المواقع الالكترونية التابعة لتيار الدحلان 16

[Haneen]

9/3/2013
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 16

فراس برس 7/3/2013
دحلان القربان للتقرب وشتمه طقوس الولاء
بقلم: عبلة سامى
ولا يهمك راح انزل تصريح العن فيه سلسفين دحلان وأقول ألي يعرفو والي ما بعرفو وإذا أتغلبت راح استعين بالإخوان ' هل غابت معاني النخوة والرجولة لدى البعض الكريه ممن امتهنوا لعبة التسفيه والانحطاط وارتضوا أن يكونوا أذناب ولو بالتظليل و التدليس لا يقيمون وزنا لحركة فتح وأبنائها من أدمى قلوبهم أولائك الذين يحسبون أنفسهم أنهم قيادات للحركة واغلب الظن أنهم لا يصلحون لقيادة قطيع من الغنم .
لقد مللنا سماع الاسطوانة المشروخة التي تتعرض لدحلان وتصويره على انه رجل خارق أو فوق العادة فكل مصائب الدهر سببها دحلان فهو السبب في فرض الحصار المالي على السلطة وهو السبب في عدم استمرار مشروع التسوية وارتباكه وهو السبب في عدم قدرة الأخ نبيل شعث ترتيب البيت الفتحاوي في غزة وهو السبب في معاناة أهلنا في سوريا وهو السبب في ارتباك الساحات الخارجية وهو من يسيطر على عدد من الأجهزة الأمنية في الضفة وهو من يسيطر على وحدات مقاتلة في الضفة الغربية من الأذرع العسكرية لفتح وهو من يغرق غزة بالأموال لشراء الذمم والأنفس والقائمة تطول .......... وبسببه يتم حرمان أهل غزة من ابسط حقوقها وبسببه تم إيقاف رواتب عشرات بل مئات من أبناء حركة فتح ومن اجله تم معاقبة تفريغات 2005 وهو من عطل عمل المجلس التشريعي وهو من تسبب في خسارة الانتخابات الماضية وهو من تقاعس في الدفاع عن غزة فسقطت وهو من اغتال المناضلين .
صدقا أنت رجل خارق يا دحلان لا اعلم أين كان كل هؤلاء المسترجلين عندما كنت تفعل كل هذا وان كنت بغيض لهذه الدرجة فما هو المانع الذي أقعدهم عن قتالك وإخراجك في حينها أم أن صوت الرجولة فيكم كان مخنوق وعقدت ألسنتكم و حلت الآن بعد خروج الرجل وعدم وجوده ليدافع عن نفسه إذا كان دحلان فاسد كما تدعون فانتم افسد منه وإذا كان دحلان غول فانتم من صنع هذا الغول بجبنكم وسكوتكم عن تصرفاته التي تدعون أين كانت نخوتكم ورجولتكم عندما كان يفعل ما يفعل هل كتم منتفعين أم جبناء لا خيار لكم إلا إحداها أم أنكم كذابين تصنعون للرجل هالة من اجل حصد المكتسبات وإيجاد شماعة تعلقون عليها فشلكم وخيبتكم التي تلاحقكم من مكان لمكان .
كلما تأرجح الكرسي تحت قدمي احدهم خرج علينا بوابل من اللعنات التي يمطر بها دحلان ورجاله وأتباعه وأنهم السبب في كل المصائب والبلوي منذ خلق الله ادم إلى يومنا هذا وينسى كثر منهم أنهم كانوا يلعقون حذاء دحلان أملا في نيل الرضا السامي واليوم تبدلت الغايات فهناك آخر يلعق حذائه .
سيدي الرئيس إن هؤلاء ما هم إلا مجموعة من الأفاقين والكاذبين لا يراهن عليهم كالغصن المائل إذا قومته كسرته وان أبقيته على حاله سيبقى اعوج لا ينفع ولا يشفع في الخطوب والملمات فاحذر منهم حذرك من إبليس الرجيم يستمر يوسوس ويوم الحساب يهرب تاركا العبد وعمله ويحتج عليه أنت الذي صنعت وما صنعت أنا، سيدي الرئيس أبناء حركة فتح وما هؤلاء إلا السوس الناخر في جسد حركتنا يستمرون في بث السموم تلو السموم ويكونوا أول الهاربين .
لم نكتب كي نخلي ساحة دحلان أو نعفيه من مسئولياته فهو أيضا يتحمل ما عليه ولكن أيضا مللنا جعله الشماعة التي يعلق عليها كل ويلات الحركة وضعفها وإهمالها لأبنائها ومللنا جعله رجل فوق العادة كلما عجز كادر عن القيام بواجبه و مسئولياته ومللنا سماع هذه الغربان الناعقة التي لا تقيم وزنا للحركة وأبنائها كلما أرادت إعطاء طقوس الولاء أن تستخدم دحلان قربان للتقرب خشية على كرسيها الذي يتأرجح فدحلان ما هو إلا رجل كباقي الرجال ما هو خارق أو فوق العادة .
على من يملك أدلة تدين دحلان جنائيا آو حركيا تقديمها إلى جهات الاختصاص والمحكمة مازالت منصوبة ويريح عقولنا من هذه الفزاعة التي أصبحت لا تخيف حتى الصبيان فالرجل يوميا يكسب ويعلوا مستفيدا من فشلكم وتضخيمكم له من أراد نقد دحلان عليه أن يكون واقعي ومنطقي ويحمله ما يحتمل وللرجل زلات فهو ليس معصوم وليس سوبر مان

