المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 26

[Haneen]

المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان
2/4/2013


برعاية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قُرب عقد إجتماع مصغر بين الرئيس محمود عباس والقيادي محمد دحلان
الكرامة برس – خاص الاثنين 1/4/2013م 14:18م

علمت الكرامة برس من مصادر فلسطينية مطلعة داخل حركة فتح أن سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سيعقد إجتماع مصغر في إمارة أبو ظبي خلال الأيام المقبلة بين الرئيس محمود عباس والقيادي محمد دحلان .

وحسب المصادر التي سربت الخبر فإن الشيخ خليفة أجرى إتصالا هاتفيا بالرئيس عباس عقب إنتهاء القمة العربية في الدوحة ، داعيا إياه لزيارة دولة الإمارات العربية للقائه والإجتماع به .

وقال المصادر ' إن الرئيس عباس أبدى ترحيبا بفكرة سمو الشيخ خليفة ، شاكرا الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية لمصلحة الشعب الفلسطيني .

وتشهد حركة فتح شرخا كبيرا على مستوى قيادتها منذ الخلاف بين الرئيس عباس ودحلان ، وما نتج عنه من سحب الصحانة وتجميد عضويته في اللجنة المركزية .

العليا .. بصفتها الدستورية ترد طعن النائب محمد دحلان لعدم الاختصاص

وطن للأنباء 28-3-2013

قررت المحكمة الفلسطينية العليا، الخميس، بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها عدم قبول الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بخصوص قرار الرئيس القاضي برفع الحصانة البرلمانية عن الطاعن.

وردت المحكمة الطعن لعدم اختصاصها، استنادا إلى المادة "24" من قانون المحكمة الدستورية العليا.

ورأت في قرارها أن المُتخذ من قبل الرئيس لا يرقى إلى كونه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًا، حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون -ما هو في حكمه كالقرار بقانون- إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه.

يُذكر أن قرار المحكمة صدر بالأغلبية مع وجود رأي مخالف ضمن الهيئة الحاكمة.

من جهته قال المحامي داود درعاوي محامي دحلان لـ"وطن للأنباء"، ان قرار المحكمة فيه تخلي عن صلاحياتها الدستورية في مسألة الرقابة على دستورية اي عمل غير دستوري، سواء صادر عن السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية.

واكد درعاوي بعد انتهاء جلسة الحكم، ان المحكمة تخلت عن صلاحياتها الدستورية، لان مناط اختصاصها مفتوح بحكم القانون الاساسي.



قرار العليا سياسي بامتياز وتخلي عن دورها الرقابي دحلان:قرار العليا الفاقد للقيمة لن يمنعني من مواصلة دوري النضالي

الكرامة برس السبت 30/3/2013م

عقّب النائب محمد دحلان على القضية المرفوعة ضده في المحاكم والقاضية برفع الحصانة عنه واعتبره قرارا سياسيا بامتياز وتخلي لدور المحكمة عن دور الرقابة وخضوعها للسلطة التنفيذية.

وقال دحلان ': على ضوء القرار الصادر عن المحكمة العليا بصفتها الدستورية في هذا اليوم برد الدعوى الدستورية رقم 6/2012 وتقرير المحكمة بالأغلبية قبول الدفع المثار من النيابة العامة بعدم إختصاص المحكمة بصفتها الدستورية بنظر الطعن على إعتبار أن قرار الرئيس برفع الحصانة لا يرقى لمرتبة القرار بقانون لكونه إجراء إداري، وبالتالي فإن هذا القرار يخرج من إطار الرقابة الدستورية، وانطلاقا من صفتي الدستورية كنائب منتخب في المجلس التشريعي وليس بصفتي الشخصية، وبما أفرده القانون الأساسي للمجلس التشريعي من حقوق وامتيازات ولخطورة قرار المحكمة المذكور على الحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، وعلى واقع إستقلال القضاء، فإنني وبصفتي هذه أبدي تعقيبي على القرار المذكور كما يلي:


أولا: المحكمة العليا وبقرارها المذكور تخلت وبشكل لا يقبل الجدل عن صلاحياتها الدستورية بالرقابة على أي عمل يتعارض مع القانون الأساسي مهما كانت السلطة التي أصدرته بحكم المواد 104 من القانون الأساسي والمواد 24 و25 و27 من قانون المحكمة الدستورية، ويناقض قراراتها السابقة بشأن صلاحياتها بالرقابة على دستورية الأعمال الصادرة عن سلطات الدولة الثلاث، والتي لا تقبل الجدل أو التاويل، ويمثل قرار المحكمة بحد ذاته قرارا غير دستوري صادرا عن محكمة غير نزيهة وغير مستقلة لا بتشكيلها ولا بقرارها، وبهذه المثابة فإن هذا القرار هو وصمة عار أبدية في جبين المحكمة مصدرة القرار ويسيء للقضاء الفلسطيني برمته.


ثانيا: تضمن قرار المحكمة تناقضا مفضوحا من حيث أن قرار الرئيس الصادر بمقتضى المادة 43 من القانون الأساسي برفع الحصانة يخرج من نطاق هذه المادة التي تجيز للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون في ظل غياب المجلس التشريعي، إذا فهو بهذه المثابة يخالف نص المادة 43 ذاتها أي أنه خالف حكما دستوريا وبالتالي يغدو قرارا غير دستوري وفقا لذات المنطق ويخضع لرقابة المحكمة العليا بصفتها الدستورية، وبالتالي تعمدت المحكمة سلب صلاحيات المجلس التشريعي بالرقابة اللاحقة على قرار الرئيس برفع الحصانة عند أول جلسة يعقدها لإقراره أو زوال ما كان له من قوة القانون إذا لم يعرض على المجلس. وبالتالي حمل القرار في طياته وبسوء نية إنتهاء ولاية المجلس التشريعي وحصانة أعضائه بحيث قزم إجراءات رفع الحصانة إلى مستوى القرار الإداري المتعلق بالوظيفة العمومية، باعتبار أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين الحاليين موظفين في السلطة التنفيذية وتجري ملاحقتهم بذات الإجراءات التي يلاحق بها الموظفون العموميون.


ثالثا- إن القرار الصادر عن المحكمة العليا بصفتها الدستورية هو قرار سياسي بامتياز جاء في سياق تغول السلطة التنفيذية (الرئاسة) على السلطة القضائية و إستلاب سيادتها و مصادرة قرارها كما هو حاصل ايضا في مصادرة صلاحيات السلطة التشريعية بإستغلال الظروف غير الطبيعية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني...


رابعا- لم يكن هذا الحال خافيا قبل إتخاذ قراري بالذهاب الى ساحة القضاء ووضع الجميع على محك الاختبار العملي ليس لثقتي بعدالة القضية التي لا ترتبط بشخصي فقط بل بهيبة المؤسسة التشريعية الفلسطينية ومدى إستقلالية القضاء الفلسطيني، لذلك فان قرار المحكمة لم يكن مفاجئا لى بل هو القرار المتوقع مسبقا.


خامسا- لقد كان توجهي إلى القضاء بقناعة ثابتة بأنه مهما كانت طبيعة قراره فإن هناك مكسب و طني هام يتمثل فى كشف حلقة مهمة من المستور و إماطة اللثام عن الحقيقة المرة التي تؤكد بأن السلطة الوطنية الفلسطينية بمكوناتها الرئيسة (أي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) أصبحت في قبضة الرئيس أبومازن وحاشيته مما ينفى كل صفات الديمقراطية والنزاهة والعدالة والشفافية المدعاة زورا و بهتانا بل العكس من ذلك سيطرة الإستبداد و الدكتاتورية والفساد في ظل هذه المعادلة الخاسرة عاجلا أو آجلا.

سادسا- بالمقابل فأنني أتقدم بأسمى أيات الإحترام و التقدير لكل الأحرار و الغيارى والحريصين على إعلاء كلمة الحق و تكريس مبادئ سيادة القانون وحماية النظام الأساسي باعتباره الدستور المؤقت الناظم لمجمل الحياة الفلسطينية، وهنا أخص بالذكر الزملاء في المجلس التشريعي الذين علت أصواتهم بالحق من أجل الدفاع عن صلاحيات المجلس التشريعي وحقوق أعضائه وفى المقدمة منها حصانتهم البرلمانية باعتبارها حقا أصيلا وليس منحة من أحد.


سابعا- لقد سبق وتوجهت إلى الرقابة الحركية وحماية العضوية ومن ثم المحكمة الحركية و تم أيضا بنفس الطريقة الإلتفاف على حقيقة مواقفها الايجابية وكذا قراراتها وتوصياتها من قبل ذات المجموعة بعينها التي تمارس الكيد السياسي المنطلق من دائرة المصالح الشخصية والأحقاد السوداء وشهوة الإنتقام والإقصاء المشبوه، وقد قابلت كل الظلم والاستهداف بفروسية الفتحاويين وأخلاق الثوار النابعة من المسؤولية الحركية والوطنية، لكن الغي والضلال يتواصل ممن لا يريدون الخير لحركتنا وأبنائها ويصرون ليس فقط على اختطاف قرار فتح والعبث بحاضرها بل يدفعون بها إلي المجهول علاوة على مصادرة الإرادة الوطنية، وتوظيفها بما يخدم مصالحهم و أحقادهم باستباحة القانون والدستور والدوس على كل مقدس بلا أخلاق أو ذرة من ضمير.

وختم دحلان قوله 'أعاهد الاخوات والإخوة قيادات وكوادر وأنصار حركتنا العملاقة أن نظل على العهد والوعد الذي قطعته لكم بالإلتزام والإنضباط لأبعد مدى وفاء لدماء الشهداء ومعاناة الاسرى وتضحيات شعبنا العظيم .. إن هذا القرار الفاقد للقيمة لن يمنعني من مواصلة دوري النضالي والقيام بواجباتي الحركية والوطنية على كل المستويات بولاء مطلق لشعبنا العظيم وبصبر الفلسطيني الذي مهما طال فإن له حدود.'


في رده على على قرار المحكمة الدستورية اليوم دحلان: شعبنا الفلسطيني لم يخلق ليكون عبداً صاغرا للإحتلال أو لدكتاتوريات

الكرامة برس / كتب محمد دحلان الخميس 28/3/2013م

قال النائب والقيادي محمد دحلان اليوم:' اجتهدنا من أجل أن تكون خطواتنا لرفع الظلم وإزالة القرارات الفردية غير الدستورية وغير القانونية التي اتخذت من قبل الرئيس عباس في إطار البناء لا الهدم ، فقمنا بالتوجه للمحكمة الفلسطينية العليا بصفتها المحكمة الدستورية ، في محاولة منا لتدعيم مكانة مؤسساتنا والحفاظ على استقلالية السلطات القضائية عن السلطات التنفيذية . لكن .. تم تكريس واقع التفرد والتسلط وتعطيل المؤسسات والاستقواء على القضاء ! فقررت المحكمة أنها ليست صاحبة الاختصاص للنظر في القضية !

وأضاف عبر صفحته على موقع الفيس بوك في رده على قرار المحكمة الفلسطينية العليا : نتفق مع المحكمة العليا حين قالت إن “القرار المُتخذ من قبل عباس لا يرقى إلى كونه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًا” ولكن هنا مربط الفرس .. فان لم تكن هي وبصفتها المحكمة الدستورية الجهة التي ترد عليه قراراته وتأكد بأنه ليس مخول بسن قوانين فوق دستورية على مقاسه وحسب مزاجه ، وأنها لا تقبل أن يُختزل النظام الفلسطيني بشخصه ، ولا تقبل أن يتم الاعتداء على المجلس التشريعي وأعضائه المنتخبين ، فمن هي إذا الجهة صاحبة الاختصاص ؟!

وقال' في ذات اليوم التي قررت به المحكمة العليا الهروب من قول كلمة الحق ، قامت محكمة صلح فلسطينية بالحكم على الصحافي الشاب ممدوح حمامرة بالسجن لمدة عام بتهمة الإساءة للرئيس !! إنتفضت “ المقامات العليا” بسبب صورة على فيسبوك ، في حين يصمت عباس ومن معه صمت القبور أمام الاهانات اليومية التي توجهها إسرائيل ومن يرعاها لشعبنا وحقوقه المشروعة .

وأكد أن شعبنا الفلسطيني لم يخلق ليكون عبداً صاغرا لا لطغاة الاحتلال ولا لدكتاتوريات الوقت الضائع وسيسقِط كل مؤامرات الترويض وتكميم الأفواه . عدالة قضيتنا الفلسطينية وحقوق شعبنا هي الشرعية الحقيقية وصاحبة المقام الأعلى وما دون ذلك هراء .

وكانت محكمة العدل العليا قد حكمت اليوم ، بعدم اختصاصها بالقضية المرفوعة إليها من النائب محمد دحلان ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه..

وردت المحكمة الطعن لعدم اختصاصها، استنادا إلى المادة '24' من قانون المحكمة الدستورية العليا.

ورأت في قرارها أن المُتخذ من قبل عباس لا يرقى إلى كونه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًا، حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون -ما هو في حكمه كالقرار بقانون- إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه.


بالحفاظ على الأرض من النهب ومحاربة سياسة الاستيطان
نهيب بجماهير شعبنا التي تحتفل بيوم الارض الانتباه لفشل القيادة الحالية

الكرامة برس / كتب محمد دحلان الجمعة 29/3/2013م

يوم الأرض الفلسطيني الخالد الواقع في 30 آذار من كلّ سنة ذكرى والذي تعود أحداثه لآذار 1976 يوماً خاصاً ، لا سيما في وقتنا الراهن لوقوف المعذبين على رمزية عذابهم ، وللإنتباه إلى أهمية القضية الفلسطينية التي تراجع الاهتمام بها أمام سطوع ثورات الربيع العربي ، وعلى وجه الخصوص ثورة الشعب السوري العظيمة التي أتمت في هذا العام سنتها الثانية.
يبدو يوم الأرض أمثولة فلسطين للعالم العربي ، والعالم الثالث عموماً ، والعالم الحرّ بمعنى أوسع ، يوماً للإنسان وإرادته في الحرية والصعود إلى المجد ضد كل أشكال الاستغلال والعسف والكبت والتمويت .

