Aburas
2013-03-20, 10:24 AM
<tbody>
الأربعــاء 13/03/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم ( 59)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــذا الملف:
تجدد سقوط قذائف من الجانب السوري على شمال لبنان
لبنان: انقسام في مجلس الوزراء على المواقف «السورية» لمنصور
ميقاتي يجدد التزام لبنان النأي بالنفس: الرأي الشخصي لا يلزم الحكومة
عون يدعو الى تشكيل محكمة للقضايا المالية
قباني يصر على انتخاب المجلس الشرعي وميقاتي يسعى إلى وقف تنفيذ
اشتباكات في أكبر مخيمات لبنان بين عناصر فتح ومسلحين إسلاميين
قيادي : "حزب الله" يحقق مصالح خارجية على حساب مصلحة اللبنانيين
مجدلاني:حزب الله لا يريد احراء الانتخابات بل يريد ابقاء هذه الحكومة
كتلة "المستقبل": تورّط "حزب الله" في سوريا يعرّض استقرار لبنان للخطر
حوري: ما شهدناه بالامس هو صورة قاتمة ومزيدا من التفلت في اكثر من منطقة
البزري:نخشى ان تكون صيدا احدى محطات الاستقطاب للفتنة وسط غياب افق الحل
تجدد سقوط قذائف من الجانب السوري على شمال لبنان
المصدر: القدس العربي
تواصلت الخروقات من الجانب السوري على القرى والمناطق الحدودية اللبنانية حيث سقط مساء الثلاثاء أكثر من خمس قذائف في قضاء عكار شمال لبنان وسط سلسلة من الاعتداءات على هذه المنطقة نتيجة الاشتباكات الدائرة داخل الأراضي السورية، وأفادت مصادر لبنانية أن هذه القذائف سقطت عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير عند أطراف بلدتي الدبابية والنورا في عكار.
وتأتي هذه الخروقات بعد مرور حوالي أسبوعين على مقتل اثنين من المواطنين اللبنانيين بقضاء عكار في منطقة وادي خالد وهي المنطقة المحاذية للحدود السورية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان دعا عقب مقتل اللبنانيين، الجانب السوري إلى الامتناع عن إطلاق النار باتجاه الأراضي اللبنانية، مبديا أسفه لاستمرار سقوط الضحايا اللبنانيين جرّاء الأعمال العسكرية قرب الحدود اللبنانية مع سوريا.
وشهدت الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان توترات أمنية منذ بدء النزاع السوري قبل أكثر من 23 شهرًا، شملت سقوط قذائف أطلقها الجانب السوري على بلدات حدودية لبنانية، إضافة إلى إطلاق نار على بعض المناطق اللبنانية الواقعة على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا.
لبنان: انقسام في مجلس الوزراء على المواقف «السورية» لمنصور
المصدر: الحياة اللندنية
شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عُقدت أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سجالاً جديداً حول الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية عدنان منصور في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأسبوع الماضي، ودعا فيه الى إلغاء قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية والذي اعتبره رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي خروجاً على سياسة النأي بالنفس حيال الأزمة السورية.
وانتهت الجلسة التي غاب عنها منصور لوجوده مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جولته الأفريقية، بالاكتفاء بإعلان ما قاله ميقاتي خلالها عن وجوب التزام سياسة النأي بالنفس. وتركز السجال الذي تخللها على رفض بعض الوزراء الانتقادات التي تعرض لها الوزير منصور ومحاسبته من رئيس الحكومة، بينما قال ميقاتي إنه لن يرد على تناول موقفه و «أتكلم بالسياسة العامة والخطوط العريضة فقط». لكنه شدد على أن «هذه المسألة دستورياً، هي من مسؤوليتي ومسؤولية رئيس الجمهورية».
وكان ميقاتي افتتح الجلسة بإثارة مداخلة منصور في الجامعة العربية فأكد ضرورة تحييد لبنان و «التقيد بدعوة الرئيس سليمان الى التزام إعلان بعبدا وأن آراء مختلف القوى السياسية لا تلزم الحكومة أو تبدل من ثوابتها». وقال: «ما يدور حولنا لا يسمح لأي منا بأن يبدي رأياً شخصياً يشكل ثغرة ملتبسة تسمح بالتشكيك بصدقية الحكومة».
وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن الوزيرين نقولا فتوش وعلي قانصو تصدرا الدفاع عن منصور، وأن الوزيرين علي حسن خليل ومحمد فنيش، تبنيا ما أورده فتوش وقانصو عن أن «السياسة الخارجية يرسمها مجلس الوزراء مجتمعاً ومخاطبة الوزير باتهامه بالخروج على سياسة الحكومة ومن خلال توجيه رسالة إليه من ميقاتي ليست هي السياسة المعتمدة في المخاطبة». ولفتا الى أن هناك قضايا عدة في حاجة الى نقاش في مجلس الوزراء إضافة الى إعادة ترسيم السياسة الخارجية انسجاماً مع سياسة النأي بالنفس.
ونقلت المصادر عن فتوش قوله إن الوزير سيد وزارته وإن من يحاسبه على أقواله وأفعاله هو مجلس الوزراء مجتمعاً وليس أي مسؤول آخر، مستغرباً الأسلوب الذي لجأ إليه ميقاتي. وقال فتوش، لميقاتي: «الوزير لم يخالف الأصول وهو ليس تلميذاً في المدرسة ولا يجوز أن تخاطبه كما فعلت، خصوصاً أن لا صلاحية لرئيس مجلس الوزراء على الوزير وهو لم يرتكب أي خطأ في المضمون ولا في السياسة. دافع عن مصلحة لبنان بدلاً من أن نغرق بلدنا في مزيد من المشكلات التي تؤثر في الاستقرار، إضافة الى أن هناك اتفاقيات معقودة بين البلدين لا بد من احترامها». وأيد قانصو ما قاله فتوش مضيفاً: لا نستطيع أن نراعي الدول العربية على حساب مصلحة لبنان وأن نسير معها في موقفها من سورية».
وأوضحت المصادر أن ميقاتي رد على قانصو وفتوش بأن منصور «تسلّم رئاسة مجلس الجامعة العربية من منطلق النأي بالنفس، واتبع هذا الموقف الى أن جاءت مداخلته الأخيرة ملتبسة في لحظة إقليمية ملتبسة». وأكد أنه «لم يُطلع الرئيس سليمان على الموقف ولم يتشاور معي». واعتبر ميقاتي أن سياسة النأي بالنفس تعود الى ثلاث اعتبارات: العلاقة السياسية والجغرافية مع سورية، الانقسام السياسي الداخلي، وضع اللبنانيين في الخليج العربي، وهذه أولوية.
وردّ الوزيران من «جبهة النضال الوطني» النيابية غازي العريضي ووائل أبو فاعور، بالقول إن موقف ميقاتي كان في محله وينسجم مع سياسة النأي بالنفس وكل ما هو وارد في «إعلان بعبدا» بتحييد لبنان عن تداعيات الأزمة في سورية. ومن غير الجائز لوزير الخارجية أن يقول ما قاله في القاهرة وهو بموقفه من النظام السوري خالف الموقف الرسمي». وقال أبو فاعور إن منصور لم يقف عند حد مخالفته الموقف الرسمي بل وضع منبر وزارة الخارجية بتصرف السفير السوري علي عبدالكريم علي (الذي) يستخدم هذا المنبر لشن هجومه على أطراف لبنانيين.
وتحدث العريضي عن تعريض كلام منصور مصالح لبنان واللبنانيين للخطر عبر كلامه. ورد على رفض وزراء 8 آذار الخضوع للضغط بالقول: «هل حين نتحدث مع الهيئات الدولية ونواجه الحملة على المصارف نخضع لضغطها وشروطها أم ندافع عن مصلحة لبنان ومصارفه والمتمولين اللبنانيين. أما في شأن دول الخليج فنحن أضررنا بأنفسنا سياسياً ومالياً وسياحياً ووجهنا لهم الانتقادات ثم حاول بعضنا الذهاب الى دول أخرى لدعوة السياح منها ولم يفلح ثم عدنا الى مجلس الوزراء وطالبنا باجتماع مجلس الأمن المركزي لتطمين دول الخليج واقترحنا ذهاب وفود إليها وطلب البعض أن نناشد الرئيس سعد الحريري أن يتدخل لإقناع هذه الدول بإرسال السياح. فهل عندما نفعل ذلك نكون نسعى لتأمين مصلحة اللبنانيين والاقتصاد أم نعمل على تأييد سياسة الرئيس الحريري؟ إن الحديث عن الخضوع لضغط دول الخليج هو تخبط وارتباك هذا فضلاً عن أن جميعنا يعرف ماذا قدمت هذه الدول للبنان».
وعن تحذير وزراء 8 آذار من أن يؤدي قرار الجامعة العربية تسليح المعارضة الى الضغط لفتح الحدود، قال العريضي «إن حدودنا فلتانة من النظام ومن معارضيه في الاتجاهين. والقرارات القضائية التي صدرت حول ذلك نعرفها جميعاً» (يقصد نقل الوزير السابق ميشال سماحة المتفجرات). وسأل: «أليس هناك قوى سياسية تتدخل في سورية وتعبر الحدود، هل الآن خطر ببالكم أن نضبط الحدود؟»
ميقاتي يجدد التزام لبنان النأي بالنفس: الرأي الشخصي لا يلزم الحكومة
المصدر: الحياة اللندنية
علق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على «ما أثارته المداخلة التي أدلى بها وزير الخارجية (عدنان منصور) خلال تسليمه رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب إلى جمهورية مصر العربية». وقال إن «المرحلة الدقيقة والخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية، وسورية الشقيقة خصوصاً، تستوجب منا، رئاسات ووزراء وقوى سياسية، أن نؤكد مجدداً وتكراراً تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي على ما جاء حرفياً في البند (12) من إعلان بعبدا».
