الملف المغربي 11

[Aburas]

آخر المستجدات على الساحة المغربية{nl}ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ{nl}المغرب: خريجون جامعيون عاطلون يقتحمون المقر الرئيسي لـ«العدالة والتنمية»{nl}المصدر: الشرق الأوسط{nl}اقتحم خريجون جامعيون عاطلون عن العمل أمس أول (الاثنين) المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، مطالبين بتعيينهم مباشرة ودون إجراء مباراة (مسابقة) في الإدارات الحكومية. وفي غضون ذلك، وضعت وزارة الداخلية المغربية حدا للجدل حول قرار منع السلطات المحلية في مدينة طنجة (شمال المغرب) منظمة شباب حزب العدالة والتنمية من تنظيم حفل في إحدى ساحات المدينة، وقالت: إن مرد ذلك هو ضمان نزاهة انتخابات فرعية ستجرى في طنجة الشهر المقبل.{nl}وفي سياق ذلك، تدخلت الشرطة أمس لإجلاء عدد من الجامعيين العاطلين من المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، واضطر عدد منهم إلى القفز من أعلى المبنى الذي يوجد في «حي الليمون» وسط الرباط، مما تسبب في جروح وكسور لبعض المشاركين في الاحتجاج.{nl}وزعم نور الدين مطواك، وهو متحدث باسم المجموعة، أن 400 خريج جامعي شاركوا في عملية الاقتحام، التي جرت صباح أمس، لكن مصورا كان موجودا في المكان أفاد بأن عددهم كان في حدود مائة خريج.{nl}وقال مطواك لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة اعتقلت ثلاثة من زملائه شاركوا في الاقتحام، في حين جرح خمسة آخرون أثناء محاولة الشرطة إخراج المحتجين.{nl}وأشار مطواك إلى أن عملية الاقتحام جاءت ردا على تصريحات عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية الذي كان رفض عملية التوظيف المباشر للخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، وقال: إن على جميع الخريجين التنافس على الوظائف الشاغرة في القطاع العام.{nl}وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها اقتحام مقر حزب العدالة والتنمية منذ تشكيل الحكومة المغربية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ودأب الجامعيون العاطلون في السابق على اقتحام مقر حزب الاستقلال، الذي كان يقود الائتلاف الحكومي السابق.{nl}وفي موضوع منفصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول منع منظمة الشباب التابعة لحزب العدالة والتنمية من تنظيم حفل فني في إحدى ساحات مدينة طنجة، وهو قرار كان قد أثار ردود فعل متباينة خاصة بعد تأكيد ابن كيران رئيس الحكومة الأمين العام للحزب حضور الحفل إلى جانب عدد من وزراء حزبه، وانتقل تنظيم الحفل إلى قاعة مغلقة، بحضور مشاركين في الملتقى تجاوز عددهم 2000 مشارك من مختلف أنحاء المغرب، كما شاركت فيه وفود أجنبية.{nl}وبررت وزارة الداخلية القرار لاعتبارات لها علاقة بالانتخابات الفرعية، مشيرة إلى أنها حرصت على ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية التي ستقدم مرشحين في الانتخابات الفرعية بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتي ستؤدي إلى انتخاب ثلاثة نواب في مجلس النواب.{nl}وكان المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية العليا) قد ألغى هذه المقاعد التي فاز بها نواب باسم «العدالة والتنمية» من بينهم وزير الشؤون العامة، نجيب بوليف.{nl}وزير إسلامي يتحدث عن اتجاه الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة في المغرب{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}انتقد لحسن الداودي وزير التعليم الجامعي في المغرب القيادي البارز في حزب «العدالة والتنمية» من وصفهم بـ «محترفي التشويش» الذين اتهمهم بأنهم أوصلوا البلاد إلى الحضيض. وقال إن الكتلة النيابية لحزبه نبّهت إلى مخاطر الأزمة الآتية منذ عام 2008، عندما كانت في المعارضة. وخصّ بالذكر وزير المال والاقتصاد السابق صلاح الدين مزوار الذي وجّهت إليه أصابع الاتهام حيال تقديم معطيات غير صحيحة عن واقع الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتازها البلاد.{nl}وقال الوزير الداودي إن الحكومة ملتزمة المضي في سياسة الإصلاح، على رغم كل مظاهر التشويش، موضحاً أن الأجندة تطاول ميادين العمل والتعليم ومعاودة النظر في النظام الضريبي، بخاصة المرتبط بالأراضي غير المستغلة والشقق غير المكتراة، والأراضي الزراعية وإلغاء إفادة الفئات الميسورة من دعم الدولة للمواد الاستهلاكية الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق.{nl}وتُعتبر المرة الأولى التي يعرض فيها مسؤول حكومي إلى إمكان فرض ضرائب على الأراضي الزراعية التي كانت معفاة على امتداد سنوات عدة.{nl}وقال الداودي إن الحكومة المنبثقة من صناديق الاقتراع جاءت تحت شعار «الحرب على الفساد» ولذلك «يجب أن نحاربه بكل شجاعة في اتجاه إقرار العدالة الاجتماعية». ورأى الوزير أنه «في حال لم نقم بذلك علينا ألا نبقى في الحكومة». وأضاف أن حزبه «يفكّر بمنطق ماذا سيربح المغرب ولو كان ذلك على حساب الحزب».{nl}إلى ذلك، صعّد حملة الشهادات الجامعية العليا العاطلين من العمل من حملتهم ضد حكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران. وأفاد مصدر طالبي بأن عشرات العاطلين اقتحموا مقر حزب «العدالة والتنمية» في الرباط للاحتجاج على ما وصفوه بـ «تنكر الحكومة لتعهداتها بتشغيل العاطلين من العمل». وهاجم العاطلون الغاضبون السياسة الحكومية مطالبين بمنحهم مناصب عمل في أسلاك الوظيفة العامة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقتحم فيها الطلاب الجامعيون العاطلون من العمل مقر الحزب الإسلامي. وسبق لهم أن نفّذوا سلسلة اقتحامات لمقر حزب الاستقلال إبان توليه قيادة الحكومة السابقة.