Haneen
2013-04-16, 11:35 AM
<tbody>
الاثنين
15/04/2013
</tbody>
<tbody>
استقالة د.سلام فياض (3)
</tbody>
في هذا الملف:
رصد المواقع الالكترونية
الطيراوي : سلام فياض يسعى للترشح للرئاسة
الصالحي يدعو هنية للسير على خطى فياض وتحقيق المصالحة
جون كيري: نتمنى تعاون رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد معنا
بريطانيا تعرب عن أسفها لإستقالة سلام فياض وتطالب إسرائيل وفلسطين بالمضي في طريق السلام
البطش: إستقالة سلام فياض فرصة لتشكيل حكومة توافق فلسطينية
هيغ يبدي أسفه لاستقالة سلام فياض
تل أبيب: استقالة فياض خطوة أخرى على طريق انهيار السلطة الفلسطينية
امين سر المجلس الثوري لحركة "فتح": مرتاحون جدا لاستقالة سلام فياض
رصد الفضائيات لاستقالة د. سلام فياض
استقالة رئيس الوزراء فياض في الصحافة الناطقة بالإنجليزية
استقالة رئيس الوزراء فياض في الصحافة العبرية
رصد المواقع الالكترونية
الطيراوي : سلام فياض يسعى للترشح للرئاسة
المصدر: PNN
قال اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض، يسعى لترشيح نفسه للرئاسة الفلسطينية، من خلال وقائع وممارسات موجودة على الأرض ومعلومات مؤكدة ولكنها ليست معلنة.
وأضاف الطيراوي في لقاء مع اذاعة الرابعة: "يجب أن يكون هناك دعم للنظام السياسي وليس لشخص سلام فياض، اما إذا كانو يريدونه البديل في حال عدم ترشح الرئيس أبو مازن فهذا مرفوض في حركة فتح".
وتابع :" منذ فترة طويلة قلنا يجب أن يذهب دكتور سلام فياض ويتم تعيين رئيس وزراء جديد، وعندما تم بحث ذلك داخل اللجنة المركزية، اللجنة طلبت أن يتم بحث موضوع الحكومة، والرئيس قال هذه حكومتي وأنا من اقرر، قلنا له الف مبروك أنت تستطيع أن تقرر ولكن اللجنة المركزية لا علاقة لها بهذا الموضوع وهذه الحكومة ليست حكومة حركة فتح".
وأشار الطيراوي إلى أنه يجب أن يتم إختيار رئيس الوزراء الجديد بعد موافقة الأغلبية في اللجنة المركزية، وليس من إختيار الرئيس فقط.
الصالحي يدعو هنية للسير على خطى فياض وتحقيق المصالحة
المصدر: وفا
دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية (بغض النظر عن موضوع شرعيتها) إلى تقديم استقالته وبأسرع وقت، لإفساح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الصالحي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، 'وفي هذا السياق فإننا ندعو حركة حماس إلى السير في ذات الاتجاه (استقالة فياض)، وأن يستكمل الرئيس مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق خلال أسبوعين إلى ثلاثة، وأن يقوم بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للانعقاد خلال هذه الفترة للاتفاق على تحديد موعد الانتخابات خلال مدة 3- 6 شهور، وفقا لاتفاق القاهرة وبحيث يتسنى إصدار مرسومي الرئيس بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه'.
وأضاف: لإنه 'ومن الجيد أن استقالة الحكومة قد تمت فعلا وقد قبلت من الرئيس، خاصة بعد التدخل السافر من الإدارة الأميركية مما يجعل أية نتيجة غير ذلك إهانة للجميع، وللرئيس ولرئيس الوزراء وللشعب الفلسطيني بأسره'، مشير إلى أنه وبالرغم من عدم الترابط بين استقالة الحكومة وبين موضوع المصالحة حيث لم يكن هذا سببا في الاستقالة أو تعطيل المصالحة، إلا أنه جاء عمليا في مساحة التوقيت المفترض لإجراء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني .
وتابع: 'لقد كان التاريخ المستهدف لتشكيل هذه الحكومة والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات مرتبطا بإنهاء عملية تسجيل الناخبين، وقد انتهت فعلا بجهد مقدر من قبل لجنة الانتخابات في الموعد المقرر وهو 10 نيسان 2013، ولذلك فإن الحكومة الجديدة المطلوبة الآن هي حكومة التوافق الوطني، وإن الجهد المطلوب الآن هو في هذا الاتجاه، ولذلك فإننا ندعو إلى أن لا تزيد فترة تصريف الأعمال للحكومة الراهنة عن أسبوعين إلى ثلاثة، وأن تستنفذ هذه المدة من أجل إنهاء مشاورات تشكيل حكومة التوافق' .
وطالب الصالحي الرئيس بدعوة المجلس الشريعي بكامل أعضاءه، لدورة جديدة خلال مدة 30-45 يوما لاستئناف أعماله إلى حين إجراء الانتخابات وفقا للقانون.
وأشار الصالحي إلى أن تركيز الجهد في هذا الاتجاه له دلالات هامة، فهو يعكس الاستجابة لمتطلبات شعبنا ورغبته في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وتجديد الشرعيات وانتظام عملها بعد أن تعطل بسبب الانقسام وقاد إلى ما قاد من تراجع ملموس على صعيد الحريات، وتفرد السلطة التنفيذية وغياب الرقابة التشريعية، وإصدار قوانين تعسفية ومتخلفة بحق المرأة أو الحريات الشخصية كما يجري في قطاع غزة، والمبالغة في استخدام المادة 43 لإصدار المراسيم .
وأضاف: إن تركيز الجهد في هذا الاتجاه يقطع الطريق على استمرار المساعي لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع واستخدامه مبررا لمواجهة تحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس، وكذلك من أجل استخدامه في تمييع التمثيل الفلسطيني الواحد والانقضاض على منظمة التحرير وبرنامجها وطابعها التمثيلي الموحد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده .
وقال إن 'الإبطاء في ذلك أو إعادة إنتاج حكومة جديدة تعاني من نفس الإشكالات السابقة، ودون تغيير جدي في السياسات واستعادة توحيد الوطن، سيعيد إنتاج نفس المشاكل بصور أخرى، وسيفسح المجال للمزيد من التدخلات الخارجية بشأن تشكيل هذه الحكومة بعدما شهدنا اتساع شهية التدخل الفظ من قبل الإدارة الأمريكية وغيرها في كل تفصيل من تفاصيل الواقع الفلسطيني، بما في ذلك استغلال إسرائيل للانقسام في التعامل مع سلطتين في الضفة وغزة' .
وناشد الصالحي مصر والأشقاء العرب لدعم هذا التوجه وتوفير كل متطلبات الدعم لحكومة التوافق الوطني ولضمان إجراء الانتخابات، والتصدي لأية محاولات إسرائيلية أو أميركية لتعطيلها تحت أي مبرر بما في ذلك بيع الوهم حول السلام الاقتصادي كمقدمة للسلام السياسي أو تعديل المبادرة العربية أو غير ذلك من المراهنات على السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل.
جون كيري: نتمنى تعاون رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد معنا
المصدر: معا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس " الأحد " عن أمله باختيار الفلسطينيين رئيس وزراء جديد يتعاون مع الإدارة الأمريكية، ووصف كيري رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض بالصديق الجيد معربا عن أمله بتعاون وثيق مع خلفه .
وقال كيري للصحفيين في طوكيو اليوم ان الولايات المتحدة ستواصل مبادرتها "بصرف النظر عما يحدث" وانه يوجد "اكثر من شخص يمكن (للولايات المتحدة) انجاز الاعمال معه."
واضاف "سنواصل العمل بشأن ذلك ونأمل ان يجد الرئيس عباس الشخص المناسب الذي يمكنه أن يعمل معه في (مرحلة) انتقال ويعمل معنا ويرسي الثقة."
ودعا خالد البطش القيادي في الجهاد الاسلامي، الرئيس محمود عباس لاعتبار استقالة رئيس الوزراء سلام فياض مقدمة لتطبيق اتفاق القاهرة وتشكيل حكومة وفاق وليس تشكيل حكومة بديلة برام الله فقط.
اما بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني فقد إلى اتخاذ عدة خطوات هامة، على رأسها استقالة اسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة لوقف الانقسام الإداري والحكومي.
بريطانيا تعرب عن أسفها لإستقالة سلام فياض وتطالب إسرائيل وفلسطين بالمضي في طريق السلام
المصدر: الأهرام
أعربت بريطانيا اليوم عن أسفها بسبب إستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مطالبة إسرائيل وفلسطين بالمضي قدما في طريق تحقيق السلام.
وقال وزير الخارجية وليام هيج في بيان رسمي:"قدم فياض إسهامات متميزة لبناء الدولة الفلسطينية كوزير للخزانة وبعدها كرئيس للوزراء وكان شريكا في العمل مع حكومات بريطانية متعاقبة." وأضاف:"أود هنا التعبير عن الإشادة بإخلاصه وما بذله من جهد حيث قامت السلطة الفلسطينية بخطوات واسعة لبناء مؤسساتها."مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة الفلسطينية أصبحت أكثر قوة وشفافية وقال هيج :" بغض النظر عن المصاعب الإقتصادية فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة أشارا العام الماضي إلى أن السلطة الفلسطينية لديها القدرة على أن تدير دولة بكافة قطاعاتها."
وأضاف :" إن هذا التطوريذكر بالحاجة للعودة لمفاوضات حل الدولتين حيث نحتاج أن نرى بوضوح طريقا واضحا يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة قابلة للتطبيق على أساس حدود عام 1967 وبتبادل الأراضي حسب الإتفاق بين الجانبين وتعيش في سلام وأمن مع إسرائيل."
وطالب الدولة الفلسطينية بضرورة العمل على بناء مؤسساتها وأشار إلى أن 2013 يعد عاما حاسما للسلام في الشرق الأوسط مؤكدا أن المملكة المتحدة ستعمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك شركاءها الأوربيين لحثهم على ضرورة تحقيق تقدم في مفاوضات السلام.
البطش: إستقالة سلام فياض فرصة لتشكيل حكومة توافق فلسطينية
المصدر: النشرة اللبنانية
إعتبر القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش إستقالة سلام فياض من حكومة رام الله فرصة مؤاتية، سواء عند حركة "حماس" أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية، بالتزامن مع إصرار الراعي المصري على ذلك، ودعا البطش عباس إلى اعتبار استقالة فياض خطوة لتشكيل حكومة وفاق وليس تشكيل حكومة بديلة برام الله فقط.
ووصف البطش، قرار فياض بالاستقالة بالحكيم، وحسب قوله "فياض يشعر بأن خريفه بدأ ولا بد من أن تتساقط أوراقه"، ولفت الى أن "الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ينتظر استعادة الوحدة الوطنية، وبناء المرجعية، والبرنامج الوطني الفلسطيني مترقبا الخطوة التالية التي سيتخذها عباس بعد قبول استقالة فياض".
هيغ يبدي أسفه لاستقالة سلام فياض
المصدر: UPI
أبدى وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أسفه لاستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وحثّ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية البريطاني كما اوردت "يو بي اي" إن فياض "قدّم مساهمة بارزة في بناء الدولة الفلسطينية كوزير للمالية ثم كرئيس للوزراء، وكان شريكاً وثيقاً للحكومات البريطانية المتعاقبة، واتخذت السلطة الفلسطينية، بفضل تفانيه وطاقته، خطوات كبيرة إلى الأمام في بناء المؤسسات الضرورية لقيام دولة فلسطينية".
وأضاف أن المؤسسات الفلسطينية "أقوى وأكثر شفافية الآن، وأكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة العام الماضي أنها صارت تملك القدرة على أن تكون دولة فاعلة في القطاعات الهامة، على الرغم من القيود الاقتصادية الخطيرة".
ورأى هيغ أن استقالة فياض "تذكير بالحاجة الملحة للعودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين، ولرؤية طريق واضح يؤدي إلى اقامة دولة فلسطينية فاعلة ومستقلة على أساس حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليها تعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل، واستمرار العمل الحيوي لبناء الدولة الفلسطينية".
واعتبر 2013 "عام الحسم بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط".
وقال وزير الخارجية البريطانية "سنستمر في العمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع الولايات المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي، لإحداث التقدم المطلوب في عملية السلام".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل مساء أمس السبت استقالة فياض، وكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وكانت أنباء متزايدة تواترت عن عزم فياض الاستقالة إثر الخلافات الحادة مع الرئيس الفلسطيني والتي وصلت إلى ذروتها قبل أسابيع عندما قبل فياض استقالة وزير المالية نبيل قسيس دون الرجوع للرئيس محمود عباس" .
ستؤثر على جهود واشنطن لاحياء عملية السلام
تل أبيب: استقالة فياض خطوة أخرى على طريق انهيار السلطة الفلسطينية
المصدر: سما
رأت محافل سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب أمس الأحد أن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض من منصبه، وقبول رئيس السلطة، محمود عباس الاستقالة، هي تطور دراماتيكي، مؤكدةً أن تداعيات الاستقالة لن تقتصر على المناطق المسماة وفق اتفاق أوسلو بمناطق A، إنما ستصل إلى إسرائيل، وستمس مسا سافرا بالجهود الأمريكية الهادفة لإعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أنها ستؤثر على سياسة الاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، على حد تعبيرها.
