Haneen
2013-04-09, 11:25 AM
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان
4/4/2013
ماذا 'يطبخ' عباس في الاردن؟
فراس برس / عبد الباري عطوان03-04-2013
فاجأنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالطيران الى العاصمة الاردنية عمان وتوقيع اتفاق ينص على ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على الاراضي المقدسة في القدس المحتلة، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الاقصى.
عندما نقول فاجأنا فاننا نقصد ان هذا الاتفاق الذي جرى توقيعه في غرفة مغلقة وبحضور الزعيمين وبعض المقربين منهما، لم يتم الاعلان عنه، او شرحه، او اطلاع البرلمانين الاردني والفلسطيني على نصوصه.
الشيء الوحيد الذي نطق به الرئيس عباس حول هذا الاتفاق هو قوله انه تكريس لما هو قائم فعلا.. كلام جميل.. فاذا كان الحال كذلك فلماذا توقيع هذا "الاتفاق التاريخي" الآن، وبعد زيارة سرية لبنيامين نتنياهو الى عمان، واخرى علنية للرئيس الامريكي باراك اوباما؟
من المؤكد ان هذا الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، ومن المؤكد ايضا ان هناك لجانا قانونية وسياسية عكفت على اعداده في الاسابيع وربما الاشهر الماضية في سرية كاملة، ولذا فالسؤال هو لماذا اللجوء الى السرية، ولماذا لا تكون هناك شفافية ومصارحة لشعبي البلدين حول كل ما هو مطروح للتداول، خاصة في مسألة على هذه الدرجة من الخطورة.
الاعتراض ليس هنا على الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة، ولا على حق العاهل الاردني ببذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، وانما على مبدأ اقدام الرئيس عباس المنتهية رئاسته قانونيا منذ اكثر من ثلاثة اعوام، بالتفرد في توقيع اتفاقات نيابة عن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ودون الرجوع الى اي مؤسسة شرعية فلسطينية، او التشاور مع شركائه في الوطن والنضال من اجل استرجاعه، ونحن نتحدث هنا عن فصائل الثورة الفلسطينية ابتداء من حركتي ‘حماس′ والجهاد الاسلامي وانتهاء بالجبهتين الشعبية والديمقراطية؟
اننا نخشى، وعلى ضوء توقيع هذا الاتفاق التاريخي حول الوصاية على الاماكن المقدسة، ان يقوم الرئيس عباس بتوقيع اتفاقات اخرى مع اسرائيل يفاجئ بها الشعب الفلسطيني بالطريقة نفسها، ويقدم من خلالها تنازلات خطيرة للاسرائيليين.
ما جعلنا نضع ايدينا على قلوبنا ونحذر من اي مفاجآت انفرادية خطيرة من هذا الطراز، ان مفاوضات ‘السلام’ بين حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية باتت وشيكة، وان هناك احاديث تتردد في كواليس واشنطن ورام الله والقدس المحتلة، عن افكار امريكية جديدة سيحملها جون كيري وزير الخارجية الامريكي اثناء زيارته المقبلة للمنطقة.
هناك عدة تفسيرات لهـــــذا الاتفاق، والطريقــة التي جرى من خلالها سلقه على عجل، وبصورة اذهلت الكثيرين في الجانبين الاردني والفلسطيني:
* الاول: ضعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتزايد ورغبته في تصدير الازمة الى الاردن وعاهلها.
* الثاني: ان يأتي هذا الاتفاق خطوة مهمة وتمهيدية للفيدرالية بين الضفة الغربية والاردن، تحت ذريعة تحول فلسطين الى دولة على الورق، وفق توصية الجمعية العامة للامم المتحدة التي صدرت قبل ثلاثة اشهر.
* الثالث: وجود توجه امريكي ـ اسرائيلي ـ اوروبي بحصر قضية القدس المحتلة في الولاية على الاماكن المقدسة، والمسجد الاقصى على وجه الخصوص، والتخلي عن السيادة عن الاراضي والاحياء الاخرى التي تقع في اطار قانون ‘الضم’ الاسرائيلي.
ليس لدينا معلومات عن طبيعة "الطبخة" التي تتم حاليا في الغرف المغلقة، على ايدي طهاة عرب واسرائيليين وامريكان، ولكن من حقنا ان نؤمن بالنظرية التآمرية بعد ان رأينا كيف جرت ‘فبركة’ الادارة الامريكية للاسباب لغزو العراق، والفرنسية للدوافع لتدخل الناتو في ليبيا، فلماذا لا تتكرر المؤامرة نفسها في فلسطين، خاصة ان زعيم الطهاة في هذه المؤامرة الجديدة هو توني بلير مبعوث السلام الدولي، واحد اكبر "المفبركين" لاكاذيب غزو العراق؟
اذا كانت هناك توجهات فعلية لاقامة كونفيــــدرالية بين الاردن وفلسطين، فهذا امر طيب شريطة ان تتحرر الارض الفلسطينية اولا، والقدس المحتلة في صلبها، وان تقام دولة فلسطينية ذات سيادة مطلقة وغير منقوصة على هذه الاراضي، ثم بعد ذلك، وهذا هو الاهم، ان تحظى هذه الكونفيدرالية بموافقة الشعبين الاردني والفلسطيني من خلال استفتاء عام وشفاف.
الرئيس عباس ليس مخولا من الشعب الفلسطيني بتوقيع اتفاقات نيابة عنه، ودون الحصول على موافقته ومؤسساته قبل هذا التوقيع وليس بعده، كما انه ليس مخولا للدخول في مفاوضات جديدة مع الاسرائيليين للوصول الى اتفاق، دون تفويض كامل من الشعب الفلسطيني ومؤسساته المنتخبة، والمجلس الوطني الفلسطيني على رأسها، وبمشاركة كل الفصائل وممثلي المجتمع المدني الفلسطيني المنتخبين ايضا.
نستغرب هذا الصمت من الفصائل الفلسطينية الاخرى على هذا التفرد من قبل الرئيس عباس بالقرار الفلسطيني وتوقيع اتفاقات دون الرجوع اليها، او الى المرجعيات الشرعية الوطنية الفلسطينية.
نستغرب بالذات صمت حركة "حماس"، والمسؤولين فيها، وعدم قول كلمتهم في هذا الخصوص، خاصة ان المفاوضات باتت على الابواب، اللهم الا اذا كان هذا الصمت هو علامة القبول.
