Aburas
2013-03-31, 09:17 AM
file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.giffile:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif
file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif
في هذا الملــــف:
لم نتوقع هذا من حكم مرسي ولا من ثوار ليبيا الجديدة
بقلم: عبد الباري عطوان – القدس العربي
استعجال اسرائيلي للتطبيع مع تركيا
بقلم: رأي القدس – القدس العربي
تحوّلات في الإقليم
حازم صاغيّة – الحياة اللندنية
أزمة هوية
بقلم: مصطفى زين– الحياة اللندنية
واجــب حمـايـة الأقصــى
بقلم: رأي الدستور - الدستور
حالة طوارئ
بقلم: ماهر ابو طير - الدستور
التجليات الرئاسية فى النظرية «القردومالية»
بقلم: أكرم القصاص – اليوم السابع
هل أنت رئيس لكل المصريين؟
بقلم: علا عمر – اليوم السابع
الإخوان واليابان ومصر للطيران
بقلم: كمال جاب الله - الاهرام
مصر وقطر.. وإعلام متهم!
بقلم: عبدالله عبدالسلام – الاهرام
لم نتوقع هذا من حكم مرسي ولا من ثوار ليبيا الجديدة
بقلم: عبد الباري عطوان – القدس العربي
من الاسباب الرئيسية لانفجار الثورات الشعبية العربية انتهاك الانظمة القمعية لحقوق الانسان وغياب القضاء العادل المستقل وحكم القانون، وما يحزننا ان نرى حكومات وصلت الى سدة الحكم كثمرة لهذه الثورات، لا تعير الاهتمام المأمول لمبدأ احترام حقوق الانسان، او حكم القانون.
نقول هذا الكلام بمناسبة إقدام الحكومة المصرية على تسليم مسؤولين ليبيين سابقين احدهما سفير سابق في مصر (علي ماريا) وابن عم الديكتاتور الراحل (محمد منصور ابراهيم) الى السلطات الليبية تمهيدا لتسليم العشرات الاخرين مقابل ايداع ملياري دولار في الصندوق الاحتياطي المصري من العملات الصعبة، ومليون برميل من النفط الليبي الخام شهريا لتكريره في المصافي المصرية لسد احتياجات مصر من الديزل.
ندرك جيدا الضغوط التي تتعرض لها الحكومة المصرية، مثلما ندرك ايضا ان الاحتياط المصري من العملة الصعبة انخفض من 36 مليار دولار الى اقل من 14 مليار دولار بعد الثورة، وان مصر تحتاج الى ثمانية مليارات دولار فورا حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها الاساسية وكسب ثقة الدائنين.
ونذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونؤكد ان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي او المستورد انخفض الى اقل من 2.207 مليون طن حتى منتصف اذار (مارس) الحالي، وهو ما يكفي لثلاثة اشهر فقط.
لكن مهما كان الوضع الاقتصادي صعبا فإن هذا لا يعني ان تخضع مصر لابتزاز الدول العربية الغنية، وتتنازل عن تاريخها العريض الذي يمتد لمئات السنين، وتسلم مواطنين عربيين لجآ اليها الى دولة ليس فيها قضاء عادل او غير عادل، وتسيطر عليها الميليشيات، وتمارس التعذيب والقتل ضد خصومها.
السلطات الليبية التي اشترطت تقديم ملياراتها الى نظــــيرتها المصــــرية، مقابل تســليم لاجئين سياسيين ليبــيين، ما كان يجب ان تمــــارس هذا الابــــتزاز وتفـــرض هذه الشروط، مستغلة الظرف الاقتصادي المصري الصعب، ولو كانت حكومة ثورية فعلا وتؤمن بقيم العدالة وتحترم حقوق الانسان، لقدمت المساعدات المالية لمصر دون اي شروط، ودون اي مقابل لإنجاح ثورتها، وتحصينها من الشروط المهينة والمذلة لصندوق النقد الدولي' ' '
لا نجادل مطلقا بان بعض المسؤولين الليبيين السابقين ارتكبوا جرائم حرب، ومارسوا التعذيب والقتل وانتهاك حقوق الانسان ضد معارضيهم بطريقة بشعة، ولكننا نجادل في حق هؤلاء في مواجهة محاكمات عادلة، في دولة تحترم سيادة القانون، خاصة من دولة سلمتهم، ووصلت حكومتها الى السلطة تحت شعارات ديمقراطية وانسانية وعدالة اجتماعية، ومن دولة اخرى استلمتهم وصلت حكومتها الى السلطة عبر صناديق الاقتراع، رافعة شعارات العدالة نفسها، ولكن منظمات حقوق الانسان العالمية تتحدث بالوثائق عن ممارستها القمع والارهاب والتعذيب، وترتكب ميليشياتها ابرز مظاهر التطهير العرقي والتمييز العنصري والقبلي (تاورغاء، سرت وبني الوليد).
فالسيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت) كان مطلوبا للعدالة المزورة في ليبيا عندما قاد تنظيمه اكثر من محاولة اغتيال للعقيد القذافي، وشكل جيشا لقلب النظام اتخذ من تشاد مقرا، ومع ذلك لم تسلمه او ايا من زملائه الى النظام السابق، بسبب غياب العدالة من قاموس حكمه.
تستطيع السلطات المصرية ان تفرض الإقامة الجبرية على هؤلاء، او تحدّ من اي انشطة سياسية ينخرطون فيها ضد النظام الحالي في طرابلس، او تؤجل تسليمهم في حال توفر الوثائق التي تدينهم فعلا، حتى تبني نظيرتها الليبية الحاكمة مؤسسات الدولة، وترسّخ اسس نظام قضائي مستقل، لكن ان تسلمهم الى هذه السلطات التي فشلت في تحقيق الأمن ونزع سلاح الميليشيات، وفرض هيبة الدولة، فهذا امر يثير الاستغراب وخيبة الامل.
بالأمس فقط تعرضت فتاتان مسلمتان بريطانيتا الجنسية للاغتصاب في مدينة بنغازي ،حاضنة الشرارة الاولى للثورة الليبية، على يد خمسة اشخاص، وامام والدهما المسلم، وهم جميعا في طريقهم الى قطاع غزة للتضامن مع المحاصرين من ابنائه وكسر هذا الحصار الظالم المفروض عليهم.
اشعر بالعار ان نرى جريمة الاغتصاب هذه وفي وضح النهار، وفي 'ليبيا الثورة' لفتاتين مسلمتين، تركتا بيتهما وكل شيء آخر وعرّضتا حياتهما للخطر من اجل خدمة قضية اسلامية انسانية، والتضامن مع اشقاء مسلمين محاصرين، هل هناك ما هو انبل من ذلك، وهل هذه المكافأة لهما من خمسة رجال يتباهون بانهم ينتمون الى ثورة اسلامية تفجرت من اجل العدالة والامان وتقديم نموذج حكم مختلف واكثر انسانية؟
في اي بلد يحترم نفسه يستقيل وزير الداخلية، وقائد قوات الامن، وينزل المتظاهرون الى الشوارع للمطالبة بذلك، لكن ما هو مستغرب ان نرى نائب رئيس الوزراء يبثّ الخبر وكأن الجريمة وقعت في القطب الجنوبي!
' ' '
الوثائق حول قتل وتعذيب المعتقلين في معتقلات السلطات الليبية الحالية بالآلاف وموجودة في ارشيفات وكمبيوترات منظمات انسانية اجنبية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، الأمر الذي يجرّم تسليم اي لاجئين سياسيين، وفي هذا التوقيت الى هذه السلطات.
فإذا كانت الحكومة الليبية لم تتسلم حتى الآن المهــــندس ســـيف الاســـلام القذافي الذي تحتجزه ميليشيات الزنتــان في الجبل الغربي في احد معتقلاتها، فكيف يمكن الوثوق في هذه الحكومة، وعدالة اجراءاتها القضائية، ولماذا تكون كتائب الزنتان هذه اكثر صلابة وقوة من الحكومة المصرية التي تمثل اكبر دولة واشرف ثورة في المنطقة العربية؟
الحكومة البريطانية عجزت على مدى اكثر من عشرين عاما عن تسليم الشيخ عمر عثمان (ابو قتادة) الى السلطات الاردنية التي اصدرت حكما غيابيا بإدانته بتهم تتعلق بالارهاب، لانها غير مطمئنة الى مثوله امام قضاء مستقل، وتخشى ان تنتزع منه ادلة لإدانته تحت التعذيب.
خمسة من وزراء الداخلية تعاقبوا على هذا الملف، وفشلوا جميعا في ترحيل رجل يكلف خزينة الدولة مليون جنيه استرليني سنويا كلاجئ سياسي، لان القضاء البريطاني مستقل، ولا تستطيع الدولة التدخل في احكامه، وتسييس قراراته مثلما هو الحال في معظم حكوماتنا غير الرشيدة.
الحكومة السعودية في مطلع التسعينات هددت بإلغاء صفقة اسلحة اليمامة (قيمتها 70 مليار دولار في ذلك الوقت) اذا لم تسلم او تبعد نظيرتها البريطانية المعارضين البارزين سعد الفقيه ومحمد المسعري، ولكن هذا التهديد لم يعط مفعوله لان هذين المعارضين لم يرتكبا اي جريمة او خطأ يعاقب عليه القانون اولا، ولان القضاء السعودي غير عادل من وجهة نظر القضاء البريطاني.
كنا نتمنى ان تحذو حكومة مصر الثورة حذو الحكومة البريطانية 'الكافرة' وان تحتكم الى قضاء مصري مستقل، وترتكز الى إرث مصري عريق في ايواء المستجيرين بها، وكثير من هؤلاء كانت ايديهم ملطخة بالدماء، لان مصر اقوى من ان تخضع للابتزاز.
يحزّ في انفسنا ان نرى سلطنة عمان تستضيف زوجة العقيد القذافي وولديه وابنته وتكرم وفادتهم، وتقدم لهم الامن والامان والعيش الكريم، بينما مصر الاخوان المسلمين التي عانت كثيرا من الظلم والاضطهاد والاعتقالات التعسفية تغلق الابواب في وجه هؤلاء وتسلّم غيرهم.
استعجال اسرائيلي للتطبيع مع تركيا
بقلم: رأي القدس – القدس العربي
يستعد وفد اسرائيلي لشد الرحال الى انقرة الاسبوع المقبل لبحث مسألة التعويضات المالية لضحايا العدوان الاسرائيلي على سفينة مافي مرمرة في عرض البحر الابيض المتوسط، كانوا في طريقهم الى قطاع غزة لكسر الحصار الاسرائيلي الخانق المفروض عليه.
الزيارة هذه تأتي بعد تقديم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي اعتذارا واضحا وصريحا عن هذه الجريمة في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان بعد ضغوط من الرئيس الامريكي باراك اوباما اثناء زيارته لفلسطين المحتلة.
الاسرائيليون يتعجلون تطبيع العلاقات مع تركيا، واستئناف قنوات الاتصال السابقة معهم، فالتفاوض حول التعويضات لا يستحق تشكيل وفد من عدة اشخاص، والتوجه الى انقرة بهذه السرعة.
السيد رجب طيب اردوغان قبل الاعتذار الاسرائيلي غير المسبوق باسم الشعب التركي، ولكنه اشترط ايضا رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وما زال من غير المعروف ما اذا كانت الحكومة الاسرائيلية اليمينية بقيادة نتنياهو ستقبل هذا الشرط.
استعداد اسرائيل لدفع تعويضات، وهي التي كانت ترفض بحث هذه المسألة طوال السنوات الثلاث الماضية هو رضوخ للشروط التركية، ولكن هذا لا يعني، بل لا يجب ان يعني، عدم ملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة، ومثولهم امام المحاكم كمجرمي حرب حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه.
ندرك جيدا، ورغم النفي التركي المتكرر، ان هذا التقارب التركي الاسرائيلي، املته تطورات الاوضاع في الازمة السورية، وحالة القلق الشديد التي تسود القيادة الاسرائيلية اثر تصاعد نفوذ الجماعات الجهادية على المناطق السورية الواقعة خارج نطاق سلطات الدولة.
الادارة الامريكية التي كانت عرابة هذا التقارب عبر اتصالات مكثفة بين الجانبين اجراها جون كيري وزير الخارجية الامريكي، وتكللت بنجاح اوباما في الضغط على نتنياهو للمبادرة بالاتصال باردوغان، هذه الادارة تريد تنسيقا تركيا اسرائيليا امنيا، وربما عسكريا في الازمة السورية، وتجاه ملف الاسلحة النووية الايرانية.
لا نعرف الى اي مدى ستستجيب الحكومة التركية لهذه الطلبات الامريكية، وحجم التنسيق الامني مع اسرائيل في حال استجابتها، لكن من الواضح ان هذه الحكومة تتعاطى بحذر شديد مع هذه الطلبات، ويتضح ذلك من نفيها اكثر من مرة بان هذه 'المصالحة' مع اسرائيل وحكومتها ليست لها علاقة بالملفين السوري والايراني.
ربما لا نبالغ اذا قلنا ان شهر العسل التركي الاسرائيلي الذي بدأ قبل عشرة ايام لن يطول، ليس لان تركيا لا تريده ان يطول فقط، وانما لانه لا يمكن الثقة بالاسرائيليين وامكانية التزامهم بأي اتفاق، فقد وقعوا اتفاق اوسلو مع منظمة التحرير قبل عشرين عاما، ولم يكتفوا بعدم الالتزام به وانما اخترقوه ايضا من خلال توطين اكثر من 600 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية، مئتا الف منهم في القدس المحتلة.
