Haneen
2013-03-28, 11:15 AM
13/3/2013
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 18
مقابل 3 ملايين دولار أعطاها الجبالي لياسر عباس
بالوثائق: عباس يبرّئ الجبالي من الفساد
فراس برس
كشفت مصادر مطلعة أن تسوية تمت بين غازي الجبالي، قائد عام الشرطة الأسبق الهارب من غزة، وبين نجل رئيس السلطة المنتهية ولايته ياسر محمود عباس، تم بموجبها منح الأخير ثلاثة ملايين دولار مقابل منح الأول صفة مستشار عباس، وإسقاط كافة تهم الاختلاس الموجهة إليه.
وقالت المصادر المطلعة إن الجبالي، الموجود خارج فلسطين المحتلة، منذ عدة سنوات والذي كان ملاحقاً من قبل "السلطة " في رام الله بتهم الفساد المالي وسرقة ملايين الدولارات من خزينة السلطة الفلسطينية؛ توصل إلى تسوية مع ياسر عباس، تم بموجبها إسقاط كافة التهم الموجهة إليه ووقف إجراءات الملاحقة له، وتعيينه بمنصب مستشار لعباس، ومنحه جواز سفر دبلوماسي في المقابل منح ياسر عباس مبلغ ثلاثة ملايين دولار.
وأكدت المصادر أن هذه التسوية تمت عام 2008، وبقيت طي الكتمان لتجنب فضيحة حصول ياسر عباس على مبلغ ثلاثة ملايين دولار، ووقف الملاحقة لغازي الجبالي الذي دأبت وسائل إعلام "فتح" على نشر حكايات عن فساده المالي والأمني .
وقد ظهر في صورة جواز سفر غازي الجبالي، ومثبت فيها خانة المهنة "مستشار"، وجاء في خانة مكان الاصدار " رام الله " .
كما حصل المراسل على وثيقة "براءة ذمة"، بخط يد محمود عباس، يؤكد فيها براءة ذمة الجبالي من أية مطالب مالية للسلطة، أو أية مطالبات أخرى، وهي موقعة بتاريخ 20/11/2008، وموجهة إلى النائب العام الفلسطيني، و جاء في نهاية الوثيقة عبارة " نسخة للنائب العام " وهو ما يشير الى أن النائب العام آخر من يعلم بكيفية كف الملاحقة و اغلاق الملف، وهو ما يعتبره خبراء القانون "تعدٍّ من قبل عباس على سلطة النائب العام، الذي يفترض أن يصل هو بناء على التحقيقات إلى استنتاج براءة الجبالي من عدمه، لا أن تجري الأمور عبر تسويات غامضة يستفيد منها نجل عباس بالشكل الذي جرى.
و تبين الوثائق أنه و بموجب هذه التسوية وجه سفير السلطة في الأردن عطا الله خيري، رسالة إلى السلطات الأردنية المختصة تطالبها بوقف التعامل مع مطالبات سابقة تطالب بملاحقة الجبالي.
وورد في الرسالة "بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس (...) الموجهة لنا يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإبلاغ الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بكف الطلب عن غازي عبد الرحمن الجبالي، حيث تم تسوية كافة أموره التي كان مطلوباً من أجلها للنائب العام في السلطة"، وهي موقعة بتاريخ 23/11/2008.
وذكرت المصادر أن رسالة مماثلة وزعت عبر الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب في الجامعة العربية إلى جهات الاختصاص في الشرطة بالدول العربية بما فيها دمشق.
مرفق ما نشر من "وثائق"
المصالحة تقتضي المصارحة
الكرامه برس / علي جرادات
'الانقسام ربح صافٍ للاحتلال وحالة وطنية فلسطينية مريضة لم يحلم بها قادته'. استخلاص لا يكف عن تأكيده حتى من تسبب في وقوع هذا الانقسام وما انفك يعيق وضع حدٍ له. 'إنهاء الانقسام مطلب شعبي عام ومصلحة وطنية عليا'. لازمة يرددها الجميع صباح مساء. 'الانقسام أعاد القضية الفلسطينية عقوداً للوراء'. مقولة تعكس واقعاً لم يعد بحاجة إلى برهان. 'الانقسام يريح أطراف النظام الرسمي العربي، قديمها و'جديدها'، ويساعدها في التملص من الاضطلاع بواجبها القومي تجاه القضية الفلسطينية'. استنتاج لا مراء فيه بإجماع الجميع. 'الانقسام أضاع فرصة واقعية لإعادة القضية الفلسطينية إلى مركز صدارة اهتمامات الشعوب العربية المنتفضة على أنظمة الاستبداد والفساد والتبعية والخنوع والارتهان'. خلاصة تحظى بما يشبه الإجماع ولم تعد بحاجة لإثبات. لكن لما كانت هذه هي تقديرات النخب السياسية الفلسطينية بجميع ألوانها لمخاطر وتبعات وانعكاسات وتداعيات الانقسام على القضية الوطنية، وهي تقديرات صحيحة على أية حال، إذاً لماذا يستمر هذا الانقسام الذي يقترب من دخول عامه السابع؟ ولماذا تغيب الإرادة السياسية عن تنفيذ اتفاقات إنهائه، (وما أكثرها)، إلى درجة يصبح معها بوسع ملاسنة (الأحمد ودويك) العابرة تعطيل لقاءات البحث في تنفيذ آخر هذه الاتفاقات إلى أجل غير مسمى؟.
تنطوي الأسئلة أعلاه على مفارقة تحتاج تفسيراً قط لا يمكن القبض عليه إلا بإعادة البحث في السبب الفعلي لهذا الانقسام المختلف نوعياً عما شهدته الساحة الفلسطينية من انقسامات منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ككيان وطني جامع. أما لماذا؟ لأن هذا الانقسام هو أول انقسام يختلط فيه الخلاف الفكري السياسي بالتنازع على التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني، ذلك لأنه لم يكن ثمة وحدة بين طرفيه قبل وقوعه. بل لعل الصراع على التفرد بهذا التمثيل هو السبب الفعلي لهذا الانقسام واستمراره بينما الخلاف السياسي مجرد غطاء وذريعة. يجيز التفكير في هذا شواهد عدة أبرزها:
1: أن ثمة توافقاً بين طرفي الانقسام على 'التهدئة' كخيار سياسي لإدارة الصراع مع الاحتلال، ما يعني أن المسؤولية السياسية عن إجهاض الهبات الجماهيرية المتوالية وإعاقة تطور أي منها إلى انتفاضة شعبية لا تقع فقط على عاتق الطرف الذي يعلن صراحة عن عدم اقتناعه بالانتفاضة كخيار سياسي، بل، تقع، أيضاً، على عاتق الطرف الذي يريد وقوعها، إنما خارج نطاق 'حصته' من 'سلطة' اسمية، وبما لا يمس استمرارها.