الشعب الفلسطيني شعب وحدوي، وقضيته هي مسؤولية كل العرب والمسلمين، وتحرير مقدساته من الاحتلال الاسرائيلي وعمليات التهويد المتغولة لها، هي كذلك ايضا، ولكن علينا ان نتذكر دائما وابدا ان الاقصى تحت الاحتلال الاسرائيلي، واستعادته للسيادتين العربية والاسلامية لا تحتاج الى اتفاقات تاريخية، فلنحرر هذه الاراضي ومقدساتها اولا، ثم بعد ذلك لن يختلف احد حول الوصاية الهاشمية عليها.
مشكلتنا، او بالاحرى مصيبتنا، تكمن في هذه السلطة الفلسطينية التي لا تريد ان تقدم على خطوة جدية للضغوط على الاسرائيليين، وتمنع الشعب الفلسطيني، بل تتعهد بمنعه، من الاقدام على اي انتفاضة لاعادة قضية الاحتلال والظلم الاسرائيلي الى قمة الاهتمامين العربي والاسلامي الى جانب الاهتمام العالمي.
الرئيس عباس لا يجب ان يتجه الى الشرق في تحركاته، وانما الى الغرب لمقارعة الاحتلال، وجعله احتلالا مكلفا جدا لاصحابه وان يدرك اننا في عصر الربيع العربي، والثورات ضد الانظمة الديكتاتورية التي تضطهد شعوبها وتحتقرها، وتتحدث باسمها، وتتفرد بالقرارات دون اي اعتبار لها، او احترام لرأيها.
"البلاغة ليست هي الحل"..يا قادة!
فراس برس / حسن عصفور 03 -04-2013
منذ ان ربحت فلسطين معركتها السياسية الكبرى ضد "الطاغوت السياسي" ومحوره الخبيث في الأمم المتحدة، والقيادة الفلسطينية تبحث عن كيفية استثمار الفوز التاريخي، وكأنها ليست مصدقة أنها أصبحت قادرة على ادارة ملف الصراع مع المحتل الاسرائيلي وكل المتطاولين على فلسطين القضية والهوية، بطريقة واسلوب ليس كما كان قبل الانتصار، لا تزال القيادة الفلسطينية تلجأ الى "البسلمة" وقراءة" المعوذات" خوفا مما بات لديها وأنها باتت قادرة أن تقلب الطاولة رأسا على عقب في وجه كل من يتطاول، لو أحسنت استخدام ما بيدها من سلاح هو الأهم في الحرب الدائرة مع دولة الكيان الفاشي، سلاح أجدى وافعل من "السلاح النووي" المخزون بمستودعات ومصانع دولة الكيان، لا قيمة له اطلاقا سوى لمن تهتز ركبهم دوما..
القيادة الفلسطينية، ورغم كل السلوك الاجرامي والفاشي الاسرائيلي وجرائم الحرب التي تنفذها الطغمة الحاكمة تحت سمع وبصر الجميع، لا تزال تهرب من السؤال الذي يطرحه يوميا كل فلسطيني، ليحم ما تبقى له من ارض ومقدسات وأطفال وشباب، السؤال الأهم ليس في المشهد الفلسطيني، متى يلتقي مشعل بعباس ولا فتح بحماس، فهي لم تعد تثير اهتمام أحد، بل ربما باتت مقززة الى درجة عدم الاكتراث، السؤال هو متى يمكن للقيادة الفلسطينية أن تتحرك نحو العمل بما لدولة فلسطين أن تعمل.. التوقيع اليوم قبل الغد على "معاهدة روما" كي يصبح لها الحق في الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة لاهاي، متى يمكن أن تدرك القيادة الفلسطينية أن ذلك ليس "هبة ومكرمة رئاسية" بل هو حق للشعب وواجب عليها بصفتها..
لم يعد مقبولا بعد اليوم، ان يتم الصمت على تغييب الذهاب الى المؤسسات الدولية لملاحقة "جرائم الحرب" التي تنفذها الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب، ولم يعد جائزا أن يتم التلاعب بالمسالة وفقا لجدول أعمال أمريكي، يريد ان يفتح ابواب المفاوضات دون الإقتراب من ملاحقة مرتكبي "جرائم الحرب"، وكي لا يكون هناك التباس من أحد حول هذا التعبير، فقد ساعدت الامم المتحدة كثيرا وعبر تقاريرها الأخيرة في جنيف، تعريف الجرائم تلك بأنها ليست قتل البشر فحسب، بل مصادرة الأرض والاستيطان والتهويد، اي قتل البشر والحجر سويا، هي ايضا "جرائم حرب" لا بد من ملاحقتها..
المثير للدهشة السياسية، أن تسمع من مؤسسات ومنظمات دولية مناشدات لقيادة "دولة فلسطين" بسرعة الانضمام الى "معاهدة روما" للذهاب الى المحكمة الجنائية، ولكن ما تجده تلك المؤسسات وكذلك الشعب الفلسطيني ردا بليغا باكيا حانقا، بأن هذا الفعل سيدمر وينهي وان ذاك الفعل لا يستقيم مع المراد، وانه على اسرائيل أن تختار بين السير كهذا أو سيكون ردنا هكذا.. مسخرة سياسية لا مثيل لها اطلاقا يمكن رصدها في سلوك من يتحكم بمصير "بقايا الوطن"، معتقدا أن "البلاغة هي الحل"، يتحدثون بلا توقف عن مخاطر كل شيء تقوم به دولة الكيان، حتى وصلت للترحم المتلاحق على شهداء اسرى يفقدون حياتهم على مرأى من الجميع، وكل ما صدر عن قيادة "البقايا" تعبيرات بكائية، حتى مع زيارة اوباما وكيري وما تبعها لم تتمكن من اطلاق سراح اسير مصاب بمرض سرطاني، يعرف الجميع أنه سيفارق الحياة بين حين وآخر، ولم تتمكن "القيادة الحكيمة المنتصرة" من فك أسر مريض على حافة الموت..
هل نصدق أن من لا يتمكن أن يفرج عن ميسرة وهو ينازع، يمكنه ببلاغته أو "تكشيرته" ان يقوم بخطوة يمكنها أن تنقذ الأرض والهوية من المصادرة والتهويد، في ظل حظر عام على المقاومة والمواجهة والملاحقة الدولية لمجرم حرب يسرح ويمرح.. هل يمكن أن نصدق كلام يقال بأن المجرم سيحاسب ولن يفلت دون أن يكون هناك فعل مملوس وليس "بكائية سياسية"..