ويظل من الجائز القول ان الزمن الذي كانت تقتل فيه اسرائيل مواطني دول اخرى دون ان تعتذر او تدفع تعويضات اوشك على الانتهاء بعد سابقة الاعتذار هذه، والمأمول ان تحذو السلطة الفلسطينية في رام الله الحذو نفسه، وتذهب الى محكمة جرائم الحرب الدولية لملاحقة المجرمين الاسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر في حق الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
تحوّلات في الإقليم
حازم صاغيّة – الحياة اللندنية
أظهرت ثورات «الربيع العربي» والمضاعفات التي تمخضت عنها، بعضاً من المعطيات التي كانت خافية أو مستترة.
فمن جهة، وهذا ما شد ويشد انتباه الكثيرين في العالم العربي وسائر العالم، تبدت أولوية الأهلي والمحلي على الوطني. وإذا بدا أن حقيقة كهذه لا تزال قابلة للنقاش في حالتي مصر وتونس، فإنها غدت موضع تسليم بعيد وواسع في ما خص اليمن وسورية وليبيا، فضلاً عن بلدان أخرى لا صلة لها بـ «الربيع العربي» كالعراق ولبنان والسودان.
لكنْ، من جهة أخرى، يتبين أيضاً أن الجغرافيا السياسية استعرضت تفوقها على الأيديولوجيا، بقدر ما استعرض الشرق الأوسط تفوقه على العروبة.
ففي «بلاد الشام»، حيث تخاض حروب عدة تنضوي في الأزمة السورية، يتضح بلا أي لبس، كم أن التأثيرين التركي والإيراني متفوقان على التأثير المصري، ناهيك عن المغاربي أو السوداني. وهذا فيما لا يكاد يظهر أثر لأي تأثير سوري أو عراقي على مصر، ناهيك عن البلدان المغاربية أو السودان.
أما الدور الخليجي الذي بلغ ذروته في قمة الدوحة الأخيرة، فيحضر أساساً بوصفه عنصراً مضاداً للدور الإيراني. وهذا البُعد الاستراتيجي الذي ينطوي عليه الدور المذكور هو ما فاقمه توسع رقعة النفوذ الإيراني في العراق الذي هو الحد الشمالي للخليج. ولا نزال نذكر عمق التأثر الخليجي بما يجري في القوس العراقي–الإيراني، كما استظهر نفسه في درجة التأييد التي حظي بها صدام حسين إبان حربه مع إيران. فكيف حين نضيف درجة التورط الإيراني المتسع في اليمن، الذي هو -وفق هذا التصنيف- جنوب الخليج الغربي، أو قدرة طهران على التحكم بالبوابة الوحيدة المتبقية لـ «النزاع العربي الإسرائيلي» من خلال «حزب الله»؟
هكذا يتضح كم أن الحرب التي تجري اليوم في المربع السوري (اللبناني–الأردني) –العراقي–التركي–الإيراني، تستدعي تعديلات جراحية تكاد تكون شروطاً شارطة لتحسين شروط المواجهة. من ذلك مثلاً محاولة التوصل إلى تسوية تركية–كردية افتتحتها رسالة عبد الله أوجلان النوروزية، أو الاعتذار الإسرائيلي من تركيا في موازاة زيارة باراك أوباما المنطقة، أو دفع الأردن (وربما لبنان؟) إلى حسم موقفيهما في صراع يحض على الفرز والوضوح.
وما من شك في أن هدف الأهداف، من وجهة نظر الدول الداعمة للثورة السورية، هو ألا يتكرر اصطفاف سوري–إيراني كالذي عرفته الثمانينات، عقد حرب الخليج الأولى، حين وقفت دمشق خارج الإجماع العربي القائم يومها، ولا سيما الإجماع الخليجي. وإذا كنا هنا تحديداً نعثر على مصدر الجهود التي أحلت المعارضة السورية في مقعد سورية في الأمم المتحدة، فإننا نعثر، هنا أيضاً، على مصدر التفاني الإيراني في دعم «العلماني» بشار الأسد ونظامه.
طبعاً ستبقى «الأمة العربية» عنوان القمة العربية، وستبقى فلسطين مسماة «قضية العرب الأولى». لكنْ في ما عدا ذلك، تلوح معالم عالم جديد لم يبق من قديمه إلا القليل، أما أحكام القيمة فشأن آخر يقع خارج هذه العجالة.
أزمة هوية
بقلم: مصطفى زين– الحياة اللندنية
تعيش المنطقة العربية أزمة هوية، خصوصاً في بلاد الشام والعراق، اي في هذه البقعة الجغرافية المعروفة بتعددها الإثني والديني والمذهبي. تترجم الأزمة حروباً متواصلة ومتنقلة تتدخل فيها دول الإقليم والغرب، مستفيدة من هذه التعددية لتغذية الصراع وإدارته لمصلحتها.
خلال وجود سورية ولبنان تحت الاستعمار الفرنسي، بعد إعلانه كبيراً، كان بين الدولتين الكثير من المصالح المشتركة، مثل الجمارك والعملة، وكان الضباط اللبنانيون يدرسون في الكلية الحربية في حمص. وبعد الاستقلال ألغيت كل المصالح المشتركة، وبدأت محاولات تشكيل الهوية الوطنية لكل منهما. لكن سورية بقيت تنظر إلى لبنان وفلسطين والأردن باعتبارها أجزاء سلخت منها وتتحين الفرصة لاستعادتها. ولم تقتصر هذه النظرة على نظام دون آخر.
تتعامل دمشق مع اللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين المقيمين على أراضيها مثلما تتعامل مع مواطنيها تماماً، لهم الحقوق ذاتها، عدا حق الانتخاب، وكان -ولا يزال- باستطاعة الفلسطيني التملك والانخراط في الجيش والحصول على الوظائف الرسمية والعامة والتعليم والاستشفاء المجاني. ولا يقتصر الأمر على المعاملات الرسمية، بل إن الشعب السوري يرى في هذه المعاملة مسألة طبيعية جداً.
في معنى آخر، كانت العروبة بالنسبة إلى النظم التي توالت على سورية، وبالنسبة إلى الشعب ممارسة عملية تخلو من التمييز بين مواطني بلاد الشام، حتى بالظلم والاستبداد الذي يلحق بالسوريين أنفسهم.
وفي حين راجت في المنطقة شعارات لبنان أولاً والأردن أولاً ومصر وفلسطين و.. و.. أولاً، بقيت دمشق ترفع شعار العروبة أولاً وأخيراً، إلى أن اندلعت الحرب، فبدأنا نسمع منظمات بعضها مسلح وبعضها غير مسلح ترفع الشعار ذاته وتبني عليه استراتيجيتها للعلاقة مع المحيط بعد سقوط النظام. وبدأنا نسمع من هذه المنظمات أن اللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين يتاجرون بالسلع المدعومة ويعيشون على حساب دافع الضرائب السوري.
فجّرت الحروب في سورية أزمة الهوية، ولم تعد تسمية الجمهورية العربية السورية تعني المعارضة الكردية التي غضب ممثلوها في «المجلس الوطني» من هذه التسمية، واحتجوا على تسمية «السفارة» في الدوحة بهذا الاسم .
الملاحظ أن الجهاديين القادمين من مختلف البلدان، عربية أو غير عربية، يتفقون مع الجهاديين السوريين في أن هوية سورية، وبلاد الشام كلها، إسلامية، فالدين لا يعترف بالحدود ولا يقر الهويات المجتمعية إلا بما يتناسب والشريعة.
في مقابل أزمة الهوية في بلاد الشام، حسمت إسرائيل أمرها واختارت أن تكون دولة يهودية ليصبح الدين هويتها القومية، بهذا الخيار تستطيع الاستمرار في ممارسة عنصريتها ضد الفلسطينيين المقيمين على أرضهم، وتستطيع إصدار تشريعات وقوانين تبرر هذه العنصرية، وتعتبر الآخر، ايَّ آخر، عدواً. وكان لافتاً أن الرئيس باراك أوباما يؤيد هذا التوجه، متناسياً كل الاضطهاد العنصري الذي لحق، وما زال، بأبناء جلدته.
الحروب في سورية تبلور هويات بقوة السلاح وبالتدمير الممهنج لكل الروابط بين مكونات الشعب السوري من جهة، وبينه وجيرانه من جهة أخرى، فالهوية الجامعة، أي العروبة، بدأت تتفتت و «القوميات» التي ستفرزها الحروب ستكون خطراً على أصحابها وعلى بلاد الشام كلها، وربما يمتد خطرها إلى المحيط، خصوصاً التركي.
واجــب حمـايـة الأقصــى
بقلم: رأي الدستور - الدستور
قبل أن يجف حبر قرارات القمة العربية في الدوحة، قام العدو الصهيوني باستباحة المسجد الأقصى، وفق نهج خبيث يهدف بالدرجة الأولى لفرض الأمر الواقع وإجبار المصلين بعد ترويعهم على الموافقة على اقتسام المسجد كخطوة أولى لقيام الهيكل المزعوم.
ومن هنا، فإن العدوان الغاشم على أقدس مقدسات المسلمين يؤكد أمرين مهمين: الأول: ان العدو ماض بتنفيذ مخططاته وخططه الإجرامية بتهويد القدس والأقصى، وطمس معالمهما العربية - الإسلامية، وتحويل القدس إلى مدينة توراتية بأغلبية يهودية، ضارباً عرض الحائط بكافة القوانين والشرائح والمعاهدات الدولية التي تحظر إجراء أية تغييرات ديمغرافية أو جغرافية في المناطق المحتلة.
الثاني: إن الأمة عاجزة عن تنفيذ قرارات القمم العربية، والتي تبقى حبراً على ورق، لا تخرج من أدراج الجامعة العربية ولا ترى النور.. وهو في النهاية يشجع العدو الصهيوني على المضي في الاستيطان لتحقيق أهدافه التوسعية، والتي تتلخص بهدفين رئيسين: تهويد القدس، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأرض المحتلة، بعد تحويلها إلى كانتونات وجزر معزولة، ونفي الشعب الفلسطيني من وطنه ليبقى أسير التشرد والشتات في أربعة رياح الأرض.
لقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني بكلمته المهمة في القمة العربية خطورة الاوضاع في القدس المحتلة، وخطورة مخططات العدو، التي تستهدف الأقصى، داعيا الدول الشقيقة للوقوف مع الأردن باتخاذ الإجراءات الرادعة التي تلجم العدوان الصهيوني، وتحمالمقدسات الإسلامية والمسيحية من العبث الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود.
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن العدوان الصهيوني على الأقصى يتزامن مع يوم الأرض، والذي يعيد الى المشهد الدامي من جديد التذكير بأن الصراع مع الصهاينة منذ أكثر من مائة عام ويزيد هو على الأرض, وأن ما يجري حالياً هو استمرار لذلك الصراع الذي لن ينتهي إلا برد الهجمة الصهيونية الغازية، والتي سترتد خائبة حتماً، كما ارتدت الغزوات السابقة عبر التاريخ، ما دام الشعب الفلسطيني صامداً في وطنه، ومستعدا للتضحية والاستشهاد، ولا يقبل عنه بديلاً.
مجمل القول: الاعتداءات الصهيونية على الأقصى ستستمر، ولن تتوقف مطلقاً إلا باجتراح موقف عربي قادر على لجم ذلك العدوان، بعد أن ثبت أن العدو يستغل الظروف العربية الفلسطينية البائسة لتنفيذ مخططاته الإجرامية التوسعية التهويدية، ما يفرض على المرابطين في الأقصى وحول الأقصى النفير لحماية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من أعداء الله وقتلة الأنبياء.
“ولينصرن الله من ينصره”... صدق الله العظيم
حالة طوارئ
بقلم: ماهر ابو طير - الدستور
تصريحات رئيس الوزراء امام النواب مهمة جدا وتقول الكثير، خصوصا،حين يقول رئيس الوزراء ان الاردن لا يريد ان يكون جزءا من حرب اقليمية،ومعنى الكلام بشكل مباشر ان المنطقة امام حرب اقليمية مقبلة.
هذا ما تسرب أساسا،بشكل سابق وتمت الاشارة إليه مرارا،خصوصا،بعد منح مقعد سورية في جامعة الدول العربية لكبير المعارضين السوريين،واستغاثة شيخنا احمد معاذ الخطيب وهو اسلامي على ماهو مفترض بواشنطن والناتو لحسم المعركة في سورية،وشرعنته للاحتلال العسكري الاجنبي تحت عنوان ادخال بطاريات الباتريوت في المناطق المحررة!.
الدلالات الاخرى تتعلق بالذهاب الى الامم المتحدة وأخذ مقعد سورية والتقدم لاحقا بطلب تدخل دولي الى الامم المتحدة لإنقاذ الشعب السوري،والذين سيطلبون في هذه الحالة هم ممثلو الشعب السوري الذين لا يناقش احد في شرعيتهم وكيف تم انتاجهم وتكريسهم عنوة؟!.
خلال هذه الفترة سيتم رفع مستوى شحنات السلاح الى سورية،لزيادة الاقتتال لعل المعركة يتم حسمها،ومن اجل هدف آخرغير معلن،هو تصفية الجماعات الاسلامية والقاعدة،ولذلك فإن أي سلاح لن يذهب الى الجماعات الاسلامية بل الى الاطراف الاخرى،بهدف تصفية هذه الجماعات،وفي ذات الوقت مقاتلة النظام.سلاح ضد خصمين يقتتلان في توقيت واحد.
كل المشهد يأخذنا بالضرورة الى ضربة عسكرية محتملة ضد النظام السوري في توقيت مؤجل قليلا ما بين نهاية الربيع والصيف،والضربة العسكرية يراد لها مسبقا ان تكون محدودة،وزيادة تدفقات السلاح مقصود منه إنهاك النظام،لجعل الضربة اللاحقة سريعة.