2: أن أياً من جولات الحوار بين طرفي الانقسام لم تبحث بجدية في البرنامج السياسي الوطني، ناهيك عن أن تعطيل أي منها لم يكن بسبب الخلاف السياسي، بل، إن أياً من اتفاقات الطرفين المعطلة لم تحتوِ إلا على ما هو عام في الشأن السياسي، باستثناء توافقهما على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الوطنية المرادفة لتجديد المرحلة الانتقالية لاتفاق 'أوسلو' التي انتهى عمرها الزمني في أيار 1999. ماذا يعني هذا الكلام؟
إن إنهاء هذا الانقسام يحتاج أول ما يحتاج إلى مصارحة تكشف عن السبب الفعلي لوقوعه وبالتالي عن باطن أسباب استمراره وغياب ارادة تنفيذ اتفاقات انهائه عبر التوصل إلى وحدة سياسية وطنية وليس عبر 'المصالحة' التي تحيل، مصطلحاً ومدلولاً، إلى طرائق التوافق العشائري الملغم بين طرفين متصارعين تضطرهما دون قناعة داخلية راسخة ظروف خارجية ضاغطة لإجراء صلحة مؤقتة تقوم، (كما أعلن بالحرف باسم حركة 'حماس' الاستاذ إسماعيل هنية بعد 'اتفاق مكة' في شباط 2007) على: 'دفع الدية' وإعلان أن 'لا غالب ولا مغلوب' أو'عفى الله عما مضى'. فالمصالحة بهذا المعنى هي، شكلاً ومضموناً، قولاً وممارسة، واحدة من مقولات ما قبل السياسة، ولا علاقة لها البتة بالوحدة كمقولة فكرية سياسية حديثة، سواء لناحية بناء ائتلاف حكومي تقيمه على أساس برنامج مشترك أحزاب متنوعة المشارب، فكراً وسياسة، في واقع الدول المستقلة، أو لناحية بناء جبهة وطنية تقيمها أحزاب حركة تحرر وطني تناضل لانتزاع حقوق شعبها في الحرية والاستقلال والسيادة من براثن احتلال أجنبي، تماما كما هي حتى الآن، برغم نشوء سلطة وطنية محدودة ومقيدة، مقتضيات واقع أحزاب وفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية المتنوعة. ولعلها مفارقة ذات دلالة أن يقتحم، منذ سنوات، مصطلح المصالحة العشائري قديم المحتوى هذا فضاء التنظيم السياسي الفلسطيني، ويحلَّ، بلا تمحيص، محل مقولة الوحدة السياسية حديثة المضمون، ذلك رغم تجربة أربعة عقود ونيف من بناء جبهة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها كياناً وطنياً جامعاً لكل مكونات المجتمع السياسي والمدني للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. وهو المجتمع الذي يحتوي بطبيعته، وكأي مجتمع آخر، على التنوع والتعدد. بل، وكان منطقياً أن يفرز تشتيت الفلسطينيين بعد احتلال أرضهم وضعية خاصة ومعقدة من التنوع والتعدد في الاجتماع والاقتصاد والفكر والسياسة. وضعية شكلت سيفاً ذا حدين، فهي، ورغم ما وفرته للمجتمع السياسي والمدني الفلسطيني من غنى وثراء لا ريب فيهما، إلا أنها بالمقابل وفرت لإسرائيل ومن يرعاها ويواليها مدخلاً للعب على تناقضاتهم والعبث بوحدتهم الوطنية، وبمستواها السياسي بالذات. وهذا ما يفسِّر لجوء بقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى إدارة خلافها السياسي مع 'فتح' كتيار مركزي فيها، وفقاً لقانون الخلاف داخل الوحدة، وبما لا يمس بوحدة التمثيل الفلسطيني، ذلك حتى بعد اتفاق 'أوسلو' كمحطة شطرت الحركة الوطنية الفلسطينية إلى فسطاطين . بل، ويسجل لحركة 'الجهاد الإسلامي' عدم التورط في خطيئة الاحتراب الداخلي، رغم أنها من أكثر الفصائل الفلسطينية جدية وانسجاماً في معارضة هذا الاتفاق.
لكن كل هذا بدأ يتغير بتدرج منذ تأسيس حركة 'حماس' في العام 1988 حيث لم تنجح كل محاولات ومساعي ووساطات واتفاقات ضمها إلى منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع. فعلى الرغم من نجاح التنسيق الميداني بين قيادتي 'المنظمة' و'حماس' في التخفيف من وطأة خلافهما على مجريات الانتفاضة الشعبية الكبرى، (1987-1993)، وبقدرٍ أقل على مجريات انتفاضة الأقصى المسلحة، (2000-2004)، إلا أن عدم توحدهما في ائتلاف وطني على أساس الحد الأدنى المشترك أبقى الباب مفتوحاً على تحويل خلافهما، بوصفه تناقضاً ثانوياً، إلى تناقض رئيسي. وهذا ما حصل بالفعل في حزيران 2007 بإقدام قيادة 'حماس' على حسم قضايا الخلاف السياسي بوسائل عسكرية، ما وشى بأن الأمر يتجاوز حدود الخلاف السياسي الذي يجري استخدامه غطاء للصراع على التمثيل الوطني. وهذا ما فاقم الأزمة السياسية التي يعيشها التنظيم السياسي الفلسطيني منذ محطة 'أوسلو'، وحوَّلها إلى مأزق مستعصٍ ما انفك يعصف بالمؤسسات الوطنية التمثيلية الجامعة ويحيل انقسامها العمودي إلى غياب دائم لوحدة الرؤية والبرنامج والقيادة. انقسام يحول دون وضع حد له استشراء ممارسات تغليب الفئوي الخاص على الوطني العام، مع كل ما قاد إليه ذلك من تباين للأجندات وتعدد للرهانات. وبالنتيجة، (حتى لو افترضنا حسن النية)، إلى تنازع ممتد على تمثيل شعب يستبيحه، أرضاً وحقوقاً ووجوداً، احتلال استيطاني اقتلاعي ابتلاعي. وهذا ما يقتضي المصارحة قبل أي حديث عن المصالحة.
إلى قيادة فتح غزة، فتح ليست عقيمة!!!