وبحسب المصادر عينها، كما قال مراسل الشؤون السياسية في صحيفة ‘هآرتس′ فإن فياض كان بالنسبة للحكومة الإسرائيلية وللمنظومة الأمنية في الدولة العبرية ولدول الاتحاد الأوروبي، التي تقوم بتزويد الفلسطينيين بالمعونات الاقتصادية وللإدارة الأمريكية كان العنوان، ذلك أن الموظف السابق في صندوق النقد الدولي، الذي درس في الجامعات الأمريكية، كان رمزا للاستقامة ورمزا لمكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية، كما أن برنامجه لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من الأساس إلى فوق، حاز تأييدا عارما في الحلبة الدولية، كما قالت المصادر الإسرائيلية. وبرأي المصادر فإن نجاح فياض كان سببا في بدء المعركة ضده، فعلاقاته مع عباس وصلت إلى الحضيض بسبب أزمة الثقة بينهما، كذلك فإن عباس والحرس القديم المحيط به من حركة فتح رأوا في رئيس الوزراء فياض منافسا سياسيا، ويجب العمل على عزله من منصبه.
وتابعت المصادر قائلةً إن استقالة فياض هي خطوة أخرى على طريق انهيار السلطة الفلسطينية في رام الله المحتلة، وتأكيد على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها. واتهمت المصادر الإسرائيلية عباس بأنه ينتهج حكما قريبا جدا من الديكتاتورية، لافتةً إلى أن صحافيين يُزجون في السجن، والمظاهرات تُقمع بشدة، والانتقادات تُواجه بعقوبات أشد، كما أن الحكومة لا تقوم بمهامها، في حين أن الزعيم يُواصل رحلاته خارج البلاد، على حد قولها.
وساقت المصادر عينها قائلةً إن عباس يرى بأم عينيه كيف ترتفع شعبية فياض في بروكسل وفي واشنطن وفي الضفة الغربية، وبالتالي فإنه رأى فيه، مع قادة حركة فتح، عائقا أمام طموحاته السياسية والاقتصادية، ذلك أن فياض رفض تعيين قادة كبار من فتح في منصب وزراء، كما رفض تحويل الأموال لهم.
وتابعت المصادر قائلةً، كما أكدت الصحيفة العبرية، إن الأزمة المالية التي عصفت وتعصف بالسلطة الفلسطينية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، ذلك أن عباس والمحيطين به استغلوا هذه الأزمة لتوجيه الغضب الشعبي على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة البطالة إلى رئاسة الوزراء، وإلى فياض بشكل شخصي.
وأوضحت المصادر أيضا أن الخلاف بين عباس وفياض احتد بعد إعلان الأخير عن معارضته لتوجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الأممية السنة الماضية، فقد اعتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، بحسب المصادر الإسرائيلية، أن هذا التوجه، لا يتعدى كونه عملاً رمزيا، وحذر من تداعيات التوجه إلى الأمم المتحدة، وتحديدا فرض العقوبات على السلطة الفلسطينية من قبل الدولة العبرية، وقالت المصادر أيضا إنه في حقيقة الأمر فقد كان فياض على حق، فتجميد الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية أدى إلى تأجج الأزمة الاقتصادية، ولم يكن الأمر بعيدا عن أنْ يؤدي إلى انهيار السلطة بشكل كامل، على حد تعبيرها.
ونوهت الصحيفة العبرية، نقلا عن المصادر نفسها، بأنه في السنة الأخيرة كان فياض على حافة تقديم استقالته، ولكنه في كل مرة عدل عن تهديده بالاستقالة، وبحسبها فإن القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لفياض، كانت استقالة وزير المالية، نبيل قسيس من منصبه في بداية آذار (مارس) المنصرم. فوزير المالية كان يتعرض لحملة انتقادات واسعة من قبل المواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية، وبالتالي قام بتقديم استقالته، وفياض، من منطلق صلاحياته كرئيس وزراء، وافق عليها، وفي ذلك الوقت، كان عباس كعادته خارج رام الله المحتلة، وغضب وطالب فياض بإعادة قسيس إلى منصبه، ولكن فياض رفض الإذعان لمطلب الرئيس عباس، وادعى بأن خطوة من هذا القبيل تمس مسا سافرا في صلاحياته كرئيس للوزراء، وهي نفس الصلاحيات التي طلبها محمود عباس من الرئيس الراحل، ياسر عرفات، عندما تسلم منصب رئيس الوزراء في العام 2003.
وكشفت المصادر الإسرائيلية النقاب عن أنه في الأيام الأخيرة، بعدما تحولت استقالة فياض إلى مسألة وقت فقط، حاول وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، ونظراؤه الأوروبيون التوسط بين رئيس الوزراء وعباس، ولكن المحاولات كان مصيرها الفشل منذ البداية، لافتةً إلى أن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني من منصبه ستضع علامة سؤال كبيرة حول المعونات الاقتصادية الأوروبية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر للصحيفة العبرية، إن الاستقالة ستدفع الدولة العبرية إلى التردد في العودة إلى طاولة المفاوضات وتطوير مشاريع اقتصادية مشتركة مع الفلسطينيين بدون فياض، مشيرةً إلى أنه بدون الحارس على الميزانية، فمن المحتمل جدا أنْ تتوقف الدول الغربية عن دعم السلطة، وبحسب المصادر إذا تحقق هذا السيناريو، فإن الأزمة الاقتصادية في السلطة ستتفاقم، ومن هنا وحتى اندلاع أعمال العنف الطريق ستكون قصيرة جدا، على حد قولها.
وبحسب المصادر فإن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني من منصبه تُعتبر ضربةً قاسيةً للأمريكيين الذين يُحاولون إعادة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات، كما أن الاستقالة ستُربك الإدارة الأمريكية التي رأت في فياض عنوانا وشخصا مسؤولا.
وقالت الصحيفة العبرية أيضا إن مصادر رفيعة المستوى في تل أبيب عبرت أمس الأحد عن أسفها العميق على استقالة فياض، وهذا الأسف، قالت الصحيفة جاء متأخرا للغاية، ذلك أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، كان تتعامل مع حكومة فياض بازدواجية، فمن ناحية رأوا فيه رجلاً يمكن الثقة فيه في مجالي التنسيق الأمني والمجال الاقتصادي، ولكن بالمقابل خشيت الحكومة الإسرائيلية منه بسبب مساعيه لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة، وخلصت الصحيفة إلى القول إن حكومة نتنياهو غير مسؤولة عن الاستقالة، ولكن تصرفاتها لم تُساعد فياض في الاستمرار بتبوؤ منصب رئيس الوزراء في السلطة، على حد تعبيرها.
امين سر المجلس الثوري لحركة "فتح": مرتاحون جدا لاستقالة سلام فياض
المصدر: معا
اعلن امين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" امين مقبول، ان "الحركة مرتاحة جدا لاستقالة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض".
ونقلت مصادر عن مقبول قوله:"ان حكومة فياض فشلت فشلا ذريعا في ادارة الدفة الاقتصادية، وحملت السلطة الفلسطينية ديونا هائلة، اضافة الى فشلها في توفير رواتب الموظفين على مدى اشهر طويلة".
واعتبر مقبول انه "اذا تحركت حركة "حماس" بجدية نحو انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة فانه بالتأكيد سيتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة الحكومة الفلسطينية وستكون حكومة توافق وطني لحين اجراء انتخابات شاملة"، موضحا انه "اذا لم تتحرك حماس فانه بالتأكيد ستتشكل حكومة فلسطينية جديدة يرأسها احد الشخصيات الوطنية الفلسطينية".
رصد الفضائيات لاستقالة د. سلام فياض
تلفزيون فلسطين:
استضاف برنامج "ملف اليوم جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وقد تحدث عن المستجدات على الساحة الفلسطينية وقبول استقالة سلام فياض من رئاسة الحكومة.
حسب القانون الاساسي الفلسطيني رئيس الوزراء يكلف من قبل الاخ الرئيس من خلال اكبر كتلة بالمجلس التشريعي لذلك كلف اسماعيل هنية كرئيس للحكومة بعد الانتخابات التشريعية عام 2006، ولكن بعد الانقلاب الذي قامت به حماس في قطاع غزة ادى الى تجميد عمل المجلس التشريعي لان كتلة حماس في المجلس التشريعي أيدت الانقلاب، بالتالي خرجت عن القانون الاساسي فالاخ ابو مازن اصدر قرار تكليف الدكتور سلام فياض برئاسة الحكومة وتم تشكل حكومة ومرت هذه الحكومة بظروف صعبه جداً.
الولايات المتحدة الامريكية عندما تتدخل بشأن داخلي فلسطيني هي تسيئ لمن تتدخل لصالحه واتصور ايضاً أنه كان رد سلام فياض معاكس للرغبة الامريكية احتراماً لنفسه، حتى الاخ الرئيس ابو مازن لا يقبل بالتدخل بالشأن داخلي فلسطيني ولا القيادة الفلسطينية تقبل بذلك.
الحكومة التي كان يرأسها سلام فياض لم تشكل عقبة امام موضوع المصالحة وباستمرار كان الرئيس جاهز لتشكيل حكومة حسب المتفق عليه بدون سلام فياض في إطار المصالحة، كان سلام فياض يضع استقالته لدى الرئيس في حال ان متطلبات المصالحة تتطلب تشكيل حكومة جديدة لكن العقبة كانت لدى البعض من قيادة حماس.
استضاف برنامج "دائرة الحدث" أحمد جميل عزم رئيس برنامج الدراسات العربية والفلسطينية في جامعة بيرزيت حول استقالة سلام فياض.
هناك مبالغة في الحدث عن التدخل الغربي في هذا الشأن، قد يكون صحيح أن وزير الخارجية الامريكي أتصل وتحدث في هذا الشأن وأروبا قد تكون لها رأي.
الولايات المتحدة دخلت في السنوات الاخيرة بنوع من الخوف من التغير.
هناك مطالبة حول موضوع الاستقالة منذ فترة طويلة من سلام فياض وكانت هذه المرة 3.
هناك مبالغة كبير في الربط بعملية السلام والعملية السياسية وحكومة سلام فياض ودورها الذي تقوم به حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية دور في تسير الحياة اليومية والحياة الاقتصادية.
ما هو الدور الذي قام به سلام فياض بعملية السلام حتى نقول انها ضرب لعملية السلام، هذا الملف ليس بيد حكومة السلطة الفلسطينية.
اتفق بان جزئية السياسة الفلسطينية مشوه واختلف مع جزئية السبب في ذلك السياسية الخارجية، النظام السياسي الفلسطيني مشوه لاعتبارات عديدة جداً؛ توزيع الصلاحيات بين المجلس التشريعي وبين الرئيس هذه القضية كانت خلافية مع الرئيس الراحل الشهيد ابو عمار والمجلس التشريعي منذ البداية.
تشكييل حكومة التكنوقراط يفترض أنه بداية عدا عن رغبة الرئيس محمود عباس وموافقة حركة حماس والا لا معنى لتشكيل الحكومة بدون موافقة الطرفين.
الايجابية التي تنشأ عن الازمة او الاستقالة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
نحن تعلمنا في الدروس الماضية بان الادارة الامريكية احيانا تكون بحاجة الى عملية سياسية فقط لاجل ان يكون هناك عملية سياسية.
قناة القدس:
استضافت القناة في لقاء منفصل نجاة أبوبكر النائب في المجلس التشريعي للحديث معها حوا استقالة د. فياض وقالت:
مغادرة سلام فياض لرئاسة الحكومة أصبحت قضية رأي عام والجميع يشترك فيها سواء من فتح أو بعض التيارات في الساحة الفلسطينية.
أصبح 34% من دخل الانسان الفلسطيني ضرائب، ورحل العديد من المستثمرين بالاضافة الى التراجع في العملية التعليمية والصحية، فهذه من الأسباب التي دعت الى مغادرة سلام فياض.
إن سياسة سلام فياض التي انتهجها بحق المتقاعدين لم تكن مدروسة حيث نسبة الراتب للمتقاعدين كانت متفاوتة بين الموظفين فمنهم من يحصل على 75% ومنهم 100%.
فياض همش المناضلين وعمل ايضا على خصخصة البلد لبعض الأشخاص، وهناك كارثة تركها فياض وهي الديون على السلطة الفلسطينية والتي وصلت الى 4 مليارات دولار.
قبل تشكيل الحكومة الجديدة على حركة حماس الذهاب وتوقيع ورقة المصالحة للذهاب بعدها في حكومة توافق وطني برئاسة السيد الرئيس لفترة محددة والذهاب للانتخابات.
استضاف برنامج "محطات اخبارية" نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لحركة فتح، وأحمد نوفل استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، وحسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي في اتصال هاتفي من عمان وعنوان الحلقة (خيارات الرئيس عباس بعد استقالة فياض).
قال نبيل عمرو:
سلام فياض قدم استقالته نظرا لعوامل كثيرة ومنها الموقف الرسمي لحركة فتح، بالاضافة الى استقالة وزير المالية نبيل قسيس.
اذا ما عاد سلام فياض كرئيس لحكومة تصريف الاعمال فإن هذا سيمس مصداقيته ويدخل بأزمة، واذا ما وافق على البقاء لتصريف الأعمال فإنه على الحد الأبعد سيكون لمدة شهر.
الحلول المنطقية للأزمة تأتي من خلال تطبيق تفاهمات الدوحة وذهاب الجميع لمصالحة وانتخابات ويكون الرئيس عباس رئيس حكومة الانتخابات والمصالحة وهي المخرج السحري للازمة.
لا أعتقد ان الرئيس محمود عباس سيشكل حكومة خارج اتفاق الدوحة.