غير ان الضربة العسكرية،عبر موجات القصف قد تكون سببا في انفجار حرب اقليمية خصوصا اذا انفجرت جبهات مثل لبنان وامتدت النار الى العراق وايران،ودخلت الصين وروسيا طرفا في الموضوع.
هذا يعني ان سيناريو الحرب الاقليمية ليس مجرد خيال،ورئيس الحكومة حين يقول ان الاردن لا يريد ان يكون طرفا في حرب اقليمية يعلن عدم تدخل الاردن مسبقا،ويعلن من جهة اخرى ان ما يجري في سورية ليس ثورة شعبية،بالمعنى التقليدي بقدر كونه صراعا اقليميا دوليا تقتتل فيه كل الاطراف على ارض واحدة،ويعلن ايضا اننا امام حرب محتملة.
تأتي الاسئلة هنا حول ما سيفعله الاردن لحماية حدوده وشعبه امام التطورات،في ظل ازمة اقتصادية داخلية،وتحديات سياسية،وضغوط على العصب العام لاعتبارات اخرى،وهذا يفرض خطة طوارئ منذ هذه الايام.
المراقب يفهم اليوم لماذا يتم تقطير المال على الاردن،وسر ذلك يعود الى رفض الاردن التورط في تداعيات الازمة السورية لمصلحة اطراف اقليمية،وتقطير المال عقوبة،في وجه سد الحدود الجزئي بوجه اي عمليات حاليا،والسد الكلي لاحقا.
سيأتيك من يقول ان الاردن يراعي معادلات دولية وعلاقاته مع واشنطن وغيرها،وهذا صحيح،غير ان للاردن ايضا حساباته الداخلية،ولا يعني هذا التنسيق تحويل الاردن الى اداة لمخططات قد تؤدي في المحصلة الى تقويض ذات الاردن وبنيانه،وهو تنسيق اصطدم دائما بتحفظات اردنية في بعض القضايا.
دون بث للذعر بين الناس،فان كل المنطقة قاب قوسين أو أدنى من حرب إقليمية،خصوصا،ان كل الحلول السلمية فشلت،ولامخرج مما يجري في سورية بنظر عواصم معينة الا هذه الحرب التي يريدونها سريعة قصيرة،فيما لا يضمن أحد الى أين ستأخذنا؟!.
نظام الاسد ظالم وقاتل،فيما معارضته أشد ظلما ،وآن الآوان ان لا نبقى نصطف إما مع المعارضة وإما مع النظام،ولا بد من ان نسلك الطريق الثالث،اي الاصطفاف مع الشعب السوري ذاته الذي يدفع الثمن وحيدا في معركة لم تعد معركته.
التجليات الرئاسية فى النظرية «القردومالية»
بقلم: أكرم القصاص – اليوم السابع
انشغل كثيرون بألفاظ وتصريحات الرئيس محمد مرسى مع الجالية المصرية فى قطر، أو غيرها من اللقاءات والخطابات والأحاديث والحوارات. اللافت فى كلام الرئيس الأخير هو سؤاله «عن مصير القرداتى بعد موت القرد» ووصفه لمن يتحدثون عن الأخونة بـ«زن الناموس»، وتعبيرات من نوعية «جراب الحاوى والجلد التخين ووقع فى ركبكم».. والكثير من التعبيرات التى يراها البعض نوعاً من القلش، ويعتبرها مؤيدو الرئيس تجلياً سياسياً، ومحاولة لتبسيط الأمور المعقدة، أو عمقا يعبر عن دهاء.
سؤال الرئيس عن «مصير القرداتى بعد موت القرد» هو سؤال «سياسى اقتصادى اجتماعى فلسفى». فالقرد يمكن أن يكون رمزا للنظام السابق، أو المعارضة، أو السياسة أو رأس المال. وبالتالى فإن استخدام الرئيس لتعبيرات مثل: «جراب الحاوى يطلع لك حمامة» أو سؤاله العميق عن مصير القرداتى بعد موت القرد. يمكن أن يكون سؤالاً مصيرياً فلسفياً يتناسب مع دكتوراه الفلسفة التى حصل عليها الرئيس من باكستان. ويمكن أن يكون «سؤال القرد» تفسيراً اقتصادياً، باعتبار القرد هو رأس مال القرداتى، ورمز للاقتصاد والاستثمار، وتعبير عن «القردومالية». وأيضاً يمكن أن يكون رمزا للنظام السابق الذى يمثل القرد وبالتالى فالإعلام هو القرداتى.
لم يكن القرد هو موضوع كلام الرئيس الوحيد، وقد عرف الرئيس مرسى بتعبيراته الشعبية مثل «إن رجلينا بتخر دم من المشى على الأشواك». أو قوله لمن يتحدثون عن وقوع البلد والاقتصاد بتعبيره «وقعة فى ركبكم». وقبل ذلك وصف مواجهة الانتقادات بأن جلدنا تخين. أو تعبيراته التلقائية أمام الألمان عن «جاس وألكهول دونت مكس والدرايف».
وعلى فكرة فالكثير من الرؤساء والزعماء لهم تعبيراتهم وقلشاتهم، وكان الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش مشهوراً بقلشاته وجهله، ومرة قال «إن المدارس هى الأماكن التى يتعلم فيها أبناؤنا». ولا ننسى العقيد القذافى صاحب أشهر تعبيرات مثل «أنثى من الجنسين» «من أنتم» التى وجهها لثوار ليبيا ورحل وصارت مثلاً.
وكان الرئيس السابق حسنى مبارك صاحب تعليقات مثيرة منها أنه مرة كان يتحدث عن الاقتصاد والمعونات وضرورتها فضرب مثلاً يقول «المحتاجة إيه..» وهو مثل يضرب عما تفعله فتيات الليل من أجل ترويج البضاعة.
وبالعودة إلى نظرية «القرد والقرداتى»، التى طرحها الرئيس مرسى، قد تكون تعبيراً عن الحالة «القرداتية» التى نعيشها، فى السياسة والاقتصاد والشارع، والتى تشبه جبلاية القرود. مع العلم أن الرئيس لديه إعجاب خاص بالقرود، وأعلن فى حديث لمجلة «تايم» أنه من عشاق فيلم «كوكب القرود»، وحكى عن حوار بين القرد والإنسان. ثم إن القرد هو موضوع أمثال شعبية رائعة منها «ياواخد القرد على ماله بكرة يخلص المال ويفضل القرد على حاله»، وأيضاً «القرد فى عين أمه غزال»، وهو مثل يصلح للتعبير عن صورة الزعماء أمام مؤيديهم. لندخل فى نطاق نظريات سياسية جديدة، من عالم الحيوان، تقف على قمتها النظرية «القردومالية».
هل أنت رئيس لكل المصريين؟
بقلم: علا عمر – اليوم السابع
قضيتنا ليست اللحية وعلامة الصلاة التى تزين الجبهة والسبحة والمداومة على الصلاة فى الجوامع، أبداً قضيتنا ماذا يدور فى داخل رؤوسكم؟ وماذا يشغل عقولكم وقلوبكم؟ قضيتنا كيف تفكرون وكيف تعملون؟ وبأى مبادئ تعملون؟ ولمصلحة من؟ ما دُمت تقبلت أن تتحمل مسئولية هذا الوطن.
أبداً لن ينصلح حال دولة طالما تعانى قصف الأقلام واعتقال الصحفيين والإعلاميين وتهديد الرموز السياسية المعارضة، "اقرأ" كانت هى أول كلمة فى كتاب الله وبالأمر المباشر السعى وراء المعرفة والوصول للحقيقة.
هل أصبحت الأمية والفقر هى القاعدة فى البلاد العربية لاستقرار الحكم الفاشى؟ هل نعيش فى عصر ساد فيه خراب الذمم وفساد الضمائر؟ هل أصبح من السهل جمع الكلمات والتغريدات، كجمع الشهود الزور من أمام أبواب المحاكم لتجهيز التهم وتحضيرها والتنكيل بمن نريد التنكيل به؟ لمجرد أنه يعبر عن رأيه لقتل ثقافة الاعتراض هل فى اختلافنا كفر؟ واستحلال دماء؟ وزعزعة أمن؟ ومحاولة قلب نظام لمجرد إبداء رأى؟ هل تزوير وتزييف الحقائق وإلصاق التهم أصبح رحمة واستقراراً؟
قامت الثورة ومازالت مستمرة وكانت واحدة من أهم مطالبها القضاء على "الدولة البوليسية"، اندهش من التحقيقات وأوامر الضبط والإحضار التى يجريها النائب العام ضد الإعلاميين ورموز العمل السياسى فى ظل تسمية أكثر من 170 شخصية ورموز للعمل السياسى وإعلاميين بأنهم محرضين على العنف، وزعزعة الأمن العام، وقلب نظام الدولة.
لماذا يتعامل النائب العام بكل هذه الجدية والسرعة مع أى شىء يحدث لا يروق للجماعة أو أى تعدى يمسسها، واهم من تخيل أن الثورة انتهت بمجرد انتخاب رئيس للبلاد، الثورة تطهير شامل والتطهير يطول وقد لا ينتهى، أين النائب العام بقراراته وردود فعله السريعة تجاه حفلات التعذيب الجماعى التى مارستها جماعة الإخوان بالمقطم بمسجد (بلال بن رباح) بشهادات المُعذًبين وأعضاء مجلس إدارة الجامع والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب.
سيادة النائب العام ألم تر الضرب وعلامات التعذيب والجلد على أجساد الشباب بشهادة ذويهم وأهالى المنطقة وهم أنفسهم بالصوت والصورة؟ ومن قبلها حفلات التعذيب التى تمت فى محيط قصر الاتحادية وبغرف تابعة للقصر حسب شهادة النشطاء أيضاً موثقة ومصورة أثناء الاحتجاجات على الإعلان الدستورى الغريب العجيب غير الدستورى، والأمثلة كثيرة لقضايا قتل الشهداء ومذابح لم تتحرك ومازالت فى المحاكم بالسنوات ليس مجالها الآن.
تعذيب ممنهج ومُدرب عليه والغريب والمؤسف المخجل الذى لن ينساه التاريخ اعتداءات وتنازل أطباء وطبيبات التيار الدينى عن شرف المهنة والمعاملة السيئة غير الآدمية للمصابين بموقعة الاتحادية.
أذكرك وأذكر القراء أيضاً بتمثال لممرضة تدعى (إيريث كافيل) موجود بقلب لندن، إيريث كافيل ممرضة بريطانية (إنسانة) استشهدت بعدما حكم عليها بالإعدام رمياً بالرصاص لاتهامها بالخيانة لإنقاذها حياة جنود مجروحين كان مصيرهم القتل أو النزف حتى الموت، حياة مصابى الحرب من الجيش المعادى لم تنظر "إيريث كافيل" إلى الجنسية أو الديانة أو انتماءاتهم وهذه كانت حالة حرب، قالت وهى تستعد للإعدام "سأظل أفعل ذلك كما كنت دوماً أفعله من أجل الله والخلود فى حب الوطن والإنسانية، جملة حب الوطن وحده لمجرد حب الوطن لا يكفى.. التضحية".
هذه المقولة الشهيرة لتمثال الممرضة الإنسانة مازالت منحوتة أسفل التمثال فى أحد ميادين لندن هذه القصة الشهيرة فقط للتذكرة بواجب المهنة وشروطها فما بالك حجم هذه المهنة، تتعاملون مع المجتمع بازدواجية شديدة ستأخذ فى طريقها الأخضر واليابس، ازدواجية وانحياز يخالفون الضمائر والمبادئ وحقوق الإنسان وواجبات المهنة وشفافيتها، فى سبيل الاحتفاظ بالسلطة واللقب وإغراء الكرسى.
كل هذا سيؤدى إلى تفاقم الأوضاع ويذيد الكراهية والعنف والتمييز والفرقة بين المصريين، الثورة مازالت مستمرة ومن علامات الثورة المعجزات فوجودكم واستمراركم بهذا الشكل معجزة ليس أبداً نتيجة اجتهاد أو توفيق، أو ربما درس لنرى، لن يصمت شخص على الظلم والقمع وتكميم الأفواه وقصف الأقلام.
الأيام لا تعود إلى الوراء، لا يوجد عندنا "منحدر الصعود" ولا نعلم ما هو؟ لن نخضع ونسمح بدولة بوليسية مرة أخرى، هذه فطرة نطالب بهبة وهبها الله فليست منحة، وُلدنا أحرار والله سبحانه وتعالى وهب لنا حرية الكلمة وحرية الرأى وحرية التعبير، وحرية الاعتراض، فلا شعب ولا أمة ولا كائن يستطيع أن ينسى حريته مهما كانت المغريات، أو المعوقات مهما علت لغة التهديد واشتد التعذيب واتسعت المعتقلات إنها ذاكرة الفطرة، القمع والقوة والعنف والمال والجاه والتهديد والإرهاب والابتزاز.
أبداً لن يبنى دولا فقط يبنى نظماً فاشية مصيرها معلوم.. إلى كل المسئولين الذين يظنون أنهم يتحكمون فى مصائر الشعوب، إلى سيادة الرئيس الذى يتحدث إلينا أنت تسمع نفسك فقط ولا تسمع صرخات وهتافات من تقول عليهم قلة فى حارة، ليس كما تقول دوماً لا نعلم عن (رئيس لكل المصريين شيئاً) نحن لنا الأفعال لأنه حتى لا يوجد أقوال ولا مشروع أقوال.
