Aburas
2013-04-15, 11:07 AM
<tbody>
الاثنين - 08/04/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (64 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هــــــــــــذا الملف:
رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام: ثمة توافق دولي وإقليمي لمساعدة لبنان في هذه المرحلة
تمام سلام: الانتخابات النيابية تواجه تأخيراً محتملاً
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة
السنيورة: لا نحمل الحكومة أكثر مما ينبغي
عون بعد خلوة مع الراعي: سنسهل عملية تأليف الحكومة
روسيا تؤيد تكليف "سلام" بتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة
حمادة: كل الحكومات سياسية بالنتيجة والمهمة اليوم صياغة قانون الانتخاب
مصادر 14 اذار: الاستشارات ستشكل اختباراً حاسماً لقوى "8 آذار"
الهبر: نتمنى نجاح سلام بتأليف حكومة متجانسة تحقق انتخابات نيابية نزيهة
فريد الخازن: مسألة حكومة حيادية لا مكان لها في التركيبة اللبنانية
مصدر: إستشارات سلام ستبرز خلطا جزئيا بالإصطفاف يؤمن أكثرية
تقرير - مواقف لشخصيات في 8 و14 آذار تعكس صعوبات ستواجه تأليف الحكومة
ميقاتي لـ«السفير»: لست نادماً.. ولا فاقداً لمُلك
رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام: ثمة توافق دولي وإقليمي لمساعدة لبنان في هذه المرحلة
المصدر: BBC
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام في مقابلة مع بي بي سي إن ثمة توافقا دوليا وإقليميا لمساعدة لبنان في هذه المرحلة، مشيرا إلى ما سماه بتأثيرات إقليمية ودولية وراء الإجماع على تسميته.
وأعرب سلام عن أمله في أن ينسحب هذا الإجماع على مهمة تأليف الحكومة التى حصر مهمتها بأنها حكومة انتخابات ليعود بعده الصراع السياسي إلى المؤسسات،حسب تعبيره.
وكشف رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن أن السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي قد نقل إليه رسالة من القيادة الإيرانية تتمنى له فيها النجاح بمهمته لتأليف الحكومة وتؤكد الحرص على المقاومة في إشارة إلى حزب الله.
وعندما سئل هل ربطت إيران بين تسهيل مهمتكم والحرص على حزب الله قال سلام إن موقف إيران ليس خافيا على أحد.
وتحدث سلام عن سلاح حزب الله فقال إن المقاومة ضد إسرائيل مشروعة لكن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية مشددا على أن أي استخدام للسلاح في الداخل يجب وضع حد له.
رسائل دعم
وعما اذا كان قد تفاجا بتلقيه تلك الرسالة الايرانية بوصفه مرشح قوى الرابع عشر من اذار قال سلام:"أنا اليوم رئيس مكلف واتواصل مع الجميع".
وأشار سلام إلى أنه تلقى أيضا رسالة دعم من روسيا قام بنقلها السفير الروسي في بيروت، نافيا في الوقت عينه حصول أي اتصال من السفير السوري في بيروت.
ونفى سلام أن يكون ينحى منحى الكيدية السياسية في التعاطي مع تشكيل الحكومة الجديدة. وقال إن لبنان مكون من عدة مشارب والصراع السياسي أمر مشروع في إطار المؤسسات.
وعندما سئل عن توقعاته بشأن سرعة تشكيل الحكومة أقر سلام بأن الأمور ليست ممهدة بيد أنه أعرب عن أمله في أن تعي كل القوى السياسية الظرف الدقيق والحرج على وقع التطورات الجارية في سوريا والمنطقة والتى تحتم توحيد الموقف، ورفض سلام الخوض في تفاصيل شكل حكومته وحجمها بإنتظار الاستشارات النيابية لتشكيلها.
تمام سلام: الانتخابات النيابية تواجه تأخيراً محتملاً
المصدر: رويترز
قال تمام سلام رئيس وزراء لبنان، الذي يستعد لتشكيل حكومة تهدف الى حل أشهر من النزاع حول الانتخابات البرلمانية وحماية لبنان من الحرب في سورية، إن الانتخابات المقررة في حزيران/يونيو المقبل تواجه تأخيراً محتملاً.
وأكد سلام، وهو من الشخصيات المعتدلة التي فازت بدعم سياسي واسع ليصبح رئيس وزراء، أنه "سيحاول جمع كل التيارات السياسية المتناحرة في حكومة تكون أولويتها تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية".
ورأى أنه "في ظل معارضة معظم الكتل السياسية لقانون الانتخاب الحالي بما في ذلك حزب الله القوي المدعوم من إيران وقوى 14 آذار المدعومة من المملكة العربية السعودية والغرب، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون انتخابي جديد سيستغرق وقتاً".
وأضاف "لا شك أن عنوان هذه الحكومة الأساسي إجراء الانتخابات النيابية، فهي حكومة المصلحة الوطنية والمصلحة الوطنية تقتضي في هذه المرحلة أن تتم الانتخابات لأن هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي هو ما يؤمن للبنان الأمن والاستقرار".
وأكد سلام في مقابلة مع رويترز أن "هذه حكومة انتخابات عمرها من عمر الانتخابات تجري الانتخابات وتشرف عليها هذه وتسلم الأمانة لأنه دستورياً بعد الانتخابات فوراً تستقيل الحكومة".
لكنه أضاف إن "هناك عدة احتمالات، هناك احتمال الفراغ وهو الاسوأ، وهذا يبعدنا كثيراً عن المؤسسات وعن الديمقراطية ويضع البلد في المجهول وأهواله ومخاطره كبيرة جداً. وهناك احتمال لتأجيل تقني ريثما يتم إقرار قانون جديد للانتخابات، وهذا قد يحدث وهو أقل ضرراً وأقل سوءاً، لكن هناك أيضاً احتمال لتمديد المجلس النيابي سنة أو سنتين وهذا أيضاً ربما يطعن فيه دستورياً وهو احتمال فيه مخاطر".
وعن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها قال سلام "حسب على أي قانون، إذا كان وفق قانون الستين الحالي فما زال هناك مجال لإجراء الانتخابات في موعدها، ولكن إذا لم يكن، لأن غالبية القوى السياسية معارضة لهذا القانون فإخراج قانون جديد سيتطلب وقتاً".
وأكد سلام أنه سيشكّل "حكومة تمثّل جميع الفصائل السياسية في لبنان بما في ذلك حزب الله"، مشيراً إلى أنه "طالما الكل شارك في التكليف الكل يجب أن يشارك في التأليف أيضاً".
وأمل سلام في أن "تعي كل الأطراف السياسية الظرف الدقيق الذي تتخبط فيه البلاد على وقع التطورات الجارية في سورية والمنطقة".
وعن سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها الرئيس السابق نجيب ميقاتي، قال سلام إن "النأي بالنفس كان عنواناً جيداً، لكنه لم ينفذ بشكل صحيح وأنه شهد بعض القصور من حين إلى آخر". وأضاف إن "لبنان في حاجة لأخذ موقف واضح فيما يخص سيادته وتعهد سلام بتشديد الأمن على الحدود".
وأشار إلى أن "الخطوة هدفها أيضاً منع عبور مسلحين من لبنان للانضمام إلى القتال".
وقال إن فلسفته هي "الاعتدال في بلد كان حكمها معتدلاً لسنين طوال، ولكن عانت من التطرف في أحيان أخرى".
وأضاف "الآن هناك حد أدنى من الاستقرار في البلاد وحد أدنى من القانون والنظام. لكن هذا يكفي للحفاظ على لبنان وبالنسبة إلينا لممارسة مهامنا الديمقراطية".
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة
المصدر: الشرق الأوسط
وضع رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، أمس، أول شروط تشكيل الحكومة العتيدة، بتأكيده أن «المطلوب هو فريق عمل حكومي من غير المرشحين» للانتخابات النيابية المقبلة، عشية بدء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام استشارات غير ملزمة لتشكيل الحكومة، رغم أن سلام رفض الخوض في تفاصيل شكل حكومته وحجمها «بانتظار الاستشارات».
وجاء موقف السنيورة بموازاة إصدار سلام أول موقف له بخصوص سلاح حزب الله، إذ أكد أن «المقاومة ضد إسرائيل مشروعة، لكن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية، وأي استخدام للسلاح في الداخل يجب وضع حد له». وأشار سلام إلى أن السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن آبادي نقل إليه رسالة من القيادة الإيرانية تمنى له فيها النجاح في مهمته تأليف الحكومة، وتؤكد الحرص على المقاومة». وقال ردا على سؤال عما إذا كانت إيران قد ربطت بين تسهيل مهمته والحرص على حزب الله: «موقف إيران ليس خافيا على أحد». كما لفت إلى أنه تلقى رسالة دعم من روسيا، نقلها السفير الروسي»، نافيا في الوقت عينه أن يكون قد حصل أي اتصال مع السفير السوري. وكشف سلام أن الأمور التي ترافق سرعة تأليف الحكومة «ليست ممهدة»، آملا «أن تعي كل القوى السياسية الظرف الدقيق والحرج على وقع التطورات في سوريا والمنطقة التي تحتم توحيد الموقف».
وبموازاة المناخات الإيجابية التي رافقت عملية تكليف رئيس الحكومة المقبلة، وسط الدعوات لتشكيل الحكومة بسرعة التوافق على رئيسها، كان السنيورة أكثر واقعية، إذ دعا إلى التكاتف وتيسير عملية تأليف الحكومة، وعدم تحميلها توقعات أكثر مما ينبغي ومطالب لا يمكن تلبيتها». وقال: «إننا أمام مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وأمام فرصة سانحة تحققت بنتيجة استقالة الرئيس ميقاتي ومجيء الرئيس تمام سلام، ولا يجب أن نضيع هذه الفرصة بأن نقوم بكل شيء يؤدي إلى خفض مستويات التوتر في لبنان وإيصال فريق عمل حكومي متجانس لا يكون محكوما بالتوترات وبالخلافات بين الفرقاء حتى نستطيع فعليا أن نأخذ البلد إلى مكان يستطيع أن يتنفس ويستطيع أن يجري الانتخابات وأن يطبق سياسة النأي بالنفس بشكل سليم ويخلق سحابة من الأمل لدى الناس في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي».
ورأى السنيورة أن «المطلوب هو فريق عمل حكومي من غير المرشحين وأن يشعر كل اللبنانيين أن كلا من قوى (14 آذار) وقوى (8 آذار) يقدم ويتنازل للدولة في عملية تأليف الحكومة». وقال: «نريد من هذه الحكومة أن يكون همها الأول أن تكون قادرة على أن تتوصل إلى قانون انتخاب وأن تجري الانتخابات»، معتبرا أن «أي كلام حول تمديد ولاية المجلس النيابي لفترات مديدة وطويلة هو فعليا إعلان لبنان بلدا فاشلا، وبالتالي هذا له تداعيات على أكثر من صعيد سياسي ودبلوماسي وأمني واقتصادي ومالي ومعيشي».
ووسط توقعات بأن يتعثر تشكيل الحكومة في ظل الخلاف العمودي بين الأفرقاء السياسيين، على غرار حكومة رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون: «أننا سنسهل عملية التأليف ونتمنى أن لا يكون فيها أي إشارة إلى الكيدية السياسية التي يتحدث عنها البعض».
وانسحب هذا الموقف على حليفه حزب الله، الذي أكد أنه «كنا إيجابيين في التكليف وسنكون إيجابيين في التأليف ونحرص على نجاح الحكومة لأن في هذا مصلحة كل الأطراف وكل الوطن».
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق: «إننا حريصون على إراحة الأجواء الداخلية والمناخات السياسية وتنفيس الاحتقان المذهبي»، معتبرا أن «الإجماع على تسمية رئيس الحكومة المكلف تمام سلام هي فرصة استثنائية إيجابية يجب التقاطها وتعميمها، لأن هذا الإجماع أوجد صدمة إيجابية في ظل الاحتقان المذهبي والتوتر الأمني والانقسام السياسي، إنها نقطة إيجابية يجب أن نعممها ونستثمرها إلى أبعد مدى»، لافتا إلى أنه «عندما يبادر حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم إلى تسمية تمام سلام، فهذا يعني أننا لا نريد أن نتحدى أحدا ولا نريد أن نلغي أحدا، هذا يعني مدى حرصنا على التفاهم والتلاقي والتواصل من أجل خدمة الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية، ومن أجل قطع الطريق على الفتنة التي تريدها أميركا وإسرائيل».
