Haneen
2013-03-31, 11:16 AM
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان
محكمــــــــــــــــــــة دحــــــــــــــلان
قضية دحلان
إستناد إلي المادة
محكمة العدل العليا تحكم بعدم الإختصاص في قضية النائب دحلان
الكوفية برس 28/3/2013
حكمت محكمة العدل العليا بعدم اختصاصها بالقضية المرفوعة اليها من النائب محمد دحلان ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه..
وردت المحكمة الطعن لعدم اختصاصها، استنادا إلى المادة "24" من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ورأت في قرارها أن المُتخذ من قبل عباس لا يرقى إلى كونه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًا، حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون -ما هو في حكمه كالقرار بقانون- إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه.
يُذكر أن قرار المحكمة صدر بالأغلبية مع وجود رأي مخالف ضمن الهيئة الحاكمة.
وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رفض قرار الرئيس باعتباره مسا بالقانون الاساسي وصلاحيات المجلس.
محمد دحلان
في رده على على قرار المحكمة الدستورية اليوم دحلان: شعبنا الفلسطيني لم يخلق ليكون عبداً صاغرا للإحتلال أو لدكتاتوريات
كتب النائب محمد دحلان
الكرامة برس *على صفحتة الشخصية على الفيس بوك
28/3/2013
قال النائب والقيادي محمد دحلان اليوم:' اجتهدنا من أجل أن تكون خطواتنا لرفع الظلم وإزالة القرارات الفردية غير الدستورية وغير القانونية التي اتخذت من قبل الرئيس عباس في إطار البناء لا الهدم ، فقمنا بالتوجه للمحكمة الفلسطينية العليا بصفتها المحكمة الدستورية ، في محاولة منا لتدعيم مكانة مؤسساتنا والحفاظ على استقلالية السلطات القضائية عن السلطات التنفيذية . لكن .. تم تكريس واقع التفرد والتسلط وتعطيل المؤسسات والاستقواء على القضاء ! فقررت المحكمة أنها ليست صاحبة الاختصاص للنظر في القضية !
وأضاف عبر صفحته على موقع الفيس بوك في رده على قرار المحكمة الفلسطينية العليا : نتفق مع المحكمة العليا حين قالت إن “القرار المُتخذ من قبل عباس لا يرقى إلى كونه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًا” ولكن هنا مربط الفرس .. فان لم تكن هي وبصفتها المحكمة الدستورية الجهة التي ترد عليه قراراته وتأكد بأنه ليس مخول بسن قوانين فوق دستورية على مقاسه وحسب مزاجه ، وأنها لا تقبل أن يُختزل النظام الفلسطيني بشخصه ، ولا تقبل أن يتم الاعتداء على المجلس التشريعي وأعضائه المنتخبين ، فمن هي إذا الجهة صاحبة الاختصاص ؟!
وقال' في ذات اليوم التي قررت به المحكمة العليا الهروب من قول كلمة الحق ، قامت محكمة صلح فلسطينية بالحكم على الصحافي الشاب ممدوح حمامرة بالسجن لمدة عام بتهمة الإساءة للرئيس !! إنتفضت “ المقامات العليا” بسبب صورة على فيسبوك ، في حين يصمت عباس ومن معه صمت القبور أمام الاهانات اليومية التي توجهها إسرائيل ومن يرعاها لشعبنا وحقوقه المشروعة .
وأكد أن شعبنا الفلسطيني لم يخلق ليكون عبداً صاغرا لا لطغاة الاحتلال ولا لدكتاتوريات الوقت الضائع وسيسقِط كل مؤامرات الترويض وتكميم الأفواه . عدالة قضيتنا الفلسطينية وحقوق شعبنا هي الشرعية الحقيقية وصاحبة المقام الأعلى وما دون ذلك هراء .
تصريحـــــــــــــــــــــــــ ـــــات
النائب حسن خريشة
قال النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة:
رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان يعد خرقا للقانون
فراس برس 28/3/2013
قبل يوم واحد على البت في قضية رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان، اكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، ان مرسوم الرئاسة الفلسطينية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان "اجراء غير قانوني".
وقال إن الأصل في الاشياء أن يتم ذلك عبر وسائل المجلس التشريعي، من خلال طلب النائب العام من رئاسة التشريعي رفع الحصانة عن النائب المتهم ومن ثم يقوم اعضاء المجلس بإحالة الملف للجنة قانونية في المجلس التشريعي ومن ثم يتم التصويت من قبل الاعضاء، مشيرًا إلى أن هذا ما جرى في تجارب سابقة مع نائب آخر في الفترة الأولى للمجلس التشريعي.
