Aburas
2013-03-12, 10:47 AM
<tbody>
الاحد 10/03/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (110 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
ملك الأردن يكلف النسور بتشكيل الحكومة
صاحب الرسائل القاسية للخليج رئيس للوزراء للمرة الثانية والأردن يدخل في زمن عبدلله النسور 2
الطراونة: الملك لم يتدخل في المشاورات النيابية وحرص على إشراك ممثلي الشعب بتشكيل الحكومة
الأمن يمنع حراكا مؤازرا للناطور من التجمهر أمام رئاسة الوزراء
السرور يبحث مع رؤساء الكتل الخطوات التنظيمية لعمل المجلس
بعد مفاوضات مضنية .. تجاوز الخلافات بين الأردن وصندوق النقد الدولي
ملك الأردن يكلف النسور بتشكيل الحكومة
المصدر: العربية_ الجزيرة_ الدستور
كلف ملك الأردن عبد الله الثاني رئيس الوزراء المستقيل عبد الله النسور بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول استقالة حكومته مساء السبت، لتسفر مرحلة التغيير السياسي في المملكة عن تكريس عودة الوجوه القديمة إلى قيادة استحقاقات المرحلة الجديدة.
ووفقا للتلفزيون الرسمي الأردني، جاء تكليف النسور نتيجة للتقرير الذي سلمه رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة صباح السبت للملك عبد الله الثاني عن نتيجة مشاوراته مع الكتل البرلمانية، والتي أسفرت عن اختيار أغلبية ضئيلة من النواب للنسور لتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت مصادر نيابية أن التقرير تضمن ترشيحين من النواب لرئاسة الحكومة الجديدة انحصرا بين النسور ونائبه في الحكومة المستقيلة وزير الداخلية عوض خليفات.
وكان الملك قد كلف الطراونة -بعد افتتاح أعمال مجلس النواب الجديد يوم 10 فبراير/شباط الماضي- بقيادة مشاورات مع الكتل البرلمانية لترشيح رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، بناء على تعهد ملكي سبق الانتخابات البرلمانية الأخيرة بتغيير نهج الحكومات لتصبح بناء على مشاورات مع البرلمان.
مشاورات
وأكد الملك في رسالة التكليف للنسور مساء السبت أن تكليفه جاء نتيجة هذه المشاورات التي استمرت نحو شهر، اعتبر مراقبون أن أداء البرلمان خلاله كان ضعيفا ومترددا.
ولم يكن تكليف النسور مفاجئا للرأي العام الأردني بعدما ظهر أن هناك أغلبية في البرلمان رشحته لتشكيل الحكومة الجديدة، بينما التزم الملك برغبة الأغلبية رغم أن الدستور يمنحه حق تشكيل الحكومات وإقالتها وحل البرلمان والدعوة للانتخابات.
وأثنى الملك الأردني في رسالة قبول استقالة الحكومة -التي لم يستمر عمرها أكثر من خمسة أشهر- على النسور بشكل لافت، بينما أكدت رسالة التكليف أنها جاءت بناء على المشاورات مع البرلمان ورغبة في ترجمة النهج الجديد والشراكة مع مجلس النواب لتشكيل الحكومات البرلمانية.
كما دعا الملك عبدالله الثاني النسور إلى استمرار التقدم في عملية الإصلاح الشامل ووضع برنامج للنمو المستدام، وتعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن، والاستمرار في وضع التشريعات السياسية والارتقاء بالعمل السياسي ومحاربة الفساد وضبط عجز الموازنة وتعزيز الاستقرار النقدي ووضع برامج لمواجهة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، إضافة إلى توصيات تتعلق بالمجالين العربي والدولي.
وكانت حكومة النسور الأولى قد اصطدمت مع الشارع منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما قررت تحرير أسعار المشتقات النفطية، مما أدى إلى رفعها بنسب بلغت 54%. كما كررت حكومته رفع أسعار المشتقات النفطية مرتين بعد ذلك كان آخرها مطلع الشهر الجاري.
وأدى رفع الأسعار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى خروج مئات المسيرات في الأردن هتف عدد منها "بإسقاط النظام"، كما تحول عدد كبير منها إلى اضطرابات واشتباكات دموية بين رجال الأمن ومحتجين أدت إلى مقتل مواطن ورجلي أمن وجرح واعتقال المئات من المواطنين وإصابة عشرات رجال الأمن بجروح.
"فقر النخب"
وفي أول رد فعل على التكليف الجديد، اعتبرت الحركة الإسلامية -تيار المعارضة الرئيسي في المملكة والتي قاطعت الانتخابات الأخيرة- أنه يشير إلى عجز مطبخ القرار عن التغيير في المضمون والوجوه.
وقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين للجزيرة نت إن "تكليف النسور إشارة واضحة من الحكم إلى أنه لا يوجد أي تغيير في الحياة السياسية، فالحكومة قبل الانتخابات هي نفسها بعد الانتخابات".
وأضاف أن "البرلمان الجديد أعلن فشله عن إنتاج أغلبية برلمانية برامجية وسياسية للتعامل مع المرحلة الجديدة، وهذا يعزز رؤية الحركة الإسلامية في فشل مسار الاصلاح الرسمي واستمرار الأزمة وضرورة الانتقال إلى طاولة حوار جاد تخرجنا من حالة المراوحة التي نعيشها".
المحلل السياسي فهد الخيطان قرأ في إعادة تكليف النسور "المتوقع" إشارة "إلى فقر النخب السياسية عن خلق بدائل للوجوه الحالية".
وقال الخيطان في حديثه للجزيرة نت إن "نهج الحكم أفقر البلاد سياسيا، ولم يعد لدى الدولة نخب جديدة قادرة على قيادة المرحلة الجديدة".
وبرأيه فإن السبب في فقر النخب الأردنية يعود إلى فشل الرهانات على إنتاج قانون الانتخاب وجوه سياسية جديدة تحقق على الأقل مسار الإصلاح الرسمي الذي يقوده الحكم، وأن "مجلس النواب لا يستطيع حمل أفكار الملك نحو الإصلاح".
وذهب المحلل السياسي إلى من دواعي إعادة تكليف النسور أنه بات مطلوبا منه الاستمرار في تنفيذ استحقاقات الاتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي والذي لم يبق منه سوى خطوة واحدة تتمثل في رفع أسعار الكهرباء.
وبرأيه فإن مشهد منح النواب فرصة تسمية رئيس للوزراء كان حقيقيا دون أي تدخل من جهات رسمية، "لكن النواب حولوه إلى مشهد كوميدي من خلال عدم قدرتهم على تقديم بدائل أو الائتلاف في أغلبية برلمانية حقيقية ومتماسكة".
