق على «أن يتم إعداد نظام انتخابي موحد تجري الانتخابات على أساسه، وهو أن الوطن، أي أراضي دولة فلسطين الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، دائرة انتخابية واحدة والخارج دائرة انتخابية واحدة».
وقال: «انه تقرر أن يكون موعد إصدار مرسومي الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد أن تنهي لجنة الانتخابات عملها وتعلن أنها أصبحت لديها الجاهزية لإجراء الانتخابات، وهذا ربما يحتاج بين ستة إلى ثماني أسابيع أخرى».
كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس وفد «الجبهة الشعبية» للحوار ماهر الطاهر «أن جو النقاش كان إيجابيا لكن نحتاج للقاء آخر لحسم بعض الاجتهادات والاختلافات بوجهات النظر (...) ومطلوب خطوات ملموسة للانتقال من مرحلة إدارة الانقسام إلى مرحلة إنهاء الانقسام».
واستمر اجتماع القيادة الفلسطينية ثماني ساعات، من السادسة من مساء الجمعة حتى الثانية من فجر السبت، بحضور وفد من الاستخبارات المصرية برئاسة رئيسها رأفت شحادة حيث تبذل مصر دوراً كبيراً لإتمام المصالحة التي ترعاها.
الفرا: تأخر تطبيق المصالحة جاء نتيجة رفض حماس للانتخابات
المصدر: بال برس
قال سفير فلسطين في القاهرة بركات الفرا اليوم الأحد , "إن الوقت ما زال طويلا أمام تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية "، وأضاف الفرا في تصريحات صحافية أن سبب تأخر تطبيق اتفاقيتي القاهرة والدوحة جاء نتيجة عدم موافقة حركة حماس على تشكيل اللجنة المركزية العليا للانتخابات ، مشيرا الى أن حدوث تأخير جديد سيؤدي إلى نوع من الإحباط لدى الشعب الفلسطيني.
وأوضح الفرا أن انشغال العديد من الدول العربية بشؤونها الداخلية بعد اندلاع أحداث الربيع العربي أثر سلبا على القضية الفلسطينية.
حماس تدعي : عودة عباس للمفاوضات استجابة لزيارة اوباما سيطيل مرحلة الانقسام
المصدر: سما
حذر يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة غزة اسماعيل هنية، السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس من الاستجابة للضغوط الأمريكية، والعودة إلى المفاوضات مع اسرائيل، لاسيما في ظل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تل أبيب و رام الله في شهر آذار (مارس) المقبل.
وقال رزقة في تصريح صحفي: "إن زيارة أوباما إلى تل الربيع ورام الله التي سيتخللها لقاؤه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تحمل ضغطًا كبيرًا على السلطة؛ لأننا نتحدث عن دولة كبرى تقود العالم، وعن سلطة ضعيفة لا تملك أن تقول "لا" بشأن المفاوضات؛ لأنها سوف تخسر كثيرًا؛ لأن هناك مطالب للسلطة تتمثل في استعادة الدعم الأمريكي الذي أوقف مؤخرًا".
وأضاف: "سيكون مطلوبًا من السلطة أن تعود إلى المفاوضات، وأن تعطي فرصة لمشروع "التسوية"؛ لأن عدم العودة للمفاوضات تعني إضرارًا بالمصالح الأمريكية و الإسرائيلية ".
وعن المطلوب فلسطينيًّا في حال تمت الزيارة قال: "إن عشرين سنة تكفي من المفاوضات، والشعب مل من هذه اللقاءات، وخسر كثيرًا في الميدان، سواء في القدس أم الضفة أم الاستيطان، والقضية الفلسطينية أصابها كثير من التميع والسيولة بين خيار المقاومة وخيار المفاوضات، ولابد من حسم الأمر، هناك خسارة كبيرة في حال العودة للمفاوضات، وهذا ما ترفضه الفصائل الفلسطينية كافة".
ورأى أن "العودة إلى المفاوضات ستضع عراقيل أمام المصالحة الفلسطينية؛ لأن الاشتراطات الأمريكية الإسرائيلية ، على المصالحة أن تعترف "حماس" بـإسرائيل، وباتفاقية أوسلو، وأن توقف المقاومة"، مؤكدًا أن "موقف حركة "حماس" وفصائل المقاومة من المصالحة هو أن المصالحة ينبغي أن تكون على قاعدة المقاومة التي حققت نصرًا مهمًّا في المعركة الأخيرة، متوقعًا أن يطول عمر اللقاءات بين "فتح" و"حماس" بشأن موضوع المصالحة في ظل استمرار هذه الضغوط الأمريكية.
ووصف رزقة الزيارة على مستوى اللقاء مع رئيس السلطة بـ"حقنة مسكنة" لإطالة الوقت وإتاحة فرصة للعودة إلى المفاوضات، وإنزال السلطة الفلسطينية عن شجرة الاستيطان التي ركبت عليها برفضها العودة للمفاوضات " كما قال.
وقال: "لا يوجد في جعبة أوباما أي جديد في قضية المفاوضات ممكن أن يطرحه على الجانب الفلسطيني ليمثل له إغراءً حقيقيًّا ليعود إلى المفاوضات".
وأشار رزقة إلى أن هذه الزيارة ترمي أيضًا إلى تعطيل الدور الأوروبي الذي يعتزم طرح مبادرة لاستعادة المفاوضات إلى الوجود مرة أخرى، منوهًا إلى أن "الأوروبيين كانوا يعدون لمبادرة بقيادة فرنسا وبريطانيا؛ لطرحها بعد تشكيل نتنياهو حكومته؛ لتجمع الأطراف على طاولة المفاوضات".
وأكد أهمية هذه الزيارة لاستعادة دفء العلاقات بين نتنياهو وأوباما، مشيرًا إلى أن هذا هو جوهر الزيارة، وليس الشق الفلسطيني، وقال: "أوباما يتأثر بالضغط اليهودي الإسرائيلي الموجود في أمريكا، ونتنياهو أيضًا يتأثر بالكلمات التي قالها أوباما قبل الانتخابات بأن نتنياهو جبان سياسيًّا، وقد أفقدته هذه الكلمة تأييدًا شعبيًّا قدر بـ(12) مقعدًا تراجع فيها "(ليكود) بيتنا" في هذه المعركة الانتخابية".
وأضاف: "المجتمع الإسرائيلي ينظر إلى العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية نظرة إستراتيجية، ولا يسمح لرئيس وزراء أن يدمر هذه العلاقة".
كحيل: حددنا مراكز تحديث سجلات الناخبين والعمل يسير وفق الخطة
المصدر: معا
وصف هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية عمل لجنة الانتخابات المركزية بالايجابي جدا، مبينا ان العمل يسير وفق ما هو مخطط له.