وشدد ميقاتي في كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبيرة أمس، على «الالتزام بسياسة النأي بلبنان عن الوضع السوري، والتي توافقت عليها مكونات الحكومة جميعها وأكدها مجلس الوزراء في اكثر من موقف وبيان وقرار، إذ تم الاتفاق على النأي بسياسة الحكومة عن مختلف وجهات نظر أو مواقف مختلف أعضائها بما يمثلون من قوى سياسية، هذه المواقف التي تكاد تتجاوز الخلاف بالرأي لتبلغ حدود التعارض شبه الكامل في ما بينها بالنسبة للوضع السوري»، معتبراً أن «في هذه السياسة ما ينعكس إيجاباً على تثبيت الاستقرار وصون السلم الأهلي».
ودعا ميقاتي إلى «الالتزام أيضاً بالدعوة الصادقة التي يوجهها دائماً فخامة رئيس الجمهورية إلى الالتزام بإعلان بعبدا، وتأكيد موقف الحكومة بالتزام الحياد، مشدداً فيها على أن آراء مختلف الأطراف والقوى السياسية المتنوعة لا تلزم الحكومة أو تبدل من ثوابتها المستمدة من إعلان بعبدا، هذه الدعوة التي شاركنا فخامة الرئيس في دعوة الزملاء الوزراء إلى السعي جاهدين للالتزام بها، خاصة في معرض ممارستهم صلاحياتهم ودورهم في مجلس الوزراء الذي يقر السياسات العامة في جميع المجالات». وقال: «ما يحدق بنا، ويدور حولنا من أحداث محفوفة بالمخاطر، لا يسمح لأي منا بأن يبدي رأياً شخصياً أو يعبر عن موقف نابع من قناعاته أو وجهة نظره السياسية، من شأنه على الاقل ان يشكل ثغرة ملتبسة، تسمح للبعض ان يدخل منها للتساؤل والتشكيك، بصدقية الحكومة ومدى التزامها فعلاً وممارسةً بتحييد نفسها، وبالتالي لبنان عن سياسة المحاور التي تعصف بالمنطقة والدول العربية. وعليه، فإن أي رأي شخصي يبديه صاحبه لا يلزم الحكومة التي لا تلتزم سوى بسياستها المعلنة والمقررة على هذا الصعيد»، مطالباً «جميع الزملاء الوزراء بأن نُبقي إعلان بعبدا وقرار مجلس الوزراء بالنأي بلبنان وحكومته عن الوضع السوري، نبراساً نهتدي به للاستمرار في قيادة لبنان نحو شاطئ الاستقرار وصون السلم الأهلي».
وأثنى مجلس الوزراء على مداخلة ميقاتي، وتلا وزير الإعلام وليد الداعوق المقررات، مشيراً إلى أن المجلس جدد التأكيد على الالتزام بسياسة النأي بالنفس. وأعلن «الموافقة لوزارة الطاقة على إعطاء مساهمة بقيمة 100 مليار ليرة لمؤسسة كهرباء لبنان تسجل على عجز المؤسسة في الموازنة، وذلك لتسديد الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن مادة الفيول أويل»، وقال إن ميقاتي دعا المجلس إلى الانعقاد بعد ظهر الخميس في 21 آذار (مارس) الجاري.
وردا على سؤال، أكد الداعوق أنه لم يتم التطرق في الجلسة إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، كما لم يتطرق إلى الخروق الإسرائيلية صباح أمس.
عون يدعو الى تشكيل محكمة للقضايا المالية
المصدر: الوطنية للإعلام
دعا رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون الى إخضاع «من مدوا أيديهم على خزينة الدولة للمساءلة القضائية وليتحملوا نتيجة اعمالهم»، مطالباً بتشكيل محكمة خاصة للنظر فقط بالقضايا المالية. وعلق في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس، على الوضع الامني، مطالباً القوى الامنية ومجلس الدفاع الاعلى بالقول اذا كانت «الانتخابات ممكنة في ظل هذه الاجواء كي نبدأ التحضير لها. هناك قلق لدى المواطنين، بخاصة على ضوء تنامي الحضور (النازحين السوريين) غير المراقب على الارض اللبنانية وبأحجام لم يعرف لها مثيل في اي دولة في العالم»، مجدداً طلب «الحد من الدخول الى لبنان وعدم استقبال الا من هم بحاجة الى العناية الصحية او لاسباب طارئة. والقوانين الدولية تسمح بإعادة توزيعهم بخاصة على البلدان التي تغذي الحرب، لأنهم من نتائج الاعمال العسكرية التي تسببها».
وعن القانون الانتخابي، قال: «اذا لم يقر الارثوذكسي وقانون الستين سقط، وهناك استحالة في الوصول الى قانون آخر، نعتقد أن كل المسؤولين عن عدم اقراره ضمن المسار الشرعي يرمون البلد في الفراغ. واذا حاول بعض المسؤولين ايجاد امر واقع لاجراء الانتخابات في ظله (قانون الستين) فهم يوقعون البلد في مشكلة. وكي يكون هناك طمأنينة عند الناس ومنعاً لارتكاب حماقات معينة لاعتماد هذا القانون وادخال الناس في مشاكل، يجب أن يقر هذا القانون ضمن المهل المعقولة».
وأضاف: «قد يكونون لا يريدون اياً من القانونين، لكنهم يريدون أن يوجدوا جواً من الفوضى للتمديد للمجلس الحالي، لكن هذه المهل لا يجوز اللعب بها، والوقت صار ضيقاً»، سائلاً: «من المسؤول عن الفراغ في حال حصوله؟ اولئك الذين يقاطعون مجلس النواب كي لا يقروا القانون، وايضاً الذين لا يعرضون القانون الثاني على التصويت».
وتطرق الى اضراب المعلمين، وقال: «اذا لم تعتمد الحكومة سلسلة الرتب والرواتب وترسل الموضوع الى مجلس النواب، فنحن نحضر لائحة بالموارد كي تؤمنها الحكومة لأن من غير المقبول استمرار هذا الوضع المحير والضبابي».ودعا المؤسسات العمالية والموظفين «الذين يطالبون بزيادة الرواتب ان ينضموا الينا اذا تظاهرنا للمطالبة بفتح المحكمة الخاصة للبت بالجرائم المالية».
واعتبر انه «مع ظهور البترول في البلد فإن تصنيف لبنان يتحسن في السوق المالية، وبدأنا نأخذ قروضاً أجنبية بفائدة أقل من الفائدة التي تضعها الحكومة على سندات الخزينة من لبنان». وعن الكلام عن طلب اميركي لإقالة وزيري «حزب الله» من الحكومة لاتهامهما بملفات عدة، أجاب: «الحكي كتير لكن الحقيقة في مكان آخر».
وأعلن رفضه التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، وقال: «عندما يصير هناك هيئة عامة لمجلس النواب نحكي، لكن مبدأ التمديد غير مقبول لأن عندنا مؤسسات وطنية كبيرة فيها كفاءات ولا يجوز أن نلعب بمعدل الاعمار المعتمدة في المؤسسات الوطنية والعسكرية».
قباني يصر على انتخاب المجلس الشرعي وميقاتي يسعى إلى وقف تنفيذ الدعوة
المصدر: الحياة اللندنية
تصاعدت حدة الخلاف بين أكثرية الأعضاء في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى وبين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني على خلفية الدعوة التي وجهها الأخير، للمرة الثانية، للهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء جدد في المجلس في 14 نيسان (ابريل) المقبل والتي رد عليها معارضوه بالتقدم بطعن من مجلس شورى الدولة يطلبون فيه وقف تنفيذ الدعوة.
وكانت دعوة المفتي قباني لإجراء الانتخابات، بعدما أوقف شورى الدولة تنفيذ دعوته الأولى، حاضرة في المشاورات التي جرت بين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أن يلتقي مساء أول من أمس 14 عضواً من المجلس الشرعي من الذين أيدوا الطعن بموافقة ثلاثة أعضاء آخرين تعذر عليهم حضور الاجتماع لأسباب خاصة.
وعلمت «الحياة» ان الأعضاء جددوا أمام ميقاتي طلبهم عقد جلسة طارئة للمجلس الشرعي في حضور رؤساء الحكومة السابقين إضافة الى ميقاتي الذي كان أبلغهم في السابق استعداده للمشاركة في الاجتماع في دار الفتوى، و «من يقفل الأبواب في وجه المدعوين عليه أن يتحمل تبعات موقفه».
وأكد مصدر مقرب من الأكثرية في المجلس الشرعي أن دعوة المفتي قباني لإجراء الانتخابات يجب أن تدرج كبند للتشاور بغية تحديد موقف واضح منها في اجتماع موسع يقتصر على أعضاء الهيئة الناخبة التي تعود اليها صلاحية انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية. ولفت الى ان الحضور يشمل رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين ووزراء ونواب الطائفة السنية وأعضاء المجلس الشرعي ومجلس المفتين وقضاة الشرع الحاليين والسابقين وأميني دار الفتوى في بيروت وطرابلس. وقال إن البحث يفترض أن يتناول كل القضايا العالقة بما فيها الأزمة المترتبة على التأزم القائم بين قباني وأعضاء في المجلس الشرعي.
وأوضح ان هناك ضرورة ملحة لعقد هذا الاجتماع «ليس بسبب تفاقم الخلاف بين المفتي وأعضاء المجلس الشرعي الممدد لهم فحسب وانما لتراكم المشكلات التي أخذت تهدد وحدة المسلمين من أهل السنّة في ظل الانقسام الحاد على المستوى السياسي». وقال ان نشر دعوة قباني لإجراء الانتخابات في الجريدة الرسمية «ما هو إلا تدبير إداري ليست له أي مفاعيل سياسية».
واعتبر المصدر نفسه ان المفتي قباني وجه الدعوة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي مستنداً الى نصوص قانونية يعتبر انها تجيز له الإقدام على خطوة كهذه «مع انه يدرك جيداً ان المجلس الشرعي مجتمعاً هو صاحب الدعوة باعتباره الجهة الصالحة التي يعود لها التقدير ما إذا كانت الأسباب التي استدعت التمديد للمجلس الحالي ما زالت قائمة أو انها انتفت».