وكان مجلس النواب قد شهد الأربعاء الماضي خلافات حادة واشتباكات بالأيدي بين نواب مؤيدين ومعارضين للنسور، وصلت حد محاولة أحد النواب إشهار مسدس كان يحمله تحت قبة البرلمان، مما ولد حالة من النقد اللاذع للبرلمان الذي لم يكمل شهرا على بدء أعماله.
صاحب الرسائل القاسية للخليج رئيس للوزراء للمرة الثانية والأردن يدخل في زمن عبدلله النسور 2
المصدر: القدس العربي
ظهر خلافا للعادة رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة على شاشة التلفزيون مساء السبت في حوار مطول هدفه إسناد رئيس الوزراء الجديد الدكتور عبدلله النسور الذي تم تكليفه بقيادة حكومة المشاورات البرلمانية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الترقب والإنتظار.
وحسم العاهل الأردني جدلا عنيفا إجتاح الأوساط السياسيية والبرلمانية عندما أعاد تكليف الدكتور النسور برئاسة وزارة جديدة مع خطاب تكليف مختصر يتحدث عن تعزيز الإصلاح السياسي والديمقراطي والتركيزعلى الأولويات الإقتصادية الصعبة.
وكان البرلمان قد وضع بين يدي القصر الملكي ثلاثة خيارات بينها تكليف شخصية برلمانية بالرئاسة أو التجديد للنسور أو تكليف نائبه الدكتور عوض خليفات.
وفاز النسور بهذا السباق الماراثوني البرلماني الذي حبس أنفاس السياسيين بدعم وإسناد قوي من شخصيات وأوساط نافذة في مستويات القرار من بينها الطراونة نفسه.
وتظهر ملامح الأجندة الإقتصادية تحديدا على تكليف النسور للمرة الثانية في إطار إكمال الرجل لمهمته الخاصة بتحرير الدعم الرسمي للسلع والخدمات وإكمال مسلسل الإستجابات لوصفات صندوق النقد الدولي.
ورغم أن نحو ثلث أعضاء البرلمان قرر تسمية النسور رئيسا للوزراء بحيث أنقذت المشاورات البرلمانية في اللحظات الأخيرة إلا ان التجديد للنسور لا يعتبر بحال من الأحوال من الخيارات الشعبية بسبب رفع وزارته لأسعار المحروقات وإصراره على إجراءات قاسية.
وكان النسور وبعد أيام من تكليفه بحكومته الأولى قد أبلغ القدس العربي مباشرة بأنه كان يعرف بوجود أزمة إقتصادية لكنه لم يدرك حجمها وحساسيتها حتى أصبح رئيسا للوزراء.
ومن المرجح أن النسور سيحاول تسجيل بصمات تاريخية على موقع الرئاسة الثانية بعدما إستطاع تدوين إسمه كاول رئيس وزراء في تاريخ المملكة يختار بآلية مزدوجة وبعد مشاورات يشارك فيها البرلمان ممثلا للشعب وإن كانت المعارضة السياسية قد وصفت المشاورات من حيث المبدأ بأنها شكلية.
تكليف النسور للمرة الثانية حصل بسبب شراسته في الدفاع عن الأولويات الإقتصادية ومصارحته للشعب عدة مرات بخصوص قرب إفلاس الخزينة وإرسال رسائل مناكفة لدول الخليج العربي التي تتجاهل الحاجات الإقتصادية الأردنية.
لكن معركة الحصول على ثقة البرلمان لن تكون سهلة أمام النسور وفقا لتقديرات الخبراء فالرجل سيواجه بعاصفة من الإنتقاد وسيحتاج لمساعدة مؤسسات مهمة وفاعلة في القرار حتى يفلت بحجم معقول من أصوات الثقة البرلمانية .
وتنقسم كتل البرلمان على نفسها في مسألة النسور فغالبية النواب يعترفون بقدرات الرئيس الجديد الذاتية والذهنية لكن عدد كبير من النواب يسجلون عليه دفاعه عن جزئية رفع الأسعار بدون رحمة خصوصا على الطبقات الفقيرة والمهمشة.
ويحسم تكليف النسور جدلا تسببت به حالة زحام نخبوية لكن النسخة الجديدة من النسور بالحكومة الطازجة وفقا لمقربين جدا من النسور ستشهد تحولا دراماتيكيا بشخصية الرجل الذي أصبح رئيسا للحكومة بصلاحيات أوسع وأشرس بحيث سيعمل على إخضاع بقية مؤسسات الدولة وسيسيطر تماما على آلية إتخاذ القرار بعيدا عن أي شركاء.
النسور الأن في موقع قوة وجميع المسئولين في مواقع القرار الأخرى في موقع أضعف في مواجهته فالرجل بخبرات واسعة وذكية وإمكاناته العملية كبيرة ووجود قاعدة برلمانية متينة تدعمه سينقله بنعومة من حاجز ثقة البرلمان أما خصومه السياسيون وعلى رأسهم نائبه الشهير الدكتور عوض خليفات فأمامهم عاصفة تتحضر لتعيد إنتاج المشهد.
سياسيا لن ينطوي إعادة تكليف النسور على أي دلالة إيجابية بخصوص التهدئة مع الشارع أو الأخوان المسلمين. وإجرائيا لن يكون النسور مسئولا عن ملفات الدفاع والخارجية وسيركز على المسألة الداخلية وتحديدا الأجندة الإقتصادية.
الطراونة: الملك لم يتدخل في المشاورات النيابية وحرص على إشراك ممثلي الشعب بتشكيل الحكومة
المصدر: الغد
أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة أن جلالة الملك لم يتدخل في المشاورات التي كانت تتم مع الكتل النيابية بشأن ترشيحاتها لرئيس الحكومة الجديد.
وقال الطراونة في حديث أجراه مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الزميل رمضان الرواشدة، إن الحكومة الحالية ولحين تكليف رئيس جديد ستأخذ تفويضا من جلالته أن تستمر في مهامها.
وقال "إنني كنت أضع جلالة الملك في صورة المشاورات النيابية، وكان جلالته يوجه في كل مرة أنه لا يتدخل في خيارات ما ستفضي إليه هذه المشاورات، والاستمرار حتى نهاية عملية التشاور".
وتحدث الطراونة عن مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بناء على تكليف جلالة الملك له لإجراء مشاورات مع البرلمان الجديد من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات النيابية العامة وانتخاب مجلس النواب.