وأوضح خريشة خلال اتصال هاتفي مع وكالة"وطن للأنباء" المحلية: هذا المرسوم يعد تجاوزا للقانون الاساسي الفلسطيني ولا يحق للرئيس محمود عباس او غيره رفع الحصانة عن اي نائب الا وفقا للاصول القانونية التي اقرها القانون الفلسطيني.
وقال: في غياب المجلس التشريعي فإن القانون منح الرئيس الحق في اصدار قوانين بمراسيم رئاسية، ولكن لم يمنحه الحق بالرقابة على اي نائب باعتبار ان رفع الحصانة شكل من اشكال الرقابة على اعضاء المجلس التشريعي.
ومن المقرر ان تعقد المحكمة الدستورية جلسة، غدًا الخميس، للنظر في قضية الطعن التي قدمها دحلان ضد قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عنه.
من جانبه، قال محامي النائب دحلان، داود درعاوي، إن هذه القضية "دستورية ولايمكن الحديث عنها في اطار شخصي او ربطها بأشخاص، خاصة انها تتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث وهي شكلت سابقة في تاريخ الدولة الحديثة، بأن تقوم السلطة التنفيذية برفع الحصانة البرلمانية باعتبارها امتيازا قرر لمصلحة السلطة التشريعة في مواجهة السلطة التنفيذية".
وقال درعاوي إن عضو المجلس التشريعي لا يتميز عن باقي المواطنين، وإذا ما اقترف فعلا مخالفا للقانون فإن القانون الأساسي أوجد مجموعة من الآليات للوصول إلى إجراء محاكمته الجزائية، لكن بضمانة تخص بها المجلس التشريعي كي يحول دون رفع الحصانة لغايات "كيد سياسي".
وتابع: بالتالي فإن المجلس التشريعي عندما يعطي إذنًا بالملاحقة الجزائية، هو يتحقق من مسألة عدم وجود نية للكيد السياسي من قبل السلطة التنفيذية.
وبخصوص مرافعة النيابة، قال درعاوي إنها انصبت على مسألتين: الأولى ان الحصانة مرتبطة بالوظيفة والمجلس التشريعي لا يعمل، بالتالي لا توجد حصانة لأعضاء المجلس التشريعي حاليا والمجلس انتهت ولايته بحكم انتهاء اربع سنوات.
مضيفًا أن ذلك يخالف التعديل الذي طرأ على القانون في عام 2005 حيث عولج في المادة 47 مكرر حيث اصبحت ولاية المجلس تمتد الى حين اداء الاعضاء الجدد لليمين الدستوري وهذه الولاية مددت بحكم القانون الاساس
مقــــــــــــــــــــــــــــ الات
أيها الحاقد القابع هناك .. ( إن الأهداف النبيلة،، عبء على الأنفس القذرة !! )
سمير المشهراوي
كتب المناضل سمير المشهراوي
الكرامة برس 27/3/2013
لو أردت أن أعطي قراراً لأحد بإطلاق النار على أحد،، لبدأت فيك !!!
ويبدو أنك لم تدرك بعد حجم الأذى الذي ألحقته بنا وبالحركة،، وأنك كنت حصان طروادة الذي دخل العدو لنا من خلاله !!
ويبدو أنك لم تتعلم الدرس بعد !!
لقد قادتك أحقادك نحو الحضيض، وصدقني إن الله خبيراً بعباده وما يضمرون،، فمن أراد شراً أصابه، ومن أراد خيراً أصابه،، والعاقبة للمتقين !!
نحن أيها المغمور حقداً وكراهية،، نختار خصومنا بعناية كما نختار أصدقائنا،، وبحجمهم وعلى قدرهم نكون !!
ولذلك هناك أقزاماً يسعون لخصومتنا ليكبرون ويرفعون رصيدهم عند السلطان،، ولذلك تجدهم بسبب وبدون أسباب يهاجموننا،، خاصة عند الحديث عن تشكيل هيئة قيادية جديدة ، أو خبر عن مناقصة لمواقع قيادية هنا وهناك،، فيسارع هؤلاء المفلسون من أي رصيد التزود برصيد خصومتنا ويتمنون شرف الرد،، فلا نحقق لهم رغباتهم ولن نحققها لهم بإذن الله وليقولوا فينا ما يريدون وليسيئوا لنا كما يشاؤون، فساعة الحساب قادمة لا محالة ولو بعد حين !! وهي ليست الآن من أولوياتنا في شيء،، فالجراح كبيرة وغائرة ولم نتماثل للشفاء بعد .
وصدقني حتى هؤلاء ما أن يقضي السلطان حاجته منهم، حتى يرميهم رمية الكلاب،، وهو المشهود له تاريخيا بعدم الوفاء!!
إن خصومتي يا هذا مع السلطان وليست مع الأدوات الذين رمتهم أرزاقهم في طريق السلطان !!
وإن قُدِّر لي القصاص والإنتقام، فسيكون من السلطان الذي باع وأهان،، وألحق بالحركة والقضية العار والهوان،، وشرَّد المناضلين في كل مكان وقطع أرزاقهم بالباطل والبهتان !!