وبين كحيل لمراسلة معا أن لجنة الانتخابات المركزية حددت 629 مركزا لتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 256 مركزا في غزة و373 مركزا في الضفة الغربية.
وبين كحيل أن هذه المراكز ستقام في معظمها داخل مدارس حكومية وأخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".
وأشار كحيل إلى أن تسجيل الناخبين سيكون للفئة العمرية من 17 عاما فما فوق تبدأ من يوم الاثنين القادم 11 شباط 2013 حتى 18 من ذات الشهر حيث يعتبر التسجيل في سجل الناخبين هو الضمان لحقه في الترشح والاقتراع في أي عملية انتخابية قادمة.
تقرير - اجتماعات القاهرة: هل انطلقت المصالحة؟!
المصدر: شاشة نيوز
يومان من الاجتماعات العاصفة شهدتها العاصمة المصرية القاهرة.. وبعدما انفض المجتمعون، رحب بعضهم بالنتائج واخرون قللوا من اهميتها، كما ان هناك من شكك، ومنهم من اخذ، سابقاً، عهدا على نفسه ان يقطع يده اذا تحققت المصالحة الفلسطينية.
عزام الاحمد؛ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار، نفى بشكل قاطع ان يكون اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير قد فشل معتبرا أن كل ما قيل حوله من تصريحات سلبية غير صحيح، ومشيرا الى نقطة خلافية واحدة حصلت بين حركة حماس والرئيس محمود عباس وهي موعد اجراء الانتخابات فيما سارت بقية الامور بشكلها الطبيعي.
وأضاف الاحمد، في حديث للاذاعة الفلسطينية الرسمية، اليوم الاحد، ان الرئيس عباس لم يكن يريد تولي حكومة الوحدة الوطنية لكن الضغوط التي مورست عليه من قبل القطريين وفتح وحماس جعلته يوافق على ذلك شريطة ان يتحدد عملها بمدة ثلاثة شهور اي المدة القانونية للتحضير لاجراء انتخابات الا ان حماس تراجعت امس عن ذلك واعتبرت هذه الفترة غير كافية، وبين الاحمد ان مشاروات تشكيل الحكومة ستبدأ بين حركتي فتح وحماس في الخامس عشر من الشهر الجاري.
من جهته، اعتبر الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ان اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير حقق النتائج المرجوة منه رغم انه لم يخرج بقرارت فورية لانهاء الانقسام وانما اتخذا قرارت على طريق تحقيق الوحدة الوطنية.
وأكد ابو واصل في حديث لـ"شاشة نيوز"، اليوم الاحد، انم تم الاتفاق بعد استكمال لجنة الانتخابات المركزية تسجيل الناخبين في قطاع غزة بان يصدر الرئيس محمود عباس مرسومين بالتزامن؛ الاول تشكيل الحكومة وتحديد مهامها بالاعداد للانتخابات، والثاني يحدد موعد الانتخابات العامة.
وبين واصل ابو يوسف انه تم التوافق على ان تكون انتخابات المجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل فيما الانتخابات التشريعية 75% تمثيل نسبي و25% دوائر.
وأضاف ابو يوسف ان جميع المجتمعين وافقوا على اجراء الانتخابات التشريعية وفق التثميل النسبي الكامل، باستثناء حركة حماس التي أصرت على 75% تمثيل نسبي كامل و25 % دوائر.
واوضح واصل ابو يوسف انه تم التوافق على اعداد نظام انتخابي موحد للمجلس الوطني تجري الانتخابات على أساسه، وهو أن الوطن، أي أراضي دولة فلسطين الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، دائرة انتخابية واحدة والخارج دائرة انتخابية واحدة".
من جانبه الأمين العام لـ «الجبهة الديموقراطية» نايف حواتمة اتهم حركة حماس صراحة بانها السبب الذي ادى الى تعطيل المصالحة، قائلا إن عدم موافقة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل على إقرار قانون انتخابات موحد أدى إلى تعطيل إنجاز المصالحة، معتبراً أن «هذه نقطة الخلاف الأساسية لمعالجة الانقسام».
وأضاف حواتمة أن «حركة حماس هي فقط التي أصرت على الفصل بين انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وقانون انتخابات المجلس التشريعي»، مشيراً إلى أن مشعل أصر على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الورقة المصرية عام 2009 بالنسبة إلى نظام الانتخابات، أي 75 في المئة تمثيل نسبي و25 في المئة دوائر.
واعتبر حواتمة أن «هذا يعني الفصل بين المرجعيات، أي أن تكون هناك مرجعية للمنظمة ومرجعية أخرى للمجلس التشريعي لأنه يقوم على قانون آخر للانتخابات»، ودعا حركة «حماس» إلى «الاستجابة لموقف الغالبية إعلاء للمصلحة العليا وتوافقاً مع الكل الفلسطيني».
ورأى حواتمة أن موقف حماس هذا سيعطل الشراكة السياسية أيضاً التي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الانتخابات، وقال: «ما دامت الانتخابات معطلة فالمؤسسات المشتركة بالتالي ستكون معطلة أيضاً وسيترتب على ذلك تعطيل الشراكة السياسية».
ولفت حواتمة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يعلن تشكيل الحكومة قبل إقرار قانون موحد للانتخابات يتم من خلاله الدعوة إلى الانتخابات، مشيراً إلى موقف «حماس» المخالف الذي يرى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون الربط بين قانون الانتخابات أو الاتفاق على سقف زمني للانتخابات.
ورأى حواتمة أن أجواء الثقة بين حركتي «فتح» و «حماس» لم تتضح بعد، وقال إن عدم تحديد سقف زمني للانتخابات الشاملة عطل الإعلان عن حكومة وحدة وطنية تتشكل من شخصيات مستقلة للإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011 يتضمن تنفيذ الاتفاق في كل الملفات وفق رزمة واحدة وبالتوازي.
وأوضح حواتمة أن القضايا السياسية لم تكن موضع خلاف، فالكل أجمع على برنامج وطني مشترك يستند إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 عاصمتها القدس العربية، وكذلك حق العودة.
بدوره قال الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد موعد الانتخابات مرتبطان بإنجاز ملفات المصالحة.
وقال الحية في تصريحات نقلها المركز الفلسطيني للاعلام "إن تحديث السجل الانتخابي إنجازٌ للمصالحة وتهيئة لأجوائها"، مناشدًا الفلسطينيين بتحديث السجل الانتخابي، مؤكدًا في الوتق ذاته التزام حماس بما جرى التوقيع عليه باتفاق القاهرة وأنه لا يجوز العودة للوراء.
وأوضح الحية أن "هناك عقبات أمام المصالحة على كافة الفصائل الفلسطينية إزالتها"، مشيرًا إلى أن تعطيل ملف الحريات بالضفة المحتلة يُعرقل إتمام المصالحة.