من لا يذهب الى ملاحقة قادة دولة الكيان في محاكم الشرعية الدولية، واعتبارهم مجرمي حرب، والاعلان رسميا أن لا فرص جديدة ولا يحزنون لعملية " النصب التفاوضي"، دون اعادة الاعتبار للأرض والانسان فوق أرض دولة فلسطين..ولا تحتاج لتفسيرات ولا توضيحات، فمن لا يعلمها لا يستحق أن يكون قائدا لشعب الجبارين!
ملاحظة: وكالة أنباء "غير فلسطينية وطبعا غير عربية"، تعمل كل ما يمكن عمله للترويج لرئيس حماس المكرر منذ 20 عاما تقريبا.. يبدو أن التدخل الاقليمي فاز ايضا!
تنويه خاص: وأخيرا سمعنا من الكتل غير حركة "حماس" دعوة لتفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة عامة له.. والشكر كل الشكر لسلام فياض.. ما أجبرك يا دكتور، نجحت فيما فشل به الشعب!
دحلان: الأسيرأبو حمدية استشهد دفاعاً عن كل الشعب
فراس برس 3-4-2013
قال القيادي الفلسطيني البارز النائب محمد دحلان ان الأسير ميسرة أبو حمدية استشهد دفاعاً عن كل الشعب الفلسطيني وترحم دحلان على روح الأسير البطل ميسرة أبو حمدية، الذي استشهد في معركة صمود الأسرى في سجون الاحتلال دفاعاً عن كل الشعب الفلسطيني وأضاف بحديثه المجد والخلود لشهدائنا الأبرار و الحرية لأسرانا البواسل والعزة والمجد لفلسطين وإنها لثورة حتى النصر .
من أثبت وجوده الشهر الماضي قطع مرتبه هذا الشهر
دفعة جديدة من قطع المرتبات تطال 3000 موظف من قطاع غزة
امد 4-4-2013
قامت وزارة المالية اليوم بوقف مرتبات 3000 موظف هذا الشهر، جزء منهم كانوا قد حدثوا بياناتهم الشهر الماضي وتقاضوا مرتباتهم، بعد أن أثبتوا وجودهم في قطاع غزة لدى مدراء البنوك، ولكن كانت صدمتهم هذا الشهر بوقف المرتب من جديد.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل لقطع مرتبات أخرين كانوا قد تقاضوا مرتباتهم الشهر الماضي دون أي مشاكل، مما أدى لحالة سخط واستنكار شديدين لدى الموظفين المقطوعة مرتباتهم.
بدورها وزارة المالية أصدرت بيان وصل الكوفية نسخة عنه، دعت فيه الوزارة كافة الموظفين من مدنيين وعسكريين الذين يقومون بسحب رواتبهم من خارج دولة فلسطين، أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر آذار 2013، لمراجعة الإدارة العامة للرواتب في وزارة المالية، ابتداء من يوم الأحد المقبل، السابع من الشهر الجاري، مصطحبين معهم الوثائق القانونية المسوغة لوجودهم خارج دولة فلسطين، أو التواصل عبر العنوان الالكتروني Finsys.it@pmof.ps أو الاتصال على جوال رقم 0598995227 فاكس رقم 2978795 .
علما أن الوثائق القانونية المطلوبة هي:
قرار الإيفاد أو الابتعاث الصادر وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاها.
إذن مزاولة عمل خارج نطاق الوظيفة صادر وفقا لأحكام القانونيين المذكورين أعلاه.
صورة عن كامل صفحات جواز السفر تظهر أرقامه المتسلسلة.
هذا وأفادت مصادر نقابية عن نقابة الموظفين عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاص بها، أن رقم الفاكس المذكور في بيان وزارة المالية لا يعمل ويعطي مشغول بشكل دائم، ولا يستطيع الموظفين التواصل مع الوزارة عبر هذا الفاكس، بالإضافة لافتقار بعض الموظفين لآلية التعامل مع الانترنت للتواصل من خلال البريد الإلكتروني.
العجز «الممنهج» سيد الموقف !
ان لايت برس / رجا طلب 4-4-2013
في الثالث والعشرين من فبراير الماضي استشهد بلال جرادات في السجن بعد تعذيبه تعذيبا وحشيا أدى إلى وفاته، وبعد إعلان استشهاد جرادات استنفرت أجهزة امن السلطة خوفا من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة تعكر أجواء رحلة اوباما إلى رام الله والقدس وبيت لحم والتي كان الإعداد لها يتم على قدم وساق، وتم اعتقال العشرات من الشباب الغاضب، وتزامن كل ذلك مع تهديد غريب المضمون واللغة للرئيس عباس حيث قال ما نصه «أن جريمة قتل جرادات لن تمر بسهولة» وأتذكر وقتها أن المواقع الفلسطينية تساءلت بتندر عن المقصود «بأنها لن تمر بسهولة»، وهل ستمر الجريمة ولكن بصعوبة؟ وما هي هذه الصعوبة المقصودة وما هي طبيعتها؟
ولكن المهم في الأمر أن الجريمة مرت واليوم يكون قد مضى عليها 43 يوما ولم يحدث شيء لا على مستوى لجنة التحقيق التي طالب بها عباس الامين العام للأمم المتحدة ولا على مستوى الرد على الاحتلال بسلاح الغضب الجماهيري، واليوم يلحق ببلال جرادات، الشهيد ميسرة حمدية في السجن ونرى نفس التهديدات تتكرر ونفس اللغة بصورة تبعث على الحزن والأسى وتؤكد عجز السلطة وضعفها كما قال نجل الشهيد ميسرة حمدية في تسجيله الصوتي الذي أرسله لوالده في معتقله قبيل استشهاده.