{nl}في غضون ذلك، خرج وزير الداخلية محند العنصر زعيم الحركة الشعبية عن صمته ودافع عن قرار السلطات المحلية منع تظاهرة لشباب «العدالة والتنمية» في نهاية الأسبوع الماضي في طنجة. وجاء في بيان أصدرته الداخلية أن القرار «يكرّس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص» بين مختلف الأحزاب السياسية، في إشارة إلى الانتخابات الاشتراعية الجزئية.{nl}وأضاف البيان أن السلطات المحلية «رأت أن تنظيم شباب حزب سياسي مهرجاناً في ساحة عامة تزامناً والاستعداد لمنافسة تنظيم انتخابات جزئية، قد تعتبره أحزاب سياسية ذات صلة بالدائرة الانتخابية (التي يتم التنافس عليها) بمثابة دعم السلطات لحزب سياسي معين».{nl}وسارعت القيادات المحلية لأحزاب المعارضة في مدينة طنجة، وهي الاتحاد الاشتراكي وتجمع الأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، إلى الدخول على خط الصراع. ووصفت تظاهرة شباب «العدالة والتنمية» التي كان مقرراً تنظيمها في ساحة الأمم المتحدة قبل صدور قرار منعها، بأنها تندرج في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، في إشارة إلى معاودة الاقتراع في ثلاث دوائر ألغاها المجلس الدستوري في وقت سابق، بخاصة أن تلك التظاهرة لم يفصلها غير شهر وبضعة أيام على موعد الانتخابات الاشتراعية الجزئية.{nl}وجاء في بيان لفروع هذه الأحزاب في المنطقة الشمالية أن قياديي «العدالة والتنمية» ووزراء الحزب في الحكومة أطلقوا تصريحات سياسية تُعتبر «بمثابة خطابات انتخابية دعائية لاستمالة أصوات الناخبين». واعتبر البيان أن الإصرار على عقد مهرجان خطابي في ساحة عامة قبل أقل من أسبوعين على بدء الحملات الانتخابية الجزئية في طنجة «خرق سافر» لقوانين الانتخابات الاشتراعية.{nl}وفي سياق متصل، انبرى شباب حزب الاستقلال المشارك في الائتلاف الحكومي إلى الدعوة إلى فتح تحقيق حول الملابسات التي أحاطت بانتخابات بلديات 2009. وطالب القيادي في «الشبيبة الاستقلالية» محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان بحل حزب الأصالة والمعاصرة الذي شكّله الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة. واستند الزهاري في ذلك إلى تصريحات الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد التي عرض فيها إلى «تدخلات الإدارة» لمصلحة ذلك الحزب. ووجّه الناشط رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة تمنى عليه فيها فتح تحقيق في الموضوع ذاته المرتبط بما وصفه «الفساد الانتخابي».{nl}وكشفت مصادر حزبية أن رئيس الحكومة بن كيران اجتمع إلى وزيره في الداخلية محند العنصر الذي يُعتقد أنه وضعه في صورة المعطيات التي حتّمت منع تظاهرة شباب «العدالة والتنمية» في طنجة.{nl}المغرب: فصل جديد من الصراع بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية{nl}المصدر: ج. الرياض السعودية{nl}في فصل جديد من فصول الصراع بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، أصدرت الأخيرة، أمس الاثنين، بلاغا أكدت فيه أن قرارها بمنع نشاط في فضاء عام لشبيبة حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة لم تكن له أي خلفيات سياسية. وكانت الداخلية المغربية منعت، السبت الماضي، تنظيم الحفل الفني الختامي للملتقى الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية بساحة الأمم المتحدة بطنجة، وهو ما خلف موجة انتقادات حادة من وزراء الحزب وقيادييه، خاصة أن الحفل المذكور كان سيحضره أمين عام الحزب ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.{nl} ووصف برلماني الحزب وأحد أبرز قيادييه عبدالعزيز أفتاتي قرار المنع ب "السفيه" ودعا إلى "انتفاضة" من أقصى شمال المغرب إلى جنوبه ضد ما أسماه "تسلط" المخزن و"إذلاله" لحزب العدالة والتنمية رغم أن الأخير هو الذي يقود الحكومة، بينما اعتبر القيادي الآخر بالحزب مصطفى الرميد (وزير العدل والحريات) المنع لا يستند إلى أساس قانوني، في حين قال نجيب بوليف (وزير الشؤون العامة والحكامة) إن قرار المنع يؤكد أن القمع لا يزال موجودا بالمغرب بدليل أنه طال الحزب الذي يقود الحكومة نفسه.{nl}وردت، أمس، الداخلية المغربية على هذه الانتقادات مؤكدة أنها لم تجد في قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة أي خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة.{nl}واعتبر بلاغ الداخلية أن القرار يكرس أيضا خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه دستور المملكة، وأوضح أن "قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة منع تنظيم حفل فني لشبيبة العدالة والتنمية في فضاء عام يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بداية أكتوبر المقبل بدائرة طنجة-أصيلة".{nl}المغرب: مؤتمر لـ «العدالة والتنمية» محمل بالرسائل لأطراف سياسية{nl}المصدر: الحياة اللندنية{nl}ظهر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران منتشياً يرقص على إيقاع أغنية حماسية تشيد بـ «المصباح» رمز حزبه الإسلامي «العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية الماضية. واختار أن يبدأ الموسم السياسي من مدينة طنجة التي استضافت ملتقى شباب حزبه بعد رفض السلطات الترخيص لتظاهرة في ساحة عامة.{nl}وربط مراقبون اختيار المدينة بقرار المجلس الدستوري إلغاء نتائج ثلاثة مقاعد حصل عليها قياديون بارزون في الحزب الإسلامي هناك، بسبب استخدام صورة مسجد في المدينة خلفية لملصقات انتخابية بينما تحظر القوانين التنظيمية استخدام الدين في المنافسات الانتخابية.