وشدد على ضرورة العمل فى كل الملفات خاصة ملف الحريات لإنجازها تمهيداً لتوفير الأجواء المناسبة للتوافق على موعد الانتخابات.
وأكد القيادي في "حماس" على أنه "في حال توفرت الأجواء المناسبة للانتخابات العامة للمؤسسات الثلاث (التشريعي والرئاسي والوطني) في الداخل والخارج، سيتم تحديد موعد الانتخابات بالتوافق، ويتم كذلك التوافق على تشكيل الحكومة ومدتها الزمنية.
وحسب وسائل اعلام نقلا عن مشاركين في الاجتماع المشترك الذي عقد مساء الجمعة وفجر السبت في القاهرة ولم ينته إلى نتائج حاسمة.
ويقول المشاركون ان هناك نقاطا خلافية بين حركتي فتح وحماس ما زالت تعيق إتمام المصالحة الفلسطينية وهي كالتالي.
- «فتح» وجميع الفصائل والشخصيات المستقلة تريد نظاماً انتخابياً واحداً للمجلس الوطني والمجلس التشريعي، فيما تصر «حماس» على إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، على أن يتم انتخاب 75 في المئة من أعضاء المجلس التشريعي وفق النظام النسبي والباقي على أساس الدوائر الانتخابية.
- جميع الفصائل لا تمانع أن يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين في فلسطين أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني، فيما ترى «حماس» أن لكل مجلس خصوصيته ويجب أن ينتخب أعضاء كل مجلس على حدة ويكون لكل مجلس دوره وصلاحياته.
- «فتح» وفصائل منظمة التحرير يريدون الوطن دائرة واحدة والخارج دائرة ثانية، فيمت ترى «حماس» أن الخارج يجب أن يكون ست دوائر انتخابية.
- «فتح» تريد أن يتزامن تشكيل الحكومة مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات، فيما ترى «حماس» أن يتم تشكيل الحكومة أولاً ويكون دور هذه الحكومة إنهاء الانقسام وبعدها يتم تحديد موعد الانتخابات التي تشرف عليها الحكومة.
- جميع الفصائل وافقت على برنامج مشترك، وهو وثيقة الوفاق الوطني التي تعتبر وثيقة الأسرى أساساً لها. لكن رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل اعتبر أن هذا برنامج توافق وطني وأن لـ «حماس» برنامجها السياسي الخاص بها.
- تعتبر «فتح» والفصائل الأخرى أن المقاومة الشعبية السلمية هي السبيل لتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني على حدود عام 1967. أما «حماس» فإنها توافق على هذا البرنامج بما لا يلغي كافة أشكال المقاومة الأخرى، وأن دولة فلسطين هي على جميع أراضي فلسطين التاريخية.
- «حماس» تريد تشكيل لجنة انتخابات جديدة للخارج، فيما ترى «فتح» والفصائل الأخرى أن يتم تشكيل لجنة فرعية للانتخابات في الخارج تكون فرعاً للجنة الرئيسية أو المركزية للانتخابات».
- يريد الرئيس محمود عباس تحديد فترة الحكومة الجديدة وبرنامجها و «حماس» ترى انه يجب أن تأخذ وقتها الكافي لإنجاز مهماتها.
تقرير - خلاف حول النظام الانتخابي يفجّر مساعي المصالحة الفلسطينية
المصدر: ج. الرياض السعودية
لم تستطع القيادة الفلسطينية التي انهت اجتماعاً في القاهرة استمر حتى الساعة الثانية من فجر أمس السبت اتخاذ خطوات جدية لاتمام المصالحة الفلسطينية.
وقال القيادي المستقل ياسر الوادية "كما كان متوقعا لم يقرر اجتماع القيادة الفلسطينية الذي ضم المستقلة من اتخاذ خطوات جدية لاتمام المصالحة"، وتابع "وبالتالي نعتبر أن اتمام المصالحة بقي معلقاً حتى اجتماع لاحق".
وأضاف "حتى وان تجميع فصائل منظمة التحرير وحركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" والشخصيات وفرت النوايا لانهاء الانقسام وحتى وإن حصل تقدم في الحوار الوطني لكننا لم ننجز المطلوب، لأن هناك بطئاً شديداً لأن بعض الأمور لم تنضج بعد". وسعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف الى التقليل من حجم وأهمية تأخير اتمام المصالحة، مشيراً الى الاعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات.
وقال لوكالة (فرانس برس) "الاجواء التي سادت لا تعبر عن وجود خلافات لا يمكن حلها، بل بحثت كافة الملفات وهي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية والانتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحة برئاسة الرئيس محمود عباس".
وقال "اتفق المجتمعون أن يصدر مرسومان بالتزامن من قبل الرئيس محمود عباس احدهما يحدد موعد الانتخابات العامة اي الرئاسية والتشريعية للمجلس الوطني والاخر مرسوم تكليف تشكيل الحكومة ويحدد فيه مهمات الحكومة بإجراء الانتخابات واعادة اعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية الامنية والمدنية وان مدة هذه الحكومة ثلاثة اشهر تنتهي مع اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية فوراً وتشكل بعدها حكومة جديدة من الكتل الفائزة في الانتخابات".
وقال "انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وتضم عددا من مسؤولي الفصائل الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج لانتخابات المجلس الوطني". واشار واصل أبو يوسف الى ان ابرز نقاط الخلاف بين "فتح" و"حماس" خلال الاجتماع هي ان "فتح" وجميع الفصائل والشخصيات المستقلة تريد نظاماً انتخابياً واحداً للمجلس الوطني والمجلس التشريعي فيما تصر "حماس" على ان تجرى انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، على ان ينتخب 75% من اعضاء المجلس التشريعي وفق النظام النبسي والباقون وفق نظام الدوائر الانتخابية.
وتابع ان "جميع الفصائل لا تمانع ان يكون اعضاء المجلس التشريعي المنتخبون في فلسطين هم اعضاء طبيعيون في المجلس الوطني فيما ترى حماس ان لكل مجلس خصوصيته ويجب ان ينتخب اعضاء كل مجلس على حدة ويكون لكل مجلس دوره وصلاحياته".
واضاف "فتح وفصائل منظمة التحرير يريدون الوطن دائرة واحدة والخارج دائرة ثانية، اما حماس فترى ان الخارج يجب ان يكون ست دوائر انتخابية".
واضاف ان "فتح تريد ان يتزامن تشكيل الحكومة مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات وحماس ترى ان يتم تشكيل الحكومة اولا وتنهي هذه الحكومة الانقسام وبعدها يتم تحديد موعد الانتخابات".