أين رئيس كل المصريين الذى تتحدث عنه؟ تكميم الأفواه، وإصدار قوانين مناهضة لحرية التظاهر، ومطاردة الإعلاميين، واستهداف النشطاء والصحفيين؟ جزء أنت بالفعل عازم النية على التضحية به، مصر ليست الجماعة، مصر ليست جلباب وجامع وأتوبيسات قادمة من المحافظات مكتظة بأنصارك.
الحرية والديمقراطية لا يفترقان ولا يعملان للأسف إلا سوياً، حريتنا الثورة قامت من أجلها وسنظل نثور من أجلها، العيش بكرامة ومساواة بين أفراد الشعب بدون استثناء, وضمان حياة كريمة خالية من التعذيب والإهانة لكل مصرى بالداخل والخارج.
نعلم جيداً أن الحرية مطلب متكرر ولا تولد بإسقاط نظام بعينه، نتذكر كل مرة كم الشهداء والدماء التى تساقطت ومازالت تتساقط فى عهدك، لن نسمح بتشكيل ديكتاتور جديد فى ثوب دينى ثقافى، يجيد الفيس بوك وتوتير، ولا يجيد حتى القاء خطاب بًناء يتحدث به إلينا بدون تهديدات أو أى إيحاءات أخرى، الحكم الفاشى هو من حاول السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها، هيكلة الأمن لخدمة اغراضه والثروات وتكوين صداقات بدول يظن أنها المنقذ ونسى أنه يوجد من لا يرضى، ولا يهدأ نسى انه يوجد طاقات، تكميم وكسر، وقمع ووصول لنقطة الغليان.
الصمت ومبدأ حاضر (اخبطوا دماغكم فى الحيط) أنا لا أسمع بالوراثة كانت نهاية وليست حكمة، أخيراً على أى طرف ستكون الكلمة لعنة؟ من قال "أنا رئيس لكل المصريين" وهو كده، أم من هتف (عيش _ حرية _ عدالة اجتماعية).
الإخوان واليابان ومصر للطيران
بقلم: كمال جاب الله - الاهرام
أعود إلي ملف العلاقات اليابانية- الإخوانية, المتسارعة إلي درجة مثيرة للريبة والدهشة, وإن كنت أشعر, هذه المرة, بالإشفاق علي الأصدقاء اليابانيين الهائمين بحب المتأسلمين,
لأن مظاهر إعجابهم المفاجئة بالجماعة ومشتقاتها تقابل بنوع من الدلال والجحود الإخواني, وبما يمكن وصفه بالحب من طرف واحد!
الدليل علي هذا الوصف العجيب في العلاقات بين الدول والجماعات يتجلي في الإلغاء بدون سابق إنذار والمفاجئ والحزين, ومع سبق الإصرار والترصد, لرحلات مصر للطيران المباشرة, بين القاهرة وكل من مدينتي طوكيو وأوساكا, من جانب حكومة الجماعة الموقرة, بدون أدني إعتبار لمشاعر الطرف الياباني ومصالحه, ومهما كان الثمن الفادح المترتب علي مثل هذا القرار, الذي وقع كالصدمة المدوية علي الأفراد والحاجزين وبرامج وإستثمارات ومشروعات شركات السياحة والسفر المنكوبة في الناحيتين المصرية واليابانية علي السواء.
مظاهر الغضب والغيظ المكتوم ضد وقف رحلات مصر للطيران المباشرة, إلي كل من طوكيو وأوساكا, أخذت أشكالا متعددة منذ صدور القرار, وقد تجلت فيما عبرت عنه الصحافة ومجتمع الأعمال وشركات السياحة والسفر اليابانية, فيما سيطر الصمت المطبق علي حكومتهم الولهانة بالجماعة!
معروف أن حكومة اليابان تسير تقليديا علي خطي وسياسات حليفها الأمريكي, وتردد رسائله( كما تبدو في حالتنا مع الإخوان) كالببغاوات, معتبرة أن المستقبل مفروش بالورود والرياحين لحكم المتأسلمين, وبالتالي فهم يعولون كثيرا علي ضروة الإسراع في كسب ودهم والتعامل معهم علي جميع المستويات وفي كافة المجالات. هكذا يجيئني الرد السريع من جانب أي من ممثليهم الدبلوماسيين أو الحكوميين في حالة إظهار أي نوع من العتب علي كثرة دعواتهم للمتأسلمين دون غيرهم من الفصائل والتيارات السياسية الأخري في الفترة الأخيرة, وربما في المستقبل أيضا إذا دامت لهم!!
حسب المتاح من مطالعات وسائل الإعلام اليابانية, وتغطيتها, المستفيضة والمستنكرة, لقرار مصر للطيران غير المتوقع بالمرة بوقف تشغيل رحلاتها إلي اليابان, تظهر هناك أيضا وبكل وضوح حالة من الفوضي والإرتباك, بالذات بين صفوف الأفراد الحاجزين بالفعل للرحلات علي متن الشركة الوطنية, ومجتمع الأعمال ووكلاء السفر, وشركات السياحة, التي لم تكد تفيق من كارثة منطاد الأقصر, وتأثيرها المدمر علي جهودها التسويقية في اليابان, وبرامجها السياحية في المحروسة, لتستيقظ من جديد علي قرار فردي مفاجئ ومحرج وبدون أي دليل إقتصادي مقنع, وبدون حتي أي مظهر من مظاهر التشاور مع الشركاء اليابانيين, أو إخطارهم به قبل الإعلان عنه بوقت كاف لترتيب أوضاعهم وبرامجهم التي بدت للسائحين اليابانيين وكأنها وهمية!
خبراء السياحة والسفر, من الجانبين المصري والياباني, أعربوا عن مخاوفهم من أن الوقف الثاني خلال عامين لتشغيل رحلات مصر للطيران لليابان, قد يصبح بلا عودة علي المدي المنظور, لا قدر الله, ويصب في صالح الشركات المنافسة مثل التركية والقطرية والإماراتية والإتحاد, إضافة إلي أن إحدي شركات الطيران اليابانية تزمع إستئناف رحلاتها إلي القاهرة, المتوقفة منذ عام0991.
في مقالي بالأهرام الأسبوع الماضي, كتبت أن مصر أصبحت ـ ببركة حكم جماعة الإخوان ـ تحتل المرتبة رقم041 والأخيرة, بين دول المقاصد السياحية الأقل أمنا وأمانا, بعد باكستان واليمن وتشاد, ووفقا لتقرير صادر عن المنتدي الإقتصادي الدولي, وتعليقا علي هذا التقرير المقبض, يقول الدكتور زين الشيخ, الخبير والمستشار السياحي السابق في اليابان, في رسالة جاءتني عبر البريد الألكتروني:' أشعر أن هناك في مصر من يريدون تدمير صناعة السياحة بحجة أنها صناعة فجور ودعارة مخالفة للشريعة وللدولة الدينية.. أشعر أن هناك خطة مرسومة للقضاء علي السياحة في مصر بمفهومها الدولي, وأن تحل محلها السياحة الدينية, أو ما يطلقون عليها السياحة الحلال, أرجو أن أكون مخطئا في إستنتاجي, وآمل أن نبني خططنا المستقبلية في ضوء التقويم المهني الدولي عن درجة الأمن والأمان, كفي ضحك علي الشعب بأننا نتعافي سياحيا, وأن الطفرة قادمة وأن السياح سيتدفقون علي مصر بغزارة'!!
ليت هذه الرسالة تصل إلي من يعنيهم الأمر في مصر واليابان, بالذات إلي من يعنيهم الأمر في مصر للطيران, بصرف النظر عن نوعية الجماعة الحاكمة.
مصر وقطر.. وإعلام متهم!
بقلم: عبدالله عبدالسلام – الاهرام
سواء كانت صادقة أم كاذبة.. موضوعية أم متحاملة.. تكاثرت التهم ضد الإعلام المصري
حتي كادت تكون الموضوع الوحيد خلال لقاء جمعني مع عدد من الأفراد الجالية المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة, حيث كنت مدعوا لتغطية وقائع القمة العربية الأسبوع الماضي.
كانت المناقشات صورة شبه كربونية مما يجري داخل مصر, فالاعلام ــ حسب شريحة من هؤلاء المصريين ــ يقدم صورة مبالغا فيها عما يحدث ويركز علي السلبيات, وهناك بعض المذيعين يمارسون التحريض ويجب ألا يظهروا مرة أخري علي الشاشة. وعندما سألتهم: كيف يتم منعهم.. التحريض تهمة لا يفصل فيها سوي القضاء, فإذا كانت لديك أدلة فلتقدمها للنيابة؟ رد أحدهم.. المسألة ليست قضاء ومحاكم, إنها تتعلق ليس فقط بما يجري بمصر بل برزقنا, فعندما يهاجمون الدولة التي نعمل فيها, فإنهم يعرضون مصلحتنا وبلدنا للخطر.
كان المنتمون للتيار الديني سواء ــ كانوا إخوانا وسلفيين ــ يعتنقون هذا الرأي ويدافعون عنه بقوة.. بينما رد آخرون من المنتمين لقوي المعارضة بأن الاعلام ــ الخاص تحديدا ــ الذي تتم مهاجمته الآن, دافع عن الإخوان عندما كانوا مضطهدين في السابق. كما أن قناة الجزيرة والجزيرة مباشر مصر تحديدا ــ تحوات إلي بوق لصالح الإخوان. وبالطبع لم يستطع أحد أن يقنع الآخر, لأن الجميع مؤمن بما يقول وغير مستعد لتغيير وجهة نظره أو الالتقاء عند نقطة وسط, تماما كما يحدث بمصر.
لكن القضية لا تتوقف عند آراء هذه المجموعة من العاملين المصريين بقطر, بل تكاد تصبح بندا مهما في ملف العلاقات المصرية القطرية.. وحسب وجهة نظر قطرية رسمية, عبر عنها رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم, فإن ما تردده بعض وسائل الاعلام المصرية بشأن قطر من كلام كشراء قناة السويس أو تأجير الأهرامات مقابل200 مليار دولار لا أساس له من الصحة علي الاطلاق.. فمصرأكبر من أن يشتريها أحد. ولم يتوقف الشيخ حمد عند ذلك بل قال إن هناك أموالا تتدفق علي بعض وسائل الاعلام المصرية- لم يحددها بالاسم- لاثارة الرأي العام المصري ضد قطر لكنه واثق من القدرات الفكرية للمصريين.
والمسألة هنا لها شقان الأول يتعلق بالاتهامات التي وجهها المسئول القطري بشأن أموال تتدفق علي وسائل إعلام مصرية.. والمطلوب هنا أن تعلن السلطات المصرية مدي صحة هذا الاتهام من عدمه, وأن يكون الأمر برمته بيد القضاء للفصل في هذه القضية الخطيرة للغاية. أما الشق الثاني, فيتعلق بكيفية تناول الاعلام المصري عموما والخاص تحديدا لسياسات قطر تجاه مصر أو ثورات الربيع العربي. وهنا يشتكي مسئولون واعلاميون قطريون بأن هناك محاولات لشيطنة بلادهم في عيون المصريين, فهي وراء كل مصيبة وتعمل علي حرمان مصر من كل شيء بداية من الدور الاقليمي وليس نهاية بمحاولة شراء ثرواتها من الأهرامات إلي قناة السويس وربما النيل وماسبيرو. ويشير إعلامي قطري في حديث معي- إلي أن هناك دولة خليجية يزعجها ازدهار العلاقات المصرية القطرية, ولذلك تحاول دق أسافين عن طريق الاعلام المصري. والقصد بالطبع الإمارات.
والشاهد أن الصراع السياسي الداخلي بمصر أحد أسباب هذا الموقف الذي يتخذه سياسيون واعلاميون مصريون من قطر, فهي متهمة بأنها تؤيد حكم الإخوان, وعلي استعداد للتدخل عند الحاجة لانقاذهم من الورطات التي يواجهونها خاصة الاقتصادية, بينما ترد قطر بأنها تؤيد الشعب المصري وليس فصيلا محددا. وبالتأكيد لا أحد يجب أن يكون محصنا من رقابة الاعلام خاصة لو كانت تصرفاته تؤثر في حاضر ومستقبل البلاد, إلا أن مثل هذه القضايا الحساسة التي تتناول العلاقات بين الدول يجب معالجتها بمهنية عالية, ولا يصح معها ترديد الشائعات أو الأقوال المرسلة, وكم كنت أتمني أن تنفرد وسيلة إعلام بنشر وثيقة رسمية واحدة صادرة عن الدولة المصرية أو القطرية تؤكد أن قطر ستشتري هذا المرفق أو ذاك أو أنها ضغطت علي مصر في هذه القضية أو تلك.
وبصراحة, فإن المهنية قضية غائبة ومسكوت عنها في اعلامنا وكذلك الصحافة, فهناك إعلاميون بارزون اسما فقط, لكن أي اختبار للمبتدئين كفيل بإسقاطهم ومنعهم من احتلال الشاشة لساعات وساعات يوميا. وهم يتحدثون وكأنهم زعماء يلقون بيانات.. ولا نعرف نحن المشاهدين, المسافة بين الخبر والرأي وما هو الفاصل بين المذيع والقائد السياسي. من هنا, فإن تعامل الاعلام المصري مع قطر ليس سوي جزئية من قضية أكبر, وهي مستقبل هذا الاعلام ودوره.. ولنعترف بصراحة بأن هناك محاولات لتحجيم دور الاعلام.. وهذا أمر طبيعي تمارسه كل الحكومات حتي في الديمقراطيات الغربية.. وسوف ينتصر الاعلام حتما في هذه المعركة ليس بالزعيق والدخول في صراع ديكة, ولكن من خلال المهنية والمصداقية والدقة وشعور الناس بأنه يعمل لصالحهم وليس لأهداف خاصة.. وهي قيم ضاعت معظمها للأسف ولا تجد من يعمل علي ارجاعها.
file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif
في هذا الملــــف:
لم نتوقع هذا من حكم مرسي ولا من ثوار ليبيا الجديدة
بقلم: عبد الباري عطوان – القدس العربي
استعجال اسرائيلي للتطبيع مع تركيا
بقلم: رأي القدس – القدس العربي
تحوّلات في الإقليم
حازم صاغيّة – الحياة اللندنية
أزمة هوية
بقلم: مصطفى زين– الحياة اللندنية
واجــب حمـايـة الأقصــى
بقلم: رأي الدستور - الدستور
حالة طوارئ
بقلم: ماهر ابو طير - الدستور
التجليات الرئاسية فى النظرية «القردومالية»
بقلم: أكرم القصاص – اليوم السابع
هل أنت رئيس لكل المصريين؟
بقلم: علا عمر – اليوم السابع
الإخوان واليابان ومصر للطيران
بقلم: كمال جاب الله - الاهرام
مصر وقطر.. وإعلام متهم!