ولأنه يوم فلسطيني أساساً ، نهيب بجماهير شعبنا التي تحتفل بهذا اليوم الانتباه إلى فشل القيادة الحالية بالحفاظ على الأرض من النهب ، ومحاربة سياسة الاستيطان المسعورة ، وإلى ضرورة عودة العمل الجماهيري من أجل قضية القدس المدينة الهوية ، المدينة الرمز، فيما تجري عملية إبادة لهويتها وأصالتها ، وكذلك ضرورة إنهاء الانقسام الذي يريد تحويل حلم الوطن الحرّ إلى مجرد إمارة ، وتحويل نضال الشعب الفلسطيني عبر التاريخ إلى وهم يباع في مزاد موجة الأسلمة المتصاعدة .

في يوم الأرض نؤكّد أن الأرض ليست تراباً ، بل هي تلك العلاقة الحيوية الخلاّقة بين الإنسان ومكانه ، فالإنسان هو الأسّ والأساس ، ومن يتخلون عنه إنما يتخلون عن الأرض كقيمة ومعنى .

تحية إلى الإنسان ، مطلق الإنسان ، في يوم الأرض ، مطلق الأرض .



قبل جلسة الغد..درعاوي هذه القضية دستورية وليست شخصية خريشة:رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان يعد خرقا للقانون

الكرامة برس الاربعاء 27/3/2013م

قبل يوم واحد على البت في قضية رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أن مرسوم الرئاسة الفلسطينية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان 'إجراء غير قانوني'.


وقال إن الأصل في الأشياء أن يتم ذلك عبر وسائل المجلس التشريعي، من خلال طلب النائب العام من رئاسة التشريعي رفع الحصانة عن النائب المتهم ومن ثم يقوم أعضاء المجلس بإحالة الملف للجنة قانونية في المجلس التشريعي ومن ثم يتم التصويت من قبل الأعضاء، مشيرًا إلى أن هذا ما جرى في تجارب سابقة مع نائب آخر في الفترة الأولى للمجلس التشريعي.

وأوضح خريشة في تصريح له اليوم ، ': هذا المرسوم يعد تجاوزا للقانون الأساسي الفلسطيني ولا يحق للرئيس محمود عباس أو غيره رفع الحصانة عن أي نائب إلا وفقا للأصول القانونية التي اقرها القانون الفلسطيني.

وقال: في غياب المجلس التشريعي فإن القانون منح الرئيس الحق في إصدار قوانين بمراسيم رئاسية، ولكن لم يمنحه الحق بالرقابة على أي نائب باعتبار أن رفع الحصانة شكل من أشكال الرقابة على أعضاء المجلس التشريعي.


ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية جلسة، غدًا الخميس، للنظر في قضية الطعن التي قدمها دحلان ضد قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عنه.

من جانبه، قال محامي النائب دحلان، داود درعاوي، إن هذه القضية 'دستورية ولا يمكن الحديث عنها في إطار شخصي أو ربطها بأشخاص، خاصة أنها تتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث وهي شكلت سابقة في تاريخ الدولة الحديثة، بأن تقوم السلطة التنفيذية برفع الحصانة البرلمانية باعتبارها امتيازا قرر لمصلحة السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية'.

وقال درعاوي إن عضو المجلس التشريعي لا يتميز عن باقي المواطنين، وإذا ما اقترف فعلا مخالفا للقانون فإن القانون الأساسي أوجد مجموعة من الآليات للوصول إلى إجراء محاكمته الجزائية، لكن بضمانة تخص بها المجلس التشريعي كي يحول دون رفع الحصانة لغايات 'كيد سياسي'.

وتابع: بالتالي فإن المجلس التشريعي عندما يعطي إذنًا بالملاحقة الجزائية، هو يتحقق من مسألة عدم وجود نية للكيد السياسي من قبل السلطة التنفيذية.

وبخصوص مرافعة النيابة، قال درعاوي إنها انصبت على مسألتين: الأولى أن الحصانة مرتبطة بالوظيفة والمجلس التشريعي لا يعمل، بالتالي لا توجد حصانة لأعضاء المجلس التشريعي حاليا والمجلس انتهت ولايته بحكم انتهاء أربع سنوات، مضيفًا أن ذلك يخالف التعديل الذي طرأ على القانون في عام 2005 حيث عولج في المادة 47 مكرر حيث أصبحت ولاية المجلس تمتد إلى حين أداء الأعضاء الجدد لليمين الدستوري وهذه الولاية مددت بحكم القانون الأساسي.


درعاوي: إستنفذنا كل الإجراءات القانونية على المستوى الفلسطيني ماهو الخيار الذي يدرسه القائد دحلان وطاقمه بعد قرار المحكمة العليا ؟؟

الكرامة برس الجمعة 29/3/2013م

كشف داود درعاوي محامي النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بأنه يدرس إمكانية التوجه للقضاء الدولي لاستعادة حصانته البرلمانية التي رفعها عنه الرئيس محمود عباس.

وأوضح درعاوي لصحيفة القدس، بأنه والطاقم القانوني معه استنفدوا كل الإجراءات القانونية على المستوى الفلسطيني لاستعادة حصانة دحلان خاصة بعد قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية الخميس وبأغلبية أعضائها عدم قبول الطعن بخصوص قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه، وقد ردت المحكمة الطعن لعدم اختصاصها، استنادا للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف درعاوي قائلا 'هذا القرار كشف عن استنفاد وسائل الإنصاف المحلية وهذا شرط ضروري ولازم لطرق باب القضاء الدولي، وبالتالي صدور هذا القرار بهذه الدرجة القطعية يفتح له - دحلان - بابا واسعا وكبيرا في المقاضاة على المستوى الدولي'، منوها إلى أن الأخير استنفد كل الوسائل على مستوى القضاء الفلسطيني لاستعادة حصانته البرلمانية.

وتابع درعاوي قائلا 'وبالتالي لم يبق إلا طرق باب القضاء الدولي في هذه الحالة'، موضحا أن ذلك الخيار قيد الدراسة من قبل دحلان وطاقمه القانوني، مضيفا 'وهذا الأمر موضع دراسة لديه وسيقرر وسيعلن عن ذلك بشكل رسمي'.


تعليق قانوني على قرار تجريد الحصانة من النائب دحلان


الكرامة برس / ساهر الوليد الثلاثاء 2/4/2013م

أثار قرار المحكمة العليا برام الله بصفتها محكمة دستورية في الدعوى المرفوعة من النائب محمد دحلان بخصوص قرار رئيس دولة فلسطين الأخ/ محمود عباس، الذي بمقتضاه رفعت الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان حيث قررت المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية عدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن قرار رئيس دولة فلسطين لا يرقى إلى مرتبة القانون بأنواعه أو درجاته المختلفة.

والحقيقة أن قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية قد أصاب صحيح القانون وذلك لأن القرار الذي أصدره رئيس دولة فلسطين لا يمكن إدراجه بأي حال من الأحوال ضمن طائفة القوانين، إذا أنه مجرد قرار إداري فردي صادر عن من لا يملكه قانوناً، وهو بهذا يكون قراراً إدارياً معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يصل إلى درجة الانعدام، وفيما يلي تفصيل ما سبق.


أولاً: انتفاء صفة القانون عن القرار الذي أصدره السيد الرئيس:

قد تدق التفرقة بين القوانين والقرارات الإدارية، ولكن المعيار في التمييز بينهما يكون بالنظر إلى أهم خاصية للقاعدة القانونية، وهي صفة العمومية والتجريد، فإذا كان العمل القانوني قد تضمن قواعد عامة ومجردة وملزمة تطبق على جميع الأفراد وبالقوة عند الاقتضاء، فإن العمل حينئذ ينطبق عليه وصف القانون، سواء أكان صادراً من المجلس التشريعي، أو من السلطة التنفيذية والذي يطلق عليه في هذه الحالة الأنظمة أو اللوائح أو التشريعات الفرعية أو كان صادراً عن الرئيس بما يعرف بالقرار بقانون عملاً بالمادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تجيز للرئيس في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير إصدار قرارات لها قوة القانون، أما إذا كان العمل القانوني يفتقر إلى خاصية العمومية والتجريد، كما لو كان صادراً بخصوص شخص معين، فإنه لا يمكن أن يوصف بالقانون، فهو مجرد قرار فردي.


وبناء على ما سبق لا يعد القرار الصادر عن رئيس دولة فلسطين برفع الحصانة عن النائب 'محمد دحلان' قانوناً، كما أنه ليس صحيحاً القول بأنه يعد قراراً بقانون عملاً بالمادة (43) المشار إليها، وذلك لأن القرار بقانون هو قرار عام ومجرد، أما القرار الذي نحن بصدد مناقشته فانه قرار يتضمن إحداث أثر قانوني معين يخص شخص محدد وفي حاله بعينها، وهو الأمر الذي ينفي عنه صفة القانون أو القرار بقانون.


وتأسيسا على ذلك يكون حكم المحكمة صحيحاً لأن هذه المحكمة تختص بالنظر في دستورية القوانين واللوائح ولا يدخل في اختصاصها النظر في القرارات الفردية.



ثانياً: الوصف القانوني للقرار الصادر عن السيد الرئيس ومدى مشروعيته.

نرى بأن ما صدر عن السيد رئيس دولة فلسطين هو قرار إداري فردي فهو أولاً صادر من جهة إدارية وطنية وبإرادتها المنفردة، بغض النظر عن مضمونه ومحتواه، وبغض النظر عن اختصاص هذه الجهة من عدمه، ومما لا شك فيه أن رئيس الدولة يقف على قمة الهرم في السلطة التنفيذية، وثانياً، فإن الجهة التي أصدرت القرار أفصحت عن إرادتها قاصدة إحداث أثر قانوني يتمثل بزوال أو تجريد أحد أعضاء المجلس التشريعي من الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، وأخيراً فإن هذا القرار له عناصره المتمثلة في: 1) السبب وهو الحالة الواقعية أو القانونية التي تجعل الجهة الإدارية تتدخل لإصداره، 2) والمحل وهو موضوع القرار أي رفع الحصانة في موضوع دراستنا،

3) والغاية أي الغرض النهائي الذي يهدف إليه مصدر القرار.


وبذلك تكتمل للقرار عناصره ومقوماته بعيداً عن مشروعية القرار أو عدم مشروعيته.

وإذا كنا قد انتهينا إلى أن الوصف القانوني السليم لما صدر عن رئيس دولة فلسطين بأنه قرار إداري فردي ليس له صفه القانون، فإنه يبقى بعد ذلك أن نجيب على التساؤل الآتي: ما هو مدى مشروعية هذا القرار؟

الحقيقة أن القرار الصادر برفع الحصانة عن النائب 'محمد دحلان' هو قرار إداري فردي منعدم وذلك لأن هذا القرار جاء مفتقراً إلى أهم عنصر من عناصر القرار الإداري وهو عنصر الاختصاص، فإذا صدر القرار الإداري من موظف غير مختص، كان القرار معيباً بعدم الاختصاص، وهذا العيب يعد عميد العيوب التي تستوجب الإلغاء.


وتجدر الإشارة إلى أن عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري إما أن يكون بسيطاً ويكون ذلك إذا أصدر موظف غير مختص قراراً من اختصاص موظف آخر أو جهة إدارية أخرى وفي هذه الحالة يكون القرار معيبا بعدم الاختصاص، وقد يكون عيب عدم الاختصاص جسيما وذلك اذا صدر ممن لا يملكه أصلا وهذه الحالة يعبر عنها الفقيه الفرنسي Lafferriere)) بعيب غصب السلطة كما لو صدر القرار من سلطة إدارية في موضوع من أعمال السلطة التشريعية أو القضائية، وهذه الحالة يكون فيها القرار منعدماً، وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها 'إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية، فإنه يعد معيباً بخلل جسيم يصل إلى حد الانعدام، وأن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم ويجعله مجرد فعل مادي، معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن' ( راجع: 'حكم المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 29/11/1969، في الطعن رقم 1365، لسنة (12) ق، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر علقاً من 1965، 1980، ص2044')

وبالعودة إلى القرار الذي أصدره السيد الرئيس نجد أن التجريد من الحصانة البرلمانية لا يكون إلا في الحالات الآتية: الحالة الأولى: ضبط عضو المجلس التشريعي في حالة من حالات التلبس بجناية استناداً للمادة (53/4) من القانون الأساسي،



الحالة الثانية: وهي إذا صدر الإذن من المجلس التشريعي باتخاذ الإجراءات القضائية ضد عضو المجلس التشريعي، حيث يكون هذا الإذن بمثابة تجريد العضو من الحصانة، ويكون ذلك بطلب يتقدم به النائب العام خطياً إلى رئيس المجلس التشريعي مرفقاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه، ثم يحيل رئيس المجلس التشريعي طلب رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية لبحث الطلب، ثم يتخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين. (المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي).



الحالة الثالثة: إسقاط العضوية في حالة صدور حكم قضائي بإدانة العضو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، حيث يقدم اقتراح إسقاط العضوية لرئيس المجلس التشريعي كتابة موقعاً من عشرة أعضاء من أعضاء المجلس (المادة (43) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي).