وسأل المصدر المفتي قباني عن الأسباب التي أملت عليه عدم التجاوب مع المبادرة التي أطلقها الرئيس ميقاتي بالنيابة عن رؤساء الحكومات السابقين وتنص على استمرار المجلس الحالي في مهامه الى ان يصار الى اجراء الانتخابات في خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، وعن رفضه عقد أي اجتماع حتى برئاسته للمجلس الشرعي وطلب اغلاق أبواب دار الفتوى أمام أكثرية أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة برئاسة نائب الرئيس الوزير السابق عمر مسقاوي. وحول موقف ميقاتي من دعوة الهيئة الناخبة المولجة انتخاب مفتي الجمهورية لعقد اجتماع طارئ، قال المصدر ان رئيس الحكومة أخذ على عاتقه التشاور مع رؤساء الحكومة السابقين وان لديه نية للاجتماع بهم في الساعات المقبلة.
وأكد أن ميقاتي لا يزال على موقفه الساعي لوقف دعوة المفتي قباني لإجراء الانتخابات وبالتالي سيصار الى وقف تنفيذ القرار في هذا الشأن.
وكشف المصدر عينه أنه لم يحصل منذ حوالى أسبوعين أي تواصل بين ميقاتي وقباني، وقال إن آخر اتصال بينهما كان منذ حوالى ثلاثة أسابيع.
وأضاف: «الاتصال بينهما تمحور حول موقف قباني من المبادرة التي أطلقها ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقون وتخلله استيضاح رئيس الحكومة لموقفه من هذه المبادرة».
وتابع: «قباني، كما قيل لأعضاء في المجلس الشرعي، أبلغ ميقاتي تأييده المبادرة، ونتمنى عليه أن يوقع على النص الذي أرسله اليه، لكن المفاجأة كانت في إدخال تعديلات عليه».
وكان وفد يمثل أكثرية الأعضاء في المجلس الشرعي برئاسة نائب الرئيس مسقاوي، جال أمس على رئيسي الحكومة السابقين سليم الحص وعمر كرامي وشرح لهما الهدف من المطالبة بدعوة مجلس انتخاب مفتي الجمهورية للانعقاد في أقرب فرصة ممكنة بذريعة ان هناك حاجة لتدخله لإيجاد حلول لجميع المشكلات العالقة ووضع حد لاستفحال الخلاف مع المفتي قباني بدءاً بإصلاح الوضع السائد في دار الفتوى.
اشتباكات في أكبر مخيمات لبنان بين عناصر فتح ومسلحين إسلاميين
المصدر: الشرق الأوسط
خيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا مساء أمس، عقب مواجهات مسلحة اندلعت الليلة قبل الماضية، وتجددت ظهر أمس بين مسلحين ينتمون إلى حركة فتح وآخرين إسلاميين، أسفرت عن مقتل شخص وجرح آخرين. واشتعلت الاشتباكات على خلفية إطلاق النار على الناشط الإسلامي بلال بدر، المتهم باغتيال عماد السعدي أحد كوادر حركة فتح الذي اغتيل قبل أربعة أشهر، بينما كان بدر متواجدا عند مدخل أحد الأزقة المؤدية إلى منزله في حي «الرأس الأحمر» في الشارع الفوقاني، ما أدى إلى إصابته بثلاث رصاصات.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر فلسطيني، أن المواجهات بدأت عندما أطلق مسلحون معروفون بولائهم لحركة فتح النار على رجل يشتبه بانتمائه إلى حركة فتح الإسلام المتطرفة وبتورطه في عمليات إطلاق نار وتفجيرات وقعت خلال الأشهر الماضية في المخيم. وأشارت إلى أن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
وبعد اتصالات بين الفصائل الفلسطينية، اتخذ الأمن الوطني قرارا بمنع الظهور المسلح، وهدأت المنطقة حتى ظهر أمس، حيث تجددت الاشتباكات، ما دفع الجيش اللبناني الموجود عند مداخل المخيم إلى تعزيز مواقعه لتجنب أي تمدد للتوتر إلى خارج المخيم.
ونفت مصادر المخيم لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الاقتتال بين عناصر إسلامية وأخرى تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة الموالية لدمشق، على خلفية الانقسام حول الأزمة السورية، مؤكدة أن الاقتتال «غير مرتبط بقرار سياسي»، موضحة أنه «اتخذ الطابع الثأري». وقالت المصادر إن عناصر الجبهة الذين أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط قذيفة «بي 7»، كانوا يتواجدون أمام مركز جمعية التضامن الاجتماعية والرياضية التابعة لهم، ولم يشاركوا في القتال، نافية في الوقت نفسه أن يكون للجبهة «أي مركز عسكري في المخيم». وأضافت: «تمتلك الجبهة في المخيم مكتبين، أحدهما إداري، وموقع آخر تحول إلى كاراج لتصليح السيارات، بعد أن قصفته الطائرات الإسرائيلية خلال حرب يوليو (تموز) عام 2006». وقالت مصادر المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن «موقعين للأمن الوطني تعرضا لإطلاق نار من قبل جماعة بلال بدر الإسلامية، لكن عناصرها لم يردوا على إطلاق النار لعدم جر المخيم إلى فتنة تراد له».
وبعيد تجدد الاشتباكات أمس، عقدت لجنة المتابعة في المخيم اجتماعا في مسجد النور، قررت فيه تشكيل لجان للقيام بجولة على الأفرقاء المتصارعين ومنع الظهور المسلح، بموازاة انطلاق مسيرة عند سوق الخضر رفضا للمواجهات العسكرية في المخيم.
وقالت المصادر إن المجتمعين «قرروا تنفيذ انتشار لقوى أمنية مشتركة، تألفت من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحالف القوى الفلسطينية، والقوى الإسلامية في المخيم»، مشيرة إلى اتخاذ قرارات أخرى تقضي «بسحب المسلحين من الشارع ووقف إطلاق النار». وقالت المصادر إن رقعة الانتشار «اتسعت بما يتخطى موقع الاشتباكات، وبدأ من جامع الصفصاف وصولا إلى مفرق جبل الحليب». ولفتت المصادر إلى أن الفصائل الفلسطينية والإسلامية «أخذت بعين الاعتبار تفرعات جغرافية، وراعت حساسية نقاط تواجد الإسلاميين، إذ أوكلت الفصائل الإسلامية تنفيذ انتشارها في مواقع تواجدهم وخصوصا عند نقطة سوق الخضار».
في هذا الوقت، شدد اللواء صبحي أبو عرب قائد «الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان» على «أن مصلحة شعبنا الفلسطيني وأمنه واستقراره هي الهم الأول لنا»، مؤكدا أنه «من غير المسموح العبث بأمنه وأرواح أبنائه وممتلكاته».
وأكد أبو عرب أنه أعطى تعليماته بعدم الظهور المسلح في محيط المكاتب العسكرية للأمن الوطني وفتح، وعدم الرد على النيران، مؤكدا «أن مصلحة شعبنا العليا تقتضي منا أن نكون على قدر من المسؤولية».
قيادي : "حزب الله" يحقق مصالح خارجية على حساب مصلحة اللبنانيين
المصدر: النشرة
أكد القيادي في حزب "القوات اللبنانية" إدي أبي اللمع في حديث تلفزيوني، أن "هناك خطر بضرب النظام الديمقراطي في لبنان إذا لم تحصل الإنتخابات في موعدها"، لافتا الى أن "الفراغ يسمح للأقوى بالتحكم بكل السلطة في لبنان وهو يشجع الأقوى على إستلام زمام الأمور".
وإعتبر أبي اللمع أنه "يجب البحث عن المساحة المشتركة كي نتفق كلنا عليها والوصول الى إتفاق".
وشدد أبي اللمع على أن "عدم إلتزام الفريق الآخر بتسوية الدوحة كانت إنتكاسة بحق لبنان"، لافتا الى أنه "ثمة مصالح خارجية يتبعها فرقاء لبنانيون داخليون وهي ليست لمصلحة لبنان".
ورأى أبي اللمع أن "الثقة بين الأفرقاء اللبنانيين فقدت بعد الإنقلاب الذي جرى"، موضحا ان "حزب الله" يحقق مصالح خارجية على حساب اللبنانيين، وقال:"لن أدخل في مسألة دفن المشروع الأرثوذكسي أم لا لكن العودة الى قانون الستين إنتهت".
مجدلاني:حزب الله لا يريد احراء الانتخابات بل يريد ابقاء هذه الحكومة
المصدر: لبنان الآن
شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني على اننا "مصرون على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، معتبرا ان "حزب الله ومن معه لا يريدون اجراء انتخابات بل يريدون ابقاء هذه الحكومة".
ولفت في حديث إذاعي إلى انه "انطلاقا من خوفنا من الفراغ السياسي، أعلنا اننا مستعدون ان نلاقي الفريق الآخر إلى مننتصف الطريقن إلا انه لا لا يريد تفاهم ولا توافق بل يريد الفراغ السياسي ولم يتجاوب مع دعوتنا الى التفاهم على قانون مختلط".
كتلة "المستقبل": تورّط "حزب الله" في سوريا يعرّض استقرار لبنان للخطر
المصدر: ج. المستقبل البيروتية
حذرت كتلة "المستقبل" النيابية من أن تورط "حزب الله" في الصراع المسلح في سوريا، من شأنه أن يورط لبنان ويعرض أمنه واستقراره لمخاطر كبرى، مؤكدة أن الحزب "تحول من مهمة المقاومة والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي الى أداة أمنية عسكرية بيد إيران، لا تتورع عن الدخول في النزاعات والصراعات العسكرية أياً كانت". ورأت أن مواجهة الموقف الخطير الذي أعلنه وزير الخارجية عدنان منصور في اجتماعات مجلس الجامعة العربية "لا تكون عبر كلام بين الجدران، بل عبر تأكيد الموقف الرسمي اللبناني والمبادرة بخطوات رسمية وخطية تجاه جامعة الدول العربية لكي لا يسجل الموقف المنفرد والشخصي لوزير الخارجية على أنه موقف لبنان الرسمي"، مناشدة رئيس الجمهورية ميشال سليمان "التصرف إزاء هذا الموضوع لقطع الطريق على أي تفاعلات يمكن أن تصيب لبنان".
عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري في "بيت الوسط" أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب عاصم عراجي، أوضحت فيه، أنها "وقفت في بداية الاجتماع دقيقة صمت حداداً واستذكاراً واحتراماً لأرواح شهداء ثورة الأرز وانتفاضة الكرامة والحرية والاستقلال لمناسبة ذكراها الثامنة، وهي الانتفاضة التي مثلت لحظة تاريخية لبنانية فريدة في التلاقي الوطني الإسلامي ـ المسيحي من أجل كرامة لبنان واستقلاله، وساهمت في تأكيد الوحدة الوطنية وترسيخها وخروج الجيش السوري من لبنان وبداية مرحلة الاستقلال الثاني".
وأكدت "تمسكها بالمبادئ التي قامت عليها انتفاضة الاستقلال، وبنيت عليها مرتكزات تحالف قوى الرابع عشر من آذار، وهي المرتكزات الصلبة والأساسية والجامعة وهي التي لم يعد بالإمكان تجاوزها لأنها أساس قيامة لبنان واستمرار تألقه كنموذج للعيش المشترك والاعتدال والانفتاح واحترام حقوق الإنسان".
وشددت على أن "تحالف قوى الرابع عشر من آذار لا يزال ينطلق من الأفكار والمنطلقات نفسها التي شكلتها هذه الانتفاضة، ولن يتراجع عنها، بل سيعمد الى ترسيخها وتعميقها وتطويرها بوسائل متعددة ومتجددة. إذ إن المهم هو بقاء الفكرة الأساسية التي تجمع مكونات الشعب اللبناني ورسوخها في وجه محاولات التسلط والطغيان والاستبداد والوصاية والعمل على ضرب اتفاق الطائف والتنكر له". وأشارت الى أن "الرئيس السنيورة أطلع أعضاء الكتلة على أجواء اجتماعه بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبالمسؤولين القطريين الأسبوع الماضي، وبنتائج اجتماعه ليل أمس (الأول) مع الأستاذ وليد جنبلاط. علماً أن اللقاء مع الأستاذ جنبلاط يأتي في سياق استكمال اللقاءات التي كان الرئيس السنيورة قد أجراها مع بعض القيادات السياسية، بحيث كانت أجواء اللقاء ايجابية بما في ذلك ما يتعلق بالبحث في مشروع قانون جديد متوازن للانتخابات النيابية بشكل يؤدي الى تأمين مصالح جميع الأطراف ويمثل مخرجاً من الأزمة الراهنة".
واستنكرت "أشد الاستنكار الكلام الذي صدر عن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والذي أعاد فيه تأكيد المشاركة في الأعمال القتالية الى جانب النظام السوري، عبر إقراره وتمسكه بتسليح عناصر مسلحة في سوريا وتدريبها، مما يفاقم عملية إقحام لبنان واللبنانيين في أتون مخاطر كبيرة وجسيمة"، معتبرة أن "حزب الله بهذا التورط والمشاركة في الصراع المسلح في سوريا، فضلاً عن غيره من الصراعات في دول أخرى، من شأنه أن يورط لبنان ويعرض أمنه واستقراره لمخاطر كبرى".
ودعت "الشعب اللبناني وقواه الحية إلى التفكير ملياً في ما يقوم به حزب الله، وبالتالي الى التبصر بالأفعال والممارسات التي ينغمس فيها هذا الحزب، الذي تحول من مهمة المقاومة والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي الى أداة أمنية عسكرية بيد إيران، لا تتورع عن الدخول في النزاعات والصراعات العسكرية أياً كانت، من أعمال تراوح بين الفتنة الداخلية عبر اقتحام بيروت الى المشاركة العلنية في القتال الى جانب النظام السوري مروراً بما يقال عن تورط في اشتباهات القيام بعمليات إرهابية في دول غربية عدة".
ورأت أن "سلاح حزب الله بات يشكل مشكلة بالنسبة الى حاضر اللبنانيين ومستقبلهم، إذ إن من شأن التورط في القتال في سوريا أن يجلب مواجهات بالغة الخطورة على لبنان، فضلاً عن كونه يطرح مخاطر أخرى على اللبنانيين في علاقتهم وتعاملهم مع الدول العربية، ويعتبر خرقاً فاضحاً لسياسة النأي بالنفس التي أعلنت عنها الحكومة ولإعلان بعبدا والذي يطيح بهما حزب الله عبر تدخله في الصراع المسلح في سوريا وعبر التوجيهات غير الرسمية والمستهجنة التي يزود فيها وزير الخارجية وإصرار هذا الأخير على موقفه هذا خلافاً للسياسات المعلنة للحكومة وللدستور". وأشارت الى أن "الموقف الخطير الذي أعلنه وزير الخارجية عدنان منصور في اجتماعات مجلس الجامعة العربية المتنكر للإجماع العربي ولسياسة النأي بالنفس والذي يدافع فيه عن النظام السوري لا تكون مواجهته أو التصدي له عبر كلام بين الجدران، بل يكون عبر تأكيد الموقف الرسمي اللبناني والمبادرة بخطوات رسمية وخطية تجاه جامعة الدول العربية لكي لا يسجل الموقف المنفرد والشخصي لوزير الخارجية على أنه موقف لبنان الرسمي"، مناشدة رئيس الجمهورية "التصرف إزاء هذا الموضوع لقطع الطريق على أي تفاعلات يمكن أن تصيب لبنان نتيجة مشاركة حزب الله القتالية في سوريا ونتيجة موقف الوزير منصور المرفوض والمستنكر والمستهجن".
كما استنكرت "أشد الاستنكار استمرار تعرض السيادة اللبنانية للخروق والانتهاكات من العدو الإسرائيلي من جهة، والتي كان آخرها الخروق الجوية التي حدثت اليوم (أمس)، ومن جهة أخرى، تلك الخروق التي قام بها جيش النظام السوري عبر قصف القرى والبلدات الشمالية"، لافتة الى أن "لبنان المحاط من الجنوب بالعدو الإسرائيلي ومن الشرق والشمال بقوات نظام جائر معتدٍ يجب عليه أن يطلب مساعدة المجتمع الدولي لحماية سيادته وحدوده وأمن مواطنيه".
وجددت التأكيد على دور الجيش اللبناني في حماية الحدود وضرورة تعزيز وجوده عليها، مشددة على "ضرورة أن تبادر السلطة السياسية إلى طلب مساعدة القوة الدولية شمالاً وشرقاً كما سبق أن فعلت جنوباً، لكي يتمكن الجيش اللبناني أيضاً من تعزيز جهوده لضبط الأمن المتزعزع في الداخل والذي بات بحاجة الى متابعة وضبط أكثر من السابق بسبب ازدياد انعكاس نتائج الصراع المسلح في سوريا على لبنان". واعتبرت أن الكلام الذي أعلنه رئيس الجمهورية وقدر فيه أعداد النازحين السوريين بمليون نازح، "يستدعي من السلطات المسؤولة المسارعة، وإن متأخرة، الى العمل على ترتيب انعقاد مؤتمر دولي لطرح هذه المشكلة للتقرير في الخطوات الواجب اتخاذها من قبل المجتمعين العربي والدولي لمساعدة لبنان الذي لا يمكن له أن يتحمل هذا العدد الكبير من النازحين بمفرده، بحيث يتوجب تقديم مساعدات مدروسة وكافية لأولئك النازحين، كما ودراسة خطوات التعاطي معهم وبحث إمكان تخفيف أعباء هذه الأعداد الكبيرة عن لبنان بما لا يقوض قدرات هذا البلد الاقتصادية والأمنية".
وأوضحت أن "استمرار تحرك الأساتذة والموظفين أصبح يحتم التوصل الى حلول لمعالجة هذه المشكلة التي تقع مسؤوليتها على الحكومة التي ورطت البلاد والاقتصاد بهذه المشكلة الاجتماعية والاقتصادية الكبرى من دون التبصر بتداعياتها، وبالتالي لا يجوز إبقاء هذه المسالة عالقة من دون حل فيما الخدمات وكذلك هيبة الدولة الى تراجع والمسؤولية هائمة وغير محددة".
حوري: ما شهدناه بالامس هو صورة قاتمة ومزيدا من التفلت في اكثر من منطقة
المصدر: النشرة
اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في حديث اذاعي الى ان "ما شهدناه بالامس هو صورة قاتمة، ومزيدا من التفلت في اكثر من منطقة، طالبنا ولا زلنا نطالب بصورة الدولة"، وجدد المطالبة "ببيروت وصيدا وطرابلس وكل لبنان كمناطق منزوعة من السلاح". اضاف انه "منذ اوجد حزب الله ثقافة السلاح الخاص اعطى الحق لكل الاخرين بإعتماد نفس المنطق، وما زاد من الامور تعقيدا هو الوضع الاقليمي الذي نعايشه، والواضح ان حزب الله يستفز ويحرض اخرين بإتجاه معاكس".
اضاف حوري ان "ما حصل بالامس هو نتيجة"، وتابع انه "حين يمتنع حزب الله عن المتهمين بإغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وعدد من المرتكبين ابتكر سياسة جديد".
البزري:نخشى ان تكون صيدا احدى محطات الاستقطاب للفتنة وسط غياب افق الحل
المصدر: النشرة
اشار رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري في حديث اذاعي الى ان "لماذا يسمح الجيش اللبناني ان يأخذ البعض منه موقوفا، ونخشى ان تكون صيدا احدى محطات الاستقطاب للفتنة، وسط غياب اي افق للحل السياسي في لبنان".