ليس من السهل أن يأتي أي شخص لتولي هذه المهمة في ظل هذه الديون والصعوبات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فلا يمكن عزل الوضع السياسي عن الاقتصادي، واذا ما جاء شخص بنفس نهج فياض ستستمر الازمات واما اذا ما أتخذ اجراء وسياسات اخرى سيواجه قطيعة خارجية.
قال احمد نوفل:
استقالة فياض فرصة ذهبية للمصالحة الفلسطينية كما أنها مطلب فصائلي، ولكني لا أعتقد أن قضية الاستقالة هي شخصية، لأن حركة فتح معترضة على سياسة سلام فياض ولانها لا تستطيع دعم نهج سلام فياض.
اذا ما جاءت السلطة الفلسطينية بشخص مثل فياض، فإن الديون المالية ستبقى على السلطة الفلسطينية.
لا يجب ربط الوضع المأساوي في الضفة الغربية بشخص سلام فياض، بل إنها المشكلة نهج أوسلو وهو الذي أدى الى ما وصلنا إليه اليوم.
إذا ما اراد الرئيس عباس تولي رئاسة الحكومة حسب اتفاقات الدوحة فهو الحل الأمثل، ولكن ليس الحل المثالي ولكن السؤال ما هي السياسة التي ستسير عليها الحكومة الجديدة.
من وضع سلام فياض في هذا المنصب فهو شريك بما جرى.
يجب على الصحافة الاسرائيلية عندما تغطي استقالة فياض أن تذكر أن من أسباب فشله وهو الرجل الاقتصادي الناجح بنظر البنك الدولي والعالم، أن الجانب الاسرائيلي ساهم في إفشاله وحكومته بسبب سياساتها اتجاه الشأن الفلسطيني ومنها منع وصول الأموال للشعب الفلسطيني.
قال حسن خريشة:
استقالة فياض واعادة تكليفه بتسيير الاعمال بمثابة خطوة لإرضاء كل الأطراف ولإرضاء بعض المتنفذين بحركة فتح وارضى أمريكا وما شابه وأرضى نفسه كرئيس للسلطة ورئيس لحركة فتح.
حكومة سلام فياض اصلا هي حكومة طوارئ وبقيت حتى استقالتها، وهي أطول حكومة تسيير اعمال في التاريخ ليس على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم.
اذا كان الجميع يقولون إن سلام فياض هو العقبة امام المصالحة الفلسطينية، وها هو استقال، بالتالي مطلوب من الرئيس محمود عباس تنفيذ الالتزامات التي التزم بها أمام الجميع أنه عند اتمام السجل الانتخابي سيعلن مرسوم لانتخابات الرئاسة ومرسوم للحكومة الفلسطينية، والآن جاء دوره اذا ما كانوا جادين في موضوع المصالحة.
اذا ما تم تكليف شخص بتشكيل الحكومة هنا من الضفة الغربية فهو بمثابة المسمار الأخير في نعش اي مصالحة فلسطينية قادمة لسنوات طويلة.
قناة الأقصى:
استضاف برنامج (حلقة خاصة) كلا من محمود العجرمي المساعد السابق لوزير خارجية حكومة حماس وحسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي والنائب نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي عن فتح وعنوان اللقاء (ماذا بعد استقالة فياض).
قال محمود العجرمي:
فياض كان متهم باستقطاب بعض قيادات فتح وبالتأثير على تمساك وتوازن فتح السياسي والتنظيم وهو لم ينجح، ومن قبله حتى فتح تأثرت بمجريات ونتائج اوسلو.
الكرة بملعب الرئيس محمود عباس في البدء بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لاستعادة الوحدة اذا ما كان جادا.
ليست المشكلة في شخص سلام فياض فبالامكان ان يأتي شخص اخر مكانه.
كان من الأولى على الاشخاص الذين لا يريدون سلام فياض بالذهاب الى المجلس التشريعي والذي لم يصادق على هذه الحكومة غير الشرعية.
كيف سيكون الرئيس محمود عباس رئيسا للوزراء وهذا يعارض القانون الأساسي الفلسطيني.
لو كان هناك موقف جدي من الرئيس محمود عباس لكان علنا الذهاب الى بناء ودمقرطة منظمة التحرير الفلسطينية لانها الرأس الذي يوحد هذا الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
لو تعمقنا بالنظر في القرار باعتماد فلسطين دولة صفة مراقب والذي يعتبره الرئيس انتصار، بل هو كارثة على الشعب الفلسطيني لانه يلغي كل قرارات الشرعية المتعلقة بالشان الفلسطيني، لانه يتحدث عن بناء دولة على 22% فقط من فلسطين وهذا نقيض لقرار 181 الذي يعطينا ضعف هذه المساحة وهي 44%.
هناك محاولات لرمي الكرة وتمييع المواقف، فيجب ان تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية وتمثل الشعب الفلسطيني أو ان يقف الشعب الفلسطيني بوجه اي حكومة أخرى وتكرر العمل مع الاحتلال الاسرائيلي ووضع كل اوراق الشعب الفلسطيني في السلة الأمريكية، والكرة في ملعب الشعب الفلسطيني.
المشكلة في الذين غادروا المربع الوطني ويتعاونون مع الاحتلال وفي قبول حكومة لا تحترم القانون الاساسي الفلسطيني.
قال حسن خريشة:
إذا كان الذي حصل هو محاولة ترقيعية فغداً او بعد غد ستتدخل اطراف اخرى من اجل المصالحة وتكليفه مرة اخرى، اما اذا كان الرئيس محمود عباس خضع للضغوط الفتحاوية فعليه ان يذهب مباشرة لتنفيذ اتفاق المصالحة.
قضية الاستقالة قضية خلافات شخصية اكثر منها خلافات سياسية لانهم جاءوا نتيجة عملية اصلاح امريكي واسرائيلي في عام 2003، وبالتالي لا خلاف بينهم حول السلام الاقتصادي او المفاوضات او ما شابه وبالتالي الخلاف خلاف شخصي واستعادة كرامات.
الذي طرح الرئيس محمود عباس ليصبح رئيس للوزراء هو اتفاق سياسي ما بين القطبين الاكبر في الساحة الفلسطينية فتح وحماس باتفاق الدوحة، وبالتالي نحن ندرك ان هناك مخاطر تتعارض بشكل او باخر مع القانون الاساسي لكن يمكن تعديل القانون الاساسي بنفس الطريقة التي عدل فيها القانون الاساسي عام 2003 عندما تم استحداث منصب رئيس الوزراء، واعتقد ما دام هناك اتفاق سياسي يمكن تمريره في المجلس التشريعي على اعتبار ان فتح وحماس يشكلون 95% من المجلس التشريعي الفلسطيني.
خلال اتصال معها قالت نجاة ابو بكر:
نعم قلنا نحن اننا لا نريد هذه الحكومة واشهرنا المعارضة ضد الحكومة.
منذ اربع سنوات ونحن نقاتل قتال كلامي ولكن نظراً لغياب المجلس التشريعي كان هناك سيطرة من قبل حكومة سلام فياض.
غياب المجلس التشريعي ادى الى تخثر في الحالة السياسية في الساحة الفلسطينية وما نتج عن هذه الحالة تمدد في الدفاع عن سلام فياض حيث كان يتلقون منه أموالا بدل مهمات بشكل طائل وكان يقول إن هناك ضائقة مالية وكان في المقابل يصرف الملايين على فئة.
نقول اننا بحاجة الى تفعيل المجلس التشريعي واعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية.
هناك ثوابت يجب ان يتم التفوض عليها واستقالة سلام فياض اكبر كرة في ملعب حماس وعليهم الآن الذهاب الى اجراء المصالحة.
قناة فلسطين اليوم:
خلال لقاء معهم للحديث حول موضوع إستقالة رئيس الوزراء سلام فياض قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة و يوسف عبد الحق الخبير الاقتصادي.
قال حسن خريشة:
المشهد الواضح للجميع ان سلام فياض قدم استقالته للرئيس وهو قبل هذه الاستقالة ولكن في نفس الوقت اعطاه تكليف لتسيير الاعمال، وإذا اعتبرنا ان حكومة سلام فياض التي جاءت كحكومة طوارئ عام 2007 وبقيت كحكومة تسيير أعمال حتى تقديم استقالته المرة الاخيرة وهذه ليست المرة الاولى التي يقدم استقالته ويبقى مسيير للاعمال وانا اعتقد ان هذه الاستقالة هي مخرج لكل الاطراف اي انها اراحت بعض المتنفذين في حركة فتح واراحت محمود عباس وانقذت سلام فياض لانه كان يتهم بأنه رجل امريكا ومن هنا ارى ان الامر هو ارضاء لكل الناس وفي القريب سنرى انفراجات ما بين محمود عباس وسلام فياض بأن يبقى هو مسيير للاعمال.
ارى الان ان الاطراف المعنية في المصالحة يجب ان تعلم ان هذا هو الوقت المناسب لتحقيقها، وان يقوموا بتشكيل حكومة وفاق وطني، اما البحث عن شخص أخر بدل فياض من داخل الاشخاص الموجودين في اطار حركة فتح او من التف لفيفهم في رام الله فإن هذا سيكون المسمار الاخير في نعش المصالحة.
قال يوسف عبد الحق:
لا اظن ان فريق ابو مازن او فياض يختلفون حول المسار السياسي من حيث المفاوضات وغيرها، ومن حيث مسار الوحدة الوطنية أيضا لا يوجد خلاف في هذا الموضوع، وبالنسبة للسياسية الاقتصادية فهي أيضا لم تكن مجهولة منذ ما استلم فياض حتى الان فالموازنات تضاعفت امام الجميع وبدون أي اعتراض، الحديث تم حينما استعجل فياض وتصور نفسه انه قادر على تقليص مجموعات من قيادات فتح السلطة من هنا نشأ النزاع، وما هو مطروح حاليا انه ممكن عودة فياض اظن انه احتمال ضعيف لانه.
السياسة الاوربية تهدف الى اخضاع كل شيئ فلسطيني لمنهجها وبالتالي كان فياض بالتفاهم مع ابو مازن في نفس الخط والدليل انه تم اغراء كثير من قيادات فتح العسكرية بالرتب الاعلى والتقاعد، المسالة الان هي محاولة مستعجلة لانهاء وجود حتى ابناء فتح الذين يعيشون في نفس السقف، أي ان البعض تصور انه آن الآوان لان نعمل قطيعه بين الماضي والحاضر، وفي ظني انه بعد رحيل فياض فان المشكله الفلسطينية ستتعقد من ناحيتين اولا ان المصالحة ليست في وارد قطبي الصراع وثانيا ان الاوربيين والامريكيين واسرائيل لن يسلموا للتغيرات التي تجري حاليا، واظن ان القيادة الفلسطينية اذا لم تراجع مجراها من البداية للنهاية ستعود مرة اخرى الى نفس مربع الدكتور فياض وان كان بشخص اخر.
الولايات المتحدة واوروبا تريد ان تزيد السلطة خضوعا وبالتالي ستمارس الابتزاز السياسي مرة اخرى الى ان ياتي رئيس وزراء من نفس منهج فياض.
استقالة رئيس الوزراء فياض في الصحافة الناطقة بالإنجليزية
ترجمة مركز الإعلام
كتبت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرا حول استقالة سلام فياض جاء بعنوان "استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ضربة كبيرة لعملية السلام"، يقول التقرير بأن استالقة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض تثير شكوكا حول مستقبل السلطة الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط. فرحيل سلام فياض يعد ضربة كبيرة لعملية السلام، التي أعطيت دفعة جديدة في الشهر الماضي من خلال زيارة الرئيس باراك أوباما للمنطقة الذي دفع المسؤوليين الفلسطينيين والإسرائيليين نحو استئناف المفاوضات. يضيف الكاتب بأن الدبلوماسيون الغربيون يحترمون السيد فياض بدرجة عالية جدا، ويعتقدون لأن وجوده أمر حاسم للغاية في تقدم محادثات السلام، المتختصرة تماما منذ ما يقارب الثلاث سنوات. والمسؤولون الإسرائيليون غالبا ما يصفون السيد فياض بأنه "شريك للسلام". يقول الكاتب بأن الجدل الداخلي حول السياسة الإقتصادية للسلطة الفلسطينية هو ما وضع حدا لرئاسة الوزراء لسيد فياض، حيث أن المجلس الثوري لحركة فتح- الذي تهيمن عليه السلطة الفلسطينية- قد هاجم أيضا السياسة الإقتصادي للسيد فياض علنا الأسبوع الماضي. وقالت السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة بأنها تخشى من الإفلاس دون تدفق المساعدات الخارجية التي تدعم أنشطتها.
وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا بعنوان "رئيس الوزراء الفلسطيني المدعوم من قبل الولايات المتحدة سلام فياض يستقيل"، تقول الصحيفة إن القرار جاء بعد أسابيع من التوتر داخل القيادة. قام فياض بتقديم استقالته الأسبوع الماضي وقبل الرئيس محمود عباس الاستقالة يوم السبت، حيث العلاقة متوترة بين الطرفين. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري اتصل بعباس وحثه على إبقاء فياض في منصبه، وأشاد الأمريكيون بالتزام فياض ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية وموقفه ضد الفساد. المجتمع الدولي ينظر إلى سياسته المعتدلة بأنها مرغوبة وتحقق الاستقرار وسط الفصائل الفلسطينية المتحاربة. ووفقا للتقارير فإن الرئيس عباس تعرض لضغوط شديدة من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية لرفض استقالة فياض. وفي بيان من مكتب الرئيس الفلسطيني "عباس أبلغ فياض بأنه قبل استقالته" وطلب من فياض الاستمرار في تسيير أعمال الحكومة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. وتقول الصحيفة إن فياض تعرض لهجوم من كل من فتح وحماس حيث كانت السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ شهور وأجور الموظفين غير مدفوعة وهناك احتجاجات على ارتفاع الأسعار والضرائب وارتفاع معدلات البطالة في المجتمع الفلسطيني لتصل 25% والناتج المحلي الإجمالي انخفض من 11% في عام 2010 -2011 إلى 5% في عام 2013.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا بعنوان "رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يستقيل، عدم يقين بشأن الحكومة الفلسطينية"، تقول الصحيفة إن رئيس الوزراء الفلسطيني المحترم على الصعيد الدولي أثار المخاوف بشان الاستقرار السياسي في الضفة الغربية بعد أن عرض وزير الخارجية الأمريكية جون كيري مبادرة واسعة النطاق لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني لدعم جهود السلام. قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة سلام فياض وطلب منه البقاء حتى يتم تشكيل حكومة جديدة للحد من الاضطرابات. توقيت الاستقالة يوجه ضربة لهيبة أمريكا حيث سادت خلافات بين عباس وفياض منذ أسابيع. إمكانية استقالة فياض كانت من المواضيع التي قام أوباما بمناقشتها خلال زيارته إلى رام الله وركز كيري على الموضوع ذاته خلال اجتماعه مع عباس الأسبوع الماضي. انفجر الخلاف بين الرئيس عباس وفياض منذ أن قبل فياض استقالة وزير المالية نبيل قسيس، وهذا كان ضد رغبات عباس. السيد فياض هو سياسي مستقل وعمل على تمرير الميزانية السنوية الجديدة. سلام فياض خبير اقتصادي تلقى تعليمه في أمريكا وكسب ثقة الغرب والكثير من الإسرائيليين وبنى
مصداقية السلطة الفلسطينية من خلال إدخال الشفافية والمساءلة والاستقرار. منذ توليه رئاسة الوزراء منذ عام 2007، دافع عن القانون والنظام في الضفة الغربية بعد سنوات من الفوضى وركز على بناء مؤسسات الدولة المستقبلية. قالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي "رئيس الوزراء فياض كان شريكا قويا للمجتمع الدولي ورائدا في تعزيز النمو الاقتصادي وبناء الدولة والأمن للشعب الفلسطيني."
وكتبت صحيفة يديعوت أحرنوت باللغة الإنجليزية تقريرا بعنوان "الولايات المتحدة الأمريكية تشكر شريكها القوي فياض"، يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أشادت بسلام فياض ووصفته بأنه "شريكها القوي" يوم السبت بعد أن استقال من منصبه كرئيس للوزراء الفلسطيني جراء خلافات مع الرئيس محمود عباس منذ فترة طويلة. وقد كانت الولايات المتحدة تضغط على الاقتصادي المتعلم في أمريكا والذي يحظى باحترام واسع في الغرب للبقاء في منصبه، وقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هاتفيا مع السيد عباس يوم الجمعة لحثه على إيجاد أرضية مشتركة مع رئيس وزرائه. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كاتلين هايدن "بأننا ندرك الدور الهام الذي يقوم به كل من الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض، ونقدر جهودهم، بينما نحن أيضا نعمل على دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. وكان رئيس الوزراء فياض شريكا قويا للمجتمع الدولي ورائدا في تعزيز النمو الاقتصادي وبناء الدولة والأمن للشعب الفلسطيني، ونحن نتطلع لأن يدعم جميع القادة الفلسطينيين هذه الجهود." وقال مسؤول فلسطيني بأن عباس كلف فياض (61 عاما) بتسيير الحكومة المؤقتة الحالية لحين تعيين رئيس وزراء جديد. وكان الرجلان على خلاف وسط انتقادات متزايدة لسياسات فياض الاقتصادية من قبل حركة فتح التي يرأسها عباس، لكن واشنطن مارست ضغوطات قوية لبقاء الاقتصادي ذو 61-عاما في منصبه. وبالنسبة لكندا، قال وزير الخارجية جون بيرد بأنه يشعر "بالحزن وبخيبة أمل عميقة" حول قرار فياض بترك منصبه. مشيدا بفياض على أنه "موثوق به وصديق ومحاور، خاصة لكندا"، وأعرب عن أمله في أن "يستمر فياض في دفع قضية السلام ومواصلة العمل من أجل تحسين حياة الشعب الفلسطيني."
استقالة رئيس الوزراء فياض في الصحافة العبرية
ترجمة مركز الإعلام
تناولت الصحافة الإسرائيلية العبرية موضع استقالة الدكتور سلام فياض، وأسهبت في بيان المسببات التي أدت به إلى هذا القرار، حيث ركزت على الأزمات المالية وسياساته الاقتصادية، إضافة إلى خلافاته مع الرئيس محمود عباس ومع حركة فتح، وجاء في هذه الصحافة ما يأتي:
نشرت صحيفة هآرتس العبرية تقريرا بعنوان "رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض استقال"، جاء فيه أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض قدم يوم أمس السبت استقالته من منصبه خلال لقائه مع الرئيس محمود عباس في المقاطعة في رام الله في لقاء دام 20 دقيقة، وفي نهاية اللقاء تسلم الرئيس الفلسطيني استقالة فياض، وشكره على جهوده التي أبداها خلال ولايته لهذا المنصب، وطلب منه أن يواصل مهامه حتى تعيين رئيس جديد للحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة. استقالة فياض الذي تولى منصبه في الحكومة منذ عام 2007، لم تفاجئ الأوساط السياسية في رام الله وذلك بناء على علاقته مع أبو مازن والتي وصلت إلى حالة من السوء لم يسبق لها مثيل، بالرغم من هذا فإن قبول عباس لاستقالة فياض فاجأ الجميع، وحسب مصادر فلسطينية فإن فياض كان مصرا على الاستقالة ولم يستجيب لكل محاولات الإقناع من قبل الولايات المتحدة لأن يبقى في منصبه، ففي مكتب أبو مازن بدأت عدة تحركات لتشكيل الحكومة الجديدة، وحسب التقديرات، فإن مكتب أبو مازن يفضل تكليف شخص مستقل لهذا المنصب شريطة أن يكون مقرب من فتح، وأن يكون ذا خلفية اقتصادية واضحة، وأن يعرض على الشعب الفلسطيني كتكنوقراط وليس كسياسي، ومن الأسماء المطروحة لهذا المنصب الدكتور محمد مصطفى، مدير صندوق الاستثمار الوطني، وهو صاحب ماضي سياسي واقتصادي، وهو شخصية فتحاوية من أيام ياسر عرفات، أو الدكتور رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح في نابلس، وهو أكاديمي معروف جدا في الساحة الفلسطينية، وهناك تخمين آخر وهو أن يقوم الرئيس عباس بنفسه بتسلم رئاسة الحكومة، كما اتفق في وثيقة المصالحة مع حماس، ومن الجدير ذكره أن خيار كهذا سوف يمهد الجو نحو الانتخابات، وبالرغم من هذا فإن خيار كهذا يبدو ضعيفا في الساحة الفلسطينية وخصوصا بعد فشل جهود المصالحة نحو تشكيل حكومة وحدة. فياض من جانبه أخبر عن نيته بتقديم استقالته منذ شهر شباط/فبراير الماضي وذلك لوجود خلاف مع الرئيس أبو مازن حول السياسة المالية وخصوصا الضرائب، والذي من أدى إلى إشعال النزاع بينه وبين الرئيس، وكذلك حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس. أشارت مصادر فلسطينية مستقلة إلى أن استقالة وزير المالية نبيل قسيس قد زادت من الفجوة بين فياض وعباس، حيث أن فياض لم يخضع إلى إملاءات فتح بكل ما يتعلق بسياسة السلطة بما في ذلك تكليفات سياسية وشفافية اقتصادية، وقد صرح أحد مسؤولي فتح لهآرتس بأن "الفجوة بين فياض وفتح والذي يعتبر مرشحا مستقلا، موجودة منذ فتره طويلة، وكانت هناك محاولات لإقالته ولكن باءت بالفشل، وذلك لوجود ضغط داخلي فلسطيني وخوفا من تدهور اقتصادي أو ضغط خارجي"، مصدر فلسطيني آخر صرّح لهآرتس أن فياض قدم استقالته في الماضي، ولكن ربما أن أبو مازن لم يوافق عليها لوجود ضغوطات داخلية وخارجية، وخصوصا من قبل الولايات المتحدة، لأن فياض كان مسؤولا كبيرا في البنك الدولي، وقد نجح في أن يجلب استقلالا في إدارة الشؤون الاقتصادية للسلطة، ويشير المصدر إلى أن الصورة هذه المرة تختلف، فعباس عبر في عدة جلسات مغلقة لفتح أنه ينوي إقالة فياض.
بدأت نية فياض في تقديم استقالته في نهاية الأسبوع الماضي، وكان من المفترض أن يلتقي أبو مازن مساء يوم الخميس، ولكن أجل اللقاء دون ذكر الأسباب، وحسب التصريحات التي وردت على القنوات العربية فإن هذا اللقاء قد ألغي بسبب الضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية على أبو مازن وفياض بأن لا ينفذا هذه الخطوة، كما وتشير التصريحات إلى أن جون كيري اتصل بشكل مباشر بالرئيس عباس، وحسب مصادر فلسطينية، كان فياض مصرا على الاستقالة ولم يوافق على أية اقتراحات تسوية أو مصالحة،".
وقد صرح مصدر فلسطيني مسؤول لهآرتس أن فياض لم يرد الظهور كمكلف من قبل الحكومة الأمريكية على الشعب الفلسطيني، لذلك قرر أن يقدم استقالته، وحسب التقديرات الفلسطينية فإن استقالة فياض من شأنها أن تدخل الجانب السياسي والاقتصادي الفلسطيني في حالة من الشك، ففياض صاحب اسم عالمي في الاقتصاد، وكان يشكل الشخصية المفتاحية للمساعدات الدولية، فالكثير من الدول في العالم وافقت على تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية بناء على الشفافية التي يقدمها، وخصوصا لتنفيذه عدة مشاريع جماهيرية وإنشائية، ومن الجدير ذكره أن "الكثير من الدول المتبرعة للشعب الفلسطيني تنتظر الآن من سيأخذ منصب الحكومة والاقتصاد الفلسطيني، ولا يوجد شك أن مهمة تشكيل الحكومة ليست بالأمر السهل" هذا ما قاله مصدر فلسطيني مسؤول.
أما حركة فتح فلم تخفي سرورها من استقالة فياض، وقد هاجمت أيضا الإدارة الأمريكية لتدخلها في هذا الشأن الفلسطيني، فقد صرّح عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح أن "تصريحات الإدارة الأمريكية تشكل تدخلا في الشؤون الفلسطينية الداخلية، فالولايات المتحدة تتدخل في كل شأن داخلي عالمي، وما جرى في الجانب الفلسطيني هو إهانه ولا نقبلها". وأيضا في حماس لم يعبروا عن حزنهم لاستقالة فياض ولكن سارعوا إلى الإعلان أن استقالة فياض ليست من ضمن تطبيقات بنود المصالحة مع فتح، فقد صرّح أبو زهري قائلا "إن استقالة فياض نابعة من خلافات بينه وبين حركة فتح، وأشار إلى أن تطبيق المصالحة ليس معلقا باستقالة فياض، وإنما بالتزام فتح بأن تقبل بشروط المصالحة وليس بجزء منها".
نشرت صحيفة معاريف تقريرا بعنوان "رئيس الحكومة الفلسطينية يستقيل من منصبه"، جاء فيه أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أعلن بشكل رسمي عن استقالته من منصبه، هذا ما نقله مصدر رسمي في السلطة الفلسطينية، وقد أشار المصدر إلى أن فياض قدم طلب الاستقالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقد وافق عليها، ويشار إلى أن فياض قد التقى بالرئيس أبو مازن لمدة نصف ساعة في مكتب الرئيس في رام الله وقدم له كتاب الاستقالة، ومن الجدير الإشارة إليه أن أبو مازن وفياض كانوا على خلاف حول السياسة المالية للحكومة الفلسطينية، ففي الشهر الماضي وافق فياض على استقالة وزير المالية، وهذا أدى إلى اتساع الفجوة بينه وبين أبو مازن.
وحسب مصادر فلسطينية فإن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي اتصل يوم أمس مع أبو مازن في محاولة منه لأن يؤثر على علاقته مع فياض. وقد شاع الكثير من الأحاديث في الأسابيع الماضية أن فياض كان ينوي الاستقالة، أو أن أبو مازن سيقوم بإقالته. فالسلطة الفلسطينية موجودة هذه الأيام في أزمة مالية، نبعت من التمويل الذي وعدت به الدول العربية ولم يصل، ورغم مصادقة الكونغرس الأمريكي على تحويل مبلغ 500 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. ومن الجدير ذكره أن فياض قد حظي بتقدير كبير على الساحة الدولية، وذلك لإنشائه المؤسسات الفلسطينية، وقد تؤثر استقالته على سير عملية المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وأشارت مصادر سياسية إلى أن استقالة سلام فياض تعتبر مؤسفة "فسلام فياض كان شخصية معتدلة، وقد اعترف بأهمية التنسيق الأمني مع إسرائيل"، وأضافت المصادر "يجب الإشارة إلى أن فياض قد بنى الاقتصاد والدولة الفلسطينية من الأسفل، والمسؤول عن الملف السياسي هو أبو مازن لذلك لا يوجد في استقالة فياض تأثير على سير المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن قد تؤثر استقالته على الأمريكان فهو كان عنوان لديهم وكانوا يعتمدون عليه".