السلطة الواحدة في قضية محمد دحلان ..؟؟
بقلم: أ. منار مهدي
تساءل محامي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني "محمد دحلان" أمام المحكمة الدستورية التي كانت جلستها يوم الثلاثاء الموافق 3-5-2013م، هل من كتب هذا المحضر اللواء المطرود "غازي الجبالي" قائد الشرطة السابق الذي يعتبر بمثابة أمام القضاء الفلسطيني مجرم فار من وجه العدالة كما أكدت ذلك مذكرة قضائية صادرة بحق الجبالي بعد تركه الشرطة أم قبلها ..؟؟ فإذا كان قبل ترك خدمته في الشرطة وإعفاءه من مسؤولياته الرسمية فتلك مصيبة، وإن كان تم ذلك بعد هروبه من البلد للخارج فالمصيبة أعظم ..!! علما بأن الجبالي خرج من الشرطة قبل حوالي عشر سنوات ويعيش في الخارج.
وعليه نقول بأن الجبالي ترك الخدمة في السلطة الفلسطينية بعد إقالته من قيادة الشرطة منذ حوالي عشرة أعوام وتلاحقه دعاوي قضائية بالأختلاس والفساد، وكان النائب العام قد أصدر مذكرة قضائية أعلن فيها الجبالي كمجرم فار من وجه العدالة وطلب من الإنتربول الدولي المساعدة في القبض عليه وتسليمه للقضاء الفلسطيني.
كما كشف محامي الدفاع في الدستورية عن تاريخ محضر الاستدلالات والمذكرة المقدمة من النائب العام للرئيس أبو مازن وتاريخ إصدار المرسوم بقانون لرفع الحصانة عن النائب دحلان، والتي جميعها تمت بنفس اليوم، وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى الكيدية السياسية في هذا الإجراء المخالف والغير دستوري، وينفي عنه الصفة القانونية ويؤكد نغول السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية وينتهك النظام الأساسي الفلسطيني الذى أكد على الفصل بين السلطات وعدم تداخلها حماية للقانون وسيادته وصون الحقوق والحريات العامة والخاصة.
ولهذا اعتقد ان ما جرى ويجري اليوم مع القيادي الفتحاوي والنائب دحلان منذ أكثر من ثلاث سنوات، هو اغتيال سياسي بمعنى الكلمة لعملية انتقامية تستهدف استئصال دحلان من الساحة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى الفتحاوية لفتح أبواب مغلقة أمام قيادات تخشى بأن لا يكون لها مستقبل سياسي في ظل وجود دحلان، وهي يمكن وصفها بمثابة عملية قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية مهمة ذات تأثير فكري وسياسي، بحيث تكون أسباب عملية هذا الاغتيال في العادة عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو انتقامية تستهدف شخصاً معيناً يعتبر عائقاً لهم في طريق انتشار أوسع لأفكارهم أو أهدافهم.
ومن هذه الحقيقة نسأل: هل مازال لدينا محكمة دستورية لنصرة نجدة المظلوم ..؟؟ في وجود الواقع السلطوي الشمولي المستمد من السلطة الواحدة في غيبة إرث وتقاليد الحياة الدستورية والبرلمانية الفلسطينية، والتي يعتبر من سماتها الأبرز، الاستبداد الطغياني وممارسة سلوك توتاليتاري" لا يحترم الآخر ولا يعترف بالحياة المدنية والدستورية ويفضل ممارسة الارهاب البوليسيّ الصريح، ويسخر هذا السلوك كل الإمكانيات والطاقات لخدمة الأهداف الغير معلنة.