وأكد أن جلالة الملك حرص على أن يشرك ممثلي الشعب في المادة 35 من الدستور، والتي تعطيه الصلاحية الدستورية بتشكيل الحكومات، مشيرا إلى تضمين ذلك في الورقة النقاشية الثالثة، وقد مهد له أيضا في الورقتين النقاشيتين السابقتين، وفي تصريحات جلالته.
وفي معرض حديثه عن ملامح المرحلة المقبلة، قال الطراونة إن هناك تحديات لا تقف عند حد، وفي مقدمتها القضايا الداخلية المتعلقة في موضوع قانون الموازنة والإيرادات، والنفقات والعجز، والذي مصدره بشكل رئيسي الطاقة.
وعن سير مراحل عملية التشاور مع الكتل البرلمانية ونتائجها، قال الطراونة إنه وبعد إلقاء خطاب العرش السامي، كلفني جلالة الملك بإجراء المشاورات مع أعضاء مجلس النواب كتلا ومستقلين، وهذا الأمر قطعه جلالته على نفسه بأن يشارك أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الشعب بانتخابات شهد لها العالم كله بأنها كانت شفافة، ونزيهة، ومحايدة، في صلاحيته الدستورية بإجراء مشاورات لاختيار رئيس الوزراء القادم، والحكومة الجديدة.
وأضاف ان هذا التوجه سيكون مدخلا حقيقيا إلى ما يعرف بالحكومات البرلمانية، مشيرا إلى أن جلالة الملك يريد من هذا الأمر أن يكون هناك كتل سياسية ممثلة بأحزاب تخوض الانتخابات على هذا الأساس، لكن هذه الخطوة تمثل الغرسة الرئيسية، والمهمة، استشرافا للمرحلة القادمة.
وقال إنه وامتثالا لهذا التكليف كان أول خطوة لا بد منها هي التعامل مع الكتل النيابية، التي تمثل حالة انسجام ذهني وسياسي ما بين أفرادها، ولذلك كنا بانتظار تشكيل هذه الكتل وتسجيلها رسميا في المكتب الدائم في مجلس النواب.
وقال "إننا استمعنا لمواقف وتوجيهات الكتل خلال المشاورات، والتي خصصت لاختيار رئيس الوزراء، وليس للحكومة أو بيانها الوزاري، ونقلنا بأمانة وموضوعية كل ذلك لجلالة الملك".
وأشار إلى أن هذه الكتل ستناقش مع رئيس الوزراء المكلف، آلية عمل الحكومات واختيار الحقائب، والبيان الوزاري.
واستعرض الطراونة أبرز ملامح المشاورات في جولتها الأولى، والتي كان الحديث في أغلبها- وفق الطراونة- حول مختلف القضايا، وعن مواصفات رئيس الوزراء، والبرامج والقضايا المهمة التي يجب أن تبحث، مشيرا إلى أن الكتل ستؤمن بمحاضر مناقشاتها خلال المشاورات.
وأبلغ الطراونة في مقابلته، أن كتلة الوفاق المؤلفة من 18 نائبا، وكتلة الاتحاد الوطني المؤلفة من عشرة نواب هم الذين سموا الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء المقبل، فيما كان اغلب حديث باقي الكتل في المواصفات العامة للرئيس، لكنهم كانوا يشيرون في حديثهم إلى أنهم سيسعون لتشكيل ائتلافات برلمانية تمثل الأغلبية.
وعن مواقف الكتل النهائية، قال الطراونة إن الرسالة الأولى جاءت من ائتلاف كتلتي وطن المكونة من 28 نائبا برئاسة النائب عاطف الطراونة، والوسط الإسلامي، المكونة من 15 نائبا، برئاسة النائب الدكتور محمد الحاج، وكان مفادها دعم الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، كما تضمنت الرسالة شكل الحكومة والحقائب الوزارية، وهذا له مساس بالجولة الثانية بالرئيس المكلف مع الكتل النيابية.
وبين أن الرسالة الثانية جاءت من كتلة الوفاق برئاسة النائب ميرزا بولاد، وحملت نفس صياغة الرسالة الأولى وتسمية الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، مثلما تضمنت بعض النقاط تتصل بالقوانين والحقائب الوزارية.
وقال الطراونة إن لقاء تم مع النائب طلال الشريف رئيس كتلة المستقبل والتي تضم 18 نائبا ومعه النائب مصطفى ياغي الناطق الإعلامي للكتلة، "وأبلغوني باسم الكتلة بتسمية الدكتور عوض خليفات لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبين أن لقاء آخر تم مع ممثل عن كتلة المستقبل النائب الدكتور نصار القيسي، "وسلمني رسالة خطية موقع عليها تسعة من أعضاء الكتلة، يطلبون أن يكون الخيار باختيار الرئيس لجلالة الملك، وليس كما ذكر لي شفهيا، فكتلة المستقبل المكونة من 18 نائبا بلغت رسميا بأنهم يتجهون نحو تسمية الدكتور عوض خليفات رئيسا للوزراء القادم، ولكن في رسالة خطية جاءتني فيما بعد تقول: "ترك الخيار لجلالة الملك".
وقال الطراونة إن لقاء تم مع النائب يوسف القرنة رئيس كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح "وسلمني رسالة من الكتلة المكونة من 23 نائبا مضمونها ترك اسم رئيس الوزراء القادم لجلالة الملك".
وبين "أن هناك لقاء تم مع النائب أمجد المجالي رئيس كتلة الوعد الحر، وهي كتلة مؤلفة من 18 نائبا، و"سلمني رسالة مرفقة معها أسماء 24 نائبا من كتل مختلفة، ويسمون الدكتور عوض خليفات كرئيس للوزراء القادم، ولكن كان الـ 24 نائبا غير موقعين أمام أسمائهم، وأجبته ولغايات التوثيق لا بد من إجراء اتصال معهم للتأكد من موقفهم، فتبين أن 17 أكدوا، وسبعة قالوا: نلتزم بما قدمت كتلنا.
وأوضح الطراونة أن لقاء آخر تم مع النائبين رائد الكوز، وعلي زنونة، وهما من كتلة النهج الجديد، ووضعا أمر اختيار رئيس الوزراء لجلالة الملك، كما جرى لقاء مع النائبين موسى الخلايلة، ومحمد الخشمان "وسلموني رسالة تمثل كتلة الاتحاد الوطني، وسميا الدكتور عبدالله النسور مرشحا لرئاسة الوزراء".
وقال "إنه كان هناك حركة من الكتل أفرادا إلى خارج المسمى الذي تم في كتلتهم، والأغلب قال: أنا أنسب فلان، خارجا عن كتلته، ولكن لم ينشق عنها، فيما كان هناك أشخاص انشقوا وهم قلة".
