Aburas
2013-03-12, 10:57 AM
<tbody>
الأربعاء 06/03/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم ( 182 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
آخر المستجدات على الساحة الليبية
</tbody>
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
في هـــــــذا الملف:
رئيس البرلمان الليبي ينجو من محاولة إغتيال
ليبيا: محاصرة نواب بطرابلس وقصف "تحذيري" في مزدة
استقالة رئيس لجنة قانون العزل في ليبيا
ليبيا.. مطالب بالعزل السياسي لرموز القذافي ومحتجون يحاصرون مشرعين
وزير الخارجية النمساوي..ليبيا تواجه تحديات امنية كبيرة
حجب موقع "روسيا اليوم" في ليبيا
محتجون يحاصرون البرلمان الليبي لإرغامه على تمرير قانون "العزل السياسي"
اعتذار رسمي وجنيه واحد في مقابل تخلي بلحاج عن ملاحقة لندن قضائيا
ليبيا: أنباء عن تواصل تعذيب البغدادي ومحاميه ينفي
ليبيا: المؤتمر الوطني يتراجع عن إخلاء مقره ويناقش أكبر ميزانية منذ الإطاحة بالقذافي
رئيس البرلمان الليبي ينجو من محاولة إغتيال
المصدر:UPI
نجا رئيس البرلمان الليبي محمد المقريف من محاولة اغتيال بعد إطلاق نار كثيف على السيارة التي استقلها فور خروجه من الجلسة التي عقدها البرلمان خارج مقره الرئيسي.
وقال مصدر مسؤول بالبرلمان الليبي ليونايتد برس إنترناشونال الأربعاء، إن "سيارة المقريف تعرّضت الليلة الماضية لوابل من الرصاص قبل أن تغادر بوابة مركز بحوث الأرصاد الجوية التي عقدت فيها جلسة البرلمان، والتي حوصرت من قبل متظاهرين يطالبون بإصدار قانون العزل السياسي".
ورجّح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن يكون مصدر الرصاص "تجمّع للمتظاهرين، قد يكون من بينهم عدد من المندسين لتحويل مسار التظاهر إلى أعمال عنف وقتل".
وأشار إلى أن "سيارة المقريف المصفّحة أصيبت من الجهة اليمنى، مع حدوث أضرار مباشرة بإطاراتها".
وحاصر متظاهرون مقر انعقاد جلسة البرلمان مساء أمس، ومنعوا البرلمانيين من مغادرة القاعة قبل التصويت على قانون للعزل السياسي الذي يدور حوله الجدل في الشارع الليبي ما بين مؤيد ورافض .
وقال أحد أعضاء البرلمان ليونايتد برس إنترناشونال، إن "المتظاهرين تعرّضوا بالضرب والإهانة لأحد النوّاب، ومنعوا حتى إدخال الأكل والمياه الى البرلمانيين المحاصرين"، وأضاف أن "المتظاهرين كانوا يحاولون إرغام البرلمان على التصويت بالقوة على قانون العزل".
وكان المقريف تعرّض في شهر كانون الثاني/يناير الماضي إلى محاولة اغتيال في مدينة سبها، وفقاً لما كشفه بنفسه، موضحاً أن الفندق الذي نزل فيه في المدينة تعرّض لإطلاق نار كثيف الأمر الذي دفع حراسه إلى الرد لتندلع اشتباكات بين الجانبين استمرت مدة 3 ساعات وأسفرت عن إصابة ثلاثة من أفراد حراسته بجروح.
ليبيا: محاصرة نواب بطرابلس وقصف "تحذيري" في مزدة
المصدر: CNN
حاصر محتجون في ليبيا، لعدة ساعات، أعضاء المؤتمر الوطني العام، في طرابلس، الثلاثاء، وتعرض أحد الأعضاء للضرب، في واقعة استنكرتها الحكومة المؤقتة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الليبي عن توجيه "ضربات جوية تحذيرية" على منطقة مزدة إثر تجدد الاشتباكات المسلحة بين قبائل بالمدينة.
واستنكر رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، ما تعرض له أعضاء المؤتمر الوطني العام من اعتداء من قبل محتجين فرضوا على أعضاء وهيئة المؤتمر إقرار قانون العزل السياسي، لافتاً إلى أن الأعضاء رفضوا الامتثال لمطالب المحتجين، الذين قاموا باحتجازهم ومنعهم من الخروج، إلى أن أحد أعضاء المؤتمر تعرض للضرب على أيدي عند محاولته الخروج.
وبالتزامن، ذكر الناطق باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، العقيد علي الشيخي، إن سلاح الجو وجه ضربات التحذيرية تنفيذا للأوامر صادرة من رئاسة الأركان العامة بضرب أي قوة مسلحة تتحرك في مزدة أو تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت قبيلتا "المشاشية" و"القنطرار" قد وقعتا، الاثنين، بطرابلس وتحت رعاية المؤتمر الوطني العام، على اتفاق لإيقاف إطلاق النار، ونقلت وسائل إعلام ليبية أن تجدد الاشتباكات، مساء الثلاثاء، بين الطرفين أسفر عن تضرر عشرات الممتلكات بالمنطقة.
استقالة رئيس لجنة قانون العزل في ليبيا
المصدر: سكاي نيوز
تأجل التصويت على قانون العزل السياسي في ليبيا إلى الأسبوع المقبل بعد استقالة رئيس اللجنة محمد التومي من منصبه الثلاثاء.
وقد تصدر هذا القانون المشهد السياسي في الآونة الأخيرة، وسط مطالبات حثيثة من الشارع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة إقراره في أقرب وقت ممكن، لاستبعاد رواسب النظام السابق.
القانون المقترح يحدد الفئات الممنوعة من ممارسة العمل السياسي والإداري، سواء من حيث الحق في الترشح أو التصويت في الانتخابات التي ستجرى في البلاد، أو تلك الممنوعة من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع.
ويحظر مشروع القانون أيضا تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها، وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة 10 سنوات لكل من تقلد منصبا قياديا خلال الفترة من 1969 حتى 2011.
وقال رئيس لجنة صياغة قانون العزل محمد التومي لـ"سكاي نيوز عربية": "قانون العزل هو قانون احترازي، وضع للتخلص من أفراد قدموا كامل ولائهم للقذافي، وفي سياق حماية الثورة والحفاظ على اللحمة الوطنية، يتحتم علينا إقرار مثل هذا القانون".
وأضاف التومي: "ليبيا لن تخلو من أصحاب القرار والكفاءات، والعزل لن يشمل سوى عدة أشخاص، لأنه ليس قانونا كميا، بل هو مختص بسمات وخصائص لا يقبل الشعب الليبي أن تتوافر بمن يتقلدون مناصب الدولة".
وعن الأشخاص الذي شغلوا وظائف تحت سلطة النظام السابق، وانشقوا عنه وانضموا إلى الثورة، قال التومي: "يحق لهم العمل في أي مجال يريدون، لكنهم لن يعملوا في مناصب إدارية".
وأوضح: "من دعموا نظام القذافي من الواجب السماح لهم بالصلاة مع الليبيين دون إمامتهم".
في المقابل، قال المحامي سالم قواطين: "إن هذا القانون إذا ما اعتمد فسيحفر شرخا عميقا في المجتمع الليبي، ويخلق فجوة في العلاقات الاجتماعية، تمتــد إلى الأجيال القادمة، ويحمل وزرها وأثقالها أبناء وأحفاد المعزولين سياسيا دون حكم قضائي عادل ونزيه".