مما سبق يتضح أن الحالات التي تزول فيها الحصانة أو تسقط فيها العضوية عن العضو في المجلس التشريعي هي حالات منوطه بالمجلس التشريعي ذاته ووفق إجراءات حددها القانون، وبذلك فإنها تخرج عن اختصاص رئيس الدولة.

ما هي النتيجة التي تترتب على اعتبار القرار منعدماً؟



استقر القضاء في معظم الدول، وفي المقدمة القضاء الإداري الفرنسي على أن القرارات الإدارية المنعدمة لا تكتسب أي حصانة ضد الإلغاء القضائي والإداري، ويحق لمن له مصلحة الطعن في هذه الطائفة من القرارات الإدارية دون التقيد بميعاد الستين يوماً.

هل يعتبر قرار السيد رئيس الدولة عملاً من أعمال السيادة؟

هذا التساؤل ليس له قيمة قانونية في هذه الدراسة، فعلى فرض أن القرار يندرج ضمن أعمال السيادة، فإن ذلك لا يجعله محصناً ضد الإلغاء، حيث نصت المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني بقولها: 'يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء'.




"القضاء الفلسطيني بين الدحلان والحمامرة "

الكوفية برس عبلة سامي 30/03/2013

أي نظام حكم هو الذي في دولة فلسطين هل هو نظام إمبراطوري أم نظام أميري أم نظام بابوي أم نظام نيابي برلماني أم نظام رئاسي أم حكم مختلط وما هو نمط الحكم لدينا هل هو ديمقراطي أم ديكتاتوري أم ديكتاتوري مطلق وهل فعلا هناك سيادة للقانون وان القانون أساس الدولة المنشودة للشعب الفلسطيني أم انه لا نظام إلا ما يتوافق مع الرغبة والغاية الشخصية والقانون فقط يسود عندما يخدم توجه أو إرادة السلطة الحاكمة ويذوب عندما يتعارض مع هذه السلطات وأين القضاء الفلسطيني المسئول مسئولية مباشرة عن تطبيق القانون هل هو فعلا حر يعزل نفسه عن السياسية والحزبية أم انه احد الأدوات الموجودة لخدمة النظام اقصد نظام الحكم وليس النظام العام .

وأين شعار دولة المؤسسات الذي رفع وهل فعلا نحن دولة مؤسسات أم أن مؤسساتنا كيانات منفصلة تنفذ غايات رؤسائها ورؤيتهم الخاصة ومن الذي يضمن عدم تغول احد هذه المؤسسات على المواطن في ظل غياب وانعدام الأجهزة الرقابية في الدولة وهل أسس القضاء الفلسطيني لحالة صحية تشجع على بناء دولة قانون وتطمئن المواطن وتخيف الخارجين والعابثين بالقانون .

إشارتان في حدثين مختلفين أرسلهما القضاء الفلسطيني باعتقادي كان لكل منهما اثر سلبي على تعزيز صورة دولة المؤسسات والاطمئنان بأننا نملك قضاء مستقل ففي قضية النائب دحلان التي ردها القضاء الفلسطيني بدعوى عدم الاختصاص عند الإمعان في نص الحكم نجد انه يحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهام فما معنى " أنه لا يرقى لاعتباره قانونا أو قرارا بقانون"هذه العبارة جاءت في نص الحكم التي استند على أساسها القضاء برد الدعوى لعدم الاختصاص ولم يوضح الحكم جهة الاختصاص التي يتوجب أن تفصل في الخلاف وعلى الرغم من كافة الأطراف في المجلس التشريعي التي أكدت على عدم دستورية القرار وعلى الرغم أن القرار في بنيته استند على نصوص في القانون الأساسي الفلسطيني الذي يمثل مشروع دستور الدولة وعلى الرغم أن القرار الذي اتخذه السيد الرئيس في رفع الحصانة عن النائب تصادم بشكل مباشر مع أنظمة وقوانين معمول بها ومع نصوص واضحة في القانون الأساسي إلا أن المحكمة الدستورية ارتأت أنها ليست جهة اختصاص لان رغبة الرئيس لم ترقى إلى قانون أو قرار بقانون .

فإذا كانت الدستورية العليا ليست جهة اختصاص فمن هي جهة الاختصاص، على النائب دحلان أن يلجأ إلى مشايخ العشائر لعله يجد طرفهم الاختصاص وفض الخصومة وكأن هناك من يحول النزاع من قانوني إلى خصومة شخصية أم انه عليه أن ينتظر سنة أخرى ليقوم عدد آخر من المواطنين أو النواب أو القانونيين برفع دعوى للنظر في مشروعية أو جواز ما قام به الرئيس بتغير موضوع الدعوة ليتكيف مع الحكم الصادر عن الدستورية للنظر فيه والطعن على أساس انه لا يرقى لقانون أو مشروع بقانون وليست قضية حصانة.

وإذا كان ما قام به الرئيس هو لا يرقى إلى قانون أو مشروع بقانون فما هي التسمية التي يجب أن تطلق عليه بلطجة على القانون أم جهل بالقانون أم فرض الإرادة الفردية على القانون وما هي السلطة التي استند عليها لتطبيق قراره وما هي المضامين والأسانيد القانونية التي خولته هذه السلطة وفي كل الحالات نعود مرة أخرى للسؤال ما نظام الحكم لدينا وهل القضاء موجود فعلا وفي مدى ليس بعيدا عن الأول الحكم الذي صدر على الصحفي ممدوح الحمامرة على خلفية الإساءة لذات الرئيس رغم أن الحمامرة قال انه لم يكن هو صاحب الصورة التي نشرت على صفحته وانه تم الإشارة إليه فيها فظهرت على صفحته ورغم ذلك حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عام ليقوم الرئيس بعدها بساعات قليلة منحه العفو .

ففي الوقت الذي نرفض فيه الإساءة الشخصية لأي من قيادتنا من أي طرف كان مواطن أو صحفي أو غيره إلا أننا أيضا نرفض حالة الابتزاز الواضحة التي مورست تجاه الوسط الصحفي من خلال الحكم الذي صدر اتجاه الحمامرة في محاولة مكشوفة من اجل إرهاب الإعلاميين والصحفيين وإقصائهم عن ممارسة دورهم كسلطة رقابة على المجتمع فان ما قام به الحمامرة من نشر صورة لا يرقى إلى ممارسات الإساءة للشعب الفلسطيني التي قام بها عدد من الوزراء والمسئولين والسفراء ولم يستطع احد محاسبتهم هل يقف القانون هنا عاجز عن التطبيق والمحاسبة رغم أن هناك عشرات القضايا والبلاغات والاتهامات التي وجهت لمثل هذه الأطراف وهي موجودة لدى جهات الاختصاص ولم نسمع عن الأحكام الرادعة فيها .

وما الذي يريده القضاء الفلسطيني من خلال هذه الأحكام التي تفوح منها رائحة محاباة الحاكم التأصيل لنظام حكم أساسه التأليه وان الحاكم فوق النقد فما هو موقف القضاء الفلسطيني لو قام فرد أو مجموعه من الشعب الفلسطيني برفع دعوى على السيد الرئيس على خلفية تصريحاته التي أطلقها في التلفزيون الإسرائيلي والتي آتى فيها على ذكر احد مدننا التاريخية وقال فيها رأيه بحرية رغم أننا لم نصل مع الاحتلال حتى اللحظة إلى اتفاق واضح فيما يخص ما أطلقه الرئيس من تصريحات هل سيتم اعتقال المواطن أيضا على خلفية الإساءة للرئيس أم يتم استدعاء الرئيس لسؤاله عن تصريحات أهانت مشاعر أكثر من 11 مليون فلسطيني وتخييب آمالهم وإعطاء الاحتلال هدايا دون مقابل أم انه للنظام حرية التعبير عن الرأي الشخصي ولا يجوز لأحد نقده أو مخالفته .

القضاء الفلسطيني هو الملاذ الأخير للمواطن ودرعه الواقي من تغول السلطان عليه فلابد أن يكون على هذا المستوى وعليه حماية القانون وتطبيقه لحماية حلم الشعب الفلسطيني في دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات دولة لكل مواطنيها وليس دولة لمن جلس على العرش وعليه أن يكون سند للضعيف وليس أداة من أدوات القوي والقانون يجب أن يطبق كله وليس جزء منه وعلى من يظن انه بما يقوم به من تجاوز للقانون هو بذلك يخدم الرئيس فهو مخطئ وعلى العكس فهو يظهر الرئيس بمظهر لم يرغب منذ قدومه أن يكون عليه وعلى الرئيس كف يد هؤلاء الذين يحاولن التقرب إليه عبر قربان ذبح القانون واستغلال المواقع والمناصب التي وجدت لخدمة الشعب وليس لخدمتهم، الرئيس عرفات ترك إرثا لن يستطيع احد حصره حتى اللحظة ولن يستطيع فكان عظيما في حياته وبعد وفاته سيدي الرئيس لا تترك احد يشوه إرثك وكن عظيما كسلفك.


ثلاث دلالات هامة لقرار المحكمة الدستورية الأخير

فراس برس / جهاد حرب01-04-2013


يحمل قرار المحكمة الدستورية، الصادر بتاريخ 28 آذار 2013، القاضي برد طعن النائب محمد دحلان فيما يتعلق بالقرار بقانون رقم 4 لسنة 2012 الخاص برفع الحصانة عنه لعدم الاختصاص، ثلاث دلالات هامة يمكن استقراؤها بغض النظر عن التداعيات السياسية للقرار أو الدخول في الاشكاليات التي أدت الى اتخاذ القرار بقانون.
تشير الدلالة الأولى إلى تخلي المحكمة الدستورية عن اختصاصها في الرقابة "على دستورية أي عمل غير دستوري"، سواء كان صادرا من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، عند قبولها الاعتراض المقدم من قبل النيابة العامة بأنها ليست صاحبة اختصاص. وهو ما يتنافى مع أحكام القانون الاساسي خاصة في المادة 103 منه التي تنص على أن اختصاص المحكمة النظر في دستورية القوانين واللوائح والنظم وغيرها.
كما أن قرار المحكمة الجديد يخالف "الاجتهاد الصائب" لما ذهبت اليه المحكمة ذاتها "المحكمة الدستورية" في قرارها عند نظرها في القضية رقم 1 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2006. حيث أشارت في معرض ردها على طعون الخصوم، بعدم اختصاصها في النظر بالقضية المعروضة عليها آن ذاك، الى "أن الطعن في دستورية أمور غير القوانين واللوائح والنظم انما يمتد ليشمل كافة الاجراءات والأعمال الغير دستورية" مستندة في ذلك الى احكام المادة 103 من القانون الاساسي الفلسطيني، وعدم الاقتصار على احكام المادة 24 فقط من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2006.
أما الدلالة الثانية لقرار المحكمة الدستورية هي: انعدام القرار الرئاسي "القرار بقانون" المذكور وكأنه لم يكن عند اعتبارها أن القرار بقانون هو قرار اداري ولا يرقى الى قانون، حيث أن من اسس سلامة القرار الاداري أن يكون صادرا عن جهة الاختصاص وإتباع الاجراءات السليمة في اتخاذ القرار ونفاذ الغاية منه. وهي شروط لم تتوفر لهذا القرار؛ فصاحب الاختصاص الأصيل في رفع الحصانة عن أي النائب هو المجلس التشريعي وفقا لأحكام المادة 53 من القانون الاساسي، وأحكام الفصل الثالث (المواد 21 الى 28) من الباب الثاني لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004، وبالتالي تصبح الاجراءات المتبعة تلقائيا غير صحيحة. أما بخصوص نفاذ الغاية المتوخاة من القرار الرئاسي برفع الحصانة لم تنفذ باحالة النائب دحلان الى المحكمة؛ حيث اعلن النائب العام السابق أكثر من ذي مرة أنه لم يرد اليه أي شكوى ولم تفتح قضية تحقيقيه في النيابة العامة بحقه. فيما لم تعلن هيئة مكافحة الفساد فتح ملف يتعلق بقضايا فساد بحق النائب دحلان.

إن الاخطر في قرار المحكمة كان في الدلالة الثالثة التي توحي أن جميع المستشارين الذين صاغوا القرار بقانون المتعلق بسحب الحصانة أو ساهموا به، سواء كانوا من مكتب الرئيس أو خارجه، لا يميزون ما بين طبيعة القرار الاداري وما بين التشريع، حيث رأت المحكمة في قرارها "أن المُتخذ من قبل الرئيس لا يرقى إلى كونه قانوناً أو نظاماً، حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه"، وان مجرد عنونته بعبارة قرار بقانون "لا يغير من الأمر شيئا ولا يضفي على القرار بقانون محل الطعن صفة قرار بقانون". وشرح القضاة "أن ما يميز القانون، أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون، إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه".

ما جاء من شرح في متن قرار المحكمة الدستورية هو درس يتعلمه طلبة السنة الأولى في كليات الحقوق للتعريف بالقاعدة القانونية. مما يشير الى ضعف شديد في القدرات العلمية والقانونية لكل من ساهم في صياغة القرار بقانون المذكور، وقد يذهب البعض للقول إنهم غير مؤهلين لاستلام مناصب هامة في الحياة العامة لضعفهم في فهمهم للقواعد العامة للقانون، والتي هي بديهية لكل من له علاقة بالقانون.

هذا الأمر يستوجب على اساتذة القانون الدستوري في الجامعات الفلسطينية للتعقيب على قرارات المحكمة الدستورية ليس فقط لأهمية قراراتها في تعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين من تعسف السلطات، بل أيضا لاعتبارها حارسة الدستور من جهة، ولطبيعة قراراتها المنشأة للقواعد الدستورية والناظمه لها.