الاثنين
15/04/2013
</tbody>
<tbody>
استقالة د.سلام فياض (3)
</tbody>
في هذا الملف:
رصد المواقع الالكترونية
الطيراوي : سلام فياض يسعى للترشح للرئاسة
الصالحي يدعو هنية للسير على خطى فياض وتحقيق المصالحة
جون كيري: نتمنى تعاون رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد معنا
بريطانيا تعرب عن أسفها لإستقالة سلام فياض وتطالب إسرائيل وفلسطين بالمضي في طريق السلام
البطش: إستقالة سلام فياض فرصة لتشكيل حكومة توافق فلسطينية
هيغ يبدي أسفه لاستقالة سلام فياض
تل أبيب: استقالة فياض خطوة أخرى على طريق انهيار السلطة الفلسطينية
امين سر المجلس الثوري لحركة "فتح": مرتاحون جدا لاستقالة سلام فياض
رصد الفضائيات لاستقالة د. سلام فياض
استقالة رئيس الوزراء فياض في الصحافة الناطقة بالإنجليزية
استقالة رئيس الوزراء فياض في الصحافة العبرية
رصد المواقع الالكترونية
الطيراوي : سلام فياض يسعى للترشح للرئاسة
المصدر: PNN
قال اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض، يسعى لترشيح نفسه للرئاسة الفلسطينية، من خلال وقائع وممارسات موجودة على الأرض ومعلومات مؤكدة ولكنها ليست معلنة.
وأضاف الطيراوي في لقاء مع اذاعة الرابعة: "يجب أن يكون هناك دعم للنظام السياسي وليس لشخص سلام فياض، اما إذا كانو يريدونه البديل في حال عدم ترشح الرئيس أبو مازن فهذا مرفوض في حركة فتح".
وتابع :" منذ فترة طويلة قلنا يجب أن يذهب دكتور سلام فياض ويتم تعيين رئيس وزراء جديد، وعندما تم بحث ذلك داخل اللجنة المركزية، اللجنة طلبت أن يتم بحث موضوع الحكومة، والرئيس قال هذه حكومتي وأنا من اقرر، قلنا له الف مبروك أنت تستطيع أن تقرر ولكن اللجنة المركزية لا علاقة لها بهذا الموضوع وهذه الحكومة ليست حكومة حركة فتح".
وأشار الطيراوي إلى أنه يجب أن يتم إختيار رئيس الوزراء الجديد بعد موافقة الأغلبية في اللجنة المركزية، وليس من إختيار الرئيس فقط.
الصالحي يدعو هنية للسير على خطى فياض وتحقيق المصالحة
المصدر: وفا
دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية (بغض النظر عن موضوع شرعيتها) إلى تقديم استقالته وبأسرع وقت، لإفساح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الصالحي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، 'وفي هذا السياق فإننا ندعو حركة حماس إلى السير في ذات الاتجاه (استقالة فياض)، وأن يستكمل الرئيس مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق خلال أسبوعين إلى ثلاثة، وأن يقوم بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للانعقاد خلال هذه الفترة للاتفاق على تحديد موعد الانتخابات خلال مدة 3- 6 شهور، وفقا لاتفاق القاهرة وبحيث يتسنى إصدار مرسومي الرئيس بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه'.
وأضاف: لإنه 'ومن الجيد أن استقالة الحكومة قد تمت فعلا وقد قبلت من الرئيس، خاصة بعد التدخل السافر من الإدارة الأميركية مما يجعل أية نتيجة غير ذلك إهانة للجميع، وللرئيس ولرئيس الوزراء وللشعب الفلسطيني بأسره'، مشير إلى أنه وبالرغم من عدم الترابط بين استقالة الحكومة وبين موضوع المصالحة حيث لم يكن هذا سببا في الاستقالة أو تعطيل المصالحة، إلا أنه جاء عمليا في مساحة التوقيت المفترض لإجراء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني .
وتابع: 'لقد كان التاريخ المستهدف لتشكيل هذه الحكومة والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات مرتبطا بإنهاء عملية تسجيل الناخبين، وقد انتهت فعلا بجهد مقدر من قبل لجنة الانتخابات في الموعد المقرر وهو 10 نيسان 2013، ولذلك فإن الحكومة الجديدة المطلوبة الآن هي حكومة التوافق الوطني، وإن الجهد المطلوب الآن هو في هذا الاتجاه، ولذلك فإننا ندعو إلى أن لا تزيد فترة تصريف الأعمال للحكومة الراهنة عن أسبوعين إلى ثلاثة، وأن تستنفذ هذه المدة من أجل إنهاء مشاورات تشكيل حكومة التوافق' .
وطالب الصالحي الرئيس بدعوة المجلس الشريعي بكامل أعضاءه، لدورة جديدة خلال مدة 30-45 يوما لاستئناف أعماله إلى حين إجراء الانتخابات وفقا للقانون.
وأشار الصالحي إلى أن تركيز الجهد في هذا الاتجاه له دلالات هامة، فهو يعكس الاستجابة لمتطلبات شعبنا ورغبته في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وتجديد الشرعيات وانتظام عملها بعد أن تعطل بسبب الانقسام وقاد إلى ما قاد من تراجع ملموس على صعيد الحريات، وتفرد السلطة التنفيذية وغياب الرقابة التشريعية، وإصدار قوانين تعسفية ومتخلفة بحق المرأة أو الحريات الشخصية كما يجري في قطاع غزة، والمبالغة في استخدام المادة 43 لإصدار المراسيم .
وأضاف: إن تركيز الجهد في هذا الاتجاه يقطع الطريق على استمرار المساعي لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع واستخدامه مبررا لمواجهة تحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس، وكذلك من أجل استخدامه في تمييع التمثيل الفلسطيني الواحد والانقضاض على منظمة التحرير وبرنامجها وطابعها التمثيلي الموحد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده .
وقال إن 'الإبطاء في ذلك أو إعادة إنتاج حكومة جديدة تعاني من نفس الإشكالات السابقة، ودون تغيير جدي في السياسات واستعادة توحيد الوطن، سيعيد إنتاج نفس المشاكل بصور أخرى، وسيفسح المجال للمزيد من التدخلات الخارجية بشأن تشكيل هذه الحكومة بعدما شهدنا اتساع شهية التدخل الفظ من قبل الإدارة الأمريكية وغيرها في كل تفصيل من تفاصيل الواقع الفلسطيني، بما في ذلك استغلال إسرائيل للانقسام في التعامل مع سلطتين في الضفة وغزة' .
وناشد الصالحي مصر والأشقاء العرب لدعم هذا التوجه وتوفير كل متطلبات الدعم لحكومة التوافق الوطني ولضمان إجراء الانتخابات، والتصدي لأية محاولات إسرائيلية أو أميركية لتعطيلها تحت أي مبرر بما في ذلك بيع الوهم حول السلام الاقتصادي كمقدمة للسلام السياسي أو تعديل المبادرة العربية أو غير ذلك من المراهنات على السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل.
جون كيري: نتمنى تعاون رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد معنا
المصدر: معا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس " الأحد " عن أمله باختيار الفلسطينيين رئيس وزراء جديد يتعاون مع الإدارة الأمريكية، ووصف كيري رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض بالصديق الجيد معربا عن أمله بتعاون وثيق مع خلفه .
وقال كيري للصحفيين في طوكيو اليوم ان الولايات المتحدة ستواصل مبادرتها "بصرف النظر عما يحدث" وانه يوجد "اكثر من شخص يمكن (للولايات المتحدة) انجاز الاعمال معه."
واضاف "سنواصل العمل بشأن ذلك ونأمل ان يجد الرئيس عباس الشخص المناسب الذي يمكنه أن يعمل معه في (مرحلة) انتقال ويعمل معنا ويرسي الثقة."
ودعا خالد البطش القيادي في الجهاد الاسلامي، الرئيس محمود عباس لاعتبار استقالة رئيس الوزراء سلام فياض مقدمة لتطبيق اتفاق القاهرة وتشكيل حكومة وفاق وليس تشكيل حكومة بديلة برام الله فقط.
اما بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني فقد إلى اتخاذ عدة خطوات هامة، على رأسها استقالة اسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة لوقف الانقسام الإداري والحكومي.
بريطانيا تعرب عن أسفها لإستقالة سلام فياض وتطالب إسرائيل وفلسطين بالمضي في طريق السلام
المصدر: الأهرام
أعربت بريطانيا اليوم عن أسفها بسبب إستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مطالبة إسرائيل وفلسطين بالمضي قدما في طريق تحقيق السلام.
وقال وزير الخارجية وليام هيج في بيان رسمي:"قدم فياض إسهامات متميزة لبناء الدولة الفلسطينية كوزير للخزانة وبعدها كرئيس للوزراء وكان شريكا في العمل مع حكومات بريطانية متعاقبة." وأضاف:"أود هنا التعبير عن الإشادة بإخلاصه وما بذله من جهد حيث قامت السلطة الفلسطينية بخطوات واسعة لبناء مؤسساتها."مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة الفلسطينية أصبحت أكثر قوة وشفافية وقال هيج :" بغض النظر عن المصاعب الإقتصادية فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة أشارا العام الماضي إلى أن السلطة الفلسطينية لديها القدرة على أن تدير دولة بكافة قطاعاتها."
وأضاف :" إن هذا التطوريذكر بالحاجة للعودة لمفاوضات حل الدولتين حيث نحتاج أن نرى بوضوح طريقا واضحا يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة قابلة للتطبيق على أساس حدود عام 1967 وبتبادل الأراضي حسب الإتفاق بين الجانبين وتعيش في سلام وأمن مع إسرائيل."
وطالب الدولة الفلسطينية بضرورة العمل على بناء مؤسساتها وأشار إلى أن 2013 يعد عاما حاسما للسلام في الشرق الأوسط مؤكدا أن المملكة المتحدة ستعمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك شركاءها الأوربيين لحثهم على ضرورة تحقيق تقدم في مفاوضات السلام.
البطش: إستقالة سلام فياض فرصة لتشكيل حكومة توافق فلسطينية
المصدر: النشرة اللبنانية
إعتبر القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش إستقالة سلام فياض من حكومة رام الله فرصة مؤاتية، سواء عند حركة "حماس" أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية، بالتزامن مع إصرار الراعي المصري على ذلك، ودعا البطش عباس إلى اعتبار استقالة فياض خطوة لتشكيل حكومة وفاق وليس تشكيل حكومة بديلة برام الله فقط.
ووصف البطش، قرار فياض بالاستقالة بالحكيم، وحسب قوله "فياض يشعر بأن خريفه بدأ ولا بد من أن تتساقط أوراقه"، ولفت الى أن "الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ينتظر استعادة الوحدة الوطنية، وبناء المرجعية، والبرنامج الوطني الفلسطيني مترقبا الخطوة التالية التي سيتخذها عباس بعد قبول استقالة فياض".
هيغ يبدي أسفه لاستقالة سلام فياض
المصدر: UPI
أبدى وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أسفه لاستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وحثّ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية البريطاني كما اوردت "يو بي اي" إن فياض "قدّم مساهمة بارزة في بناء الدولة الفلسطينية كوزير للمالية ثم كرئيس للوزراء، وكان شريكاً وثيقاً للحكومات البريطانية المتعاقبة، واتخذت السلطة الفلسطينية، بفضل تفانيه وطاقته، خطوات كبيرة إلى الأمام في بناء المؤسسات الضرورية لقيام دولة فلسطينية".
وأضاف أن المؤسسات الفلسطينية "أقوى وأكثر شفافية الآن، وأكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة العام الماضي أنها صارت تملك القدرة على أن تكون دولة فاعلة في القطاعات الهامة، على الرغم من القيود الاقتصادية الخطيرة".
ورأى هيغ أن استقالة فياض "تذكير بالحاجة الملحة للعودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين، ولرؤية طريق واضح يؤدي إلى اقامة دولة فلسطينية فاعلة ومستقلة على أساس حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليها تعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل، واستمرار العمل الحيوي لبناء الدولة الفلسطينية".
واعتبر 2013 "عام الحسم بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط".
وقال وزير الخارجية البريطانية "سنستمر في العمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع الولايات المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي، لإحداث التقدم المطلوب في عملية السلام".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل مساء أمس السبت استقالة فياض، وكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وكانت أنباء متزايدة تواترت عن عزم فياض الاستقالة إثر الخلافات الحادة مع الرئيس الفلسطيني والتي وصلت إلى ذروتها قبل أسابيع عندما قبل فياض استقالة وزير المالية نبيل قسيس دون الرجوع للرئيس محمود عباس" .
ستؤثر على جهود واشنطن لاحياء عملية السلام
تل أبيب: استقالة فياض خطوة أخرى على طريق انهيار السلطة الفلسطينية
المصدر: سما
رأت محافل سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب أمس الأحد أن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض من منصبه، وقبول رئيس السلطة، محمود عباس الاستقالة، هي تطور دراماتيكي، مؤكدةً أن تداعيات الاستقالة لن تقتصر على المناطق المسماة وفق اتفاق أوسلو بمناطق A، إنما ستصل إلى إسرائيل، وستمس مسا سافرا بالجهود الأمريكية الهادفة لإعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أنها ستؤثر على سياسة الاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، على حد تعبيرها.