الكرامة برس 12-3-2013 / رامي الغف
كنت أتوقع وتوقع معي الكثيرين من أحرار وشرفاء فتح أن القيادات السابقة المكلفة لإدارة حركة فتح غزة، ستقوم بإجراءات جذرية وحلول سريعة من خلال إعطاء الفرصة للكفاءات والعقول والنخب الشابة القادرة على وضع تصورات وحلول سريعة وخطط إنقاذية قادرة على إنقاذ حركتهم من أزمتها المتفاقمة وترتيب بيتها الداخلي ومواجهة المشاكل الأساسية اليومية لأبنائها وجماهيرها وإصلاح جزء من البنية الأساسية المتهالكة من خلال رؤية علمية واقعية، ولكننا حتى رحيلها وجدنا أن قيادة فتح غزة مغيبة ومستبعدة تماماً لهؤلاء الكفاءات والعقول والقدرات التي تترقب الفرصة وتنتظر اللحظة التي تناديها حركتهم الفتحاوية لتقدم خلاصة تجاربها وأفكارها وخبراتها التنظيمية، وأنا هنا لا استطيع أن أجد مسوغاً ولا سبباً مقنعاً لعدم قيامها حتى اللحظة بإجراء تغييرات جوهرية في العديد من المفوضيات والدوائر والهيئات والمؤسسات الأقاليم والمناطق والمفاصل الحيوية في التنظيم، وإحلالها بكوادر كفؤة لإدارة المرحلة الراهنة وخروج فتح إلى بر الأمان خاصة ونحن نتحدث عن استحقاقات انتخابية على مستوى الوطن يشمل جميع القطاعات المفصلية في فلسطين.
إننا بحاجة لأن نصارح أنفسنا ولو لمرة واحدة 'وبلاش مثل ما يقولوا ننافق ونداهن حتى تقع الفأس بالرأس مرة أخرى ونقع في البئر ولا نخرج منه أبداً' فحركة فتح في قطاع غزة بحاجة إلى ثورة تغيير وتطوير وتطهير وتجديد دماء وتفكيك لمنظومة التوريث وهي بحاجة إلى عملية تطعيم بكفاءات وعقول مؤهلة ومدربة كي تنهض بهذا التنظيم الأم، ومشورة الكفاءات والمواهب والفطاحله الذين غيبوا واستبعدوا من العمل التنظيمي ، ففتح اكبر منا جميعاً ورفعتها وازدهارها وتقدمها لن تتم إلا من خلال سواعد شابة مؤهلة، خاصة وكما ذكرنا ونحن أمام استحقاقات انتخابية قادمة تتطلب استغلال وتوظيف الكفاءات والعقول المهمشة والمستبعدة أكثر من استغلال الطاقة والمياه.
إن فتح غزة اليوم بحاجة ماسة لصياغة رؤية جديدة لمستقبل هذا التنظيم العريق، فهذه صرخة للقائد المناضل الدكتور زكريا الأغا' ابا عمار' وهيئته القيادية المناضلة كل باسمة ولقبه، على أن يتم من خلالها التخلص من كل العوامل التي تعيق مسيرة التقدم والنجاح في فتح، والعمل على إعادة الخبرات والكفاءات التي غيبت واستبعدت وهمشت بسبب الولاءات لهذا وذاك، فجلست هذه الكفاءات في بيوتها بعد أن شعرت أنها لا مكان لها وسط هذا السباق والزحام الغير بناء، فالكل يدرك أن هناك العديد من الإخوة والأخوات وخاصة في المؤسسات والمفوضيات والدوائر والأقاليم في فتح، والتي لم تعطي وتنجز وهي بحاجة إلى قسط من الراحة ومغادرة هذه المناصب لان العمل هو تكليف وليس تشريف، وحتى تعطى الفرصة لغيرهم من أصحاب الكفاءات الذين يتألمون وتضيق صدورهم حسرة وندماً لعدم قدرتهم على خدمة فتح.
''قال الشاعر تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا''
إن السبيل إلى ارتقاء وازدهار حركة فتح هو الارتقاء بدوائرنا وبمفوضياتنا ومراكزنا ومؤسساتنا بتقديم الأفضل إزاء كل ما بجذر ثقافة التأسيس لهذا البناء العظيم الذي يمكن بلورته عبر الأمور الآتية:
* العمل الجاد على تحويل الاختلاف إلى تنافس شريف يهدف إلى الارتقاء بفتح، واعتبار مؤسساتها وما تقدمه من خدمات خطا أحمر لا يمكن المزايدة عليها من أية جهة كانت.
* تكريس قيم الولاء لفتح والثقة بين أبناءها حافزا نحو التطوير والإبداع.
* تداول ثقافة الرأي والرأي الآخر لانتقاء الأفضل والأكمل حيث إن الحكمة ضالة العاقل يأخذها ولو انطلقت من مجنون.
* تكليف قيادات المؤسسات والمفوضيات والأقاليم والمناطق الجغرافية على أساس البرامج والمقترحات الناهضة بفتح ولمدة 6 شهور على أن يقدم كل مسئول تقريره وانجازاته وإذا اخفق يتم تكليف غيره ومن هنا سنجد تنافسا شريفا للأفضل.
* إنضاج الآراء من قبل القادة والمسئولين باستشارة أصحاب الرؤى والاختصاص كل حسب اختصاصه وفي جميع الميادين.
* نعتبر أننا أمام بناء جديد يعتمد على ما أنجز خلال المرحلة الماضية نأخذ منه الجيد ونرمي السلبيات خارجا ووفق هذه النقاط القابلة للنقاش والتنقيح والإضافة والحذف.
* اعتبار المرحلة الماضية مرحلة مخاض طبيعي وكأننا مررنا بزلزال أو أي كارثة، وان يتقبل الجميع خسائرها ومآسيها على أن يكون القادم إرادة قوية تتجاوز المحنة وان يكون العمل لمنع أي خسائر جديدة مهما كان حجمها صغيرا.
آن الأوان، لأن نضع فتح ، وليس أنفسنا نصب أعيننا من أجل فتح وحدها، لأنها تستحق فعلاً، ونتجرد من كل الألقاب والمسمّيات والانتماءات.. و.. و.. و..!! سوى فتح، لنعيد لها نقاء صباحاتها، وإشراقه شمسها، لنعيد كركرات زهراتها، وفرح أشبالها وابتسامات مناضلوها وشهدائها وجرحاها وأسراها، لنعيد لها روحها التي أنهكها الانتظار وجسـدها الذي مزّقه القلق.
وفي الختام نؤكد ونقول لكم يا قادتنا الأحرار إن الأمل ما زال موجود والعمل هو المطلوب ومعاً وسوياً حتى تحقيق الهدف المنشود بتطوير وازدهار حركتنا فتح وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
مؤسسة قانونية دولية ..