بقلم: عبدالله عبدالسلام – الاهرام
لم نتوقع هذا من حكم مرسي ولا من ثوار ليبيا الجديدة
بقلم: عبد الباري عطوان – القدس العربي
من الاسباب الرئيسية لانفجار الثورات الشعبية العربية انتهاك الانظمة القمعية لحقوق الانسان وغياب القضاء العادل المستقل وحكم القانون، وما يحزننا ان نرى حكومات وصلت الى سدة الحكم كثمرة لهذه الثورات، لا تعير الاهتمام المأمول لمبدأ احترام حقوق الانسان، او حكم القانون.
نقول هذا الكلام بمناسبة إقدام الحكومة المصرية على تسليم مسؤولين ليبيين سابقين احدهما سفير سابق في مصر (علي ماريا) وابن عم الديكتاتور الراحل (محمد منصور ابراهيم) الى السلطات الليبية تمهيدا لتسليم العشرات الاخرين مقابل ايداع ملياري دولار في الصندوق الاحتياطي المصري من العملات الصعبة، ومليون برميل من النفط الليبي الخام شهريا لتكريره في المصافي المصرية لسد احتياجات مصر من الديزل.
ندرك جيدا الضغوط التي تتعرض لها الحكومة المصرية، مثلما ندرك ايضا ان الاحتياط المصري من العملة الصعبة انخفض من 36 مليار دولار الى اقل من 14 مليار دولار بعد الثورة، وان مصر تحتاج الى ثمانية مليارات دولار فورا حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها الاساسية وكسب ثقة الدائنين.
ونذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونؤكد ان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي او المستورد انخفض الى اقل من 2.207 مليون طن حتى منتصف اذار (مارس) الحالي، وهو ما يكفي لثلاثة اشهر فقط.
لكن مهما كان الوضع الاقتصادي صعبا فإن هذا لا يعني ان تخضع مصر لابتزاز الدول العربية الغنية، وتتنازل عن تاريخها العريض الذي يمتد لمئات السنين، وتسلم مواطنين عربيين لجآ اليها الى دولة ليس فيها قضاء عادل او غير عادل، وتسيطر عليها الميليشيات، وتمارس التعذيب والقتل ضد خصومها.
السلطات الليبية التي اشترطت تقديم ملياراتها الى نظــــيرتها المصــــرية، مقابل تســليم لاجئين سياسيين ليبــيين، ما كان يجب ان تمــــارس هذا الابــــتزاز وتفـــرض هذه الشروط، مستغلة الظرف الاقتصادي المصري الصعب، ولو كانت حكومة ثورية فعلا وتؤمن بقيم العدالة وتحترم حقوق الانسان، لقدمت المساعدات المالية لمصر دون اي شروط، ودون اي مقابل لإنجاح ثورتها، وتحصينها من الشروط المهينة والمذلة لصندوق النقد الدولي' ' '
لا نجادل مطلقا بان بعض المسؤولين الليبيين السابقين ارتكبوا جرائم حرب، ومارسوا التعذيب والقتل وانتهاك حقوق الانسان ضد معارضيهم بطريقة بشعة، ولكننا نجادل في حق هؤلاء في مواجهة محاكمات عادلة، في دولة تحترم سيادة القانون، خاصة من دولة سلمتهم، ووصلت حكومتها الى السلطة تحت شعارات ديمقراطية وانسانية وعدالة اجتماعية، ومن دولة اخرى استلمتهم وصلت حكومتها الى السلطة عبر صناديق الاقتراع، رافعة شعارات العدالة نفسها، ولكن منظمات حقوق الانسان العالمية تتحدث بالوثائق عن ممارستها القمع والارهاب والتعذيب، وترتكب ميليشياتها ابرز مظاهر التطهير العرقي والتمييز العنصري والقبلي (تاورغاء، سرت وبني الوليد).
فالسيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت) كان مطلوبا للعدالة المزورة في ليبيا عندما قاد تنظيمه اكثر من محاولة اغتيال للعقيد القذافي، وشكل جيشا لقلب النظام اتخذ من تشاد مقرا، ومع ذلك لم تسلمه او ايا من زملائه الى النظام السابق، بسبب غياب العدالة من قاموس حكمه.
تستطيع السلطات المصرية ان تفرض الإقامة الجبرية على هؤلاء، او تحدّ من اي انشطة سياسية ينخرطون فيها ضد النظام الحالي في طرابلس، او تؤجل تسليمهم في حال توفر الوثائق التي تدينهم فعلا، حتى تبني نظيرتها الليبية الحاكمة مؤسسات الدولة، وترسّخ اسس نظام قضائي مستقل، لكن ان تسلمهم الى هذه السلطات التي فشلت في تحقيق الأمن ونزع سلاح الميليشيات، وفرض هيبة الدولة، فهذا امر يثير الاستغراب وخيبة الامل.
بالأمس فقط تعرضت فتاتان مسلمتان بريطانيتا الجنسية للاغتصاب في مدينة بنغازي ،حاضنة الشرارة الاولى للثورة الليبية، على يد خمسة اشخاص، وامام والدهما المسلم، وهم جميعا في طريقهم الى قطاع غزة للتضامن مع المحاصرين من ابنائه وكسر هذا الحصار الظالم المفروض عليهم.
اشعر بالعار ان نرى جريمة الاغتصاب هذه وفي وضح النهار، وفي 'ليبيا الثورة' لفتاتين مسلمتين، تركتا بيتهما وكل شيء آخر وعرّضتا حياتهما للخطر من اجل خدمة قضية اسلامية انسانية، والتضامن مع اشقاء مسلمين محاصرين، هل هناك ما هو انبل من ذلك، وهل هذه المكافأة لهما من خمسة رجال يتباهون بانهم ينتمون الى ثورة اسلامية تفجرت من اجل العدالة والامان وتقديم نموذج حكم مختلف واكثر انسانية؟
في اي بلد يحترم نفسه يستقيل وزير الداخلية، وقائد قوات الامن، وينزل المتظاهرون الى الشوارع للمطالبة بذلك، لكن ما هو مستغرب ان نرى نائب رئيس الوزراء يبثّ الخبر وكأن الجريمة وقعت في القطب الجنوبي!
' ' '
الوثائق حول قتل وتعذيب المعتقلين في معتقلات السلطات الليبية الحالية بالآلاف وموجودة في ارشيفات وكمبيوترات منظمات انسانية اجنبية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، الأمر الذي يجرّم تسليم اي لاجئين سياسيين، وفي هذا التوقيت الى هذه السلطات.
فإذا كانت الحكومة الليبية لم تتسلم حتى الآن المهــــندس ســـيف الاســـلام القذافي الذي تحتجزه ميليشيات الزنتــان في الجبل الغربي في احد معتقلاتها، فكيف يمكن الوثوق في هذه الحكومة، وعدالة اجراءاتها القضائية، ولماذا تكون كتائب الزنتان هذه اكثر صلابة وقوة من الحكومة المصرية التي تمثل اكبر دولة واشرف ثورة في المنطقة العربية؟
الحكومة البريطانية عجزت على مدى اكثر من عشرين عاما عن تسليم الشيخ عمر عثمان (ابو قتادة) الى السلطات الاردنية التي اصدرت حكما غيابيا بإدانته بتهم تتعلق بالارهاب، لانها غير مطمئنة الى مثوله امام قضاء مستقل، وتخشى ان تنتزع منه ادلة لإدانته تحت التعذيب.
خمسة من وزراء الداخلية تعاقبوا على هذا الملف، وفشلوا جميعا في ترحيل رجل يكلف خزينة الدولة مليون جنيه استرليني سنويا كلاجئ سياسي، لان القضاء البريطاني مستقل، ولا تستطيع الدولة التدخل في احكامه، وتسييس قراراته مثلما هو الحال في معظم حكوماتنا غير الرشيدة.
الحكومة السعودية في مطلع التسعينات هددت بإلغاء صفقة اسلحة اليمامة (قيمتها 70 مليار دولار في ذلك الوقت) اذا لم تسلم او تبعد نظيرتها البريطانية المعارضين البارزين سعد الفقيه ومحمد المسعري، ولكن هذا التهديد لم يعط مفعوله لان هذين المعارضين لم يرتكبا اي جريمة او خطأ يعاقب عليه القانون اولا، ولان القضاء السعودي غير عادل من وجهة نظر القضاء البريطاني.
كنا نتمنى ان تحذو حكومة مصر الثورة حذو الحكومة البريطانية 'الكافرة' وان تحتكم الى قضاء مصري مستقل، وترتكز الى إرث مصري عريق في ايواء المستجيرين بها، وكثير من هؤلاء كانت ايديهم ملطخة بالدماء، لان مصر اقوى من ان تخضع للابتزاز.
يحزّ في انفسنا ان نرى سلطنة عمان تستضيف زوجة العقيد القذافي وولديه وابنته وتكرم وفادتهم، وتقدم لهم الامن والامان والعيش الكريم، بينما مصر الاخوان المسلمين التي عانت كثيرا من الظلم والاضطهاد والاعتقالات التعسفية تغلق الابواب في وجه هؤلاء وتسلّم غيرهم.
استعجال اسرائيلي للتطبيع مع تركيا
بقلم: رأي القدس – القدس العربي
يستعد وفد اسرائيلي لشد الرحال الى انقرة الاسبوع المقبل لبحث مسألة التعويضات المالية لضحايا العدوان الاسرائيلي على سفينة مافي مرمرة في عرض البحر الابيض المتوسط، كانوا في طريقهم الى قطاع غزة لكسر الحصار الاسرائيلي الخانق المفروض عليه.
الزيارة هذه تأتي بعد تقديم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي اعتذارا واضحا وصريحا عن هذه الجريمة في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان بعد ضغوط من الرئيس الامريكي باراك اوباما اثناء زيارته لفلسطين المحتلة.
الاسرائيليون يتعجلون تطبيع العلاقات مع تركيا، واستئناف قنوات الاتصال السابقة معهم، فالتفاوض حول التعويضات لا يستحق تشكيل وفد من عدة اشخاص، والتوجه الى انقرة بهذه السرعة.
السيد رجب طيب اردوغان قبل الاعتذار الاسرائيلي غير المسبوق باسم الشعب التركي، ولكنه اشترط ايضا رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وما زال من غير المعروف ما اذا كانت الحكومة الاسرائيلية اليمينية بقيادة نتنياهو ستقبل هذا الشرط.
استعداد اسرائيل لدفع تعويضات، وهي التي كانت ترفض بحث هذه المسألة طوال السنوات الثلاث الماضية هو رضوخ للشروط التركية، ولكن هذا لا يعني، بل لا يجب ان يعني، عدم ملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة، ومثولهم امام المحاكم كمجرمي حرب حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه.
ندرك جيدا، ورغم النفي التركي المتكرر، ان هذا التقارب التركي الاسرائيلي، املته تطورات الاوضاع في الازمة السورية، وحالة القلق الشديد التي تسود القيادة الاسرائيلية اثر تصاعد نفوذ الجماعات الجهادية على المناطق السورية الواقعة خارج نطاق سلطات الدولة.
الادارة الامريكية التي كانت عرابة هذا التقارب عبر اتصالات مكثفة بين الجانبين اجراها جون كيري وزير الخارجية الامريكي، وتكللت بنجاح اوباما في الضغط على نتنياهو للمبادرة بالاتصال باردوغان، هذه الادارة تريد تنسيقا تركيا اسرائيليا امنيا، وربما عسكريا في الازمة السورية، وتجاه ملف الاسلحة النووية الايرانية.
لا نعرف الى اي مدى ستستجيب الحكومة التركية لهذه الطلبات الامريكية، وحجم التنسيق الامني مع اسرائيل في حال استجابتها، لكن من الواضح ان هذه الحكومة تتعاطى بحذر شديد مع هذه الطلبات، ويتضح ذلك من نفيها اكثر من مرة بان هذه 'المصالحة' مع اسرائيل وحكومتها ليست لها علاقة بالملفين السوري والايراني.
ربما لا نبالغ اذا قلنا ان شهر العسل التركي الاسرائيلي الذي بدأ قبل عشرة ايام لن يطول، ليس لان تركيا لا تريده ان يطول فقط، وانما لانه لا يمكن الثقة بالاسرائيليين وامكانية التزامهم بأي اتفاق، فقد وقعوا اتفاق اوسلو مع منظمة التحرير قبل عشرين عاما، ولم يكتفوا بعدم الالتزام به وانما اخترقوه ايضا من خلال توطين اكثر من 600 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية، مئتا الف منهم في القدس المحتلة.