وبحسب المصادر عينها، كما قال مراسل الشؤون السياسية في صحيفة ‘هآرتس′ فإن فياض كان بالنسبة للحكومة الإسرائيلية وللمنظومة الأمنية في الدولة العبرية ولدول الاتحاد الأوروبي، التي تقوم بتزويد الفلسطينيين بالمعونات الاقتصادية وللإدارة الأمريكية كان العنوان، ذلك أن الموظف السابق في صندوق النقد الدولي، الذي درس في الجامعات الأمريكية، كان رمزا للاستقامة ورمزا لمكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية، كما أن برنامجه لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من الأساس إلى فوق، حاز تأييدا عارما في الحلبة الدولية، كما قالت المصادر الإسرائيلية. وبرأي المصادر فإن نجاح فياض كان سببا في بدء المعركة ضده، فعلاقاته مع عباس وصلت إلى الحضيض بسبب أزمة الثقة بينهما، كذلك فإن عباس والحرس القديم المحيط به من حركة فتح رأوا في رئيس الوزراء فياض منافسا سياسيا، ويجب العمل على عزله من منصبه.
وتابعت المصادر قائلةً إن استقالة فياض هي خطوة أخرى على طريق انهيار السلطة الفلسطينية في رام الله المحتلة، وتأكيد على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها. واتهمت المصادر الإسرائيلية عباس بأنه ينتهج حكما قريبا جدا من الديكتاتورية، لافتةً إلى أن صحافيين يُزجون في السجن، والمظاهرات تُقمع بشدة، والانتقادات تُواجه بعقوبات أشد، كما أن الحكومة لا تقوم بمهامها، في حين أن الزعيم يُواصل رحلاته خارج البلاد، على حد قولها.
وساقت المصادر عينها قائلةً إن عباس يرى بأم عينيه كيف ترتفع شعبية فياض في بروكسل وفي واشنطن وفي الضفة الغربية، وبالتالي فإنه رأى فيه، مع قادة حركة فتح، عائقا أمام طموحاته السياسية والاقتصادية، ذلك أن فياض رفض تعيين قادة كبار من فتح في منصب وزراء، كما رفض تحويل الأموال لهم.
وتابعت المصادر قائلةً، كما أكدت الصحيفة العبرية، إن الأزمة المالية التي عصفت وتعصف بالسلطة الفلسطينية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، ذلك أن عباس والمحيطين به استغلوا هذه الأزمة لتوجيه الغضب الشعبي على ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة البطالة إلى رئاسة الوزراء، وإلى فياض بشكل شخصي.
وأوضحت المصادر أيضا أن الخلاف بين عباس وفياض احتد بعد إعلان الأخير عن معارضته لتوجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الأممية السنة الماضية، فقد اعتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، بحسب المصادر الإسرائيلية، أن هذا التوجه، لا يتعدى كونه عملاً رمزيا، وحذر من تداعيات التوجه إلى الأمم المتحدة، وتحديدا فرض العقوبات على السلطة الفلسطينية من قبل الدولة العبرية، وقالت المصادر أيضا إنه في حقيقة الأمر فقد كان فياض على حق، فتجميد الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية أدى إلى تأجج الأزمة الاقتصادية، ولم يكن الأمر بعيدا عن أنْ يؤدي إلى انهيار السلطة بشكل كامل، على حد تعبيرها.
ونوهت الصحيفة العبرية، نقلا عن المصادر نفسها، بأنه في السنة الأخيرة كان فياض على حافة تقديم استقالته، ولكنه في كل مرة عدل عن تهديده بالاستقالة، وبحسبها فإن القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لفياض، كانت استقالة وزير المالية، نبيل قسيس من منصبه في بداية آذار (مارس) المنصرم. فوزير المالية كان يتعرض لحملة انتقادات واسعة من قبل المواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية، وبالتالي قام بتقديم استقالته، وفياض، من منطلق صلاحياته كرئيس وزراء، وافق عليها، وفي ذلك الوقت، كان عباس كعادته خارج رام الله المحتلة، وغضب وطالب فياض بإعادة قسيس إلى منصبه، ولكن فياض رفض الإذعان لمطلب الرئيس عباس، وادعى بأن خطوة من هذا القبيل تمس مسا سافرا في صلاحياته كرئيس للوزراء، وهي نفس الصلاحيات التي طلبها محمود عباس من الرئيس الراحل، ياسر عرفات، عندما تسلم منصب رئيس الوزراء في العام 2003.
وكشفت المصادر الإسرائيلية النقاب عن أنه في الأيام الأخيرة، بعدما تحولت استقالة فياض إلى مسألة وقت فقط، حاول وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، ونظراؤه الأوروبيون التوسط بين رئيس الوزراء وعباس، ولكن المحاولات كان مصيرها الفشل منذ البداية، لافتةً إلى أن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني من منصبه ستضع علامة سؤال كبيرة حول المعونات الاقتصادية الأوروبية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر للصحيفة العبرية، إن الاستقالة ستدفع الدولة العبرية إلى التردد في العودة إلى طاولة المفاوضات وتطوير مشاريع اقتصادية مشتركة مع الفلسطينيين بدون فياض، مشيرةً إلى أنه بدون الحارس على الميزانية، فمن المحتمل جدا أنْ تتوقف الدول الغربية عن دعم السلطة، وبحسب المصادر إذا تحقق هذا السيناريو، فإن الأزمة الاقتصادية في السلطة ستتفاقم، ومن هنا وحتى اندلاع أعمال العنف الطريق ستكون قصيرة جدا، على حد قولها.
وبحسب المصادر فإن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني من منصبه تُعتبر ضربةً قاسيةً للأمريكيين الذين يُحاولون إعادة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات، كما أن الاستقالة ستُربك الإدارة الأمريكية التي رأت في فياض عنوانا وشخصا مسؤولا.
وقالت الصحيفة العبرية أيضا إن مصادر رفيعة المستوى في تل أبيب عبرت أمس الأحد عن أسفها العميق على استقالة فياض، وهذا الأسف، قالت الصحيفة جاء متأخرا للغاية، ذلك أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، كان تتعامل مع حكومة فياض بازدواجية، فمن ناحية رأوا فيه رجلاً يمكن الثقة فيه في مجالي التنسيق الأمني والمجال الاقتصادي، ولكن بالمقابل خشيت الحكومة الإسرائيلية منه بسبب مساعيه لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة، وخلصت الصحيفة إلى القول إن حكومة نتنياهو غير مسؤولة عن الاستقالة، ولكن تصرفاتها لم تُساعد فياض في الاستمرار بتبوؤ منصب رئيس الوزراء في السلطة، على حد تعبيرها.
امين سر المجلس الثوري لحركة "فتح": مرتاحون جدا لاستقالة سلام فياض
المصدر: معا
اعلن امين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" امين مقبول، ان "الحركة مرتاحة جدا لاستقالة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض".
ونقلت مصادر عن مقبول قوله:"ان حكومة فياض فشلت فشلا ذريعا في ادارة الدفة الاقتصادية، وحملت السلطة الفلسطينية ديونا هائلة، اضافة الى فشلها في توفير رواتب الموظفين على مدى اشهر طويلة".
واعتبر مقبول انه "اذا تحركت حركة "حماس" بجدية نحو انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة فانه بالتأكيد سيتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة الحكومة الفلسطينية وستكون حكومة توافق وطني لحين اجراء انتخابات شاملة"، موضحا انه "اذا لم تتحرك حماس فانه بالتأكيد ستتشكل حكومة فلسطينية جديدة يرأسها احد الشخصيات الوطنية الفلسطينية".
رصد الفضائيات لاستقالة د. سلام فياض
تلفزيون فلسطين:
استضاف برنامج "ملف اليوم جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وقد تحدث عن المستجدات على الساحة الفلسطينية وقبول استقالة سلام فياض من رئاسة الحكومة.
حسب القانون الاساسي الفلسطيني رئيس الوزراء يكلف من قبل الاخ الرئيس من خلال اكبر كتلة بالمجلس التشريعي لذلك كلف اسماعيل هنية كرئيس للحكومة بعد الانتخابات التشريعية عام 2006، ولكن بعد الانقلاب الذي قامت به حماس في قطاع غزة ادى الى تجميد عمل المجلس التشريعي لان كتلة حماس في المجلس التشريعي أيدت الانقلاب، بالتالي خرجت عن القانون الاساسي فالاخ ابو مازن اصدر قرار تكليف الدكتور سلام فياض برئاسة الحكومة وتم تشكل حكومة ومرت هذه الحكومة بظروف صعبه جداً.
الولايات المتحدة الامريكية عندما تتدخل بشأن داخلي فلسطيني هي تسيئ لمن تتدخل لصالحه واتصور ايضاً أنه كان رد سلام فياض معاكس للرغبة الامريكية احتراماً لنفسه، حتى الاخ الرئيس ابو مازن لا يقبل بالتدخل بالشأن داخلي فلسطيني ولا القيادة الفلسطينية تقبل بذلك.
الحكومة التي كان يرأسها سلام فياض لم تشكل عقبة امام موضوع المصالحة وباستمرار كان الرئيس جاهز لتشكيل حكومة حسب المتفق عليه بدون سلام فياض في إطار المصالحة، كان سلام فياض يضع استقالته لدى الرئيس في حال ان متطلبات المصالحة تتطلب تشكيل حكومة جديدة لكن العقبة كانت لدى البعض من قيادة حماس.
استضاف برنامج "دائرة الحدث" أحمد جميل عزم رئيس برنامج الدراسات العربية والفلسطينية في جامعة بيرزيت حول استقالة سلام فياض.
هناك مبالغة في الحدث عن التدخل الغربي في هذا الشأن، قد يكون صحيح أن وزير الخارجية الامريكي أتصل وتحدث في هذا الشأن وأروبا قد تكون لها رأي.
الولايات المتحدة دخلت في السنوات الاخيرة بنوع من الخوف من التغير.
هناك مطالبة حول موضوع الاستقالة منذ فترة طويلة من سلام فياض وكانت هذه المرة 3.
هناك مبالغة كبير في الربط بعملية السلام والعملية السياسية وحكومة سلام فياض ودورها الذي تقوم به حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية دور في تسير الحياة اليومية والحياة الاقتصادية.
ما هو الدور الذي قام به سلام فياض بعملية السلام حتى نقول انها ضرب لعملية السلام، هذا الملف ليس بيد حكومة السلطة الفلسطينية.
اتفق بان جزئية السياسة الفلسطينية مشوه واختلف مع جزئية السبب في ذلك السياسية الخارجية، النظام السياسي الفلسطيني مشوه لاعتبارات عديدة جداً؛ توزيع الصلاحيات بين المجلس التشريعي وبين الرئيس هذه القضية كانت خلافية مع الرئيس الراحل الشهيد ابو عمار والمجلس التشريعي منذ البداية.
تشكييل حكومة التكنوقراط يفترض أنه بداية عدا عن رغبة الرئيس محمود عباس وموافقة حركة حماس والا لا معنى لتشكيل الحكومة بدون موافقة الطرفين.
الايجابية التي تنشأ عن الازمة او الاستقالة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
نحن تعلمنا في الدروس الماضية بان الادارة الامريكية احيانا تكون بحاجة الى عملية سياسية فقط لاجل ان يكون هناك عملية سياسية.
قناة القدس:
استضافت القناة في لقاء منفصل نجاة أبوبكر النائب في المجلس التشريعي للحديث معها حوا استقالة د. فياض وقالت:
مغادرة سلام فياض لرئاسة الحكومة أصبحت قضية رأي عام والجميع يشترك فيها سواء من فتح أو بعض التيارات في الساحة الفلسطينية.
أصبح 34% من دخل الانسان الفلسطيني ضرائب، ورحل العديد من المستثمرين بالاضافة الى التراجع في العملية التعليمية والصحية، فهذه من الأسباب التي دعت الى مغادرة سلام فياض.
إن سياسة سلام فياض التي انتهجها بحق المتقاعدين لم تكن مدروسة حيث نسبة الراتب للمتقاعدين كانت متفاوتة بين الموظفين فمنهم من يحصل على 75% ومنهم 100%.
فياض همش المناضلين وعمل ايضا على خصخصة البلد لبعض الأشخاص، وهناك كارثة تركها فياض وهي الديون على السلطة الفلسطينية والتي وصلت الى 4 مليارات دولار.
قبل تشكيل الحكومة الجديدة على حركة حماس الذهاب وتوقيع ورقة المصالحة للذهاب بعدها في حكومة توافق وطني برئاسة السيد الرئيس لفترة محددة والذهاب للانتخابات.
استضاف برنامج "محطات اخبارية" نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لحركة فتح، وأحمد نوفل استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، وحسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي في اتصال هاتفي من عمان وعنوان الحلقة (خيارات الرئيس عباس بعد استقالة فياض).
قال نبيل عمرو:
سلام فياض قدم استقالته نظرا لعوامل كثيرة ومنها الموقف الرسمي لحركة فتح، بالاضافة الى استقالة وزير المالية نبيل قسيس.
اذا ما عاد سلام فياض كرئيس لحكومة تصريف الاعمال فإن هذا سيمس مصداقيته ويدخل بأزمة، واذا ما وافق على البقاء لتصريف الأعمال فإنه على الحد الأبعد سيكون لمدة شهر.
الحلول المنطقية للأزمة تأتي من خلال تطبيق تفاهمات الدوحة وذهاب الجميع لمصالحة وانتخابات ويكون الرئيس عباس رئيس حكومة الانتخابات والمصالحة وهي المخرج السحري للازمة.
لا أعتقد ان الرئيس محمود عباس سيشكل حكومة خارج اتفاق الدوحة.