الأربعــاء 13/03/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم ( 59)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــذا الملف:
تجدد سقوط قذائف من الجانب السوري على شمال لبنان
لبنان: انقسام في مجلس الوزراء على المواقف «السورية» لمنصور
ميقاتي يجدد التزام لبنان النأي بالنفس: الرأي الشخصي لا يلزم الحكومة
عون يدعو الى تشكيل محكمة للقضايا المالية
قباني يصر على انتخاب المجلس الشرعي وميقاتي يسعى إلى وقف تنفيذ
اشتباكات في أكبر مخيمات لبنان بين عناصر فتح ومسلحين إسلاميين
قيادي : "حزب الله" يحقق مصالح خارجية على حساب مصلحة اللبنانيين
مجدلاني:حزب الله لا يريد احراء الانتخابات بل يريد ابقاء هذه الحكومة
كتلة "المستقبل": تورّط "حزب الله" في سوريا يعرّض استقرار لبنان للخطر
حوري: ما شهدناه بالامس هو صورة قاتمة ومزيدا من التفلت في اكثر من منطقة
البزري:نخشى ان تكون صيدا احدى محطات الاستقطاب للفتنة وسط غياب افق الحل
تجدد سقوط قذائف من الجانب السوري على شمال لبنان
المصدر: القدس العربي
تواصلت الخروقات من الجانب السوري على القرى والمناطق الحدودية اللبنانية حيث سقط مساء الثلاثاء أكثر من خمس قذائف في قضاء عكار شمال لبنان وسط سلسلة من الاعتداءات على هذه المنطقة نتيجة الاشتباكات الدائرة داخل الأراضي السورية، وأفادت مصادر لبنانية أن هذه القذائف سقطت عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير عند أطراف بلدتي الدبابية والنورا في عكار.
وتأتي هذه الخروقات بعد مرور حوالي أسبوعين على مقتل اثنين من المواطنين اللبنانيين بقضاء عكار في منطقة وادي خالد وهي المنطقة المحاذية للحدود السورية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان دعا عقب مقتل اللبنانيين، الجانب السوري إلى الامتناع عن إطلاق النار باتجاه الأراضي اللبنانية، مبديا أسفه لاستمرار سقوط الضحايا اللبنانيين جرّاء الأعمال العسكرية قرب الحدود اللبنانية مع سوريا.
وشهدت الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان توترات أمنية منذ بدء النزاع السوري قبل أكثر من 23 شهرًا، شملت سقوط قذائف أطلقها الجانب السوري على بلدات حدودية لبنانية، إضافة إلى إطلاق نار على بعض المناطق اللبنانية الواقعة على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا.
لبنان: انقسام في مجلس الوزراء على المواقف «السورية» لمنصور
المصدر: الحياة اللندنية
شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عُقدت أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سجالاً جديداً حول الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية عدنان منصور في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأسبوع الماضي، ودعا فيه الى إلغاء قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية والذي اعتبره رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي خروجاً على سياسة النأي بالنفس حيال الأزمة السورية.
وانتهت الجلسة التي غاب عنها منصور لوجوده مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جولته الأفريقية، بالاكتفاء بإعلان ما قاله ميقاتي خلالها عن وجوب التزام سياسة النأي بالنفس. وتركز السجال الذي تخللها على رفض بعض الوزراء الانتقادات التي تعرض لها الوزير منصور ومحاسبته من رئيس الحكومة، بينما قال ميقاتي إنه لن يرد على تناول موقفه و «أتكلم بالسياسة العامة والخطوط العريضة فقط». لكنه شدد على أن «هذه المسألة دستورياً، هي من مسؤوليتي ومسؤولية رئيس الجمهورية».
وكان ميقاتي افتتح الجلسة بإثارة مداخلة منصور في الجامعة العربية فأكد ضرورة تحييد لبنان و «التقيد بدعوة الرئيس سليمان الى التزام إعلان بعبدا وأن آراء مختلف القوى السياسية لا تلزم الحكومة أو تبدل من ثوابتها». وقال: «ما يدور حولنا لا يسمح لأي منا بأن يبدي رأياً شخصياً يشكل ثغرة ملتبسة تسمح بالتشكيك بصدقية الحكومة».
وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن الوزيرين نقولا فتوش وعلي قانصو تصدرا الدفاع عن منصور، وأن الوزيرين علي حسن خليل ومحمد فنيش، تبنيا ما أورده فتوش وقانصو عن أن «السياسة الخارجية يرسمها مجلس الوزراء مجتمعاً ومخاطبة الوزير باتهامه بالخروج على سياسة الحكومة ومن خلال توجيه رسالة إليه من ميقاتي ليست هي السياسة المعتمدة في المخاطبة». ولفتا الى أن هناك قضايا عدة في حاجة الى نقاش في مجلس الوزراء إضافة الى إعادة ترسيم السياسة الخارجية انسجاماً مع سياسة النأي بالنفس.
ونقلت المصادر عن فتوش قوله إن الوزير سيد وزارته وإن من يحاسبه على أقواله وأفعاله هو مجلس الوزراء مجتمعاً وليس أي مسؤول آخر، مستغرباً الأسلوب الذي لجأ إليه ميقاتي. وقال فتوش، لميقاتي: «الوزير لم يخالف الأصول وهو ليس تلميذاً في المدرسة ولا يجوز أن تخاطبه كما فعلت، خصوصاً أن لا صلاحية لرئيس مجلس الوزراء على الوزير وهو لم يرتكب أي خطأ في المضمون ولا في السياسة. دافع عن مصلحة لبنان بدلاً من أن نغرق بلدنا في مزيد من المشكلات التي تؤثر في الاستقرار، إضافة الى أن هناك اتفاقيات معقودة بين البلدين لا بد من احترامها». وأيد قانصو ما قاله فتوش مضيفاً: لا نستطيع أن نراعي الدول العربية على حساب مصلحة لبنان وأن نسير معها في موقفها من سورية».
وأوضحت المصادر أن ميقاتي رد على قانصو وفتوش بأن منصور «تسلّم رئاسة مجلس الجامعة العربية من منطلق النأي بالنفس، واتبع هذا الموقف الى أن جاءت مداخلته الأخيرة ملتبسة في لحظة إقليمية ملتبسة». وأكد أنه «لم يُطلع الرئيس سليمان على الموقف ولم يتشاور معي». واعتبر ميقاتي أن سياسة النأي بالنفس تعود الى ثلاث اعتبارات: العلاقة السياسية والجغرافية مع سورية، الانقسام السياسي الداخلي، وضع اللبنانيين في الخليج العربي، وهذه أولوية.
وردّ الوزيران من «جبهة النضال الوطني» النيابية غازي العريضي ووائل أبو فاعور، بالقول إن موقف ميقاتي كان في محله وينسجم مع سياسة النأي بالنفس وكل ما هو وارد في «إعلان بعبدا» بتحييد لبنان عن تداعيات الأزمة في سورية. ومن غير الجائز لوزير الخارجية أن يقول ما قاله في القاهرة وهو بموقفه من النظام السوري خالف الموقف الرسمي». وقال أبو فاعور إن منصور لم يقف عند حد مخالفته الموقف الرسمي بل وضع منبر وزارة الخارجية بتصرف السفير السوري علي عبدالكريم علي (الذي) يستخدم هذا المنبر لشن هجومه على أطراف لبنانيين.
وتحدث العريضي عن تعريض كلام منصور مصالح لبنان واللبنانيين للخطر عبر كلامه. ورد على رفض وزراء 8 آذار الخضوع للضغط بالقول: «هل حين نتحدث مع الهيئات الدولية ونواجه الحملة على المصارف نخضع لضغطها وشروطها أم ندافع عن مصلحة لبنان ومصارفه والمتمولين اللبنانيين. أما في شأن دول الخليج فنحن أضررنا بأنفسنا سياسياً ومالياً وسياحياً ووجهنا لهم الانتقادات ثم حاول بعضنا الذهاب الى دول أخرى لدعوة السياح منها ولم يفلح ثم عدنا الى مجلس الوزراء وطالبنا باجتماع مجلس الأمن المركزي لتطمين دول الخليج واقترحنا ذهاب وفود إليها وطلب البعض أن نناشد الرئيس سعد الحريري أن يتدخل لإقناع هذه الدول بإرسال السياح. فهل عندما نفعل ذلك نكون نسعى لتأمين مصلحة اللبنانيين والاقتصاد أم نعمل على تأييد سياسة الرئيس الحريري؟ إن الحديث عن الخضوع لضغط دول الخليج هو تخبط وارتباك هذا فضلاً عن أن جميعنا يعرف ماذا قدمت هذه الدول للبنان».
وعن تحذير وزراء 8 آذار من أن يؤدي قرار الجامعة العربية تسليح المعارضة الى الضغط لفتح الحدود، قال العريضي «إن حدودنا فلتانة من النظام ومن معارضيه في الاتجاهين. والقرارات القضائية التي صدرت حول ذلك نعرفها جميعاً» (يقصد نقل الوزير السابق ميشال سماحة المتفجرات). وسأل: «أليس هناك قوى سياسية تتدخل في سورية وتعبر الحدود، هل الآن خطر ببالكم أن نضبط الحدود؟»
ميقاتي يجدد التزام لبنان النأي بالنفس: الرأي الشخصي لا يلزم الحكومة
المصدر: الحياة اللندنية
علق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على «ما أثارته المداخلة التي أدلى بها وزير الخارجية (عدنان منصور) خلال تسليمه رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب إلى جمهورية مصر العربية». وقال إن «المرحلة الدقيقة والخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية، وسورية الشقيقة خصوصاً، تستوجب منا، رئاسات ووزراء وقوى سياسية، أن نؤكد مجدداً وتكراراً تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي على ما جاء حرفياً في البند (12) من إعلان بعبدا».