وقال ان "حماس تريد تشكيل لجنة انتخابات جديدة للخارج فيما ترى فتح والفصائل الاخرى ان يتم تشكيل لجنة فرعية للانتخابات في الخارج تكون فرعا للجنة الرئيسية او المركزية للانتخابات".
واستمر الاجتماع ثماني ساعات من السادسة من مساء الجمعة حتى الثانية من فجر السبت بحضور وفد من المخابرات المصرية برئاسة رئيسها رأفت شحادة حيث تبذل مصر دورا كبيرا لاتمام المصالحة التي ترعاها.
الحملة الشعبية لانهاء الانقسام تدعو لاعتصام جماهيري غدا في رام الله
المصدر: معا
أعلنت الحملة الشعبية لانهاء الانقسام عن تواصل فعالياتها الجماهيرية الهادفة الى الضغط على القيادات الفلسطينية من اجل الوصول الى مصالحة وطنية شاملة ترتكز على مفهوم الشراكة والتكاملية في النضال الفلسطيني بمختلف اشكاله.
ودعت الحملة الى اعتصام جماهيري على دوار المنارة في قلب مدينة رام الله يوم الاحد 10/2/2013 الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات النقابية والسياسية واللجان الشعبية ومؤسسات المرأة ومؤسسات الاسرى والحقوق العامة.
واكدت الحملة على لسان منسقها العام الدكتور احمد عبد الحليم ان اعتصام يوم غد يأتي في اطار سلسلة فعاليات قامت وتقوم بها الحملة كان اخرها اللقاء الموسع الذي عقد في بلدية البيرة بمشاركة العديد من المؤسسات والهيئات المحلية لاستعادة الدور الاساسي للشارع الفلسطيني ليقول الكلمة النهائية في القضايا المصيرية للقضية الفلسطينية ولقطع الطريق على الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل سرقة الاراضي وتجاوز الحقوق الفلسطينية مستغلآ حالة الضعف اللتي يعاني منها شعبنا نتيجة الانقسام الاسود.
واوضح احمد العوري عضو لجنة المتابعة في الحملة موقف الحملة الشعبية من الاتفاقات اللتي وقعت بين طرفي الخلاف الرئيسيين، حيث قال :"اننا في الحملة الشعبية نؤكد موافقتنا ومطالبتنا بالتنفيذ الفوري لكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وتأيدنا لاعتماد وثيقة الوفاق الوطني كاحدى المرجعيات الاساسية لصياغة مصالحة وطنية حقيقية".
وطالب تيسير الزبري منسق لجنة الاتصال في الحملة الشعبية بضرورة الاستفادة من الاجواء الايجابية في الشارع الفلسطيني بعد انتصار شعبنا في غزة وانتصار الدبلوماسية الفلسطينية في الامم المتحدة، والاسراع باطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى الطرفين واعطاء مساحة اعلامية اوسع للجميع.
وفي نفس الوقت محاربة الظواهر المنغصة على اجواء المصالحة الوطنية، داعيآ في نفس الوقت الى مساندة الحملة الشعبية لانهاء الانقسام في نشاطها وفعالياتها الهادفة الى استعادة اللحمة الوطنية.
البيان الختامي للجنة المنظمة: تأكيد على اجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة
المصدر: بال برس
أكدت لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في مواعيد متزامنة يتم الاتفاق عليها بعد استكمال كل التحضيرات في الملفات المختلفة بما فيها استكمال ترتيب سجلات الناخبين وإنهاء مشاورات الحكومة.
كما أكدت اللجنة ضرورة البدء بالمشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس، وفق إعلان الدوحة من كفاءات وطنية مهنية مستقلة، وانجاز قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج.
ورحبت اللجنة في ختام اجتماعاتها في القاهرة برئاسة الرئيس محمود عباس، وحضور كامل أعضائها اليوم السبت، باستئناف تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة وإعلان الدوحة كرزمة واحدة وفي مسارات متوازية والتأكيد على استمرار عمل اللجان المنبثقة عن هذا الاتفاق 'لجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة المجتمعية 'وضرورة توفير كل عوامل النجاح لهما - ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية في استئناف عملها في قطاع غزة' وتحديث سجل الناخبين في الضفة والقطاع,
وأشارت اللجنة في بيان صدر في ختام اجتماعاتها التي تواصلت على مدار يومين، إلى أن الرئيس محمود عباس استعرض في بداية الاجتماع، الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، وخاصة الأوضاع داخل فلسطين، وما تتعرض له من هجمة استيطانية شرسة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية المتمثلة بالاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والنجاح الكبير الذي تحقق بقرار قبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى أن جدول الأعمال الذي اقر في بداية الجلسة أمس الجمعة، والذي شمل الوضع السياسي وقرار الأمم المتحدة الخاص بقبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة بما يعزز من مكانة م.ت.ف ومؤسساتها وانعكاسات هذا القرار على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وعلى قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني .
واستعرض المجتمعون تنفيذ بنود اتفاق المصالحة والوضع في القدس وما تتعرض له، وأوضاع أسرانا الأبطال وخاصة المضربين عن الطعام والإستراتيجية الفلسطينية لتحقيق البرامج المشتركة وأعمال القمة الإسلامية التي عقدت في القاهرة مؤخرا، وما تتعرض له المخيمات الفلسطينية في سوريا .
وأشاد أعضاء اللجنة في اجتماعهم بالصمود والانتصار الذي حققه أبناء شعبنا في مقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتلاحم العظيم الذي برز بين أبناء شعبنا في الوطن والشتات لمواجهة العدوان الإسرائيلي.
كما أشادوا بصمود وصلابة الأخ الرئيس أبو مازن، في مواجهة الضغوط التي تعرض لها لثنيه عن التوجه للأمم المتحدة والذي تمخض عنه انتزاع عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب.
وأكدت اللجنة أن هذين الحدثين العظيمين شكلا أرضية صلبه لتهيئة المناخات والتوجه لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوفير القدرة والإمكانية من اجل ممارسة حقنا في الاستفادة القصوى من الحقوق والامتيازات المترتبة على قرار الأمم المتحدة المذكور وفق المصالح والثوابت الوطنية الفلسطينية وفي التوقيت المناسب.
وعبر أعضاء اللجنة عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بصمود أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال وعلى تصميمهم في المضي قدما في نضالهم المتواصل من اجل حرية شعبهم واستعادة حقوقه الوطنية الثابتة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها، وعلى حق لاجئينا في العودة وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
كما حيوا، أسرانا كافة وفي مقدمتهم الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام منذ فتره طويلة، وناشدوا المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالوقوف إلى جانبهم في وقفتهم البطولية، والتعامل معهم كأسرى حرب وفق القانون الدولي.