ويظل من الجائز القول ان الزمن الذي كانت تقتل فيه اسرائيل مواطني دول اخرى دون ان تعتذر او تدفع تعويضات اوشك على الانتهاء بعد سابقة الاعتذار هذه، والمأمول ان تحذو السلطة الفلسطينية في رام الله الحذو نفسه، وتذهب الى محكمة جرائم الحرب الدولية لملاحقة المجرمين الاسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر في حق الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
تحوّلات في الإقليم
حازم صاغيّة – الحياة اللندنية
أظهرت ثورات «الربيع العربي» والمضاعفات التي تمخضت عنها، بعضاً من المعطيات التي كانت خافية أو مستترة.
فمن جهة، وهذا ما شد ويشد انتباه الكثيرين في العالم العربي وسائر العالم، تبدت أولوية الأهلي والمحلي على الوطني. وإذا بدا أن حقيقة كهذه لا تزال قابلة للنقاش في حالتي مصر وتونس، فإنها غدت موضع تسليم بعيد وواسع في ما خص اليمن وسورية وليبيا، فضلاً عن بلدان أخرى لا صلة لها بـ «الربيع العربي» كالعراق ولبنان والسودان.
لكنْ، من جهة أخرى، يتبين أيضاً أن الجغرافيا السياسية استعرضت تفوقها على الأيديولوجيا، بقدر ما استعرض الشرق الأوسط تفوقه على العروبة.
ففي «بلاد الشام»، حيث تخاض حروب عدة تنضوي في الأزمة السورية، يتضح بلا أي لبس، كم أن التأثيرين التركي والإيراني متفوقان على التأثير المصري، ناهيك عن المغاربي أو السوداني. وهذا فيما لا يكاد يظهر أثر لأي تأثير سوري أو عراقي على مصر، ناهيك عن البلدان المغاربية أو السودان.
أما الدور الخليجي الذي بلغ ذروته في قمة الدوحة الأخيرة، فيحضر أساساً بوصفه عنصراً مضاداً للدور الإيراني. وهذا البُعد الاستراتيجي الذي ينطوي عليه الدور المذكور هو ما فاقمه توسع رقعة النفوذ الإيراني في العراق الذي هو الحد الشمالي للخليج. ولا نزال نذكر عمق التأثر الخليجي بما يجري في القوس العراقي–الإيراني، كما استظهر نفسه في درجة التأييد التي حظي بها صدام حسين إبان حربه مع إيران. فكيف حين نضيف درجة التورط الإيراني المتسع في اليمن، الذي هو -وفق هذا التصنيف- جنوب الخليج الغربي، أو قدرة طهران على التحكم بالبوابة الوحيدة المتبقية لـ «النزاع العربي الإسرائيلي» من خلال «حزب الله»؟
هكذا يتضح كم أن الحرب التي تجري اليوم في المربع السوري (اللبناني–الأردني) –العراقي–التركي–الإيراني، تستدعي تعديلات جراحية تكاد تكون شروطاً شارطة لتحسين شروط المواجهة. من ذلك مثلاً محاولة التوصل إلى تسوية تركية–كردية افتتحتها رسالة عبد الله أوجلان النوروزية، أو الاعتذار الإسرائيلي من تركيا في موازاة زيارة باراك أوباما المنطقة، أو دفع الأردن (وربما لبنان؟) إلى حسم موقفيهما في صراع يحض على الفرز والوضوح.
وما من شك في أن هدف الأهداف، من وجهة نظر الدول الداعمة للثورة السورية، هو ألا يتكرر اصطفاف سوري–إيراني كالذي عرفته الثمانينات، عقد حرب الخليج الأولى، حين وقفت دمشق خارج الإجماع العربي القائم يومها، ولا سيما الإجماع الخليجي. وإذا كنا هنا تحديداً نعثر على مصدر الجهود التي أحلت المعارضة السورية في مقعد سورية في الأمم المتحدة، فإننا نعثر، هنا أيضاً، على مصدر التفاني الإيراني في دعم «العلماني» بشار الأسد ونظامه.
طبعاً ستبقى «الأمة العربية» عنوان القمة العربية، وستبقى فلسطين مسماة «قضية العرب الأولى». لكنْ في ما عدا ذلك، تلوح معالم عالم جديد لم يبق من قديمه إلا القليل، أما أحكام القيمة فشأن آخر يقع خارج هذه العجالة.
أزمة هوية
بقلم: مصطفى زين– الحياة اللندنية
تعيش المنطقة العربية أزمة هوية، خصوصاً في بلاد الشام والعراق، اي في هذه البقعة الجغرافية المعروفة بتعددها الإثني والديني والمذهبي. تترجم الأزمة حروباً متواصلة ومتنقلة تتدخل فيها دول الإقليم والغرب، مستفيدة من هذه التعددية لتغذية الصراع وإدارته لمصلحتها.
خلال وجود سورية ولبنان تحت الاستعمار الفرنسي، بعد إعلانه كبيراً، كان بين الدولتين الكثير من المصالح المشتركة، مثل الجمارك والعملة، وكان الضباط اللبنانيون يدرسون في الكلية الحربية في حمص. وبعد الاستقلال ألغيت كل المصالح المشتركة، وبدأت محاولات تشكيل الهوية الوطنية لكل منهما. لكن سورية بقيت تنظر إلى لبنان وفلسطين والأردن باعتبارها أجزاء سلخت منها وتتحين الفرصة لاستعادتها. ولم تقتصر هذه النظرة على نظام دون آخر.
تتعامل دمشق مع اللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين المقيمين على أراضيها مثلما تتعامل مع مواطنيها تماماً، لهم الحقوق ذاتها، عدا حق الانتخاب، وكان -ولا يزال- باستطاعة الفلسطيني التملك والانخراط في الجيش والحصول على الوظائف الرسمية والعامة والتعليم والاستشفاء المجاني. ولا يقتصر الأمر على المعاملات الرسمية، بل إن الشعب السوري يرى في هذه المعاملة مسألة طبيعية جداً.
في معنى آخر، كانت العروبة بالنسبة إلى النظم التي توالت على سورية، وبالنسبة إلى الشعب ممارسة عملية تخلو من التمييز بين مواطني بلاد الشام، حتى بالظلم والاستبداد الذي يلحق بالسوريين أنفسهم.
وفي حين راجت في المنطقة شعارات لبنان أولاً والأردن أولاً ومصر وفلسطين و.. و.. أولاً، بقيت دمشق ترفع شعار العروبة أولاً وأخيراً، إلى أن اندلعت الحرب، فبدأنا نسمع منظمات بعضها مسلح وبعضها غير مسلح ترفع الشعار ذاته وتبني عليه استراتيجيتها للعلاقة مع المحيط بعد سقوط النظام. وبدأنا نسمع من هذه المنظمات أن اللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين يتاجرون بالسلع المدعومة ويعيشون على حساب دافع الضرائب السوري.
فجّرت الحروب في سورية أزمة الهوية، ولم تعد تسمية الجمهورية العربية السورية تعني المعارضة الكردية التي غضب ممثلوها في «المجلس الوطني» من هذه التسمية، واحتجوا على تسمية «السفارة» في الدوحة بهذا الاسم .
الملاحظ أن الجهاديين القادمين من مختلف البلدان، عربية أو غير عربية، يتفقون مع الجهاديين السوريين في أن هوية سورية، وبلاد الشام كلها، إسلامية، فالدين لا يعترف بالحدود ولا يقر الهويات المجتمعية إلا بما يتناسب والشريعة.
في مقابل أزمة الهوية في بلاد الشام، حسمت إسرائيل أمرها واختارت أن تكون دولة يهودية ليصبح الدين هويتها القومية، بهذا الخيار تستطيع الاستمرار في ممارسة عنصريتها ضد الفلسطينيين المقيمين على أرضهم، وتستطيع إصدار تشريعات وقوانين تبرر هذه العنصرية، وتعتبر الآخر، ايَّ آخر، عدواً. وكان لافتاً أن الرئيس باراك أوباما يؤيد هذا التوجه، متناسياً كل الاضطهاد العنصري الذي لحق، وما زال، بأبناء جلدته.
الحروب في سورية تبلور هويات بقوة السلاح وبالتدمير الممهنج لكل الروابط بين مكونات الشعب السوري من جهة، وبينه وجيرانه من جهة أخرى، فالهوية الجامعة، أي العروبة، بدأت تتفتت و «القوميات» التي ستفرزها الحروب ستكون خطراً على أصحابها وعلى بلاد الشام كلها، وربما يمتد خطرها إلى المحيط، خصوصاً التركي.
واجــب حمـايـة الأقصــى
بقلم: رأي الدستور - الدستور
قبل أن يجف حبر قرارات القمة العربية في الدوحة، قام العدو الصهيوني باستباحة المسجد الأقصى، وفق نهج خبيث يهدف بالدرجة الأولى لفرض الأمر الواقع وإجبار المصلين بعد ترويعهم على الموافقة على اقتسام المسجد كخطوة أولى لقيام الهيكل المزعوم.
ومن هنا، فإن العدوان الغاشم على أقدس مقدسات المسلمين يؤكد أمرين مهمين: الأول: ان العدو ماض بتنفيذ مخططاته وخططه الإجرامية بتهويد القدس والأقصى، وطمس معالمهما العربية - الإسلامية، وتحويل القدس إلى مدينة توراتية بأغلبية يهودية، ضارباً عرض الحائط بكافة القوانين والشرائح والمعاهدات الدولية التي تحظر إجراء أية تغييرات ديمغرافية أو جغرافية في المناطق المحتلة.
الثاني: إن الأمة عاجزة عن تنفيذ قرارات القمم العربية، والتي تبقى حبراً على ورق، لا تخرج من أدراج الجامعة العربية ولا ترى النور.. وهو في النهاية يشجع العدو الصهيوني على المضي في الاستيطان لتحقيق أهدافه التوسعية، والتي تتلخص بهدفين رئيسين: تهويد القدس، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأرض المحتلة، بعد تحويلها إلى كانتونات وجزر معزولة، ونفي الشعب الفلسطيني من وطنه ليبقى أسير التشرد والشتات في أربعة رياح الأرض.
لقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني بكلمته المهمة في القمة العربية خطورة الاوضاع في القدس المحتلة، وخطورة مخططات العدو، التي تستهدف الأقصى، داعيا الدول الشقيقة للوقوف مع الأردن باتخاذ الإجراءات الرادعة التي تلجم العدوان الصهيوني، وتحمالمقدسات الإسلامية والمسيحية من العبث الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود.
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن العدوان الصهيوني على الأقصى يتزامن مع يوم الأرض، والذي يعيد الى المشهد الدامي من جديد التذكير بأن الصراع مع الصهاينة منذ أكثر من مائة عام ويزيد هو على الأرض, وأن ما يجري حالياً هو استمرار لذلك الصراع الذي لن ينتهي إلا برد الهجمة الصهيونية الغازية، والتي سترتد خائبة حتماً، كما ارتدت الغزوات السابقة عبر التاريخ، ما دام الشعب الفلسطيني صامداً في وطنه، ومستعدا للتضحية والاستشهاد، ولا يقبل عنه بديلاً.
مجمل القول: الاعتداءات الصهيونية على الأقصى ستستمر، ولن تتوقف مطلقاً إلا باجتراح موقف عربي قادر على لجم ذلك العدوان، بعد أن ثبت أن العدو يستغل الظروف العربية الفلسطينية البائسة لتنفيذ مخططاته الإجرامية التوسعية التهويدية، ما يفرض على المرابطين في الأقصى وحول الأقصى النفير لحماية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من أعداء الله وقتلة الأنبياء.
“ولينصرن الله من ينصره”... صدق الله العظيم
حالة طوارئ
بقلم: ماهر ابو طير - الدستور
تصريحات رئيس الوزراء امام النواب مهمة جدا وتقول الكثير، خصوصا،حين يقول رئيس الوزراء ان الاردن لا يريد ان يكون جزءا من حرب اقليمية،ومعنى الكلام بشكل مباشر ان المنطقة امام حرب اقليمية مقبلة.
هذا ما تسرب أساسا،بشكل سابق وتمت الاشارة إليه مرارا،خصوصا،بعد منح مقعد سورية في جامعة الدول العربية لكبير المعارضين السوريين،واستغاثة شيخنا احمد معاذ الخطيب وهو اسلامي على ماهو مفترض بواشنطن والناتو لحسم المعركة في سورية،وشرعنته للاحتلال العسكري الاجنبي تحت عنوان ادخال بطاريات الباتريوت في المناطق المحررة!.
الدلالات الاخرى تتعلق بالذهاب الى الامم المتحدة وأخذ مقعد سورية والتقدم لاحقا بطلب تدخل دولي الى الامم المتحدة لإنقاذ الشعب السوري،والذين سيطلبون في هذه الحالة هم ممثلو الشعب السوري الذين لا يناقش احد في شرعيتهم وكيف تم انتاجهم وتكريسهم عنوة؟!.
خلال هذه الفترة سيتم رفع مستوى شحنات السلاح الى سورية،لزيادة الاقتتال لعل المعركة يتم حسمها،ومن اجل هدف آخرغير معلن،هو تصفية الجماعات الاسلامية والقاعدة،ولذلك فإن أي سلاح لن يذهب الى الجماعات الاسلامية بل الى الاطراف الاخرى،بهدف تصفية هذه الجماعات،وفي ذات الوقت مقاتلة النظام.سلاح ضد خصمين يقتتلان في توقيت واحد.
كل المشهد يأخذنا بالضرورة الى ضربة عسكرية محتملة ضد النظام السوري في توقيت مؤجل قليلا ما بين نهاية الربيع والصيف،والضربة العسكرية يراد لها مسبقا ان تكون محدودة،وزيادة تدفقات السلاح مقصود منه إنهاك النظام،لجعل الضربة اللاحقة سريعة.