وشدد ميقاتي في كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبيرة أمس، على «الالتزام بسياسة النأي بلبنان عن الوضع السوري، والتي توافقت عليها مكونات الحكومة جميعها وأكدها مجلس الوزراء في اكثر من موقف وبيان وقرار، إذ تم الاتفاق على النأي بسياسة الحكومة عن مختلف وجهات نظر أو مواقف مختلف أعضائها بما يمثلون من قوى سياسية، هذه المواقف التي تكاد تتجاوز الخلاف بالرأي لتبلغ حدود التعارض شبه الكامل في ما بينها بالنسبة للوضع السوري»، معتبراً أن «في هذه السياسة ما ينعكس إيجاباً على تثبيت الاستقرار وصون السلم الأهلي».
ودعا ميقاتي إلى «الالتزام أيضاً بالدعوة الصادقة التي يوجهها دائماً فخامة رئيس الجمهورية إلى الالتزام بإعلان بعبدا، وتأكيد موقف الحكومة بالتزام الحياد، مشدداً فيها على أن آراء مختلف الأطراف والقوى السياسية المتنوعة لا تلزم الحكومة أو تبدل من ثوابتها المستمدة من إعلان بعبدا، هذه الدعوة التي شاركنا فخامة الرئيس في دعوة الزملاء الوزراء إلى السعي جاهدين للالتزام بها، خاصة في معرض ممارستهم صلاحياتهم ودورهم في مجلس الوزراء الذي يقر السياسات العامة في جميع المجالات». وقال: «ما يحدق بنا، ويدور حولنا من أحداث محفوفة بالمخاطر، لا يسمح لأي منا بأن يبدي رأياً شخصياً أو يعبر عن موقف نابع من قناعاته أو وجهة نظره السياسية، من شأنه على الاقل ان يشكل ثغرة ملتبسة، تسمح للبعض ان يدخل منها للتساؤل والتشكيك، بصدقية الحكومة ومدى التزامها فعلاً وممارسةً بتحييد نفسها، وبالتالي لبنان عن سياسة المحاور التي تعصف بالمنطقة والدول العربية. وعليه، فإن أي رأي شخصي يبديه صاحبه لا يلزم الحكومة التي لا تلتزم سوى بسياستها المعلنة والمقررة على هذا الصعيد»، مطالباً «جميع الزملاء الوزراء بأن نُبقي إعلان بعبدا وقرار مجلس الوزراء بالنأي بلبنان وحكومته عن الوضع السوري، نبراساً نهتدي به للاستمرار في قيادة لبنان نحو شاطئ الاستقرار وصون السلم الأهلي».
وأثنى مجلس الوزراء على مداخلة ميقاتي، وتلا وزير الإعلام وليد الداعوق المقررات، مشيراً إلى أن المجلس جدد التأكيد على الالتزام بسياسة النأي بالنفس. وأعلن «الموافقة لوزارة الطاقة على إعطاء مساهمة بقيمة 100 مليار ليرة لمؤسسة كهرباء لبنان تسجل على عجز المؤسسة في الموازنة، وذلك لتسديد الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن مادة الفيول أويل»، وقال إن ميقاتي دعا المجلس إلى الانعقاد بعد ظهر الخميس في 21 آذار (مارس) الجاري.
وردا على سؤال، أكد الداعوق أنه لم يتم التطرق في الجلسة إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، كما لم يتطرق إلى الخروق الإسرائيلية صباح أمس.
عون يدعو الى تشكيل محكمة للقضايا المالية
المصدر: الوطنية للإعلام
دعا رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون الى إخضاع «من مدوا أيديهم على خزينة الدولة للمساءلة القضائية وليتحملوا نتيجة اعمالهم»، مطالباً بتشكيل محكمة خاصة للنظر فقط بالقضايا المالية. وعلق في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس، على الوضع الامني، مطالباً القوى الامنية ومجلس الدفاع الاعلى بالقول اذا كانت «الانتخابات ممكنة في ظل هذه الاجواء كي نبدأ التحضير لها. هناك قلق لدى المواطنين، بخاصة على ضوء تنامي الحضور (النازحين السوريين) غير المراقب على الارض اللبنانية وبأحجام لم يعرف لها مثيل في اي دولة في العالم»، مجدداً طلب «الحد من الدخول الى لبنان وعدم استقبال الا من هم بحاجة الى العناية الصحية او لاسباب طارئة. والقوانين الدولية تسمح بإعادة توزيعهم بخاصة على البلدان التي تغذي الحرب، لأنهم من نتائج الاعمال العسكرية التي تسببها».
وعن القانون الانتخابي، قال: «اذا لم يقر الارثوذكسي وقانون الستين سقط، وهناك استحالة في الوصول الى قانون آخر، نعتقد أن كل المسؤولين عن عدم اقراره ضمن المسار الشرعي يرمون البلد في الفراغ. واذا حاول بعض المسؤولين ايجاد امر واقع لاجراء الانتخابات في ظله (قانون الستين) فهم يوقعون البلد في مشكلة. وكي يكون هناك طمأنينة عند الناس ومنعاً لارتكاب حماقات معينة لاعتماد هذا القانون وادخال الناس في مشاكل، يجب أن يقر هذا القانون ضمن المهل المعقولة».
وأضاف: «قد يكونون لا يريدون اياً من القانونين، لكنهم يريدون أن يوجدوا جواً من الفوضى للتمديد للمجلس الحالي، لكن هذه المهل لا يجوز اللعب بها، والوقت صار ضيقاً»، سائلاً: «من المسؤول عن الفراغ في حال حصوله؟ اولئك الذين يقاطعون مجلس النواب كي لا يقروا القانون، وايضاً الذين لا يعرضون القانون الثاني على التصويت».
وتطرق الى اضراب المعلمين، وقال: «اذا لم تعتمد الحكومة سلسلة الرتب والرواتب وترسل الموضوع الى مجلس النواب، فنحن نحضر لائحة بالموارد كي تؤمنها الحكومة لأن من غير المقبول استمرار هذا الوضع المحير والضبابي».ودعا المؤسسات العمالية والموظفين «الذين يطالبون بزيادة الرواتب ان ينضموا الينا اذا تظاهرنا للمطالبة بفتح المحكمة الخاصة للبت بالجرائم المالية».
واعتبر انه «مع ظهور البترول في البلد فإن تصنيف لبنان يتحسن في السوق المالية، وبدأنا نأخذ قروضاً أجنبية بفائدة أقل من الفائدة التي تضعها الحكومة على سندات الخزينة من لبنان». وعن الكلام عن طلب اميركي لإقالة وزيري «حزب الله» من الحكومة لاتهامهما بملفات عدة، أجاب: «الحكي كتير لكن الحقيقة في مكان آخر».
وأعلن رفضه التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، وقال: «عندما يصير هناك هيئة عامة لمجلس النواب نحكي، لكن مبدأ التمديد غير مقبول لأن عندنا مؤسسات وطنية كبيرة فيها كفاءات ولا يجوز أن نلعب بمعدل الاعمار المعتمدة في المؤسسات الوطنية والعسكرية».
قباني يصر على انتخاب المجلس الشرعي وميقاتي يسعى إلى وقف تنفيذ الدعوة
المصدر: الحياة اللندنية
تصاعدت حدة الخلاف بين أكثرية الأعضاء في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى وبين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني على خلفية الدعوة التي وجهها الأخير، للمرة الثانية، للهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء جدد في المجلس في 14 نيسان (ابريل) المقبل والتي رد عليها معارضوه بالتقدم بطعن من مجلس شورى الدولة يطلبون فيه وقف تنفيذ الدعوة.
وكانت دعوة المفتي قباني لإجراء الانتخابات، بعدما أوقف شورى الدولة تنفيذ دعوته الأولى، حاضرة في المشاورات التي جرت بين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أن يلتقي مساء أول من أمس 14 عضواً من المجلس الشرعي من الذين أيدوا الطعن بموافقة ثلاثة أعضاء آخرين تعذر عليهم حضور الاجتماع لأسباب خاصة.
وعلمت «الحياة» ان الأعضاء جددوا أمام ميقاتي طلبهم عقد جلسة طارئة للمجلس الشرعي في حضور رؤساء الحكومة السابقين إضافة الى ميقاتي الذي كان أبلغهم في السابق استعداده للمشاركة في الاجتماع في دار الفتوى، و «من يقفل الأبواب في وجه المدعوين عليه أن يتحمل تبعات موقفه».
وأكد مصدر مقرب من الأكثرية في المجلس الشرعي أن دعوة المفتي قباني لإجراء الانتخابات يجب أن تدرج كبند للتشاور بغية تحديد موقف واضح منها في اجتماع موسع يقتصر على أعضاء الهيئة الناخبة التي تعود اليها صلاحية انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية. ولفت الى ان الحضور يشمل رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين ووزراء ونواب الطائفة السنية وأعضاء المجلس الشرعي ومجلس المفتين وقضاة الشرع الحاليين والسابقين وأميني دار الفتوى في بيروت وطرابلس. وقال إن البحث يفترض أن يتناول كل القضايا العالقة بما فيها الأزمة المترتبة على التأزم القائم بين قباني وأعضاء في المجلس الشرعي.
وأوضح ان هناك ضرورة ملحة لعقد هذا الاجتماع «ليس بسبب تفاقم الخلاف بين المفتي وأعضاء المجلس الشرعي الممدد لهم فحسب وانما لتراكم المشكلات التي أخذت تهدد وحدة المسلمين من أهل السنّة في ظل الانقسام الحاد على المستوى السياسي». وقال ان نشر دعوة قباني لإجراء الانتخابات في الجريدة الرسمية «ما هو إلا تدبير إداري ليست له أي مفاعيل سياسية».
واعتبر المصدر نفسه ان المفتي قباني وجه الدعوة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي مستنداً الى نصوص قانونية يعتبر انها تجيز له الإقدام على خطوة كهذه «مع انه يدرك جيداً ان المجلس الشرعي مجتمعاً هو صاحب الدعوة باعتباره الجهة الصالحة التي يعود لها التقدير ما إذا كانت الأسباب التي استدعت التمديد للمجلس الحالي ما زالت قائمة أو انها انتفت».