ليثرى أبناءه بالمال والأطيان !!
وإذا لم يقدَّر لي ذلك،، فهذا أمر الله،، عليه توكلت وهو نعم الوكيل .
ختاماً أتمنى لك الشفاء !!
فالحقد مرض،، وأيما مرض !!
يفتك بصاحبه ويحرقه والعياذ بالله !!
الاكراه ليس حلا لأزمتنا!
حسن عصفور
كتب حسن عصفور
صوت فتح 28/3/2013
لن نبحث في حقيقة دوافع الأمير القطري، ولا اسبابه الخفية التي حكمت طلبه بعقد قمة مصغرة في القاهرة، برئاسة مصر ومن حضر من دول العرب، ومشاركة حركتي 'فتح' و'حماس' لتنفيذ المصالحة الفلسطينية، وذهب الأمير لتحديد بنودها في تشكيل حكومة من المستقلين واجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، تفكيك اسس الدعوة التي استهل بها خطابه في لقاء الدوحة المختصر، يراه البعض استغلالا للقضية الفلسطينية، كونها لا تزال، رغم ما اصابها من هوان، تشكل القضية
المركزية في الوجدان الانساني العربي، يفوق ما تمثله في واقع النظام الرسمي العربي، لذا رأى البعض ان امير قطر استخدم فلسطين كجسر عبور مباشر لمنح المعارضة السورية مقعد الدولة السورية في مخالفة لكل ما له صلة بشرعية وقانون، لكن كلاهما لم يعد له صلة بالمشهد القائم..
قد يكون ذلك ما اراده القطري فعلا، لكن ما يهم الفلسطيني، قبل الاخرين هو لما سمحت القوى والفصائل أن يصل بنا الحال كي تصبح القضية الفلسطينية أداة يمتطيها هذا وذاك، لتمرير بعض مشاريعهم غير الشرعية من خلال بوابة 'شرعية القضية الفلسطينية'، فالتراخي الوطني في اغلاق ملف المصالحة الوطنية هو من يسهل للآخرين محاولة التدخل باي وسيلة ممكنة، ' تحت يافطة الحرص'، والمثير للدهشة أن الدعوة القطرية أظهرت كمية من الارباك الذي لم يكن متوقعا من طرفي الأزمة الفلسطينية، وكأنها جاءت صدمة لسكونهم السياسي..
في ساعات الاقتراح القطري الأولى، رحب كلا الطرفين بها ، وشكرا صاحبها على دعوته 'الكريمة'، ولكن بعدما هذأ البال قليلا، خرجت علينا تصريحات من ناطقي الفصيلين الرئيسيين فتح وحماس، تؤشر الى ان الدعوة ليست ضرورة، وربما لا مكان لها، وبدأت رحلة القاء اللوم على الآخر بعرقلة المصالحة، ولا يخلو جرابهما من 'التهم الجاهزة' والتي لا تحتاج لتفكير، فلم يكن مطلوبا سوى فتح الادارج واخرااج ما بها من أوراق سابقة تلقي مسؤولية التعطيل على غيره..
ربما لم يكن الاقتراح القطري خالي من دوافع خاصة، ولكن من المسؤول عن أن تصل المسألة الى ما وصلت اليه، لماذا تناست القوي المعنية أن تحدد جدولا واضحا لانجاز ما تم الاتفاق عليه، الم يكن من المفروض أن يلتقي ممثلوهما في القاهرة خلال ايام للبحث في 'صندوق أسماء وزارة الحكومة التوافقية'، كي يبدأ الرئيس محمود عباس عمله بالتشاور الفوري من اجل اصدار مرسومي تشكيل الحكومة والانتخابات في آن واحد، كما أعلن الرئيس في وقت سابق، وكذلك ممثلي فتح في أكثر مناسبة، هل هناك عقبات تقف في طريق اللقاء الذي كان مفروضا أن يكون قبل اسابيع، الا أن حماس طلبت تأجيله اكراما للسيد دويك الذي قال أنه تم اهانته في ندوة اشترك بها القيادي القتحاوي الأحمد، تخيلوا كم هي درجة المسؤولية التي تتمع بها الفصائل، ولكن تأجل اللقاء بوعد أن يحدث خلال ايام، وربما وجدها البعض من فتح فرصة ايضا لتنتهي زيارة أوباما..