السنيورة: لا نحمل الحكومة أكثر مما ينبغي
المصدر: الحياة اللندنية
دعا الرئيس السابق للحكومة اللبنانية النائب فؤاد السنيورة إلى التكاتف وتيسير عملية تأليف الحكومة، و «لا نحملها توقعات أكثر مما ينبغي ومطالب لا يمكن تلبيتها». وقال: «نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وأمام فرصة سانحة تحققت بنتيجة استقالة الرئيس نجيب ميقاتي ومجيء الرئيس تمام سلام ولا يجب أن نضيع هذه الفرصة بأن نقوم بكل شيء يؤدي إلى خفض مستويات التوتر في لبنان وإيصال فريق عمل حكومي متجانس لا يكون محكوماً بالتوترات وبالخلافات بين الفرقاء حتى نستطيع فعلياً أن نأخذ البلد إلى مكان يستطيع أن يتنفس ويستطيع أن يجري الانتخابات وأن يطبق سياسة النأي بالنفس بشكل سليم ويخلق سحابة من الأمل لدى الناس في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي».
ونوه السنيورة خلال استقباله وفوداً في صيدا أمس بكلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن «صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة وأن على الكل أن يعمل مع الكل في سبيل خلاص لبنان، وهذا الكلام جاء في موقعه الصحيح». وأكد «أننا الآن أمام تحد كبير وهو أن الناس سيعيدون تأكيد أمر أساسي وهو تجديد مؤسساتهم الدستورية. هناك وكالة أعطيت لمجلس النواب تنتهي في حزيران ويجب أن نعمل من أجل أن نلتزم بالموعد الدستوري». وقال: «لسنا مع قانون الستين الانتخابي. نحن مع قانون يشعر الجميع أنهم مرتاحون إليه، ومع اعتراضنا على عدة أمور ولا سيما موضوع إدخال النسبية وجعل مشروع مختلط ما بين النسبية والأكثرية، قطعنا شوطاً وقدمنا خطوات إلى الأمام وتنازلات في هذا الشأن عل الآخرين يقومون بجهد آخر في أن يقطعوا خطوات باتجاهنا، وجدنا أنه حتى الآن هناك تمسك بما يسمى زوراً قانون اللقاء الأرثوذكسي والذي هو فعلياً مشروع فتنة بين اللبنانيين ولا يؤدي إلى نتيجة».
وأضاف: «نحن من جهة حريصون على أن تتم الانتخابات وعلى أن نلتزم القانون الذي يقول عنه رئيس الجمهورية، مهم جداً ألا نكون في موقع معاد لتنفيذ القانون. لا نريد قانون الستين لكن أيضاً لا نريد أن نخالف القانون وأن نصل إلى نقطة نكون نلغي قانون الستين ولكن لا نحل محله أي قانون آخر، علماً أننا إذا مر 20 حزيران ولم تجر انتخابات، ماذا يكون هناك وأي قانون يسري؟».
وتابع: «نريد من هذه الحكومة أن يكون همها الأول أن تكون قادرة على أن تتوصل إلى قانون يشعر الجميع بأنهم مرتاحون إليه، وأن تجري الانتخابات، ولذلك أي كلام حول تمديد المجلس النيابي لفترات مديدة وطويلة هو فعلياً إعلان لبنان بلداً فاشلاً، وبالتالي هذا له تداعيات على أكثر من صعيد سياسي وديبلوماسي وأمني واقتصادي ومالي ومعيشي»، مضيفاً أن «هم الحكومة يجب أن يكون أن تصل إلى نقطة تخفض مستوى التوتر في البلد والذي تفاقم بنتيجة تشكيلة الحكومة الماضية وبنتيجة الأداء وخلافات الوزراء فيها. وأن تطبق سياسة النأي بالنفس».
وقال: «همنا هو كيف نخلق فريق عمل متجانساً وتكون الحكومة من أناس غير مرشحين. لا نريد حكومة تؤلفها 14 آذار أو تتحكم بها 8 آذار، كما لا نريدها أن تكون فعلياً لفريق دون الآخرين». وأضاف: «لنعتبرها حكومة انتخابات وليكن همها تحقيق هذه الأهداف وبالتالي تخفض مستويات التوتر عندها حين ننتهي من هذه المرحلة ويصبح لدينا انتخابات».
عون بعد خلوة مع الراعي: سنسهل عملية تأليف الحكومة
المصدر: الحياة اللندنية
أمل رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون «بأن نتوصل إلى حكومة التوافق الوطني كي تقوم بمهماتها على أكمل وجه»، وقال بعد خلوة جمعته مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أمس: «من جهتنا، نحن نسهل عملية التأليف، ونتمنى ألا يكون فيها أي إشارة إلى الكيدية السياسية التي يتحدث عنها البعض».
وحضر عون العظة الأسبوعية للراعي الذي أكد أن «المسيحيين والمسلمين في لبنان مؤتمنون على سياسة السلام، المعروفة بالعيش المشترك المنظم في الدستور، والقائم على المشاركة المتوازنة والمتساوية في الحكم والإدارة، بروح الوفاق والحوار، وبتعزيز الممارسة الديموقراطية واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية»، وقال: «عشنا بالأمس فرح التوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة، نأمل بأن تكمل الأيام الآتية فرحنا بالتوافق على قانون جديد للانتخابات يكون عادلاً ومنصفاً ومناسباً لجميع مكونات المجتمع اللبناني، ويضمن للمواطنين أفضل تمثيل لهم في الندوة البرلمانية، بصوتهم الحر والفاعل والمسؤول، وبالتوافق على شكل الحكومة وأعضائها. وبذلك يسهم لبنان بالعمل والصلاة والمثل في بناء السلام في بلدان الشرق الأوسط، ولا سيما في سورية، ويزرع السلام في كل شخص يقصد ربوعه وبخاصة الأخوة النازحين إليه، وينظم السلام الاجتماعي والأمني والسياسي».
وأمل تحرير اللبنانيين المخطوفين في نيجيريا عماد العنداري وكارلوس أبو عزيز مع المخطوفين الآخرين. وقال: «نسأل الله أن يمس قلوب الخاطفين بالمشاعر الإنسانية، فيطلقوا صراحهم، هم المنتهكة كرامتهم وحقوقهم في العيش الآمن والكريم ولا سيما في دفء العائلة». وكان الراعي اتصل أول من أمس بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، آملاً بـ «أن يأتي التأليف بسرعة التكليف وبالتوافق الوطني عينه».
روسيا تؤيد تكليف "سلام" بتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة
المصدر: أخبار اليوم
أكد سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسبيكين تأييد بلاده لتكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأوضح عقب تهنئته سلام، الأحد 7 أبريل، بمنصبه الجديد ان لهذا التأييد أولويات منسجمة مع سياسة روسيا تجاه لبنان والتي تركز على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وحل كل قضاياه.
ونوه بحالة التلاحم لدى المجتمع اللبناني وإمكانية التقدم إلى الأمام وحل المواضيع الداخلية بما في ذلك إجراء الانتخابات النيابية.
ولفت إلى أن روسيا ستواصل تأييدها تحييد لبنان عما يجري في سوريا ولاسيما لناحية عدم استخدام الأراضي اللبنانية لتهريب السلاح وتدفق المقاتلين في كل الاتجاهات، وأعرب عن أمله في أن يتم تأليف الحكومة بسرعة ليكون لبنان بوضع أفضل ومستقر.
حمادة: كل الحكومات سياسية بالنتيجة والمهمة اليوم صياغة قانون الانتخاب
المصدر: صوت لبنان
أشار النائب مروان حمادة الى ان "هناك اعادة قراءة للامور، ووليد جنبلاط هو قارئ جيد ويتابع كل شيء، ومنذ فترة بدأ يستشف بما حصل في سوريا".
ولفت في حديث تلفزيوني الى ان "كل الحكومات سياسية بالنتيجة ولكن سياسية مع ثياب مختلفة، حسب المهمة، والمهمة اليوم هي صياغة قانون انتخاب يلبي التمثيل الصحيح والوفاق الوطني".
ورأى ان "معركة سوريا مستمرة واي حل مع بشار الاسد في سوريا لن ينبئ خيرا لا في سوريا ولا في لبنان ولا اعتقد ان السعودية في هذا الوارد اساسا".
وقال: لن تكون الحكومة حكومة 14 اذار ولن تكون حكومة 8 اذار وتمام سلام لا يحضر اجتماعات كتلة المستقبل.
ولفت الى ان "هناك تفاهم مسبق على ان تكون الجلسة النيابية محصورة بتمديد مهل الترشيح على قانون الستين، حيث حصل تفاهم خلال الاستشارات النيابية بأنه من المفيد".
وفي حديث آخر لصحيفة "السياسة" الكويتية، شدد حمادة على أنه في حال صحت النوايا وترجمت في الأفعال فإن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قد تكون سهلة.وقال: "لست مطمئنا الى ذلك خصوصا انه حتى التأليف يبدو انه جاء نتيجة اعادة قراءة عميقة للواقع اللبناني وللبيئة الاقليمية من قبل قوى "8 آذار" وتحديدا "حزب الله" من هنا فإن مسايرة الشعب اللبناني في تكليف تمام سلام لأن في ذلك اجابة لرغبة جامحة لأن يكون مرشح من "14 آذار" ذو علاقات عربية جيدة وسمعة طيبة ووفي للمعسكر الذي ينتمي اليه, ولا أخال ان بعض قوى "8 اذار" وتحديدا العماد ميشال عون و"حزب الله" سيسهلون الامور, ولكن قد تستمر عندهم المهادنة القسرية التي انخرطوا فيها لأسباب تتعلق بتطورات الوضع السوري وتقهقر بشار الاسد ونظامه من جهة، والحشرة الكبيرة التي وضع فيها "حزب الله" ومعه حليفه عون أنفسهما في ادارة السياسة اللبنانية من خلال أفشل حكومة شهدها لبنان".
مصادر 14 اذار: الاستشارات ستشكل اختباراً حاسماً لقوى "8 آذار"
المصدر: الراي الكويتية
عبرت مصادر بارزة في قوى "14 آذار" لـ"الراي" الكويتية عن اقتناعها بأن الاستشارات ستشكل اختباراً حاسماً لقوى "8 آذار" وتحديدا لـ"حزب الله" وتكتل العماد ميشال عون، سيكشف اذا كانت دعمت تكليف تمام سلام بهدف الاقبال على تسوية ام انها كانت تعتمد المناورة الظرفية لأهداف سرعان ما ستظهر مع افتعال عراقيل لاطالة أمد التأليف واغراق الرئيس المكلف بها.
واوضحت هذه المصادر ان هذا الحذر يلازم سلام نفسه الذي بدا قلقاً بعض الشيء من بروز الاتجاه لدى قوى "8 آذار" فجأة ودفعه واحدة الى تأييد تكليفه. لكنه يؤْثر التريث في اطلاق اي حكم قبل ان تتضح له حقيقة مطالب فريق "8 آذار". وهو سعى الى مدّ يد الانفتاح عبر التشديد على "استقلاليته" واظهار انه يملك هامش الحرية الواسعة في تحديد معالم الحكومة التي يودّ تشكيلها.
واكدت المصادر في هذا السياق ان قوى "14 آذار" ستساعد سلام في هذا المنحى لان ترشيحها له اساساً يهدف الى انجاح تجربته التي ترى فيها فرصة مزدوجة لاجراء الانتخابات وتبديل الواقع الداخلي في البلاد.
الهبر: نتمنى نجاح سلام بتأليف حكومة متجانسة تحقق انتخابات نيابية نزيهة
المصدر: النشرة
رأى عضو كتلة "الكتائب" النيابية النائب فادي الهبر في تكليف النائب تمام سلام بتشكيل الحكومة العتيدة، "عودة لبنانية الى الاصول العائلية والى المناقبية السياسية والخُلق والإبداع".