غير ان الضربة العسكرية،عبر موجات القصف قد تكون سببا في انفجار حرب اقليمية خصوصا اذا انفجرت جبهات مثل لبنان وامتدت النار الى العراق وايران،ودخلت الصين وروسيا طرفا في الموضوع.
هذا يعني ان سيناريو الحرب الاقليمية ليس مجرد خيال،ورئيس الحكومة حين يقول ان الاردن لا يريد ان يكون طرفا في حرب اقليمية يعلن عدم تدخل الاردن مسبقا،ويعلن من جهة اخرى ان ما يجري في سورية ليس ثورة شعبية،بالمعنى التقليدي بقدر كونه صراعا اقليميا دوليا تقتتل فيه كل الاطراف على ارض واحدة،ويعلن ايضا اننا امام حرب محتملة.
تأتي الاسئلة هنا حول ما سيفعله الاردن لحماية حدوده وشعبه امام التطورات،في ظل ازمة اقتصادية داخلية،وتحديات سياسية،وضغوط على العصب العام لاعتبارات اخرى،وهذا يفرض خطة طوارئ منذ هذه الايام.
المراقب يفهم اليوم لماذا يتم تقطير المال على الاردن،وسر ذلك يعود الى رفض الاردن التورط في تداعيات الازمة السورية لمصلحة اطراف اقليمية،وتقطير المال عقوبة،في وجه سد الحدود الجزئي بوجه اي عمليات حاليا،والسد الكلي لاحقا.
سيأتيك من يقول ان الاردن يراعي معادلات دولية وعلاقاته مع واشنطن وغيرها،وهذا صحيح،غير ان للاردن ايضا حساباته الداخلية،ولا يعني هذا التنسيق تحويل الاردن الى اداة لمخططات قد تؤدي في المحصلة الى تقويض ذات الاردن وبنيانه،وهو تنسيق اصطدم دائما بتحفظات اردنية في بعض القضايا.
دون بث للذعر بين الناس،فان كل المنطقة قاب قوسين أو أدنى من حرب إقليمية،خصوصا،ان كل الحلول السلمية فشلت،ولامخرج مما يجري في سورية بنظر عواصم معينة الا هذه الحرب التي يريدونها سريعة قصيرة،فيما لا يضمن أحد الى أين ستأخذنا؟!.
نظام الاسد ظالم وقاتل،فيما معارضته أشد ظلما ،وآن الآوان ان لا نبقى نصطف إما مع المعارضة وإما مع النظام،ولا بد من ان نسلك الطريق الثالث،اي الاصطفاف مع الشعب السوري ذاته الذي يدفع الثمن وحيدا في معركة لم تعد معركته.
التجليات الرئاسية فى النظرية «القردومالية»
بقلم: أكرم القصاص – اليوم السابع
انشغل كثيرون بألفاظ وتصريحات الرئيس محمد مرسى مع الجالية المصرية فى قطر، أو غيرها من اللقاءات والخطابات والأحاديث والحوارات. اللافت فى كلام الرئيس الأخير هو سؤاله «عن مصير القرداتى بعد موت القرد» ووصفه لمن يتحدثون عن الأخونة بـ«زن الناموس»، وتعبيرات من نوعية «جراب الحاوى والجلد التخين ووقع فى ركبكم».. والكثير من التعبيرات التى يراها البعض نوعاً من القلش، ويعتبرها مؤيدو الرئيس تجلياً سياسياً، ومحاولة لتبسيط الأمور المعقدة، أو عمقا يعبر عن دهاء.
سؤال الرئيس عن «مصير القرداتى بعد موت القرد» هو سؤال «سياسى اقتصادى اجتماعى فلسفى». فالقرد يمكن أن يكون رمزا للنظام السابق، أو المعارضة، أو السياسة أو رأس المال. وبالتالى فإن استخدام الرئيس لتعبيرات مثل: «جراب الحاوى يطلع لك حمامة» أو سؤاله العميق عن مصير القرداتى بعد موت القرد. يمكن أن يكون سؤالاً مصيرياً فلسفياً يتناسب مع دكتوراه الفلسفة التى حصل عليها الرئيس من باكستان. ويمكن أن يكون «سؤال القرد» تفسيراً اقتصادياً، باعتبار القرد هو رأس مال القرداتى، ورمز للاقتصاد والاستثمار، وتعبير عن «القردومالية». وأيضاً يمكن أن يكون رمزا للنظام السابق الذى يمثل القرد وبالتالى فالإعلام هو القرداتى.
لم يكن القرد هو موضوع كلام الرئيس الوحيد، وقد عرف الرئيس مرسى بتعبيراته الشعبية مثل «إن رجلينا بتخر دم من المشى على الأشواك». أو قوله لمن يتحدثون عن وقوع البلد والاقتصاد بتعبيره «وقعة فى ركبكم». وقبل ذلك وصف مواجهة الانتقادات بأن جلدنا تخين. أو تعبيراته التلقائية أمام الألمان عن «جاس وألكهول دونت مكس والدرايف».
وعلى فكرة فالكثير من الرؤساء والزعماء لهم تعبيراتهم وقلشاتهم، وكان الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش مشهوراً بقلشاته وجهله، ومرة قال «إن المدارس هى الأماكن التى يتعلم فيها أبناؤنا». ولا ننسى العقيد القذافى صاحب أشهر تعبيرات مثل «أنثى من الجنسين» «من أنتم» التى وجهها لثوار ليبيا ورحل وصارت مثلاً.
وكان الرئيس السابق حسنى مبارك صاحب تعليقات مثيرة منها أنه مرة كان يتحدث عن الاقتصاد والمعونات وضرورتها فضرب مثلاً يقول «المحتاجة إيه..» وهو مثل يضرب عما تفعله فتيات الليل من أجل ترويج البضاعة.
وبالعودة إلى نظرية «القرد والقرداتى»، التى طرحها الرئيس مرسى، قد تكون تعبيراً عن الحالة «القرداتية» التى نعيشها، فى السياسة والاقتصاد والشارع، والتى تشبه جبلاية القرود. مع العلم أن الرئيس لديه إعجاب خاص بالقرود، وأعلن فى حديث لمجلة «تايم» أنه من عشاق فيلم «كوكب القرود»، وحكى عن حوار بين القرد والإنسان. ثم إن القرد هو موضوع أمثال شعبية رائعة منها «ياواخد القرد على ماله بكرة يخلص المال ويفضل القرد على حاله»، وأيضاً «القرد فى عين أمه غزال»، وهو مثل يصلح للتعبير عن صورة الزعماء أمام مؤيديهم. لندخل فى نطاق نظريات سياسية جديدة، من عالم الحيوان، تقف على قمتها النظرية «القردومالية».
هل أنت رئيس لكل المصريين؟
بقلم: علا عمر – اليوم السابع
قضيتنا ليست اللحية وعلامة الصلاة التى تزين الجبهة والسبحة والمداومة على الصلاة فى الجوامع، أبداً قضيتنا ماذا يدور فى داخل رؤوسكم؟ وماذا يشغل عقولكم وقلوبكم؟ قضيتنا كيف تفكرون وكيف تعملون؟ وبأى مبادئ تعملون؟ ولمصلحة من؟ ما دُمت تقبلت أن تتحمل مسئولية هذا الوطن.
أبداً لن ينصلح حال دولة طالما تعانى قصف الأقلام واعتقال الصحفيين والإعلاميين وتهديد الرموز السياسية المعارضة، "اقرأ" كانت هى أول كلمة فى كتاب الله وبالأمر المباشر السعى وراء المعرفة والوصول للحقيقة.
هل أصبحت الأمية والفقر هى القاعدة فى البلاد العربية لاستقرار الحكم الفاشى؟ هل نعيش فى عصر ساد فيه خراب الذمم وفساد الضمائر؟ هل أصبح من السهل جمع الكلمات والتغريدات، كجمع الشهود الزور من أمام أبواب المحاكم لتجهيز التهم وتحضيرها والتنكيل بمن نريد التنكيل به؟ لمجرد أنه يعبر عن رأيه لقتل ثقافة الاعتراض هل فى اختلافنا كفر؟ واستحلال دماء؟ وزعزعة أمن؟ ومحاولة قلب نظام لمجرد إبداء رأى؟ هل تزوير وتزييف الحقائق وإلصاق التهم أصبح رحمة واستقراراً؟
قامت الثورة ومازالت مستمرة وكانت واحدة من أهم مطالبها القضاء على "الدولة البوليسية"، اندهش من التحقيقات وأوامر الضبط والإحضار التى يجريها النائب العام ضد الإعلاميين ورموز العمل السياسى فى ظل تسمية أكثر من 170 شخصية ورموز للعمل السياسى وإعلاميين بأنهم محرضين على العنف، وزعزعة الأمن العام، وقلب نظام الدولة.
لماذا يتعامل النائب العام بكل هذه الجدية والسرعة مع أى شىء يحدث لا يروق للجماعة أو أى تعدى يمسسها، واهم من تخيل أن الثورة انتهت بمجرد انتخاب رئيس للبلاد، الثورة تطهير شامل والتطهير يطول وقد لا ينتهى، أين النائب العام بقراراته وردود فعله السريعة تجاه حفلات التعذيب الجماعى التى مارستها جماعة الإخوان بالمقطم بمسجد (بلال بن رباح) بشهادات المُعذًبين وأعضاء مجلس إدارة الجامع والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب.
سيادة النائب العام ألم تر الضرب وعلامات التعذيب والجلد على أجساد الشباب بشهادة ذويهم وأهالى المنطقة وهم أنفسهم بالصوت والصورة؟ ومن قبلها حفلات التعذيب التى تمت فى محيط قصر الاتحادية وبغرف تابعة للقصر حسب شهادة النشطاء أيضاً موثقة ومصورة أثناء الاحتجاجات على الإعلان الدستورى الغريب العجيب غير الدستورى، والأمثلة كثيرة لقضايا قتل الشهداء ومذابح لم تتحرك ومازالت فى المحاكم بالسنوات ليس مجالها الآن.
تعذيب ممنهج ومُدرب عليه والغريب والمؤسف المخجل الذى لن ينساه التاريخ اعتداءات وتنازل أطباء وطبيبات التيار الدينى عن شرف المهنة والمعاملة السيئة غير الآدمية للمصابين بموقعة الاتحادية.
أذكرك وأذكر القراء أيضاً بتمثال لممرضة تدعى (إيريث كافيل) موجود بقلب لندن، إيريث كافيل ممرضة بريطانية (إنسانة) استشهدت بعدما حكم عليها بالإعدام رمياً بالرصاص لاتهامها بالخيانة لإنقاذها حياة جنود مجروحين كان مصيرهم القتل أو النزف حتى الموت، حياة مصابى الحرب من الجيش المعادى لم تنظر "إيريث كافيل" إلى الجنسية أو الديانة أو انتماءاتهم وهذه كانت حالة حرب، قالت وهى تستعد للإعدام "سأظل أفعل ذلك كما كنت دوماً أفعله من أجل الله والخلود فى حب الوطن والإنسانية، جملة حب الوطن وحده لمجرد حب الوطن لا يكفى.. التضحية".
هذه المقولة الشهيرة لتمثال الممرضة الإنسانة مازالت منحوتة أسفل التمثال فى أحد ميادين لندن هذه القصة الشهيرة فقط للتذكرة بواجب المهنة وشروطها فما بالك حجم هذه المهنة، تتعاملون مع المجتمع بازدواجية شديدة ستأخذ فى طريقها الأخضر واليابس، ازدواجية وانحياز يخالفون الضمائر والمبادئ وحقوق الإنسان وواجبات المهنة وشفافيتها، فى سبيل الاحتفاظ بالسلطة واللقب وإغراء الكرسى.
كل هذا سيؤدى إلى تفاقم الأوضاع ويذيد الكراهية والعنف والتمييز والفرقة بين المصريين، الثورة مازالت مستمرة ومن علامات الثورة المعجزات فوجودكم واستمراركم بهذا الشكل معجزة ليس أبداً نتيجة اجتهاد أو توفيق، أو ربما درس لنرى، لن يصمت شخص على الظلم والقمع وتكميم الأفواه وقصف الأقلام.
الأيام لا تعود إلى الوراء، لا يوجد عندنا "منحدر الصعود" ولا نعلم ما هو؟ لن نخضع ونسمح بدولة بوليسية مرة أخرى، هذه فطرة نطالب بهبة وهبها الله فليست منحة، وُلدنا أحرار والله سبحانه وتعالى وهب لنا حرية الكلمة وحرية الرأى وحرية التعبير، وحرية الاعتراض، فلا شعب ولا أمة ولا كائن يستطيع أن ينسى حريته مهما كانت المغريات، أو المعوقات مهما علت لغة التهديد واشتد التعذيب واتسعت المعتقلات إنها ذاكرة الفطرة، القمع والقوة والعنف والمال والجاه والتهديد والإرهاب والابتزاز.
أبداً لن يبنى دولا فقط يبنى نظماً فاشية مصيرها معلوم.. إلى كل المسئولين الذين يظنون أنهم يتحكمون فى مصائر الشعوب، إلى سيادة الرئيس الذى يتحدث إلينا أنت تسمع نفسك فقط ولا تسمع صرخات وهتافات من تقول عليهم قلة فى حارة، ليس كما تقول دوماً لا نعلم عن (رئيس لكل المصريين شيئاً) نحن لنا الأفعال لأنه حتى لا يوجد أقوال ولا مشروع أقوال.
أين رئيس كل المصريين الذى تتحدث عنه؟ تكميم الأفواه، وإصدار قوانين مناهضة لحرية التظاهر، ومطاردة الإعلاميين، واستهداف النشطاء والصحفيين؟ جزء أنت بالفعل عازم النية على التضحية به، مصر ليست الجماعة، مصر ليست جلباب وجامع وأتوبيسات قادمة من المحافظات مكتظة بأنصارك.