المادة 68 اناطت برئيس الوزراء قبول استقالة الوزراء
تغييرات قد تطال رئيس الوزراء في اعقاب خلافات جديدة
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، النقاب عن تغييرات جذرية يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيام بها فور عودته من جولته الخارجية، وذلك في أعقاب الجدل الواسع الذي نتج عن إستقالة وزير المالية د. نبيل قسيس.
وقالت المصادر " اليوم الخميس" إن هذه التغييرات والتعديلات التي أكدت أنها ستطال رئيس الوزراء د. سلام فياض، تأتي في أعقاب الخلافات الأخيرة التي طفت على السطح في العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزراء، بعد تقديم وزير المالية قسيس إستقالته من منصبه كوزيراً للمالية".
وأوضحت المصادر "أن الرئيس أبو مازن ينوي إجراء تغيرات على الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض، وذلك في ظل حالة الضبابية التي تسود مصير الحكومة، بالإضافة الى مصير الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها السلطة الوطنية.
وأكدت المصادر "أن الرئيس أبو مازن أعرب عن غضبه وإستيائه من قبول رئيس الحكومة د.فياض إستقالة وزير المالية، على الرغم من رفض الرئيس لها، وقوله "سيتم بحث الإستقالة بعد عودته من الخارج" والسرعة التي جرى فيها قبول الإستقالة دون إستشارة الرئيس أبو مازن".
الجدير ذكره ان المادة "68" من القانون الأساسي، اناطت "برئيس الوزراء" حصرا قبول استقالة الوزراء.