قرار رفع الحصانة عن دحلان مخالف لأحكام القانون والدستور
فراس برس
حصلت فراس برس على نص مذكرة صادرة عن المؤسسة القانونية العربية والدولية للمحاماة والاستشارات التي يرؤسها الدكتور (محمد مصطفى حموده) دكتور القانون من جامعة باريس _ السوربون، بشأن قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان، وقد تضمنت المذكره فصلين تطرق أولهما الى مفهوم الحصانه الدبلمواسية والمحكمة الدستوريه منها فيما يتعلق الفصل الثاني الرقابة على السلطة الاستثنائية التي منحها الدستور في غيبة المجلس التشريعي.
وقد استندت المذكرة الى نصوص الدستور والقانون الفلسطيني والمصري والسوابق القضائية التي قالت فيها المحاكم المصريةرأيها في قضايا طعن تتعلق بالحصانه الدستورية.
وجاء في المذكرة " ان الحصانة ضمان لتأكيد استقلال احدى السلطات الاساسية في الدولة ومن ثم فهي ليست ميزة شخصية للعضو وهي تبعا لذلك متصله بالنظام العام ولا يقبل التنازل عنها " وأضافت " ان سلطة مجلس الشعب أو المجلس التشريعي لبحث اذا ما كان الباحث على الاهتمام كيديا للعضو أم أنه باعث جدي هو تحقيق العدالة .......
كما تطرقت المذكرة لحالة عدم انعقاد المجلس التشريعي مؤكدة انه في هذه الحالة يجب عرض الطلب على رئيس المجلس وفق القانون المصري ولرئيس المجلس قبول أو رفض الاذن.
اما في القانون الفلسطيني فيوجب القانون عرض الامر على رئيس المجلس وهيئة الكتل المشكلة بالمجلس .
كما جاء في المذكرة "للقاضي مراقبة سلامة صدور الاذن من الجهة المختصة واتباع هذه الجهة للاجراءات القانونية اللازمة لصدور الاذن فيخضع القرار الصادر برفع الحصانة لرقابة القضاء بوصفه اجراء ضبابيا فيجوز للمحكمة ان تقرر بطلان الاذن اذا شابه عيب، اذا مادام السلطة القضائية أن تراقب ما تصدره السلطة التشريعية من تشريعات ومدى موافقتها أو مخالفتها للدستور فإنه يكون من باب أولى مراقبة ما تصدره من قرارات وهي أدنى مرتبة من التشريعات " ومستندا على المنقض الجنائي في الطعن 8792 25/12/2002 الذي جاء منه الاذن هو اجراء جنائي يخضع لرقابة القضاء" .
وفي الفصل الثاني من المذكرة وبالاستثناء من احكام المحكمة الدستورية المصرية بأن الاختصاص لاستئناف رئيس الدولة باصدار قرارات لها قوة القانون مقيدة بشرطين أساسيين وهما غياب المجلس وحالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير وأن رقابة المحكمة الدستورية تمتد اليهما للتحقيق من قيامهما باعتبارهما من الضوابط المقررة في الدستور كما أضافت المذكرة وقد حرص المشرع الدستوري على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية في مجال ممارسة الوظيفة التشريعية من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحولها إلى ممارسة تشريعية مطلقة تتحول بها السلطة التنفيذية على الولاية التشريعية المعقودة دستوريا لمجلس الشعب .
وقد تعين على كل سلطات الدولة أن تلتزم تلك الحدود الضيقة وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة الصارمة التي عينها الدستور وإلا كان عملها مخالفاً للدستور مما يخضعه للرقابة القضائية التي عهد بها إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بغية الحفاظ على مبادئه وصون احكامه من الخروج عليها.
( المحكمة الدستورية في القضية رقم 15 ب 02/01/1999 وخلصت المذكرة إلى أنه بالاستثناء إلى الدستور والقانون والسوابق المماثلة في الفقه الدستوري فإن القرار بقانون الصادر من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية برفع الحصانة البرلمانية عن السيد/ محمد دحلان فإن هذا القرار صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور ويمثل انتهاكاً لحق وضمانة دستورية كفلها القانون للسلطة التشريعية وتأسيساً على مبدأ الفصل بين السلبطات باعتبار أن رفع الحصانة البرلمانية من الاجراءات الخطيرة التي يمكن أن تلحق بممثلي الشعب .
الرئيس تعامل بمكيالين في الملف التنظيمي
أحمد حلس : أبو مازن يقود عصابة هدفها تدمير فتح
فراس برس
قال احمد حلس عضو الهيئة القيادية لحركة فتح المكلفة بإدارة قطاع غزة بأنه رفض تكليفه في الهيئة القيادية التي تم الإعلان عن تشكيلها خلفا لقيادة نبيل شعت معللا ذلك بان الرئيس عباس يريد إستخدامة كأداة لتصفية خصومه السياسيين وأنه أي (حلس) يرفض أن يكون أداة أو مرتزقة بيد عباس وغير عباس .
جاءت أقوال أحمد حلس هذه في لقاء جمعه مع قيادة منطقة الشهيد حسين هليل بغزة وخلال هذا اللقاء وجه حلس اتهامات شديدة الخطورة للرئيس عباس قائلا : (إن أبو مازن يقود عصابة هدفها تدمير فتح )
كما اتهمه بتهميش قطاع غزة وعدم الاستجابة لمطالب أبنائه مؤكدا أنه رفض العمل في الهيئة القيادية الجديدة لرفضه أن يكون أداة بيد عباس لمواجهة خصومه السياسيين داخل الحركة في إشارة منه لعضو اللجنة المركزية الأخ (محمد دحلان) ومن يتم اتهامهم بالولاء له، كما أكد حلس خبر لقائه مع أبي مازن في القاهرة قائلا : أن اللقاء تم بناءا على طلب الرئيس وأنه أبلغ الرئيس رفضه للقرارات التنظيمية التي اتخذتها قيادة الحركة معتبرا إياها سبب في إضعاف و تفتيت الحركة .
وجاء في انتقادات حلس إن الرئيس عباس تعامل بمكيالين في الملف التنظيمي ضاربا مثالا لذلك تعيين شخصيات فتحاوية من الضفة الغربية لقيادة العمل التنظيمي بقطاع غزة، في حين لم نسمع أبدا عن تعيين أحد من غزة في أي مهمة تنظيمية بالضفة الغربية، كما انتقد حالة التخبط والفوضى في قيادة الحركة مشددا على إنها (عصابة هدفها تدمير فتح)، هذا وقد أبدى الحضور اندهاشهم البالغ من حدة الانتقادات و الاتهامات التي وجهها حلس للرئيس عباس فيما أكد بعضهم إنها تعبر فعلا عن واقع الحالة الذي تعيشه الحركة.