من المضحك - المبكي أن تُحمل السلطة وعلى لسان رئيسها إسرائيل مسؤولية استشهاد ميسرة حمدية، فهل هناك مثلا جهة أخرى يمكن تحميلها المسؤولية غير الاحتلال؟
من الواضح أن العجز الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية سيوفر لإسرائيل الفرصة لممارسة مزيد من التعذيب والتنكيل بحق الأسرى في السجون، وللأسف فان معظمهم يعانون من أمراض مميتة وبخاصة الأسير سامر العيساوي الذي مضى على إضرابه عن الطعام أكثر من 250 يوما والذي يعد أطول إضراب عن الطعام في التاريخ البشري، والذي تتحدث التقارير الصحفية أن حالته الصحية في تدهور وانه قد يفارق الحياة بأية لحظة، والسؤال ماذا ستفعل السلطة وقيادتها أيضا غير التنديد والاستنكار وتحميل إسرائيل المسؤولية؟
ولماذا إذا كانت كل تلك الضجة بعد أن اعتبرت السلطة أنها انتصرت عندما حصلت على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة ؟ الم يكن هذا الانتصار قد أريد له أن يكون وسيلة لوقف همجية الاحتلال وبطشه من خلال توفر الصفة القانونية لفلسطين لتكون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي تستطيع التقدم بشكاوى ضد إسرائيل بخصوص الاستيطان والاعتقالات وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي وتجريف الأراضي الزراعية وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية؟
نعم فهذه هي الميزة الأبرز والنتيجة الأهم التي حصلت عليها دولة فلسطين من وراء صفة دولة مراقب في الجمعية العامة للامم المتحدة، ولكن هذه الميزة ستبقى معطلة بحكم التعهدات التي تحدثت عنها الصحافة الإسرائيلية نفسها والتي قالت أن عباس قدمها للبيت الأبيض حيث أشارت إلى انه تعهد بعدم شكوى إسرائيل لا أمام المحكمة الجنائية الدولية ولا أمام مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة مقابل زيارة اوباما لرام الله ولقاء عباس وتقديم دعم مالي للسلطة بقيمة 500 مليون دولار، وهذا ما حصل فعلا حيث تمت زيارة اوباما بنجاح وفق تعبير السلطة وحتى التظاهرات الشبابية الرافضة للزيارة مُنعت وقُمعت وغادر اوباما رام الله دون أن يأتي على ذكر الأسرى او الدعوة إلى وقف الاستيطان قبل بدء المفاوضات، فكانت الزيارة من أكثر الزيارات خدمة لإسرائيل ولنتنياهو شخصيا.!!.
قمة للمصالحة الفلسطينية.. لماذا؟
امد / معن البياري 4-4-2013
كان مجردَ اقتراح، طرحه أَمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بعقد قمةٍ عربيةٍ مصغرة ترعاها القاهرة، لإنجاز المصالحةِ الفلسطينية وحسمِها. وقبل أَنْ تبدأَ الدوحةُ اتصالاتٍ للتنسيق في شأن هذه القمة، وقبل أَنْ يتلقّى أَيُّ طرفٍ فلسطينيٍ، أَو عربي، أَيَّ دعوةٍ إِليها، استجدَّ خلافٌ بين حركتي فتح وحماس بشأْن من يمثّل الفلسطينيين فيها، فبدا المقترحُ القطريُّ سبباً مضافاً للمماحكات الرديئةِ بينهما.
وبدا صحيحاً اجتهادُ معلقٍ نابهٍ، رأى أَنه كلما زادت المبادراتُ لإنهاءِ الانقسام الفلسطيني تضاءَلت فرصه. وفيما توهَّمنا أَننا سنشاهد، قريباً، آخر حلقات مسلسل المصالحةِ الممل، سيّما وأَنَّ اتفاقاتٍ تمت على إِجراءاتٍ محددةٍ في هذا الخصوص، صرنا نقرأ تساؤلاتٍ عمّا تريدُه الدوحة من مقترحها.
وأَنها إِذ تحابي "حماس" فذلك قد يعني أَنَّ أَمراً ما في القصة، ونقرأ أَنَّ ضعفَ الرئاسة المصرية في أُتون مشكلاتها الداخلية، قد لا يُمكّنها من رعايةِ قمةٍ عربيةٍ مصغرةٍ تنتهي إلى المنشود منها، والذي قال أَمير قطر إِنه إِتمام المصالحة، وليس شيئاً غيره.
كل الحق مع فتحاويين وغير فتحاويين قالوا إِنَّ المصالحة لا تحتاج إِلى قمةٍ ووساطاتٍ عربيةٍ جديدة، بل إِلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين طرفي الانقسام. وكلُّ الحقِّ مع أَهل "حماس" ممن يشيرون إِلى عثراتٍ إِجرائيةٍ يصطدم فيها ذلك، سيّما وأَنَّ تلاسناً حادّاً طرأَ بين رام الله وغزة، بعد تفاهمات القاهرة في فبراير الماضي، وأَنَّ تضييقاً بات ينشط في الضفة الغربية ضد عناصر من "حماس".
والحال نفسُه في القطاع ضد كوادر من "فتح". والمؤكَّد في هذا المناخ من عسرِ قنواتِ الثقة بين الطرفين، أَنَّ الانقسام عميقٌ جداً، وأَنَّ غزارة الكلام الإنشائي إِياه عن المصالحةِ خياراً استراتيجياً، كما القبلاتُ والابتساماتُ الوفيرةُ بين المتفاوضين في لقاءاتهما، لم تجعل مسافاتِ التباعد الواسع تنحسر، وبان أَنَّ تأثيرَها على جبال الخلاف العالية محدود.
لا مؤشرات ملحوظةٌ على ذهابٍ إِلى تنفيذ الاتفاق، الذي تفاهمت فيه الحركتان على تشكيل حكومة انتقاليةٍ، وإِجراء انتخابات المجلس التشريعي في غضون ثلاثة أَشهر، وليس واضحاً ما إِذا كانت لجنة تسجيل الناخبين تزاول أَعمالها في قطاع غزة.
الأَوضح أَنَّ "حماس" متوجسةٌ من الاندفاع في اتجاه تنشيط هذه الإجراءات، فهي تُقدّم قدماً وتؤخر أُخرى، أَما "فتح" فتتوجس من أَنْ لا "تزبط" الأُمور في اتجاه فوزٍ مؤزَّرٍ لها في الانتخابات غير المحسوم موعدُها. أَما عن الخلافات بشأن بناءِ منظمة التحرير وإِطارها القيادي.
وقانون الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني فيها، فحدّث ولا حرج؛ لجانٌ تتناسلُ من لجانٍ بشأنها، ولا حسمَ معلناً في صددها... الموجزُ في تعقيد خيوط المصالحة الفلسطينية، أَنَّ الإرادة السياسية والوطنية الشجاعة وبالجديّة المؤكّدة، بعيداً عن الذهنيةِ الفصائليةِ والنزعةِ النفعية، ما زالت منقوصة، ونحدِسُ أَنَّ قمةً عربيةً مصغرةً لن تُيسّر المقاديرَ اللازمةَ منها، لإنهاءِ عار الانقسام والتقسيم الفلسطيني المخزي.