ليس من السهل أن يأتي أي شخص لتولي هذه المهمة في ظل هذه الديون والصعوبات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فلا يمكن عزل الوضع السياسي عن الاقتصادي، واذا ما جاء شخص بنفس نهج فياض ستستمر الازمات واما اذا ما أتخذ اجراء وسياسات اخرى سيواجه قطيعة خارجية.
قال احمد نوفل:
استقالة فياض فرصة ذهبية للمصالحة الفلسطينية كما أنها مطلب فصائلي، ولكني لا أعتقد أن قضية الاستقالة هي شخصية، لأن حركة فتح معترضة على سياسة سلام فياض ولانها لا تستطيع دعم نهج سلام فياض.
اذا ما جاءت السلطة الفلسطينية بشخص مثل فياض، فإن الديون المالية ستبقى على السلطة الفلسطينية.
لا يجب ربط الوضع المأساوي في الضفة الغربية بشخص سلام فياض، بل إنها المشكلة نهج أوسلو وهو الذي أدى الى ما وصلنا إليه اليوم.
إذا ما اراد الرئيس عباس تولي رئاسة الحكومة حسب اتفاقات الدوحة فهو الحل الأمثل، ولكن ليس الحل المثالي ولكن السؤال ما هي السياسة التي ستسير عليها الحكومة الجديدة.
من وضع سلام فياض في هذا المنصب فهو شريك بما جرى.
يجب على الصحافة الاسرائيلية عندما تغطي استقالة فياض أن تذكر أن من أسباب فشله وهو الرجل الاقتصادي الناجح بنظر البنك الدولي والعالم، أن الجانب الاسرائيلي ساهم في إفشاله وحكومته بسبب سياساتها اتجاه الشأن الفلسطيني ومنها منع وصول الأموال للشعب الفلسطيني.
قال حسن خريشة:
استقالة فياض واعادة تكليفه بتسيير الاعمال بمثابة خطوة لإرضاء كل الأطراف ولإرضاء بعض المتنفذين بحركة فتح وارضى أمريكا وما شابه وأرضى نفسه كرئيس للسلطة ورئيس لحركة فتح.
حكومة سلام فياض اصلا هي حكومة طوارئ وبقيت حتى استقالتها، وهي أطول حكومة تسيير اعمال في التاريخ ليس على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم.
اذا كان الجميع يقولون إن سلام فياض هو العقبة امام المصالحة الفلسطينية، وها هو استقال، بالتالي مطلوب من الرئيس محمود عباس تنفيذ الالتزامات التي التزم بها أمام الجميع أنه عند اتمام السجل الانتخابي سيعلن مرسوم لانتخابات الرئاسة ومرسوم للحكومة الفلسطينية، والآن جاء دوره اذا ما كانوا جادين في موضوع المصالحة.
اذا ما تم تكليف شخص بتشكيل الحكومة هنا من الضفة الغربية فهو بمثابة المسمار الأخير في نعش اي مصالحة فلسطينية قادمة لسنوات طويلة.
قناة الأقصى:
استضاف برنامج (حلقة خاصة) كلا من محمود العجرمي المساعد السابق لوزير خارجية حكومة حماس وحسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي والنائب نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي عن فتح وعنوان اللقاء (ماذا بعد استقالة فياض).
قال محمود العجرمي:
فياض كان متهم باستقطاب بعض قيادات فتح وبالتأثير على تمساك وتوازن فتح السياسي والتنظيم وهو لم ينجح، ومن قبله حتى فتح تأثرت بمجريات ونتائج اوسلو.
الكرة بملعب الرئيس محمود عباس في البدء بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لاستعادة الوحدة اذا ما كان جادا.
ليست المشكلة في شخص سلام فياض فبالامكان ان يأتي شخص اخر مكانه.
كان من الأولى على الاشخاص الذين لا يريدون سلام فياض بالذهاب الى المجلس التشريعي والذي لم يصادق على هذه الحكومة غير الشرعية.
كيف سيكون الرئيس محمود عباس رئيسا للوزراء وهذا يعارض القانون الأساسي الفلسطيني.
لو كان هناك موقف جدي من الرئيس محمود عباس لكان علنا الذهاب الى بناء ودمقرطة منظمة التحرير الفلسطينية لانها الرأس الذي يوحد هذا الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
لو تعمقنا بالنظر في القرار باعتماد فلسطين دولة صفة مراقب والذي يعتبره الرئيس انتصار، بل هو كارثة على الشعب الفلسطيني لانه يلغي كل قرارات الشرعية المتعلقة بالشان الفلسطيني، لانه يتحدث عن بناء دولة على 22% فقط من فلسطين وهذا نقيض لقرار 181 الذي يعطينا ضعف هذه المساحة وهي 44%.
هناك محاولات لرمي الكرة وتمييع المواقف، فيجب ان تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية وتمثل الشعب الفلسطيني أو ان يقف الشعب الفلسطيني بوجه اي حكومة أخرى وتكرر العمل مع الاحتلال الاسرائيلي ووضع كل اوراق الشعب الفلسطيني في السلة الأمريكية، والكرة في ملعب الشعب الفلسطيني.
المشكلة في الذين غادروا المربع الوطني ويتعاونون مع الاحتلال وفي قبول حكومة لا تحترم القانون الاساسي الفلسطيني.
قال حسن خريشة:
إذا كان الذي حصل هو محاولة ترقيعية فغداً او بعد غد ستتدخل اطراف اخرى من اجل المصالحة وتكليفه مرة اخرى، اما اذا كان الرئيس محمود عباس خضع للضغوط الفتحاوية فعليه ان يذهب مباشرة لتنفيذ اتفاق المصالحة.
قضية الاستقالة قضية خلافات شخصية اكثر منها خلافات سياسية لانهم جاءوا نتيجة عملية اصلاح امريكي واسرائيلي في عام 2003، وبالتالي لا خلاف بينهم حول السلام الاقتصادي او المفاوضات او ما شابه وبالتالي الخلاف خلاف شخصي واستعادة كرامات.
الذي طرح الرئيس محمود عباس ليصبح رئيس للوزراء هو اتفاق سياسي ما بين القطبين الاكبر في الساحة الفلسطينية فتح وحماس باتفاق الدوحة، وبالتالي نحن ندرك ان هناك مخاطر تتعارض بشكل او باخر مع القانون الاساسي لكن يمكن تعديل القانون الاساسي بنفس الطريقة التي عدل فيها القانون الاساسي عام 2003 عندما تم استحداث منصب رئيس الوزراء، واعتقد ما دام هناك اتفاق سياسي يمكن تمريره في المجلس التشريعي على اعتبار ان فتح وحماس يشكلون 95% من المجلس التشريعي الفلسطيني.
خلال اتصال معها قالت نجاة ابو بكر:
نعم قلنا نحن اننا لا نريد هذه الحكومة واشهرنا المعارضة ضد الحكومة.
منذ اربع سنوات ونحن نقاتل قتال كلامي ولكن نظراً لغياب المجلس التشريعي كان هناك سيطرة من قبل حكومة سلام فياض.
غياب المجلس التشريعي ادى الى تخثر في الحالة السياسية في الساحة الفلسطينية وما نتج عن هذه الحالة تمدد في الدفاع عن سلام فياض حيث كان يتلقون منه أموالا بدل مهمات بشكل طائل وكان يقول إن هناك ضائقة مالية وكان في المقابل يصرف الملايين على فئة.
نقول اننا بحاجة الى تفعيل المجلس التشريعي واعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية.
هناك ثوابت يجب ان يتم التفوض عليها واستقالة سلام فياض اكبر كرة في ملعب حماس وعليهم الآن الذهاب الى اجراء المصالحة.
قناة فلسطين اليوم:
خلال لقاء معهم للحديث حول موضوع إستقالة رئيس الوزراء سلام فياض قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة و يوسف عبد الحق الخبير الاقتصادي.
قال حسن خريشة:
المشهد الواضح للجميع ان سلام فياض قدم استقالته للرئيس وهو قبل هذه الاستقالة ولكن في نفس الوقت اعطاه تكليف لتسيير الاعمال، وإذا اعتبرنا ان حكومة سلام فياض التي جاءت كحكومة طوارئ عام 2007 وبقيت كحكومة تسيير أعمال حتى تقديم استقالته المرة الاخيرة وهذه ليست المرة الاولى التي يقدم استقالته ويبقى مسيير للاعمال وانا اعتقد ان هذه الاستقالة هي مخرج لكل الاطراف اي انها اراحت بعض المتنفذين في حركة فتح واراحت محمود عباس وانقذت سلام فياض لانه كان يتهم بأنه رجل امريكا ومن هنا ارى ان الامر هو ارضاء لكل الناس وفي القريب سنرى انفراجات ما بين محمود عباس وسلام فياض بأن يبقى هو مسيير للاعمال.
ارى الان ان الاطراف المعنية في المصالحة يجب ان تعلم ان هذا هو الوقت المناسب لتحقيقها، وان يقوموا بتشكيل حكومة وفاق وطني، اما البحث عن شخص أخر بدل فياض من داخل الاشخاص الموجودين في اطار حركة فتح او من التف لفيفهم في رام الله فإن هذا سيكون المسمار الاخير في نعش المصالحة.
قال يوسف عبد الحق:
لا اظن ان فريق ابو مازن او فياض يختلفون حول المسار السياسي من حيث المفاوضات وغيرها، ومن حيث مسار الوحدة الوطنية أيضا لا يوجد خلاف في هذا الموضوع، وبالنسبة للسياسية الاقتصادية فهي أيضا لم تكن مجهولة منذ ما استلم فياض حتى الان فالموازنات تضاعفت امام الجميع وبدون أي اعتراض، الحديث تم حينما استعجل فياض وتصور نفسه انه قادر على تقليص مجموعات من قيادات فتح السلطة من هنا نشأ النزاع، وما هو مطروح حاليا انه ممكن عودة فياض اظن انه احتمال ضعيف لانه.
السياسة الاوربية تهدف الى اخضاع كل شيئ فلسطيني لمنهجها وبالتالي كان فياض بالتفاهم مع ابو مازن في نفس الخط والدليل انه تم اغراء كثير من قيادات فتح العسكرية بالرتب الاعلى والتقاعد، المسالة الان هي محاولة مستعجلة لانهاء وجود حتى ابناء فتح الذين يعيشون في نفس السقف، أي ان البعض تصور انه آن الآوان لان نعمل قطيعه بين الماضي والحاضر، وفي ظني انه بعد رحيل فياض فان المشكله الفلسطينية ستتعقد من ناحيتين اولا ان المصالحة ليست في وارد قطبي الصراع وثانيا ان الاوربيين والامريكيين واسرائيل لن يسلموا للتغيرات التي تجري حاليا، واظن ان القيادة الفلسطينية اذا لم تراجع مجراها من البداية للنهاية ستعود مرة اخرى الى نفس مربع الدكتور فياض وان كان بشخص اخر.
الولايات المتحدة واوروبا تريد ان تزيد السلطة خضوعا وبالتالي ستمارس الابتزاز السياسي مرة اخرى الى ان ياتي رئيس وزراء من نفس منهج فياض.
استقالة رئيس الوزراء فياض في الصحافة الناطقة بالإنجليزية
ترجمة مركز الإعلام
كتبت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرا حول استقالة سلام فياض جاء بعنوان "استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ضربة كبيرة لعملية السلام"، يقول التقرير بأن استالقة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض تثير شكوكا حول مستقبل السلطة الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط. فرحيل سلام فياض يعد ضربة كبيرة لعملية السلام، التي أعطيت دفعة جديدة في الشهر الماضي من خلال زيارة الرئيس باراك أوباما للمنطقة الذي دفع المسؤوليين الفلسطينيين والإسرائيليين نحو استئناف المفاوضات. يضيف الكاتب بأن الدبلوماسيون الغربيون يحترمون السيد فياض بدرجة عالية جدا، ويعتقدون لأن وجوده أمر حاسم للغاية في تقدم محادثات السلام، المتختصرة تماما منذ ما يقارب الثلاث سنوات. والمسؤولون الإسرائيليون غالبا ما يصفون السيد فياض بأنه "شريك للسلام". يقول الكاتب بأن الجدل الداخلي حول السياسة الإقتصادية للسلطة الفلسطينية هو ما وضع حدا لرئاسة الوزراء لسيد فياض، حيث أن المجلس الثوري لحركة فتح- الذي تهيمن عليه السلطة الفلسطينية- قد هاجم أيضا السياسة الإقتصادي للسيد فياض علنا الأسبوع الماضي. وقالت السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة بأنها تخشى من الإفلاس دون تدفق المساعدات الخارجية التي تدعم أنشطتها.
وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا بعنوان "رئيس الوزراء الفلسطيني المدعوم من قبل الولايات المتحدة سلام فياض يستقيل"، تقول الصحيفة إن القرار جاء بعد أسابيع من التوتر داخل القيادة. قام فياض بتقديم استقالته الأسبوع الماضي وقبل الرئيس محمود عباس الاستقالة يوم السبت، حيث العلاقة متوترة بين الطرفين. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري اتصل بعباس وحثه على إبقاء فياض في منصبه، وأشاد الأمريكيون بالتزام فياض ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية وموقفه ضد الفساد. المجتمع الدولي ينظر إلى سياسته المعتدلة بأنها مرغوبة وتحقق الاستقرار وسط الفصائل الفلسطينية المتحاربة. ووفقا للتقارير فإن الرئيس عباس تعرض لضغوط شديدة من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية لرفض استقالة فياض. وفي بيان من مكتب الرئيس الفلسطيني "عباس أبلغ فياض بأنه قبل استقالته" وطلب من فياض الاستمرار في تسيير أعمال الحكومة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. وتقول الصحيفة إن فياض تعرض لهجوم من كل من فتح وحماس حيث كانت السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ شهور وأجور الموظفين غير مدفوعة وهناك احتجاجات على ارتفاع الأسعار والضرائب وارتفاع معدلات البطالة في المجتمع الفلسطيني لتصل 25% والناتج المحلي الإجمالي انخفض من 11% في عام 2010 -2011 إلى 5% في عام 2013.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا بعنوان "رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يستقيل، عدم يقين بشأن الحكومة الفلسطينية"، تقول الصحيفة إن رئيس الوزراء الفلسطيني المحترم على الصعيد الدولي أثار المخاوف بشان الاستقرار السياسي في الضفة الغربية بعد أن عرض وزير الخارجية الأمريكية جون كيري مبادرة واسعة النطاق لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني لدعم جهود السلام. قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة سلام فياض وطلب منه البقاء حتى يتم تشكيل حكومة جديدة للحد من الاضطرابات. توقيت الاستقالة يوجه ضربة لهيبة أمريكا حيث سادت خلافات بين عباس وفياض منذ أسابيع. إمكانية استقالة فياض كانت من المواضيع التي قام أوباما بمناقشتها خلال زيارته إلى رام الله وركز كيري على الموضوع ذاته خلال اجتماعه مع عباس الأسبوع الماضي. انفجر الخلاف بين الرئيس عباس وفياض منذ أن قبل فياض استقالة وزير المالية نبيل قسيس، وهذا كان ضد رغبات عباس. السيد فياض هو سياسي مستقل وعمل على تمرير الميزانية السنوية الجديدة. سلام فياض خبير اقتصادي تلقى تعليمه في أمريكا وكسب ثقة الغرب والكثير من الإسرائيليين وبنى
مصداقية السلطة الفلسطينية من خلال إدخال الشفافية والمساءلة والاستقرار. منذ توليه رئاسة الوزراء منذ عام 2007، دافع عن القانون والنظام في الضفة الغربية بعد سنوات من الفوضى وركز على بناء مؤسسات الدولة المستقبلية. قالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي "رئيس الوزراء فياض كان شريكا قويا للمجتمع الدولي ورائدا في تعزيز النمو الاقتصادي وبناء الدولة والأمن للشعب الفلسطيني."
وكتبت صحيفة يديعوت أحرنوت باللغة الإنجليزية تقريرا بعنوان "الولايات المتحدة الأمريكية تشكر شريكها القوي فياض"، يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أشادت بسلام فياض ووصفته بأنه "شريكها القوي" يوم السبت بعد أن استقال من منصبه كرئيس للوزراء الفلسطيني جراء خلافات مع الرئيس محمود عباس منذ فترة طويلة. وقد كانت الولايات المتحدة تضغط على الاقتصادي المتعلم في أمريكا والذي يحظى باحترام واسع في الغرب للبقاء في منصبه، وقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هاتفيا مع السيد عباس يوم الجمعة لحثه على إيجاد أرضية مشتركة مع رئيس وزرائه. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كاتلين هايدن "بأننا ندرك الدور الهام الذي يقوم به كل من الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض، ونقدر جهودهم، بينما نحن أيضا نعمل على دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. وكان رئيس الوزراء فياض شريكا قويا للمجتمع الدولي ورائدا في تعزيز النمو الاقتصادي وبناء الدولة والأمن للشعب الفلسطيني، ونحن نتطلع لأن يدعم جميع القادة الفلسطينيين هذه الجهود." وقال مسؤول فلسطيني بأن عباس كلف فياض (61 عاما) بتسيير الحكومة المؤقتة الحالية لحين تعيين رئيس وزراء جديد. وكان الرجلان على خلاف وسط انتقادات متزايدة لسياسات فياض الاقتصادية من قبل حركة فتح التي يرأسها عباس، لكن واشنطن مارست ضغوطات قوية لبقاء الاقتصادي ذو 61-عاما في منصبه. وبالنسبة لكندا، قال وزير الخارجية جون بيرد بأنه يشعر "بالحزن وبخيبة أمل عميقة" حول قرار فياض بترك منصبه. مشيدا بفياض على أنه "موثوق به وصديق ومحاور، خاصة لكندا"، وأعرب عن أمله في أن "يستمر فياض في دفع قضية السلام ومواصلة العمل من أجل تحسين حياة الشعب الفلسطيني."
استقالة رئيس الوزراء فياض في الصحافة العبرية
ترجمة مركز الإعلام
تناولت الصحافة الإسرائيلية العبرية موضع استقالة الدكتور سلام فياض، وأسهبت في بيان المسببات التي أدت به إلى هذا القرار، حيث ركزت على الأزمات المالية وسياساته الاقتصادية، إضافة إلى خلافاته مع الرئيس محمود عباس ومع حركة فتح، وجاء في هذه الصحافة ما يأتي:
نشرت صحيفة هآرتس العبرية تقريرا بعنوان "رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض استقال"، جاء فيه أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض قدم يوم أمس السبت استقالته من منصبه خلال لقائه مع الرئيس محمود عباس في المقاطعة في رام الله في لقاء دام 20 دقيقة، وفي نهاية اللقاء تسلم الرئيس الفلسطيني استقالة فياض، وشكره على جهوده التي أبداها خلال ولايته لهذا المنصب، وطلب منه أن يواصل مهامه حتى تعيين رئيس جديد للحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة. استقالة فياض الذي تولى منصبه في الحكومة منذ عام 2007، لم تفاجئ الأوساط السياسية في رام الله وذلك بناء على علاقته مع أبو مازن والتي وصلت إلى حالة من السوء لم يسبق لها مثيل، بالرغم من هذا فإن قبول عباس لاستقالة فياض فاجأ الجميع، وحسب مصادر فلسطينية فإن فياض كان مصرا على الاستقالة ولم يستجيب لكل محاولات الإقناع من قبل الولايات المتحدة لأن يبقى في منصبه، ففي مكتب أبو مازن بدأت عدة تحركات لتشكيل الحكومة الجديدة، وحسب التقديرات، فإن مكتب أبو مازن يفضل تكليف شخص مستقل لهذا المنصب شريطة أن يكون مقرب من فتح، وأن يكون ذا خلفية اقتصادية واضحة، وأن يعرض على الشعب الفلسطيني كتكنوقراط وليس كسياسي، ومن الأسماء المطروحة لهذا المنصب الدكتور محمد مصطفى، مدير صندوق الاستثمار الوطني، وهو صاحب ماضي سياسي واقتصادي، وهو شخصية فتحاوية من أيام ياسر عرفات، أو الدكتور رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح في نابلس، وهو أكاديمي معروف جدا في الساحة الفلسطينية، وهناك تخمين آخر وهو أن يقوم الرئيس عباس بنفسه بتسلم رئاسة الحكومة، كما اتفق في وثيقة المصالحة مع حماس، ومن الجدير ذكره أن خيار كهذا سوف يمهد الجو نحو الانتخابات، وبالرغم من هذا فإن خيار كهذا يبدو ضعيفا في الساحة الفلسطينية وخصوصا بعد فشل جهود المصالحة نحو تشكيل حكومة وحدة. فياض من جانبه أخبر عن نيته بتقديم استقالته منذ شهر شباط/فبراير الماضي وذلك لوجود خلاف مع الرئيس أبو مازن حول السياسة المالية وخصوصا الضرائب، والذي من أدى إلى إشعال النزاع بينه وبين الرئيس، وكذلك حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس. أشارت مصادر فلسطينية مستقلة إلى أن استقالة وزير المالية نبيل قسيس قد زادت من الفجوة بين فياض وعباس، حيث أن فياض لم يخضع إلى إملاءات فتح بكل ما يتعلق بسياسة السلطة بما في ذلك تكليفات سياسية وشفافية اقتصادية، وقد صرح أحد مسؤولي فتح لهآرتس بأن "الفجوة بين فياض وفتح والذي يعتبر مرشحا مستقلا، موجودة منذ فتره طويلة، وكانت هناك محاولات لإقالته ولكن باءت بالفشل، وذلك لوجود ضغط داخلي فلسطيني وخوفا من تدهور اقتصادي أو ضغط خارجي"، مصدر فلسطيني آخر صرّح لهآرتس أن فياض قدم استقالته في الماضي، ولكن ربما أن أبو مازن لم يوافق عليها لوجود ضغوطات داخلية وخارجية، وخصوصا من قبل الولايات المتحدة، لأن فياض كان مسؤولا كبيرا في البنك الدولي، وقد نجح في أن يجلب استقلالا في إدارة الشؤون الاقتصادية للسلطة، ويشير المصدر إلى أن الصورة هذه المرة تختلف، فعباس عبر في عدة جلسات مغلقة لفتح أنه ينوي إقالة فياض.
بدأت نية فياض في تقديم استقالته في نهاية الأسبوع الماضي، وكان من المفترض أن يلتقي أبو مازن مساء يوم الخميس، ولكن أجل اللقاء دون ذكر الأسباب، وحسب التصريحات التي وردت على القنوات العربية فإن هذا اللقاء قد ألغي بسبب الضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية على أبو مازن وفياض بأن لا ينفذا هذه الخطوة، كما وتشير التصريحات إلى أن جون كيري اتصل بشكل مباشر بالرئيس عباس، وحسب مصادر فلسطينية، كان فياض مصرا على الاستقالة ولم يوافق على أية اقتراحات تسوية أو مصالحة،".
وقد صرح مصدر فلسطيني مسؤول لهآرتس أن فياض لم يرد الظهور كمكلف من قبل الحكومة الأمريكية على الشعب الفلسطيني، لذلك قرر أن يقدم استقالته، وحسب التقديرات الفلسطينية فإن استقالة فياض من شأنها أن تدخل الجانب السياسي والاقتصادي الفلسطيني في حالة من الشك، ففياض صاحب اسم عالمي في الاقتصاد، وكان يشكل الشخصية المفتاحية للمساعدات الدولية، فالكثير من الدول في العالم وافقت على تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية بناء على الشفافية التي يقدمها، وخصوصا لتنفيذه عدة مشاريع جماهيرية وإنشائية، ومن الجدير ذكره أن "الكثير من الدول المتبرعة للشعب الفلسطيني تنتظر الآن من سيأخذ منصب الحكومة والاقتصاد الفلسطيني، ولا يوجد شك أن مهمة تشكيل الحكومة ليست بالأمر السهل" هذا ما قاله مصدر فلسطيني مسؤول.
أما حركة فتح فلم تخفي سرورها من استقالة فياض، وقد هاجمت أيضا الإدارة الأمريكية لتدخلها في هذا الشأن الفلسطيني، فقد صرّح عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح أن "تصريحات الإدارة الأمريكية تشكل تدخلا في الشؤون الفلسطينية الداخلية، فالولايات المتحدة تتدخل في كل شأن داخلي عالمي، وما جرى في الجانب الفلسطيني هو إهانه ولا نقبلها". وأيضا في حماس لم يعبروا عن حزنهم لاستقالة فياض ولكن سارعوا إلى الإعلان أن استقالة فياض ليست من ضمن تطبيقات بنود المصالحة مع فتح، فقد صرّح أبو زهري قائلا "إن استقالة فياض نابعة من خلافات بينه وبين حركة فتح، وأشار إلى أن تطبيق المصالحة ليس معلقا باستقالة فياض، وإنما بالتزام فتح بأن تقبل بشروط المصالحة وليس بجزء منها".
نشرت صحيفة معاريف تقريرا بعنوان "رئيس الحكومة الفلسطينية يستقيل من منصبه"، جاء فيه أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أعلن بشكل رسمي عن استقالته من منصبه، هذا ما نقله مصدر رسمي في السلطة الفلسطينية، وقد أشار المصدر إلى أن فياض قدم طلب الاستقالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقد وافق عليها، ويشار إلى أن فياض قد التقى بالرئيس أبو مازن لمدة نصف ساعة في مكتب الرئيس في رام الله وقدم له كتاب الاستقالة، ومن الجدير الإشارة إليه أن أبو مازن وفياض كانوا على خلاف حول السياسة المالية للحكومة الفلسطينية، ففي الشهر الماضي وافق فياض على استقالة وزير المالية، وهذا أدى إلى اتساع الفجوة بينه وبين أبو مازن.
وحسب مصادر فلسطينية فإن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي اتصل يوم أمس مع أبو مازن في محاولة منه لأن يؤثر على علاقته مع فياض. وقد شاع الكثير من الأحاديث في الأسابيع الماضية أن فياض كان ينوي الاستقالة، أو أن أبو مازن سيقوم بإقالته. فالسلطة الفلسطينية موجودة هذه الأيام في أزمة مالية، نبعت من التمويل الذي وعدت به الدول العربية ولم يصل، ورغم مصادقة الكونغرس الأمريكي على تحويل مبلغ 500 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. ومن الجدير ذكره أن فياض قد حظي بتقدير كبير على الساحة الدولية، وذلك لإنشائه المؤسسات الفلسطينية، وقد تؤثر استقالته على سير عملية المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وأشارت مصادر سياسية إلى أن استقالة سلام فياض تعتبر مؤسفة "فسلام فياض كان شخصية معتدلة، وقد اعترف بأهمية التنسيق الأمني مع إسرائيل"، وأضافت المصادر "يجب الإشارة إلى أن فياض قد بنى الاقتصاد والدولة الفلسطينية من الأسفل، والمسؤول عن الملف السياسي هو أبو مازن لذلك لا يوجد في استقالة فياض تأثير على سير المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن قد تؤثر استقالته على الأمريكان فهو كان عنوان لديهم وكانوا يعتمدون عليه".