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 18
مقابل 3 ملايين دولار أعطاها الجبالي لياسر عباس
بالوثائق: عباس يبرّئ الجبالي من الفساد
فراس برس
كشفت مصادر مطلعة أن تسوية تمت بين غازي الجبالي، قائد عام الشرطة الأسبق الهارب من غزة، وبين نجل رئيس السلطة المنتهية ولايته ياسر محمود عباس، تم بموجبها منح الأخير ثلاثة ملايين دولار مقابل منح الأول صفة مستشار عباس، وإسقاط كافة تهم الاختلاس الموجهة إليه.
وقالت المصادر المطلعة إن الجبالي، الموجود خارج فلسطين المحتلة، منذ عدة سنوات والذي كان ملاحقاً من قبل "السلطة " في رام الله بتهم الفساد المالي وسرقة ملايين الدولارات من خزينة السلطة الفلسطينية؛ توصل إلى تسوية مع ياسر عباس، تم بموجبها إسقاط كافة التهم الموجهة إليه ووقف إجراءات الملاحقة له، وتعيينه بمنصب مستشار لعباس، ومنحه جواز سفر دبلوماسي في المقابل منح ياسر عباس مبلغ ثلاثة ملايين دولار.
وأكدت المصادر أن هذه التسوية تمت عام 2008، وبقيت طي الكتمان لتجنب فضيحة حصول ياسر عباس على مبلغ ثلاثة ملايين دولار، ووقف الملاحقة لغازي الجبالي الذي دأبت وسائل إعلام "فتح" على نشر حكايات عن فساده المالي والأمني .
وقد ظهر في صورة جواز سفر غازي الجبالي، ومثبت فيها خانة المهنة "مستشار"، وجاء في خانة مكان الاصدار " رام الله " .
كما حصل المراسل على وثيقة "براءة ذمة"، بخط يد محمود عباس، يؤكد فيها براءة ذمة الجبالي من أية مطالب مالية للسلطة، أو أية مطالبات أخرى، وهي موقعة بتاريخ 20/11/2008، وموجهة إلى النائب العام الفلسطيني، و جاء في نهاية الوثيقة عبارة " نسخة للنائب العام " وهو ما يشير الى أن النائب العام آخر من يعلم بكيفية كف الملاحقة و اغلاق الملف، وهو ما يعتبره خبراء القانون "تعدٍّ من قبل عباس على سلطة النائب العام، الذي يفترض أن يصل هو بناء على التحقيقات إلى استنتاج براءة الجبالي من عدمه، لا أن تجري الأمور عبر تسويات غامضة يستفيد منها نجل عباس بالشكل الذي جرى.
و تبين الوثائق أنه و بموجب هذه التسوية وجه سفير السلطة في الأردن عطا الله خيري، رسالة إلى السلطات الأردنية المختصة تطالبها بوقف التعامل مع مطالبات سابقة تطالب بملاحقة الجبالي.
وورد في الرسالة "بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس (...) الموجهة لنا يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإبلاغ الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بكف الطلب عن غازي عبد الرحمن الجبالي، حيث تم تسوية كافة أموره التي كان مطلوباً من أجلها للنائب العام في السلطة"، وهي موقعة بتاريخ 23/11/2008.
وذكرت المصادر أن رسالة مماثلة وزعت عبر الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب في الجامعة العربية إلى جهات الاختصاص في الشرطة بالدول العربية بما فيها دمشق.
مرفق ما نشر من "وثائق"
المصالحة تقتضي المصارحة
الكرامه برس / علي جرادات
'الانقسام ربح صافٍ للاحتلال وحالة وطنية فلسطينية مريضة لم يحلم بها قادته'. استخلاص لا يكف عن تأكيده حتى من تسبب في وقوع هذا الانقسام وما انفك يعيق وضع حدٍ له. 'إنهاء الانقسام مطلب شعبي عام ومصلحة وطنية عليا'. لازمة يرددها الجميع صباح مساء. 'الانقسام أعاد القضية الفلسطينية عقوداً للوراء'. مقولة تعكس واقعاً لم يعد بحاجة إلى برهان. 'الانقسام يريح أطراف النظام الرسمي العربي، قديمها و'جديدها'، ويساعدها في التملص من الاضطلاع بواجبها القومي تجاه القضية الفلسطينية'. استنتاج لا مراء فيه بإجماع الجميع. 'الانقسام أضاع فرصة واقعية لإعادة القضية الفلسطينية إلى مركز صدارة اهتمامات الشعوب العربية المنتفضة على أنظمة الاستبداد والفساد والتبعية والخنوع والارتهان'. خلاصة تحظى بما يشبه الإجماع ولم تعد بحاجة لإثبات. لكن لما كانت هذه هي تقديرات النخب السياسية الفلسطينية بجميع ألوانها لمخاطر وتبعات وانعكاسات وتداعيات الانقسام على القضية الوطنية، وهي تقديرات صحيحة على أية حال، إذاً لماذا يستمر هذا الانقسام الذي يقترب من دخول عامه السابع؟ ولماذا تغيب الإرادة السياسية عن تنفيذ اتفاقات إنهائه، (وما أكثرها)، إلى درجة يصبح معها بوسع ملاسنة (الأحمد ودويك) العابرة تعطيل لقاءات البحث في تنفيذ آخر هذه الاتفاقات إلى أجل غير مسمى؟.
تنطوي الأسئلة أعلاه على مفارقة تحتاج تفسيراً قط لا يمكن القبض عليه إلا بإعادة البحث في السبب الفعلي لهذا الانقسام المختلف نوعياً عما شهدته الساحة الفلسطينية من انقسامات منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ككيان وطني جامع. أما لماذا؟ لأن هذا الانقسام هو أول انقسام يختلط فيه الخلاف الفكري السياسي بالتنازع على التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني، ذلك لأنه لم يكن ثمة وحدة بين طرفيه قبل وقوعه. بل لعل الصراع على التفرد بهذا التمثيل هو السبب الفعلي لهذا الانقسام واستمراره بينما الخلاف السياسي مجرد غطاء وذريعة. يجيز التفكير في هذا شواهد عدة أبرزها:
1: أن ثمة توافقاً بين طرفي الانقسام على 'التهدئة' كخيار سياسي لإدارة الصراع مع الاحتلال، ما يعني أن المسؤولية السياسية عن إجهاض الهبات الجماهيرية المتوالية وإعاقة تطور أي منها إلى انتفاضة شعبية لا تقع فقط على عاتق الطرف الذي يعلن صراحة عن عدم اقتناعه بالانتفاضة كخيار سياسي، بل، تقع، أيضاً، على عاتق الطرف الذي يريد وقوعها، إنما خارج نطاق 'حصته' من 'سلطة' اسمية، وبما لا يمس استمرارها.