وأشار إلى أن الانتخابات النيابية لم تقم على أسس حزبية، "ولكن هناك تمنٍ أن تكون هذه الأحزاب أو التكتلات السياسية مقدمة لتعميق هذا المفهوم، وبالتالي تشكيل الكتل من خلال البرلمان يعزز هذه العملية".
الأمن يمنع حراكا مؤازرا للناطور من التجمهر أمام رئاسة الوزراء
المصدر: الغد
منعت قوات الأمن مئات المعتصمين من الحراك الشعبي والشبابي عصر أمس من الاقتراب من بوابة رئاسة الوزراء، خلال اعتصامهم أمام الدوار الرابع في عمان للمطالبة بالإفراج عن الناشط الأردني المحتجز في السعودية خالد الناطور منذ 64 يوما.
وسادت أجواء الاعتصام الذي حمل عنوان "كفاكم تواطؤا بصمتكم"، حالة من الاحتقان من المعتصمين الذين عبروا من خلال هتافاتهم عن استيائهم مما وصفوه "تقاعس" الدور الحكومي إزاء قضية الناطور، واستمرار احتجازه بدون الكشف عن الأسباب.
وأحدث التزاحم الشديد خلال محاولات رجال الأمن التي استعانت بقوات الدرك منع المعتصمين من الوصول إلى بوابة رئاسة الوزراء، بعض المشاحنات بين الطرفين، بدون حدوث أي إصابات أو أضرار.
ولوح المعتصمون بتنظيم اعتصام أمام السفارة السعودية في حال لم تقم الحكومة بسرعة البت في قضية الناطور، مطالبين إياها باستدعاء السفير السعودي في عمان لبحث القضية.
وطالت هتافات المعتصمين وزير الخارجية ناصر جودة، الذي اتهموه بتجاهل قضية الناطور على الرغم من أنها قضية إنسانية بحتة.
كما انتقدت الهتافات تقصير المنظمات الحقوقية في الأردن حيال القضية في وقت تقوم فيه منظمات دولية كبرى، مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" بتحركات ونشر بيانات تطالب السعودية بالإفراج الفوري عن الناطور.
من جانبها كشفت شقيقة الناطور، دعاء في تصريح لـ"الغد"، أنها تلقت اتصالا من المركز الوطني لحقوق الإنسان أمس لإبلاغها أن الهيئة السعودية لحقوق الإنسان في السعودية قامت بزيارة الناطور، وأوضحت أنه بحالة صحية جيدة، وهو محتجز لدى مباحث وزارة الداخلية السعودية.
وأشارت دعاء إلى أن شقيقها طلب من الهيئة السعودية استخدام الهاتف للاتصال بذويه، غير أنه لم يسمح له بذلك حتى الآن.
كما كشفت أنها التقت قبل أسبوع، برفقة النائب سمير عويس، رئيس الوزراء عبد الله النسور، وتم بحث القضية معه، حيث وعد النسور بمتابعة المسألة لكن لم تردها أي معلومات من ذلك الحين
السرور يبحث مع رؤساء الكتل الخطوات التنظيمية لعمل المجلس
المصدر: بترا
يبحث مجلس النواب اليوم في جلسة مغلقة له التداعيات التي حصلت خلال جلسة الأربعاء الماضي، فيما يبحث في جلسة ثانية عددا من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
واستبق رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الجلسة المغلقة بلقاء عقده في المجلس أمس مع رؤساء الكتل النيابية للبحث في الخطوات التنظيمية التي يعتزم المجلس اتخاذها، والتي من المتوقع أن يكون أبرزها لجنة سلوك نيابية.
وقال السرور في تصريح صحفي امس "إن الاجتماع الذي حضره رؤساء الكتل النيابية وعدد من النواب المستقلين جاء توطئة للاجتماع الذي سيعقده بعد ظهر اليوم الأحد لجميع أعضاء مجلس النواب لمناقشة تداعيات ما جرى في جلسة الأربعاء الماضي".
وقال "تم البحث في اتخاذ خطوات تنظيمية لتنظيم العمل في مجلس النواب، ومدى النص على تلك الخطوات التنظيمية في النظام الداخلي لمجلس النواب، مع الاحتفاظ بحق النائب بإبداء رأيه وموقفه تحت القبة بشكل يحفظ حقه وحقوق النواب الآخرين".
وأضاف "إن المجلس سيتخذ الكثير من الخطوات التي تستهدف تنظيم عمل مجلس النواب بشكل عام"، مشيرا الى ان الاجتماع الموسع والمغلق الذي سيجمع أعضاء مجلس النواب في قاعة عاكف الفايز سيطرح القضايا التنظيمية، وما يوافق عليه المجلس سيتم طرحه أثناء انعقاد الجلسة المسائية التي ستلي الاجتماع المغلق مساء اليوم الأحد.
وكانت الجلسة التي عقدها مجلس النواب الأربعاء الماضي انفضت بعد أن حالت الفوضى في ساحة القبة وما تبعها من مشاحنات، ومقاطعات من قبل نواب لرئيس الحكومة عبدالله النسور أثناء إلقائه كلمته حول رفع الأسعار، دون اكتمالها.
وشهدت الجلسة تطورات دراماتيكية متسارعة، وحالات اعتداء جسدية حينا، ولفظية في أحايين اخرى، فضلا عن اتهامات متبادلة بين النواب لبعضهم البعض، وأخرى بحق رئيس الوزراء.
بعد مفاوضات مضنية .. تجاوز الخلافات بين الأردن وصندوق النقد الدولي
المصدر: روسيا اليوم
كشفت صحيفة "الغد" الأردنية النقاب عن تجاوز المسؤولين الأردنيين أزمة مع بعثة صندوق النقد الدولي، كادت تطيح بجهود الحصول على شريحة ثانية، بقيمة 384 مليون دولار من القرض، البالغ ملياري دولار. ونقلت الصحيفة يوم السبت 9 مارس/آذار، عن مصادر في وزارة المالية أن المفاوضات كانت مضنية، وأنها شهدت خلافات حادة بين الجانبين، إذ تمحورت على مسألة رفع أسعار الطاقة الكهربائية، حيث رفض الوفد الأردني الالتزام بالاتفاق السابق بشأن رفع سعر الكهرباء في أبريل/نيسان. وتمسكت الحكومة الأردنية بموقفها المتلخص في أن رفع سعر الكهرباء سيتم في يونيو/حزيران المقبل. يشار إلى أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي في الأردن امتدت منذ العشرين من الشهر الماضي وحتى السابع من الشهر الجاري.