وبعد الانتهاء من 'العوائق الطارئة'، ما الذي يقف عائقا الآن امام أن تعلن الحركتين عن موعد لقاء تسيير عجلة البدء في الانطلاقة نحو تنفيذ اتفاق المصالحة المنتهي نقاشا من كل جوانبه، خاصة وأن السجل الانتخابي لم يعد عذرا أو ذريعة لتأجيل العمل، فالمعلوم أن السجل الانتخابي اصبح شبه جاهز وربما ليس سوى ايام ويصبح لدى اللجنة المركزية سجلا انتخابيا حديثا، شمل اضافة ما ياقرب نصف مليون فلسطيني جديد، غالبيتهم من قطاع غزة، وهو مؤشر جوهري لرغبة سكان القطاع على اجراء الانتخابات العامة..
إن رأت فتح وحماس أن القمة المصغرة لا ضرورة لها، فهما مطالبتان أولا بتحديد موعد لقاء بحث مكونات الحكومة كي تفتح الطريق أمام المشاورات الرئاسية، وهي مهلة زمنية قصيرة، وعندها قد تكون القمة المصغرة لمباركة الاتفاق وتوفير سبل نجاحه، بل والمساعدة العملية في اجراء الانتخابات التي تشكل الحل كما يعلن الجميع.. الاتفاق أولا هو الطريق الذي يناسب شعب فلسطين، أما ترك المسألة تدور في فلك التوهان السياسي فلم يعد مقبولا، وهو ما يسمح لكل من هب ودب أن يمارس هواية أو غواية النصح والارشاد'!
ملاحظة: مجددا نقول لحماس ليس من المصلحة الوطنية رمي تهمة ما يحدث لها في مصر على الشرعية الفلسطينية.. اتركوا ذلك لمصر لتحدد.. كفى!
تنويه خاص: ربما لم يسمع كثيرون من ابناء فلسطين بدول 'البريكس'..لكنها باختصار هي الأمل الجديد لمواجهة الجبروت الاستعماري – الاستغلالي..أمل يحتاجه شعب الجبارين كي ينتصر!
اخبـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــار متفرقـــــــــــــــــــــــــ ــة
الصورة' التي سجنت ممدوح حمامرة مراسل قناة القدس لمدة عام
الكرامة برس 28/3/2013
الصورة التي نشرت على صفحة حمامرة
هذه 'الصورة' المنشورة تسببت في سجن مراسل قناة القدس الفضائية ممدوح حمامرة لمدة عام بتهمة الإساءة للرئيس محمود عباس.
والتي اعتبرتها محكمة الصلح إساءة للرئيس، حيث اعتمدت المحكمة على الصورة المنشورة على صفحة ممدوح الشخصية تظهر الرئيس محمود عباس إلى جانب ”مأمون بيك“ الممثل في مسلسل باب الحارة.
وقالت مصادر مقربة من حمامرة أن الصورة لم ينشرها ممدوح وإنما نشرها احد أصدقائه وقام بعمل إشارة ”تاغ“ عليها لذلك ظهرت على صفحته.
الطيب عبد الرحيم
قال عضومركزية فتح الطيب عبد الرحيم:
الرئاسة الفلسطينية تكشف عن رحلات مكوكية لجون كيري تحضيرا لاستئناف المفاوضات
امد 28/3/2013
كشف الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، عن زيارات يجريها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى فلسطين وإسرائيل خلال الفترة المقبلة من أجل التحضير لاستئناف مفاوضات السلام، لكنه شدد على أنه لا مفاوضات قبل وقف الاستيطان.
وخلال لقاء مع عدد من الإعلاميين في رام الله بالضفة الغربية، قال عبد الرحيم "إن كيري سيجرى زيارات إلى فلسطين وإسرائيل كل أربعة أسابيع للتحضير لمفاوضات سلام بين الجانبين".
ولم يشر إلى موعد محدد لأول زيارة للوزير الأمريكي، لكنه قال إنها ستتم "قريبًا".
وأضاف أمين عام الرئاسة أن القيادة الفلسطينية أبلغت الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته لرام الله الأسبوع الماضي أنها "لن تقبل بالعودة إلى المفاوضات بدون وقف تام للاستيطان، والإفراج عن المعتقلين، والاعتراف بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967، وتقديم خرائط واضحة لهذه الحدود".
كما شدد على أن القيادة الفلسطينية "لن تقبل بوجود منظومة عسكرية إسرائيلة على الأرض الفلسطينية في أي حل قادم"، لافتًا إلى أن الجانب الفلسطيني يقبل بوجود طرف ثالث دولي على الحدود الفلسطينية مع الأردن وإسرائيل.
وتابع: "الجانب الفلسطيني أبلغ أوباما نيته التوجه إلى المحاكم الدولية حال استمرت إسرائيل في سياساتها الاستيطانية واعتداءاتها على الممتلكات والسكان".
وبين عبد الرحيم أن الإدارة الأمريكية تضع في أولوياتها القضية الفلسطينية من أجل منظومة الأمن الإقليمي، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية أعطت القيادة الفلسطينية تطمينات مفادها الوصول إلى وضع جديد خلال شهرين"، دون أن يوضح المقصود بهذا "الوضع الجديد".