عقبال عند عدنان ياسين
هل فعلا أبو مازن يريد تكليف أبو ماهر حلس بقيادة فتح في القطاع ؟؟؟
ما الذى يجرى فى فتح ؟ لمصلحة من اختلاط الحابل بالنابل .. كيف يمكن تأمين الخائن أو تخوين الأمين ؟ ولماذا فتح تدفع الثمن للمراهقة العبثية ؟ ولماذا حركة فتح فى غزة بالذات بعد أن سجلت بالتاريخ أعظم إنطلاقة جماهيرية لحركة عظيمة كحركة فتح ؟ قيل الكثير عن إعادة ترتيب أوضاع حركة فتح فى قطاع غزة وبعد صبر وطول إنتظار يراد توجيه لطمة بحذاء يصفع بها أبناء حركة فتح فى القطاع، قد يسأل سائل ما الذى يدفع بهذا القولوما هي مناسبته؟ إلا أن المسألة تأتى ضمن فزورة ( صدق أو لا تصدق )، حيث سبق وأن تسربت معلومات عن اجتماع سرى عقد مؤخرا فى القاهرة ضم الرئيس محمود عباس ' أبو مازن ' وأحمد حلس ' أبو ماهر'، كان من ضمن المعلومات التى تسربت من حريص أو مغرض بأن الرئيس ' أبو مازن ' طلب من حلستولي مسؤولية قيادة الجسم التنظيمى للحركة فى القطاع، وبين مصدق وغير مصدق شعر أبناء حركة فتح بحالة من الذهول لكن ما تم تأكيده فعلا أن الرئيس أبو مازن يُصر على تكليف حلس لقيادة الجسم التنظيمى لفتح ضمن التشكيل القيادى المتوقع الإعلان عنه قريبا علما بأنه سبق وأن إتهم ' حلس ' بالعمالة لإسرائيل والخيانة العظمى بعد أن حصل على نسخة من الإعترافات الرسمية المسجلة فى ملف التحقيق لدى أمن العدوالاسرائيلى التى أدلى بها حلس أثناء احتجازه القصير بطرف جهاز الشاباك الإسرائيلى ( المخابرات ) وفى حينه قام الرئيس أبو مازن بتوزيع نسخ من هذه الاعترافات الموثقة والممهورة بتوقيع شخصى من أحمد حلس .
والسؤال هنا ..بعد هذه القطيعة بين الرجلين سنوات وماشابها من اتهامات خطيرة تمس بالأمن القومى أليس من حقنا أن نتساءل ما الذى يحدث ؟!!! هل الرئيس إعترف أو أدرك بأنه قد أخطأ فى حق حلس عندما اتهمه بالعمالة والخيانة وأنه يريد إصلاح ما إرتكبه من خطأ، وما هو معنى الاعترافات الخطية لحلس التى قام بتوزيعها مكتب الرئيس على عدد كبير من قيادات فتح، أم أن المسألة مرتبطة بشأن آخر لا علاقة له بمصلحة فتح وهل يمثل ذلك سابقة لتبرئة آخرين أتهموا بالعمالة والخيانة ؟ وأن يتم مكافئتهم والإعتذار لهم ؟
وحتى نقطع الشك بالقين والأمر متروك لكل أبناء حركة فتح وأنصارها ... ترقبوا نشر صور عن محاضر التحقيق وما تضمنته من أقوال موثقة أدلى أحمد حلس بها للمحققين الاسرائيليين أثناء فتح اعتقاله البسيطة .. فإذا كانت صحيحة لماذا يراد مكافأة حلس بدل محاكمته ؟ وإذا كانت مفبركة وغير صحيحة من المسؤول عن توزيعها ونشرها ولماذا لم تتم محاكمته وإعادة الإعتبار لأحمد حلس منذ سنوات ؟ الاجابة برسم الرئيس أبو مازن ….
لكن ترقبوا نشر الحلقة الاولي من أخطر الاعترافات وما حملته من أسرار أكثر خطورة للحقيقة والأمانة والتاريخ !!!!!





ان لايت برس8/3/2013
الموضوع

المصادر ترجح ان يحاول عباس احتواء الخلاف خوفا من تسرب فضائح مالية كبيرة

المصادر : مليار دولار امريكي من المنح الأوروبية تصرف بها مكتب محمود عباس وليس لها أية قيود في وزارة المالية

المصادر : الخلافات عميقة وهي مهنية وسياسية وشخصية وشرارتها انطلقت حين رفض فياض حمل رسالة عباس الى نتنياهو