الاحد 10/03/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (110 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
ملك الأردن يكلف النسور بتشكيل الحكومة
صاحب الرسائل القاسية للخليج رئيس للوزراء للمرة الثانية والأردن يدخل في زمن عبدلله النسور 2
الطراونة: الملك لم يتدخل في المشاورات النيابية وحرص على إشراك ممثلي الشعب بتشكيل الحكومة
الأمن يمنع حراكا مؤازرا للناطور من التجمهر أمام رئاسة الوزراء
السرور يبحث مع رؤساء الكتل الخطوات التنظيمية لعمل المجلس
بعد مفاوضات مضنية .. تجاوز الخلافات بين الأردن وصندوق النقد الدولي
ملك الأردن يكلف النسور بتشكيل الحكومة
المصدر: العربية_ الجزيرة_ الدستور
كلف ملك الأردن عبد الله الثاني رئيس الوزراء المستقيل عبد الله النسور بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول استقالة حكومته مساء السبت، لتسفر مرحلة التغيير السياسي في المملكة عن تكريس عودة الوجوه القديمة إلى قيادة استحقاقات المرحلة الجديدة.
ووفقا للتلفزيون الرسمي الأردني، جاء تكليف النسور نتيجة للتقرير الذي سلمه رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة صباح السبت للملك عبد الله الثاني عن نتيجة مشاوراته مع الكتل البرلمانية، والتي أسفرت عن اختيار أغلبية ضئيلة من النواب للنسور لتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت مصادر نيابية أن التقرير تضمن ترشيحين من النواب لرئاسة الحكومة الجديدة انحصرا بين النسور ونائبه في الحكومة المستقيلة وزير الداخلية عوض خليفات.
وكان الملك قد كلف الطراونة -بعد افتتاح أعمال مجلس النواب الجديد يوم 10 فبراير/شباط الماضي- بقيادة مشاورات مع الكتل البرلمانية لترشيح رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، بناء على تعهد ملكي سبق الانتخابات البرلمانية الأخيرة بتغيير نهج الحكومات لتصبح بناء على مشاورات مع البرلمان.
مشاورات
وأكد الملك في رسالة التكليف للنسور مساء السبت أن تكليفه جاء نتيجة هذه المشاورات التي استمرت نحو شهر، اعتبر مراقبون أن أداء البرلمان خلاله كان ضعيفا ومترددا.
ولم يكن تكليف النسور مفاجئا للرأي العام الأردني بعدما ظهر أن هناك أغلبية في البرلمان رشحته لتشكيل الحكومة الجديدة، بينما التزم الملك برغبة الأغلبية رغم أن الدستور يمنحه حق تشكيل الحكومات وإقالتها وحل البرلمان والدعوة للانتخابات.
وأثنى الملك الأردني في رسالة قبول استقالة الحكومة -التي لم يستمر عمرها أكثر من خمسة أشهر- على النسور بشكل لافت، بينما أكدت رسالة التكليف أنها جاءت بناء على المشاورات مع البرلمان ورغبة في ترجمة النهج الجديد والشراكة مع مجلس النواب لتشكيل الحكومات البرلمانية.
كما دعا الملك عبدالله الثاني النسور إلى استمرار التقدم في عملية الإصلاح الشامل ووضع برنامج للنمو المستدام، وتعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن، والاستمرار في وضع التشريعات السياسية والارتقاء بالعمل السياسي ومحاربة الفساد وضبط عجز الموازنة وتعزيز الاستقرار النقدي ووضع برامج لمواجهة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، إضافة إلى توصيات تتعلق بالمجالين العربي والدولي.
وكانت حكومة النسور الأولى قد اصطدمت مع الشارع منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما قررت تحرير أسعار المشتقات النفطية، مما أدى إلى رفعها بنسب بلغت 54%. كما كررت حكومته رفع أسعار المشتقات النفطية مرتين بعد ذلك كان آخرها مطلع الشهر الجاري.
وأدى رفع الأسعار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى خروج مئات المسيرات في الأردن هتف عدد منها "بإسقاط النظام"، كما تحول عدد كبير منها إلى اضطرابات واشتباكات دموية بين رجال الأمن ومحتجين أدت إلى مقتل مواطن ورجلي أمن وجرح واعتقال المئات من المواطنين وإصابة عشرات رجال الأمن بجروح.
"فقر النخب"
وفي أول رد فعل على التكليف الجديد، اعتبرت الحركة الإسلامية -تيار المعارضة الرئيسي في المملكة والتي قاطعت الانتخابات الأخيرة- أنه يشير إلى عجز مطبخ القرار عن التغيير في المضمون والوجوه.
وقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين للجزيرة نت إن "تكليف النسور إشارة واضحة من الحكم إلى أنه لا يوجد أي تغيير في الحياة السياسية، فالحكومة قبل الانتخابات هي نفسها بعد الانتخابات".
وأضاف أن "البرلمان الجديد أعلن فشله عن إنتاج أغلبية برلمانية برامجية وسياسية للتعامل مع المرحلة الجديدة، وهذا يعزز رؤية الحركة الإسلامية في فشل مسار الاصلاح الرسمي واستمرار الأزمة وضرورة الانتقال إلى طاولة حوار جاد تخرجنا من حالة المراوحة التي نعيشها".
المحلل السياسي فهد الخيطان قرأ في إعادة تكليف النسور "المتوقع" إشارة "إلى فقر النخب السياسية عن خلق بدائل للوجوه الحالية".
وقال الخيطان في حديثه للجزيرة نت إن "نهج الحكم أفقر البلاد سياسيا، ولم يعد لدى الدولة نخب جديدة قادرة على قيادة المرحلة الجديدة".
وبرأيه فإن السبب في فقر النخب الأردنية يعود إلى فشل الرهانات على إنتاج قانون الانتخاب وجوه سياسية جديدة تحقق على الأقل مسار الإصلاح الرسمي الذي يقوده الحكم، وأن "مجلس النواب لا يستطيع حمل أفكار الملك نحو الإصلاح".
وذهب المحلل السياسي إلى من دواعي إعادة تكليف النسور أنه بات مطلوبا منه الاستمرار في تنفيذ استحقاقات الاتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي والذي لم يبق منه سوى خطوة واحدة تتمثل في رفع أسعار الكهرباء.
وبرأيه فإن مشهد منح النواب فرصة تسمية رئيس للوزراء كان حقيقيا دون أي تدخل من جهات رسمية، "لكن النواب حولوه إلى مشهد كوميدي من خلال عدم قدرتهم على تقديم بدائل أو الائتلاف في أغلبية برلمانية حقيقية ومتماسكة".
