Aburas
2013-03-12, 10:47 AM
<tbody>
الاثنين 04/03/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (109 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
العاهل الأردني يستخدم عبارة (ملكية دستورية هاشمية) ويكاشف الشعب: دور مؤسسة الملكية سيتغير بدافع ذاتي
أدوار تنتظر الأردنيين لنجاح ديمقراطيتهم المتجددة
الأردن يستغرب وإسرائيل ترفض تأكيد أو نفي لقاء نتنياهو والملك عبد الله الثاني
جلسة صاخبة للبرلمان الأردني ورسائل للسعودية والخليج تلوح باللجوء لإيران ونواب للنسور: إرحل عنا
النسور للنواب الأردنيين: قدمت المصلحة الوطنية على مصلحتي الشخصية
مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة الاردنية طويل ومضجر: خيارات الرئيس لم تحسم بعد واختلاق ملف 'التجنيس' مجددا والحراك يتهيأ للعودة للشارع
الأردن: الملك قد يتدخل للحسم وفرص النسور لا تزال قوية
طائرات الملكية الاردنية المتجهة الى بيروت ستتجنب الاجواء السورية
العاهل الأردني يستخدم عبارة (ملكية دستورية هاشمية) ويكاشف الشعب: دور مؤسسة الملكية سيتغير بدافع ذاتي
المصدر: القدس العربي
إستخدم العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني بصورة نادرة تعبيرا جديدا في إطار حديثه العلني عن تطوير البلاد عندما وضع بندا خاصا في ورقته النقاشية الثالثة تتحدث عن (الإرتقاء بدورالملكية الدستورية الهاشمية).
ولم يسبق أن إستخدم تعبير الملكية الدستورية علنا بصورة مباشرة فيما لم يسبق لمؤسسة الملكية الأردنية الهاشمية أن دخلت كطرف أساسي في عملية الحوار السياسي خلافا للمضمون الجريء الذي تضمنته ورقة نقاشية أعلنت مساء السبت.
وشدد الملك عبدلله الثاني على أنه سيحرص شخصيا على تطور الملكية الدستورية الأردنية بقناعة راسخة منه وبدافع ذاتي وبقدر ما يتطلبه تطورات الملكية الدستورية وهي تلميحات سياسية مهمة جدا تبرز لأول مرة في ثنايا خطاب علني للعاهل الأردني.
وجاء إستخدام مفردة (الهاشمية) في وصف مؤسسة الملكية الأردنية ليثير نقاشا داخليا حول مرحلة قادمة تتعزز فيها الولاية العامة للسلطة التنفيذية وتتطور فيه الحياة السياسية وألمح الملك إلى أن صلاحيات المؤسسة الملكية ستتطور (بمعنى التقلص) كلما نضجت عناصر تداول السلطة عبر الأحزاب السياسية في البلاد بعد تطورها.
ولم يحدد العاهل الأردني ظروف وملابسات إستعماله المفاجيء لمثل هذه التعابير لكنه سبق أن قال في إجتماعات داخلية مغلقة بأن تجربة الملكية في الأردن ستتطور مشيرا في تصريح شهير إلى أن المؤسسة الملكية التي سيورثها لولده وولي العهد ستكون مختلفة عن تلك التي ورثها من والده الراحل الملك حسين بن طلال.
ولأول مرة صارح العاهل الأردني الرأي العام في ورقته النقاشية بخصوص خططه في مسألة (تطوير المؤسسة الملكية) حيث إعتبر الإرتقاء بدور الملكية الدستورية الهاشمية أحد أهم مكونات عملية التطور السياسي التي لن تحيد أبدا عن واجبها الرئيسي.
وقال الملك: تطورت الملكية في الأردن بشكل مستمر يستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات شعبنا, ومع تطور ديمقراطيتنا وإنجاز المحطات والمتطلبات، فإن دور الملكية سيتطور أيضاً، وهو ما أنشده بقناعة راسخة ودافع ذاتي، بقدر ما يتطلبه تطور الملكيات الدستورية.
ووضع الملك بنفسه في ورقته النقاشية محددات جديدة لعمل المؤسسة الملكية ومسئولياتها على أساس إتباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك كقائد موحِّد يحمي مجتمعنا من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، كما يحمي قيمنا الأردنية الأصيلة.
وستبقى الملكية، كما كانت دوماً، صوت الأردنيين والأردنيات جميعاً، خاصة الفقراء والمستضعفين منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع. وستحرص الملكية على الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة، من خلال التحسين المستمر والعمل الدؤوب.
كما ستستمر أيضاً في نشر روح الثقة بقدرة الأردنيين والأردنيات على التميّز والإبداع من خلال دعم قصص النجاح، وتبني المبادرات الريادية، وتقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية.
وحدد العاهل الأردني الملفات التي سيركز أو يشرف عليها بصورة مركزية في المستقبل الوشيك وهي الذود والدفاع عن قضايا البلاد المصيرية بصفته قائدا اعلى للقوات المسلحة ورئيسا للدولة والإهتمام بالأمن القومي والسياسة الخارجية وذلك من خلال مجلس الوزراء.
وقال: سيحصل ذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور , كما أن دوري يتطلب التأكيد على بقاء مؤسسة الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، ومحايدة، ومهنية، وغير مسيّسة، على امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية.
وتحدثت ورقة العاهل الأردني المثيرة عن دور المؤسسة الملكية في حماية التراث الديني والنسيج الإجتماعي وصون قيم الوحدة الوطنية والتعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال، التي تجعل من الأردن وطناً فريداً، وواحة أمن واستقرار.
وأضافت الورقة: إن مسؤوليات الملكية أخذت تتطور فعلاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أرست أطراً جديدة لها، وهذا دليل على التقدم الذي نحرزه نحو تطّور الملكية.
كما سيستمر دور الملكية في تشكيل الحكومات بالتطور بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي , ومن أبرز متطلبات هذا النضوج، التي أوضحتها في ورقتي النقاشية هذه وورقتي السابقة، هي: وجود أحزاب سياسية ذات برامج وسياسات وخطط تمكن الناخبين من الحكم عليها، وتكون قادرة على إنتاج مرشحين على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل، يصلون إلى مجلس نواب قادر على إفراز حكومات برلمانية، يدعمها الجهاز الحكومي بسياسات مبنية على معلومات دقيقة ودراسات وافية وموضوعية، ووجود نظم عمل وهيكليات مناسبة لاتخاذ القرارات ضمن مجلس النواب، ويضاف إلى كل هذه المتطلبات مشاركة فاعلة من المواطنين.
وتعهد الملك بالحرص على الضمانات التي عرضها في ورقته النقاشية خصوصا استمرار الملكية بالقيام بدور الحامي للدستور ومقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، التي أوضحتها في هذا الجزء من الورقة، والتي يجب تعزيزها وتجذيرها بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي، إضافة إلى دور الملكية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي بين مجالس النواب والحكومات، ومواجهة الحالات الاستثنائية التي تتطلب حماية أمن الوطن وسيادته ووحدته في حال تعرضه، لا قدّر الله، إلى تهديد حقيقي يمس قدرتنا على المضي بالأردن قدماً.
أدوار تنتظر الأردنيين لنجاح ديمقراطيتهم المتجددة
بقلم عبدالله الثاني ابن الحسين عن الدستور الاردنية
يشكل تطبيق نهج الحكومات البرلمانية، كما هو التحول الديمقراطي في جوهره، عملية تراكمية مفتوحة على التطوير المستمر، الأمر الذي يتطلب وعي الجميع للأدوار التي تنتظرنا في بناء المستقبل، كشركاء في هذه العملية. وأوّد اليوم في هذه الورقة*، التي أخصصها لمناقشة التطور السياسي في الأردن، التركيز على مستقبلنا المشترك وكيفية المضي قدماً، خاصة بعد الانتخابات النيابية، التي أجريت في 23 كانون الثاني الماضي.
إن لانتخاباتنا النيابية الأخيرة أهمية كبرى، فهي مؤشر على طريق الإصلاح والتغيير الذي اختطه الأردن، وقد أجريت في أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية، الأمر الذي أهّلها أن تحظى بإشادة محلية وعربية ودولية غير مسبوقة، حيث تجاوزت نسبة التسجيل للانتخاب 70%، وقاربت نسبة الاقتراع 57%، وهي من أعلى النسب في تاريخ المملكة وعلى مستوى العالم. وتُقرأ نسب المشاركة هذه بشكل إيجابي عند مقارنتها بانتخابات أخرى أجريت مؤخراً في العالم العربي. فالمشاركة في الأردن اقتربت من نسبة الـ 62% التي سجلت في الشقيقتين مصر وليبيا، وهي تتقدم على نسب المشاركة في المملكة المغربية الشقيقة التي جاءت بواقع 45% وحظيت بإشادة دولية أيضاً. ومن الملامح الأخرى الجديرة بالملاحظة، ارتفاع نسب المشاركة في المدن الكبرى، فالمشاركة في محافظتي عمّان والزرقاء قد ارتفعت بما يقارب الثلث.
إن أهمية الانتخابات النيابية قد تجلّت أيضاً في العدد غير المسبوق للمرشحين، حيث شارك ما نسبته 80% من الأحزاب السياسية، كما أن 61% من الفائزين في الانتخابات، يصلون لمجلس النواب للمرّة الأولى، وهذا يدل على قدرة الوطن على تجديد نخبه السياسية.
إن هذه الانتخابات التي تمت إدارتها والإشراف عليها، لأول مرّة، من قبل هيئة مستقلة ومراقبين محليين ودوليين، قد أنتجت مجلس نواب أكثر تمثيلاً. فالكتل النيابية المعبرة عن جميع توجهات الأطياف السياسية قد تشكلت، وهي تمثل أحزاباً وطنية وإسلامية وقومية ويسارية، إضافة إلى الحِراكات الشعبية ومجموعات الناشطين السياسيين. ويشكل انتخاب 18 سيدة مصدر فخر واعتزاز، فقد ضمت هذه المجموعة 3 سيدات فزن بالانتخابات، إحداهن ترأست قائمة وطنية، واثنتان عن دوائر فردية بالتنافس، إضافة إلى 15 سيدة يصلن لمجلس النواب بفضل نظام الكوتا.
ونحن عاقدون العزم على الاستمرار في تطوير تجربة الانتخابات الأخيرة والبناء عليها. كما ندعو كل الأردنيين للمساهمة في عملية التطوير هذه من خلال إسهاماتهم الموصولة ومشاركتهم الفاعلة والمسؤولة. وفي الواقع، فإن الوصول إلى حكومات برلمانية فاعلة يتطلب وجود أحزاب ذات قواعد ممتدة على مستوى الوطن، وبرامج قوية، وتعتمد على إطار عمل يقوم على قيم ديمقراطية وطنية، يتم تجسيدها كثقافة ديمقراطية في مؤسساتنا العامة وحياتنا السياسية. وعليه، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه جميع الأردنيين والأردنيات وجميع مكونات نظامنا السياسي، هو تجذير هذه الثقافة الديمقراطية.
إننا في الأردن نعي في قرارة أنفسنا القيم الضرورية لإنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانية. وفي مقدمة هذه القيم وأكثرها أهمية التعددية والتسامح وسيادة القانون وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، إضافة إلى حماية الحقوق الراسخة لجميع المواطنين والمواطنات، وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق الاقتراع. إن هذه القيم في غاية الأهمية للتأكد من أنه سيتم الحفاظ على التوازن بين احترام إرادة الأغلبية السياسية وحماية حقوق الأقلية وسائر المجتمع في كل محطة من محطات التطور التي سنمر بها. وتبرز في هذا السياق أهمية الاستمرار في تطوير نظامنا الانتخابي عبر القنوات الدستورية، وصولاً إلى نظام أكثر عدالة وتمثيلاً، يحمي التعددية ويغنيها، ويوفر فرصة عادلة للتنافس، ويشكل حافزاً لتطور الحكومات البرلمانية على أسس حزبية.
إن مفهوم الحكومة البرلمانية، في حده الأدنى، يتمثل في ترتيب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو التالي: أن تكون السلطة التنفيذية خاضعة لمساءلة الأغلبية النيابية من خلال آلية منح الثقة أو حجبها. وهذا ما ينص عليه الدستور الأردني. ومن أبرز التطورات التي أنجزناها في هذا الشأن من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة تطوير آلية منح الثقة، حيث يتوجب الآن على الوزارة المؤلّفة ضرورة إيجاد أغلبية نيابية للحصول على الثقة في شخص الرئيس والوزراء وبيانها الوزاري، بدلا من الممارسة السابقة، والتي كانت تتطلب حجب الثقة عن الحكومة المؤلفة بأغلبية نيابية.
إن تعميق نهج الحكومات البرلمانية سيتدرج وفق تقدم العمل الحزبي والبرلماني وعلى عدد من الدورات البرلمانية. وسيتدرج هذا النهج بإدخال آلية للتشاور المسبق مع مجلس النواب للتوافق على تكليف رئيس للوزراء، والذي بدوره يتشاور مع مجلس النواب على تشكيل فريقه، وعلى البيان الوزاري الذي يشكل برنامج عمل الحكومة.
وفي الممارسات العالمية المتفاوتة للحكومات البرلمانية، من الممكن أن يكون رئيس الوزراء المكلف وفريقه من داخل مجلس النواب، أو من خارجه أو مزيجا من الاثنين معاً. إن الممارسة السياسية في الحكومات البرلمانية المتعارف عليها عالميا تسمح بالجمع بين الوزارة والنيابة، ودستورنا يسمح بذلك، ولكن بالتوازي مع المتطلبات الجوهرية التالية:
• أولها، وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة.
• ثانيها، أن يكون إشراك النواب في الحكومة متدرجاً، وبالتوازي مع نضج العمل السياسي النيابي الحزبي، ممثلاً في مأسسة عمل الكتل النيابية وتطورها، بحيث تبنى على أسس برامجية وأكثر صلابة وتتطور تدريجياً إلى كتل حزبية، وهذا يرتبط زمنياً بقدرتنا على تطوير أحزاب وطنية وبرامجية فاعلة وذات امتدادات شعبية. وسيتعمق نهج الحكومات البرلمانية مع تقدم العمل الحزبي والبرلماني، من خلال الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تٌجرى الانتخابات من خلال تنافس أحزاب على أسس برامجية، مع الحفاظ أيضا على حق الأفراد المستقلين بالتنافس في الانتخابات، والذي يؤدي في النهاية إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية ويشكل الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يقوم بدور حكومة الظل في مجلس النواب.
• ثالثها، أن نطور عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحيادا وبعيدا عن تسييس الأداء، ليكون مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار.
ويوفر الحوار الوطني الدائر الآن، مخاضا ديمقراطيا بنّاء لتعميق تجربة الحكومات البرلمانية، ولتطوير آلية التشاور لاختيار شخص رئيس الوزراء القادم، وكيفية إشراك النواب في الحكومة من عدمه وبأي نسبة تكون.
وعلى كل مكوّن في نظامنا السياسي، وعلى كل مؤسسة وشخصية عامة، وبدرجة أهم على كل مواطن ومواطنة، ممارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الديمقراطية. وسأكرس الأقسام التالية من هذه الورقة لمناقشة كيفية تطوير هذه الأدوار، بما فيها دور الملكية، والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها جميعاً، كمواطنين مسؤولين وفاعلين.
أولاً، دور الأحزاب السياسية:
إن مفهوم الديمقراطية لا ينحصر في تعبير الأفراد عن آرائهم ووجهات نظرهم، بل إنه يشمل العمل لتحويل ما ينادي به الأفراد إلى خطط عمل مشتركة باقتراحات واقعية وعملية تسهم في تقدم الوطن، وهذا هو الدور الرئيس للأحزاب السياسية.
وقد بيَّنت في السنوات الأخيرة رؤيتي الواضحة لنظامنا السياسي، والقائم على تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسة ذات القواعد الممتدة على مستوى الوطن، لتعكس مختلف توجهات الأطياف السياسية. وهذا النوع من الأنظمة هو الوحيد القادر على إتاحة الفرصة للتنافس البنّاء بين الأفكار والطروحات التي يحتاجها الأردن، وعلى بناء التوافق النيابي حول القرارات الواجب اتخاذها.