{nl}الظاهر أن بن كيران العائد من زيارة خاصة للملكة العربية السعودية توجت بأداء العمرة، أراد بترؤسه مهرجان شباب حزبه الإيحاء بأن ما يصدر عن قواعد الحزب وتنظيماته المختلفة يعكس التزاماً حزبياً مشتركاً مع القيادة، وإن كان دعا مرات عدة نواب حزبه إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام والتصريحات ما لم يكن ذلك معززاً بأدلة قاطعة في كشف الفساد في الإدارة والمؤسسات العامة.{nl}وقال زعيم «العدالة والتنمية» موجهاً كلامه إلى شباب حزبه إن «إرادتنا قوية في بناء نهضة البلاد ما يتعارض والفساد والاستبداد»، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاح و «عدم التخلي عن المسؤولية». وانتقد خصوم حزبه من دون تسميتهم بالقول: «لا تتركوا الفرصة للمشوشين يفسدون عليكم فرحتكم، وعليكم تحمل المسؤولية بقوة وأمانة».{nl}بيد أن رئيس الحكومة لم يعرض لقرار السلطات المحلية منع شباب حزبه من تنظيم حفل في ساحة الأمم المتحدة. وفسر مراقبون التزام الصمت برغبة بن كيران في عدم تفجير الائتلاف الحكومي الراهن، خصوصاً أنه كان انتقد بعض مواقف وزير الداخلية محند العنصر زعيم «الحركة الشعبية» الذي يتعرض لوابل من الانتقادات من طرف بعض قياديي الحزب الإسلامي.{nl}لكن وزير الحوكمة والشؤون العامة المنتسب إلى «العدالة والتنمية» نائب طنجة الذي أطاحه قرار المجلس الدستوري نجيب بوليف صرح بأن قرار منع حفل شباب الحزب «يستحق الشكر». وبرر ذلك بالقول إنه «يعني أن لا شيء تغير في البلاد»، فيما وصف النائب عبدالله بوانو قرار الحظر بأنه «ذو طابع سياسي».{nl}ورجحت مصادر قريبة من الحزب الإسلامي تفاعل القضية وتحديداً على صعيد العلاقة بين مكونات الائتلاف الحكومي الذي يضم إلى «العدالة والتنمية» أحزاب «الاستقلال» و «التقدم والاشتراكية» و «الحركة الشعبية»، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يصدر عن الحزب الحاكم ما يفيد بقلقه حيال تصرفات وزير الداخلية. ولوح النائب بوانو بإمكان النزول إلى الشارع لمواجهة ما يعتبر «مؤشرات مقلقة».{nl}وكان لافتاً أن شباب «العدالة والتنمية» صعدوا لهجتهم في مواجهة ما يصفونه بـ «التراجعات» التي طاولت قضايا عدة. والتأم الملتقى تحت شعار «شباب مع الإصلاح ضد الفساد» للدلالة على التزام مواقف راديكالية إلى حد ما، لم تسلم قطاعات حكومية من انتقادها، إلى درجة طرح السؤال عمن يحكم البلاد ودور الحكومة.{nl}لكن ثمة من يذهب إلى أن هذه المواقف تعزز الوضع التفاوضي للحزب الحاكم الذي بات يواجه النيران من كل الاتجاهات. وقال الأمين العام لشباب الحزب مصطفى بابا: «لن نتراجع عن مبادئنا»، مؤكداً أن الحزب «لن ينحني أمام العاصفة».{nl}وانتقد أعضاء «لوبيات الفساد» الذين قال إنهم «اختبأوا كالفئران والجرذان في جحورهم» عقب انتفاضة الشارع المغربي، في إشارة إلى «حركة 20 فبراير» التي لم يشارك فيها الحزب الإسلامي. ثم أردف أن بعد انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 التي حاز فيها «العدالة والتنمية» صدارة الترتيب وتشكيل الحكومة التي يقودها عبد الإله بن كيران «عادت الجرذان لتتحدث عن الإخفاق والفشل».{nl}مظاهرات في المغرب للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين{nl}المصدر: الشروق المصرية{nl}نظم مئات الناشطين في حركة 20 فبراير المغربية المعارضة مظاهرتين في الرباط والدار البيضاء، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.{nl}وسارت المظاهرتان بهدوء، وكان غالبية المشاركين فيهما من حركة 20 فبراير، التي ولدت في خضم أحداث الربيع العربي، وتطالب بإصلاحات سياسية ومزيد من العدالة الاجتماعية.{nl}وشارك حوالى 400 متظاهر في مسيرة جابت شوارع حي برنوسي الشعبي في الدار البيضاء، في حين سارت تظاهرة مماثلة في الرباط، كان عدد المشاركين فيها 200 شخص.{nl}وقال يونس فكري، العضو في حركة 20 فبراير في الدار البيضاء: نحن نتظاهر للمطالبة بإطلاق سراح رفاقنا المعتقلين في سجون المملكة والمحكومين ظلما، ونصر على التظاهر في الشارع، للتعبير سلميا عن مطلبنا بتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وبحسب المنظمة المغربية لحقوق الانسان، فإن 70 شابا من حركة 20 فبراير معتقلون في عدد من سجون المملكة.{nl}الداخلية المغربية تبرر منع حفل شبيبة "العدالة والتنمية" في طنجة{nl}المصدر: وكالة هيسبرس المغربية{nl}أكدت وزارة الداخلية أن قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة منع تنظيم حفل فني لشبيبة العدالة والتنمية في فضاء عام ٬يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بداية أكتوبر المقبل بدائرة طنجة-أصيلة.{nl}وأوضح بلاغ للوزارة٬ اليوم الإثنين٬ أنها لم تجد في قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة أي خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة٬ مشيرا إلى أن القرار يكرس أيضا خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه دستور المملكة.{nl}وأضاف البلاغ أن السلطات المحلية بالمدينة ارتأت أن تنظيم شبيبة حزب سياسي لمهرجان في ساحة عمومية تزامنا مع الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية جزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بدائرة طنجة-أصيلة بعد إلغاء المجلس الدستوري لنتائج انتخابات 25 نونبر الماضي بها٬ قد تعتبره الأحزاب السياسية المتنافسة في نفس الدائرة بمثابة دعم من السلطات المحلية لحزب سياسي معين.