محكمــــــــــــــــــــة دحــــــــــــــلان
قضية دحلان
إستناد إلي المادة
محكمة العدل العليا تحكم بعدم الإختصاص في قضية النائب دحلان
الكوفية برس 28/3/2013
حكمت محكمة العدل العليا بعدم اختصاصها بالقضية المرفوعة اليها من النائب محمد دحلان ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه..
وردت المحكمة الطعن لعدم اختصاصها، استنادا إلى المادة "24" من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ورأت في قرارها أن المُتخذ من قبل عباس لا يرقى إلى كونه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًا، حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون -ما هو في حكمه كالقرار بقانون- إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه.
يُذكر أن قرار المحكمة صدر بالأغلبية مع وجود رأي مخالف ضمن الهيئة الحاكمة.
وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رفض قرار الرئيس باعتباره مسا بالقانون الاساسي وصلاحيات المجلس.
محمد دحلان
في رده على على قرار المحكمة الدستورية اليوم دحلان: شعبنا الفلسطيني لم يخلق ليكون عبداً صاغرا للإحتلال أو لدكتاتوريات
كتب النائب محمد دحلان
الكرامة برس *على صفحتة الشخصية على الفيس بوك
28/3/2013
قال النائب والقيادي محمد دحلان اليوم:' اجتهدنا من أجل أن تكون خطواتنا لرفع الظلم وإزالة القرارات الفردية غير الدستورية وغير القانونية التي اتخذت من قبل الرئيس عباس في إطار البناء لا الهدم ، فقمنا بالتوجه للمحكمة الفلسطينية العليا بصفتها المحكمة الدستورية ، في محاولة منا لتدعيم مكانة مؤسساتنا والحفاظ على استقلالية السلطات القضائية عن السلطات التنفيذية . لكن .. تم تكريس واقع التفرد والتسلط وتعطيل المؤسسات والاستقواء على القضاء ! فقررت المحكمة أنها ليست صاحبة الاختصاص للنظر في القضية !
وأضاف عبر صفحته على موقع الفيس بوك في رده على قرار المحكمة الفلسطينية العليا : نتفق مع المحكمة العليا حين قالت إن “القرار المُتخذ من قبل عباس لا يرقى إلى كونه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًا” ولكن هنا مربط الفرس .. فان لم تكن هي وبصفتها المحكمة الدستورية الجهة التي ترد عليه قراراته وتأكد بأنه ليس مخول بسن قوانين فوق دستورية على مقاسه وحسب مزاجه ، وأنها لا تقبل أن يُختزل النظام الفلسطيني بشخصه ، ولا تقبل أن يتم الاعتداء على المجلس التشريعي وأعضائه المنتخبين ، فمن هي إذا الجهة صاحبة الاختصاص ؟!
وقال' في ذات اليوم التي قررت به المحكمة العليا الهروب من قول كلمة الحق ، قامت محكمة صلح فلسطينية بالحكم على الصحافي الشاب ممدوح حمامرة بالسجن لمدة عام بتهمة الإساءة للرئيس !! إنتفضت “ المقامات العليا” بسبب صورة على فيسبوك ، في حين يصمت عباس ومن معه صمت القبور أمام الاهانات اليومية التي توجهها إسرائيل ومن يرعاها لشعبنا وحقوقه المشروعة .
وأكد أن شعبنا الفلسطيني لم يخلق ليكون عبداً صاغرا لا لطغاة الاحتلال ولا لدكتاتوريات الوقت الضائع وسيسقِط كل مؤامرات الترويض وتكميم الأفواه . عدالة قضيتنا الفلسطينية وحقوق شعبنا هي الشرعية الحقيقية وصاحبة المقام الأعلى وما دون ذلك هراء .
تصريحـــــــــــــــــــــــــ ـــــات
النائب حسن خريشة
قال النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة:
رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان يعد خرقا للقانون
فراس برس 28/3/2013
قبل يوم واحد على البت في قضية رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان، اكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، ان مرسوم الرئاسة الفلسطينية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان "اجراء غير قانوني".
وقال إن الأصل في الاشياء أن يتم ذلك عبر وسائل المجلس التشريعي، من خلال طلب النائب العام من رئاسة التشريعي رفع الحصانة عن النائب المتهم ومن ثم يقوم اعضاء المجلس بإحالة الملف للجنة قانونية في المجلس التشريعي ومن ثم يتم التصويت من قبل الاعضاء، مشيرًا إلى أن هذا ما جرى في تجارب سابقة مع نائب آخر في الفترة الأولى للمجلس التشريعي.
وأوضح خريشة خلال اتصال هاتفي مع وكالة"وطن للأنباء" المحلية: هذا المرسوم يعد تجاوزا للقانون الاساسي الفلسطيني ولا يحق للرئيس محمود عباس او غيره رفع الحصانة عن اي نائب الا وفقا للاصول القانونية التي اقرها القانون الفلسطيني.