وبطبيعة الحال، يحتاج الأردن إلى وقت من أجل تطوير أحزاب سياسية بالحجم والامتداد الوطني والقدرات الضرورية للنهوض بهذا الدور المحوري. وبالمقارنة مع ديمقراطيات مرت بتجربة التحول حديثاً، كما في أوروبا الشرقية خلال التسعينيات، تطلب التحول الديمقراطي عدة دورات انتخابية، وامتد لأكثر من عشر سنوات، من أجل انتقال الأحزاب المنقسمة وذات البنية الضعيفة إلى حالة من التجمع والاندماج، وصولاً إلى أحزاب حقيقية تعمل على مستوى وطني، تُشكل الحكومات، وتقوم بمهامها بشكل فاعل. أما البديل عن بناء أحزاب سياسية فاعلة وذات قواعد شعبية على مستوى الوطن، فهو استمرار ائتلافات قائمة على بنية ضعيفة، لا تجمعها إلا النفعية السياسية الضيقة، وليس البرامج والفكر المشترك. وقد أدت مثل هذه الظروف، في دول أخرى، إلى إفراز حكومات غير مُمَثّلة وغير مستقرة، ونريد للأردن أن يتفادى مثل هذه الحالة لأن وطننا يستحق الأفضل دائماً.
إن التركيز يجب أن يوجّه، في المرحلة القادمة، نحو تطوير وتحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن، بحيث يتوجه الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية، وهذا الأمر يفرض على الأحزاب الأردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية، وهي:
• مساهمة الأحزاب في تطوير وتجذير رؤية وطنية لحياتنا السياسية. وفي هذا السياق، فإن تجربة القوائم الوطنية في الانتخابات الأخيرة مثّلت خطوة على هذا الطريق، نتعلم منها ونقيمها ونبني عليها. وبمقدور الأردن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتسريع عملية تطور الأحزاب. ولكن علينا أن نتذكر أن النضج السياسي يتأتى من التجارب الوطنية المبنية على التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.
• التزام الأحزاب بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة، وتبني السياسات ذات الأولوية. وأشجع هنا جميع الأحزاب، والمجموعات النيابية والأفراد المستقلين، في مجلس النواب الحالي على العمل سوية، ومحاولة التجمع على أساس مبادئهم المشتركة والسياسات التي تتصدر أولوياتهم، فمن شأن ذلك تشكيل كتل نيابية أكبر للمساهمة في تحقيق الفاعلية البرلمانية المنشودة والتنمية السياسية.
• تبني الأحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية. إن النظام السياسي القائم على أحزاب ضعيفة غير قادر على كسب ثقة المواطنين، وحفزهم على الانخراط في الحياة العامة. ولتجاوز حالة التشكيك والتردد القائمة، تحتاج الأحزاب السياسية إلى تطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب إلى تطلعات وهموم جميع الناخبين. كما أن على هذه الأحزاب أن تكون قادرة على توضيح هذه البرامج للمواطنين من خلال حملات على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية للعمل السياسي والانتخابي، بهدف الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومات.
إنني آمل حقيقة بأن تتقدم عملية تشكيل الأحزاب وتتطور بأسرع وتيرة ممكنة خلال السنوات القادمة. وعليه، فإنني أشجع جميع أبناء وبنات الوطن على المشاركة في بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية المُمَثِّلة، والقائمة على قواعد شعبية واسعة من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً.
ثانياً، دور مجلس النواب:
يتمثل دور مجلس النواب الأساسي في تشريع قوانين ذات أولوية، يصب تنفيذها في خدمة مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره في الرقابة على الحكومة ومساءلتها على ما تتخذه من قرارات. وبدوره، يخضع مجلس النواب لمساءلة المواطنين الذين انتخبوا أعضاءه، وهذا هو جوهر المسؤوليات التي على كل نائب النهوض بها، وفيما يلي تفصيلها:
• أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصالح العام. وهذه مسؤولية لا يمكن المساومة عليها. فالجميع يريدون من النواب أن تكون الغاية من أدائهم تحقيق المصلحة العامة في مختلف الظروف والأوقات. أما أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق مصالح شخصية أو فئوية، أو لاعتبارات شعبوية، أو أخرى لا تأخذ مصلحة الوطن العليا على المدى البعيد بعين الاعتبار، فإن أفعالهم تمثل خذلاناً لمن انتخبهم وللأردنيين جميعاً. وتعني مثل هذه الأفعال في الواقع أن النائب تخلّى عن مسؤوليته الرئيسة، وهذا يعد شكلا من أشكال الفساد.
• أن يعكس أداء النائب توازنا بين المصالح على المستوي المحلي وعلى المستوى الوطني. فالنواب يحملون هموم ومصالح مناطقهم وقواعدهم الانتخابية، من جهة، لكن عليهم أيضا أن يعملوا سوية من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن ككل، من جهة أخرى. ويشكل الوصول إلى هذا التوازن والمحافظة عليه التحدي الأبرز الذي يواجه كل نائب، لكنه تحد يجسّد شرف المسؤولية التي يتحملها من يفوز بثقة الشعب ويشغل موقعاً منتخباً. ويحقق النواب هذه المسؤولية الثنائية في أفضل صورها من خلال اقتراح حلول مستدامة تتوخى المصلحة الوطنية الأوسع. فبالإمكان خدمة قواعد انتخابية أكثر اتساعا، وبشكل أكثر فائدة وأبعد مدى حين يعكف النائب على العمل مع الحكومة من أجل تبني سياسات وبرامج تعالج تحديات الفقر والبطالة، ويعمل بعزم وشفافية من أجل تحقيق التنمية وتوليد فرص العمل على المستوى المحلي، بدلاً من أن يسعى لمصلحة دائرته المحلية من خلال الضغط على مسؤول حكومي للحصول على عدد محدود من الوظائف لقواعده الانتخابية المحلية.
• أن يوازن النائب بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة. إن تحقيق هذا التوازن هو تجسيد للأداء السياسي الفاعل، حيث يترتب على النواب العمل مع بعضهم البعض من جهة، ومع الحكومة من جهة أخرى لمواجهة مختلف التحديات الوطنية. كما أن الحاجة للموازنة بين هذه المسؤوليات، تعكس في الواقع أن النواب هم أعضاء في جسم سياسي واحد هو مجلس النواب، الذي عليه مسؤولية القيام بواجباته، وأن الحكومة أيضاً تتمتع بتفويض دستوري يخولها القيام بمسؤولياتها وتنفيذ برنامجها، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول إحداها على الأخرى. وفي ذات الوقت، فإن على النواب مسؤولية إخضاع الحكومة للمساءلة من خلال المعارضة البنّاءة للبرامج المطروحة، وتقديم برامج بديلة إذا دعت الحاجة، والابتعاد عن التنظير وعن الاكتفاء بالتشخيص غير الموضوعي للماضي ولما نواجهه من تحديات، بدلا من طرح الحلول الواقعية للتقدم للأمام وضمن الإمكانات المتاحة. ويشكل مبدأ المساءلة أحد الأدوات الجوهرية في نظامنا الديمقراطي، ويجب أن لا يتم إساءة توظيفه بحيث يتحول لأداة لتمرير مصالح نيابية فردية ضيقة، أو اغتيال الشخصية، أو تعطيل القوانين والبرامج المقترحة بهدف النيل من خصم سياسي. وخلاصة القول، إن تحقيق التوازن الدقيق بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة هو المحك الحقيقي لفاعلية المجالس النيابية القادمة.
• أن تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية وليست مصلحية. إن نهوض السلطتين التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتهما تجاه الوطن والمواطن يتطلب تطوير علاقة تشاركية خالية من ضغط النواب على الحكومات لتحقيق مكاسب على أسس الواسطة والمحسوبية، وبعيدة عن استرضاء الحكومات للنواب، وأن تتوخى هذه العلاقة تحقيق الصالح العام لا غير. ويشكل هذا المبدأ متطلباً رئيساً أيضاً لعملية المشاورات التي سينبثق عنها تكليف رئيس للوزراء، وتشكيل فريق حكومي، وإعداد برنامجه، ومن شأن هذا المبدأ أن يحمي عملية المشاورات وغيرها حتى لا تغدو رهينة للضغط، والاسترضاء، والمحسوبية وحتى لا تكون عرضة لتجارب غير بناءة. وعلى الكتل النيابية والأحزاب السياسية مسؤولية كبرى في الرقابة على أداء أعضائهم النواب في هذا المجال.
وعليه، سأشجع جميع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، خلال الأيام القادمة، وأحثهم على العمل الدؤوب والسريع، من أجل تطوير النظام الداخلي لمجلسهم، وبلورة مدونة سلوك ملزمة، تجسد هذه المبادئ وتترجمها عبر ممارسة فعلية ترتقي بأداء العمل النيابي.
ثالثاً، دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء:
يقع على عاتق الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، إعداد وتنفيذ برنامج عمل شامل يهدف إلى تحقيق الازدهار وتوفير الأمن لجميع أبناء وبنات الوطن. وعليه، يترتب على الحكومة تقديم برنامج عمل لمدة أربع سنوات إلى مجلس النواب، ليتم محاسبتها على مدى تنفيذها لهذا البرنامج.
إن تقدمّنا نحو مرحلة جديدة من تعميق نهج الحكومات البرلمانية يعني في الأساس تطور دور رئيس الوزراء والمهارات والخصال المطلوب توفرها في شخصيته. فبالإضافة إلى قدرته على قيادة فريق كفء من الوزراء، يعوّل عليه أيضاً في حشد كوادر وإمكانات الجهاز الحكومي لتنفيذ البرامج الحكومية بأسلوب فاعل ووفق جدول زمني دقيق متاح لاطلاع الجمهور. ويترتب عليه أيضاً مسؤولية التواصل والتفاعل والحوار مع سائر الأطراف، وفي مقدمتهم مجلس الأمة. وستسهم الخطوات التالية في تعميق المسؤوليات التي ينهض بها رئيس الوزراء ومجلس الوزراء:
* نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها. فمجلس النواب يساعد الحكومة من خلال تشريع قوانين تخولها تنفيذ خططها، كما يقوم مجلس النواب بمحاسبة الحكومة نيابة عن الشعب على أساس ما تنفذه من أعمال. وعلى رؤساء الوزراء ومجلس الوزراء أن يكسبوا ثقة مجلس النواب وأن يحافظوا عليها، ليس لحظة تكليفهم فقط، وإنما على امتداد فترة ولايتهم. وعلى الحكومات أيضاً الاستمرار في المحافظة على ثقة مجلس النواب، والحصول على دعمه من أجل إنجاز التشريعات الضرورية لتنفيذ برامج عملهم. وتشكل هذه الواجبات الحكومية مسؤولية كبيرة تتطلب رئيس وزراء يتمتع بأعلى درجات النزاهة والكفاءة، ومهارات القيادة والإدارة.
• وضع معايير للعمل الحكومي المتميز. إن شعبنا يتطلع ويستحق وزراء وموظفين عامين يعملون بكفاءة، وإخلاص، وتفان. ويُعّول على دور رئيس الوزراء في قيادة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وهذا يتطلب مهارة وخبرة تراكمية في التخطيط وصناعة السياسات وإدارة الجهاز الحكومي، إضافة إلى مهارات الاتصال والتفاوض وبناء التحالفات، والقدرة على بناء التوافقات الضرورية من أجل مجابهة التحديات التي تواجه المواطنين.
• تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قولاً وعملاً. فنظام الحكومات البرلمانية يتطلب مزيداً من الانفتاح، والشفافية، والمبادرة في تعامل وتواصل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مع مجلس النواب والمواطنين، والحرص على العمل الميداني، وهذه شروط ضرورية لنجاحهم.
رابعاً، دور الملكية:
إن أحد أهم مكونات عملية التطور السياسي هو ارتقاء دور الملكية الدستورية الهاشمية، والتي لن تحيد أبداً عن واجبها الرئيس، كما كان العهد دائماً، ذلك الدور المتمثل في العمل ليلاً نهاراً، وبتوفيق من الله، من أجل مستقبل مزهر للأردن والحفاظ على أمنه، واستقراره، ووحدته، وتأمين الأفضل دائماً لشعبنا النبيل. وفي ذات الوقت، فقد تطورت الملكية في الأردن بشكل مستمر يستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات شعبنا. ومع تطور ديمقراطيتنا وإنجاز المحطات والمتطلبات التي عرضتها آنفاً، فإن دور الملكية سيتطور أيضاً، وهو ما أنشده بقناعة راسخة ودافع ذاتي، بقدر ما يتطلبه تطور الملكيات الدستورية.
وسأعرض هنا مسؤوليات الملكية الرئيسة والضرورية خدمة للوطن والأمة:
• حرص الملكية الهاشمية على إتباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك كقائد موحِّد يحمي مجتمعنا من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، كما يحمي قيمنا الأردنية الأصيلة. وستبقى الملكية، كما كانت دوماً، صوت الأردنيين والأردنيات جميعاً، خاصة الفقراء والمستضعفين منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع. وستحرص الملكية على الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة، من خلال التحسين المستمر والعمل الدؤوب. كما ستستمر أيضاً في نشر روح الثقة بقدرة الأردنيين والأردنيات على التميّز والإبداع من خلال دعم قصص النجاح، وتبني المبادرات الريادية، وتقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية.
• وبصفتي رأسا للدولة وقائداً أعلى لقواتنا المسلحّة، فإنني سأذود في الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن دوري يتطلب التأكيد على بقاء مؤسسة الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، ومحايدة، ومهنية، وغير مسيّسة، على امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية.
• يترتب على الملكية أيضاً مسؤولية حماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي. وكما أوضحت في خطابي لمجموعة من أبناء وبنات الوطن في 23 تشرين أول الماضي، فإن هذه الواجبات تشكل مسؤولية هاشمية أعتّز بحملها خدمة لجميع الأردنيين والأردنيات. كما أعتز أيضا بمسؤولية صون قيمنا الأساسية، المتمثلة بالوحدة الوطنية والتعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال، التي تجعل من الأردن وطناً فريداً، وواحة أمن واستقرار.
إن مسؤوليات الملكية أخذت تتطور فعلاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أرست أطراً جديدة لها، وهذا دليل على التقدم الذي نحرزه نحو تطّور الملكية. وقد هدفت هذه التعديلات إلى تطوير ديمقراطيتنا من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات التي تمس حياتهم وتشكل مستقبلهم.
كما سيستمر دور الملكية في تشكيل الحكومات بالتطور بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي. ومن أبرز متطلبات هذا النضوج، التي أوضحتها في ورقتي النقاشية هذه وورقتي السابقة، هي: وجود أحزاب سياسية ذات برامج وسياسات وخطط تمكن الناخبين من الحكم عليها، وتكون قادرة على إنتاج مرشحين على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل، يصلون إلى مجلس نواب قادر على إفراز حكومات برلمانية، يدعمها الجهاز الحكومي بسياسات مبنية على معلومات دقيقة ودراسات وافية وموضوعية، ووجود نظم عمل وهيكليات مناسبة لاتخاذ القرارات ضمن مجلس النواب، ويضاف إلى كل هذه المتطلبات مشاركة فاعلة من المواطنين.
وبالبناء على هذه الأسس لأنظمة الحكومات البرلمانية الفاعلة، سنتمكن من المضي نحو مرحلة يتولى فيها ائتلاف أحزاب الأغلبية في مجلس النواب تشكيل الحكومة. وعلى امتداد هذه العملية، سأحرص على المحافظة على الضمانات التي أوضحتها للتو، والتي تمثل مسؤولياتي، التي أتشرف بحملها، إزاء شعبي الأردني العزيز، خصوصا استمرار الملكية بالقيام بدور الحامي للدستور ومقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، التي أوضحتها في هذا الجزء من الورقة، والتي يجب تعزيزها وتجذيرها بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي، إضافة إلى دور الملكية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي بين مجالس النواب والحكومات، ومواجهة الحالات الاستثنائية التي تتطلب حماية أمن الوطن وسيادته ووحدته في حال تعرضه، لا قدّر الله، إلى تهديد حقيقي يمس قدرتنا على المضي بالأردن قدماً.