وأكد قواطين أن: " قانون العزل السياسي يجب أن يؤسس على الأحكام القضائية، وليس على الانفعالات الشخصية والأمزجة والمصالح السياسية، ويجب أن نستفيد ونعتبر من تجارب وخبرات من سبقونا في مواجهة مثل هذه الإشكاليات، وإن ما حصل في العراق من اجتثاث لحزب البعث كان خطأً فادحا أًريد به تدمير العراق".
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أحد مشروعات القوانين التي يجري إعدادها في ليبيا بهدف منع مسؤولي عهد القذافي من تولي المناصب العامة والعليا، ينبغي ألا يستبعد غير أولئك الذين تولوا بعض المناصب العليا المحددة بدقة، أو هؤلاء الذين توجد بحقهم مزاعم بارتكاب أفعال محددة. وينبغي لأي متهم بارتكاب أخطاء في الماضي أن تتاح له فرصة عادلة للرد على التهم المنسوبة إليه.
ليبيا.. مطالب بالعزل السياسي لرموز القذافي ومحتجون يحاصرون مشرعين
المصدر: روسيا اليوم
صرح مسؤولون ليبيون يوم الثلاثاء 5 مارس/آذار، بأن محتجين يطالبون بالعزل السياسي لشخصيات كانت لها صلة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، منعوا أعضاء المؤتمر الوطني العام من مغادرة مقر المؤتمر في طرابلس لعدة ساعات قبل ان يسمحوا لهم بالخروج. وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في تصريح للتلفزيون الرسمي إن نحو 300 محتج تجمعوا في ضواحي العاصمة طرابلس للضغط على أعضاء المؤتمر الوطني للتصويت على مشروع قانون العزل السياسي. ويحرم مشروع القانون الذي اقترح في ديسمبر/كانون الأول، المسؤولين في عهد القذافي والمرتبطين بهم من العمل السياسي. وتابع زيدان أن المحتجين رفضوا السماح لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام بالمغادرة. وأضاف أنه أمر قوات الأمن بتطويق المنطقة لكن دون استخدام القوة. وبعد عدة ساعات قال عبد الرحمن الشاطر أحد أعضاء المؤتمر ان المحتجين سمحوا للمشرعين الذين يبلغ عددهم نحو 100 بالمغادرة. وكان من المقرر أن يصوت المشرعون على مشروع القانون قبل ان يقرروا تأجيل التصويت في الوقت الذي كان يتجمع فيه المحتجون في الخارج للمطالبة بإقراره.
وزير الخارجية النمساوي..ليبيا تواجه تحديات امنية كبيرة
المصدر: وكالة كونا
قال وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبيندل ايغر ان ليبيا تواجه تحديات امنية كبيرة بعد الاطاحة بنظام القذافي، واضاف في بيان له وزع هنا اليوم في اعقاب لقائه مع نظيره الليبي محمد عبدالعزيز في فيينا بانه كانت هناك مشاكل خاصة تتعلق بضمان حراسة حدود ليبيا الخارجية مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي مستعد لتقديم المساعدة اللازمة بهذا الخصوص.
واوضح انه على الرغم من مرور عامين على الاحتجاجات ضد نظام القذافي ولغاية الاطاحة به فان الوضع في ليبيا لا يزال متوترا حيث هناك العشرات من الميليشيات المسلحة التي تجوب البلاد كما ان الاشتباكات المسلحة تندلع بين الحين والاخر.
وكانت عدة دول في الاتحاد الاوروبي حذرت مواطنيها من احتمال وقوع هجمات مسلحة في ليبيا بخاصة في مدينة بنغازي.
واكد الوزير النمساوي ان هدوء الوضع الامني مرهون بتمكن الدولة من السيطرة على الاوضاع بحيث تكون السلطة الوحيدة المسؤولة عن ضبط الامور الامنية.
واعرب وزير خارجية النمسا في ختام بيانه عن قلقه ازاء عدم توفير الحماية للاقليات الدينية في ليبيا في ضوء الهجمات على الكنائس والمزارات الصوفية.
حجب موقع "روسيا اليوم" في ليبيا
المصدر: الحياة اللندنية
تفاجأ متابعو موقع "روسيا اليوم" بعدم قدرتهم على الدخول إلى الموقع، فيما أعلنت مصادر رسمية ليبية حجب الموقع وسط استنكار عدد من الناشطين السياسيية الليبيين.
وأفادت مصادر أن شركة اتصالات الإنترنت الليبية حجبت موقع "روسيا اليوم" الذي يبث باللغة العربية على خلفية حكم قضائي صادر ضده. وأكد مصدر مسؤول في الشركة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن الموقع حجب تنفيذا لحكم صادر عن القضاء في قضية نظرتها المحاكم خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان موقع "روسيا اليوم" بث بياناً جاء فيه: "لقد لاحظنا تناقصاً في عدد زوار موقع قناة "روسيا اليوم" على الانترنت من متابعينا المقيمين في ليبيا. نرجو من المواطنين المقيمين في ليبيا ان يذكروا في التعليقات فيما إذا واجهوا أي صعوبات في دخول موقعنا. وحبذا لو يتم ذكر تاريخ بدء المشكلة في التصفح حتى لو كان تقريبياً."
وأفادت صحيفة ليبيا المستقبل بأن المنع جاء نتيجة دعوى قضائية، مشيرة إلى أن المتابعين عجزوا عن معرفة نوعية المادة التي نشرها الموقع وتسببت في رفع الدعوى. ونقلت عن مصادر استغرابها لسرعة القضاء الليبي في تنفيذ الحكم.
يذكر أن موقع "روسيا اليوم" نسب الأسبوع الماضي تصريحات لرئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، جاء فيها أن آخر أمين لجنة شعبية عامة (رئيس الوزراء) البغدادي المحمودي تعرض للتعذيب في سجنه بطرابلس.
لكن تقارير صحافية قالت إن الموقع سارع إلى سحب التصريحات المنسوبة إلى جبريل، من دون الإشارة إلى ما يعزز تقارير الموقع.
وقبل أيام، ذكر موقع روسيا اليوم باللغة الإنكليزية إن السلطات الليبية شوشت على قناة "روسيا اليوم" الفضائية الناطقة بالعربية، وأكد الموقع أن شبكة الاتصالات الدولية "آر آر سات"، التي تزود بخدمة الأقمار الصناعية، أبلغته بوقوع محاولات للتشويش على إشارة "روسيا اليوم"، مشيرا إلى أن ليبيا تحجب الإشارة لمنع المواطنين من الوصول إلى "التغطية المستقلة والمحايدة" للأحداث في البلاد.
و"روسيا اليوم" هي القناة الروسية الأولى باللغة العربية، انطلقت في أيار/مايو 2007 "لتقديم مادة إخبارية لمشاهديها في الشرق الأوسط".
محتجون يحاصرون البرلمان الليبي لإرغامه على تمرير قانون "العزل السياسي"
المصدر: فرانس 24
قال نائب ليبي لوكالة فرانس برس ان محتجين حاصروا مساء الثلاثاء اكثر من مئة نائب في مبنى بطرابلس لارغامهم على التصويت على قانون لمنع المتعاونين السابقين مع النظام المخلوع من ممارسة العمل السياسي.