وأدانوا استمرار اعتقالهم وحملوا دولة الاحتلال المسؤلية الكاملة عن سلامتهم مؤكدين على ضرورة متابعة جميع المؤسسات الفلسطينية لتنفيذ البرنامج الوطني في دعم أسرانا البواسل وتأمين حريتهم.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية وتعميمها في مختلف المناطق الفلسطينية من اجل التصدي للاحتلال وممارساته البغيضة وخاصة سياسة التوسع ومصادرة الأراضي والاستيطان خاصة في القدس التي تتعرض إلى أشرس حملة استيطانية بهدف تغيير معالمها وتهجير سكانها وتهويدها. مؤكدا ضرورة توفير كل متطلبات دعم صمود أهلنا في القدس ومساعدتهم في تحمل الأعباء الناجمة عن سياسة التهويد التي تتعرض لها .
وناشد أعضاء اللجنة الأمة العربية والإسلامية وكل محبي الحرية والعدل والسلام على التدخل من اجل وضع حد لسياسات الاحتلال تجاه القدس والتي ستبقى العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية.
وناقشت اللجنة الأوضاع التي تواجه المخيمات الفلسطينية في سوريا وخاصة في مخيم اليرموك ونزوح عشرات آلاف من سكانه من بيوتهم وتشتتهم داخل سوريا وخارجها بكل ما يترتب على ذلك من أوضاع معيشية صعبة، مؤكدة على التمسك بالموقف الفلسطيني الثابت في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية كافة، وضرورة عدم الزج بالمخيمات الفلسطينية بالأحداث الداخلية في سوريا وإبقاء المخيمات في سوريا خالية من الأسلحة لضمان أمنها، مع احترامنا الشديد لخيارات الشعب السوري والحفاظ على وحدة وسلامة سوريا أرضا وشعبا.
وتقدم رئيس وأعضاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها ورعايتها لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
أبو مرزوق يحمل الرئيس مسؤولية تعطيل المصالحة
المصدر: معا
حمل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى ابو مرزوق الرئيس محمود عباس مسؤولية عدم اتمام المصالحة الفلسطينية.
وقال ابو مرزوق في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" انه اذا اراد الرئيس أن ينطلق قطار المصالحة باسرع وقت فعليه الا يفتح ما تم الاتفاق عليه وانما ينفذ ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية الاخرى.
تعطيل ملف الحريات بالضفة يعرقلها..الحية:تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات مرتبطان بإنجاز ملفات المصالحة
المصدر: سما
أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد موعد الانتخابات مرتبطان بإنجاز ملفات المصالحة.
وقال الحية في تصريحات نقلها المركز الفلسطيني للاعلام الموالي لحماس مساء أمس السبت: "إن تحديث السجل الانتخابي إنجازٌ للمصالحة وتهيئة لأجوائها"، مناشدًا الفلسطينيين بتحديث السجل الانتخابي، مؤكدًا في الوتق ذاته التزام حماس بما جرى التوقيع عليه باتفاق القاهرة وأنه لا يجوز العودة للوراء.
وأوضح الحية أن "هناك عقبات أمام المصالحة على كافة الفصائل الفلسطينية إزالتها"، مشيرًا إلى أن تعطيل ملف الحريات بالضفة المحتلة يُعرقل إتمام المصالحة.
وشدد على ضرورة العمل فى كل الملفات خاصة ملف الحريات لإنجازها تمهيداً لتوفير الأجواء المناسبة للتوافق على موعد الانتخابات.
وأكد القيادي في "حماس" على أنه "في حال توفرت الأجواء المناسبة للانتخابات العامة للمؤسسات الثلاث (التشريعي والرئاسي والوطني) في الداخل والخارج، سيتم تحديد موعد الانتخابات بالتوافق، ويتم كذلك التوافق على تشكيل الحكومة ومدتها الزمنية.
وبين أن الاجتماعات في القاهرة تم التشاور فيها حول اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الوطني فى الخارج وتشكيلها بالتوافق.
صحيفة قطرية تؤكد ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية
المصدر: المصري اليوم
أكدت صحيفة "الراية" القطرية، أن الشعب الفلسطيني لايمكن أن يقبل من اجتماعات القاهرة للمصالحة الفلسطينية الجارية برعاية مصرية سوى التطبيق الفوري لاتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في الدوحة العام الماضي وهو الاتفاق الذي وضع الخطوات التنفيذية لبدء المصالحة على الأرض وأكد ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس في القاهرة وكان المفترض البدء مباشرة في تطبيقه.
وقالت الصحيفة - في إفتتاحيتها اليوم الأحد- إن قلة الاكتراث التي أبداها الشارع الفلسطيني بنتائج اجتماعات المصالحة الفلسطينية التي بدأت بالقاهرة يجب أن تدق أجراس الخطر لدى الفصائل الفلسطينية بكافة توجهاتها السياسية بأن الشعب الفلسطيني الذي ينتظر طي صفحة الانقسام السياسي بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر إلى الأبد لايمكن أن يتسامح باستمرار الانقسام وتعطيل المصالحة من أي طرف لأي سبب كان.
وأضافت " الراية" ان الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بمصادرة أراضيه لإنشاء المستوطنات الإسرائيلية عليها وتهويد مقدساته ومساجده وكنائسه تحت سمع العالم وبصره والذي يحاصر منذ سنوات طويلة في قطاع غزة، يريد من الفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها إنهاء مسلسل اجتماعات المصالحة الفلسطينية الذي طال أكثر من اللازم وإنهاء مسلسل الاتفاقات السياسية التي يجري توقيعها دون تنفيذها ليتفرغ الجميع للدفاع عن الأرض الفلسطينية وعن الوطن الذي تضيع معالمه وتهدم مقدساته تحت الجرافات الإسرائيلية.
وأكدت الصحيفة، أن ما يدركه الشعب الفلسطيني سواء ممن يعيشون في الوطن تحت الاحتلال أو ممن يعيشون في مخيمات اللاجئين ويجب أن تدركه قيادات الشعب الفلسطيني، أنه لايوجد ما يختلف عليه فلسطينيا بعد أن ثبت أن خيار المفاوضات لايمكن أن يؤدي إلى استعادة الحقوق الفلسطينية في هذه المرحلة على الأقل بسبب مماطلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورفضها تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها.
واختتمت (الراية) افتتاحيتها بأن مسئولية استمرار الانقسام الفلسطيني يتحملها الجميع بالتساوي دون استثناء، وعلى فصائل المقاومة الفلسطينية التي تجتمع في القاهرة أن تضع أولوية المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الهوية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها.