الحرية والديمقراطية لا يفترقان ولا يعملان للأسف إلا سوياً، حريتنا الثورة قامت من أجلها وسنظل نثور من أجلها، العيش بكرامة ومساواة بين أفراد الشعب بدون استثناء, وضمان حياة كريمة خالية من التعذيب والإهانة لكل مصرى بالداخل والخارج.
نعلم جيداً أن الحرية مطلب متكرر ولا تولد بإسقاط نظام بعينه، نتذكر كل مرة كم الشهداء والدماء التى تساقطت ومازالت تتساقط فى عهدك، لن نسمح بتشكيل ديكتاتور جديد فى ثوب دينى ثقافى، يجيد الفيس بوك وتوتير، ولا يجيد حتى القاء خطاب بًناء يتحدث به إلينا بدون تهديدات أو أى إيحاءات أخرى، الحكم الفاشى هو من حاول السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها، هيكلة الأمن لخدمة اغراضه والثروات وتكوين صداقات بدول يظن أنها المنقذ ونسى أنه يوجد من لا يرضى، ولا يهدأ نسى انه يوجد طاقات، تكميم وكسر، وقمع ووصول لنقطة الغليان.
الصمت ومبدأ حاضر (اخبطوا دماغكم فى الحيط) أنا لا أسمع بالوراثة كانت نهاية وليست حكمة، أخيراً على أى طرف ستكون الكلمة لعنة؟ من قال "أنا رئيس لكل المصريين" وهو كده، أم من هتف (عيش _ حرية _ عدالة اجتماعية).
الإخوان واليابان ومصر للطيران
بقلم: كمال جاب الله - الاهرام
أعود إلي ملف العلاقات اليابانية- الإخوانية, المتسارعة إلي درجة مثيرة للريبة والدهشة, وإن كنت أشعر, هذه المرة, بالإشفاق علي الأصدقاء اليابانيين الهائمين بحب المتأسلمين,
لأن مظاهر إعجابهم المفاجئة بالجماعة ومشتقاتها تقابل بنوع من الدلال والجحود الإخواني, وبما يمكن وصفه بالحب من طرف واحد!
الدليل علي هذا الوصف العجيب في العلاقات بين الدول والجماعات يتجلي في الإلغاء بدون سابق إنذار والمفاجئ والحزين, ومع سبق الإصرار والترصد, لرحلات مصر للطيران المباشرة, بين القاهرة وكل من مدينتي طوكيو وأوساكا, من جانب حكومة الجماعة الموقرة, بدون أدني إعتبار لمشاعر الطرف الياباني ومصالحه, ومهما كان الثمن الفادح المترتب علي مثل هذا القرار, الذي وقع كالصدمة المدوية علي الأفراد والحاجزين وبرامج وإستثمارات ومشروعات شركات السياحة والسفر المنكوبة في الناحيتين المصرية واليابانية علي السواء.
مظاهر الغضب والغيظ المكتوم ضد وقف رحلات مصر للطيران المباشرة, إلي كل من طوكيو وأوساكا, أخذت أشكالا متعددة منذ صدور القرار, وقد تجلت فيما عبرت عنه الصحافة ومجتمع الأعمال وشركات السياحة والسفر اليابانية, فيما سيطر الصمت المطبق علي حكومتهم الولهانة بالجماعة!
معروف أن حكومة اليابان تسير تقليديا علي خطي وسياسات حليفها الأمريكي, وتردد رسائله( كما تبدو في حالتنا مع الإخوان) كالببغاوات, معتبرة أن المستقبل مفروش بالورود والرياحين لحكم المتأسلمين, وبالتالي فهم يعولون كثيرا علي ضروة الإسراع في كسب ودهم والتعامل معهم علي جميع المستويات وفي كافة المجالات. هكذا يجيئني الرد السريع من جانب أي من ممثليهم الدبلوماسيين أو الحكوميين في حالة إظهار أي نوع من العتب علي كثرة دعواتهم للمتأسلمين دون غيرهم من الفصائل والتيارات السياسية الأخري في الفترة الأخيرة, وربما في المستقبل أيضا إذا دامت لهم!!
حسب المتاح من مطالعات وسائل الإعلام اليابانية, وتغطيتها, المستفيضة والمستنكرة, لقرار مصر للطيران غير المتوقع بالمرة بوقف تشغيل رحلاتها إلي اليابان, تظهر هناك أيضا وبكل وضوح حالة من الفوضي والإرتباك, بالذات بين صفوف الأفراد الحاجزين بالفعل للرحلات علي متن الشركة الوطنية, ومجتمع الأعمال ووكلاء السفر, وشركات السياحة, التي لم تكد تفيق من كارثة منطاد الأقصر, وتأثيرها المدمر علي جهودها التسويقية في اليابان, وبرامجها السياحية في المحروسة, لتستيقظ من جديد علي قرار فردي مفاجئ ومحرج وبدون أي دليل إقتصادي مقنع, وبدون حتي أي مظهر من مظاهر التشاور مع الشركاء اليابانيين, أو إخطارهم به قبل الإعلان عنه بوقت كاف لترتيب أوضاعهم وبرامجهم التي بدت للسائحين اليابانيين وكأنها وهمية!
خبراء السياحة والسفر, من الجانبين المصري والياباني, أعربوا عن مخاوفهم من أن الوقف الثاني خلال عامين لتشغيل رحلات مصر للطيران لليابان, قد يصبح بلا عودة علي المدي المنظور, لا قدر الله, ويصب في صالح الشركات المنافسة مثل التركية والقطرية والإماراتية والإتحاد, إضافة إلي أن إحدي شركات الطيران اليابانية تزمع إستئناف رحلاتها إلي القاهرة, المتوقفة منذ عام0991.
في مقالي بالأهرام الأسبوع الماضي, كتبت أن مصر أصبحت ـ ببركة حكم جماعة الإخوان ـ تحتل المرتبة رقم041 والأخيرة, بين دول المقاصد السياحية الأقل أمنا وأمانا, بعد باكستان واليمن وتشاد, ووفقا لتقرير صادر عن المنتدي الإقتصادي الدولي, وتعليقا علي هذا التقرير المقبض, يقول الدكتور زين الشيخ, الخبير والمستشار السياحي السابق في اليابان, في رسالة جاءتني عبر البريد الألكتروني:' أشعر أن هناك في مصر من يريدون تدمير صناعة السياحة بحجة أنها صناعة فجور ودعارة مخالفة للشريعة وللدولة الدينية.. أشعر أن هناك خطة مرسومة للقضاء علي السياحة في مصر بمفهومها الدولي, وأن تحل محلها السياحة الدينية, أو ما يطلقون عليها السياحة الحلال, أرجو أن أكون مخطئا في إستنتاجي, وآمل أن نبني خططنا المستقبلية في ضوء التقويم المهني الدولي عن درجة الأمن والأمان, كفي ضحك علي الشعب بأننا نتعافي سياحيا, وأن الطفرة قادمة وأن السياح سيتدفقون علي مصر بغزارة'!!
ليت هذه الرسالة تصل إلي من يعنيهم الأمر في مصر واليابان, بالذات إلي من يعنيهم الأمر في مصر للطيران, بصرف النظر عن نوعية الجماعة الحاكمة.
مصر وقطر.. وإعلام متهم!
بقلم: عبدالله عبدالسلام – الاهرام
سواء كانت صادقة أم كاذبة.. موضوعية أم متحاملة.. تكاثرت التهم ضد الإعلام المصري
حتي كادت تكون الموضوع الوحيد خلال لقاء جمعني مع عدد من الأفراد الجالية المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة, حيث كنت مدعوا لتغطية وقائع القمة العربية الأسبوع الماضي.
كانت المناقشات صورة شبه كربونية مما يجري داخل مصر, فالاعلام ــ حسب شريحة من هؤلاء المصريين ــ يقدم صورة مبالغا فيها عما يحدث ويركز علي السلبيات, وهناك بعض المذيعين يمارسون التحريض ويجب ألا يظهروا مرة أخري علي الشاشة. وعندما سألتهم: كيف يتم منعهم.. التحريض تهمة لا يفصل فيها سوي القضاء, فإذا كانت لديك أدلة فلتقدمها للنيابة؟ رد أحدهم.. المسألة ليست قضاء ومحاكم, إنها تتعلق ليس فقط بما يجري بمصر بل برزقنا, فعندما يهاجمون الدولة التي نعمل فيها, فإنهم يعرضون مصلحتنا وبلدنا للخطر.
كان المنتمون للتيار الديني سواء ــ كانوا إخوانا وسلفيين ــ يعتنقون هذا الرأي ويدافعون عنه بقوة.. بينما رد آخرون من المنتمين لقوي المعارضة بأن الاعلام ــ الخاص تحديدا ــ الذي تتم مهاجمته الآن, دافع عن الإخوان عندما كانوا مضطهدين في السابق. كما أن قناة الجزيرة والجزيرة مباشر مصر تحديدا ــ تحوات إلي بوق لصالح الإخوان. وبالطبع لم يستطع أحد أن يقنع الآخر, لأن الجميع مؤمن بما يقول وغير مستعد لتغيير وجهة نظره أو الالتقاء عند نقطة وسط, تماما كما يحدث بمصر.
لكن القضية لا تتوقف عند آراء هذه المجموعة من العاملين المصريين بقطر, بل تكاد تصبح بندا مهما في ملف العلاقات المصرية القطرية.. وحسب وجهة نظر قطرية رسمية, عبر عنها رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم, فإن ما تردده بعض وسائل الاعلام المصرية بشأن قطر من كلام كشراء قناة السويس أو تأجير الأهرامات مقابل200 مليار دولار لا أساس له من الصحة علي الاطلاق.. فمصرأكبر من أن يشتريها أحد. ولم يتوقف الشيخ حمد عند ذلك بل قال إن هناك أموالا تتدفق علي بعض وسائل الاعلام المصرية- لم يحددها بالاسم- لاثارة الرأي العام المصري ضد قطر لكنه واثق من القدرات الفكرية للمصريين.
والمسألة هنا لها شقان الأول يتعلق بالاتهامات التي وجهها المسئول القطري بشأن أموال تتدفق علي وسائل إعلام مصرية.. والمطلوب هنا أن تعلن السلطات المصرية مدي صحة هذا الاتهام من عدمه, وأن يكون الأمر برمته بيد القضاء للفصل في هذه القضية الخطيرة للغاية. أما الشق الثاني, فيتعلق بكيفية تناول الاعلام المصري عموما والخاص تحديدا لسياسات قطر تجاه مصر أو ثورات الربيع العربي. وهنا يشتكي مسئولون واعلاميون قطريون بأن هناك محاولات لشيطنة بلادهم في عيون المصريين, فهي وراء كل مصيبة وتعمل علي حرمان مصر من كل شيء بداية من الدور الاقليمي وليس نهاية بمحاولة شراء ثرواتها من الأهرامات إلي قناة السويس وربما النيل وماسبيرو. ويشير إعلامي قطري في حديث معي- إلي أن هناك دولة خليجية يزعجها ازدهار العلاقات المصرية القطرية, ولذلك تحاول دق أسافين عن طريق الاعلام المصري. والقصد بالطبع الإمارات.
والشاهد أن الصراع السياسي الداخلي بمصر أحد أسباب هذا الموقف الذي يتخذه سياسيون واعلاميون مصريون من قطر, فهي متهمة بأنها تؤيد حكم الإخوان, وعلي استعداد للتدخل عند الحاجة لانقاذهم من الورطات التي يواجهونها خاصة الاقتصادية, بينما ترد قطر بأنها تؤيد الشعب المصري وليس فصيلا محددا. وبالتأكيد لا أحد يجب أن يكون محصنا من رقابة الاعلام خاصة لو كانت تصرفاته تؤثر في حاضر ومستقبل البلاد, إلا أن مثل هذه القضايا الحساسة التي تتناول العلاقات بين الدول يجب معالجتها بمهنية عالية, ولا يصح معها ترديد الشائعات أو الأقوال المرسلة, وكم كنت أتمني أن تنفرد وسيلة إعلام بنشر وثيقة رسمية واحدة صادرة عن الدولة المصرية أو القطرية تؤكد أن قطر ستشتري هذا المرفق أو ذاك أو أنها ضغطت علي مصر في هذه القضية أو تلك.
وبصراحة, فإن المهنية قضية غائبة ومسكوت عنها في اعلامنا وكذلك الصحافة, فهناك إعلاميون بارزون اسما فقط, لكن أي اختبار للمبتدئين كفيل بإسقاطهم ومنعهم من احتلال الشاشة لساعات وساعات يوميا. وهم يتحدثون وكأنهم زعماء يلقون بيانات.. ولا نعرف نحن المشاهدين, المسافة بين الخبر والرأي وما هو الفاصل بين المذيع والقائد السياسي. من هنا, فإن تعامل الاعلام المصري مع قطر ليس سوي جزئية من قضية أكبر, وهي مستقبل هذا الاعلام ودوره.. ولنعترف بصراحة بأن هناك محاولات لتحجيم دور الاعلام.. وهذا أمر طبيعي تمارسه كل الحكومات حتي في الديمقراطيات الغربية.. وسوف ينتصر الاعلام حتما في هذه المعركة ليس بالزعيق والدخول في صراع ديكة, ولكن من خلال المهنية والمصداقية والدقة وشعور الناس بأنه يعمل لصالحهم وليس لأهداف خاصة.. وهي قيم ضاعت معظمها للأسف ولا تجد من يعمل علي ارجاعها.