وقال: في غياب المجلس التشريعي فإن القانون منح الرئيس الحق في اصدار قوانين بمراسيم رئاسية، ولكن لم يمنحه الحق بالرقابة على اي نائب باعتبار ان رفع الحصانة شكل من اشكال الرقابة على اعضاء المجلس التشريعي.
ومن المقرر ان تعقد المحكمة الدستورية جلسة، غدًا الخميس، للنظر في قضية الطعن التي قدمها دحلان ضد قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عنه.
من جانبه، قال محامي النائب دحلان، داود درعاوي، إن هذه القضية "دستورية ولايمكن الحديث عنها في اطار شخصي او ربطها بأشخاص، خاصة انها تتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث وهي شكلت سابقة في تاريخ الدولة الحديثة، بأن تقوم السلطة التنفيذية برفع الحصانة البرلمانية باعتبارها امتيازا قرر لمصلحة السلطة التشريعة في مواجهة السلطة التنفيذية".
وقال درعاوي إن عضو المجلس التشريعي لا يتميز عن باقي المواطنين، وإذا ما اقترف فعلا مخالفا للقانون فإن القانون الأساسي أوجد مجموعة من الآليات للوصول إلى إجراء محاكمته الجزائية، لكن بضمانة تخص بها المجلس التشريعي كي يحول دون رفع الحصانة لغايات "كيد سياسي".
وتابع: بالتالي فإن المجلس التشريعي عندما يعطي إذنًا بالملاحقة الجزائية، هو يتحقق من مسألة عدم وجود نية للكيد السياسي من قبل السلطة التنفيذية.
وبخصوص مرافعة النيابة، قال درعاوي إنها انصبت على مسألتين: الأولى ان الحصانة مرتبطة بالوظيفة والمجلس التشريعي لا يعمل، بالتالي لا توجد حصانة لأعضاء المجلس التشريعي حاليا والمجلس انتهت ولايته بحكم انتهاء اربع سنوات.
مضيفًا أن ذلك يخالف التعديل الذي طرأ على القانون في عام 2005 حيث عولج في المادة 47 مكرر حيث اصبحت ولاية المجلس تمتد الى حين اداء الاعضاء الجدد لليمين الدستوري وهذه الولاية مددت بحكم القانون الاساس
مقــــــــــــــــــــــــــــ الات
أيها الحاقد القابع هناك .. ( إن الأهداف النبيلة،، عبء على الأنفس القذرة !! )
سمير المشهراوي
كتب المناضل سمير المشهراوي
الكرامة برس 27/3/2013
لو أردت أن أعطي قراراً لأحد بإطلاق النار على أحد،، لبدأت فيك !!!
ويبدو أنك لم تدرك بعد حجم الأذى الذي ألحقته بنا وبالحركة،، وأنك كنت حصان طروادة الذي دخل العدو لنا من خلاله !!
ويبدو أنك لم تتعلم الدرس بعد !!
لقد قادتك أحقادك نحو الحضيض، وصدقني إن الله خبيراً بعباده وما يضمرون،، فمن أراد شراً أصابه، ومن أراد خيراً أصابه،، والعاقبة للمتقين !!
نحن أيها المغمور حقداً وكراهية،، نختار خصومنا بعناية كما نختار أصدقائنا،، وبحجمهم وعلى قدرهم نكون !!
ولذلك هناك أقزاماً يسعون لخصومتنا ليكبرون ويرفعون رصيدهم عند السلطان،، ولذلك تجدهم بسبب وبدون أسباب يهاجموننا،، خاصة عند الحديث عن تشكيل هيئة قيادية جديدة ، أو خبر عن مناقصة لمواقع قيادية هنا وهناك،، فيسارع هؤلاء المفلسون من أي رصيد التزود برصيد خصومتنا ويتمنون شرف الرد،، فلا نحقق لهم رغباتهم ولن نحققها لهم بإذن الله وليقولوا فينا ما يريدون وليسيئوا لنا كما يشاؤون، فساعة الحساب قادمة لا محالة ولو بعد حين !! وهي ليست الآن من أولوياتنا في شيء،، فالجراح كبيرة وغائرة ولم نتماثل للشفاء بعد .
وصدقني حتى هؤلاء ما أن يقضي السلطان حاجته منهم، حتى يرميهم رمية الكلاب،، وهو المشهود له تاريخيا بعدم الوفاء!!
إن خصومتي يا هذا مع السلطان وليست مع الأدوات الذين رمتهم أرزاقهم في طريق السلطان !!
وإن قُدِّر لي القصاص والإنتقام، فسيكون من السلطان الذي باع وأهان،، وألحق بالحركة والقضية العار والهوان،، وشرَّد المناضلين في كل مكان وقطع أرزاقهم بالباطل والبهتان !!