الأهرام:إتمام عملية المصالحة الفلسطينية بات ضرورة ملحة لمواجهة اسرائيل
المصدر: النشرة اللبنانية
رأت صحيفة "الأهرام" أنه "لا شك أن "إتمام عملية المصالحة الفلسطينية أصبح ضرورة ملحة حتى يتمكن الفلسطينيون شعبا وقيادة بمختلف تياراتهم من مواجهة الصلف الاسرائيلي المستمر، واستعادة الزخم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، بعد ان ادت التطورات المتلاحقة الى تراجع الاهتمام بهذا الملف". وإستطردت "لذلك تكتسب اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير التي تجري في القاهرة منذ يومين اهمية قصوى، لأنها تحاول الاتفاق على النقاط المختلف عليها بين الفصائل الفلسطينية، ورغم ذلك، ما زالت هناك خمسة خلافات تحول دون حسم قانون إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، تتعلق بآليات النظام الانتخابي وعلاقة عضوية المجلس التشريعي بعضوية المجلس الوطني، واشراف لجنة الانتخابات المركزية على انتخابات الشتات، وتحديد عدد دوائر الانتخابات".
ولفتت الى أن "سرعة حسم ملفات هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، هو أمر أساس لتحديد موعد بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق، وموعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني".
وأشارت الى أن "مصر قامت وما تزال بجهد كبير لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وسبق أن اتفقت حركتا "فتح" و"حماسط على انشاء لجنة تجتمع بصفة دورية برعاية مصرية لمتابعة جميع ملفات المصالحة وتذليل العقبات أمام أي مشكلة تعوق تنفيذ الاتفاق، للاسراع في اتمام جميع المهام المطروحة. كما إن هناك لجنة عليا برئاسة مصر وبمشاركة عربية للاشراف على متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة دفعة واحدة حتى لا يمكن لفريق أن يدفع باتجاه تنفيذ البنود التي تصب في صالحه، ويعطل تنفيذ البنود الاخرى، ومن المهم ان تتعاون جميع الجهات الفلسطينية للانتهاء بسرعة من إتمام جميع اجراءات المصالحة، فإسرائيل تنتهز الظروف الحالية وتتوسع في الاستيطان لتفرض أمرا واقعا على اي محاولات تسوية مقبلة".
رصد الفضائيات لموضوع المصالحة:
تلفزيون فلسطين:
قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:
هناك جو من الشعور بالمسؤولية ومحاولة لتذليل العقبات وهذه القضية ليست خاضعة للحل الفوري بل هناك عملية تراكمية، هناك خطوات مضينا فيها وأنجزنا بعضا منها، وجدول الأعمال كان كبير.
لم يكن جدول الأعمال فقط قضايا فنية وإنما شمل قضايا إستراتيجية ولها أبعاد كبيرة.
لا توجد حلول سحرية لا بد للقاءات ونقاشات وإقناع ومحاولة إيجاد حلول وسط؛ لاحظنا أن هناك نوايا.
ما أنجزناه يشكل أرضية للبناء والإستمرار، نأمل أن تستمر اللجان في عملها والمشاورات وأن تتوفر الإرادة والإلتزام في التعاطي مع هذه الأمور.
قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح:
هناك هواة في الساحة الفلسطينية دائماً دورهم بث روح الإحباط حول أي جهد نقوم به.
جرى إجتماع مطول ضم الأخ الرئيس أبو مازن وخالد مشعل وموسى أبو مرزوق وأنا بحضور مصري، تم فيه مناقشة موضوع موعد بدء مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها.
لجنة الإنتخابات أبلغت الجميع بشخص الأخ حنا ناصر أنهم بحاجة لـ 6 أسابيع إبتداء من 20 الشهر الحالي لإدخال البيانات التي لديهم لإعلان السجل الإنتخابي المحدث.
الرئيس أبو مازن قال إن تشكيل الحكومة سيتم في نفس اللحظة لكن المشاورات تبدأ من يوم غد، المشاورات لم تقتصر على فتح وحماس، بل إن الرئيس أبو مازن خلال هذه الفترة سيتابع مشاوراته مع الجميع حتى ينضج تشكيل الحكومة.
الأخوة في حماس لديهم رغبة في تأجيل موعد الإنتخابات لأقصى وقت ممكن.
القضية هي قضية تتعلق بالخطوات العملية لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه، ولو إلتزمت حماس في يوليو الماضي والجدول الذي وضع ولم تتدخل في عمل لجنة الإنتخابات منذ ذلك الوقت لإنتهينا من هذا الموضوع قبل 6 أشهر.
كل بنود جدول الأعمال التي طرحت تم الإتفاق عليها من الجميع، وكل حرف صدر في البيان شارك الجميع في صياغته.
عملية لجنة الإنتخابات تتواصل في الضفة وغزة وعندما تنتهي من إعداد سجل الناخبين يرافق ذلك مشاورات تشكيل الحكومة ويتم بالتزامن لإعلان المرسومين.
قال أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي:
كان هناك جدول أعمال حافل وتم مناقشة القضايا والمناخ الإيجابي الذي كان موجودا يفتح الأفاق أمام إستمرار المشاورات لتشكيل الحكومة والإعلان المتزامن لموعد إعلان الإنتخابات.
اليوم تم إستكمال النقاش حول قانون الإنتخابات والمجلس الوطني ولجنة الإنتخابات المركزية، وموضوع الدوائر ونسبة الحسم، هناك تقدم جيد لكن العديد من النقاط بحاجة لنقاش ورحلت لإجتماع اللجنة التنفيذية والإجتماع القادم للجنة تفعيل منظمة التحرير.
لم يحدث إختراق ملموس بشأن قضايا كان يعول عليها الرأي العام الفلسطيني وكان هناك صقف توقعات عالي لكن للأسف هذا الأمر لم ينضج بعد.
نتحدث عن إتفاق رزمة واحدة وتوازي في تطبيق الإتفاق.
قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس:
كنا نأمل أن نستطيع أن نزف الخبر لشعبنا الفلسطيني وكلنا متألمين لحالة البطء في إنجاز المصالحة، وأتفهم أن شعبنا لا يقبل إستمرار هذه الإجتماعات دون نتائج ملموسة على الأرض وقد يكون هناك حالة من اليأس والملل.
يجب أن نصبر على بعضنا البعض لإنجاز هذه المصالحة والشعب هو الأكرم من كل القيادات الفلسطينية ولكن ظروفنا معقدة، كنا نأمل أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية واحدة لكن الظروف التي تمت بعض الإعتبارات لدى الأخوى في فتح والأخ ابو مازن أجلت هذا الموضوع قليلاً.
كان هناك إتفاق أن تجري نقاشات اليوم للإتفاق على تشكيل الحكومة وتم تأجيلها لأن بعض الأعضاء غير موجودين وسيكونوا في سفرة إلى سوريا وتم الإتفاق بعد عودتهم أن يتم الإتفاق على موعد تشكيل الحكومة الفلسطينية.