وقال محمد باجي ان محتجين منعوا اكثر من مئة نائب بعد ظهر الثلاثاء من مغادرة قاعة الاجتماع حيث كانوا مجتمعين للتصويت على مشروع قانون حول منع ممارسة العمل السياسي.
واضاف ان اعضاء المؤتمر الوطني العام قرروا تأجيل التصويت الى وقت لاحق لاستكمال التعديلات على هذا القانون. لكن المتظاهرين طالبوا بتبني القانون اليوم، واوضح ان المؤتمر الوطني العام يجري محادثات حاليا مع المحتجين لاقناعهم بترك النواب يخرجون من القاعة.
وذكرت اذاعة "راديو زون" ومحطة تلفزيون "ليبيا الاحرار" ان المحتجين اعتقلوا النائب جمعة الصايغ واعتدوا عليه بعد محاولته الخروج من القاعة.
وكان مسؤول امني اعلن ان المؤتمر الوطني العام استعاد الثلاثاء مكاتبه بعدما احتلها مقاتلون جرحوا خلال الثورة التي اطاحت بنظام معمر القذافي في 2011 مطالبين بتعويضات.
وبسبب الاضرار التي لحقت بمقر المؤتمر الوطني العام، قرر النواب ان يعقدوا الثلاثاء اجماعهمفي مبنى مصلحة الارصاد الجوية في الضاحية الجنوبية لطرابلس وهو ما كان يجب ان يبقى سريا.
ويهدف مشروع القانون الذي قدم في كانون الاول/ديسمبر الى منع المسؤولين السابقين في نظام القذافي والمتعاونين معهم من العمل السياسي.
اعتذار رسمي وجنيه واحد في مقابل تخلي بلحاج عن ملاحقة لندن قضائيا
المصدر: فرانس 24
عرض قائد المجلس العسكري السابق في طرابلس عبدالحكيم بلحاج الذي يتهم لندن بالتورط في اعتقاله وتسليمه لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، التخلي عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد السلطات البريطانية في مقابل حصوله على تعويض رمزي واعتذار، كما افاد انصاره امس.
وبلحاج، الزعيم السابق للجماعة الاسلامية الليبية التي كانت تدعو الى المقاومة المسلحة ضد نظام القذافي، اتهم الحكومة البريطانية السابقة برئاسة توني بلير بانها سمحت لاجهزة الاستخبارات البريطانية تزويد وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) معلومات اتاحت في العام 2004 اعتقاله مع زوجته في مطار بانكوك وتسليمهما الى نظام القذافي.
ونقل الزوجان الى طرابلس حيث تعرض بلحاج للتعذيب وسجن لمدة ستة اعوام في سجن ابو سليم، قبل ان يفرج عنه في اذار/ مارس 2010 مع اسلاميين آخرين في اطار مبادرة "مصالحة" قام بها سيف الاسلام نجل الزعيم الراحل.
واظهرت وثائق عثر عليها بعد الاطاحة بالقذافي ان الاستخبارات البريطانية قدمت معلومات اسهمت في اعتقاله.
ورفع بلحاج دعوى في بريطانيا ضد كل من الحكومة البريطانية ووزير الخارجية السابق جاك سترو ومدير شعبة مكافحة الارهاب في جهاز الاستخبارات البريطاني (ام آي 6) مارك آلن.
وامس، قالت منظمة "ريبريف" للدفاع عن حقوق الانسان التي تدعمه انه ارسل رسالة الى الجهات الثلاثة التي يلاحقها قضائيا عرض فيها ان يسقط دعاويه في مقابل حصوله على تعويض مادي رمزي مقداره جنيه واحد من كل من المدعى عليهم الثلاثة واعتذار واقرار بالذنب.
وكتب بلحاج في رسالته الى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وجاك سترو ومارك آلن انه يقدم "عرضا مفتوحا لتسوية خلافنا". واضاف "زوجتي وانا مستعدان لانهاء دعوانا المرفوعة ضد الحكومة البريطانية والسيدين سترو وآلن في مقابل تعويض رمزي مقداره جنيه استرليني واحد من كل منهم واعتذار واقرار بالمسؤولية عما حصل لنا".
ونفى بلحاج في رسالته ان يكون قد رفع دعواه بهدف كسب المال كما اتهمته بذلك وسائل اعلام، مؤكدا ان "هذه الفكرة خاطئة". وقال "الصحيح انني انا وزوجتي عانينا بشدة خلال اختطافنا واحتجازنا في ليبيا (..) لكننا ذهبنا الى محكمة بريطانية لاننا نؤمن ان باستطاعة محاكمكم احقاق الحق".
ليبيا: أنباء عن تواصل تعذيب البغدادي ومحاميه ينفي
المصدر: CNN
نفى المحامي الموكل بقضية البغدادي المحمودي، الذي شغل منصب آخر رئيس وزراء في نظام معمر القذافي، الأنباء التي وردت حول تعرض موكله للضرب والتعذيب كما تناقلتها وسائل إعلام محلية ودولية.
وجاء في تقرير نشر على وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال،" السبت، أن المحامي، علي محمد كعبار، قال: "لقد قمت بزيارة لموكلي في سجنه، وإنه يتمتع بصحة جيدة،" ونفى ظهور آثار للتعذيب عليه، معتبرا ما تناقلته وسائل الإعلام "محض افتراء."
وتأتي تصريحات كعبار على خلفية تقارير تناقلتها وسائل إعلام عن إصابة موكله بنزيف في الرأس جراء الضرب المبرح الذي يتعرض له، بالإضافة إلى تردي أوضاعه الصحية بشكل عام.
ويشار إلى أن المحمودي شغل منصب آخر رئيس وزراء في عهد القذافي تحت لقب "أمين اللجنة الشعبية العامة،" وتسلمته طرابلس في 24 يونيو/حزيران الماضي من تونس بعد ضمانات بحصوله على محاكمة عادلة.
ليبيا: المؤتمر الوطني يتراجع عن إخلاء مقره ويناقش أكبر ميزانية منذ الإطاحة بالقذافي
المصدر: دنيا الوطن
استأنف المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس عقد جلساته، لكن خارج مقره الرئيسي في العاصمة طرابلس، بعد إخفاق أول محاولة من نوعها قبل يومين لإخلاء المقر من عشرات الجرحى والثوار الذين يحتلونه منذ الخامس من الشهر الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية. وقال أعضاء في المؤتمر المكون من 200 عضو لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة الميزانية العامة للدولة عن العام الحالي عقد أمس بمشاركة 140 عضو تقريبا بمركز البحوث في منطقة تاجوراء على بعد عشرين كيلومترا شرق طرابلس وخارج المقر الرئيسي للمؤتمر بأحد فنادق العاصمة.
وشهد الاجتماع الذي بدأ في العاشرة والنصف صباح أمس بالتوقيت المحلي لطرابلس واستمر حتى مساء أمس، بحسب ما أكده الأعضاء، مناقشات ساخنة حول الميزانية التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ ليبيا منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.
وأبلغ مسؤولون في المؤتمر الوطني «الشرق الأوسط» أن الاجتماع تم عقده خارج المقر لوجود ما وصوفه بحالة من الإصرار لدى أعضاء المؤتمر على استكمال اجتماعاتهم بغض النظر عن أزمة احتلال مقره الرئيسي.
وقال مصدر مسؤول بالمؤتمر لوكالة الأنباء المحلية إن أعضاء المؤتمر قرروا استئناف اجتماعاتهم التي علقوها بشكل مفاجئ أول من أمس لحرصهم الشديد على تنفيذ ما سماه بالاستحقاقات الدستورية التي كلفهم بها الشعب رغم التحديات والعراقيل التي تواجه عملهم بين الحين والآخر.