ولنتذكر أن نجاح هذه المعادلة مرهون بارتقاء جميع أطراف العملية الإصلاحية إلى مستوى متطلبات كل محطة إصلاحية، وأن يحققوا مستويات النضج السياسي الضروري، حتى لا يخذلوا الوطن والمواطن. وبهذه الطريقة، ومن خلال القنوات الدستورية، سنتمكن من تحقيق أعلى درجات التوافق الوطني الضروري لبناء المستقبل المشرق الذي يستحقه الجميع.
وعلينا جميعاً بالمحصلة أن نعمل بشكل جماعي من أجل إنجاز محطات الإصلاح التي تنتظرنا. وسأستمر بالقيام بدوري في تعزيز مستويات الوعي والمشاركة السياسية في مجتمعنا، وذلك عبر قيامي بدور الضامن لجهود الإصلاح الشامل، وتشجيع الحوار الهادف والبناء بين المواطنين، والمحافظة على استقرار الوطن وأمنه ومنجزاته.
إن رؤيتي لتطور الملكية مبنية على قناعة ذاتية راسخة، بدأتُ التعبير عنها منذ السنوات الأولى لتولي أمانة المسؤولية الدستورية. إنها رؤية جامعة، ولا تمثل انحيازاً لمطالب فئة سياسية ضد أخرى، فأنا أنحاز لمصلحة الأردن والأردنيين فقط. كما أن هذه الرؤية قد انطلقت مع جهود حثيثة من أجل تحقيق الإصلاح الشامل على مسارات متوازية، شملت مبادرات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تمكين الطبقة الوسطى وتوسيعها لأنها رافعة الإصلاح السياسي. وقد جاء الربيع العربي بتفاعلاته المحلية ليتيح لنا جميعاً الفرصة لاستنهاض الهمم الإصلاحية مجددا، وإطلاق موجة جديدة من الإصلاحات، والانطلاق نحو نهضة لا رجعة عنها. وهذا هو المستقبل الذي أنشده، مستقبل يحتضن الجميع، ويتسع للجميع، لا يُستثنى فيه أحد، ولا يحرم من مكتسبات الازدهار والأمن والإنجاز.
خامساً، دور المواطن:
إن دور المواطن، الذي يشكل اللبنة الأساسية في بناء نظامنا الديمقراطي، هو ما أود مناقشته في الجزء الأخير من هذه الورقة. فانخراط المواطنين في الحياة العامة ضروري من أجل تطوير نظام الأحزاب السياسية الفاعلة الذي نحتاجه. كما أن المواطنين هم أصحاب القول الفصل في إخضاع الحكومات للمساءلة، وذلك من خلال أصواتهم الانتخابية، ومستوى وعيهم، ومشاركتهم.
ويعتمد النهوض بهذه المسؤوليات الجوهرية على المبادئ الرئيسية الأربعة المتعلقة بالانخراط الديمقراطي، والتي أوضحتها في ورقتي النقاشية الأولى، وهي: احترام جميع المواطنين لبعضهم البعض وليس فقط من تجمعهم معرفة سابقة أو اتفاق في الرأي، وممارسة المساءلة والمحاسبة الموضوعية من قبل الجميع وباتجاه الجميع، والحوار الصادق والمنفتح والبنّاء، والتوصل إلى حلول توافقية.
وعلينا جميعاً أن ندرك أن التصويت في الانتخابات هو جزء من هذا الدور، وأثني هنا على جهد كل من مارس هذا الحق الديمقراطي وعبّر عن نفسه وأسمع صوته في الانتخابات الأخيرة. وبالرغم من أن التصويت هو جزء محوري في العملية الإصلاحية، إلا أنه ليس نهاية المطاف. فإخضاع الحكومة ومجلس النواب للمساءلة يتطلب المشاركة القوية من قبل المواطنين في الشأن العام، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وهي:
• الوعي والبحث المستمر عن الحقيقة. فعلى المواطنين متابعة القضايا الوطنية والاطلاع على تفاصيلها، وأن تكون هذه المعرفة مبنية على الحقائق، وليس الانطباعات والإشاعات، لتشكل القاعدة السليمة لتصرفاتهم وأفعالهم.
• اقتراح الأفكار والحلول البديلة، ذلك أنه في حال عدم أخذ الحكومات بأفضل الأفكار المقترحة لمعالجة التحديات التي نواجهها، يقع على عاتق المواطنين والمواطنات جميعاً العمل لوضع هذه الأفكار في دائرة النقاش الوطني العام، وتداولها لتؤخذ بعين الاعتبار ضمن عملية صناعة القرار الوطني. ومن شأن هذا العمل البسيط إحداث أثر إيجابي كبير على مستقبل وطننا.
• المواطنة الفاعلة. فعندما يعجز الممثلون المنتخبون والحكومة عن الوفاء بالتزاماتهم، يترتب على المواطنين المتابعين للشأن العام والمنخرطين به، أن يمارسوا الضغط عليهم ومطالبتهم بالوفاء بها. وممارسة هذا الضغط تتم عبر تنظيم مجموعات عمل ولقاءات على مستوى المجتمعات المحلية، وعبر الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات أخرى. فالمواطنة الفاعلة والمسؤولة توجد فضاء وطنياً عاماً يكون فيه الحوار البنّاء الوسيلة الأولى للاعتراض. أما التظاهر، وهو حق كفله الدستور، فلا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير. وهذه هي الخطوة الأولى لتعزيز الاحترام المتبادل، وإيجاد الحلول العملية المنتجة.
كما يترتب على المواطنين في الوقت الراهن دور محوري في بناء مجتمع ديمقراطي سليم. وعلى جميع الأردنيين المبادرة للتعبير عن أصواتهم من خلال الأدوات المتاحة بين أيديهم، ومن أبرزها ممارسة واجبهم الانتخابي في المجالس النيابية والبلديات والنقابات والجامعات، وتأسيس التجمعات المحلية والجمعيات، وكتابة الرسائل والاعتراضات، والتدوين، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المستقبل أمامنا:
لقد شكلت انتخابات كانون الثاني الماضي خطوة جوهرية في مسيرتنا الوطنية المباركة، لكنها ليست نهاية المطاف. ومع إنجاز هذه الانتخابات، أتطلع للعمل معكم جميعاً مواطنين ومواطنات، حكومات ومجالس نيابية ومؤسسات مجتمع مدني، من أجل تحقيق مساعي الأردنيين لحياة كريمة وفرص أفضل. وسيكون تغيير نهج عمل مجلس النواب والحكومة، وفق ما أشرت إليه في هذه الورقة وخطاب العرش الأخير لافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، الدور الأساسي على طريق التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل. كما نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب.
إنني على قناعة تامة بأننا سنتعاون فيما بيننا كشعب أردني واحد، عبر السنوات القادمة، وكما كنّا على الدوام، لنستفيد بشكل جماعي من تجاربنا، ونمضي في تطوير ديمقراطيتنا. كما أنني على ثقة بأن الوعي والحكمة والقدرة على العطاء، التي يتمتع بها الشعب الأردني، ستجعل من هذه الرحلة قصة نجاح.
لا شك أننا سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجه في بعض الأحيان صعوبات جديدة وغير مألوفة، وهذا أمر متوقّع، لأننا نسعى لإنجاز ما هو جديد ومختلف من أجل مستقبل أفضل، لكنني على يقين بقدرتنا على تجاوز التحديات سوية، فالديمقراطية هي النظام الأقدر من أي نظام آخر على مواجهة مختلف التحديات، حين يكون لكل مواطن ومواطنة صوت يشارك به ودور يقوم به.
* هذه المقالة هي الورقة النقاشية الثالثة ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات
الأردن يستغرب وإسرائيل ترفض تأكيد أو نفي لقاء نتنياهو والملك عبد الله الثاني
المصدر: الشرق الأوسط
رفض الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية تأكيد أو نفي النبأ الذي بثته وكالة الأنباء الفرنسية، أول من أمس، وذكرت فيه أن لقاء قمة سريا ثانيا، عقد، الأسبوع الماضي، في العاصمة الأردنية عمان، بين الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي اعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية تأكيدا على اللقاء.
وكانت الوكالة الفرنسية قد ذكرت أن نتنياهو زار الأردن مرتين خلال الشهرين الماضيين، والتقى بالملك عبد الله الثاني، وأن محور اللقاءين كان فحص سبل استئناف العملية السلمية والمفاوضات، إلى جانب المخاطر المشتركة التي تهدد البلدين، وأبرزها التداعيات السلبية لسقوط النظام الحالي في سوريا والتدخل الإيراني.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن هذين اللقاءين تما بسرية بالغة، لدرجة أن السفارة الإسرائيلية في عمان والسفارة الأردنية في تل أبيب لم تعلما بهما. ورجّحت أن يكون نتنياهو قد أعلم الملك الأردني بالقلق الإسرائيلي من تسريب الأسلحة الكيميائية، وصعود قوات إسلامية متطرفة في محيط سوريا، ووضعه في صورة التحركات الإسرائيلية الممكنة، في إطار التنسيق الأمني بين البلدين بموجب اتفاقية السلام.
وربطت صحيفة «معاريف» بين هذه الاجتماعات واللقاءات وزيارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى المنطقة. وقالت إنها تأتي في إطار التمهيد للتحرك الأميركي، حيث إن «كليهما (نتنياهو والملك عبد الله الثاني) يدرك أن إدارة أوباما قررت الغوص في موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني»، وهما يريان في قرار الرئيس أوباما بتعيين منسق جديد لشؤون الشرق الأوسط، فيليب جوردون، وهو خبير بالشؤون الخارجية، برهانا على ذلك.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن نتنياهو ينوي اتخاذ سلسلة قرارات جريئة في حكومته المقبلة، بينها تجميد البناء الاستيطاني في المستوطنات النائية، لكي يخفف من عزلته الدولية.
وأضافت أنه يريد أن يزيل أي اتهام ضده في العالم بأنه يعرقل المسار السياسي. وفي حالة عدم قدوم الفلسطينيين إلى المفاوضات، فإنه سوف يكسب نقاطا ويتحول الضغط الدولي إلى السلطة الفلسطينية. وأما إذا بدأت مفاوضات، فإن ذلك سيجعل حزب البيت اليهودي، الذي يمثل المستوطنين، ينسحب من الحكومة، وانسحابه سيعيد إلى هذه الحكومة الحزبين الدينيين؛ «شاس» لليهود الشرقيين، و«يهدوت هتوراة» لليهود الغربيين.
وقد أكدت أوساط مقربة من نتنياهو في أحاديث نهاية الأسبوع لجميع وسائل الإعلام، أن نتنياهو يدرك أنه لم يعد ممكنا الاستمرار في البناء الاستيطاني كما كان الحال في زمن الحكومة السابقة، وأنه لا بد من تجميد البناء على الأقل في المستوطنات الصغيرة والنائية في الضفة الغربية.
من جانبه، استغرب مصدر أردني ما يقوم به الإعلام الإسرائيلي من تسريبات، من حين لآخر «يضعها بصورة أخبار مهمة ثم يطلب من الأردن أن يثبتها أو ينفيها»، على حد تعبيره.
وقال المصدر ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، بهذا الخصوص: «إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تخرج علينا بتسريبات وتدعي أنباء حول لقاءات جرت بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين، ومطلوب منا أن نقدم تعليقا عليها سواء بالإثبات أو النفي».
وأشار المصدر إلى أن الأردن وإسرائيل بينهما اتفاقية سلام، وليس هناك ما يمنع أن يجتمع المسؤولون من كلا الطرفين، والإعلان عن أي لقاء أو اجتماع دون إخفاء أو إحاطته بسرية تامة بقصد الإثارة.
جلسة صاخبة للبرلمان الأردني ورسائل للسعودية والخليج تلوح باللجوء لإيران ونواب للنسور: إرحل عنا
المصدر: القدس العربي
هاجم العديد من أعضاء البرلمان الأردني موقف نادي دول الخليج (المتفرج) على أزمة الإقتصاد الأردني على هامش جلسة صاخبة للبرلمان ناقشت مساء الأحد قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة 4%.
وبدا واضحا في السياق أن خطابات أكثر من 90 نائبا حتى منتصف ليلة الإثنين طالت مساحتين في الجرأة لم ترصدا سابقا وهما القصف العنيف على حكومة الرئيس عبدلله النسور وتوجيه رسائل من طراز خاص لدول الخليج وللسعودية بشكل خاص.
ولم يكن من المعتاد على مؤسسة مجلس النواب الأردني أن تتعرض بالإنتقاد للحليف الخليجي لكن حمى أسعار المحروقات دفعت بهذا الإتجاه بعد خطابات نارية وقاسية قيلت في وجه الحكومة ورئيسها كما اكد للقدس العربي عضو البرلمان المحامي محمد حجوج.
وكان أعضاء البرلمان قد أعاقوا خطابا لرئيس الوزراء عبدلله النسور عندما حاول الأخير شرح وجهة نظر الحكومة في مسألة الأسعار حيث بدأت موجة مناكفة للنسور وعملية تطبيل على الطاولات بحيث فشل في إكمال شروحاته، وخاطب النائب عساف الشوبكي وهو مذيع سابق وشهير في التلفزيون رئيس الوزراء قائلا: إرحل عنا.
قبل ذلك إعترض النائب خليل عطية بشدة على قرار رفع الأسعار ثم وجه كلامه لرئيس الوزراء قائلا: إنهم يمهدون الأرض من أجل عودتك للرئاسة .. أنت جالس في الكرسي فلماذا ترفع الأسعار؟
وجهة نظر عطية كما فهمتها القدس العربي منه مباشرة أن حكومة النسور الحالية وهي تعيش أيامها الأخيرة لم تكن مضطرة لرفع الأسعار حيث كان يمكن توفير المبلغ المقصود بدلا من إحراج مؤسسة البرلمان الجديدة، لكن النائب محمد الظهراوي كان عمليا أول من يعلن حجب الثقة عن حكومة النسور بسبب رفع الأسعار.
الأجواء كانت صاخبة في جلسة الأسعار والتداعيات لم تتوقف حتى ظهر الثلاثاء فقد سمح رئيس الجلسة وهو النائب عطية للمتحدثين بقول ما يريدونه في الوقت الذي تصر فيه بعض مراكز القوى في الدولة على ترشيح النسور رئيسا للوزراء للمرة الثانية تحت لافتة المشاورات البرلمانية.
القدس العربي علمت بان النائب عطية وهو أكثر البرلمانيين شعبية في تاريخ الإنتخابات وأحد أبرز أركان المؤسسة البرلمانية ينوي الإستقالة من كتلة وطن التي أسسها سابقا بعد إعادة التصويت لصالح النسور في جولة ثانية من المشاورات الداخلية بالكتلة لتسمية رئيس حكومة.
لكن كتلة حزب الوسط التي تؤيد ترشيح النسورعلنا أعلنت أنها ستتراجع عن تأييده لو أصر على رفع الأسعار في الوقت الذي تتحدث فيه بعض المصادر عن تراجع محتمل عن الرفع الأخير لأسعار المحروقات في جلسة الأربعاء المقبل على أن يعقبها الإعلان رسميا عن تكليف النسور برئاسة حكومة المشاورات الجديدة حيث ينتظر القصر الملكي تنسيبات النواب.
لكن لوحظ بان النسور وخلال شروحاته التبريرية لرفع الأسعار وجه ملاحظة نقدية تستهدف نائبه والرجل الثاني في حكومته الدكتور عوض خليفات الذي (تغيب) عن جلسة البرلمان المخصصة للأسعار فقط قال النسور بأن مجلس الوزراء بأغلبيته بما في ذلك الغائبين اليوم وافق على رفع الأسعار.
والقصد من ذلك إظهار أن خليفات ليس معزولا عن مسألة رفع الأسعار ويتحمل مسئوليتها ومن المرجح ان النسور فعل ذلك بعدما علم بأن المنافس الوحيد عمليا الذي لازالت بعض الكتل تطرح إسمه رئيسا للوزراء هو الرجل الثاني في حكومته الدكتور خليفات.
لكن لوحظ في السياق بان وزير الصناعة والتجارة المختص بإتخاذ قرار رفع الأسعار حاتم الحلواني لم يدافع عن القرار أو يتصدى لحملة النواب الصاخبة والقاسية فيما فعل ذلك زميله وزير الطاقة علاء البطاينة.