وإقترح في حديث صحفي "التمهيد لاجراء انتخابات نيابية نزيهة وحرة، تجسد سلامة التمثيل"، لافتا الى أنه "كنائب عن دائرة عاليه، يجاري رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في مقترحاته للتقسيمات الادارية، لكنه يلتزم بقرار حزب الكتائب في السياسة كما في المواقف".
ولا يخفي فادي الهبر اعجابه باداء النائب سامي الجميل، ويطالب حكومة تمام سلام "بتصحيح الاوضاع الاقتصادية، وبامتصاص الوضع الأمني"، مقترحا على الحكومة "اعداد برنامج اقتصادي مليء بالمشاريع، وعودة المستثمرين الى البلاد ولا سيما العرب منهم، ويرفع عنوان اهلاً وسهلاً بالجميع، ليستعيد لبنان تمايزه بلقب قبلة انظار المنطقة".
وعلق الهبر آمالاً كباراً على نتائج مؤتمر كوادر الحزب، ليعود الى دوره بمثابة بيضة قبان القواعد اللبنانية".
وحول الإستشارات النيابية، لفت الى انها "مقسومة بين 8 و14 آذار وحلفائها الى جانب الوسطيين، الذين يشكّلون معاً المجلس النيابي، ووجه السياسة اللبنانية. كما ان شدة الازمة المُحكمة في لبنان على معظم المستويات، سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية ام ادارية وأمنية، بالاضافة الى عدم قدرة الدولة على استيعاب هذه المشكلات، هذه الأمور كلها أدت بالتالي الى تعانق هؤلاء في وفاق وطني على اسم تمام سلام، الذي يوحي بالاطمئنان الوطني، ليكون عنواناً لشراكة حقيقية، ولا سيما انه ينتمي الى بيت تاريخي والى أب عريق يدعى صائب سلام. بالإضافة الى ذلك، فهو ملتزم التزاماً تاماً بمؤسسات الدولة، وعودة الوطن الى سابق عهده، متمثلاً بـ"لبنان واحد لا لبنانان، دولة لا دولتان وجيشٌ واحدٌ لا جيشان". كما انه يشكّل محطة أمان واستراحة المحارب بعد تداعيات المشاكل الداخلية والأمنية، الاقتصادية والاجتماعية".
ورأى أن "على بيان الحكومة ان يأتي على موضوع تزخيم الحوار، اي بمعنى الاستراتيجية الدفاعية وانهاء العد العكسي لاعادة السلاح الى داخل الدولة".
وردا عن سؤال، أجاب النائب الهبر أن "الوطن اليوم في مأزق قانون الانتخاب، ومأزق الحرية الانتخابية التي تتيح لكل الأطياف الوصول الى السلطة بنسبٍ معيّنة"، مشيرا الى أن "حزب الكتائب قد أسهم من خلال اجتماع بكركي في تجميد مشروع اللقاء الأرثوذكسي. ولعب دوراًً في إقناع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون بذلك.
والتجميد يدلّ على عدم وجود ارتياح واسع عليه، لا على المستوى الشيعي الذي رضيَ به فقط مسايرة للعماد عون، ولا على الصعيد السني، وفُقِدَ حتى على صعيد المسيحيين المستقلين.
أما المشروع بحد ذاته فهو يحمل حسنة وحيدة وسيئات كثيرة. حسنته تنفرد في اعطاء المسيحيين تمثيلاً نيابياً صحيحاً.
غير ان سيئاته والتي قد سبق وتحدّث عنها الشيخ سامي، فهي تنطلق من التداعيات المذهبية السيئة التي يحملها هذا القانون.
وفي الوقت نفسه، أعطى حزب الكتائب في بكركي مشروعه المتمثل بـ 50 دائرة أو اقل، حسب التقسيم الاداري. وبدأ النقاش به، حيث ان العماد عون اراد تقسيمه أفقياً فيما اتجهت ارادة القوات الى اعتماد التقسيم العامودي، وان طالب زيادة عدد الدوائر الى الستين دائرة. الا ان هذا الطلب الأخير قد واجهه رفضٌ من قبل الحزب، خصوصاً وان الهدف الذي نسعى وراءه، هو في تأمين مشروع وفاقي يؤمن الغموض الايجابي في عدم معرفة الفائر من الخاسر.
أما المشروع الذي أرست عليه اللجنة، فكان المشروع المختلط الذي بتقسيمه الاداري، لم يراعِ خصوصية الجبل".
واعرب عن إعتقاده أن "الأولوية تبقى للشأن الإنتخابي، بيد ان الشأن المتكامل بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي، لا يندرج فقط في اطار الأولوية لا بل يتخطاه الى خانة الحاجة الوطنية، خصوصاً بعد هذا التدمير الحاصل في الدولة".
فريد الخازن: مسألة حكومة حيادية لا مكان لها في التركيبة اللبنانية
المصدر: النشرة
لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن في حديث اذاعي الى ان "من اهم وابرز مهام الحكومة اجراء الانتخابات النيابية، وان تكون حكومة منسجمة وقادرة ان تعمل"، واشار الى "ان شكل الحكومة وحجم الكتل ومعالم الحكومة لم تتوضح بعد، ونأمل ان لا يكون هناك عراقيل".
اضاف الخازن ان "الرئيس المكلف تمام سلام شخص يوحي بالثقة، والمطلوب الان وضع الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة، الا انه لا يوجد تسوية او خطوط عريضة قبل تسمية سلام، وهذه الاوضاع التي كانت سائدة في مراحل سابقة لم تعد قائمة اليوم".
واعتبر ان "مسألة حكومة حيادية او تكنوقراط لا مكان لها في التركيبة اللبنانية، والمطلوب حكومة سياسية لان من يسمي الوزراء هم الافرقاء السياسيين".
مصدر: إستشارات سلام ستبرز خلطا جزئيا بالإصطفاف يؤمن أكثرية
المصدر: ج. الجمهورية
لفتت مصادر لصحيفة "الجمهورية الى أنّ "الإستشارات التي سيبدأها رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام اعتباراً من بعد ظهر غدٍ الثلثاء في المجلس النيابي وليومين، ستبرز خلطاً جزئيّاً في الاصطفافات بشكل يؤمّن أكثرية لحكومة سياسية".
وأعربت المصادر عن اعتقادها أنّ "اتصالات مع القوى المؤثّرة على الساحة اللبنانية ستسبق الإستشارات، للحفاظ على ديناميكية التأليف أيضاً، ولكن الأمر لا يبدو لها بهذه السهولة، في ظلّ تشابك المصالح الداخلية من جهة، وتأثّر موازين القوى في لبنان بالتطوّرات الدولية، وليس آخرها تسارع الأحداث الأمنية في سوريا وعودة وزير الخارجية الأميركية جون كيري الى المنطقة".
تقرير - مواقف لشخصيات في 8 و14 آذار تعكس صعوبات ستواجه تأليف الحكومة
المصدر: الشرق الأوسط
تركزت مواقف الأطراف السياسيين من قوى 8 و14 آذار على تشكيل الحكومة اللبنانية، من دون أن يغيب قانون الانتخاب عن الساحة. وأكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «على رغم موقفه من قانون الستين، يعرف وفق الأصول البرلمانية والدستورية، أن القانون لا يلغى إلا بقانون، وبالتالي إذا لم تمدد المهل لفتح مجال لمزيد من الترشيحات، قد يأتي 19 حزيران (يونيو) ولا يكون لدينا مجلس نواب»، مذكراً بأن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي وضعته الأطراف المطالبة به على الرف لمدة شهر خلال اجتماع بكركي الأخير».
واعتبر مكاري في حديث إلى إذاعة «الشرق» أمس أن «حصول النائب تمام سلام على 124 صوتاً في الاستشارات النيابية أمر ممتاز ومصدر أمل»، متمنياً «أن يساهم في جمع البلد»، ومبدياً في الوقت ذاته «تخوفاً من أن يكون عنصراً معرقلاً بمقدار ما هو أمر جيد، ومن أن يكون الهدف منه فرض شروط وطلبات على الرئيس المكلف في عملية التأليف التي ستكون مرحلة صعبة نأمل بتجاوزها، وسيظهر خلالها من يريد فعلاً تمام سلام ومن لا يريده، ومن سيسهل الأمور عليه ومن سيصعبها».
وقال: «إذا كانت الحكومة ستضم نواباً وسياسيين مرشحين، فهذا يعني أن لا نية لإجراء الانتخابات، أما إذا تألفت من غير المرشحين، فذلك مؤشر إلى أن ثمة رغبة بإجرائها في أقرب وقت».
وأشاد عضو كتلة «الكتائب» النيابية سامي الجميل بـ «جيل الرجال الكبار ومن بينهم الرئيس الراحل صائب بك سلام، الذي يعود من خلاله اليوم، الرئيس المكلف تمام سلام ونوجه له التحية ونتمنى له التوفيق لإنقاذ لبنان ونقف إلى جانبه»، وقال: «نحن نذكر عام 1992 عندما كان لبنان محتلاً والجيش السوري على الأراضي اللبنانية وكان الرئيس الجميل منفياً وكذلك الجنرال ميشال عون، نهض إنسان اسمه تمام سلام ووقف إلى جانب مقاطعة المسيحيين للانتخابات النيابية، وكما وقف إلى جانبنا عام 1992 سنقف إلى جانبه في 2013».
وتوجه في احتفال حزبي أمس إلى سلام بالقول: «سنطلب ثلاثة أمور منك على رغم صعوبة الوضع ودقته، أولاً إقرار قانون انتخابات نيابية يؤمن التمثيل الصحيح ويحظى بأكبر إجماع من اللبنانيين، وثانياً حماية لبنان من الانهيار الأمني على الحدود وفي الداخل، وثالثاً رد الثقة بلبنان من قبل المستثمرين والخارج». وسأل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله: «النظام الذي تعرف ما فعل بكم وبنا وباللبنانيين، هل يستحق يا سيد حسن أن تعرض أمننا وبلدنا وأن ترسل شبابك من القرى اللبنانية ليموتوا لأجله؟».
في المقابل، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية أن «قانون الانتخاب أولوية ومشاورات التأليف لا تعطل إنجازه»، وقال في احتفال تأبيني في كفرا أمس: «أعطينا فرصة جدية للتفاهم وإعادة لم الشمل من منطلق الحرص على حفظ الاستقرار، وهذه الفرصة تحتاج إلى من يلتقطها، لا أن يضيعها في الحسابات والرهانات الخاطئة. ومن بين الحسابات الخاطئة أن يتوهم البعض إمكان تفصيل الحكومة على مقاسات غير وطنية جامعة، فالتأليف هو انعكاس لمسار التكليف الذي قارب حد الإجماع».
وأشار إلى أن «المرحلة في حاجة إلى حكومة وفاقية متوازنة ووازنة تعكس روح التوافق والتلاقي، ونحن كفريق سياسي تفاهمنا على مواصفات هذه الحكومة ومهماتها، ولدينا رؤية موحدة وواضحة مبنية على ثوابت ومسلمات وطنية، ما عاد بالإمكان أن يتنكر أحد لها لأنها ميثاقية»، معلناً: «لن ندخل الآن في تفاصيل التأليف وما هو مقبول وغير مقبول، لكن هناك ضرورة أن يجرى التأليف بعيداً من أية تدخلات أو إملاءات أو إيحاءات خارجية».
وشدد على أن «المهل القانونية تنفذ وليس لدينا قانون نافذ، وما اتخذ من إجراءات ومنها مرسوم تمديد المهل للترشيح ولموعد الانتخابات باطل ولا قيمة قانونية له كما لم يكن من قيمة قانونية لدعوة الهيئات الناخبة، فهي كلها تتم من دون وجود قانون لأن الستين ميت».
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابي هاني قبيسي إن تكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة «جاء بتوافق وتفاهم مع المخلصين على أن يكون للبنان حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف»، مبدياً خشيته من أن «تكون هذه التسميات الجديدة تشكل غطاء للتهرب من مواقف أخرى للهروب من كلمة وحدة وطنية وتوافق وطني».
وقال في احتفال تأبيني في حاروف إن «الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية، وما ذكر بالأمس على لسان رئيس الحكومة المكلف بأنها حكومة مصلحة وطنية هذا أمر يجب أن يوضح، وهذا ما سنراه وما سنؤكده في الاستشارات النيابية للتشكيل لنصر على أن مصلحة لبنان في هذه الفترة حرجة وخطرة حيث تسعى إسرائيل يومياً إلى اقتناص فرصة لضرب لبنان».