من جهته، وصف الدكتور محمد المقرف رئيس المؤتمر ما تردد عن تعرض المعتصمين داخل مقر المؤتمر للاعتداء أو الإيذاء، وأنه غير صحيح ويجافي الواقع والحقيقة، لافتا في المقابل إلى أن عناصر الداخلية والأمن الرئاسي هم من تعرضوا للإيذاء من طرف الشباب المعتصمين مما أسفر عن إصابة أربعة منهم.
وأكد المقرف في كلمة بثتها قناة «ليبيا الوطنية» الرسمية مساء أول من أمس أن عناصر الأمن التزموا بالأوامر والتعليمات الصادرة إليهم بشكل كامل والتي شددت على عدم استخدام القوة أو العنف أو السلاح مع المعتصمين، مشددا على أن المؤتمر لن يرجع عن قراره بإخلاء مقره من مقتحميه وسيشكل لجنة قانونية للتحقيق في الحادثة وأحداث الشغب التي صاحبتها والتعامل بشكل قانوني وحازم مع المتسببين فيها.
لكن المقرف عاد ليدين استخدام السلاح والعنف وتخريب المؤسسات وعدم احترام الشرعية، مشيرا إلى أن المساس بالمؤتمر يعد مساسا باختيارات الشعب الليبي وإجهاضا لحلم بناء الدولة الذي استشهد من أجله آلاف الليبيين.
وعبر عن أسفه الشديد لمحاولات من وصفهم بـ«المرجفين» تصوير الأمر على غير حقيقته عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، داعيا وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن المبالغة والتهويل لما لها من أثر سلبي على استقرار البلاد وأمنها.
وعلى الرغم من أن المقرف أبدى تفهم المؤتمر للظروف الصعبة التي يعيشها الجرحى واستعداداه للتعاون مع الحكومة لإصدار كل القرارات المناسبة لهم ولغيرهم من ضحايا جرائم النظام المنهار وبذل كل الجهود لإنصافهم جميعا وإيصال حقوقهم إليهم كاملة، فإنه اعتبر أن قرار إخلاء قاعة المؤتمر اتخذ بعد رفض الشباب المعتصمين جميع المساعي التي بذلت لإقناعهم بإخلاء القاعة رغم تلبية جملة من مطالبهم.
وحث المقرف الشعب الليبي على الوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إحباط وإفشال المشروع الوطني، مؤكدا أن المؤتمر لن يألو جهدا في سبيل القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على كاهله على أكمل وجه.
وكان الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية قد اعتبر بأن الخطر الأمني الذي يتهدد البلاد الآن يأتي من المسلحين المتمترسين وراء المنشآت الحيوية لتحقيق مكاسب مالية أو للاستفزاز والاعتداء والنهب.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بحضور عدد من وزراء حكومته: «أؤكد على أن الخطر الأمني لا يأتينا من الخارج، وإنما من مواطنين عندهم سلاح ويريد البعض منهم أن يحقق مكاسب مالية، أو أن يفرض إتاوات باحتجازه لرهائن، وبعضهم يتمترس وراء المنشآت الحيوية التي طبيعتها قابلة للاشتعال والاحتراق بحيث يفرض ما يريد على الناس». وأوضح زيدان أن الإشكالية تتمثل في أناس استولوا على الأسلحة وأصبحوا يستعملونها للاستفزاز والاعتداء والنهب والسلب، وكأن ليبيا أصبحت غنيمة احتجزت باسم الثورة أو باسم ما تسميه من الألفاظ والرموز التي تستعمل من أجل تبرير فعل مخالف للقانون.
وأكد زيدان على رفض حكومته التي تشكلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لوجود سلاح خارج شرعية الدولة المتمثلة في الشرطة والجيش، مؤكدا أن القوة التي تم تشكيلها ستتحرك وتقتحم كل المقار التي توجد فيها فئات مسلحة غير شرعية سواء في العاصمة طرابلس أو في أي مدينة أخرى.
ودعا زيدان كل الفئات التي تمتلك السلاح وغير خاضعة لسلطة الدولة إلى تسليم مقارها وسلاحها إلى وزارة الداخلية والعودة إلى الشرعية.
من جهته، كشف وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل أن إخلاء قاعة المؤتمر ومقره من الثوار الجرحى كان من اختصاص الأمن الرئاسي للمؤتمر، وأن دور وزارة الداخلية يقتصر على التنسيق والمساعدة عند القيام بعملية الإخلاء.
وقال شوايل إن المؤتمر طلب من وزارة الداخلية مساعدة الحرس الرئاسي في إخلاء القاعة العامة للمؤتمر، حيث تم تكليف مدير الأمن بالتنسيق مع الحرس الرئاسي والشرطة العسكرية في هذه العملية، مشيرا إلى أنه تم إعطاء مهلة ثلاثة أيام بغية التفاهم مع الجرحى المعتصمين ومناقشتهم وإقناعهم بضرورة التجاوب وإخلاء القاعة، بعد أن تم تعطيل المؤتمر على إنجاز الاستحقاقات الموكلة واضطره إلى عقد اجتماعاته خارج القاعة في خيمة.
وأكد أن مجموعة من الحرس حاولت اليوم القيام بإخلاء القاعة من الجرحى فتم إطلاق النار عليهم، حيث أصيب أربعة منهم إصابة أحدهم خطيرة جدا، مشيرا إلى توفر معلومات بدخول أشخاص من الخارج ومعهم أسلحة.
كما أعلن العقيد محمود الشريف مدير أمن العاصمة طرابلس أن التعليمات الصادرة إلى رجال الأمن بشأن التعامل مع الموجودين داخل مقر المؤتمر كانت بضرورة معاملتهم بإنسانية وعدم استعمال القوة ضدهم كونهم إخوة وثوارا دفعوا ثمنا غاليا من أجل تحرير ليبيا، وأن مطالبهم مشروعة وينبغي تلبيتها.
وشرح الشريف أن خطة إخلاء المقر كانت تقضي دخول عدد من أفراد الأمن إلى المعتصمين وأخذهم بهدوء دون استعمال للعنف إلى خارج القاعة، مشيرا إلى أن المعلومات الخاصة بالعملية يبدو أنها تسربت، حيث وجد رجال الأمن المعتصمين في انتظارهم وقاموا بقذفهم بكل محتويات القاعة، وتطور الأمر إلى إطلاق النار أعقبه دخول عدد من العناصر المسلحين إلى داخل مقر المؤتمر وبدأوا في إطلاق النار على القوة التابعة للدولة.
وأوضح الشريف أنه رغم التعديات على رجال الأمن والإصابات التي لحقت بهم فإنهم آثروا عدم استعمال القوة وأن عملية الإخلاء يجب أن تتم بطرق سلمية.
وكان الأمن الرئاسي الذي يتولى حماية وتأمين مقر المؤتمر قد أعلن أن محاولة إخلاء قاعة اجتماعات المؤتمر من الجرحى تمت استنادا إلى قرار أصدره المؤتمر قبل نهاية الشهر الماضي، مشيرا إلى أن التعليمات صدرت لرجال الأمن بالانسحاب الفوري وعدم القيام بأي رد فعل على الهجوم الذي تسبب في إتلاف محتويات المقر الذي أصيب بقذيفتين صاروخيتين.