وسأل المصدر المفتي قباني عن الأسباب التي أملت عليه عدم التجاوب مع المبادرة التي أطلقها الرئيس ميقاتي بالنيابة عن رؤساء الحكومات السابقين وتنص على استمرار المجلس الحالي في مهامه الى ان يصار الى اجراء الانتخابات في خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، وعن رفضه عقد أي اجتماع حتى برئاسته للمجلس الشرعي وطلب اغلاق أبواب دار الفتوى أمام أكثرية أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة برئاسة نائب الرئيس الوزير السابق عمر مسقاوي. وحول موقف ميقاتي من دعوة الهيئة الناخبة المولجة انتخاب مفتي الجمهورية لعقد اجتماع طارئ، قال المصدر ان رئيس الحكومة أخذ على عاتقه التشاور مع رؤساء الحكومة السابقين وان لديه نية للاجتماع بهم في الساعات المقبلة.
وأكد أن ميقاتي لا يزال على موقفه الساعي لوقف دعوة المفتي قباني لإجراء الانتخابات وبالتالي سيصار الى وقف تنفيذ القرار في هذا الشأن.
وكشف المصدر عينه أنه لم يحصل منذ حوالى أسبوعين أي تواصل بين ميقاتي وقباني، وقال إن آخر اتصال بينهما كان منذ حوالى ثلاثة أسابيع.
وأضاف: «الاتصال بينهما تمحور حول موقف قباني من المبادرة التي أطلقها ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقون وتخلله استيضاح رئيس الحكومة لموقفه من هذه المبادرة».
وتابع: «قباني، كما قيل لأعضاء في المجلس الشرعي، أبلغ ميقاتي تأييده المبادرة، ونتمنى عليه أن يوقع على النص الذي أرسله اليه، لكن المفاجأة كانت في إدخال تعديلات عليه».
وكان وفد يمثل أكثرية الأعضاء في المجلس الشرعي برئاسة نائب الرئيس مسقاوي، جال أمس على رئيسي الحكومة السابقين سليم الحص وعمر كرامي وشرح لهما الهدف من المطالبة بدعوة مجلس انتخاب مفتي الجمهورية للانعقاد في أقرب فرصة ممكنة بذريعة ان هناك حاجة لتدخله لإيجاد حلول لجميع المشكلات العالقة ووضع حد لاستفحال الخلاف مع المفتي قباني بدءاً بإصلاح الوضع السائد في دار الفتوى.
اشتباكات في أكبر مخيمات لبنان بين عناصر فتح ومسلحين إسلاميين
المصدر: الشرق الأوسط
خيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا مساء أمس، عقب مواجهات مسلحة اندلعت الليلة قبل الماضية، وتجددت ظهر أمس بين مسلحين ينتمون إلى حركة فتح وآخرين إسلاميين، أسفرت عن مقتل شخص وجرح آخرين. واشتعلت الاشتباكات على خلفية إطلاق النار على الناشط الإسلامي بلال بدر، المتهم باغتيال عماد السعدي أحد كوادر حركة فتح الذي اغتيل قبل أربعة أشهر، بينما كان بدر متواجدا عند مدخل أحد الأزقة المؤدية إلى منزله في حي «الرأس الأحمر» في الشارع الفوقاني، ما أدى إلى إصابته بثلاث رصاصات.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر فلسطيني، أن المواجهات بدأت عندما أطلق مسلحون معروفون بولائهم لحركة فتح النار على رجل يشتبه بانتمائه إلى حركة فتح الإسلام المتطرفة وبتورطه في عمليات إطلاق نار وتفجيرات وقعت خلال الأشهر الماضية في المخيم. وأشارت إلى أن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
وبعد اتصالات بين الفصائل الفلسطينية، اتخذ الأمن الوطني قرارا بمنع الظهور المسلح، وهدأت المنطقة حتى ظهر أمس، حيث تجددت الاشتباكات، ما دفع الجيش اللبناني الموجود عند مداخل المخيم إلى تعزيز مواقعه لتجنب أي تمدد للتوتر إلى خارج المخيم.
ونفت مصادر المخيم لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الاقتتال بين عناصر إسلامية وأخرى تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة الموالية لدمشق، على خلفية الانقسام حول الأزمة السورية، مؤكدة أن الاقتتال «غير مرتبط بقرار سياسي»، موضحة أنه «اتخذ الطابع الثأري». وقالت المصادر إن عناصر الجبهة الذين أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط قذيفة «بي 7»، كانوا يتواجدون أمام مركز جمعية التضامن الاجتماعية والرياضية التابعة لهم، ولم يشاركوا في القتال، نافية في الوقت نفسه أن يكون للجبهة «أي مركز عسكري في المخيم». وأضافت: «تمتلك الجبهة في المخيم مكتبين، أحدهما إداري، وموقع آخر تحول إلى كاراج لتصليح السيارات، بعد أن قصفته الطائرات الإسرائيلية خلال حرب يوليو (تموز) عام 2006». وقالت مصادر المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن «موقعين للأمن الوطني تعرضا لإطلاق نار من قبل جماعة بلال بدر الإسلامية، لكن عناصرها لم يردوا على إطلاق النار لعدم جر المخيم إلى فتنة تراد له».
وبعيد تجدد الاشتباكات أمس، عقدت لجنة المتابعة في المخيم اجتماعا في مسجد النور، قررت فيه تشكيل لجان للقيام بجولة على الأفرقاء المتصارعين ومنع الظهور المسلح، بموازاة انطلاق مسيرة عند سوق الخضر رفضا للمواجهات العسكرية في المخيم.
وقالت المصادر إن المجتمعين «قرروا تنفيذ انتشار لقوى أمنية مشتركة، تألفت من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحالف القوى الفلسطينية، والقوى الإسلامية في المخيم»، مشيرة إلى اتخاذ قرارات أخرى تقضي «بسحب المسلحين من الشارع ووقف إطلاق النار». وقالت المصادر إن رقعة الانتشار «اتسعت بما يتخطى موقع الاشتباكات، وبدأ من جامع الصفصاف وصولا إلى مفرق جبل الحليب». ولفتت المصادر إلى أن الفصائل الفلسطينية والإسلامية «أخذت بعين الاعتبار تفرعات جغرافية، وراعت حساسية نقاط تواجد الإسلاميين، إذ أوكلت الفصائل الإسلامية تنفيذ انتشارها في مواقع تواجدهم وخصوصا عند نقطة سوق الخضار».
في هذا الوقت، شدد اللواء صبحي أبو عرب قائد «الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان» على «أن مصلحة شعبنا الفلسطيني وأمنه واستقراره هي الهم الأول لنا»، مؤكدا أنه «من غير المسموح العبث بأمنه وأرواح أبنائه وممتلكاته».
وأكد أبو عرب أنه أعطى تعليماته بعدم الظهور المسلح في محيط المكاتب العسكرية للأمن الوطني وفتح، وعدم الرد على النيران، مؤكدا «أن مصلحة شعبنا العليا تقتضي منا أن نكون على قدر من المسؤولية».
قيادي : "حزب الله" يحقق مصالح خارجية على حساب مصلحة اللبنانيين
المصدر: النشرة
أكد القيادي في حزب "القوات اللبنانية" إدي أبي اللمع في حديث تلفزيوني، أن "هناك خطر بضرب النظام الديمقراطي في لبنان إذا لم تحصل الإنتخابات في موعدها"، لافتا الى أن "الفراغ يسمح للأقوى بالتحكم بكل السلطة في لبنان وهو يشجع الأقوى على إستلام زمام الأمور".
وإعتبر أبي اللمع أنه "يجب البحث عن المساحة المشتركة كي نتفق كلنا عليها والوصول الى إتفاق".
وشدد أبي اللمع على أن "عدم إلتزام الفريق الآخر بتسوية الدوحة كانت إنتكاسة بحق لبنان"، لافتا الى أنه "ثمة مصالح خارجية يتبعها فرقاء لبنانيون داخليون وهي ليست لمصلحة لبنان".
ورأى أبي اللمع أن "الثقة بين الأفرقاء اللبنانيين فقدت بعد الإنقلاب الذي جرى"، موضحا ان "حزب الله" يحقق مصالح خارجية على حساب اللبنانيين، وقال:"لن أدخل في مسألة دفن المشروع الأرثوذكسي أم لا لكن العودة الى قانون الستين إنتهت".
مجدلاني:حزب الله لا يريد احراء الانتخابات بل يريد ابقاء هذه الحكومة
المصدر: لبنان الآن
شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني على اننا "مصرون على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، معتبرا ان "حزب الله ومن معه لا يريدون اجراء انتخابات بل يريدون ابقاء هذه الحكومة".
ولفت في حديث إذاعي إلى انه "انطلاقا من خوفنا من الفراغ السياسي، أعلنا اننا مستعدون ان نلاقي الفريق الآخر إلى مننتصف الطريقن إلا انه لا لا يريد تفاهم ولا توافق بل يريد الفراغ السياسي ولم يتجاوب مع دعوتنا الى التفاهم على قانون مختلط".
كتلة "المستقبل": تورّط "حزب الله" في سوريا يعرّض استقرار لبنان للخطر
المصدر: ج. المستقبل البيروتية
حذرت كتلة "المستقبل" النيابية من أن تورط "حزب الله" في الصراع المسلح في سوريا، من شأنه أن يورط لبنان ويعرض أمنه واستقراره لمخاطر كبرى، مؤكدة أن الحزب "تحول من مهمة المقاومة والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي الى أداة أمنية عسكرية بيد إيران، لا تتورع عن الدخول في النزاعات والصراعات العسكرية أياً كانت". ورأت أن مواجهة الموقف الخطير الذي أعلنه وزير الخارجية عدنان منصور في اجتماعات مجلس الجامعة العربية "لا تكون عبر كلام بين الجدران، بل عبر تأكيد الموقف الرسمي اللبناني والمبادرة بخطوات رسمية وخطية تجاه جامعة الدول العربية لكي لا يسجل الموقف المنفرد والشخصي لوزير الخارجية على أنه موقف لبنان الرسمي"، مناشدة رئيس الجمهورية ميشال سليمان "التصرف إزاء هذا الموضوع لقطع الطريق على أي تفاعلات يمكن أن تصيب لبنان".
عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري في "بيت الوسط" أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب عاصم عراجي، أوضحت فيه، أنها "وقفت في بداية الاجتماع دقيقة صمت حداداً واستذكاراً واحتراماً لأرواح شهداء ثورة الأرز وانتفاضة الكرامة والحرية والاستقلال لمناسبة ذكراها الثامنة، وهي الانتفاضة التي مثلت لحظة تاريخية لبنانية فريدة في التلاقي الوطني الإسلامي ـ المسيحي من أجل كرامة لبنان واستقلاله، وساهمت في تأكيد الوحدة الوطنية وترسيخها وخروج الجيش السوري من لبنان وبداية مرحلة الاستقلال الثاني".
وأكدت "تمسكها بالمبادئ التي قامت عليها انتفاضة الاستقلال، وبنيت عليها مرتكزات تحالف قوى الرابع عشر من آذار، وهي المرتكزات الصلبة والأساسية والجامعة وهي التي لم يعد بالإمكان تجاوزها لأنها أساس قيامة لبنان واستمرار تألقه كنموذج للعيش المشترك والاعتدال والانفتاح واحترام حقوق الإنسان".
وشددت على أن "تحالف قوى الرابع عشر من آذار لا يزال ينطلق من الأفكار والمنطلقات نفسها التي شكلتها هذه الانتفاضة، ولن يتراجع عنها، بل سيعمد الى ترسيخها وتعميقها وتطويرها بوسائل متعددة ومتجددة. إذ إن المهم هو بقاء الفكرة الأساسية التي تجمع مكونات الشعب اللبناني ورسوخها في وجه محاولات التسلط والطغيان والاستبداد والوصاية والعمل على ضرب اتفاق الطائف والتنكر له". وأشارت الى أن "الرئيس السنيورة أطلع أعضاء الكتلة على أجواء اجتماعه بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبالمسؤولين القطريين الأسبوع الماضي، وبنتائج اجتماعه ليل أمس (الأول) مع الأستاذ وليد جنبلاط. علماً أن اللقاء مع الأستاذ جنبلاط يأتي في سياق استكمال اللقاءات التي كان الرئيس السنيورة قد أجراها مع بعض القيادات السياسية، بحيث كانت أجواء اللقاء ايجابية بما في ذلك ما يتعلق بالبحث في مشروع قانون جديد متوازن للانتخابات النيابية بشكل يؤدي الى تأمين مصالح جميع الأطراف ويمثل مخرجاً من الأزمة الراهنة".
واستنكرت "أشد الاستنكار الكلام الذي صدر عن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والذي أعاد فيه تأكيد المشاركة في الأعمال القتالية الى جانب النظام السوري، عبر إقراره وتمسكه بتسليح عناصر مسلحة في سوريا وتدريبها، مما يفاقم عملية إقحام لبنان واللبنانيين في أتون مخاطر كبيرة وجسيمة"، معتبرة أن "حزب الله بهذا التورط والمشاركة في الصراع المسلح في سوريا، فضلاً عن غيره من الصراعات في دول أخرى، من شأنه أن يورط لبنان ويعرض أمنه واستقراره لمخاطر كبرى".
ودعت "الشعب اللبناني وقواه الحية إلى التفكير ملياً في ما يقوم به حزب الله، وبالتالي الى التبصر بالأفعال والممارسات التي ينغمس فيها هذا الحزب، الذي تحول من مهمة المقاومة والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي الى أداة أمنية عسكرية بيد إيران، لا تتورع عن الدخول في النزاعات والصراعات العسكرية أياً كانت، من أعمال تراوح بين الفتنة الداخلية عبر اقتحام بيروت الى المشاركة العلنية في القتال الى جانب النظام السوري مروراً بما يقال عن تورط في اشتباهات القيام بعمليات إرهابية في دول غربية عدة".
ورأت أن "سلاح حزب الله بات يشكل مشكلة بالنسبة الى حاضر اللبنانيين ومستقبلهم، إذ إن من شأن التورط في القتال في سوريا أن يجلب مواجهات بالغة الخطورة على لبنان، فضلاً عن كونه يطرح مخاطر أخرى على اللبنانيين في علاقتهم وتعاملهم مع الدول العربية، ويعتبر خرقاً فاضحاً لسياسة النأي بالنفس التي أعلنت عنها الحكومة ولإعلان بعبدا والذي يطيح بهما حزب الله عبر تدخله في الصراع المسلح في سوريا وعبر التوجيهات غير الرسمية والمستهجنة التي يزود فيها وزير الخارجية وإصرار هذا الأخير على موقفه هذا خلافاً للسياسات المعلنة للحكومة وللدستور". وأشارت الى أن "الموقف الخطير الذي أعلنه وزير الخارجية عدنان منصور في اجتماعات مجلس الجامعة العربية المتنكر للإجماع العربي ولسياسة النأي بالنفس والذي يدافع فيه عن النظام السوري لا تكون مواجهته أو التصدي له عبر كلام بين الجدران، بل يكون عبر تأكيد الموقف الرسمي اللبناني والمبادرة بخطوات رسمية وخطية تجاه جامعة الدول العربية لكي لا يسجل الموقف المنفرد والشخصي لوزير الخارجية على أنه موقف لبنان الرسمي"، مناشدة رئيس الجمهورية "التصرف إزاء هذا الموضوع لقطع الطريق على أي تفاعلات يمكن أن تصيب لبنان نتيجة مشاركة حزب الله القتالية في سوريا ونتيجة موقف الوزير منصور المرفوض والمستنكر والمستهجن".
كما استنكرت "أشد الاستنكار استمرار تعرض السيادة اللبنانية للخروق والانتهاكات من العدو الإسرائيلي من جهة، والتي كان آخرها الخروق الجوية التي حدثت اليوم (أمس)، ومن جهة أخرى، تلك الخروق التي قام بها جيش النظام السوري عبر قصف القرى والبلدات الشمالية"، لافتة الى أن "لبنان المحاط من الجنوب بالعدو الإسرائيلي ومن الشرق والشمال بقوات نظام جائر معتدٍ يجب عليه أن يطلب مساعدة المجتمع الدولي لحماية سيادته وحدوده وأمن مواطنيه".
وجددت التأكيد على دور الجيش اللبناني في حماية الحدود وضرورة تعزيز وجوده عليها، مشددة على "ضرورة أن تبادر السلطة السياسية إلى طلب مساعدة القوة الدولية شمالاً وشرقاً كما سبق أن فعلت جنوباً، لكي يتمكن الجيش اللبناني أيضاً من تعزيز جهوده لضبط الأمن المتزعزع في الداخل والذي بات بحاجة الى متابعة وضبط أكثر من السابق بسبب ازدياد انعكاس نتائج الصراع المسلح في سوريا على لبنان". واعتبرت أن الكلام الذي أعلنه رئيس الجمهورية وقدر فيه أعداد النازحين السوريين بمليون نازح، "يستدعي من السلطات المسؤولة المسارعة، وإن متأخرة، الى العمل على ترتيب انعقاد مؤتمر دولي لطرح هذه المشكلة للتقرير في الخطوات الواجب اتخاذها من قبل المجتمعين العربي والدولي لمساعدة لبنان الذي لا يمكن له أن يتحمل هذا العدد الكبير من النازحين بمفرده، بحيث يتوجب تقديم مساعدات مدروسة وكافية لأولئك النازحين، كما ودراسة خطوات التعاطي معهم وبحث إمكان تخفيف أعباء هذه الأعداد الكبيرة عن لبنان بما لا يقوض قدرات هذا البلد الاقتصادية والأمنية".
وأوضحت أن "استمرار تحرك الأساتذة والموظفين أصبح يحتم التوصل الى حلول لمعالجة هذه المشكلة التي تقع مسؤوليتها على الحكومة التي ورطت البلاد والاقتصاد بهذه المشكلة الاجتماعية والاقتصادية الكبرى من دون التبصر بتداعياتها، وبالتالي لا يجوز إبقاء هذه المسالة عالقة من دون حل فيما الخدمات وكذلك هيبة الدولة الى تراجع والمسؤولية هائمة وغير محددة".
حوري: ما شهدناه بالامس هو صورة قاتمة ومزيدا من التفلت في اكثر من منطقة
المصدر: النشرة
اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في حديث اذاعي الى ان "ما شهدناه بالامس هو صورة قاتمة، ومزيدا من التفلت في اكثر من منطقة، طالبنا ولا زلنا نطالب بصورة الدولة"، وجدد المطالبة "ببيروت وصيدا وطرابلس وكل لبنان كمناطق منزوعة من السلاح". اضاف انه "منذ اوجد حزب الله ثقافة السلاح الخاص اعطى الحق لكل الاخرين بإعتماد نفس المنطق، وما زاد من الامور تعقيدا هو الوضع الاقليمي الذي نعايشه، والواضح ان حزب الله يستفز ويحرض اخرين بإتجاه معاكس".
اضاف حوري ان "ما حصل بالامس هو نتيجة"، وتابع انه "حين يمتنع حزب الله عن المتهمين بإغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وعدد من المرتكبين ابتكر سياسة جديد".
البزري:نخشى ان تكون صيدا احدى محطات الاستقطاب للفتنة وسط غياب افق الحل
المصدر: النشرة
اشار رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري في حديث اذاعي الى ان "لماذا يسمح الجيش اللبناني ان يأخذ البعض منه موقوفا، ونخشى ان تكون صيدا احدى محطات الاستقطاب للفتنة، وسط غياب اي افق للحل السياسي في لبنان".