4/4/2013
ماذا 'يطبخ' عباس في الاردن؟
فراس برس / عبد الباري عطوان03-04-2013
فاجأنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالطيران الى العاصمة الاردنية عمان وتوقيع اتفاق ينص على ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على الاراضي المقدسة في القدس المحتلة، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الاقصى.
عندما نقول فاجأنا فاننا نقصد ان هذا الاتفاق الذي جرى توقيعه في غرفة مغلقة وبحضور الزعيمين وبعض المقربين منهما، لم يتم الاعلان عنه، او شرحه، او اطلاع البرلمانين الاردني والفلسطيني على نصوصه.
الشيء الوحيد الذي نطق به الرئيس عباس حول هذا الاتفاق هو قوله انه تكريس لما هو قائم فعلا.. كلام جميل.. فاذا كان الحال كذلك فلماذا توقيع هذا "الاتفاق التاريخي" الآن، وبعد زيارة سرية لبنيامين نتنياهو الى عمان، واخرى علنية للرئيس الامريكي باراك اوباما؟
من المؤكد ان هذا الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، ومن المؤكد ايضا ان هناك لجانا قانونية وسياسية عكفت على اعداده في الاسابيع وربما الاشهر الماضية في سرية كاملة، ولذا فالسؤال هو لماذا اللجوء الى السرية، ولماذا لا تكون هناك شفافية ومصارحة لشعبي البلدين حول كل ما هو مطروح للتداول، خاصة في مسألة على هذه الدرجة من الخطورة.
الاعتراض ليس هنا على الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة، ولا على حق العاهل الاردني ببذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، وانما على مبدأ اقدام الرئيس عباس المنتهية رئاسته قانونيا منذ اكثر من ثلاثة اعوام، بالتفرد في توقيع اتفاقات نيابة عن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ودون الرجوع الى اي مؤسسة شرعية فلسطينية، او التشاور مع شركائه في الوطن والنضال من اجل استرجاعه، ونحن نتحدث هنا عن فصائل الثورة الفلسطينية ابتداء من حركتي ‘حماس′ والجهاد الاسلامي وانتهاء بالجبهتين الشعبية والديمقراطية؟
اننا نخشى، وعلى ضوء توقيع هذا الاتفاق التاريخي حول الوصاية على الاماكن المقدسة، ان يقوم الرئيس عباس بتوقيع اتفاقات اخرى مع اسرائيل يفاجئ بها الشعب الفلسطيني بالطريقة نفسها، ويقدم من خلالها تنازلات خطيرة للاسرائيليين.
ما جعلنا نضع ايدينا على قلوبنا ونحذر من اي مفاجآت انفرادية خطيرة من هذا الطراز، ان مفاوضات ‘السلام’ بين حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية باتت وشيكة، وان هناك احاديث تتردد في كواليس واشنطن ورام الله والقدس المحتلة، عن افكار امريكية جديدة سيحملها جون كيري وزير الخارجية الامريكي اثناء زيارته المقبلة للمنطقة.
هناك عدة تفسيرات لهـــــذا الاتفاق، والطريقــة التي جرى من خلالها سلقه على عجل، وبصورة اذهلت الكثيرين في الجانبين الاردني والفلسطيني:
* الاول: ضعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتزايد ورغبته في تصدير الازمة الى الاردن وعاهلها.
* الثاني: ان يأتي هذا الاتفاق خطوة مهمة وتمهيدية للفيدرالية بين الضفة الغربية والاردن، تحت ذريعة تحول فلسطين الى دولة على الورق، وفق توصية الجمعية العامة للامم المتحدة التي صدرت قبل ثلاثة اشهر.
* الثالث: وجود توجه امريكي ـ اسرائيلي ـ اوروبي بحصر قضية القدس المحتلة في الولاية على الاماكن المقدسة، والمسجد الاقصى على وجه الخصوص، والتخلي عن السيادة عن الاراضي والاحياء الاخرى التي تقع في اطار قانون ‘الضم’ الاسرائيلي.
ليس لدينا معلومات عن طبيعة "الطبخة" التي تتم حاليا في الغرف المغلقة، على ايدي طهاة عرب واسرائيليين وامريكان، ولكن من حقنا ان نؤمن بالنظرية التآمرية بعد ان رأينا كيف جرت ‘فبركة’ الادارة الامريكية للاسباب لغزو العراق، والفرنسية للدوافع لتدخل الناتو في ليبيا، فلماذا لا تتكرر المؤامرة نفسها في فلسطين، خاصة ان زعيم الطهاة في هذه المؤامرة الجديدة هو توني بلير مبعوث السلام الدولي، واحد اكبر "المفبركين" لاكاذيب غزو العراق؟
اذا كانت هناك توجهات فعلية لاقامة كونفيــــدرالية بين الاردن وفلسطين، فهذا امر طيب شريطة ان تتحرر الارض الفلسطينية اولا، والقدس المحتلة في صلبها، وان تقام دولة فلسطينية ذات سيادة مطلقة وغير منقوصة على هذه الاراضي، ثم بعد ذلك، وهذا هو الاهم، ان تحظى هذه الكونفيدرالية بموافقة الشعبين الاردني والفلسطيني من خلال استفتاء عام وشفاف.
الرئيس عباس ليس مخولا من الشعب الفلسطيني بتوقيع اتفاقات نيابة عنه، ودون الحصول على موافقته ومؤسساته قبل هذا التوقيع وليس بعده، كما انه ليس مخولا للدخول في مفاوضات جديدة مع الاسرائيليين للوصول الى اتفاق، دون تفويض كامل من الشعب الفلسطيني ومؤسساته المنتخبة، والمجلس الوطني الفلسطيني على رأسها، وبمشاركة كل الفصائل وممثلي المجتمع المدني الفلسطيني المنتخبين ايضا.
نستغرب هذا الصمت من الفصائل الفلسطينية الاخرى على هذا التفرد من قبل الرئيس عباس بالقرار الفلسطيني وتوقيع اتفاقات دون الرجوع اليها، او الى المرجعيات الشرعية الوطنية الفلسطينية.
نستغرب بالذات صمت حركة "حماس"، والمسؤولين فيها، وعدم قول كلمتهم في هذا الخصوص، خاصة ان المفاوضات باتت على الابواب، اللهم الا اذا كان هذا الصمت هو علامة القبول.