بالسياق إقترح النائب الحجوج تشكيل وفد من البرلمان يزور السعودية ودول الخليج ليستفسر عن أسباب تجاهل الأشقاء لأزمة الإقتصاد الأردني والمح الحجوج إلى انه مستعد لتبني زيارة جماعية ل 150 نائبا في هذا السياق مقترحا لأول مرة: يمكننا الذهاب إلى إيران أيضا إذا تجاهلنا الأشقاء في الخليج العربي.
وكان رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأردني محمد عشا الدوايمة قد زار السفير الإيراني في عمان الأسبوع الماضي وأبلغ عدة مرات في هوامش البرلمان أنه سيهتم بالإستطلاع عن التعاون في مجال الطاقة من إيران.
لاحقا قال الدوايمه انه سيصدر بيانا توضيحا بخصوص ملف الطاقة ظهر الإثنين مشيرا في خطاباته إلى أن الأردن هو حصن منيع لصالح دول الخليج العربي التي تتفرج على الأزمة الأردنية.
النسور للنواب الأردنيين: قدمت المصلحة الوطنية على مصلحتي الشخصية
المصدر: الشرق الأوسط
ما إن أنهى رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، مداخلته أمام مجلس النواب حول قرار حكومته الأخير رفع أسعار المشتقات النفطية، حتى بدأ النواب يطبلون على الطاولات ويصرخون «ارحل».
وهاجم عدد من النواب النسور، فاتهم عساف الشوبكي، النسور بتقديم بيان انتخابي أمام البرلمان وطالبه بالرحيل. وقال النائب محمد الحاج، رئيس كتلة الوسط الإسلامي التي رشحت النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، كان القرار صاعقا بالنسبة للأردنيين، ولقد فوجئنا به، خصوصا وان الشعب يعاني من ارتفاع الأسعار. ولفت إلى أن تسعيرة المشتقات النفطية وآليتها والمعلومات التي تدلي بها الحكومة غير دقيقة، وهناك ضرائب وضعت عليها تصل إلى نسب مرتفعة.
وأشار الحاج إلى أن كتلة الوسط الإسلامي، اجتمعت أمس، وقررت مطالبة الحكومة بضرورة التراجع عن قرارها وتوضيح آلية التسعيرة، وطالبت الكتلة بزيادة الدعم النقدي المقر على أساس الرفع بما يعادل نسبة الزيادة حفاظا على الآثار المترتبة على المواطنين. وهددت الكتلة رئيس الحكومة أنه خلافا لذلك، فإنها ستسحب ترشيحها لرئاسة الحكومة المقبلة، وعدم قبول أي مرشح من الحكومة الحالية، وتحميل المسؤولية للحكومة، وتعلن تمسكها بمواصفات الرئيس الذي حددته خلال اجتماعاتها برئيس الديوان الملكي.
من جانبها، طالبت كتلة وطن، الحكومة التزام بعدم رفع الأسعار، وكذلك بالشروع في إيجاد قانون انتخاب عصري يلبي طموحات الشعب الأردني. وقالت النائب خلود الخطاطبة لـ«الشرق الأوسط» إن الكتلة متمسكة بالشروط التي وضعتها لترشيح النسور وأن إعطاء الثقة للرئيس النسور من عدمها هو مدى التزام الحكومة بالشروط التي وضعتها. أما النائب زيد الشوابكة، فقال إن هذا القرار أحرج مجلس النواب الأردني وجاء دون تشاور معه في حين استذكر النائب أحمد الصفدي مناداة رئيس الحكومة الحالية إبان كان نائبا برفض رفع الأسعار. وقال: «لقد وقعنا النسور على مذكرة ترفض قرار رفع الأسعار سابقا، وأن هنالك بدائل». وأشار إلى أن المستشارين نصحوه بأن لا يرفع الأسعار.
من جانبه برر النسور، قراره برفع الأسعار بتذبذب أسعار النفط عالميا، مؤكدا أن قراره صائب ومدروس. وقال ردا على استجواب النواب له بشأن قرار حكومته رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 3 – 4 في المائة يوم الخميس الماضي، بأنه لا يوجد عاقل لا يدرك تبعات وعواقب أي قرار يتخذه، لافتا إلى أنه على دراية تامة بعواقب القرار، في الوقت الذي تجري فيه مشاورات نيابية حول اسم الرئيس القادم.
وأكد النسور أن القرار لا رجعة عنه، لافتا إلى أنه كان بإمكانه إرجاء إصدار القرار حتى الانتهاء من المشاورات، إلا أنه قدم المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية خصوصا أن تأجيل القرار سيكلف الخزينة عشرات الملايين من الدنانير.
مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة الاردنية طويل ومضجر: خيارات الرئيس لم تحسم بعد واختلاق ملف 'التجنيس' مجددا والحراك يتهيأ للعودة للشارع
المصدر: القدس العربي
ما زالت الاعتبارات التي تؤخر الاعلان عن اسم رئيس الوزراء الاردني الجديد غامضة نسبيا رغم ان المشاورات البرلمانية التي انطلقت مع القصر الملكي بالسياق تجمدت او انتهت على اساس ان الانطباعات حسمت وبوصلة القرار واضحة المعالم في السياق.
ورغم ان كتل البرلمان تتقلب في مزاجها وموقفها بسبب طول فترة المشاورات وعدم صعود الدخان الابيض بعد رغم مرور الاسبوع الثاني الا ان رفع الحكومة في الايام الاخيرة لاسعار المحروقات اعاد انتاج المواقف السلبية من الحكومة داخل وخارج مجلس النواب.
وهي مواقف ظهرت جلية عند جلسة النقاش الاولى التي عقدتها اللجنة المالية لمجلس الوزراء وهي تستنطق وزير الطاقة علاء البطاينة وتسأله عن التفصيلات والحيثيات مما دفعه لتقديم تبرير من النوع الذي لا يمكن هضمه في الشارع رابطا مسألة التسعير بالاسعار الدولية.
المشاورات عمليا توقفت حيث لا تشاور اي جهة خارج البرلمان اخرى داخله لكنها ما زالت متواصلة من الناحية الشكلية قبل ظهور رهان استثنائي عليها في ورقة النقاش الثالثة التي قدمها العاهل الملك عبد الله الثاني للرأي العام صباح الاحد حيث اعتبر المشاورات فرصة منتجة لتحديد هوية حكومة مستقرة وفاعلة بالتوافق مع مجلس النواب.
بالمقابل مخرجات هذه المشاورات لم تتضح للعيان بعد على الاقل من جانب خيارات مؤسسة القصر الملكي فقد عبرت الكتل عن مواصفاتها وشروطها وترشيحاتها عدة مرات وتقلبت بين الخيارات لكنها لم تصل بعد كما يؤكد النائب محمد حجوج لمرحلة ايصال اسم محدد لمؤسسة القصر.
طبعا طرحت عشرات الاسماء على رأسها عبد الله النسور الرئيس الحالي للوزراء ونائبه عوض خليفات ورئيس المستقلة لادارة الانتخابات عبد الاله الخطيب اضافة لسياسيين كبار من وزن طاهر المصري وعون الخصاونة وعبد الكريم الكباريتي.
وفي الاثناء ايضا رصدت مراكز نافذة في قوى القرار وهي تحاول تمرير كرة الترشيح لصالح النسور تحديدا قبل اختلاط الاوراق عدة مرات وارجاء اعلان نتائج المشاورات دون ان يعلم الرأي العام بصورة محددة ما الذي يجري في الكواليس.
طبعا هذا التأخير يزيد من حدة التجاذب والاحتقان السياسي وتستغله بعض الاجندات السياسية المعادية مرة للبرلمان ولمكونات في المجتمع الاردني احيانا اخرى حيث اخترعت قضية التجنيس مجددا وتاهت بوصلة التوقعات بخصوص رئاسة الوزراء واستخدم بعض السياسيين المرشحين واجهات برلمانية لطرح اسمائهم واحراج النظام.
بالتوازي لا احد يعرف كيف ستنتهي موجات التشاور وعلى اي محطة ستقف لكن اسم الدبلوماسي المخضرم عبد الاله الخطيب استمر خلال الساعات الـ 48 الماضية بالتصاعد برفقة اسم النسور في بورصة الترشيحات في الوقت الذي بدأت فيه قوى الحراك بسن انيابها للعودة مجددا للعبة الشارع بعد الانعاش التي طالها جراء رفع اسعار المحروقات مؤخرا.
وفي الاثناء تجد هيئات قضائية تدرس طعونا في الانتخابات الاخيرة صعوبات بالغة في اعادة الفرز وجمع الاصوات حيث رفضت العديد من الطعون وتم تثبيت النتائج المطعون فيها في عدة دوائر قبل بروز مستجدات مقلقة على هامش التحقيقات خصوصا في الصراع بين قائمتي مواطنة والنهوض الديمقراطي على مقعد شغله فعلا الوزير السابق حازم قشوع وقالت لجنة فنية مكلفة بانه من حق المناضلة الحزبية عبله ابو علبه.
عملية الفرز فيما تعرفه الصحافة المحلية بمسلسل عبله وحازم ارهقت الجميع وتخدش اشرافات المستقلة لادارة الانتخابات لكن الاهم انها دخلت عندما حسبت الارقام بخطأ الكتروني محتمل يشير الى ان المقعد المتنازع عليه قد يكون من نصيب قائمة ثالثة تماما فاتت عليها فرصة الطعن ويقودها الوزير السابق والسياسي المخضرم محمد داوودية.
الأردن: الملك قد يتدخل للحسم وفرص النسور لا تزال قوية
المصدر: الحياة اللندنية
دخلت المشاورات النيابية الأردنية نفقاً مظلماً خلال الساعات الـ 48 الماضية، على وقع انهيار ائتلاف كبير قوامه 85 عضواً يمثلون «الغالبية البرلمانية» التي فشلت في تسمية مرشح إجماع يمثلها لرئاسة الوزراء، ما من شأنه أن يؤخر إعلان الحكومة المقبلة، وقد يدفع الملك عبدالله الثاني إلى التدخل في غضون اليومين المقبلين لحسم الموقف.
وتعرض الائتلاف الذي يضم 4 كتل هي «وطن» (28 نائباً)، و»التجمع الديموقراطي للإصلاح» (24 نائباً)، و»الوعد الحر» (18 نائباً)، و»الوسط الإسلامي» (15 نائباً)، الى انتكاسة كبيرة عند أول اختبار حقيقي حدد موعده مساء أول من أمس وغابت عنه الغالبية، لانتخاب 3 أشخاص لمنصب الرئاسة من داخل «الصندوق» الرسمي، وهم رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور (مرشح «وطن» و»الوسط الإسلامي»)، والوزير السابق عبدالإله الخطيب (مرشح «التجمع الديموقراطي»)، ووزير الداخلية الحالي عوض خليفات (مرشح «الوعد الحر»).
وأخفق الائتلاف في اختيار شخصية لشغل رئاسة الحكومة، وذلك عقب تأكيدات ليلية مفاجئة أصدرتها كتلتا «التجمع الديموقراطي» و»الوعد الحر» تفيد بخروج غالبية أعضاء الكتل الاربع عن «توافق سابق» يضمن عدم تسمية رئيس من داخل «النادي التقليدي» لرؤساء الحكومات السابقين، ما دفع هاتين الكتلتين إلى مغادرة صفوف الائتلاف مبكراً.
وكانت كتلتا «الوفاق» (15 نائباً) و»الاتحاد الوطني» (10 نواب) رشحتا النسور للموقع ذاته، فيما غرّدت كتلة «المستقبل» (20 نائباً) خارج السرب عندما طالبت برئيس حكومة وفريق وزاري من رحم البرلمان، حسب الناطق باسمها النائب مصطفى ياغي.
وقال رئيس «التجمع الديموقراطي» النائب يوسف القرنة إن كتلته «قررت العودة إلى قرارها السابق المتضمن عدم تسمية شخصية محددة لرئاسة الحكومة في الوقت الحالي»، وهو ما أسقط عملياً اسم الخطيب من قائمة الترشيحات. وأكد تمسك كتلته في ألا يكون المرشح على الموقع الرسمي الرفيع أياً من رؤساء الوزراء السابقين.
لكن الناطقة باسم «وطن» النائب خلود الخطاطبة لفتت إلى أن كتلتها قدمت اقتراحاً «مستعجلاً» للخروج من أزمة التصويت ووقف عدوى الاستقالات التي انتشرت بين أعضاء الائتلاف، يتضمن اقتراح أسماء النسور والخطيب وخليفات إلى الديوان الملكي، وهم الأشخاص الـ 3 المرشحون من جهة هؤلاء، على أن يُترك الأمر إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتكليف من يريد. لكنها أوضحت أن هذا الاقتراح «لم يحظ بموافقة كتل منخرطة في الائتلاف، إذ أصرت الكتل على موقفها». رغم ذلك، فإن «وطن» نفسها دفعت ثمناً سريعاً باستقالة 3 من أعضائها احتجاجاً على قرار التمسك بالنسور.
وثمة من رأى أن روح «الخصومة» مع هذا الأخير، تستمد عداءها من شعور قطاعات نيابية بأنها دفعت ثمن انتمائها إلى التيار الموالي للدولة باستبعادها عن المواقع القيادية في مؤسسات القرار التي حاز على أهمها رئيس الوزراء الحالي، على رغم مواقفه السياسية السابقة تحت قبة البرلمان، والتي كانت أقرب إلى مواقف التيار المعارض.
رغم ذلك، فإن الساعات الماضية التي أظهرت عدم قدرة الكتل على حسم خياراتها باتجاه ترشيح اسم محدد، أثبتت بلغة الأرقام تصدر النسور قائمة الترشيحات بحصوله على ثقة 71 نائباً من أصل 150. لكن أحداً لا يستطيع المراهنة على تماسك هؤلاء وصمودهم حتى الدقائق الأخيرة، إذا أن مثل هذا الصمود «الرخو»، على حد تعبير بعض النواب، سرعان ما «يغرق» في بحر خلافات المصالح.
كما أن الخلاف المؤكد على أسماء الوزراء وترشيحات الكتل كفيل هو الآخر في تشرذم النواب مرة أخرى، والإجهاز على ائتلافات جاءت نتاجاً لقانون انتخاب يحد من وصول القوى الحزبية المنظمة إلى سدة البرلمان، على ما تقول المعارضة.
وقالت مصادر رسمية وأخرى قريبة من صنع القرار ان مشاغبة بعض الكتل والنواب المستقلين على فرص النسور برئاسة جديدة ومحاولة سحب البساط من تحت قدميه، «قد يشكل لدى كبار المسؤولين دافعاً جديداً لقراءة الخريطة النيابية والبحث في خيارات أخرى»، على رغم تأكيدهم أن فرص الأخير لا تزال الأقوى عند صاحب القرار.
طائرات الملكية الاردنية المتجهة الى بيروت ستتجنب الاجواء السورية
المصدر: وكالة بترا
اعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية الاحد في بيان ان طائراتها المتجهة من عمان الى بيروت ستتجنب الاجواء السورية وستمر عبر الاجواء المصرية والبحر المتوسط 'حفاظا على سلامة مسافريها وطائراتها'.
ونقل البيان عن المدير العام، الرئيس التنفيذي للشركة عامر الحديدي قوله ان 'شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية قررت تغيير المسار الجوي لرحلاتها بين عمان وبيروت اعتبارا من يوم (السبت) حفاظا على سلامة مسافريها وطائراتها في ظل العمليات العسكرية الجارية في سورية'.
واضاف ان 'الطائرات المغادرة من عمان الى بيروت اصبحت تستخدم المسار الجنوبي للمملكة والعبور الى اجواء جمهورية مصر العربية والبحر المتوسط وصولا الى بيروت'. واكد الحديدي ان 'هذا الاجراء يأتي التزاما من الشركة بالحفاظ على سلامة مسافريها وأمن طائراتها بالرغم من التكاليف المالية الاضافية التي تترتب على تغيير هذا المسار'.
واوضح ان 'مدة الرحلة نتيجة هذه الخطوة زادت من ساعة واحدة إلى ساعة وخمس وأربعين دقيقة، سواء للرحلات المغادرة الى بيروت او القادمة منها الى عمان'، وتسير الملكية الاردنية التي يتألف اسطولها من اكثر من ثلاثين طائرة، اربع رحلات يوميا الى بيروت.
وتتواصل المواجهات في مختلف انحاء سورية بين الجيش النظامي والمقاتلين المعارضين، في نزاع اكدت الامم المتحدة انه ادى الى مقتل سبعين الف شخص منذ اندلاعه في اذار (مارس) 2011.