استاذ بجامعة هارفرد يؤكد عدم دستورية قرار عبّاس برفع الحصانة البرلمانية
على ضوء الجدل القانوني حول القضية التى رفعها النائب محمد دحلان بعدم دستورية قرار رفع الحصانة البرلمانية من قبل الرئيس عباس كان لنا هذا اللقاء مع أستاذ القانون الدستوري فى جامعة هارفرد الدكتور محمد ميرغني أبو الخير وقد وجهنا له هذه الأسئلة .
س / من هى جهة الاختصاص فى نظر الطعن بعدم دستورية القوانين والإجراءات.
تعتمد الدول التى تقوم نظامها السياسي على المشروعية الدستورية هيئات محددة قد تختلف مسمياتها من دولة لأخرى لكنها تشترك فى كونها جهة الإختصاص الوحيدة فى النظر فى دستورية أو عدم دستورية القوانين والنظم واللوائح والقرارات التى تتخذها أجهزة الدولة المختلفة . وفى فلسطين فإن المحكمه الدستورية هى صاحبه الاختصاص فى نظر مثل هذه القضايا وفقاً للقانون الاساسي " الدستور المؤقت " فى فلسطين .
س / وبالنسبة للقول بعدم اختصاص المحكمه الدستورية بنظر قرار رفع الحصانه عن النائب محمد دحلان بدعوي انه قرار اداري ؟
أن الدعوي بعدم الدستورية يمكن أن تطال اى عمل من أعمال الدولة سواء كان هذا قانون أو لائحة أو قرار إداري، فالعلة هنا هي طبيعة الطعن، وليس طبيعة الإجراء، وطالما كان السؤال المطروح هو دستورية الإجراء من عدمه فإن جهة الإختصاص الطبيعية والوحيدة هى المحكمة الدستورية كونها الوحيدة المخولة بتفسير نصوص الدستور وإعمال رأيها الذي يأخذ صفه الالزام بشأن دستوريه او
عدم دستورية القانون او الاجراء المنظور امامها . وهذا القول ينطبق تماما على الدعوي بعدم دستورية قرار رفع الحصانه عن النائب
س/ هل ترى ان من حق رئيس السلطة التنفيذية اتخاذ قرار برفع الحصانه البرلمانيه عن اى عضو بالمجلس التشريعي .
تجمع النظم الدستورية على أن الحصانه البرلمانية هى حق وضروره .
حق للنائب والمجلس البرلماني لا يجوز التنازل عنه وقد وضعت الدساتير المختلفة إجراءات محددة ومقيدة للنظر فى طلبات رفع الحصانه فى حال الادعاء بوجود مخالفات قانونيه، كما انها ضمانة وضرورة كي يحافظ البرلمان او المجلس التشريعي على استقلاله وقدرته على القيام بالأعمال المنوطة به من تشريع ورقابه وغيرها وحمايته من تغول السلطه التنفيذية بأسثتناء الأنظمة الديكتاتورية أو الاستبدادية .
كما تجمع النظم الدستوريه على أن جهة الاختصاص الوحيدة والحصرية فى نظر طلبات رفع الحصانه هى البرلمان او المجلس التشريعي نفسه ولا اعرف ان هناك نظاماً دستورياً فى العالم منح هذه الصلاحية لرئيس السلطة التنفيديه .
والدستور الفلسطيني ليس بدعة فى ذلك بل يسير على المنهاج الذي استقر فى جميع النظم الدستورية .
فقد نص الدستور الفلسطيني فى الماده (53) على عدم جواز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الاشكال وقرر عدم جواز اتخاذ أي اجراءات جنائية ضده مستثنياً من ذلك حاله التلبس، التى اشترطها أيضاً بوجوب ابلاغ المجلس التشريعي فوراً محولاً له الحق فى اتخاذ ما يراه مناسباً، كما حددت المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس آليات وإجراءات رفع الحصانه عن النائب بدداً من تقديم النائب العام مذكرة قانونيه لرئيس المجلس مستوفيه لشروط قانونيه