الشعب الفلسطيني شعب وحدوي، وقضيته هي مسؤولية كل العرب والمسلمين، وتحرير مقدساته من الاحتلال الاسرائيلي وعمليات التهويد المتغولة لها، هي كذلك ايضا، ولكن علينا ان نتذكر دائما وابدا ان الاقصى تحت الاحتلال الاسرائيلي، واستعادته للسيادتين العربية والاسلامية لا تحتاج الى اتفاقات تاريخية، فلنحرر هذه الاراضي ومقدساتها اولا، ثم بعد ذلك لن يختلف احد حول الوصاية الهاشمية عليها.
مشكلتنا، او بالاحرى مصيبتنا، تكمن في هذه السلطة الفلسطينية التي لا تريد ان تقدم على خطوة جدية للضغوط على الاسرائيليين، وتمنع الشعب الفلسطيني، بل تتعهد بمنعه، من الاقدام على اي انتفاضة لاعادة قضية الاحتلال والظلم الاسرائيلي الى قمة الاهتمامين العربي والاسلامي الى جانب الاهتمام العالمي.
الرئيس عباس لا يجب ان يتجه الى الشرق في تحركاته، وانما الى الغرب لمقارعة الاحتلال، وجعله احتلالا مكلفا جدا لاصحابه وان يدرك اننا في عصر الربيع العربي، والثورات ضد الانظمة الديكتاتورية التي تضطهد شعوبها وتحتقرها، وتتحدث باسمها، وتتفرد بالقرارات دون اي اعتبار لها، او احترام لرأيها.
"البلاغة ليست هي الحل"..يا قادة!
فراس برس / حسن عصفور 03 -04-2013
منذ ان ربحت فلسطين معركتها السياسية الكبرى ضد "الطاغوت السياسي" ومحوره الخبيث في الأمم المتحدة، والقيادة الفلسطينية تبحث عن كيفية استثمار الفوز التاريخي، وكأنها ليست مصدقة أنها أصبحت قادرة على ادارة ملف الصراع مع المحتل الاسرائيلي وكل المتطاولين على فلسطين القضية والهوية، بطريقة واسلوب ليس كما كان قبل الانتصار، لا تزال القيادة الفلسطينية تلجأ الى "البسلمة" وقراءة" المعوذات" خوفا مما بات لديها وأنها باتت قادرة أن تقلب الطاولة رأسا على عقب في وجه كل من يتطاول، لو أحسنت استخدام ما بيدها من سلاح هو الأهم في الحرب الدائرة مع دولة الكيان الفاشي، سلاح أجدى وافعل من "السلاح النووي" المخزون بمستودعات ومصانع دولة الكيان، لا قيمة له اطلاقا سوى لمن تهتز ركبهم دوما..
القيادة الفلسطينية، ورغم كل السلوك الاجرامي والفاشي الاسرائيلي وجرائم الحرب التي تنفذها الطغمة الحاكمة تحت سمع وبصر الجميع، لا تزال تهرب من السؤال الذي يطرحه يوميا كل فلسطيني، ليحم ما تبقى له من ارض ومقدسات وأطفال وشباب، السؤال الأهم ليس في المشهد الفلسطيني، متى يلتقي مشعل بعباس ولا فتح بحماس، فهي لم تعد تثير اهتمام أحد، بل ربما باتت مقززة الى درجة عدم الاكتراث، السؤال هو متى يمكن للقيادة الفلسطينية أن تتحرك نحو العمل بما لدولة فلسطين أن تعمل.. التوقيع اليوم قبل الغد على "معاهدة روما" كي يصبح لها الحق في الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة لاهاي، متى يمكن أن تدرك القيادة الفلسطينية أن ذلك ليس "هبة ومكرمة رئاسية" بل هو حق للشعب وواجب عليها بصفتها..
لم يعد مقبولا بعد اليوم، ان يتم الصمت على تغييب الذهاب الى المؤسسات الدولية لملاحقة "جرائم الحرب" التي تنفذها الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب، ولم يعد جائزا أن يتم التلاعب بالمسالة وفقا لجدول أعمال أمريكي، يريد ان يفتح ابواب المفاوضات دون الإقتراب من ملاحقة مرتكبي "جرائم الحرب"، وكي لا يكون هناك التباس من أحد حول هذا التعبير، فقد ساعدت الامم المتحدة كثيرا وعبر تقاريرها الأخيرة في جنيف، تعريف الجرائم تلك بأنها ليست قتل البشر فحسب، بل مصادرة الأرض والاستيطان والتهويد، اي قتل البشر والحجر سويا، هي ايضا "جرائم حرب" لا بد من ملاحقتها..
المثير للدهشة السياسية، أن تسمع من مؤسسات ومنظمات دولية مناشدات لقيادة "دولة فلسطين" بسرعة الانضمام الى "معاهدة روما" للذهاب الى المحكمة الجنائية، ولكن ما تجده تلك المؤسسات وكذلك الشعب الفلسطيني ردا بليغا باكيا حانقا، بأن هذا الفعل سيدمر وينهي وان ذاك الفعل لا يستقيم مع المراد، وانه على اسرائيل أن تختار بين السير كهذا أو سيكون ردنا هكذا.. مسخرة سياسية لا مثيل لها اطلاقا يمكن رصدها في سلوك من يتحكم بمصير "بقايا الوطن"، معتقدا أن "البلاغة هي الحل"، يتحدثون بلا توقف عن مخاطر كل شيء تقوم به دولة الكيان، حتى وصلت للترحم المتلاحق على شهداء اسرى يفقدون حياتهم على مرأى من الجميع، وكل ما صدر عن قيادة "البقايا" تعبيرات بكائية، حتى مع زيارة اوباما وكيري وما تبعها لم تتمكن من اطلاق سراح اسير مصاب بمرض سرطاني، يعرف الجميع أنه سيفارق الحياة بين حين وآخر، ولم تتمكن "القيادة الحكيمة المنتصرة" من فك أسر مريض على حافة الموت..
هل نصدق أن من لا يتمكن أن يفرج عن ميسرة وهو ينازع، يمكنه ببلاغته أو "تكشيرته" ان يقوم بخطوة يمكنها أن تنقذ الأرض والهوية من المصادرة والتهويد، في ظل حظر عام على المقاومة والمواجهة والملاحقة الدولية لمجرم حرب يسرح ويمرح.. هل يمكن أن نصدق كلام يقال بأن المجرم سيحاسب ولن يفلت دون أن يكون هناك فعل مملوس وليس "بكائية سياسية"..