الأربعاء 06/03/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم ( 182 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
آخر المستجدات على الساحة الليبية
</tbody>
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
في هـــــــذا الملف:
رئيس البرلمان الليبي ينجو من محاولة إغتيال
ليبيا: محاصرة نواب بطرابلس وقصف "تحذيري" في مزدة
استقالة رئيس لجنة قانون العزل في ليبيا
ليبيا.. مطالب بالعزل السياسي لرموز القذافي ومحتجون يحاصرون مشرعين
وزير الخارجية النمساوي..ليبيا تواجه تحديات امنية كبيرة
حجب موقع "روسيا اليوم" في ليبيا
محتجون يحاصرون البرلمان الليبي لإرغامه على تمرير قانون "العزل السياسي"
اعتذار رسمي وجنيه واحد في مقابل تخلي بلحاج عن ملاحقة لندن قضائيا
ليبيا: أنباء عن تواصل تعذيب البغدادي ومحاميه ينفي
ليبيا: المؤتمر الوطني يتراجع عن إخلاء مقره ويناقش أكبر ميزانية منذ الإطاحة بالقذافي
رئيس البرلمان الليبي ينجو من محاولة إغتيال
المصدر:UPI
نجا رئيس البرلمان الليبي محمد المقريف من محاولة اغتيال بعد إطلاق نار كثيف على السيارة التي استقلها فور خروجه من الجلسة التي عقدها البرلمان خارج مقره الرئيسي.
وقال مصدر مسؤول بالبرلمان الليبي ليونايتد برس إنترناشونال الأربعاء، إن "سيارة المقريف تعرّضت الليلة الماضية لوابل من الرصاص قبل أن تغادر بوابة مركز بحوث الأرصاد الجوية التي عقدت فيها جلسة البرلمان، والتي حوصرت من قبل متظاهرين يطالبون بإصدار قانون العزل السياسي".
ورجّح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن يكون مصدر الرصاص "تجمّع للمتظاهرين، قد يكون من بينهم عدد من المندسين لتحويل مسار التظاهر إلى أعمال عنف وقتل".
وأشار إلى أن "سيارة المقريف المصفّحة أصيبت من الجهة اليمنى، مع حدوث أضرار مباشرة بإطاراتها".
وحاصر متظاهرون مقر انعقاد جلسة البرلمان مساء أمس، ومنعوا البرلمانيين من مغادرة القاعة قبل التصويت على قانون للعزل السياسي الذي يدور حوله الجدل في الشارع الليبي ما بين مؤيد ورافض .
وقال أحد أعضاء البرلمان ليونايتد برس إنترناشونال، إن "المتظاهرين تعرّضوا بالضرب والإهانة لأحد النوّاب، ومنعوا حتى إدخال الأكل والمياه الى البرلمانيين المحاصرين"، وأضاف أن "المتظاهرين كانوا يحاولون إرغام البرلمان على التصويت بالقوة على قانون العزل".
وكان المقريف تعرّض في شهر كانون الثاني/يناير الماضي إلى محاولة اغتيال في مدينة سبها، وفقاً لما كشفه بنفسه، موضحاً أن الفندق الذي نزل فيه في المدينة تعرّض لإطلاق نار كثيف الأمر الذي دفع حراسه إلى الرد لتندلع اشتباكات بين الجانبين استمرت مدة 3 ساعات وأسفرت عن إصابة ثلاثة من أفراد حراسته بجروح.
ليبيا: محاصرة نواب بطرابلس وقصف "تحذيري" في مزدة
المصدر: CNN
حاصر محتجون في ليبيا، لعدة ساعات، أعضاء المؤتمر الوطني العام، في طرابلس، الثلاثاء، وتعرض أحد الأعضاء للضرب، في واقعة استنكرتها الحكومة المؤقتة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الليبي عن توجيه "ضربات جوية تحذيرية" على منطقة مزدة إثر تجدد الاشتباكات المسلحة بين قبائل بالمدينة.
واستنكر رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، ما تعرض له أعضاء المؤتمر الوطني العام من اعتداء من قبل محتجين فرضوا على أعضاء وهيئة المؤتمر إقرار قانون العزل السياسي، لافتاً إلى أن الأعضاء رفضوا الامتثال لمطالب المحتجين، الذين قاموا باحتجازهم ومنعهم من الخروج، إلى أن أحد أعضاء المؤتمر تعرض للضرب على أيدي عند محاولته الخروج.
وبالتزامن، ذكر الناطق باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، العقيد علي الشيخي، إن سلاح الجو وجه ضربات التحذيرية تنفيذا للأوامر صادرة من رئاسة الأركان العامة بضرب أي قوة مسلحة تتحرك في مزدة أو تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت قبيلتا "المشاشية" و"القنطرار" قد وقعتا، الاثنين، بطرابلس وتحت رعاية المؤتمر الوطني العام، على اتفاق لإيقاف إطلاق النار، ونقلت وسائل إعلام ليبية أن تجدد الاشتباكات، مساء الثلاثاء، بين الطرفين أسفر عن تضرر عشرات الممتلكات بالمنطقة.
استقالة رئيس لجنة قانون العزل في ليبيا
المصدر: سكاي نيوز
تأجل التصويت على قانون العزل السياسي في ليبيا إلى الأسبوع المقبل بعد استقالة رئيس اللجنة محمد التومي من منصبه الثلاثاء.
وقد تصدر هذا القانون المشهد السياسي في الآونة الأخيرة، وسط مطالبات حثيثة من الشارع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة إقراره في أقرب وقت ممكن، لاستبعاد رواسب النظام السابق.
القانون المقترح يحدد الفئات الممنوعة من ممارسة العمل السياسي والإداري، سواء من حيث الحق في الترشح أو التصويت في الانتخابات التي ستجرى في البلاد، أو تلك الممنوعة من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع.
ويحظر مشروع القانون أيضا تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها، وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة 10 سنوات لكل من تقلد منصبا قياديا خلال الفترة من 1969 حتى 2011.
وقال رئيس لجنة صياغة قانون العزل محمد التومي لـ"سكاي نيوز عربية": "قانون العزل هو قانون احترازي، وضع للتخلص من أفراد قدموا كامل ولائهم للقذافي، وفي سياق حماية الثورة والحفاظ على اللحمة الوطنية، يتحتم علينا إقرار مثل هذا القانون".
وأضاف التومي: "ليبيا لن تخلو من أصحاب القرار والكفاءات، والعزل لن يشمل سوى عدة أشخاص، لأنه ليس قانونا كميا، بل هو مختص بسمات وخصائص لا يقبل الشعب الليبي أن تتوافر بمن يتقلدون مناصب الدولة".
وعن الأشخاص الذي شغلوا وظائف تحت سلطة النظام السابق، وانشقوا عنه وانضموا إلى الثورة، قال التومي: "يحق لهم العمل في أي مجال يريدون، لكنهم لن يعملوا في مناصب إدارية".
وأوضح: "من دعموا نظام القذافي من الواجب السماح لهم بالصلاة مع الليبيين دون إمامتهم".
في المقابل، قال المحامي سالم قواطين: "إن هذا القانون إذا ما اعتمد فسيحفر شرخا عميقا في المجتمع الليبي، ويخلق فجوة في العلاقات الاجتماعية، تمتــد إلى الأجيال القادمة، ويحمل وزرها وأثقالها أبناء وأحفاد المعزولين سياسيا دون حكم قضائي عادل ونزيه".