وكان مجلس النواب قد شهد الأربعاء الماضي خلافات حادة واشتباكات بالأيدي بين نواب مؤيدين ومعارضين للنسور، وصلت حد محاولة أحد النواب إشهار مسدس كان يحمله تحت قبة البرلمان، مما ولد حالة من النقد اللاذع للبرلمان الذي لم يكمل شهرا على بدء أعماله.
صاحب الرسائل القاسية للخليج رئيس للوزراء للمرة الثانية والأردن يدخل في زمن عبدلله النسور 2
المصدر: القدس العربي
ظهر خلافا للعادة رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة على شاشة التلفزيون مساء السبت في حوار مطول هدفه إسناد رئيس الوزراء الجديد الدكتور عبدلله النسور الذي تم تكليفه بقيادة حكومة المشاورات البرلمانية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الترقب والإنتظار.
وحسم العاهل الأردني جدلا عنيفا إجتاح الأوساط السياسيية والبرلمانية عندما أعاد تكليف الدكتور النسور برئاسة وزارة جديدة مع خطاب تكليف مختصر يتحدث عن تعزيز الإصلاح السياسي والديمقراطي والتركيزعلى الأولويات الإقتصادية الصعبة.
وكان البرلمان قد وضع بين يدي القصر الملكي ثلاثة خيارات بينها تكليف شخصية برلمانية بالرئاسة أو التجديد للنسور أو تكليف نائبه الدكتور عوض خليفات.
وفاز النسور بهذا السباق الماراثوني البرلماني الذي حبس أنفاس السياسيين بدعم وإسناد قوي من شخصيات وأوساط نافذة في مستويات القرار من بينها الطراونة نفسه.
وتظهر ملامح الأجندة الإقتصادية تحديدا على تكليف النسور للمرة الثانية في إطار إكمال الرجل لمهمته الخاصة بتحرير الدعم الرسمي للسلع والخدمات وإكمال مسلسل الإستجابات لوصفات صندوق النقد الدولي.
ورغم أن نحو ثلث أعضاء البرلمان قرر تسمية النسور رئيسا للوزراء بحيث أنقذت المشاورات البرلمانية في اللحظات الأخيرة إلا ان التجديد للنسور لا يعتبر بحال من الأحوال من الخيارات الشعبية بسبب رفع وزارته لأسعار المحروقات وإصراره على إجراءات قاسية.
وكان النسور وبعد أيام من تكليفه بحكومته الأولى قد أبلغ القدس العربي مباشرة بأنه كان يعرف بوجود أزمة إقتصادية لكنه لم يدرك حجمها وحساسيتها حتى أصبح رئيسا للوزراء.
ومن المرجح أن النسور سيحاول تسجيل بصمات تاريخية على موقع الرئاسة الثانية بعدما إستطاع تدوين إسمه كاول رئيس وزراء في تاريخ المملكة يختار بآلية مزدوجة وبعد مشاورات يشارك فيها البرلمان ممثلا للشعب وإن كانت المعارضة السياسية قد وصفت المشاورات من حيث المبدأ بأنها شكلية.
تكليف النسور للمرة الثانية حصل بسبب شراسته في الدفاع عن الأولويات الإقتصادية ومصارحته للشعب عدة مرات بخصوص قرب إفلاس الخزينة وإرسال رسائل مناكفة لدول الخليج العربي التي تتجاهل الحاجات الإقتصادية الأردنية.
لكن معركة الحصول على ثقة البرلمان لن تكون سهلة أمام النسور وفقا لتقديرات الخبراء فالرجل سيواجه بعاصفة من الإنتقاد وسيحتاج لمساعدة مؤسسات مهمة وفاعلة في القرار حتى يفلت بحجم معقول من أصوات الثقة البرلمانية .
وتنقسم كتل البرلمان على نفسها في مسألة النسور فغالبية النواب يعترفون بقدرات الرئيس الجديد الذاتية والذهنية لكن عدد كبير من النواب يسجلون عليه دفاعه عن جزئية رفع الأسعار بدون رحمة خصوصا على الطبقات الفقيرة والمهمشة.
ويحسم تكليف النسور جدلا تسببت به حالة زحام نخبوية لكن النسخة الجديدة من النسور بالحكومة الطازجة وفقا لمقربين جدا من النسور ستشهد تحولا دراماتيكيا بشخصية الرجل الذي أصبح رئيسا للحكومة بصلاحيات أوسع وأشرس بحيث سيعمل على إخضاع بقية مؤسسات الدولة وسيسيطر تماما على آلية إتخاذ القرار بعيدا عن أي شركاء.
النسور الأن في موقع قوة وجميع المسئولين في مواقع القرار الأخرى في موقع أضعف في مواجهته فالرجل بخبرات واسعة وذكية وإمكاناته العملية كبيرة ووجود قاعدة برلمانية متينة تدعمه سينقله بنعومة من حاجز ثقة البرلمان أما خصومه السياسيون وعلى رأسهم نائبه الشهير الدكتور عوض خليفات فأمامهم عاصفة تتحضر لتعيد إنتاج المشهد.
سياسيا لن ينطوي إعادة تكليف النسور على أي دلالة إيجابية بخصوص التهدئة مع الشارع أو الأخوان المسلمين. وإجرائيا لن يكون النسور مسئولا عن ملفات الدفاع والخارجية وسيركز على المسألة الداخلية وتحديدا الأجندة الإقتصادية.
الطراونة: الملك لم يتدخل في المشاورات النيابية وحرص على إشراك ممثلي الشعب بتشكيل الحكومة
المصدر: الغد
أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة أن جلالة الملك لم يتدخل في المشاورات التي كانت تتم مع الكتل النيابية بشأن ترشيحاتها لرئيس الحكومة الجديد.
وقال الطراونة في حديث أجراه مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الزميل رمضان الرواشدة، إن الحكومة الحالية ولحين تكليف رئيس جديد ستأخذ تفويضا من جلالته أن تستمر في مهامها.
وقال "إنني كنت أضع جلالة الملك في صورة المشاورات النيابية، وكان جلالته يوجه في كل مرة أنه لا يتدخل في خيارات ما ستفضي إليه هذه المشاورات، والاستمرار حتى نهاية عملية التشاور".
وتحدث الطراونة عن مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بناء على تكليف جلالة الملك له لإجراء مشاورات مع البرلمان الجديد من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات النيابية العامة وانتخاب مجلس النواب.