ليثرى أبناءه بالمال والأطيان !!
وإذا لم يقدَّر لي ذلك،، فهذا أمر الله،، عليه توكلت وهو نعم الوكيل .
ختاماً أتمنى لك الشفاء !!
فالحقد مرض،، وأيما مرض !!
يفتك بصاحبه ويحرقه والعياذ بالله !!
الاكراه ليس حلا لأزمتنا!
حسن عصفور
كتب حسن عصفور
صوت فتح 28/3/2013
لن نبحث في حقيقة دوافع الأمير القطري، ولا اسبابه الخفية التي حكمت طلبه بعقد قمة مصغرة في القاهرة، برئاسة مصر ومن حضر من دول العرب، ومشاركة حركتي 'فتح' و'حماس' لتنفيذ المصالحة الفلسطينية، وذهب الأمير لتحديد بنودها في تشكيل حكومة من المستقلين واجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، تفكيك اسس الدعوة التي استهل بها خطابه في لقاء الدوحة المختصر، يراه البعض استغلالا للقضية الفلسطينية، كونها لا تزال، رغم ما اصابها من هوان، تشكل القضية
المركزية في الوجدان الانساني العربي، يفوق ما تمثله في واقع النظام الرسمي العربي، لذا رأى البعض ان امير قطر استخدم فلسطين كجسر عبور مباشر لمنح المعارضة السورية مقعد الدولة السورية في مخالفة لكل ما له صلة بشرعية وقانون، لكن كلاهما لم يعد له صلة بالمشهد القائم..
قد يكون ذلك ما اراده القطري فعلا، لكن ما يهم الفلسطيني، قبل الاخرين هو لما سمحت القوى والفصائل أن يصل بنا الحال كي تصبح القضية الفلسطينية أداة يمتطيها هذا وذاك، لتمرير بعض مشاريعهم غير الشرعية من خلال بوابة 'شرعية القضية الفلسطينية'، فالتراخي الوطني في اغلاق ملف المصالحة الوطنية هو من يسهل للآخرين محاولة التدخل باي وسيلة ممكنة، ' تحت يافطة الحرص'، والمثير للدهشة أن الدعوة القطرية أظهرت كمية من الارباك الذي لم يكن متوقعا من طرفي الأزمة الفلسطينية، وكأنها جاءت صدمة لسكونهم السياسي..
في ساعات الاقتراح القطري الأولى، رحب كلا الطرفين بها ، وشكرا صاحبها على دعوته 'الكريمة'، ولكن بعدما هذأ البال قليلا، خرجت علينا تصريحات من ناطقي الفصيلين الرئيسيين فتح وحماس، تؤشر الى ان الدعوة ليست ضرورة، وربما لا مكان لها، وبدأت رحلة القاء اللوم على الآخر بعرقلة المصالحة، ولا يخلو جرابهما من 'التهم الجاهزة' والتي لا تحتاج لتفكير، فلم يكن مطلوبا سوى فتح الادارج واخرااج ما بها من أوراق سابقة تلقي مسؤولية التعطيل على غيره..
ربما لم يكن الاقتراح القطري خالي من دوافع خاصة، ولكن من المسؤول عن أن تصل المسألة الى ما وصلت اليه، لماذا تناست القوي المعنية أن تحدد جدولا واضحا لانجاز ما تم الاتفاق عليه، الم يكن من المفروض أن يلتقي ممثلوهما في القاهرة خلال ايام للبحث في 'صندوق أسماء وزارة الحكومة التوافقية'، كي يبدأ الرئيس محمود عباس عمله بالتشاور الفوري من اجل اصدار مرسومي تشكيل الحكومة والانتخابات في آن واحد، كما أعلن الرئيس في وقت سابق، وكذلك ممثلي فتح في أكثر مناسبة، هل هناك عقبات تقف في طريق اللقاء الذي كان مفروضا أن يكون قبل اسابيع، الا أن حماس طلبت تأجيله اكراما للسيد دويك الذي قال أنه تم اهانته في ندوة اشترك بها القيادي القتحاوي الأحمد، تخيلوا كم هي درجة المسؤولية التي تتمع بها الفصائل، ولكن تأجل اللقاء بوعد أن يحدث خلال ايام، وربما وجدها البعض من فتح فرصة ايضا لتنتهي زيارة أوباما..
وبعد الانتهاء من 'العوائق الطارئة'، ما الذي يقف عائقا الآن امام أن تعلن الحركتين عن موعد لقاء تسيير عجلة البدء في الانطلاقة نحو تنفيذ اتفاق المصالحة المنتهي نقاشا من كل جوانبه، خاصة وأن السجل الانتخابي لم يعد عذرا أو ذريعة لتأجيل العمل، فالمعلوم أن السجل الانتخابي اصبح شبه جاهز وربما ليس سوى ايام ويصبح لدى اللجنة المركزية سجلا انتخابيا حديثا، شمل اضافة ما ياقرب نصف مليون فلسطيني جديد، غالبيتهم من قطاع غزة، وهو مؤشر جوهري لرغبة سكان القطاع على اجراء الانتخابات العامة..