وأشار عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون إلى أن «تشكيل الحكومة يرتبط بالاتفاق على قانون انتخابي وتحديد موعد للانتخابات، فإذا تم الاتفاق على قانون بسرعة ستشكل الحكومة بسرعة». وأكد في حديث إلى «الجديد» أن «التكتل سيذهب إلى الاستشارات وستكون لديه مطالب أسوة بالكتل الأخرى»، وقال: «سمعنا قبل تكليف رئيس الحكومة من يتحدى التيار الوطني الحر ويضع عليه شروطاً في ما يتعلق ببعض الوزارات، إلا أن على كل تكتل أن يقدم طلباته ويديرها رئيس الحكومة، وأي موضوع سيأخذ إلى تحدٍّ سيؤدي إلى تشبث في مواقفنا».
وأشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق إلى أن «حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم عندما يبادرون إلى تسمية الرئيس سلام، يعني أننا لا نريد أن نتحدى أحداً او نلغيه». وزاد: «كنا إيجابيين في التكليف وسنكون إيجابيين في التأليف، ونحرص على نجاح الحكومة لمصلحة كل الأطراف».
وقال أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر في حديث إلى «صوت لبنان»، إن «الأولوية هي لتشكيل الحكومة ليصار بعدها إلى التشاور في قانون الانتخاب على أن تُجرى الانتخابات في موعدها». وأعلن «نية لاستكمال النقاش في الصيغة المختلطة مع تيار المستقبل ليصار إلى طرحه على طاولة البحث».
واستبعد «وجود أية إشكالية في اعتماد إعلان بعبدا في البيان الوزاري كونه حظي بإجماع جميع القوى، على رغم بعض المواقف المتباعدة في ما خصّ معادلة الشعب والجيش والمقاومة».
ميقاتي لـ«السفير»: لست نادماً.. ولا فاقداً لمُلك
المصدر: ج. السفير
«لو دامت لغيرك لما اتصلت اليك».
تلك الجملة المعبرة المرفوعة، عند مدخل السرايا الكبيرة، تتلبس نجيب ميقاتي، وعلى هديها يخرج من السرايا، راضياً بحكم الديموقراطية التي هي عصب لبنان كما يردد، ومسلّماً بميزة تداول السلطة. وليس لديه ما يقوله للرئيس المكلف تمام سلام سوى «وفقك الله. كل خبرتي بتصرفك».
يخرج ميقاتي من السرايا، غير نادم على ملك فقده، «فهل رئاسة الحكومة هي ملك أبي»، على ان أهم ما يميز «هذا الخروج الديموقراطي» كما يقول، أنني أخرج سليماً معافى من دون أية خدوش كالتي أصابت من سبقني في التربع على كرسي الرئاسة الثالثة.
يكفيه أن يتذكر كيف خرج سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري، من قبله، حتى يهون مصابه، لا بل هو يعتقد أنه خرج بأفضل مما كان عليه الحال حينما دخل السرايا سواء بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو بعد سقوط سعد الحريري.
لا ينسى ميقاتي كيف كان وضعه ضمن طائفته وعلى المستوى الوطني لحظة تكليفه قبل سنتين ونيف. يقول: «انظر أين أصبح الوضع اليوم. ولنقارن بين الأمس واليوم، الناس من حولي أكثر مما كانت يوم التكليف، وأنا سأكون وفيا لهؤلاء وسأعود الى هؤلاء والى عملي السياسي والنيابي مرتاح الضمير».
لن يخرج ميقاتي من المعادلة السياسية ولا من الوجود، كما يشتهي له بعض من «يحبه» سياسياً، وهو لا يعطي وزناً لمقولة انه انتهى وتعرض لخسارة كبرى أو بالأحرى ضربة سياسية قاضية. يطمئن هؤلاء جميعاً أنه سيبقى موجودا، بدوره ومؤسساته وفريقه، ويقول: كل من ينخرط في الشأن العام، ينقسم الناس من حوله معه وضده وهذه سنّة العمل السياسي، ولم يحصل في التاريخ إجماع على سياسي مهما كبر وعلا شأنه.
أنا مرشح للانتخابات
تعلم ميقاتي الكثير من تجربة السنتين الاخيرتين، أما خريطة طريقه بعد السرايا، فهي الانصراف لإعداد العدة لمعركته الانتخابية، «فأنا مرشح للانتخابات، والأهم أنني سأشارك في الإعداد لقانون انتخابي جديد». وقبل ذلك هو باق حتى إشعار آخر في السرايا التزاماً بواجب تصريف الأعمال حتى تسليم الأمانة لخلفه تمام سلام.
يخرج ميقاتي، ولسان حاله يؤكد أن علاقته جيدة مع كل الأطراف من دون استثناء. نبيه بري، «حزب الله»، «القوات»، «الكتائب»، ميشال عون، وحتى مع «تيار المستقبل» وفؤاد السنيورة. «لا أنا لي عليهم شيء، ولا هم لهم علي أي شيء، وليقل لي أحد إنني آذيته، ومن يرد استعادة تجربة الحكومة المستقيلة، فليعطها حقها، أنا لم أتصرف إلا بوحي ضميري وبما يمليه علي واجبي الوطني، ولم أنتظر مكافأة أو مديحا أو شهادة حسن سلوك من أحد، اتركوا الناس تحكم على نجيب ميقاتي».
يسمع ميقاتي وجهات متعددة أن هناك من هو حاقد عليه، وفي مقدمهم سعد الحريري لأنه غدر به في العام 2011، بقبوله رئاسة الحكومة بعد الاستقالة المفروضة. جواب الرجل أن الحقل العام «ليس ملكا حصريا لشخص بل هو حقل رحب ومفتوح أمام الجميع، فإن شعر أحد بأنه قد غدر به فهذا شأنه، أنا لم ولن أغدر بأحد، فقد كانت لي آنذاك قراءتي السياسية للوقائع التي كانت سائدة في تلك الفترة وعلى أساسها قبلت أن أتصدى للمسؤولية الحكومية. ثم اذا كان الغدر هو العنوان، فيجب أن يقال ايضا إن وليد جنبلاط غدر سعد الحريري في 2011، علما أنني لا أعتبر أن جنبلاط قد غدر بالحريري فعلا، فقد تكون لجنبلاط قراءته السياسية ايضا وعلى أساسها تصرّف».
في أي حال، يقول ميقاتي، انه على يقين بأنه سلك الطريق الصح في العام 2011 لترؤس الحكومة، ولو عاد الزمن الى الوراء لكررت ما قمت به مرة ثانية وثالثة، «فموقفي آنذاك لم يكن إلا وطنيا وليس شخصيا، فما كان يعنيني آنذاك هو الوحدة الوطنية وعدم الاصطدام السني الشيعي، وأن أحمي جماعتي وبلدي، وسيذكر التاريخ هل أن ميقاتي، حمى بلده وشعبه أم لا لمدة سنتين».
هكذا حميت لبنان
يقول ميقاتي، على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يتذكر أصحاب الذاكرة الانتقائية أو الضعيفة كيف تم تمرير قطوع تمويل المحكمة الدولية مرتين، وكيف صدر القرار الظني واستطعنا أن نستوعب تداعياته وكل ما هدد السلم الأهلي آنذاك. الأهم من ذلك، هل كان أحد ليصدق أنه يمكن أن يحصل ما يحصل في سوريا، ويبقى لبنان واقفا على رجليه. كل من طرح عليهم هذا السؤال كانوا يقولون إن أي شرارة تصيب سوريا ستحرق لبنان. يجب أن يتذكر من يتقصد النسيان أن مشكلات أمنية كثيرة اعترضت طريقنا، وعلى حراجتها استطعنا أن نحتويها بهدوء وروية، ولعل أعظمها استشهاد اللواء وسام الحسن، وكذلك ما قام به آل المقداد، وحادثة مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد في عكار، وحادثة التعرض للشيخين في العاصمة وحادثة عرسال وقضية الشيخ أحمد الأسير في صيدا ومتفجرة بورغاس وأحداث طرابلس، وقد يأتي اليوم الذي سأورد فيه بالتفصيل الكثير الكثير حول كيفية مقاربتي وبمساعدة آخرين داخليا وخارجيا للكثير من الأمور وكيف انتهت»..
كان ميقاتي يأمل لو أن الكثير من الملفات قد أنجزت، ومنها التعيينات الادارية، لكنه يشير الى ان التعيينات التي تمت بكل مستوياتها لم تشبها شائبة واحدة، وخاصة لناحية التوازنات السياسية والطائفية. الطامة الكبرى أن الفساد مستشر في معظم الادارة وصار لبنان من أكثر دول العالم رشوة وفسادا، «وأنا وحدي لم أكن قادرا على فعل شيء، ويد واحدة لا تصفق. صار المطلوب اتخاذ قرارات كبرى على مستوى أهل الحل والربط بأنه آن الأوان للقضاء على هذه الآفة وأن يقال لمن نهبوا وما زالوا كفى».
بري و«حزب الله» وعون
للإنصاف، يقول ميقاتي: «لم أر من الرئيس نبيه بري وكذلك من «حزب الله» إلا كل خير وتعاون وتسهيل في الكثير من المحطات، حتى جبران باسيل، صحيح أن لديه أسلوبه وطريقته وطبعه الخاص وهناك صعوبة في التعامل معه، ولكن لا أستطيع أن أنكر له إنتاجيته وعمله المنظم والمحترف في وزارة الطاقة».
نجيب ميقاتي، الذي يؤكد أنه سيأتي اليوم الذي سينصف فيه، ليس نادما على الاستقالة. سببها كما يقول «الخوف على قوى الأمن الداخلي من فراغ خطير ومع الأسف لم أوفق في المعالجة»، وسببها ايضا «ان البلد أصبح أشبه ببركة مياه راكدة، ولا بد من تحريكها، خاصة أن الحكومة باتت عاجزة عن القيام بأكثر مما قامت به، فقد أعطت كل ما عندها وباتت عاجزة عن تقديم أي شيء آخر، فضلا عن أن بعض مكوّناتها بدأ يمارس سياسة التعطيل في الآونة الأخيرة».
يقول ميقاتي «لم أستقل كرمى لعين أحد، أو بطلب من أحد، وأنا منسجم مع نفسي. فاستقالتي كانت لإحداث صدمة ايجابية توافقية في البلد، وها هي قد حصلت فعلاً بالاتفاق والاجماع على تسمية الرئيس تمام سلام.
وهناك من بدأ يغزل كلاماً من هنا وهناك بأنني نادم أو ما شابه ذلك. أبدا. دخلت السرايا في وضع معين وأخرج منها بوضع أفضل. لقد كان قبول التكليف كما الاستقالة بهدف واحد هو حماية لبنان. أنا متحالف مع الله سبحانه وتعالى، وقناعتي وإيماني ومنطلقي ومنتهاي أن الخيرة في ما اختاره الله، وليس عباده».
جنبلاط لم يغدرني
لا يعتبر ميقاتي أنه تعرّض للغدر من أحد، وخاصة من وليد جنبلاط الذي ربما له قراءته للمصلحة الوطنية، ويقول «كان المشهد واضحا أمامي من كل جوانبه ولي روايتي وتفسيري ولن أخوض بهما حاليا».
بعد أربعة أو خمسة أيام من استقالة ميقاتيِ، بدأت ترد اليه بعض الاشارات، ومفادها ان الامور تسير في اتجاه مرشح آخر لرئاسة الحكومة، وعندما عاد الوزير وائل ابو فاعور من السعودية تيقن ان سلام هو الشخصية المطروحة لرئاسة الحكومة الجديدة.
عندها، لم يكن للسياسي الطرابلسي، إلا أن يتمنى التوفيق لرئيس الحكومة البيروتي المكلف، «خاصة أنه ابن بيت سياسي كبير، بالاضافة الى ان أداءه السياسي لا ينقز أحدا، والأمل كل الأمل في أن ينجح بتأليف الحكومة سريعا».
بعد تكليف سلام، كان ميقاتي أول المتصلين به مهنئاً ومنوهاً بمواقفه في بيان التكليف، مؤكدا له «التعاون معه لحماية لبنان في هذه المرحلة الصعبة وتعزيز الوحدة بين جميع أبنائه».