من لا يذهب الى ملاحقة قادة دولة الكيان في محاكم الشرعية الدولية، واعتبارهم مجرمي حرب، والاعلان رسميا أن لا فرص جديدة ولا يحزنون لعملية " النصب التفاوضي"، دون اعادة الاعتبار للأرض والانسان فوق أرض دولة فلسطين..ولا تحتاج لتفسيرات ولا توضيحات، فمن لا يعلمها لا يستحق أن يكون قائدا لشعب الجبارين!
ملاحظة: وكالة أنباء "غير فلسطينية وطبعا غير عربية"، تعمل كل ما يمكن عمله للترويج لرئيس حماس المكرر منذ 20 عاما تقريبا.. يبدو أن التدخل الاقليمي فاز ايضا!
تنويه خاص: وأخيرا سمعنا من الكتل غير حركة "حماس" دعوة لتفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة عامة له.. والشكر كل الشكر لسلام فياض.. ما أجبرك يا دكتور، نجحت فيما فشل به الشعب!
دحلان: الأسيرأبو حمدية استشهد دفاعاً عن كل الشعب
فراس برس 3-4-2013
قال القيادي الفلسطيني البارز النائب محمد دحلان ان الأسير ميسرة أبو حمدية استشهد دفاعاً عن كل الشعب الفلسطيني وترحم دحلان على روح الأسير البطل ميسرة أبو حمدية، الذي استشهد في معركة صمود الأسرى في سجون الاحتلال دفاعاً عن كل الشعب الفلسطيني وأضاف بحديثه المجد والخلود لشهدائنا الأبرار و الحرية لأسرانا البواسل والعزة والمجد لفلسطين وإنها لثورة حتى النصر .
من أثبت وجوده الشهر الماضي قطع مرتبه هذا الشهر
دفعة جديدة من قطع المرتبات تطال 3000 موظف من قطاع غزة
امد 4-4-2013
قامت وزارة المالية اليوم بوقف مرتبات 3000 موظف هذا الشهر، جزء منهم كانوا قد حدثوا بياناتهم الشهر الماضي وتقاضوا مرتباتهم، بعد أن أثبتوا وجودهم في قطاع غزة لدى مدراء البنوك، ولكن كانت صدمتهم هذا الشهر بوقف المرتب من جديد.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل لقطع مرتبات أخرين كانوا قد تقاضوا مرتباتهم الشهر الماضي دون أي مشاكل، مما أدى لحالة سخط واستنكار شديدين لدى الموظفين المقطوعة مرتباتهم.
بدورها وزارة المالية أصدرت بيان وصل الكوفية نسخة عنه، دعت فيه الوزارة كافة الموظفين من مدنيين وعسكريين الذين يقومون بسحب رواتبهم من خارج دولة فلسطين، أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر آذار 2013، لمراجعة الإدارة العامة للرواتب في وزارة المالية، ابتداء من يوم الأحد المقبل، السابع من الشهر الجاري، مصطحبين معهم الوثائق القانونية المسوغة لوجودهم خارج دولة فلسطين، أو التواصل عبر العنوان الالكتروني Finsys.it@pmof.ps أو الاتصال على جوال رقم 0598995227 فاكس رقم 2978795 .
علما أن الوثائق القانونية المطلوبة هي:
قرار الإيفاد أو الابتعاث الصادر وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاها.
إذن مزاولة عمل خارج نطاق الوظيفة صادر وفقا لأحكام القانونيين المذكورين أعلاه.
صورة عن كامل صفحات جواز السفر تظهر أرقامه المتسلسلة.
هذا وأفادت مصادر نقابية عن نقابة الموظفين عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاص بها، أن رقم الفاكس المذكور في بيان وزارة المالية لا يعمل ويعطي مشغول بشكل دائم، ولا يستطيع الموظفين التواصل مع الوزارة عبر هذا الفاكس، بالإضافة لافتقار بعض الموظفين لآلية التعامل مع الانترنت للتواصل من خلال البريد الإلكتروني.
العجز «الممنهج» سيد الموقف !
ان لايت برس / رجا طلب 4-4-2013
في الثالث والعشرين من فبراير الماضي استشهد بلال جرادات في السجن بعد تعذيبه تعذيبا وحشيا أدى إلى وفاته، وبعد إعلان استشهاد جرادات استنفرت أجهزة امن السلطة خوفا من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة تعكر أجواء رحلة اوباما إلى رام الله والقدس وبيت لحم والتي كان الإعداد لها يتم على قدم وساق، وتم اعتقال العشرات من الشباب الغاضب، وتزامن كل ذلك مع تهديد غريب المضمون واللغة للرئيس عباس حيث قال ما نصه «أن جريمة قتل جرادات لن تمر بسهولة» وأتذكر وقتها أن المواقع الفلسطينية تساءلت بتندر عن المقصود «بأنها لن تمر بسهولة»، وهل ستمر الجريمة ولكن بصعوبة؟ وما هي هذه الصعوبة المقصودة وما هي طبيعتها؟
ولكن المهم في الأمر أن الجريمة مرت واليوم يكون قد مضى عليها 43 يوما ولم يحدث شيء لا على مستوى لجنة التحقيق التي طالب بها عباس الامين العام للأمم المتحدة ولا على مستوى الرد على الاحتلال بسلاح الغضب الجماهيري، واليوم يلحق ببلال جرادات، الشهيد ميسرة حمدية في السجن ونرى نفس التهديدات تتكرر ونفس اللغة بصورة تبعث على الحزن والأسى وتؤكد عجز السلطة وضعفها كما قال نجل الشهيد ميسرة حمدية في تسجيله الصوتي الذي أرسله لوالده في معتقله قبيل استشهاده.