2: أن أياً من جولات الحوار بين طرفي الانقسام لم تبحث بجدية في البرنامج السياسي الوطني، ناهيك عن أن تعطيل أي منها لم يكن بسبب الخلاف السياسي، بل، إن أياً من اتفاقات الطرفين المعطلة لم تحتوِ إلا على ما هو عام في الشأن السياسي، باستثناء توافقهما على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الوطنية المرادفة لتجديد المرحلة الانتقالية لاتفاق 'أوسلو' التي انتهى عمرها الزمني في أيار 1999. ماذا يعني هذا الكلام؟
إن إنهاء هذا الانقسام يحتاج أول ما يحتاج إلى مصارحة تكشف عن السبب الفعلي لوقوعه وبالتالي عن باطن أسباب استمراره وغياب ارادة تنفيذ اتفاقات انهائه عبر التوصل إلى وحدة سياسية وطنية وليس عبر 'المصالحة' التي تحيل، مصطلحاً ومدلولاً، إلى طرائق التوافق العشائري الملغم بين طرفين متصارعين تضطرهما دون قناعة داخلية راسخة ظروف خارجية ضاغطة لإجراء صلحة مؤقتة تقوم، (كما أعلن بالحرف باسم حركة 'حماس' الاستاذ إسماعيل هنية بعد 'اتفاق مكة' في شباط 2007) على: 'دفع الدية' وإعلان أن 'لا غالب ولا مغلوب' أو'عفى الله عما مضى'. فالمصالحة بهذا المعنى هي، شكلاً ومضموناً، قولاً وممارسة، واحدة من مقولات ما قبل السياسة، ولا علاقة لها البتة بالوحدة كمقولة فكرية سياسية حديثة، سواء لناحية بناء ائتلاف حكومي تقيمه على أساس برنامج مشترك أحزاب متنوعة المشارب، فكراً وسياسة، في واقع الدول المستقلة، أو لناحية بناء جبهة وطنية تقيمها أحزاب حركة تحرر وطني تناضل لانتزاع حقوق شعبها في الحرية والاستقلال والسيادة من براثن احتلال أجنبي، تماما كما هي حتى الآن، برغم نشوء سلطة وطنية محدودة ومقيدة، مقتضيات واقع أحزاب وفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية المتنوعة. ولعلها مفارقة ذات دلالة أن يقتحم، منذ سنوات، مصطلح المصالحة العشائري قديم المحتوى هذا فضاء التنظيم السياسي الفلسطيني، ويحلَّ، بلا تمحيص، محل مقولة الوحدة السياسية حديثة المضمون، ذلك رغم تجربة أربعة عقود ونيف من بناء جبهة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها كياناً وطنياً جامعاً لكل مكونات المجتمع السياسي والمدني للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. وهو المجتمع الذي يحتوي بطبيعته، وكأي مجتمع آخر، على التنوع والتعدد. بل، وكان منطقياً أن يفرز تشتيت الفلسطينيين بعد احتلال أرضهم وضعية خاصة ومعقدة من التنوع والتعدد في الاجتماع والاقتصاد والفكر والسياسة. وضعية شكلت سيفاً ذا حدين، فهي، ورغم ما وفرته للمجتمع السياسي والمدني الفلسطيني من غنى وثراء لا ريب فيهما، إلا أنها بالمقابل وفرت لإسرائيل ومن يرعاها ويواليها مدخلاً للعب على تناقضاتهم والعبث بوحدتهم الوطنية، وبمستواها السياسي بالذات. وهذا ما يفسِّر لجوء بقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى إدارة خلافها السياسي مع 'فتح' كتيار مركزي فيها، وفقاً لقانون الخلاف داخل الوحدة، وبما لا يمس بوحدة التمثيل الفلسطيني، ذلك حتى بعد اتفاق 'أوسلو' كمحطة شطرت الحركة الوطنية الفلسطينية إلى فسطاطين . بل، ويسجل لحركة 'الجهاد الإسلامي' عدم التورط في خطيئة الاحتراب الداخلي، رغم أنها من أكثر الفصائل الفلسطينية جدية وانسجاماً في معارضة هذا الاتفاق.
لكن كل هذا بدأ يتغير بتدرج منذ تأسيس حركة 'حماس' في العام 1988 حيث لم تنجح كل محاولات ومساعي ووساطات واتفاقات ضمها إلى منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع. فعلى الرغم من نجاح التنسيق الميداني بين قيادتي 'المنظمة' و'حماس' في التخفيف من وطأة خلافهما على مجريات الانتفاضة الشعبية الكبرى، (1987-1993)، وبقدرٍ أقل على مجريات انتفاضة الأقصى المسلحة، (2000-2004)، إلا أن عدم توحدهما في ائتلاف وطني على أساس الحد الأدنى المشترك أبقى الباب مفتوحاً على تحويل خلافهما، بوصفه تناقضاً ثانوياً، إلى تناقض رئيسي. وهذا ما حصل بالفعل في حزيران 2007 بإقدام قيادة 'حماس' على حسم قضايا الخلاف السياسي بوسائل عسكرية، ما وشى بأن الأمر يتجاوز حدود الخلاف السياسي الذي يجري استخدامه غطاء للصراع على التمثيل الوطني. وهذا ما فاقم الأزمة السياسية التي يعيشها التنظيم السياسي الفلسطيني منذ محطة 'أوسلو'، وحوَّلها إلى مأزق مستعصٍ ما انفك يعصف بالمؤسسات الوطنية التمثيلية الجامعة ويحيل انقسامها العمودي إلى غياب دائم لوحدة الرؤية والبرنامج والقيادة. انقسام يحول دون وضع حد له استشراء ممارسات تغليب الفئوي الخاص على الوطني العام، مع كل ما قاد إليه ذلك من تباين للأجندات وتعدد للرهانات. وبالنتيجة، (حتى لو افترضنا حسن النية)، إلى تنازع ممتد على تمثيل شعب يستبيحه، أرضاً وحقوقاً ووجوداً، احتلال استيطاني اقتلاعي ابتلاعي. وهذا ما يقتضي المصارحة قبل أي حديث عن المصالحة.
إلى قيادة فتح غزة، فتح ليست عقيمة!!!