الاثنين - 08/04/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (64 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هــــــــــــذا الملف:
رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام: ثمة توافق دولي وإقليمي لمساعدة لبنان في هذه المرحلة
تمام سلام: الانتخابات النيابية تواجه تأخيراً محتملاً
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة
السنيورة: لا نحمل الحكومة أكثر مما ينبغي
عون بعد خلوة مع الراعي: سنسهل عملية تأليف الحكومة
روسيا تؤيد تكليف "سلام" بتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة
حمادة: كل الحكومات سياسية بالنتيجة والمهمة اليوم صياغة قانون الانتخاب
مصادر 14 اذار: الاستشارات ستشكل اختباراً حاسماً لقوى "8 آذار"
الهبر: نتمنى نجاح سلام بتأليف حكومة متجانسة تحقق انتخابات نيابية نزيهة
فريد الخازن: مسألة حكومة حيادية لا مكان لها في التركيبة اللبنانية
مصدر: إستشارات سلام ستبرز خلطا جزئيا بالإصطفاف يؤمن أكثرية
تقرير - مواقف لشخصيات في 8 و14 آذار تعكس صعوبات ستواجه تأليف الحكومة
ميقاتي لـ«السفير»: لست نادماً.. ولا فاقداً لمُلك
رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام: ثمة توافق دولي وإقليمي لمساعدة لبنان في هذه المرحلة
المصدر: BBC
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام في مقابلة مع بي بي سي إن ثمة توافقا دوليا وإقليميا لمساعدة لبنان في هذه المرحلة، مشيرا إلى ما سماه بتأثيرات إقليمية ودولية وراء الإجماع على تسميته.
وأعرب سلام عن أمله في أن ينسحب هذا الإجماع على مهمة تأليف الحكومة التى حصر مهمتها بأنها حكومة انتخابات ليعود بعده الصراع السياسي إلى المؤسسات،حسب تعبيره.
وكشف رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن أن السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي قد نقل إليه رسالة من القيادة الإيرانية تتمنى له فيها النجاح بمهمته لتأليف الحكومة وتؤكد الحرص على المقاومة في إشارة إلى حزب الله.
وعندما سئل هل ربطت إيران بين تسهيل مهمتكم والحرص على حزب الله قال سلام إن موقف إيران ليس خافيا على أحد.
وتحدث سلام عن سلاح حزب الله فقال إن المقاومة ضد إسرائيل مشروعة لكن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية مشددا على أن أي استخدام للسلاح في الداخل يجب وضع حد له.
رسائل دعم
وعما اذا كان قد تفاجا بتلقيه تلك الرسالة الايرانية بوصفه مرشح قوى الرابع عشر من اذار قال سلام:"أنا اليوم رئيس مكلف واتواصل مع الجميع".
وأشار سلام إلى أنه تلقى أيضا رسالة دعم من روسيا قام بنقلها السفير الروسي في بيروت، نافيا في الوقت عينه حصول أي اتصال من السفير السوري في بيروت.
ونفى سلام أن يكون ينحى منحى الكيدية السياسية في التعاطي مع تشكيل الحكومة الجديدة. وقال إن لبنان مكون من عدة مشارب والصراع السياسي أمر مشروع في إطار المؤسسات.
وعندما سئل عن توقعاته بشأن سرعة تشكيل الحكومة أقر سلام بأن الأمور ليست ممهدة بيد أنه أعرب عن أمله في أن تعي كل القوى السياسية الظرف الدقيق والحرج على وقع التطورات الجارية في سوريا والمنطقة والتى تحتم توحيد الموقف، ورفض سلام الخوض في تفاصيل شكل حكومته وحجمها بإنتظار الاستشارات النيابية لتشكيلها.
تمام سلام: الانتخابات النيابية تواجه تأخيراً محتملاً
المصدر: رويترز
قال تمام سلام رئيس وزراء لبنان، الذي يستعد لتشكيل حكومة تهدف الى حل أشهر من النزاع حول الانتخابات البرلمانية وحماية لبنان من الحرب في سورية، إن الانتخابات المقررة في حزيران/يونيو المقبل تواجه تأخيراً محتملاً.
وأكد سلام، وهو من الشخصيات المعتدلة التي فازت بدعم سياسي واسع ليصبح رئيس وزراء، أنه "سيحاول جمع كل التيارات السياسية المتناحرة في حكومة تكون أولويتها تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية".
ورأى أنه "في ظل معارضة معظم الكتل السياسية لقانون الانتخاب الحالي بما في ذلك حزب الله القوي المدعوم من إيران وقوى 14 آذار المدعومة من المملكة العربية السعودية والغرب، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون انتخابي جديد سيستغرق وقتاً".
وأضاف "لا شك أن عنوان هذه الحكومة الأساسي إجراء الانتخابات النيابية، فهي حكومة المصلحة الوطنية والمصلحة الوطنية تقتضي في هذه المرحلة أن تتم الانتخابات لأن هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي هو ما يؤمن للبنان الأمن والاستقرار".
وأكد سلام في مقابلة مع رويترز أن "هذه حكومة انتخابات عمرها من عمر الانتخابات تجري الانتخابات وتشرف عليها هذه وتسلم الأمانة لأنه دستورياً بعد الانتخابات فوراً تستقيل الحكومة".
لكنه أضاف إن "هناك عدة احتمالات، هناك احتمال الفراغ وهو الاسوأ، وهذا يبعدنا كثيراً عن المؤسسات وعن الديمقراطية ويضع البلد في المجهول وأهواله ومخاطره كبيرة جداً. وهناك احتمال لتأجيل تقني ريثما يتم إقرار قانون جديد للانتخابات، وهذا قد يحدث وهو أقل ضرراً وأقل سوءاً، لكن هناك أيضاً احتمال لتمديد المجلس النيابي سنة أو سنتين وهذا أيضاً ربما يطعن فيه دستورياً وهو احتمال فيه مخاطر".
وعن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها قال سلام "حسب على أي قانون، إذا كان وفق قانون الستين الحالي فما زال هناك مجال لإجراء الانتخابات في موعدها، ولكن إذا لم يكن، لأن غالبية القوى السياسية معارضة لهذا القانون فإخراج قانون جديد سيتطلب وقتاً".
وأكد سلام أنه سيشكّل "حكومة تمثّل جميع الفصائل السياسية في لبنان بما في ذلك حزب الله"، مشيراً إلى أنه "طالما الكل شارك في التكليف الكل يجب أن يشارك في التأليف أيضاً".
وأمل سلام في أن "تعي كل الأطراف السياسية الظرف الدقيق الذي تتخبط فيه البلاد على وقع التطورات الجارية في سورية والمنطقة".
وعن سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها الرئيس السابق نجيب ميقاتي، قال سلام إن "النأي بالنفس كان عنواناً جيداً، لكنه لم ينفذ بشكل صحيح وأنه شهد بعض القصور من حين إلى آخر". وأضاف إن "لبنان في حاجة لأخذ موقف واضح فيما يخص سيادته وتعهد سلام بتشديد الأمن على الحدود".
وأشار إلى أن "الخطوة هدفها أيضاً منع عبور مسلحين من لبنان للانضمام إلى القتال".
وقال إن فلسفته هي "الاعتدال في بلد كان حكمها معتدلاً لسنين طوال، ولكن عانت من التطرف في أحيان أخرى".
وأضاف "الآن هناك حد أدنى من الاستقرار في البلاد وحد أدنى من القانون والنظام. لكن هذا يكفي للحفاظ على لبنان وبالنسبة إلينا لممارسة مهامنا الديمقراطية".
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة
المصدر: الشرق الأوسط
وضع رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، أمس، أول شروط تشكيل الحكومة العتيدة، بتأكيده أن «المطلوب هو فريق عمل حكومي من غير المرشحين» للانتخابات النيابية المقبلة، عشية بدء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام استشارات غير ملزمة لتشكيل الحكومة، رغم أن سلام رفض الخوض في تفاصيل شكل حكومته وحجمها «بانتظار الاستشارات».
وجاء موقف السنيورة بموازاة إصدار سلام أول موقف له بخصوص سلاح حزب الله، إذ أكد أن «المقاومة ضد إسرائيل مشروعة، لكن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية، وأي استخدام للسلاح في الداخل يجب وضع حد له». وأشار سلام إلى أن السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن آبادي نقل إليه رسالة من القيادة الإيرانية تمنى له فيها النجاح في مهمته تأليف الحكومة، وتؤكد الحرص على المقاومة». وقال ردا على سؤال عما إذا كانت إيران قد ربطت بين تسهيل مهمته والحرص على حزب الله: «موقف إيران ليس خافيا على أحد». كما لفت إلى أنه تلقى رسالة دعم من روسيا، نقلها السفير الروسي»، نافيا في الوقت عينه أن يكون قد حصل أي اتصال مع السفير السوري. وكشف سلام أن الأمور التي ترافق سرعة تأليف الحكومة «ليست ممهدة»، آملا «أن تعي كل القوى السياسية الظرف الدقيق والحرج على وقع التطورات في سوريا والمنطقة التي تحتم توحيد الموقف».
وبموازاة المناخات الإيجابية التي رافقت عملية تكليف رئيس الحكومة المقبلة، وسط الدعوات لتشكيل الحكومة بسرعة التوافق على رئيسها، كان السنيورة أكثر واقعية، إذ دعا إلى التكاتف وتيسير عملية تأليف الحكومة، وعدم تحميلها توقعات أكثر مما ينبغي ومطالب لا يمكن تلبيتها». وقال: «إننا أمام مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وأمام فرصة سانحة تحققت بنتيجة استقالة الرئيس ميقاتي ومجيء الرئيس تمام سلام، ولا يجب أن نضيع هذه الفرصة بأن نقوم بكل شيء يؤدي إلى خفض مستويات التوتر في لبنان وإيصال فريق عمل حكومي متجانس لا يكون محكوما بالتوترات وبالخلافات بين الفرقاء حتى نستطيع فعليا أن نأخذ البلد إلى مكان يستطيع أن يتنفس ويستطيع أن يجري الانتخابات وأن يطبق سياسة النأي بالنفس بشكل سليم ويخلق سحابة من الأمل لدى الناس في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي».
ورأى السنيورة أن «المطلوب هو فريق عمل حكومي من غير المرشحين وأن يشعر كل اللبنانيين أن كلا من قوى (14 آذار) وقوى (8 آذار) يقدم ويتنازل للدولة في عملية تأليف الحكومة». وقال: «نريد من هذه الحكومة أن يكون همها الأول أن تكون قادرة على أن تتوصل إلى قانون انتخاب وأن تجري الانتخابات»، معتبرا أن «أي كلام حول تمديد ولاية المجلس النيابي لفترات مديدة وطويلة هو فعليا إعلان لبنان بلدا فاشلا، وبالتالي هذا له تداعيات على أكثر من صعيد سياسي ودبلوماسي وأمني واقتصادي ومالي ومعيشي».
ووسط توقعات بأن يتعثر تشكيل الحكومة في ظل الخلاف العمودي بين الأفرقاء السياسيين، على غرار حكومة رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون: «أننا سنسهل عملية التأليف ونتمنى أن لا يكون فيها أي إشارة إلى الكيدية السياسية التي يتحدث عنها البعض».
وانسحب هذا الموقف على حليفه حزب الله، الذي أكد أنه «كنا إيجابيين في التكليف وسنكون إيجابيين في التأليف ونحرص على نجاح الحكومة لأن في هذا مصلحة كل الأطراف وكل الوطن».
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق: «إننا حريصون على إراحة الأجواء الداخلية والمناخات السياسية وتنفيس الاحتقان المذهبي»، معتبرا أن «الإجماع على تسمية رئيس الحكومة المكلف تمام سلام هي فرصة استثنائية إيجابية يجب التقاطها وتعميمها، لأن هذا الإجماع أوجد صدمة إيجابية في ظل الاحتقان المذهبي والتوتر الأمني والانقسام السياسي، إنها نقطة إيجابية يجب أن نعممها ونستثمرها إلى أبعد مدى»، لافتا إلى أنه «عندما يبادر حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم إلى تسمية تمام سلام، فهذا يعني أننا لا نريد أن نتحدى أحدا ولا نريد أن نلغي أحدا، هذا يعني مدى حرصنا على التفاهم والتلاقي والتواصل من أجل خدمة الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية، ومن أجل قطع الطريق على الفتنة التي تريدها أميركا وإسرائيل».