وأكد قواطين أن: " قانون العزل السياسي يجب أن يؤسس على الأحكام القضائية، وليس على الانفعالات الشخصية والأمزجة والمصالح السياسية، ويجب أن نستفيد ونعتبر من تجارب وخبرات من سبقونا في مواجهة مثل هذه الإشكاليات، وإن ما حصل في العراق من اجتثاث لحزب البعث كان خطأً فادحا أًريد به تدمير العراق".
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أحد مشروعات القوانين التي يجري إعدادها في ليبيا بهدف منع مسؤولي عهد القذافي من تولي المناصب العامة والعليا، ينبغي ألا يستبعد غير أولئك الذين تولوا بعض المناصب العليا المحددة بدقة، أو هؤلاء الذين توجد بحقهم مزاعم بارتكاب أفعال محددة. وينبغي لأي متهم بارتكاب أخطاء في الماضي أن تتاح له فرصة عادلة للرد على التهم المنسوبة إليه.
ليبيا.. مطالب بالعزل السياسي لرموز القذافي ومحتجون يحاصرون مشرعين
المصدر: روسيا اليوم
صرح مسؤولون ليبيون يوم الثلاثاء 5 مارس/آذار، بأن محتجين يطالبون بالعزل السياسي لشخصيات كانت لها صلة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، منعوا أعضاء المؤتمر الوطني العام من مغادرة مقر المؤتمر في طرابلس لعدة ساعات قبل ان يسمحوا لهم بالخروج. وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في تصريح للتلفزيون الرسمي إن نحو 300 محتج تجمعوا في ضواحي العاصمة طرابلس للضغط على أعضاء المؤتمر الوطني للتصويت على مشروع قانون العزل السياسي. ويحرم مشروع القانون الذي اقترح في ديسمبر/كانون الأول، المسؤولين في عهد القذافي والمرتبطين بهم من العمل السياسي. وتابع زيدان أن المحتجين رفضوا السماح لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام بالمغادرة. وأضاف أنه أمر قوات الأمن بتطويق المنطقة لكن دون استخدام القوة. وبعد عدة ساعات قال عبد الرحمن الشاطر أحد أعضاء المؤتمر ان المحتجين سمحوا للمشرعين الذين يبلغ عددهم نحو 100 بالمغادرة. وكان من المقرر أن يصوت المشرعون على مشروع القانون قبل ان يقرروا تأجيل التصويت في الوقت الذي كان يتجمع فيه المحتجون في الخارج للمطالبة بإقراره.
وزير الخارجية النمساوي..ليبيا تواجه تحديات امنية كبيرة
المصدر: وكالة كونا
قال وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبيندل ايغر ان ليبيا تواجه تحديات امنية كبيرة بعد الاطاحة بنظام القذافي، واضاف في بيان له وزع هنا اليوم في اعقاب لقائه مع نظيره الليبي محمد عبدالعزيز في فيينا بانه كانت هناك مشاكل خاصة تتعلق بضمان حراسة حدود ليبيا الخارجية مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي مستعد لتقديم المساعدة اللازمة بهذا الخصوص.
واوضح انه على الرغم من مرور عامين على الاحتجاجات ضد نظام القذافي ولغاية الاطاحة به فان الوضع في ليبيا لا يزال متوترا حيث هناك العشرات من الميليشيات المسلحة التي تجوب البلاد كما ان الاشتباكات المسلحة تندلع بين الحين والاخر.
وكانت عدة دول في الاتحاد الاوروبي حذرت مواطنيها من احتمال وقوع هجمات مسلحة في ليبيا بخاصة في مدينة بنغازي.
واكد الوزير النمساوي ان هدوء الوضع الامني مرهون بتمكن الدولة من السيطرة على الاوضاع بحيث تكون السلطة الوحيدة المسؤولة عن ضبط الامور الامنية.
واعرب وزير خارجية النمسا في ختام بيانه عن قلقه ازاء عدم توفير الحماية للاقليات الدينية في ليبيا في ضوء الهجمات على الكنائس والمزارات الصوفية.
حجب موقع "روسيا اليوم" في ليبيا
المصدر: الحياة اللندنية
تفاجأ متابعو موقع "روسيا اليوم" بعدم قدرتهم على الدخول إلى الموقع، فيما أعلنت مصادر رسمية ليبية حجب الموقع وسط استنكار عدد من الناشطين السياسيية الليبيين.
وأفادت مصادر أن شركة اتصالات الإنترنت الليبية حجبت موقع "روسيا اليوم" الذي يبث باللغة العربية على خلفية حكم قضائي صادر ضده. وأكد مصدر مسؤول في الشركة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن الموقع حجب تنفيذا لحكم صادر عن القضاء في قضية نظرتها المحاكم خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان موقع "روسيا اليوم" بث بياناً جاء فيه: "لقد لاحظنا تناقصاً في عدد زوار موقع قناة "روسيا اليوم" على الانترنت من متابعينا المقيمين في ليبيا. نرجو من المواطنين المقيمين في ليبيا ان يذكروا في التعليقات فيما إذا واجهوا أي صعوبات في دخول موقعنا. وحبذا لو يتم ذكر تاريخ بدء المشكلة في التصفح حتى لو كان تقريبياً."
وأفادت صحيفة ليبيا المستقبل بأن المنع جاء نتيجة دعوى قضائية، مشيرة إلى أن المتابعين عجزوا عن معرفة نوعية المادة التي نشرها الموقع وتسببت في رفع الدعوى. ونقلت عن مصادر استغرابها لسرعة القضاء الليبي في تنفيذ الحكم.
يذكر أن موقع "روسيا اليوم" نسب الأسبوع الماضي تصريحات لرئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، جاء فيها أن آخر أمين لجنة شعبية عامة (رئيس الوزراء) البغدادي المحمودي تعرض للتعذيب في سجنه بطرابلس.
لكن تقارير صحافية قالت إن الموقع سارع إلى سحب التصريحات المنسوبة إلى جبريل، من دون الإشارة إلى ما يعزز تقارير الموقع.
وقبل أيام، ذكر موقع روسيا اليوم باللغة الإنكليزية إن السلطات الليبية شوشت على قناة "روسيا اليوم" الفضائية الناطقة بالعربية، وأكد الموقع أن شبكة الاتصالات الدولية "آر آر سات"، التي تزود بخدمة الأقمار الصناعية، أبلغته بوقوع محاولات للتشويش على إشارة "روسيا اليوم"، مشيرا إلى أن ليبيا تحجب الإشارة لمنع المواطنين من الوصول إلى "التغطية المستقلة والمحايدة" للأحداث في البلاد.
و"روسيا اليوم" هي القناة الروسية الأولى باللغة العربية، انطلقت في أيار/مايو 2007 "لتقديم مادة إخبارية لمشاهديها في الشرق الأوسط".
محتجون يحاصرون البرلمان الليبي لإرغامه على تمرير قانون "العزل السياسي"
المصدر: فرانس 24
قال نائب ليبي لوكالة فرانس برس ان محتجين حاصروا مساء الثلاثاء اكثر من مئة نائب في مبنى بطرابلس لارغامهم على التصويت على قانون لمنع المتعاونين السابقين مع النظام المخلوع من ممارسة العمل السياسي.
وقال محمد باجي ان محتجين منعوا اكثر من مئة نائب بعد ظهر الثلاثاء من مغادرة قاعة الاجتماع حيث كانوا مجتمعين للتصويت على مشروع قانون حول منع ممارسة العمل السياسي.