هناك تقدم وهناك إقرار لنظام إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
معظم النظام الإنتخابي تم الإنتهاء منه، الأجواء الموجودة هي أجواء حقيقية.
نحن في حماس لا نتوقف عند تجاوزات، نحن جئنا لهذا الإجتماع وكنا مستعيدن للإتفاق على تشكيل الحكومة، لكن الأخوة في فتح طلبوا إرجاء هذه المسألة، الأخ أبو مازن يقول بكل وضوح لا أريد أن أدير حكومة وقت طويل.
النتائج ليست بالمستوى الذي يتوقعه الشعب الفلسطيني لكن أهم شيء أن الأمور تسير للأمام، هناك وقت سيمضي ويجب أن نصبر، ليس أمامنا إلا القليل لكن بحاجة لإرادة من الجميع، العدو الإسرائيلي وأطراف دولية لا تريد مصالحة.
يجب أن ندفع كل الضغوط من أجل أن ننجز المصالحة في أسرع وقت.
الحكومة التي توافقنا عليها لن تتدخل في الموضوع السياسي، الموضوع السياسي يناقش في الإطار القيادي للشعب الفلسطيني، الحكومة المزمع إنشاؤها هي من الكفاءات الوطنية يتم التوافق عليها وتكون برئاسة الأخ أبو مازن وستنأى بنفسها عن الجانب السياسي.
عندما تتشكل حكومة كثير من مظاهر الإنقسام المفروض أن تنتهي وستعمل على فرض مناخ إيجابي؛ السلاح واحد السلاح المتعلق بالسلطة لكن سلاح المقاومة سيبقى بأيدي المواطنين برضى الدولة، لأننا معنيين في حماية المقاومة حتى ندحر الإحتلال عن أرضنا ولا مساس بسلاح المقاومة.
استضاف برنامج "ملف اليوم" كلا من بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني و ماهر الطاهر القيادي في الجبهة الشعبية وأحمد عساف الناطق بإسم حركة فتح للحديث معهم حول إنهاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير إجتماعاتها في القاهرة..
قال بسام الصالحي:
جو الإجتماع كان دافئ وتبادل للإشادات في الصمود السياسي وفي وجه الضغوط التي تمت خصوصاً في موضوع التوجه للأمم المتحدة وتقدير موقف الرئيس أبو مازن في مواجهة هذه الضغوط.
عندما طرح موضوع الحكومة والإنتخابات كان موقف الرئيس أبو مازن واضح يريد تاريخ محدد للإنتخابات وأن الحكومة التي يرأسها تكون مدتها 3 أشهر، هو طرح هذا الموقف من وجهة نظره ينسجم مع القانون وأنه لا يريد أن يستمر على رأس حكومة مدة طويلة.
طرحنا أن تكون الإنتخابات في شهر 7 أو شهر 10، جو النقاش في هذا الشأن لم يكن فيه توتر، ربما الأخوة في حماس كانوا يريدوا أن تتشكل الحكومة دون ربط في الإنتخابات وهذا مخالف للإتفاق.
من وجهة نظرنا عندما نحدد تاريخ للإنتخابات المهم أنه لا يمكن أن نمضى لإنهاء الإنقسام دون حكومة ودون تحديد موعد إنتخابات.
قال ماهر الطاهر:
الموضوع لا زال يدور في إطار إدارة عملية الإنقسام وليس إنهائه، هناك تحديات كبرى تمر بها القضية الفلسطينية خاصة في ظل الحراك العربي، هناك مخاطر كبيرة على قضية فلسطين.
الواقع السياسي المحيط يتطلب وحدة وطنية حقيقية، ينبغي أن نكون على مستوى هذه التحديات، وخاصة بعد الصمود الميداني في قطاع غزة، والصمود السياسي الذي تجسد في الحصول على إعتراف 138 دولة في فلسطين كدولة مراقبة.
الصمود العسكري والميداني والسياسي يفرض علينا أن نتوج هذه الحالة في وحدة وطنية، المناخات إيجابية وهناك حرص من الجميع.
المهم أن لا يكون هناك عودة للوراء، نطلب من الجميع أن ندفع باتجاه إنهاء الإنقسام، الشعب الفلسطيني ضاق ذرعاً.
هذه مهزلة، منذ 2003 ونحن نخوض إجتماعات، وقعنا إتفاق في 2005 والآن نتكلم عن عام 2013 هل يعقل، على ماذا تصارع، في ظل إستمرار الإستيطان والتهويد والعربدة الصهيونية، أقول إن المطلوب الآن إستمرار المناخات الإيجابية.
يجب أن نتوافق سياسياً على برنامج قواسم مشتركة سياسي، لأنه أعتقد أن دون هذا التوافق على برنامج سياسي والتأكيد على خيار المقاومة بكل أشكالها من الصعب أن نجمع الساحة الفلسطينية بشكل حقيقي.
قال أحمد عساف:
أستهجن من تصريحات بعض قيادة حماس، تصريح موسى أبو مرزوق يحمل الرئيس أبو مازن المسؤولية، وكأنهم كانوا ينتظرون انتهاء الإجتماعات والبدء في هجوم إعلامي وهذا مفاجئ لنا.
جزء من فقرات الإتفاق كتبت بخط حركة حماس وتحديداً خالد مشعل ولم تتضمن هذه المواقف التي إستمعنا لها من السيد موسى أبو مرزوق.
الرئيس أبو مازن ليل نهار يدعوا للإحتكام للشعب الفلسطيني ومصّر على أن تجري الإنتخابات خلال 3 أشهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني؛ حماس من تريد تأجيل الإنتخابات.
نحن نتكلم عن شيء إتفقنا عليه، واضح أن الأخ موسى أو مرزوق ومنافسته للمكتب السياسي أتمنى أي يبعد موضوع المصالحة عن الإنتخابات الداخلية لحركة حماس، أتمنى على قيادات حركة حماس أن تراعي الجو العام.
إتفقنا على أن يصدر الرئيس أبو مازن مرسومين مرسوم لتشكيل الحكومة ومرسوم إجراء الإنتخابات.
فتح توافق حتى يغادر الإنقسام مربع الساحة الفلسطينية، رغم أنها ضحية للإنقلاب إلا أنها مصرة على إنجاز المصالحة؛ لدينا قرار من كل أطر الحركة والرئيس أبو مازن على إنجاز المصالحة مهما كان الثمن.
نحن لسنا أنظمة دكتاتورية، الإحتكام لإرادة المواطن من خلال صندوق الإنتخاب حتى يختار من سيقوده، البوابة الحقيقية لإتمام المصالحة هي الإنتخابات، نص عليها القانون الفلسطيني وحقوق المواطن الفلسطيني.