إن عدم اعمال العقل وعدم ابداء الآراء الفقهية للقانونيين سواء كانوا مؤيدين لقرار المحكمة الدستورية أو معارضين له مستنديا للحجج القانونية والفقهية في طرحهم لاغناء الثقافة القانونية في البلاد باعتبارها اساسا لممارسة الحكم، وتوفر مادة غنية لصناع القرار عند بحثهم للقضايا المعروضة عليهم. كما انها تشعرهم بوجود رقابة شعبية تحمل زادا نخبويا "لمحاكمة" افعالهم وقراراتهم. اضافة الى توفر آراء فقهية للقضاة قد تفيدهم في عملهم القضائي.


وصول عقيلة دحلان إلى غزة للمرة الأولى منذ 7 اعوام

ان لايت برس الإثنين, 01 نيسان/أبريل 2013

وصلت عقيلة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح محمد دحلان إلى القطاع غزة يوم أمس.

وقالت مصادر مقربة من عائلة دحلان إن جليلة دحلان "أم فادي" وصلت في زيارة عائلية هي الأولى من نوعها منذ سبعة سنوات.

ومن المتوقع أن تعقد لقاءات مع مؤسسات نسوية خلال وجودها في القطاع.

يشار إلى أن عقيلة دحلان كانت تدير عدة مرافق أهلية في القطاع تعنى بالمؤسسات الإنسانية.

يذكر أن "أم فادي" من سكان مدينة خان يونس وهي ابنة عم النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان وقد وصلت الى قطاع غزة برفقة احد ابنائه.


ساق الله على أيام جسيكا ... أم 16 ؟؟

الكرامة برس / توفيق أبو خوصة

دائمآ هناك من يدفع الناس فى مواجهة الجدار بل يدق رؤوسهم فى الجدار , جدار التمييز العنصرى المماثل لجدار الفصل العنصرى !!!



لماذا تصرون على إشعار الناس بكل الأذى النفسى و المادى إنطلاقآ من رؤية قاصرة لنفسيات مريضة تنفس عن الكراهية البغيضة التى تصطدم بالواقع الوطنى و الأخلاقى ...

أبناء غزة أو الغزازوة كما يحلو للبعض تسميتهم ,, المتواجدين فى المحافظات الشمالية ,, لماذا يتم تذكيرهم دومآ عبر الإجراءات التعسفية و الممارسات اللامسؤولة و العقوبات الإنتقامية بأنهم غرباء فى وطن يؤمنون أنه بعض من وطنهم التاريخى الكبير ,, ليس هذا فحسب بل أن قطاع غزة بكل أهله يتم التعامل معه بإعتباره حاكورة خلفية منذ الإنقلاب الأسود قبل ستة سنوات وأن ما يقدم له من خدمات و إستحقاقات تأتى من باب الصدقة أو المن على غير إرادة أو الذهاب أبعد من ذلك بإعتباره عبء ثقيل يفضل التخلص منه ,,, غريب هذا المنطق الذى بات يمثل قناعة إجبارية لدى الغزازوة و ثقافة سائدة عند الكثيرين .

لماذا يتم إقتطاع بدل كهرباء من الموظف الغزاوى و دفعها لشركة الكهرباء الحمساوية و تقوم بهذا الدور وزارة المالية فى مخالفة صريحة للقانون ،لا نقول ذلك من منطلق عدم الرغبة فى الدفع و الإلتزام بتسديد المستحقات على الموظف الحكومى ,,, لكن لماذا لا يتم التعامل بالمثل مع إخوانهم و زملائهم فى المحافظات الشمالية ؟؟

أليس مخيمات قطاع غزة مثل مخيمات الضفة الغربية ؟؟ هناك يتم الخصم من الرواتب مباشرة و تحصيل أثمان الكهرباء بالحق و الباطل ,, و هنا يجرى الإعفاء و الطبطبة وتتصدى حكومة فياض لتحمل مسؤولياتها بالتسديد عنها بهذا الصدد إذا لم تقم سلطات الإحتلال أصلا بخصم مستحقاتها المالية من رصيد المقاصة الضريبية !!

أما الأخوة الذين خرجوا قسريآ من القطاع فى أعقاب الإنقلاب الأسود سواء الى الضفة الغربية أوالساحات الأخرى يجرى وقف المساعدة الرمزية التى تقدمها السلطة (350 دولار للضفة\ 250 دولار للخارج) و منذ حوالى ثمانية عشر شهرآ لم تدفع لهم تحت مبررات واهية لا قيمة لها فى المنظور الوطنى و المسؤولية الأخلاقية ,,,

بينما العكس هو الصحيح من حيث الانتظام فى دفع هذا المخصصات لأخوانهم الذين جرى إبعادهم قسرآ أيضا الى قطاع غزة من أبناء المحافظات الشمالية مع أن المساعدة المدفوعة لهم من وزارة المالية تساوى أكثر من ضعفى المبلغ المخصص لأبناء غزة المبعدين قسرا بسبب الأنقلاب !!!

أما الإجراء الأخير الذى طال الألاف من موظفى السلطة الوطنية جراء وقف تسليم رواتبهم تحت شعار أنهم خارج الوطن ,, و نحن هنا مع مراجعة جادة لهذا الأمر لكن دون تجويع و إذلال تلك الشريحة من ضحايا الإنقلاب الدموى الذين دفعوا فواتير باهظة من الدم و بتر الأطراف و التشريد جراء الارهاب الحمساوى لدفاعهم عن الشرعية الوطنية و إلتزامهم بها و إضطرتهم الظروف القسرية لمغادرة الوطن رغما عن ارادتهم ,, لقد تم التعامل ولا زال مع هذا الملف بلا مسؤولية ، حيث يريد البعض التخلص منهم بأي طريقة حتى مع معرفتهم المسبقة بأن حماس ترفض عودتهم إلى أهلهم و ذويهم في غزة // والله لا أحد مغرم غربة وذل ومهانة وإنتظار فتات موائد اللئام .. والحديث هنا عن ثوار ومناضلين مش متسولين !!//.

ناهيك عن وقف الترقيات و عدم إدراج موطفى القطاع فى هيكليات الوزارات و الهيئات التابعة للسلطة و الاستناد الى تقارير كيدية للقيام بوقف الرواتب و ترقين القيود تحت أى وشاية ,,يا هؤلاء هل لازلتم تذكرون تفريغات 2005 وخمس سنوات ونيف من الاكاذيب والوعود الفارغة حتى الان فيما ألاف العائلات ترزح تحت المعاناة ؟؟

كما أن هناك حرص غريب على معاقبة الناس بصورة إنتقامية و على سبيل المثال لا الحصر حاليا فإن سبعة أفراد من المحسوبين على جهاز المخابرات العامة جرى إعتقالهم فى سجن أريحا قبل يومين ولا زالوا قيد الحجز فقط لأنهم شاركوا مع اخرين من الغزازوة فى إعتصام سلمى أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضى للمطالبة بدفع المستحقات المالية المتأخرة منذ ثمانية عشر شهرا لهم على السلطة , فى حين ان بعضهم لا يتقاضى سوى راتب يعادل ألف شيكل فقط غير كافية لشئ من أمور الحياة فى رام الله و بعض من أفتى بحبسهم و حاول السعى من أجل ترقين قيودهم و فصلهم من الخدمة قد يكون لديه ( كلب او قطة ) مصروفها الشهرى أكثر من ألف شيكل ,,, ليس هذا فحسب بل أن مجموعة من هؤلاء تم طردهم من شقة مملوكة للجهاز كانوا يقيمون فيها ,, و عند خروجهم من السجن فإن مكانهم الشارع !!!

قد يدعى المسؤولون عنهم بأن العسكريين ممنوع عليهم المشاركة فى الإعتصامات ,, ولذلك تم حبسهم على هذه الخلفية فهذه كلمة حق يراد بها باطل .

إن الناس تحركهم تقافتهم و قناعتهم أو بتأثير الأخرين أو تحت الضغظ من جهات ثانية أو لغاية لا ندركها و لكن ليس هكذا تورد الإبل !!! إن المواقف الحقيقية و معادن الناس تظهر فى المحكات و ليس فى المجاملات الشفهية , وإبداء الحرص و النظرة الوطنية للأمور كضريبة كلامية كل ذلك ينكشف عند أول إختبار ,,, و الحمدلله إن هذه البلاد لا يمكن أن يظل فيها أى أمر فى نظاق السرية حتى لو دار فى غرف مغلقة و خلف الكواليس لأن البعرة تدل على البعير !!!

للأسف الشديد أنكم تدفعون الناس كرهآ و قسرا للحديث بهذه الصيغة و المنطق المقلوب جراء ممارسات غير مقبولة مهما حاولتم تغليفها و تزيينها لتمريرها بطريقة أو أخرى ... هذه ليست أخلاقنا ولا قناعاتنا ولا مفاهيمنا التي ناضلنا من أجلها و نرفض بالمطلق منطق القسمة الإقليمية و المناطقية سواء على المستوى الوطني أو التنظيمي ... ولكن لماذا تريدون فرضها علينا في السر و العلن ... أي كان الجواب فهو غير مفهوم و مرفوض لأنه في الحقيقة منطق غير وطني .


ختاما لابد من توجيه رسالة للفئة الرخيصة والمأجورة من أبناء غزة تجار المواقف ممن يرتضي على نفسه البيع بكوبون بنزين فإن الشاري يبيعه لاحقا بورقة تواليت .. لقد إحترف هؤلاء الدونية وداسوا على ماكان إن كان لهم بعض من كرامة مقابل ثمن بخس مهما كبرت أو صغرت رتبهم أو مراتبهم ، لا فرق بين الوزير والغفير وما بينهما ، من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للاخرين .. كفاكم متاجرة بمعاناة الناس وتخريب البيوت ... دوام الحال من المحال !!!


شكـــراً قطـــــــر !!!!!!!

الكوفية برس / هنادي صادق02/04/2013

يتكشف يوماً بعد يوم الدور الحقيقي الذي تضطلع به قطر في مشروع الشرق الأوسط الكبير – سايس بيكو جديد – وفي إطار ما يسمى بالربيع العربي والذي أصبح خريفاً بإمتياز، وليس أدل على ذلك ما صرح به قبل أيام الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي شابتاي شافيت حيث أكد أن قطر لعبت دورًا تاريخيًّا لصالح إسرائيل في المنطقة، بل أكثر من دور بريطانيا نفسها، مضيفاً أن الخدمات التي قدمتها قطر لتل أبيب تفوق بكثير تلك التي قدمتها إسرائيل للدوحة، إن هذا الكلام لو قيل مثلاً في أحد من المسئولين الفلسطينيين أو حتى الرئيس عباس نفسه، لوجدنا الهجوم ينهال عليه من كل صوب وحدب و لتم تسخير كافة الإمكانيات والماكينات والمنابر الإعلامية للنيل من هذا المسئول ولكن أن يتحدث شخص بهذا الوزن عن هذه القطر في أمور نعرفها بحكم قراءتنا للواقع ولم تأت بجديد اللهم إلا سبيل تأكيد المؤكد فسنجد من يبررها من الجماعات التي تخطف ما يسمى بالربيع العربي بأنها إرهاصات لكذبة نيسان أو ستمر مرور الكرام بدون أي تعليق وكأن هذه الإمارة لا تقوم بدعمهم وتبنيهم لصالح إنجاح المشروع الصهيوأمريكي، ويبدو أنهم لا يرون هذه الأمور إلا من زاوية مصالحهم الفئوية والضيقة ولا يقيمون وزناً لكل الأمور الأخرى حتى لو تعلق الأمر بغض البصر والنظر عن المبادئ والقيم التي يتشدقون بها يمنة ويسرى .

إن الجرأة أو لنقل بصراحة أكثر الوقاحة التي تتحرك وتتحدث بها هذه الزمرة الحاكمة في هذه الإمارة مدعومة ببحر من الأموال تسبح فيه وتقوم ببث سمومها في مختلف الأمصار والأقطار خدمة للأسياد وأداء متقن للدور المرسوم استحق عليه المسئولون المديح عليه من أرفع مسئول أمني إسرائيلي .

إن الخطر الجديد القديم المتمثل في اللعب بوحدانية التمثيل بدأت تباشيره تلوح في الأفق وما كان يتم من محاولات في السابق كان لا يتكلل بالنجاح نتيجة لتوافر أمور موضوعية كانت تساهم في فشل هذا المسعى وليس بسبب قدرة القيادة على وقف على وقف هذه المشاريع، ولكن من الواضح أنه تم وضع الخطة المتصاعدة وتم وضع القطار على السكة للنيل من هذا التمثيل ويساعد هذا المشروع وجود الجماعة الأم تحكم في أهم دولة عربية مجاورة وفاعلة في القضية الفلسطينية .

إن القيادة السياسية لم تلتقط الصرخة المدوية ولن أقول الإشارة التي أطلقتها جماهير غزة في الرابع من يناير الماضي والتي أعلنت فيها إنحيازها الكامل والمطلق للشرعية الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس، بل لقد تم إدارة الظهر بالكامل لهذه الجماهير وتم النكوص بكافة الوعود والعهود التي أطلقت على هامش المهرجان والتي تتضمن العمل على إنصاف هذه الجماهير، ولقد أصبح أكبر هم لدى المسئولون يتمثل في معاقبة الجماهير التي خرجت، وكانت الصفعة الأولى في عدم حل مشاكل فرسان 2005 حتى الآن ثم توالت الصفعات والركلات وصولاً حتى خصم الكهرباء والذي تراجعت عنه الحكومة .

وليعلم الجميع أن المطلوب هو توحيد وتحييد الخلافات داخل الحركة القائدة لقاطرة المشروع الوطني لمواجهة المخططات المرسومة، وكذلك العمل على معالجة المشاكل المتراكمة لدى قطاع واسع من أبناء الشعب في المحافظات الجنوبية مما سيشكل رافداً قوياً للقيادة للصمود أمام هذه المؤامرة .