محدده تشمل الجرم المنسوب للنائب مع التواريخ والأدلة ليعود القرار للمجلس بعد عرض الموضوع على لجنه قانونيه والاستماع لاراء مؤيده ومعارضه للطلب .
أما الموافقة على طلب رفع الحصانة فتكون بأغلبية ثلثي الأعضاء وهذا ما يستحيل ان يحدث فى حال كانت الجهة التى تنظر الطلب هي أي جهة أخري غير المجلس التشريعي نفسه . س / وما هو رأيك بالادعاء بان لرئيس السلطة الحق في ذلك فى ظل غياب المجلس التشريعي .
أولاً : لقد منح الدستور للرئيس فى ظل عدم انعقاد المجلس الحق فى اصدار مراسيم بقوانين، لكنه اشترط ذلك بوجود حالة الضرورة التى لا تقبل التأجيل كما قيد هذه الصلاحية بوجوب عرض هذه المراسيم على المجلس التشريعي فى اول انعقاد له وإلغاؤها ضمناً اذا لم يقرها المجلس وحالة الضرورة هذه مسألة يمكن أن تخضع أيضاً لتتقيم وتقدير ونظر المحكمة .
ثانياً : كون المشروع الدستوري منح للرئيس الحق فى تلك الحاله فى اصدار قوانين بمراسيم فإنه نقل اليا جزء من اختصاص المجلس التشريعي بالقيود المذكورة، لكنه لم ينقل له كافة اختصاصات المجلس التشريعي فهذا النقل للصلاحية محدد ومقيد ولا يجوز أن تتجاوز سلطات الرئيس حدود ما منحه إياه القانون وأن تتعدي ذلك الهيمنة علي باقي صلاحيات المجلس التشريعي التى حددها له القانون حصراً حتى وإن كان المجلس غير منعقداً والا تم نسف البنية القانونية للنظام السياسي وانزلق النظام بأجمعه لحكم الفرد المطلق .
كما أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المراسيم الصادره من الرئيس وسيلة او تحمل في طياتها مخالفه او تعديلأ أو الغاء لنص دستوري قائم . لما يحمله النص الدستوري من اولوية وسمو فوق القوانين والقرارات التى تصدر عن أي جهة فى الدولة .
س / ماهى توقعاتك بالنسبة لقضية الطعن المقدم من قبل النائب محمد دحلان ضد قرار الرئيس القاطع برفع الحصانه البرلمانية عنه .
قولأ واحداً هذا القرار هو والعدم سواء ويزول كل يترتب عليه لعدة أسباب .
أولا انه صادر عن غير ذي صغه، حيث أنه صدر عن جهة لم ينص القانون على لعبها أي دور فى إجراءات رفع الحصانه .
ثانياً : لأنه يشكل مخالفه دستورية واضحه لنص المادة 53 من الدستور .
ثالثاً : لم يلتزم القرار بأي من المعايير المرتبه فى المادة 96 من النظام الداخلي للمجلس فقد قفز كلياً عن المجلس التشريعي وعن هينة المكتب التى تنظر هذه القضايا فى حالة عدم الإنعقاد وكذلك لم تستند الى مذكره قانونيه تستوفي اى من الشروط والمعايير المنصوص عليها قانونا، مع أننى لا استعبد وجود تدخلات سياسية يمكن ان تحيد بالمحكمة عن صراط القانون . س / هل تعتقد أن المحكمة يمكن أن تحيد عن القانون وتخضع لضغوط سياسية ؟ بالنسبة لى هذا أمر غير مستبعد، فمن المعلوم أن السلطة التنفيذية تهيمن الى حد كبير على عمل الجهاز القضائي .
فالرئيس يعين حصرياً النائب العام ورئيس المحكمة ناهيك عن تدخل السلطة التنفيدية في تعيين القضاه ورؤساء المحاكم وترقياتهم وتشكيل هيئات المحاكم وهذه أمور تمس إستقلال وحيدة القضاء وتلقي بظلال من الريبة على مخرجاتها لكن مع ذلك يبقي عندي أمل كبير أن ينتصر القضاة لسيادة القانون وأن يحكموا ضمير القاضي فيما بين ايديهم مدركين أن القضاء الدستوري سيقف كثيراً عند ما سينطقون به فى هذه القضية التى أمل أن تشكل علامه فارقه فى سعي القضاء نحو استقلاله والا كانت وصمة ستترك أثارها لعقود علي القضاء الفلسطيني .














الكوفية برس8/3/2013
الموضوع

القائد سمير المشهراوي يرثي حبيب الفقراء
طوبى لهذا الرجل الشجاع، ،
هذا الرجل الذي أحبنا وأحببناه، ،
كان مناضلا ثورياً شريفاً من أجل الحرية والعدالة، ، ومدافعاً صلباً عن حقوق الشعوب في دول العالم الثالث، ، ومقاتلاً شرساً في وجه البلطجة الإمبريالية الأمريكية .
هذا الرجل أحب فلسطين وشعبها ووقف مناضلا صلباً مع حقوقنا الوطنية العادلة، ، فأحببناه زعيماً أممياً مميزاً.
هذا الرجل أحبه شعبه وخاصة الفقراء منهم، ، فكان دائماً إلى جانبهم، ، كان حبيب الفقراء !!
هذا الرجل يستحق الإحترام
فطوبى لروحه الطاهرة