{nl}كما أن السلطات المحلية اتخذت قرار المنع٬ حسب الوزارة٬ بعدما تبين لها عبر مجموعة من المعطيات أن تنظيم هذه التظاهرة في الظروف المذكورة قد يؤدي إلى مشاحنات بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات٬ مما قد يؤدي للإخلال بالنظام العام.{nl}وذكر البلاغ أن قرار منع وترخيص مثل هذه المهرجانات في الساحات العمومية يدخل في صميم اختصاص السلطة المحلية التي لها كامل الصلاحيات لتقييم الوضع الأمني المحلي لاتخاذ ما تراه من قرار مناسب.{nl}ويأتي هذا البلاغ التوضيحي٬ حسب الوزارة٬ بعد تناقلت وسائل الإعلام الوطنية خبر منع الحفل الفني الذي كانت تعتزم شبيبة حزب العدالة والتنمية تنظيمه٬ أول أمس السبت٬ في ختام ملتقاها الثامن وما واكبه من تصريحات ومقالات صحفية حاولت تضخيم القرار وتسييسه وإخراجه من سياقه المحلي الصرف وتأويله كصراع سياسي على عدة مستويات.{nl}المعارضة المغربية تتهم "البيجيدي" بالقيام بحملة "انتخابوية" سابقة لأوانها{nl}المصدر: وكالة هيسبرس المغربية{nl}اعتبرت أربعة أحزاب سياسية، فرع طنجة، أن إصرار قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية على تنظيم مهرجان خطابي وفني، بحضور رئيس الحكومة، في ساحة عمومية مفتوحة أمام المواطنين، وفي فترة لا يفصلها سوى أسبوعين عن انطلاق الحملة الانتخابية،هو "خرق سافر للقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وخصوصا القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي ينص في الباب الخامس المتعلق بالحملة الانتخابية، المادة 31 على ما يلي: "تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الاولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع ....".{nl}وقالت الأحزاب الأربعة، وهي حزب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، فرع طنجة، في بيان مشترك موقع بتاريخ فاتح شتنبر الجاري، أرسلت نسخة منه إلى هسبريس إن التصريحات الصادرة عن وزراء حزب العدالة والتنمية، والتي تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، "لم تراع واجبات الحياد والتجرد والتحفظ المطلوب التحلي بها من طرف أعضاء الحكومة؛ وهي بمثابة استقواء واستغلال للمناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلونها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية، وذلك بالنظر إلى مكان وزمان وسياقات صدورها".{nl}وأضاف البيان كون وضعية " المظلومية " التي حشر حزب الأغلبية نفسه داخلها، إزاء قرار منع المهرجان الخطابي بساحة الأمم بطنجة، "تثير الاستغراب والتعجب؛ في ظل دستور جديد يمنح لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة تجعله هو المسؤول الأول عن الحكومة وعما يصدر عن أعضائها من قرارات".{nl}كما أشار البيان ذاته بأن ما صدر عن قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية، من تصرفات وتصريحات، يدخل ضمن "حملة انتخابوية دعائية سابقة لأوانها بدائرة طنجة-أصيلة؛ مما يستدعي من السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المتنافسة، قبل وأثناء إجراء الانتخابات الجزئية المعادة المقررة يوم 4أكتوبر القادم".{nl}وكان قادة حزب العدالة والتنمية قد استنكروا منع شبيبة الحزب من تنظيم مهرجان ختامي للمؤتمر الوطني الذي انعقد خلال الأسبوع الفائت بطنجة، حيث كان من المزمع تنظيم المهرجان بساحة الأمم بنفس المدينة، مما اعتبرته الأحزاب الأربعة الموقعة على البيان بمثابة بداية "تنظيم حملة دعائية سابقة لأوانها، استعدادا للانتخابات الجزئية التي ستعاد في الدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة يوم الخميس 4أكتوبر 2012".{nl}واستنكرت الأحزاب الأربعة، فرع طنجة، تصريحات قادة الحزب "الأغلبي" بتعبير الموقعين، حيث اعتبرتها "تصريحات سياسية هي بمثابة خطابات انتخابية دعائية تستهدف استمالة أصوات المواطنين بغرض استعادة المقاعد البرلمانية التي خسرها الحزب بقرار صادر عن المجلس الدستوري". كما استنكر البيان "تحدي شبيبة حزب العدالة والتنمية" قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية، التي هي جزء من الحكومة التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فنظمت "وقفة احتجاجية بوسط المدينة رافعة شعارات ورموز الحزب، وموزعة لمناشير دعائية تصور الحزب الأغلبي الحاكم في وضع الضحية".{nl}وتعليقا على ما ورد في بيان أحزاب المعارضة بطنجة، شدد قيادي في حزب العدالة والتنمية طلب عدم ذكر اسمه، على أن حزبه لا تخيفه البيانات التي وصفها بالمخدومة والمملاة، والتي توقعها جهات معروفة بالنيابة عن جهات لا تستطيع الإفصاح عن نفسها ومواجهة "العدالة والتنمية" في الميدان، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها بيان ضد حزب العدالة والتنمية بطريقة "بائدة وبليدة"، موضحا في تصريح لـ"هسبريس" أن إصدار هذا البيان واستعمال الأساليب نفسها التي ظل البعض يحاول بها تحريف النقاش الحقيقي في المغرب، يؤشر على أن من وصفهم بقوى الردة بدأت فعلا تطل برؤوسها وأن الجهد في تحقيق أهداف "الربيع المغربي" يجب أن يتضاعف وأن على كافة الخيرين في الوطن أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية "في لحظة حساسة" يمر منها المغرب.{nl}تقرير: المغرب: الصراع الخفي بين القصر والإسلاميّين{nl}نجاة الملك من الربيع العربي والرهان الخاسر لـ«العدالة والتنمية»{nl}المصدر: ج. الاخبار اللبنانية{nl}لم تكن العلاقة بين السلطة والإسلاميين في المغرب مغايرة عن مثيلاتها في الدول العربية ما قبل الربيع، حيث كان الصراع إلغائياً. لكن مع انتصار الانتفاضات، تبوّأ الإسلاميون السلطة ورموا الأنظمة السابقة على هامش المشهد السياسي. في المغرب، كانت النتيجة مختلفة.