إن المطلوب من القيادة الفلسطينية أن لا تقف مكتوفة الأيدي عاجزة خائفة ومنتظرة الوصول إلى هذه النهاية، كما أن معالجة هذا الأمر يتطلب وجود خطة مقابلة وموازية ومتصاعدة للتعامل مع هذا الملف، وعدم ترك الأمور تسير عشوائياً كما جرت العادة وكذلك العمل على توحيد كافة الطاقات والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بوتقة واحدة وتجهيزها للتعامل مع هذه الأمور التي نراها رأي العين واقعة لا محالة .

ولنا في تاريخنا الإسلامي عبرة حيث يروى أن التتار عندما دخلوا بلاد المسلمين دب الرعب في القلوب حتى كان التتري يأمر المسلمين بالوقوف حتى يذهب ويأتي بسيفه، ثم يعود ليقتلهم، وهم لا يتحركون من أماكنهم، من شدة الخوف!!! فهل سيشل الخوف حركة القيادة وتظل عاجزة عن مواجهة التحديات أم تفاجئنا بشيء ليس بالحسبان .

إن المطلوب عدم الإنتظار كي يتم الإجهاز على ما تبقي من مشروعنا الوطني بل من المفترض تجهيز الحملة المضادة منذ الآن والتواصل مع كافة القطاعات الحية في هذا الوطن العربي الكبير لفضح مثل هذه الممارسات والتوجهات وتبيان مخاطره، إن المطلوب ليس شكر هذه القطر على كل مبادرة تقوم بها بدون دراستها دراسة معمقة، لأنها لا تعطي شيئاً بالمجان ولا تطلق شيئاً بدون تخطيط .

وإذا كان من المفترض أن نشكر هذه القطر فإننا نشكرها على كشف زيف الجماعات التي ترفع الإسلام شعاراً لا ممارسة، هنا وهنا فقط يمكن توجيه الشكر نيابة عن جمع الأمة العربية حقاً إليها ... شكراً قطر .


حلول ابريل .. وكذبة نيسان

الكوفية برس / رمزي نادر01/04/2013

بناء على الاجتماع الموسع الذي جمع كل ممثلين وقيادات الشعب الفلسطيني وانبثق عنه القيادة الموحدة للشعب الفلسطيني التي أقرت في أولى اجتماعاتها إقالة كافة الحكومات والقيادات الحالية واستبدالها بالمسير السيد ابريل الذي تعهد بان يقوم بحل كافة قضايا ومشكلات الشعب الفلسطيني ومعالجة كافة وهمومهم في الوطن والشتات وان يطرح خطط تلبي طموحهم وآمالهم وتتماشى مع الاختلاف السياسي والفكري والأيدلوجي لهذا الشعب وتكسر احتكار أي جهة في أمر يتعلق بمستقبل الشعب على قاعدة الإرادة الشعبية ورأي الأغلبية والتأسيس إلى مستقبل جديد .

وبناء على الخطة التي وضعها السيد ابريل قام باتخاذ عدة قرارات مصيرية فيما يخص القضايا الوطنية العامة كان أبرزها فيما يخص إدارة الصراع مع الاحتلال حيث رفع السيد ابريل توصية إلى القيادة العامة للشعب الفلسطيني التي أنهت الانقسام بلا رجعة وأعادت وحدة القرار والشعب والتراب الفلسطيني بأنه يحرم على أي جهة منفردة اتخاذ قرار يعود أثره على كافة أبناء هذا الشعب وان الصراع مع الاحتلال هو شان يخص كل فلسطيني في الوطن والشتات وان أي قرار يتخذ في هذا الصدد سيؤثر على كافة أبناء الشعب الفلسطيني وليس على جهة منفردة وعليه لا يجوز لأي جهة أن تقرر كيف ومتى وأين تبدأ الصراع دون أن يكون هناك إجماع من المجلس الموحد لقيادة الشعب الفلسطيني وان أي جهة تمتلك فكرة تساند وتدعم تحرر الشعب أو تقدمه خطوة اتجاه التحرر أن تقدمها للمجلس الموحد للموافقة عليها .

وبناء على القرار السابق الذي اقره المجلس الموحد اعتمد توصية للسيد ابريل بان يتم منح فريق التفاوض مهلة زمنية محددة لانجاز خططه وصراعه الدبلوماسي والقانوني مع الاحتلال على أن يساند المجلس خطوات هذا الفريق بما يراه يعزز موقفه ويمده بالقوة المطلوبة وعلى ألا يتجاوز هذا الفريق الخطوط العريضة التي اقرها المجلس بعد عرضها على الشعب الفلسطيني في استفتاء عام وهي دولة حرة مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 67 بما فيها القدس الشريف وحل عادل ومرضي للاجئين وإخراج كافة الأسرى من السجون الاحتلالية والاعتذار عن كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وعلى أن يقر المجلس بان ما يقوم به هذا الفريق هو جزء من نضال الشعب لنيل حريته وكرامته وإحدى الوسائل المتاحة أمام الشعب الفلسطيني على أن يعود هذا الفريق بعد المهلة الممنوحة له للمجلس لتقييم المنجزات واتخاذ قرار في الخطوات اللاحقة سواء بالاستمرار أو تغير البدائل أو دمجها أو التخلي عن احدها .

وقد اتخذ السيد ابريل قرار وافق عليه المجلس بالإجماع على توحيد ودمج كافة مقدرات الشعب الفلسطيني ليتم الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن وعليه أصبح للدولة الفلسطينية الموعودة جيش فلسطيني واحد لا يتبع فصيل بعينه ولكنه يتبع للمجلس الموحد وولائه لله والوطن الذي خول صلاحيات إدارته للسيد ابريل طوال فترة مسئوليته كما قام بدمج كافة المؤسسات المالية والاقتصادية ومصادر دخل الشعب الفلسطيني وعين عليها لجنة على رأسها رجل اقتصادي مستقل يرفع تقريره السنوي للمجلس ليقيم موارد الدخل وجهات الصرف الأمر الذي مكن الشعب الفلسطيني من الاعتماد الذاتي على مقدراته .

كما قام السيد ابريل بجمع كافة القنوات والأدوات الإعلامية الفلسطينية الأمر الذي جعل للشعب الفلسطيني لسان واحد وخطاب مجمع عليه يوجهه للعالم يتحدث نفس اللغة فسد الطريق على أصحاب الترجمات الذين كانوا يتصيدون ما يناسبهم من خطاب الشعب الفلسطيني المتعدد كما قام السيد ابريل بتجريم أي تطاول على القامات الوطنية والتاريخ الفلسطيني وأغلق الباب أمام النقاش عبر وسائل الإعلام ليصبح مكانه الطبيعي والشرعي هو المجلس الموحد مصنع القرارات فاستطاع الإعلام الفلسطيني في عهد السيد ابريل أن يصبح إعلام ثوري مجابه يخدم قضية مركزية موحدة ينظر إليه باحترام ويخشى من صولاته وينقل عنه كمصدر موثوق .

واستطاع السيد ابريل من خلال المجلس الموحد وبدعمه ومساندته له أن يعود باستقلالية القرار الفلسطيني و إخراج القضية من الاستخدام القطري والدولي وأصبحت العلاقات مبنية على أساس ما يخدم الشعب والقضية فقط وتشعبت علاقات الشعب الفلسطيني وازدهرت من خلال التنوع الفكري والأيدلوجي للمجلس فأصبح له امتداد دولي غير مسبوق .

وطبعا قد أنهى السيد ابريل كافة المشكلات الثانوية في البلد فلم تعد في عهده مشكلة 2005 قائمة وانتهى مصطلح راتب مقطوع وتم إعادة تقيم وضع الشركات الخاصة بما يخدم ويتناسب مع ظرف الشعب واحتياجاته فلم تعد هناك إمبراطورية شركة الطاقة ولا الاتصالات وكان هناك حذر في استخدام وإنشاء مثل هذه الشركات واستطاع الشعب الفلسطيني أن يستفيد من حقول الغاز التي اكتشفت في البحر الأبيض المتوسط قبالة غزة فنقلت الوطن نقلة نوعية استفاد منها جميع أبنائه وتم لأول مرة الاهتمام بمخيمات اللجوء ومنحها امتيازات والاستعانة بالعلاقات الحميمة للدولة الفلسطينية مع الدول المضيفة لتسهيل حيات اللاجئ الفلسطيني حتى عودته فأصبح لأول مرة يعامل كانسان ويعيش حياة كريمة كضيف ليس جزء من أي صراع داخلي لأي دولة وفتحت أبواب السفارات الفلسطينية له تهتم في كافة أموره وتمثل مرجعية حقيقية له وبدا تتلاشى من قاموس الشعب الفلسطيني كلمة البطالة والخريجين العاطلين عن العمل وازداد الوعي الوطني والإحساس بالانتماء ولم يعد هناك بمقدور مسئول آو جهاز في الدولة الاستقواء على المواطن حيث ساد القانون وعزز وجوده القضاء النزيه الذي أصبح معياره وطني بامتياز فأصبح بمقدور أي مواطن اختصام أي جهة أو مسئول إذا توافرت لديه الشروط اللازمة لذلك .

وان أفضل ما استطاع أن ينجزه السيد ابريل هو القضاء على الثقافة الحزبية وإحلاله مكانها الثقافة الوطنية فعلى الرغم من وجود أحزاب متعددة في البلد إلا أن جميعها لم تستطع زحزحة المواطن عن إعلاء ثقافته الوطنية عندما يحدث تصادم مع الغاية الحزبية والمصلحة الوطنية قد لا يكون السيد ابريل أنجز التحرير لكنه اوجد كل مسببات التحرير .

فلسطين التي لم يعد فيها بعد حلول ابريل فتحاوي وحمساوي أو غزاوي وضفاوي وأصبح فيها فلسطيني منتمي لم يعد فيها حكومتين وحالة انقسام وخطاب متناقض وحلول تناسب مقاس صانعها وصراع على الولاية فلسطين التي أصبحت تعتني بكل مواطنيها دون النظر إلى خلفيته الحزبية وبعده الفكري ولم يعد فيها معتقل على خلفية رأي بعد توحد الجميع خلف فلسطين ولم يعد فيها معتقل على خلفية حزبية بعد ذوبان الثقافة الحزبية وحلول الثقافة الوطنية وأصبح فيها تاريخها يقدر كما حاضرها وأصبح فيها المسئول موجود من اجل خدمة الوطن والمواطن وأصبحت الأحزاب تتنافس من اجل خدمة هذا المواطن وانتهى فيها صراع الأحزاب والشخصيات ولم يعد فيها مكان إلا لكلمة فلسطين .

عزيزي القارئ عذرا إنها كذبة نيسان فنحن لم نصل بعد إلى هذا الحد من الانتماء لفلسطين ...........وتبقى الحكاية مفتوحة لتكتب فصولها .


تسجيل صوتي لنجل الشهيد أبو حمدية ينتقد السلطة الفلسطينية ويصفها بـ"العاجزة"

ان لايت برس الثلاثاء, 02 نيسان/أبريل 2013

حصل إن لايت برس على تسجيل صوتي لنجل الشهيد ميسرة أبو حمدية والذي كان قد سجله أثناء فترة اعتقال والده في السجون الاسرائيلية، حيث انتقد عمل السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس وتقاعصها في حماية الأسرى والقضية الفلسطينية ككل.

ووصف نجل ابو حمدية السلطة الفلسطينة بانها عاجزة عن اطلاق أي اسير في سجون الاحتلال وانها عبارة عن تجمع للعجزة، مضيفا انها قامت باعتقاله اثناء الخروج في مسيرة نصرة لأهل غزة وتقوم بقمع المظاهرات التي تخرج في الضفة الغربية ضد الاحتلال.

وقال ان السلطة تستغل قضية الأسرى في الدعاية الانتخابية فقط، وانها اصبحت جزء من الاحتلال الاسرائيلي.


لموازنة والخطوط الحمراء الكتل البرلمانية ..فياض يعتبر نفسه فوق القانون وسنتصدى له


الكرامة برس الاثنين 1/4/2013م

أكد مصدر في رام الله أن جميع الكتل والقوائم البرلمانية ترفض موازنة الحكومة الفلسطينية لعام 2013 باستثناء الممثلة عن الجبهة الديمقراطية، وستعقد الرافضة للموازنة مؤتمرًا صحافيًا غدًا الثلاثاء، في مقر المجلس التشريعي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا لتأكيد موقفها.

وقال قيس عبد الكريم : لا نقبل الموازنة ولا نرفضها .. نريد أن نناقشها، وأبدينا عددًا من الملاحظات أثناء مناقشتها من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري التي تمثل كتلتنا في الحكومة، وسنجد السبيل القانوني المناسب لكي تُؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

وحول آراء الكتل الأخرى في الموازنة، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد: كان المفترض أن تناقش الحكومة الموازنة مع أعضاء المجلس التشريعي، لكن للأسف.. اعتاد رئيس الحكومة سلام فياض على نمط جديد من العلاقات، حيث يعتبر نفسه فوق كل المؤسسات والقانون.

وأضاف أن فيّاض يريد 'فرضَ مفاهيمه' الشيء الذي 'لن نقبله وسنرفضه وسنتصدّى له بكل قوة'.

وأكد الأحمد أن الكتل البرلمانية 'بادرت بالاتصال مع الحكومة لطلب تحديد موعد من أجل دراسة الموازنة، لكن رئيسها اخترع وجود سقف زمني قانوني للموافقة على الموازنة ينتهي في 31/3'.