وأكد أن جلالة الملك حرص على أن يشرك ممثلي الشعب في المادة 35 من الدستور، والتي تعطيه الصلاحية الدستورية بتشكيل الحكومات، مشيرا إلى تضمين ذلك في الورقة النقاشية الثالثة، وقد مهد له أيضا في الورقتين النقاشيتين السابقتين، وفي تصريحات جلالته.
وفي معرض حديثه عن ملامح المرحلة المقبلة، قال الطراونة إن هناك تحديات لا تقف عند حد، وفي مقدمتها القضايا الداخلية المتعلقة في موضوع قانون الموازنة والإيرادات، والنفقات والعجز، والذي مصدره بشكل رئيسي الطاقة.
وعن سير مراحل عملية التشاور مع الكتل البرلمانية ونتائجها، قال الطراونة إنه وبعد إلقاء خطاب العرش السامي، كلفني جلالة الملك بإجراء المشاورات مع أعضاء مجلس النواب كتلا ومستقلين، وهذا الأمر قطعه جلالته على نفسه بأن يشارك أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الشعب بانتخابات شهد لها العالم كله بأنها كانت شفافة، ونزيهة، ومحايدة، في صلاحيته الدستورية بإجراء مشاورات لاختيار رئيس الوزراء القادم، والحكومة الجديدة.
وأضاف ان هذا التوجه سيكون مدخلا حقيقيا إلى ما يعرف بالحكومات البرلمانية، مشيرا إلى أن جلالة الملك يريد من هذا الأمر أن يكون هناك كتل سياسية ممثلة بأحزاب تخوض الانتخابات على هذا الأساس، لكن هذه الخطوة تمثل الغرسة الرئيسية، والمهمة، استشرافا للمرحلة القادمة.
وقال إنه وامتثالا لهذا التكليف كان أول خطوة لا بد منها هي التعامل مع الكتل النيابية، التي تمثل حالة انسجام ذهني وسياسي ما بين أفرادها، ولذلك كنا بانتظار تشكيل هذه الكتل وتسجيلها رسميا في المكتب الدائم في مجلس النواب.
وقال "إننا استمعنا لمواقف وتوجيهات الكتل خلال المشاورات، والتي خصصت لاختيار رئيس الوزراء، وليس للحكومة أو بيانها الوزاري، ونقلنا بأمانة وموضوعية كل ذلك لجلالة الملك".
وأشار إلى أن هذه الكتل ستناقش مع رئيس الوزراء المكلف، آلية عمل الحكومات واختيار الحقائب، والبيان الوزاري.
واستعرض الطراونة أبرز ملامح المشاورات في جولتها الأولى، والتي كان الحديث في أغلبها- وفق الطراونة- حول مختلف القضايا، وعن مواصفات رئيس الوزراء، والبرامج والقضايا المهمة التي يجب أن تبحث، مشيرا إلى أن الكتل ستؤمن بمحاضر مناقشاتها خلال المشاورات.
وأبلغ الطراونة في مقابلته، أن كتلة الوفاق المؤلفة من 18 نائبا، وكتلة الاتحاد الوطني المؤلفة من عشرة نواب هم الذين سموا الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء المقبل، فيما كان اغلب حديث باقي الكتل في المواصفات العامة للرئيس، لكنهم كانوا يشيرون في حديثهم إلى أنهم سيسعون لتشكيل ائتلافات برلمانية تمثل الأغلبية.
وعن مواقف الكتل النهائية، قال الطراونة إن الرسالة الأولى جاءت من ائتلاف كتلتي وطن المكونة من 28 نائبا برئاسة النائب عاطف الطراونة، والوسط الإسلامي، المكونة من 15 نائبا، برئاسة النائب الدكتور محمد الحاج، وكان مفادها دعم الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، كما تضمنت الرسالة شكل الحكومة والحقائب الوزارية، وهذا له مساس بالجولة الثانية بالرئيس المكلف مع الكتل النيابية.
وبين أن الرسالة الثانية جاءت من كتلة الوفاق برئاسة النائب ميرزا بولاد، وحملت نفس صياغة الرسالة الأولى وتسمية الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، مثلما تضمنت بعض النقاط تتصل بالقوانين والحقائب الوزارية.
وقال الطراونة إن لقاء تم مع النائب طلال الشريف رئيس كتلة المستقبل والتي تضم 18 نائبا ومعه النائب مصطفى ياغي الناطق الإعلامي للكتلة، "وأبلغوني باسم الكتلة بتسمية الدكتور عوض خليفات لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبين أن لقاء آخر تم مع ممثل عن كتلة المستقبل النائب الدكتور نصار القيسي، "وسلمني رسالة خطية موقع عليها تسعة من أعضاء الكتلة، يطلبون أن يكون الخيار باختيار الرئيس لجلالة الملك، وليس كما ذكر لي شفهيا، فكتلة المستقبل المكونة من 18 نائبا بلغت رسميا بأنهم يتجهون نحو تسمية الدكتور عوض خليفات رئيسا للوزراء القادم، ولكن في رسالة خطية جاءتني فيما بعد تقول: "ترك الخيار لجلالة الملك".
وقال الطراونة إن لقاء تم مع النائب يوسف القرنة رئيس كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح "وسلمني رسالة من الكتلة المكونة من 23 نائبا مضمونها ترك اسم رئيس الوزراء القادم لجلالة الملك".
وبين "أن هناك لقاء تم مع النائب أمجد المجالي رئيس كتلة الوعد الحر، وهي كتلة مؤلفة من 18 نائبا، و"سلمني رسالة مرفقة معها أسماء 24 نائبا من كتل مختلفة، ويسمون الدكتور عوض خليفات كرئيس للوزراء القادم، ولكن كان الـ 24 نائبا غير موقعين أمام أسمائهم، وأجبته ولغايات التوثيق لا بد من إجراء اتصال معهم للتأكد من موقفهم، فتبين أن 17 أكدوا، وسبعة قالوا: نلتزم بما قدمت كتلنا.
وأوضح الطراونة أن لقاء آخر تم مع النائبين رائد الكوز، وعلي زنونة، وهما من كتلة النهج الجديد، ووضعا أمر اختيار رئيس الوزراء لجلالة الملك، كما جرى لقاء مع النائبين موسى الخلايلة، ومحمد الخشمان "وسلموني رسالة تمثل كتلة الاتحاد الوطني، وسميا الدكتور عبدالله النسور مرشحا لرئاسة الوزراء".
وقال "إنه كان هناك حركة من الكتل أفرادا إلى خارج المسمى الذي تم في كتلتهم، والأغلب قال: أنا أنسب فلان، خارجا عن كتلته، ولكن لم ينشق عنها، فيما كان هناك أشخاص انشقوا وهم قلة".