{nl} فقد نجحت السلطة في أن تحتوي الحراك الشعبي، الذي تماهى مع الربيع العربي، بأقل الأضرار وبكلفة أقل من تلك التي دفعتها أنظمة وشعوب عربية، بعدما مدّ الإسلاميون لها حبل النجاة، معتقدين أن السلطة يمكن أن تثق بهم. لكنهم يجدون أنفسهم اليوم أمام اختبار اختيارهم المراهنة على السلطة بدلاً من المراهنة على الشارع الذي حماهم في الماضي وصنع قوتهم ومنحهم شرعيتهم.{nl}عشية إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في المغرب في 25 تشرين الثاني 2011، والتي بوّأت حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الصدارة، كانت كل المؤشرات تدلّ على أنّ الثقة مفقودة بين الإسلاميين والقصر. وكان القصر الملكي يحاول دائماً أن يلعب على الانقسام داخل صفوف الإسلاميين، فيوظف المعتدلين منهم لتعزيز شرعيته الدينية، ويضيّق على المعارضين له من بين صفوفهم، لكن من دون أن يقضي عليهم حتى لا تفرغ ساحة المعارضة لتيارات معارضة أخرى يسارية أو غيرها.{nl}الحالة المغربية هذه كانت تشبه الى حدّ بعيد حال جميع الدول العربية ما قبل الربيع، وإن كان لكل بلد خصوصيته؛ ففي هذه الدول كانت السلطات الحاكمة مستبدة وغير منتخبة، تنظر إلى الإسلاميين، الذين ينازعونها في شرعيتها الدينية وينافسونها على شرعيتها الشعبية في الشارع، كألدّ خصومها.{nl}اليوم، بعدما فُتح الباب لبعض الإسلاميين للمشاركة في السلطة بالمغرب، لا يزال يُطرح السؤال عن موضوع الثقة بين القصر الملكي والإسلاميين. قبل اندلاع ثورات «الربيع العربي»، نقلت إحدى برقيات «ويكيليكس»، نص محادثة بين الملك محمد السادس وسيناتور أميركي، ونسبت إلى ملك المغرب تحذيره لضيفه الأميركي من الإفراط في الثقة في الإسلامييين، مخاطباً إياه: «لا بد لي أن أقول لك شيئاً مهماً. عندما نتحدث عن الإسلاميين، سواء المعتدلون أو المتطرفون، فإنهم جميعاً مناهضون للولايات المتحدة». وأضاف الملك محذراً ضيفه: «لا تنخدع، فقط لأنهم يبدون مسالمين وطيبين. إنهم يبدون متعقلين. لكن يتعين على الولايات المتحدة أن لا تكون لديها أوهام بشأنهم. أنهم معادون لأميركا».{nl}ورغم ما أثاره تسريب هذه الوثيقة من ضجة ونقاش على المستوى الإعلامي، فإنه لم يصدر أي رد أو توضيح من القصر الملكي أو السفارة الأميركية في الرباط. أما حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، فقد انقسم ما بين مشكك في صحة ما ورد في تلك البرقية، وفي مقدمتهم عبد الإله بنكيران (رئيس الحكومة الحالي)، ومن طالب الديوان الملكي بضرورة إصدار توضيح لنفي ما جاء في البرقية، وكان هذا رأي مصطفى الرميد (وزير العدل الحالي).{nl}العلاقة بين القصر وبعض الإسلاميين المنخرطين في العمل السياسي، لم تكن تنتظر برقية من «ويكيليكس» كي تزداد توتراً. علاقة أسهم بتأجيجها الى حدّ كبير الولايات المتحدة، التي أطلقت حربها ضد «الإرهاب الإسلامي» بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، وهو ما استغلته الكثير من الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي للقضاء على خصومها الإسلاميين. ولم يشذّ المغرب، بدوره، عن هذه القاعدة.{nl}فقد استغل القصر التفجيرات الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء عام 2003، والتي لم تتبنّها حتى الآن أي جهة، ليضيَّق الخناق على الإسلاميين المعتدلين والمتطرفين، معاً. وطوال العشر سنوات الماضية، قاد الإعلام الرسمي المغربي، أو ذاك المحسوب على جهات رسمية، حرباً بالوكالة على الإسلاميين، وكان المستهدف في هذه الحرب حزب «العدالة والتنمية»، لأنه كان الحزب الوحيد الإسلامي المعترف به رسمياً، ولأنه قبل الدخول في اللعبة السياسية، وبالتالي فهو يشكل خطراً أكبر على السلطة من التيارات الإسلامية التي لا تخفي خصومتها لها.{nl}وبلغت الخصومة بين الحزب الذي يقود الحكومة اليوم وأجهزة السلطة إلى حد صدور دعوات تطالب بحله. بعضها صدر على صفحات صحف مقرّبة من السلطة، وبعضها الآخر عبّر عنه سياسيون ينتمون إلى أحزاب يسارية موالية للسلطة. لكن سرعان ما تحولت الحرب بالوكالة إلى صراع مفتوح بين الإسلاميين والقصر من خلال ذراعه الحزبي، «الأصالة والمعاصرة»، الذي أسسه صديق الملك، مستشاره الحالي، فؤاد عالي الهمّة، لمحاصرة المدّ الإسلامي. وفي فترة وجيزة استطاع هذا الحزب أن يحصل على غالبية المقاعد داخل مجلسي البرلمان، ومع ذلك ظلّ يضع رجلاً في الحكومة لمراقبة عملها من الداخل، ورجلاً في المعارضة لمحاصرة الإسلاميين، كي لا تبقى ساحة المعارضة فارغة أمامهم.{nl}كانت خطة السلطة واضحة تتمثل في محاصرة المدّ الإسلامي، من خلال الاعتقالات والمحاكمات للإسلاميين «المتطرفين»، والمضايقات والتزوير ضد الإسلاميين «المعتدلين». لكن ما لم يكن في حسبان هذه السلطة، هو اندلاع شرارة الثورات العربية في جسد محمد البوعزيزي في قريته التونسية الفقيرة سيدي بوزيد.{nl}انفجر حراك شعبي عمّ المنطقة كلها، ووصلت شظاياه إلى المغرب، وبدلاً من أن يقف الحزب الإسلامي، الذي كان مضطهداً ومهدداً في وجوده، إلى جانب الحراك الشعبي، اختار الاصطفاف وراء السلطة والدفاع عنها في وجه الحراك، الذي كان الحزب أكبر المستفيدين من ثماره. سعى إلى تحسين صورته عند السلطة، وتقديم نفسه حليفاً لها يمكن الاعتماد عليه وقت الشدة.{nl}أما السلطة، فوجدت في دعم الإسلاميين لها «خشبة النجاة» من تسونامي الربيع العربي. سمحت بأن تجري الانتخابات في جوّ من «النزاهة المراقبة»، ما أتاح للإسلاميين تصدر نتائجها، وتولي الحكومة. هدفها من وراء ذلك كان تهدئة الشارع وتعميق الشرخ داخل صفوف الإسلاميين، الذين كان نصفهم المعتدل يدعم السلطة، فيما النصف الآخر، وربما الأكبر، يعارضها.