صوت فتح 8/3/2013
الموضوع

نيابة عن النائب دحلان .. وفد قيادى كبير من حركة فتح يزور بيت الشهيد الصقر القائد أسامة النجار
يتقدمهم الدكتور . عبد الحميد المصري عضو المجلس الثوري ، وفد كبير من كوادر حركة فتح نيابة عن النائب محمد دحلان ' أبو فادي ' يزورون بيت الشهيد الصقر القائد أسامة النجار في محافظة خانيونس ، وفي لمسة وفاء لهذه العائلة المناضلة ، وتجديدا للعهد للشهداء والوفاء لدمائهم الطاهرة ،
وقد أفاد القائمون علي هذه الزيارة أنهم مستمرون بالوفاء للشهداء وتكريم عائلاتهم كجزء من حقهم علينا ، وتخلل هذه الزيارة كلمات رثاء ووفاء للشهيد أسامة النجار ،
وتأتي هذه الزيارات ضمن نشاطات يقوم بها كوادر حركة فتح نيابة عن النائب محمد دحلان ، لتوصيل رسالة المحبة الفتحاوية والوفاء للعهد لكافة أبناء شعبنا وعائلات الشهداء والأسري والجرحى ،

عودة الدحلان كفيلة بإنهاء خلافات فتح
أثار تشكيل هيئة قيادية جديدة لحركة 'فتح' في قطاع غزة تساؤلات كثيرة حول فرص نجاح هذه الهيئة في ترتيب البيت الداخلي للحركة وتوحيد صفوف أبنائها، أو أن جهودها ستتعثر ويكون مصيرها كسابقتها، نتيجة حالة الانقسام بين مؤيدي الرئيس الفلسطيني 'محمود عباس' والقيادي 'محمد دحلان'.
وكان الرئيس محمود عباس وافق على استقالة نبيل شعث من منصب رئاسة مفوضية التعبئة والتنظيم للحركة في القطاع، وأصدر قبل يومين قرار بتشكيل هيئة قيادية جديدة للحركة في غزة برئاسة زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية.
وأكد القيادي في حركة 'فتح' وعضو الهيئة القيادية الجديدة لها في غزة يحيى رباح، أن الهيئة الجديدة التي تم اعتماد تشكيلها مؤخرا تضم 17 قياديا فتحاويا من كافة الأجسام القيادية للحركة.
تشكيلة الهيئة
وقال رباح في حديثه لـصحيفة الاستقلال : 'منذ صيف العام الماضي، يجري الحديث داخل أروقة الحركة عن تشكيل هيئة أكثر توازنا تحتوي كل الأطياف الفتحاوية في ظل وجود أجسام كثيرة للحركة في قطاع غزة'.
وأضاف: حيث كانت هناك أفكار عدة تم التشاور حولها مع كافة الأطر التنظيمية للحركة، سواء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والأقاليم التنظيمية في غزة، حتى تبلورت هذه الصيغة الجديدة التي تم التوافق عليها'، لافتا إلى أن الحركة لديها أجسام قيادية كثيرة كالمجلس الثوري واللجنة المركزية والمجلس التشريعي، لذلك تم مراعاة أن يكون الجميع ممثلين داخل الهيئة الجديدة من أجل خلق جو تصالحي داخل الحركة'.
وشدد رباح على أن التشكيلة الجديدة ستعمل للقضاء على الخلافات الداخلية، وجمع شمل الإطار الفتحاوي وتحقيق المصالحة الداخلية، مشيرا إلى أن الهيئة الجديدة تمتلك أفكارا عالية ولديها حرص كبير على أن يكون جميع أبناء العائلة الفتحاوية داخل فناء المنزل، وأن لا يبقي أحد في الخارج.
واعتبر أن ضم كافة الأجسام القيادية 'لفتح' في الهيئة الجديدة يجعلها مؤهلة للقيام بأعباء المرحلة المقبلة، من خلال ملائمة عملها لكافة قواعد الحركة، والتغلب على النقص واستثناء بعض الأجسام القيادية.
مهمات مستقبلية
وأوضح رباح أن المهام التي ستقوم بها اللجنة الجديدة خلال المرحلة المقبلة هي العمل على تفعيل الحركة بشكل أكثر عما كان عليه في السابق لكي تتسع لكافة الإطارات والكوادر التنظيمية وتكون حاضرة في أوساط الجماهير بغزة، فضلا عن السعي لجعل الأجيال الفتحاوية تشعر بنفسها داخل التكوين الفتحاوي، إضافة إلى تنظيم الساحة الفتحاوية وتوحيدها بشكل أكبر.