وأشار إلى أن الانتخابات النيابية لم تقم على أسس حزبية، "ولكن هناك تمنٍ أن تكون هذه الأحزاب أو التكتلات السياسية مقدمة لتعميق هذا المفهوم، وبالتالي تشكيل الكتل من خلال البرلمان يعزز هذه العملية".
الأمن يمنع حراكا مؤازرا للناطور من التجمهر أمام رئاسة الوزراء
المصدر: الغد
منعت قوات الأمن مئات المعتصمين من الحراك الشعبي والشبابي عصر أمس من الاقتراب من بوابة رئاسة الوزراء، خلال اعتصامهم أمام الدوار الرابع في عمان للمطالبة بالإفراج عن الناشط الأردني المحتجز في السعودية خالد الناطور منذ 64 يوما.
وسادت أجواء الاعتصام الذي حمل عنوان "كفاكم تواطؤا بصمتكم"، حالة من الاحتقان من المعتصمين الذين عبروا من خلال هتافاتهم عن استيائهم مما وصفوه "تقاعس" الدور الحكومي إزاء قضية الناطور، واستمرار احتجازه بدون الكشف عن الأسباب.
وأحدث التزاحم الشديد خلال محاولات رجال الأمن التي استعانت بقوات الدرك منع المعتصمين من الوصول إلى بوابة رئاسة الوزراء، بعض المشاحنات بين الطرفين، بدون حدوث أي إصابات أو أضرار.
ولوح المعتصمون بتنظيم اعتصام أمام السفارة السعودية في حال لم تقم الحكومة بسرعة البت في قضية الناطور، مطالبين إياها باستدعاء السفير السعودي في عمان لبحث القضية.
وطالت هتافات المعتصمين وزير الخارجية ناصر جودة، الذي اتهموه بتجاهل قضية الناطور على الرغم من أنها قضية إنسانية بحتة.
كما انتقدت الهتافات تقصير المنظمات الحقوقية في الأردن حيال القضية في وقت تقوم فيه منظمات دولية كبرى، مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" بتحركات ونشر بيانات تطالب السعودية بالإفراج الفوري عن الناطور.
من جانبها كشفت شقيقة الناطور، دعاء في تصريح لـ"الغد"، أنها تلقت اتصالا من المركز الوطني لحقوق الإنسان أمس لإبلاغها أن الهيئة السعودية لحقوق الإنسان في السعودية قامت بزيارة الناطور، وأوضحت أنه بحالة صحية جيدة، وهو محتجز لدى مباحث وزارة الداخلية السعودية.
وأشارت دعاء إلى أن شقيقها طلب من الهيئة السعودية استخدام الهاتف للاتصال بذويه، غير أنه لم يسمح له بذلك حتى الآن.
كما كشفت أنها التقت قبل أسبوع، برفقة النائب سمير عويس، رئيس الوزراء عبد الله النسور، وتم بحث القضية معه، حيث وعد النسور بمتابعة المسألة لكن لم تردها أي معلومات من ذلك الحين
السرور يبحث مع رؤساء الكتل الخطوات التنظيمية لعمل المجلس
المصدر: بترا
يبحث مجلس النواب اليوم في جلسة مغلقة له التداعيات التي حصلت خلال جلسة الأربعاء الماضي، فيما يبحث في جلسة ثانية عددا من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
واستبق رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الجلسة المغلقة بلقاء عقده في المجلس أمس مع رؤساء الكتل النيابية للبحث في الخطوات التنظيمية التي يعتزم المجلس اتخاذها، والتي من المتوقع أن يكون أبرزها لجنة سلوك نيابية.
وقال السرور في تصريح صحفي امس "إن الاجتماع الذي حضره رؤساء الكتل النيابية وعدد من النواب المستقلين جاء توطئة للاجتماع الذي سيعقده بعد ظهر اليوم الأحد لجميع أعضاء مجلس النواب لمناقشة تداعيات ما جرى في جلسة الأربعاء الماضي".
وقال "تم البحث في اتخاذ خطوات تنظيمية لتنظيم العمل في مجلس النواب، ومدى النص على تلك الخطوات التنظيمية في النظام الداخلي لمجلس النواب، مع الاحتفاظ بحق النائب بإبداء رأيه وموقفه تحت القبة بشكل يحفظ حقه وحقوق النواب الآخرين".
وأضاف "إن المجلس سيتخذ الكثير من الخطوات التي تستهدف تنظيم عمل مجلس النواب بشكل عام"، مشيرا الى ان الاجتماع الموسع والمغلق الذي سيجمع أعضاء مجلس النواب في قاعة عاكف الفايز سيطرح القضايا التنظيمية، وما يوافق عليه المجلس سيتم طرحه أثناء انعقاد الجلسة المسائية التي ستلي الاجتماع المغلق مساء اليوم الأحد.
وكانت الجلسة التي عقدها مجلس النواب الأربعاء الماضي انفضت بعد أن حالت الفوضى في ساحة القبة وما تبعها من مشاحنات، ومقاطعات من قبل نواب لرئيس الحكومة عبدالله النسور أثناء إلقائه كلمته حول رفع الأسعار، دون اكتمالها.
وشهدت الجلسة تطورات دراماتيكية متسارعة، وحالات اعتداء جسدية حينا، ولفظية في أحايين اخرى، فضلا عن اتهامات متبادلة بين النواب لبعضهم البعض، وأخرى بحق رئيس الوزراء.
بعد مفاوضات مضنية .. تجاوز الخلافات بين الأردن وصندوق النقد الدولي
المصدر: روسيا اليوم
كشفت صحيفة "الغد" الأردنية النقاب عن تجاوز المسؤولين الأردنيين أزمة مع بعثة صندوق النقد الدولي، كادت تطيح بجهود الحصول على شريحة ثانية، بقيمة 384 مليون دولار من القرض، البالغ ملياري دولار. ونقلت الصحيفة يوم السبت 9 مارس/آذار، عن مصادر في وزارة المالية أن المفاوضات كانت مضنية، وأنها شهدت خلافات حادة بين الجانبين، إذ تمحورت على مسألة رفع أسعار الطاقة الكهربائية، حيث رفض الوفد الأردني الالتزام بالاتفاق السابق بشأن رفع سعر الكهرباء في أبريل/نيسان. وتمسكت الحكومة الأردنية بموقفها المتلخص في أن رفع سعر الكهرباء سيتم في يونيو/حزيران المقبل. يشار إلى أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي في الأردن امتدت منذ العشرين من الشهر الماضي وحتى السابع من الشهر الجاري.