{nl}وما إن بدأ الشارع يهدأ، حتى بدأت الحرب تستعير من جديد بين السلطة والإسلاميين، الذين أصبحوا يقاسمونها بعضاً من تلك السلطة. لقد استعملت السلطة في السابق الإسلاميين كفزاعة لتخويف الغرب منهم، وفي نفس الوقت لتبرير استبدادها وفسادها. ومع مرور الوقت، لم تسقط هذه الفزاعة إلا في ذهن من تخيلوا أن سلطة مستبدة يمكن أن تقبل أن يشاركها الآخرون سلطاتها.{nl}شبيبة «العدالة والتنمية» ينتقدون{nl}المصدر: فرانس برس{nl}طرح الشباب الإسلاميون في حزب «العدالة والتنمية»، في مؤتمر استمر أسبوعاً، تساؤلات عدة، ولم يتردّدوا في توجيه انتقادات لحفل الولاء للملك والحكومة التي يقودها حزبهم.{nl}والملتقى الوطني هو الثامن لشبيبة الحزب، والأول منذ تعيين عبد الاله بنكيران (الصورة) رئيساً للحكومة، عُقد تحت شعار «شباب مع الإصلاح ضد الفساد» واستمر سبعة أيام من 26 آب إلى الأول من أيلول.{nl}كذلك حضره ضيوف من فلسطين ومصر وتونس، ووزراء ومسؤولون في الحكومة والحزب. لكن السلطات منعت حفل الختام بحضور ابن كيران «لدواعٍ أمنية ولحفظ النظام». ورأى مسؤولون في «العدالة والتنمية» أن هذا القرار «عمل انتقامي من اعمال الحزب»، ويعتبر «اهانة لحزبنا».{nl}وقد طرح الشباب تساؤلات مثل: من يحكم في المغرب حزب العدالة والتنمية أم الملك؟ ماذا عن استمرار مظاهر حفل الولاء؟ هل يجوز العفو عن المفسدين؟ كيف ننجح في مشروع نهضوي مع تلون المواقف في السلطة؟ واعتبر أحد الشباب أن «الاسلاميين لم يصلوا الى الحكم، بل وصلوا الى الحكومة، والدليل هو حفل الولاء الذي يمس في باطنه الجانب الديني للمغاربة».{nl}مؤسسة روبرت كينيدي تفضح انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة في الصحراء الغربية وتطالب بمراقبة دولية دائمة لها{nl}المصدر: اليوم السابع المصرية{nl}اصدرت مؤسسة روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الانسان بيان يوم الاثنين نددت فيه بالانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وبالوضعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الصحراويون منذ اربع عقود، ودعت لتشكيل آلية دائمة لمراقبة حقوق الانسان.{nl}وفضح البيان القمع المغربي للمواطنيني الصحراويين بالمناطق المحتلة مشيرا إلى طغيان التواجد البوليسي والعسكري المغربي، ومذكرا بتعرض اعضاء الوفد للمنع الجسدي من مراقبة مظاهرة سلمية بالعيون المحتلة.{nl}كما ندد البيان بالحملة الاعلامية المغرضة التي شنها نظام الاحتلال المغربي من اجل تشويه مصداقية الوفد الحقوقي الدولي، في اشارة الى عدد كبير من الاكاذيب التي بثتها وسائل الاعلام المغربية المختلفة للتضييق على اعضاء الوفد وارغامهم على السكوت عن الانتهاكات المغربية.{nl}تقرير: الحركة الإسلامية بالمغرب بين الاحتضار والانتظار{nl}المصدر: قناة المنار{nl}مما لا شك فيه أن المرحلة التي يمر بها العالم عموما ومنطقتنا على وجه الخصوص دقيقة للغاية ، وقد تفاعل المغرب مع سياق ما سمي ب " الربيع العربي" بطريقته الخاصة ، حيث تم استباق التفاعلات الميدانية بإطلاق بعض المبادرات السياسية من قبيل إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين و تعديل الدستور ، وصولا إلى صعود أحد مكونات الحركة الإسلامية المغربية إلى الحكم على إثر انتخابات برلمانية جرت في نهاية السنة الماضية .{nl}إن تسلم حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكومة ، في ظل ظرفية سياسية واقتصادية استثنائية ، من دون أن يكون الحزب شارك ولو لمرة واحدة في حكومة ما من قبل ، وفي ظل صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة خلافا لما كان عليه الأمر في الدساتير السابقة ..كل ذلك ، يجعلنا نعتقد أن حزب العدالة والتنمية بالمغرب لم يكن جاهزا وناضجا بما يكفي لتسلم مقاليد الحكومة ، وأنه قام بحرق المراحل وتجاوز سنة التدرج الطبيعي لحركية الإصلاح ، فحاول قطف الثمار قبل الأوان ، مستفيدا من رياح التغيير إقليميا ..{nl}بهذه الطريقة ، وفي ظل قواعد انتخابية تلزم الحزب الفائز في الانتخابات بالتحالف مع أحزاب سياسية أخرى قد تكون متناقضة في التصور والبرنامج السياسيين لتحصيل النصاب القانوني الحكومي ، وأيضا في ظل تفتت الساحة الحزبية وغياب مفهوم القطبية السياسية كما هو معمول به في كثير من الدول الغربية كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا ..فإن المحصلة لابد أن تكون هي حكومة ضعيفة ، ببرنامج سياسي مغاير لما سطر في إطار البرنامج الانتخابي للحزب ، تتفاعل فيها صراعات داخلية تفقدها الوحدة والانسجام ، وتتعثر في معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولى الأولويات في انتظارات المواطن المغربي .{nl}من خلال تتبعنا لتصريحات قيادات حزب العدالة والتنمية ، فإن هناك وعي بمخاطر تحمل المسؤولية السياسية للحكومة المغربية على صعيد شعبية الحزب ، غير أن تلك القيادات تعتبر أن المصلحة العامة تقتضي ترجيح خيار قيادة الحكومة على خيار الحفاظ على شعبية الحزب ..غير أنه مع ذلك ، تبقى شعبية الحزب هي الضمانة الوحيدة لاستمرارية الحكومة وضمان صعود حزب العدالة والتنمية في أي استحقاقات انتخابية مقبلة سواء البرلمانية أو الجماعية ..مما يعني أن الحزب سيبقى ملزما بالسير على حبل دقيق يعمل فيه على حفظ مستوى من شعبيته ، لكنه أيضا وفق المنطق السياسي سيكون مضطرا للحفاظ على علاقاته السياسية وصورته لدى مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين .{nl}إن الاحتجاج بدعوى كون المشاركة السياسية لحزب العدالة والتنمية كان ضروريا لحفظ المصلحة العامة للوطن والمواطنين ، وأن المصلحة العامة للوطن أولى من مصلحة من الحزب ، يرد عليه بأنه كان ممكنا لحزب العدالة والتنمية أن يشكل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها ، اعتبارا لحساسية الظرفية السياسية والاقتصادية ..فنحن اليوم بحاجة إلى حكومة بحجم اللحظة التاريخية ، بعيدا من منطق الأغلبية والأقلية الحزبية ..بل إنه كان من الممكن أن يكون حزب العدالة والتنمية مشاركا ضمن حكومة لا يتحمل مسؤوليتها السياسية بشكل مباشر ، فيمارس ويكتسب الخبرة التدبيرية ولا يحرق مستقبله السياسي ورصيده الشعبي.{nl}أمام حالة التعجل السياسي لحزب العدالة والتنمية ، ودخوله الساحة الحكومية في الوقت الخطأ وبالطريقة الخطأ أيضا ، نجد في مقابل ذلك مكونا إسلاميا آخر وهو جماعة العدل والإحسان ، هذا الأخير قرأ السياق الإقليمي بطريقة خطأ أيضا ، فخرج في الوقت الخطأ وبالكيفية الخطأ ضمن حركية العشرين من فبراير ، وحاول الرفع من سقف نضاله السياسي في وقت كانت القوى السياسية التي مثلت الغطاء السياسي لحركة العشرين من فبراير ترفع شعار " الملكية البرلمانية" ..فحدث نوع من التناقض بين المشروع العقائدي للجماعة " الخلافة على منهاج النبوة" وبين الشعارات السياسية الذي ترفعها حركة العشرين من فبراير وهي الملكية البرلمانية ومحاربة الفساد وكل ذلك في إطار الدولة المدنية لا الدينية .{nl}إن ما يؤكد حصول هذا التناقض تلك التصريحات والبيان الذي أصدرته الدائرة السياسية للجماعة إبان مشاركتها في حركية العشرين من فبراير والحوارات التي أجريت مع الأستاذ فتح الله أرسلان والذي أكد على أن الرؤية السياسية للجماعة تتجه نحو مشروع الدولة المدنية لا الدينية ..وهو ما يتناقض مع طبيعة الأدبيات التي سطرها مرشد الجماعة وتأكيده الدائم على التمايزات بين الدولة الدينية والدولة المدنية ، وانتصاره لمشروع سياسي ديني أساسه الخلافة على منهاج النبوة وفق تصور شوروي مغاير لما هو معمول به في الأعراف الديموقراطية .{nl}إن الجماعة منذ أزمة "رؤى 2006 " و التي تورطت فيها قيادات تنتمي سلوكيا إلى الحالة الصوفية ومقربة جدا من مرشد الجماعة ، فسحت المجال أمام تسرب خطاب أقرب إلى الفكر السلفي منه إلى التصوف الذي قامت عليه الجماعة ، وخاصة في أوساط شبيبة الجماعة ، وقد أسهم "الربيع العربي" الذي قاده أساسا الشباب في إعطاء المزيد من الدعم السياسي لشبيبة الجماعة وتقوية موقعها ، فباتت حركية شبيبتها أكثر من حركية الجيل المؤسس نفسه والذي يركز على البعد السلوكي أكثر من البعد السياسي ، وعلى التربية أكثر من التدافع السياسي ، كما لا نغفل عن دور الفضائيات والانترنت في كسر الطوق الفكري الذي اعتمد عليه الجيل الأول للجماعة ، لضمان وحدة التصور ، وأيضا لا ننكر أن الأزمة السورية ومساهمتها في زيادة منسوب الشحن الطائفي أدى بدوره إلى تزايد الحس الطائفي لدى شبية الجماعة .{nl}إن جماعة العدل والإحسان دخلت للحراك المغربي تحت مبررات واضحة ، وخرجت منه بمبررات غير منطقية ، ثم وعدت بأنها ستشرع في حراك سياسي بطريقة مغايرة ، وهو ما لم تظهر بعد معالمه ، فتم إرضاء الشبيبة الغاضبة من قرار انسحاب الجماعة من حركة 20 فبراير بورقة التضامن مع الشعب السوري ، وهو الأمر الذي ظهر بعيد انسحاب الجماعة من حركة 20 فبراير وغاب بعد أن تبين أن الملف السوري أعقد مما تصوره البعض ، وأنه في نهاية المطاف سيضع الجماعة إلى جانب الغرب و الموقف الرسمي من الأزمة السورية ، في الوقت الذي تعتبر فيه الجماعة نفسها ممانعة للخط السياسي الرسمي .{nl}إن الجماعة دخلت منذ مدة طور الصمت ، فلم تتحرك لمواجهة الحكومة التي يقودها إسلاميون آخرون ، كما أنها بقيت بعيدة عن حركية العشرين من فبراير ، ولم تبادر إلى طرح مشروع سياسي ما يؤطر حركتها الميدانية ، فأخفت حالة الانتظارية والتردد بورقة خارجية : ورقة " الأزمة السورية" ، وهي الورقة التي سرعان ما خف استعمالها ، لتتجمد حركية الجماعة لنصرة ما أسمته " الشعب السوري" .{nl}عندما دخلت الجماعة حركية العشرين من فبراير ، أيدها قسم من الشعب المغربي وعارضها قسم آخر ، فمن أيدها من معارضي الوضع السياسي القائم أصبح معارضا لها بعد انسحابها ، وأما من عارضها من مؤيدي الوضع السياسي القائم فتأكدت قناعاته بكون الجماعة تتخبط سياسيا وأنها تفتقد التصور السياسي الواضح والسليم ..مما يعني في المحصلة أن شعبية جماعة العدل والإحسان في انحسار إن لم نقل في تراجع ، والتباينات الداخلية بين الجيل الأول وجيل الشباب تزداد تراكما ، لتبقى الضمانة الوحيدة لاستمرار الوحدة الداخلية هي وجود المرشد ..مما قد يجعل الجماعة تنفتح على المجهول بعد غيابه ، بغض النظر عن حديث بعض القيادات التطميني بأن الجماعة هي جماعة مؤسسات وشورى وما إلى ذلك .{nl}من جهة أخرى ، لا تزال مجموعات إسلامية أخرى صغيرة تراوح مكانها ، وتبحث لها عن موطئ قدم ، تلملم أوضاعها الداخلية ، وتواجه المعارك السياسية والقانونية لانتزاع الاعتراف السياسي بها ، سواء "حزب الأمة" أو "البديل الحضاري" ، وهما يعانيان من تداعيات ملف خلية بلعيرج ، والذي انتهى بإيداع قياداتهما في السجن وخروجهما في إطار حركية الربيع العربي ..كما أن قيادات الحزبين التي لا تختلف كثيرا على مستوى التصور والمنهج ، ازدادت هوة الخلاف بينهم بعد الخروج من السجن ، بسبب تباين المواقف والأفعال في مرحلة السجن سواء من خلية بلعيرج أو من كيفية التحرك النضالي لتحقيق المطالب .