وتابع 'إذا كان فياض أو غيره يريدون استغلال قضية تعطيل المجلس التشريعي بشكل قانوني ورسمي، فسنعيد النظر بكل مسألة غياب المجلس التشريعي مهما كانت النتائج'، لافتًا إلى حق المجلس التشريعي بمناقشة الموازنة واعتمادها مع الملاحظات.

من جانبه، قال النائب عن كتلة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن 'الموازنة وصلت المجلس التشريعي، الاثنين الماضي، ووصلت الكتل النيابية الثلاثاء، وُطلب منّا نقاشها الأربعاء.. وهذا مستحيل!'.

وأكد 'لا يمكن أن نناقش الموازنة دون إتاحة الفرصة لنا من أجل دراستها، لذا طلبنا تأجيل المناقشة أسبوعًا، وللأسف، رفضت الحكومة'.

وقال البرغوثي إن نصيب الزراعة في الموازنة 'قليلٌ جدا ولا يتجاوز سبعة أعشار في المئة'، مطالبًا بتغيير كل السياسة الاقتصادية و التركيز على دعم صمود المواطن.

وأشار إلى الانخفاض في نصيب وزارة الصحة من الموازنة، وعدم تخصيصها أي شيء يذكر للصندوق الوطني للطالب الجامعي، مردفًا 'باختصار.. الموازنة غير دقيقة وغير متوازنة وبحاجة إلى إعادة نظر جذرية ونحن نرفضها'.

في ذات السياق، أكدّ النائب عن كتلة حزب الشعب البرلمانية، بسام الصالحي، أن الكتل والقوائم البرلمانية 'لا يمكن أن توافق على الطريقة والأسلوب الذي تم فيه إقرار الموازنة والمصادقة على مضمونها'

وأضاف: الموازنة لهذا العام كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، ولا يمكن للقوائم والكتل البرلمانية ان تسلّم بالآلية التي تدار بها الأمور في السلطة.

وقال الصالحي إن 'خللًا بنيويًا وإشكالات متراكمة منذ سنوات طويلة تعتري هيكل الموازنة'.

وفيما يتعلق بحصّة الأمن من الموازنة العامة للحكومة، قال الباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب، إن 'الإنفاق على الأمن في الموازنة الفلسطينية يصل 28%، ويجب تقليصه'.

وكشف أن 'مكتب الرئيس محمود عباس، يأخذ أعلى خامس مؤسسة في السلطة بعد وزارة التعليم والصحة من النفقات التشغيلية، بمبلغ ضخم يصل إلى 121 مليون شيقل'.

وقال حرب: من غير الواضح كيفية إنفاق هذا الحجم من الأموال.. نحن بحاجة إلى شفافية أكبر لدى مكتب الرئيس لإطلاع المواطنين على آليات ومجالات الصرف والإنفاق.

عن تجميد "رواتب الغائبين"!

امد للاعلام / حسن عصفور

اوقف رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض ما عرف بأزمة استقطاع جزءا من رواتب موظفي قطاع غزة – من غير موظفي حماس – الخاصة بحساب شركة الكهرباء، والنهاية حتى الساعة لم تزل تحتاج لقرار نهائي مستند قانونا وليس قرارا حكوميا فحسب، كي لا يصبح عملا يتناقض والقانون الأساسي، فاي استقطاع من راتب الموظف يعتبر تجاوزا لا يحق لأحد المساس به دون سند دستوري، رغم أن هناك من تجرأ على القانون الى أن وصل لقطع رواتب موظفين دون أي مرجعية قانونية، لكن تجربة أزمة الاستقطاع الأخيرة قد تكون "درسا صغيرا"، وأدرك د.فياض سريعا مخاطرها فأوقفها، ولكنها لم تصل بعد الى نهاية واضحة، رغم أنه وعد بعض اعلاميي قطاع غزة، بأنها ستنتهي وفقا لما يرضي الجميع.

ولكن هناك قضية لا تزال قائمة وأنتجت بعضا من مشاكل تمس جانبا من أبناء القطاع ايضا، هي ما يعرف بتجميد "رواتب الغائبين" من ابناء قطاع غزة، حيث قررت وزارة "المالية" ان ترسل للبنوك بعدم صرف راتب لأي موظف الا بحضور شخصي، اي بلا توكيل أو تحويل، قرار يمس ما يقارب الثلاثة آلاف موظف، وفتح بابا لتساؤلات مختلفة عن حقيقة وخلفيات هذا القرار بعد الحملة التي سبقته ورافقته من بعض الأطراف والشخصيات العامة التي طالبت بوقف رواتب عناصر الأمن الفلسطيني في القطاع كونها لم تعد "عاملة"، ولسنا في صدد مناقشة تلك الرؤى "الشاذة" باعتبارها تحتكم الى الانقسام كناظم في تعاطيها مع الراتب، لكن المسألة التي تستحق الاهتمام هو تجميد "رواتب الغائبين"..

ولنا أن نسأل بداية ما هي المعايير التي استندت اليها المالية في قرارها بتجميد "رواتب الغائبين"، هل تقارير امنية خاصة، أم قامت بعمل خاص مع البنوك العاملة واجرت بحثا وتقريرا عن كل موظف من الالآف الذين شملهم القرار، وهل قامت المالية قبل أن تصدر قرارها المجحف بعمليات انذار وتحذير لكل من شملهم القرار الذي قد يمس بشكل مباشر بواقع اسر فلسطينية ماليا وسياسيا ايضا، أن تتخذ المالية قرارا بوقف رواتب موظفين كان يتطلب مجموعة من الخطوات التي تستبق قطع الراتب أو تجميده وفقا للصيغة "الذكية" التي اخترعتها وزارة "المالية"..

بداية كان لا بد من الاعلان الرسمي والعلني عن القرار في كل وسائل الاعلام كي يعلم أبناء الشعب الفلسطيني بذلك، وقبلها عليها أن تحصل على "فتوى قانونية" من المحكمة العليا لقرارها، ثم تبدأ بمخاطبة كل موظف بقدر الممكن، وبعد الاعلان والاعلام تبدأ خطوات عملية اضافية، من خلال الوسائل المتاحة والسفارات الفلسطينية لسؤال الاشخاص الذين يشملهم القرار عن اسباب خروجهم من القطاع، وهل يفكرون بالعودة أم لا، لتبدا عملية تصنيف لـ"الغائبيين"، ومن لا يستطيع العودة لأسباب أمنية مقنعة وحقيقية يتم التعامل معه بواقع الموظف كونه ليس مسؤولا عما وصل اليه، اما من يريد العودة بعد السؤال فيتم منحه مهلة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها ضمن تقديرات خاصة، دون أن يتم قطع راتبه، والقسم الأخير من يمكنه العودة ولا أسباب تحول دون عودته، ويفضل البقاء خارجا أو "غائبا"، يتم احالته للتقاعد لينطبق عليه قانون المتقاعدين، كونه عمل موظفا وله حق في الراتب التقاعدي ضمن قانون الخدمة المدنية..

وقبل كل ذلك يجب تطبيقه على كل الموظفين الغائبين وليس ابناء القطاع فحسب، ويبقى سؤال للمالية كيف يمكنها التعامل مع من يعيش خارجا ويتمكن من العودة مع موعد صرف الراتب ليعود مسرعا فيصرفه ويغادر ممن يسمح لهم بذلك في الضفة والقطاع.. الموضوع ليس اجراء بيروقراطيا فحسب بل له ابعاد أخرى يمكن الاخذ بها في مرحلة حساسة ودقيقة..

ومع ذلك نضع خيارات أمام الحكومة الفلسطينية نراها قد تكون مساعدة للتعامل مع رواتب "الغائبين"، بدلا من القرار التعسفي جدا بتجميد الرواتب، كي لا يصبح "التأويل السياسي" حاضرا أكثر كثيرا من السبب المهني أو الحرص المالي، ونعتقد أن رئيس الوزراء بخبرته الاقتصادية والسياسية سيجد طريقا غير تجميد "رواتب الغائبين"..وبالتأكيد هناك "خيارات" اخرى ايضا قد تجدها الحكومة لو ارادات البحث عن حل ممكن ومقبولّ

وقبل الذهاب يذكرنا تجميد "راوتب الغائبين" بقرار دولة الكيان بتجميد ومصادرة "املاك الغائبين"، وقرار حماس بالهجوم على "أملاك الغائبين" ايضا بعد الانقلاب.. بأمل رؤية القضية من جوانب غير "نقدية" ايضا!

ملاحظة: لأول مرة نسمع في الساحة الفلسطينية أن قوى اقليمية تريد فلانا رئيسا لفصيل فلسطيني..والسؤال هل من يأت برغبة وضغط "غير فلسطيني" سيكون قراره "فلسطينيا"..سنرى!

تنويه خاص: تصريحات الرئيس عباس بخصوص التمثيل الفلسطيني رسالة واضحة وصريحة وبلا مجمالات لغوية.. وصفها بـ"السخيفة" تعبير يتجاوز المتداول!



تلويح بإجراءات لتصويب الوضع الراهن الأحمد:كان على فياض عرض الموازنة قبل المصادقة عليها

الكرامة برس الثلاثاء 2/4/2013م

أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، اليوم الثلاثاء، رفضها للموازنة، والطريقة التي أقرت في إطارها، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية عنها، وما يترتب عليها من أضرار مالية، واجتماعية، وسياسية.


وذكر رئيس كتلة 'فتح البرلمانية' عزام الأحمد، خلال مؤتمر صحافي نظمته الهيئة في مقر المجلس التشريعي برام الله، أنه كان على رئيس الوزراء د. سلام فياض، عرض الموازنة ومناقشتها مع المجلس التشريعي، قبل أن يصار إلى إرسالها للرئيس للمصادقة عليها.

وبين أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس، لبحث موضوع الموازنة، وخرجت ببيان أكد رفض الموازنة، وتمسك الهيئة بعرض كافة القوانين على أعضاء 'التشريعي'، والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس محمود عباس، بعرض كافة القوانين على الهيئة والنواب، واستيفاء النقاش بشأنها قبل إقرارها، والأخذ بنتائج هذا النقاش في التعامل مع أي قوانين تصدر وفق المادة (43)، التي تستخدم في ظل الوضع الراهن للمجلس التشريعي، والناتج عن حالة الانقسام.

وأوضح أن الهيئة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصويب هذا الوضع، بالتشاور مع كافة القطاعات، مبينا أن تأخير عرض الموازنة عن المدة القانونية لها نهاية تشرين الثاني الماضي، وإنجازها خلال الأيام الأخيرة من الشهر الماضي، تتحمل المسؤولية كامل المسؤولية عنه.

وقال: قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، أرسلت الأمانة العامة للمجلس، رسالة لرئيس الوزراء، وطلبنا تحديد الأسبوع الأول من الشهر الحالي لتقديم الموازنة، لكن مرت أيام كثيرة دون أن نتلق ردا.

وذكر أن رئيس الوزراء كان قد اتصل بأمين عام 'التشريعي' في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وطلب موعدا مع أعضاء المجلس بعد 48 ساعة لبحث موضوع الموازنة، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون.

واستدرك: اعتدنا عندما في المجلس التشريعي، عندما كان فياض وزيرا للمالية، أن يلق خطابا مطولا حول الموازنة، وتترك الأرقام للجنة الموازنة في المجلس، والآن لدينا فريق عمل اقتصادي كان يفترض أن يصار إلى عرض الموازنة عليه، بدلا من سلقها، وتجاوز القانون.

وأضاف: طلبنا التأجيل ردا على طلب رئيس الوزراء، لكنه رفض وذهب للرئيس الذي صادق على الموازنة، ونحن نستغرب لماذا هذه العجلة، خاصة أن هناك صراعا وخلافا بين فعاليات المجتمع حول الوضع الاقتصادي، والسياسة الضريبية والمالية للسلطة الوطنية.

وتابع: كان يجب الانتظار أسبوعا إلى عشرة أيام، لنقاش الموازنة، ونعدل ما نريد وفق القانون، ونحن نستغرب هذا التصرف بطريقة خاطئة ومفتعلة، كما افتعلت أزمة استقالة وزير المالية السابق د. نبيل قسيس، وعولجت أيضا بطريقة خاطئة، وبالتالي فلماذا هذه التصرفات.

واستدرك: إذا كان هناك البعض ممن يريدون استغلال حالة الانقسام بطريقة خاطئة، فنحن مضطرون إلى التصرف.

وأوضح أنه كان الأجدر برئيس الوزراء عرض الموازنة على 'التشريعي'، عوضا عن مناقشتها في اجتماع دعت إليه إحدى المنظمات الأهلية.

وقال: السنة الماضية كانت مليئة بالتوتر بسبب السياسة الاقتصادية، التي كان يمارس خداع فيها في الساحة الفلسطينية، وبالتالي فإن السنة الحالية تستحق مناقشة الأمر مع المجلس التشريعي.

وأضاف: هناك أزمة متفجرة في البلد منذ عام، وبالتالي فإن عرض الموازنة على المجلس التشريعي له فائدة، حيث يمكن اجراء التعديلات حسب ما نص القانون.

من جهته، ذكر النائب بسام الصالحي، أن هناك ملاحظات على الموازنة سواء من حيث الشكل أو المضمون، مضيفا 'منذ ثلاثة أعوام، ونحن نعاني من أزمة مالية متراكمة، خاصة أن هناك سياسة مالية أورثت البلد أعباء يشعر بها كل مواطن، لا سيما القطاع الخاص، والموردون، ونحن مهددون بأن يتكرر هذا الوضع، لذا لا بد من نقاش عميق بخصوص السياسة المالية والموازنة'.

وقال: نحن نشعر بأن هناك استخفافا كبيرا عبر اقرار موازنة دون نقاش جدي، خاصة أن لدينا ملاحظات عليها تتعلق بالشكل والمضمون.