نحن في فتح مصرين على إجراء الإنتخابات ويوجد إجماع في فصائل منظمة التحرير، موقف حماس الوحيد الذي يحاول أن يؤجل الإنتخابات.
الرئيس هو من يكلف الحكومة ووافق على الهم الجديد من أجل أن يحقق المصالحة، وحسب القانون 3 شهور لماذا حماس تريد أن تطيل الوقت، واضح أن هناك بعض الحسابات الداخلية في حماس.
لدي عنوان ولدي رئيس للمكتب السياسي يجلس معنا ويوقع الإتفاقيات ووافق على البيان الختامي وعندما نتفق معه نكون متفقين مع حركة حماس، نحن واضحين نحن نتفاوض مع الشرعية ومع رئيس حركة حماس، نحن رغم كل هذه الأجواء التي خلقتها حماس، مصرين على أن لا ننجر إلى هذا المربع، نحن نتكلم عن الساحة الفلسطينية وشعبنا يراقب ويعلم من قال في الإجتماع شيء وخرج يتكلم في لغة ثانية في الإعلام.
شعبنا واعي ويعلم ما هو الواقع.
غزة جزء أصيل من الوطن الفلسطيني وأراضي الدولة الفلسطينية.
دولة غزة إسرائيل خططت لها منذ 50 عاماً، دولة غزة يعني قتل وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء حلم إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، سوف نحبط هذا المشروع ولا إستعداد لنا أن نضحي لأجل أن يجامل البعض أطراف خارجية على حساب المشروع الوطني الفلسطيني.
قناة الأقصى:
قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس:
جرى لقاء للإطار القيادي لمنظمة التحرير وتم تدارس الواقع السياسي الفلسطيني ومتطلبات الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات والاحتلال واستحضار ما يجري من تهويد للقدس، وتنصل الاحتلال من التزاماته تجاه الأسرى.
تم الحديث في وسائل وآليات تطبيق المصالحة، التجهيز لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ومنذ الصباح وحتى الآن تم الإتفاق على تشكيل لجنة وهي نفس اللجنة التي تشرف على وضع قانون المجلس الوطني.
تم الإتفاق على مزيد من المشاورات لتشكيل اللجنة التي ستشرف على انتخابات المجلس الوطني في الخارج.
تم الإتفاق على استئناف مشاورات تشكيل الحكومة دون مواعيد لعله يكون في الأسابيع القادمة، تم الإتفاق أنه عندما يتوفر المناخ اللازم يتم الإتفاق على تشكيل الحكومة وتحديد مواعيد الإنتخابات والمدة التي ستمكثها الحكومة.
أكدنا في حماس على أن تشكيل الحكومة لا بد أن يكون السابق على كل الملفات، وهذه العنوان الأبرز لإنهاء الإنقسام لكن يبدو أن الأخوة في فتح لديهم رغبة في الإبطاء في الوضوع هذا وتهيئة المناخات.
استضاف برنامج "هنا فلسطين" سامي أبو زهري الناطق بإسم حركة حماس وممثل الحركة في لجنة الإنتخابات للحديث معه حول التسجيل للإنتخابات.
قال سامي أبو زهري:
موعد الإنتخابات يجب أن يتم بالتوافق بعد تهيئة كل المناخات الإيجابية، عملية التسجيل عملية فنية، ونحن وافقنا على عودة لجنة الإنتخابات وقد عادت بالفعل ويوم الإثنين من المفترض أن تمارس عملية التسجيل بشكل فعلي.
الحكومة في غزة وفرت كل المراكز اللازمة لعملية التسجيل واللجنة عبرت أنها شعرت في كل دعم وإسناد وروح إيجابية ونحن معنيون في إنجاح دورها.
الوضع في الضفة غير صحي فيما يتعلق بعملية التسجيل، هناك بعض الأخوة تم إستدعائهم والتحقيق معهم أنكم سجلتم في السجل لماذا، القلق الأمني لا يوفر أي دافعية لأبناء الحركة للذهاب للتسجيل، والاحتلال أيضاً دخل على الخط وحملة الإعتقالات هذا يشكل ضغط على الحركة ويعيق عملية التسجيل.
يجب أن يدرك المواطن الفلسطيني أن الخطوة الأساس هي عملية التسجيل في السجل، من لم يسجل في سجل الناخبين فقد حقه في الإنتخابات.
مدة التسجيل هي أسبوع، التسجيل يبدأ الساعة 9 وينتهي الرابعه من كل يوم، المدة التي حددتها لجنة الإنتخابات قليلة.
بالنسبة للضفة الأمور صعبة ولكن رغم ذلك هناك أخوة يعملون على متابعة ملف الإنتخابات، هم لا يعملون في وضع صحي، أريد أن أؤكد أن عملية التزوير في سجل الناخبين هي ليست سهلة ومستبعدة لكن المقصود كيف نفعل جمهورنا لعملية التسجيل.
كل إنسان سجل سابقاً ليس بحاجة لأن يسجل، وليس بحاجة لتحديث السجل، إسمه موجود، نحن نتحدث عن شبان بلغوا سن 17، ونتحدث عن مجموعة أخرى لم تسجل سابقاً، وأناس كانوا يقيمون في مكان وغيروا مكان السكن.
ملف الحريات يعيق أي تقدم حقيقي في المصالحة، أي تقدم حقيقي مرتبط بإنهاء ظاهرة الملاحقة وكبح الحريات في الضفة.
قناة العربية:
قال اسامة حمدان مسؤول العلاقات الدوليه في حركة حماس في اتصال مع قناة العربية متحدثا عن موضوع المصالحة:
رغم ان اجتماعات القاهرة لم تحدث اختراقاً كبيراً بإنجاز المصالحة لكن نحن نعتقد أنها كانت إيجابية، وبما يتعلق بموضوع الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بقيت 3 تفاصيل فقط أحيلت إلى الهيئة القيادية ونحن نعتقد أن إنجاز القانون على هذا النحو وبهذه الكيفية وإبقاء 3 قضايا للحسم فيها على المستوى القيادي الأول أمر يعد إنجازاً مهماً.
القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بموضوع الانتخابات أولاً إذا ما كان الوضع خارج دائرة واحدة أو مقسم إلى عدة دوائر، وثانياً ما إذا كان اعضاء المجلس التشريعي اعضاء طبيعيين في المجلس الوطني أم ستجري انتخابات للمجلس الوطني بموازة انتخاب للمجلس التشريعي، وثالثاً عن طبيعة تشكيل القوائم في المجلس التشريعي حيث ستحال هذه القضايا إلى الإطار القيادي من أجل الحسم فيها.
حسب ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة قبل سنتين انتخابات المجلس الوطني هي انتخابات قوائم 100% وأما انتخابات المجلس التشريعي تكون 75% انتخابات نسبية و25% انتخابات فردية.