{nl}إن محصلة القرار السياسي الخاطئ بتحمل مسؤولية إدارة الحكومة المغربية هي أن حزب العدالة والتنمية بدأ يشهد انتقادات واسعة ليس فقط من عامة المواطنين بل أيضا من قيادات الحزب نفسه ، فالمقرئ الإدريسي أبو زيد أبدى تحفظه من مشاركة الحزب في الحكومة ، كما أن انتقادات كثيرة وجهت للحزب من شبيبته وبعض أفراد الأمانة العامة حول طريقة تنظيم مؤتمره الأخير واستضافة الصهيوني "عوفير برنشتاين" ، والتي تراشق بسببها قياديو الحزب الاتهامات المتبادلة ..كما أن محصلة ارتباك جماعة العدل والإحسان وانتظاريتها وعدم حسمها في اتجاه صياغة مشروع سياسي واضح المعالم ، بعيدا عن ضبابية شعار " الخلافة" ، وتباين المدارس الفكرية والسلوكية بين جيل صوفي مؤسس وشبيبة أقرب إلى السلفية من التصوف ..كل ذلك سيشكل تحديا كبيرا أمام وحدة الجماعة مستقبلا ، خاصة في حالة غياب مرشدها الذي لا يزال يحظى بثقة الاتجاهين معا ، وهو ما يشكل صمام أمان لوحدة الجماعة.{nl}السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ، يتعلق أساسا بمستقبل الحركة الإسلامية المغربية ، إذ هناك تقديرين مختلفين لتداعيات الإخفاق السياسي المحتمل لحزب العدالة والتنمية في تدبير الحكم ، فالتقدير الأول يتجه نحو كون ذلك الإخفاق سينعكس سلبا على عموم الحركة الإسلامية بالمغرب ، لأن المواطن المغربي إنما تعامل مع حزب العدالة والتنمية لا كاتجاه من داخل الإسلاميين ، بل كحركة إسلامية ككل ، مما يعني أن المواطن المغربي سيصدر حكمه على مجمل الحركة الإسلامية ، فينفتح بذلك على خطوط سياسية أخرى غير إسلامية أو تتعزز حالة العزوف السياسي عن أي مشاركة سياسية مستقبلية ..والتقدير الثاني يذهب إلى أن المواطن المغربي مقتنع فطريا بمشروع الحركة الإسلامية ، غير أنه في حالة أصدر موقفه النقدي لحزب العدالة والتنمية ، فإنه سيبحث عن فضاء إسلامي آخر قد يكون موجودا أو أنه سيظهر لاحقا .{nl}إنه يمكن القول أننا أمام تقديرين مختلفين لتداعيات الإخفاق السياسي لتجربة العدالة والتنمية ، تقدير متفائل باستمرارية الحراك الإسلامي ولو بعد الإخفاق السياسي ، وتقدير آخر متشائم يعتبر أن العدالة والتنمية بيدها مصير الورقة الإسلامية ومستقبلها الشعبي ..لكن ، ما هو أكيد أن المحصلة من حالتي الاحتضار والانتظار هي "الانحدار" ، وأنه في كل الأحوال يجب التفكير جديا في أن تعبر الحركة الإسلامية المغربية عن نفسها بأكثر من تعبير اجتماعي وسياسي كي يتم ضمان تحصين البلاد من مخاطر الإحباط والعزوف السياسي أو تنامي التطرف والتكفير الوهابي أو انتعاش طروحات انفصالية جنوبا وشمالا.{nl}مقال: في المغرب ..أيها السادة عن أي ربيع تتحدثون؟!{nl}المصدر: موقع لكم المغربي{nl}الانتقال من مرحلة وجودية و تاريخية إلى أخرى، ـ أو ادعاء حدوث هذا الانتقال ـ يقتضي حدوث تحولات جذرية تجعل المرحلة اللاحقة؛ صحيح أنها قد تكون امتداد للتي قبلها، لكنها تقطع صلتها بسابقتها على مستويات كثيرة، قياسا على التحولات التي تقع عند الانتقال من فصل إلى آخر من فصول السنة.{nl}وعليه فعندما يصنف المغرب ضمن البلدان التي امتد إليها زحف ما سمي بالربيع العربي ـ عربي و إن كان لم يغطي غير بلدان معدودة من الجغرافيا العربية ـ{nl}وعندما نستحضر حجم التحولات التي وقعت في هذه البلدان بين مرحلة ما قبل الربيع و ما بعد هذا الأخير، نتساءل عن نصيب المملكة المغربية من هذه التحولات حتى ندخلها بدورها في زمرة البلدان الربيعية.{nl}مغرب ما قبل الربيع و مغرب ما بعد الربيع ...هل من تغيير يذكر؟.{nl}(نؤثر لضرورات موضوعية في هذا المقال أن نستخدم مفهوما سياسيا مغربيا خالصا هو مفهوم "المخزن" ذي الدلالة الخاصة و المكثفة).{nl}الربيع في كل البلاد التي زحف عليها أحدث تغيرات جذرية في موازين القوى بها، بوأ فاعلين جدد مركز الصدارة في سُلمية القرار السياسي، عادت السلطة إلى الشعب بعد طول انتظار، تم القطع بسببه و تحت ضغطه مع مراحل سابقة بكل تجلياتها، أطيح فيه بالاستبداد....و السؤال هل حدث شيء من هذا في المغرب؟.{nl}إن التتبع الدقيق لتعاطي المغرب سياسيا مع رياح العربي، يقودنا للحكم و دون مزايدات لغوية إلى خلاصة مفادها أن لاشيء تغير في هذا البلد تحت تأثير الثورات العربية الأخيرة !.{nl}لا يهمنا هنا ما روجت له بعض الجهات عن كون المغرب يشكل نموذجا "فريدا" في التعاطي مع المتغيرات الإقليمية، وأن قيادته الرشيدة، استطاعت تدبير المرحلة بحكمة مشهودة، فهذا كلام للترويج الإعلامي أغلبه مدفوع الثمن قبل أن تلتقطه وكالة المغرب العربي للأنباء، و تسبح بحمده منابر إعلامنا العمومي و الخصوصي.{nl}صحيح أن المغرب شكل "نموذجا فريدا" في التعاطي مع التحولات الأخيرة، لكن ليس بالفهم الذي تسوق له هذه الجهات، وإنما فرادة التعاطي المغربي تتمثل في كونه البلد الوحيد من بلدان محيطه الإقليمي، الذي تضاعفت فيه قوة "الطبقة الحاكمة" ـ إن صح هذا التعبيرـ و تعزز موقعها، أكثر مما كانت عليه قبل الثورات العربية. و عليه فإن المتتبع للحالة المغربية زمن الربيع العربي.. لا يجب أن يركز بعيني تتبعه على الطرف الذي كان من المفروض أن يتأذى برياح التغيير، و إنما و عكس المآلات الأخرى لباقي نسخ الربيع العربي، يجب على هذا الأخير أن يرصد ما آلت إليه أوضاع المعارضة و الانتكاسة التي منيت بها القوى التي كان من المفروض أن تستفيد من هكذا وضع، و التي لا نظن أن لها استطاعة أن تستعيد وهجها في الأجل المنظور، و هنا تطرح مجموعة من الأسئلة!.{nl}كيف استطاع المخزن أن يركب الوضع و يستغل المرحلة لصالح ليخرج منه أكثر قوة، أصلب عودا و أثبت عمادا؟.{nl}كيف استطاع المخزن أن يطوع القوى التي كانت معقد الأمل في التغيير، و يحولها إلى قوى محافظة أكثر من المخزن ذ<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/09-2012/الملف-المغربي-11.doc)