وسجل على الموازنة طرحها دون ما يعرف بـ 'خطاب موازنة'، إلى جانب وجود إفراط في التوقعات، حول الإيرادات المحلية، أو التمويل الأجنبي، الأمر الذي اعتبره في غير محله.

وقال: نحن مقبلون على أزمات مالية، لذا كان حريا بالسلطة، الجلوس للتشاور، ووضع سياسة مالية واقتصادية تقلل الأضرار.

وأوضح أن التشكيك في شرعية 'التشريعي' أمر غير صحيح، خاصة أن وضعه ينسحب على أوساط ومؤسسات أخرى، مؤكدا في الوقت ذاته، ضرورة إنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقال: نحن نريد انتخابات فورية للمجلس التشريعي، لكن طالما لم نصل لإجراء انتخابات، فإن كافة مؤسسات السلطة ستبقى بذات الوضع القانوني، إلى حين حدوث ذلك، فالشرعية واحدة للجميع.

وأضاف: البلد باتت تقع تحت طائلة ديون تجاوزت الأربعة مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية، وبالتالي استنادا إلى الموازنة عندما نطلب مليار و400 مليون دولار كتمويل خارجي، فإن هذا أكثر من موازنة العامين الماضيين، كما أن الحكومة تعرف أن المتاح من التمويل، سيكون في إطاره فجوة حقيقية تصل إلى نصف مليار دولار، لذا نريد نقاشا جديا حول الموازنة، لتجنيب البلد مزيدا من التوترات والانعكاسات السلبية.

وفي الإطار ذاته، ذكر النائب د. مصطفى البرغوثي، أنه كان يفترض عرض الموازنة على 'التشريعي'، انسجاما مع الصيغة التوافقية المتعلقة بالقوانين التي تفاهم بخصوصها مع الرئيس، مضيفا 'هذه الصيغة ليست مثالية، لكن تتناسب مع الشعور بالمسؤولية في ظل حالة غير طبيعية، بمعنى أن الترتيبات الخاصة بهذا الأمر جرى المساس بها'.

وقال: نحن وصلنا لصيغة حل وسط، فيها شعور بالمسؤولية، بما يكفل أن يكون دور للمجلس التشريعي، وكتله البرلمانية، وهذا جرى المساس به.

ورأى أنه كان يفترض أن يجر عرض الموازنة على مجلس الوزراء بداية لإقرارها، ثم إرسالها للمجلس التشريعي ليبدي ملاحظاته عليها، قبل أن تعاد إلى الأول مرة أخرى، مضيفا 'طلبنا تمديد المدة فترة أسبوع، يجري خلالها مناقشة الموازنة، لكن ذلك لم يحدث'.


السجن 6 شهور لناشط 'فيسبوك' من سلفيت قام بـ 3 'لايك'


فراس برس 30-03-2013

حكمت محكمة الصلح في سلفيت، الخميس الماضي، على الناشط في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنس إسماعيل (29 عامًا) بالسجن لمدة ستة شهور، بتهمة "الذم والقدح بحق وزير الاتصالات السابق مشهور أبو دقة".

وقال إسماعيل لوسائل اعلام محلية: اعتقلني الأمن الوقائي لمدة 17 يومًا، بتهمة الذم والقدح، وفي يوم الخميس الماضي صدر علي حكم غيابي من قبل محكمة سلفيت بالسجن لمدة ستة شهور.

وأكدّ أن التهم المنسوبة له هي "وضع (لايك) على عبارة كتبها أحد الأشخاص على فيسبوك، تطالب بإقالة الوزير مشهور أبو دقة عندما كان يشغل منصب وزير الاتصالات، و(لايك) أخرى على عبارة تطالب بمحاسبة الوزير، في حين كان الـ (لايك) الثالث على عبارة مسيئة للوزير".

وتابع إسماعيل: تم استدعائي 10 مرات خلال الستة أشهر الماضية بتهمة نشاطي على صفحات التواصل الاجتماعي.

بدوره، قال المحامي وجدي عامر الذي يترافع عن إسماعيل: غدًا الأحد سيتم استئناف الحكم على أنس، وسيتم إلغاؤه، خاصة أنه غيابي ولم يدافع عن نفسه.

ووأضاف أن الشاهد الوحيد في قضية إسماعيل، هو موظف في وزارة الاتصالات، قام بفحص جهاز الحاسوب الخاص به، من ثم قدم الشهادة ضده في المحكمة.


اتضحت الاثار المأساوية للانقسام على قضية شعبنا فماذا ننتظر

الكرامة برس الثلاثاء 2/4/2013م

التصريحات التي يدلي بها قادة فتح وحماس بخصوص المصالحة كثيرة ، فكل يوم هناك خبر ، أو مقالة ، أو تقرير عن المصالحة وإنهاء الإنقسام، ولكن يبدو أن حركتي فتح وحماس ليسا متفقتين سوا على نقطتين منذ اتفاقي الدوحة والقاهرة وهما:الحكومة الانتقالية والانتخابات خلال ثلاثة أشهر.


الرئيس عباس أكد ذلك خلال تصريحه أمس الاول عن المصالحة وقال إن آليات المصالحة معروفة بعد أن انتهت لجنة الانتخابات عملها تقريبا وأننا لسنا بحاجة إلى 'ممرات وعرة' كي تتم المصالحة، هذه التصريحات تؤكد مجددا أن المصالحة ممكنة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرغبة في إنهاء الانقسام حتى دون أي وساطات إلا أنها تثير في نفس الوقت تساؤلا رئيسيا حول العقبة أو العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الانتقالية وإعلان موعد الانتخابات ومن هو المسؤول عن هذا التعطيل.

وإذا كانت مثل هذه التصريحات تبعث على التفاؤل مجددا بإمكانية إنهاء الانقسام إلا أن استمرار تكريس الوضع الراهن والتجاذبات الجديدة حول القمة المصغرة ومسألة التمثيل فيها يلغي من الجهة الأخر ىظلالا من الشك حول حقيقة النوايا ومدى الرغبة في إزالة العقبات التي لا زالت تعتبر تطبيق اتفاق المصالحة، وهو ما يعني إبقاء شعبنا في حالة من الحيرة والارتباك والغموض والاستمرار في مصادرة حقه الطبيعي في انتخاب ممثليه وقول كلمته في كل ما يتعلق بمستقبلة ومصيره.

وإذا كانت مختلف الأطراف حريصة على استمرار اتفاق التهدئة وعدم خرقه بين إسرائيل و «حماس» في قطاع غزة وإذا كانت مصر تلعب دور الوسيط بين الجانبين بهذا الشأن كما أكدت مصادرة حماس نفسها فان من الواضح أن الخلاف الداخلي الفلسطيني لا يتعلق بالتفاوض مع إسرائيل ولا بالتهدئة معها بل بأمور أخرى لا صلة لها بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني بعد أن اتضحت الآثار المأساوية للانقسام على قضية شعبنا وحقوقه وبعد أن بات واضحا للمواطن الفلسطيني أن أيا من طرفي الانقسام لم يقدم إجابات حقيقية على التساؤلات الخاصة بالتحديات الجسام التي يواجهها شعبنا وفي مقدمتها الاستيطان وتهويد القدس والمعاناة اليومية التي يفرضها الاحتلال بفعل إجراءاته وممارساته سواء في الضفة الغربية أو عبر حصاره الظالم المفروض على قطاع غزة.

ومن هذا المنطلق فان ما يجب أن يقال هنا أن طرفي الانقسام يحسنان صنعا إذا ما سارعا إلى تطبيق اتفاق المصالحة والاستجابة لإرادة شعبنا والالتفاف إلى التحديات الحقيقية أمام القضية الفلسطينية.

وإذا كان طرفا الانقسام يعلنان حرصهما على شعبنا ومصالحه وحقوقه فان من الأجدر بهما احترام حق شعبنا في انتخاب ممثليه بعد هذا المخاص الصعب والعودة إلى شعبنا بالإعلان عن موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الانتقالية وحسم أية خلافات أخرى على وجه السرعة. وإذا كانت بعض النقاط مستعصية إلى هذا الحد فمن الأفضل وصفها جانبا على ان تبحث لاحقا والمضي قدما في تشكيل الحكومة الانتقالية وإجراء الانتخابات وهي خطوة هامة جدا في الطريق إلى تطبيق شامل للمصالحة على أن يخول ممثلو الشعب المنتخبون حسم ما يتبقى من نقاط خلاف.وفي المحصلة، فقد آن الأوان لمغادرة حالة التمترس خلف الذرائع والمبررات لمنع إنهاء الانقسام أو التقدم خطوة فعلية نحو المصالحة وهو ما تفرضه التحديات التي تواجه الحقيقية الفلسطينية من جهة وما يفرضه حق شعبنا في قول كلمته في أمور تتعلق بمستقبله ومصيره.


طز يا مصالحة

فراس برس / ابو علي شاهين01-04-2013


يكثر الحديث منذ اعوام وتزداد وتيرته، ولكن لا يتوقف حول المصالحة، يقفزون عن الأسباب الحقيقية للمصالحة ألا وهو الانقلاب العسكري الأسود في[14/6/2007]، ولولا الانقلاب إياه ــــ ما كنا نأتي على ذكر المصالحة على مدى السنوات السبع السياسية العجاف السابقة.

ولكن هناك نفر عندما يأتون على ذكر الاسباب فأنهم يذكرونها بتسميات لا تمت للحقيقة بصلة . فعلى سبيل المثال ــ إن زعامة 'حماس' تؤكد ان ماحدث هو الحسم العسكري – ولا ادري ضد من كان هذا الحسم، علما ان 'عباس' اعلن ومارَس (التسليم السلس)، وأظهر عمليا وهو الرجل الاول رسمياً في كل من [الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية ]، أنه محايد في موقفه عبر موقعه الرئاسي ويقف على مسافة واحدة من اطراف النزاع(!!!!!) أي يحمل باليد اليمنى الراية الخضراء، وكذا يحمل باليد اليسرى راية خضراء (أيضاً). وهذه هي الحالة الاولى والاخيرة عبر تاريخ البشرية الذي يقف فيه المسئول الاول في أي نظام سياسي ليعلن أمام التلفاز موقفه المبني على الحياد السلبي، وهو القائد العام لقوات الثورة والقائد الاعلى لقوات السلطة .

وهذا يعني أنه يقف بين مناضلي الشرعية السياسية الوطنية الثورية الفلسطينية من جانب وزعامة الانقلاب العسكري وميليشياتهم السوداء من جانب آخر. أن التاريخ لا يرحم كل من يغتصب ويتبوأ بالعنف الدموي موقع الشرعية، إن اللعنات ستصب على أم رأسه عاجلاً وآجلاً.
وتكثر دعايات حماس واعلاناتها بأن المصالحة هي بين فتح وحماس والحقيقة أنها بين حماس وفصائل منظمة التحرير وأن الانقلاب العسكري هو ضد الكيانية الفلسطينية بماتمثل من حركة تحرر وطني ثوريا وتاريخيا .

(1)
ما انفكت القيادة الفلسطينية وزعامة حماس تدور كل منها حول نفسها منذ ما بعد الانقلاب العسكري الاسود، وما اجمل السرحان .. والاغراق في الاحلام المؤدي للنوم في العسل (مع الملايكة)، في وهم عالم المصالحة، هذا عالم مريح .. ولا يكلف أحدا الا المزيد من الثرثرة على الفضائيات والكثير من الابتسامات والنوم في فنادق خمسة نجوم وتهالك الصغار حتى يكون لهم الحضور أمام الكاميرات في لقطة لم يحلموا بها .. فقد كانوا يلعبون في الحواري فإذا بهم ضيوف العدسات في لقاءات المصالحة .
ان كل ماسبق لا يغير الجأر بالحقيقة ..بل يزيد الحاجة لها، وتكرر بعض اجهزة الدعاية ما أعلنته حماس ان المصالحة هي بين (فتح وحماس). والحقيقة ان الانقلاب العسكري الاسود قد وقع ضد السلطة الشرعية الوطنية الثورية التاريخية وليس ضد 'حركة فتح'، لأن 'فتح' هي جزء لا يتجزأ من الكل الوطني وليس البديل لهذا الكل الجامع، واذا ما اصبح جامعاً اصبح مانعاً .

(2)
لقد تم الانقلاب العسكري وهو التسمية والوصف الحقيقي لما حدث في[ 14-6-2007 ]وهذا الانقلاب المليشياوي هو الصفحة الاشد سوادا في تاريخ فلسطين الوطني وهو يتوازي مع نكبة عام 1948 ويتعامل معها ويصبان معا في خانة بعضهما البعض .أن زعامة حماس قد أطلقت تسمية 'الحسم العسكري' على الانقلاب، وساعدتها دعايتها على انتشار التسمية بين اعضاء [حماس –النواة الحزبية الفولاذية-]، ولم تنجح في جر الشارع الاجتماعي أو السياسي الفلسطيني في تبني هذه التسمية، الذي شهد وشاهد بأم عينيه وبصيرته مجريات الاحداث على أرض الواقع، فلم يعد يصدق هذا ويكذب ذاك، فهو المصدق بما تراه عيناه .. ليس اكثر ولا أقل .

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد ..بل إن خليطا من الوطنيين الغيورين، 'والصليب الأخضر!!!' من أدعياء المصالحة المدفوعين من هنا وهناك أوالقوى المكبوتة نضاليا، وهي القوى التي راهنت على التغيير فسقطت في وهدة التقهقر .. قد قفزت عن التسميات السابقة وأطلقت تسميتها الخاصة بها .. الا وهي (الانقسام) وهتفت لا للانقسام.

(4) إن ماتم هو انقلاب عسكري، بكل معنى الكلمة، انه انقلاب على الشرعية الوطنية الثورية الفلسطينية – بدون لف أودوران .