الاثنين 04/03/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (109 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
العاهل الأردني يستخدم عبارة (ملكية دستورية هاشمية) ويكاشف الشعب: دور مؤسسة الملكية سيتغير بدافع ذاتي
أدوار تنتظر الأردنيين لنجاح ديمقراطيتهم المتجددة
الأردن يستغرب وإسرائيل ترفض تأكيد أو نفي لقاء نتنياهو والملك عبد الله الثاني
جلسة صاخبة للبرلمان الأردني ورسائل للسعودية والخليج تلوح باللجوء لإيران ونواب للنسور: إرحل عنا
النسور للنواب الأردنيين: قدمت المصلحة الوطنية على مصلحتي الشخصية
مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة الاردنية طويل ومضجر: خيارات الرئيس لم تحسم بعد واختلاق ملف 'التجنيس' مجددا والحراك يتهيأ للعودة للشارع
الأردن: الملك قد يتدخل للحسم وفرص النسور لا تزال قوية
طائرات الملكية الاردنية المتجهة الى بيروت ستتجنب الاجواء السورية
العاهل الأردني يستخدم عبارة (ملكية دستورية هاشمية) ويكاشف الشعب: دور مؤسسة الملكية سيتغير بدافع ذاتي
المصدر: القدس العربي
إستخدم العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني بصورة نادرة تعبيرا جديدا في إطار حديثه العلني عن تطوير البلاد عندما وضع بندا خاصا في ورقته النقاشية الثالثة تتحدث عن (الإرتقاء بدورالملكية الدستورية الهاشمية).
ولم يسبق أن إستخدم تعبير الملكية الدستورية علنا بصورة مباشرة فيما لم يسبق لمؤسسة الملكية الأردنية الهاشمية أن دخلت كطرف أساسي في عملية الحوار السياسي خلافا للمضمون الجريء الذي تضمنته ورقة نقاشية أعلنت مساء السبت.
وشدد الملك عبدلله الثاني على أنه سيحرص شخصيا على تطور الملكية الدستورية الأردنية بقناعة راسخة منه وبدافع ذاتي وبقدر ما يتطلبه تطورات الملكية الدستورية وهي تلميحات سياسية مهمة جدا تبرز لأول مرة في ثنايا خطاب علني للعاهل الأردني.
وجاء إستخدام مفردة (الهاشمية) في وصف مؤسسة الملكية الأردنية ليثير نقاشا داخليا حول مرحلة قادمة تتعزز فيها الولاية العامة للسلطة التنفيذية وتتطور فيه الحياة السياسية وألمح الملك إلى أن صلاحيات المؤسسة الملكية ستتطور (بمعنى التقلص) كلما نضجت عناصر تداول السلطة عبر الأحزاب السياسية في البلاد بعد تطورها.
ولم يحدد العاهل الأردني ظروف وملابسات إستعماله المفاجيء لمثل هذه التعابير لكنه سبق أن قال في إجتماعات داخلية مغلقة بأن تجربة الملكية في الأردن ستتطور مشيرا في تصريح شهير إلى أن المؤسسة الملكية التي سيورثها لولده وولي العهد ستكون مختلفة عن تلك التي ورثها من والده الراحل الملك حسين بن طلال.
ولأول مرة صارح العاهل الأردني الرأي العام في ورقته النقاشية بخصوص خططه في مسألة (تطوير المؤسسة الملكية) حيث إعتبر الإرتقاء بدور الملكية الدستورية الهاشمية أحد أهم مكونات عملية التطور السياسي التي لن تحيد أبدا عن واجبها الرئيسي.
وقال الملك: تطورت الملكية في الأردن بشكل مستمر يستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات شعبنا, ومع تطور ديمقراطيتنا وإنجاز المحطات والمتطلبات، فإن دور الملكية سيتطور أيضاً، وهو ما أنشده بقناعة راسخة ودافع ذاتي، بقدر ما يتطلبه تطور الملكيات الدستورية.
ووضع الملك بنفسه في ورقته النقاشية محددات جديدة لعمل المؤسسة الملكية ومسئولياتها على أساس إتباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك كقائد موحِّد يحمي مجتمعنا من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، كما يحمي قيمنا الأردنية الأصيلة.
وستبقى الملكية، كما كانت دوماً، صوت الأردنيين والأردنيات جميعاً، خاصة الفقراء والمستضعفين منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع. وستحرص الملكية على الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة، من خلال التحسين المستمر والعمل الدؤوب.
كما ستستمر أيضاً في نشر روح الثقة بقدرة الأردنيين والأردنيات على التميّز والإبداع من خلال دعم قصص النجاح، وتبني المبادرات الريادية، وتقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية.
وحدد العاهل الأردني الملفات التي سيركز أو يشرف عليها بصورة مركزية في المستقبل الوشيك وهي الذود والدفاع عن قضايا البلاد المصيرية بصفته قائدا اعلى للقوات المسلحة ورئيسا للدولة والإهتمام بالأمن القومي والسياسة الخارجية وذلك من خلال مجلس الوزراء.
وقال: سيحصل ذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور , كما أن دوري يتطلب التأكيد على بقاء مؤسسة الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، ومحايدة، ومهنية، وغير مسيّسة، على امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية.
وتحدثت ورقة العاهل الأردني المثيرة عن دور المؤسسة الملكية في حماية التراث الديني والنسيج الإجتماعي وصون قيم الوحدة الوطنية والتعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال، التي تجعل من الأردن وطناً فريداً، وواحة أمن واستقرار.
وأضافت الورقة: إن مسؤوليات الملكية أخذت تتطور فعلاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أرست أطراً جديدة لها، وهذا دليل على التقدم الذي نحرزه نحو تطّور الملكية.
كما سيستمر دور الملكية في تشكيل الحكومات بالتطور بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي , ومن أبرز متطلبات هذا النضوج، التي أوضحتها في ورقتي النقاشية هذه وورقتي السابقة، هي: وجود أحزاب سياسية ذات برامج وسياسات وخطط تمكن الناخبين من الحكم عليها، وتكون قادرة على إنتاج مرشحين على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل، يصلون إلى مجلس نواب قادر على إفراز حكومات برلمانية، يدعمها الجهاز الحكومي بسياسات مبنية على معلومات دقيقة ودراسات وافية وموضوعية، ووجود نظم عمل وهيكليات مناسبة لاتخاذ القرارات ضمن مجلس النواب، ويضاف إلى كل هذه المتطلبات مشاركة فاعلة من المواطنين.
وتعهد الملك بالحرص على الضمانات التي عرضها في ورقته النقاشية خصوصا استمرار الملكية بالقيام بدور الحامي للدستور ومقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، التي أوضحتها في هذا الجزء من الورقة، والتي يجب تعزيزها وتجذيرها بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي، إضافة إلى دور الملكية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي بين مجالس النواب والحكومات، ومواجهة الحالات الاستثنائية التي تتطلب حماية أمن الوطن وسيادته ووحدته في حال تعرضه، لا قدّر الله، إلى تهديد حقيقي يمس قدرتنا على المضي بالأردن قدماً.
أدوار تنتظر الأردنيين لنجاح ديمقراطيتهم المتجددة
بقلم عبدالله الثاني ابن الحسين عن الدستور الاردنية
يشكل تطبيق نهج الحكومات البرلمانية، كما هو التحول الديمقراطي في جوهره، عملية تراكمية مفتوحة على التطوير المستمر، الأمر الذي يتطلب وعي الجميع للأدوار التي تنتظرنا في بناء المستقبل، كشركاء في هذه العملية. وأوّد اليوم في هذه الورقة*، التي أخصصها لمناقشة التطور السياسي في الأردن، التركيز على مستقبلنا المشترك وكيفية المضي قدماً، خاصة بعد الانتخابات النيابية، التي أجريت في 23 كانون الثاني الماضي.
إن لانتخاباتنا النيابية الأخيرة أهمية كبرى، فهي مؤشر على طريق الإصلاح والتغيير الذي اختطه الأردن، وقد أجريت في أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية، الأمر الذي أهّلها أن تحظى بإشادة محلية وعربية ودولية غير مسبوقة، حيث تجاوزت نسبة التسجيل للانتخاب 70%، وقاربت نسبة الاقتراع 57%، وهي من أعلى النسب في تاريخ المملكة وعلى مستوى العالم. وتُقرأ نسب المشاركة هذه بشكل إيجابي عند مقارنتها بانتخابات أخرى أجريت مؤخراً في العالم العربي. فالمشاركة في الأردن اقتربت من نسبة الـ 62% التي سجلت في الشقيقتين مصر وليبيا، وهي تتقدم على نسب المشاركة في المملكة المغربية الشقيقة التي جاءت بواقع 45% وحظيت بإشادة دولية أيضاً. ومن الملامح الأخرى الجديرة بالملاحظة، ارتفاع نسب المشاركة في المدن الكبرى، فالمشاركة في محافظتي عمّان والزرقاء قد ارتفعت بما يقارب الثلث.
إن أهمية الانتخابات النيابية قد تجلّت أيضاً في العدد غير المسبوق للمرشحين، حيث شارك ما نسبته 80% من الأحزاب السياسية، كما أن 61% من الفائزين في الانتخابات، يصلون لمجلس النواب للمرّة الأولى، وهذا يدل على قدرة الوطن على تجديد نخبه السياسية.
إن هذه الانتخابات التي تمت إدارتها والإشراف عليها، لأول مرّة، من قبل هيئة مستقلة ومراقبين محليين ودوليين، قد أنتجت مجلس نواب أكثر تمثيلاً. فالكتل النيابية المعبرة عن جميع توجهات الأطياف السياسية قد تشكلت، وهي تمثل أحزاباً وطنية وإسلامية وقومية ويسارية، إضافة إلى الحِراكات الشعبية ومجموعات الناشطين السياسيين. ويشكل انتخاب 18 سيدة مصدر فخر واعتزاز، فقد ضمت هذه المجموعة 3 سيدات فزن بالانتخابات، إحداهن ترأست قائمة وطنية، واثنتان عن دوائر فردية بالتنافس، إضافة إلى 15 سيدة يصلن لمجلس النواب بفضل نظام الكوتا.
ونحن عاقدون العزم على الاستمرار في تطوير تجربة الانتخابات الأخيرة والبناء عليها. كما ندعو كل الأردنيين للمساهمة في عملية التطوير هذه من خلال إسهاماتهم الموصولة ومشاركتهم الفاعلة والمسؤولة. وفي الواقع، فإن الوصول إلى حكومات برلمانية فاعلة يتطلب وجود أحزاب ذات قواعد ممتدة على مستوى الوطن، وبرامج قوية، وتعتمد على إطار عمل يقوم على قيم ديمقراطية وطنية، يتم تجسيدها كثقافة ديمقراطية في مؤسساتنا العامة وحياتنا السياسية. وعليه، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه جميع الأردنيين والأردنيات وجميع مكونات نظامنا السياسي، هو تجذير هذه الثقافة الديمقراطية.
إننا في الأردن نعي في قرارة أنفسنا القيم الضرورية لإنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانية. وفي مقدمة هذه القيم وأكثرها أهمية التعددية والتسامح وسيادة القانون وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، إضافة إلى حماية الحقوق الراسخة لجميع المواطنين والمواطنات، وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق الاقتراع. إن هذه القيم في غاية الأهمية للتأكد من أنه سيتم الحفاظ على التوازن بين احترام إرادة الأغلبية السياسية وحماية حقوق الأقلية وسائر المجتمع في كل محطة من محطات التطور التي سنمر بها. وتبرز في هذا السياق أهمية الاستمرار في تطوير نظامنا الانتخابي عبر القنوات الدستورية، وصولاً إلى نظام أكثر عدالة وتمثيلاً، يحمي التعددية ويغنيها، ويوفر فرصة عادلة للتنافس، ويشكل حافزاً لتطور الحكومات البرلمانية على أسس حزبية.
إن مفهوم الحكومة البرلمانية، في حده الأدنى، يتمثل في ترتيب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو التالي: أن تكون السلطة التنفيذية خاضعة لمساءلة الأغلبية النيابية من خلال آلية منح الثقة أو حجبها. وهذا ما ينص عليه الدستور الأردني. ومن أبرز التطورات التي أنجزناها في هذا الشأن من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة تطوير آلية منح الثقة، حيث يتوجب الآن على الوزارة المؤلّفة ضرورة إيجاد أغلبية نيابية للحصول على الثقة في شخص الرئيس والوزراء وبيانها الوزاري، بدلا من الممارسة السابقة، والتي كانت تتطلب حجب الثقة عن الحكومة المؤلفة بأغلبية نيابية.
إن تعميق نهج الحكومات البرلمانية سيتدرج وفق تقدم العمل الحزبي والبرلماني وعلى عدد من الدورات البرلمانية. وسيتدرج هذا النهج بإدخال آلية للتشاور المسبق مع مجلس النواب للتوافق على تكليف رئيس للوزراء، والذي بدوره يتشاور مع مجلس النواب على تشكيل فريقه، وعلى البيان الوزاري الذي يشكل برنامج عمل الحكومة.
وفي الممارسات العالمية المتفاوتة للحكومات البرلمانية، من الممكن أن يكون رئيس الوزراء المكلف وفريقه من داخل مجلس النواب، أو من خارجه أو مزيجا من الاثنين معاً. إن الممارسة السياسية في الحكومات البرلمانية المتعارف عليها عالميا تسمح بالجمع بين الوزارة والنيابة، ودستورنا يسمح بذلك، ولكن بالتوازي مع المتطلبات الجوهرية التالية:
• أولها، وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة.
• ثانيها، أن يكون إشراك النواب في الحكومة متدرجاً، وبالتوازي مع نضج العمل السياسي النيابي الحزبي، ممثلاً في مأسسة عمل الكتل النيابية وتطورها، بحيث تبنى على أسس برامجية وأكثر صلابة وتتطور تدريجياً إلى كتل حزبية، وهذا يرتبط زمنياً بقدرتنا على تطوير أحزاب وطنية وبرامجية فاعلة وذات امتدادات شعبية. وسيتعمق نهج الحكومات البرلمانية مع تقدم العمل الحزبي والبرلماني، من خلال الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تٌجرى الانتخابات من خلال تنافس أحزاب على أسس برامجية، مع الحفاظ أيضا على حق الأفراد المستقلين بالتنافس في الانتخابات، والذي يؤدي في النهاية إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية ويشكل الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يقوم بدور حكومة الظل في مجلس النواب.
• ثالثها، أن نطور عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحيادا وبعيدا عن تسييس الأداء، ليكون مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار.
ويوفر الحوار الوطني الدائر الآن، مخاضا ديمقراطيا بنّاء لتعميق تجربة الحكومات البرلمانية، ولتطوير آلية التشاور لاختيار شخص رئيس الوزراء القادم، وكيفية إشراك النواب في الحكومة من عدمه وبأي نسبة تكون.
وعلى كل مكوّن في نظامنا السياسي، وعلى كل مؤسسة وشخصية عامة، وبدرجة أهم على كل مواطن ومواطنة، ممارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الديمقراطية. وسأكرس الأقسام التالية من هذه الورقة لمناقشة كيفية تطوير هذه الأدوار، بما فيها دور الملكية، والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها جميعاً، كمواطنين مسؤولين وفاعلين.
أولاً، دور الأحزاب السياسية:
إن مفهوم الديمقراطية لا ينحصر في تعبير الأفراد عن آرائهم ووجهات نظرهم، بل إنه يشمل العمل لتحويل ما ينادي به الأفراد إلى خطط عمل مشتركة باقتراحات واقعية وعملية تسهم في تقدم الوطن، وهذا هو الدور الرئيس للأحزاب السياسية.
وقد بيَّنت في السنوات الأخيرة رؤيتي الواضحة لنظامنا السياسي، والقائم على تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسة ذات القواعد الممتدة على مستوى الوطن، لتعكس مختلف توجهات الأطياف السياسية. وهذا النوع من الأنظمة هو الوحيد القادر على إتاحة الفرصة للتنافس البنّاء بين الأفكار والطروحات التي يحتاجها الأردن، وعلى بناء التوافق النيابي حول القرارات الواجب اتخاذها.