واضاف ان اعضاء المؤتمر الوطني العام قرروا تأجيل التصويت الى وقت لاحق لاستكمال التعديلات على هذا القانون. لكن المتظاهرين طالبوا بتبني القانون اليوم، واوضح ان المؤتمر الوطني العام يجري محادثات حاليا مع المحتجين لاقناعهم بترك النواب يخرجون من القاعة.
وذكرت اذاعة "راديو زون" ومحطة تلفزيون "ليبيا الاحرار" ان المحتجين اعتقلوا النائب جمعة الصايغ واعتدوا عليه بعد محاولته الخروج من القاعة.
وكان مسؤول امني اعلن ان المؤتمر الوطني العام استعاد الثلاثاء مكاتبه بعدما احتلها مقاتلون جرحوا خلال الثورة التي اطاحت بنظام معمر القذافي في 2011 مطالبين بتعويضات.
وبسبب الاضرار التي لحقت بمقر المؤتمر الوطني العام، قرر النواب ان يعقدوا الثلاثاء اجماعهمفي مبنى مصلحة الارصاد الجوية في الضاحية الجنوبية لطرابلس وهو ما كان يجب ان يبقى سريا.
ويهدف مشروع القانون الذي قدم في كانون الاول/ديسمبر الى منع المسؤولين السابقين في نظام القذافي والمتعاونين معهم من العمل السياسي.
اعتذار رسمي وجنيه واحد في مقابل تخلي بلحاج عن ملاحقة لندن قضائيا
المصدر: فرانس 24
عرض قائد المجلس العسكري السابق في طرابلس عبدالحكيم بلحاج الذي يتهم لندن بالتورط في اعتقاله وتسليمه لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، التخلي عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد السلطات البريطانية في مقابل حصوله على تعويض رمزي واعتذار، كما افاد انصاره امس.
وبلحاج، الزعيم السابق للجماعة الاسلامية الليبية التي كانت تدعو الى المقاومة المسلحة ضد نظام القذافي، اتهم الحكومة البريطانية السابقة برئاسة توني بلير بانها سمحت لاجهزة الاستخبارات البريطانية تزويد وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) معلومات اتاحت في العام 2004 اعتقاله مع زوجته في مطار بانكوك وتسليمهما الى نظام القذافي.
ونقل الزوجان الى طرابلس حيث تعرض بلحاج للتعذيب وسجن لمدة ستة اعوام في سجن ابو سليم، قبل ان يفرج عنه في اذار/ مارس 2010 مع اسلاميين آخرين في اطار مبادرة "مصالحة" قام بها سيف الاسلام نجل الزعيم الراحل.
واظهرت وثائق عثر عليها بعد الاطاحة بالقذافي ان الاستخبارات البريطانية قدمت معلومات اسهمت في اعتقاله.
ورفع بلحاج دعوى في بريطانيا ضد كل من الحكومة البريطانية ووزير الخارجية السابق جاك سترو ومدير شعبة مكافحة الارهاب في جهاز الاستخبارات البريطاني (ام آي 6) مارك آلن.
وامس، قالت منظمة "ريبريف" للدفاع عن حقوق الانسان التي تدعمه انه ارسل رسالة الى الجهات الثلاثة التي يلاحقها قضائيا عرض فيها ان يسقط دعاويه في مقابل حصوله على تعويض مادي رمزي مقداره جنيه واحد من كل من المدعى عليهم الثلاثة واعتذار واقرار بالذنب.
وكتب بلحاج في رسالته الى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وجاك سترو ومارك آلن انه يقدم "عرضا مفتوحا لتسوية خلافنا". واضاف "زوجتي وانا مستعدان لانهاء دعوانا المرفوعة ضد الحكومة البريطانية والسيدين سترو وآلن في مقابل تعويض رمزي مقداره جنيه استرليني واحد من كل منهم واعتذار واقرار بالمسؤولية عما حصل لنا".
ونفى بلحاج في رسالته ان يكون قد رفع دعواه بهدف كسب المال كما اتهمته بذلك وسائل اعلام، مؤكدا ان "هذه الفكرة خاطئة". وقال "الصحيح انني انا وزوجتي عانينا بشدة خلال اختطافنا واحتجازنا في ليبيا (..) لكننا ذهبنا الى محكمة بريطانية لاننا نؤمن ان باستطاعة محاكمكم احقاق الحق".
ليبيا: أنباء عن تواصل تعذيب البغدادي ومحاميه ينفي
المصدر: CNN
نفى المحامي الموكل بقضية البغدادي المحمودي، الذي شغل منصب آخر رئيس وزراء في نظام معمر القذافي، الأنباء التي وردت حول تعرض موكله للضرب والتعذيب كما تناقلتها وسائل إعلام محلية ودولية.
وجاء في تقرير نشر على وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال،" السبت، أن المحامي، علي محمد كعبار، قال: "لقد قمت بزيارة لموكلي في سجنه، وإنه يتمتع بصحة جيدة،" ونفى ظهور آثار للتعذيب عليه، معتبرا ما تناقلته وسائل الإعلام "محض افتراء."
وتأتي تصريحات كعبار على خلفية تقارير تناقلتها وسائل إعلام عن إصابة موكله بنزيف في الرأس جراء الضرب المبرح الذي يتعرض له، بالإضافة إلى تردي أوضاعه الصحية بشكل عام.
ويشار إلى أن المحمودي شغل منصب آخر رئيس وزراء في عهد القذافي تحت لقب "أمين اللجنة الشعبية العامة،" وتسلمته طرابلس في 24 يونيو/حزيران الماضي من تونس بعد ضمانات بحصوله على محاكمة عادلة.
ليبيا: المؤتمر الوطني يتراجع عن إخلاء مقره ويناقش أكبر ميزانية منذ الإطاحة بالقذافي
المصدر: دنيا الوطن
استأنف المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس عقد جلساته، لكن خارج مقره الرئيسي في العاصمة طرابلس، بعد إخفاق أول محاولة من نوعها قبل يومين لإخلاء المقر من عشرات الجرحى والثوار الذين يحتلونه منذ الخامس من الشهر الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية. وقال أعضاء في المؤتمر المكون من 200 عضو لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة الميزانية العامة للدولة عن العام الحالي عقد أمس بمشاركة 140 عضو تقريبا بمركز البحوث في منطقة تاجوراء على بعد عشرين كيلومترا شرق طرابلس وخارج المقر الرئيسي للمؤتمر بأحد فنادق العاصمة.
وشهد الاجتماع الذي بدأ في العاشرة والنصف صباح أمس بالتوقيت المحلي لطرابلس واستمر حتى مساء أمس، بحسب ما أكده الأعضاء، مناقشات ساخنة حول الميزانية التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ ليبيا منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.
وأبلغ مسؤولون في المؤتمر الوطني «الشرق الأوسط» أن الاجتماع تم عقده خارج المقر لوجود ما وصوفه بحالة من الإصرار لدى أعضاء المؤتمر على استكمال اجتماعاتهم بغض النظر عن أزمة احتلال مقره الرئيسي.
وقال مصدر مسؤول بالمؤتمر لوكالة الأنباء المحلية إن أعضاء المؤتمر قرروا استئناف اجتماعاتهم التي علقوها بشكل مفاجئ أول من أمس لحرصهم الشديد على تنفيذ ما سماه بالاستحقاقات الدستورية التي كلفهم بها الشعب رغم التحديات والعراقيل التي تواجه عملهم بين الحين والآخر.