ان الطبيب الجيد هو الذي يحسن تشخيص الحالة المرضية .. ليحسن بالتالي وصف العلاج فيكون الشفاء، وليس بهذه الصيغة الحمساوية الهروبية في عدم تحديد ووصف التشخيص السليم والصحيح وصولا للشفاء .
ان عنوان الشرعية الوطنية الثورية .. والتي لا يمكن أن يطعن بها / منظمة التحرير الفلسطينية، وما تم من انقلاب عسكري حمساوي، ، يذكرني بما أعلنته 'زعامة حماس' في صيف 1992، وظهرت على حقيقتها عندما أرسلت رسائل التهديد مقرونة برصاصة لكادر 'حركة فتح'في قطاع غزة، واعلنت كتابة على الجدران ' نحن البديل لمنظمة التحرير ولسنا التكميل '، وهي ذات الارضية التي وقفت واستندت عليها زعامة حماس في إفشال لقاء الخرطوم [30/12/1992ـــ 2/1/1993]، حيث أكدت أن (م.ت.ف) هي ممثل شرعي من الممثليات ولكن ليس الوحيد.

تدخل الوفد السوداني برئاسة د.حسن الترابي وتساءل موجها سؤاله لوفد زعامة حماس.. إن أمريكا والكيان الصهيوني – فقط لا يعترفان بأن (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ، فكيف يكون هذا موقفكم !؟ وعند الاصرار الحمساوي / فض الترابي اللقاء .

(5)
نجحت كاريزما وشبكة علاقات 'الختيار – ابو عمار ' في اقناع زعامة 'جماعة الاخوان المسلمين' في فلسطين / قطاع غزة، وعلى رأسها خيري الأغا بالانضمام الى عضوية المجلس الوطني الفلسطيني بصفة مستقلين (!!!) ولم ترق كراسي المجلس الوطني لأفكارهم الحزبية سياسياً .. فغادروا المجلس .

كانت محادثات المنظمة مع الجماعة (عام 1985) تتم مع أعضائهم من ابناء قطاع غزة/د.خيري الأغا، وعبدالرحمن الحوراني، [د.عبدالرحمن بارود/لم يحضراجتماعات عمان ]، وابو بشير الزميلي وقلة غيرهم.

أما أبناء 'الجماعة' من الضفة الغربية ..فلم يكونوا على قائمة الحدث ..لأن عضويتهم لا تتبع هذه 'الزعامة – الغزاوية' بل تتبع المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن منذ نهاية الأربعينيات، وكانوا في تلك الآونة يمثلون 'حزب القصر الملكي' والجناح الأكثر تطرفا الداعي / لوحدة الضفة الفلسطينية، جزءاً لا يتجزأ دستوريا من المملكة الأردنية الهاشمية وما فتئوا على موقفهم إياه، بغض النظر عن بعض المماحكات مع القصر.

وفي ذات المرحلة الزمنية(نهاية عام 1948)أعلن تنظيم 'جماعة الاخوان المسلمين في الضفة الفلسطينية' إنضمامه وانصهاره تنظيمياً بالسمع والطاعة بإمرة المراقب العام لِ 'جماعة الاخوان المسلمين' في عمان، ومن هنا لم يكن لهم ممثلين يُنتدبون عبر المراقب العام للجماعة للقائنا في عمان، وهذا الوضع لم ينسحب على 'اخوانجية' قطاع غزة الذين أبقوا على علاقات وثيقة مع ' جماعة الاخوان المسلمين ' المصرية .

(6)
لقد سعى بعض أعضاء 'الجماعة' من أصل فلسطيني الى اللقاء في تنظيم إخوانجي فلسطيني في أوائل الستينات من القرن الماضي، وكان ابرز العاملين في هذا المضمار 'هاني بسيسو' / الاخوانجي 'القطبي'، حيث قضى نحبه في المعتقل المصري عام 1966، وكان مشاركا في مؤامرة 'سيد قطب'للاطاحة بالرئيس / جمال عبد الناصر، وبموته ماتت فكرته كذلك .

منذ نكبة 1948 لم تتخذ 'جماعة الاخوان المسلمين'، أنىّ وُجدت أي موقف قتالي ضد العدو الصهيوني .. ولذلك غادرها / خليل الوزير ورفاق السلاح معه .. مبكرا، في شهر (ديسمبر – كانون الأول 1953)، وللاختلاف الذي حدث بين زعامة 'جماعة الاخوان المسلمين' في قطاع غزة وبين مجموعة ' الفتيان ' بقيادة خليل الوزير، حيث رفضت زعامتهم العمل العسكري ضد العدو الصهيوني .. ومؤكدة أن العدو الحقيقي لهم هو / جمال عبد الناصر . ورفضت مجموعة الفتيان عرض زعامة 'الجماعة'، وتركتهم بلا عودة، واختارت السير في دربها النضالي ومارست العمل العسكري .. وكانت إرهاصات 'فتح' الأولى ..، بقيادة خليل الوزير ومعه اخوانه / حمد العايدي ومحمد حسن الافرنجي، عبد الله صيام، عجور، كمال عدوان وغيرهم .

بقيت 'الجماعة' بعيدة كل البعد عن أي ممارسة عسكرية ضد الاحتلال الصهيوني لاراضي فلسطين المغتصبة لعام (1948)، وفي وعام (1968) والعمل الفدائي على اشده، إنبرى نفر قليل بصورة فردية وليست تنظيمية بزعامة (عبدالله عزام ) وشكلت قواعد الشيوخ (2-3 قواعد) وكانت تحت اشراف حركة فتح ' تموينا غذائيا وتذخيرا متواضعا وتسليحا فرديا ونقليات، واستمر هذا الوضع حتى احداث[شهر ايلول عام 1970]، حيث انهم أثناء الاشتباكات قاموا بالانسحاب وتسليم سلاحهم الى القصر الملكي ومخابراته .. معتذرين عما بدر منهم (!!!) .

واستمر هذا الوضع بعدم المشاركة في الثورة الفلسطينية تحت حجج وذرائع ما أنزل الله بها من سلطان، حتى قيام الانتفاضة الأولى (ديسمبرــ كانون الاول/ 1987) وكأن كل (20 عاما) لهم صحوة عسكرية .

ولم يبدأ عملهم العسكري فورا .. بل انتظروا لعدة سنين .. وكانت بدايات متواضعة جدا ولكنها (كالعادة) ذات ثقل دعائي كبير ـــ هكذا هي الاحزاب الشمولية، دوماً حَـبـتْـها قُبّة ـــــ، وإستمروا في مناكفة 'القوى الوطنية' خاصة 'حركة فتح '، ورفضوا المشاركة في القيادة الوطنية الموحدة للإنتفاضة، معتبرين الوطنية كفرا والحادا .. جازمين أن شهداء الثورة ليسوا بشهداء، وأن القيادة يتوجب ان تكون لهم، (نحن البديل ولسنا التكميل لمنظمة التحرير) وسجلوا ذلك على جدران قطاع غزة.
(7)
وفي تلك الآونة تشكلت زعامتهم في الخارج .. وأوعزت (للفالوجي وابو مسامح) عبر 'موسى أبو مرزوق' الذي آتى الى مطار اللد بأوراق سفر أمريكية، أوعزت لهما بتشكيل زعامتهم في قطاع غزة، وأما 'جماعة الاخوان المسلمين' في الضفة الغربية فكانت تتبع رسميا 'المراقب العام للجماعة' في عمان ولا زالت .

هنا طالبت زعامة'الجماعة'بالقطاع بأربعين في المائة من عضوية منظمة التحرير في كل أجهزتها ومؤسساتها، وارسلت رسائل تهديد الى (ربما) كل كادر 'فتح' في قطاع غزة، تحوى رسالة ورصاصة في كل مظروف من المظاريف معنونة باسم الكادر، وموقعه رسميا، ولم تنكرها زعامة حماس، وهذه هي الوحدة الوطنية على طريقة زعامة حماس، وعلى هذا المنوال كانت مسيرة 'حماس' .. حتى الانقلاب العسكري الأسود، المهم الوصول الى السلطة وليس أي أمر آخر..ولقد أنجزت ونالت مبتغاها ولن تدعه أبداً، وبعد الوصول الى السلطة يكون الاجتهاد والرأي والقرار والفتوى على الهَدى.

لقد شكل الانقلاب العسكري الاسود الصفحة الاشد قتامه في تاريخ شعبنا المعاصر منذ بداية القرن العشرين وحتى تاريخه، ولكل اجتهاده في قراءة ووعي هذا(الإنحدارـــ الأزمة) .. ولكن حقائق التاريخ لا تَـأْخذ بالاجتهاد في وجود النص، ، ، ، والنص يضج ميدانيا بحقائقه التي تنطق بلسانه . وإن لم يكن يروق هذا السرد للبعض .. فلندع المستقبل يفصل في ذلك، وسلفا استطيع قراءة المستقبل .

والآن نحن وقضيتنا أمام منعطف حاد ملئ بالعثرات والعقبات والمنزلقات التي من الصعوبة تجاوزها فرادي .. لابد ان نكون معا . جميع القوى المناوءة والمعادية للمشروع الصهيوني ..لان العدو/ حتماً سيفرض علينا مواجهتة .. وهذا يتطلب تظافرالصف الوطني وتحشيد الفعاليات .. أي لابد من الاتفاق على الحدود الدنيا .. لكل الاطراف لتتفق / لا لتتوافق .. فالتوافق يعني الفيتو لكل طرف، وأما الاتفاق فيفرض التنفيذ لكل صغيرة وكبيرة من أجل نجاح البرنامج السياسي على كل المستويات .

(8)
هل لا يوجد بين دفتي أي فصيل فلسطيني – رجل رشيد .. يسمع هذا القول ويعمل به .. لنستطيع مواجهة العدو الصهيوني .. الذي لا تُجمع تناقضاته على أي موقف ضد اماني شعبنا .. فليكن ردنا ـــ الرد الشافي .. بوحدة بنادقنا الوطنية تحت قبة ديمقراطية غابة البنادق .

إن المواطن الفلسطيني يتساءل .. كيف لا يوجد بين ظهراني ودفتي كل فصيل وطني .. رجل رشيد .. يدعو للوحدة الوطنية الحقة .. من اجل انجازها ميدانيا على أرض الواقع ليتسنى لنا التراص والحشد لمواجهة العدو الصهيوني، الذي لم يجمع على موقف الا ضد اماني واهداف شعبنا الوطنية .. هنا يكون ردنا عليه هو الرد الشافي، .

ولنتذكر جميعا ان اهم حافظ لوجودنا انما يكمن فيما طرحته القيادة التاريخية الثورية، / اللقاء في ارض المعركة وبأن درب الوحدة الوطنية الحقة ..هو (ديقراطية غابة البنادق).

أين نحن وتجربتنا الراهنة المخجلة من تلكم الايام الخوالي، نعم لم نحرر عكا، ولكننا حررنا الفكرة .

الجميع يصرخ في حلبة المصالحة .. ولا أدري هل هي مصالحة أو مصارعة، مع الاصرار على القفز عن الاسباب وبالتالي تعالج المضاعفات ولا تعالج الاسباب .. وهذا يشكل ذر الرماد في العيون .. بالرغم من ذلك .. فلتكن المصالحة على طريقة مسئولي المرحلة الراهنة .. فلا حول ولا قوة لنا الا القبول .. على أمل أن نصل الى اتفاق وطني وليس محاصصة كما هو حادث الآن .

في السنوات الأخيرة .. وصلت العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية الى الحدود (العظمى !!!)من الانسلاخية .. فلقد قبل الاخوانجية بدويلة مسخ، حملت مسمى غريب عجيب(الحكومة المقالة) في قطاع غزة ارادوا الاستئثار بها ..ولكن مهما كانت الاثمان والارباح والعوائد، ومهما كانت النتائج والمردودات والمصالح ..فلقد قنعوا من الغنيمة بالإهاب والارهاب وفرحوا بذلك ايما فرح .. وعيونهم تطفح بالبشر وهي ترنو لدماء قتلى الانقلاب بالسرور والحبور.

وهناك فئة مدعية / معتدية بالسليقة. معتدة بنفسيتها القاصرة .. اكدت انها أمسكت برقبة قطاع غزة اليوم وأن الامساك بخناق الضفة الغربية سيكون غدأ..وتتم الوحدة الوطنية على الطريقة الحمساوية..وتطبق رغم أنف المحلي والدولي، وهناك فئة أخرى رأت ان قطاع غزة قد تم تحريره دموياً .. فيتم على ذات النهج تحرير الضفة، وبين ظهرانيهم رأي يؤكد أن قطاع غزة معنا والضفة الغربية لنا ولهم، وهناك فئة عاقة / قلة في العدد، قوية التاثير لديهم وخارجهم، ترى أن المصالحة هي الضربة القاضية لمحاصصة 'زعامة حماس'.. بعد(تحريرهم!!!!!!) قطاع غزة .

إن'أوسلو' سيئ الصيت والسمعة قد ابعد البشر عن بعضها البعض .. وجاء الانقلاب ليكرس ذات البين / بين الكل الفلسطيني وبعضه البعض، أراد البعض القول أن الانقلاب العسكري هو دواء كل علة، فمارسته زعامة 'حماس'، وجاءت بالانقلاب العسكري ليكحلها فإذا به قد عماها، ولا دواء للعمى الا مزيدا من العمى .

داعيا الرب وعاملاً الا يوفق احدا في مسعاه السلبي ضد فلسطين وان يرده الى نحره، ان فلسطين والعمل الجاد المخلص الصادق أهم من كل كراسي الحكم .. مهما كانت هذه الكراسي مصنوعة من الذهب مرصعة بالماس .. آتية من الانفاق .