وبطبيعة الحال، يحتاج الأردن إلى وقت من أجل تطوير أحزاب سياسية بالحجم والامتداد الوطني والقدرات الضرورية للنهوض بهذا الدور المحوري. وبالمقارنة مع ديمقراطيات مرت بتجربة التحول حديثاً، كما في أوروبا الشرقية خلال التسعينيات، تطلب التحول الديمقراطي عدة دورات انتخابية، وامتد لأكثر من عشر سنوات، من أجل انتقال الأحزاب المنقسمة وذات البنية الضعيفة إلى حالة من التجمع والاندماج، وصولاً إلى أحزاب حقيقية تعمل على مستوى وطني، تُشكل الحكومات، وتقوم بمهامها بشكل فاعل. أما البديل عن بناء أحزاب سياسية فاعلة وذات قواعد شعبية على مستوى الوطن، فهو استمرار ائتلافات قائمة على بنية ضعيفة، لا تجمعها إلا النفعية السياسية الضيقة، وليس البرامج والفكر المشترك. وقد أدت مثل هذه الظروف، في دول أخرى، إلى إفراز حكومات غير مُمَثّلة وغير مستقرة، ونريد للأردن أن يتفادى مثل هذه الحالة لأن وطننا يستحق الأفضل دائماً.
إن التركيز يجب أن يوجّه، في المرحلة القادمة، نحو تطوير وتحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن، بحيث يتوجه الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية، وهذا الأمر يفرض على الأحزاب الأردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية، وهي:
• مساهمة الأحزاب في تطوير وتجذير رؤية وطنية لحياتنا السياسية. وفي هذا السياق، فإن تجربة القوائم الوطنية في الانتخابات الأخيرة مثّلت خطوة على هذا الطريق، نتعلم منها ونقيمها ونبني عليها. وبمقدور الأردن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتسريع عملية تطور الأحزاب. ولكن علينا أن نتذكر أن النضج السياسي يتأتى من التجارب الوطنية المبنية على التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.
• التزام الأحزاب بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة، وتبني السياسات ذات الأولوية. وأشجع هنا جميع الأحزاب، والمجموعات النيابية والأفراد المستقلين، في مجلس النواب الحالي على العمل سوية، ومحاولة التجمع على أساس مبادئهم المشتركة والسياسات التي تتصدر أولوياتهم، فمن شأن ذلك تشكيل كتل نيابية أكبر للمساهمة في تحقيق الفاعلية البرلمانية المنشودة والتنمية السياسية.
• تبني الأحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية. إن النظام السياسي القائم على أحزاب ضعيفة غير قادر على كسب ثقة المواطنين، وحفزهم على الانخراط في الحياة العامة. ولتجاوز حالة التشكيك والتردد القائمة، تحتاج الأحزاب السياسية إلى تطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب إلى تطلعات وهموم جميع الناخبين. كما أن على هذه الأحزاب أن تكون قادرة على توضيح هذه البرامج للمواطنين من خلال حملات على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية للعمل السياسي والانتخابي، بهدف الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومات.
إنني آمل حقيقة بأن تتقدم عملية تشكيل الأحزاب وتتطور بأسرع وتيرة ممكنة خلال السنوات القادمة. وعليه، فإنني أشجع جميع أبناء وبنات الوطن على المشاركة في بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية المُمَثِّلة، والقائمة على قواعد شعبية واسعة من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً.
ثانياً، دور مجلس النواب:
يتمثل دور مجلس النواب الأساسي في تشريع قوانين ذات أولوية، يصب تنفيذها في خدمة مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره في الرقابة على الحكومة ومساءلتها على ما تتخذه من قرارات. وبدوره، يخضع مجلس النواب لمساءلة المواطنين الذين انتخبوا أعضاءه، وهذا هو جوهر المسؤوليات التي على كل نائب النهوض بها، وفيما يلي تفصيلها:
• أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصالح العام. وهذه مسؤولية لا يمكن المساومة عليها. فالجميع يريدون من النواب أن تكون الغاية من أدائهم تحقيق المصلحة العامة في مختلف الظروف والأوقات. أما أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق مصالح شخصية أو فئوية، أو لاعتبارات شعبوية، أو أخرى لا تأخذ مصلحة الوطن العليا على المدى البعيد بعين الاعتبار، فإن أفعالهم تمثل خذلاناً لمن انتخبهم وللأردنيين جميعاً. وتعني مثل هذه الأفعال في الواقع أن النائب تخلّى عن مسؤوليته الرئيسة، وهذا يعد شكلا من أشكال الفساد.
• أن يعكس أداء النائب توازنا بين المصالح على المستوي المحلي وعلى المستوى الوطني. فالنواب يحملون هموم ومصالح مناطقهم وقواعدهم الانتخابية، من جهة، لكن عليهم أيضا أن يعملوا سوية من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن ككل، من جهة أخرى. ويشكل الوصول إلى هذا التوازن والمحافظة عليه التحدي الأبرز الذي يواجه كل نائب، لكنه تحد يجسّد شرف المسؤولية التي يتحملها من يفوز بثقة الشعب ويشغل موقعاً منتخباً. ويحقق النواب هذه المسؤولية الثنائية في أفضل صورها من خلال اقتراح حلول مستدامة تتوخى المصلحة الوطنية الأوسع. فبالإمكان خدمة قواعد انتخابية أكثر اتساعا، وبشكل أكثر فائدة وأبعد مدى حين يعكف النائب على العمل مع الحكومة من أجل تبني سياسات وبرامج تعالج تحديات الفقر والبطالة، ويعمل بعزم وشفافية من أجل تحقيق التنمية وتوليد فرص العمل على المستوى المحلي، بدلاً من أن يسعى لمصلحة دائرته المحلية من خلال الضغط على مسؤول حكومي للحصول على عدد محدود من الوظائف لقواعده الانتخابية المحلية.
• أن يوازن النائب بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة. إن تحقيق هذا التوازن هو تجسيد للأداء السياسي الفاعل، حيث يترتب على النواب العمل مع بعضهم البعض من جهة، ومع الحكومة من جهة أخرى لمواجهة مختلف التحديات الوطنية. كما أن الحاجة للموازنة بين هذه المسؤوليات، تعكس في الواقع أن النواب هم أعضاء في جسم سياسي واحد هو مجلس النواب، الذي عليه مسؤولية القيام بواجباته، وأن الحكومة أيضاً تتمتع بتفويض دستوري يخولها القيام بمسؤولياتها وتنفيذ برنامجها، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول إحداها على الأخرى. وفي ذات الوقت، فإن على النواب مسؤولية إخضاع الحكومة للمساءلة من خلال المعارضة البنّاءة للبرامج المطروحة، وتقديم برامج بديلة إذا دعت الحاجة، والابتعاد عن التنظير وعن الاكتفاء بالتشخيص غير الموضوعي للماضي ولما نواجهه من تحديات، بدلا من طرح الحلول الواقعية للتقدم للأمام وضمن الإمكانات المتاحة. ويشكل مبدأ المساءلة أحد الأدوات الجوهرية في نظامنا الديمقراطي، ويجب أن لا يتم إساءة توظيفه بحيث يتحول لأداة لتمرير مصالح نيابية فردية ضيقة، أو اغتيال الشخصية، أو تعطيل القوانين والبرامج المقترحة بهدف النيل من خصم سياسي. وخلاصة القول، إن تحقيق التوازن الدقيق بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة هو المحك الحقيقي لفاعلية المجالس النيابية القادمة.
• أن تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية وليست مصلحية. إن نهوض السلطتين التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتهما تجاه الوطن والمواطن يتطلب تطوير علاقة تشاركية خالية من ضغط النواب على الحكومات لتحقيق مكاسب على أسس الواسطة والمحسوبية، وبعيدة عن استرضاء الحكومات للنواب، وأن تتوخى هذه العلاقة تحقيق الصالح العام لا غير. ويشكل هذا المبدأ متطلباً رئيساً أيضاً لعملية المشاورات التي سينبثق عنها تكليف رئيس للوزراء، وتشكيل فريق حكومي، وإعداد برنامجه، ومن شأن هذا المبدأ أن يحمي عملية المشاورات وغيرها حتى لا تغدو رهينة للضغط، والاسترضاء، والمحسوبية وحتى لا تكون عرضة لتجارب غير بناءة. وعلى الكتل النيابية والأحزاب السياسية مسؤولية كبرى في الرقابة على أداء أعضائهم النواب في هذا المجال.
وعليه، سأشجع جميع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، خلال الأيام القادمة، وأحثهم على العمل الدؤوب والسريع، من أجل تطوير النظام الداخلي لمجلسهم، وبلورة مدونة سلوك ملزمة، تجسد هذه المبادئ وتترجمها عبر ممارسة فعلية ترتقي بأداء العمل النيابي.
ثالثاً، دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء:
يقع على عاتق الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، إعداد وتنفيذ برنامج عمل شامل يهدف إلى تحقيق الازدهار وتوفير الأمن لجميع أبناء وبنات الوطن. وعليه، يترتب على الحكومة تقديم برنامج عمل لمدة أربع سنوات إلى مجلس النواب، ليتم محاسبتها على مدى تنفيذها لهذا البرنامج.
إن تقدمّنا نحو مرحلة جديدة من تعميق نهج الحكومات البرلمانية يعني في الأساس تطور دور رئيس الوزراء والمهارات والخصال المطلوب توفرها في شخصيته. فبالإضافة إلى قدرته على قيادة فريق كفء من الوزراء، يعوّل عليه أيضاً في حشد كوادر وإمكانات الجهاز الحكومي لتنفيذ البرامج الحكومية بأسلوب فاعل ووفق جدول زمني دقيق متاح لاطلاع الجمهور. ويترتب عليه أيضاً مسؤولية التواصل والتفاعل والحوار مع سائر الأطراف، وفي مقدمتهم مجلس الأمة. وستسهم الخطوات التالية في تعميق المسؤوليات التي ينهض بها رئيس الوزراء ومجلس الوزراء:
* نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها. فمجلس النواب يساعد الحكومة من خلال تشريع قوانين تخولها تنفيذ خططها، كما يقوم مجلس النواب بمحاسبة الحكومة نيابة عن الشعب على أساس ما تنفذه من أعمال. وعلى رؤساء الوزراء ومجلس الوزراء أن يكسبوا ثقة مجلس النواب وأن يحافظوا عليها، ليس لحظة تكليفهم فقط، وإنما على امتداد فترة ولايتهم. وعلى الحكومات أيضاً الاستمرار في المحافظة على ثقة مجلس النواب، والحصول على دعمه من أجل إنجاز التشريعات الضرورية لتنفيذ برامج عملهم. وتشكل هذه الواجبات الحكومية مسؤولية كبيرة تتطلب رئيس وزراء يتمتع بأعلى درجات النزاهة والكفاءة، ومهارات القيادة والإدارة.
• وضع معايير للعمل الحكومي المتميز. إن شعبنا يتطلع ويستحق وزراء وموظفين عامين يعملون بكفاءة، وإخلاص، وتفان. ويُعّول على دور رئيس الوزراء في قيادة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وهذا يتطلب مهارة وخبرة تراكمية في التخطيط وصناعة السياسات وإدارة الجهاز الحكومي، إضافة إلى مهارات الاتصال والتفاوض وبناء التحالفات، والقدرة على بناء التوافقات الضرورية من أجل مجابهة التحديات التي تواجه المواطنين.
• تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قولاً وعملاً. فنظام الحكومات البرلمانية يتطلب مزيداً من الانفتاح، والشفافية، والمبادرة في تعامل وتواصل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مع مجلس النواب والمواطنين، والحرص على العمل الميداني، وهذه شروط ضرورية لنجاحهم.
رابعاً، دور الملكية:
إن أحد أهم مكونات عملية التطور السياسي هو ارتقاء دور الملكية الدستورية الهاشمية، والتي لن تحيد أبداً عن واجبها الرئيس، كما كان العهد دائماً، ذلك الدور المتمثل في العمل ليلاً نهاراً، وبتوفيق من الله، من أجل مستقبل مزهر للأردن والحفاظ على أمنه، واستقراره، ووحدته، وتأمين الأفضل دائماً لشعبنا النبيل. وفي ذات الوقت، فقد تطورت الملكية في الأردن بشكل مستمر يستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات شعبنا. ومع تطور ديمقراطيتنا وإنجاز المحطات والمتطلبات التي عرضتها آنفاً، فإن دور الملكية سيتطور أيضاً، وهو ما أنشده بقناعة راسخة ودافع ذاتي، بقدر ما يتطلبه تطور الملكيات الدستورية.
وسأعرض هنا مسؤوليات الملكية الرئيسة والضرورية خدمة للوطن والأمة:
• حرص الملكية الهاشمية على إتباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك كقائد موحِّد يحمي مجتمعنا من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، كما يحمي قيمنا الأردنية الأصيلة. وستبقى الملكية، كما كانت دوماً، صوت الأردنيين والأردنيات جميعاً، خاصة الفقراء والمستضعفين منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع. وستحرص الملكية على الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة، من خلال التحسين المستمر والعمل الدؤوب. كما ستستمر أيضاً في نشر روح الثقة بقدرة الأردنيين والأردنيات على التميّز والإبداع من خلال دعم قصص النجاح، وتبني المبادرات الريادية، وتقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية.
• وبصفتي رأسا للدولة وقائداً أعلى لقواتنا المسلحّة، فإنني سأذود في الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن دوري يتطلب التأكيد على بقاء مؤسسة الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، ومحايدة، ومهنية، وغير مسيّسة، على امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية.
• يترتب على الملكية أيضاً مسؤولية حماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي. وكما أوضحت في خطابي لمجموعة من أبناء وبنات الوطن في 23 تشرين أول الماضي، فإن هذه الواجبات تشكل مسؤولية هاشمية أعتّز بحملها خدمة لجميع الأردنيين والأردنيات. كما أعتز أيضا بمسؤولية صون قيمنا الأساسية، المتمثلة بالوحدة الوطنية والتعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال، التي تجعل من الأردن وطناً فريداً، وواحة أمن واستقرار.
إن مسؤوليات الملكية أخذت تتطور فعلاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أرست أطراً جديدة لها، وهذا دليل على التقدم الذي نحرزه نحو تطّور الملكية. وقد هدفت هذه التعديلات إلى تطوير ديمقراطيتنا من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات التي تمس حياتهم وتشكل مستقبلهم.
كما سيستمر دور الملكية في تشكيل الحكومات بالتطور بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي. ومن أبرز متطلبات هذا النضوج، التي أوضحتها في ورقتي النقاشية هذه وورقتي السابقة، هي: وجود أحزاب سياسية ذات برامج وسياسات وخطط تمكن الناخبين من الحكم عليها، وتكون قادرة على إنتاج مرشحين على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل، يصلون إلى مجلس نواب قادر على إفراز حكومات برلمانية، يدعمها الجهاز الحكومي بسياسات مبنية على معلومات دقيقة ودراسات وافية وموضوعية، ووجود نظم عمل وهيكليات مناسبة لاتخاذ القرارات ضمن مجلس النواب، ويضاف إلى كل هذه المتطلبات مشاركة فاعلة من المواطنين.
وبالبناء على هذه الأسس لأنظمة الحكومات البرلمانية الفاعلة، سنتمكن من المضي نحو مرحلة يتولى فيها ائتلاف أحزاب الأغلبية في مجلس النواب تشكيل الحكومة. وعلى امتداد هذه العملية، سأحرص على المحافظة على الضمانات التي أوضحتها للتو، والتي تمثل مسؤولياتي، التي أتشرف بحملها، إزاء شعبي الأردني العزيز، خصوصا استمرار الملكية بالقيام بدور الحامي للدستور ومقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، التي أوضحتها في هذا الجزء من الورقة، والتي يجب تعزيزها وتجذيرها بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي، إضافة إلى دور الملكية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي بين مجالس النواب والحكومات، ومواجهة الحالات الاستثنائية التي تتطلب حماية أمن الوطن وسيادته ووحدته في حال تعرضه، لا قدّر الله، إلى تهديد حقيقي يمس قدرتنا على المضي بالأردن قدماً.
ولنتذكر أن نجاح هذه المعادلة مرهون بارتقاء جميع أطراف العملية الإصلاحية إلى مستوى متطلبات كل محطة إصلاحية، وأن يحققوا مستويات النضج السياسي الضروري، حتى لا يخذلوا الوطن والمواطن. وبهذه الطريقة، ومن خلال القنوات الدستورية، سنتمكن من تحقيق أعلى درجات التوافق الوطني الضروري لبناء المستقبل المشرق الذي يستحقه الجميع.