من جهته، وصف الدكتور محمد المقرف رئيس المؤتمر ما تردد عن تعرض المعتصمين داخل مقر المؤتمر للاعتداء أو الإيذاء، وأنه غير صحيح ويجافي الواقع والحقيقة، لافتا في المقابل إلى أن عناصر الداخلية والأمن الرئاسي هم من تعرضوا للإيذاء من طرف الشباب المعتصمين مما أسفر عن إصابة أربعة منهم.
وأكد المقرف في كلمة بثتها قناة «ليبيا الوطنية» الرسمية مساء أول من أمس أن عناصر الأمن التزموا بالأوامر والتعليمات الصادرة إليهم بشكل كامل والتي شددت على عدم استخدام القوة أو العنف أو السلاح مع المعتصمين، مشددا على أن المؤتمر لن يرجع عن قراره بإخلاء مقره من مقتحميه وسيشكل لجنة قانونية للتحقيق في الحادثة وأحداث الشغب التي صاحبتها والتعامل بشكل قانوني وحازم مع المتسببين فيها.
لكن المقرف عاد ليدين استخدام السلاح والعنف وتخريب المؤسسات وعدم احترام الشرعية، مشيرا إلى أن المساس بالمؤتمر يعد مساسا باختيارات الشعب الليبي وإجهاضا لحلم بناء الدولة الذي استشهد من أجله آلاف الليبيين.
وعبر عن أسفه الشديد لمحاولات من وصفهم بـ«المرجفين» تصوير الأمر على غير حقيقته عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، داعيا وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن المبالغة والتهويل لما لها من أثر سلبي على استقرار البلاد وأمنها.
وعلى الرغم من أن المقرف أبدى تفهم المؤتمر للظروف الصعبة التي يعيشها الجرحى واستعداداه للتعاون مع الحكومة لإصدار كل القرارات المناسبة لهم ولغيرهم من ضحايا جرائم النظام المنهار وبذل كل الجهود لإنصافهم جميعا وإيصال حقوقهم إليهم كاملة، فإنه اعتبر أن قرار إخلاء قاعة المؤتمر اتخذ بعد رفض الشباب المعتصمين جميع المساعي التي بذلت لإقناعهم بإخلاء القاعة رغم تلبية جملة من مطالبهم.
وحث المقرف الشعب الليبي على الوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إحباط وإفشال المشروع الوطني، مؤكدا أن المؤتمر لن يألو جهدا في سبيل القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على كاهله على أكمل وجه.
وكان الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية قد اعتبر بأن الخطر الأمني الذي يتهدد البلاد الآن يأتي من المسلحين المتمترسين وراء المنشآت الحيوية لتحقيق مكاسب مالية أو للاستفزاز والاعتداء والنهب.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بحضور عدد من وزراء حكومته: «أؤكد على أن الخطر الأمني لا يأتينا من الخارج، وإنما من مواطنين عندهم سلاح ويريد البعض منهم أن يحقق مكاسب مالية، أو أن يفرض إتاوات باحتجازه لرهائن، وبعضهم يتمترس وراء المنشآت الحيوية التي طبيعتها قابلة للاشتعال والاحتراق بحيث يفرض ما يريد على الناس». وأوضح زيدان أن الإشكالية تتمثل في أناس استولوا على الأسلحة وأصبحوا يستعملونها للاستفزاز والاعتداء والنهب والسلب، وكأن ليبيا أصبحت غنيمة احتجزت باسم الثورة أو باسم ما تسميه من الألفاظ والرموز التي تستعمل من أجل تبرير فعل مخالف للقانون.
وأكد زيدان على رفض حكومته التي تشكلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لوجود سلاح خارج شرعية الدولة المتمثلة في الشرطة والجيش، مؤكدا أن القوة التي تم تشكيلها ستتحرك وتقتحم كل المقار التي توجد فيها فئات مسلحة غير شرعية سواء في العاصمة طرابلس أو في أي مدينة أخرى.
ودعا زيدان كل الفئات التي تمتلك السلاح وغير خاضعة لسلطة الدولة إلى تسليم مقارها وسلاحها إلى وزارة الداخلية والعودة إلى الشرعية.
من جهته، كشف وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل أن إخلاء قاعة المؤتمر ومقره من الثوار الجرحى كان من اختصاص الأمن الرئاسي للمؤتمر، وأن دور وزارة الداخلية يقتصر على التنسيق والمساعدة عند القيام بعملية الإخلاء.
وقال شوايل إن المؤتمر طلب من وزارة الداخلية مساعدة الحرس الرئاسي في إخلاء القاعة العامة للمؤتمر، حيث تم تكليف مدير الأمن بالتنسيق مع الحرس الرئاسي والشرطة العسكرية في هذه العملية، مشيرا إلى أنه تم إعطاء مهلة ثلاثة أيام بغية التفاهم مع الجرحى المعتصمين ومناقشتهم وإقناعهم بضرورة التجاوب وإخلاء القاعة، بعد أن تم تعطيل المؤتمر على إنجاز الاستحقاقات الموكلة واضطره إلى عقد اجتماعاته خارج القاعة في خيمة.
وأكد أن مجموعة من الحرس حاولت اليوم القيام بإخلاء القاعة من الجرحى فتم إطلاق النار عليهم، حيث أصيب أربعة منهم إصابة أحدهم خطيرة جدا، مشيرا إلى توفر معلومات بدخول أشخاص من الخارج ومعهم أسلحة.
كما أعلن العقيد محمود الشريف مدير أمن العاصمة طرابلس أن التعليمات الصادرة إلى رجال الأمن بشأن التعامل مع الموجودين داخل مقر المؤتمر كانت بضرورة معاملتهم بإنسانية وعدم استعمال القوة ضدهم كونهم إخوة وثوارا دفعوا ثمنا غاليا من أجل تحرير ليبيا، وأن مطالبهم مشروعة وينبغي تلبيتها.
وشرح الشريف أن خطة إخلاء المقر كانت تقضي دخول عدد من أفراد الأمن إلى المعتصمين وأخذهم بهدوء دون استعمال للعنف إلى خارج القاعة، مشيرا إلى أن المعلومات الخاصة بالعملية يبدو أنها تسربت، حيث وجد رجال الأمن المعتصمين في انتظارهم وقاموا بقذفهم بكل محتويات القاعة، وتطور الأمر إلى إطلاق النار أعقبه دخول عدد من العناصر المسلحين إلى داخل مقر المؤتمر وبدأوا في إطلاق النار على القوة التابعة للدولة.
وأوضح الشريف أنه رغم التعديات على رجال الأمن والإصابات التي لحقت بهم فإنهم آثروا عدم استعمال القوة وأن عملية الإخلاء يجب أن تتم بطرق سلمية.
وكان الأمن الرئاسي الذي يتولى حماية وتأمين مقر المؤتمر قد أعلن أن محاولة إخلاء قاعة اجتماعات المؤتمر من الجرحى تمت استنادا إلى قرار أصدره المؤتمر قبل نهاية الشهر الماضي، مشيرا إلى أن التعليمات صدرت لرجال الأمن بالانسحاب الفوري وعدم القيام بأي رد فعل على الهجوم الذي تسبب في إتلاف محتويات المقر الذي أصيب بقذيفتين صاروخيتين.