الكرامة برس 12-3-2013 / رامي الغف
كنت أتوقع وتوقع معي الكثيرين من أحرار وشرفاء فتح أن القيادات السابقة المكلفة لإدارة حركة فتح غزة، ستقوم بإجراءات جذرية وحلول سريعة من خلال إعطاء الفرصة للكفاءات والعقول والنخب الشابة القادرة على وضع تصورات وحلول سريعة وخطط إنقاذية قادرة على إنقاذ حركتهم من أزمتها المتفاقمة وترتيب بيتها الداخلي ومواجهة المشاكل الأساسية اليومية لأبنائها وجماهيرها وإصلاح جزء من البنية الأساسية المتهالكة من خلال رؤية علمية واقعية، ولكننا حتى رحيلها وجدنا أن قيادة فتح غزة مغيبة ومستبعدة تماماً لهؤلاء الكفاءات والعقول والقدرات التي تترقب الفرصة وتنتظر اللحظة التي تناديها حركتهم الفتحاوية لتقدم خلاصة تجاربها وأفكارها وخبراتها التنظيمية، وأنا هنا لا استطيع أن أجد مسوغاً ولا سبباً مقنعاً لعدم قيامها حتى اللحظة بإجراء تغييرات جوهرية في العديد من المفوضيات والدوائر والهيئات والمؤسسات الأقاليم والمناطق والمفاصل الحيوية في التنظيم، وإحلالها بكوادر كفؤة لإدارة المرحلة الراهنة وخروج فتح إلى بر الأمان خاصة ونحن نتحدث عن استحقاقات انتخابية على مستوى الوطن يشمل جميع القطاعات المفصلية في فلسطين.
إننا بحاجة لأن نصارح أنفسنا ولو لمرة واحدة 'وبلاش مثل ما يقولوا ننافق ونداهن حتى تقع الفأس بالرأس مرة أخرى ونقع في البئر ولا نخرج منه أبداً' فحركة فتح في قطاع غزة بحاجة إلى ثورة تغيير وتطوير وتطهير وتجديد دماء وتفكيك لمنظومة التوريث وهي بحاجة إلى عملية تطعيم بكفاءات وعقول مؤهلة ومدربة كي تنهض بهذا التنظيم الأم، ومشورة الكفاءات والمواهب والفطاحله الذين غيبوا واستبعدوا من العمل التنظيمي ، ففتح اكبر منا جميعاً ورفعتها وازدهارها وتقدمها لن تتم إلا من خلال سواعد شابة مؤهلة، خاصة وكما ذكرنا ونحن أمام استحقاقات انتخابية قادمة تتطلب استغلال وتوظيف الكفاءات والعقول المهمشة والمستبعدة أكثر من استغلال الطاقة والمياه.
إن فتح غزة اليوم بحاجة ماسة لصياغة رؤية جديدة لمستقبل هذا التنظيم العريق، فهذه صرخة للقائد المناضل الدكتور زكريا الأغا' ابا عمار' وهيئته القيادية المناضلة كل باسمة ولقبه، على أن يتم من خلالها التخلص من كل العوامل التي تعيق مسيرة التقدم والنجاح في فتح، والعمل على إعادة الخبرات والكفاءات التي غيبت واستبعدت وهمشت بسبب الولاءات لهذا وذاك، فجلست هذه الكفاءات في بيوتها بعد أن شعرت أنها لا مكان لها وسط هذا السباق والزحام الغير بناء، فالكل يدرك أن هناك العديد من الإخوة والأخوات وخاصة في المؤسسات والمفوضيات والدوائر والأقاليم في فتح، والتي لم تعطي وتنجز وهي بحاجة إلى قسط من الراحة ومغادرة هذه المناصب لان العمل هو تكليف وليس تشريف، وحتى تعطى الفرصة لغيرهم من أصحاب الكفاءات الذين يتألمون وتضيق صدورهم حسرة وندماً لعدم قدرتهم على خدمة فتح.
''قال الشاعر تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا''
إن السبيل إلى ارتقاء وازدهار حركة فتح هو الارتقاء بدوائرنا وبمفوضياتنا ومراكزنا ومؤسساتنا بتقديم الأفضل إزاء كل ما بجذر ثقافة التأسيس لهذا البناء العظيم الذي يمكن بلورته عبر الأمور الآتية:
* العمل الجاد على تحويل الاختلاف إلى تنافس شريف يهدف إلى الارتقاء بفتح، واعتبار مؤسساتها وما تقدمه من خدمات خطا أحمر لا يمكن المزايدة عليها من أية جهة كانت.
* تكريس قيم الولاء لفتح والثقة بين أبناءها حافزا نحو التطوير والإبداع.
* تداول ثقافة الرأي والرأي الآخر لانتقاء الأفضل والأكمل حيث إن الحكمة ضالة العاقل يأخذها ولو انطلقت من مجنون.
* تكليف قيادات المؤسسات والمفوضيات والأقاليم والمناطق الجغرافية على أساس البرامج والمقترحات الناهضة بفتح ولمدة 6 شهور على أن يقدم كل مسئول تقريره وانجازاته وإذا اخفق يتم تكليف غيره ومن هنا سنجد تنافسا شريفا للأفضل.
* إنضاج الآراء من قبل القادة والمسئولين باستشارة أصحاب الرؤى والاختصاص كل حسب اختصاصه وفي جميع الميادين.
* نعتبر أننا أمام بناء جديد يعتمد على ما أنجز خلال المرحلة الماضية نأخذ منه الجيد ونرمي السلبيات خارجا ووفق هذه النقاط القابلة للنقاش والتنقيح والإضافة والحذف.
* اعتبار المرحلة الماضية مرحلة مخاض طبيعي وكأننا مررنا بزلزال أو أي كارثة، وان يتقبل الجميع خسائرها ومآسيها على أن يكون القادم إرادة قوية تتجاوز المحنة وان يكون العمل لمنع أي خسائر جديدة مهما كان حجمها صغيرا.
آن الأوان، لأن نضع فتح ، وليس أنفسنا نصب أعيننا من أجل فتح وحدها، لأنها تستحق فعلاً، ونتجرد من كل الألقاب والمسمّيات والانتماءات.. و.. و.. و..!! سوى فتح، لنعيد لها نقاء صباحاتها، وإشراقه شمسها، لنعيد كركرات زهراتها، وفرح أشبالها وابتسامات مناضلوها وشهدائها وجرحاها وأسراها، لنعيد لها روحها التي أنهكها الانتظار وجسـدها الذي مزّقه القلق.
وفي الختام نؤكد ونقول لكم يا قادتنا الأحرار إن الأمل ما زال موجود والعمل هو المطلوب ومعاً وسوياً حتى تحقيق الهدف المنشود بتطوير وازدهار حركتنا فتح وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
مؤسسة قانونية دولية ..