وعلينا جميعاً بالمحصلة أن نعمل بشكل جماعي من أجل إنجاز محطات الإصلاح التي تنتظرنا. وسأستمر بالقيام بدوري في تعزيز مستويات الوعي والمشاركة السياسية في مجتمعنا، وذلك عبر قيامي بدور الضامن لجهود الإصلاح الشامل، وتشجيع الحوار الهادف والبناء بين المواطنين، والمحافظة على استقرار الوطن وأمنه ومنجزاته.
إن رؤيتي لتطور الملكية مبنية على قناعة ذاتية راسخة، بدأتُ التعبير عنها منذ السنوات الأولى لتولي أمانة المسؤولية الدستورية. إنها رؤية جامعة، ولا تمثل انحيازاً لمطالب فئة سياسية ضد أخرى، فأنا أنحاز لمصلحة الأردن والأردنيين فقط. كما أن هذه الرؤية قد انطلقت مع جهود حثيثة من أجل تحقيق الإصلاح الشامل على مسارات متوازية، شملت مبادرات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تمكين الطبقة الوسطى وتوسيعها لأنها رافعة الإصلاح السياسي. وقد جاء الربيع العربي بتفاعلاته المحلية ليتيح لنا جميعاً الفرصة لاستنهاض الهمم الإصلاحية مجددا، وإطلاق موجة جديدة من الإصلاحات، والانطلاق نحو نهضة لا رجعة عنها. وهذا هو المستقبل الذي أنشده، مستقبل يحتضن الجميع، ويتسع للجميع، لا يُستثنى فيه أحد، ولا يحرم من مكتسبات الازدهار والأمن والإنجاز.
خامساً، دور المواطن:
إن دور المواطن، الذي يشكل اللبنة الأساسية في بناء نظامنا الديمقراطي، هو ما أود مناقشته في الجزء الأخير من هذه الورقة. فانخراط المواطنين في الحياة العامة ضروري من أجل تطوير نظام الأحزاب السياسية الفاعلة الذي نحتاجه. كما أن المواطنين هم أصحاب القول الفصل في إخضاع الحكومات للمساءلة، وذلك من خلال أصواتهم الانتخابية، ومستوى وعيهم، ومشاركتهم.
ويعتمد النهوض بهذه المسؤوليات الجوهرية على المبادئ الرئيسية الأربعة المتعلقة بالانخراط الديمقراطي، والتي أوضحتها في ورقتي النقاشية الأولى، وهي: احترام جميع المواطنين لبعضهم البعض وليس فقط من تجمعهم معرفة سابقة أو اتفاق في الرأي، وممارسة المساءلة والمحاسبة الموضوعية من قبل الجميع وباتجاه الجميع، والحوار الصادق والمنفتح والبنّاء، والتوصل إلى حلول توافقية.
وعلينا جميعاً أن ندرك أن التصويت في الانتخابات هو جزء من هذا الدور، وأثني هنا على جهد كل من مارس هذا الحق الديمقراطي وعبّر عن نفسه وأسمع صوته في الانتخابات الأخيرة. وبالرغم من أن التصويت هو جزء محوري في العملية الإصلاحية، إلا أنه ليس نهاية المطاف. فإخضاع الحكومة ومجلس النواب للمساءلة يتطلب المشاركة القوية من قبل المواطنين في الشأن العام، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وهي:
• الوعي والبحث المستمر عن الحقيقة. فعلى المواطنين متابعة القضايا الوطنية والاطلاع على تفاصيلها، وأن تكون هذه المعرفة مبنية على الحقائق، وليس الانطباعات والإشاعات، لتشكل القاعدة السليمة لتصرفاتهم وأفعالهم.
• اقتراح الأفكار والحلول البديلة، ذلك أنه في حال عدم أخذ الحكومات بأفضل الأفكار المقترحة لمعالجة التحديات التي نواجهها، يقع على عاتق المواطنين والمواطنات جميعاً العمل لوضع هذه الأفكار في دائرة النقاش الوطني العام، وتداولها لتؤخذ بعين الاعتبار ضمن عملية صناعة القرار الوطني. ومن شأن هذا العمل البسيط إحداث أثر إيجابي كبير على مستقبل وطننا.
• المواطنة الفاعلة. فعندما يعجز الممثلون المنتخبون والحكومة عن الوفاء بالتزاماتهم، يترتب على المواطنين المتابعين للشأن العام والمنخرطين به، أن يمارسوا الضغط عليهم ومطالبتهم بالوفاء بها. وممارسة هذا الضغط تتم عبر تنظيم مجموعات عمل ولقاءات على مستوى المجتمعات المحلية، وعبر الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات أخرى. فالمواطنة الفاعلة والمسؤولة توجد فضاء وطنياً عاماً يكون فيه الحوار البنّاء الوسيلة الأولى للاعتراض. أما التظاهر، وهو حق كفله الدستور، فلا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير. وهذه هي الخطوة الأولى لتعزيز الاحترام المتبادل، وإيجاد الحلول العملية المنتجة.
كما يترتب على المواطنين في الوقت الراهن دور محوري في بناء مجتمع ديمقراطي سليم. وعلى جميع الأردنيين المبادرة للتعبير عن أصواتهم من خلال الأدوات المتاحة بين أيديهم، ومن أبرزها ممارسة واجبهم الانتخابي في المجالس النيابية والبلديات والنقابات والجامعات، وتأسيس التجمعات المحلية والجمعيات، وكتابة الرسائل والاعتراضات، والتدوين، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المستقبل أمامنا:
لقد شكلت انتخابات كانون الثاني الماضي خطوة جوهرية في مسيرتنا الوطنية المباركة، لكنها ليست نهاية المطاف. ومع إنجاز هذه الانتخابات، أتطلع للعمل معكم جميعاً مواطنين ومواطنات، حكومات ومجالس نيابية ومؤسسات مجتمع مدني، من أجل تحقيق مساعي الأردنيين لحياة كريمة وفرص أفضل. وسيكون تغيير نهج عمل مجلس النواب والحكومة، وفق ما أشرت إليه في هذه الورقة وخطاب العرش الأخير لافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، الدور الأساسي على طريق التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل. كما نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب.
إنني على قناعة تامة بأننا سنتعاون فيما بيننا كشعب أردني واحد، عبر السنوات القادمة، وكما كنّا على الدوام، لنستفيد بشكل جماعي من تجاربنا، ونمضي في تطوير ديمقراطيتنا. كما أنني على ثقة بأن الوعي والحكمة والقدرة على العطاء، التي يتمتع بها الشعب الأردني، ستجعل من هذه الرحلة قصة نجاح.
لا شك أننا سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجه في بعض الأحيان صعوبات جديدة وغير مألوفة، وهذا أمر متوقّع، لأننا نسعى لإنجاز ما هو جديد ومختلف من أجل مستقبل أفضل، لكنني على يقين بقدرتنا على تجاوز التحديات سوية، فالديمقراطية هي النظام الأقدر من أي نظام آخر على مواجهة مختلف التحديات، حين يكون لكل مواطن ومواطنة صوت يشارك به ودور يقوم به.
* هذه المقالة هي الورقة النقاشية الثالثة ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات
الأردن يستغرب وإسرائيل ترفض تأكيد أو نفي لقاء نتنياهو والملك عبد الله الثاني
المصدر: الشرق الأوسط
رفض الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية تأكيد أو نفي النبأ الذي بثته وكالة الأنباء الفرنسية، أول من أمس، وذكرت فيه أن لقاء قمة سريا ثانيا، عقد، الأسبوع الماضي، في العاصمة الأردنية عمان، بين الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي اعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية تأكيدا على اللقاء.
وكانت الوكالة الفرنسية قد ذكرت أن نتنياهو زار الأردن مرتين خلال الشهرين الماضيين، والتقى بالملك عبد الله الثاني، وأن محور اللقاءين كان فحص سبل استئناف العملية السلمية والمفاوضات، إلى جانب المخاطر المشتركة التي تهدد البلدين، وأبرزها التداعيات السلبية لسقوط النظام الحالي في سوريا والتدخل الإيراني.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن هذين اللقاءين تما بسرية بالغة، لدرجة أن السفارة الإسرائيلية في عمان والسفارة الأردنية في تل أبيب لم تعلما بهما. ورجّحت أن يكون نتنياهو قد أعلم الملك الأردني بالقلق الإسرائيلي من تسريب الأسلحة الكيميائية، وصعود قوات إسلامية متطرفة في محيط سوريا، ووضعه في صورة التحركات الإسرائيلية الممكنة، في إطار التنسيق الأمني بين البلدين بموجب اتفاقية السلام.
وربطت صحيفة «معاريف» بين هذه الاجتماعات واللقاءات وزيارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى المنطقة. وقالت إنها تأتي في إطار التمهيد للتحرك الأميركي، حيث إن «كليهما (نتنياهو والملك عبد الله الثاني) يدرك أن إدارة أوباما قررت الغوص في موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني»، وهما يريان في قرار الرئيس أوباما بتعيين منسق جديد لشؤون الشرق الأوسط، فيليب جوردون، وهو خبير بالشؤون الخارجية، برهانا على ذلك.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن نتنياهو ينوي اتخاذ سلسلة قرارات جريئة في حكومته المقبلة، بينها تجميد البناء الاستيطاني في المستوطنات النائية، لكي يخفف من عزلته الدولية.
وأضافت أنه يريد أن يزيل أي اتهام ضده في العالم بأنه يعرقل المسار السياسي. وفي حالة عدم قدوم الفلسطينيين إلى المفاوضات، فإنه سوف يكسب نقاطا ويتحول الضغط الدولي إلى السلطة الفلسطينية. وأما إذا بدأت مفاوضات، فإن ذلك سيجعل حزب البيت اليهودي، الذي يمثل المستوطنين، ينسحب من الحكومة، وانسحابه سيعيد إلى هذه الحكومة الحزبين الدينيين؛ «شاس» لليهود الشرقيين، و«يهدوت هتوراة» لليهود الغربيين.
وقد أكدت أوساط مقربة من نتنياهو في أحاديث نهاية الأسبوع لجميع وسائل الإعلام، أن نتنياهو يدرك أنه لم يعد ممكنا الاستمرار في البناء الاستيطاني كما كان الحال في زمن الحكومة السابقة، وأنه لا بد من تجميد البناء على الأقل في المستوطنات الصغيرة والنائية في الضفة الغربية.
من جانبه، استغرب مصدر أردني ما يقوم به الإعلام الإسرائيلي من تسريبات، من حين لآخر «يضعها بصورة أخبار مهمة ثم يطلب من الأردن أن يثبتها أو ينفيها»، على حد تعبيره.
وقال المصدر ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، بهذا الخصوص: «إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تخرج علينا بتسريبات وتدعي أنباء حول لقاءات جرت بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين، ومطلوب منا أن نقدم تعليقا عليها سواء بالإثبات أو النفي».
وأشار المصدر إلى أن الأردن وإسرائيل بينهما اتفاقية سلام، وليس هناك ما يمنع أن يجتمع المسؤولون من كلا الطرفين، والإعلان عن أي لقاء أو اجتماع دون إخفاء أو إحاطته بسرية تامة بقصد الإثارة.
جلسة صاخبة للبرلمان الأردني ورسائل للسعودية والخليج تلوح باللجوء لإيران ونواب للنسور: إرحل عنا
المصدر: القدس العربي
هاجم العديد من أعضاء البرلمان الأردني موقف نادي دول الخليج (المتفرج) على أزمة الإقتصاد الأردني على هامش جلسة صاخبة للبرلمان ناقشت مساء الأحد قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة 4%.
وبدا واضحا في السياق أن خطابات أكثر من 90 نائبا حتى منتصف ليلة الإثنين طالت مساحتين في الجرأة لم ترصدا سابقا وهما القصف العنيف على حكومة الرئيس عبدلله النسور وتوجيه رسائل من طراز خاص لدول الخليج وللسعودية بشكل خاص.
ولم يكن من المعتاد على مؤسسة مجلس النواب الأردني أن تتعرض بالإنتقاد للحليف الخليجي لكن حمى أسعار المحروقات دفعت بهذا الإتجاه بعد خطابات نارية وقاسية قيلت في وجه الحكومة ورئيسها كما اكد للقدس العربي عضو البرلمان المحامي محمد حجوج.
وكان أعضاء البرلمان قد أعاقوا خطابا لرئيس الوزراء عبدلله النسور عندما حاول الأخير شرح وجهة نظر الحكومة في مسألة الأسعار حيث بدأت موجة مناكفة للنسور وعملية تطبيل على الطاولات بحيث فشل في إكمال شروحاته، وخاطب النائب عساف الشوبكي وهو مذيع سابق وشهير في التلفزيون رئيس الوزراء قائلا: إرحل عنا.
قبل ذلك إعترض النائب خليل عطية بشدة على قرار رفع الأسعار ثم وجه كلامه لرئيس الوزراء قائلا: إنهم يمهدون الأرض من أجل عودتك للرئاسة .. أنت جالس في الكرسي فلماذا ترفع الأسعار؟
وجهة نظر عطية كما فهمتها القدس العربي منه مباشرة أن حكومة النسور الحالية وهي تعيش أيامها الأخيرة لم تكن مضطرة لرفع الأسعار حيث كان يمكن توفير المبلغ المقصود بدلا من إحراج مؤسسة البرلمان الجديدة، لكن النائب محمد الظهراوي كان عمليا أول من يعلن حجب الثقة عن حكومة النسور بسبب رفع الأسعار.
الأجواء كانت صاخبة في جلسة الأسعار والتداعيات لم تتوقف حتى ظهر الثلاثاء فقد سمح رئيس الجلسة وهو النائب عطية للمتحدثين بقول ما يريدونه في الوقت الذي تصر فيه بعض مراكز القوى في الدولة على ترشيح النسور رئيسا للوزراء للمرة الثانية تحت لافتة المشاورات البرلمانية.
القدس العربي علمت بان النائب عطية وهو أكثر البرلمانيين شعبية في تاريخ الإنتخابات وأحد أبرز أركان المؤسسة البرلمانية ينوي الإستقالة من كتلة وطن التي أسسها سابقا بعد إعادة التصويت لصالح النسور في جولة ثانية من المشاورات الداخلية بالكتلة لتسمية رئيس حكومة.
لكن كتلة حزب الوسط التي تؤيد ترشيح النسورعلنا أعلنت أنها ستتراجع عن تأييده لو أصر على رفع الأسعار في الوقت الذي تتحدث فيه بعض المصادر عن تراجع محتمل عن الرفع الأخير لأسعار المحروقات في جلسة الأربعاء المقبل على أن يعقبها الإعلان رسميا عن تكليف النسور برئاسة حكومة المشاورات الجديدة حيث ينتظر القصر الملكي تنسيبات النواب.
لكن لوحظ بان النسور وخلال شروحاته التبريرية لرفع الأسعار وجه ملاحظة نقدية تستهدف نائبه والرجل الثاني في حكومته الدكتور عوض خليفات الذي (تغيب) عن جلسة البرلمان المخصصة للأسعار فقط قال النسور بأن مجلس الوزراء بأغلبيته بما في ذلك الغائبين اليوم وافق على رفع الأسعار.
والقصد من ذلك إظهار أن خليفات ليس معزولا عن مسألة رفع الأسعار ويتحمل مسئوليتها ومن المرجح ان النسور فعل ذلك بعدما علم بأن المنافس الوحيد عمليا الذي لازالت بعض الكتل تطرح إسمه رئيسا للوزراء هو الرجل الثاني في حكومته الدكتور خليفات.
لكن لوحظ في السياق بان وزير الصناعة والتجارة المختص بإتخاذ قرار رفع الأسعار حاتم الحلواني لم يدافع عن القرار أو يتصدى لحملة النواب الصاخبة والقاسية فيما فعل ذلك زميله وزير الطاقة علاء البطاينة.
بالسياق إقترح النائب الحجوج تشكيل وفد من البرلمان يزور السعودية ودول الخليج ليستفسر عن أسباب تجاهل الأشقاء لأزمة الإقتصاد الأردني والمح الحجوج إلى انه مستعد لتبني زيارة جماعية ل 150 نائبا في هذا السياق مقترحا لأول مرة: يمكننا الذهاب إلى إيران أيضا إذا تجاهلنا الأشقاء في الخليج العربي.