السنيورة: لا نحمل الحكومة أكثر مما ينبغي
المصدر: الحياة اللندنية
دعا الرئيس السابق للحكومة اللبنانية النائب فؤاد السنيورة إلى التكاتف وتيسير عملية تأليف الحكومة، و «لا نحملها توقعات أكثر مما ينبغي ومطالب لا يمكن تلبيتها». وقال: «نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وأمام فرصة سانحة تحققت بنتيجة استقالة الرئيس نجيب ميقاتي ومجيء الرئيس تمام سلام ولا يجب أن نضيع هذه الفرصة بأن نقوم بكل شيء يؤدي إلى خفض مستويات التوتر في لبنان وإيصال فريق عمل حكومي متجانس لا يكون محكوماً بالتوترات وبالخلافات بين الفرقاء حتى نستطيع فعلياً أن نأخذ البلد إلى مكان يستطيع أن يتنفس ويستطيع أن يجري الانتخابات وأن يطبق سياسة النأي بالنفس بشكل سليم ويخلق سحابة من الأمل لدى الناس في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي».
ونوه السنيورة خلال استقباله وفوداً في صيدا أمس بكلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن «صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة وأن على الكل أن يعمل مع الكل في سبيل خلاص لبنان، وهذا الكلام جاء في موقعه الصحيح». وأكد «أننا الآن أمام تحد كبير وهو أن الناس سيعيدون تأكيد أمر أساسي وهو تجديد مؤسساتهم الدستورية. هناك وكالة أعطيت لمجلس النواب تنتهي في حزيران ويجب أن نعمل من أجل أن نلتزم بالموعد الدستوري». وقال: «لسنا مع قانون الستين الانتخابي. نحن مع قانون يشعر الجميع أنهم مرتاحون إليه، ومع اعتراضنا على عدة أمور ولا سيما موضوع إدخال النسبية وجعل مشروع مختلط ما بين النسبية والأكثرية، قطعنا شوطاً وقدمنا خطوات إلى الأمام وتنازلات في هذا الشأن عل الآخرين يقومون بجهد آخر في أن يقطعوا خطوات باتجاهنا، وجدنا أنه حتى الآن هناك تمسك بما يسمى زوراً قانون اللقاء الأرثوذكسي والذي هو فعلياً مشروع فتنة بين اللبنانيين ولا يؤدي إلى نتيجة».
وأضاف: «نحن من جهة حريصون على أن تتم الانتخابات وعلى أن نلتزم القانون الذي يقول عنه رئيس الجمهورية، مهم جداً ألا نكون في موقع معاد لتنفيذ القانون. لا نريد قانون الستين لكن أيضاً لا نريد أن نخالف القانون وأن نصل إلى نقطة نكون نلغي قانون الستين ولكن لا نحل محله أي قانون آخر، علماً أننا إذا مر 20 حزيران ولم تجر انتخابات، ماذا يكون هناك وأي قانون يسري؟».
وتابع: «نريد من هذه الحكومة أن يكون همها الأول أن تكون قادرة على أن تتوصل إلى قانون يشعر الجميع بأنهم مرتاحون إليه، وأن تجري الانتخابات، ولذلك أي كلام حول تمديد المجلس النيابي لفترات مديدة وطويلة هو فعلياً إعلان لبنان بلداً فاشلاً، وبالتالي هذا له تداعيات على أكثر من صعيد سياسي وديبلوماسي وأمني واقتصادي ومالي ومعيشي»، مضيفاً أن «هم الحكومة يجب أن يكون أن تصل إلى نقطة تخفض مستوى التوتر في البلد والذي تفاقم بنتيجة تشكيلة الحكومة الماضية وبنتيجة الأداء وخلافات الوزراء فيها. وأن تطبق سياسة النأي بالنفس».
وقال: «همنا هو كيف نخلق فريق عمل متجانساً وتكون الحكومة من أناس غير مرشحين. لا نريد حكومة تؤلفها 14 آذار أو تتحكم بها 8 آذار، كما لا نريدها أن تكون فعلياً لفريق دون الآخرين». وأضاف: «لنعتبرها حكومة انتخابات وليكن همها تحقيق هذه الأهداف وبالتالي تخفض مستويات التوتر عندها حين ننتهي من هذه المرحلة ويصبح لدينا انتخابات».
عون بعد خلوة مع الراعي: سنسهل عملية تأليف الحكومة
المصدر: الحياة اللندنية
أمل رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون «بأن نتوصل إلى حكومة التوافق الوطني كي تقوم بمهماتها على أكمل وجه»، وقال بعد خلوة جمعته مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أمس: «من جهتنا، نحن نسهل عملية التأليف، ونتمنى ألا يكون فيها أي إشارة إلى الكيدية السياسية التي يتحدث عنها البعض».
وحضر عون العظة الأسبوعية للراعي الذي أكد أن «المسيحيين والمسلمين في لبنان مؤتمنون على سياسة السلام، المعروفة بالعيش المشترك المنظم في الدستور، والقائم على المشاركة المتوازنة والمتساوية في الحكم والإدارة، بروح الوفاق والحوار، وبتعزيز الممارسة الديموقراطية واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية»، وقال: «عشنا بالأمس فرح التوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة، نأمل بأن تكمل الأيام الآتية فرحنا بالتوافق على قانون جديد للانتخابات يكون عادلاً ومنصفاً ومناسباً لجميع مكونات المجتمع اللبناني، ويضمن للمواطنين أفضل تمثيل لهم في الندوة البرلمانية، بصوتهم الحر والفاعل والمسؤول، وبالتوافق على شكل الحكومة وأعضائها. وبذلك يسهم لبنان بالعمل والصلاة والمثل في بناء السلام في بلدان الشرق الأوسط، ولا سيما في سورية، ويزرع السلام في كل شخص يقصد ربوعه وبخاصة الأخوة النازحين إليه، وينظم السلام الاجتماعي والأمني والسياسي».
وأمل تحرير اللبنانيين المخطوفين في نيجيريا عماد العنداري وكارلوس أبو عزيز مع المخطوفين الآخرين. وقال: «نسأل الله أن يمس قلوب الخاطفين بالمشاعر الإنسانية، فيطلقوا صراحهم، هم المنتهكة كرامتهم وحقوقهم في العيش الآمن والكريم ولا سيما في دفء العائلة». وكان الراعي اتصل أول من أمس بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، آملاً بـ «أن يأتي التأليف بسرعة التكليف وبالتوافق الوطني عينه».
روسيا تؤيد تكليف "سلام" بتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة
المصدر: أخبار اليوم
أكد سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسبيكين تأييد بلاده لتكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأوضح عقب تهنئته سلام، الأحد 7 أبريل، بمنصبه الجديد ان لهذا التأييد أولويات منسجمة مع سياسة روسيا تجاه لبنان والتي تركز على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وحل كل قضاياه.
ونوه بحالة التلاحم لدى المجتمع اللبناني وإمكانية التقدم إلى الأمام وحل المواضيع الداخلية بما في ذلك إجراء الانتخابات النيابية.
ولفت إلى أن روسيا ستواصل تأييدها تحييد لبنان عما يجري في سوريا ولاسيما لناحية عدم استخدام الأراضي اللبنانية لتهريب السلاح وتدفق المقاتلين في كل الاتجاهات، وأعرب عن أمله في أن يتم تأليف الحكومة بسرعة ليكون لبنان بوضع أفضل ومستقر.
حمادة: كل الحكومات سياسية بالنتيجة والمهمة اليوم صياغة قانون الانتخاب
المصدر: صوت لبنان
أشار النائب مروان حمادة الى ان "هناك اعادة قراءة للامور، ووليد جنبلاط هو قارئ جيد ويتابع كل شيء، ومنذ فترة بدأ يستشف بما حصل في سوريا".
ولفت في حديث تلفزيوني الى ان "كل الحكومات سياسية بالنتيجة ولكن سياسية مع ثياب مختلفة، حسب المهمة، والمهمة اليوم هي صياغة قانون انتخاب يلبي التمثيل الصحيح والوفاق الوطني".
ورأى ان "معركة سوريا مستمرة واي حل مع بشار الاسد في سوريا لن ينبئ خيرا لا في سوريا ولا في لبنان ولا اعتقد ان السعودية في هذا الوارد اساسا".
وقال: لن تكون الحكومة حكومة 14 اذار ولن تكون حكومة 8 اذار وتمام سلام لا يحضر اجتماعات كتلة المستقبل.
ولفت الى ان "هناك تفاهم مسبق على ان تكون الجلسة النيابية محصورة بتمديد مهل الترشيح على قانون الستين، حيث حصل تفاهم خلال الاستشارات النيابية بأنه من المفيد".
وفي حديث آخر لصحيفة "السياسة" الكويتية، شدد حمادة على أنه في حال صحت النوايا وترجمت في الأفعال فإن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قد تكون سهلة.وقال: "لست مطمئنا الى ذلك خصوصا انه حتى التأليف يبدو انه جاء نتيجة اعادة قراءة عميقة للواقع اللبناني وللبيئة الاقليمية من قبل قوى "8 آذار" وتحديدا "حزب الله" من هنا فإن مسايرة الشعب اللبناني في تكليف تمام سلام لأن في ذلك اجابة لرغبة جامحة لأن يكون مرشح من "14 آذار" ذو علاقات عربية جيدة وسمعة طيبة ووفي للمعسكر الذي ينتمي اليه, ولا أخال ان بعض قوى "8 اذار" وتحديدا العماد ميشال عون و"حزب الله" سيسهلون الامور, ولكن قد تستمر عندهم المهادنة القسرية التي انخرطوا فيها لأسباب تتعلق بتطورات الوضع السوري وتقهقر بشار الاسد ونظامه من جهة، والحشرة الكبيرة التي وضع فيها "حزب الله" ومعه حليفه عون أنفسهما في ادارة السياسة اللبنانية من خلال أفشل حكومة شهدها لبنان".
مصادر 14 اذار: الاستشارات ستشكل اختباراً حاسماً لقوى "8 آذار"
المصدر: الراي الكويتية
عبرت مصادر بارزة في قوى "14 آذار" لـ"الراي" الكويتية عن اقتناعها بأن الاستشارات ستشكل اختباراً حاسماً لقوى "8 آذار" وتحديدا لـ"حزب الله" وتكتل العماد ميشال عون، سيكشف اذا كانت دعمت تكليف تمام سلام بهدف الاقبال على تسوية ام انها كانت تعتمد المناورة الظرفية لأهداف سرعان ما ستظهر مع افتعال عراقيل لاطالة أمد التأليف واغراق الرئيس المكلف بها.
واوضحت هذه المصادر ان هذا الحذر يلازم سلام نفسه الذي بدا قلقاً بعض الشيء من بروز الاتجاه لدى قوى "8 آذار" فجأة ودفعه واحدة الى تأييد تكليفه. لكنه يؤْثر التريث في اطلاق اي حكم قبل ان تتضح له حقيقة مطالب فريق "8 آذار". وهو سعى الى مدّ يد الانفتاح عبر التشديد على "استقلاليته" واظهار انه يملك هامش الحرية الواسعة في تحديد معالم الحكومة التي يودّ تشكيلها.
واكدت المصادر في هذا السياق ان قوى "14 آذار" ستساعد سلام في هذا المنحى لان ترشيحها له اساساً يهدف الى انجاح تجربته التي ترى فيها فرصة مزدوجة لاجراء الانتخابات وتبديل الواقع الداخلي في البلاد.
الهبر: نتمنى نجاح سلام بتأليف حكومة متجانسة تحقق انتخابات نيابية نزيهة
المصدر: النشرة
رأى عضو كتلة "الكتائب" النيابية النائب فادي الهبر في تكليف النائب تمام سلام بتشكيل الحكومة العتيدة، "عودة لبنانية الى الاصول العائلية والى المناقبية السياسية والخُلق والإبداع".
وإقترح في حديث صحفي "التمهيد لاجراء انتخابات نيابية نزيهة وحرة، تجسد سلامة التمثيل"، لافتا الى أنه "كنائب عن دائرة عاليه، يجاري رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في مقترحاته للتقسيمات الادارية، لكنه يلتزم بقرار حزب الكتائب في السياسة كما في المواقف".