وعدّ رباح الانقسام الفلسطيني أحد العوائق التي يمكن أن تحول دون النهوض بالحركة كونه يخلق علاقات غير طبيعية متوترة في الأفق الوطني، مستدركا بالقول: لكن إذا ما تمكن الجميع من طي صفحه الانقسام والذهاب نحو المصالحة سيؤثر ذلك إيجابيا على الساحة الداخلية لكافة الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة 'فتح'.
وتضم القيادة الجديدة لفتح بغزة زكريا الأغا رئيسا، ويحيى رباح، فيصل أبو شهلا، زياد شعث، جمال عبيد، نهى البحيصي، تيسير البرديني، أحمد حلس، عبد الرحمن نصر، جمال عبيد، أحمد نصر، نبراس بسيسو، ذياب اللوح، أسامة الفرا، إبراهيم أبو النجا، عبد الله أبو سمهدانة، فضل عرندس
تصحيح الخلل
من جهته، أوضح المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، أن تركيبة الهيئة القيادية الجديدة لحركة 'فتح' في قطاع غزة هدفها إعادة ترتيب أوضاع التنظيم ولملمة وتوحيد الصف الفتحاوي بشكل كامل، وتصحيح الخلل الذي أصاب الحركة خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة محاولات الإقصاء والاستئثار بالحركة، مشيرا إلى أن هذه التشكيلة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على قواعد الحركة في الأقاليم والمناطق، بحيث يتم دمج كل من تم استبعادهم في السابق.
واستبعد أبو سعدة أن تتمكن الهيئة الجديدة لفتح من إنهاء كافة خلافات الحركة الداخلية وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطر الفتحاوية، لأن هذه الخلافات تاريخية وقديمة لا يمكن حلها ما لم تحل القضايا الأكبر مثل عودة 'محمد دحلان' إلى اللجنة المركزية وتنظيم فتح مرة أخرى 'ولكن في ذات الوقت يمكن للتركيبة الجديدة والأسماء الموجودة أن تخفف من حدة الاحتقان الداخلي' بحسب المحلل السياسي.
صعوبة العمل
وقال أبو سعدة: من الصعب أن تتمكن هذه اللجنة من إعادة الدور الحقيقي لحركة 'فتح' في غزة نتيجة وجود مشكلتين أساسيتين، الأولى داخلية لها علاقة بالخلافات والمناخات القديمة في الحركة التي لا يمكن القضاء عليها سريعا'.
وأضاف المحلل السياسي: أما المشكلة الأخرى هي أن حركة 'حماس' لن تسمح لتنظيم 'فتح' بالتحرك بسهولة وإجراء انتخابات داخلية، أو ممارسة دوره كتنظيم على الساحة الفلسطينية'، وستراقب عن قرب ما يحدث داخل التنظيم.
وأشار أبو سعدة إلى أن ضم الرئيس 'عباس' في التشكيل الجديد بعض الشخصيات المحسوبة على القيادي من الحركة محمد دحلان' لا يعني الصلح بينهما وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سنوات، مدللا على ذلك بفشل محاولات كثيرة سابقة من شخصيات عربية رسمية في رأب الصدع بين الرجلين، فضلا عن وجود رافضين كثر لتحقيق المصالحة وعودة دحلان' للجنة المركزية، وهي المنوط بها اتخاذ قرار عودة من عدمه'.
وأوضح أن لجوء الرئيس 'عباس' لتشكيل هذه اللجنة بتركيبتها الحالية جاء نتيجة فشل التشكيلات السابقة واقتناعه بأن أي تشكيلة خارج هذا الإطار لن تنجح في حل المشاكل الداخلية لحركة فتح، بل ستعمقها وستزيد من حدة الأزمة والخلاف، إضافة إلى المطالبات المتكررة للرئيس بعملية التصحيح والتغيير في ظل سوء أوضاع التنظيم ومعاناته من المشاكل الداخلية والخارجية'.
ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها الرئيس محمود 'عباس' مراسيم تتعلق بتشكيل هيئة قيادية لفتح خلال عام.