وكان رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأردني محمد عشا الدوايمة قد زار السفير الإيراني في عمان الأسبوع الماضي وأبلغ عدة مرات في هوامش البرلمان أنه سيهتم بالإستطلاع عن التعاون في مجال الطاقة من إيران.
لاحقا قال الدوايمه انه سيصدر بيانا توضيحا بخصوص ملف الطاقة ظهر الإثنين مشيرا في خطاباته إلى أن الأردن هو حصن منيع لصالح دول الخليج العربي التي تتفرج على الأزمة الأردنية.
النسور للنواب الأردنيين: قدمت المصلحة الوطنية على مصلحتي الشخصية
المصدر: الشرق الأوسط
ما إن أنهى رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، مداخلته أمام مجلس النواب حول قرار حكومته الأخير رفع أسعار المشتقات النفطية، حتى بدأ النواب يطبلون على الطاولات ويصرخون «ارحل».
وهاجم عدد من النواب النسور، فاتهم عساف الشوبكي، النسور بتقديم بيان انتخابي أمام البرلمان وطالبه بالرحيل. وقال النائب محمد الحاج، رئيس كتلة الوسط الإسلامي التي رشحت النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، كان القرار صاعقا بالنسبة للأردنيين، ولقد فوجئنا به، خصوصا وان الشعب يعاني من ارتفاع الأسعار. ولفت إلى أن تسعيرة المشتقات النفطية وآليتها والمعلومات التي تدلي بها الحكومة غير دقيقة، وهناك ضرائب وضعت عليها تصل إلى نسب مرتفعة.
وأشار الحاج إلى أن كتلة الوسط الإسلامي، اجتمعت أمس، وقررت مطالبة الحكومة بضرورة التراجع عن قرارها وتوضيح آلية التسعيرة، وطالبت الكتلة بزيادة الدعم النقدي المقر على أساس الرفع بما يعادل نسبة الزيادة حفاظا على الآثار المترتبة على المواطنين. وهددت الكتلة رئيس الحكومة أنه خلافا لذلك، فإنها ستسحب ترشيحها لرئاسة الحكومة المقبلة، وعدم قبول أي مرشح من الحكومة الحالية، وتحميل المسؤولية للحكومة، وتعلن تمسكها بمواصفات الرئيس الذي حددته خلال اجتماعاتها برئيس الديوان الملكي.
من جانبها، طالبت كتلة وطن، الحكومة التزام بعدم رفع الأسعار، وكذلك بالشروع في إيجاد قانون انتخاب عصري يلبي طموحات الشعب الأردني. وقالت النائب خلود الخطاطبة لـ«الشرق الأوسط» إن الكتلة متمسكة بالشروط التي وضعتها لترشيح النسور وأن إعطاء الثقة للرئيس النسور من عدمها هو مدى التزام الحكومة بالشروط التي وضعتها. أما النائب زيد الشوابكة، فقال إن هذا القرار أحرج مجلس النواب الأردني وجاء دون تشاور معه في حين استذكر النائب أحمد الصفدي مناداة رئيس الحكومة الحالية إبان كان نائبا برفض رفع الأسعار. وقال: «لقد وقعنا النسور على مذكرة ترفض قرار رفع الأسعار سابقا، وأن هنالك بدائل». وأشار إلى أن المستشارين نصحوه بأن لا يرفع الأسعار.
من جانبه برر النسور، قراره برفع الأسعار بتذبذب أسعار النفط عالميا، مؤكدا أن قراره صائب ومدروس. وقال ردا على استجواب النواب له بشأن قرار حكومته رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 3 – 4 في المائة يوم الخميس الماضي، بأنه لا يوجد عاقل لا يدرك تبعات وعواقب أي قرار يتخذه، لافتا إلى أنه على دراية تامة بعواقب القرار، في الوقت الذي تجري فيه مشاورات نيابية حول اسم الرئيس القادم.
وأكد النسور أن القرار لا رجعة عنه، لافتا إلى أنه كان بإمكانه إرجاء إصدار القرار حتى الانتهاء من المشاورات، إلا أنه قدم المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية خصوصا أن تأجيل القرار سيكلف الخزينة عشرات الملايين من الدنانير.
مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة الاردنية طويل ومضجر: خيارات الرئيس لم تحسم بعد واختلاق ملف 'التجنيس' مجددا والحراك يتهيأ للعودة للشارع
المصدر: القدس العربي
ما زالت الاعتبارات التي تؤخر الاعلان عن اسم رئيس الوزراء الاردني الجديد غامضة نسبيا رغم ان المشاورات البرلمانية التي انطلقت مع القصر الملكي بالسياق تجمدت او انتهت على اساس ان الانطباعات حسمت وبوصلة القرار واضحة المعالم في السياق.
ورغم ان كتل البرلمان تتقلب في مزاجها وموقفها بسبب طول فترة المشاورات وعدم صعود الدخان الابيض بعد رغم مرور الاسبوع الثاني الا ان رفع الحكومة في الايام الاخيرة لاسعار المحروقات اعاد انتاج المواقف السلبية من الحكومة داخل وخارج مجلس النواب.
وهي مواقف ظهرت جلية عند جلسة النقاش الاولى التي عقدتها اللجنة المالية لمجلس الوزراء وهي تستنطق وزير الطاقة علاء البطاينة وتسأله عن التفصيلات والحيثيات مما دفعه لتقديم تبرير من النوع الذي لا يمكن هضمه في الشارع رابطا مسألة التسعير بالاسعار الدولية.
المشاورات عمليا توقفت حيث لا تشاور اي جهة خارج البرلمان اخرى داخله لكنها ما زالت متواصلة من الناحية الشكلية قبل ظهور رهان استثنائي عليها في ورقة النقاش الثالثة التي قدمها العاهل الملك عبد الله الثاني للرأي العام صباح الاحد حيث اعتبر المشاورات فرصة منتجة لتحديد هوية حكومة مستقرة وفاعلة بالتوافق مع مجلس النواب.
بالمقابل مخرجات هذه المشاورات لم تتضح للعيان بعد على الاقل من جانب خيارات مؤسسة القصر الملكي فقد عبرت الكتل عن مواصفاتها وشروطها وترشيحاتها عدة مرات وتقلبت بين الخيارات لكنها لم تصل بعد كما يؤكد النائب محمد حجوج لمرحلة ايصال اسم محدد لمؤسسة القصر.
طبعا طرحت عشرات الاسماء على رأسها عبد الله النسور الرئيس الحالي للوزراء ونائبه عوض خليفات ورئيس المستقلة لادارة الانتخابات عبد الاله الخطيب اضافة لسياسيين كبار من وزن طاهر المصري وعون الخصاونة وعبد الكريم الكباريتي.
وفي الاثناء ايضا رصدت مراكز نافذة في قوى القرار وهي تحاول تمرير كرة الترشيح لصالح النسور تحديدا قبل اختلاط الاوراق عدة مرات وارجاء اعلان نتائج المشاورات دون ان يعلم الرأي العام بصورة محددة ما الذي يجري في الكواليس.
طبعا هذا التأخير يزيد من حدة التجاذب والاحتقان السياسي وتستغله بعض الاجندات السياسية المعادية مرة للبرلمان ولمكونات في المجتمع الاردني احيانا اخرى حيث اخترعت قضية التجنيس مجددا وتاهت بوصلة التوقعات بخصوص رئاسة الوزراء واستخدم بعض السياسيين المرشحين واجهات برلمانية لطرح اسمائهم واحراج النظام.
بالتوازي لا احد يعرف كيف ستنتهي موجات التشاور وعلى اي محطة ستقف لكن اسم الدبلوماسي المخضرم عبد الاله الخطيب استمر خلال الساعات الـ 48 الماضية بالتصاعد برفقة اسم النسور في بورصة الترشيحات في الوقت الذي بدأت فيه قوى الحراك بسن انيابها للعودة مجددا للعبة الشارع بعد الانعاش التي طالها جراء رفع اسعار المحروقات مؤخرا.
وفي الاثناء تجد هيئات قضائية تدرس طعونا في الانتخابات الاخيرة صعوبات بالغة في اعادة الفرز وجمع الاصوات حيث رفضت العديد من الطعون وتم تثبيت النتائج المطعون فيها في عدة دوائر قبل بروز مستجدات مقلقة على هامش التحقيقات خصوصا في الصراع بين قائمتي مواطنة والنهوض الديمقراطي على مقعد شغله فعلا الوزير السابق حازم قشوع وقالت لجنة فنية مكلفة بانه من حق المناضلة الحزبية عبله ابو علبه.
عملية الفرز فيما تعرفه الصحافة المحلية بمسلسل عبله وحازم ارهقت الجميع وتخدش اشرافات المستقلة لادارة الانتخابات لكن الاهم انها دخلت عندما حسبت الارقام بخطأ الكتروني محتمل يشير الى ان المقعد المتنازع عليه قد يكون من نصيب قائمة ثالثة تماما فاتت عليها فرصة الطعن ويقودها الوزير السابق والسياسي المخضرم محمد داوودية.
الأردن: الملك قد يتدخل للحسم وفرص النسور لا تزال قوية
المصدر: الحياة اللندنية
دخلت المشاورات النيابية الأردنية نفقاً مظلماً خلال الساعات الـ 48 الماضية، على وقع انهيار ائتلاف كبير قوامه 85 عضواً يمثلون «الغالبية البرلمانية» التي فشلت في تسمية مرشح إجماع يمثلها لرئاسة الوزراء، ما من شأنه أن يؤخر إعلان الحكومة المقبلة، وقد يدفع الملك عبدالله الثاني إلى التدخل في غضون اليومين المقبلين لحسم الموقف.
وتعرض الائتلاف الذي يضم 4 كتل هي «وطن» (28 نائباً)، و»التجمع الديموقراطي للإصلاح» (24 نائباً)، و»الوعد الحر» (18 نائباً)، و»الوسط الإسلامي» (15 نائباً)، الى انتكاسة كبيرة عند أول اختبار حقيقي حدد موعده مساء أول من أمس وغابت عنه الغالبية، لانتخاب 3 أشخاص لمنصب الرئاسة من داخل «الصندوق» الرسمي، وهم رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور (مرشح «وطن» و»الوسط الإسلامي»)، والوزير السابق عبدالإله الخطيب (مرشح «التجمع الديموقراطي»)، ووزير الداخلية الحالي عوض خليفات (مرشح «الوعد الحر»).
وأخفق الائتلاف في اختيار شخصية لشغل رئاسة الحكومة، وذلك عقب تأكيدات ليلية مفاجئة أصدرتها كتلتا «التجمع الديموقراطي» و»الوعد الحر» تفيد بخروج غالبية أعضاء الكتل الاربع عن «توافق سابق» يضمن عدم تسمية رئيس من داخل «النادي التقليدي» لرؤساء الحكومات السابقين، ما دفع هاتين الكتلتين إلى مغادرة صفوف الائتلاف مبكراً.
وكانت كتلتا «الوفاق» (15 نائباً) و»الاتحاد الوطني» (10 نواب) رشحتا النسور للموقع ذاته، فيما غرّدت كتلة «المستقبل» (20 نائباً) خارج السرب عندما طالبت برئيس حكومة وفريق وزاري من رحم البرلمان، حسب الناطق باسمها النائب مصطفى ياغي.
وقال رئيس «التجمع الديموقراطي» النائب يوسف القرنة إن كتلته «قررت العودة إلى قرارها السابق المتضمن عدم تسمية شخصية محددة لرئاسة الحكومة في الوقت الحالي»، وهو ما أسقط عملياً اسم الخطيب من قائمة الترشيحات. وأكد تمسك كتلته في ألا يكون المرشح على الموقع الرسمي الرفيع أياً من رؤساء الوزراء السابقين.
لكن الناطقة باسم «وطن» النائب خلود الخطاطبة لفتت إلى أن كتلتها قدمت اقتراحاً «مستعجلاً» للخروج من أزمة التصويت ووقف عدوى الاستقالات التي انتشرت بين أعضاء الائتلاف، يتضمن اقتراح أسماء النسور والخطيب وخليفات إلى الديوان الملكي، وهم الأشخاص الـ 3 المرشحون من جهة هؤلاء، على أن يُترك الأمر إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتكليف من يريد. لكنها أوضحت أن هذا الاقتراح «لم يحظ بموافقة كتل منخرطة في الائتلاف، إذ أصرت الكتل على موقفها». رغم ذلك، فإن «وطن» نفسها دفعت ثمناً سريعاً باستقالة 3 من أعضائها احتجاجاً على قرار التمسك بالنسور.
وثمة من رأى أن روح «الخصومة» مع هذا الأخير، تستمد عداءها من شعور قطاعات نيابية بأنها دفعت ثمن انتمائها إلى التيار الموالي للدولة باستبعادها عن المواقع القيادية في مؤسسات القرار التي حاز على أهمها رئيس الوزراء الحالي، على رغم مواقفه السياسية السابقة تحت قبة البرلمان، والتي كانت أقرب إلى مواقف التيار المعارض.
رغم ذلك، فإن الساعات الماضية التي أظهرت عدم قدرة الكتل على حسم خياراتها باتجاه ترشيح اسم محدد، أثبتت بلغة الأرقام تصدر النسور قائمة الترشيحات بحصوله على ثقة 71 نائباً من أصل 150. لكن أحداً لا يستطيع المراهنة على تماسك هؤلاء وصمودهم حتى الدقائق الأخيرة، إذا أن مثل هذا الصمود «الرخو»، على حد تعبير بعض النواب، سرعان ما «يغرق» في بحر خلافات المصالح.
كما أن الخلاف المؤكد على أسماء الوزراء وترشيحات الكتل كفيل هو الآخر في تشرذم النواب مرة أخرى، والإجهاز على ائتلافات جاءت نتاجاً لقانون انتخاب يحد من وصول القوى الحزبية المنظمة إلى سدة البرلمان، على ما تقول المعارضة.
وقالت مصادر رسمية وأخرى قريبة من صنع القرار ان مشاغبة بعض الكتل والنواب المستقلين على فرص النسور برئاسة جديدة ومحاولة سحب البساط من تحت قدميه، «قد يشكل لدى كبار المسؤولين دافعاً جديداً لقراءة الخريطة النيابية والبحث في خيارات أخرى»، على رغم تأكيدهم أن فرص الأخير لا تزال الأقوى عند صاحب القرار.
طائرات الملكية الاردنية المتجهة الى بيروت ستتجنب الاجواء السورية
المصدر: وكالة بترا
اعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية الاحد في بيان ان طائراتها المتجهة من عمان الى بيروت ستتجنب الاجواء السورية وستمر عبر الاجواء المصرية والبحر المتوسط 'حفاظا على سلامة مسافريها وطائراتها'.
ونقل البيان عن المدير العام، الرئيس التنفيذي للشركة عامر الحديدي قوله ان 'شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية قررت تغيير المسار الجوي لرحلاتها بين عمان وبيروت اعتبارا من يوم (السبت) حفاظا على سلامة مسافريها وطائراتها في ظل العمليات العسكرية الجارية في سورية'.
واضاف ان 'الطائرات المغادرة من عمان الى بيروت اصبحت تستخدم المسار الجنوبي للمملكة والعبور الى اجواء جمهورية مصر العربية والبحر المتوسط وصولا الى بيروت'. واكد الحديدي ان 'هذا الاجراء يأتي التزاما من الشركة بالحفاظ على سلامة مسافريها وأمن طائراتها بالرغم من التكاليف المالية الاضافية التي تترتب على تغيير هذا المسار'.
واوضح ان 'مدة الرحلة نتيجة هذه الخطوة زادت من ساعة واحدة إلى ساعة وخمس وأربعين دقيقة، سواء للرحلات المغادرة الى بيروت او القادمة منها الى عمان'، وتسير الملكية الاردنية التي يتألف اسطولها من اكثر من ثلاثين طائرة، اربع رحلات يوميا الى بيروت.
وتتواصل المواجهات في مختلف انحاء سورية بين الجيش النظامي والمقاتلين المعارضين، في نزاع اكدت الامم المتحدة انه ادى الى مقتل سبعين الف شخص منذ اندلاعه في اذار (مارس) 2011.