ولا يخفي فادي الهبر اعجابه باداء النائب سامي الجميل، ويطالب حكومة تمام سلام "بتصحيح الاوضاع الاقتصادية، وبامتصاص الوضع الأمني"، مقترحا على الحكومة "اعداد برنامج اقتصادي مليء بالمشاريع، وعودة المستثمرين الى البلاد ولا سيما العرب منهم، ويرفع عنوان اهلاً وسهلاً بالجميع، ليستعيد لبنان تمايزه بلقب قبلة انظار المنطقة".
وعلق الهبر آمالاً كباراً على نتائج مؤتمر كوادر الحزب، ليعود الى دوره بمثابة بيضة قبان القواعد اللبنانية".
وحول الإستشارات النيابية، لفت الى انها "مقسومة بين 8 و14 آذار وحلفائها الى جانب الوسطيين، الذين يشكّلون معاً المجلس النيابي، ووجه السياسة اللبنانية. كما ان شدة الازمة المُحكمة في لبنان على معظم المستويات، سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية ام ادارية وأمنية، بالاضافة الى عدم قدرة الدولة على استيعاب هذه المشكلات، هذه الأمور كلها أدت بالتالي الى تعانق هؤلاء في وفاق وطني على اسم تمام سلام، الذي يوحي بالاطمئنان الوطني، ليكون عنواناً لشراكة حقيقية، ولا سيما انه ينتمي الى بيت تاريخي والى أب عريق يدعى صائب سلام. بالإضافة الى ذلك، فهو ملتزم التزاماً تاماً بمؤسسات الدولة، وعودة الوطن الى سابق عهده، متمثلاً بـ"لبنان واحد لا لبنانان، دولة لا دولتان وجيشٌ واحدٌ لا جيشان". كما انه يشكّل محطة أمان واستراحة المحارب بعد تداعيات المشاكل الداخلية والأمنية، الاقتصادية والاجتماعية".
ورأى أن "على بيان الحكومة ان يأتي على موضوع تزخيم الحوار، اي بمعنى الاستراتيجية الدفاعية وانهاء العد العكسي لاعادة السلاح الى داخل الدولة".
وردا عن سؤال، أجاب النائب الهبر أن "الوطن اليوم في مأزق قانون الانتخاب، ومأزق الحرية الانتخابية التي تتيح لكل الأطياف الوصول الى السلطة بنسبٍ معيّنة"، مشيرا الى أن "حزب الكتائب قد أسهم من خلال اجتماع بكركي في تجميد مشروع اللقاء الأرثوذكسي. ولعب دوراًً في إقناع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون بذلك.
والتجميد يدلّ على عدم وجود ارتياح واسع عليه، لا على المستوى الشيعي الذي رضيَ به فقط مسايرة للعماد عون، ولا على الصعيد السني، وفُقِدَ حتى على صعيد المسيحيين المستقلين.
أما المشروع بحد ذاته فهو يحمل حسنة وحيدة وسيئات كثيرة. حسنته تنفرد في اعطاء المسيحيين تمثيلاً نيابياً صحيحاً.
غير ان سيئاته والتي قد سبق وتحدّث عنها الشيخ سامي، فهي تنطلق من التداعيات المذهبية السيئة التي يحملها هذا القانون.
وفي الوقت نفسه، أعطى حزب الكتائب في بكركي مشروعه المتمثل بـ 50 دائرة أو اقل، حسب التقسيم الاداري. وبدأ النقاش به، حيث ان العماد عون اراد تقسيمه أفقياً فيما اتجهت ارادة القوات الى اعتماد التقسيم العامودي، وان طالب زيادة عدد الدوائر الى الستين دائرة. الا ان هذا الطلب الأخير قد واجهه رفضٌ من قبل الحزب، خصوصاً وان الهدف الذي نسعى وراءه، هو في تأمين مشروع وفاقي يؤمن الغموض الايجابي في عدم معرفة الفائر من الخاسر.
أما المشروع الذي أرست عليه اللجنة، فكان المشروع المختلط الذي بتقسيمه الاداري، لم يراعِ خصوصية الجبل".
واعرب عن إعتقاده أن "الأولوية تبقى للشأن الإنتخابي، بيد ان الشأن المتكامل بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي، لا يندرج فقط في اطار الأولوية لا بل يتخطاه الى خانة الحاجة الوطنية، خصوصاً بعد هذا التدمير الحاصل في الدولة".
فريد الخازن: مسألة حكومة حيادية لا مكان لها في التركيبة اللبنانية
المصدر: النشرة
لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن في حديث اذاعي الى ان "من اهم وابرز مهام الحكومة اجراء الانتخابات النيابية، وان تكون حكومة منسجمة وقادرة ان تعمل"، واشار الى "ان شكل الحكومة وحجم الكتل ومعالم الحكومة لم تتوضح بعد، ونأمل ان لا يكون هناك عراقيل".
اضاف الخازن ان "الرئيس المكلف تمام سلام شخص يوحي بالثقة، والمطلوب الان وضع الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة، الا انه لا يوجد تسوية او خطوط عريضة قبل تسمية سلام، وهذه الاوضاع التي كانت سائدة في مراحل سابقة لم تعد قائمة اليوم".
واعتبر ان "مسألة حكومة حيادية او تكنوقراط لا مكان لها في التركيبة اللبنانية، والمطلوب حكومة سياسية لان من يسمي الوزراء هم الافرقاء السياسيين".
مصدر: إستشارات سلام ستبرز خلطا جزئيا بالإصطفاف يؤمن أكثرية
المصدر: ج. الجمهورية
لفتت مصادر لصحيفة "الجمهورية الى أنّ "الإستشارات التي سيبدأها رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام اعتباراً من بعد ظهر غدٍ الثلثاء في المجلس النيابي وليومين، ستبرز خلطاً جزئيّاً في الاصطفافات بشكل يؤمّن أكثرية لحكومة سياسية".
وأعربت المصادر عن اعتقادها أنّ "اتصالات مع القوى المؤثّرة على الساحة اللبنانية ستسبق الإستشارات، للحفاظ على ديناميكية التأليف أيضاً، ولكن الأمر لا يبدو لها بهذه السهولة، في ظلّ تشابك المصالح الداخلية من جهة، وتأثّر موازين القوى في لبنان بالتطوّرات الدولية، وليس آخرها تسارع الأحداث الأمنية في سوريا وعودة وزير الخارجية الأميركية جون كيري الى المنطقة".
تقرير - مواقف لشخصيات في 8 و14 آذار تعكس صعوبات ستواجه تأليف الحكومة
المصدر: الشرق الأوسط
تركزت مواقف الأطراف السياسيين من قوى 8 و14 آذار على تشكيل الحكومة اللبنانية، من دون أن يغيب قانون الانتخاب عن الساحة. وأكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «على رغم موقفه من قانون الستين، يعرف وفق الأصول البرلمانية والدستورية، أن القانون لا يلغى إلا بقانون، وبالتالي إذا لم تمدد المهل لفتح مجال لمزيد من الترشيحات، قد يأتي 19 حزيران (يونيو) ولا يكون لدينا مجلس نواب»، مذكراً بأن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي وضعته الأطراف المطالبة به على الرف لمدة شهر خلال اجتماع بكركي الأخير».
واعتبر مكاري في حديث إلى إذاعة «الشرق» أمس أن «حصول النائب تمام سلام على 124 صوتاً في الاستشارات النيابية أمر ممتاز ومصدر أمل»، متمنياً «أن يساهم في جمع البلد»، ومبدياً في الوقت ذاته «تخوفاً من أن يكون عنصراً معرقلاً بمقدار ما هو أمر جيد، ومن أن يكون الهدف منه فرض شروط وطلبات على الرئيس المكلف في عملية التأليف التي ستكون مرحلة صعبة نأمل بتجاوزها، وسيظهر خلالها من يريد فعلاً تمام سلام ومن لا يريده، ومن سيسهل الأمور عليه ومن سيصعبها».
وقال: «إذا كانت الحكومة ستضم نواباً وسياسيين مرشحين، فهذا يعني أن لا نية لإجراء الانتخابات، أما إذا تألفت من غير المرشحين، فذلك مؤشر إلى أن ثمة رغبة بإجرائها في أقرب وقت».
وأشاد عضو كتلة «الكتائب» النيابية سامي الجميل بـ «جيل الرجال الكبار ومن بينهم الرئيس الراحل صائب بك سلام، الذي يعود من خلاله اليوم، الرئيس المكلف تمام سلام ونوجه له التحية ونتمنى له التوفيق لإنقاذ لبنان ونقف إلى جانبه»، وقال: «نحن نذكر عام 1992 عندما كان لبنان محتلاً والجيش السوري على الأراضي اللبنانية وكان الرئيس الجميل منفياً وكذلك الجنرال ميشال عون، نهض إنسان اسمه تمام سلام ووقف إلى جانب مقاطعة المسيحيين للانتخابات النيابية، وكما وقف إلى جانبنا عام 1992 سنقف إلى جانبه في 2013».
وتوجه في احتفال حزبي أمس إلى سلام بالقول: «سنطلب ثلاثة أمور منك على رغم صعوبة الوضع ودقته، أولاً إقرار قانون انتخابات نيابية يؤمن التمثيل الصحيح ويحظى بأكبر إجماع من اللبنانيين، وثانياً حماية لبنان من الانهيار الأمني على الحدود وفي الداخل، وثالثاً رد الثقة بلبنان من قبل المستثمرين والخارج». وسأل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله: «النظام الذي تعرف ما فعل بكم وبنا وباللبنانيين، هل يستحق يا سيد حسن أن تعرض أمننا وبلدنا وأن ترسل شبابك من القرى اللبنانية ليموتوا لأجله؟».
في المقابل، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية أن «قانون الانتخاب أولوية ومشاورات التأليف لا تعطل إنجازه»، وقال في احتفال تأبيني في كفرا أمس: «أعطينا فرصة جدية للتفاهم وإعادة لم الشمل من منطلق الحرص على حفظ الاستقرار، وهذه الفرصة تحتاج إلى من يلتقطها، لا أن يضيعها في الحسابات والرهانات الخاطئة. ومن بين الحسابات الخاطئة أن يتوهم البعض إمكان تفصيل الحكومة على مقاسات غير وطنية جامعة، فالتأليف هو انعكاس لمسار التكليف الذي قارب حد الإجماع».
وأشار إلى أن «المرحلة في حاجة إلى حكومة وفاقية متوازنة ووازنة تعكس روح التوافق والتلاقي، ونحن كفريق سياسي تفاهمنا على مواصفات هذه الحكومة ومهماتها، ولدينا رؤية موحدة وواضحة مبنية على ثوابت ومسلمات وطنية، ما عاد بالإمكان أن يتنكر أحد لها لأنها ميثاقية»، معلناً: «لن ندخل الآن في تفاصيل التأليف وما هو مقبول وغير مقبول، لكن هناك ضرورة أن يجرى التأليف بعيداً من أية تدخلات أو إملاءات أو إيحاءات خارجية».
وشدد على أن «المهل القانونية تنفذ وليس لدينا قانون نافذ، وما اتخذ من إجراءات ومنها مرسوم تمديد المهل للترشيح ولموعد الانتخابات باطل ولا قيمة قانونية له كما لم يكن من قيمة قانونية لدعوة الهيئات الناخبة، فهي كلها تتم من دون وجود قانون لأن الستين ميت».
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابي هاني قبيسي إن تكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة «جاء بتوافق وتفاهم مع المخلصين على أن يكون للبنان حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف»، مبدياً خشيته من أن «تكون هذه التسميات الجديدة تشكل غطاء للتهرب من مواقف أخرى للهروب من كلمة وحدة وطنية وتوافق وطني».
وقال في احتفال تأبيني في حاروف إن «الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية، وما ذكر بالأمس على لسان رئيس الحكومة المكلف بأنها حكومة مصلحة وطنية هذا أمر يجب أن يوضح، وهذا ما سنراه وما سنؤكده في الاستشارات النيابية للتشكيل لنصر على أن مصلحة لبنان في هذه الفترة حرجة وخطرة حيث تسعى إسرائيل يومياً إلى اقتناص فرصة لضرب لبنان».