إن رأت فتح وحماس أن القمة المصغرة لا ضرورة لها، فهما مطالبتان أولا بتحديد موعد لقاء بحث مكونات الحكومة كي تفتح الطريق أمام المشاورات الرئاسية، وهي مهلة زمنية قصيرة، وعندها قد تكون القمة المصغرة لمباركة الاتفاق وتوفير سبل نجاحه، بل والمساعدة العملية في اجراء الانتخابات التي تشكل الحل كما يعلن الجميع.. الاتفاق أولا هو الطريق الذي يناسب شعب فلسطين، أما ترك المسألة تدور في فلك التوهان السياسي فلم يعد مقبولا، وهو ما يسمح لكل من هب ودب أن يمارس هواية أو غواية النصح والارشاد'!
ملاحظة: مجددا نقول لحماس ليس من المصلحة الوطنية رمي تهمة ما يحدث لها في مصر على الشرعية الفلسطينية.. اتركوا ذلك لمصر لتحدد.. كفى!
تنويه خاص: ربما لم يسمع كثيرون من ابناء فلسطين بدول 'البريكس'..لكنها باختصار هي الأمل الجديد لمواجهة الجبروت الاستعماري – الاستغلالي..أمل يحتاجه شعب الجبارين كي ينتصر!
اخبـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــار متفرقـــــــــــــــــــــــــ ــة
الصورة' التي سجنت ممدوح حمامرة مراسل قناة القدس لمدة عام
الكرامة برس 28/3/2013
الصورة التي نشرت على صفحة حمامرة
هذه 'الصورة' المنشورة تسببت في سجن مراسل قناة القدس الفضائية ممدوح حمامرة لمدة عام بتهمة الإساءة للرئيس محمود عباس.
والتي اعتبرتها محكمة الصلح إساءة للرئيس، حيث اعتمدت المحكمة على الصورة المنشورة على صفحة ممدوح الشخصية تظهر الرئيس محمود عباس إلى جانب ”مأمون بيك“ الممثل في مسلسل باب الحارة.
وقالت مصادر مقربة من حمامرة أن الصورة لم ينشرها ممدوح وإنما نشرها احد أصدقائه وقام بعمل إشارة ”تاغ“ عليها لذلك ظهرت على صفحته.
الطيب عبد الرحيم
قال عضومركزية فتح الطيب عبد الرحيم:
الرئاسة الفلسطينية تكشف عن رحلات مكوكية لجون كيري تحضيرا لاستئناف المفاوضات
امد 28/3/2013
كشف الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، عن زيارات يجريها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى فلسطين وإسرائيل خلال الفترة المقبلة من أجل التحضير لاستئناف مفاوضات السلام، لكنه شدد على أنه لا مفاوضات قبل وقف الاستيطان.
وخلال لقاء مع عدد من الإعلاميين في رام الله بالضفة الغربية، قال عبد الرحيم "إن كيري سيجرى زيارات إلى فلسطين وإسرائيل كل أربعة أسابيع للتحضير لمفاوضات سلام بين الجانبين".
ولم يشر إلى موعد محدد لأول زيارة للوزير الأمريكي، لكنه قال إنها ستتم "قريبًا".
وأضاف أمين عام الرئاسة أن القيادة الفلسطينية أبلغت الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته لرام الله الأسبوع الماضي أنها "لن تقبل بالعودة إلى المفاوضات بدون وقف تام للاستيطان، والإفراج عن المعتقلين، والاعتراف بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967، وتقديم خرائط واضحة لهذه الحدود".
كما شدد على أن القيادة الفلسطينية "لن تقبل بوجود منظومة عسكرية إسرائيلة على الأرض الفلسطينية في أي حل قادم"، لافتًا إلى أن الجانب الفلسطيني يقبل بوجود طرف ثالث دولي على الحدود الفلسطينية مع الأردن وإسرائيل.
وتابع: "الجانب الفلسطيني أبلغ أوباما نيته التوجه إلى المحاكم الدولية حال استمرت إسرائيل في سياساتها الاستيطانية واعتداءاتها على الممتلكات والسكان".
وبين عبد الرحيم أن الإدارة الأمريكية تضع في أولوياتها القضية الفلسطينية من أجل منظومة الأمن الإقليمي، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية أعطت القيادة الفلسطينية تطمينات مفادها الوصول إلى وضع جديد خلال شهرين"، دون أن يوضح المقصود بهذا "الوضع الجديد".