قرار رفع الحصانة عن دحلان مخالف لأحكام القانون والدستور
فراس برس
حصلت فراس برس على نص مذكرة صادرة عن المؤسسة القانونية العربية والدولية للمحاماة والاستشارات التي يرؤسها الدكتور (محمد مصطفى حموده) دكتور القانون من جامعة باريس _ السوربون، بشأن قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان، وقد تضمنت المذكره فصلين تطرق أولهما الى مفهوم الحصانه الدبلمواسية والمحكمة الدستوريه منها فيما يتعلق الفصل الثاني الرقابة على السلطة الاستثنائية التي منحها الدستور في غيبة المجلس التشريعي.
وقد استندت المذكرة الى نصوص الدستور والقانون الفلسطيني والمصري والسوابق القضائية التي قالت فيها المحاكم المصريةرأيها في قضايا طعن تتعلق بالحصانه الدستورية.
وجاء في المذكرة " ان الحصانة ضمان لتأكيد استقلال احدى السلطات الاساسية في الدولة ومن ثم فهي ليست ميزة شخصية للعضو وهي تبعا لذلك متصله بالنظام العام ولا يقبل التنازل عنها " وأضافت " ان سلطة مجلس الشعب أو المجلس التشريعي لبحث اذا ما كان الباحث على الاهتمام كيديا للعضو أم أنه باعث جدي هو تحقيق العدالة .......
كما تطرقت المذكرة لحالة عدم انعقاد المجلس التشريعي مؤكدة انه في هذه الحالة يجب عرض الطلب على رئيس المجلس وفق القانون المصري ولرئيس المجلس قبول أو رفض الاذن.
اما في القانون الفلسطيني فيوجب القانون عرض الامر على رئيس المجلس وهيئة الكتل المشكلة بالمجلس .
كما جاء في المذكرة "للقاضي مراقبة سلامة صدور الاذن من الجهة المختصة واتباع هذه الجهة للاجراءات القانونية اللازمة لصدور الاذن فيخضع القرار الصادر برفع الحصانة لرقابة القضاء بوصفه اجراء ضبابيا فيجوز للمحكمة ان تقرر بطلان الاذن اذا شابه عيب، اذا مادام السلطة القضائية أن تراقب ما تصدره السلطة التشريعية من تشريعات ومدى موافقتها أو مخالفتها للدستور فإنه يكون من باب أولى مراقبة ما تصدره من قرارات وهي أدنى مرتبة من التشريعات " ومستندا على المنقض الجنائي في الطعن 8792 25/12/2002 الذي جاء منه الاذن هو اجراء جنائي يخضع لرقابة القضاء" .
وفي الفصل الثاني من المذكرة وبالاستثناء من احكام المحكمة الدستورية المصرية بأن الاختصاص لاستئناف رئيس الدولة باصدار قرارات لها قوة القانون مقيدة بشرطين أساسيين وهما غياب المجلس وحالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير وأن رقابة المحكمة الدستورية تمتد اليهما للتحقيق من قيامهما باعتبارهما من الضوابط المقررة في الدستور كما أضافت المذكرة وقد حرص المشرع الدستوري على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية في مجال ممارسة الوظيفة التشريعية من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحولها إلى ممارسة تشريعية مطلقة تتحول بها السلطة التنفيذية على الولاية التشريعية المعقودة دستوريا لمجلس الشعب .
وقد تعين على كل سلطات الدولة أن تلتزم تلك الحدود الضيقة وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة الصارمة التي عينها الدستور وإلا كان عملها مخالفاً للدستور مما يخضعه للرقابة القضائية التي عهد بها إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بغية الحفاظ على مبادئه وصون احكامه من الخروج عليها.
( المحكمة الدستورية في القضية رقم 15 ب 02/01/1999 وخلصت المذكرة إلى أنه بالاستثناء إلى الدستور والقانون والسوابق المماثلة في الفقه الدستوري فإن القرار بقانون الصادر من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية برفع الحصانة البرلمانية عن السيد/ محمد دحلان فإن هذا القرار صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور ويمثل انتهاكاً لحق وضمانة دستورية كفلها القانون للسلطة التشريعية وتأسيساً على مبدأ الفصل بين السلبطات باعتبار أن رفع الحصانة البرلمانية من الاجراءات الخطيرة التي يمكن أن تلحق بممثلي الشعب .
الرئيس تعامل بمكيالين في الملف التنظيمي
أحمد حلس : أبو مازن يقود عصابة هدفها تدمير فتح
فراس برس
قال احمد حلس عضو الهيئة القيادية لحركة فتح المكلفة بإدارة قطاع غزة بأنه رفض تكليفه في الهيئة القيادية التي تم الإعلان عن تشكيلها خلفا لقيادة نبيل شعت معللا ذلك بان الرئيس عباس يريد إستخدامة كأداة لتصفية خصومه السياسيين وأنه أي (حلس) يرفض أن يكون أداة أو مرتزقة بيد عباس وغير عباس .
جاءت أقوال أحمد حلس هذه في لقاء جمعه مع قيادة منطقة الشهيد حسين هليل بغزة وخلال هذا اللقاء وجه حلس اتهامات شديدة الخطورة للرئيس عباس قائلا : (إن أبو مازن يقود عصابة هدفها تدمير فتح )
كما اتهمه بتهميش قطاع غزة وعدم الاستجابة لمطالب أبنائه مؤكدا أنه رفض العمل في الهيئة القيادية الجديدة لرفضه أن يكون أداة بيد عباس لمواجهة خصومه السياسيين داخل الحركة في إشارة منه لعضو اللجنة المركزية الأخ (محمد دحلان) ومن يتم اتهامهم بالولاء له، كما أكد حلس خبر لقائه مع أبي مازن في القاهرة قائلا : أن اللقاء تم بناءا على طلب الرئيس وأنه أبلغ الرئيس رفضه للقرارات التنظيمية التي اتخذتها قيادة الحركة معتبرا إياها سبب في إضعاف و تفتيت الحركة .
وجاء في انتقادات حلس إن الرئيس عباس تعامل بمكيالين في الملف التنظيمي ضاربا مثالا لذلك تعيين شخصيات فتحاوية من الضفة الغربية لقيادة العمل التنظيمي بقطاع غزة، في حين لم نسمع أبدا عن تعيين أحد من غزة في أي مهمة تنظيمية بالضفة الغربية، كما انتقد حالة التخبط والفوضى في قيادة الحركة مشددا على إنها (عصابة هدفها تدمير فتح)، هذا وقد أبدى الحضور اندهاشهم البالغ من حدة الانتقادات و الاتهامات التي وجهها حلس للرئيس عباس فيما أكد بعضهم إنها تعبر فعلا عن واقع الحالة الذي تعيشه الحركة.