وأشار عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون إلى أن «تشكيل الحكومة يرتبط بالاتفاق على قانون انتخابي وتحديد موعد للانتخابات، فإذا تم الاتفاق على قانون بسرعة ستشكل الحكومة بسرعة». وأكد في حديث إلى «الجديد» أن «التكتل سيذهب إلى الاستشارات وستكون لديه مطالب أسوة بالكتل الأخرى»، وقال: «سمعنا قبل تكليف رئيس الحكومة من يتحدى التيار الوطني الحر ويضع عليه شروطاً في ما يتعلق ببعض الوزارات، إلا أن على كل تكتل أن يقدم طلباته ويديرها رئيس الحكومة، وأي موضوع سيأخذ إلى تحدٍّ سيؤدي إلى تشبث في مواقفنا».
وأشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق إلى أن «حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم عندما يبادرون إلى تسمية الرئيس سلام، يعني أننا لا نريد أن نتحدى أحداً او نلغيه». وزاد: «كنا إيجابيين في التكليف وسنكون إيجابيين في التأليف، ونحرص على نجاح الحكومة لمصلحة كل الأطراف».
وقال أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر في حديث إلى «صوت لبنان»، إن «الأولوية هي لتشكيل الحكومة ليصار بعدها إلى التشاور في قانون الانتخاب على أن تُجرى الانتخابات في موعدها». وأعلن «نية لاستكمال النقاش في الصيغة المختلطة مع تيار المستقبل ليصار إلى طرحه على طاولة البحث».
واستبعد «وجود أية إشكالية في اعتماد إعلان بعبدا في البيان الوزاري كونه حظي بإجماع جميع القوى، على رغم بعض المواقف المتباعدة في ما خصّ معادلة الشعب والجيش والمقاومة».
ميقاتي لـ«السفير»: لست نادماً.. ولا فاقداً لمُلك
المصدر: ج. السفير
«لو دامت لغيرك لما اتصلت اليك».
تلك الجملة المعبرة المرفوعة، عند مدخل السرايا الكبيرة، تتلبس نجيب ميقاتي، وعلى هديها يخرج من السرايا، راضياً بحكم الديموقراطية التي هي عصب لبنان كما يردد، ومسلّماً بميزة تداول السلطة. وليس لديه ما يقوله للرئيس المكلف تمام سلام سوى «وفقك الله. كل خبرتي بتصرفك».
يخرج ميقاتي من السرايا، غير نادم على ملك فقده، «فهل رئاسة الحكومة هي ملك أبي»، على ان أهم ما يميز «هذا الخروج الديموقراطي» كما يقول، أنني أخرج سليماً معافى من دون أية خدوش كالتي أصابت من سبقني في التربع على كرسي الرئاسة الثالثة.
يكفيه أن يتذكر كيف خرج سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري، من قبله، حتى يهون مصابه، لا بل هو يعتقد أنه خرج بأفضل مما كان عليه الحال حينما دخل السرايا سواء بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو بعد سقوط سعد الحريري.
لا ينسى ميقاتي كيف كان وضعه ضمن طائفته وعلى المستوى الوطني لحظة تكليفه قبل سنتين ونيف. يقول: «انظر أين أصبح الوضع اليوم. ولنقارن بين الأمس واليوم، الناس من حولي أكثر مما كانت يوم التكليف، وأنا سأكون وفيا لهؤلاء وسأعود الى هؤلاء والى عملي السياسي والنيابي مرتاح الضمير».
لن يخرج ميقاتي من المعادلة السياسية ولا من الوجود، كما يشتهي له بعض من «يحبه» سياسياً، وهو لا يعطي وزناً لمقولة انه انتهى وتعرض لخسارة كبرى أو بالأحرى ضربة سياسية قاضية. يطمئن هؤلاء جميعاً أنه سيبقى موجودا، بدوره ومؤسساته وفريقه، ويقول: كل من ينخرط في الشأن العام، ينقسم الناس من حوله معه وضده وهذه سنّة العمل السياسي، ولم يحصل في التاريخ إجماع على سياسي مهما كبر وعلا شأنه.
أنا مرشح للانتخابات
تعلم ميقاتي الكثير من تجربة السنتين الاخيرتين، أما خريطة طريقه بعد السرايا، فهي الانصراف لإعداد العدة لمعركته الانتخابية، «فأنا مرشح للانتخابات، والأهم أنني سأشارك في الإعداد لقانون انتخابي جديد». وقبل ذلك هو باق حتى إشعار آخر في السرايا التزاماً بواجب تصريف الأعمال حتى تسليم الأمانة لخلفه تمام سلام.
يخرج ميقاتي، ولسان حاله يؤكد أن علاقته جيدة مع كل الأطراف من دون استثناء. نبيه بري، «حزب الله»، «القوات»، «الكتائب»، ميشال عون، وحتى مع «تيار المستقبل» وفؤاد السنيورة. «لا أنا لي عليهم شيء، ولا هم لهم علي أي شيء، وليقل لي أحد إنني آذيته، ومن يرد استعادة تجربة الحكومة المستقيلة، فليعطها حقها، أنا لم أتصرف إلا بوحي ضميري وبما يمليه علي واجبي الوطني، ولم أنتظر مكافأة أو مديحا أو شهادة حسن سلوك من أحد، اتركوا الناس تحكم على نجيب ميقاتي».
يسمع ميقاتي وجهات متعددة أن هناك من هو حاقد عليه، وفي مقدمهم سعد الحريري لأنه غدر به في العام 2011، بقبوله رئاسة الحكومة بعد الاستقالة المفروضة. جواب الرجل أن الحقل العام «ليس ملكا حصريا لشخص بل هو حقل رحب ومفتوح أمام الجميع، فإن شعر أحد بأنه قد غدر به فهذا شأنه، أنا لم ولن أغدر بأحد، فقد كانت لي آنذاك قراءتي السياسية للوقائع التي كانت سائدة في تلك الفترة وعلى أساسها قبلت أن أتصدى للمسؤولية الحكومية. ثم اذا كان الغدر هو العنوان، فيجب أن يقال ايضا إن وليد جنبلاط غدر سعد الحريري في 2011، علما أنني لا أعتبر أن جنبلاط قد غدر بالحريري فعلا، فقد تكون لجنبلاط قراءته السياسية ايضا وعلى أساسها تصرّف».
في أي حال، يقول ميقاتي، انه على يقين بأنه سلك الطريق الصح في العام 2011 لترؤس الحكومة، ولو عاد الزمن الى الوراء لكررت ما قمت به مرة ثانية وثالثة، «فموقفي آنذاك لم يكن إلا وطنيا وليس شخصيا، فما كان يعنيني آنذاك هو الوحدة الوطنية وعدم الاصطدام السني الشيعي، وأن أحمي جماعتي وبلدي، وسيذكر التاريخ هل أن ميقاتي، حمى بلده وشعبه أم لا لمدة سنتين».
هكذا حميت لبنان
يقول ميقاتي، على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يتذكر أصحاب الذاكرة الانتقائية أو الضعيفة كيف تم تمرير قطوع تمويل المحكمة الدولية مرتين، وكيف صدر القرار الظني واستطعنا أن نستوعب تداعياته وكل ما هدد السلم الأهلي آنذاك. الأهم من ذلك، هل كان أحد ليصدق أنه يمكن أن يحصل ما يحصل في سوريا، ويبقى لبنان واقفا على رجليه. كل من طرح عليهم هذا السؤال كانوا يقولون إن أي شرارة تصيب سوريا ستحرق لبنان. يجب أن يتذكر من يتقصد النسيان أن مشكلات أمنية كثيرة اعترضت طريقنا، وعلى حراجتها استطعنا أن نحتويها بهدوء وروية، ولعل أعظمها استشهاد اللواء وسام الحسن، وكذلك ما قام به آل المقداد، وحادثة مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد في عكار، وحادثة التعرض للشيخين في العاصمة وحادثة عرسال وقضية الشيخ أحمد الأسير في صيدا ومتفجرة بورغاس وأحداث طرابلس، وقد يأتي اليوم الذي سأورد فيه بالتفصيل الكثير الكثير حول كيفية مقاربتي وبمساعدة آخرين داخليا وخارجيا للكثير من الأمور وكيف انتهت»..
كان ميقاتي يأمل لو أن الكثير من الملفات قد أنجزت، ومنها التعيينات الادارية، لكنه يشير الى ان التعيينات التي تمت بكل مستوياتها لم تشبها شائبة واحدة، وخاصة لناحية التوازنات السياسية والطائفية. الطامة الكبرى أن الفساد مستشر في معظم الادارة وصار لبنان من أكثر دول العالم رشوة وفسادا، «وأنا وحدي لم أكن قادرا على فعل شيء، ويد واحدة لا تصفق. صار المطلوب اتخاذ قرارات كبرى على مستوى أهل الحل والربط بأنه آن الأوان للقضاء على هذه الآفة وأن يقال لمن نهبوا وما زالوا كفى».
بري و«حزب الله» وعون
للإنصاف، يقول ميقاتي: «لم أر من الرئيس نبيه بري وكذلك من «حزب الله» إلا كل خير وتعاون وتسهيل في الكثير من المحطات، حتى جبران باسيل، صحيح أن لديه أسلوبه وطريقته وطبعه الخاص وهناك صعوبة في التعامل معه، ولكن لا أستطيع أن أنكر له إنتاجيته وعمله المنظم والمحترف في وزارة الطاقة».
نجيب ميقاتي، الذي يؤكد أنه سيأتي اليوم الذي سينصف فيه، ليس نادما على الاستقالة. سببها كما يقول «الخوف على قوى الأمن الداخلي من فراغ خطير ومع الأسف لم أوفق في المعالجة»، وسببها ايضا «ان البلد أصبح أشبه ببركة مياه راكدة، ولا بد من تحريكها، خاصة أن الحكومة باتت عاجزة عن القيام بأكثر مما قامت به، فقد أعطت كل ما عندها وباتت عاجزة عن تقديم أي شيء آخر، فضلا عن أن بعض مكوّناتها بدأ يمارس سياسة التعطيل في الآونة الأخيرة».
يقول ميقاتي «لم أستقل كرمى لعين أحد، أو بطلب من أحد، وأنا منسجم مع نفسي. فاستقالتي كانت لإحداث صدمة ايجابية توافقية في البلد، وها هي قد حصلت فعلاً بالاتفاق والاجماع على تسمية الرئيس تمام سلام.
وهناك من بدأ يغزل كلاماً من هنا وهناك بأنني نادم أو ما شابه ذلك. أبدا. دخلت السرايا في وضع معين وأخرج منها بوضع أفضل. لقد كان قبول التكليف كما الاستقالة بهدف واحد هو حماية لبنان. أنا متحالف مع الله سبحانه وتعالى، وقناعتي وإيماني ومنطلقي ومنتهاي أن الخيرة في ما اختاره الله، وليس عباده».
جنبلاط لم يغدرني
لا يعتبر ميقاتي أنه تعرّض للغدر من أحد، وخاصة من وليد جنبلاط الذي ربما له قراءته للمصلحة الوطنية، ويقول «كان المشهد واضحا أمامي من كل جوانبه ولي روايتي وتفسيري ولن أخوض بهما حاليا».
بعد أربعة أو خمسة أيام من استقالة ميقاتيِ، بدأت ترد اليه بعض الاشارات، ومفادها ان الامور تسير في اتجاه مرشح آخر لرئاسة الحكومة، وعندما عاد الوزير وائل ابو فاعور من السعودية تيقن ان سلام هو الشخصية المطروحة لرئاسة الحكومة الجديدة.
عندها، لم يكن للسياسي الطرابلسي، إلا أن يتمنى التوفيق لرئيس الحكومة البيروتي المكلف، «خاصة أنه ابن بيت سياسي كبير، بالاضافة الى ان أداءه السياسي لا ينقز أحدا، والأمل كل الأمل في أن ينجح بتأليف الحكومة سريعا».
بعد تكليف سلام، كان ميقاتي أول المتصلين به مهنئاً ومنوهاً بمواقفه في بيان التكليف، مؤكدا له «التعاون معه لحماية لبنان في هذه المرحلة الصعبة وتعزيز الوحدة بين جميع أبنائه».