من المضحك - المبكي أن تُحمل السلطة وعلى لسان رئيسها إسرائيل مسؤولية استشهاد ميسرة حمدية، فهل هناك مثلا جهة أخرى يمكن تحميلها المسؤولية غير الاحتلال؟
من الواضح أن العجز الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية سيوفر لإسرائيل الفرصة لممارسة مزيد من التعذيب والتنكيل بحق الأسرى في السجون، وللأسف فان معظمهم يعانون من أمراض مميتة وبخاصة الأسير سامر العيساوي الذي مضى على إضرابه عن الطعام أكثر من 250 يوما والذي يعد أطول إضراب عن الطعام في التاريخ البشري، والذي تتحدث التقارير الصحفية أن حالته الصحية في تدهور وانه قد يفارق الحياة بأية لحظة، والسؤال ماذا ستفعل السلطة وقيادتها أيضا غير التنديد والاستنكار وتحميل إسرائيل المسؤولية؟
ولماذا إذا كانت كل تلك الضجة بعد أن اعتبرت السلطة أنها انتصرت عندما حصلت على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة ؟ الم يكن هذا الانتصار قد أريد له أن يكون وسيلة لوقف همجية الاحتلال وبطشه من خلال توفر الصفة القانونية لفلسطين لتكون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي تستطيع التقدم بشكاوى ضد إسرائيل بخصوص الاستيطان والاعتقالات وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي وتجريف الأراضي الزراعية وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية؟
نعم فهذه هي الميزة الأبرز والنتيجة الأهم التي حصلت عليها دولة فلسطين من وراء صفة دولة مراقب في الجمعية العامة للامم المتحدة، ولكن هذه الميزة ستبقى معطلة بحكم التعهدات التي تحدثت عنها الصحافة الإسرائيلية نفسها والتي قالت أن عباس قدمها للبيت الأبيض حيث أشارت إلى انه تعهد بعدم شكوى إسرائيل لا أمام المحكمة الجنائية الدولية ولا أمام مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة مقابل زيارة اوباما لرام الله ولقاء عباس وتقديم دعم مالي للسلطة بقيمة 500 مليون دولار، وهذا ما حصل فعلا حيث تمت زيارة اوباما بنجاح وفق تعبير السلطة وحتى التظاهرات الشبابية الرافضة للزيارة مُنعت وقُمعت وغادر اوباما رام الله دون أن يأتي على ذكر الأسرى او الدعوة إلى وقف الاستيطان قبل بدء المفاوضات، فكانت الزيارة من أكثر الزيارات خدمة لإسرائيل ولنتنياهو شخصيا.!!.
قمة للمصالحة الفلسطينية.. لماذا؟
امد / معن البياري 4-4-2013
كان مجردَ اقتراح، طرحه أَمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بعقد قمةٍ عربيةٍ مصغرة ترعاها القاهرة، لإنجاز المصالحةِ الفلسطينية وحسمِها. وقبل أَنْ تبدأَ الدوحةُ اتصالاتٍ للتنسيق في شأن هذه القمة، وقبل أَنْ يتلقّى أَيُّ طرفٍ فلسطينيٍ، أَو عربي، أَيَّ دعوةٍ إِليها، استجدَّ خلافٌ بين حركتي فتح وحماس بشأْن من يمثّل الفلسطينيين فيها، فبدا المقترحُ القطريُّ سبباً مضافاً للمماحكات الرديئةِ بينهما.
وبدا صحيحاً اجتهادُ معلقٍ نابهٍ، رأى أَنه كلما زادت المبادراتُ لإنهاءِ الانقسام الفلسطيني تضاءَلت فرصه. وفيما توهَّمنا أَننا سنشاهد، قريباً، آخر حلقات مسلسل المصالحةِ الممل، سيّما وأَنَّ اتفاقاتٍ تمت على إِجراءاتٍ محددةٍ في هذا الخصوص، صرنا نقرأ تساؤلاتٍ عمّا تريدُه الدوحة من مقترحها.
وأَنها إِذ تحابي "حماس" فذلك قد يعني أَنَّ أَمراً ما في القصة، ونقرأ أَنَّ ضعفَ الرئاسة المصرية في أُتون مشكلاتها الداخلية، قد لا يُمكّنها من رعايةِ قمةٍ عربيةٍ مصغرةٍ تنتهي إلى المنشود منها، والذي قال أَمير قطر إِنه إِتمام المصالحة، وليس شيئاً غيره.
كل الحق مع فتحاويين وغير فتحاويين قالوا إِنَّ المصالحة لا تحتاج إِلى قمةٍ ووساطاتٍ عربيةٍ جديدة، بل إِلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين طرفي الانقسام. وكلُّ الحقِّ مع أَهل "حماس" ممن يشيرون إِلى عثراتٍ إِجرائيةٍ يصطدم فيها ذلك، سيّما وأَنَّ تلاسناً حادّاً طرأَ بين رام الله وغزة، بعد تفاهمات القاهرة في فبراير الماضي، وأَنَّ تضييقاً بات ينشط في الضفة الغربية ضد عناصر من "حماس".
والحال نفسُه في القطاع ضد كوادر من "فتح". والمؤكَّد في هذا المناخ من عسرِ قنواتِ الثقة بين الطرفين، أَنَّ الانقسام عميقٌ جداً، وأَنَّ غزارة الكلام الإنشائي إِياه عن المصالحةِ خياراً استراتيجياً، كما القبلاتُ والابتساماتُ الوفيرةُ بين المتفاوضين في لقاءاتهما، لم تجعل مسافاتِ التباعد الواسع تنحسر، وبان أَنَّ تأثيرَها على جبال الخلاف العالية محدود.
لا مؤشرات ملحوظةٌ على ذهابٍ إِلى تنفيذ الاتفاق، الذي تفاهمت فيه الحركتان على تشكيل حكومة انتقاليةٍ، وإِجراء انتخابات المجلس التشريعي في غضون ثلاثة أَشهر، وليس واضحاً ما إِذا كانت لجنة تسجيل الناخبين تزاول أَعمالها في قطاع غزة.
الأَوضح أَنَّ "حماس" متوجسةٌ من الاندفاع في اتجاه تنشيط هذه الإجراءات، فهي تُقدّم قدماً وتؤخر أُخرى، أَما "فتح" فتتوجس من أَنْ لا "تزبط" الأُمور في اتجاه فوزٍ مؤزَّرٍ لها في الانتخابات غير المحسوم موعدُها. أَما عن الخلافات بشأن بناءِ منظمة التحرير وإِطارها القيادي.
وقانون الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني فيها، فحدّث ولا حرج؛ لجانٌ تتناسلُ من لجانٍ بشأنها، ولا حسمَ معلناً في صددها... الموجزُ في تعقيد خيوط المصالحة الفلسطينية، أَنَّ الإرادة السياسية والوطنية الشجاعة وبالجديّة المؤكّدة، بعيداً عن الذهنيةِ الفصائليةِ والنزعةِ النفعية، ما زالت منقوصة، ونحدِسُ أَنَّ قمةً عربيةً مصغرةً لن تُيسّر المقاديرَ اللازمةَ منها، لإنهاءِ عار الانقسام والتقسيم الفلسطيني المخزي.